صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
(قسمت دوم: بررسى انديشه سياسى ابى الصلاح حلبى (374 - 447
(قسمت دوم: بررسى انديشه سياسى ابى الصلاح حلبى (374 - 447 تاریخ ثبت : 1390/11/29
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : (قسمت دوم: بررسى انديشه سياسى ابى الصلاح حلبى (374 - 447
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|91|

قسمت دوم: بررسى انديشه سياسى ابى الصلاح حلبى (374 - 447)




مقدمه

تقى‏بن‏نجم الحلبى، معروف به‏ابى‏الصلاح حلبى (374 - 447) يكى ديگر از فقيهان شيعه
در آغاز عصر غيبت و از معاصران شيخ‏مفيد (متوفاى 413) است. كتب تراجم و رجال، او را
از شاگردان سيدمرتضى (355 - 436) و شيخ‏طوسى (385 - 460) معرفى مى‏كنند. آن طور كه
در يكى از اجازات شهيد ثانى مطرح است، ابى‏الصلاح حلبى، خليفه و جانشين سيدمرتضى
در منطقه حلب بوده است. محدّث نورى نيز او را جانشين شيخ‏طوسى در منطقه شام مى‏داند.
علّامه حلّى، در وصف او گويد:

«تقى‏بن‏نجم الحلبي أبوالصلاح، رحمه‏اللَّه، ثقةٌ، عينٌ، له تصانيف حسنة ذكرناها في
الكتاب‏الكبير.»[1]

مشهورترين اثر ابوصلاح، اثر فقهى او با نام الكافي است كه در طول تاريخ فقاهت شيعه،
مورد توجّه فقيهان بوده است. در اين‏جا با ملاحظه كتاب الكافي، گزارشى مختصر از آراى
اين فقيه نامدار شيعه در باب انديشه سياسى و موضوع حاكميّت سياسى در عصر غيبت ارائه
مى‏شود و به‏طور فشرده، تحليلى از آن در بحث «ولايت فقيه» خواهد گذشت.

ابى‏الصلاح حلبى، همه مقدماتى را كه شيخ‏مفيد، به‏عنوان اصول موضوعه بحث ولايت
فقيه مى‏پذيرد،[2] تأييد مى‏كند و آن‏ها را از عقايد ضرورى و نامتغيّر تشيّع به‏حساب مى‏آورد.


(1). معجم رجال الحديث، ج‏3، ص‏377؛ مقدمه الكافي.

(2). پيش از اين در بحث انديشه سياسى شيخ‏مفيد، اين اصول بيان شد. ص...


|92|

آن مقدمات عبارت است از:

1. دخالت دين در سياست و امور اجتماعى؛ هدف از بعثت انبيا و اِنزال كتب آسمانى،
تشريع قوانين براى مصالح عباد و حيات فردى و جمعى ايشان بوده است.[1]

2. تفسير امامت به‏عنوان رياست و ثبوت آن براى عترت طاهره(ع)؛ حلبى(ره) امامت را
به«رياست» تفسير مى‏كند و آن را از باب لطف الهى مى‏داند و اختيار و انتخاب را در آن منكر
است. وى، شرايط رياست را، عصمت و افضل الرعيه بودن و اعلم در سياست و اعلم در
احكام بودن و اشجعيّت مى‏داند. آن‏گاه امامت به‏اين مفهوم و معنا را با شرايط مذكور براى
عترت طاهره(ع) ثابت مى‏كند.[2]

3. مشروعيّت نداشتن امامتِ غير اهل‏بيت و مأذونان ايشان؛ هر ولايت و تنفيذ حكمى،
بايد از طريق اهل‏بيت(ع) باشد و الّا حرام و باطل است.[3]

4. غيبت امام عصر(ع) به‏عنوان آخرين امام منصوب؛ آخرين ذخيره الهى و امام
معصوم(ع) در پرده غيبت است و اجرا و تنفيذ احكام را، ظاهراً، برعهده ندارد.[4]

5. عدم تعطيل احكام در عصر غيبت؛ امامت، چون رياست اجتماعى است و براى صلاح
و فساد جامعه، تشريع شده است، قابل تعطيل نيست و همواره استمرار دارد.[5]

6. پايان دوره نصب خاص؛ واسطه و وكيل به‏طور خاص، ميان مردم و امام معصوم
غايب(ع) در حال حاضر، وجود ندارد تا رياست و رهبرى را برعهده گيرد.[6]


تبيين انديشه سياسى ابى‏الصلاح حلبى

كتاب الكافي از دو علم «كلام» و «فقه» تشكيل شده است. مباحث اين كتاب، از موضوع
«تكليف» شروع مى‏شود. نخست، حقيقت تكليف را تفسيرِ موشكافانه مى‏كند و مفاهيم
اساسى نهفته در آن را توضيح مى‏دهد، آن‏گاه تكليف را به‏دو بخش كلّى «تكليف عقلى» و


(1). الكافي في الفقه، ص‏64.

(2). الكافي في الفقه، ص‏85.

(3). الكافي في الفقه، ص‏421.

(4). الكافي في الفقه، ص‏105 - 106.

(5). الكافي في الفقه، ص‏172.

(6). الكافي في الفقه، ص‏172.


|93|

«تكليف سمعى» تقسيم مى‏كند.

عمده مباحث كلامى دين را، از توحيد و صفات واجب تعالى و عدل و نبوت عامّه و
خاصّة و امامت و معاد، در تكليف عقلى درج مى‏كند. ادلّه عقلى بروجود و لزوم اين تكاليف
از ناحيه عقل، در اين بخش بررسى مى‏شود.

بخش دوم «الكافى»، در واقع بخش فقهى آن است و لذا با بحث از «تكاليف سمعى» آغاز
مى‏شود. تكاليف سمعى - كه با شنيدن از كتاب و سنّت، پديد آمده‏اند - سه گروهند: 1.عبادات،
2.محرّمات، 3.احكام.[1]

1.عبادات، اصطلاحى است كه ازطرف حلبى(ره) برمجموعه واجبات دينى گفته
مى‏شود. مقصود از عبادات، تعريف رايج امروزين آن، يعنى، واجبى كه در آن قصد قربت
شرط است و بدون قصد قربت تكليف ساقط نمى‏شود، نيست، بلكه او، به‏مجموعه تعبديّات
و توصليّات، عبادات گفته است. به‏نظر ايشان، نمازهاى واجب يوميه و غير يوميه، زكات،
خمس، روزه، حج، اداى دين، وديعه و امانت، جهاد، امر به‏معروف و تجهيز ميّت، همه، در
عبادات مندرجند.

2.محرّمات، از نظر او، محرّمات، مجموعه نواهى دين است كه مكلّف، حقّ انجام آن را
ندارد. اين نواهى، به‏تمامى كردارها و رفتارهايى كه از يكى از اندام‏هاى حسى و يا حركتى سر
مى‏زند، مربوطند. بنابراين، خوردنى‏هاى حرام، آشاميدنى‏هاى حرام، شنيدنى‏هاى حرام،
مكاسب محرّمه، ازدواج‏هاى حرام، در اين بخش قرار دارند.

3.باب احكام، در تقسيم‏بندى ايشان، بابى بسيار مهم از فقه است. او در كتاب خود،
مباحث را طورى تنظيم مى‏كند كه «كلام» و «فقه» را با هم از منظر تكليف، يكى مى‏بيند و تنها
تفاوتشان را در عقلى و سمعى بودن خلاصه مى‏كند. در بخش تكليف سمعى كه به«فقه»
مى‏پردازد، سه دسته تكليف؛ عبادات و محرّمات و احكام را استخراج مى‏كند و بخش احكام
را جداى از بخش عبادات (واجبات) و محرّمات نمى‏بيند. وى، احكام را اين گونه تفسير
مى‏كند: «احكام، مجموعه مقرراتى را تشكيل مى‏دهند كه عمل به‏آن‏ها، برطبق آن‏چه شرع گفته،


(1). الكافي في الفقه، ص‏109.


|94|

واجب است.». از اين جهت، احكام جزء عبادات (واجبات) است. و ازطرف ديگر، نافرمانى و
عصيان از اين مقرّرات نيز چون حرام است، احكام، از اين لحاظ، در «محرّمات» مندرج است.

احكام، هشت بخش دارد: 1.عقودِ موجب جواز آميزش جنسى؛ 2.ايقاعات موجب
حرمت آميزشى؛ 3.تذكيه حيوانات؛ 4.عقود و اسباب موجب ملكيّت و اباحه تصرف؛
5.قصاص؛ 6.ديات؛ 7.قيمت‏گذارى و مباحث أرش الجمايه؛ 8.حدود. امّا باب قضاء،
به‏تنفيذ احكام مربوطاست.[1]

طبق اين طبقه‏بندى، بايد ببينيم كه مسأله حاكميت، به‏كدامين بخش يا بخش‏ها
مربوطاست.

البته چنان‏كه در مقدمات، به‏ويژه مقدمه دوم و سوم گذشت، بحث از حقوق اساسى و
مسأله امامت و رياست تدبيرى اجتماعى، بالأصالة، در مباحث امامت و ولايت عترت
طاهره(ع) قرار مى‏گيرد، ولى از آن‏جا كه امامت بالأصالة، مربوط به‏عصر حضور است، بايد
ديد نظر حلبى(ره) درباره حاكميّت سياسى عصر غيبت چيست.

چنان‏كه گذشت، در پاسخ پرسش بالا، مى‏توان گفت كه انديشه سياسى مرحوم حلبى، در
الكافي، در قالب «ولايت فقيه» ارائه مى‏شود. اين ادعا، با تقريرات متفاوتى كه ايشان مطرح
كرده است، قابل اثبات است.


تقرير يكم: بيان مصاديق ولايت فقيه


1.ولايت حقوق اموال

همان گونه كه گذشت، از ميان تكاليف سمعى كه به‏سه بخش عبادات و محرمات و احكام
تقسيم مى‏شود، بخش عبادات كه به‏اصطلاح رايج امروز، همان واجباتند، ده گروه دارد. از
اين ده گروه، گروه دوم، به‏نام «حقوق الأموال» ناميده مى‏شوند و شامل نُه چيز است: 1.زكات؛
2.فطره؛ 3.خمس؛ 4.انفال؛ 5.فى سبيل‏اللَّه؛ 6.نذور؛ 7.كفارات؛ 8.صلةالأرحام؛ 9.برّ
الإخوان.[2]


(1). الكافي في الفقه، ص‏287 - 291.

(2). الكافي في الفقه، ص‏113.


|95|

از ميان حقوق الأموال، چهار واجب نخست، در عصر غيبت، به‏نظر مرحوم ابى‏الصلاح
حلبى، به‏تدبير فقيه مأمون اداره مى‏شود:

«يجب على كُلِّ مَنْ تعيّن عليه فرض زكاة أوْ فطرة أوْ خمس أوْ أنفال، أنْ يخرجَ ما وجب
عليه من ذالك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه، أوْ إلى مَنْ ينصبه لقبض
ذالك من شيعته، ليضعَهُ مواضِعهُ. فإن تعذّر الأمران، فإلى الفقيه المأمون؛ فإن تعذّر أوْ آثر
(و آثر خ ل) المكلّف، تولّى ذالك نفسه فمسْتحق الزكاة و الفطرة، الفقير المؤمن العدل دون
مَنْ عداه.»[1]

از عبارت بالا معلوم مى‏شود كه زكات، فطريّه، خمس، انفال، در درجه نخست، به‏سلطان
اسلام - كه به‏انتصاب الهى، ولايت سلطانى دارد - پرداخت مى‏شود و در درجه دوم،
به‏منصوب خاص سلطان اسلام، و در عصر غيبت - كه اين دو، امكان ندارد - اين ثروت عظيم،
به‏فقيه مطمئن تحويل مى‏شود تا به‏مصارف آن برساند و در رتبه چهارم، اگر دسترسى به‏فقيه
مأمون نداشت، خود او مى‏تواند زكات و فطره را به‏فقير مؤمن عادل تحويل دهد.

ايشان در مورد خمس و انفال گفته است:

«و يلزم مَنْ وجب عليه الخمسُ إخراجه من ماله و عزل شطره لوليّ الأمر انتظاراً للتمكّن
من إيصاله إليه. فإنْ استمر التعذر أوْصى حين الوفاة إلى مَنْ يثق بدينه و بصيرته ليقومَ
في أداء الواجب مقامَهُ و إخراج الشطر الآخر إلى مساكين آل على ... و يلزم مَنْ تعين عليه
شي‏ءٌ من أموالِ الأنفال، أنْ يصنع فى ما بيّنّاه في شطر الخمس، لكونِ جميعها حقّاً
للإمام.»[2]

«ولىّ امر» در اين عبارت، به‏قرينه كلامى كه در صدر بحث گذشت، يعنى عبارتِ «فإنْ تعذرّ
الإمران فإلى الفقيه المأمون»
همان «فقيه مأمون» است؛ چون، در عصر غيبت، مسلماً، به‏امام
معصوم و نايب خاص او، دسترسى محال است، بنابراين، بايد به‏فقيه مأمون، به‏عنوان نايب
عام، سهم امام و همه انفال را تحويل داد و اگر دسترسى به‏نايب عام نداشت، بايد آن‏ها را كنار
بگذارد تا در صورتى كه تعذّر برداشته شد، به‏دست او برساند.


(1). الكافي في الفقه، ص‏172.

(2). الكافي في الفقه، ص‏173 - 174.


|96|

بنابراين، انفال و سهم امام، تعييناً، به‏دست فقيه مأمون بايد برسد و زكات و فطريه هم
ترجيحاً به‏فقيه تحويل مى‏شود. طبق همين نكته، در بحث مربوط به‏تنفيذ احكام - كه بعداً،
تحت عنوان دومين مصداق، به‏آن مى‏پردازيم - شيعيان را مأمور مى‏داند كه حقوقِ اموال را
به‏فقيهانى كه از نظر علم و ساير شرايط، اهليت ولايت دارند، تحويل دهند و خودشان را
تحت فرمان ايشان درآورند:

«و إخوانُه في الدين مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه و التمكين من أنفسهم
لحدٍّ أو تأديب تعيّن عليهم، لا يحلّ لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حكمه؛»[1]

مردم، حق ندارند كه از فقيهان جامع‏الشرائط روى‏گردان شوند و از حكم آن‏ها خارج
گردند. آنان، بايد حقوق اموال خود را به‏آن‏ها بپردازند و خودشان را آماده اجراى حدود و
تعزيرات به‏دست فقيه كنند.

از ميان حقوق اموال، بخش انفال، بسيار عظيم است. ابى‏الصلاح حلبى(ره)، ثروت اَنفال
را عبارت مى‏داند از: 1.اراضى كه با هجوم مسلحانه فتح شده‏اند؛ 2.اراضى موات؛ 3.اراضى
كه مالكش آن را سه سال رها كرده است؛ 4.رؤوس الجبال؛ 5.درّه‏ها؛ 6.درياها؛ 7.جنگل‏ها؛
8.تركه من لا وارث له؛ 9.غيرها.[2]

همه يا بيش‏تر اين ثروت عظيم، در همه جهان، تحت اداره دولت‏هاست و از حقوق ملّى
به‏حساب مى‏آيد. سيره عقلا، براين است كه انفال، تحت تصّرف دولت است و با اشراف او،
از آن بهره‏بردارى مى‏شود. پس، از نظر قانون كلّىِ موردِ توافق عقلا، امر انفال به‏دولت‏ها
مربوط است و يك نوع تلازم ميان انفال و حقوق اساسى، به‏عنوان يك قضيه كبراى كلّى
وجود دارد. گرچه از جهت صغرا اين كه «انفال متعلّق به‏كسيت؟»، تفاوت نظر قابل فرض
است. ممكن است كسى انفال را ملك مشاع همه شهروندان بداند. امّا از نظر اسلام: انفال
به‏خدا و رسول(ص) وامامان معصوم(ع) تعلّق دارد. كه به‏عقيده فقيهان شيعه، از جمله
ابى‏الصلاح حلبى، اين ثروت‏در عصر غيبت، در دست فقيه جامع‏الشرائط است و كسى ديگر


(1). الكافي في الفقه، ص‏423.

(2). الكافي في الفقه، ص‏170 - 171.


|97|

حقّى در تدبير و تصّرف آن ندارد.[1]

گذشته از آن‏كه سيره عقلا برتلازم ميان حقِّ حاكميّت و تدبير اَنفال استوار است. در ميان
مسلمانان نيز اجماع قطعى وجود دارد كه انفال، در دست امام المسلمين قرار دارد و كسى كه
ولايت تدبيرى و سلطانى جامعه اسلامى را در اختيار دارد، به‏رسيدگى و سرپرستى انفال هم
مى‏پردازد. نمى‏توان انفالى كه متعلق به‏منصب امامت است و با ثروت بيكران آن، جامعه رونق
مى‏يابد و اداره مى‏شود، در اختيار يك ارگان باشد و تدبير و ولايت در دست ارگانى ديگر.
امروزه، تكيه‏گاه بودجه اصلى دولت‏ها، به‏ويژه در كشورهايى نظير ايران - كه به‏نفت
وابسته‏اند - انفال است.


2.ولايت تنفيذ احكام

چنان كه گذشت، «احكام» در اصطلاح ابى‏الصلاح حلبى، در حقيقت، عبارت است از
«احكام وضعيّه غير تكليفيه كه در مقام اجرا، انسان، بايد آن‏ها را مراعات كند و طبق آن‏ها عمل
كند.»
. «احكام» كه مى‏توان آن‏ها را به‏يك نظر، معاملات بالمعنى‏الأعم تفسير كرد، در كتاب
الكافي هشت گروه است:

1.عقود اباحه كننده وطى‏ء؛ 2.ايقاعات تحريم كننده وطى‏ء؛ 3.احكام تذكيه؛ 4.عقود و
اسباب موجبه استحقاق و اباحه تصّرف در ملك غير؛ 5.قصاص؛ 6.ديات؛ 7.قيم المتلفات و
أرش الجنايات؛ 8.حدود و آداب (تعزيرات).

شارع، طبق حكمت الهى، اين مقرّرات را - كه شامل جوانب مختلف اجتماعى، اقتصادى،
خانوادگى، ... است - جعل كرده و كسى بايد باشد كه آن‏ها را تنفيذ كند و در جامعه
به‏اجراگذارد.

از نظر ايشان، در درجه نخست، تنفيذ احكام، از «فروض الأئمة المختصّة بهم» است و تنفيذ
احكام از ناحيه غير ايشان، بى‏اعتبار است. در دوره غيبت، شيعيانى كه شرايط نيابت امام را
دارند، بايد به‏تنفيذ احكام بپردازند؛ زيرا كه مقرّرات شرعى، تعطيل‏بردار نيست و حكمت
جعل آن‏ها، در هر عصرى، وجود دارد. شرايط اين افراد به‏اين شرح است:


(1). نگاه كنيد به: مهدى حائرى، حكمت و حكومت، ص‏106 - 116.


|98|

«العلم بالحق في الحكم المردود إليه، و التمكّن من إمضائه على وجهه، و اجتماع العقل و
الرأي، و سعة الحلم، و البصيرة الواسع، و ظهور العدالة، و الورع، و التدين بالحكم، و
القوّة على القيام به‏و وضعِهِ موضِعَهُ.»[1]

نخستين شرط - «العلم بالحق في الحكم المردود إليه» -، همان فقاهت است. در صحّت
حكمرانى و حكومت از آن جا كه حاكم، از حكم خدا خبر مى‏دهد، علم، شرط است. اين علم،
علم تقليدى نيست. حاكمى كه علم تقليدى دارد و فاقد ملكه اجتهاد است، جاهل به‏احكام
است و حقِّ تنفيذ ندارد:

«لأن الحاكم إذا كان مفتقراً إلى مسألة غيره، كان جاهلاً بالحكم و قد بيّنّا قبح الحكم
بغيرعلم.»[2]

پس، شيخ‏ابى‏الصلاح حلبى(ره)، معتقد است كه تنفيذ احكام، با فقيهان جامع‏الشرائط
است و ايشان، با احراز شرايط نيابت، ازطرف عترت طاهره(ع) مأذون در تصرّفند. در نظر
اين فقيه بزرگ، ولايت قضا، با «ولايت تنفيذ احكام» متفاوت است. ولايت قضا، به‏اختلاف و
تنازع مردم اختصاص دارد. براى رسيدگى به‏اختلافات و شكايات، مردم، به‏فقيه
جامع‏الشرائط مراجعه مى‏كنند و او هم برطبق استنباط خويش از حكم اللَّه، به‏داورى و
قضاوت مى‏نشيند، امّا تنفيذ احكام، جنبه اجرايى مقرّرات شرعى است كه لزوماً، مربوط
به‏دعاوى و شكايات هم نيست، مانند اجراى حدود و ولايت قصاص و ديات كه همه،
به‏سلطان‏الإسلام مربوط است و از «فروض ائمه(ع)» است. و فقيه متكفّل آن است.

بنابراين، با توجه به‏اين‏كه ابى‏الصلاح حلبى(ره) سه منصب كلّى: جمع‏آورى حقوق
اموال و سرپرستى انفال و ولايت تنفيذ احكام و ولايت قضا را به‏فقيه جامع‏الشرائط
مى‏سپرد، از تلازم اين ولايت‏ها با ولايت سلطانى و تدبيرى، به‏اين نتيجه مى‏رسيم كه ولايت
فقيه، منحصر به‏قضا نيست و او به‏نيابت از ائمه(ع)، مناصب و سمت‏هاى ظاهرى ايشان را
هم اداره مى‏كند.


(1). الكافي في الفقه، ص‏420.

(2). الكافي في الفقه، ص‏426.


|99|


تقرير دوم: استفاده از ظهور واژه «سلطان الإسلام» و الفاظ مشابه‏آن

واژه «سلطان الإسلام» اصطلاحى است كه در ولايت تدبيرى و سياسى، صراحت دارد. اين
اصطلاح، مكرّراً، در كتاب الكافي به‏كار مى‏رود و با توجه به‏قراين مختلف، قابل حمل
برفقيه جامع‏الشرائط است. به‏اهمّ اين موارد در زير اشاره مى‏كنيم:

1.انجام مفطر در ماه رمضان؛ سلطان‏الإسلام، حدّ مى‏زند و تأديب مى‏كند: حدّ، براى
افطار حرام و تأديب، براى حرمت ماه رمضان.[1]

2.وديعه غاصب و كافر حربى؛ چون غاصب، مالك نيست و كافر حربى هم اموالش
احترام ندارد، وديعه گذاشتن آن‏ها فاقد ارزش است. گيرنده وديعه، اموال غصبى را
به‏صاحبش و اموال كافر را به‏سلطان‏الإسلام تحويل مى‏دهد:

«فَعلى المودع أنْ يحملَ ما أوْدعه الحربي إلى سلطان‏الإسلام العادل(ع) و يردّ المغصوب
إلى مستحقه. فإنْ لم يتيّعن له و لا مَنْ ينوب منابه‏حملها إلى الإمام العادل...»[2]

وديعه، در مرحله نخست، به‏سلطان اسلام و در مرحله دوم، به‏نايب خاص، و در مرحله
سوم، به‏امام عادل تحويل مى‏شود. ظهور امام عادل، در فقيه جامع‏الشرائط است.

3.قذف؛ تولّى حدّ قذف، با سلطان اسلام است:

«و على القاذف أنْ يقيّد نفسه إلى سلطان الإسلام أوْ مَنْ يصح منه إقامة الحدّ.»[3]

«مَنْ يصح منه إقامة الحدّ» همان فقيه است.

4.جهاد؛ اعلام جهاد، از احكام سلطانى است. پيش از شروع جنگ، اگر با موعظه و
دعوت، محاربان دعوت حق را پذيرفتند، سلطان، دست از جنگ مى‏كشد و فقيهى را براى
ولايت آن‏ها برمى‏گزيند:

«فإذا أجابوا إلى الحق و وضعوا السلاح أقرّهم في دارهم إنْ كانوا ذوي دار و لم يعرض
لشي‏ءٍ منها، و وَلَّى عليهم من صلحاء المسلمين و علمائهم مَنْ يفقههم في دينهم و يحمي

(1). الكافي في الفقه، ص‏183.

(2). الكافي في الفقه، ص‏231.

(3). الكافي في الفقه، ص‏244.


|100|

بيضتهم و يحيي أموال اللَّه تعالى منهم.»[1]

طبق اين بيان ولايت فقيه، به‏عصر غيبت، منحصر نيست. در عصر حضور هم، فقاهت، از
شرايط ولايت است. امام المسلمين، كسانى را براى ولايت برمى‏گزيند كه فقيه باشند.
وظايف ولىِّ فقيهِ منصوب، عبارت است از: 1.آموزش معارف دين؛ 2.پاسدارى از مملكت و
حفظ امنيت؛ 3.جمع‏آورى حقوق اموال.

در دفاع و مبارزه با مفسدان و قطّاع الطريق نيز سلطان، يا جانشين او، دعوت به‏پذيرش
حق مى‏كند و آن‏ها را از تنفيذ و اجراى فرمان الهى بيم مى‏دهد:

«و يخوّفهم من إلاقامة على المحاربة من تنفيذ أمراللَّه فيهم.»[2]

5.فسق؛ انجام معصيت، فسق را به‏دنبال دارد. با فاسق، طبق حكم اللَّه عمل مى‏شود.
اجراى حكم اللَّه، با سلطان إلاسلام و نايب اوست. در اين مورد، احكام الهى، پنج قسم دارد:
1.حدود؛ 2.تعزيرات؛ 3.قصاص؛ 4.ديات؛ 5.أرش الجناية أو القيمة.[3]

6.وصايت؛ اگر وصىّ، ضعيف بود، ناظر در امور مسلمانان، امينى را براى كمك به‏او
نصب مى‏كند و اگر اوصيا، متعدد بودند، مرجع ديگرى به‏اختلاف آن‏ها، ناظر در امور
مسلمانان است. اگر وصى، از دنيا رفت، تنفيذ وصيّت، برعهده ناظر در امور مسلمانان است.
پس‏از ناظر در امور مسلمانان، نوبت به‏فقيهان مى‏رسد:

«و إذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المأمونين، النظر في ذالك إذا تمكّنوا.»[4]

ظهور ناظر در امور مسلمانان در «سلطان الإسلام» است.

7.ولايت محجوران؛ ايشان در اين باره مى‏گويد:

«يلزم كلُّ ناظرٍ في امور المسلمين أنْ يوكّل لأطفالهم و سفهائهم و ذوي النقص مَنْ ينظر
في أموالهم و يطالب بحقوقهم.»[5]

(1). الكافي في الفقه، ص‏248.

(2). الكافي في الفقه، ص‏251.

(3). الكافي في الفقه، ص‏263.

(4). الكافي في الفقه، ص‏366.

(5). الكافي في الفقه، ص‏337.


|101|


تقرير سوم: سلب ولايت از غيرِ فقيه جامع‏الشرائط و تكليف مردم در اين باره

1. تنفيذ احكام شرعيه؛ از مناصب اختصاصى و «فروض الائمّة» است. خود ايشان،
مباشرةً يا به‏وسيله منصوبان خاصّشان، احكام را اجرا مى‏كنند.

2. در صورت تقيّه يا غيبت كه به‏وسيله ايشان و منصوبان خاص، حكم، قابل تنفيذ نيست،
دو گروه، حقّ تصدّى ولايت تنفيذ را ندارند:

الف - غير از، شيعيان، براى تولّى و سرپرستى، حقّى ندارند و مردم هم نبايد به‏ايشان
رجوع كنند:

«لم يجز بغير شيعتهم تولّى ذالك (تنفيذ الأحكام) و لا التحاكم إليه و لا التوصل بحكمه
إلى الحق و لا تقليده الحكم مع الاختيار.»[1]

ب - شيعيانِ غير واجد شرايط نيز حقِّ ولايت و تنفيذ را ندارند.

3. كسانى كه فقيه جامع‏الشرائطند، ازطرف ولىّ‏الامر(ع) مأذون و اهليت براى تنفيذ
دارند، اگرچه كسى كه ايشان را متصدى كرده و اين ولايت را به‏ايشان سپرده است، ظالمِ
متغلّب است، ولى ايشان، در حقيقت، ولايت را از دست امام عادل دريافت كرده‏اند.

4. ولايت تنفيذ احكام؛ از باب امر به‏معروف و نهى از منكر، فريضه است و نه تكليف.
فقيه جامع‏الشرائط، حقّ اجتناب و رويگردانى از آن را ندارد:

«فمتى تكاملتْ هذه الشروطُ فقد أُذِنَ له في تقلّد الحكم و إنْ كان مُقَلِّده ظالماً متغلّباً، و
عليه متى عرض لذالك أنْ يتولّاه؛ لكون هذه الولاية أمراً بمعروف و نهياً عن منكر تعيّن
فرضها بالتعريض للولاية عليه، و إنْ كان في الظاهر مِن قبل المتغلّب، فهو نائب عن
وليّ‏الأمر(ع) في الحكم و مأهول له، لثبوت الإذن منه و آبائهم(ع) لمَنْ كان بصفته في
ذالك و لا يحلّ له القعود عنه.»[2]

(1). الكافي في الفقه، ص‏421.

(2). الكافي في الفقه، ص‏423.


|102|

كسى كه شرايط را داراست، نيابت دارد و نيابت او براى اجراى احكام، متوقف برهيچ
شرطى ديگر، مانند منصوب شدن ازطرف ظالم يا انتخاب شدن از سوى مردم نمى‏باشد.
نصب ازطرف ظالم موجب مشروعيّت تنفيذ او نيست.

نكته درخور توجه در عبارت بالا، استفاده از واژه «ولايت» است. برخلاف اين گمان كه
برخى ولايت را قيموميّت تفسير و آن‏را ملازم با محجوريّت مى‏شمرند، بايد گفت: ولايت
فقهى، هيچ تلازمى با قيمومت و محجوريت ندارد. ولايت، همان تدبير و سرپرستى است كه
در فراز برگزيده بالا «ابى‏الصلاح حلبى» به‏كار مى‏برد.

5. مردم، موظفند كه دست بيعت به‏فقيه جامع‏الشرائط دهند و از او اطاعت كنند. يك
وظيفه دوسويه و تكليف دو طرفه، براى به‏ولايت رسيدن شخصيت حقوقى و عنوان و
جهت فقاهت جامع‏الشرائط وجود دارد. هم شخصيت حقيقى فقيه جامع‏الشرائط بايد اين
سِمَت را به‏دست گيرد و ولايت را قبول كند و هم مردم بايد به‏او كمك كنند و خود را در
اختيار او گذارند. اين شخصيت حقوقى فقيه است كه شرايط لازم براى نيابت را داراست.
اگرچه ظالم متغلّب به‏او سِمَتى ندهد، حقّ تصدّى اين سمت از اوست و در هر حال بايد
به‏اين وظيفه عمل كند. انتخاب و بيعت مردم، زمينه لازم را براى فقيه فراهم مى‏كند كه حكم
اللَّه را جارى كند. مردم، تنها، در منازعات به‏او مراجعه نمى‏كنند، بلكه در اجراى تمامى
احكام، او، مرجع و ملجأ است. مردم، بايد حقوق واجبه اموال خويش؛ انفال، خمس و ... را
به‏او بسپارند، تا او در كار تدبير و اداره، بسط يد داشته باشد و به‏حكم نيابت از ولى عصر(ع)
انجام وظيفه كند:

«و إخوانه (الفقيه الجامع للشرائط) مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه و
التمكين من أنفسهم لحدٍّ أوْ تأديب تعيّن عليهم. لا يحلّ لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن
حكمه. و أهل الباطل محجوجون بوجود مَنْ هذه صفته مكلّفون لرجوع إليه و إنْ جهلوا
حقّه، لتمكّنهم من العلم؛ لكون ذالك حكم اللَّه سبحانه و تعالى، الذي تعبّد (يعتّد - خ) بقوله
و حظر خلافه.»[1]

نه تنها شيعيان، بلكه غير شيعيان نيز بايد به‏او رغبت كنند و ولايت او را بپذيرند.


(1). الكافي في الفقه، ص‏423.


|103|

فقيهى كه بسط يد پيدا نمود و به‏عنوان امر به‏معروف و نهى از منكر و نيابت از امام
زمان(ع)، تنفيذ احكام كرد و ثروت عظيم منصب ولايت را به‏مصارفش رساند، اين كار را
به‏عنوان امور حسبيه انجام نمى‏دهد، يا به‏نيابت و وكالت از شهروندان عهده‏دار اين
مسؤوليت نمى‏شود، او ولىّ منصوب و مأهول براى اين كار است و با نيابت از ولى امر(ع)
چنين ولايتى‏دارد.


خلاصه تقرير سوم

مردم در عصر غيبت چه كسى را نبايد ولىّ شرعى خويش قرار دهند؟ وظيفه مردم در
عصر غيبت چيست؟

1.به‏غير شيعه رجوع نكنند. 2.به‏شيعيان بى‏صلاحيت و فاقد شرايط فقاهت و عدالت و
غيره رجوع نكنند. 3.واجب است به‏فقيهان جامع‏الشرئط يعنى به‏عنوان و جهت فقاهت
رجوع كنند، حكم از او بخواهند، اجراى حدود و تعزيرات را به‏او واگذار كنند، و حقوق
واجب مالى را به‏او بپردازند. فقيه جامع‏الشرائط اگر يك نفر بود، به‏همان يك نفر رجوع
مى‏كنند و اگر چندين نفر بودند، مردم يكى از آن‏ها را به‏عنوان تخيير عقلى برمى‏گزينند. اقبال
و رأى مردم شرط تكوينى اجراى ولايت و شرط كارآمدى است، شرط مشروعيّت نيست.
4.خود فقيه جامع‏الشرائط هم موظف به‏پذيرش و تصدّى اين ولايت است، و حقّ سرپيچى
از آن‏راندارد.


شرايط ولايت فقيه نزد ابى‏الصلاح حلبى

ابى‏الصلاح حلبى(ره)، در مقايسه با شيخ‏مفيد(ره)، شرايط ولايت فقيه را با دقت و بسط
بيش‏تر توضيح مى‏دهد. شرايط ولايت نزد او عبارت است از:

1.علم به‏احكام؛ ولىّ متصدّى ولايت، نبايد جاهل به‏احكام باشد. علم تقليدى، در
حقيقت، جهل به‏حكم است. فقاهت هم بايد مطلق باشد؛ چون، بايد در مجموعه مقررات
دينى، نه فقط در بخشى از آن، توانايى استنباط را دارا باشد. اعلميّت، شرط تصدّى نيست.

2.تمكّن از تنفيذ حقّ؛ درصورتى‏كه فقيه بتواند حكم‏اللَّه را تنفيذ كند، بايد
متصدّى‏شود.


|104|

3.اجتماع عقل و رأى؛ چون بدون عقل و رأىِ لازم، حكم صحيح، ناميسور است.

4.سعةالحلم؛ چون با گروه‏هاى مختلف مردم سر و كار دارد، بايد انسانى با حلم
وسيع‏باشد.

5.بصيرت به‏وضع؛ بايد با زبان مردمى كه بين آن ها حكمرانى مى‏كند، آشنا باشد.

6.ورع؛ براى آن‏كه اميد به‏غير خدا و ترس از غير حقّ، او را به‏حكم دادن نكشاند، بايد
اهل ورع باشد.

7.زهد؛ نسبت به‏دنيا و آن‏چه در دست مردم است، دلبستگى نداشته باشد.

8.تديّن .

9.قوّت در تنفيذ احكام؛ ضعف، مانع مى‏شود كه احكام، به‏درستى، به‏اجرا درآيند.[1]

برخلاف شيخ‏مفيد(ره)، كه تنها، به‏ذكر عدالت اكتفا مى‏كند ابى‏الصلاح حلبى، با ذكر
شرايط سه‏گانه: ورع و زهد و تديّن، براى حاكم، عدالتى ويژه و بسيار بالايى را - كه فقيه را تا
حدّ تالى تلو معصوم ارتقا مى‏بخشد - قائل شد. اين نكته، بسيار حائز اهميت است و بسيارى
از شبهات و دغدغه‏هاى خاطر را در باب ولايت فقيه مى‏زدايد.


ادلّه ولايت فقيه در نظر ابى‏الصلاح حلبى

از تفاوت‏هاى ابى‏الصلاح با شيخ‏مفيد، آن است كه ايشان، به‏تفصيل، ادلّه نقلى ولايت
فقيه را مطرح مى‏كند و تقريباً، به‏يازده روايت مانند مقبوله عمربن‏حنظله و مشهوره
ابوخديجه، استدلال مى‏كند. از اين روايات، تنها، ولايت قضا استفاده نمى‏شود، بلكه ولايت
اعم اثبات مى‏شود؛ زيرا كه با اين روايات، ولايت تنفيذ احكام و قضا و حقوق اموال اثبات
خواهد شد.

بررسى دلالى و سندى اين روايات، به‏بحث ادلّه ولايت فقيه موكول است.

ادلّه ولايت فقيه، در نظر ابى‏الصلاح حلبى(ره)، منحصر به‏ادلّه نقلى نيست. پيش از آن‏كه
به‏بحث و بررسى روايات بپردازد، در همان شرايط فقاهت و علم به‏احكام، دليل عقلى خود
را براى ولايت فقيه اقامه مى‏كند:


(1). الكافي في الفقه، ص‏422 - 423.


|105|

«لأنَّ الحاكم مخبراً بالحكم عن اللَّه سبحانه و تعالى و نائباً فى إلزامه عن رسول اللَّه(ص) و
قبح الأمرين من دون العلم.»[1]

حكومت و حكمرانى لزوماً بردو امر دلالت دارد: 1.اخبار عن اللَّه تعالى 2.نيابة عن
رسول‏اللَّه(ص) و از نظر عقل، نيابت و اخبار بدون علم، قبيح و ناپسند است.

نكات قابل توجه درباره نظر اين فرزانه بزرگ عبارت است از:

1. ولايت فقيه، انتصابى است. فقيهان جامع‏الشرائط، مأذون براى ولايتند و اهليّت در
تصدّى ولايت دارند. اين ولايت، در مشروعيّت شرعى، به‏انتخاب مردم وابسته نيست، بلكه
رأى و انتخاب مردم، در اجرا سهيم است. مردم، بايد او را بپذيرند، همان‏طور كه ولايت
امامان معصوم(ع) را مى‏پذيرند.

2. ولايت فقيه، براى نظارتِ صِرْف و به‏اصطلاح، استطلاعى نيست، بلكه تنفيذ و اجراى
احكام است. اين اجرا، در معاملات و عقود و ايقاعات خلاصه نمى‏شود. از آن جا كه ترك
واجبات و فعل محرّمات، موجب حدّ يا تعزير است، ولايت فقيه در تنفيذ احكام، همه فقه و
مجموعه مقررات دين را زير پوشش مى‏گيرد.

3. فقها، به‏نحو عموم بدلى، ولايت دارند، بدون آن‏كه اشكال ثبوتى يا اثباتى پديد آيد.

4. ولايت فقيه، مشروط به‏اعلميت نيست. علم به‏احكام و آشنايى با طريقه استنباط از
ادلّه، در جميع ابواب فقهى، لازم است.

5. ولايت فقيه، نيابت از امام زمان(ع) در بُعد ظاهر و امور تشريعى است و مربوط
به‏تكوين و ولايت باطنى نيست.

6. تصدّى ولايت، مقدمه اجراى احكام و براى امر به‏معروف و نهى از منكر است، لذا هم
تكليف مردم است و هم تكليف شخصيت حقيقى فقيه.

7. تصدّى و اجراى ولايت، قبض و بسطپذير است. در شرايط تقيّه و خفقان شديد، در
صورت تمكّن، هر چند بسيار محدود، بايد به‏اين واجب پرداخت و در صورت تمكّن از


(1). الكافي في الفقه، ص‏422.


|106|

تشكيل حكومت و فراهم بودن شرايط و بسط يد براى اجراى احكام در سطح وسيع، مثلاً در
يك كشور، بايد به‏اين كار اقدام كرد.

8. ولايت فقيه، مادام‏الشرائط است. با فقدان يكى از شرايط، انعزال، قطعى است و
تصرفاتش نامشروع است. در اين صورت، اطاعت مردم از او و تمكين و پرداخت حقوق
واجب به‏او، حرام و باطل است.

9. در عصر حضور هم، فقاهت، يكى از شرايط است كه امام‏المسلمين براى منصوبان
خاص رعايت مى‏كند.

انديشه سياسى ابى‏الصلاح حلبى و تبيين او از ولايت فقيه در ده قرن پيش، پاسخى است
به‏كسانى كه ولايت فقيه را محصول انديشه امام خمينى(ره) و يا فاضل نراقى(ره) مى‏پندارند
و در صددند با بدعت معرفى كردن آن در تاريخ فقاهت اسلامى، عرصه را براى دين الهى و
حضور مقررات اسلامى در جامعه تنگ كنند و مسير استكبار و طاغوت را براى هجوم
به‏مرزهاى فكرى و جغرافيايى امت اسلامى هموار نمايند. انديشه اين فقيه خردمند از
«سلطان‏الاسلام»، «تنفيذ الاحكام»، «حقوق الاموال»، انفال و غيره مبيّن نظريه او در حقوق
اساسى و تشكيل دولت در عصر غيبت كبراست.

بعضى گمان مى‏كنند كه نخستين فقيهى كه در يك فصل مجزا و مستقل، به‏تفصيل، وارد
بحث ولايت فقيه شده، مرحوم نراقى است و با اين سخن، گويا، مى‏خواهند به‏گونه‏اى
پايه‏هاى نظريه ولايت فقيه را از نظر تاريخى، سست و بى‏ريشه نشان دهند، و لكن با نگاهى
به‏كتاب الكافى خواهيم ديد كه اين فقيه بزرگ، در همان سال‏هاى نخستين غيبت كبرا، در
فصلى مستقل، به‏بحث ولايت فقيه پرداخته است!

ابى‏الصلاح، با اشاره به‏اين كه اصولاً، هدف و فلسفه جعل احكام، تنفيذ و به‏اجرا گذاشتن
آن در جامعه است و جعل حكم، بدون اجراى آن، لغو و بيهوده است، نخستين مطلبى را كه
نيازمند تبيين مى‏بيند، معرفى و شناساندن فردى است كه حقّ اجراى حكم را دارد. عبارت او،
اين است:


|107|

«المقصود في الأحكام المتعبّد بها تنفيذها، و صحّة التنفيذ، يفتقر إلى معرفة مَنْ يصحّ
حكمه و يمضى تنفيذه ممّن لا يصح ذالك منه.»

آن گاه در فصلى مستقل، به‏ابعاد گوناگون كسى كه حقِّ اجراى احكام را دارد، يعنى ولايت
فقيه، مى‏پردازد. وى، نخستين فقيهى است كه روايات مربوط به‏ولايت فقيه، از جمله مقبوله
عمربن‏حنظله، را يك جا بحث مى‏كند و آن ها را «متناصر» مى‏شناسد.[1]

همين فصل كتاب «الكافي في الفقه» را بعداً، مرحوم ابن‏ادريس، در كتاب سرائر
آورده‏است.[2]


(1). الكافي في الفقه، ص‏421 - 428.

(2). السرائر، ج‏3، ص‏537.

تعداد نمایش : 2573 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما