صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بخش سوم: اركان طرح
بخش سوم: اركان طرح تاریخ ثبت : 1390/11/29
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : بخش سوم: اركان طرح
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|77|

بخش سوم: اركان طرح




بخش سوم: اركان طرح

با ملاحظه تقريرهاى چهارگانه‏اى كه گذشت، اين نتيجه ثابت است كه در آغازين
روزهاى پنهان شدن خورشيد امامت و شروع غيبت كبرا، نخستين فقيه بزرگ شيعه،
به‏تدوين طرح كلّى انديشه سياسى اسلام براى اين دوره دست مى‏زند و مسير و جهت
حركت جامعه را تا طلوع دوباره خورشيد پرفروغ امامت و اقامه دولت عدل اسلامى، تعيين
مى‏كند.

اين طرح، شامل چهار واژه اساسى است: «1.ولايت؛ 2.انتصاب؛ 3.فقيهان؛»
«4.جامع‏الشرائط». آن‏چه در پى مى‏آيد، گزارشى مختصر از خصوصيات هر يك از اين اركان
است:

1.ولايت؛ شارع، براى فقيهان، منصب ولايت را جعل كرده است. همان ولايت سياسى را
كه امامان شيعه دارند، ايشان هم دارند. آن‏ها، داراى اصالت رأى و استقلال در
تصميم‏گيرى‏اند و همان نظارتى را دارند كه امامان معصوم(ع) در امور مسلمانان داشتند. اين
نظارت، استطلاعى نيست، بلكه استصوابى يا بالاتر از آن است. ولايت مزبور، اختيارى
نيست، بلكه وظيفه و تكليف است. تصدّى ولايت، مقدمه واجب است، نه مقدمه وجوب.

2.انتصاب؛ ولايتى كه به‏فقيهان تفويض شده است، به‏انتخاب نيست. مشروعيّت ولايت


|78|

فقيهان به‏تفويض و اذنى است كه از سوى صاحب‏الأمر(عج) دريافت كرده‏اند: «سلطان الزمان
المنصوب لتدبير الأنام»
[1] منصب و سِمَت ايشان، اِذن و نظارت نيست؛ وكالت از مردم يا وكالت
از امامان(ع) نيست؛ جعل حكم برموضوع نيست. اگر زمان تقيّه نباشد و تمكّن داشته باشند،
واجب است كه به‏تنفيذ احكام و اجراى حدود و جهاد و امر به‏معروف و نهى از منكر
بپردازند و كليه امورى كه به‏ولايت سلطان وابسته است و در حدود اختيارات اوست، در
دست گيرند.

3.فقيهان؛ شارع، فقيهان را براى ولايت تدبيرى در عصر غيبت منصوب كرده است.
فقيهان، يعنى عالمان به‏احكام كه از راه استنباط و اجتهاد در ادلّه شرعى، به‏تفريع احكام الهى
مى‏پردازند. كسى كه به‏دليل جهل به‏احكام، صلاحيت ولايت را ندارد، حرام است به‏ولايت
دست يازد. منظور از فقيه و فقاهت در كلام شيخ‏مفيد، همان مفهومى است كه امروزه رايج
است، يعنى، عالمِ به‏مقرّرات الهى از طريق استنباط از ادلّه شرعى.

نظريه «ولايت فقيه» در نظر شيخ‏مفيد، فاقد شرط اعلميت است. فقط، اجتهاد مطلق شرط
است. فقيهى، ولايت دارد كه در هيچ بابى از ابواب فقهى، جاهل به‏احكام نباشد و نياز
به‏تقليد نداشته باشد، بلكه هر مسأله و حادثه‏اى كه رخ داد، بايد توان تفريع و استنباط حكم
الهى آن حادثه را داشته باشد.

در انديشه شيخ‏مفيد، ولايت تدبيرى مذكور، شورايى نيست:

«قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم».[2]

ظهور «فقها» - هر جا در «المقنعة» به‏كار رود - عامّ بدلى است و نه عام مجموعى. عموم
استغراقى، به‏شكل «اَكْرِمِ العلماء» نيز فرض ندارد. «فقها» به‏صورت على‏البدل، ولايت تدبيرى
دارند. هر فردى از افراد فقهاى جامع‏الشرائط، به‏نحو عموم بدلى مى‏تواند متصدّى ولايت
شود. هنگامى كه فقيهى، متصدّى شد و امر تدبير را بردوش گرفت، هيچ فرد ديگر، حتى


(1). المقنعة، ص‏809.

(2). المقنعة، ص‏810 - 811.


|79|

ساير فقيهان، حق دخالت ندارند؛ چون، به‏هرج و مرج مى‏انجامد و با تدبير منافات دارد.
مادامى كه فقيه، شرايط ولايت را دارد، او، متفرّداً، به‏ولايت مى‏پردازد و اگر شرطى از
شرايطرا از دست داد، منعزل مى‏شود و تصرّفاتش غير مشروع خواهد بود؛ چون، ديگر
مأذون نيست.

البته، لازمه مديريّت و تدبير صحيح، مشورت با خبرگان و كارشناسان است. اما شوراى
رهبرى به‏اين معنا كه يك مجموعه حق ولايت داشته باشند، به‏شكل عموم مجموعى، از
انديشه شيخ‏مفيد(ره) خارج است و دلالتى برآن ندارد. غرض آن‏كه ولايت مشروط به‏شورا
نيست، ولى با آن نيز تنافى ندارد. آن هم ممكن است يك مُدل براى تدبير باشد.

4.جامع‏الشرائط؛ علاوه برشروط عامّه تكليف - يعنى بلوغ و عقل و قدرت و رشد -
ولايت انتصابى فقيهان، شرايط ديگرى نيز دارد. شيخ‏مفيد، اين شرايط را در دو جاى از
«المقنعة» مطرح مى‏كند:

يك جا در قضيه سالبه‏اى كه در تقرير سوم گذشت - در آن جا، دو شرط كليدى ولايت را
مى‏آورد: 1.به‏احكام، جاهل نباشد؛ 2.عاجز نباشد -.

و جاى دوم در «كتاب الوصيّة» است. در باب «الوصىّ يوصى إلى غيره» به‏شرايط بيش‏ترى
اشاره دارد. در آن‏جا گويد:

«كان لِفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوى الرأي و العقل و الفضل أنْ يتولّوا ما تولّاه
السلطان.»[1]

فراز بالا، حاوى شش شرط براى تولّى ولايت سلطانى است. والى، فقيهى است كه اهل
حق و عادل و صاحب رأى و عقل و فضل باشد.

از نظر منطقى، «فقيه بودن» جنس براى «والى و حاكم» است و بقيه شرايط، فصول آنند.
فقاهت، عِدل ساير شرايط نيست، بلكه فقاهت، جزء ذات ولايت تدبيرى است كه تمامى
اصناف و گروه‏هاى اجتماعى را از تعريف خارج مى‏كند.

اينك، نگاهى گذرا به‏اين شرايط مى‏افكنيم:


(1). المقنعة، ص‏675 - 676.


|80|

1.فقاهت؛ والى، بايد مستنبط احكام باشد و قدرت اجتهاد داشته باشد.

2. اهل الحق؛ فقيهان اهل سنّت، نمى‏توانند تصدّى ولايت كنند.

3.عدالت (عادل بودن)؛ فاسق و كسى كه مرتكب كبيره است و اصرار برصغيره دارد،
نمى‏تواند ولايت داشته باشد. كسى كه مى‏خواهد دين الهى را به‏اجرا گذارد، خودش، بايد
پيش از همه و بيش از همه، مقررات دينى را در درون خويش به‏اجرا گذاشته باشد.

در ولايت زكات، شيخ‏مفيد، به‏جاى «عدول» از وصف «الفقهاء المأمونين» استفاده مى‏كند.

4.صاحب رأى بودن؛ متصدّى ولايت، بايد استقلال نظر داشته باشد. اگر «رأى»
به«تدبير» تفسير شود. طبق اين معنا، فقيه، بايد مدبّر باشد.

5.صاحب خرد بودن؛ خردمند و عاقل بودن، يكى ديگر از شرايط ولايت است. عقل،
در اين‏جا، با عقلى كه در شرايط عامّه تكليف مطرح است و در برابرجنون قرار دارد، متفاوت
است. ظاهراً، غرض از عقل، خردمندى و فرزانگى و حكيمانه كار كردن است. البته، ممكن
است كه آن را نيز به‏مديريّت توانا و شايسته تفسير كرد.

6.صاحب فضل بودن؛ اين شرط را ممكن است دو گونه تفسير كنيم؛ نخست آن‏كه
فضل داشتن، يعنى برترى و برجستگى و فزونى و سرآمدى داشتن و تفسير ديگر، اين است
كه او، اهل بخشش باشد.

به‏اين شرايط شايد بتوان «مَرد بودن» را نيز افزود. با اين استظهار كه «الفقهاء»، در كلام
شيخ‏مفيد، جمع «فقيه» است و «فقيه»، در زبان عرب، صفت مشبهه و واژه‏اى مخصوص مذكر
است. مؤنّث آن «فقيهة» است، پس تنها مردانِ فقيه، ولايت سلطانى دارند. شرايط ده يا
يازده‏گانه بالا، هم ابتدايى و هم استدامى است. يعنى از اولين زمان تصدّى تا هر زمان كه
متصدّى امر ولايت است، بايد اين شرايط در او جمع باشد و در غير اين صورت، از ولايت
ساقط مى‏شود.


|81|


بخش چهارم :ادلّه طرح

شيخ‏مفيد، در كتاب «المقنعة» در مقدمه مى‏گويد كه هدفش از تدوين، خلقِ مجموعه‏اى
مختصر از احكام و فرايض دينى، براساس مذهب ائمه هدا(ع) و فقه آل‏محمد(ص) است.
اين اثر، در زمان تأليف، اثرى جديد، با سبكى نو بوده است. «المقنعة»، نخستين كتاب فقهى
شيعه است كه برخلاف كتاب‏هاى گذشته در تدوين آن، تنها، به‏نقل روايت اكتفا نشده است،
بلكه شكل استنباط، به‏همان مفهوم مصطلح رايج در آن به‏چشم مى‏خورد. مؤلف، با استفاده
از ادلّه و ملكه اجتهاد، به‏بيان حكم‏اللَّه مى‏پردازد، اما، با اين همه، با توجه به‏هدف كتاب - كه
تدوين مجموعه‏اى مختصر بوده است - در آن استدلال كم‏تر به‏چشم مى‏خورد. و مدارك و
مستندات احكام به‏تفصيل ذكر نمى‏شود.

در بحث ولايت فقيه نيز، رويه شيخ‏مفيد، چنين است و به‏جز اشارات مختصر، به‏همراه
لحن نوشتار - كه حاوى نكات بسيار مفيد و با ارزش است - مستند و مدركى مشخص و معين
از آيات و روايات وجود ندارد.

اينك، اين اشارات و عبارت‏هاى مختصر را بازگو مى‏كنيم:

1. عبارت «المقنعة» در بحث ولايت براقامه حدود - كه پس‏از ائمه(ع) و منصوبان خاص،
اين ولايت، به‏فقيهان تفويض گرديده - چنين است:


|82|

«و قد فوّضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان».

در فراز برگزيده بالا - كه با حرف تحقيق؛ - يعنى «قد» شروع و مؤكد شده است -
شيخ‏مفيد، به‏طور جزم و يقين شهادت مى‏دهد كه عترت طاهره(ع) ولايت حدود را به‏فقهاء
واگذار كرده‏اند. گر چه مدرك گفتار را بيان نمى‏كند، و مستندى براى شهادت ارائه نمى‏دهد،
ولى تا آن جا به‏حكم مطمئن است و دغدغه خاطرى از جهت ادلّه ندارد كه با تأكيد، مسأله
رااز نوع مسلمات دانسته و به‏مثابه‏يك امر بديهى و ضرورى براى فقه اماميه، به‏ابراز
آن‏مى‏پردازد.

حال، با ملاحظه اين كه سخن بالا از شخصيتى است كه در سال‏هاى آغازين غيبت
صاحب‏الامر(عج)، ميراثدار علوم اهل‏بيت(ع) است و معظم كتب اصحاب و روايات شيعه و
مانند آن، در اختيار اوست، از سوى ديگر، فاصله زمانى اندكى با عصر حضور دارد و برقرائن
و ارتكازات اماميّه، اشراف كامل دارد. قرائنى كه گذشتِ زمان همه را به‏دست فراموشى
سپرده، و از خاطره شيعيان و عالمان محو كرده است، در آن زمان هنوز موجود است و محو
نشده است. افزون براين، شيخ‏مفيد(ره)، شخصيتى است كه در اوج قله فقاهت قرار دارد و از
اكابرقدما و اصحاب قدمايى است كه شهرت فتوايى ايشان نزد برخى حجّت دانسته شده
است و مفتخر به‏دريافت توقيعات شريف متعدد شده و مشمول ادعيّه زاكيه حضرت
بقيةاللَّه(عج) قرار گرفته و در حقّ او عباراتى مانند «الأخ السديد»، «الولي الرشيد» «المخلص في
الدين»
، «المخصوص فينا باليقين» شرف صدور يافته است و نقل شده در رثاى او، امام زمان(ع)
«يوم على آل الرسول عظيم» را سروده است.

با توجه به‏مطالب بالا، مى‏توان به‏اين نتيجه رسيد كه ولايت فقيه در عصر شيخ‏مفيد، از
جهت ادلّه و مدرك، بسيار روشن بوده و جاى ترديد و شبهه نداشته است. و مسأله، از مسايل
خلافيّه‏اى كه انظار متعدد در آن مطرح باشد، نبوده است. اگر در اين مسأله، خلافى بود، مانند
خمس - كه چند نظريه را در مصرف آن ابراز مى‏كند - اين جا هم متذكر مى‏شد و يا ديگر
بزرگان عصر وى يا شاگردانش سخن او را درباره ولايت فقيه ردّ مى‏كردند، در حالى كه چنان
كه خواهد آمد، فقيهان پس‏از او نيز به‏تأييد وى پرداخته‏اند.


|83|

2. اشاره دومى كه در كتاب «المقنعة» به‏عنوان دليل و مدرك اين ولايت وجود دارد، به‏بحث
ولايت براقامه نمازها و ولايت قضا مربوط است. در آن جا، پس‏از ذكر اين دو ولايت و ذكر
عبارتى شبيه همان عبارت بالا، برسخن خويش مى‏افزايد:

«لأنَّ الأئمّة (عليهم‏السلام) قد فوّضوا إليهم ذالك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من
الأخبار و صحّ به‏النقل عند أهل المعرفة به‏من الآثار.»

در فراز بالا، به‏دليل و مدرك تفويض، به‏طور سربسته و مجمل اشاره مى‏كند، گويا مسأله
از بس واضح و روشن است، نيازى به‏ذكر مفصّل دليل نمى‏بيند.

دليل تفويض، اخبار و روايات ثابت شده‏اى است كه اسنادش به‏اهل‏بيت(ع) قطعى و
بى‏ترديد است و با نقل صحيح كه مورد تأييد همه خبرگان روايت‏شناس است، به‏دست ما
رسيده است.

در اين اشاره، علاوه برنكاتى كه در اشاره نخست گذشت، چند نكته جلب نظر مى‏كند:

1. در فراز بالا، كلمه «اخبار» به‏صيغه جمع آمده و از اين نكته حكايت دارد كه حديث‏هاى
زيادى در اثبات ولايت فقيه، در زمان شيخ‏مفيد موجود بوده است.

2. اين اخبار متعدد، به‏نظر شيخ‏مفيد، با آن جلالت علمى بى‏نظير، اسنادش به‏اهل‏بيت(ع)
ثابت است.

3. اهل رجال و حديث و روايت‏شناسان نيز به‏اتّفاق، صحّت اين روايات را پذيرفته و
امضا كرده‏اند.

4. در دلالت اين اخبار، جاى ترديد و اشكال نبوده است.

عصاره گفتار آن‏كه ادلّه ولايت فقيه در عصر شيخ‏مفيد، قطعى و روشن و از جهت سند و
دلالت، جزمى بوده است. عبارت شيخ‏به‏ما مى‏فهماند كه اين حكم، در حدّ ساير فروع فقهى -
كه با حكم ظاهرى و امارات ظنيّه تعبديّه ثابت مى‏شوند - نيست، بلكه فوق آن‏هاست.

3. اشاره سومى كه از كتاب «المقنعة»، به‏عنوان دليل ولايت فقيه، قابل استفاده است،
به‏ولايت زكات و صدقات مربوط مى‏شود.

در آن جا پس‏از آن‏كه جمع‏آورى زكات را در عصر غيبت، وظيفه فقيهان مى‏بيند، به‏يك


|84|

دليل عقلى اشاره مى‏كند:

«فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيّته، وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته؛
لأنَّ الفقيه أعرف بموضعها ممّن لافقه له في ديانته.»[1]

در عبارت فوق‏الذكر، نخست، با قطع و جزم، فتوا به‏وجوب تحويل زكات به‏فقيهان
شيعه مى‏دهد و آن‏گاه يك دليل عقلى ضميمه فتوا مى‏كند. محتواى اين دليل آن است كه از نظر
عقل، مجرى قانون، بايد آگاه به‏قانون باشد و اشراف تامّ برآن داشته باشد و الّا قانون، در
مرحله اجرا، ابتر مى‏ماند و هدف قانونگذار، تأمين نخواهد شد، بنابراين، زكات را هم به‏كسى
بايد پرداخت كه جاهل به‏احكام نباشد و با فقاهت خود بتواند آن را به‏مصارف واقعى خود كه
در كتاب و سنّت پيش‏بينى شده است، برساند.

اين دليل، از آن جا كه حكم عقل است و قطعى و روشن به‏شمار مى‏رود، اختصاص
به‏باب زكات ندارد و نسبت به‏همه موارد ولايت، كه پاى اجرا در ميان است و مسأله تنفيذ
احكام و مقررات شرعى مطرح مى‏شود، قابل توسعه و گسترش است. اگر هدف از حكومت
و فلسفه نظام سياسى اسلام، اجراى دين در عرصه گوناگون زندگى بشر است، اين كار از
دست كسانى ساخته است كه به‏عنوان نخستين شرط، دين را از روى استنباط و آگاهى و آشنايى با
مدارك و ادلّه كتاب و سنّت، شناخته باشند و الّا براجرا و پياده كردن آن، قادر نخواهند بود.

دليل عقلى بالا، با دليلى عقلى كه حضرت امام خمينى(ره) براى ولايت فقيه تبيين
مى‏كنند، قابل مقايسه است. اين مقايسه كه مقايسه كلام دو فقيه با فاصله زمانى هزار ساله
است، هم از عمق فكر شيخ‏مفيد(ره) خبر مى‏دهد و هم از هوشمندى امام خمينى، فقيهى كه
پس‏از هزار سال، ميوه‏هاى شيرين آن نظريه را چيده و آن را عينيت بخشيده، پرده مى‏گشايد.

امام(ره) در كتاب ولايت فقيه گويد:

«چون حكومت اسلام، حكومت قانون است، براى زمامدار، علم به‏قوانين لازم مى‏باشد، چنان
كه در روايت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلكه براى همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامى
داشته باشند، چنين علمى ضرورت دارد، منتها، حاكم، بايد افضليت علمى داشته باشد.»

و در فرازى ديگر، در ادامه گويد:


(1). المقنعة، ص‏252.


|85|

«عقل، همين اقتضا را دارد؛ زيرا، حكومت اسلام، حكومت قانون است، نه خودسرى و نه
حكومت اشخاص برمردم. اگر زمامدار، مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست؛ چون، اگر
تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مى‏شود و اگر [تقليد] نكند، نمى‏تواند حاكم و مجرى قانون
اسلام باشد.»[1]

گزارش انديشه سياسى شيخ‏مفيد گرچه قدرى به‏درازا كشيد ولى از دو حيث به‏نظر
ضرورى مى‏رسيد، يكى از آن حيث كه در اوّلين سنگ بناى فقاهت تشيّع در عصر غيبت،
شيخ‏مفيد نقش اساسى و بسزايى دارد و آرا و نظرات او، هم از جهت زمانِ زيست و هم از
جهت شخصيت ممتازش و تأثيرى كه براى فقهاى نسل‏هاى بعد خود داشته، اهميتى وافر
دارد. حيث دوم آن‏كه، در پى پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى و طرح ولايت فقيه در سطح
كلان در جامعه ايران، به‏عنوان نظريه نظام سياسى ايران پس‏از انقلاب، برخى از نوگرايان
خودباخته منادى اين پندار غلط شدند كه:

«ولايت فقيه نه در كتب فقهاى بزرگ شيعه و سنى سخنى از آن به‏ميان آمده است و نه در
قرآن و سنّت جاى پايى دارد. اگر به‏عقب برگرديم، براى اوّلين بار ملّااحمد نراقى در كم‏تر از دو
قرن قبل ولايت فقيه را مطرح كرد كه خيلى هم مورد توجه فقيهان ديگر واقع نشد.»[2]

اين سخن كه از بى‏اطلاعى يا غرض‏ورزى نويسنده آن حكايت مى‏كند و نظريه ولايت
فقيه شيخ‏مفيد(ره) در ده قرن پيش كه به‏تفصيل در اين نوشتار آمد، خط بطلانى برتمامى
ادعاهاى پوچ و غلط آن مى‏كشد. برخى از دگرانديشان نيز ادعاهاى جاهلانه بالا را دنبال
نمودند و ضمن آن‏كه هم‏آوا با سخن بالا، نراقى را اوّلين كسى مى‏شمرند كه به‏ولايت سياسى
فقيه قايل بوده و پيش از نراقى ولايت فقيه به‏عنوان ولايت سياسى كه عهده‏دار تدبير و اداره
جامعه باشد مطرح نبوده است، به‏ايستايى و عدم رشد يا انحطاط و زوال انديشه سياسى در
شيعه معتقد شدند و مى‏گويند:

«اين پندار كه عصمت شرط حاكم است و قيام در زمان غيبت و قبل از قيام قائم(ع) برافراشتن
پرچم ضلالت است. به‏علاوه عدم احتمال طولانى شدن غيبت از جمله عوامل ايستايى
انديشه سياسى شيعه و عدم رشد حقوق اساسى در ميان فقيهان شيعه بوده است.»[3]

(1). ولايت فقيه (حكومت اسلامى)، ص‏37 - 38.

(2). نهضت آزادى ايران، تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص‏22 - 24.

(3). محسن كديور، نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، ص‏10 - 11.


|86|

و در ادامه فقيهان را به‏نوعى آرمان‏گرايى و ايده‏آل‏نگرى و دورى از واقعيت اجتماعى
متهم مى‏كند.

كتاب المقنعه شيخ‏مفيد در هزار سال پيش بهترين مدرك بطلان خيالات واهى بالاست.
كسى كه با ديده انصاف، نگاهى به««المقنعة»» افكنَد و تورقى انديشمندانه و محققانه در آن كند،
به‏حق معتقد خواهد شد كه انديشه معمار جمهورى اسلامى ايران، (امام خمينى(ره))
سابقه‏اى بسيار طولانى و عميق دارد. ولايت فقيه به‏عنوان ولايت سياسى تدبيرى در كلمات
شيخ‏مفيد موج مى‏زند چنان كه در اين نوشتار به‏اثبات رسيد. چه تفاوتى است ميان اين
سخن شيخ‏مفيد(ره):

«كان لفقهاء اهل الحق العدول... ان يتولّوا ما تولّاه السلطان»

با اين سخن امام خمينى(ره):

«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه(ع) ممّا يرجع الى الحكومة و السياسة.»[1]

به‏راستى كسى كه با انديشه شيخ‏مفيد(ره) آشنا نباشد و فقط با كلمات امام خمينى(ره) در
باب ولايت فقيه آشنا باشد، وقتى سخن شيخ‏مفيد را مى‏بيند، حق دارد كه آن سخن را هم
به‏امام(ره) نسبت دهد. گويا گوينده هر دو سخن يك نفر بوده است. پيش از اين هم در دليل
عقلى ولايت فقيه از نظر شيخ‏مفيد(ره)، تشابه‏گفتار اين دو فقيه نابغه را ديديم. و نشان داديم
كه چگونه هر دو نفر يك دليل عقلى در ثبوت ولايت فقيه دارند. تنها تفاوت در اجمال و
تفصيل بود. شيخ‏مفيد سربسته مطرح مى‏كند و امام آن را تفصيل و توضيح مى‏دهد.

حقيقت آن است كه انديشه سياسى امام خمينى قرن‏هاى متمادى سابقه دارد و از پيچ و
خم‏هاى زيادى عبور كرده تا به‏شيخ‏مفيد مى‏رسد. و البته اين نظريه به‏ايشان هم ختم
نمى‏شود و نظريه‏اى است كه با توجه به‏روايات كه از نظر دلالت و سند بى‏اشكال بوده است،
طبق تصريح شيخ‏مفيد(ره) به‏اهل‏بيت عصمت و طهارت متصل است. در نتيجه، انديشه
سياسى شيعه نه تنها زوال و انحطاط نداشته، بلكه همواره نمودار رشد و ترقى را طى كرده و
توهّم ايستايى در آن توهّمى خام يا آلوده است. به‏اعتقاد محققان تاريخ، شيعه حركت خود را


(1). امام خمينى، كتاب البيع، ج‏2، ص‏467.


|87|

با سه، چهار نفر در زمان امام سجاد(ع) شروع كرد.[1] و در حالى كه به‏عنوان يك گروه مبارز
حق‏جو، مورد عداوت و كينه قدرت‏ها قرار گرفته و دوست و دشمن در محو آن كوشيده‏اند،
حركت رو به‏جلو او قطع نشده است. آيا در نظر منتقدان معصوم بودن حاكم شرطى‏پندارى
است يا شرطى واقعى و از ضروريات مذهب اماميه است؟ بى‏ترديد اهل‏بيت(ع) نخستين
كسى بودند كه عصمت را شرط امامت و رهبرى دانستند و همين شرط به‏عنوان فصل مميز
شيعه و سنى قرار گرفت، حال چه كسى مى‏تواند خود را شيعه بداند و شرط عصمت را پندار
تلقى كند؟ البته عصمت شرط امامت بالاصالة است. امّا در امامت بالنيابة مثل ولايت فقيه،
هرگز عصمت شرط نبوده است، در آن جا فقط عدالت لازم است. چنان چه پيش از هزار سال
قبل؛ شيخ‏مفيد اين را توضيح داده و در متون فقهى بعد از او هم مورد تأييد قرار گرفته است.

اين اهانت بزرگ به‏ساحت مقدس امامت و فقاهت كه شرط عصمت، عامل ايستايى و
عدم رشد انديشه سياسى شيعه شده است، انسان را به‏ياد تصويرى مى‏اندازد كه كمونيست‏ها
از دين ارائه مى‏دادند و دين را افيون ملت‏ها مى‏پنداشتند. حتماً اين‏ها پيشنهاد مى‏كنند براى
اين‏كه دچار ركود و ايستايى نشويم، دست از انديشه تابناك امامت و عصمت برداريم و
هم‏آوا با همه خودباختگان و غرب‏زدگان، نداى ليبراليسم سر دهيم، آن وقت است كه انديشه
سياسى ما رشد مى‏كند.

امامت و شرط عصمت، نقطه قوت انديشه سياسى شيعه است، چنان كه مسأله غيبت و
ظهور عدل مطلق چنين است. اين‏ها همگى سيرى از مراحل رشد تفكر بشرى را ارائه
مى‏دهند. عصر غيبت، عصر زوال و انحطاط و قيام نكردن براى اجراى احكام نيست. عصر
تعطيلى دين خاتم نيست. هم شيخ‏مفيد و هم امام خمينى(ره) هر دو، اجراى احكام را فريضه
و تكليف براى فقها مى‏دانند. عصر غيبت دوره‏اى از رشد فكرى و تكاملى بشر در تاريخ
است. در اين دوره، بشر به‏بلوغى رسيده است كه بايد بتواند در غياب حجت خدا و ولى اللَّه
مطلق زندگى خويش را به‏چرخش در آورد و با اجراى احكام الهى، خود را اداره كند. و
تمهيدات لازم براى ظهور عدل مطلق را فراهم آورد. آيا مى‏توان مدعى شد: فقيهى به‏استناد


(1). سيدجعفر مرتضى، حيات فكرى سياسى امامان شيعه تأليف رسول جعفريان، ج‏1، ص‏25، مقدمه.


|88|

برخى روايات مربوط به‏قيام قبل الحجة كه جاى بحث مستقل دارد، اقامه حدود، امر
به‏معروف، نهى از منكر، قضاوت و به‏طور كلّى تنفيذ احكام شرعى را جايز نداند؟
پس‏چگونه است كه فقيهى بزرگ مثل شيخ‏مفيد كه لقبى با مسمّى داشت، در صورت تمكّن و
عدم تقيّه، اقامه حدود، تنفيذ احكام، امر به‏معروف و نهى از منكر و جهاد ابتدايى
رافريضه‏براى فقيه مى‏شمرد؟ آيا فقيهى را كه اين امور را واجب مى‏داند، مى‏توان فاقد
انديشه سياسى پنداشت؟


جمع‏بندى

آن‏چه در اين نوشتار از نظام سياسى شيخ‏مفيد ترسيم شد و با تقريرهاى مختلف تبيين
گرديد، نشان مى‏دهد كه نظريه ولايت انتصابى فقيه، آن چنان كه شيخ‏مفيد ارائه مى‏دهد،
طرحى براى قرن‏هاى متمادى است و تحت هر شرايطى قابل اجراست. وظيفه فقيه از وقتى
كه بتواند «حدود» را در چهارديوارى خود به‏اجرا در آورد، به‏عنوان حداقلّ تكليف اجتماعى،
شروع مى‏شود، و از نظر حداكثر، محدوديتى ندارد و تا اقامه احكام الهى در سراسر گيتى، اين
وظيفه، قابل فراگير شدن و گسترش است.

اين نظريه، فقيه را وادار مى‏كند كه اگر شرايط تأسيس دولت و برقرارى يك نظام سياسى
موجود بود، فقيه به‏اين كار دست زند و با تأسيس دولت، به‏اجراى احكام بپردازد؛ چون،
فقيه، ولايت سلطانى دارد و اختيارات امام عدل، در عصر غيبت، به‏او تفويض شده است.

اكنون بايد ديد كه پس‏از شيخ‏مفيد، نظريه سياسى او، و نظريه ولايت فقيه، در نظر فقيهان
پس‏از او چگونه تداوم يافت و چه مراحل تاريخى را طى كرد تا به‏زمان معاصر رسيد.

تعداد نمایش : 1425 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما