فقاهت شيعه با توجه بهتحوّلات آن، قابل تقسيم بهادوار گوناگون است. دوره اول كه از زمان ائمه(ع) تا عصر غيبت (260 ه.ق) ادامه دارد، عصر پايهگذارى و تأسيس اصول مكتب فقهى شيعه است. انعكاس نظريه ولايت فقيه در دوره اوّل را بايد در روايات مربوط بهآن جستجو كرد.
دوره دوم فقاهت شيعه، فاصله زمانى آغاز غيبت صغرا تا سال وفات شيخطوسى است؛ يعنى از سال 260 تا460 ه.ق.
فقيهان ژرفنگر اين دوره، علاوه برآنكه در جمعآورى و تبويب حديث، بهكارهاىعظيمى مانند كتاب تهذيب و استبصار دست زدند، براى نخستين بار، بهخلق آثاربزرگ فقهى پرداخته و با استمداد از روايات عترت طاهره(ع) بهتفريع و استنباط همّتگماشتند و آثار فقهىِ بديعى مانند «المقنعة» و «النهاية» و «المبسوط»، را بهجهان فقاهت عرضه كردند.
در اين دوره، با كثرت فقيهان مواجهيم، ولى شاخصترين فقيهان آن زمان عبارتند از: شيخمفيد و سيد مرتضى و ابو صلاح حلبى و سلّار ديلمى و شيخطوسى.
مرحله دوم در سه قسمت ارائه مىشود:
قسمت اول: طرح كلّى انديشه سياسى شيخمفيد
قسمت دوم: بررسى انديشه سياسى ابىالصلاح حلبى
قسمت سوم: انديشه سياسى سيد مرتضى و سلّار ديلمى و شيخطوسى
محمدبن محمدبنالنعمان، ملّقب به«شيخمفيد» در دهه نخست غيبت كبرا بهدنيا آمد و از برجستهترين چهرههاى علم و فقاهت شيعه در سالهاى آغازين غيبت كبراست.[1] اين فقيه فرزانه، با بهرهگيرى از ميراث كهن عترت طاهره(ع) و در اختيار داشتن كتب و اصولروايىِ مشايخ و توقيعات شريف امام عصر(عج) با توجه بهفاصله زمانى اندك تا عصر حضور، بهدفاع از كيان تشيّع پرداخت. شايد بتوان او را نخستين نايب عامّ عصر غيبت دانست كهباتصنيف و تدريس و تلاش فكرى - سياسى خود، پرچم رهبرى تشيّع را بهاهتزاز درآورد. باهدايت اين عالم خداترس، ميراث اهلبيت(ع) محفوظ ماند و بهنسلهاى بعدى منتقلگشت.
حسّاسيت و اهمّيت نخستين سالهاى غيبت، در خود غيبت نهفته بود. با وجود آنكه از صدر اسلام، مسأله غيبت و مهدويّت، از سوى پيامبر(ص) و اهلبيت (ع) ميان مردم مطرح و تمهيدات لازم در اين زمينه فراهم شده بود، ولى بههرحال، غيبت، تحوّل عظيمى بود كه ورود بهآن، مشكلات خود را داشت. نمونه اين مشكلات - كه حسّاسيّت موضوع را نشان مىدهد - مهدويّت و ظهور فرقههاى مختلف است.[2] تعداد اين فرقهها، تا چهارده گروه
(1). رجال نجّاشى، ج2، ص327 - 332؛ مقدمه چاپ جديد المقنعة؛ مقدمه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّة، ج1، ص53 - 56.
شمرده شده است.[1] بى دليل نيست كه بزرگان شيعه، در اين عصر، بهتأليف كتب متعدّدى در زمينه غيبت دست زدهاند.
يكى از موضوعات مرتبط با غيبت، از بُعد انديشه سياسى، بحث «ولايت تدبيرى عصر غيبت» و «سرنوشت رهبرى» طبق نظريّه امامت بود. با توجه بهاين كه ولايت، ريشه در فطرت بشر دارد و ضرورت زندگى جمعى است و تعطيل بردار نيست[2] و ازطرف ديگر امامِ مشروع و منصوب الهى نيز در پشت پرده غيبت است و امكان رهبرىِ ظاهرى او منتفى است، در اين زمان، چه كسى مشروعيّت دارد تا وظايف امامتِ بالأصالة را، در غياب او و بهنيابت از او، بهدوش كشد؟
شيخمفيد(ره)، پاسخ پرسش بالا را در كتاب «المقنعة» بهطور دقيق و كامل مىدهد. «المقنعة»، نخستين كتاب استنباطى فقه شيعه با سبكى تازه و جديد است. در اين كتاب، انديشه سياسى تشيّع در عصر غيبت، تبيين و طرّاحى شده است.
شيخمفيد(ره) طرحى در انديشه سياسى ترسيم مىكند كه مشتمل برمقدّمات و تقريرات مختلف از اصل طرح و اركان و ادّله طرح است.
شيخمفيد، در طرح خويش، به«ولايت انتصابى فقيهان» معتقد است و آن را نظريه حاكميت سياسى تشيّع در عصر غيبت مىداند.
اينك، در چهار بخش بهكالبد شكافى نظريه شيخمفيد براى اداره جامعه اسلامى در عصر غيبت مىپردازيم.
مقدمات طرح انديشه سياسى شيخمفيد، مشتمل براصول موضوعه و مبادى تصديقيهاى است كه همه، از اجماعيّات و ضروريات كلام و فقه شيعه است. با اين وجود، بهطور فشرده و مختصر با استفاده از كتاب «المقنعة» نگاهى بهاين مقدمات مىافكنيم:
آشنايى هرچند كم با قوانين شريعت اسلامى، جاى ترديد باقى نمىگذارد كه دين اسلام، در امور سياسى - اجتماعىِ جامعه انسانى دخالت كرده و براى همه آنها برنامه دارد. طبق اين باور است كه شيخمفيد، در سراسر «المقنعة» بهاستنباط و تفريع احكامى مانند احكام اقتصادى مربوط بهزكات و خمس و جزيه و خراج و انفال و قراردادهاى تجارت و اجاره و مضاربهو قوانين نكاح و قضا و شهادات و قصاص و ديات و حدود و جهاد و امر بهمعروف و ... مىپردازد. اين امور، با زندگى اجتماعى انسان، ارتباط نزديك دارد و نشان مىدهد كه اسلام، تنها، در احكام شخصى، خلاصه نمىشود.
اصل امامت، از اصول مكتب تشيّع است. امامت را به«رياسة عامّة في الدين و الدنيا»
|48|
تعريف كردهاند.[1] امامت، مرجعيت علمى و رهبرى سياسى جامعه است كه بهاعتقاد شيعيان، با نصّ و انتصاب تعيين مىشود. امامان دوازدهگانه شيعه، پساز رحلت پيامبر اكرم(ص) عهدهدار اين منصب بودهاند. شيخمفيد، در اين باره، دهها كتاب و رساله دارد.[2] و در ابواب متعددى از «المقنعة» بهاشاره، از اين اصل ياد مىكند. بهعنوان نمونه، در همان آغاز كتاب، بابى بهعنوان «ما يجب في اعتقاد الإمامة و معرفة أئمّة العباد» مىگشايد و ذيل آن مىگويد: «اعتقاد بهواجبالاطاعة بودن امام زمان، اَفضليّت ايشان برتمامى مردم زمان خويش، سيد قوم بودن او، معصوميت و كامل بودنش، علاوه برمعرفت هر كس بهامام زمان خويش، واجب است.» او امامان شيعه را نام مىبرد و در پايان مىگويد:
«إنَّ بمعرفتهم و ولايتهم تقبل الأعمال و بعداوتهم و الجهل بهم يستحق النار.»[3]
در «المقنعة» علاوه برعنوان «امام» عناوينى مانند «سلطان الإسلام» و «سلطان العدل» و «ناظر في أُمور المسلمين» مطرح است كه همه، ناظر بهمنصب تدبير اهلبيت(ع) است. ولايت برزكات و جزيه و خراج و اَنفال و قضا و قصاص و ديات و اقامه حدود و امر بهمعروف و نهى از منكر؛ در مرتبه قتل و جرح و بهطور كلّى هر گونه ولايت جزئى و كلّى را، شيخمفيد، در «المقنعة»، احاله بهمنصب امامان معصوم(ع) مىدهد كه با تدبير و رأى ايشان، مباشرةً يا تسبيباً اداره مىشود.
احكام دين، اختصاص بهعصر حضور ندارد. غيبت، دوره هرج و مرج و بلاتكليفى و تعطيلى دين نيست. غيبت، دورهاى از تكامل فكرى بشريت است كه طبق حكمت الهى تقدير شده است. بهاعتقاد شيخمفيد، مردم، مكلّفند در غياب امام زمان خود، تا حدّ توان و تمكّن، براجراى مقررات شريعت همت گمارند.
«كسى كه توان اقامه حدود و تنفيذ احكام و امر بهمعروف و نهى از منكر و جهاد با كافران و فاجران را دارد، بايد از اين توان خود بهره گيرد و برمردم واجب است كه چنين شخصى را، در راه اين اهداف، يارى رسانند.»[1]
سلطان، نزد شيخمفيد، بردو گونه است: سلطان عادل و سلطان جور. سلطان عادل،عنوانى است كه اشاره بهولايت و حاكميت ائمه(ع) دارد. هر حاكميتى كه بهاينسلطانمتكى نباشد و مشروعيّت از او اخذ نكرده باشد، سلطان جور است. در «المقنعة»عناوينى مانند «متغلّب» و «ظالمين» و «فاسقين» و «اهل ضلال» نيز براى سلطانجوربهكار رفته است كه نشان از مشروعيّت نداشتن و غير قانونى بودن سلطانهاى جائر دارد. از نظر او، تمامى اختياراتى كه در مقدمه دوم، براى سلطان عادل شمرده شد، هر كس، بدون اذن و نيابت از او، متصدى آن شود، ناروا و غير مجاز است و جزء سلطان جائر تلقى مىشود.[3]
شيخمفيد، در موضوع مهدويّت و اعتقاد بهحيات امام دوازدهم و فرزند امام عسكرى(ع) كتب متعددى دارد كه از زواياى متفاوتى بهاين مسأله مىپردازد. در بابِ «وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام» از كتاب «المقنعة» بهمسأله غيبت اشاره[4] و تكليف مردم را در غياب آن حضرت، نسبت بهجمعآورى و پرداخت زكات تعيين كرده است.
نمونه ديگر در باب «الوصي يوصي إلى غيره» با جمله: «إذا عدم السلطان العادل» بهدوره غيبت نگاه مىافكند.[5]
يكى از اصول متفقٌ عليه پيش اماميّه، پايان دوره نيابت خاصه و نصب خاصّ است. طبق اين اصل، امام عصر(عج)، دو غيبت دارد: صغرا و كبرا. تفاوت غيبت صغرا با غيبت كبرا، در امكان رابطه با آن حضرت بهواسطه سفراى چهارگانه بود. اين سفرا، مسؤوليت رهبرى فكرى و سياسى شيعيان را بهنيابت از امام برعهده داشتند.[1] در واپسين روزهاى حياتِ آخرين سفير، امام زمان(ع) طىّ توقيعى شريف، پايان يافتن دوره نيابت خاصه را اعلام كردند.[2] از آن پس، هيچ شخصيت حقيقى، نمىتواند مدّعى شود كه ازطرف امام(ع) منصوب خاص است و مسؤوليت يا وكالتى بهاو محول شده است.
شيخمفيد، در «باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام» از كتاب «مقنعه»، بهانتصاب خاصاشارهمىكند.[3] در اين باب، او معتقد است كه: در فقدان پيامبر و در غياب قائم مقام او،نوبتبهمنصوب خاص مىرسد كه عهدهدار جمعآورى زكات و پرداخت آن بهمصارف شرعىشود.
(1). براى آشنايى با نقش نوّاب اربعه، ر.ك: حيات فكرى سياسى امامان شيعه، ج2، ص227.
