صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مرحله سوم: پس از وفات شيخ طوسى
مرحله سوم: پس از وفات شيخ طوسى تاریخ ثبت : 1390/11/29
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : مرحله سوم: پس از وفات شيخ طوسى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|139|

مرحله سوم: پس از وفات شيخ طوسى




مقدمه

به‏عقيده مورّخان فقه، دوره سوم، از رحلت شيخ‏طوسى(460 ه.ق) شروع و تا زمان
ابن‏ادريس حلّى ادامه مى‏يابد.[1] دوره سوم را، دوره ركود ناميده‏اند؛ زيرا، تفاوت جوهرى اين
دوره با ادوار قبل و بعد، در آن است كه تحول و ابتكار، در آن كم‏تر مشاهده مى‏شود.

ريشه اين ركود و سكون را دو عامل ذكر مى‏كنند:

1. سيطره حكومت‏هاى متعصّب برگستره عالم اسلامى؛ اين دوره، با سه سلسله حكومت
مستبدّ، در سه ناحيه متفاوت از جهان اسلام، مواجه بوده، حكومت‏هايى كه در عداوت و كينه
نسبت به‏پيروان اهل‏بيت(ع) همداستانند و از هيچ تلاشى در اين زمينه فروگذارى نمى‏كنند:
غزنويان در شرق جهان اسلام و سلجوقيان در عراق و ايّوبيان در مصر و شامات.[2]

در وصف ايّوبيان، برخى از مورّخان گويند: «فقد غالى الأيوبيّون في القضاء على كلّ أثرٍ
للشيعة.»
[3] ايّوبيان، در نابودى و انهدام آثار تشيّع، هرگز از پا ننشستند و تجاوز را از حدّ
گذراندند. قتل و غارت شيعيان، سيره روزمره آنان بود. وقتى ابوصلاح ايّوبى به‏حلب وارد
شد (579 ه.ق)، مذهب تسنّن را اجبارى كرد و اعلام كرد كسى جز پيروان مذاهب اربعه
تسنّن، حق خطابه‏يا تدريس ندارد. هجوم برمحله كرخ بغداد و شيعيان ساكن آن، و به‏آتش


(1). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص‏280.

(2). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص‏298 - 299.

(3). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص‏299 - 300 (به‏نقل از: الأزهر في ألف عام، ج‏1، ص‏58).


|140|

كشيدن كتابخانه شيخ‏طوسى نمونه‏اى از عداوت و حقد سلجوقيان است.[1]

روشن است كه در چنين عصرى كه، سايه مرگ برهمه جا گسترده، جايى براى جولان
فكرى و ابداع باقى نمى‏ماند و همتّ اصلى حاملان علوم وحيانى اهل‏بيت(ع) تنها، حفظ و
صيانت آثار ايشان است.

2. ديگر عامل براى ركود فكرى در دوره سوم را، سيطره فكرى شيخ‏طوسى برعالمان
شيعه ذكر مى‏كنند.

چهره شاخص و بى‏نظير شيخ‏و عظمت علمى او، به‏عنوان پايه‏گذار حوزه علميه نجف و
منتقل كننده ميراث فكرى تشيّع از بغداد به‏نجف، برشاگردان و معاصران وى سايه افكنده
بود. اعتقاد عميق و حسن‏ظن به‏تلاش علمى شيخ‏در زمينه‏هاى گوناگون علوم اسلامى، وى
را به‏موجودى مقدس تبديل كرده بود. گويا به‏نقد كشيدن آرا و فتاواى او، اهانت به‏ساحت او
شمرده مى‏شد و كسى را ياراى اين كار نبود.[2]

دو عامل فوق، از مهم‏ترين عوامل ركود نيمه دوم قرن پنجم و قرن ششم، در انديشه و
مذهب فقهى شيعه شمرده شده است. موضوعات مرتبط با انديشه سياسى و مسأله ولايتِ
انتصابى فقيه هم به‏عنوان تنها نظريه براى حاكميّت سياسى عصر غيبت، تا آن زمان، از اين
حالت مستثنا نيست. با اين وجود، معدودى از فقيهان و متكلمان فرهيخته‏اى را مى‏يابيم كه
به‏خلق آثارى تقريباً نو دست زده و از خود به‏يادگار گذاشته‏اند.

در بحث زير، به‏طور فشرده، گزارشى از نظر اين بزرگان را مى‏بينيم:


1.قاضى ابن‏برّاج (400 - 481 ه.ق)

ابن‏برّاج طرابلسى، يكى از فقيهان برجسته قرن پنجم، از شاگردان سيدمرتضى و
شيخ‏طوسى است. خليفه شيخ‏طوسى در شامات بوده و در طرابلس، بركرسى قضاوت تكيه
زده است. جواهر الفقه و المهذّب، دو اثر فقهى به‏يادگار مانده از اين فقيه بزرگ است.
مهذّب‏مبسوطترين كتاب استدلالى در فقه پس‏از مبسوط شيخ‏طوسى است. از آن جا كه


(1). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص‏278 - 279.

(2). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص‏300.


|141|

ابن‏برّاج، رفيق و همدرس شيخ‏طوسى، در دروس سيدمرتضى بوده است، در مواردى با
شيخ، به‏بحث علمى مى‏پردازد كه نشان مى‏دهد، حالت ركود و تقليد، صد در صد، در دوره
سوم نبوده است.[1]


بازتاب ولايت فقيه در انديشه سياسى ابن‏برّاج

قاضى ابن‏برّاج با آن‏كه به‏قضا پرداخته است و خليفه شيخ‏طوسى بوده و در امور اجتماعى
و سياسى، عملاً، دخالت كرده، در مكتوبات خويش، طبق آن‏چه الآن در دسترس است، از
موضوع ولايت فقيه، به‏طور نادر، آن هم فقط با اشاره عبور مى‏كند و از آراى فقهى
پيشين،مانند آراى شيخ‏مفيد و ابى‏الصلاح حلبى و حتّى شيخ‏طوسى(ره)، در اثبات و نفى
آن‏ها، قلم نمى‏زند.

اشارات مختصر اين فقيه، در باب ولايت فقيه عبارت است از:

1. كسى كه موظّف به‏پرداخت خمس است، سهم سادات را خودش مى‏پردازد و سهم
امام(ع) را نزد خود نگهدارى و هنگام مرگ، آن را به‏فقها و شيعه‏اى كه به‏وثاقت و امانت
ايشان ايمان دارد، مى‏سپارد.[2]

2. در قضا، علم و عدالت و كمال، از شرايط لازم در تصدّى آن است. قاضى، بايد عارف
به‏كتاب و سنّت و اجماع و اختلاف فقها و نيز زبان عرب باشد. قاضى، نبايد مقلّد باشد.

ابن‏برّاج علاوه برآن‏كه به‏وظايف قاضى در ولايت فقها، مانند سرپرستىِ ديوانِ احكام
ونظارت برزندان‏ها و بررسى امور و اوصيا و اُمنا و اشخاص و اموال گمشده، اشاره
مى‏كند،مى‏گويد:

«شايسته است، علاوه برآن‏كه، قاضى، عالم به‏احكام شرعى است، كاتب او هم كه وى را در
كتابت اقرار و انكار و مانند آن كمك مى‏كند، از فقها باشد.»[3]

ابن‏برّاج، با آن‏كه شرط قضا را فقاهت مى‏داند و خودش ساليان متمادى به‏آن اشتغال
داشته است، به‏انتصاب فقها به‏سِمت ولايت قضا، اشاره نمى‏كند، در حالى كه شيخ‏طوسى و


(1). مقدّمه جواهر الفقه؛ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص‏284 - 286.

(2). المهذب (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج‏5، ص‏182.

(3). المهذب (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج‏11، ص‏128 - 132.


|142|

شيخ‏مفيد و ديگران، صريحاً، به‏تفويض اين ولايت اشاره كرده‏اند. اصولاً، ولايت فقيه در
قضا، از مسايل مشهور، بلكه اجماعى است، ولى ابن‏برّاج، در اين باره اظهار نظرى ندارد.

به‏نظر مى‏رسد كه دليل اين سكوت، وضعيّت خاص ايشان در آن دوران، و مسايل تقيّه
ومحلّ ابتلا نبودن موضوعات فقهى مرتبط با ولايت فقيه، با توجه به‏شرايط حاكم برآن
زمان، باشد.


2.ابن‏حمزه طوسى (متوفّاى حدود 550 ه.ق)

محمدبن‏على‏بن‏حمزه طوسى، ملّقب به‏ابن‏حمزه، يكى ديگر از فقيهان صاحب اَثر دوره
سوم است. مشهورترين اثر وى، كتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة نام دارد. الوسيله، دوره فقهى
كامل و آميخته با اندكى استدلال است. الوسيله، با توجه به‏اين كه از تأليفات قدماست،
همواره، مورد توجه محافل علمى بوده است.[1]


بازتاب ولايت فقيه در ميراث فقهى ابن‏حمزه

ابن‏حمزه، در الوسيله، در چند مورد خاص، با اشاره، به‏برخى از مناصب فقيهان عصر
غيبت مى‏پردازد. اين موارد عبارت است از:

1. در عصر غيبت، كسانى كه از موارد مصرف زكات بى‏اطلاعند، زكات را به‏فقيهان متدين
تحويل مى‏دهند. در زكات فطره هم اَوْلى آن است كه به‏فقيه داده شود.[2]

2. خمس هم مثل زكات است و فرد بى‏اطلاع از تقسيم و موارد مصرف خمس، بايد آن را
به‏فقيه تحويل دهد.

به‏طور كلّى، در فتواى ابن‏حمزه، پرداخت خمس به‏فقيه متدّين، افضل است.[3]

3. علم و عدالت و كمال، شرايط اصلى قضاست. قضا، از مناصب امام است. در حال
انقباض يد امام، در مواردى كه به‏حكومت و داورى نياز مى‏افتد، امر قضا به‏فقيهان شيعه


(1). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص‏290.

(2). الوسيلة إلى نيل الفضيلة (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج‏5، ص‏257.

(3). الوسيلة إلى نيل الفضيلة (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج‏5، ص‏260.


|143|

مربوط است.[1]

كلام ابن‏حمزه، ظهور مناسبى در اين‏كه فقيهان شيعه، منصوب براين ولايتند، دارد.


3.قطب راوندى (متوفّاى 573 ه.ق)

سعيدبن‏هبةاللَّه‏بن‏الحسن الراوندى، يكى از نادر فقيهان مبتكر عصر غيبت است.
نوآورى او را در كتاب معروف وى با نام فقه القرآن في بيان آيات الأحكام مى‏يابيم. تنظيم
آيات الاحكام در كتابى مستقل، در آن زمان، كارى بديع به‏شمار مى‏آمد.[2]

قطب رواندى، صريحاً، در ذيل آيات زكات، حمل زكات به‏فقيه را واجب مى‏داند و به‏آن
فتوا مى‏دهد. وى، براساس آيه (خُذْ من أموالهم صدقة) معتقد است:

«پرداخت زكات به‏پيامبر(ص) واجب است؛ چون، او، مفروض‏الطاعة است. پس‏از پيامبر، امام،
قائم مقام او در تمام احكامى است كه برپيامبر واجب است. در عصر غيبت - كه سفير خاص
ميان امام(ع) و مردم نيست - بايد زكات را به‏فقيهان امين شيعه تحويل داد؛ زيرا، فقيه،
به‏موارد مصرف آگاه‏تر است.»[3]

4.ابن‏زهره حلبى (511 - 585 ه.ق)

سيد ابوالمكارم حمزةبن‏على‏بن‏ابى‏المحاسن زهرة، يكى از چهره‏هاى شاخصِ عصرِ
سوم است كه كتاب او با نام «غُنية النزوع إلى علمي الأُصول و الفروع»، همواره، مورد توجّه
حوزه‏هاى فقاهت بوده است. غنيه، مشتمل برعقايد و فقه و اصول فقه است.[4]

در غنيه، به‏دو مورد از مناصب فقها اشاره شده است:

1. كسى كه از موارد مصرف زكات، بى‏اطلاع است، بايد زكات اموال خويش را به‏فقيه
امين شيعه تحويل دهد.[5]

2. به‏اجماع طائفه، شرط قضاوت، علم است و غير عالم، حقّ قضاوت ندارد.[6]


(1). الوسيلة إلى نيل الفضيلة (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج‏11، ص‏199.

(2). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص‏288.

(3). فقه القرآن (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج‏5، ص‏211.

(4). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة، القسم الثاني)، ص‏292 - 293.

(5). غنية النزوع إلى علمي الأُصول و الفروع (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج‏5، ص‏242.

(6). غنية النزوع إلى علمي الأُصول و الفروع (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج‏11، ص‏189.


|144|


5.محمدبن‏حسن كيدرى

محمدبن‏حسن كيدرى هم كه از فقهاى صاحب تأليف قرن ششم است و در زمره فقيهان
دوره سوم جاى مى‏گيرد، در كتاب إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، به‏شرط بودن عالميّت
براى قاضى، اشاره مى‏كند.[1]


6 و 7.ابن‏ابى‏المجد حلبى و سديدبن‏الحمصى الرازى

علاوه برعالمان بالا، مى‏توان از ابن‏ابى‏المجد حلبى، مؤلّف «إشارة السبق» و سديد الدين
الحمصى الرازى، صاحب كتاب «المنقذ من التقليد» نام برد.

اين دو عالم بزرگوار، در تأليفات خويش، وقتى به‏مسايل امامت مى‏پردازند، به‏همان
سبكى كه در آثار كلامى سيدمرتضى و شيخ‏طوسى ديده شد، وجوب امامت را با قاعده لطف
ثابت مى‏كنند و يكى از شرايط امام را عالميّت به‏احكام شرعى ذكر مى‏كنند.[2]

قاعده لطف، طبق نظر برخى از صاحب نظران معاصر، براى اثبات ولايت فقيه كافى است.
شرط عالميّت نيز براين حكايت مى‏كند كه وقتى دسترسى به‏امام معصوم، به‏عنوان
اعلم‏الناس به‏شريعت، نبود، كسانى بايد متصدّى امامت شوند كه داراى فقاهت بوده و در علم
به‏احكام دين صاحب نظر باشند.


(1). إصباح الشيعه بمصباح الشريعة (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج‏11، ص.

(2). إشارة السبق، ص‏450 - 50؛ المنقذ من الضلال، ج‏2، ص‏240 و 290.

تعداد نمایش : 2815 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما