صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
قسمت دوم: ديدگاه‏ها و انديشه‏هاى تازه درباره ولايت فقيه
قسمت دوم: ديدگاه‏ها و انديشه‏هاى تازه درباره ولايت فقيه تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : قسمت دوم: ديدگاه‏ها و انديشه‏هاى تازه درباره ولايت فقيه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|235|

قسمت دوم: ديدگاه‏ها و انديشه‏هاى تازه درباره ولايت فقيه




1.شيخ‏انصارى (1214 - 1281ه.ق)

دوره جديد فقاهت، دوره‏اى است كه به‏زمان معاصر منتهى مى‏شود. بنيانگذار اين دوره -
كه با وجود او، فقاهت شيعه در راه ابتكار و خلاقيّت گام برداشته و با تكيه بركتاب و سنّت و
كاربرد همان روش پيشين هزار ساله خود، ميوه‏هايى شيرين در فهم عميق‏تر آيات الأحكام و
روايات نورانى عترت طاهره(ع) چيده است - جناب خاتم الفقهاء والمجتهدين،
شيخ‏مرتضى انصارى(ره) است.[1]

وى كه نسبش به‏جابربن‏عبداللَّه انصارى، صحابه بزرگوار رسول‏اللَّه(ص) مى‏رسد، در
دزفول، متولد شد. مدّتى، از پدر خويش، بهره علمى برد و آن گاه به‏عتبات عاليات رفت و
مدتى را نزد بزرگان عراق به‏تحصيل پرداخت و به‏وطن برگشت.

پس‏از مدّتى، مجدّداً، به‏عراق رفت و چند سالى را به‏تحصيل پرداخت و دوباره به‏ايران
بازگشت. آن گاه تصميم گرفت از محضر علماى ايران كسب فيض كند.

مهم‏ترين اساتيد وى در عراق، شيخ‏على (فرزند كاشف‏الغطاء) و در ايران، ملّا احمد
نراقى، (مؤلّف مستندالشيعه و عوائدالايّام) بوده است.

شيخ‏انصارى، حدود سال‏هاى 1352ه.ق براى آخرين بار به‏عتبات بازگشت و
به‏تدريس اشتغال يافت.

شيخ‏انصارى در دقّت و عمق‏نظر، بسيار كم‏نظير است و فقه و اصول را وارد مرحله‏اى
جديد كرده است. دو كتاب فوائدالاصول (معروف به‏رسائل) و المكاسب او از متون درسى


(1). خدمات متقابل اسلام و ايران، ص‏498 - 499.


|236|

حوزه‏هاى علمى در سطح خارج است.

براين كتاب‏ها، فقيهان برجسته پس‏از وى، حاشيه زده‏اند.

شيخ‏انصارى در سال 1266ه.ق، پس‏از وفات صاحب جواهر و به‏توصيه او، مرجعيّت
عامّه تشيّع را تا واپسين لحظات حيات بردوش كشيده است.

در بعد زهد و تقوا نيز حيات اين مرد بزرگ، ضرب‏المثل براى يك زندگى سعادتمند و
شرافتمندانه شده است.


بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى شيخ‏انصارى

توجّه به‏آراى جناب شيخ‏انصارى در باب ولايت فقيه، اهمّيتى وافر دارد، از اين جهت كه
برخى، در انديشه‏ها چنين القا مى‏كنند كه از سخنانِ شيخ‏انصارى، به‏خوبى روشن مى‏شود كه
ولايت فقيه، حتّى در موارد محدود نيز مردود و يا لااقل مورد شك است.

اينان مى‏پندارند كه ولايت فقيه، مسأله فقهىِ مستحدث است و براى نخستين بار ازطرف
ملّا احمد نراقى مطرح گرديده و غالب علما و بزرگان فقها، راى به‏بطلان و بى‏اساسى آن
داده‏اند.[1]

حقيقت بحث، آن است كه قاطبه فقيهان برجسته شيعه، يك صدا، اين نظريه را پذيرفته‏اند
و طبق آن فتوا، داده‏اند.

اين ادّعا كه جناب شيخ‏مرتضى انصارى، حتّى در موارد محدود نيز ولايت را مردود
مى‏داند و يا آن را مشكوك مى‏شمرد، لزوم بررسى آراى اين فقيه بزرگ را به‏صورت جامع و
كامل، هويدا مى‏كند.

عمده اظهار نظرهاى جناب شيخ‏در باب ولايت فقيه را از چهار مورد مى‏توان سراغ
گرفت. كتاب‏هاى مكاسب و قضا و شهادات، خمس و زكات، مواضعى است كه ايشان، نسبةً
مستوفا و روشن، به‏تبيين علمى و بررسى ادلّه ولايت فقيه اختصاص داده است.


الف) كتاب المكاسب

بدون التفات به‏ساير آرا و انديشه‏هاى شيخ‏انصارى، معمولاً، كتاب مكاسب تنها كتابى


(1). تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص‏60 - 63 و 135 - 136؛ حكومت ولايى، ص‏106؛ نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، ص‏18.


|237|

است كه براى دريافت و فهم نظريه شيخ‏در موضوع ولايت فقيه به‏آن توجّه مى‏شود.

در مكاسب،[1] پس‏از مفروغ عنه شمردن ولايت فقيه و پذيرش آن در دو عرصه افتاء و
قضا، به‏بحث از اين ولايت در عرصه‏هاى ديگر مى‏پردازد. در ساير عرصه‏ها - كه شيخ، از آن،
به«ولايت تصرّف در اموال و نفوس» تعبير مى‏كند - براى اين ولايت، دو گونه تفسير ارائه
مى‏دهد و آن را به‏دو شكل قابل تصوير مى‏داند:

1.تصرّف استقلالى؛ در اين گونه ولايت، ولىّ، طبق نظر و رأى خويش، مى‏تواند تصرّف
كند و تصرّفش، موقوف براذن از فرد ديگر نيست.

2.تصرّف غير استقلالى؛ تصرّف ديگران، موقوف براذن از ولىّ است، امّا خود ولىّ هم
ممكن است براى تصرّف خويش، نيازمند اذن باشد.

جناب شيخ‏رابطه اين دو گونه ولايت را، از نظر منطقى، عامّين من وجه مى‏داند.

در قسم دوم، اذنى كه ولىّ صادر مى‏كند، مى‏تواند به‏يكى از سه شكلِ استنابه‏و وكالت، و
تفويض و توليت، و يا صِرف رضايت باشد.[2]

پس‏از ترسيم اين دو شكل، جناب شيخ‏انصارى، هر دو مرحله اين ولايت و هر دو شكل
آن را براى پيامبر اكرم(ص) و عترت طاهره(ع) ثابت مى‏داند و مى‏گويد:

«ايشان، سلطنت مطلقه دارند و هر گونه تصرّفى از ايشان نافذ و مؤثر است. بنابراين، وجوب
اطاعت از اهل‏بيت(ع)، تنها، در اوامر شرعى نيست و به‏آن محدود نمى‏شود، بلكه در اوامر
عرفى نيز واجب الطاعةاند و در امورى كه هر قومى قاعدةً به‏رييس خود مراجعه مى‏كنند،
مانند حدود و تعزيرات، تصرّف در اموال قاصِران، الزام مردم به‏انجام تعهدات و خروج از عهده
حقوق واجب بايد به‏اولياى معصوم الهى مراجعه كرد.»

در پى اثبات هر دو گونه ولايت براى عترت طاهره(ع)، نوبت به‏بررسى اين دو قسم
ولايت براى فقيه مى‏رسد. او، معتقد است كه قسم نخست (تصرّف استقلالى فقيه) با ادلّه
ولايت فقيه، ثابت نمى‏شود:

«فاقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام(ع) إلّا ما خرج بالدليل، دونه

(1). كتاب المكاسب، ج‏3، ص 545 - 560.

(2). كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏545 - 546.


|238|

خرطالقتاد.»[1]،

ولى درباره قسم دوم، براى تنقيح بحث و ارائه يك ضابطه كلّى، بايد امور معروف را
طبقه‏بندى كرد:

1. كارهاى معروف و پسنديده‏اى كه شارع مى‏خواهد در جامعه تحقق يابد، و مسؤوليت
اجرايى آن را، قوانين شرعى، با صراحت، اعلام كرده است، مانند دخالت در اموال كودك
خردسال - كه مربوط به‏پدر اوست - و قضا و فتوا دادن - كه وظيفه فقيه است - امر به‏معروف -
كه وظيفه‏اى همگانى است -.

2. كارهاى معروفى كه مى‏دانيم شارع، اراده اجراى آن را دارد و نمى‏خواهد تعطيل گردد،
ولى احتمال است كه اين معروف، وجودش يا وجوبش، مشروط به‏نظر و رأى فقيه باشد.
اين‏گونه امور، حتماً، وابسته به‏رأى فقيه است و فقيه در آن‏ها ولايت دارد.[2] مثلاً خمس و
زكات، مشروع و معروف است، ولى احتمال مى‏دهيم كه بايد با اذن فقيه صَرف شود، در اين
صورت، پرداخت كننده خمس و زكات، بايد يا تحت اشراف فقيه، آن را به‏مصارف خاصِّ
خود برساند و يا به‏فقيه تحويل دهد تا او به‏مصارف شرعى برساند.

چنين امور معروفى، با توليت فقيه انجام مى‏پذيرد، مگر در صورتى كه شخص فقيه، طبق
تشخيص فقهى خود، به‏اين نتيجه برسد كه معروفى، مشروعيتش، در گرو اذن امام(ع) يا
نايب خاص اوست و نايب عام نمى‏تواند در آن دخالت كند.

در نتيجه، علاوه برافتاء و قضا - كه از مناصب قطعى فقيه است - در تمامى امورى كه
معروف شمرده مى‏شود و متصدّى خاصّى را شارع تعيين نكرده است، فقيه، حق دخالت دارد
و انجام اين كارهاى معروف، بدون اذن فقيه، جايز نيست.

طبق اين توضيح، نمى‏توان اين اتّهام را متوجه خاتم‏الفقهاء والمجتهدين كرد كه ايشان،
برخلاف سلف صالح، به‏انكار ولايت فقيه پرداخته است، بلكه او، ولايت را در تمامى امور
معروف - كه متصدى خاص ندارد - پذيرفته است و بى‏ترديد، حكومت و ولايت تدبيرى
سياسى - اجتماعى نيز از اين امور معروف و مشروع است.


(1). كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏553.

(2). كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏553 -554.


|239|


ادّله ولايت فقيه

علّامه انصارى(ره)، پس‏از تبيين موضوع ولايت فقيه و تعيين حدود و ثغور آن و اثبات
ولايت فقيه در امور معروف، به‏ذكر ادلّه مى‏پردازد. اين ادلّه عبارت است از:

1. واژه «حاكم»، در مقبوله عمربن‏حنظله؛[1] تفسيرى كه جناب شيخ‏از واژه «حاكم» در
مقبوله عمربن‏حنظله دارد، تفسيرى بسيار جالب است. وى، معتقد است كه واژه «حاكم»،
فقيه را به‏منزله حاكمان منصوب ازطرف پيامبراكرم(ص) و يا صحابه، قرار مى‏دهد و
ظهورش در آن است كه فقيه، مانند ديگر حاكمانِ منصوبِ زمان پيامبر است كه مردم، ملزم
به‏مراجعه به‏ايشانند و در انجام امور معروفى كه در بالا توضيحش آمد، با اعتماد به‏رأى و نظر
ايشان، به‏اين كارها بپردازند.

متبادر عرفى از اين كه سلطانى، حاكم را نصب مى‏كند، آن است كه در تمامى امور عامّه
مطلوب سلطان، به‏حاكم او رجوع شود، و طبق نظر و تدبير او انجام گيرد.

2. واژه «الحوادث» در توقيع شريف[2]؛ واژه «حوادث» در اين روايت شريف، عموميّت
دارد و نشان مى‏دهد كه در مطلق امورى كه عقل يا شرع يا عرف مى‏گويد بايد به‏رييس جامعه
مراجعه كرد، در جميع اين امور، بايد به‏فقيه رجوع كرد.

در اين تعبير، شيخ، فقيه را به‏عنوان رييسى معرّفى مى‏كند كه مركز تصميم‏گيرى در تمامى
امور عقلى و شرعى و عرفى است. فقيه، تنها به‏عنوان يك كارشناس شرعى نيست كه بخواهد
تطبيق كارها را با موازين شرع تشخيص دهد، بلكه مسأله بسيار فراتر از اين است و تمامى
كارهايى را كه عقل و عرف و شرع مى‏گويند وابسته به‏رييس است و با تدبير نظام سياسى
جامعه به‏اجرا در مى‏آيد، در عصر غيبت، فقيه، متصدّى اين كار است. براى نمونه،
شيخ‏انصارى، تصدّى اموال ميّت، غُيَّب، صغير، سفيه را ذكر مى‏كند.

طبق تحليل اين فقيه ژرف‏انديش، واژه «الحوادث» را نمى‏توان در مسايل شرعى خلاصه
كرد. وى، با قرينه‏هاى متعدّدى كه در كتاب مكاسب براى تفسير موشكافانه خود ارائه


(1). «بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع في الأمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه.»: كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏554.

(2). فإنَّ المرادَ بالحوادث، ظاهراً، مطلق الأُمور التي‏لابدّ من الرجوع فيه عرفاً أوْ عقلاً أوْ شرعاً إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين
لغيبةٍ أو موتٍ أو صغرٍ أو سفة. و امّا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيدٌ من رجوه. كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏555.


|240|

مى‏دهد، مى‏گويد: «واژه حوادث، اختصاص به‏امور مشتبه الحكم يا منازعات ندارد.»

اين قرينه‏ها، عبارت است از: 1.در نفس حوادث، بايد به‏راويان حديث رجوع كرد، نه در
حكم آن‏ها؛ 2.تعبير «فإنَّهم حجّتى عليكم و أنا حجّةاللَّه» نشان مى‏دهد كه اين منصب، منصبى
نيست كه در غيبت امام(ع) ازطرف خداوند برعهده ايشان آمده باشد كه تنها بيان احكام
شرعى كنند، بلكه اين تعبير، نشان مى‏دهد كه راويان حديث، منصب واليانى را دارند كه
ازطرف شخص امام منصوب شده‏اند و مرجع تصميم‏گيرى و رسيدگى به‏امورى هستند كه
در آن‏ها، رأى و نظر ملاك است؛ 3.اين كه براى فهم مسايل شرعى، بايد به‏عالمان دينى
مراجعه كرد، از بديهيات اسلام بوده است و از سلف تا خلف، نسل‏هاى گوناگون مسلمان،
براى مسايل دينى خود به‏علماى دين رجوع كرده‏اند و اين مسأله، نكته‏اى نبوده كه از امثال
اسحاق‏بن‏يعقوب (نويسنده توقيع به‏امام عصر(ع)) مخفى باشد.

مجموعه اين قرائن، گواه صدق اين مدّعاست كه حوادث، مجموعه حوادث اجتماعى را
شامل مى‏شود كه مردم، براى تصميم‏گيرى به‏رهبران سياسى و مديران اجتماعى خود رجوع
مى‏كنند و ايشان، طبق مصلحت عمومى، تصميم و رأى نهايى را صادر مى‏كنند اين روايت
به‏ما نشان مى‏دهد كه در تمامى امور عامّه‏اى كه شخصى نيست و مربوط به‏جامعه است و
عرفاً به‏آن حوادث واقعه مى‏گويند، مردم يا به‏امام(ع) مراجعه مى‏كنند و يا به‏نائبان او (فقيهان
عادل) مراجعه مى‏نمايند.

نكته ظريف ديگرى كه شيخ، در اين جا، به‏آن اشاره مى‏كند، آن است كه به‏نظر وى،
«الحوادث الواقعه» نظير واژه «الأمر» در آيه «اطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أوُلى الأمر منكم» است و
به‏يك سياق تفسير مى‏شود و همان‏طور كه ائمه(ع) مرجع و ملجأ امور و شؤون اجتماعى
هستند، فقها نيز چنين شأنى دارند و آن‏ها هم «ولىّ امر»اند كه وقوع معروف، بدون رأى و نظر
ايشان مشروعيّت ندارد.[1]

جناب شيخ‏انصارى، پس‏از بحث مستوفاى بالا، در تبيين دلالت مقبوله و توقيع شريف،
به‏نتيجه‏گيرى مى‏پردازد و مى‏گويد:


(1). -(هذا التوقيع) الدالّ على وجوب الرجوع إلى الإمام(ع) أو نائبه في الأُمور العامّة التي يفهم عرفاً دخولها تحت «الحوادث الواقعه» و تحت
عنوان «الأمر» في قوله: «اولى الأمر»: كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏557.


|241|

«فقد ظهر ممّا ذكرنا أنَّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأُمور التي
يكون مشروعية ايجادها في الخارج مفروغاً عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على
الناس القيام بها كفايةً.
و امّا ما يشكُ مشروعيّته - كالحدود لغير الامام و تزويج الصغيره لغير الاب و الجدّ و
ولاية المعاملة على مال الغايب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه و غير ذالك، فلا
تثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه، بل لابدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من
دليل‏آخر.»[1]

پس هر كارى كه مشروعيّت آن ثابت است، به‏طورى كه اگر دسترسى به‏فقيه ممكن نبود،
خود مردم به‏عنوان واجب كفايى بايد دست به‏اقدام بزنند، فقيه، در اين امور، ولايت دارد، امّا
در مواردى كه مشروعيّت آن، مشكوك است، مانند اقامه حدود، با اين ادّله، نمى‏توان
مشروعيّت را به‏اثبات رسانيد، هر چند ممكن است به‏وسيله ادلّه‏اى ديگر، مشروعيّت اقامه
حدود را ثابت كرد و پس‏از اثبات مشروعيّت، با اين ادلّه، ولايت فقيه را در آن‏ها هم پذيرفت.

به‏بيان ديگر، ادلّه ولايت فقيه اثبات مشروعيّت نمى‏كند، بلكه ادلّه ولايت فقيه، امورى
راكه مشروعيّتش مفروغ عنه است، مى‏گويد كه وابسته به‏نظر فقيه است و فقيه در آن‏ها
ولايت دارد.

به‏تعبير علمى، ادلّه ولايت فقيه، صغراى مشروعيّت را اثبات نمى‏كند، بلكه به‏مصاديق
مشروعيّت، كبراى «لزومِ رجوع به‏رأى و نظر فقيه» را ضميمه مى‏كند.

بى‏ترديد، مسأله دولت و تشكيل حكومت نيز چنين است. از آن جا كه مشروعيّت تشكيل
دولت، مفروغ عنه است و جامعه بدون حكومت و نظام سياسى، ناممكن است، به‏نظر مرحوم
شيخ‏انصارى، فقيه، در اين عرصه، داراى ولايت انتصابى و «ولىّ‏امر» در اين قضيه‏است.

اين است كه به‏نظر علّامه انصارى بحث در دو مقام است:

مقام نخست، لزوم واگذارى امور معروف و مشروع به‏فقيه است تا اين امور با نظر و
تدبير او انجام پذيرد.

مقام دوم، مشروعيّت تصرّف خاص در نفس يا مال يا عرض افراد، مانند طلاق دادن


(1). كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏557.


|242|

همسر فرد يا فروش اموالش است. امام خمينى(ره) نيز اين قسم را از ولايت فقيه خارج
مى‏داند، مگر آن‏كه مصالح نوعيّه‏اى در كار باشد.[1]

با روايت توقيع شريف و مانند آن، از اين دو مقام، مقام نخست را مى‏توان ثابت كرد.[2]


ب) كتاب قضا و شهادات

فراورده انديشه جناب شيخ‏انصارى درباره موضوع ولايت فقيه، در كتاب قضا و
شهادات، ابتكارى و بسيار مغتنم است.[3] در كتاب مزبور، پس‏از ذكر شرايط ولايت قضا،
مانند: علم و ذكورت و حريّت، تصريع مى‏كند كه صرف داشتن شرايط، براى تصدّى قضا،
كافى نيست، بلكه تصدّى قضا، اذن يا تفويض امام(ع) را مى‏طلبد كه البته، چنين اذنى براى
فقيهان عصر غيبت صادر شده است و اين، از ضروريّات مذهب تشيّع است و رواياتى مانند
مقبوله عمربن‏حنظله، مشهوره ابى‏خديجه و توقيع شريف، براين حقيقت گواه است و نشان
مى‏دهد كه حكم فقيه، همان‏طور كه نسبت به‏خصوصيات احكام شرعى نافذ است، در
موضوعات احكام نيز نسبت به‏ترتّب حكم برموضوع نافذ است.[4]

در پى بحث فوق، جناب شيخ‏انصارى، برداشتى نو از روايت مقبوله عُمربن‏حنظله و
توقيع شريف ارائه مى‏دهد كه طبق آن، ولايت فقيه و نفوذ حكم وى، به‏محاكم و رفع
منازعات محدود نمى‏شود، بلكه شعاعى گسترده و فراگير دارد و ولايت وى مطلقه است.

برداشت نوِ شيخ‏انصارى از مقبوله عمربن‏حنظله، آن است كه متبادر عرفى از واژه
«حاكم»، معناى تسلط «مطلقه» است. در عرف، كسى را «حاكم» مى‏نامند كه قدرتى فراگير و
سلطه‏اى گسترده در اختيار دارد.

به‏عنوان تنظير بحث، اگر سلطان، خطاب به‏مردم خطّه‏اى چنين عنوان كرد: «جعلتُ فلاناً
حاكماً عليكم»
، آن‏چه عرفاً، از اين حكم سلطان فهميده مى‏شود، آن است كه اين شخص


(1). كتاب البيع، ج‏2، ص‏489.حضرت امام در ضمن يك سخنرانى عنوان مى‏كنند كه در مواردى خاص، با شرايطى، فقيه با ولايت خود
مى‏تواند، اجراى طلاق كند: صحيفه نور، ج‏10، ص‏87.

(2). كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏558.

(3). كتاب القضاء والشهادات، ص‏45.

(4). كتاب القضاء و الشهادات، ص‏48.


|243|

منصوب، در مجموعه امور خرد و كلان خطّه مزبور - كه اوامر سلطان در آن دخيل است و
تحت فرمان و دستور سلطان است - او هم نفوذ كلمه دارد و مسلّط برامور مردم آن
ناحيه‏است.[1]

بهترين شاهد، بردرستى تفسير مزبور، استفاده از واژه «حاكم» عوض «حَكَم» است.
شيخ‏معتقد است كه با توجه به‏پرسش راوى از خصومت دو نفر در ميراث و مانند آن، مناسب
اين بود كه در پاسخ از واژه «حَكَم» شود، ولى امام(ع) از اين سياق مناسب، اعراض كرده و
كلمه «حاكم» را - كه از سلطه مطلق حكايت مى‏كند - انتخاب كرده است.[2]

در گام بعدى جناب شيخ‏نه تنها به‏اعتقاد خود در تفسير بالا، سخت پايبند است، بلكه
نظير چنين توسعه مفهومى را نسبت به‏واژه «قاضى» نيز ابراز مى‏دارد و مى‏گويد:

«كلمه قاضى، مدلولش، تنها، رفع خصومت نيست، بلكه عرفاً، كسى را قاضى گويند كه به‏علت
داشتن حكم نافذ و داشتن قدرت الزام در تمامى حوادث شرعى مردم به‏او مراجعه مى‏كنند -
قضات در نظام سياسى ممالك اسلامى، به‏ويژه قضات جورى كه در عصر ائمه(ع) ازطرف
دستگاه خلافت منصوب مى‏شدند، قدرتى فراگير و گسترده در اختيار آنان قرار مى‏گرفت و در
امور عامّه حكمشان نافذ بود - در نتيجه، فقيه هم مثل قضات آن زمان، در امور عامّه، مانند
موقوفات و اموال يتيمان و مجانين و غيَّب، مرجعيت دارند».[3]

چنان كه مشاهده مى‏شود، مرحوم شيخ، با توجه به‏مشهوره ابى خديجه، ولايت فقيه را
برامور حسبيه، نه از باب قدر متيقّن كسى كه شارع رضايت به‏تصرف او دارد، بلكه از باب
انتصاب و جعلى كه امام(ع) براى او انجام داده، به‏اثبات مى‏رساند.

البته مفهوم «حاكم»، گسترش بيش از اين دارد.

عصاره برداشت ارزشمند شيخ‏انصارى(ره) از توقيع شريف، آن است كه صدر روايت با
توجه به‏فراز «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» هر چند به‏احكام شرعى اختصاص دارد، امّا از
تعليل ذيل روايت «فإنَّهم حجّتي عليكم» مى‏توان استفاده كرد كه به‏تمامى احكام و الزامات
روات حديث، عمل كردن واجب است، همان‏طور كه حكم وى به‏قطع يد سارق، بايد اجرا


(1). «لأنَّ المتبادر عرفاً من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السطان لأهل بلدة: «جعلت فلاناً حاكماً عليكم»
حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّته في جميع ما له دخل في أوامر السلطان، جزئيّا أو كلّياً.» كتاب القضاء و الشهادات، ص‏48.

(2). كتاب القضاء و الشهادات، ص‏48 - 49.

(3). كتاب القضاء و الشهادات، ص‏49.


|244|

شود و موجب قطع يد است، حكم وى به‏آغاز ماه يا اعلام عيد، نيز وجوب عمل دارد و همين
طور حكم به‏فسق يا عدالت افراد نيز چنين است.[1]

به‏دنبال اثبات ولايت فقيه از روايت مقبوله و توقيع شريف، براى هر چه روشن‏تر شدن
مدعا و پافشارى براين موضع كه اين دو روايت مبارك، دلالت روشن و وافى برولايت فقيه
دارند، جناب شيخ‏انصارى، تقريب جديدى را كه به‏نظر او، روشن‏تر از استدلال‏هاى گذشته
است، ارائه مى‏دهد.

تقريب جديد شيخ، با استفاده از يك مقدمه مسلّم و بديهى انجام مى‏پذيرد. آن مقدمه
عبارت است از اين كه نزاعى نيست كه حكم حاكم در موضوعات خاص - كه براى رفع
تخاصم صادر مى‏شود - نافذ و پذيرفته است. با توجه به‏اين مقدمه، پرسش اين است كه دليل
نفوذ حكم حاكم چيست؟ پاسخ اين پرسش را مى‏توان از تعليل امام(ع) - كه هم در مقبوله
وجود دارد و هم در توقيع - فهميد. امام(ع) نفوذ حكم و وجوب رضايت به‏حكم وى را
به‏حاكم و حجّت مطلق بودن او، معلّل كرده‏اند و با گفتن «فَقد جعلته عليكم حاكماً» و «فإنَّهم
حجّتي عليكم»
حكم حاكم را توضيح داده‏اند. در واقع، امام، با بيان اين دو علت، نشان مى‏دهد
كه نفوذ حكم حاكم در خصومات و وقايع مختلف، معلول حكومت مطلقه و حجّيت عامّه
اوست. اين است كه ما نمى‏توانيم اين روايات را به‏موارد تخاصم محدود كنيم.[2]

چنان كه در بالا مشاهده شد، شيخ، با بيانات مختلف و تغيير شيوه استدلال، به‏طور قاطع،
در مقام اثبات ولايت مطلقه فقيه است. جناب شيخ- كه هيچ ايرادى برسند دو روايت مقبوله
و توقيع ندارد و از جهت سند، هر دو را تلقّى به‏قبول مى‏كند - دلالت آن‏ها را خالى از مناقشه
مى‏داند و با بياناتى شيوا و رسا، به‏پشتيبانى از آراى چندين صد ساله فقهاى گذشته در باب
ولايت فقيه قيام مى‏كند.


(1). كتاب القضاء و الشهادات، ص‏49.

(2). «لا نزاعَ في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانتْ محلاً للتخاصم فحينئذٍ نقول: «إنَّ تعليل الإمام(ع) وجوب الرضاء
بحكومته في الخصومات بجعله حاكماً على الإطلاق و حجّة كذالك، يدلّ على أنَ الحكم في‏الخصومات و الوقائع من فروعِ حكومته
المطلقه و حجّيّته العامة.» كتاب القضاء و الشهادات، ص‏49.

اين عبارت، در ولايت مطلقه فقيه، صريح است و امام خمينى(ره) روى آن پافشارى دارد. نيز اين عبارت نشان مى‏دهد كه پيش از امام،
كسى كه «مطلقه» و «عامّه» را براى ولايت فقيه به‏كار برده، جناب استاد الفقهاء است.


|245|

آخرين نكته‏اى كه به‏اجمال و به‏صورت گذرا، از كتاب قضا و شهادات شيخ‏انصارى
مى‏توان گزارش كرد، تصريح به‏مسأله انتصاب است و اين كه روايات ولايت فقيه، برولايت
انتصابى فقيه دلالت مى‏كند، نه از باب حسبه و نه از باب انتخاب و نه از باب اعلان حكم و
موضوع و يا فرضيه‏هاى ديگرى كه ممكن است ارائه شود.

علاوه براين كه شيخ‏در كتاب مكاسب به‏مسأله نصب تصريح مى‏كند، در كتاب قضا و
شهادات هم مكرّراً، اين بحث را تأكيد مى‏كند كه به‏دو مورد، اكتفا مى‏كنيم:

مورد نخست، مربوط به‏عزل فقيه است. فقيهى كه شرايط ولايت را از دست داد،
بى‏ترديد، منعزل مى‏شود، امّا پرسش مهم آن است كه «آيا بعد از زوال مانع و احراز مجدد شرايط،
ولايت او هم عود مى‏كند؟»
در پاسخ از اين پرسش، جناب شيخ‏انصارى، پس‏از بررسى
احتمالات گوناگون مى‏فرمايد:

«و بالجمله، فالمتّبع مايظهر من دليل النصب و لذا لاينبغي الإشكال في حدوث ولاية
المنصوب العامّ بعد زوال المانع؛ آن‏چه مستفاد از ادلّه نصب است، آن است كه بعد از
زوال مانع، ولايت، براى منصوب عام(فقيه) پديد خواهد آمد.»[1]

مورد دوم، مربوط به‏وفات امام است. آيا با وفات امامى كه فردى را براى ولايتى منصوب
كرده است، ولايت فرد مزبور نيز از بين مى‏رود يا تداوم مى‏يابد؟ مرحوم شيخ، نسبت
به‏منصوب عام عصر غيبت، يعنى فقيه جامع‏الشرائط، پس‏از نقل كلام شهيد ثانى در مسالك،
به‏نكته ظريف اشاره مى‏كند و مى‏فرمايد كه وقتى امام از دنيا رفت، فقيهان زمان غيبت را در
حال حيات خود و در زمانى نصب كرده كه نه منصوب و نه منصوب عليهم، هيچ كدام متولد
نشده بودند، و اين نشان مى‏دهد كه انتصاب وى، مربوط به‏بعد از وفات خود بوده است. حال
چگونه مى‏توان فرض كرد كه فقيه، از ولايتش پس‏از مرگ امام، منعزل شود، در حالى كه
ولايتش پس‏از وفات امام حادث مى‏شود؟[2]


(1). القضاء و الشهادات، ص‏65.

(2). كتاب القضاء و الشهادات، ص‏69: اقول: إذا كان الإمام الذي مات نصب فقهاء زمان الغيبة حال حياته و عدم وجود المنصوب و لا
المنصوب عليهم فانتصابه‏بعد موت الإمام. فكيف يعقل انعزاله بالموت حتى يقدح الحكم بانعزال القضاة بعد الإمام في ولاية الفقهاء
المفروض حدوثها بعد الإمام.


|246|

البته، شيخ‏در ادامه گويد كه اين ادعا، براين اساس است كه از مقبوله و مشهوره،
همان‏طور كه متفاهم اصحاب است، و با آن براى نصب فقها استدلال كرده‏اند، نصب جميع
فقهاى موجود و معدوم را برجميع مردم استفاده كنيم، امّا اگر اين روايات را به‏فقهاى موجود
حال حيات امام(ع) محدود كنيم، حكم غير حاضران را مى‏توان از ادلّه‏اى كه دلالت
برانتصاب فقهاى هر زمان، از سوى امام زمان همان دوران مى‏كند، استفاده كرد.[1]


ج) كتاب زكات

جناب شيخ‏مرتضى‏انصارى، همانند ساير فقيهان شيعه، پرداخت زكات را به‏فقيه در
عصر غيبت، مستحب مى‏داند. نيز به‏نظر وى، هر گاه فقيه، از مردم زكات طلبيد، به‏مقتضاى
ادلّه نيابت عامّه، تحويل زكات به‏فقيه از سوى مردم، واجب خواهد شد؛ زيرا كه نپرداختن
زكات به‏وى، ردّ برفقيه است. و رادّ برفقيه، رادّ على‏اللَّه است. بنابراين، در اين صورت، اگر
خودش‏تحويل داد و آن‏را به‏فقيه نرسانيد، مجزى نيست و پرداخت زكات هنوز برذمّه‏اش
باقى است.[2]

از عبارات فوق مى‏توان استفاده كرد كه تكيه‏گاه اصلى مرحوم شيخ‏براى اثبات ولايت
فقيه و نيابت عامّه او، تنها، دو روايت مقبوله و توقيع است، كه از جهت سند و دلالت، تمام و
قابل خدشه نيست.


د) كتاب خمس

ضمن آن‏كه مرحوم شيخ‏معتقد است كه در عصر غيبت، پرداخت خمس واجب است،
براساس: 1) ادلّه نيابت عامّه 2) و يا براساس آن‏كه فقيه، به‏توزيع و مصارف شرعى سهم
امام‏داناتر است. 3) و يا براساس اين كه فقيه، متولّى امور حسبيه است، مى‏گويد كه بايد سهم
امام را به‏فقيه تحويل داد. و فقيه كه انفاق مى‏كند، نه تنها اختصاص به‏ذريّه و سادات ندارد،
بلكه مصرف سهم امام، اختصاص به‏انفاق هم ندارد، و در جميع مصالح مى‏توان آن را
به‏مصرف رساند. بنابراين، مالك يا مجتهد، خودش را امام فرض مى‏كند و طبق مصالح،


(1). كتاب القضاء و الشهادات، ص‏70.

(2). كتاب الزكاة، ص‏354 - 356.


|247|

خمس را هزينه مى‏كند.[1]


2.فاضل دربندى (متوفاى 1286 ه.ق)

فاضل دربندى، مشهور به‏ملّا آقا دربندى(ره)، از شاگردان شريف‏العلماء است. او، در
تهران وفات كرد. وى، روايات ولايت فقيه را به‏مقام قضا و حكم و افتاء مختص نمى‏داند و
معتقد است كه اگر آن‏ها را متواتر معنوى يا متواتر اجمالى ندانيم، هر چند از جهت ظاهر و
اظهر، و صريح و اصرح بودن، متفاوتند، ولى به‏عمل و اجماعات منقول، جبران شده‏اند.

وى، پس‏از شمردن مناصب فراوانى براى فقها در قالب يك قضيه كلّيّه معتقد است كه «أنَّ
كلَّ مايكون جهةُ مصلحتِهِ خفيَّة أوْ ظاهرة، فهو للمجتهد»
، كما اين كه در صورت فقدان مجتهد،
«كُلُّ مايكون جهةُ مصلحتِهِ ظاهرةً، فهو لعدول المسلمين. و كل ما كان له جهة عامّةٍ مشتركة بين
الناس، فهو للمسلمين مطلقاً فاسقاً كان المسلم أو عادلاً.»

اين ها مراتب ولايت است و هر ولايتى را كه مرتبه ادنى دارد، مراتب اعلى هم داراى آن
است، كما اين كه حقِّ تصرف طائفه اخير، از باب حسبه است، نه از باب ولايت، زيرا كه فاسق
ولايت ندارد.[2]


3.محقّق همدانى (متوفاى 1322 ه.ق)

حاج‏آقارضا همدانى(ره)، از فقيهان نامدارى است كه در دقت نظر، شهره است. او، در
كتاب مصباح الفقيه، ضمن بحث سهم امام(ع) به‏مناسبت، از ولايت انتصابى فقيه بحث
مى‏كند. وى، عمده دليل نصب را، توقيع شريف مى‏داند. طبق روايت توقيع، امام(ع) فقيه را
قائم‏مقام خويش قرار داده تا شيعيان، وى را در تمام امورى كه آن حضرت در آن مرجعيّت
دارد، به‏عنوان مرجع قرار دهند و دچار تحيّر نباشند.

ارجاع عوام به‏روات حديث و جعل حجّيت براى ايشان، صرفاً در باب روايت و فتوا
نيست و در نتيجه، نيابت فقيه جامع شرايط فتوا ازطرف امام(ع) - چنان كه اصحاب، آن را


(1). كتاب الخمس، ص‏338 - 339.

(2). خزائن الاحكام.


|248|

مسلّم دانسته و مدرك آن را اجماع قرار داده‏اند - سزاوار اشكال نيست و منصب رياست، و
اين كه فقيه، در زمان غيبت، به‏منزله واليان منصوب ازطرف سلاطين است، ثابت است.[1]


4.سيد محمدآل بحرالعلوم (1261 - 1326 ه.ق)

او، در مجموعه فقهى ارزشمند خود با نام بُلغةالفقيه، رساله‏اى به‏نام «رسالة في‏الولايات»
دارد. در اين رساله، پس‏از بررسى ادلّه عقلى و نقلى ولايت فقيه و اشكالات براين نظريه، با
استفاده از رواياتى مانند مقبوله و توقيع و «مجارى الأمور بيد العلماء» ظهور اين ادلّه را براى
اثبات نظريه ولايت فقيه كافى مى‏داند و از آن، يك قاعده كلّى استفاده مى‏كند و مى‏گويد:

«فإنَّ المتبادر منها عرفاً استخلاف الفقيه على‏الرعية و إعطاء قاعدةٍ كلّية لهم بالرجوع اليه
في كلّ مايحتاجون إليه في أمُورهم المتوقّعة على نظر الإمام.»[2]

5.آقا نجفى (1262 - 1332 ه.ق)

نام آقانجفى، در صدر جنجالى‏ترين و پرشورترين علماى سياسى دوران قاجاريه قرار
دارد. اين دوره، عصر انحطاط و دوران نفوذ تدريجى دشمنان در اين مملكت و نابودى
هويت فرهنگى و اقتصادى و سياسى اين مرز و بوم بود.

آقا نجفى، در جبهه‏اى قرار دارد كه عليه اين انحطاط به‏خروش مى‏آيد. درخشش نام وى
در رديف رهبران نامى جنبش تنباكو و نهضت مشروطيّت، مؤيد اين سخن است.

حكم‏ها و فتاوايى كه از وى صادر شده، در رديف اسناد و مدارك ارزشمندى قرار دارد كه
جهت فكرى و عمليش، اعتلا بخشيدن به‏هويّت سياسى و فرهنگى ايران اسلامى بوده
است.[3] وى كه از شاگردان مرحوم ميرزاى شيرازى بزرگ است، در رساله‏اى به‏نام بحث في
ولاية الحاكم الفقيه، به‏تبيين و تشييد اركان ولايت انتصابى فقيه و نيابت عامّه او در عصر
غيبت مى‏پردازد.

در اين رساله، پس‏از بيان ادلّه ولايت فقيه، و استقصاى مجموعه اشكالات وارد براين


(1). مصباح الفقيه في الزكاة و الخمس و الصوم و الرهن، ص‏160 - 161.

(2). بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏233.

(3). حكم نافذ آقا نجفى، ص‏11.


|249|

نظريه و دفع آن، ولايت فقيه را هم در تصرّف استقلالى و هم در تصرّف غيراستقلالى - كه
تصرف ديگران منوط به‏اذن اوست - به‏اثبات مى‏رساند.[1]


6.سيد عبدالحسين لارى (متولد 1264 ه.ق)

يكى ديگر از تربيت شدگان مكتب فكرى ميرزاى شيرازى و از رهبران جنبش تنباكو و
نهضت مشروطيّت در فارس و لارستان است. مبارزه با استعمار و استبداد، سرلوحه حركت
او بود. از جمله اقدامات اصلاحى و متهوّرانه وى، تشكيل حكومت اسلامى در لارستان و
به‏تجربه‏گذاشتن نظريه ولايت فقيه به‏طور مستقيم و مباشرةً است. تمبرهاى به‏يادگار مانده
از حكومت اسلامى لارستان، با نام «پست ملت اسلام» از اسناد و مدارك جنبش اصلاح‏طلبانه
علماى اسلامى در دهه‏هاى اخير و تاريخ معاصر ايران زمين است. از جمله اقدامات او عليه
استعمار، اعلام جهاد، عليه دولت انگليس بود.[2]

جناب سيد عبدالحسين لارى، از فقيهان برجسته‏اى است كه فقيه را «ولىّ امر» مى‏داند و
مباحث علمى - فقهى مفصّلى در اين باره دارد.

او كه معتقد است قوانين اسلامى، تعطيل‏بردار نيست، ولىّ فقيه را از جانب امام
معصوم(ع) داراى نيابت عامّه و خلافت عامّه مى‏داند كه زندگى بشر را در غيبت معصوم،
براساس وحى تنظيم مى‏كند. سيّد، ضابطه كلّى و مشروعيّت قانون ملّى و مجلس و انجمن
شورايى را، ولايت فقيه مى‏داند و براى رفع موانعى كه در نهضت مشروطه برسر اجراى
قوانين الهى به‏وجود آمده، ولايت فقيه را راه حل نهايى مى‏داند:

«ضابطه كلّى و جامع علمى و عملى شرايط ملى و فقد موانع فعلى «ولايت فقيه» است.»[3]

در انديشه سياسى سيد عبدالحسين لارى، همچنان كه ولايت كلّى اجراى حدود شرعى و
سياست‏هاى الهى و احكام تكليفى، از هر جهت، حقّ مسلّم حاكم عادل شرع است و نه
غيرآن، ترجيح آراى شورا و اسم و رسم و عنوان و منصب و نظارت و قيّم و وكيل و امين و


(1). بحث في ولاية الحاكم الفقيه؛ حكم نافذ آقا نجفى، ص‏235 - 248.

(2). ولايت فقيه زير بناى فكرى مشروطه مشروعه، ص‏75 - 78 و 84.

(3). ولايت فقيه زيربناى فكرى مشروطه مشروعه، ص‏135 - 136.


|250|

كاتب و منشى و ناظم و خزانه‏دار و ولىّ و والىّ و متولّى و نيز تعيين مراتب هر كس از لحاظ
جرح و تعديل و تصديق و تكذيب و تغيير و تبديل و توصيف و تجليل، حقّ مسلّم حاكم
شرعِ مسلّم العداله اهل مجلس (مجلس شوراى ملى) است و لاغيره و كسى حق ندارد در
مقابل مجلس برگزيدگان بايستد و به‏تفرقه دست زند.[1]


(1). ولايت فقيه زيربناى فكرى مشروطه مشروعه، ص‏142.

تعداد نمایش : 4536 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما