صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بخش دوم: تبيين طرح انديشه سياسى شيخ ‏مفيد
بخش دوم: تبيين طرح انديشه سياسى شيخ ‏مفيد تاریخ ثبت : 1390/11/29
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : بخش دوم: تبيين طرح انديشه سياسى شيخ ‏مفيد
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|51|

بخش دوم: تبيين طرح انديشه سياسى شيخ ‏مفيد




بخش دوم :تبيين طرح انديشه سياسى شيخ‏مفيد

به‏نظر شيخ‏مفيد(ره)، با پذيرش شش مقدمه‏اى كه گذشت، بايد چنين گفت كه شارع،
مسؤوليت رهبرى فكرى - سياسى شيعيان را، در عصر غيبت كبرا، برنايبان عام نهاده است.
اين نايبان عام، همان فقيهان واجد الشرائط هستند و برمردم واجب است كه آن‏ها را
يارى‏كنند.

طرح شيخ‏مفيد(ره)، اختصاص به‏زمان بَسط فقيهان و امكان تشكيل دولت مقتدر ندارد،
بلكه در هر شرايط زمانى و مكانى، هر چند تحت شرايط تقيه شديد - كه كوچك‏ترين حركت
شيعيان، زير ذره‏بين جائران است - فقيه، به‏هر اندازه كه تمكّن دارد بايد احكام را اجرا كند و
مردم هم بايد او را كمك كنند.

شيوه گفتار شيخ‏مفيد(ره)، از طرح ولايت انتصابى، متفاوت است. اين طرح، در
قالب‏هاى مختلف و با تقريرهاى متفاوت، ارائه شده است. با تتبّع در ابواب «المقنعة»، به‏طور
كلّى، چهار تقرير براى طرح ولايت انتصابى در نظر گرفته شده است. عناوين اين چهار
تقرير، عبارت است از:

1. بيان مصاديق ولايت فقيه

2. بيان يك قضيه موجبه كلّيه در ولايت فقيه


|52|

3. بيان يك قضيه سالبه كلّيه براى نفىِ ولايت غير فقيه

4. كاربرد واژه‏هايى در اشاره به‏ولايت فقيه

اكنون به‏توضيح هر يك از چهار شكل بالا، با استفاده از فرازهايى برگزيده از كتاب
«المقنعة»مى‏پردازيم.


|53|


تقرير يكم: بيان مصاديق ولايت فقيه

ولايت كلّيه الهيه ائمه(ع) شعبه‏هاى زيادى دارد. منظور از مصداق، شاخه‏ها و شعبه‏هاى
مختلف اين ولايت است. شيخ‏مفيد(ره)، به‏شعبه‏هايى از اين ولايت كلّيه در «المقنعة» اشاره
دارد. او، با صراحت، اعلام مى‏كند كه اين شعبه‏ها و اين مصاديق، به‏فقيهان شيعه تفويض شده
است.

مصاديق مذكور عبارت است از:

1. ولايت برامامت در نمازها؛

2. ولايت قضا؛

3. ولايت اقامه حدود؛

4. ولايت زكات؛

5. ولايت تنفيذ وصايا.


1.ولايت برامامت در نمازها

ولايت برامامت در نمازها، به‏ويژه نماز عيد كه جنبه سياسى دارد، شعبه و بخشى از
ولايت تدبيرى و سياسى عترت طاهره(ع) است. از اين‏رو مساجد جامع كه اهميت زيادى در
يك شهر دارند و جمعيت آن ها چشمگير است، مربوط به‏امام المسلمين بوده است.[1] در اين


(1). الاحكام السلطانيه، ص‏94.


|54|

مساجد، امام و يا منصوب او به‏امامت مى‏ايستد. در مدينه، امامت مسجد النبى، با پيامبر
اكرم(ص) بوده است و سپس خلفا، در آن به‏امامت ايستاده‏اند. امام على(ع) هم در مسجد
جامع كوفه اقامه نماز كرده است.

شيخ‏مفيد، درباره اين منصب گويد:

«و للفقهاء من شيعة الائمة(ع) أن يجمعوا باخوانهم في الصلوات الخمس و صلوات
الأعياد و الاستسقاء و الكسوف و الخسوف إذا تمكّنوا من ذالك و أمنوا فيه من معرّة أهل
الفساد.»[1]

فقيهان شيعه‏اى كه متمكّن از اقامه نمازهاى جماعت‏اند و در معرض تهديد مفسدان
نيستند و در شرايط تقيّه شديد نيستند، براى ايشان است كه نمازهاى پنج‏گانه يوميه،
نمازعيدفطر و قربان، نماز استسقاء و نماز كسوف و خسوف را در ميان شيعيان با جماعت
برگزاركنند.

با برگزارى اين جماعت، در واقع، بخشى از ولايت تدبيرى ائمه(ع) را كه جنبه عبادى -
سياسى دارد و صرفاً عبادى نيست، فقيهان شيعه، برعهده مى‏گيرند.


2.ولايت قضا

قضا، از ابعاد و شعب ولايت ائمه هدا(ع) است: چنان كه در روايت: «يا شريح! قد جلستَ
مجلساً لا يجلس فيه إلّا نبيٌّ أو وصيُّ نبيّ أو شقي
ّ».[2] به‏آن تصريح شده است.

در «المقنعة»، قضا را مربوط به‏فقيهان مى‏داند:

«و لهم (فقهاء) أن يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند عدم
البيّنات و يفعلوا جميعَ ما جعل إلى القضاة في الإسلام؛ لأنَّ الائمة(ع) قد فوّضوا إليهم
ذالك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الاخبار و صحّ به‏النقل عند أهل المعرفة
به‏من الآثار.»[3]

داورى به‏حق بين متخاصمين با بيّنه و قسم، و صلح الزامى در صورت نبودن بيّنه، و


(1). المقنعة، ص‏811.

(2). وسائل الشيعة، كتاب القضاء، باب 3، از ابواب صفات القاضى، حديث 2.

(3). المقنعة، ص‏811.


|55|

به‏طور كلّى هر وظيفه و اختيارى كه براى قضات در اسلام جعل شده است، براى فقيهان ثابت
و مجعول است. زيرا اخبار معتبر كه روايت‏شناسان برآن صحّه گذاشته‏اند، از امامان(ع)
روايت كرده‏اند كه در صورت تمكّن، اين وظايف را ايشان به‏فقها، تفويض كرده‏اند.

شيخ‏مفيد، در عبارت بالا، واژه «تفويض» را به‏كار برده و تفويض، از ولايت حكايت
مى‏كند؛ زيرا، شخصى كه مسؤوليتى به‏او تفويض شده است، استقلال رأى دارد و از اصالت
رأى و تصميم برخوردار است. تفويض، با تنفيذ تفاوت دارد.[1] در تنفيذ، اصالت و استقلال
رأى از تنفيذكننده است و شخصى كه مسؤوليت در اختيار او قرار گرفته است، به‏نيابت از
تنفيذكننده، به‏ايفاى نقش مى‏پردازد.

ولايت قضا، هم بسيار مهم است و هم شعاع آن بسيار گسترده است. اهميت قضا، در آن
است كه محور عدالت و امنيت اقتصادى و سياسى و اجتماعى، برپايه آن استوار است و
تضمين تمامى حقوق شهروندان، با ولايت قضاست. قاضى، با آن‏كه ازطرف امام المسلمين
منصوب است و با اذن او بركرسى قضاوت تكيه مى‏زند، ولى شعاع قدرت او تا آن جاست كه
مى‏تواند حتى امام المسلمين را به‏محكمه كشاند. شيخ‏مفيد(ره)، از حدود اختيارات قضات
در اسلام به‏اجمال مى‏گذرد و فقط به‏صورت موجبه كلّيه تصريح مى‏كند: «تمامى اختيارات
قضات در اسلام، به‏فقيهان تفويض شده است.»
شيخ‏مفيد در ادامه تصريح مى‏كند كه اين فتوا
مستند به‏روايات صحيح و قابل اعتماد است؛ امّا آن‏ها را نقل نمى‏كند. هم‏چنان كه توضيح
نمى‏دهد كه اختيارات قضات چيست؟ و چه مواردى را شامل مى‏شود؟

ديگر كتب فقهى شيعه نيز به‏اجمال از اين مسأله عبور كرده‏اند، امّا اهل سنّت، با توجه
به‏آن‏كه حكومت، همواره، در دست آن‏ها بوده است، بيش‏تر در اين باره سخن گفته‏اند و
حدود و ثغور ولايت قضا را در دستگاه خلفا تعيين كرده‏اند. قاضى ابى‏يعلى و ماوردى، ده
مورد را به‏عنوان موارد اختيار قاضى مى‏شمارند كه در شعاع ولايت او قرار دارد. اين موارد
عبارت است از: 1.داورى و فصل نزاع با بيّنه و قسم و يا صلح اختيارى يا صلح اجبارى ؛
2.استيفاى حقوق؛ 3.ولايت برمحجوران مانند مجنون و صغير و سفيه و مفلس؛ 4.ولايت


(1). در تفاوت تفويض و تنفيذ به‏الاحكام السلطانية، ص‏29، مراجعه شود.


|56|

براوقاف؛ 5.تنفيذ وصايا؛ 6.تزويج زنان بى‏همسر در صورت فقدان اوليا؛ 7.اقامه حدود در
حقوق اللَّه يا حقوق الناس؛ 8.نظارت برامور شهر و جلوگيرى از تعدّى در راه‏ها و اطراف
منازل و ساختمان‏سازى و مانند آن؛ 9.نظارت برمديران و كارمندان زيردست خود؛[1]


3.ولايت اقامه حدود

به‏نظر شيخ‏مفيد، اقامه حدود، از مناصب و شؤون ولايى سلطان اسلام است:

«فاما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللَّه تعالى و هم أئمة الهدى
من آل محمد(ع) و مَن نصبوه لذالك من الأُمراء و الحكّام.»[2]

در اصطلاح شيخ‏مفيد، سلطان اسلام، واژه‏اى است كه از حاكميت سياسى و ولايت
تدبيرى حكايت مى‏كند. شيخ‏مفيد، دو گروه را مصداق سلطان اسلام معرفى مى‏كند: 1.ائمه
هدا(ع)؛ 2.اميران و حاكمان منصوب ازطرف ائمه هدا(ع) كه با نصب خاص داراى ولايتند.
آن گاه در ادامه، وظيفه فقيهان را چنين تشريح مى‏كند:

«و قد فوّضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان.»

اين عبارت، اشاره به‏نصب عامى است كه براى فقيهان، در عهده‏دارى ولايت حدود جعل
شده است. و از اين‏رو مى‏توان فقيهان را هم در عِداد اميران و حاكمان قرار داد و آن‏ها را
سلطان اسلام دانست؛ زيرا كه از جهت منصوب بودن براى اقامه حدود، تفاوتى ميان ايشان و
اميران و حاكمان منصوب خاص وجود ندارد.

اهميت اين نصبِ حكيمانه شرعى، كارآيى بالاى آن است؛ زيرا، تحت هر شرايط زمانى و
مكانى، شرايط آزادى و قدرت سياسى و يا شرايط فشار و استبداد، فقيه، براى اجراى حدود
الهى از پايين‏ترين حد قدرت كه مديريّت براهل و عيال است، وظيفه او شروع مى‏شود - كه
بايد در صورت تمكّن و دور بودن از آزار سلطان جائر، برعبد يا ولد خود اقامه حدّ كند - تا
مراتب بالاتر اقتدار - كه اقامه حدّ قوم خويش است - و همين طور در مراتب بالاتر، بايد از
توان خود بهره بگيرد.


(1). الاحكام السلطانية، ص‏65 - 66؛ الاحكام السلطانية و الولايات الدينية، ص‏70 - 71.

(2). المقنعة، ص‏810.


|57|


4.ولايت زكات و صدقات

طبق آيه شريف «خُذْ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم» (توبه/103) مسؤول
جمع‏آورى‏زكات اموال، در مرتبه نخست، شخص رسول‏اللَّه(ص) است و در فقدان آن
حضرت، مردم بايد زكات را به‏خليفه او بپردازند. و در غياب خليفه، زكات به‏نايب
ومنصوب خاص پرداخت شود و بالاخره، در صورت اتمام دوره غيبت صغرا و نصب
خاص، نوبت به‏نواّب عام مى‏رسد كه طبق فتواى شيخ‏مفيد(ره)، مردم، زكات اموال
رابه‏ايشان بايد بپردازند:

«فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيّته، وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل‏ولايته.»[1]

به‏اجماع شيعه و سنّى، «ولاية الصدقات» از شؤون ولايت تدبيرى و سياسى امام المسلمين
است كه در حيطه قدرت دولت قرار دارد و مستقل از ولايت قضاست.[2] اين ولايت، به‏اعتقاد
شيخ‏مفيد، در عصر غيبت، تحت سرپرستى فقيهان امين اداره مى‏شود، و ركن اصيل اقتصادى
دولت و مهمترين ماليات اسلام، به‏دست ايشان توزيع خواهد شد و از آن جا كه ولاية
الصدقات، لازمه ولايت تدبيرى و حاكميّت سياسى است و اين دو، از هم تفكيك‏ناپذيرند،
به‏طريق «برهان إِنّي» از لازم پى به‏ملزوم مى‏بريم و نتيجه مى‏گيريم كه ولايت تدبيرى و
سياسى هم به‏فقيهان امين سپرده شده است و نمى‏توان ولايت فقيه را از نظر شيخ‏مفيد،
به‏ولايت افتاء يا قضاء محدود دانست.


5.ولايت تنفيذ وصايا

وصايت، ولايتى اختيارى است كه به‏موجب آن، موصى، اجرا و تنفيذ وصيّت را به‏وصىّ
مى‏سپارد. وصىّ، بايد اين وظيفه را شخصاً عمل كند و حقِّ جعل وصايت براى ديگرى را
ندارد، مگر آن‏كه اين كار را با اجازه موصى انجام دهد. حال، اگر وصىّ وفات كرد، مسأله تنفيذ
وصايت چه خواهد شد؟ پاسخ شيخ‏مفيد(ره)، در «المقنعة» اين است:


(1). المقنعة، ص‏252.

(2). الأحكام السلطانيه، ص‏115.


|58|

«فإنْ ماتَ (الوصيّ) كانَ الناظر في أُمور المسلمين يتولّى إنفاذ الوصيّة على حسب ما كان
يجب على الوصيّ أنْ ينفذَها و ليس للورثة أنْ يتولّوا ذالك بأنفسهم».[1]

پس ناظر امور مسلمين متولّى اجراى وصيت برطبق وصايت است و ورثة حق دخالت در
اين مورد را ندارند.

حال، اگر ناظر در امور مسلمانان، غايب بود، براى تنفيذ وصيّت، نوبت به‏فقيهان
جامع‏الشرائط مى‏رسد:

«و إذا عُدِمَ السلطانُ العادلُ - فى ما ذكرناه من هذه الأبواب - كان لفقهاء أهل الحقّ العدول
من ذوي الرأي و العقل و الفضل أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان».

با توجه به‏آن‏چه در مقدمات طرح گذشت، از نظر شيخ‏مفيد(ره)، سلطان عادل، همان
ائمه معصوم هستند، پس، در عبارت بالا، منظور از «عدم سلطان العادل»، دوره غيبت كبراست.
در اين دوره، به‏عقيده شيخ‏مفيد، مسؤوليت تنفيذ وصاياى بِلا وصىّ برعهده فقيه است.

البته، در اين عبارت، موجبه كلّيه‏اى مطرح است كه برولايت تدبيرى و سياسى فقيه،
به‏طور كلّى، دلالت دارد. اين موجبه كلّيه را در تقرير دوم توضيح مى‏دهيم.

نتيجه سخن آن‏كه مجموعه اين ولايات پنج‏گانه، قدرت و اقتدارى را پديد مى‏آورد كه
تلازم با ولايت سياسى دارد. اين ملازمه را با توجه به‏دو مقدمه مى‏توان ثابت كرد:

1. مطالعه دقيق نظام سياسى اسلام، نشان مى‏دهد كه در اين نظام، تفكيك قوا، به‏معناى
رايج امروز قابل مشاهده نيست. تفكيك قوا، محصول انديشه سياسى غرب است كه براى
حل تناقض دمكراسى طراحى شده است. ايجاد محدوديت و كنترل حاكميت، هدف تفكيك
قواست. در امكانِ تحققِ تفكيك قوا، به‏معناى واقعى كلمه، كه هر يك با استقلال كامل به‏كار
خود ادامه دهد، جاى بحث و نظر وجود دارد. به‏هر حال، هر نظام سياسى، نيازمند مرجع
تصميم‏گيرى نهايى به‏عنوان فصل‏الخطاب و فيصله‏دهنده به‏اختلاف‏هاست كه اين، با
استقلال قوا، در تضادّ است. در نظام سياسى اسلام، ابزارهاى لازم براى كنترل اقتدار
دولتمردان وجود دارد. عصمت يا عدالت، به‏عنوان ابزار درونى، و امر به‏معروف و نهى از
منكر، مشورت و نصيحت لِأئمة المسلمين به‏عنوان ابزارهاى برونى، از جمله اين


(1). المقنعة، ص‏675.


|59|

ابزارهاست.

2. نهاد سياسى اسلام، آن چنان كه پيامبر اكرم(ص) در مدينةالنبى پايه‏ريزى كردند، مانند
انسانى رشيد و برومند و عاقل است كه تمامى قوا و حواسّ مختلف او تحت تدبير و اشراف
عقل، به‏فعاليت مى‏پردازند. در اين نظام، قواى مختلف و ولايات متفاوت، از رهبرى كه در
رأس هرم قرار دارد، اطاعت مى‏كنند. مثلاً كسانى كه به‏عنوان مسؤول جمع‏آورى زكات يا
فرماندهى جنگ، يا قاضى، براى ولايت نصب مى‏شوند، در واقع، به‏عنوان نماينده رهبرند كه
با تدبير و مديريّت او كار مى‏كنند.

با توجه به‏اين دو مقدمه، وقتى ولايات پنج‏گانه بالا براى عنوان فقاهت ثابت شد، نسبت
به‏در اختيار بودن ديگر ولايات، سه احتمال وجود دارد:

احتمال نخست، آن است كه ساير ولايات، تحت اختيار نهادى ديگر باشد. اين نهاد،
ممكن است از منتخبانِ مستقل مردم باشد. در نتيجه، دو نهاد قدرت در كشور باشد: نهادى كه
پنج ولايت بالا را اداره كند و نهادى كه ديگر ولايات را در دست دارد. و اين دو نهاد، هر يك،
به‏طور مستقيم، به‏كار خود مشغولند.

اين احتمال، كاملاً منتفى است؛ زيرا، اوّلاً، در مقام ثبوت، به‏هرج و مرج و بى‏نظمى
مى‏انجامد؛ چون، در يك كشور، وجود دو نهاد قدرتِ مستقل امكان ندارد.

ثانياً، در مقام اثبات، چنين دليل و خطابى را كسى ادعا نكرده است كه ساير ولايات، تحت
تدبير نهادى ديگر باشد. اين سخن، در واقع، خرق اجماع مركب است.

ثالثاً، تفكيك قوا، در اسلام سابقه ندارد و اين طور نبوده كه بدون رهبرى امام - يا خليفه -
ولايات ديگر، مستقلاً عمل كنند.

احتمال دوم اين است كه يك نهادِ منتخب باشد كه هم اين ولايات پنج‏گانه و هم ديگر
ولايات، با تدبير او اداره شود.

اين احتمال هم منتفى است؛ زيرا، چنان كه در مقدمه چهارم گذشت، در بينش سياسى
تشيّع، بيش از دو قدرت و سلطان وجود ندارد: سلطان عادل و سلطان جائر. هر نهادى كه
قدرت و اقتدار خود را با نصب و تفويض سلطان عادل به‏دست نياورد، در انديشه
شيخ‏مفيد(ره)، نامشروع است. بنابراين، اوّلاً، بايد مشروعيّت آن نهاد ثابت شود و ثانياً، وقتى
سلطان عادل، ولايات پنج‏گانه را به‏فقيهان تفويض كرد، ديگر اين كه اين ولايات بخواهد با


|60|

تدبير و اشراف نهادى ديگر اداره شود و استقلال نداشته باشد، نامفهوم است.

احتمال سوم آن است كه ميان اين ولايات پنج‏گانه و ديگر ولايات ملازمه است و
به‏اصطلاح فلسفى از طريق «برهان انّ» كشف كنيم كه منصوبان براى ولايات پنج‏گانه، ولايات
ديگر را هم در اختيار دارند. اين، احتمالى است صحيح كه در كلام شيخ‏مفيد هم قرينه دارد.
قرينه، آن است كه در بحث اقامه حدود، پس‏از آن‏كه فقها را مجرى حدود دانست، گويد:

«و هذا (إقامةُ الحدود) فرضٌ متعيّنٌ على مَنْ نصبه المتغلّب لذالك على ظاهر خلافته له
أو الإمارة من قبله على قومٍ من رعيته فيلزمه إقامة الحدود و تنفيذ الاحكام و الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر و جهاد الكفار و مَنْ يستحقّ ذالك من الفجّار»؛[1]

هر گاه، فقيهى را، سلطان غالب، به‏عنوان خليفه و امير برقومى از رعيت خود، براى اقامه
حدود منصوب كرد، اين فقيه، به‏مقتضاى ولايتى كه در حقيقت، ازطرف صاحب الامر دارد،
علاوه برآن‏كه بايد اقامه حدود كند، چون قدرت و توان لازم را دارد، بايد به‏تنفيذ احكام
شرعى و امر به‏معروف و نهى از منكر، با تمام مراتبش، كه شامل قتل و جرح هم مى‏شود و
جهاد با كافران و فاجران كه استحقاق جهاد را دارند نيز بپردازد.

گفتار اين فقيه فرزانه، در فراز بالا، شاهد خوبى برتلازم ميان اين ولايات است. اين كه
فقيه علاوه براقامه حدود، به‏كارهاى ديگرى كه از شؤون ولايت تدبيرى و سياسى امام
معصوم(ع) است، مثل جهاد ابتدايى، و قتل و جرح براى نهى از منكر و به‏اجرا گذاشتن
مجموعه مقررات و احكام شرعى بايد بپردازد. بايد فقيه دين را اجرا كند و مردم هم مادامى كه
او در خدمت اطاعت الهى است و براى طاعت و خشنودى سلطان، به‏ذلت معصيت اللَّه تن
نداده است، واجب عينى است كه او را كمك كنند:

«و يجب على اخوانه من المؤمنين معونته على ذالك اذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدّاً من
حدود الايمان.»

به‏عقيده شيخ‏مفيد، اين ولايت، براى فقيه، حق نيست، بلكه وظيفه و تكليف است كه از
آن نمى‏تواند سرپيچى كند.


(1). المقنعة، ص‏810.


|61|


تقرير دوم: بيان يك قضيه موجبه كلّيه در ولايت انتصابى

تقرير ديگرى كه مى‏توان از كتاب «المقنعة» براى ولايت فقيهِ جامع‏الشرائط استنباط كرد،
بيانى است كه در قالب يك قضيه موجبه كلّيه، براى ولايت فقيه بيان مى‏كند. طبق اين قضيه،
در عصر غيبت، تمام اختياراتِ سلطان عادل كه در ابواب فقهى به‏اثبات رسيده است، به‏فقيه
جامع‏الشرائط تفويض شده است و فقيه، متولىِ ما تولّاه سلطان العادل است. وى، اين مطلب
را در باب «الوصيّ يُوصي إلى غيره» دارد.[1]

باب مذكور، به‏بررسى حدود اختيارات وصىّ اختصاص دارد. وصىّ بدون اذن موصى،
حق ايصا و سپردن وصايت را به‏ديگرى ندارد. در نتيجه، با وفات موصى، تنفيذ وصيت را
ناظر در امور مسلمانان انجام مى‏دهد. «ناظر در امور مسلمانان» يكى از واژه‏هايى است كه
شيخ‏مفيد(ره)، براى امام المسلمين و سلطان عادل به‏كار مى‏برد. در امر تنفيذ وصيت، ورثه،
حق دخالت ندارند.

بعد از اين، بحث را به‏بحث ملموس زمان خود كه مبتلابه‏جامعه اين روز است، منتقل
مى‏كند و براى مسأله تنفيذ وصيت در عصر غيبت و دسترسى نداشتن به‏سلطان عادل،
چنين‏گويد:

«و إذا عدم السلطانُ العادل - فى ما ذكرناه من هذه الابواب - كان لفقهاء أهل الحق العدول
من ذوي الرأى و العقل و الفضل أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان. فإن لم يتمكّنوا من ذالك فلا


(1). المقنعة، ص‏675.


|62|

تبعة عليهم فيه و باللَّه التوفيق.»

در فراز برگزيده بالا، جمله «يتولّوا ما تولّاه السلطان» موجبه كلّيه‏اى است كه «ما»ى
موصوله در آن، مفعول «يتولّوا» قرار گرفته، و افاده عموم مى‏كند و در نتيجه، شمول ولايت
فقيهان را نسبت به‏تمامى متوليان سلطان عادل مى‏رساند. به‏ويژه آن‏كه با واژه «تولّى» از اين
اختيارات تعبير شده است كه صراحتش در ولايت سياسى و امامت بى‏ترديد است.

نكته مهم در عبارت بالا، تعيين مشارٌاليه «هذه»، در جمله «فى ما ذكرناه من هذه الأبواب»
است. اهميت اين نكته در آن است كه با تعيين مشاراليه «هذه الأبواب»، ولايتى را كه فقيهان در
غياب سلطان عادل، متولى آنند، تعيين مى‏شود.

درباره مشارٌاليه «هذه» سه احتمال وجود دارد:

1. اشاره به‏ابواب وصيت است.

2. اشاره به‏ابواب كتاب «المقنعة» از آغاز تا باب مزبور است.

3. اشاره به‏جميع ابواب كتاب از آغاز تا پايان است.

با ملاحظه چند نكته، بطلان احتمال اوّل و دوم ثابت مى‏شود.

اين نكات عبارت است از:

1. ويژگى خاصّى براى ابواب الوصيّة، نسبت به‏ساير ابواب، متصور نيست.

2. بررسى ابواب قبل از اين باب، در وصيت، نشان مى‏دهد كه هيچ جا از سلطان عادل
ذكرى نيست. البته، تنها، در دو مورد از ابواب وصيت قبل از اين باب، ذكر «ناظر در امور
مسلمانان»
وجود دارد: يك مورد، در باب پنج است كه مربوط به‏نصب امين ازطرف «ناظر
امور مسلمانان»
است، در صورتى كه خيانت يا ناتوانى وصى ثابت شود و مورد دوم هم، در
باب سيزده آمده كه مربوط به‏اختلاف اوصيا و دخالت «ناظر در امور مسلمانان» براى رفع
اختلاف است، ولى اين دو مورد هم خصوصيتى ندارند كه باعث شود «ما ذكرناه من هذه
الابواب»
را فقط به‏اين دو مربوط دانيم.

3. اصولاً، در اصل نسخه «المقنعة»، ابواب، شماره‏گذارى نداشته است و همه مطالب، بدون
شماره، پشت سر هم آمده است.


|63|

4. اصل نسخه «المقنعة»، عنوان‏گذارى براى كتاب‏هاى فقهى به‏جز كتاب «الزكاة» و كتاب
المناسك نداشته است. شيخ‏مفيد در نسخه اصلى «المقنعة» بدون آن‏كه ابواب مختلف
كتاب‏هاى فقهى را مجزا كند، فقط با عنوان «باب» هر بابى را از باب قبل جدا كرده است.
بنابراين «فى ما ذكرناه من هذه الابواب» مربوط به‏همه ابواب كتاب قبل از اين باب است.

5. از آن جا كه هيچ خصوصيتى ميان ابواب قبل از وصيت با ابواب بعد از وصيت مشاهده
نمى‏شود، به‏ويژه آن‏كه به‏ولايت فقيه در بحث حدود و قضا و صلوات و جهاد و امر
به‏معروف و تنفيذ احكام - كه بعد از اين ابواب است - به‏صراحت پرداخته است، ثابت
مى‏شود كه مشارٌاليه «فى ما ذكرناه من هذه الابواب» تمامى «المقنعة» از آغاز تا پايان است.

با توجه به‏اين‏كه «هذه الابواب» اشاره به‏همه ابواب «المقنعة» دارد، نتيجه مى‏گيريم كه از نظر
ايشان، هر ولايتى كه براى سلطان عادل، در ابواب گوناگون «المقنعة» ثابت است، براى فقيه هم
ثابت خواهد شد.

انواع ولايتى كه شيخ‏مفيد(ره)، براى سلطان عادل مى‏شمارد، دو گونه است:

1. مواردى كه صريحاً، به‏لفظ «سلطان عادل» تعبير مى‏كند.

2. مواردى كه از عناوين مشابه‏استفاده مى‏كند ولى منظورش، همان سلطان عادل است.
برخى از اين عناوين، چنين است:

إمام المسلمين، خليفة، ناظرٌ في أُمور المسلمين، حاكمٌ، سلطانُ الإسلام.

براى اين كه بدانيم اختيارات ولايى سلطان چيست، «و ما تولّاه السلطان» در «المقنعة» در چند
مورد آمده و در كجاست، به‏مجموعه اين موارد، ذيلاً، نگاهى اجمالى مى‏افكنيم. در اين
بررسى اجمالى، از ذكر موارد پنج‏گانه گذشته كه در تقرير نخست گذشت، صرف نظر
مى‏شود. نيز، مواردى كه از احكام مخصوص معصوم(ع) است و يا به‏زمان حضور معصوم
مربوط است، ذكر نمى‏شود.

اين موارد، به‏ترتيب ابواب «المقنعة» عبارت است از:

1.تعيين مقدار جزيه؛ مالياتى را كه كافران ذمّىِ تحت الحمايه دولت اسلامى
مى‏پردازند، جزيه نامند. جزيه، مقدّر شرعى مثل زكات نيست، بلكه برطبق رأى امام و


|64|

رعايت فقر و غناى اهل ذمه، جزيه، تعيين مى‏شود.[1]

2.اخذ جزيه؛ جمع‏آورى اموال جزيه و مصرف آن، طبق نظر امام است:

«فى ما يراه الإمام من مصالح المسلمين».[2]

3.اداره اراضى خراجيّه؛ اراضى‏اى كه با جنگ يا با صلح، در دست مسلمانان قرار
مى‏گيرد، با سياستگذارى امام، اداره مى‏شود:

«كلّ أرضٍ أُخِذَتْ بالسيف فللإمام تقبيلها ممّن يرى من أهلها و غيرهم.» و «كلُّ أرْضٍ
صولح أهلها عليها فهي على صلح الإمام.»[3]

4.تقسيم غنايم؛ تقسيم غنايم جنگى، از ديگر سمت‏هاى امامت است. امام، اين غنايم
را پنج قسمت مى‏كند، چهار پنجم آن را بين مجاهدان تقسيم مى‏كند و خمس باقيمانده را
به‏دو قسمتِ سهم امام و سهم سادات تقسيم كرده و به‏مصرفش مى‏رساند:[4]

«و إذا غنم المسلمون شيئاً من أهل الكفر بالسيف قَسَّمَهُ الإمام على خمسة أسهم ...».

5.انفال؛ انفال، اختصاص به‏منصب امامت دارد. در حيات رسول‏اللَّه(ص) به‏آن حضرت
مختص است. و پس‏از ايشان، به‏امام جانشين او اختصاص مى‏يابد. انفال، عبارت است از
تمام زمين‏هايى كه بدون جنگ فتح شده و اراضى موات و تركه اموات بى‏وارث و نيزارها
(جنگل‏ها) و درياها و بيابان‏ها و معادن و قطائع الملوك.

اين ثروت عظيم، مربوط به‏منصب ولايت و امامت است:

مردم، مالك مشاع اين سرمايه بزرگ به‏حساب نمى‏آيند، آن چنان كه برخى توّهم
كرده‏اند.[5] بلكه طبق ضرورت فقهى، اين سرمايه عظيم، با نظارت و سياستگذارى امامت،
اداره مى‏شود و تصرف و دخالت در آن، بى‏اذن امامت، غاصبانه و نامشروع است.

(1). المقنعة، ص‏272.

(2). المقنعة، ص‏274.

(3). المقنعة، ص‏274 - 275.

(4). المقنعة، ص‏277.

(5). نگاه كنيد به: مهدى حائرى، حكمت و حكومت، ص‏106 - 116.


|65|

شيخ‏مفيدگويد:

«و ليس لأحدٍ أنْ يعمل في شى‏ءٍ ممّا عَدَّدْناه من الأنفال إلّا بإذنِ الإمام العادل. فَمَنْ عمل
فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس ...».[1]

اين ثروت عظيم - كه ركن اصلى اقتصاد جامعه وابسته به‏آن است و مربوط به‏امام
زمان(ع) است - معنا ندارد كه در حال غيبت، بى‏سرپرست رها شده باشد. طبق آن‏چه
شيخ‏مفيد فرمود:

«و إذا عدُم السلطان العادل - فى ما ذكرناه من هذه الأبواب - كان لفقهاء أهل الحق العدول
من ذوي الرأي و العقل و الفضل أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان»

اين ثروت بزرگ، و خمس و جزيه و خراج و زكات - كه قبلاً گذشت - به‏اجماع شيعه و
سنّى، همه در اختيار منصب امامت بوده و در عصر غيبت، مربوط به‏عنوان وجهت فقاهت
است؛ يعنى، براى كسانى است كه به‏دست صاحب الامر(عج)، براى اين مهم
برگزيده‏شده‏اند.

البته، اين ثروت، مربوط به‏عنوان و شخصيت حقوقى امامت و فقاهتِ جامع‏الشرائط
است و نه شخص او، و فقيه، موظّف است كه آن را در جهت رشد و شكوفايى مادى و معنوى
مردم و آحاد جامعه به‏كار گيرد.

پنج مورد فوق، مناصب ولايى سلطان عادل در امور اقتصادى است كه در «المقنعة» به‏آن
تصريح شده است. اكنون ببينيم در امور غير اقتصادى، حاكم و سلطان عادل، چه مناصبى دارد
تا براساس موجبه كلّيه‏اى كه گذشت، آن را براى فقيهان ثابت بدانيم:

6.اجبار به‏طلاق؛ در موارد اختلاف زن و شوهر، هرگاه زوج، حاضر به‏رعايت حقوق
زوجه نيست و حقِّ واجبى را از او منع مى‏كند، حاكم مى‏تواند، زوج را به‏طلاق وادار كند.[2]

7.تعيين تكليف زوجه؛ زوجه‏اى كه شوهرش مفقود و غايب است، در صورتى كه
شوهرش، ولىّ ندارد كه نفقه زوج را بپردازد و مالى هم ندارد كه زوجه از آن مصرف كند،


(1). المقنعة، ص‏278 - 279.

(2). المقنعة، ص‏519.


|66|

به‏سلطان زمان رجوع مى‏كند[1] و او، تفحصّ مى‏كند تا خبرى از زوج غايب به‏دست آورد.
زوجه هم چهار سال انتظار مى‏كشد. اگر غايب پيدا شد، سلطان، او را به‏طلاق يا نفقه مجبور
مى‏كند و الّا، زوجه، عدّه وفات نگه مى‏دارد، سپس در صورت تمايل ازدواج مى‏كند.

8.اجراى لعان؛ هرگاه زوج، همسرش را متهم به‏فحشا كند و بيّنه نداشته باشد، بايد لعان
كند. مراسم لعان را حاكم اجرا مى‏كند. خودش، پشت به‏قبله، و مرد، روبه‏روى حاكم، و زن،
سمت راستش، شروع به‏قسم خوردن مى‏كنند.[2]

9.بهره‏برداى از آب و جنگل؛ آب‏هاى زيرزمينى، با اذن سلطان جارى مى‏شود.
آب‏هاى جارى نيز در صورتى كه مالك خصوصى ندارد، سلطان، احقّ به‏اوست. نيز، منافع
زمين‏هاى جنگلى (نيزار) در اختيار سلطان است.[3]

10.منع احتكار؛ هرگاه كسى رزق مردم را احتكار كرد، سلطان دخالت مى‏كند:

«و للسلطان أنْ يكره المحتكر على إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين إذا كانَتْ
بالناس حاجة ظاهرة إليها».[4]

11.اداره گمشده؛ حيوان يا انسان پيدا شده را به‏اطلاع سلطان اسلام مى‏رسانند. تا
زمانى كه انسان، بالغ شود يا مالك حيوان پيدا شود، سلطان اسلام، از بيت‏المال، آن‏ها را
اداره‏مى‏كند:

«و ينبغى لِمَنْ وَجَدَ عبداً ابقاً، أوْ بعيراً شارداً و غير ذالك من الحيوان، أنْ يرفَع خبرَهُ إلى
سلطان الإسلام ليطلق النفقة عليه من بيت‏المال. فإنْ لم يوجد سلطان عادل، أنَفق عليه
الواجد له من ماله».[5]

در اين عبارت، سلطان اسلام، با سلطان عادل يكى دانسته شده است.

12.نصب امين؛ هرگاه خيانت وصىّ ثابت شد، ناظر در امور مسلمانان، به‏جاى او
شخصى امين را نصب مى‏كند. هرگاه ناتوانى وصىّ ثابت شد، ناظر در امور مسلمانان شخصى


(1). المقنعة، ص‏537.

(2). المقنعة، ص‏540.

(3). المقنعة، ص‏613.

(4). المقنعة، ص‏616.

(5). المقنعة، ص‏648 - 649.


|67|

امين را ضميمه وصىّ نخست مى‏كند:

«كان للناظر في أُمور المسلمين أنْ يقيم معه أميناً، متيقضاً ضابطاً يعينه على
تنفيذالوصيّة.»[1]

13.عزل وصىّ؛ وقتى اوصيا، متعدد بودند و با هم اختلاف كردند به‏طورى كه موجب
اضرار برورثه شد، ناظر در امور مسلمانان، آن وصى‏اى را كه رعايت مصلحت نمى‏كند،
عزل‏مى‏كند.[2]

14.ميراثِ «مَنْ لاوارث له»؛ كسى كه هيچ وارثى ندارد، مالش به‏امام مسلمانان
مى‏رسد و او، آن طور كه صلاح مى‏داند، به‏مصرف مسلمانان مى‏رساند.[3]

15.ولايت قصاص؛ مواردى كه طبق مقررات شرعى، حكم به‏قصاص نفس يا اعضا
ثابت شد، اولياى قصاص، متولّى اجراى قصاص نخواهند بود. اين ولايت، به‏امام‏المسلمين
و منصوبان او، واگذار شده است:

«و ليس لإحدٍ أنْ يتولّى القصاص بنفسه دونَ إمام‏المسلمين أوْ مَنْ نصبه لذالك من العمّال
الأُمناء في البلاد و الحكّام.»[4]

در جايى هم كه قصاص ثابت نشد و قاتل را قصاص نكردند، به‏سلطان، اختياراتى واگذار
شده است تا او، مجازاتى را تعيين كند. مثلاً قاتل ذمّى يا قاتل عبد را كه حكم به‏قصاص از او
نمى‏شود، سلطان، مجازات و تنبيه مى‏كند.[5]

به‏علاوه، هرگاه در اثر عمل نكردن به‏شرايط، ذمّى، از حمايت دولت اسلامى خارج شود،
مانند آن هنگامى كه تظاهر به‏شرب خمر يا استخفاف اسلام كند، ريختن خونش به‏دست
سلطان عادل، مباح است:

«حَلَّ للسلطان دَمُه و ليس للرعيّة و لا للسلطان الجور ذالك.»

(1). المقنعة، ص‏669.

(2). المقنعة، ص‏673.

(3). المقنعة، ص‏705.

(4). المقنعة، ص‏760.

(5). المقنعة، ص‏740.


|68|

سابّ النبى يا سابّ الامام نيز مرتد است و مهدور الدّم و اين امام المسلمين است كه متولى
قتل اوست،[1] نه ديگران.

در قتل خطايى، قاتل قصاص نمى‏شود و بايد ديه بدهد. حال اگر قاتل يا عاقله او، تمكّن از
اعطاى ديه ندارند، سلطان، ديه را از بيت‏المال مى‏پردازد. سلطان، ولىّ مقتولى است كه ولىّ
ندارد و در اين صورت، تصميم‏گيرى براى قصاص يا اخذ ديه، با اوست.[2]

16.ولايت ديات؛ ديات نيز مانند قصاص وقتى ثابت شود، (ديه نفس يا ديه طرف)
گيرنده ديه، سلطان است كه آن را دريافت و به‏اوليا مى‏پردازد.

سلطان، در بعضى از اوقات هم ديه را صدقه مى‏دهد. مثلاً، كسى كه سر مرده‏اى را جدا
كرده است، يك صد دينار بايد به‏امام المسلمين بپردازد و او، آن را از جانب مرده، صدقه مى‏دهد:

«يقبضها إمام المسلمين منه أوْ مَنْ نصبه للحكم في الرعيّة و يتصدّق عن الميّت.»[3]

17.ولايت حدود و تعزيرات؛ چنان كه در تقرير نخست گذشت، يكى از ولايات امام
و سلطان عادل، اقامه حدود است كه اين ولايت، در عصر غيبت، به‏تصريح شيخ‏مفيد،
به‏فقيهان تفويض شده است. اين مورد، يكى از موارد پنج‏گانه‏اى است كه در «المقنعة» به‏عنوان
مصداق ولايت فقيه مذكور است.

نكته مهم در اجراى حدود، آن است كه علاوه براقامه حدّ، اختياراتى هم به‏خود
سلطان‏داده شده است كه طبق مصلحت و شرايط تصميم گيرد. عفو، در برخى موارد،
تعيين‏نوع مجازات و مقدار كيفر، به‏رأى حاكم و امام وابسته است و او، به‏لحاظ قانونى،
دستش باز است.

به‏علاوه، مواردى هم كه حدّى معين ازطرف شارع نيست، سلطان، حق تعزير دارد. مثل
تعزير و تأديب كسى كه كم‏تر از چهار بار به‏زنا اقرار كند. اقرار و شهادت به‏غير زنا از مسايل
جنسى نيز تعزير دارد.[4]


(1). المقنعة، ص‏743.

(2). المقنعة، ص‏743.

(3). المقنعة، ص‏760.

(4). المقنعة، ص‏774 - 805.


|69|

به‏طور كلّى، در اجراى حدود، زنا و لواط و سُحق و فرية و سرقت و تعزيرات مرتبط با
آن‏ها، اختيارات زيادى در دست حاكم شرع است. او، ولايت براين امور دارد. شيخ‏مفيد، دراكثر
موارد، از مجرى حدّ و تعزير، با عنوان «سلطان» ياد مى‏كند. او، از عنوان «قاضى» استفاده نمى‏كند،
بلكه از عناوينى مانند خليفه و امام و حاكم، به‏عنوان واژه‏هاى مترادف سلطان، استفاده مى‏كند.

18.قتل و جرح براى نهى از منكر؛ امر به‏معروف و نهى از منكر، مراتب دارد و
منحصر به‏زبان نيست.

على‏رغم پندار خامى كه اين وظيفه الهى را، برخلاف ادلّه كتاب و سنّت و نظر اجماع
مسلمانان، در توصيه‏هايى اخلاقى محدود مى‏بيند،[1] امر به‏معروف، داراى سه مرتبه قلب و
زبان و استفاده از زور است. در مرتبه انكار از طريق زور، هرگاه انكار، اقتضاى قتل و جرح
داشت، قتل و جرح با اذن سلطان زمان بايد باشد:

«و ليس له القتلُ و الجراحُ إلّا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام، فإنْ فُقِد الإذن
بذالك لم يكن له من العمل في الإنكار إلّا بما يقع بالقلب و اللسان.»[2]

در عبارت بالا، شيخ‏مفيد، ضمن اشاره به‏انتصاب سلطان، و انتخابى نبودن حاكميت
اسلامى، توضيح مى‏دهد كه علت غايى انتصاب، تدبير و رهبرى جامعه است. و هر جا كه
ولايت تدبيرى و سياسى اقتضا كند، نصب سلطان زمان هم هست.

19.ولايت برمحجوران؛ يكى از قلمروهاى ولايت حاكم، ولايت برسفيه و صغير
است. در راه استيفاى حقوق ايشان، اگر لازم باشد، حاكم، حق توكيل دارد:

«و لحاكم المسلمين أنْ يوكّلَ لسفهائهم و أيتامهم مَنْ يطالب بحقوقهم.»[3]

خلاصه بحث تقرير دوم

مباحثى كه در تقرير دوم گذشت، به‏طور فشرده به‏اين شرح است:

1.شيخ‏مفيد(ره) مدعى موجبه كليّه‏اى است با اين مضمون:


(1). حكمت و حكومت، ص‏149 - 150.

(2). المقنعة، ص‏809.

(3). المقنعة، ص‏816.


|70|

و اذا عدم السلطان العادل - فى ما ذكرناه من هذه الابواب - كان لفقهاء اهل الحق العدول
من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان يتولّوا ما تولّاه السلطان.»[1]
مضمون اين موجبه كلّيه؛ ثبوت ولايت فقيه جامع‏الشرائط در جميع امورى است كه
سلطان عادل ولايت دارد و در اين ابواب ذكر شده است. 2.منظور از سلطان عادل عترت
طاهره(ع) است. 3.مشاراليه «هذه الابواب» با ملاحظه قراين مختلف، تمامى كتاب است. 4.با
تتبّع و استقراء تقريباً نوزده مورد در «المقنعة» از انواع ولايات وجود دارد كه براى عناوينى مثل
سلطان عادل و واژه‏هاى مترادف و هم‏معنا با او ثابت شده است. 5.علاوه براين نوزده مورد،
پنج مورد هم كه در تقرير اول گذشت، به‏عنوان مصداق مشخص و مصرّح براى ولايت فقيه
مطرح كرده است. 6.اين موارد با تفويض و انتصاب مستقيم عترت طاهره(ع) براى فقيهان
ثابت است. 7.موارد مذكور ابعاد اقتصادى، سياسى، حقوقى، قضايى، عبادى، نظامىِ ولايت
تدبيرى و حاكميت سياسى را كه براى ائمه هدا(ع) بالاصالة ثابت است، براى فقيهان ثابت
مى‏كند. 8.اين موارد شامل ولايت باطنى و تكوينى ايشان نمى‏شود. 9.موارد ياد شده شامل
احكام مختص به‏ايشان نيز نمى‏شود. مثل وجوب اعتقاد به‏ولايت ائمه هدا و اين‏كه معرفت و
ولايت ايشان شرط قبولى اعمال است.[2]

 


(1). المقنعة، ص‏675 - 676.

(2). المقنعة، ص‏32.


|71|


تقرير سوم: بيان يك قضيه سالبه كلّيّه در نفى ولايت غير فقيهِ جامع‏الشرائط

باب امر به‏معروف و نهى از منكر و اقامه حدود و جهاد في الدين، از كتاب «المقنعة» باب
بسيار مهم و ارزشمند است كه در آن، به‏فلسفه و نظام سياسى اسلام در عصر غيبت به‏طور
كلّى، چه در حالت تقيّه و چه در حالت بسط يد، اشاره شده است.

در باب مذكور، به‏دنبال بيان ولايت انتصابى فقيهان در اقامه حدود و تنفيذ احكام و جهاد
و امر به‏معروف و اقامه نمازهاى جمعه و عيد و قضاوت اين كه اين ولايت براى فقيهان
تكليف است و مردم هم بايد براى حاكميت دين الهى، به‏ايشان كمك كنند، در انتها، به‏نكته‏اى
بسيار دقيق و شيوا اشاره مى‏كند، نكته‏اى كه از عمق انديشه اين فقيه اهل‏بيت(ع) حكايت
دارد. اين نكته را در قالب سالبه كلّيّه چنين ابراز مى‏كند كه هيچ كس غير از فقيه توانا، ولايت
مشروع ندارد:

«و مَنْ لم يصلح للولاية على الناس لجهل بالأحكام، أوْ عجز عن القيام بما يسند إليه من
أُمور الناس، فلا يحلّ له التعرض لذالك و التكلّف له، فإنْ تكلّفه فهو عاصٍ غير مأذون له
فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات و مهما فعله في تلك الولاية فإنَّه مأخوذٌ به،
محاسَبٌ عليه و مطالبٌ فيه بما جناه إلّا أنْ يتفق له عفو من اللَّه‏تعالى.»[1]

نكات نهفته در عبارت حكيمانه بالا، عبارت است از:


(1). المقنعة، ص‏812.


|72|

1. صاحب‏الامر(عج)، محور همه ولايت‏هاست و جميع ولايت‏ها، از جمله ولايت
سياسى به‏ايشان منتهى مى‏شود.

2. تصدّى هر ولايتى، نياز به‏اذن ايشان دارد؛ زيرا، ولايت، از آن جا سرچشمه مى‏گيرد و
به‏آن جا منتهى مى‏شود.

3. كسى كه بدون اذن آن حضرت، متصدّى يكى از ولايت‏هاى شرعى شود، معصيت‏كار
است.

4. مأذون ازطرف صاحب‏الامر براى تصدّى ولايت، كسى است كه صلاحيت لازم را
براى اين سِمت داشته باشد.

5. صلاحيت و شايستگى براى تصرف و تصدّى ولايت، نيازمند دو شرط است:

الف) جاهل به‏احكام و مقلّد نباشد؛ زيرا، بايد كسى ولايت را متصدى شود كه با استنباط
از ادلّه، علم به‏حكم شرعى پيدا كند در حالى كه علم مقلّد، حداكثر، علم به‏فتواى مرجع تقليد
است، نه علم به‏حكم شرعى، بنابراين، ولايت، تنها، مربوط به‏عالم به‏احكام، يعنى فقيه مطلق
است نه مقلّد يا متجزىّ.

ب) ناتوان نباشد. متصدّى ولايت، از قيام به‏امور مردم - كه به‏او محول شده - نبايد عاجز
باشد. كسى كه توان اجرايى لازم را ندارد، حقِّ تعرض و تكلّف براى ولايت ندارد و تصدّى او
نامشروع است. بنابراين هر فقيهى ولايت ندارد، بلكه فقيه توانا كه بتواند از عهده ولايت
برآيد، اقدام او براى ولايت، مشروعيّت دارد. چنين فقيهى، در مقام مشروعيّت شرعى،
شرايط لازم را دارد و نيازى به‏انتخاب مردم نيست؛ زيرا، او مأذون و منصوب است، البته
چنان كه در انديشه امام خمينى نيز منعكس است در مقام اجراى ولايت خويش، نيازمند
مقبوليت عامّه است. مردم بايد به‏او كمك كنند تا او اهداف و مقاصد دين را به‏فعليت رساند و
بدون رضايت مردم، اين مهم ناميسور است.[1]

از سوى ديگر چون نقيض سالبه كلّيّه، موجبه جزئيه است، پس هر فقيهِ توانا نيز ولايت
ندارد، بلكه شرايط ديگرى مانند عدالت يا مديريّت هم لازم است كه شيخ‏مفيد(ره)، آن‏ها را


(1). نگاه كنيد به: صحيفه امام، ج‏21، ص‏371.


|73|

در ابواب الوصيّة ذكر كرده است. اين شرايط، در بخشِ طرح انديشه سياسى شيخ‏مفيد
خواهدآمد.


خلاصه تقرير سوم

سالبه كلّيّه‏اى در كتاب «المقنعة» مربوط به‏شرايط تصدّى ولايت مطرح است. طبق اين
سالبه، براى افراد جاهل به‏احكام و ناتوان از مديريّت، تصدّى ولايت جايز نيست. اين افراد
از ناحيه صاحب‏الامر(عج) كه همه ولايات به‏او بايد ختم شود، مأذون نيستند. علم به‏احكام
همان فقاهت است. پس دو شرط از شرايط لازم براى عهده‏دار شدن ولايت، فقاهت و
مديريّت است. شرايط ديگر را در باب الوصيّه مطرح مى‏كند.


|74|


تقرير چهارم: كاربرد واژه‏هايى در اشاره به‏ولايت فقيه

شيخ‏مفيد(ره) تنها، در يك مورد، اصطلاح «سلطان الإسلام» را تفسير كرده است. در بحث
اقامه حدود گويد:

«هُمْ (سلطان الإسلام) أئمّة الهدى من آل محمّد(ع) و مَنْ نصبوه لذالك من الأُمراء و
الحكام.»[1]

البته در «المقنعة»، همه جا، واژه «سلطان الاسلام» نيست، بلكه واژه‏هايى مانند «سلطان زمان»،
«سلطان عادل»، «سلطان»، «خليفه» نيز به‏عنوان واژه‏هاى هم‏معنا با «سلطان الاسلام» وجود دارد.
برخى از شارحانِ نظر شيخ‏مفيد(ره)، معتقدند: در موارد متعدده‏اى، سلطان‏الاسلام و الزمان
را برفقيه اطلاق نموده است. سلطان زمان، در نظر شيخ، شخصى جز فقيه نيست؛ چون،
ديگران را سلطان نمى‏داند. مراد از آن، امام زمان(ع) هم نمى‏باشد، چه، متأسفانه، ما از ديدار
آن حضرت محروم مى‏باشيم.[2]

اين كه محروم بودن از زيارت امام زمان(ع) را دليل اين بگيريم كه ايشان، سلطان زمان
نيستند، صحيح نيست؛ چون، تفاوتى ميان سلطان و امام نيست و بالاخره ايشان، براى زمان
ما، امام منصوبند، ولى مى‏توان ادعا كرد كه سلطان زمان و مانند آن، منحصر در معصوم نيست؛
چون، معنا ندارد كه شيخ‏در سراسر «المقنعة»، اين همه از احكام امام زمان(ع) و انواع ولايت


(1). المقنعة، ص‏810.

(2). ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام، ص‏184.


|75|

ايشان سخن گويد، در حالى كه همه اين احكام، از محل ابتلاى مكلّفان بيرون است و ثمره‏اى
عملى برآن مترتب نيست و در مقابل، تكليف اين احكام را در عصر غيبت تعيين نكند ومردم
را از بلاتكليفى و ابهام بيرون نبرد! به‏علاوه، خود ايشان، سلطان اسلام را به‏امام زمان(ع)
منحصر نكرد و آن را به‏اُمرا و حكّام منصوب، توسعه داد.

با اين شرح، براى سلطان و عنوان‏هاى مشابه‏آن، سه مصداق مفروض است: 1.ائمه
هدا(ع)؛ 2.امرا و حكام، به‏عنوان منصوبان خاص؛ 3.فقيهان جامع‏الشرائط، به‏عنوان
منصوبان‏عامّ. برخى از مواردى كه قابل توسعه به‏فقيهان است، عبارت است از:

1. در مرتبه استفاده از زور در نهى از منكر گويد:

«و ليس له القتلُ و الجراح إلّا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام.»[1]

2. كُلُّ شي‏ءٍ يؤذي المسلمين من الكلام دونَ القذف بالزنى و اللواط ففيه أدب و تعزيرٌ على
ما يراه سلطان الإسلام.[2]

3. و إذا أراد الإمام أوْ خليفتُهُ جلدَ الزانيَيْن نادى بحضور جلدهما.[3]

4. و ليس لأحدٍ أنْ يتولّى القصاص بنفسه دونَ إمام المسلمين أوْ مَنْ نصبه لذالك من العمّال
الأُمناء في البلاد و الحكّام.[4]

5. مَنْ قطع رأس ميّتٍ فعليه مئة دينارٍ يقبضها إمام المسلمين منه أوْ مَنْ نصبه للحكم في
الرعيّة.[5]

6. و مَنْ قُتِلَ و لا وليَّ له إلّا السلطان كان له أنْ يقتل قاتلَهُ به‏أوْ يأخذ منه الدّية.[6]

7. إذا لقط المسلم لقيطاً فهو حرّ غير مملوك و ينبغى له أنْ يرفع خبره إلى سلطان الإسلام


(1). المقنعة، ص‏809.

(2). المقنعة، ص‏797.

(3). المقنعة، ص‏780.

(4). المقنعة، ص‏760.

(5). المقنعة، ص‏760.

(6). المقنعة، ص‏743.


|76|

ليطلق النفقة عليه من بيت‏المال.[1]

8. و للسلطان أنْ يكرهَ المحتكر على إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين.[2]


خلاصه تقرير چهارم

با ملاحظه قراين متعدد، مى‏توان ثابت كرد: در كلام شيخ‏مفيد در «المقنعة» سلطان و
مترادفات او اختصاص به‏عترت طاهره(ع) ندارد و اطلاق لفظى كلام، اگر قرينه برخلاف
نباشد، فقيهان جامع‏الشرائط منصوب به‏نصب عام را نيز شامل مى‏شود.

تفاوت تقرير چهارم با تقرير دوم، در آن است كه در تقرير چهارم، واژه سلطان، ميان امام
معصوم و فقيه، مشترك است و لذا در حكم، هر دو مشتركند و يك حكم را دارند، ولى در
تقرير دوم، سلطان، منحصر در امام معصوم است و اشتراك فقيه با امام در ولايت، به‏دليل
قضيه موجبه كلّيّه «أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان» است؛ يعنى، در تقرير چهارم، فقيه و امام،
اشتراك در موضوع دارند، ولى در تقرير دوم، اشتراك در حكم دارند، ولى موضوعاً مختلفند،
لذا اگر آن قضيه موجبه نبود، ولايت، براى فقيه قابل اثبات نبود؛ چون، فقيه، طبق اين تقرير،
تخصصاً از واژه سلطان خارج است.


(1). المقنعة، ص‏648.

(2). المقنعة، ص‏616.

تعداد نمایش : 3065 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما