صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مقدّمه
مقدّمه تاریخ ثبت : 1390/11/29
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : مقدّمه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|17|

مقدّمه




مقدّمه

بررسى پيشينه نظريه ولايت فقيه در تاريخ فقه شيعه از آن رو داراى اهميت است كه با
داورى‏هاى متناقضى درباره آن مواجهيم. بدون ترديد، فقيه يگانه‏اى كه توانست اين نظريه را
به‏تجربه‏گذارد و آن را مبناى يك نظام سياسى در دوران معاصر قرار دهد، امام خمينى،
(قدس سره)، بود، امّا آيا اصل نظريه ولايت فقيه هم از بدايع و نوآورى‏هاى بنيانگذار
جمهورى اسلامى است؟

برخى از منتقدان، چنين تحليل كرده‏اند كه از ولايت فقيه، نه در كتب فقهى بزرگ شيعه و
سنّى سخن به‏ميان آمده است و نه در قرآن و سنّت جاى پايى دارد. اين‏ها مى‏گويند اگر
به‏عقب برگرديم، خواهيم ديد كه اين ملّااحمد نراقى است كه در كم‏تر از دو قرن قبل، براى
نخستين بار، ولايت فقيه را مطرح كرده و انتظام امور دنيوى مردم را وظيفه فقيه شمرده است
ولى پيش از نراقى، ولايت فقيهى كه مطرح بوده، ولايت سياسى نبوده است.

به‏طور كلّى، اين منتقدان و مخالفان، براين باورند كه نظريه دولت در فقه شيعه،
حاصل‏استنباط فقهاى سده اخير از برخى روايات است و پيش از آن، فقهاى شيعه،
فاقدنظريه‏اى در دولت بوده‏اند. بسيارى از فقيهان، معتقد به‏تفكيك امور عرفى از امور
شرعى‏بوده و متصّدى امور عرفى را، پادشاهان، و متصّدى امور شرعى را، فقيهان مى‏دانستند
و طبق اين مبنا، به‏مشروعيّت دينى نظام سلطنت رأى داده و عملاً جدايى دين از سياست را
پذيرا مى‏شدند.

سخن منتقدان ولايت فقيه درباره پيشينه اين نظريه، عمدةً سخنِ ناظرِبيرونى است و
درحالى ابراز مى‏شود كه فقيهانِ برجسته‏اى كه از درون، با فقاهت سرو كار داشته‏اند
وبه‏عنوان فقيه، انظارشان مورد پذيرش حوزه‏هاى علميه قرار گرفته، درباره ولايت فقيه،
ازاجماع و اتفاقِ اصحاب سخن مى‏گويند و آن را مقتضاى فقه شيعه ارزيابى مى‏كنند


|18|

حتى‏برخى از آنان معتقدند ولايت فقيه، از بديهيات است و تصوّر درست آن، موجب
تصديق آن مى‏شود.

و اين سخن در حالى بيان مى‏شود كه در ميان فقيهان زبده و شاخص، كسانى را مى‏يابيم‏كه
درباره ولايت فقيه، حرف‏هايى دارند و يا پرسش‏هايى را در اطراف آن مطرح مى‏كنند.
شيخ‏مرتضى انصارى، قدس‏اللَّه روح تزكيّه - كه در قلّه فقاهت قرار دارد- اثبات ولايت فقيه
را از «خرطالقتاد» سهل‏تر مى‏انگارد و همين دو اظهار نظر، در ظاهرمتفاوت و متهافت،
موجب اين پرسش مى‏شود: سرچشمه اين ديدگاه‏هاى دو سويه و متهافت چيست؟

البته، كسى كه اندك آشنايى با پژوهش‏هاى علمى، به‏ويژه تحقيقات فقهى - اصولى
داشته‏باشد، مى‏داند كه در يك موضوع و نظريه علمى، وجود نظرهاى متفاوت، كاملاً طبيعى
است. به‏عنوان نمونه، درباره نماز جمعه، فقيهى، آن را واجب عينى مى‏شمرد و ديگرى، فتوا
به‏حرمت صادر مى‏كند.

گرچه انگيزه‏هاى سياسى برخى از منتقدان را نمى‏توان از نظر دور داشت، ولى توجّه
به‏اين نكته لازم است كه گفتگو درباره ولايت فقيه - هر چند پس‏از استقرار نظام
جمهورى‏اسلامى بالا گرفته و متأسفانه در بسيارى اوقات، در فضايى ملتهب و مسموم
به‏آن‏دامن زده شده است - ولى در طول ساليان دراز، به‏ويژه پس‏از فاضل نراقى، موضوع
بحث ومناظره فقيهان بزرگ، در جوّى مناسب، در حلقه‏هاى درسى، به‏دور از جنجال و
هياهو بوده‏است.

مراجعه به‏آن پيشينه و نگاهى به‏سير آن در مراحل گوناگون تاريخ، در حقيقت،
بهره‏بردارى از گنجينه‏اى ارزشمند و سرشار از انديشه‏هايى نو است كه در نتيجه تلاش علمى
فقيهان بزرگ، طىّ صدها سال فراهم آمده است.

توجّه به‏زواياى مختلف اين نظريه در طول تاريخ، و زمان آغاز آن در ميان متفكّران‏جهانِ
تشيّع فرصتى مغتنم پديد مى‏آورد تا افراد حق‏جو و حقيقت‏طلب و علاقه‏مند به‏پژوهش در
انديشه سياسى شيعه، بهتر بتوانند اين بحث را دنبال كنند و بررشد و بالندگى آن بيفزايند.

پيش از اين، كارهايى معدود در اين زمينه ارائه شده كه ناقص و محدودند و بعضاً نيز
خالى‏از اغراض خاص نيستند. آن‏چه تاكنون عرضه شده، عمدةً، به‏بررسى اقوال فقيهان،


|19|

آن‏هم به‏صورت مجزا و قطعه قطعه، پرداخته، بدون آن‏كه به‏اين اقوال، در يك
مجموعه‏تركيبى و با نگاهى به‏تّحولات سياسى - اجتماعى بنگرد. براى بررسى نظريه
يك‏فقيه، توجه به‏پيشينه موضوع، شرطى ضرورى است. با در نظر گرفتن همه
قرائن‏ومقتضيات زمانى و مكانىِ نظرِ ابراز شده است كه مى‏توان سخنى را فهميد و
تفسيركرد. همان‏طور كه در تفسير آيات قرآن، به‏شأن نزول التفات مى‏شود و در فهم
رواياتِ‏امامان معصوم(ع) نيز اين نكته مورد غفلت قرار نمى‏گيرد، درباره نظريه‏ها نيز
بايدچنين كرد.

براى بررسى پيشينه ولايت فقيه، بايد كار را از سر نخ‏هاى آن شروع كرد و پاسخ به‏اين
پرسش كه آيا «ولايت فقيه» از مسايل مستحدثه فقهى بوده كه در عصر تفريع و غيبت كبرا
مطرح گرديده است يا سابقه‏اى كهن دارد و در عصر امامان معصوم(ع) نيز براى شيعيان
مطرح بوده است، نقشى به‏سزا در اين پژوهش دارد. چرا كه مسأله ولايت، موضوعى
فرعى‏مانند بسيارى از فروعات فقهى شمرده نمى‏شود. مسأله ولايت، مهم‏ترين موضوع
براى‏چالش ميان مسلمانان بوده است و بايد پاسخ فقيهان شيعه را در طول تاريخ نسبت به‏آن
جويا شد.

در اين نوشتار، برآنيم كه تا حدودى، برخى از ابعاد اين مسأله را در مراحل مختلف
تاريخى‏روشن سازيم. در اين رابطه، به‏بررسى اقوال فقيهان بزرگ و برجسته هر عصر
درابوابِ مرتبط با دولت و حكومت در فقه شيعه، مانند نماز جمعه و زكات و خمس و
جهادوامر به‏معروف و نهى از منكرو قضا و شهادت و حدود و وصيت و اوقاف و حجر،
ونيزبرخى از نظريات مربوط به‏امامت در علم كلام مى‏نشينيم و از مجموع اظهار نظرها،
سيرحركت نظريه ولايت فقيه را در پيچ و خم ايّام و فراز و نشيب‏هاى تاريخى، ترسيم و
مجسّم مى‏كنيم.

با بررسى‏هاى انجام شده درباره سير نظريه ولايت فقيه در مراحل مختلف تاريخى، از
آغاز تاكنون، در نهايت، مراحل نظريه ولايت فقيه را در بستر تاريخى، مى‏توان در هفت
مرحله خلاصه كرد:


|20|


مرحله يكم: ولايت فقيه در عصر حضور معصوم

در اين عصر، شاهد پى‏ريزى شالوده ولايت فقيه هستيم. در اين مرحله، توّجه به‏دو نكته
لازم است:

نخست اين كه فقيهانى كه منصوبِ خاصِّ امامان شيعه، در نواحى مختلف بوده و
به‏ويژه،از عصر امام هشتم(ع) به‏بعد، به‏صورت شبكه و سيستمى به‏هم پيوسته
عمل‏مى‏كردند، و علاوه برجمع‏آورى خمس، نسبت به‏پاسخ‏گويى و حلّ مسايل كلامى و
فقهى شيعه نيز مسؤوليت داشته و هم‏چنين در تثبيت امامت امام بعدى، نقشى محورى در
منطقه داشتند.

مناطق مورد نظر براى تعيين وكلا، به‏چهارقسمت تقسيم مى‏شد: الف) بغداد، مدائن،
سواد، كوفه؛ ب) شمال بصره و اهواز؛ ج) قم و همدان؛ د) حجاز، يمن، مصر.

اين افراد، با نامه، در ارتباط با امام بودند.

دقّت در متن مكتوبات، وظايف و حدود اختيارات وكلا و ارتباط وكلاى جزء را با آنان كه
اساساً مسؤوليت منطقه وسيعى را در اختيار داشته‏اند، نشان مى‏دهد. البته، اين افراد، چون
منصوبان خاص بوده‏اند، با نصب عامّى كه در بحث، مورد نظر است، تفاوت دارد.

دوم، درباره روايات و نصوصى است كه از سوى امامان(ع) انشا شده و مستند براى
ولايت فقيه قرار گرفته است. بررسى اين روايات، به‏بحث ادلّه نقلىِ ولايت فقيه
موكول‏است.


مرحله دوم: از شيخ‏مفيد تا شيخ‏طوسى

عمده فقهاى بزرگ اين عصر، عبارتند از: شيخ‏مفيد؛ ابى‏الصلاح حلبى؛ سيدمرتضى؛
سلّار ديلمى؛ شيخ‏طوسى(ره).

انظار شيخ‏مفيد، به‏عنوان نخستين فقيه برجسته عصر غيبت كبرا، نشان مى‏دهد كه ولايت
فقيه، همزادِ تولدِ فقاهت در مذهب تشيّع است. كتاب ابى‏الصلاح حلبى، به‏نام «الكافى» از اين
حقيقت حكايت مى‏كند كه اين كتاب، نخستين متن فقهى است كه در فصلى مجزا و مستقل،
به‏نام «تنبيه الاحكام» به‏بررسى زواياى مختلف ولايت فقيه مى‏پردازد.


|21|

مرحله دوم، در سه قسمت تنظيم شده است: قسمت نخست، به‏طرح انديشه كلّى
شيخ‏مفيد مى‏پردازد. قسمت دوم، انديشه سياسى ابى الصلاح حلبى را بررسى مى‏كند و
قسمت سوم به‏انديشه سياسى سيدمرتضى و سلّار ديلمى و شيخ‏طوسى خواهد پرداخت.


مرحله سوم: پس‏از وفات شيخ‏طوسى

اين عصر را كه به‏لحاظ فشارهاى سياسىِ سلاطين متعصب و حاكميت انظار علمى
شيخ‏طوسى و عدم رشد و بالندگى فقهى، «عصر مقلده» و «دوران فترت» مى‏خوانند، براى
نظريه ولايت فقيه، دوره سكوت است. فقيهان برجسته اين دوره، تقريباً، نسبت به‏نظريه
ولايت فقيه ساكتند و نظر پيشينيان را نقل نمى‏كنند تا چه رسد به‏تأييد يا ردّ آن‏ها. در اين
دوره، حتى به‏منصب قضا - كه قدر متيقّن ولايت فقيه است - نيز كم‏تر اشاره مى‏شود.

بزرگان فقيه اين دوره، عبارتند از: قاضى ابن‏برّاج؛ ابن‏حمزه؛ قطب راوندى؛ ابن‏زهره؛
كيدرى؛ ابن‏ابى‏المجد حلبى؛ حمّص رازى.


مرحله چهارم: از ابن‏ادريس تا محقّق ثانى

ابن‏ادريس، همان‏طور كه پايان عصر ركود را اعلام مى‏كند، به‏نظريه ولايت فقيه نيز
پرداخته و مُهر سكوت را مى‏شكند. وى، به‏پيروى از ابى‏الصلاح حلبى، در فصل تنفيذ
احكام، به‏جوانب مختلف ولايت فقيه مى‏پردازد.

محقّق حلى، از فقيهان پس‏از ابن‏ادريس است كه فقيه را به‏عنوان «من إليه الحكم» و داراى
«حقُّ النيابة» معرفى و از امور مربوط به‏منصب امامت در فقه - كه فراتر از قضاوت است - با
واژه «حاكم» ياد كرده و آن را تطبيق برفقيه مى‏كند.

علامه حلى، فقيه ديگر اين عصر است كه فقيه مأمون را، منصوب ازطرف امام مى‏داند و با
استفاده از اين منصب، علاوه برداشتن حكم نافذ و اقامه حدود، ساير مناصب، مانند اقامه
جمعه، توليت سهم امام، جمع‏آورى زكات را نيز براى وى ثابت مى‏بيند. وى، واژه «حاكم» را -
كه در حديث مقبوله عمربن‏حنظله براى فقيه به‏كار رفته است - برسه نوع منصبِ قضاوت و
فتوا و امور ولايىِ فراتر از قضاوت تطبيق مى‏كند.

فقيه ديگر اين عصر، شهيد اوّل، برنيابت عامّه فقيه تأكيد مى‏كند و آن را دليل براقامه


|22|

حدود و يا نماز جمعه مى‏داند.

ديگر فقيهان برجسته اين عصر، علاوه برابن‏ادريس و محقّق و علّامه، عبارتند از:
يحى‏بن‏سعيد حلّى؛ فخرالمحققين؛ فاضل مقداد؛ ابن‏فهد حلّى.

اين بزرگان، مخالفتى با انظار فقهاى ياد شده ندارند و آن‏ها را نوعاً تأييد مى‏كنند.


مرحله پنجم: از محقّق ثانى تا محقّق نراقى

اين عصر به‏لحاظ رسميّت يافتن تشيّع در ايران و دعوت از فقها براى مشاركت با
حكومت، اهميّت فراوان دارد.

فقيهان بزرگ اين عصر، عبارتند از: محقّق كركى؛ شهيد ثانى؛ محقّق اردبيلى؛ صاحب
مدارك؛ فقهاى اخبارى مانند (علامه مجلسى و پدر او و فيض كاشانى)؛ كاشف الغطاء؛
ميرزاى قمى؛ سيدمحمد مجاهد.

در اين عصر، محقّق كركى، با شفافيّت كامل، سومين فقيهى است كه بحثى مستقل در باب
ولايت فقيه دارد و از نيابت عامّه فقيهان دفاع مى‏كند. فقهاى پس‏از وى نيز اين رويّه را
مى‏پذيرند. محقّق كركى، اجماع و اتّفاق اصحاب را يكى از مدارك خود مى‏داند.

از مباحث مهم اين دوره، مبناى فقهى مشاركت فقها با دولت صفوى است. شواهد و
اسناد تاريخى اين دوره، گوياى آن است كه مبناى مشاركت فقيهان، اعتقاد به‏ولايت فقيه و
نيابت عامّه، به‏علاوه رعايت مصالح و ضرورات اجتماعى بوده است.

مرحله پنجم، در سه قسمت ارائه مى‏شود: قسمت نخست: محقّق كركى و شهيد ثانى و
محقّق اردبيلى؛ قسمت دوم: دوره اخباريه؛ قسمت سوم: دوره حيات مجدّد اجتهاد (وحيد
بهبهانى و شاگردانش).


مرحله ششم: از محقّق نراقى تا عصر امام خمينى

ملّا احمد نراقى، آغازگر دوره جديد ولايت فقيه است كه علاوه براجماع به‏تنقيح
مناصب گوناگون فقها و استقراى ادلّه فقهى آن، مى‏پردازد، صاحب عناوين نيز اين ولايت را
به‏عنوان حكم و موضوع قبول مى‏كند.

صاحب جواهر، ديگر فقيه بزرگ اين عصر است، كه روشن و صريح، ولايت انتصابى


|23|

فقيه را قبول مى‏كند و آن را اقتضاى طعم فقاهت مى‏داند. با اين حال، صاحب جواهر، ولايت
براَموال و اَنْفُس را، فراتر از ولايتى كه مربوط به‏تدبير و تنظيم باشد، نمى‏پذيرد.

شيخ‏انصارى، ديگر فقيه بزرگ اين عصر - كه تحولات فكرى حوزه‏هاى فقاهت در دوره
اخير، مرهون دقت‏هاى اوست - نيز به‏ولايت مطلقه فقيه معتقد است. وى، اگر چه در كتاب
«مكاسب» اثبات ولايت فقيه برانفس و اموال را، مانند صاحب جواهر، دشوارتر از «خرط
القتاد»
مى‏داند، ولى در ساير تأليفات خود، از جمله كتاب «القضاء»، با استفاده از واژه «حاكم» در
روايت مقوله عمربن‏حنظله و «حجتي» در روايت توقيع شريف حكومت مطلقه و حجت
مطلقه فقيه را اثبات مى‏كند. البته، اين دو نظر وى، قابل جمع است. به‏وجه جمع آن، در اصل
بحث اشاره خواهد شد.

فاضل دربندى و حاج‏آقارضا همدانى و سيدمحمد آل بحرالعلوم و آقانجفى و
سيدعبدالحسين لارى، فقيهان ديگرى هستند كه به‏ولايت انتصابى فقيه معتقدند.

محقّق نايينى - كه طبق تقرير مرحوم آملى، به‏ولايت انتصابى عامّه معتقد است - مبناى
حمايت خود را از مشروطه، اين گونه بيان مى‏كند كه چون سلطنت حقّ فقهاى عصر غيبت
است و اين حق توسط نظام سلطنتى غصب گرديده و امكان خلع يد غاصب از آن نيست؛
بنابراين وى، مشروطه را به‏عنوان نظريه‏اى در عرض نظريه ولايت عامّه فقها، نمى‏داند.

محقّق مامقانى و آقاضياء عراقى و آيت‏اللَّه بروجردى، از ديگر بزرگانى به‏حساب مى‏آيند
كه پس‏از محقّق نايينى از اركان ولايت عامّه فقها دفاع مى‏كنند.

براين فقها، بايد نام شيخ‏حسين كاشف الغطاء و شيخ‏مرتضى حائرى يزدى و
شيخ‏عبدالكريم زنجانى و سيدمحمدرضا گلپايگانى و سيدعبدالاعلى سبزوارى و شهيد
صدر را نيزافزود.

در اين عصر، گرچه عده‏اى از فقها، ولايت فقيه را در محدوده امور حسبه متوقف مى‏كنند
و يا تصرف او را به‏عنوان قدر متيقّن مى‏پذيرند، ولى بسيارى از بزرگان، مانند نايينى و
شيخ‏محمدحسين كاشف الغطاء و شيخ‏عبدالكريم زنجانى با توجه به‏تعريف امور حسبه، آن
را برولايت سياسى قابل تطبيق مى‏دانند.

تا اين عصر، ما با نظريه ديگرى جز نظريه ولايت انتصابى، به‏عنوان نظريه دولت


|24|

مواجه‏نيستيم.

مرحله ششم نيز شامل سه قسمت است: الف) عصر نراقى؛ ب) عصر شيخ‏انصارى؛ ج)
عصر نايينى.


مرحله هفتم عصر امام خمينى

با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى و مطرح شدن ولايت مطلقه فقيه به‏عنوان مبناى
حكومت و قانون اساسى، چالش‏هاى عظيمى، در برابراين نظريه خودنمايى كرد و از محافل
مختلف علمى و فرهنگى و سياسى، انواع نقدها و مناقشات براين نظريه وارد گرديد. امام
خمينى(ره) كه ولايت مطلقه فقيه را مطرح نمود، در حقيقت مبتكر نظريّه‏اى نوين نبود. پيش
از او، فقيهانى مانند: شيخ‏انصارى و مامقانى، صريحاً از مطلقه بودن نيابت و حكومت فقيه
سخن گفته بودند و عده‏اى ديگر نيز برعامّه بودن ولايت فقيه تصريح كردند و البته منظور از
مطلقه يا عمومى بودن ولايت، تنها در حوزه مصالح اجتماعى مى‏باشد. در اين مرحله، در
عرض نظريه ولايت انتصابى فقيه، دو نظريه ديگر نيز با نام انتخابى فقيه و ولايت انتخاب
اسلامى افزوده شد.

آن‏چه گذشت، گزارش كوتاه از پيشينه نظريه ولايت فقيه بود كه به‏حول و قوه الهى، اين
نوشتار به‏تفصيل آن مى‏پردازد.

تعداد نمایش : 1648 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما