صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
قسمت اوّل: محقّق كركى تا محقّق اردبيلى
قسمت اوّل: محقّق كركى تا محقّق اردبيلى تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : قسمت اوّل: محقّق كركى تا محقّق اردبيلى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|180|

قسمت اوّل: محقّق كركى تا محقّق اردبيلى




1.محقّق كركى (868 - 940 ه.ق)[1]

شيخ‏على كركى، مشهور به‏محقّق ثانى(ره)، يكى ديگر از فقيهان برجسته جنوب لبنان
است. در كرك نوح، از روستاهاى بعلبك لبنان متولد شد. در حوزه فقاهت جبل عامل،
به‏آموختن فقه اهل‏بيت(ع) پرداخت و سپس مانند شهيد اول، براى آشنايى با آموزه‏هاى
مذاهب اهل سنّت، سفر را برحضر برگزيد. در مصر، فقه مذاهب اربعه را آموخت و از
دانشمندان آن ديار اجازه روايت اخذ كرد.

با اقتدار دولت صفويه در ايران (905 - 1135 ه.ق) و نياز مبرم اين دولت به‏فقيهان و
عالمان دينى شيعه براى آموزش و تصدّى مناصب مختلف و اداره شؤون مردم، در رأس
علماى جبل عامل، موقعيت را براى گسترش معارف اهل‏بيت(ع) غنيمت شمرد و به‏سوى
ايران هجرت كرد.

عالمان لبنان و جبل عامل، به‏طرف ايران حركت كردند و در قرُاء و قصبات و شهرهاى
بزرگ و كوچك به‏گسترش معارف دينى عترت طاهره(ع) و تصدّى مناصب جمعه و
جماعات و قضا، همّت گماشتند.

وقتى شاه طهماسب صفوى به‏قدرت رسيد (930 ه.ق) موقعيت بسيار مهمّى براى
محقّق ثانى پديد آمد؛ زيرا، شاه، فرمان به‏امتثال فرامين محقّق كركى صادر و گفته بود:

«در شؤون دولتى، معزول شيخ‏كركى، نبايد استخدام شود و منصوبِ وى، نبايد عزل گردد.»

(1). جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‏1، ص‏23 - 44؛ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه القسم الثانى)، ص‏357 - 358.


|181|

در نوشتارى به‏خطّ شاه طهماسب، ضمن استدلال به‏روايت عمربن‏حنظله و
صحيح‏السند دانستن روايت مزبور، محقّق كركى را از مصاديق اين روايت دانسته و
تصريح‏مى‏كند:

«وى، نايب ائمه(ع) است و مخالف با حكم او، ملعون و مطرود و مستحق تأديب است.»

بى‏ترديد حظّ وافرى از تشيّع يك‏پارچه ايران و گسترش علوم و معارف عترت
نبى‏اكرم(ص) در اين سرزمين مرهون تلاش بى‏وقفه اين فقيه فرزانه است.[1]

محقّق ثانى، آثار زيادى دارد. «رساله جمعه» و «جامع‏المقاصد في شرح القواعد» عمده اين
آثار است. از صاحب جواهر(ره)، نقل است كه هر كس، جامع‏المقاصد و وسائل الشيعة و
جواهر را در دسترس داشته باشد، براى استنباط احكام، نيازى به‏منبع ديگر ندارد.[2]

با توجه به‏ورود محقّق ثانى در شؤون دولتى و امور سياسى، از رهاوردهاى فقاهت او،
توسعه فقه سياسى و طرح مسايل حكومتى، به‏طور گسترده، در عرصه فقه است. در فقه، از
شارحان مكتب فقهى علّامه حلّى و تداوم‏بخش طريق اوست.


بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى محقّق كركى

پس‏از ابى‏الصلاح حلبى و ابن‏ادريس كه به‏طور مستوفا، به‏نظريه ولايت انتصابى فقيه
مى‏پردازند و فصل خاصى را در فقه خويش به‏تبيين اين نظريه اختصاص مى‏دهند،
محقّق‏ثانى، سومين فقيه برجسته‏اى است كه به‏تشريح و تفسير اين نظريه همت گماشته و
بحث استدلالى نسبتاً مفصلى در جوانب مختلف اين نظريه، از خود برجاى گذاشته است. او،
ضمن آن‏كه فتاواى فقيهان متقدّم، به‏ويژه، آراى فقهى علّامه حلّى(ره)، در مورد ولايت فقيه
را مى‏پذيرد، با صراحت تمام، از نصب فقيه برتولّى امور مربوط به‏امام معصوم
سخن‏مى‏گويد.

در دو مورد، با نظرياتى مشابه، به‏تفصيل در ولايت فقيه وارد مى‏شود: يكى در رساله


(1). دين و سياست در دوره صفوى، ص‏407 - 411.

(2). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏357.


|182|

جمعه و ديگرى هنگام بحث از نماز جمعه در كتاب جامع‏المقاصد است.[1]

چكيده انديشه جناب محقّق ثانى در ولايت انتصابى فقيه، به‏اين شرح است:

«اصحاب ما، اجماع و اتّفاق دارند براين كه فقيه عادل شيعه جامع‏الشرائطِ فتوا و كسى كه او را
مجتهد در احكام شرع مى‏نامند، در جميع امورى كه نيابت در آن‏ها دخالت دارد و نيازمند
نيابت است، ازطرف ائمه هدا(ع)، در حال غيبت، نيابت دارد. تنها، قتل و حدود را، برخى از
اصحاب مستثنا دانسته‏اند. از آن جا كه فقيه، نايبِ ولى امر(ع) است، بايد در امور نيابت‏پذيرى
كه از شؤون امام معصوم(ع) است، به‏او رجوع كرد. اين امور عبارت است از: قضا و انقياد
درمقابل حكمش، فروش مال ممتنعِ از اداى حق، تولّى اموال غُيّب، اَطفال، سفهاء، مفلّس
وتصرّف در اين اموال به‏نفع ايشان، و ديگر امورى كه براى حاكم منصوب ازطرف امام
ثابت‏است.»[2]

در انديشه اين فقيه بزرگ، تصدّى امور فوق، به‏عنوان امور حسبيّه يا امر به‏معروف
نيست، بلكه به‏عنوان انتصاب و نيابت است. علاوه برنقل اجماع روايت عمربن‏حنظله را،
محقّق ثانى ريشه و اساس ولايت فقيه مى‏داند. نخستين فقيهى كه در وصف روايت مزبور، از
عنوان «مقبول» استفاده مى‏كند، محقّق كركى است.[3]

به‏نظر محقّق ثانى، با استفاده از فراز «فانّي قد جعلتهُ عليكم حاكماً» از مقبوله، فقيه
جامع‏الشرائط - كه عنوان عامّى است - منصوب براى عموم امور نيابى شده است و نيابت عامّه
و ولايت مطلقه دارد:

«إنَّهم(ع) قد نصبوا نائباً على وجه العموم لقول الصادق(ع) في مقبولِ عمربن‏حنظلة:
«فإني قد جعلته عليكم حاكماً.»

فراز بالا، دلالت براستنابه كلّى و مطلق دارد.[4] اين استنابه‏و نصب، و لو ازطرف امام
صادق(ع) انجام گرفته، امّا از آن جا كه حكم و امر ائمه(ع) تفاوت ندارد، اين نصب از سوى
ائمه معصوم(ع) تحقق يافته است.[5]


(1). جامع‏المقاصد في شرح القواعد، ج‏2، ص‏374 - 380؛ رسائل المحقق كركى، ج‏1، ص‏138 - 171.

(2). اتفق أصحابنا(ره)، على أنَّ اَلفقيهَ العدل االإمامي الجامع لشرائط الفتوى - المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية - نائب من قبل
أئمه الهدى، صلوات‏اللَّه و سلامه عليهم، في حال الغيبة في جميع ماللنيابة فيه مدخلٌ. رسائل المحقق الكركى، ج‏1، ص‏142.

(3). رسائل المحقق الكركى، ج‏1، ص‏142 - 143.

(4). رسائل المحقق الكركى، ج‏1، ص‏143؛ جامع‏المقاصد، ج‏2، ص‏377.

(5). رسائل المحقق الكركى، ج‏1، ص‏143.


|183|

جناب صاحب جامع‏المقاصد در پى اثبات كبراى كلّى ولايت فقيه، آن را تطبيق برنماز
جمعه مى‏كند و با استفاده از ادلّه متنوع، فتوا به‏وجوب تخييرى و استحباب نماز جمعه
به‏عنوان افضل‏الفردين، در عصر غيبت، به‏دست فقيه جامع‏الشرائط مى‏دهد.[1]

شرايطى كه محقّق كركى براى ولايت فقيه مى‏شمرد، مشابه‏شرايطى است كه علّامه حلّى
مورد توجه قرار مى‏دهد. وى، براى ولايت فقيه سيزده شرط را ضرورى مى‏بيند: 1.ايمان؛
2.عدالت؛ 3.علم به‏كتاب؛ 4.علم به‏سنّت، به‏معناى درك احكام و فهم روايات؛ 5.آگاهى از
اجماعات؛ 6.اطلاع از قواعد كلامى كه از آن‏ها اصول و احكام به‏دست مى‏آيد؛ 7.آشنايى با
حدّ و برهان (منطق)؛ 8.آشنايى با علم لغت و نحو و صرف؛ 9.علم به‏ناسخ و منسوخ؛
10.اطلاع از تعارض و تراجيح؛ 11.علم به‏احوال روات؛ 12.داشتن نفس قدسى و بهره‏مندى از
ملكه‏اى كه توانايى ردّ فروع براصول و تطبيق جزئيات برقواعد را دارا باشد و ممارست
داشتن با اهل علم تا اين ملكه را به‏دست آورد. «خذ العلم من افواه الرجال» «لا يغرنّكم
الصحفيّون الذين يأخذون علمهم من الصحف و الدفاتر»
؛ 13.غلبه نداشتن صفت فراموشى و
نسيان براو.[2]

از نظر ايشان، مجتهد متجزّى، نيابت ندارد.

علاوه برنماز جمعه، در موارد ديگر، مانند وصايت و ولايت برنكاح، وقتى از «حاكم»
سخن به‏ميان مى‏آيد، محقّق كركى، برنيابت عامّه و ولايت مطلقه فقيه تأكيد مى‏كند
ومى‏گويد:

«إنَّما سمّي (الفقيه الجامع‏للشرائط) نائباً عاماً، لأنَّه منصوبٌ على وجه كلّي بقوله(ع):
«انظروا إلى مَنْ كان منكم ....»

نيز مى‏گويد اگر دسترسى به‏فقيه ميّسر نبود، در وصايت، مؤمنين از باب حسبه مأذون در
تصرّفند.[3]


(1). رسائل المحقق الكركى، ج‏1، ص‏148.

(2). رسائل المحقق الكركى، ج‏1، ص‏168 - 171.

(3). جامع‏المقاصد، ج‏11، ص‏266 - 267 و ج‏12، ص‏96.


|184|


2.شهيد ثانى (911 - 965 ه.ق)[1]

زين‏الدين‏بن‏على العاملى، معروف به‏شهيد ثانى(ره)، از اركان فقاهت شيعه و فقيهى از
سلسله فقيهان نام‏آور منطقه جبل عامل در قرن نهم و دهم است. نخست، در مسقط الرأس
خود، جبل عامل، به‏فراگيرى علوم رايج و معارف اهل‏بيت(ع) به‏ويژه، فقه شيعه پرداخت و
پس‏از تكميل اين علوم، با هجرت به‏مصر، چونان شهيد اول و محقّق كركى، برفراورده‏هاى
دينى و فقهى مذاهب مختلف اسلامى، در آن ديار آشنايى كامل پيدا كرد و از عالمان برجسته
ايشان، اجازه روايت گرفت. وى، علاوه برفقه و اصول، با فلسفه و عرفان و نجوم و طب، نيز
آشنايى داشته است.

حيات شهيد ثانى، همزمان با استقرار دولت شيعى صفويه در ايران (905) بود. با توجه
به‏منازعات و رقابت شديد ميان دولت صفوى و دولت عثمانى، عالمان شيعه لبنان - كه در
مناطق ذى‏نفوذ دولت عثمانى به‏سر مى‏بردند - تحت كنترل شديد دولت عثمانى، شرايطى
دشوار را سپرى مى‏كردند، به‏طورى كه به‏اجبار، عقايد و مذهب خويش را كتمان و از
دسترسى دشمنان و بدخواهان، به‏كتب و آثار خويش جلوگيرى مى‏كردند. در اين شرايط
تقيّه‏اى، سرانجام، سعايت حسودان از شهيد ثانى نزد سلطان عثمانى، مؤثر افتاد و در سفر
مكه، او دستگير شد و در راه استانبول، كنار دريا به‏شهادت رسيد و نامش، به‏عنوان دومين


(1). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏360 - 362؛ مقدمه شرح اللمعة الدمشقيه، ج‏1، ص‏149 - 175؛ مقدمه مسالك
الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‏1، ص‏9 - 45.


|185|

شهيدِ فقيهانِ بافضيلتِ جبل عامل، در دفتر ايام ثبت گرديد.[1]

مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، و الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه در ميان
آثار فراوان شهيد ثانى، اهميت بيش‏ترى دارد.

شهيد ثانى، از شارحان مكتب فقهى علّامه حلّى شمرده مى‏شود. درباره نظريه ولايت
فقيه، جناب شهيد ثانى، تقريباً همان شيوه‏اى را برمى‏گزيند كه بزرگانى مانند محقّق اوّل،
علّامه حلّى، شهيد اوّل، محقّق ثانى سلوك كرده‏اند، علاوه، آموزه‏هايى نو و بديع را در تفكّر
اين شهيد بزرگ نسبت به‏بحث ولايت فقيه شاهديم.


بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى شهيد ثانى

خطوط كلّى انديشه اين فقيه شهيد از ولايت فقيه عبارت است از:

1.نماز جمعه؛ از شرايط وجوب نماز جمعه، حضور امام و يا منصوب امام است. نماز
جمعه، در عصر غيبت، وجوب تخييرى است. چون با استفاده از مشهوره ابى خديجه، و ساير
روايات، نصب عمومى فقيه براى اين امور، حاصل است. تفاوت نماز عيد با نماز جمعه در
اين است كه حضور فقيه براى صحت اقامه جمعه لازم است.[2]

2.زكات؛ [3] ضمن شرح و پذيرش فتواى محقّق حلّى مبنى برپرداخت زكات به‏فقيه شيعه
مأمون، به‏دو نكته مهم اشاره مى‏كند: نكته نخست، تفسير واژه «فقيه» است. وقتى فقيه، در
ابواب مختلف فقه و امور مربوط به‏ولايت فقيه، مطلقاً ذكر مى‏شود، فقيهى است كه
جامع‏الشرائط فتوا باشد، نه هر فقيهى، و لو شرايط جواز افتا را دارا نباشد.

نكته دوم، تفسير واژه «مأمون» است. مأمون كسى را گويند كه با تمسّك و تشبّث
به‏حيله‏هاى شرعى، براى اخذ حقوق اقدام نمى‏كند؛ زيرا، كاربرد حيله شرعى در حقوق،
به‏اضرار افراد مستحقّ مى‏انجامد و مقام فقاهت از اين گونه امور، بايد منّزه و پاك باشد.


(1). مقدمه شرح اللمعة الدمشقيه، ج‏1، ص‏173 - 174؛ مقدمة تحقيق مسالك الافهام، ج‏1، ص‏35 - 38.

(2). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، ج‏1، ص‏299؛ مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‏1، ص‏246 (شهيد ثانى، در برخى
از فتواهاى فقهى، به‏وجوب عينى نماز جمعه فتوا داده است.)؛ دين و سياست در دوره صفوى، ص‏144 - 148.

(3). مسالك الافهام، ج‏1، ص‏427: «فإنَّه (الفقيه) منصوبٌ للمصالح العامّة ... و القائل بوجوب دفعها (الزكاة) إلى الإمام ابتدءاً، أوْجب دفعها
مع غيبتهِ إلى الفقيه المأمون.»


|186|

كسانى كه پرداخت زكات به‏امام را بدون مطالبه امام واجب مى‏دانند، در زمان غيبت، بايد
بگويند كه زكات، ابتداءً، به‏فقيه بايد داده شود.

3.سهم امام؛ نيمى از خمس با نام «سهم امام» را در زمان غيبت به‏ «مَنْ إليه الحكم» ، به‏جهت
حقّ‏النيابة مى‏پردازند.

منظور از «مَنْ إليه الحكم» ، فقيهِ عادلِ امامىِ جامع‏الشرائط است؛ زيرا، او، نائب امام و
منصوب اوست. فقيهان شيعه جامع‏الشرائط، وكلاى امامند. فقيه، بايد صَرْف سهم امام را در
بين سادات توليت كند، همان‏طور كه در حال حضور، امام، به‏اين كار اقدام مى‏كند. اگر غير
فقيه به‏صَرْف سهم امام دست زد، ضامن است.[1]

4.اقامه حدود؛ [2] والى منصوب از سوى حاكم جائر، در صورتى كه فقيه باشد، حقِّ اقامه
حدود دارد.

ادلّه جواز اقامه حدود به‏دست فقيه، عبارت است از:

الف) مشهوره ابى خديجه كه طريقش ضعيف است.

ب) قاعده لطف؛ اقامه حدود، نسبت به‏ترك محرمات و ريشه‏كنى رواج فساد، لطف‏است.

ج) مقبوله عمربن‏حنظله؛ اقامه حدود، نوعى از انواع حكم است و فقيه - كه حاكم است -
آن را اجرا مى‏كند. چنان كه فقيه، فتوا هم مى‏دهد و فتوايش نافذ است، دليل نفوذ فتواى فقيه
همين مقبوله است؛ زيرا، فتوا نيز نوعى از انواع حكم است. تفاوت فتوا و حكم در اين است
كه حكم، انشاى قول در حكم شرعى مربوط به‏يك واقعه شخصى است، امّا فتوا، انشاى قول
در حكم شرعى بروجه كلّى است.

5.قضا؛ علاوه برحكم و فتوا، قضاى فقيه نيز نافذ است. قضا، ولايت است. تعريف قضا،
عبارت است از:

«ولايةُ الحكم شرعاً لمَنْ له أهليةُ الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاصٍ معيّنةٍ
من البريّة بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق.»[3]

(1). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج‏2، ص‏79؛ مسالك الافهام، ج‏1، ص‏476.

(2). مسالك الافهام، ج‏3، ص‏107 - 108.

(3). مسالك الافهام، ج‏13، ص‏325.


|187|

شهيد ثانى، مبدأ و منشأ قضا را، رياست عامّه در امور دينى و دنيوى مى‏داند.[1]

6.حجر؛ قبل از آن‏كه روايت شهيد ثانى از ولايت فقيه را در باب حَجْر گزارش كنيم،
توجه به‏يك مقدمه لازم است: در متون فقهى، از زمان محقّق حلّى(ره)، به‏بعد، اختصاص
بابى جداگانه به‏عنوان «كتاب الحجر» مرسوم شده است، كه در كتب فقهى متقدّمين، از اين
رسم، با اين ويژگى كه انواع حَجْر فقهى را يك جا بحث كنند، اثرى نيست و شيوه‏اى بى‏سابقه
است. تنها، شيخ‏طوسى، در كتاب الخلاف، بحث از اموال يتيمان را در بابى جداگانه تحت
عنوان «كتاب الحجر» ذكر مى‏كند، بدون آن‏كه ساير موارد حجر را در آن نشان دهد.[2]

كتاب حجر و ولايت حاكم برامور محجوران، دستاويز مغالطه برخى قرار گرفته و
پنداشته‏اند كه وقتى ولايت فقيه مى‏گويند، غرض، ولايت برمحجوران است، در حالى كه
ولايت فقيه، پيش از كتاب الحجر، از زمان شيخ‏مفيد، مطرح بوده و نخستين بار، نه در كتاب
حجر، كه در امر به‏معروف و اقامه حدود مطرح شده است. بحثى كه از ولايت حاكم در «كتاب
حجر»
مى‏آيد، تنها، بخشى از اختيارات حكومتى و ولايى منصب امامت است، ولى اين
اختيارات، به‏موارد حَجْر منتهى نمى‏شود.

با التفات به‏مقدمه بالا، در بحث حجر، جناب شهيد ثانى مى‏گويد:[3] ولىِّ طفل و مجنون،
در مرتبه نخست، پدر و جدّ است و در مرتبه بعدى، نوبت به‏حاكم مى‏رسد، امّا ولىِّ سفيه و
مفلّس، از همان آغاز، حاكم است. برميّت بدون وصىّ نيز حاكم ولايت دارد.

به‏طور كلّى، امور نيازمند ولايت، چهار دسته‏اند:[4] 1.اطفال؛ 2.وصايا؛ 3.حقوق؛ 4.ديون.
در گروه نخست، حاكم، پس‏از پدر و جدّ پدرى ولايت دارد و در سه گروه ديگر، در صورت
فقدان وصىّ، حاكم ولايت دارد.

منظور از حاكم، در موارد بالا؛ سلطانِ عادل، نايب خاص يا نايب عام اوست. نايب عام،
فقيه جامع شرايط فتوا و عادل است.

شهيد ثانى، به‏دليل حاكم بودن فقيه، چنين اشاره مى‏كند:


(1). مسالك الافهام، ج‏13، ص‏325 - 326.

(2). الخلاف، ج‏3، ص‏281 - 289.

(3). مسالك الافهام، ج‏4، ص‏161 - 162.

(4). مسالك الافهام، ج‏6، ص‏264 - 265.


|188|

«و المرادُ به(الحاكم) السلطانُ العادلُ أوْ نائبه الخاصّ أوْ العامّ مع تعذّر الاوّلين
وهوالفقيه‏الجامع لشرائط الفتوى العادل و إنَّما كان حاكماً عامّاً؛ لأنّه منصوبٌ من
قبل‏الإمام لا بخصوص ذالك الشخص بل بعموم قولهم: «انظروا إلى مَنْ كان منكم قد
روى حديثنا....»

بنابراين، از نظر شهيد ثانى، منصوب عام بودن فقيه، امرى مفروغٌ عنه است، چنان كه در
بحث نماز جمعه هم اشاره شد.

او، در ادامه مى‏گويد كه در صورتى كه فقيه نبود، نوبت به‏مؤمن ثقه مى‏رسد. مؤمن، از
باب ولايت يا از باب امر به‏معروف، توليت مى‏كند.[1]


(1). مسالك الافهام، ج‏6، ص‏265.


|189|


3.محقّق اردبيلى (متوفّى 993 ه.ق)

هر چند حوزه فقاهت نجف را شيخ‏طوسى(ره)، پس‏از هجمه حراميان به‏شيعه و
معارفش، در بغداد، تأسيس كرد، امّا از آن تاريخ (448ق) تا قرن‏ها، كم‏تر نامى از اين حوزه
برسر زبان‏هاست. تربيت بزرگان علوم عترت طاهره(ع) را در مراكزى مانند حلّه و جبل
عامل شاهديم. از قرن دهم به‏بعد است كه رفته رفته، نجف، به‏پايگاه بزرگى براى اجتهاد و
فقاهت تبديل مى‏شود.

در اوان بلوغ و شكوفايى اين حوزه باعظمت، در قرن دهم، با محقّق اردبيلى به‏عنوان يكى
از قله‏هاى فقاهت دوره‏هاى اخير مواجهيم. از خصلت‏هاى بزرگ و مشهور، اين فقيه سعيد،
جمع ميان زهد و تحقيق است، هم كسوت تقليد را از تن بركنده و هم لباس تعلق دنيا را
به‏كنارى افكنده است. برجسته‏ترين اثر فقهى او مجمع‏الفائدة و البرهان في شرح إرشاد
الأذهان، نشان تحقيق خردمندانه اوست.


بازتاب ولايت فقيه در ميراث فقهى محقّق اردبيلى

آن‏چه در پى مى‏آيد، اشاره‏اى فشرده به‏فتاواى محقّق اردبيلى(ره)، در باب ولايت
انتصابى فقيه است:

1. محقّق اردبيلى، در موارد متعدد، به‏مقبوله عمربن‏حنظله اشاره مى‏كند. از ميان كسانى
كه روايت عمربن‏حنظله را مستند قرار داده‏اند، اين محقّق خردورز است كه براى نخستين
بار، به‏بررسى سندى آن مى‏پردازد و مى‏گويد:


|190|

«هر چند روايت، سنداً، مخدوش است، ولى چون مقبولِ فقها قرار گرفته و به‏مضمون آن فتوا
داده شده، مى‏توان آن را پذيرفت. روايت ابى خديجه هم با اين مشكل مواجه است، ولى عمل
اصحاب، جبران ضعف او را مى‏كند.»

جناب مقدس اردبيلى(ره)، با توجه به‏اين روايت و فتوا به‏مضمون آن، علاوه برولايت
قضا، اقامه حدود را نيز از آن استفاده مى‏كند.[1]

وى، پس‏از استدلال، نتايج متعددى را از روايت مقبوله استخراج مى‏كند. مثلاً، راويان
حديث، و لو متجزّى هم باشد، حاكم و قاضى‏اند و يا اين كه متعدد بودن عالمان و حاكمان و
اختلافشان در احكام، محذورى ندارد؛ چون، در روايت، اختلاف پذيرفته شده است و در
اين صورت است كه به‏اعدل و افقه و اصدق رجوع خواهد شد.

از لوازم و نتايجى كه به‏نظر محقّق اردبيلى، برمقبوله مترتب است، آن است كه مى‏توان
گفت، عالمان و فقيهان، در جميع امور، نائب مناب امامند و نيابت عامّه دارند. به‏نظر وى، اين
نيابت عامّه انتصابى براى فقيه جامع‏الشرائط، اختصاصى به‏هنگام غيبت ندارد، حتّى در حال
حضور نيز فقيهان، منصوب شده‏اند، مگر آن‏كه كسى بگويد كه اين نصب، براى زمانى انجام
گرفته كه امام(ع) مبسوط اليد نبوده است. كلام اين مقدسِ محقّق، چنين است:

«ظاهر الأخبار المتقدّمة يدلّ على أنَّ كلّ مَنْ اِتَّصَفَ بالشرائط هي منصوبٌ من قبله(ع).»[2]

محقّق اردبيلى كه طبق بيان بالا، انتصاب و نيابت عامّه فقيهان را مى‏پذيرد، در مسأله
استحباب دفع زكات به‏فقيه، فقيه را براى نخستين بار، به‏خليفه امام بودن وصف مى‏كند و
مى‏گويد: او، خليفه امام است و گويا ايصال زكات به‏او، ايصال به‏امام(ع) است. وى، آن گاه
فقيه مأمون را به‏فقيه جامع‏الشرائط كه به‏حيله‏هاى شرعى تمسّك نمى‏كند، تفسير مى‏كند.[3]

جناب مقدس اردبيلى(ره)، نيابت عامّه امام را شامل فقيه زمان غيبت مى‏داند، ولى نيابت
او را نسبت به‏نماز جمعه، مستثنا مى‏كند.[4]

2. در مسأله: «ولاية الحكم على مَنْ لا ولىَّ له»، به‏ادلّه اين ولايت اشاره مى‏كند:


(1). مجمع‏الفائدة و البرهان، ج‏7، ص‏547.

(2). مجمع‏الفائدة و البرهان، ج‏12، ص‏6 - 17.

(3). مجمع‏الفائدة و البرهان، ج‏4، ص‏406.

(4). مجمع‏الفائدة و البرهان، ج‏2، ص‏360 - 363.


|191|

الف) تمسّك به‏دليل حِسبه؛ و لو مرحوم محقّق اردبيلى، از اصطلاح «حسبه» استفاده
نمى‏كند، ولى مى‏گويد:

«أنَّهُ لابدّ من وليٍّ و ليس أحدٌ أحقَّ منه و لا يساويه للعلم و التقوى و في غيره مفقود.»

ب) روايت «العلماء ورثة الانبياء» ؛ اين دليل، تازگى دارد. بى‏ترديد «ولاية مَنْ لا وليَّ له»
بردوش انبيا(ع) بوده است، پس علما هم بايد اين ولايت را داشته باشند.

ج) دليل سوم، ادلّه نيابت فقيه از ولىّ امر(ع) است كه گويا اختلافى نيست و اجماع منقول
نيز مؤيد اوست كه او بايد حكم كند.[1]


4.صاحب مدارك

يكى از تربيت‏يافتگان مدرسه فقاهتِ محقّق اردبيلى، جناب سيدمحمدبن‏على
الموسوى العاملى، معروف به‏صاحب مدارك (946 - 1009ه.ق) است. اين فقيه بزرگ كه
مدارك الأحكام را در شرح شرائع الإسلام تدوين كرده است، درباره ولايت فقيه، پيرو استاد
خويش است. وى، در شرح «مَنْ إليه الحكم» از عبارت شرائع الإسلام مى‏گويد:

«منظور، ثقه عادلِ امامى مذهبِ عالمِ داراى شرايط است كه ازطرف امام(ع) على وجه العموم
منصوب شده است. چنين فردى، با اين اوصاف، حقِّ توليت سهم امام را داراست.»[2]

(1). مجمع‏الفائدة و البرهان، ج‏9، ص‏231 - 232.

(2). مدارك الأحكام، ج‏5، ص‏427 و 262.

تعداد نمایش : 2079 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما