صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مرحله چهارم: از ابن‏ادريس تا محقّق ثانى
مرحله چهارم: از ابن‏ادريس تا محقّق ثانى تاریخ ثبت : 1390/11/29
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : مرحله چهارم: از ابن‏ادريس تا محقّق ثانى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|147|

مرحله چهارم: از ابن‏ادريس تا محقّق ثانى




مقدمه

دوره چهارم از ادوار فقه - كه براى نظريه ولايت فقيه هم مرحله چهارم تلقّى مى‏شود - نزد
مورّخان فقه اهل‏بيت(ع)، عصر تجديد حيات فقه نام دارد. در آغاز اين دوره، تقليد و سكونى
كه مى‏رفت تا فقه تشيّع را دچار آسيب گرداند و به‏سرنوشت فقه مذاهب اربعه مبتلا كند، با
تلاش عناصر متفكّر، به‏علاج گراييد و دوباره سير تكامل فقاهت، فراروى ديدگان مشتاق
علوم عترت طاهره(ع) قرار گرفت.[1]

گرچه فقيهان دوره سوم را به‏جهت پيروى از فتاواى شيخ‏طوسى(ره)، «مقلّده»
مى‏خوانند، امّا به‏نظر مى‏رسد، نسبت به‏موضوع ولايت فقيه، تقليدى در كار نيست و آن‏چه
واقعيت دارد، سكوت است. در آثار مكتوب دوره ركود، حتّى آراى شيخ‏مفيد و ابى‏الصلاح
حلبى و شيخ‏طوسى در باب حاكميّت سياسى و موضوع ولايت فقيه، نقل نشده است و جز
مواردى نادر كه اشاراتى مختصر ديده مى‏شود، در اين باب، چيزى بيان نمى‏شود. چنين
حالتى را در عصر چهارم سراغ نداريم. در اين دوره، همان‏طور كه در عرصه‏هاى ديگر فقهى،
شاهد جنبشى دوباره از سوى پيشتازان فقاهت هستيم، در عرصه فقه سياسى و ولايت فقيه
نيز اين تلاش مجدّد، كاملاً، مشهود است. اين دوره، از حيث حجم فقيهان بزرگى كه به‏عالم
فقاهت عرضه كرده است، درخور توجه و اهميت فراوان است. اينك، به‏بررسى نظر فقيهان
بزرگ اين دوره درباره ولايت فقيه مى‏نشينيم.


(1). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏304.


|148|


1.ابن‏ادريس (543 - 598 ه.ق)

ابن‏جعفر محمدبن‏ادريس حلّى، از نوادگان شيخ‏الطائفه(ره)، را مجدّد حيات فقاهت
ناميده‏اند.[1] او، نخستين فقيهى است كه بردوره ركود،مُهر پايان زد و با تهوّر علمى خويش در
عرصه اجتهاد، آغاز كننده دوره جديدى از سير فقاهت تشيّع شد.

ابن‏ادريس، نمونه‏اى شايسته از فقيهان برجسته عالم به‏زمان خويش است. چنان كه از
مقدمه سرائر ميراث فقهى ابن‏ادريس برمى‏آيد، نه تنها او، بيمارى حوزه‏هاى فقهى عصر
خويش را، به‏خوبى تشخيص داد، بلكه با ذهن وقّاد و فكر ژرفناك خود و با تكيه برآثار
صادقين(ع) و ميراث جاويدان فقيهان پيشين، براى معالجه بيمارى تقليد و ركود، كمر همّت
بست و توانست با نسخه بى‏بديل خويش، برمشكل فائق آيد.

ابن‏ادريس، راه حلّ را در تلاش بى‏وقفه و اجتناب از تقليد و تكيه برمنابع اصيل اجتهاد،
يعنى كتاب و سنّت و اجماع و عقل مى‏ديد. در فقه ابن‏ادريس، عقل، جايگاهى رفيع دارد.
وى، بدون آن‏كه دچار انحراف شود و از قرآن و علوم اهل‏بيت(ع) روى برتاباند، معتقد بود كه
هرگاه دست فقيه، از كتاب و سنّت و اجماع كوتاه باشد، با دليل عقلى و استفاده از انديشه
عميق، مى‏توان تمامى احكام شرعى را استنباط كند، بدون آن‏كه از مسير صحيح فقاهت، دور
شود و يا به‏قياس و استحسان ظنّى متوسّل گردد.[2]


(1). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏305.

(2). السرائر، ج‏1، ص‏44 - 54.


|149|


ابن‏ادريس و احياى مجدّد نظريه ولايت فقيه

تحولى را كه از زمان ابن‏ادريس، در ابواب مختلف فقهى مشاهده مى‏كنيم، در مسأله
ولايت فقيه نيز شاهد آنيم. او، پس‏از يك دوره وقفه، مجدّداً، به‏مسايل مربوط به‏ولايت
فقيه، با گسترش خاصّ پرداخت. وى، با دقت و مقايسه آراى فقيهان گذشته، مانند شيخ‏مفيد
و ابى‏الصلاح حلبى و سلّار ديلمى و شيخ‏طوسى، به‏فتاوايى مهم در اين زمينه دست مى‏زند.
در ولايت فقيه، بيش از همه، از شيخ‏مفيد و ابى‏الصلاح حلبى متأثر است.

در زير، به‏سرفصل‏هاى مهم ولايت فقيه با توجه بركتاب سرائر اشاره مى‏كنيم.

در پايان ابواب حدود و آخرين بخش از مباحث فقهى كتاب سرائر، فصلى مستقل وجود
دارد كه متأثر از كتاب كافى ابى‏الصلاح حلبى است. در اين فصل، به‏طور مستقيم، به‏ولايت
فقيه نگاه و ادلّه و شرايط و حدود آن تبيين شده است. عنوان فصل سرائر چنين است:

«فصلٌ في تنفيذ الأحكام و ما يتعلّق بذالك ممّن له إقامة الحدود و الآداب.»[1]

در فصل مزبور، براى تنفيذ احكام، نخست دو مقدمه مذكور است:

1. غرض از تشريع احكام و تعبّد به‏مقررات شرعى، تنفيذ و به‏اجرا نهادن آن در صحنه
جامعه است.

2. تنفيذ و اجراى حكمى را مى‏توان صحيح دانست كه افرادِ شايسته براى تنفيذ (صحيح
الحكم) را بشناسيم.

با توجه به‏دو مقدمه فوق، تنفيذ احكام، اختصاص به‏ائمه(ع) دارد؛ چون، كسى به‏جز
ايشان، حكم نافذ ندارد، امّا در صورتى كه تنفيذ ائمه(ع) ميسور نبود، مانند عصر غيبت، چون
تعطيلى احكام شرعى نارواست كسى بايد به‏اين امر مهم اقدام كند. كسانى حقِّ نيابت دارند و
داراى حكم نافذند كه شيعه منصوب باشند. غير از شيعيان و غير از منصوبان براى تنفيذ،
براحدى جايز نيست كه دخالت كند و اگر دخالت هم كند، حكمش نافذ نيست.

در اين‏جا، جناب ابن‏ادريس(ره)، با صراحت، شايد براى نخستين بار، از واژه «نصب»
استفاده مى‏كند و معتقد است كه تولّى و سرپرستى احكام و ولايت آن را بردوش گرفتن، تنها،


(1). السرائر، ج‏3، ص‏537 - 546.


|150|

براى شيعيان منصوب جايز است و كسانى كه مجموعه شرايط نيابت از امام(ع) را ندارند، و لو
شيعه باشند، حكم نافذ ندارند و دخالت آن‏ها جايز نيست. براين اساس، در ادامه بحث،
ابن‏ادريس، شرايط نيابت را مى‏شمرد.

شرايط نيابت امام(ع) در انديشه سياسى ابن‏ادريس، مشابه‏شرايطى است كه در كتاب
كافى ابى‏الصلاح حلبى مى‏شناسيم. اين شرايط عبارت است از: فقاهت و علم به‏احكام
شرعيه (از آن جا كه حاكم، از حكم اللَّه خبر مى‏دهد، و به‏نيابت از رسول‏اللَّه(ص)، مردم را الزام
مى‏كند، بايد عالم باشد. بدون علم، نه اِخبار از خداوند صحيح است و نه نيابت از
پيامبر(ص))؛ تمكّن از امضا (حاكم، بايد بتواند حكم اللَّه را - آن طور كه هست - به‏اجرا
درآورد)؛ عقل و رأى را با هم داشتن؛ حلم وسيع؛ زباندانى؛ تديّن و عدالت شفّاف و روشن؛
قوّت و نيرومندى در اجرا.

با توجه به‏اين شرايط، تنها، فقيه شيعه داراى اين خصلت‏ها، حكمش نافذ است. در
حقيقت، افرادى با اين ويژگى، نائب ولى امر(ع)، در حكمند و اهليّت دارند. اين افراد،
ازطرف ولى عصر و آباء طاهره‏اش(ع)، مأذونند. فقيهى با شرايط فوق، از باب امر به‏معروف
و نهى از منكر، بايد اين ولايت را پذيرا باشد و شانه خالى كردن، براو، روا نيست. ولايت،
براى فقيه جامع‏الشرائط، وظيفه و تكليف است و بايد آن را قبول كند.[1]

در انديشه فقهى ابن‏ادريس حلّى(ره)، نيابت امام عصر(ع) و نصب ولايى فقيه براى
اجراى شرع مبين، در واقع، به‏شخصيت حقوقى و فقاهت او مربوط است. از اين جهت،
علاوه برآن‏كه شخص فقيه، به‏عنوان فردى از آحاد مردم و انسانى مكلّف، بايد اين ولايت را
تولّى كند و نگذارد احكام تعبّدى شرع فراموش شود، مردم هم بايد با او همراهى و به‏او
مراجعه كنند. مردم، تنها، در مرافعات به‏فقيه جامع‏الشرائط رجوع نمى‏كنند، بلكه در حدود و
تأديبات و حتى واجبات مالى مانند خمس و زكات و ... نيز بايد با چنين فقيهى در ارتباط
باشند و حتّى زكات فطره خود را هم، شايسته است كه به‏فقيهان شيعه تحويل دهند تا ايشان،
با توجه به‏اطلاعى كه از موارد مصرف دارند، در جاى خودش مصرف كنند.[2]


(1). السرائر، ج‏3، ص‏538.

(2). السرائر، ج‏3، ص‏539 و ج‏1، ص‏471.


|151|

آن‏چه در بالا مشاهده شد، طرح كلّى ولايت انتصابى فقيه در انديشه ابن‏ادريس حلّى، با
توجه به‏فصل پايانى كتاب سرائر بود. نكات مهم و سرفصل‏هاى اساسى اين طرح، چند
چيزاست:

1. در غياب ولىّ امر(عج)، مسؤوليت تنفيذ احكام، بردوش فقيه جامع‏الشرائط است. در
كتاب سرائر، گرچه از واژه «فقيه» استفاده نشده، ولى بى‏ترديد، منظور از «علم به‏احكام
شرعى»
، چيزى جز فقاهت اصطلاحى و رايج نيست.

2. در كلام ابن‏ادريس، تنفيذ احكام، در قضا و رفع خصومت خلاصه نمى‏شود. عنوان
«تنفيذ احكام»، عام است و «قضا» يكى از مصاديق «تنفيذ» است. او، در «كتاب القضاء» به‏طور
صريح مى‏گويد كه قضا، بدون اذن و ولايت امام مسلمانان، براى كسى منعقد نمى‏شود. او،
معتقد است كه ائمه(ع) قضا و حكم را به‏فقيهان امين و مطلع از منابع فقهى و متديّن شيعه
تفويض كرده‏اند.[1]

در انديشه ابن‏ادريس، تفاوت حكم و قضا، از نظر قول و فعل است. حكم، اظهار قولى
است كه به‏فصل خصومت مى‏انجامد و قضا، اجراى عملى همان حكم قولى است.[2]

اقامه حدود و تعزيرات و به‏طور كلّى هر حكم تعبّدى شرعى - كه نيازمند اجراست - در
عنوان تنفيذ احكام مى‏گنجد.

خمس و زكات، گرفتن واجبات مالى و پرداختن آن در موارد مصرف شرعى‏اش، يكى
ديگر از مصاديق تنفيذ است.

مصداقى ديگر از تنفيذ، اجراى وصيت و يا نظارت براموال ميّت است. به‏پيروى از
شيخ‏مفيد(ره)، ابن‏ادريس، فتوايش آن است كه پس‏از وفات وصىّ، امر وصيّت، در غياب
امام زمان(ع) به‏فقيهان شيعه عادل صاحب رأى و فضل مربوط است.[3]

به‏فتواى ابن‏ادريس، ميّتى هم كه تركه دارد و وصيّت نكرده است، نظارت و حفاظت
اموالش، از وظايف فقهاست؛ زيرا، اين‏ها، امور ولايى است كه در عصر غيبت، توليت آن با
فقهاست. سخن ابن‏ادريس، چنين است:


(1). السرائر، ج‏2، ص‏153.

(2). السرائر، ج‏2، ص‏154.

(3). السرائر، ج‏3، ص‏191 - 192.


|152|

«و الذى يقتضيه المذهبُ أنَّه إذا لم يكنْ سلطانٌ يتولّى ذالك (نظارت برتركه ميّت) فالأُمر
فيه إلى فقهاء شيعته(ع) من ذوي الرأى و الصلاح؛ فإنَّهم(ع) قد ولّوهم هذه الأُمور. فلا
يجوز لمَنْ ليس بفقيهٍ تولّى ذالك بحالٍ؛ فإنَّه لا يمضي شي‏ء ممّا يفعله؛ لأنَّه ليس له ذالك
بحال. أمّا إنْ تولّاه الفقيه فما يفعله صحيحٌ جائز ماضٍ.»[1]

در عبارت بالا، جناب ابن‏ادريس، صريحاً، علاوه برآن‏كه واژه «ولايت» را به‏كار مى‏برد،
به‏واژه «فقيه» اشاره مى‏كند و «فقيه» را در همان اصطلاح رايج امروزى استعمال مى‏كند.

3. ابن‏ادريس(ره) براى بيان نظريه خود درباره شأن و مسؤوليت فقيه، از واژه‏هايى مهم و
كليدى استفاده مى‏كند، واژه‏هايى با بار حقوقى و اهميّت فقهى بسيار كه مبيّن طرح كلّى او، در
زمينه حاكميّت سياسى عصر غيبت و تدبير جامعه است.

اين واژه‏ها، عبارت است از: تفويض؛ نيابت امام زمان(ع)؛ اذن؛ ولايت؛ نصب؛ فقيه. اين
واژه‏ها نشان مى‏دهد كه در نظر اين فقيه هوشمند و ژرفنگر، فقيه، ولايتش، با نصب و
تفويض و به‏عنوان نيابت از ائمه(ع) تحقق يافته است، روى آوردن مردم به‏حكم فقيه،
پذيرش ولايتى است كه ازطرف معصومان(ع) دارد، نه اين كه ولايت را از مردم دريافت كند.
فقيه جامع‏الشرائطِ مبسوطاليد - كه مردم به‏او اقبال كرده‏اند - به‏عنوان قدر متيقّن، به‏تصرّف
در امور حسبيه و تنفيذ احكام نمى‏پردازد و يا به‏نيابت و وكالت از شهروندان، متصدى
ولايت نمى‏شود، او، ولىِّ منصوب و مأهول و مأذون و نايب ولى امر(ع) در اين تدبير است.

از نكات جالب فتاواى ابن‏ادريس درباره ولايت فقيه، آن است كه وى، گرچه با صراحت
و شفافيّت از ولايت فقيه سخن مى‏گويد، امّا ميان اين ولايت و اقامه جمعه، تلازمى نمى‏بيند،
لذا در اقامه جمعه، از فتواى سيدمرتضى و سلّار ديلمى تبعيت مى‏كند و معتقد است كه در
عصر غيبت، اقامه جمعه، براى فقيه و براى احدى جايز نيست.[2]

ادلّه ابن‏ادريس براى اثبات ولايت فقيه، عمدةً ادلّه نقلى است. او، اين ادلّه را در «فصل
تنفيذ احكام»
، نقل مى‏كند. او كه خبر واحد را فاقد حجّيت مى‏داند، روايات مثبت ولايت فقيه
را فراتر از خبر واحد مى‏داند و آن‏ها را «متناصر» مى‏داند. مقبوله عمربن‏حنظله و مشهوره
ابى‏خديجه، از جمله اين ادلّه است.[3]


(1). السرائر، ج‏3، ص‏193 - 194.

(2). السرائر، ج‏1، ص‏304.

(3). السرائر، ج‏3، ص‏539 - 540.


|153|


2.محقّق حلّى (602 - 676 ه.ق)

ابوالقاسم جعفربن‏حسن حلّى، مشهور به‏محقّق حلّى، از مفاخر دوره چهارم فقاهت
شيعه در قرن هفتم هجرى است. او، در «حلّه» از توابع بغداد و مقرّ خلافت عباسى به‏دنيا آمد
و در همان جا وفات كرد.[1]

حيات محقّق حلّى، از جهت معاصر بودن با حمله مغول و هلاكوخان به‏بغداد (656 ه.ق)
و تأثير اين حمله برجهان اسلام و عالم تشيّع، داراى اهميت است. هنگامى كه بغداد در
تيررس مغولان قرار گرفت و سقوط مركز خلافت عباسى و برچيده شدن سلطنت عباسيان
قطعى شد، محقّق حلّى و ديگر عالمان شاخص شيعه، براى چاره‏جويى و دفع فتنه مغول،
به‏تدبير نشستند و با اعزام هيأتى نزد هلاكو، براى شهر حلّه، امان درخواست كردند.
هولاكوخان نيز با امان موافقت كرد و بدين ترتيب، حلّه، از حمله وحشيانه قوم مغول در امان
ماند. بزرگان شيعه هم فرصت را غنيمت شمرده و با انتقال ميراث علمى تشيّع از بغداد،
به‏تأسيس حوزه علمى بزرگى در اين شهر اقدام كردند. گويند كه در قرن هفتم، در شهر حلّه،
حدود پانصدمجتهد تربيت شده است. در همين عصر بود كه سيدبن‏طاووس به‏منصب
نقابت و ولايت رسيد.[2]

حوزه تدريس محقّق حلّى، قطب تلاش علمى حوزه حلّه بود و بزرگانى مانند


(1). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص‏312 و ج‏6، ص‏155 - 158.

(2). مقدمه النهاية، ج‏1، ص‏101 - 110.


|154|

علّامه‏حلّى، ثمره اين كار بود.

شرائع الإسلام و مختصر النافع و نكت النهاية و المعتبر في شرح المختصر آثار جاويدان
اين فقيه نامدار است.

شرائع الاسلام، در ميان تأليفات محقّق حلّى، به‏عنوان يك متن فقهى محكم و منظّم،
جايگزين كتاب نهايه شيخ‏طوسى، براى تعليم طلّاب شد.

برشرائع ده‏ها شرح نوشته شده است. مسالك‏الإفهام شهيد ثانى و جواهر الكلام، از عمده
اين شروح است.

ابتكار شرائع الإسلام در تقسيم ابواب فقه به‏چهار قسمِ عبادات و عقود و ايقاعات و احكام
است. اين تقسيم، تا عصر حاضر، مورد پذيرش محافل فقهى قرار گرفته است.[1]

در تقسيم فقه به‏اقسام چهارگانه فوق، نگاه به‏احكام شرعى و مقررات دينى، نگاه فردى
است. از اين‏رو، اين تقسيم، كارامدى خود را در زمينه حقوق خصوصى، در قرون گذشته
به‏اثبات رسانده است، ولى مسايل مربوط به‏حقوق اساسى و فقه سياسى - كه محور بسيارى
از احكام شرعى است - مورد كم‏توجهى قرار مى‏گيرد.

يكى از عواملى كه موجب شده تا رشد فقاهت شيعه، در زمينه فقه خصوصى،
بيش‏ترباشد،تكيه حوزه‏هاى فقهى برتقسيم‏بندى كتاب شرائع است. برخلاف
شرائع‏الإسلام، توجه به‏فقه سياسى و حقوق اساسى، در كتاب سرائر ابن‏ادريس و
كافى‏ابى‏الصلاح حلبى و ... كه پيش از شرائع نگاشته شده است، بيش‏تر بوده است. اين است
كه‏در اين دو كتاب، فصلى مستقل درباره ولايت فقيه و مسأله تنفيذ احكام مى‏بينيم، امّا
دركتاب شرائع، متأسفانه، از چنين فصلى كه اهميّت وافرى در زمينه فقه سياسى دارد،
خبرى‏نيست.


بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى محقّق حلّى

شرائع الإسلام و ديگر كتب محقّق حلّى(ره)، گرچه فاقد فصل مستقلّ مربوط به‏ولايت
فقيه است، ولى به‏طور پراكنده، در ابواب گوناگون، فتاوا و اظهار نظرهاى اين فقيه را در زمينه


(1). در تقسيم بندى ابواب فقهى ر.ك: حياة المحقق الحلي (مقدمه النهاية و نكتها)، ص‏118 - 123؛ فقه سياسى، ج‏2، ص‏34 - 40.


|155|

ولايت فقيه مشاهده مى‏كنيم، اظهار نظرهايى كه در دوره‏هاى پس‏از محقّق، تأثير
گذاشته‏است.

اين اظهار نظرها عبارت است از:

1. جناب محقّق حلّى، در خمس، نظريه‏اى بديع دارد كه با اين سبك، پيش از او بى‏سابقه
است. او، در پى تقسيم خمس به‏سهم امام و سهم سادات، درباره سهم امام فتوا مى‏دهد كه
تحويل سهم امام به‏فقيه جامع‏الشرائط، واجب است:

«يجب أنْ يتولّيَ صَرْفَ حصّةِ الإمام في الأصناف الموجودين مَنْ إليه الحكم بحقِّ النيابة
كما يتولّى أداءَ ما يجب على الغائب.»[1]

در عبارت فوق، بى‏ترديد، همان‏طور كه شهيد ثانى در مسالك مى‏گويد،[2] منظور از «مَنْ
إليه الحكم بحقِّ النيابة»
كسى جز «فقيه عادل جامع الشرائط» نيست. بنابراين، در فتواى محقّق
حلّى، فقيه عادل، حاكمى است كه سِمت نيابت ولى عصر(ع) بردوش اوست.

اين نظريه، تا زمان حاضر نيز، سيره علمى و عملى فقها و مراجع شيعه مى‏باشد.

محقّق حلّى، در باب پرداخت زكات اموال و زكات فطره، تقريباً، نظريه‏اى شبيه به‏نظريه
مشهور فقهاى پيش از خود دارد؛ يعنى، معتقد است كه در عصر غيبت، اين اَموال، تحويل
فقيهان شود، بهتر است؛ زيرا، ايشان، به‏موارد مصرف آن داناترند.[3]

2. وى، اجراى حدود را براى غير عارفِ به‏احكام و مطلّعِ از منابع فقهى، جايز نمى‏داند.
درباره اقامه و اجراى حدود در عصر غيبت، خودش، فتوا و اظهار نظر صريحى ندارد، بلكه
تنها، به‏نقل فتاواى امثال شيخ‏مفيد، مبنى برجواز اقامه حدود براى فقيهان شيعه، بسنده
مى‏كند.[4]

صاحب شرائع(ره)، هرچند در فصل اقامه حدود، خودش، فتوا ندارد، ولى با توجه به‏اين
كه در كتاب خمس، فقيه را نايب امام زمان(ع) مى‏داند و او را «حاكم» و «مَنْ إليه الحكم» معرفى


(1). شرائع الإسلام، ج‏1، ص‏184.

(2). مسالك الافهام في شرح شرائع الإسلام، ج‏1، ص‏57.

(3). المعتبر في شرح المختصر، ج‏2، ص‏615؛ مختصر النافع (الينابيع الفقهيه)، ج‏5، ص‏385 - 387؛ شرائع الإسلام، ج‏1، ص‏164 و 176.

(4). شرائع الإسلام، ج‏1، ص‏344؛ مختصر النافع (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج‏9، ص‏229.


|156|

مى‏كند، على‏القاعده، بايد به‏اقامه حدود به‏دست فقيه، فتوا دهد؛ زيرا كه در روايت حفص
بن‏غياث، امام صادق(ع) اقامه حدود را وظيفه «مَنْ إليه الحكم» مى‏داند.[1]

3. واژه «حاكم» - كه از واژه‏هاى كليدى بحث حقوق اساسى در اسلام و ولايت فقيه است
- در فقه محقّق حلّى، داراى اهميّت فراوان است. تا پيش از محقّق، در امورى مانند وصيّت،
فقها، درباره ميّتى كه وصى او وفات كرده و يا از اوّل وصىّ نداشته است، مى‏گفتند «ناظر در
امور مسلمانان»
وصىّ اوست، امّا محقّق براى نخستين بار، از واژه حاكم استفاده مى‏كند و
حاكم را وصىّ تركه او معرفى مى‏كند:

«مَنْ لا وصيّ له، فالحاكم وصيّ تركته.»[2]

تعبير بالا، نشان مى‏دهد كه حاكم، در انديشه اين محقّق بزرگ، برابرِ مفهوم «قاضى» نيست
و مفهومى فراتر از داورى و قضا دارد.

به‏علاوه، چون مرحوم محقّق، در كتاب الخمس، فقيه را به‏عنوان «مَنْ إليه الحكم» وصف
مى‏كند، لذا مى‏توان گفت كه در مكتب فقهى محقّق حلّى، هر جا «حاكم» به‏كار مى‏رود، كسى
جز فقيه عادل منظور نيست. مثلاً، در وصايت - كه حاكم، وصىّ تركه ميّتِ بدون وصىّ است -
غرض، همان فقيه عادل است.


انعكاس تفسير واژه حاكم در آثار فقيهان بعدى

از زمان مرحوم محقّق به‏بعد است كه كاربرد واژه «حاكم» در فراتر از قضا، ميان فقها،
گسترش زيادى پيدا كرده و نوعاً، در امور ولايى و كارهايى كه دخالت حكومت و دولت را
مى‏طلبد، از رييس و سرپرست جامعه اسلامى، تعبير به‏حاكم مى‏شود.

يكى از اين فقيهان، يحيى‏بن‏سعيد حلّى (601 - 690 ه.ق)، مؤلف كتاب نفيس الجامع
للشرائع و نزهة الناظر است. او كه معاصر محقّق حلّى است، از واژه «حاكم» چنين مفهومى را
قصد مى‏كند. مثلاً حاكم را وصىِّ بلاوصىّ مى‏شناسد و يا حاكم را مسؤول عزل وصىّ خائن


(1). وسائل الشيعة، ج‏18، ص‏338.

(2). مختصر النافع (الينابيع الفقهيه)، ج‏12، ص‏339.


|157|

معرفى مى‏كند.[1] اين موارد، نشان مى‏دهد كه حاكم، مرادف قاضى نيست و اختصاص
به‏داورى ندارد.

4. آخرين نكته از نكات قابل توجه در انديشه فقهى مرحوم محقّق حلّى نسبت به«ولايت
فقيه»
، بحث قضاست. او كه از قضا، به«ولايت» تعبير مى‏كند، صريحاً، مشروعيّت اين ولايت
را بدون اذن و تفويض امام(ع) نمى‏پذيرد.[2]

به‏نظر مى‏رسد، محقّق حلّى، نخستين فقيهى است كه بحث انتخاب قاضى از سوى مردم
را براى سرپرستى ولايت قضا، فاقد مشروعيّت مى‏داند و مى‏گويد كه با نصب عوام، كسى،
قاضى نمى‏شود.[3]


(1). الجامع للشرائع، ص‏492.

(2). شرائع الإسلام، ج‏1، ص‏68.

(3). مختصر النافع (الينابيع الفقهيه)، ج‏11، ص‏355؛ شرائع الإسلام، ج‏1، ص‏68.


|158|


3.علّامه حلّى (648 - 726 ه.ق)

حسن‏بن‏يوسف‏بن‏على‏بن‏مطهّر، ملقّب به‏ابومنصور و مشهور به‏علّامه، نخستين فقيهى
است كه او را «آيةاللَّه» ناميده‏اند. وى، نزد دايى خود، محقّق حلّى، تلمّذ كرده و پس‏از او،
به‏رياست و مرجعيت پيروان فقه عترت طاهره(ع) رسيد.

موفقيت علّامه حلّى در مناظرات علمى با بزرگان مذاهب ديگر اسلامى، در حضور
سلطان محمد خدابنده، از سلاطين مغول، و گرايش وى به‏مذهب اهل‏بيت(ع)، موقعيت
بسيار خوبى را براى اين فقيه فرزانه فراهم آورد تا با استفاده از اين موقعيت مهم و حسّاس،
دست به‏گسترش معارف و علومِ وحيانى اهل‏بيت(ع) بزند و با تربيت شاگردان بزرگ و
تأليف ده‏ها اثر علمى در رشته‏هاى مختلف علوم اسلامى، راهى نو فرا روى مشتاقان فقه و
دانش متصل به‏وحى بگشايد. بزرگان شيعه - كه همواره در طول تاريخ، در فضاى مسموم
تعصب و فشار، امكان تنفس و بيان آزاد نداشتند - پس‏از دوره كوتاه اقتدار آل‏بويه، اين
دومين بار بود كه در اين دوره از ادوار تاريخ، شرايط نسبى براى ايشان در بسط و نشر افكار
خويش پديد آمد.


بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث علمى علّامه حلّى

علّامه حلّى، در باب ولايت فقيه، سخن‏هايى تازه دارد و از جمله فقيهان برجسته‏اى است
كه در تكامل اين نظريه، تأثير به‏سزايى را برجاى گذاشته است. اين تأثير را در فقه علّامه
مشاهده مى‏كنيم، امّا در ديدگاه كلامى، در باب ولايت فقيه، حرفى نو را نمى‏توان از او يافت.


|159|

كشف المراد - كه شرح تجريد الاعتقاد خواجه نصير طوسى است - مشهورترين تأليف
كلامى اوست. در اين كتاب، براى اثبات ضرورت امامت، همان مسيرى را كه پيش از مرحوم
علّامه، بزرگان مكتب اماميّه در اثبات امامت طىّ كردند، يعنى تمسّك به‏قاعده لطف، ايشان
نيز همان راه را ادامه مى‏دهد. قاعده لطف - چنان كه پيش از اين گذشت - يكى از ادلّه
نظريه‏پردازان ولايت انتصابى فقيه در زمان معاصر است.[1]

چنان كه مى‏دانيم، شهرت علّامه را از فقه او بايد جويا شد. حدود بيست كتاب و رساله
فقهى براى او برمى‏شمرند كه برخى از آن‏ها را حوادث دهر در دل خويش دفينه كرده است.

تذكرة الفقهاء و مختلف الشيعة و تلخيص المرام و منتهى المطلب و قواعد و تبصرة
المتعلّمين و إرشاد الأذهان و تحرير الأحكام الشرعية، مهم‏ترين اين آثار است.

علّامه حلّى، در فقه، صاحب سبك است. او، نخستين كسى است كه به‏دانشنامه‏نويسى در
فقه دست زده است. تأليف كتبى در فقه مقارن و نقل اقوال مختلف فقهاى شيعه در يك جا و
تحليل و بررسى آن‏ها، از مهم‏ترين تلاش‏هاى علمى اوست. از نشانه‏هاى نبوغ علّامه حلّى،
بايد به‏تفريعات زياد فقهى او اشاره كرد. با تلاش او، برحجم مسايل و فروعات فقهى به‏طور
چشمگيرى، افزوده شد.[2]

علّامه حلّى، پس‏از شيخ‏مفيد و ابى‏الصلاح حلبى و سيدمرتضى و شيخ‏طوسى و سلّار و
ابن‏ادريس و محقّق و ديگر فرهيختگان فقاهت، علاوه برآن‏كه برولايت فقيه پافشارى دارد،
افق‏هايى تازه را در اين نظريه مى‏گشايد.


نوآورى علّامه حلّى در باب ولايت فقيه

1. نخستين فقيهى كه در عصر غيبت، نصبِ عامِ فقيهِ امين را صريحاً اعلام مى‏كند، علّامه
حلّى(ره)، است. براى نخستين بار، وى، واژه «نصب» را براى فقيه، به‏كار مى‏برد و مى‏گويد:

«لأنّ الفقيه المأمون منصوبٌ من قِبَل الإمام.»[3]

(1). كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص‏362.

(2). تذكرة الفقهاء، ج‏1، ص‏33 - 34؛ مقدمه مختلف الشيعة، ج‏1، ص‏13 - 40؛ مقدمه شرح اللمعة الدمشقية، ج‏1.

(3). مختلف الشيعة، ج‏2، ص‏250 - 253.


|160|

پيش از علّامه، افرادى مانند شيخ‏مفيد و شيخ‏طوسى، از واژه «تفويض» براى معرفى شأن
فقها در عصر غيبت استفاده كرده‏اند و كلمه نصب را، تنها، براى منصوبان خاصّ، مانند مالك
اشتر و ابن‏عباس به‏كار مى‏بردند و كلام ابن‏ادريس هم اين بود كه غير شيعه منصوب،
حكمش نافذ نيست، ولى علّامه حلّى(ره)، با صراحت، فقيه امين را منصوب به‏نصب عامّ
ازطرف ولىّ امر(ع) مى‏داند.

به‏نظر مى‏رسد كه تفاوت تفويض و نصب، تفاوت ظهور و نصّ است. اين بيان علّامه
حلّى، در مقام ردّ ادعاى كسانى مطرح شده كه نماز جمعه را در عصر غيبت تحريم كرده‏اند و
آن را از شؤون معصوم يا منصوب ازطرف او مى‏دانستند. علّامه، در پاسخ به‏فتواى حرمت
مى‏گويد كه مناقشه ما با اين افراد، مناقشه صغروى است، نه كبروى. ما هم در نماز
جمعه،حضور و يا نصب معصوم(ع) را شرط مى‏دانيم، ولى در عصر غيبت، چنين نيست كه
امام(ع) منصوبى نداشته باشد، بلكه فقيه امين، منصوب امام است و همان‏طور كه حكمش
نافذ است و مردم بايد او را در قضا و اقامه حدود، يارى كنند، اقامه نماز جمعه به‏دست او نيز
بلااشكال است.

به‏فتواى علّامه، نماز جمعه در عصر غيبت، بدل نماز ظهر است و خودش، فى نفسه،
استحباب دارد.

2. از رهاوردهاى تازه علّامه حلّى، شيوه استدلال وى به‏مقبوله عمربن‏حنظله و تفسيرى
است كه از مفهوم «حاكم» در اين روايت شريف دارد. گرچه استدلال به‏مقبوله عمر
بن‏حنظله، سابقه‏اى چند صد ساله دارد، و به‏عنوان مدرك ولايت فقيه در الكافى‏في‏الفقه
ابى‏الصلاح حلبى، آورده شده، امّا جناب علّامه، با استفاده از فراز «فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً»

- كه در روايت مزبور، در شأن عالمانِ به‏حلال و حرام و فقه اهل‏بيت(ع) وارد شده است - سه
منصب را براى فقيهان جامع الشرائط به‏اثبات مى‏رساند: قضا؛ افتاء؛ امور مرتبط با ولايت
تدبيرى ائمه(ع) مانند اجراى حدود در تقسيم خمس و زكات.[1]

با توجه به‏اهميت موضوع، عبارت علّامه را از تذكرة الفقهاء نقل مى‏كنيم:


(1). تذكرة الفقهاء، ج‏1، ص‏459؛ و منتهى المطلب، ج‏2، ص‏995.


|161|

«مسألة: الحكم و الفتيا بين الناس منوطٌ بنظر الإمام و لا يجوز لأحد التعرض له إلّا بإذنه
و قد فوضّ الأئمّة(ع) ذالك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين المخلصين العارفين بالأحكام و
مداركها الباحثين عن مأخذ الشريعة القيمين بنصب الأدلّة و الإمارات؛ لأنَّ عمربن‏حنظلة
سأل الصادق عن رجلين من أصحابنا ...»

مرحوم علّامه، پس‏از نقل مقبوله عمربن‏حنظله و به‏دنبال آن مشهوره ابن‏خديجه،
به‏عنوان نتيجه‏گيرى از بحث خود، مى‏گويد:

«اذا عرفتَ هذا فينبغى لمَنْ عرف الأحكام و مأخذَها من الشيعة، الحكم و الإفتاء و له
بذالك أجر عظيم ما لم يخف من ذالك على نفسه أوْ على أحدٍ من المؤمنين. فإنْ خاف
شيئاً من ذالك، لم يجز له التعرض بحال.»

طبق اين مسأله كه برمحور استدلال و استنتاج از مقبوله استوار است، جناب علّامه حلّى،
نه تنها قضا، بلكه فتوا را نيازمند تفويض و اجازه مى‏بيند و در حقيقت، با آن، به‏عنوان منصب
عمل مى‏كند و مدرك آن را هم، همان مقبوله مى‏داند كه در آن، فقيه جامع‏الشرائط، به‏عنوان
«حاكم» منصوب شده است.

از اين مطلب، نتايجى به‏دست مى‏آيد. آن نتايج به‏اين شرح است:

1. قضا و داورى بين الناس؛ قدر متيقّن از مدلول حديث عمربن‏حنظله، امر قضاست.

2. علاوه برقضا، حجّيت و نفوذ فتواى فقيه نيز با مقبوله ثابت مى‏شود. فتوا هم مثل حكم،
بايد با اجازه و اذن امام(ع) باشد و ائمه(ع) اين اذن را داده‏اند.

3. علاوه برقضا و فتوا، امور ديگرى هم كه از شؤون امامت معصومان(ع) و جزء ولايت
تدبيرى ايشان است، طبق مقبوله عمربن‏حنظله، به‏فقيهان شيعه تفويض شده است.

در كتاب منتهى المطلب[1] براى اين بحث، مسأله‏اى عنوان شده است كه عيناً نقل‏مى‏كنيم:

«مسألة: قال الشيخ(ره)، يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام كما لهم
الحكمُ بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت و يجب على الناس مساعدتهم على
ذالك، لما رواه الشيخ عن حفص‏بن‏غياث عن أبي عبداللَّه(ع)، قال: سألته مَنْ يقيم الحدود
السلطان أو القاضى؟». فقال: «إقامة الحدود الى مَنْ إليه الحكم.». و قد ثبت أنَّ للفقهاء

(1). منتهى المطلب، ج‏2، كتاب الجهاد، ص‏995.


|162|

الحكمَ بين الناس فكذا لهم إقامة الحدود و لأنَّ تعطيل الحدود حالَ غيبةِ الإمام مع التمكن
من استيفائها يفضى إلى الفساد، فكان سائغاً و هو قويّ عندي.»

اگرچه مرحوم علّامه، در نخستين مسأله از لواحق «البحث الثالث» در اين فتوا و در اين
روايت، متوقف است - و مى‏گويد: «و عندي في هذا الرواية و عندي في ذالك توقفٌ» - ولى در
صفحه بعدى، مسأله را مجدداً بازبينى مى‏كند و آن را تقويت مى‏كند.

شرايط فقيهى كه اين مناصب را داراست و حكم نافذ دارد و فتوايش حجّت است، عبارت
است از:

ايمان و عدالت و توانايى در ردّ فروع براصول و استنباط مسايل نوپيدا (مستحدثه) از
اصول و معرفت احكام با دليل آن.

معرفت احكام با دليل، متوقف برتبحّر در معرفت آيات الاحكام و روايات الأحكام و
معرفت راويان حديث و معرفت به‏اقوال فقها و معرفت به‏اصول الفقه و معرفت به‏كلام و
آشنايى با شرايط برهان (علم منطق) و نحو و لغت و صرف است. از نظر ايشان، مردم، بايد
چنين فقيهى را كمك و به‏او رجوع كنند و كسى كه فاقد شرطى از اين شرايط بود يا مقلّد حىّ
يا ميّت بود، به‏هيچ وجه، حكمش نافذ نيست و حجّيت فتوا ندارد.[1]

3. علّامه حلّى، درباره اقامه حدود در عصر غيبت، برخلاف استاد خويش، محقّق حلّى -
كه فتوايى ندارد و تنها به‏نقل فتواى جواز مى‏پردازد - در تمامى كتب فقهيى كه اينك از او
برجاى مانده، به‏جواز، فتوا داده است.[2] علّامه حلّى، ضمن آن‏كه معتقد است كه شيخ‏مفيد و
شيخ‏طوسى، هر دو، به‏جواز اقامه حدود، فتوا داده‏اند، براى اثبات اين جواز، به‏ادلّه متنوعى
تمسك مى‏كند، اين ادلّه عبارت است از:[3]

الف) روايت حفص‏بن‏غياث و مقبوله عمربن‏حنظله و رواياتى كه دلالت برجواز حكم
مى‏كند و حدود و غير حدود را شامل مى‏شود؛


(1). قواعد الأحكام في مسائل الحلال و الحرام (الينابيع الفقهيه)، ج‏9، ص‏268 - 269.

(2). قواعد الأحكام في مسائل الحلال و الحرام (الينابيع الفقهيه)، ج‏9، ص‏268؛ تذكرة الفقهاء، ص‏459؛ مختلف الشيعه، ج‏4، ص‏463؛
منتهى المطلب، ج‏2، ص‏996.

(3). تذكرة الفقهاء، ص‏459؛ مختلف الشيعة، ج‏4، ص‏479.


|163|

ب) فسادانگيز بودن تعطيل حدود؛

4. روايتى كه نقل مى‏كند كه اگر سلطان جور، به‏كسى ولايتى داد و به‏او، اقامه حدود را
واگذار كرد، اين شخص، مى‏تواند اقامه حدود كند، به‏اين اعتقاد كه ازطرف سلطان عادل
مأذون است. اين روايت - كه در نهايه شيخ‏طوسى است - دليل برجواز اقامه حدود است.[1]

مرحوم علّامه حلّى، پس‏از اين نقل، مناظره‏اى با ابن‏ادريس حلّى دارد؛ زيرا، ابن‏ادريس،
پس‏از نقل اين روايت، مى‏گويد:

«نمى‏توان به‏اين روايت عمل كرد؛ چون، اقامه حدود، به‏اجماع فقهاى شيعه، بايد به‏دست امام
يا مأذون ازطرف امام باشد.»[2]

سخن ابن‏ادريس، موجب سوء تفاهمى شده است. علّامه حلّى، از اين عبارت، استفاده
كرده است كه ابن‏ادريس، در عصر غيبت، اقامه حدود را جايز نمى‏داند و براى عدم جواز،
دليلش اجماع است، لذا تعجب مى‏كند كه چگونه ابن‏ادريس، مدعى اجماع است، در حالى كه
شيخ‏طوسى، مخالف اين اجماع است.

در حالى كه اين برداشت، خطاست و اشكالى برابن‏ادريس حلّى متوجه نيست؛ چون،
ابن‏ادريس، در فصل تنفيذ احكام از كتاب سرائر - كه در پايان كتاب حدود آورده - تنفيذ
احكام را، به‏طور كلّى، اجازه مى‏دهد كه به‏دست فقيه انجام پذيرد و با صراحت مى‏گويد كه
اقامه حدود از كسى كه شرايط را دارد، صحيح است.[3] بنابراين، اين اسناد به‏ابن‏ادريس، كما
اين‏كه صاحب جواهر هم معتقد است، نارواست.[4]

به‏نظر مى‏رسد، اين كه ابن‏ادريس، روايت مزبور را ردّ مى‏كند، در صورتى است كه فرد
منصوب ازطرف سلطان ظالم براى اقامه حدود، غير فقيه باشد، در اين صورت، نمى‏تواند
اقامه كند و امّا در صورتى كه فقيه باشد، به‏استناد ادله‏اى مانند مقبوله عمربن‏حنظله، مى‏تواند
خود را ازطرف امام(ع) مأذون ببيند و با اين اعتقاد، به‏اجراى حدود بپردازد، و لو ظاهراً،


(1). مختلف الشيعه، ج‏4، ص‏478: «و ما رواه عمربن‏حنظلة ... و غير ذالك من الأحاديث الدالّة على تفريع الحكم للفقهاء و هو عامّ في
إقامة الحدود و غيره.»

(2). السرائر، ج‏2، ص‏25.

(3). السرائر، ج‏3، ص‏539.

(4). جواهر الكلام، ج‏21، ص‏394.


|164|

منصب خود را از سلطان ظالم دريافت كرده است.

5. علّامه، در كتب مختلف خويش، فتواى محقّق حلّى را درباره سهم امام در عصر غيبت،
تأييد مى‏كند و نيابت عامّه فقها از امام عصر(ع) را مى‏پذيرد. دليل او چنين است كه صَرف
حِصّه امام(ع) حكم برغائب است و نائب او، بايد توليت آن را برعهده گيرد و نائب امام
زمان(ع) فقيهِ امينِ جامع شرايط فتوا و حكم است.

اهميت اين فتوا - كه از انديشه‏هاى تازه محقّق حلّى بود و به‏تأييد علّامه رسيد - در آن
است كه فقيه جامع‏الشرائط، نائب امام زمان(ع) محسوب مى‏شود كه در غياب آن حضرت،
وظايف واجب آن حضرت را انجام مى‏دهد.[1]

مسأله نيابت عامّه فقيه از ولىّ امر(ع)، نقطه آغازى بود براى اين كه علّامه حلّى، با
ذهن‏وقّاد و انديشه عميق خويش، در فروع ديگر نيز آن را به‏كار گيرد و در فتوا، از آن‏ها
بهره‏برد. يكى از اين موارد، تحويل زكات و پرداخت زكات فطره به‏فقيه امين، در عصر
غيبت‏است.

پيش از علّامه حلّى، اين نظريه مشهور ميان فقيهان شيعه مطرح بود كه مستحب است و يا
افضل است كه مردم، زكات اموال خود را به‏فقيهان امين پرداخت كنند؛ زيرا، ايشان، از
مصرف زكات اطلاع بيش‏ترى دارند. جناب علّامه، ضمن تأييد اين فتوا در كتب خويش،[2]
دليل ديگرى هم به‏آن مى‏افزايد و آن، نيابت فقيه از ولىّ‏امر(ع) است. وى، معتقد است كه
زكات را مستحب است كه به‏فقيه امين شيعه دهند؛ زيرا، اوّلاً، فقيه، ابصر به‏مواقع و مصارف
زكات است و ثانياً، فقيهان شيعه، نوّاب امام(ع) هستند.

اگر زكات به‏فقيه تحويل شود، نتيجه عملى و اثر فقهى آن اين است كه چنانچه كه پس‏از
تحويل به‏فقيه و پيش از مصرف، زكات تلف شود، ذمّه پرداخت كننده، مبراست و ضامن آن
نيست؛ زيرا، فقيه، نائب امام(ع) است و امام هم به‏منزله وكيلِ مستحقان زكات است. گويا،
قبض فقيه، قبضِ مستحقِّ زكات است و ديگر ذمّه او اشتغال به‏تكليف ندارد.[3]


(1). مختلف الشيعه، ج‏3، ص‏324 - 325؛ تذكرة الفقهاء، ج‏4، ص‏445؛ قواعد الأحكام (الينابيع الفقهيه)، ج‏5، ص‏435.

(2). قواعد الأحكام (ينابيع الفقهيه)، ج‏5، ص‏428.

(3). تذكرة الفقهاء، ج‏5، ص‏317 و 401 - 402.


|165|


4.نگاهى به‏انديشه فخرالمحقّقين

آن‏چه گذشت، نگاهى به‏مطالب علّامه حلّى(ره)، در عرصه فقه سياسى و ولايت انتصابى
فقيه بود كه براى نخستين‏بار، به‏عالم فقاهت عرضه كرد و افق‏هايى جديد را در اين زمينه
گشود. انديشه اين نابغه فقاهت، به‏ضميمه ميراث سلف او، تأثير فراوانى در سير تاريخى
مسأله ولايت فقيه در قرون پس‏از او گذاشته است. يكى از شارحان تفكّر فقهى مرحوم علّامه
حلّى، فرزند فرزانه وى، جناب فخرالمحقّقين، محمدبن‏حسن حلّى است. كتاب مشهور او
إيضاح الفوائد است. اين كتاب شرح و تفسير كتاب قواعد علامه حلّى است و از متون فقهى
بااهميت در محافل فقاهت شمرده مى‏شود.

فخرالمحقّقين، در ابواب مختلفى كه به‏شرح افكار علّامه در زمينه ولايت فقيه
مى‏پردازد، نظريه اجتهادى و تحقيقى او، شبيه نظريه پدر است. در نماز جمعه و خمس و
وصايت و قضا - كه نوعاً، سخن از ولايت فقيه است - مطالب متن قواعد را فتوا مى‏دهد.

فخرالمحقّقين، قضا را مبدأ ولايت و فوق رياست عامّه در امور دين و دنيا مى‏خواند.[1]


(1). إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، ج‏1، ص‏119 و 219 و ج‏2، ص‏424 و ج‏4، ص‏292.


|166|


5.شهيد اوّل (734 - 786 ه.ق)

يكى از فقيهان برجسته منطقه جبل عامل لبنان، محمدبن‏مكى، از شاگردان فخرالمحقّقين
است. زمان حيات او در سوريه و دمشق، مصادف با حكومت مماليك بود. مماليك، جانشينان
ايّوبيان در مصر و سوريه بودند. حاكم ايشان بردمشق، جناب محمدبن‏مكّى را در نتيجه
سعايت بدخواهان، به‏شهادت رساند.

پس‏از فخرالمحقّقين، برجسته‏ترين فقيه عالم تشيّع، شهيد اوّل است. وى، پس‏از
آموختن از عالمان بزرگ عصر خود، در شهرهاى مختلف حلّه و كربلا و بغداد و مكّه و مدينه
و شام و قدس، به‏محلّ تولّد خويش بازگشت و با تأسيس حوزه فقاهت در منطقه جبل عامل،
سلسله‏جنبان دانشمندان بزرگ اين منطقه گرديد.[1]

شهيد اوّل، تأليفات زيادى دارد. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، و ذكرى الشيعة في أحكام
الشريعة،
و اللمعة الدمشقية، مهم‏ترين ميراث فقهى اوست. كتاب لمعه دمشقيّه را در پاسخ
درخواست على‏بن‏مؤيد، يكى از ملوك سربداران خراسان (738 - 788) براى پاسخگويى
به‏مشكلات فقهى شيعيان خراسان نوشته است.[2]


بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى شهيد اوّل

جناب شهيد اوّل(ره)، گرچه در قلّه فقاهت قرار دارد و فقيهى صاحب سبك است، در


(1). مقدمه شرح اللمعة الدمشقيه، ج‏1، ص‏77 - 148.

(2). مقدمه شرح اللمعة الدمشقيه، ج‏1، ص‏101 - 110 و مقدمه الدروس الشرعية، ج‏1.


|167|

مسأله ولايت فقيه، تكيه اصلى وى، برفتاواى علّامه حلّى است. فتاواى شهيد نسبت
به‏فتاواى علّامه حلّى، در ابواب مربوط به‏ولايت فقيه، جنبه شرح و تفسير دارد.

شهيد اوّل را مى‏توان از شارحان مكتب فقهى علّامه و محقّق حلّى در ولايت فقيه دانست،
هرچند نكاتى تازه هم در انظار او مى‏توان يافت.

در زير، گزارش مختصر از نظر او را مى‏آوريم:

1. نماز جمعه، با وجود شرايط، بدل از ظهر است. حضور امام يا نايب امام، از شرايط نماز
جمعه است، اگرچه نايب امام، فقيه باشد.

در اين جا، برنايب بودن فقيه ازطرف ولى امر(ع) تأكيد مى‏كند.[1]

2. در عصر غيبت، تحويل زكات به‏فقيه امين، مستحب است.

3. سهم امام از خمس را با اذن نايب الغيبة مى‏توان صرف در سادات كرد. نايب الغيبة، فقيه
عادل شيعه اهل فتواست.[2]

4. شهيد اوّل، در كتاب دروس، براى نخستين بار، باب امر به‏معروف و نهى از منكر را،
تحت عنوان كتاب الحسبه آورده است.[3] حسبه، چنان كه در فصل نخست، در بيان اقسام
ولايت شرعى گذشت، جايگاهى والا در فقه اهل سنّت و شيعه دارد. در ميان اهل سنّت،
حسبه، از وظايف دولت و به‏عنوان امر به‏معروف و نهى از منكر، براى مراقبت از
مصالح‏عمومى و جلوگيرى از منكرات و تجاوز به‏حقوق ديگران است.[4] پس‏از شهيد اوّل،
همين عنوان حسبه، در فقه شيعه، به‏عنوان وظيفه امر به‏معروف و نهى از منكر تعريفى خاص
پيدا كرد.[5]

امور حسبيه را به«امور قربى» تعريف مى‏كنند كه ضرورت اجتماعى، برزمين ماندن آن را
اجازه نمى‏دهد، ولى ازطرف شارع، سرپرستى خاصّ ندارد. اداره امور مربوط به‏غايبان و
كودكان بى‏سرپرست و اوقاف عامّه را از امور حسبيه مى‏شمارند.


(1). الدروس الشرعية، ج‏1، ص‏186؛ اللمعة الدمشقيه، الينابيع الفقهيه، ج‏4، ص‏913.

(2). الدروس الشرعية، ج‏1، ص‏263.

(3). الدروس الشرعية، ج‏2، ص‏47.

(4). مقدمه ابن‏خلدون، ص‏235؛ نظام الحكم في الإسلام، ص‏678 - 679.

(5). جواهر الكلام، ج‏22، ص‏232 و ج‏26، ص‏103 - 104؛ التنقيح، ج‏1، ص‏423.


|168|

البته، در عصر حضور، امور حسبيه، در قلمرو امامت معصوم(ع) است، ولى در عصر
غيبت، فقيهان، اين وظيفه را انجام مى‏دهند و اگر فقيه نبود، نوبت به‏عدول مؤمنان مى‏رسد.

در كتاب الحسبه، مرحوم شهيد اوّل، براى فقيه جامع‏الشرائط، منصب‏هاى افتاء و قضا و
حدود را ذكر مى‏كند. بنابراين، معلوم است كه حسبه، در اصطلاح شهيد اوّل، با حسبه مصطلح
و رايج تفاوت دارد.[1]

در بحث حدود مى‏گويد:

«چون حدود و تعزيرات، به‏امام و نايب، و لو نايب عام او، مربوط است، بنابراين، فقيه
جامع‏الشرائط، در زمان غيبت، جايز است كه اجراى حدود كند.»

در واقع، دليل جواز اجراى حدود، نيابت عامّه فقيه تلقى شده است.[2]

بنابراين، شهيد اوّل، برنيابت عامّه فقيه تأكيد دارد. و نيابت عامّه، برامور حسبيه
اصطلاحى - كه در بالا تعريف آن گذشت - تطبيق نمى‏كند. نايب، كسى را گويند كه ازطرف
منوبٌ عنه، مسؤوليتى دارد و منوبٌ عنه، او را براى انجام عملى، منصوب كرده است. اگر
به‏فقيه، نايب عام گفته شود، براساس اين اعتقاد است كه در غياب ولى امر(عج)، فقيه،
به‏نصب عام، امور و وظايف مربوط به‏آن حضرت را توليت مى‏كند.

با توجه به‏اين كه شهيد اوّل، با مذاهب مختلف اهل سنّت، ارتباط نزديك داشته و نزد
بزرگان آن‏ها درس خوانده و به‏مراكز علمى ايشان در مكه و مدينه و بغداد و مصر و دمشق و
الخليل سفر كرده و از چهل عالمِ سنّى اجازه روايت دارد،[3] شايد عنوان حسبه را كه براى امر
به‏معروف و نهى از منكر برگزيده است، برهمين اساس بوده كه اهل سنّت هم حسبه را جزء
امر به‏معروف و نهى از منكر مى‏شمرند، والّا تا پيش از شهيد اوّل، فقيهى از فقهاى شيعه، امر
به‏معروف و نهى از منكر را حسبه نام نگذارده است.

5. در كتاب القضاء، با چند مطلب تازه از شهيد اوّل مواجهيم. نخست، تعريف شهيد از


(1). الدروس الشرعية، ج‏2، ص‏47 - 48.

(2). الدروس الشرعية، ج‏2، ص‏47 - 48.

(3). مقدمه شرح اللمعة الدمشقية، ج‏1، ص‏83.


|169|

قضاست. شهيد، قضا را به: «هو ولايةٌ شرعيّةٌ على الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام.»[1]
تعريف كرده است.

از اين تعريف برمى‏آيد كه اوّلاً، قضا، يكى از اقسام ولايت است و ثانياً، قضا را در
فيصله‏نزاع و حلّ اختلافات در دادگاه، نمى‏توان خلاصه كرد. قاضى، كسى است كه ازطرف
امام، براى ولايت قضا، منصوب مى‏شود تا در جميع امورى كه به‏مصالح عامّه مربوط است،
حكم دهد.

نكته دوم آن است كه شهيد اوّل، قضا را به‏قضاى تعميم و تحكيم تقسيم مى‏كند. قاضىِ
تحكيم را طرفين خصومت برمى‏گزينند، امّا قاضى تعميم، مشروط به‏اذن امام است. امام، با
نصب خاص يا نصب عام، به‏كسى، توليت قضا اِعطا مى‏كند و با گفتن جمله‏اى مانند:
«ولّيتكَ‏الحُكمَ» او را در اين سِمَت قرار مى‏دهد. در حال غيبت، فقيه جامع‏الشرائط قاضى
است و مردم، مرافعات را به‏او ارجاع مى‏دهند و حكمى كه فقيه مى‏دهد، حكم منصوبِ امام
است و تفاوتى ميان دو حكم نيست.

در اين جا مرحوم شهيد اوّل، برمنصوب بودن فقيه به‏نصب عام تصريح كرده است.

سومين نكته‏اى كه در كلام شهيد اوّل در قضا تازه است، فرض تعدّد فقيه در عصر
غيبت‏است.[2]

شهيد اوّل، تعدّد فقيهان را، مانند تعدّد قضات مى‏داند كه هيچ شبهه‏اى ندارد و محال
نيست. البته، در فرض تعدّد فقيه، براى حلّ مرافعه به‏اعلم آن‏ها مراجعه مى‏كنند. و اگر هر دو
مساوى بودند، به‏اورع مراجعه مى‏كنند و اگر يكى اعلم و ديگرى اورع بود، رجوع به‏اَعلم
ترجيح دارد.

6. چنان كه در انظار فقهى محقّق حلّى گذشت، از زمان وى، واژه «حاكم» در كتب فقهى
شيعه، كاربرد گسترده پيدا مى‏كند. اين رويه در كتب شهيد اوّل نيز ادامه يافته است و مثلاً،
اوهم درباره ميّت بلاوصىّ و ميّتى كه وصىّ او وفات كرده، نظر و رأى را به‏حاكم


(1). الدروس الشرعية، ج‏2، ص‏66 - 67.

(2). الدروس الشرعية، ج‏2، ص‏67.


|170|

واگذارمى‏كند.[1]


انعكاس ولايت فقيه در ميراث فقهى پس‏از شهيد اوّل

پس‏از شهيد اوّل، از فقيهان شاخص ديگر، مقدادبن‏عبداللَّه سيورى حلّى (متوفاى 828
ه.ق)، معروف به«فاضل مقداد» است. كنزالعرفان في فقه القرآن، و التنقيح الرائع في شرح
الشرائع دو كتاب عمده اوست. فاضل مقداد، در بحث ولايت فقيه، از شارحان فتاواى محقّق
حلّى و علّامه حلّى است و همان نظريات را در نماز جمعه و زكات و اقامه حدود و قضا و
وصايت، از فقيهان گذشته مى‏پذيرد و طبق آن‏ها فتوا مى‏دهد.[2]

احمدبن‏فهد الأسدى الحلّى، مشهور به‏ابن‏فهد حلّى (757 - 841) بقيّة السلف حوزه
پربركت و بافضيلت حلّه در قرن هشتم و نهم مى‏باشد. ابن‏فهد حلّى هم جزء شارحان مكتب
فقهى محقّق و علّامه است. المهذّب البارع إلى شرح النافع، و المحرّر في الفقه از ذخاير
ارزشمند اين فقيه بزرگ اهل‏بيت(ع) است.

ولايت فقيه، در فقه اين فقيه برجسته هم مانند نظر علامه حلّى، منعكس است. او مى‏گويد
كه زكات را در حال غيبت، به‏فقيه بايد بدهند و سهم امام را از خمس، فقيه، توليت‏مى‏كند.

ابن‏فهد حلّى، براى اقامه حدود به‏دست فقيه، به‏مقبوله عمربن حنظله استدلال‏مى‏كند.[3]

سوء تفاهمى كه در كلام علّامه حلّى نسبت به‏ابن‏ادريس در اقامه حدود، براى نخستين
بار مطرح شد، در كلام ابن‏فهد حلّى، نيز تداوم يافته و اين طور پنداشته كه ابن‏ادريس، اقامه
حدود را در عصر غيبت اجازه نمى‏دهد،[4] در حالى كه صريحاً، ابن‏ادريس، در فصل تنفيذ
احكام، اين مطلب را ردّ مى‏كند.

شهيد اوّل، در كتاب دروس، نظريه ابن‏ادريس را مى‏پذيرد كه فرد منصوب ازطرف
سلطان جائر براى اقامه حدود، اگر مجتهد باشد، به‏اعتقاد نيابت از امام(ع) حقّ اجرا را دارد،
والّا نبايد حدّ جارى كند.[5]


(1). الدروس الشرعية، ج‏2، ص‏61 و 338.

(2). التنقيح الرائع في شرح الشرائع، ج‏1، ص‏230 و ج‏2، ص‏326 و ج‏1، ص‏596 و ج‏4، ص‏238 و ج‏2، ص‏398.

(3). المحرّر في الفقه، (الينابيع الفقهيه)، ج‏29، ص‏354 - 356.

(4). المهذّب البارع، ج‏2، ص‏328.

(5). الدروس الشرعية، ج‏2، ص‏47 - 48.

تعداد نمایش : 3880 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما