صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مرحله پنجم: از محقّق ثانى تا نراقى
مرحله پنجم: از محقّق ثانى تا نراقى تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : مرحله پنجم: از محقّق ثانى تا نراقى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|173|

مرحله پنجم: از محقّق ثانى تا نراقى




مقدمه

مرحله پنجم سير نظريّه ولايت فقيه در مراحل مختلف تاريخى از قرن دهم (همزمان با
به‏قدرت رسيدن سلسه صفوى در ايران) آغاز و در قرن سيزدهم، به‏پايان مى‏رسد.

شاخصه اين مرحله، رسميّت مذهب تشيّع در ايران و قدرت نسبى فقيهان در عصر
صفوى و سپس قاجارى است. البته، فراوان بوده‏اند حكومت‏هايى كه گرايش‏هاى شيعى حتّى
اثناعشرى داشته‏اند، امّا در واقع، هيچ‏كدام شايد به‏جز سربداران، تا قبل از حكومت صفويه،
رسماً حكومتى مبتنى برتشيّع اثناعشرى به‏شكل يك نظام تشكيل نداده‏اند.[1]

تا پيش از عصر صفوى، فقيهان شيعه، تنها، در دو مورد است كه روابطى مثبت با حاكميّت
داشته‏اند: مورد نخست، برخوردهاى عالمان شيعه با آل‏بويه در قرن چهارم و پنجم است و
مورد دوم، برخورد عالمان شيعه با ايلخانان مغول است. مهم‏ترين اين عالمان، خواجه نصير
طوسى، محقّق حلّى، علّامه حلّى و سيدبن‏طاووس هستند.[2] اين دوره‏ها، اوّلاً، كوتاه بوده و
ثانياً، تشيّع به‏عنوان يك نظام سياسىِ حاكم، مطرح نبوده است.

با قطع نظر از اين دو مورد، تا پيش از دولت صفوى، موضع فقيهان شيعه در
برابردولت‏ها، همواره، موضع منفى و سلبى بود. فقيهان شيعه، با ظرافت تمام، اَبعاد حقوقى


(1). دين و سياست در دوره صفوى، ص‏18.

(2). دين و سياست در دوره صفوى، ص‏186.


|174|

يك مبارزه منفى عليه دولت‏هاى جائر را ترسيم كرده‏اند. اظهار نظر قاطع فقيهان شيعه در
مسايلى از قبيلِ «قبول ولايت سلطان جائر» و «اعانت ظالمان» و «قبول جوايز سلطان» نوعى اتّفاق
نظر و همداستانى را ميان فقيهان شيعه پديد آورد.

به‏رسميّت نشناختن نظام سياسى حاكم و آن را طاغوت و فاقد مشروعيّت خواندن
ودردست نداشتن قدرت متمركز سياسى و پراكندگى شيعيان در جهان اسلام، از
يك‏سوورفتار خشن و فشار حكومت‏هاى مختلف تا قرن دهم برشيعيان از سوى ديگر،
مجموعاً، شرايطى را پديد مى‏آورد كه امكان تدوين مبانى حاكميّت سياسى عصر غيبت را
اجازه نمى‏داد.

شيعيان - كه به‏تحكيم مبانى امامت براساس مذهب اهل‏بيت(ع) در علم كلام دست زده
بودند - شرايط مهمى را براى امامت و رهبرى، مانند عصمت و انتصاب و نصّ مطرح
مى‏كردند كه غالباً مربوط به‏امامت معصوم بود. در عصر غيبت، با توجه به‏پنهان بودن امام
معصوم(ع) و شرايطى كه برشيعيان حاكم بود، اين مباحث، پيشرفت چشمگيرى نداشت، امّا
در فقه، به‏دليل ابتلاى مردم و نيازشان به‏مسايل مرتبط با نهاد سياسى از يك سو، و نامشروع
بودن نظام حاكم از سوى ديگر، به‏طور متفرق، فقيهان، به‏نياز مردم پاسخ مى‏دادند و در ابواب
جهاد، امر به‏معروف و نهى از منكر، قضا، حدود، ديات، خمس، زكات، مكاسب محرّمه، نماز
جمعه، ... وظيفه مردم را ترسيم مى‏كردند. نوعاً، در اين ابواب، قدرتى خاص را براى فقيه
(تحت عنوان حاكم) مى‏يابيم. با اين همه، به‏جز مواردى نادر، مانند كتاب‏هاى ابى‏الصلاح
حلبى و ابن‏ادريس، كم‏تر، مسايل مربوط به‏فقه سياسى، يك جا و مدوّن، تنظيم شده است.

بنابراين، عملاً، از زمان غيبت صغرا تا قرن دهم، شرايط لازم براى تدوين فقه سياسى
وپرداختن به‏حقوق اساسى عصر غيبت فراهم نمى‏شود. از قرن دهم و حاكميّت صفوى
برايران، مسأله، كاملاً عكس مى‏شود. اكنون، حاكميّتى پديد آمده كه تشيّع را مذهب
رسمى‏خود اعلام كرده و فقيهان شيعه را از اطراف، به‏همكارى دعوت مى‏كند. در اين
شرايط، رويكرد فقيهان شيعه به‏مسأله دولت و روابط ايشان با نظام سياسى، حائز اهميت است.


مبانى فقهى مشاركت فقيهان با سلطنت

با بررسى تاريخ عهد صفوى و تا حدودى عصر قاجار، به‏ويژه در زمان جنگ ايران و
روس، ما، شاهد همكارى فقيهان با دستگاه سلطنتيم.


|175|

درباره مبناى فقهى اين همكارى، دو احتمال بلكه دو نظريّه مطرح است: احتمال يكم آن
است كه اين مشاركت، براساس مبناى پذيرش و حقانيّت سلطنت مشروعه انجام گرفته است
و احتمال دوم، آن است كه اين همكارى، براساس ولايت انتصابى فقيه بوده است.

توضيح اين دو احتمال چنين است:


احتمال يكم: نظريّه سلطنت مشروعه

طبق اين احتمال، اكثر فقيهان عصر صفوى و قاجارى، برمبناى سلطنت مشروعه حركت
كرده‏اند. طبق اين مبنا، امور شرعى، يعنى فتوا و صدور احكام قضايى و استنباط احكام كليّه
در امور عامّه، برعهده فقيهان عادل است و امور عرفى، يعنى سلطنت و تدبير دنيا و سياست و
مصالح عامّه، برعهده سلاطين و صاحب شوكتانِ اسلام‏پناه! خواهد بود.[1]

در اين نظريه، سخن از ولايت سياسى فقيه در ميان نيست. طبق اين تحليل، پس‏از نظريه
ولايت انتصابى فقيه - كه تا قرن دهم، نظريه اجماع فقيهان شيعه بوده است - نظريه‏اى جديدى
در عرصه فقه سياسى شيعه، در مقابل آن نظريه مطرح مى‏شود.

منشأ اين نظريه - كه سلطنت مشروعه خوانده مى‏شود - مشاركت فقيهان با صفويه و
قاجاريه بوده است.


احتمال دوم: ولايت انتصابى فقيه

پيروان اين احتمال معتقدند كه مبناى مشاركت عملى فقيهان با دستگاه سلطنت، براساس
يك راهكار عملى بوده است، نه براساس پردازش نظريه‏اى جديد در مقابل ولايت انتصابى
فقيه. اين راهكار عملى، برطبق عناوينى مانند «مصلحت» و «ضرورت» و «تقيّه» و ...
مشروعيّت مى‏يابد. سيره عملى ائمه معصوم(ع) و برخى اصحاب ايشان در همكارى با
دستگاه خلافت، برهمين مبنا بوده است. طبق مبناى فوق، وقتى شرايط، براى اجراى نظريه
مورد قبول، فراهم نبود، راه براى موارد استثنايى - كه گاهى، شكل قانونى هم به‏خود مى‏گيرد -


(1). نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، ص‏58 - 79.


|176|

باز مى‏شود.[1]

براى تأييد اين احتمال، دو شاهد وجود دارد: شاهد نخست، مراجعه به‏افكار و انظار و
برخى اظهار نظرهاى موجود در سندهاى تاريخى است. شاهد دوم، بررسى ديدگاه مسافران
خارجى نسبت به‏نقش علما در ساختار حكومت ايران است.

در بحث ذيل، به‏طور فشرده، نگاهى به‏شهادت اين دو شاهد خواهيم افكند.


الف) نگاهى به‏برخى اظهار نظرها

1. در رأس فقيهان برجسته اين عصر، محقّق ثانى قرار دارد كه عصاره افكار او درباره
ولايت انتصابى فقيه را در صفحات آينده خواهيم ديد. محقّق ثانى، از كسانى است كه
مشاركتى فعال با دستگاه صفوى داشته است.

وى، برنيابت فقيه در حال غيبت در جميع امورى كه نيابت در آن دخيل است،[2] ادّعاى
اجماع دارد. طبق اين نظريه صريح، ولايت سياسى، براى فقيه ثابت است و بحث نظريه
سلطنت مشروع، كاملاً، منتفى است.

محقّق ثانى، با اين نظريه فقهى، به‏مشاركت با صفويه و همكارى با آنان دست زده است.

2. برخى از شاهان صفوى نيز متوجه اين حقيقت بوده (و لو به‏صورت ظاهر) به‏آن اذعان
كرده‏اند. چنان كه شاه طهماسب، خطاب به‏محقّق كركى مى‏گويد:

«أنت أحق بالملك لأنّك النائب عن الإمام(ع) و إنَّما أكونُ من عُمّالِك أقومُ بأوامرك و
نواهيك؛[3]

تو، شايسته‏تر از من به‏سلطنتى؛ زيرا، تو، نايب امام(ع) هستى و من، از كارگزارانت بوده و
به‏اوامر و نواهى تو عمل مى‏كنم.»

3. سيدجعفر كشفى (1267 ه.ق)، از شاگردان علّامه بحرالعلوم و از فقيهان عصر
قاجاريه است. وى، به‏لحاظ نظرى، حكومت را شايسته فقيهان كامل مى‏داند. فقيهان،


(1). دين و سياست در دوره صفوى، ص‏21 - 22.

(2). رسائل المحقق الكركى، ج‏1، ص‏142.

(3). دين و سياست در دوره صفوى، ص‏33.


|177|

به‏عنوان نايب امام، بايد دو ركن سيف و قلم را يك جا دارا باشند و لكن علما و مجتهدان،
به‏جهت معارضه كردن سلاطين با آن‏ها و منجر شدن امر معارضه به‏فتنه و هرج و مرج،
دست از سلطنت و ركن سيفى كشيده‏اند.[1]

انظار ديگر فقيهان برجسته اين عصر از جمله كاشف الغطاء و ميرزاى قمى را، طىّ
صفحات آينده پس‏از اين بحث، پى مى‏گيريم.

4. صاحب جواهر، از قول استاد خود، كاشف الغطاء، مى‏نويسد:

«اگر فقيهى - كه با اجازه عام، ازطرف امام معصوم نصب شده - سلطانى يا حاكمى را برمردم
مسلمان تعيين كند، چنين شخصى، از حكّام جور به‏حساب نمى‏آيد. چنان كه در بنى‏اسراييل
نيز به‏همين گونه بود. پس حاكم شرع و عرف، هر دو، ازطرف شرع نصب مى‏شود.»[2]

طبق همين نظر، شيخ‏جعفر كاشف الغطاء و محقّق نراقى، به‏شاه قاجار اذن مى‏دهند تا در
مقابل جنگ با روسيه، بتواند از كيان مملكت شيعه دفاع كند.[3] مرحوم نايينى هم - چنان كه
خواهد آمد - در كتاب تنبيه الأمة و تنزيه الملّة تصريح مى‏كند كه سلطنت، اگر در دست
غاصب قرار گرفت، مى‏توان با اذنى كه ازطرف مجتهد جامع‏الشرائط به‏او داده مى‏شود، براى
آن مشروعيّت ايجاد كرد.[4]

5. از كتاب نجوم السماء - كه از متون عصر صفوى است - منقول است كه: در اين وقت كه
امام زمان(ع) غايب است، مجتهد جامع‏الشرائطِ عادل، هر كه باشد، نايب آن حضرت است تا
در ميان مسلمانان، حافظ حدود الهى باشد؛ چون، ملكدارى و سپهدارى، از فضلا و مجتهدان
اين زمان صورت نمى‏گيرد، لذا هر پادشاهى را، مجتهد معظَّم آن زمان، نايب خود كرد، كمر او
را بسته، تاج برسرش گذاشته، برسرير سلطنت مى‏نشانيد و آن پادشاه، خود را نايب او تصور
مى‏كرد تا تصرّف او در ملك و حكومتش برخلق، به‏نيابت، نايب امام بوده، صورت شرعى
داشته باشد. لهذا شاه سليمان صفوى را آقا حسين خوانسارى مبرور، به‏نيابت خود برسرير
سلطنت اجلاس فرمود و بعد از او خاقان مالك رقاب، يعنى سلطان حسين صفوى را مولانا
محمدباقر مجلسى(ره)، و همچنين سلاطين سلف را، مجتهد آن سلف.


(1). نخستين روياروييهاى انديشه‏گران ايران، ص‏348 - 349.

(2). جواهر الكلام، ج‏22، ص‏156.

(3). نخستين روياروييهاى انديشه‏گران ايران، ص‏329 - 333.

(4). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏46 - 49.


|178|


ب) گزارش مسافران خارجى از نقش علما در ساختار حكومت صفوى[1]

برخى از ناظران خارجى، در لابه‏لاى نقل جزئيات، تحليل خود و برداشت‏هايى كه از
وضع قدرت سياسى جامعه صفوى و پس‏از آن تا اوايل دوران قاجار داشته‏اند، شرح داده‏اند
كه مى‏تواند براى ارائه تصوير صحيح از مسأله، مورد استناد قرار گيرد.

البته، نبايد فراموش كرد كه آن نويسندگان، گاهى، انگيزه‏ها و اغراض سياسى خاص
نيزداشته‏اند.[2]

1. شاردن، يكى از جهانگردان دوره صفوى است. وى، دقيقاً، به‏نظريه سلطنت مشروعه
اشاره مى‏كند و آن را به‏غير مجتهدان و مؤمنان نسبت مى‏دهد. وى مى‏گويد:

«اهل منبر و همراه با آنان، همه مؤمنان و كسانى كه از رعايت دقيق و كامل اصول دين برخوردار
مى‏گردند، هواداران اين نظريه هستند كه در غيبت امام، مجتهد معصوم،[3] بايد برمسند شاهى
مستقر گردد، به‏اعتقاد شاردن، آن‏چه كه عملاً، مورد عمل بوده، اين است كه امور قضايى
ايران، تابع قدرت سلطنت است، حتّى در امور دينى و آن عقيده قبلى، فقط، از جانب
روحانيون و هواداران ايشان تأييد مى‏شود، امّا شاه و وزيران بدلخواه، لَبْ فرو بسته‏اند و در
كليه امور، حكمشان نافذ است.»[4]

شاردن در ضمن تذكرات شش‏گانه خود مى‏نويسد:

«پنجمين تذكر من اين است كه طبق معتقدات اسلامى، حقِّ حكومت، متعلق به‏يك پيغامبر يا
خليفه (جانشين) اوست. چنين مردى، بايد هم از نظر دينى و هم از نظر دنيوى، حاكم باشد و
شاهان، فقط مباشر و كارگزار اين پيامبران و خليفه ايشان باشند.»[5]

2. كمپفر، از مسافران آلمانى است كه در زمان شاه سليمان صفوى به‏ايران آمد. او، درباره
قدرت مجتهد مى‏نويسد:

«شگفت آن‏كه متألهين و عاملين به‏كتاب نيز در اعتقاد به‏مجتهد، با مردم ساده‏دل شريكند و
مى‏پندارند كه طبق آيين خداوند، پيشوايى روحانى مردم و قيادت مسلمين، در عهده مجتهد
گذاشته شده است، در حالى كه فرمانروا، تنها، وظيفه دارد به‏حفظ و اجراى نظرات وى همّت
گمارد. برحسب آن‏چه گفته شد، مجتهد، نسبت به‏صلح و جنگ نيز تصميم مى‏گيرد. بدون

(1). دين و سياست در دوره صفوى، ص‏33.

(2). دين و سياست در دوره صفوى، ص‏45.

(3). كلمه معصوم، از مترجم است. روشن است كه در اين‏جا معصوم به‏معناى مصطلح آن نيست.

(4). دين و سياست در دوره صفوى، ص‏48 - 51.

(5). دين و سياست در دوره صفوى، ص‏56.


|179|

صلاحديد وى، هيچ كار مهمّى - كه در زمينه حكومت برمؤمنين باشد - صورت نمى‏پذيرد.»[1]

وى، در ادامه، احترام شاه صفوى به‏مجتهد را، تصنّعى و به‏خاطر پرواى از مردم، مى‏داند.


نتيجه

در مجموع، تنها نتيجه‏اى كه از بررسى‏هاى بالا مى‏توان گرفت، آن است كه علما و فقهاى
عصر صفوى و قاجارى - كه به‏مشاركت برخاسته و به‏جنبه‏هاى مثبت و همكارى همت
گماردند - كارشان، براساس نظريه سلطنت مشروعه صورت نگرفته است. اينان، براساس
مصالح و ضرورت، از قبيل گرايش به‏تشيّع و مبارزه براى پايان بخشيدن به‏نفوذ تصوّف و
امكان عمل به‏قوانين فقهى شيعه و امر به‏معروف و نهى از منكر - كه در اين دولت وجود
داشت - به‏همكارى با حكومت همّت گماشتند. آن‏ها گرچه به‏صراحت، حكم به‏عدم حقانيّت
حكّام نكردند، و يا گاهى به‏مدح شاه پرداختند، ولى در عمق ضمير خود، به‏آن معتقد نبودند.
براين اساس است كه دستگاه روحانيّت، مستقل بود و در عصر قاجار، آشكارا، خودنمايى كرد.[2]

البته، همه فقيهان اين عصر، همراه حكّام نبودند. محقّق اردبيلى، در عصر صفويه، و
ميرزاى قمى، در عصر قاجاريه، از اين دسته‏اند و گرچه با قاطعيت، از نيابت عامّه فقيهان و
ولايت انتصابى ايشان سخن مى‏گويند، ولى با حكومت، همراه نشدند.


نظريه ولايت فقيه در مرحله پنجم

با توجه به‏كثرت فقيهان اين دوره و تنوعى كه در آن مطرح است، براى بازشناسى بهتر
ولايت فقيه در انديشه سياسى ايشان، مجموعه مرحله پنجم را در سه قسمت، تدوين و ارائه
خواهيم كرد:

1.قسمت نخست، از محقّق كركى تا محقّق اردبيلى

2.قسمت دوم، دوره اخباريه

3.قسمت سوم، نگاهى به‏حيات مجدّد اجتهاد


(1). دين و سياست در دوره صفوى، ص‏58 - 59.

(2). دين و سياست در دوره صفوى، ص‏70؛ نخستين روياروييهاى انديشه‏گران ايران، ص‏231 - 271.

تعداد نمایش : 2970 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما