صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
قسمت سوم: انديشه سياسى سيد مرتضى و سلّار ديلمى و شيخ طوسى
قسمت سوم: انديشه سياسى سيد مرتضى و سلّار ديلمى و شيخ طوسى تاریخ ثبت : 1390/11/29
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : قسمت سوم: انديشه سياسى سيد مرتضى و سلّار ديلمى و شيخ طوسى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|111|

قسمت سوم: انديشه سياسى سيد مرتضى و سلّار ديلمى و شيخ طوسى




1.سيدمرتضى (355 - 436 ه.ق)

على‏بن‏الحسين الموسوى البغدادى، ملّقب به«شريف‏المرتضى» و «علم الهدى»، جامع
علوم معقول و منقول و از اركان فقاهت شيعه است. شاگرد شيخ‏مفيد(ره) بود و پس‏از وى،
رياست دينى و دنيوى شيعيان را برعهده داشته است. سيدمرتضى، شخصيّتى است كه در
امور سياسى و مسايل مربوط به‏ولايت تدبيرى و حاكميّت، دخالت كرده است و ازطرف
خلفاى عبّاسى، مناصب مهمّى مانند «امارت حج و حرمين» و «نقابت اشراف» و «مرجعيّت
تظلّمات و شكايات مردم»
و «سِمت قاضى القضاتى»، حدود سى سال و اندى، در اختيار او بوده
است.[1] در واقع، سرپرستى اين مناصب مهمِّ حكومتى و ولايى را با اذن و اجازه امام
عصر(عج)، اداره مى‏كرده است و الّا قبول ولايت جائران، فى نفسه، طبق مذهب فقهى شيعه
جايز نيست.

سيدمرتضى، در بُعد كلام، متكلمى ماهر و چيره‏دست، و در بُعد فقهى، فقيهى شايسته و
بزرگ است. هم در فقه و هم در كلام، تأليفات ارزشمند و فراوان دارد. در زمينه كلام، از دو اثر
مهم او به‏نام الذخيرة و الشافى مى‏توان نام برد. كتاب الشافى را، شاگرد ممتاز او، شيخ‏طوسى،
تلخيص كرده است. الانتصار و جمل العلم و العمل، دو اثر، از تأليفات مهم فقهى او
به‏شمارمى‏رود.


(1). موسوعة طبقات الفقهاء، ص‏257 - 264؛ الانتصار، ص‏7 - 62؛ مقدمه الذخيرة.


|112|

صرف نظر از اقدام عملى سيدمرتضى(ره)، در دخالت در امور سياسى و پذيرش شؤون
سلطانى - كه بايد با اعتقاد به‏رضايت و مأذون بودن او از سوى امام زمان(ع) انجام گيرد، و اين
اقدام، مى‏تواند نكته مهمى باشد - براى دريافت تفكر سيدمرتضى در باب ولايت فقيه، بحث
ولايت فقيه را مى‏توان در كتب كلامى و فقهى او يافت.


1.بازتاب ولايت فقيه در انديشه كلامى سيدمرتضى

در مسايل متفاوت و پيچيده كلامى، بحث امامت، از موضوعاتى است كه رابطه‏اى
تنگاتنگ و نزديك با ولايت فقيه دارد. بنابراين، در سرفصل‏هاى موضوع امامت در علم كلام،
مى‏توان انعكاس بحث ولايت فقيه را جويا شد.

در امامت، سه محور اصلى مطرح است: تعريف امامت؛ ضرورت امامت؛ شرايط امامت.

در نظريه كلامى، جناب علم‏الهدى(ره)، «امامت» را «رياست» و «فرض الطاعة بودن» و «امر
و نهى نافذ داشتن»
تعريف مى‏كند. وى، معتقد است كه بدون نفوذ امر و نهى و فرض الطاعة
بودن، رسيدن به‏مصالح موجب امامت و رياست، ناميسور است.[1] او، ضرورت حكومت و
رياست در جامعه را ضرورتى عقلانى مى‏داند و مى‏گويد با قطع نظر از اجرا و تنفيذ احكام
دينى و اقامه حدود شرعى، حتّى در جوامعِ بى‏اعتقاد به‏دين نيز ضرورت حكومت،
اجتناب‏ناپذير است. به‏نظر سيد قدرت حكومت، قدرتى برتر است: «لا يد فوقَ يده.».[2]

با بيانى كه سيدمرتضى، در ضرورت رياست اقامه مى‏كند، نشان مى‏دهد كه امامت و
رياست، امرى مستمر است و قابل تعطيل نيست. او، رياست را لطف مى‏داند و با برهان عقلى،
ضرورت آن را به‏اثبات مى‏رساند.[3]

از آن جا كه برهان عقلى، تخصيص به‏زمان و مكان معيّن ندارد و درباره جزئيات و
اشخاص خارجى جارى نمى‏شود، لذا دليل او، عام است و همه زمان‏ها را فرا مى‏گيرد. اين
است كه عده‏اى از نويسندگانِ معاصر، معتقدند كه هر جا از قواعد و براهين عقل محض،
مانند قاعده لطف، استفاده شد، با قاعده لطف نه تنها امامتِ امامان معصوم(ع) به‏اثبات


(1). الذخيرة، ص‏409 - 410.

(2). الذخيرة، ص‏410.

(3). الذخيرة، ص‏410.


|113|

مى‏رسد، بلكه شامل زمان غيبت هم مى‏شود؛ چرا كه برهانِ عقلى، برضرورت حفظ شؤون
نيابت‏پذير امام معصوم(ع) در عصر غيبت، تمام است و مقدمات آن قابل خدشه نيست.[1]

طبق اين نظر، آن‏چه متكلمان اسلام براى ضرورت امامت گفته‏اند در عصر غيبت، برفقيه
جامع‏الشرائط، قابل تطبيق است.[2]

طبق اين نظريّه، كلام سيدمرتضى، حاكى از اعتقاد او به‏ولايت فقيه مى‏باشد. البته، اين،
يك مبنايى است كه در جاى خود، در بحث از قاعده لطف و ادلّه عقلى ولايت فقيه، بايد
بررسى شود و فعلاً از محلّ بحث بيرون است.

سيدمرتضى، پس‏از تعريف امامت و بيان ضرورت و لزوم عقلى آن، با استفاده از قاعده
لطف، به‏محور سوم از مسايل اصلى امامت مى‏رسد و بحث مستوفايى را در آن ارائه مى‏دهد.
محور سوم، مربوط به‏شرايط امامت است.

از نظر سيد(ره)، در اَبعاد گوناگون اخلاقى و سياسى و علمى و شخصيتى و ... رييس و
امام، بايد واجد شرايط فراوانى باشد. به‏عنوان اهمّ اين شرايط، مى‏توان از عصمت و
منصوصيّت و اشجعيّت و افضليّت و عالميّت نام برد.[3]

عالميّت، در امام، از دو بُعد قابل تصوّر است: عالميّت سياسى و عالميّت دينى. علم
به‏سياست و تدبير، از شرايط ضرورى عقلى است. نه تنها علم و دانش سياسى از شرايط
احراز امامت است، بلكه در آگاهى و دانش سياسى، امام بايد از همه برتر باشد و در سياست،
واجد اعلميّت باشد. برهان اين اعلميّت، قبح عقلى تقديم مفضول برفاضل است.[4]

علاوه براعلميّت در سياست و تدبير، عالميّت دينى، از ديگر شرايط واجب و لازم براى
منصب امامت است.[5] با همان برهان قبحِ تقديمِ مفضول برفاضل، ثابت مى‏شود كه در آگاهى
و دانش دينى نيز امام، بايد از همه برتر باشد.


(1). پيرامون وحى و رهبرى، ص‏135 - 138.

(2). نظام ولايت فقيه، ص‏29 - 30.

(3). در بيان صفات امام، مرحوم علم‏الهدى گويد: «اِعْلم أنَّ من صفات إلامام أنْ يكونَ معصوماً عن كلِّ قبيح، منزّهاً عن كلِّ معصيةٍ. و ممّا
يحب كونه عليه أنْ يكونَ منصوصاً على عينه بنصّ منه تعالى أوْ بأمره و مدلولاً على عينه معجز و من صفاته أنْ يكونَ أعلم الأُمّة بأحكام
الشريعة و بوجوه السياسة و التدبير. و منها أنْ يكونَ أفضلهم و أكثرهم ثواباً و منها أنْ يكونَ أشجعهم.» الذخيرة، ص‏429.

(4). الذخيرة، ص‏429 - 430.

(5). الذخيرة، ص‏430.


|114|

شرط عالميّت يا اعلميّت نسبت به‏احكام دينى، برمبناى تعبّد به‏شريعت و پذيرش احكام
دينى، قابل طرح است. بنابراين، برخلافِ اعلميّت سياسى كه عقلى محض است و در جميع
جوامع، مدير و رهبرى سياسى جامعه بايد به‏آن متّصف باشد، شرط عالميّت و دانش دين
داشتن، براساس پذيرش حقانيّت دين و حجيّت آن، شكل مى‏گيرد. از آن جا كه طبق تعريف
امامت، امام رياست شريعت را بردوش مى‏كشد و بايد به‏اجراى قوانين دين همّت گمارد،
بايد نسبت به‏مقررات شريعت و فقاهت دينى، اعلم‏الناس باشد، والّا، موجب تقديم مفضول
برافضل - كه اقدامى نابخردانه و قبيح است - خواهد شد.[1]

عالميّت يا اعلميّت دينى كه در تفكّر كلامى سيدمرتضى(ره)، به‏درستى از آن بحث شده
است، تعبير ديگرى از فقاهت است كه اصطلاح رايج امروز است. و از آن جا كه مستند و
مدرك اين شرط، احكام عقلانى است، قابل تخصيص به‏جغرافيايى خاص يا تاريخى
مشخص نيست. به‏تصريح جناب علم‏الهدى، آن چنان كه در هنر خوشنويسى، گزينش فردى
با خطّ متوسط، به‏عنوان حاكم و رييس برفردى كه زيباترين خطوط را برصفحه كاغذ
به‏نمايش مى‏گذارد، عملى ناصحيح و قبيح است، همان‏طور هم در فقه كارى ناپسند است و
در فقاهت، امام بايد كسى باشد كه در دانش دينى، از همه پيشى داشته باشد.[2]

برهان عقلى بالا كه برلزوم فقيه و سياستمدار بودن امام و رييس تكيه مى‏كند، براى ديگر
تخصّص‏هاى رشته‏هاى علمى قابل جريان نيست. به‏نظر سيّد اين دليل عقلانى، مستلزم آن
نيست كه رهبر و امام بايد مثلاً پزشك و مهندس و صنعتگر و يا در حرفه‏اى ديگر، كارشناس
و متخصّص باشد؛ زيرا، امامت او، رياست در اجراى احكام و مقرّرات دينى در سطح جامعه
و مديريّت برطبق موازين شرع است و چنين رياستى، تخصّص در دانش‏هاى گوناگون و
بى‏ارتباط با رياست را ايجاب نمى‏كند. البته، او، در موارد لزوم، از نظر مشورتى آن‏ها بهره
مى‏گيرد، كما اين كه براى انشاى حكم، از شهادت شهود و بيّنه استفاده مى‏كند.[3]

به‏اعتقاد سيّد، مقوله تكليف، با مقوله امامت در شرط عالميّت، تفاوت دارد. علم، شرط


(1). الذخيرة، ص‏432 - 433 و ص‏430.

(2). الذخيرة، ص‏432 - 433.

(3). الذخيرة، ص‏433.


|115|

تكليف نيست و فرد جاهل را مى‏توان به‏كارى وادار كرد كه امكان اطلاع و علم به‏آن، براى او
فراهم است، امّا در رياست و حكومت، بايد از همان ابتدا، امام، عالم به‏احكام باشد و نيازى
براى مراجعه به‏فقيهان نداشته باشد.[1]

مطالب بالا، خطوط برجسته نظر سيدمرتضى(ره)، در باب شرايط امامت و عالميّت و
فقاهت دينى امام است.

گرچه لزوم فقاهت و سياست در امامت، در كلام سيدمرتضى، ناظر به‏زمان حضور است
و از اين جهت، شرط عصمت نيز در كنار ساير شرايط مطرح است، اما با توجه به‏اين
نكته‏كه‏مدرك و مستند شرط فوق، عقلى است و نه نقلى، نمى‏توان آن را محدود به‏عصر
حضور دانست.

البته، اين را به‏عنوان نظريّه، نمى‏توان به‏سيدمرتضى نسبت داد؛ چرا كه نياز به‏مقدمه
تكميلى و تتميم دارد كه در كلام مرحوم سيد نيست.

دليل عقلى فوق، دلالت برلزوم فقاهت و عالميّت دينى مى‏كند، ولى اين دليل، به‏تنهايى،
از نظر شرط انتصاب و انتخاب، ساكت است و نسبت به‏آن دلالتى ندارد. هر چند خود
سيدمرتضى، در عصر حضور، قايل به‏انتصاب است و معتقد است كه بدون نصّ، امامت براى
فردى منعقد نمى‏شود.[2]


2.بازتاب ولايت فقيه در انديشه فقهى سيدمرتضى

بررسى كتب و مقالات سيدمرتضى، نشان مى‏دهد كه شيوه‏اى را كه استاد او، شيخ‏مفيد،
در باب ولايت فقيه مطرح مى‏كند و بسط و تفصيلى كه اين موضوع در كتاب المقنعه
شيخ‏مفيد دارد، در آثار اين شاگرد ممتاز، وجود ندارد و در آن مواردى كه شيخ‏مفيد،
به‏طرح‏ولايت فقيه مى‏پردازد، مرحوم سيدمرتضى، كاملاً، نسبت به‏آن ساكت است و نه آن
را تأييد و امضا مى‏كند و در مقام بسط و توضيح آن برمى‏آيد و نه آن را به‏نقد مى‏كشد و آن را
مخدوش مى‏داند.


(1). براى تفاوت تكليف و امامت، به‏نوشتن مثال مى‏زند؛ زيرا، بى‏سواد را مى‏توان به‏كتابت فرمان داد، ولى نمى‏توان او را رييس برامور
مربوط به‏كتابت و بى‏سوادى قرار داد. الذخيرة، ص‏433.

(2). الذخيرة، ص‏432.


|116|

شايد سرّ مطلب آن است كه غالب آثار فقهى علم‏الهدى، در پاسخ پرسش‏هاى گوناگون
است و يا در رفع طعنه‏ها و شبهات وارد برفقه عقايد شيعه نگاشته شده است.[1] مشهورترين و
مهم‏ترين اثر فقهى وى، با نام الانتصار، به‏شبهه مدّعيانى پاسخ مى‏دهد كه سراسر فقه شيعه را
مخالف اجماع مسلمانان معرفى مى‏كردند.[2] در اين كتاب، جناب سيّد، با غور در ابواب
گوناگون فقهى، با شيوه‏اى مخصوص، به‏اين شبهه پاسخ مى‏دهد و به‏اثبات مى‏رساند كه
ادعاى مخالفت شيعه با اجماع در جميع ابواب فقهى، ادعايى بى‏اساس است. طبعاً، در چنين
كتابى، نمى‏توان انتظار داشت كه سيد، به‏مباحث ولايت فقيه بپردازد و آن را نقد و بررسى
كند. اين است كه مى‏بينيم حتى در مسأله قضا - كه مسأله ولايت فقيه، مسأله‏اى روشن است و
برآن، ادعاى اجماع وجود دارد -[3] به‏آن اشاره نمى‏كند، اما در كتاب جمل العلم و العمل
به‏عنوان مجموعه‏اى مختصر از عقايد و احكام عملى فقهى، در مسأله جمع‏آورى زكات،
به‏ولايت فقيه اشاره مى‏كند.

او، در فصل مربوط به«كيفيت اخراج زكات»، در دو حالت حضور و غيبت، به‏بررسى اين
موضوع مى‏پردازد.[4] در حالت نخست، مى‏گويد كه اگر دسترسى به‏امام(ع) و خلفاى نايب
ايشان، ممكن است، افضل و اولى، تحويل زكات اموال به‏ايشان است، امّا براى حالت دوم كه
دسترسى به‏امام و جانشينان وى ميسور نيست، مى‏گويد:

«فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها و إذا تولّى إخراجها عند
فقد الإمام و النائبين عنه، مَنْ وجب عليه، جاز».[5]

جمع‏آورى زكات به‏دست فقيه، فتوايى است كه استاد سيّد، مرحوم شيخ‏مفيد، نيز دارد، با
اين تفاوت كه شيخ‏مفيد، مدرك خود را براين فتوا، روايت منقول نمى‏داند و به‏عنوان مستند
فقهى خويش گويد: «چون فقيهان، موارد مصرف زكات را بهتر مى‏دانند، زكات را به‏ايشان بايد


(1). رساله‏هايى مانند: جواب مسائل الرازية، الطبرية، الموصليات، الميافارقيات، الطرابلسيات، المصريات، الواسطيات، ... كه مجموعه
رسائل او در چهار مجلّد به‏چاپ رسيده، نمونه‏هايى از اين حقيقت است.

(2). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه القسم الثانى)، ص‏261.

(3). از جواهر الكلام و مفتاح الكرامه، نقل اجماع وجود دارد. ر.ك: ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام، ج‏2، ص‏210.

(4). جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثانية، ص‏81 ، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج‏5، كتاب الزكاة و الخمس، ص‏69.

(5). جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثانية)، ص‏81.


|117|

رسانيد.»[1]، امّا سيّد، مدركش را روايت مى‏داند. سيّد، متن اين حديث يا اين احاديث و راوى
آن را معرفى نمى‏كند و تنها مدلول و محتواى آن را نقل مى‏كند. در جوامع روايى موجود هم،
چنين روايتى با اين مضمون، وجود ندارد.

مفقود شدن روايت مورد نظر سيدمرتضى، در متون روايى شيعه، مؤيّد نظريّه‏اى است كه
ادلّه نقلى ولايت فقيه را منحصر به‏آن‏چه اكنون در دسترس است، نمى‏داند و براين نكته
پافشارى دارد كه ادلّه ديگر و روايات منقول بيش‏ترى در زمينه مباحث ولايت فقيه بوده كه
ناپديد شده است.[2] اين روايات، در اختيار فقيهان بزرگ آغاز دوران غيبت، مانند سيدمرتضى
بوده است و فتواى تحويل زكات به‏فقيهان، مستند به‏اين روايات بوده است.

اين فتوا، از اين جهت حائز اهميت است كه زكات، مهم‏ترين ماليات اسلامى است و در
طول تاريخ، از شؤون و مناصب سلطانى به‏حساب مى‏آمده است و نپرداختن ماليات
به‏دولت‏هاى طاغوت و پرداختن به‏فقيه، اين تداعى را براى ذهن ايجاد مى‏كند كه شأن فقيه،
شأنى در مقابل حكومت‏هاى غاصب است و مردم، در عصر غيبت، در امر مهمى مانند
پرداخت زكات، بايد به‏فقيه مراجعه كنند تا با اين ماليات مهم، قادر به‏اداره امور مردم باشد.

كلام مرحوم سيّد، در اين موضوع، ظهور در انتصاب دارد و اين كه در فقدان و عدم
دسترسى به‏امام(ع)، فقيهان، براى تحويل زكات، ازطرف امام(ع) منصوبند و داراى نيابتند.

اين، تنها اظهار نظرى از سيدمرتضى است كه از مجموعه آثار مكتوب فقهى او
به‏دست‏آمد.


(1). المقنعة، ص‏252.

(2). البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص‏56.


|118|


2.سلّار ديلمى (متوفاى 448 ه.ق)

حمزةبن‏عبدالعزيز، ابويعلى ديلمى، از اهالى ديلمان گيلان است. لقب او را «سلّار»
گفته‏اند كه تصحيف شده واژه «سالار» در فارسى و به‏معناى «رييس» است. اين فقيه بزرگ
ايرانى، از شاگردان ممتاز شيخ‏مفيد و سيدمرتضى است. اين كه گاهى به‏نيابت از جناب
سيدمرتضى، بركرسى تدريس تكيه زده است، از عظمت و بزرگى او حكايت دارد. افزون
براين، منصب حكّام را در منطقه حلب، به‏نيابت از سيدمرتضى، در دوره‏اى از زمان،
عهده‏دار بوده است. مدفن سلّار ديلمى، را «خسروشاه»، از روستاهاى نزديك تبريز
ذكرمى‏كنند.[1]

كتاب المراسم العلويه في الأحكام النبوية، تنها اثر فقهى، بلكه تنها اثر تراوش يافته از قلم،
اين فقيه برجسته است. المراسم، دوره‏اى مختصر و كامل از فقه است. المراسم، يكى از منابع
مهم فقهى شيعه، به‏ويژه در آراى متقدمان مى‏باشد كه همواره مورد توجه محافل علمى بوده
است. ساير آثار او، در طول تاريخ، نابود شده است.


انعكاس ولايت فقيه در ميراث فقهى سلّار

نكات مهم قابل استفاده از كتاب المراسم العلويه درباره مباحث ولايت فقيه، عبارت
است‏از:


(1). موسوعة طبقات الفقهاء (مقدمه القسم الثانى)، ص‏267 - 269، و ج‏5، ص‏122 - 124؛ المراسم العلوّية في الأحكام النبوّية،
ص‏21-11.


|119|

1. يكى از مواردى كه به‏پيروى از استاد خويش، شيخ‏مفيد، به‏ولايت فقيه اشاره مى‏كند،
مبحث «وصايت» است.[1] در تنفيذ وصيّت، سلّار ديلمى، فتوايش آن است كه در صورت
وفات وصىّ، ناظر در امور مسلمانان، به‏تنفيذ وصيّت مى‏پردازد. اگر ناظر امور مسلمانان،
متمكّن از تنفيذ نيست، فقيهان متمكّن از اجرا، اقدام به‏تنفيذ مى‏كنند.[2]

2. به‏پيروى از نظريه مشهور، بلكه اجماع فقيهان شيعه،[3] در «ولايت قضا» علاوه برآن‏كه
عالميّت به‏احكام را شرط لازم و ضرورى براى حاكم مى‏داند،[4] صريحاً گويد كه ائمّه
معصوم(ع) اقامه احكام در ميان مردم را به‏فقيهان شيعه تفويض كرده‏اند.[5]

3. بحث اقامه و اجراى حدود، از مباحث بسيار مهم اجتماعى و سياسى نظام اسلامى
است. اقامه حدود، از شؤون سلطانى و ولايت تدبيرى حاكم و امام المسلمين است.[6] با آن‏كه
موضوع اقامه حدود، يكى از فروعات و زيرمجموعه‏هاى باب الحدود است و جايگاه طبيعى
و منطقى آن، كتاب الحدود مى‏باشد، ولى در غالب كتب فقهى، موضوع اقامه حدود،
به‏مباحث امر به‏معروف و نهى از منكر منتقل شده است.

علت اين انتقال، آن است كه در فقه، براى امر به‏معروف و نهى از منكر، سه مرتبه قرار
مى‏دهند: مرتبه قلب و مرتبه لسان و مرتبه يد. در مرتبه سوم براى دفع منكر، بايد به‏اقدام
عملى دست زد و با اجراى حدود و جرح و قتل و مانند آن، جلوى منكر را گرفت. در اين
مرتبه است كه بحث اقامه حدود مطرح مى‏شود. براى جلوگيرى از بى‏نظمى و خشونت در
جامعه و مقابله با هرج و مرج، اقامه حدود، با اذن و فرمان سلطان انجام مى‏گيرد. پس اقامه
حدود، از باب نهى از منكر است و جزء شؤون قضا نيست، بلكه از شؤون سلطان زمان و «مَنْ
إليه الحُكْم»
است.[7]

سلّار ديلمى، به‏پيروى از اين مبنا، بابى را به‏امر به‏معروف و نهى از منكر و اقامه حدود و


(1). المقنعة، ص‏675 - 676.

(2). المراسم العلوية، ص‏207.

(3). از كتاب جواهر الكلام و مفتاح الكرامة، نقل اجماع وجود دارد. ر.ك: ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام، ج‏2، ص‏210.

(4). المراسم العلوية، ص‏230.

(5). المراسم العلوية، ص‏264.

(6). وسائل الشيعة، ج‏28، ص‏49.

(7). وسائل الشيعه، ج‏28، ص‏49.


|120|

جهاد، اختصاص مى‏دهد. در اين باب، پس‏از ذكر مراتب امر به‏معروف و نهى از منكر گويد:

«امّا كشتن و جراحت ايجاد كردن، به‏عنوان نهى از منكر، به‏سلطان و مأموران سلطان، مربوط
است. اگر سلطان، از جهت موانع، معذور از امر بود، ائمه(ع)، اقامه حدود و اقامه احكام ميان
مردم را به‏فقيهان تفويض كرده‏اند، به‏شرط آن‏كه ايشان، مراعات واجبات و حدود الهى را
داشته باشند.»

نكته بسيار مهم، آن است كه به‏نقل سلّار، اهل‏بيت(ع) به‏تمامى شيعيان خود فرمان
داده‏اند كه فقها را در اين هدف بلند -كه اجراى احكام الهى است- تا زمانى كه در صراط
مستقيم حركت مى‏كنند، يارى رسانند.

طبق نظريه فقهى بالا، اقامه حدود و اقامه احكام ميان مردم -كه در عصر حضور، جزء
شؤون ولايت اهل‏بيت(ع) است- در عصر غيبت، به‏فقيهان مربوط است و به‏ايشان تفويض
شده است و در ضمن علاوه برآن‏كه شرايط اين ولايت مشخص شده است، مأموريت و
وظيفه پيروان اهل‏بيت(ع) نيز كاملاً ترسيم شده است.

اهميت منصب اقامه حدود، در آن است كه امر جرائم و جلوگيرى از آن‏ها، مربوط به‏اين
منصب مى‏شود، چه جرائمى كه در فقه براى آن حدّ معين، تعيين شده است مانند شرب خمر
و سرقت، چه جرائمى كه تعيين كيفر، با نظر حاكم است و حاكم، طبق صلاحديد و براساس
مقدار جرم و زمان و مكان وقوع آن، كيفر مجرم را تعيين مى‏كند. در اصطلاح فقهى، به‏قسم
دوم، تعزيرات گفته مى‏شود.

نكته مهم ديگر در منصب اقامه حدود آن است كه جرم، اختصاص به‏انجام معاصى و
ارتكاب منكر ندارد، بلكه شامل ترك فرايض و واجبات شرعى نيز مى‏شود كه از باب امر
به‏معروف، بايد از چنين جرائمى نيز جلوگيرى شود.[1]

اقامه حدود، با اين دامنه وسيع و شعاع گسترده - كه بدون در دست داشتن حاكميّت
سياسى و اقتدار كافى، امكان تحقق آن وجود ندارد - به‏فتواى جناب سلّار ديلمى، به‏فقيهان
عصر غيبت تفويض شده است و همه مردم مأمورند كه فقها را در اين امر مهم يارى دهند.

4. از نكته‏هاى جالب ديگر در فقه سلّار، مسأله اقامه حدّ برولد و عبد است. غالب فقها،


(1). در وسائل الشيعة، بابى با اين عنوان موجود است: «باب أنَّ كلَّ مَنْ خالف الشرع، فعليه حدّ او تعزير.». در اين باب، روايات متعددى با
مضمون؛ «أنَّ اللَّهَ قد جعل لكل شي‏ء حدّاً و جعل لمَنْ تعدّى ذالك الحدّ حدّاً.» منقول است.


|121|

اين مسأله را ذكر كرده‏اند كه با وجود شرايط، اجراى حدّ برولد و عبد جايز است،[1] ولى
توضيح نمى‏دهند كه در اين فرض مجرى حدّ، چه شرايطى را بايد دارا باشد. مرحوم سلّار، با
امضاى اين فتوا، صريحاً، اعلام مى‏كند كه مجرى حدّ برولد و عبد، بايد فقيه باشد:

«و قد روي أنَّ للإنسان أنْ يقيم على ولده و عبده الحدود، إذا كان فقيهاً و لم يخف من
ذالك على نفسه.»[2]

در فتواى بالا، علاوه برذكر فقاهت به‏عنوان شرط جريان حدّ برولد و عبد، مرحوم سلّار،
مدرك و مستند فقهى خود را روايتى مى‏داند كه تنها مضمون آن را نقل كرده است، در حالى
كه چنين روايتى را با مضمون بالا - كه فقيه، برفرزند و بنده خود مى‏تواند، حدّ جارى كند - در
جوامع روايى موجود، سراغ نداريم. ممكن است، روايتى با اين مضمون، در دست ايشان
بوده است و به‏دست ما نرسيده است.

همان‏طور كه درباره سيدمرتضى هم گفته شد، شايد اين قبيل فتاواى فقهى قدما - كه
مستند به‏روايتى است و خودِ روايت الان مفقود است - اين نظريه را تأييد كند كه ادلّه منقول
ولايت فقيه، تنها، به‏احاديث موجود در كتب روايى محدود نمى‏شود.[3]

5. آخرين نكته از انعكاس ولايت فقيه در فتاواى مرحوم سلّار، آن است كه در ادامه بحث
امر به‏معروف و اقامه حدود، به‏شأنى ديگر از شؤون فقها، اشاره مى‏كند و مى‏گويد:

«نمازهاى عيد و استسقا را، فقيهان طائفه شيعه، مى‏توانند اقامه كنند، امّا حقِّ اقامه نماز جمعه
را ندارند.»[4]

آن‏چه گذشت، مواردى بود كه در فقه سلّار، صريحاً، به‏عنوان شؤون ولايت فقيه، ياد
شده‏بود.

از اين موارد مصاديق، در مسأله تنفيذ وصايت، تعبير به«تولّى» و در اقامه حدود و احكام
هم تعبير به«تفويض» شده است. ظهور واژه‏هاى «تولّى» و «تفويض» در ولايت فقيه، روشن و


(1). المقنعة، ص‏810؛ النهاية و نكتها، ج‏2، ص‏16.

(2). المراسم العلوية، ص‏264.

(3). البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص‏56.

(4). المراسم العلوية، ص‏264.


|122|

واضح است و از آن جا كه اين تفويض و توليت، بدون شرط، براى فقيه انجام پذيرفته است،
مقيّد به‏رأى و انتخاب مردم بودن آن، كاملاً منتفى است.

نتيجه اين بحث و بررسى آن‏كه مرحوم سلّار، فى‏الجمله، به‏ولايت فقيه معتقد است و
به‏آن فتوا مى‏دهد، گرچه ولايت فقيه، با آن دامنه گسترده‏اى كه در كلام شيخ‏مفيد مطرح
است، در فتاواى سلّار، به‏آن تصريح نشده، هرچند نفى هم نشده است.


|123|


3.شيخ‏ ابوجعفر طوسى

ابوجعفر، محمدبن‏على‏بن‏طوسى، شيخ‏الطائفه(ره) (385 - 460)، در طوس، يكى از
شهرهاى خراسان متولد شد و در 22 سالگى رهسپار بغداد گشت.

بغداد، از زمان اصحاب امام صادق(ع) تا عصر نوّاب اربعه و اوايل غيبت كبرا، مركز تشيّع
بود. در دوران حكومت آل‏بويه (334 - 447) زمام امور، بيش‏تر، در دست عالمان شيعه قرار
داشت و دستگاه خلافت عباسى را جز اسمى نبود. در چنين عصرى، شيخ‏طوسى به‏بغداد
قدم نهاده، پنج سال از محضر شيخ‏مفيد(ره) استفاده برد و كتاب تهذيب الأحكام را در شرح
مقنعه شيخ‏مفيد به‏تحرير درآورد. پس‏از شيخ‏مفيد، بيست و سه سال را (413 - 436) در كنار
سيدمرتضى(ره)، سپرى كرد و از محضر او بهره گرفت. به‏دنبال وفات سيّدمرتضى، رياست
و مرجعيّت عامّه تشيّع، به‏شيخ‏طوسى سپرده شد.

شيخ‏الطائفه، تا سال 448، در بغداد، به‏رياست و تنظيم امور شيعيان اشتغال داشت.

در اين دوران، بغداد، متشنّج و اختلاف شيعه و سنّى بالا گرفته بود. طرفداران آل‏بويه و
مخالفان ايشان، در نزاع و ستيز بودند. با ورود طغرل بك سلجوقى به‏بغداد، مشكلات، رو
به‏فزونى گذاشت، و عرصه برشيعيان تنگ شد. كتابخانه شيخ‏الطائفه(ره) - كه بسيار عظيم
بود و كتب وزير بهاءالدوله، شاپور فرزند اردشير، و كتب سيدمرتضى در آن نگهدارى مى‏شد
- چندين نوبت آتش زده شد، تا آن جا كه كرسى تدريس شيخ‏نيز از شعله آتش در امان نبود.

اين رخدادها - كه كيان تشيّع را تهديد مى‏كرد - زمينه مهاجرت شيخ، به‏عنوان رييس و


|124|

مرجع شيعيان، به‏نجف را فراهم كرد و حوزه عظيم و گرانقدر نجف اشرف را بنيان نهاد. او،
مدّت دوازده سال (448 - 460) باقيمانده از عمر شريفش را در آن حوزه مقدس سپرى كرد.[1]

شيخ‏طوسى(ره) از جمله فرهيختگان بزرگى است كه در زمينه‏هاى گوناگون علوم
اسلامى، آثار مهمى را به‏عالم فرهنگ و انديشه عرضه كرده است. تأليفات و تصنيفات شيخ،
با وجود اتقان و استحكام - كه آن‏ها را به‏آثار ماندگار تبديل كرده است - بسيار متنوّع و در
موضوعات متفاوتِ حديثى و رجال و تفسير و اصول و فقه و كلام و تاريخ و ... است.


1.بازتاب «ولايت فقيه» در انديشه كلامى شيخ‏طوسى

مترجمان آثار شيخ‏طوسى، حدود شانزده اثر كلامى كوتاه و بلند براى او نام مى‏برند.[2] از
تمهيد الاصول في علم الكلام و تلخيص الشافى، به‏عنوان مهم‏ترين اين آثار مى‏توان يادكرد.

تمهيد الاصول، در شرح جزء نخست رساله جمل العلم و العمل سيدمرتضى تحرير
شده‏است.

تلخيص الشافى نيز فشرده‏اى از كتاب الشافى سيدمرتضى است كه در موضوع امامت
تأليف شده است.

در تلخيص الشافى به‏شبهات گوناگون امامت، در قالب پرسش و پاسخ مى‏پردازد. هر دو
اثر، به‏نوعى، با افكار و انديشه‏هاى استاد فرزانه او مرتبط است: يكى، شرح آثار استاد است و
ديگرى، تلخيص آن.

همان‏طور كه در «بررسى ولايت فقيه در انديشه سيدمرتضى» گفته شد، از ميان مسايل
مختلف كلامى، موضوعى كه مستقيماً در ارتباط با مسأله «ولايت فقيه» است، موضوع
امامت‏است.

از نگاه مرحوم شيخ‏طوسى، امامت، رياست است. امام، مانند سر براى تن، كار فرماندهى
و تنظيم و تدبير اجتماعى را انجام مى‏دهد. امامت و رياست، در رهبرى دينى خلاصه
نمى‏شود. امامت، همان رياستى است كه در هر قوم و قبيله‏اى، ضرورت دارد؛ زيرا، با


(1). ر.ك: حياةالشيخ الطوسي؛ رسالةٌ حول حياة الشيخ الطوسي، (مقدّمه الرسائل العشر)؛ مقدمه تلخيص الشافى.

(2). رسالة حول حياة الشيخ الطوسي، (مقدمه الرسائل العشر)، ص‏42 - 43.


|125|

رياست، حقوق جامعه حفظ مى‏شود؛ اين، رييس جامعه است كه ظالم را ادب مى‏كند و معاند
را برجايش مى‏نشاند و فساد به‏حدّاقل مى‏رسد.[1]

ملاك ضرورت و وجوب رياست، از نظر شيخ‏الطائفه، تنها، منافع و مصالح دنيوى
نيست؛ زيرا، منافع مادّى رياست، منافعى تبعى است كه در سايه اهداف بلندتر پديد مى‏آيد.
هدف غايى رياست، مصالح دينى است:

«لا يجب الرياسة لها للمنافع الدنيوية و أنّما يجب للمصالح الدينيّة.»[2]

او، معتقد است كه بعد از توحيد و عدل، فريضه‏اى مهم‏تر از امامت نيست و تفريط و
مسامحه نسبت به‏آن، به‏نقض توحيد و عدل مى‏انجامد.[3]

نيز مى‏گويد:

«برچيده شدن ظلم و قبايح، از مصالح دينى است و كه با برچيده شدن بساط آن، امنيّت و رفاه
و اهداف دنيوى نيز محقّق مى‏شود.»[4]

شيخ‏طوسى نيز همانند استاد خود، سيدمرتضى، با تمسّك به‏قاعده لطف، برضرورت و
وجوب عقلى امامت پافشارى دارد.[5]

قاعده لطف، يكى از براهين عقلى ولايت فقيه است كه برخى از نظريه‏پردازان معاصر
به‏آن پايبندى نشان مى‏دهند.[6]

در پى بحث از تعريف و ضرورت امامت، به‏بحث شرايط امام مى‏رسيم. بى‏ترديد، امام و
رييس جامعه، بايد واجد شرايط و خصلت‏هايى باشد تا توان لازم را براى تحقق اهداف
وعلّت غايى حكومت و رياست دارا باشد، همان اهدافى كه در ضرورت امامت از آن
سخن‏رفت.

از مباحث بسيار مهم تلخيص الشافى مبحثِ مربوط به‏صفات امام است. در اين بحث،


(1). تمهيد الأصول في علم الكلام، ص‏348.

(2). تمهيد الأصول في علم الكلام، ص‏348.

(3). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏49.

(4). تمهيد الأصول في علم الكلام، ص‏348.

(5). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏59 - 60.

(6). ر.ك: پيرامون وحى و رهبرى، ص‏135 - 138.


|126|

نخست، صفات امام به‏دو گروه تقسيم مى‏شود: يكى، صفاتى كه براى امام، از جهت امام بودن
ضرورى و لازم است، مانند عصمت و افضليّت[1] - كه اين صفات اختصاص به‏عترت
طاهره(ع) دارد - و دوم، صفاتى را شامل مى‏شود كه ضرورت آن، ناشى از امور تحت توليت و
سرپرستى اوست، مانند علم به‏سياست و علم به‏تمامى احكام شرعى و شجاعت و ....

مجموعه صفات دسته يكم و دوم، موجب آن است كه امامت، تنها، با نصّ و انتصاب ثابت
و استقرار يابد.[2]

در بحث از صفات دسته دوم، در ابتدا، به‏بحث از «عالميّت سياسى» به‏عنوان يكى از
شرايط ضرورى امامت مى‏رسيم:

«إنَّ الإمام يجب أنْ يكونَ عالماً بالسياسة التي أمره و نهيه منوط بها؛»[3]

امام، به‏عنوان زمامدار حاكميّت سياسى در جامعه، بايد از دانش و آگاهى سياسى، نسبت
به‏حوزه امر و نهى و محدوده اَعمال سياست خويش برخوردار باشد.

در اين‏جا اين پرسش مطرح است كه «ضرورت «عالميّت سياسى»، شرط شرعى است يا
شرط عقلى؟»
،

شيخ‏الطائفه، معتقد است كه اين شرط، عقلى است و در محدوده اوامر و نواهى شرعى
نمى‏گنجد.

او، در پاسخ اين پرسش كه «آيا عالميّت سياسى، تنها شرط لازم زمامدارى است يا شرط لازم
و كافى به‏حساب مى‏آيد؟»
مى‏گويد از ديدگاه عقل محض و با قطع نظر از تعبّد دينى و اعتقاد
به‏شريعت، آگاهى سياسى و تدبير، در رهبرى، كافى است و نيازى به‏عالميّت دينى نيست، امّا
پس‏از پذيرش دين و تعبّد به‏شريعت، امام، بايد عالم دينى باشد و برمجموعه دين آگاهى
داشته باشد. اين عقل است كه به‏ضرورت «عالميّت دينى» حكم مى‏كند و براى ثبوت آن،


(1). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏180: «الكلام في صفات الإمام. صفاتُ الإمام على ضربين: أحدهما، يجب أنْ يكونَ الإمام عليها من حيث
كان إماماً، مثل كونه معصوماً، أفضل الخلق.»

(2). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏180: «و الثاني (من صفات الإمام): يجب أنْ يكونَ عليها لشي‏ءٍ يرجع إلى ما يتولّاه، مثل كونه عالماً
بالسياسة و بجميع أحكام الشريعة و كونه حجّة فيها و كونه أشجع الخلق. و جميع هذه الصفات توجب كونه منصوصاً عليه.»

(3). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏235.


|127|

به‏ادلّه سمعى، نيازى نيست.[1]

برهان عقلى ضرورت عالميّت دينى، طبق تقرير شيخ‏طوسى، دو مقدمه دارد:

1. متولّى حكم در سراسر دين (جليل و دقيق، ظاهر و غامض دين) امام و رييس دولت
اسلامى است.

2. عقلا، سپردن توليت و سرپرستى كارى را به‏كسى كه از آن بى‏اطلاع است و دانش لازم
را نسبت به‏آن ندارد، قبيح مى‏شمرند. بنابراين، امامت و زمامدارى، به‏كسى سپرده مى‏شود كه
داراى علم كافى دينى باشد.[2]

علم دين كه به‏عنوان يك ضرورت براى امامت مطرح است و از دليل عقلى فوق استنتاج
مى‏شود، نبايد تقليدى باشد؛ زيرا، طبق مقدمه دوم، در نظر عقلا، بايد در تمام مديريت‏ها،
توليت و سرپرستى به‏كسى سپرده شود كه بدون نياز به‏پرسش و تقليد از ديگران، خود فرد
عالم باشد.[3] در نظر عقلا، اين كه سرپرستى و توليت، در اختيار فردى قرار مى‏گيرد كه جاهل
است و با استفاده از دانش ديگران، مى‏تواند عالم شود، قبيح است. به‏اعتقاد عقلا، يك رييس
مافوق، مانند سلطان، مسؤوليّت‏هايى مانند وزارت يا فرماندهى نيروهاى مسلّح را حتماً
به‏خبرگان اين رشته‏ها بايد واگذار كند. واگذارى وزارت و فرماندهى به‏غير متخصّص و
ناآگاه، كارى قبيح و موجب ملامت و سرزنش است. گزينش غير خبره براى كارى، اقدامى
سفيهانه است؛ زيرا، به‏نابودى كار منتهى خواهد شد.[4]

اصولاً، جاهل، حقِّ ولايت ندارد و مردم، به‏خاطر بى‏كفايتى و فقدان شرط احراز ولايت،
مى‏توانند به‏فرمان او اعتنا نكنند و برطاعتش گردن ننهند.[5]

در انديشه شيخ الطائفه(ره)، همان‏طور كه امامت و ولايت، با مقلّد بودن سازش ندارد،
تجزّى و تبعّض در علم دين نيز، كافى نيست. دليل اين ادعا، همان مقدمه دوم برهان گذشته
است. عقلا، آن چنان كه ولايت جاهل را نمى‏پذيرند و آن را مردود مى‏دانند، ولايت متجزّى


(1). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏235 - 236.

(2). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏235 - 236.

(3). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏239 - 240.

(4). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏236.

(5). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏237 - 238.


|128|

را هم ردّ مى‏كنند و او را قابل براى ولايت نمى‏دانند. حاكم، در جميع امورى كه حكمران است
و تحت فرمان اوست، بايد به‏احكام دين عالم باشد و خودش نظر دهد.[1]

شيخ‏الطائفه، در پى بررسى جوانب موضوع عالميّت دينى، به‏يك شبهه پاسخ مى‏دهد. او،
شبهه را اين گونه مطرح مى‏كند كه اين دليل، تالى فاسد دارد؛ زيرا، مستلزم امرى محال است.
اگر حاكم، در جميع مواردى كه به‏انشاى حكم دست مى‏زند، بايد خبره و متخصص باشد،
اين شرط، مستلزم آن است كه در همه علوم و حرفه‏ها مهارت داشته باشد و به‏هيچ
كارشناسى رجوع نكند. مثلاً براى اشياى تلف‏شده ، خودش، تعيين قيمت كند و يا خودش
ارش جنايت را تقدير كند؛ زيرا، منازعه و خصومت، در اين امور، بسيار طبيعى است و جز
حاكم، كسى مرجع حلّ و فصل شناخته نمى‏شود. در حالى كه چنين احاطه‏اى نامقدور است.

در پاسخ از اين شبهه، شيخ‏گويد: ادّعا، آن نيست كه امام و حاكم جامعه، بايد در همه
امورعالم و متخصّص باشد، بلكه سخن در اين است كه امامت، رياست و حكومت
برپيكره‏دين است و چنين رياستى، از نظر عقل، علم به‏احكام دين را مى‏طلبد،
هم‏چنان‏كه‏در هر رياستى، علم به‏حوزه رياست، لازم است. امام، بردين، رياست دارد، نه
برصناعات و ... لذا تخصّص او در دين كافى است و در موارد ديگر مانند فيصله مشاجرات
در امورى مانند قيمت متلفات و ارش جنايات، به‏خبرگان رجوع خواهد شد و طبق نظر
ايشان حكم صادر مى‏شود.[2]

شرط عالميّت دينى، از آن جا كه برآمده از برهان عقلانى است، قابل تخصيص نيست و
زمان و مكان، او را محدود نمى‏كند. شيخ‏طوسى، با صراحت، معتقد است كه اميران و حاكمانِ
منصوب ازطرف امام نيز بايد در محدوده امارت و حكومت خود، عالم باشند و حكم الهى را
در آن زمينه بدانند.[3]

راه حلّى كه ممكن است به‏نظر بعضى رسد - و از تفكر عميق شيخ‏الطائفه نيز دور نمانده -


(1). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏239 - 240.

(2). كلام شيخ‏طوسى اين است: «أمّا العلم بالصناعات و المِهَن فليس إلامام رئيساً في شي‏ءٍ منها و لا مقدّما فيها، و لو كان رئيساً في
الصنائع لَوَجَبَ أنْ يكونَ عالماً بها، حسب ما قلناه فى ما هو إمام فيه. فأمّا ما يقع من أرباب الصنائع من المشاجرات و الترافع فيها إلى
الامام، فتكليف الإمام أنْ يرجَع في ذالك إلى أهل الخبره.» تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏242.

(3). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏244.


|129|

اين است كه بگوييم در هر حوزه‏اى، امامى خاص داشته باشيم، و هر بخش يا قوّه‏اى، در
اختيار افرادى قرار گيرد كه در آن قسمت خبره و عالم باشند. بنابراين، ضرورتى در عالميّت
نسبت به‏جميع دين نخواهد بود و با تفكيك قوا، مشكل را مى‏توان حلّ كرد.

مشكل نظريه تفكيك قوا، در نظر شيخ‏طوسى، آن است كه تفكيك قوا و پذيرش امامان
متعدد در هر بخش، خلاف «اجماع» و اتّفاق مسلمانان (نه تنها شيعيان) است. امامت، در نظام
اسلامى، امرى يك‏پارچه و رياست برمجموعه دين است و تنها، يك مقام عالى، به‏عنوان
امام، در رأس قرار مى‏گيرد. اگر امام، در بخش‏هايى از دين، عالم نباشد، در همان بخشى كه
جاهل است، حقِّ اطاعت ندارد.[1]

بينش كلامى شيخ، وى را در زمره معتقدان به‏ولايت فقيه در عصر غيبت قرار مى‏دهد؛
زيرا، استدلال او، با مقدمات عقلى تنظيم شده است. او، با صراحت مى‏گويد كه شرط
عالميّت، به‏امامان معصوم(ع) خلاصه نمى‏شود، بلكه در امرا و حكّام منصوب نيز
جارى‏است.

تفكّرى كه شيخ‏الطائفه در علم كلام از امامت ارائه مى‏دهد، هر چند مى‏تواند ولايت فقيه
را به‏اثبات برساند، ولى از جهت انتصابى يا انتخابى بودن ولايت، ساكت است و با هر دو
نظريه سازگار مى‏باشد. البته، شيخ‏معتقد است كه لازمه مجموعه صفاتى كه براى امام شمرده
مى‏شود، منصوص بودن امام است،[2] ولى اين سخن شيخ، تنها، مربوط به‏امامت عترت
طاهره(ع) است.

براى اثبات انتصابى بودن ولايت فقيه، در انديشه شيخ‏طوسى، مى‏توان از شواهد فقهى و
مانند آن استمداد كرد، به‏خصوص آن‏كه نظريه انتخابى بودن امامت و حكومت، در ميان
پيروان مكتب اهل‏بيت(ع) در گذشته، قائل نداشته است.


2.بازتاب ولايت فقيه در ميراث فقهى شيخ‏طوسى

حدود يازده اثر مفصّل و مختصر فقهى، از شيخ‏طوسى(ره)، به‏يادگار مانده است. سه


(1). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏238.

(2). تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏180.


|130|

كتاب «النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى» و «المبسوط في الفقه» و «الخلاف في الأحكام»
برجسته‏ترين اين آثار است. هر سه اثر، دوره كاملى از ابواب فقهى‏اند.[1]

كتاب النهايه في مجرّد الفقه و الفتوى، كتاب درسى حوزه‏هاى علميه بوده است.[2] در اين
كتاب، مؤلّف، بيش‏تر به‏متن اخبار اكتفا مى‏كند و تفريع و استنباط فقهى، كم‏تر
مشاهده‏مى‏شود.

كتاب المبسوط چنان كه از نام آن مشخص است، مشتمل برتفريع و استنباط گسترده
است. هدف از نگارش المبسوط پاسخ به‏مدّعيانى بوده كه شيعه را فاقد فقه غنى مى‏دانستند.

كتاب الخلاف از جهت مقايسه فقه شيعه با ساير مذاهب فقهى، اهميّت فراوان دارد.

نكات مهّمى كه از آراى فقهى مرحوم شيخ‏طوسى در كتب بالا، به‏ويژه النهاية در باب
«حاكميت سياسى» به‏طور اعم، و موضوع «ولايت فقيه» به‏طور اخص، قابل استفاده است،
عبارت است از:

1. به‏پيروى از انديشه‏اى كه شيخ‏طوسى(ره)، در كلام به‏تبيين آن پرداخته و شرط تصدّى
رياست و ولايت را، علم به‏احكام دين و فقاهت دانسته، در فتاواى فقهى نيز به‏اين نظريه
پايبند بوده و معتقد است كسانى كه ازطرف امام، به‏ولايت منصوب مى‏شوند، بايد به‏احكام
دين عالم باشند.

از مواردى كه به‏اين نكته تصريح مى‏كند، «ولايت صدقات» است. به‏نظر او، فردى را كه
امام، براى «ولايت صدقات» برمى‏گزيند، بايد داراى شش شرط باشد: بلوغ؛ عقل؛ حرّيت؛
اسلام؛ امين؛ فقه، اگر يكى از اين شرايط را دارا نبود، براى امام جايز نيست، تصدّى ولايت را
به‏او بسپارد.[3]

او، مشابه‏اين سخن را در باب «قضاوت» نيز دارد.[4]

با توجه به‏آن مبناى كلامى، فتواى بالا، اختصاص به‏زمانى خاص، مانند عصرِ


(1). رسالة حول حياة الشيخ الطوسي (مقدمه الرسائل العشر)، ص‏42.

(2). حياة الشيخ الطوسي (مقدمه النهاية و نكتها)، ص‏14.

(3). المبسوط في الفقه، ج‏1، ص‏248.

(4). در جايى از مبسوط گويد: «قد قلنا إنَّ عندنا أنّه لا يتولّى الحكم إلّا مَنْ كان عالماً بما وليه و لا يجوز أنْ يقلّدَ غيره و لا يستفتيه فيحكم
به.» (ج‏1، ص‏98) و در جايى ديگر گويد: «و أمّا مَنْ يحرم عليه أنْ يليَ القضاء فأنْ يكون جاهلاً.» (ج‏8، ص‏83).


|131|

حضور،ندارد.

2. از مواردى كه به‏صراحت، براى فقيهان عصر غيبت ولايت ثابت است، منصب
قضاست. همان‏طور كه اقامه حدود، از شؤون ولايت تدبيرىِ سلطانِ حقّ است، «الحكم بين
الناس»
و «القضاء بين المختلفين» نيز از شؤون اين ولايت است و بايد در اختيار مأذونانِ
سلطانِ حقّ قرار گيرد. اين منصب، به‏فقيهان شيعه، در زمانى كه خود سلطان حقّ و
امام‏معصوم(ع) مستقيماً نمى‏تواند ولايت را عهده‏دار شود، تفويض شده است. فتواى
شيخ‏اين است:

«فقيه شيعه متمكّن، مادامى كه ضررى متوجّه او يا مؤمنى نيست، با توجه به‏مأذون بودن از
سوى سلطان حقّ، بايد متصدّى ولايت مزبور شود. و به«انفاذ حكم» و «اصلاح بين الناس» و
«فصل بين مختلفين» پردازد.»[1]

در اين عبارت، بعيد نيست منظور از «انفاذ حكم»، مطلبى اعمّ از فيصله خصومات و ايجاد
صلح و آشتى ميان مردم باشد؛ يعنى، آن عبارت، شامل به‏اجرا گذاشتن جميع احكام و قوانين
شرعى است و در نتيجه، شعاع ولايت فقيه، به‏قضا محدود نخواهد بود.

3. با آن‏كه وظيفه قاضى، تنها، دخالت در مشاجرات و فصل اختلافات است، ولى در
قرون آغازين اسلام، قضا، اهميّت زيادى داشته و منصبى بوده كه وظايف گوناگونى را در
نظام سياسى انجام مى‏داده است. در كتاب‏هاى فقهى شيعه، معمولاً، به‏مناصب قاضى اشاره
نمى‏شود. از نكات تازه آثار فقهى شيخ‏الطائفه، اشاره به‏وظايف قاضى است. پس‏از عزل يك
قاضى و گزينش قاضى ديگر، وظايف قاضى جديد، در آغاز كار عبارت است از:

الف) تحويل ديوان احكام (مكان حفظ و بايگانى اسناد مربوط) از قاضى پيشين؛ ب)
نظارت برزندان‏ها و امور زندانيان؛ ج) نظارت بروصايا و تنفيذ آن‏ها؛ د) نظارت برامنا و
نصب امين براى سرپرستى اموال اموات؛ ه) نظارت براشخاص و اموال گمشده.

در اين ديدگاه، وظيفه قاضى، تنها، به‏محكمه رفتن و انشاى حكم نيست و امور مهم
مربوط به‏تدبير و مديريّت جامعه نيز برعهده او قرار مى‏گيرد. در عصر غيبت، تمامى اين


(1). النهاية، ج‏3، ص‏17.


|132|

مناصب را فقيهان توليت مى‏كنند.[1]

4. اقامه جمعه و جماعات، از ديگر مناصب فقيهان است كه در آثار شيخ‏به‏آن اشاره شده
است. برخلاف شيخ‏مفيد كه اقامه جمعه را ذكر نكرده[2] و سلّار ديلمى كه آن را صريحاً ردّ
مى‏كند،[3] شيخ‏طوسى، اقامه صلوات يوميّه و جمعه و عيد فطر و قربان و كسوف را در صورت
تمكّن و امن ضرر، جايز مى‏داند.[4] اقامه جمعه و عيدين، در نظام سياسى اسلام، همواره،
داراى مفهوم خاصى بوده است؛ يعنى، اين امور، تنها، جنبه عبادى ندارد، بلكه در خلافت
اسلامى و حتّى زمان رسول‏اللَّه(ص) جنبه سياسى مهمّى دارند. با توجّه به‏ايراد خطبه در اين
نمازها و ذكر اسامى خلفا در بين خطبه، اين نماز، به‏يك مراسم سياسى تبديل شده و آن، جزء
ولايت تدبيرىِ خلفا و سلاطين مسلمان قرار گرفته است. اين است كه شيخ‏طوسى، شرط
وجوب نماز جمعه و عيدين را، حضور امام عادل يا منصوب ازطرف امام عادل، مى‏داند.[5]

5. بحث اجراى حدود در عصر غيبت، از نكات مهمّى است كه در كتاب تلخيص الشافي،
به‏مناسبت ارتباطى كه اجراى حدود با مسأله امامت و عصر غيبت دارد، مطرح شده است و
شيخ، در قالب پرسش و پاسخ به‏بررسى آن پرداخته است.

پرسش از اين جا آغاز مى‏شود كه يكى از وظايف امام معصوم(ع) اجراى حدود است، امّا
با توجه به‏اين كه در عصر غيبت، دسترسى به‏ايشان امكان ندارد، مسأله اجراى حدود چه
مى‏شود؟ اگر حدود الهى برجانيان جارى نشود و معطّل بماند، موجب نسخ شريعت خواهد
بود و اگر جارى شود، چه كسى مجرى اوست؟

شيخ‏طوسى، در پاسخ پرسش بالا معتقد است كه اگر شرايط اقامه حدود فراهم نبود و
امام(ع) متمكن از اجراى آن‏ها نشد، اين را نسخ شريعت نمى‏گويند؛ زيرا، نسخ شريعت، آن
گاه است كه شرايط فراهم باشد و منعى برسر اجرا نباشد، ولى حدود معطّل بماند. اين تعطيلى


(1). المبسوط في الفقه، ج‏8، ص‏89.

(2). المقنعة، ص‏811.

(3). المراسم العلوية، ص‏264.

(4). النهاية، ج‏3، ص‏18.

(5). النهاية، ج‏1، ص‏334 و 372.


|133|

است كه جايز نيست، نه آن.[1]

در اين پرسش و پاسخ، هر چند شيخ‏الطائفه، مجرى حدود در زمان غيبت را تعيين
نمى‏كند، ولى اين نكته را مى‏پذيرد كه تعطيلى حدود جايز نيست و با وجود شرايط، اجراى
حدود واجب است.

اين، نكته‏اى بود كه در كتاب تلخيص الشافي مطرح شده است. اين نكته را وقتى با مطلبى
كه در النهاية طرح شده، ضميمه كنيم، مى‏توانيم به‏نتيجه مفيدى برسيم.

در كتاب النهايه نيز در دو مورد، بحث اجراى حدود را مى‏بينيم. مورد نخست،
«كتاب‏الجهاد» است. در آن جا مى‏گويد كه اقامه حدود، جز براى سلطان زمان و منصوب او،
جايز نيست.[2]

مورد دوم، در پايان «كتاب الحدود» است كه مى‏نويسد: «يقيم الحدود مَنْ إليه الأحكام»[3] اين
جمله، مضمون روايتى است كه حفص‏بن‏غياث از امام صادق(ع) نقل مى‏كند:

قال: سألتُ أباعبداللَّه(ع) مَنْ يقيم الحدود؟ السلطان أوِ القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى
مَنْ إليه الحكم.»
[4]

از مجموع آن‏چه در كتاب تلخيص الشافى والنهاية نسبت به‏اجراى حدود مطرح
شده‏است، چند نكته به‏دست مى‏آيد:

1. در صورت فراهم بودن شرايط، اجراى حدود، واجب است و الّا به‏نسخ شريعت
مى‏انجامد.

2. مجرى حدود، «مَنْ إليه الحكم» (حكمران) است.

3. غير سلطان زمان و منصوبان او، كسى نبايد به‏اجراى حدود دست زند.

حال با توجه به‏اين كه در عصر غيبت، جز فقهاى شيعه، كسى حاكم نيست و به‏كسى جز
ايشان، «مَنْ إليه الحكم» گفته نمى‏شود و با توجه به‏اين نكته كه در باب قضا، مرحوم


(1). تلخيص الشافي، ج‏4، ص‏218: «ليس هذا بنسخٍ لإقامة الحدّ، لأنَّ الحدّ إنَّما يجب إقامته مع التمكن و زوال الموانع و يسقط مع
الحيلولة.»

(2). النهاية، ج‏2، ص‏16.

(3). النهاية، ج‏3، ص‏354.

(4). وسائل الشيعة، ح‏28، ص‏49.


|134|

شيخ‏طوسى، فقها را متصدى اِنفاذِ احكام دانسته، مى‏توان استظهار كرد كه به‏نظر شيخ، مجرى
حدود در عصر غيبت، فقيهان شيعه‏اند. اين استظهار، با انديشه كلامى شيخ‏طوسى(ره) - كه
تصدى امور ولايى را منوط به‏عالميّت دينى و فقاهت دانست - تأييد مى‏شود.

استاد شيخ، مرحوم مفيد، با صراحت، به‏اين نكته اذعان دارد. او، در «المقنعة»، ضمن اشاره
به‏روايت حفص‏بن‏غياث، «مَنْ إليه الحكم» را به«سلطان» تفسير مى‏كند و مى‏گويد اقامه
حدود، به‏سلطان زمان (امامان معصوم(ع)) و منصوبان او مربوط است و در عصر غيبت، اين
سِمت به‏فقيهان شيعه تفويض شده است.[1]

از اين‏رو، مرحوم صاحب جواهر، شيخ‏طوسى را از قائلان به‏جواز اقامه حدود به‏دست
فقها مى‏شمارد و او را در كنار اسكافى و شيخ‏مفيد و سلّار و علّامه و شهيدين و فقيهان بزرگ
ديگر كه معتقدند در عصر غيبت، فقيهان شيعه، اقامه حدود مى‏كنند، قرار مى‏دهد.[2]

4. توجه به‏اين نكته مهم است كه قضاوت، اقامه حدود و انفاذ احكام و اقامه جمعه،
ازشؤون ولايت تدبيرىِ پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بوده است. از امير مؤمنان(ع)
روايت‏است:

«لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الّا بامام.»[3]

يك نكته

مقايسه نظريه ولايت فقيه در انديشه سياسى شيخ‏مفيد(ره)، با آن‏چه در آثار
شيخ‏طوسى(ره)، درباره اين موضوع آمده است، نشان مى‏دهد كه صراحت و شفافيت
انديشه شيخ‏مفيد در كلام شيخ‏طوسى نيست و حتى در مسأله تنفيذ وصايت از سوى فقيه،
درصورت‏فقدان وصىّ ميّت - كه شيخ‏مفيد به‏آن فتوا مى‏دهد - شيخ‏طوسى، پس‏از نقل
اين‏فتوا، مى‏گويد كه من، حديثى با اين مضمون در روايات سراغ ندارم: «و لست أعرف بهذا
حديثا مرويّاً.»
[4]


(1). المقنعة، ص‏810.

(2). جواهر الكلام، ج‏21، ص‏393.

(3). مستدرك الوسائل، ج‏6، ابواب صلاة الجمعة، باب 5، ص‏13.

(4). النهاية، ج‏3، ص‏142.


|135|

البته با توجه به‏اين نكته كه در كتاب «النهاية» خود مرحوم شيخ‏طوسى، فقيهان شيعه را
متصدّى امر قضا مى‏داند و از سوى ديگر در كتاب المبسوط، نظارت براوصيا و نصب امين
براى نظارت برتَرَكه ميّت را از وظايف قاضى مى‏شمارد،[1] فتواى او هم مثل شيخ‏مفيد خواهد
بود و در عمل، ميان آن دو، تفاوتى نيست.

پرسش مهم، اين است كه: «چرا مرحوم شيخ‏طوسى، مانند استاد خود شيخ‏مفيد، با آن
شفافيّت به‏بحث ولايت فقيه نمى‏پردازد و آن را محدود و در پرده عنوان مى‏كند؟ آيا نظريه‏اى
برخلاف استاد خود داشته است يا عوامل ديگرى در كار بوده كه مانع شيخ‏شده است؟»
.

به‏نظر مى‏رسد كه احتمال مخالفت شيخ‏طوسى با شيخ‏مفيد، بسيار بعيد است؛ زيرا،
نشانه‏اى از اين مخالفت، در آثار شيخ‏الطائفه به‏چشم نمى‏خورد، در حالى كه روال طبيعى
بحث علمى، ايجاب مى‏كند كه شيخ‏طوسى، به‏ابراز نظر خود بپردازد و مخالفت خود را
آشكار كند، چنان كه در مسأله وصايت، نظريه استاد خود را به‏نقد كشيد. آن‏چه در آثار او
منعكس است، سكوت است و نه نقد.

علت اين سكوت را در عوامل بيرونى و شرايط دشوار سياسى بايد جست، شرايطى كه
تفاوتى چشمگير با زمان شيخ‏مفيد دارد.

مرحوم مفيد، معاصر با حكومت آل‏بويه‏اى بود كه شعاع اقتدارشان تا مركز خلافت امتداد
داشت و تشيّع ايشان، بستر مناسبى فراهم مى‏آورد تا رهبران شيعه، مانند شيخ‏مفيد به‏نشر
انديشه‏هاى خويش بپردازند و معارف شيعه را - كه همواره اقليّت ناراضى بودند - توسعه
دهد،[2] امّا زمان شيخ‏طوسى، شرايط تقيّه، به‏سختى برشيعه حاكم بود: حكومت آل‏بويه، رو
به‏افول گذاشته بود و بغداد به‏تصرّف سلجوقيان در آمده بود و كتابخانه شيخ‏را به‏آتش
كشيده بودند.[3] همين جوّ پرفشار عليه شيعيان است كه شيخ‏را وادار به‏ترك بغداد و هجرت


(1). المبسوط في الفقه، ج‏8، ص‏89.

(2). مقدمه المقنعة، ص‏10 - 14.

(3). ابن‏جوزى، درباره حوادث سال 448 ه.ق مى‏نويسد: «في هذه السنة أقيم الأذان في المشهد بمقابرقريش و مشهد العتبة و مساجد
الكرخ. (الصلاة خير من النوم) و أزيل ما كانوا يستعملونه في الأذان (حيّ على خير العمل) و قلع جميع ما كان على أبواب الدور و الدروب
من (محمد و على خير البشر) و دخل إلى الكرخ منشدو أهل السنة من باب البصرة فانشدوا الأشعار في مدح الصحابة و تقدم رئيس
الرؤساء إلى ابن‏النسوى تقتل أبى عبداللَّه ابن‏الجلاب (شيخ‏البزازين) بباب الطاق لما كان يتظاهر به‏من (الغلوّ في الفرض) فقتل و صلب
على باب دكانه. و هرب أبوجعفر الطوسى و نهبت داره.» (المنتظم، ج‏8، ص‏172). به‏نقل از: مقدمه تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏10 - 11.


|136|

به‏نجف مى‏كند.

واضح است در چنين شرايطى، فقيهى مانند شيخ‏طوسى، نمى‏توانسته از ولايت فقيهان و
حقِّ حاكميت سياسى ايشان در عصر غيبت، به‏عنوان جايگزين حكومت نامشروع دستگاه
خلافت، به‏صراحت سخن گويد، به‏ويژه آن‏كه سابقه ديرينه شيعيان و پيروان اهل‏بيت(ع) در
مخالفت با دستگاه خلافت، موجب مى‏شد كه ايشان، همواره، به‏عنوان گروه اقليتِ تهديد
كننده دستگاه خلافت شناخته شوند و تمامى حساسيت‏ها، عليه ايشان بسيج شود. در اين
شرايط، اگر شخصيتى مانند شيخ‏طوسى، به‏عنوان رهبر شيعيان، مى‏خواست دم از ولايت
فقيهان شيعه بزند و نظريه ولايت فقيه را به‏طور گسترده توضيح دهد، بى‏ترديد، كيان تشيّع
به‏خطر مى‏افتاد و چيزى از مكتب اهل‏بيت(ع) باقى نمى‏ماند.

تعداد نمایش : 6723 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما