صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
قسمت سوم: حيات مجدّد اجتهاد
قسمت سوم: حيات مجدّد اجتهاد تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : قسمت سوم: حيات مجدّد اجتهاد
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|198|

قسمت سوم: حيات مجدّد اجتهاد




1.وحيد بهبهانى (1118 - 1205 ه.ق)

زمانى كه مى‏رفت تا ميراث هزارساله فقاهت شيعه، در تندباد جمود و تحجّر اخباريّه،
به‏نابودى گرايد و بشريّت از درياى بيكران معارف اهل‏بيت(ع) در اثر اين جمود، بى‏نصيب
بماند، شخصيتى خردمند و باعظمت، سر برافراخت و يك تنه، در برابرطوفان سهمگين
اخباريّه ايستاد و اجتهاد و فقاهت را به‏مسير اصلى خود بازگردانيد. اين مرد بزرگ، جناب
محمدباقر بهبهانى معروف به‏وحيد بهبهانى بود. او، در اصفهان، به‏دنيا آمد و در حوزه عظيم
آن - كه به‏بزرگ‏ترين حوزه فقاهت شيعه در عصر صفويه تبديل شده بود - تربيت شد. آن گاه
به‏كربلا هجرت كرد و با براهين قاطع و بيان نافذ خويش، به‏مبارزه همه‏جانبه با اخبارى‏گرى
دست زد.

شكست دادن اخباريّه، از يك سو، و تربيت شاگردان و فقيهانى برجسته، از سوى ديگر،
سبب شد تا او را «استادالكل» بخوانند.

بى‏ترديد، وحيد بهبهانى، از نادر فقيهانى است كه انديشه فقهى شيعه را به‏چرخش
درآورده و آن را به‏دور جديدى از تجربه‏و توسعه وارد كرده است.

آثار افكار و انديشه‏هاى بلند او، تا زمان معاصر، امتداد دارد.[1]


بازتاب ولايت فقيه در ميراث فقهى وحيد بهبهانى

الفوائد الحائرية، ميراث مكتوب فقيه احياكننده، وحيد بهبهانى است. اين كتاب، از دو
بخش مجزّا، الفوائد القديمة، و الفوائد الجديدة، تشكيل شده است. در بخش الفوائد القديمة،


(1). خدمات متقابل اسلام و ايران، ص‏396؛ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏417 - 418.


|199|

فائده سى و ششم، به‏شكل كاملاً شيوا و متقن، به‏بازگويى شرايط اجتهاد مى‏پردازد.[1]

از نظر او، آگاهى از علوم لغوى و عرف (عام و خاص) و كلام و منطق و اصول فقه و رجال
و داشتن قوّه قدسى، از شرايط اجتهادند و در اين ميان، اصل، داشتن قوّه قدسى است.

وى، در خاتمه اين فائده، هشدارهاى مهمى تحت عنوان «خطورة طريقِ الإجتهاد» دارد.

در الفوائد الجديدة، پس‏از آن‏كه، در فائده سى و دوم، جايز نبودن تقليد در اصول دين را،
تحت عنوان «عدم جواز التقليد في أصول الدين» شرح داده،[2] در فائده سى و سوم، «الوظائف
المحوّلة للمجتهد»
را طرح مى‏كند.[3] اين فائده گران‏بها و بديع، به‏برخى از زواياى ولايت فقيه
و حدود اختيارات او، اشاره دارد.

نكات برجسته اين فائده، عبارت است از:

1. عناوين مختلفِ مجتهد و فقيه و قاضى و حاكم شرع منصوب، همگى، در شخص واحد
جمع مى‏شود و وقتى به‏اعتبارات گوناگون و از زواياى مختلف به‏او نگاه شود، از هر
زوايه‏اى، يك عنوان براو منطبق است: به‏اعتبارِ استنباط احكام واقعى، او را مجتهد نامند و
به‏اعتبار استنباط احكام ظاهرى، او را فقيه نامند و به‏اعتبار صدور فتوا، او را مفتى نامند و
به‏اعتبار ارجاع مرافعه به‏او و رفع خصومت، وى را قاضى نامند و به‏اعتبار ولايت برايتام و
مجانين و مواردى ديگر - كه از اختيارات حاكم شمرده‏اند - حاكم شرع نامند.

به‏علاوه، همين شخص را از اين ديد كه بايد شرايط اجتهاد را دارا باشد، مى‏توان محدّث و
متكلّم و اصولى و رجالى و ... ناميد.

2. پس‏از آشنايى با اين عناوين مختلف، بايد ديد كه آيا تفاوت اين عنوان‏ها، تأثير عملى
دارند و يا بى‏اثر است. او، معتقد است كه هر يك از اين عناوين، احكام خاصّ خود را دارد و
آثار عملى هر يك از اين عناوين، در مواردى، متفاوت است. مثلاً، در مورد احكامِ مخصوصِ
اجتهاد و مجتهد، مى‏توان گفت كه تقليد در احكام، جايز است و در موضوعات، جايز نيست
و يا مجتهدى از مجتهد ديگر، حقّ تقليد ندارد. اين، در حالى است كه يك مجتهد، مى‏تواند


(1). الفوائد الحائرية، ص‏335.

(2). الفوائد الحائرية، ص‏493.

(3). الفوائد الحائرية، ص‏499.


|200|

به قاضى مراجعه كند، بلكه مراجعه به‏قاضى، گاهى واجب است، با آن‏كه تقليد جايز نيست. و
يا اين كه حكم قاضى، براى مجتهد و عامّى، نافذ است، چه مقلّد او باشد يا نباشد؛ زيرا:

«مَنْ بلغ رتبة القضاء فهو منصوب من قبل المعصوم(ع) على سبيل العموم. فلا يوجد في
هذه الأزمنة قاضي التحكيم. فتأمّل جيدّاً.»

از ديگر احكام مخصوص و ويژه قاضى، آن است كه حكم قاضى، پس‏از مرگ او هم ثابت
است، ولى تقليد از مجتهد ميّت، جايز نيست.

3. در پى ارائه تفاوت‏هاى عملىِ عنوان مجتهد و قاضى، به‏تفاوت‏هاى مخصوصِ عنوان
حاكم شرع مى‏پردازد و معتقد است كه مشاغل و مناصب حاكم شرع - كه پيش از اين اشاره شد
- مناصبى است كه مايه انتظام امور معاش و معاد مردم است:

«و هي ممّا ينتظم به‏أمر المعاد و المعاش للعباد.»[1]

اين تعريف وحيد بهبهانى از مناصب و شعاع اختيارات فقيه، نشان مى‏دهد كه ايشان،
ولايت فقيه را در امور حسبه، مانند ولايت برمحجوران، خلاصه نمى‏كند و به‏گونه‏اى اين
ولايت را تفسير و تعريف مى‏كند كه تمام امور مربوط به‏ولايت تدبيرى و تنظيمى را شامل
مى‏شود و آن‏چه را كه مربوط به‏نظم و اداره جامعه است، عرفى باشد يا شرعى، همه را يك جا
جمع مى‏كند.

وى، در بيان ديگر ويژگى‏هاى حاكم شرع، به‏اين نكته اشاره دارد كه حكم حاكم شرع
مانند حكم قاضى، برمجتهد و عامى، چه مقلّد او باشد يا نباشد، نافذ و قابل اجراست. دليل آن
هم روشن است:

«لاشتراكِ العلّة و هي كونُهُ منصوباً من المعصوم(ع) و لأنَّ حصولَ النظام لا يكونُ إلّا
بذالك و لأنَّه نائب المعصوم(ع).»[2]

در اين فراز، به‏نصب فقيه و نيابت وى از معصوم اشاره مى‏كند و معتقد است كه اگر با
ولايت فقيه، بخواهد نظام اجتماعى شكل بگيرد، بايد حكم او در حقّ همه، بالسويه،


(1). الفوائد الحائرية، ص‏501.

(2). الفوائد الحائرية، ص‏501 - 502.


|201|

نافذ باشد.

وحيد بهبهانى، ضمن اشاره به‏بحث ثبوت هلال، معتقد است كه ثبوت هلال هم يكى از
مناصب فقيه است و همان‏طور كه از معصوم(ع) صحيح بوده كه حكم به‏ثبوت هلال كند،
نائب او هم مى‏تواند اين كار را انجام دهد:

«لأنَّه نائب المعصوم(ع) و لو فَعَلَ المعصوم(ع) لكان صحيحاً البتةً، فكذا نائبه.»[1]

در اين عبارت، به‏نيابت عامّه فقيه نسبت به‏جميع اختيارات امام معصوم(ع)
اشاره‏مى‏كند.

در مجموع آن‏چه از فرازهاى گوناگونِ فائده سى و سوم قابل استنباط است، اين است كه
در انديشه استادالكل وحيد بهبهانى:

1. فقيه، منصوب ازطرف معصوم است.

2. فقيه، نيابت عامّه از معصوم دارد.

3. ولايت فقيه، در قضاوت محدود نيست.

4. جميع امور مربوط به‏نظام اجتماعى و معاش و معاد مردم، جزء ولايت فقيه است.


2.شيخ‏جعفر كاشف‏الغطاء (متوفّى 1227 ه.ق)[2]

در اواخر قرن دوازدهم هجرى، مردى از تبار مالك اشتر نخعى، با نام خضر از اطراف
شهر حلّه به‏نجف اشرف هجرت كرد و به‏سال 1156ه.ق فرزندى از او متولّد گرديد كه
بروى نام جعفر نهاده شد. وى كه در فراگيرى شاخه‏هاى مختلف علوم اسلامى، با نبوغ
سرشار خويش، به‏مرتبه‏اى از رشد و كمال رسيد كه، از نوادر دوران و سرآمدان عرصه
فقاهت و اجتهاد محسوب مى‏شود، به‏مناسبت تأليف اثر ارزشمند كشف الغطاء، با نام
شيخ‏جعفر كاشف‏الغطاء شهره آفاق گرديد. كاشف الغطاء علاوه برآن‏كه در زمينه تعميق
فقاهت و گسترش انديشه اصول استاد خود، وحيد بهبهانى، در برابراخباريان نقش برجسته


(1). الفوائد الحائرية، ص‏502.

(2). خدمات متقابل اسلام و ايران، ص‏497؛ نخستين روياروييهاى انديشه‏گران ايران، ص‏329 - 332؛ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏425.


|202|

دارد، در تحولات اجتماعى - سياسى عصر خود نيز منشأ آثار مهمى به‏شمار مى‏رود. كاشف
الغطاء فقيه فوق‏العاده ماهرى است و در فقه، انظارى دقيق و عميق داشته و از او به‏عظمت
يادمى‏شود.

گفته شده كه در احاطه به‏فروع فقهى، از آغاز تا پايان، فقيهى مانند او، در زمان غيبت
وجود نداشته است!

كاشف‏الغطاء، كه مسافرت‏هايى به‏شهرهاى مختلف ايران داشته، معاصر فتحعلى‏شاه
قاجار بوده و زمان رياست عامّه او، مصادف با دور نخست جنگ‏هاى ايران و روس (1218 -
1228 ه.ق) بوده است و از اين جهت، مواضع سياسى وى و موضعگيرى او - به‏عنوان يك
مرجع تقليد بزرگ و مورد توجه - در قبال دولت وقت ايران با توجه به‏درگيرى با دولت
بيگانه و اشغال بخش‏هايى از مملكت از سوى دشمن، اهميت به‏سزايى دارد.

در باب ولايت انتصابى فقيه، جناب كاشف‏الغطاء، به‏نيابت عامّه فقيه و عموم ولايت او،
ازطرف امام زمان(عج)، معتقد بوده است و طبق همين فتوا و نظريه فقهى، با درك عميق زمان
خويش و توجه به‏مصالح عالى جامعه تشيّع و مملكت ايران، به‏عنوان تنها كشور مستقل
شيعه - كه از هنگامه يك‏پارچگى آن و پذيرش پيروى از اهل‏بيت(ع) در سراسر كشور زمان
زيادى نمى‏گذرد - به‏فتحعلى‏شاه، اذن سلطنت مى‏دهد و او را با شرايطى خاص، نايب خود در
امر حكومت و اداره جامعه قرار مى‏دهد. وى هم‏چنين براى دولت وقت، اجازه اخذ زكات و
دريافت ماليات صادر نمود، با تأكيد براين نكته كه اطاعت مردم از سلطان قاجار، امر ذاتى
نيست بلكه اين پيروى، امرى عرضى و بالتبع، براساس اذنى است كه شاه قاجار، ازطرف
فقيهى جامع‏الشرائط و داراى رياست عامّه و برطبق مقتضيات زمان دريافت نموده است.

شيخ‏جعفر كاشف‏الغطاء(ره)، پس‏از آن‏كه امامت اختيارى و انتخابى را نفى مى‏كند، براى
نخستين بار به‏اصلِ عدم ولايت اشاره مى‏كند و مى‏گويد:

«از آن جا كه خلق، همگى، در عبوديّت برابرند و كسى، جز ذات احديّت، داراى مالكيّت حقيقى
نيست، اوامر و نواهى، تنها، از منصوب مالك قاهر، بايد سرازير شود. اَحدى براحدى، ولايت
ندارد، جز ولايتى كه ازطرف خداوند ناشى شده باشد.»

با توجه به‏جنگ ايران و روس، وى، جهاد ابتدايى را منصب امام(ع) و نايب خاص ايشان


|203|

مى‏داند، ولى در جهاد دفاعى، در عصر غيبت مى‏گويد:

«مجتهدان، بايد به‏اين امر قيام كنند و افضل مجتهدان يا مأذون ازطرف افضل، واجب است كه
مقدّم گردد و ديگران، حقّ دخالت ندارند. مردم بايد اطاعت كنند. اگر مجتهد نبود، به‏مؤمنان
عادل نوبت مى‏رسد.»

كاشف الغطاء طبق همين فتوا، به‏فتحعلى‏شاه براى جنگ و اخذ زكات و دريافت ماليات
از مردم، اذن داده است.[1]

جناب كاشف‏الغطاء، چون اقامه حدود را وابسته به‏امام و نايب خاص يا نايب عام ايشان
مى‏داند، معتقد است كه مجتهدان، در زمان غيبت، مى‏توانند اقامه حدود كنند.[2]

با توجه به‏عموم ولايت فقيه، ايشان تأكيد مى‏كند كه مجتهد و فقيه، مى‏تواند ازطرف
غائب، زكات بپردازد يا ازطرف غائب، زكات را قبض كند و يا با مراعات مصلحت صنفى از
مستحقان، زكات را تعويض كند و حتّى او مى‏تواند كه مقدارى از زكات را در مقابل انتقال و
محافظت از مال زكوى يا امور ديگر، ببخشد و آن را ساقط كند.

نيز مى‏گويد:

«مجتهد حقّ دارد كه به‏عنوان معاوضه، (يا مصالحه على اشكال) زكات را به‏مستحق خمس
انتقال دهد و بالعكس.»[3]

نيز مى‏گويد:

«توليت سهم امام، مربوط به‏مجتهد است.»[4]

3.ميرزاى قمى (1151 - 1231 ه.ق)[5]

ميرزا ابوالقاسم گيلانى، مشهور به‏ميرزاى قمى و صاحب قوانين، شاگردى ديگر از
پرورش‏يافتگان مكتب بابركت و پررونق وحيد بهبهانى است. پدرش، اهل شَفْت بوده كه
به‏اصفهان هجرت مى‏كند. جدّ مادرى‏اش، ازطرف حكومت افشاريه، قاضى بعضى از


(1). كشف‏الغطاء، ص‏394.

(2). كشف‏الغطاء، ص‏420.

(3). كشف‏الغطاء، ص‏357.

(4). كشف‏الغطاء، ص‏363.

(5). نخستين روياروييهاى انديشه‏گران ايران، ص‏324 - 328؛ مقدّمه جامع‏الشتات، ج‏1، ص‏7 - 25.


|204|

روستاهاى بروجرد بوده است. در همين مناطق، جناب ميرزا، متولد شد و براى تكميل
دروس و تحصيل خود، به‏خوانسار و كربلا سفر كرده و در خدمت استادالاساتيد، محقّق
بهبهانى، به‏تلمّذ پرداخت و پس‏از كسب اجازه از وى، به‏اصفهان بازگشت. و در نهايت،
پس‏از سپرى كردن ايام دشوار زندگى و سفرهاى مختلف به‏شيراز و مناطق ديگر، رحل
اقامت در قم مى‏گزيند.

ميرزا(ره) را بايد حلقه اتصال حوزه علميّه قم عتيق با قم جديد دانست. وى، مرجعيت قم
رااحيا كرد و زمينه را براى تجديد حوزه فقاهت قم، پس‏از دوره‏هاى آغازين اسلام،
فراهم‏ساخت.

ميرزا كتب مهم خويش مانند قوانين الأُصول - كه سال‏ها متن درسى حوزه‏ها بوده است -
و جامع‏الشتات و غنائم‏الأيام را در قم تأليف كرده است.

مدفن ميرزاى قمى، اكنون، در شيخان قم، مزار خاص و عام است.

چنان كه درباره شيخ‏جعفر كاشف‏الغطاء گذشت، حيات ميرزاى قمى، نيز از نظر شرايط
زمانى، براى مذهب تشيّع و مملكت ايران و مرجعيّت فقهاى شيعه، با توجه به‏تسلط قاجاريه
برمملكت و جنگ‏هاى طولانى و طاقت‏فرساى ايران و روس، داراى اهميت فراوان است.


بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى ميرزاى قمى

ميرزاى قمى، در نظريه فقهى و از بُعد فتوا، به‏ولايت انتصابى فقيه و نيابت عامّه ايشان
اعتقاد دارد. از جهت شرايط سياسى و نظامى حاكم برمملكت، جناب ميرزا، در جريان جنگ
قفقاز، جهاد دفاعى با دولت روس را واجب مى‏داند، ولى همانند محقّق كركى، يا
كاشف‏الغطاء، تصميم ندارد كه حكومت شاه را تنفيذ كند. شاه را طاغوتى مى‏داند كه به‏جهت
مصالح دينى و ملّى، نبايد تضعيف شود، اين است كه وقتى عده‏اى به‏عنوان استفتاء - و
درواقع، براى گرفتن اجازه جهاد از او - درباره دفاع مى‏پرسند، مرحوم ميرزاى قمى، پس‏از
آن‏كه مى‏گويد: «دفاع، متوقف براذن مجتهد نيست.» چنين ادامه مى‏دهد: «كجاست آن بسط يدى
براى حاكم شرع كه خراج را بروفق شرع بگيرد و بروفق آن صرف غزوات نمايد؟ كجاست آن تمكّن
كه سلطنت و مملكت‏گيرى را نازل منزله غزاى فى سبيل‏اللَّه كند؟»
و با اين جملات، خود، تلويحاً،


|205|

به‏بحث سلطنت اشاره مى‏نمايد.[1]

مرحوم ميرزاى قمى، در بحث ولايت انتصابى فقيه، به‏نكاتى بسيار جالب و ارزنده اشاره
مى‏كند. به‏نظر وى، همان‏طور كه احكامِ مربوط به‏اهل كتاب، مانند حرمت مناكح و ذبايح اهل
كتاب، اختصاص به‏حال حضور امام ندارد، جزيه هم اختصاص به‏زمان حضور ندارد و
منظور از واژه امام - كه در اين موارد گفته مى‏شود - «مَنْ بيده‏الأمر» است كه در زمان غيبت،
به‏دليل مقبوله عمربن‏حنظله و رواياتى مانند «العلماء ورثة الأنبياء» و «علماء أُمّتى كأنبياء بني
إسرائيل»
و روايت «إنَّ أوْلى الناس بالأنبياء أعلمهم بماجاؤوا به» - كه در نهج‏البلاغه است - فقيه
عادل است.[2]

به‏نظر جناب ميرزا(ره)، اگر حاكم جزيه را گرفت، به‏مقتضاى عموم نيابتش، هر طور
صلاح بداند، براى مصلحت احوال عموم مردم صرف مى‏كند.[3]

وى، ضمن آن‏كه امور حسبيه را بسيار وسيع و گسترده مى‏بيند و جهاد و امر به‏معروف و
فتوا و قضا و اجراى حدود و اخذ لقيط و اعانت برطاعت را از مصاديق امور حسبيه
مى‏شمرد، ولى مى‏گويد: معمولاً، منظور از امور حسبيه، امورى است كه موكول به‏حاكم شرع
است، مانند تصرّف در مال يتيم و سفيه و مجنون و غايب و ديون ميّت و وصاياى ميّت و
اوقاف و گرفتن خمس و زكات از مماط (كسى كه زكات را نمى‏پردازد) و سهم امام به‏نيابت.

دليل ولايت حاكم براين امور، علاوه برادلّه‏اى كه بالا به‏آن اشاره شد، مانند مقبوله
عمربن‏حنظله و غيره، يكى، اجماع منقول و دليل ديگرش، دليل عقلى است كه بايد در اين
امور، كسى، مباشر باشد و كسى، مانند حاكم عادل را براى انجام اين كار سراغ نداريم.[4]

در بحث اخراج زكات، صاحب قوانين، متولّى اخراج زكات را، فقيه عادل مى‏داند كه قائم
مقام امام(ع) در زمان غيبت است.

در خمس، فتواى ميرزاى قمى، آن است كه سهم امام، بايد صَرْف در فقراى سادات و


(1). جامع‏الشتات، ج‏1، ص‏401.

(2). جامع‏الشتات، ج‏1، ص‏403 - 404.

(3). جامع‏الشتات، ج‏1، ص‏408.

(4). جامع‏الشتات، ج‏2، ص‏465 - 467.


|206|

به‏دست مجتهد اين كار انجام شود.[1]


4.شيخ‏حسن كاشف الغطاء (1206 - 1262 ه.ق)

سومين فرزند از آل كاشف الغطاء كه به‏دنبال شيخ‏موسى و شيخ‏على، بركرسى زعامت و
رياست عامّه تكيه زده و نور فقاهت را در اين خاندان بزرگ پرفروغ نگاه داشته،
شيخ‏حسن‏كاشف الغطاء است. درباره منزلت علمى و شأن فقاهتى وى،
صاحب كتاب روضات الجنات معتقد است:

«شيخ‏حسن، فرزند جعفر نجفى، افتخار فقيهان روزگار و يكى از بزرگ‏ترين عالمان زمان
ماست كه امر فقاهت در دين و رياست سلسله عالمان و مجتهدان به‏او رسيده است و او
به‏همراه هم‏نام خودش محمد حسن (صاحب جواهر) مراتب و مناصب مربوط به‏مرجعيت
عامّه شيعه را عهده‏دار بود. شيعيان عجم بيش‏تر به‏صاحب جواهر مراجعه مى‏كردند، ولى
شيعيان عرب، او را برصاحب جواهر ترجيح مى‏دادند.»[2]

وى كتاب ارزشمند و حجيمى در فقه با نام «انوار الفقاهة» به‏نگارش درآورده است.[3]
صاحب كتاب روضات الجنات، پس‏از مشاهده كتاب «انوارالفقاهة» مصنف آن‏را
چنين‏مى‏ستايد:

«فكان عيناً لم ترمثله فى كثرة التفريع و الإحاطة بنوادر الفقه و الإستقامة بطريق
الإستدلال.»[4]

كتاب «انوار الفقاهة» به‏استثناى برخى ابواب فقهى مثل صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، و
قصاص و ديات، مشتمل برساير ابواب اين دانش عظيم و گسترده است و مجموعه‏اى پربار و
در خور توجه را پديد آورده است. از جمله ابواب فقهى اين اثر نفيس، «كتاب القضاء» است
كه در حدود 188 صفحه رحلى تنظيم شده و به‏طور مستوفا به‏زواياى گوناگون قضاوت


(1). جامع‏الشتات، ج‏1، ص‏184.

(2). روضات الجنات، ج‏2، ص‏306.

(3). اين كتاب با همه عظمت و ارزش علمى آن، هنوز به زيور طبع آراسته نشده است. البته، اخيراً واحد احياء تراث مركز تحقيقات دفتر
تبليغات اسلامى، چاپ اين اثر ذى‏قيمت را در رديف اولويت‏هاى كارى خويش قرار داده است. اميدواريم هرچه سريع‏تر در اختيار
انديشوران و جامعه علمى قرار بگيرد.

(4). روضات الجنان، ج‏2، ص‏306.


|207|

پرداخته است. از جمله موضوعاتى كه جناب شيخ‏حسن كاشف الغطاء(ره) به‏مناسبت بحث
قضاوت و شرايط قاضى، استرداداً، به‏آن مى‏پردازد و بحث خوبى را از آن ارائه مى‏دهد،
موضوع ولايت مطلقه فقيه، و نيابت عامّه فقها در عصر غيبت مى‏باشد.

موضوع ولايت فقيه، در دو امر پى در پى از كتاب القضاءِ انوار الفقاهة، يعنى امر نهم و امر
دهم، به‏صورت تصريح و نص، مطرح است.

بحث امر نهم (تاسعها) درباره وكيلان مجتهد است و در پى پاسخ‏گويى از اين سؤال است
كه آيا فرد منصوب از سوى مجتهد براى اداره امور اوقاف و ايتام و غيّاب، در صورتى كه
مجتهد نصب‏كننده از دنيا رود يا به‏بيمارى جنون مبتلا گردد، از سمت خود منعزل مى‏گردد و
بايد كناره‏گيرى كند يا آن‏كه موت و جنون مجتهد در مسؤوليت وى بى‏تأثير است و مى‏تواند
همچنان به‏وظايف محوله و اداره امور وقف و مانند آن ادامه دهد؟

مرحوم شيخ‏حسن كاشف الغطاء، پاسخ را موكول به‏چگونگى نصب مى‏كند و در اين
رابطه سه احتمال را ارائه مى‏دهد. احتمالات سه‏گانه عبارتند از:

احتمال يكم: اگر فرد مورد نظر، به‏عنوان وكيل مجتهد، منصوب است، منعزل مى‏شود.

احتمال دوم: اگر فرد مورد نظر، به‏عنوان وكيل از امام زمان(ع) منصوب است،
منعزل‏نمى‏شود.

احتمال سوم: اگر فرد مورد نظر، در واقع از سوى امام زمان (ع) منصوب است،
منعزل‏نمى‏شود.

در ادامه، مرحوم شيخ‏حسن، بدون اشاره به‏مبناى احتمال يك و دو، در اشاره به‏مبناى
احتمال سوم گويد:

«بناء على عموم ولاية الحاكم حتى فى النصب عنه(ع)».[1]

احتمال سوم براين مبنا استوار است كه گستره ولايت مجتهد تا آن‏جا ادامه دارد كه
مى‏تواند افرادى را از سوى امام زمان(ع) براى اداره امور جامعه منصوب نمايد.

وى بدون ترجيح هيچ يك از احتمالات سه‏گانه بالا، بحث را به‏شيوه‏اى ديگر پيگيرى


(1). شيخ‏حسن كاشف الغطاء، انوار الفقاهه، ج‏3، كتاب القضاء، ص‏533 (خطى).


|208|

مى‏كند و در پاسخ سؤال بالا گويد:

و قد يقال: ان نصب المجتهد فى زمن الائمة السابقين ان كان على جهة (انّه) منصوب
عنهم او وكيل لهم ينعزل و ان كان على انه منصوب من اللَّه تعالى او منصوب عن كل امام
بعده لم‏ينعزل و هذا الذى فهمه الفقهاء من نصب المجتهد المطلق فى ازمنة الائمة
السابقين(ع).

گاهى براى پاسخ از سؤال بالا، بحث را از زاويه‏اى ديگر مورد ارزيابى قرار داده و گفته‏اند:
بايد ببينيم، نصب مجتهدان توسط امامان گذشته مثل امام صادق(ع) چگونه و طبق چه عنوانى
انجام پذيرفته است؟ آيا مجتهدان، تنها منصوب يا وكيل امامان گذشته‏اند يا آن‏كه در واقع
منصوب خداى سبحان مى‏باشند و منصوب بودن آنان همچنان در زمان امامان بعدى هم
تداوم يافته است؟

اگر مجتهد تنها، منصوب يا وكيل امامان گذشته است، وقتى مجتهد منصوب از سوى
امامان گذشته از دنيا رفت يا مجنون شد، فرد منصوب از سوى او هم منعزل مى‏شود و بايد از
كار خويش كناره‏گيرى كند. ولى اگر مجتهد، منصوب خداى تعالى است يا از سوى امامان
بعدى تا حضرت امام زمان(ع) منصوب شده است، فرد منصوب او، منعزل نخواهد بود و
تصرفاتش پس‏از مرگ يا جنون مجتهد، مشروع و نافذ خواهد بود.

مؤلف كتاب «انوار الفقاهة» پس‏از نقل اين دو احتمال، احتمال دوم را ترجيح مى‏دهد و
معتقد است: آن‏چه در طول تاريخ، فقيهان شيعه از ادلّه نصب فقها برداشت نموده و تفسير
كرده‏اند آن است كه مجتهد مطلق كه از سوى امام صادق(ع) منصوب است، در حقيقت
منصوب خداى سبحان يا منصوب امامان پس‏از ايشان است. و بدين وسيله ولايت فقيه
برمبناى انتصاب را مستند به‏فهمِ فقيهان شيعه مى‏نمايد.

تفصيل و تصريح بيش‏تر، شيخ‏حسن كاشف الغطاء(ره) در باب ولايت فقيه و انتصاب
فقها برولايت عامّه را در امر دهم (عاشرها) شاهديم.

امر عاشر اين‏گونه آغاز شده است:


|209|

«عاشرها: ولاية الحاكم عامّة لكل ما للامام ولاية فيه.»[1]

به‏عنوان موجبه كلّيه، در همه مواردى كه امام معصوم، ولايت دارد، حاكم شرع و فقيه
جامع‏الشرائط هم داراى ولايت است. شباهت فراوانى ميان اين سخن شيخ‏حسن كاشف
الغطاء مبنى برولايت عامّه فقيه، با سخن امام خمينى(ره) قابل مشاهده است. آن‏جا كه گويد:

«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمة(ع) مما يرجع الى الحكومة و السياسة»[2]

و نشان مى‏دهد، ريشه‏هاى اصلى انديشه سياسى امام در باب ولايت فقيه، در گفتار
فقيهان‏گذشته به‏روشنى قابل مشاهده است و اين سخن كه «از نقطه نظر تاريخى
ولايت‏به‏مفهوم كشوردارى به‏هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامى مطرح نبوده و نزد احدى از
فقهاى شيعه و سنى مورد بررسى قرار نگرفته است كه فقيه علاوه برحق فتوا و قضا حق
حاكميت و رهبرى را نيز دارا باشد و تنها كم‏تر از دو قرن پيش، ملّا احمد نراقى به‏خاطر
حمايت از پادشاه وقت به‏ابتكار اين مطلب پرداخته است»[3] كاملاً بى‏مبناست و حظّى از
واقعيت ندارد.

گواه صدق بطلان ادعاى مذكور، فراز برگزيده بالا، از جناب شيخ‏حسن كاشف الغطاء
(عليه الرحمة) مى‏باشد. البته، شاهد صدق بطلان ادعاى فوق به‏سخن مؤلف فرزانه «انوار
الفقاهه» محدود نمى‏شود و چنان‏كه در بخش‏هاى پيش از اين مشاهده شد، نظير چنين
اظهاراتى را در منابع فقهى تاريخى شيعه همچون «المقنعة» شيخ‏مفيد، و كافى ابى‏الصلاح
حلبى و ده‏ها اثر كوچك و بزرگ فقهى ديگر نيز مى‏توان يافت.

مؤلف انديشمند «انوار الفقاهه» پس‏از بيان موجبه كلّيه بالا درباره عموم ولايت فقيه،
به‏بيان ادلّه اين مدعا پرداخته است. بررسى مستندات وى در اثبات عموميت ولايت فقيه،
نشان مى‏دهد وى به‏بحث ولايت فقيه، هم از زاويه فقهى نگريسته و هم از زاويه كلامى و ادلّه
مطرح شده در «انوار الفقاهه» ممزوجى از ادلّه عقلى و نقلى است.


(1). انوار الفقاهة، ج‏3، كتاب القضاء، ص‏533 (خطى).

(2). امام خمينى، كتاب البيع، ج‏2، ص‏467.

(3). مهدى حائرى، حكمت و حكومت، ص‏178.


|210|


ادلّه عقلى و نقلى ولايت فقيه از نظر شيخ‏حسن كاشف الغطاء

1. نخستين مستند نقلى شيخ‏حسن كاشف الغطاء روايت توقيع شريف است كه به‏جمله
«حُجَّتي عَليْكم» در آن استناد شده است. در اين روايت، امام زمان(ع) در توقيع خود، خطاب
به‏اسحاق‏بن يعقوب مى‏فرمايد:

و با اين بيان حضرت، فقيهان شيعه را به‏عنوان حجت خويش برمردم معرفى مى‏كند.

2. در كتاب «انوار الفقاهه» از دومين دليل نقلى عموميت ولايت فقيه، با جمله «و قوله(ع)
فاجعلوه حاكما»
ياد شده است. به‏نظر مى‏رسد، در اين‏جا نقل به‏معنا انجام گرفته و مضمونى از
مقبوله عمربن‏حنظله مورد نظر مؤلف بوده است؛ زيرا هر چند در روايت مقبوله، اين جمله
«انوار الفقاهة» (فاجعلوه حاكماً) مطرح نيست، ولى مشابه‏اين جمله، عبارتى وجود دارد.
عبارت اين است:

«انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا
فليرضوا به‏حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكما.»[2]

در اين عبارت، به‏جاى (فاجعلوه حاكما) جمله فليرضوا به‏حكماً نقل شده است. البته در
مشهوره ابى خديجه هم، جمله‏اى مشابه‏عبارت منقول از «انوار الفقاهة» وجود دارد و
احتمال داده مى‏شود، آن جمله مورد نظر مؤلف بوده است. در آن جمله حضرت مى‏فرمايد:

آن‏چه در اين بحث، قابل توجه است، برداشت و تفسير شيخ‏حسن كاشف الغطاء از واژه
حاكم است.

ايشان ضمن آن‏كه «حاكم» را منحصر در قضاوت نمى‏داند، با استناد به‏فهم فقهاى شيعه و


(1). شيخ‏حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏27، ص‏140.

(2). شيخ‏طوسى، تهذيب الاحكام، ج‏6، ص‏244، كتاب القضايا و الاحكام، باب 1، ج‏6.

(3). همان، ج‏8، ص‏245.


|211|

تفسيرى كه متفاهم ميان ايشان از واژه «حاكم» است، گويد:

«حيث فهم الفقهاء منه انه بمعنى الولى المتصرّف لامجرد انه يحكم فى القضاء.»

فقيهان شيعه، حاكم را منحصر در حكم قضايى ندانسته و آن‏را به‏معناى ولىّ متصرف كه
معنايى وسيع و گسترده‏تر از قضاوت است، مى‏دانند.

3. سومين دليل نقلى كتاب، تمسك به‏عموم آيه

مى‏باشد.

اين دليل برخلاف دو دليل پيشين كه ولايت را براى فقيه به‏عنوان نصب و جعل از سوى
شارع به‏اثبات مى‏رساند، ولايت فقيه را طبق مبنا و نظر حسبه ارائه مى‏كند و نشان مى‏دهد،
هر گاه وظيفه و مسؤوليت اجتماعى برزمين مانده و مسؤولى مشخص و معيّن، توسط شارع
براى انجام آن معرفى نشده است، اگر فقيه جامع الشرائط براساس احسان و نيك‏خواهى،
باراين مسؤوليت را بردوش كشد، بدون ترديد، عمل و رفتار خيرخواهانه او، مرضى
نظرصاحب شريعت خواهد بود. و براين اساس است كه «فقيه» به‏عنوان قدر متيقّن از افرادى
كه شايستگى دخالت و تصرف در اين امور را دارند، متصدى و متكفل تدبير چنين
مسؤوليت‏هايى مى‏شود.

به‏دنبال ذكر مستندات نقلى، شيخ‏حسن كاشف الغطاء(ره) به‏مدارك غيرنقلى «ولايت
عامّه فقيه» اشاره مى‏كند. اين ادلّه و مدارك عبارتند از:

1. «الضرورة قاضية بمثل هذا المنصب»؛ ضرورت به‏مثل چنين منصبى (ولايت عامّه فقيه)
حكم مى‏كند.

2. اگر نيابت در امر قضاوت ثابت شود، با آن‏كه قضاوت عظيم‏تر از ساير مناصب است،
نيابت در محدوده كم‏تر از آن هم ثابت مى‏شود؛

«و لان النائب فى القضاء الذى هو اعظم كيف لايكون فيما هو اقلّ.»

(1). توبه: 91.


|212|

در اين دليل، نظر جناب شيخ، معطوف به‏اهميت قضاوت، در دستگاه اجرايى، در ادوار
گذشته تاريخى است و اين‏كه مهم‏ترين بخش حكومت و كار اصلى و مسؤوليت اساسى نظام
سياسى، مربوط به‏بخش قضا و داورى ميان مردم اختصاص مى‏يافت.

3. آن‏چنان‏كه منصوبان خاصه ائمه(ع) ولايت عامّ و گسترده داشته‏اند، منصوبان عام هم از
اين گستردگى در ولايت برخوردارند؛

«و يتولّى المنصوب الخاص بجميع ذالك فالعام مثله.»

بعيد نيست منظور مؤلف از منصوب خاص، افرادى نظير مالك اشتر باشند كه از سوى
امام معصوم براى ولايت مطلقه برگزيده شده بودند.

4. همان‏طور كه در روايات منقول است، ائمه(ع) به‏برخى از اصحاب خويش اذن داده
بودند كه ولايت ايتام را برعهده گيرند و در حقيقت به‏عنوان وكيل از سوى ائمه(ع) اين‏گونه
امور را سرپرستى نمايند. با توجه به‏اين مقدمه، بايد گفت: حاكم شرع نيز مانند اين قبيل
صحابه، وكيل از سوى صاحب‏الزمان(ع) است و براساس ادلّه نيابت و ولايت فقيه، امور
مربوط به‏آن حضرت مانند: تصرف در انفال و اموال امام(ع) را او انجام مى‏دهد، و قبض
حاكم شرع، همان قبض امام زمان(ع) است. اين حقيقتى است كه علاوه برضرورت فقهى و
اجماع، ظواهر ادله و اخبار نيابت و ولايت آن‏را تأييد مى‏كند.

عبارت كتاب انوار الفقاهة در بيان دليل چهارم اين است:

«و لما ورد فى جملة من الأخبار من الاذن فى ولاية الايتام لجملة من اصحابهم و كذا
الحاكم الشرعى وكيل عن الصاحب(ع) فيما يعود اليه من انفاله و امواله و قبضه قبضه
لمكان الضرورة و الاجماع و ظواهر اخبار النيابة و الولاية.»

مرحوم شيخ‏حسن كاشف الغطاء در ادامه اين بحث ضمن اشاره به‏اين نكته كه در صورت
فقدان حاكم شرع عدول مؤمنين براساس وظيفه حسبه، امور او را به‏دوش مى‏گيرند،
برداشت خود را از روايت ابى خديجه ارائه مى‏كند و معتقد است، وقتى امام(ع) در اين
روايت مى‏فرمايد: «فاجعلوه قاضيا فانّى قد جعلته قاضيا» ، از اين جمله مى‏توان فهميد كه شعاع
اختيارات قاضى منصوب ازطرف ائمه(ع) تفاوتى با محدوده اختيارات قضات آن زمان


|213|

ندارد و جميع امور عامّه‏اى را كه قضات منصوب ازطرف دستگاه خلافت برعهده
مى‏گرفتند، ايشان نيز برعهده خواهند گرفت و آن‏چنان‏كه آنان متكفل امور حسبه بوده‏اند،
حاكمان شرع منصوب ازطرف ائمه(ع) نيز متكفل اين مسؤوليتند.

5. پنجمين دليل جناب شيخ‏حسن كاشف الغطاء در اثبات ولايت مطلقه فقيه، تمسك
به‏قاعده لطف است. در تقرير اين دليل گويد:

«بل ربّما يدّعى ان مجرد غيبة الامام(ع) و ارتفاع سلطنته قاضٍ بمقتضى اللطف يتولّ
جميع ما يعود الى العالم باحكامه و إلّا لزم الهرج و المرج و تعطيل الحقوق و ضياع
الاموال و تشتت الامور العامة. و كما قضت الضرورة بالاخذ بالظن بعد انسداد باب العلم
و قضت بجواز الاجتهاد و التقليد قَضَت بتفويض الأمور الى العالم بالاحكام الشرعية
الفرعية، نعم مادام موجوداً لايرجع الى غيره اقتصاراً فى الضرورة على قدرها.»

در پى غيبت ولى عصر(ع) و رفع سلطنت ايشان، لطف اقتضا مى‏كند كه براى جلوگيرى از
هرج و مرج و تعطيل نشدن حقوق و تباه نشدن اموال و به‏تشتت نگراييدن امور اجتماعى
مردم، كسى كه عالم به‏احكام شرعى است، متولى اين امور گردد. همان‏طور كه به‏اقتضاى
انسداد باب علم چاره‏اى جز اخذ و بهره‏گيرى از ظنون نيست و ضرورت اقتضا مى‏كند كه
اجتهاد و تقليد را جايز شماريم. همين ضرورت در باب ولايت فقيه نيز مطرح است و حكم
مى‏كند، امور مربوط به‏تدبير و اداره جامعه بايد به‏فقيهان و عالمان به‏احكام شرعى فرعى
تفويض گردد و البته اين ضرورت تنها در زمان غيبت مطرح است و در عصر حضور چنين
ضرورتى مشاهده نمى‏شود.

و با اين فراز، محقّق و فقيه فرزانه، جناب شيخ‏حسن كاشف الغطاء، طومار بحث از
ولايت مطلقه فقيه را در هم مى‏پيچد.


5.صاحب مفتاح الكرامة (متوفاى 1226 ه.ق)

علاوه برآل كاشف‏الغطاء و ميرزاى قمى - كه از برجسته‏ترين شاگردان محقّق بهبهانى
به‏شمار مى‏آيند - سيدجواد عاملى(ره) مؤلّف موسوعه فقهى گرانسنگِ مفتاح‏الكرامة في


|214|

شرح قواعد العلّامة نيز برانتصاب فقيه به‏ولايت عامّه تأكيد مى‏كند.[1]

وى، احتمال شهيد ثانى را در مسالك كه گفته بود: «از ادلّه ولايت فقيه، ولايتى نظير ولايت
خاص نمى‏توان فهميد، و مفاد اين ادلّه، حكم به‏مضمون ولايت و اِعلام اهل ولايت بودن فقيه است،
نظير اِعلام اين كه شهادت عادل، پذيرفته است و يا خبر ذواليد، معتبر است.»
، ردّ مى‏كند و بردلالت
ادلّه برنصب تأكيد مى‏كند و مى‏گويد، به‏طور كلّى، ما، سه دسته ادلّه بردائمى بودن ولايت
فقيه‏داريم:

الف) عقل؛ اگر اذن براى فقيه نباشد، اختلال نظام و حرج و ضيق لازم مى‏آيد.

ب) اجماع؛ اجماع برنيابت فقيه داريم.

ج) روايات؛ توقيع شريف در اكمال‏الدين صدوق و احتجاج طبرسى، ظهورش اين است
كه افرادِ داراىِ صفات مذكور در روايت، ازطرف ائمه(ع) دائماً منصوبند و اگر امامى وفات
كرد، ولايتش فوت نمى‏شود.


6.صاحب رياض‏المسائل (متوفاى 231 ه.ق)

يكى ديگر از شاگردان ممتاز وحيد بهبهانى، سيدعلى طباطبايى(ره)، مشهور به«صاحب
رياض‏المسائل»
است. جناب صاحب رياض، منصب نماز جمعه را از مختصّات امام
معصوم(ع) مى‏شمرد و مى‏گويد، ادّعاى اين كه فقيه، مأذون در نماز جمعه است، ممنوع
است؛ زيرا، ادلّه ولايت فقيه، به‏فتوا و حكومت اختصاص دارد؛ چون، فتوا و حكومت، از
امورى است كه حتماً در عصر غيبت بايد استمرار يابد والّا به‏تعطيل احكام و تحيّر جامعه در
امور معاد و معاش مى‏انجامد و با تعطيل قضا و فتوا، فساد در جامعه رواج مى‏يابد، در حالى كه
تعطيل جمعه، اين لوازم فاسد را ندارد.[2]

صاحب رياض(ره)، در سهم امام، اذن فقيه را موافق‏تر با به‏اصول و قواعد مى‏داند[3] و


(1). مفتاح‏الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، ج‏10، ص‏21.

(2). رياض‏المسائل، ج‏4، ص‏71.

(3). رياض‏المسائل، ج‏5، ص‏282 - 283.


|215|

پرداخت زكات به‏فقيه مأذون را مستحب مى‏شمرد.[1]

صاحب رياض، حاكم را، ولىّ صغير و مجنون، در فرض فقدان پدر و جدّ و وصىّ،
مى‏شناسد و او را چنين معرفى مى‏كند:

«و كون المرادِ بالحاكم، حيثُ يطلق، مَن يعّم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى.»[2]

صاحب رياض، در كتاب القضاء، پس‏از نقل روايت عمربن‏حنظله، مى‏گويد:
چنين‏نيست كه اين روايت، ضعيف باشد و عمل اصحاب، ضعف سندى آن را جبران
كند؛زيرا كه مشكل سند، دو نفر است: يكى، داوودبن‏حصين و ديگرى،
عمربن‏حنظله.نجاشى، داودبن‏حصين را توثيق كرده و حكايت شده كه عمربن‏حنظله را نيز
توثيق كرده است.

به‏علاوه، راوىِ اين دو نفر، صفوان‏بن‏يحيى است كه طبق قاعده «تصحيح ما يصح عند
إجماع العصابة»
روايت، مشكل سندى نخواهد داشت: «فالرواية قويّة غاية القوّة كالصحيحة،
حجّة في نفسها مع قطع النظر عن الشهرة الجابرة.»
[3]


7.سيد مجاهد (متوفاى 1242ه.ق)

فرزند عالى‏مقام جناب صاحب رياض، مرحوم سيدمحمّد، صاحب مناهل و معروف
به‏سيدمحمد مجاهد (متوفاى 1242 ه.ق) بعد از والد بزرگوارش، رياست عامّه پيدا كرده
است. در جريان جنگ ايران و روس در عصر فتحعلى‏شاه قاجار، رسماً، وارد ميدان نبرد شده
است. وقتى دولت روس برشهرهاى مسلمان‏نشين مانند دربند و گنجه و شيروان و ... مسلط
شدند، سيدمحمد، به‏جهاد امر فرمود و خودش با تعداد بيشمارى از علما و طلاب و مردم
متديّن، در جبهه نبرد شركت كرد.

جناب سيدمحمد مجاهد، نيابت عامّه فقيه را از شهيد ثانى و محقّق ثانى پذيرفته است.


(1). رياض‏المسائل، ج‏5، ص‏189 - 190.

(2). رياض‏المسائل، ج‏2، كتاب الحجر.

(3). رياض‏المسائل، ج‏2، ص‏388 و ج‏10، ص‏248.


|216|

وى، معتقد است در صورتى كه در يك زمان، فقيهان متعددى وجود داشت، براى ترافع و
فيصله نزاع، به‏اَفضل ايشان رجوع مى‏شود.[1]


(1). ولايت فقيه در متون فقهى عربى از صدوق تا سيدمحمد مجاهد، ص‏336 - 338 (چاپ نشده، گردآورى توسط مركز تحقيقات
استراتژيك).

تعداد نمایش : 2198 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما