صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
قسمت دوم: دوره اخباريه
قسمت دوم: دوره اخباريه تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : قسمت دوم: دوره اخباريه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|192|

قسمت دوم: دوره اخباريه




نگاهى به‏اخبارى‏گرى و عوامل پيدايش آن

در دهه‏هاى ميانى قرن يازدهم و قرن دوازدهم، شاهد فترتى ديگر در سير فكرى حركت
اجتهاد و فقاهت شيعه هستيم.[1] فترت نخست، مربوط به‏دوره پس‏از شيخ‏طوسى بود كه با
تلاش خردمندانه ابن‏ادريس، به‏پايان رسيد و معالجه شد. عامل فترت دوره دوم، ظهور
حركت اخباريه ميان عالمان شيعه است.

پرچمدارى اخبارى‏گرى را، امين استرآبادى بردوش داشت.

اصول مكتب اخبارى‏گرى، طبق آن‏چه در كتاب فوائد مدنيّه امين استرآبادى
منعكس‏است، عبارت از نفى حجّيت ظواهر قرآن و نفى حجّيت حكم عقل در استنباط
احكام شرعى و نفى حجّيت اجماع و قطعى بودن روايات كتب اربعه و رجوع به‏اُصالة
الاحياط در امور مشتبه است.

درباره عوامل بروز انديشه اخبارى‏گرى، نظريه‏هاى متفاوتى وجود دارد.[2] برخى،
سياست دولت صفوى را از عوامل بروز اين حركت مى‏دانند. به‏نظر ايشان، حضور فقيهان در
صحنه سياست و اداره كشور، براى دولت صفوى گران تمام مى‏شد و اين دولت، نگران
حضور و نفوذ بيش از پيش مجتهدان در عرصه‏هاى مختلف بود، از اين‏رو، رژيم صفوى، در
تقويت كفّه اخباريّه سهم وافرى دارد.

به‏اعتقاد برخى از محققان، اصولاً، نظريه گريز از عقل و جمود برحسّ، در قرن يازدهم،
به‏طور همزمان در غرب و شرق ظهور كرده است. فرانسيس بيكن و دكارت، در غرب، و


(1). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏384 - 394.

(2). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏384 - 385؛ التاريخ السياسي للفقه الإمامي: همان، ص‏387 - 388.


|193|

محمدامين استرآبادى، در شرق، پيشقراولان اين نظريه بوده‏اند.[1]


اخباريّه و «ولايت فقيه»

درباره نظر اخباريّه نسبت به‏موضوع ولايت انتصابى فقيه، برخى از نويسندگان عرب و
مستشرقان، چنين اظهار نظر كرده‏اند كه برخلاف نظريه مجتهدان - كه فقيه را نايب امام زمان
مى‏دانستند و مجتهد را واسطه ميان مؤمنان و امام غايب(ع) تصور مى‏كردند - اخباريّه چنين
نقشى را براى مجتهد قائل نيستند و علما را تنها، ميراثدار فقه مى‏دانند و درباره مناصب
اهل‏بيت(ع) نقشى براى آن‏ها نمى‏بينند.[2]

براى دريافت صحّت و سقم ادعاى فوق و فهم انديشه اخباريّه در شأن و منزلت فقهاى
عصر غيبت و اين كه آيا ايشان را نايبان امام(ع) مى‏دانند يا نه، نظر برخى از بزرگان اخباريّه را
در اين باب مى‏بينيم.


1.مجلسى اوّل (1003 - 1070ه.ق)

محمدتقى مجلسى، مشهور به‏مجلسى اوّل(ره)، از جمله عالمانى است كه پس‏از محقّق
كركى و فرزندش و شيخ‏بهايى، به‏سمت «شيخ‏الاسلامى» در دستگاه صفويه رسيده و نقشى
مهم را در آن ايفا كرده است.[3] مشهورترين اثر اين عالم بزرگ، روضةالمتقين في شرح مَنْ لا
يحضره الفقيه است. در اين كتاب، وى، با صراحت مى‏گويد:

«آراى محمدامين استرآبادى در فوائدالمدنيّة را اكثر علماى نجف و كربلا، تحسين كرده و
پذيرفته‏اند و حقّ آن است كه اكثر نظريات وى، صحيح و قابل ترديد نيست.»[4]

چنان كه ملاحظه مى‏شود، مرحوم محمدتقى مجلسى با آن‏كه برتفكّر اخباريّه انگشت
صحت مى‏گذارد، در عين حال، عملاً، منصب شيخ‏الاسلامى را پذيرفته و در امور سياسى -
اجتماعى عصر صفوى دخالت كرده است.


(1). شهيد مطهرى به‏نقل از مرحوم بروجردى: همان، ص‏389.

(2). الفقهاء حكام على الملوك، ص‏40.

(3). نهضت روحانيون ايران، ج‏1، ص‏51.

(4). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏393.


|194|

اما از جهت نظرى، در شرح روايت حفص‏بن‏غياث، كه راوى، از مُجرىِ حدود مى‏پرسد
و امام، «مَنْ إليه الحكم» را مجرى حدود معرفى مى‏كند، او، صريحاً، فقيهان را منصوبان عام
امام زمان مى‏شناسد و مى‏گويد:

«يقيم الإمام و الحاكم أيضاً و لا شك في المنصوب الخاص. أمّا العام، كالفقيه، فالظاهر منه أنَّه
يقيم الحدود للأخبار السالفة في باب القضاء من قوله: «قد جعلته حاكماً». و يحتمل كونه منصوباً
لرفع المنازعة، لكنَّ اللفظ عامٌ و لا مخصّص ظاهراً.»[1]

در فراز بالا، جناب مجلسى اوّل، با تمسك به‏مقبوله عمربن‏حنظله و عموميت لفظ
«حاكماً» و مخصوص به‏قضاوت نبودن آن، براى فقها، اجراى حدود را قائل است و ايشان را
نايبان و منصوبان عام عصر غيبت مى‏داند.


2.فيض كاشانى (1007 - 1091ه.ق)[2]

مولا محسن فيض كاشانى، يكى از عالمان بزرگ و برجسته شيعه است كه از نظر كثرت
آثار و تأليف در رشته‏هاى گوناگون علوم، نابغه‏اى كم‏نظير است. تا يكصد و چهل و چهار
كتاب و رساله براى او برشمرده‏اند. كتاب الوافى و تفسير الصافى و المحجة البيضاء في إحياء
كتاب الإحياء، مشهورترين تأليفات وى است. مفاتيح الشرايع، اثر فقهى مشهور اوست.

شيخ‏يوسف بحرانى، فيض كاشانى را از اخباريين سرسخت دانسته است.[3]

جناب فيض كاشانى(ره)، ضمن آن‏كه توليت سهم امام را مربوط به‏فقيه مأمون مى‏داند،[4]
با استدلال به‏رواياتى مانند مشهوره ابى خديجه، در عصر غيبت، حكم فقيه جامع‏الشرائط را
نافذ مى‏داند و او را ازطرف امام صادق(ع) مأذون مى‏شمرد.[5]

فيض كاشانى، نسبت به‏اجراى حدود، معتقد است كه با توجه به‏اطلاق ادلّه وجوب
حدود و تعزيرات، و با توجه به‏حقّ نيابت فقيهان مأمون از امام(ع) و اذنى كه ايشان در
مواردى مانند قضا و افتاء و ... دارند، حدود و تعزيرات و ديگر سياسات دينى را مى‏توانند


(1). روضة المتقين، ج‏10، ص‏213.

(2). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏397؛ مقدّمة الكافى الوافي، ج‏1، ص‏59؛ مقدّمة محجّة البيضاء، ج‏1، ص‏22.

(3). لؤلؤة البحرين، ص‏133.

(4). مفاتيح الشرائع، ج‏1، ص‏229.

(5). مفاتيح الشرائع، ج‏3، ص‏247.


|195|

اقامه كنند.[1]


3.مجلسى دوم (1037 - 1110 ه.ق)

محمدباقر مجلسى، معروف به‏علّامه مجلسى، مؤلّف دائرةالمعارف شيعه، يعنى كتاب
بحارالانوار، از عالمان بزرگى است كه با وجود انتساب به‏اخباريّه، در امور سياسى و
حكومتى عصر خويش نقشى فعّال داشته است:[2] شيخ‏الاسلام، در پايتخت صفويه، شهر
اصفهان، بوده و رياست دينى و دنيوى، امامت جمعه و جماعت را بردوش كشيده است.

شخصيّت وزين و عالى‏مقام اين مرد بزرگ، رمز آرامش و حفظ مملكت از فروپاشى، در
حكومت ضعيف و بى‏تدبير سلطان حسين صفوى بوده است. با وفات مجلسى، ايران، وزنه
سنگين خود را از دست داد و خفّت و بى‏لياقتى شاه آشكار گرديد و در پايان، به‏اشغال ايران،
به‏دست افاغنه و سقوط دولت صفوى انجاميد.[3]

علّامه مجلسى(ره)، از كسانى است كه علماى ربّانى را نايب عامّ عصر غيبت مى‏شناسد و
معتقد است كه «حكم» به‏ايشان مربوط است و محدّثانِ عامل نيز ممكن است از عالمان ربانى
شمرده شوند.[4]

ظاهر كلام مجلسى - چنان كه صاحب جواهر نقل مى‏كند - آن است كه جميع خمس را
بايد به‏حاكم شرع (فقيه) پرداخت كرد.


4.شيخ‏يوسف بحرانى (1107 - 1186)[5]

شيخ‏يوسف بحرانى، مشهور به‏صاحب‏الحدائق از اخباريين متعادل و غير متعصب


(1). بالجملة، فوجوب الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و التعاون على البرّ و التقوى و الإفتاء و الحكم بين الناس بالحقّ و إقامة
الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية، من ضروريات الدين و هي القطب الأعظم في الدين - مرحوم فيض، پس از اين فراز، جهاد
ابتدايى را استثنا مى‏كند؛ چون، آن را مشروط به‏اذن امام مى‏داند. و در ادامه گويد: - و كذا إقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات
الدينيه؛ فإنَّ للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه.

مرحوم فيض، همين «حقّ النيابة» را درباره توليت خمس نيز دليل قرار مى‏دهد: مفاتيح الشرائع، ج‏2، ص‏50 و ج‏1، ص‏229.

(2). شيخ‏يوسف بحرانى، علّامه مجلسى را اخبارى متعادل مى‏داند: ر.ك: موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏404.

(3). لؤلؤة البحرين، ص‏44.

(4). زادالمعاد، ص‏430.

(5). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏403 - 404 و 417 - 418.


|196|

است. وى، آخرين شخصيّت اخبارى است كه حلقه تدريس او در كربلا، مورد توجه
بوده‏است.

هجرت مرحوم وحيد بهبهانى به‏كربلا و احتجاجات عميق و خردمندانه وى با تفكّر
اخبارى‏گرى، موجب شد، بساط ايشان از حوزه‏هاى فقاهت ايران و عراق برچيده شود، و
تنها بقايايى از اين افكار در بحرين و جنوب عربستان باقى بماند. شيخ‏يوسف بحرانى، سال
1186ق وفات كرد و وحيد بهبهانى براو نماز گذارد.

شيخ‏يوسف بحرانى، از جهت فتاواى غريب و نادر، شهرت دارد.

يكى از نظريه‏هاى غريب او را بايد نظريه‏اش در ولايت امور حسبيه دانست.[1] از نظر او،
دليلى براختصاص ولايت براموال غُيّب و قُصّر و مانند آن به‏امام معصوم(ع) يا فقيه
جامع‏الشرائط، وجود ندارد. ولايت امور حسبيه، مربوط به‏تمامى مؤمنان است:

«فليس في الأخبار ما يدلّ على اختصاصه (ولايت برطفل و غايب و مانند آن) بالإمام أوْ
الفقيه الجامع للشرائط.»

شيخ‏يوسف بحرانى، نخستين عالم شيعه از زمان شيخ‏مفيد به‏بعد است كه صريحاً،
به‏چالش با نظريه ولايت فقيه، پرداخته است. وى، از كسانى است كه در كتاب الدرر النجفية،
به‏طور مفصّل، به‏مقبوله عمربن‏حنظله و برخى ديگر از ادلّه ولايت فقه مانند مشهوره
ابى‏خديجه و توقيع شريف و روايت «اللهم ارحم خلفائي» مى‏پردازد. اگرچه او، از اين
روايات، نيابت را، حتّى نسبت به‏حال حضور هم استفاده مى‏كند، ولى حدّاكثرِ دلالت آن‏ها را
بردو موضوع مى‏داند: يكى نيابت در رفع مرافعه و خصومات و يكى نيابت در افتاء. او، نيابت
در امور حسبيه يا نيابت در پرداخت سهم امام(ع) را نمى‏پذيرد، اگرچه معتقد است كه اين
فتوا، خلاف نظريه اصحاب است.

دوره‏اى كه تفكّر اخباريّه، انديشه رايج حوزه‏ها بود، عالمانى را مى‏يابيم كه در مسلك
اخباريه داخل نشدند و به‏حمايت از اجتهاد، همت گذاشتند، فقيهان بزرگى مانند سلطان
العلماء (متوفاى 1064ق) و حسين خوانسارى (متوفاى 1098ق) و آقاجمال خوانسارى


(1). الحدائق الناظرة، ج‏12، ص‏470 و ج‏22، ص‏590 - 592؛ الدرر النجفيّة، ص‏47 - 52.


|197|

(متوفاى 1125ق) و فاضل هندى (1062 - 1137) و محمدباقر سبزوارى (1018 - 1090).[1]

جناب سبزوارى، نويسنده كتاب‏هاى مهمى مانند كفاية الأحكام، و ذخيرة المعاد في شرح
الإرشاد است. روضة الأنوار عبّاسى از كتاب‏هايى است كه او، در اخلاق و شيوه كشوردارى
نگاشته است.

وى به‏وجوب نماز جمعه و جواز اقامه حدود به‏دست فقيهان، فتوا داده است، به‏علاوه،
تقسيم زكات و خمس را نيز از شؤون فقها مى‏داند.[2]


(1). موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏406 - 410.

(2). ر.ك: كفاية الأحكام: (كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر)؛ در ذخيرة المعاد في شرح إرشاد الأذهان: (كتاب الخمس) گويد:
«الحاكم و هو الفقيه الإمامي العدل الجامع لشرائط الإفتاء لأنَّه منصوب من قبل الإمام فيكون له تولّي ذالك.»: (متون فقهى عربى ولايت
فقيه از صدوق تا سيدمحمد مجاهد، ص‏274 - 278) (چاپ نشده، گردآورى توسط مركز تحقيقات استراتژيك).

تعداد نمایش : 1878 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما