صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
قسمت سوم: از ميرزاى نايينى تا دوره معاصر
قسمت سوم: از ميرزاى نايينى تا دوره معاصر تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : قسمت سوم: از ميرزاى نايينى تا دوره معاصر
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|251|

قسمت سوم: از ميرزاى نايينى تا دوره معاصر




1.محقّق نايينى (1277 - 1355 ه.ق)

علّامه ميرزا حسين نايينى(ره)، فقيه و نظريه‏پرداز اصولِ سياسى شيعه، از شاگردان
ميرزاى شيرازى و سيدمحمد فشاركى اصفهانى است.[1] وى، مانند شيخ‏مرتضى انصارى،
متهم است كه ولايت فقيه را مردود خوانده و آن را بى‏اساس دانسته است و به‏جاى آن‏كه از
اركان ولايت انتصابى فقيه پشتيبانى كند، نظريه ديگرى را به‏نام «دولت مشروطه سلطنتى» در
كتاب تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة ابداع كرده است.[2]

در زير، به‏بررسى بازتاب ولايت فقيه در انديشه مرحوم نايينى مى‏نشينيم تا سستى اين
ادعا معلوم گردد.

جناب نايينى در نخستين گام، ثبوت منصب قضا و افتاء و توابع و پيامدهاى قضا مانند
زندان و نيز تصرف در پاره‏اى از امور حسبيه را بى‏اشكال مى‏داند.[3]

در مرحله بعدى، بحث را به‏ولايت عامّه فقيه اختصاص مى‏دهد. منظور از ولايت عامّه
فقيه، اثبات اختيارات و ولايتى است كه مالك اشتر و قيس‏بن‏سعدبن‏عباده و محمد
بن‏ابى‏بكر و ديگر نوّاب خاصّ دارا بوده‏اند.

در پى بررسى ادلّه مختلف، در پاسخ از اين پرسش كه «آيا ولايت عامّه، براى فقيه ثابت است
يا نه؟»
جناب نايينى، دلالت مقبوله عمربن‏حنظله را برولايت عامّه فقيه، طبق تقرير مرحوم


(1). خدمات متقابل اسلام و ايران، ص‏500.

(2). تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص‏68 - 69 و 136؛ نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، ص‏116.

(3). منيةالطالب، ج‏1، ص‏325.


|252|

خوانسارى و تقرير مرحوم شيخ‏محمدتقى آملى، پذيرفته است.

در تقرير مرحوم خوانسارى، ضمن اشاره به‏واژه «حاكم» در مقبوله مى‏گويد:

«فإنَّ الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف و السوط و ليس ذالك شأن القاضي.»

در اين بيان، مرحوم نايينى ميان «حاكم» و قاضى تفاوت مى‏بيند و حاكم را فردى تفسير
مى‏كند كه با شمشير و قدرت نظامى، در ميان مردم حكومت مى‏كند.

در تقرير مرحوم خوانسارى، ذيل اين بحث، حاشيه‏اى وجود دارد كه در آن حاشيه،
مطلب فوق را مردود و واژه «حاكم» را منحصر در قضا و توابع آن و امور حسبيه مى‏بيند.[1]

در تقرير مرحوم آملى، مطلب متن، تأييد شده است.

در تقرير مرحوم آملى، بهترين مستمسك ولايت عامّه فقيه را مقبوله معرفى مى‏كند و
مى‏گويد: «حاكم» كسى است كه متصدى وظايف مربوط به‏واليان است.[2]

بنابراين، در نهايى‏ترين نظريه (لااقل طبق يك تقرير) كه در درس خارج و محفل
كاملاًعلمى و تحقيقى ارائه شده است، ثبوت ولايت انتصابى عامّه فقيه در ديدگاه
محقّق‏نايينى،پذيرفته شده است و اين محقّق را مخالف ولايت فقيه معرفى كردن، واهى و
اتهامى بيش نيست.


انديشه سياسى نايينى در «تنبيه الأمّه»

آن‏چه گذشت، به‏آخرين نظريات محقّق نايينى(ره)، با استفاده از موشكافانه‏ترين آراى
وى در تقرير درس خارج و در دوره‏هاى كمال علمى‏اش و پس‏از انتشار كتاب تنبيه‏الأُمّة و
تنزيه‏الملّة مربوط بود.

مرحوم نايينى، تاريخ تأليف و فراغت از نوشتن تنبيه‏الأمّه را 1327ق ذكر مى‏كند.[3]
باتوجه به‏آن‏كه تولد وى را 1277 و وفاتش را 1355 ذكر مى‏كنند، تنبيه‏الأمّه در سن پنجاه
سالگىِ وى تأليف شده و پس‏از آن، حدود بيست و هشت سال عمر بابركت داشته كه آن را


(1). منيةالطالب، ج‏1، ص‏327.

(2). المكاسب و البيع (تقرير محمدتقى آملى)، ج‏2، ص‏336: «و بالجملة، فروايةُ ابن‏حنظلة أحسن ما يتمسك به‏لإثبات الولاية العامّة
للفقيه.»

(3). تنبيه‏الأمّة و تنزيه‏الملّة، ص‏142.


|253|

وقف تحقيقات عميق فقهى - اصولى كرده است.

محقّق نايينى، در كتاب تنبيه‏الأمّه سلطنت مشروعه را تنها راه نجات كشور ايران از
استبداد مطلق معرفى مى‏كند و براين اساس، به‏دفاع سرسختانه از آن قيام كرده و به‏تبيين
مبانى فقهى - سياسى مشروطيت و دفع اشكالات و شبهات فقهى وارد برآن مى‏پردازد، امّا
بحث مهم، آن است كه آيا نايينى در طول عمر خويش، درباره حاكميت سياسى، دو نظريه در
عرض هم ابراز كرده است؛ يعنى، در برهه‏اى، به‏سلطنت مشروعه دل بسته و در برهه‏اى
ديگر، تبادل نظر براى او رخ كرده است يا آن‏كه نظريه سلطنت مشروطه، نظريه‏اى در طول
نظريه ولايت انتصابى فقيه، و به‏عنوان يك راه عملى براى خروج ازبن‏بست استبداد و سلوك
برطبق مصالح عامّه و ضرورات اجتماعى بوده است؟

آيا نظريه و تئورى نايينى از دولت و تشكيل حكومت و دفاع وى از طرح مشروطه
سلطنتى، نظريه‏اى واقعى بوده است يا آن‏كه وى از روى ناچارى و به‏عنوان اضطرار و
براساس ملاحظه مقتضيات زمان و مكان، در تقويت طرح مشروطه گام زده است؟ آيا در
انديشه سياسى ميرزاى نايينى، اصول مشروطه سلطنتى، اصول دايمى و به‏عنوان يك نظريه
براى حاكميّت سياسى عصر غيبت ابراز شده است يا آن‏كه وى به‏عنوان دفع افسد به‏فاسد و
براى عبور از بحران استبداد مطلق، تنها براى زمان و مكان خاصى، در برهه‏اى از ايام، به‏دفاع
از اصول مشروطيت سلطنتى برخاسته است؟».

پاسخ اين پرسش، سهمى وافر در نيل به‏عمق انديشه فقهى - سياسى اين عالم فرهيخته
دارد. برخى، براى تزلزل در اركان ولايت فقيه جامع‏الشرائط و سست كردن پايه‏هاى استوار
آن، از يك سو، در صدد القاى اين شبهه‏اند كه گويا، نظريه ولايت فقيه، محصول انديشه برخى
از فقهاى دهه‏هاى اخير، مانند فاضل نراقى است از سوى ديگر، براى شكستن ابهت اين
نظريه، در مقام تكثير تئورى‏هاى دولت در فقه شيعه - هر چند تئورى‏هاى پندارى و غير
واقعى - برآمده‏اند. از جمله، چنين وانمود مى‏شود كه ميرزاى نايينى، در باب حاكميّت
سياسى و دولت، از تئورى خاصّى پيروى كرده و انديشه سياسى مخصوصى را در تفكر خود
پرورش داده است.


|254|


ضرورت حكومت و اقسام حكومت‏ها

در كتاب معروف تنبيه‏الأمّة و تنزيه‏الملّة - كه در بحبوحه عصر مشروطيت در سال 1327
ه.ق تدوين شده است - انديشه سياسى جناب نايينى، به‏روشنى متبلور است. در مقدمه
كتاب، نخست، به‏اهميت دولت و حكومت اشاره مى‏كند و مى‏گويد:[1] نظام زندگى بشريت،
متوقّف برنوعى سلطنت و سياست است، خواه سلطنت و حكومت، قائم به‏يك نفر باشد يا
به‏يك گروه و چه آن‏كه تصدّى آن‏ها به‏حقّ و مشروع باشد يا اقتدار خود را غاصبانه و غير
مشروع، با توسل به‏زور و قوّه قهريه به‏دست آورده باشد يا از راه وراثت و يا از راه انتخاب.
به‏هر حال بديهى است كه نظام جامعه، در گروِ حكومت است و حكومتى توانايى لازم را در
حفظ حقوق و شؤون جامعه دارد كه به‏افكار و اعتقادات عمومى پايبند باشد و الّا نتيجه‏اى
جز تجزيه قوا و اضمحلال را در برندارد. معناى حفظ بيضه اسلام - كه از اهمّ واجبات شرعى
شمرده‏اند - همين است. وظيفه هر حكومتى، در ميان هر قومى، در دو امر خلاصه شده است:
1.حفظ نظام داخل كشور و آحاد جامعه را به‏حقوق مشروع خود رسانيدن و جلوگيرى از
تجاوز به‏حقوق جميع مردم؛ 2.حفظ جامعه از دخالت دشمنان و دفاع از مرزهاى مملكت،
همان كه حفظ بيضه اسلام يا حفظ وطن آن را مى‏خوانند.

تمام تلاش اديان و حكما و دانشمندان سياست، همواره، در اهتمام به‏اين دو وظيفه بوده
است و روى همين ميزان، مى‏توان كيفيت استيلاى يك دولت و سلطان را برمملكت، تنها
منحصر در دو قسم دانست، به‏طورى كه حصر مذكور، عقلى بوده و شقّ ثالث براى آن غير
متصور باشد.

اين دو قسم، عبارت است از:[2]

1. دولتِ - و به‏تعبير ميرزاى نايينى، سلطنتِ - تمليكيه؛ اين نوع سلطنت، مقيّد به‏مقررات
و حدود نيست و از آن جا كه طبق رأى و ميل شخصى سلطان، جامعه اداره مى‏شود، آن را
استبداديه و استعباديه و اعتسابيه و تحكميّه نيز مى‏خوانند. صاحب اين سلطنت را «حاكم
مطلق»
و «مالك رقاب» مى‏نامند. ملتى را كه گرفتار چنين اسارت و مقهور به‏اين ذلت شده‏اند،


(1). تنبيه‏الأمّة و تنزيه‏الملّة، ص‏6 - 8.

(2). تنبيه‏الأمّة و تنزيه‏الملّة، ص‏8 - 13.


|255|

اُسرا و اُذلّاء گويند و چون حالشان، حال ايتام و صغار است، «مستصغران» ناميده مى‏شوند.

2. سلطنت ولايتيّه؛ در اين قسم، مقام مالكيت و فاعليّت مايشاء در بين نباشد. اساس
سلطنت، فقط، براقامه همان وظايف و مصالح نوعيّه حكومت و محدود به‏همان باشد.
حقيقت واقعى و لبّ اين نوع از حكومت، عبارت است از ولايت براقامه وظايف راجع
به‏نظم و حفظ مملكت و امانتدارى. اين قسم سلطنت را «مقيّده» و «محدوده» و «عادله» و
«مشروطه» نامند. و قائم به‏اين سلطنت را «حافظ» و «قائم به‏قسط و عادل»، و ملت او را، «احرار»
و «اَحياء» خوانند؛ زيرا، حقيقت اين قسم از سلطنت، از باب ولايت و امانت و مانند ساير
اقسام ولايات، محدود به‏عدم تعدّى و تفريط است.

مى‏بينيم كه در انديشه سياسى نايينى كه امروزه به‏عنوان فقيه منادى آزادى و مبارزه با
استبداد سياسى مطرح است، چه قدر حكومت ولايى، جايگاهى رفيع دارد! تمامى
حكومت‏هاى مردمى و عادل تحت عنوان «حكومت ولايى» مى‏گنجد و تمامى حكومت‏هاى
ضد مردمى و ضد قانونى تحت «حكومت تمليكى» قرار مى‏گيرد و همان تقابل حق و باطل را،
در تقابل حكومت ولايى و تمليكى، در انديشه سياسى نايينى شاهديم.


راه رسيدن به‏حكومت ولايى

مرحوم نايينى، در پى تقسيم حكومت‏ها به‏حكومت‏هاى تمليكى و ولايى - و به‏تعبير
خودش، سلطنت تمليكيه و ولايتيّه - و تبيين ارزش‏هاى نهفته در حكومت ولايى - كه قوامش
به‏امانتدارى است - با اين سؤال مواجه است كه «آيا راهى براى رسيدن به‏حكومت ولايى و
سلطنت ولايتيّه وجود دارد يا نه؟»
[1]

او، در پاسخ مى‏گويد كه بهترين وسيله براى نيل به‏اين آرزو، عصمت والى است كه در
مذهب اماميه منعكس است. گذشته از عصمت، گاهى افرادى مانند بوذرجمهر، مى‏توان
يافت كه به‏عدالت، حكمرانى كند، ولى چون اين دو، عموميت ندارد، براى رسيدن به‏اين
ولايت، مى‏توان دو كار كرد:

1. تعيين حدود و وظايف والى، به‏طورى كه تعدّى از آن، به‏انعزال وى بيانجامد، نظير باب


(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏13 - 15.


|256|

امانت فقه.

2. تعيين هيئت نظارت از عقلا و صلحا برعملكرد دولت تا اين كه مانع تبدّل «ولايت»
به«مالكيت» شوند.

سستى در هر يك از اين دو، يكى، تهيه قانون اساسى، به‏منزله رساله عمليه تقليديه براى
تعيين حدود وظايف، و دوم، انتخاب افرادى عاقل و صالح براى نظارت برعملكرد
كارگزاران، موجب بطلان محدوديت و تبدّل حقيقت ولايت و امانت به‏استبداد خواهد شد.

با توجه به‏اين كه قانون اساسى، به‏منزله رساله عمليه‏اى است كه وظايف دولتمردان را از
حيث شرعى و عقلى مشخص مى‏كند، در مشروعيّت آن، شبهه و ترديدى وجود ندارد،
مشروط برآن‏كه فصولش، با قوانين شرعيه مخالف نباشد.


مشروعيّت انتخابات و ولايت فقيه

چالش اصلى نايينى، در مسأله انتخابات و مشروعيّت گزينش مجلس شورا براى نظارت
براجراى قوانين است. بنا براصول اهل سنّت - كه اختيارات اهل حلّ و عقد امت را نافذ
مى‏دانند - مشكلى وجود ندارد، امّا طبق اصول مذهب تشيّع، مشروعيّت انتخاب را چه گونه
مى‏توان توضيح داد؟

پاسخى كه نايينى(ره)، براى اين پرسش اساسى تهيه مى‏بيند، بسيار كليدى است و
حكايت از نظريه واقعى وى در حاكميت سياسى و قدرت مشروع مى‏كند.

وى، از مسأله مشروعيّت انتخاب، چنين پاسخ مى‏دهد:

«امّا بنا براصول ما طايفه اماميه - كه اين گونه امور نوعيه و سياسيه امور امت را از وظايف نوّاب
عام عصر غيبت، على مغيبه‏السلام، مى‏دانيم - اشتمال هيئت منتخبه برعده‏اى از مجتهدين
عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدى و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراى صادره، براى
مشروعيتش كافى است.»[1]

در اين فراز، نايينى، با صراحت، به‏ولايت انتصابى فقيه در امور تدبيرى و سياسى اذعان
مى‏كند و طبق مكتب فقهى خود، براين باور است كه مجلس شورا، بدون تنفيذ مجتهدان،
فاقد مشروعيّت دينى است. گرچه ممكن است، كسى براى منتخبان، مشروعيّت سياسى قائل


(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏15.


|257|

باشد، ولى در نظر نايينى، منتخبانى مشروعيّت دارند كه در ميانشان، مجتهدان عادل، يا
نمايندگان ايشان حضور داشته باشند و آراى صادره را تنفيذ و تصحيح كنند.

جالب توجه آن است كه وى، امور نوعيه و سياسيّه را از وظايف نوّاب عام شمردن، اصلى
از اصول طايفه اماميه تلقى كرده است نه صرفاً نظريه فقهى كه مخالف و موافق دارد و هر كس
نظير مسايل فرعى كوچك، يك فتوا دارد، بلكه مسأله ولايت فقيه، از اصول مذهب تشيّع
به‏حساب آمده است.


مفهوم استبداد دينى در انديشه نايينى

از واژه‏ها و مفاهيم كليدى در انديشه سياسى جناب نايينى(ره)، واژه «استبداد دينى» است.
با توجه به‏اين كه او، ولايت انتصابى فقيه و نيابت عامّه فقيه را مى‏پذيرد و تنفيذ ايشان را
موجب مشروعيّت مى‏داند، اصطلاح «استبداد دينى» در طرح انديشه سياسى نايينى چه
جايگاهى دارد و منظور از آن چيست؟

براى فهم اصطلاح استبداد دينى، بايد گفت كه پس‏از تقسيم حكومت‏ها، به‏سلطنت
تمليكيه و سلطنت ولايتيّه و گنجاندن دولت مشروع زير عنوان «سلطنت و حكومت ولايى»،
حكومت‏هاى نامشروع و تمليكى را جناب نايينى، استبدادى مى‏خواند و حكومت‏هاى
طاغوتى و فراعنه و شرك‏آلود را از مصاديق بارز آن معرفى مى‏كند و تن دادن به‏آن را، پذيرش
ذلّت و عبوديت مى‏داند، آن گاه استبداد را به‏دو قسم «استبداد سياسى» و «استبداد دينى» تقسيم
مى‏كند و مى‏گويد كه چنان چه گردن نهادن به‏خواسته نامشروع سلاطين جور، عبوديت آنان
است، همين طور، گردن نهادن به‏تحكمات خودسرانه رؤساى مذاهب و ملل هم - كه
به‏عنوان ديانت ارائه مى‏دهند - عبوديت ايشان است. استعباد قسم نخست، به‏قهر و تغلّب
مستند است و دومى، به‏خدعه و تدليس مبتنى مى‏باشد.

براى قسم نخست، قرآن و اخبار مى‏گويند:

«عبّدت بني إسرائيل» و «اتخذتهم الفراعنة عبيداً» ، و براى قسم دوم مى‏فرمايند: «اتخذوا
أحبارهم و رهبانهم أرباباً».

اين دو قسم استبداد، مرتبط با هم و حافظ هم و با هم توأمند. حكومت و سلطنت تمليكيه


|258|

و استبداديه، با اين دو استبداد و همكارى آن دو، قوام مى‏يابد.[1] غالباً شبهه‏ها و وسوسه‏هاى
وارد برمشروطه سلطنتى، ناشى از استبداد دينى، و هدف آن، حفظ شجره خبيثه استبداد و
استعباد عباد است.[2] درباره همين علماى سوء - كه حاملان شعبه استبداد دينى‏اند - در روايت
وارد است:

«أُولئك أضرّ على ضعفاءِ شيعتنا من جيش يزيد، لعنه اللَّه، على الحسين»؛ اين دسته عالمان،
ضررشان براى شيعيانِ ضعيف ما، از سپاه يزيد برامام حسين(ع) بيش‏تر است.»[3]

كار شعبه استبداد دينى، آن است كه مطالب و سخنانى از دين ياد گرفته و ظاهر خود را
براى عوام مى‏آرايند و آنان را مى‏فريبند و به‏نام غمخوارى دين، ظلّ الشيطان را برسر عموم
مردم مى‏گسترانند. اين دسته، چون پشت سنگر محكم دين پناه گرفته‏اند، خطرشان، زياد، و
دفعشان، بس دشوار است.

اين شعبه، با استبداد سياسى، در صورت، جدا، و از جهت عمل، مشترك است. در طول
تاريخ صدر اسلام، افرادى كه خود را صحابه‏پيامبر(ص) مى‏پنداشتند و با جعل احاديث،
به‏تقويت دولت اموى همت گماشتند، عمر و عاص‏ها، مغيرةبن‏شعبه‏ها، سمرةبن‏جندب‏ها،
از مصاديق استبداد دينى تلقى مى‏شوند.

تشخيص استبداد دينى و تفكيك آن از عالمان خداترسِ دل سوخته، براى توده مردم،
به‏آسانى مقدور نيست. بايد مردم را به‏اوصافى كه در روايات آمده، و توصيه به‏ملكه تقوا و
ايمان و سلطه برشهوات و اطاعت از حق، بيش از فرا گرفتن مسايل دينى و اجتهاد كرده،
آشناكرد.

از نظر جناب ميرزاى نايينى، گرچه تشخيص استبداد دينى، بسيار مشكل است، ولى يك
وجهه مميّزه بسيار مهم براى آن وجود دارد و آن، همكارى و همدستى با جباران و يا به‏عزلت
نشستن و نصرت نكردن حق است؛ زيرا، لباس مشروعيّت پوشاندن برحكومت طواغيت،
در هيچ دين و شريعتى، به‏ويژه دين اسلام، امكان‏پذير نيست و اعانت براين بت‏پرستى، چه


(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏27.

(2). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏62.

(3). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏38.


|259|

در شكل مساعدت و همدستى با فرعونيان و ظالمان باشد و يا به‏سكوت و ترك يارى حق
باشد، با حقيقت دين، ناسازگار است و مردم، از اين راه، به‏خوبى، عالم وارسته دينى را از
بدخواهان و رهزنان مى‏توانند تشخيص دهند.[1]


حكومت ولايى در انديشه نايينى

پس‏از تبيين قوام و اركان حكومت تمليكى و سلطنتى - كه براستعباد و استرقاق ملت در
تحت اراده خودسرانه و عدم مشاركت ايشان با قوه حاكم مبتنى است - مرحوم نايينى به‏تبيين
اركان و اصول اساسى حكومت متكى برولايت مى‏پردازد.

حكومت ولايى، از ديدگاه محقّق نايينى، دو اصل و دو پايه مستحكم دارد:[2] 1.اصل آزادى
و حرّيت؛ 2.اصل مساوات آحاد ملت و مشاركت مردم با شخص ولىّ و سلطان، در جميع
امور نوعيّه مملكت.

حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسؤوليت متصديان امر، از شاخه‏هاى ارزشمند اين
دو اصل تناور است. اين اصول را، به‏خوبى، از سيره انبيا، به‏ويژه سيره حكومت پيامبر
اكرم(ص) و امام على(ع) و كلمات نورانى عترت طاهره(ع) مى‏توان استنباط كرد.[3]

تبيين جناب نايينى از آزادى و تفسير وى از اين واژه، اهميت فراوان دارد. يكى از
پايه‏هاى ولايت، آزادى است. تبديل استبداد براى تحصيل آزادى است، اما آزادى از اسارت
و رقيّت حكومت سلطنتى، نه آزادى براى رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب. طرف
نزاع مردم در مقوله آزادى، حكومت غاصبانه است، نه صانع و پروردگارشان. تمام تلاش انبيا
و اوليا(ع) در مبارزه با فراعنه و تبديل نحوه سلطنت، براى استنقاذ آزادى - اين بزرگ‏ترين
موهبت الهى - از غاصبان بوده است.

حقيقت اين آزادى، با آزادى به‏معناى بى‏بند و بارى و زير پا گذاردن حدود دين، كاملاً،
متفاوت است. مخلوط شدن اين دو، به‏مغالطه مى‏انجامد. در حقيقت، اين دو نوع آزادى، هيچ


(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏125 - 127.

(2). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏16 - 18.

(3). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏18 - 39.


|260|

تلازمى با هم ندارند.[1]

مرحوم نايينى، در پى تقسيم حكومت به‏سلطنت تمليكى و سلطنت ولايى و تبيين
اركان‏هر يك، طىّ چند فصل، به‏اهداف اصلى مشروطه اشاره و به‏دفاع از حقانيت
آن‏مى‏پردازد.

ابتداءً، در فصل نخست، حقيقت حكومت اسلامى و ديگر حكومت‏هاى دينى را
حكومت ولايى معرفى مى‏كند. وى، معتقد است كه تبديل شدن حكومت ولايى به‏حكومت
تمليكى، از بدعت‏هاى ظالمان و از دستاوردهاى حكومت‏هاى طاغوتى است.[2]

به‏نظر نايينى، حكومتى كه بالاترين آرزوى حكما و عقلا بوده، همين حكومت است.


نظريه غصب حكومت در انديشه نايينى

او، در فصل دوم، به‏ضرورت مشروطه و مشروعيّت آن در عصر غيبت مى‏پردازد.

فصل دوم، مهم‏ترين فصل از فصول كتاب ارزشمند تنبيه الأمّة است كه براى فهم انديشه
سياسى مرحوم نايينى، توجه و التفات دقيق به‏آن، بسيار ضرورى و لازم است.

براى اثبات ضرورت و لزوم حكومت مشروطه و محدود كردن قدرت سلطنت و دفاع از
مشروعيّت، استدلالى را مطرح مى‏كند كه از دو اصل مسلّم و سه مقدمه، مركّب است.[3]

دو اصل مسلّم و پذيرفته شده، عبارت است از:

1. در عصر غيبت، دست امت، از دامان عصمت كوتاه است و دسترسى به‏امام زمان(ع)
ميسور نيست تا ايشان حكومت تشكيل دهد.

2. مقام ولايت و نيابت نوّاب عام، در اقامه وظايف مذكور، مغصوب است و امكان انتزاع
ولايت از دست غاصبان نيست.

با پذيرش اين دو اصل، چه بايد كرد؟ آيا تبديل حكومت تمليكى به‏حكومت ولايى
واجب نيست؟ آيا ارجاع حكومت از نحوه اوّلى - كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است -
به‏نحوه ثانيه (حكومت ولايى) و تحديد استيلا به‏قدر ممكن، واجب است يا آن‏كه


(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏64 - 66.

(2). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏40.

(3). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏41 - 42.


|261|

مغصوبيّت، موجب سقوط اين تكليف است؟

طبق بيان بالا، روشن است كه اگر امكان كوتاه كردن دست غاصب، فراهم باشد و بتوان
حكومت را به‏مجراى اصلى آن برگرداند و آن را به‏دست نايبان عام ولى عصر(عج)، رساند،
نوبت به‏پرسش بعدى نايينى و راه حلى كه ارائه مى‏دهد، نخواهد رسيد.

از مطالب بالا، به‏اين نتيجه مى‏رسيم كه استدلال ميرزاى نايينى - كه ذيلاً مى‏آيد - و طرحى
كه براى حكومت ارائه مى‏دهد، طرحى نيست كه در همه ادوار، كاربرد داشته باشد و يا هدف
غايى و بالاترين آرزوى سياسى نايينى را تشكيل دهد.

در واقع، نظريه سياسى نايينى و تئورى وى از دولت، براى شرايط خاصّ زمان خودش -
كه امكان تحقق ولايت فقيه نبوده - طراحى شده است و تنها تا زمانى كه نمى‏توان اقتدار
سياسى را از چنگال غاصبانه شاه مستبد بيرون كشيد، كاربرد دارد و به‏عنوان طرحى موقتى و
اضطرارى بايد به‏آن نگريسته شود.


مبانى فقهى مشروطيت در انديشه نايينى

اصل استدلالى نايينى و طرحى كه براى آن دوران ارائه مى‏دهد، با سه مقدمه است:[1]

مقدمه نخست، وجوب نهى از منكر است. مرتكب منكر را از كردار زشت خود بايد
بازداشت و جلوى او را گرفت. اگر كسى، به‏يك منكر اكتفا نمى‏كند و دست خود را
به‏منكرات متعددى آلوده مى‏كند، هر يك از اين كارهاى منكر، تكليف مستقل دارد و در
برابرهر يك بايد به‏طورى جداگانه ايستاد و نهى از منكر كرد.

مقدمه دوم، ولايت فقيه است. يكى از اصول قطعى طائفه اماميّه، آن است كه در عصر
غيبت، على مغيبه السلام، ولايات نوعيّه‏اى را كه شارع مقدس، راضى به‏اِهمال آن نيست،
وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقّن و ثابت دانستيم، حتى با
عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب. راضى نبودن شارع مقدس به‏اختلال نظام و از بين
رفتن بيضه اسلام، كاملاً، قطعى و روشن و وظايف مربوط به‏حفظ و نظم مملكت، از تمام
امور حسبيه، بااهميت‏تر است، لذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه اين


(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏46 - 47.


|262|

امور، كاملاً، قطعى خواهد بود.

مقدمه سوم، اين است كه در ابواب ولايات، مسلّم است كه هر گاه يكى از اين ولايات،
مانند اوقاف عامّه، به‏دست غاصب افتاد و تصرف عدوانى شد و نمى‏توان موقوفه را پس
گرفت، اين عدم تمكّن، موجب سقوط وظيفه تحديد در تصرف نمى‏شود. اگر با گماشتن
هيئت نظارت، بتوان از حيف و ميل موقوفه جلوگيرى كرد، به‏طورى كه از صَرْف شدن آن در
شهوات غاصب، كلاً يا بعضاً، صيانت كرد. چنين كارى، واجب است و بايد انجام گيرد.

با استفاده از سه مقدمه بالا، سلطنت غير محدود و استبدادى، هم غصب حقّ خداى
سبحان است - چون حكم و اراده مطلق، مخصوص به‏ذات احديت است - و هم غصب
حقوق‏مردم و ظلم برايشان است و هم غصب مقام امامت، ولى وقتى اين سلطنت تحديد
شدو به‏وسيله قانون، اراده سلطان محدود گرديد، در واقع، تحديد غصب حق خدا و
خلق‏شده،گرچه غصب امامت، باقى است. پس تحديد قدرت با قانون اساسى و تشكيل
مجلس شورا، جلوگيرى از غصب و ظلمِ بيش‏تر است، نه برداشتن نوعى از قدرت و تأسيس
نوعى ديگر.

به‏بيان ديگر: تصرفات نحوه ثانيه، همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت، در آن‏ها، براى
اهلش، شرعاً، ثابت است. و در صورت عدم اهليت متصدى، از قبيل مداخله غير متولى
شرعى در امر موقوفه است كه به‏وسيله نظارت، مى‏توان از حيف و ميل آن جلوگيرى كرد.
حتى با صدور اذن، ازطرف كسى كه، حقِّ اذن دارد و له ولايةُ إلاذن، لباس مشروعيّت هم
مى‏تواند بپوشد و با اين اذن، از حالت غصب مقام امامت نيز خارج گردد،[1] چنان كه مرحوم
محقّق كركى و كاشف‏الغطاء و نراقى، به‏سلاطين عصر خود، اين اذن را بخشيدند. اين اذن،
به‏منزله تطهير شي‏ء متنجسى است كه قابل تطهير است.

پس‏از اين تفسير، مرحوم نايينى به‏رؤيايى اشاره مى‏كند كه در آن، خدمت مرحوم آيةاللَّه
حاجى ميرزا حسين تهرانى رسيده و از وى سؤالاتى مى‏كند. آن مرحوم هم از زبان مبارك
ولى عصر(ع) نقل جواب مى‏كند. از جمله سؤالات وى در عالم رؤيا، سؤال از مشروطه است.


(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏47 - 48.


|263|

آن مرحوم، جواب مى‏دهد كه حضرت فرمودند:

«مشروطه، اسمش تازه است و مطلب قديمى است. مشروطه، مثل آن است كه كنيز سياهى را
كه دستش هم آلوده باشد، به‏شستن دست وادارش كنند.»[1]

بنابراين، مشروطه، براى نايينى از روى ناچارى و به‏عنوان اكل ميته تدوين شده است.


ديدگاه نايينى از امور حسبيه

در فصل چهارم كتاب تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة كه براى پاسخگويى به‏شبهات اختصاص
يافته است، شبهه‏اى را زير نام «مغالطه چهارم» مطرح مى‏كند.

چكيده شبهه آن است كه چون دخالت در امور سياست از امور حسبيه است و جزء
وظايف عموم مردم نيست، مردم، حقِّ تصرّف در آن را ندارند و تنها، وظيفه امام و
نوّاب‏عام‏است.

مرحوم نايينى - كه اين شبهه را منصفانه تلقى مى‏كند - در پاسخ آن مى‏گويد كه امور حسبيه
- كه نظام جامعه، وابسته به‏آن است - مى‏تواند با اذن مجتهد انجام گيرد و مشروع شود
ومتمكّن نبودن نوّاب عام از اقامه آن وظايف، موجب سقوطش نيست بلكه به‏عدول
مؤمنين‏مى‏رسد.[2]

در فراز بالا، باز به‏متمكن نبودن نوّاب عام اشاره شده است، ولى به‏هر حال، براى
مشروعيّت مداخله برگزيدگان ملت، اذن مجتهدِ نافذ الحكومة و عضويت تعدادى از
مجتهدان عدول عالم به‏سياست، براى تصحيح و تنفيذ آرا، شرط است.

مرحوم نايينى، هنگام شروع در نوشتن اين رساله، مصمم بود كه دو فصل هم در
اثبات‏نيابت فقهاى عدول عصر غيبت در اقامه وظايف راجع به‏سياست امور امت،
بنگارد،ولى‏با توجه به‏رؤيايى كه نقل شد و مطالب ردّ و بدل شده در آن رؤيا، از آن
منصرف‏مى‏شود.[3]

پس‏از جريانات مشروطه، مشهور است كه نايينى كه از اوضاع، دلسرد شده و انحراف


(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏48.

(2). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏79.

(3). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏139 - 142.


|264|

مسير مشروطه را مشاهده مى‏كند - دستور جمع‏آورى نسخه‏هاى كتاب تنبيه الأمة و تنزيه
الملّة را صادر مى‏كند. گويا، اهداف وى، در طوفان حوادث، عقيم مى‏ماند. حوادث تلخ
مشروطه، زمينه‏اى مى‏شود تا فقهاى بعدى و به‏ويژه امام خمينى(ره)، به‏اين انديشه بيفتند كه
با توجه به‏نيابت فقها و انتصاب ايشان براى اداره حكومت، به‏جاى آن‏كه به‏اذن و تنفيذ امور
بپردازند، خود، شخصاً، در اين جهت اقدام كنند، تا راه براى سوء استفاده فرصت‏طلبان
مسدودگردد.


2.محقّق مامقانى (1290 - 1351ه.ق)

شيخ‏عبداللَّه مامقانى(ره)، فقيه برجسته، در رساله هداية الأنام في حكم أموال الإمام، بحث
مفصلى در ولايت فقيه دارد. وى، ضمن آن‏كه براى حضرات معصوم(ع) دو بُعد و حيطه
مطرح مى‏كند، بُعد اشراقى كه وابسته به‏وجود خود ايشان بوده و قابل تفويض نيست و
حضور و غيبت در آن تأثيرى ندارد، و بُعد دفع ظلم و استيفاى حقِّ مظلوم و ساير امور مربوط
به‏تدبير و نظام اجتماعى كه اين بُعد، به‏حضور ايشان وابسته است و در عصر غيبت بايد
توسط ديگران انجام پذيرد.

در اين موارد، مسأله انتصاب افرادى براى اين بُعد از شخصيت امام، از مستقلات عقليه
است. و ادلّه لزوم امامت، مانند روايت فضل‏بن‏شاذان كه مى‏گويد:

«إنّا لا نجد فرقةً من الفرق و لا ملّةً من الملل عاشوا و بقوا إلّا بقيّمٍ و رئيسٍ.»

براين ضرورت دلالت دارد؛ زيرا، اين روايت، امامت را به‏علتى معلل مى‏كند كه عام بوده
و مربوط به‏همه اعصار و امصار است.[1]

محقّق مامقانى، در بررسى ادلّه نقلى ولايت فقيه، روايت توقيع را اظهر اين ادله معرفى
مى‏كند و آن را براى «نيابت مطلقه» اقوى‏ دليل مى‏داند.

در اين فراز، محقّق مامقانى، مانند امام خمينى(ره)، به‏مطلقه بودن نيابت فقيه
اشاره‏مى‏كند:


(1). هداية الأنام في حكم أموال الإمام، ص‏141 - 142.


|265|

«أقوى دليلٍ على النيابة المطلقة في كافّة الأُمور المتوقف عليها نظمُ العالم و إنفاذُ احكام
اللَّه تعالى.»[1]

3 و 4.محقّق اصفهانى و محقّق عراقى

مرحوم شيخ‏محمدحسين اصفهانى (1296 - 1361 ه.ق) (ره)، فقيه و اصولىِ نامدار نيز
در حواشى مكاسب، اشكال بردلالت مقبوله ندارد و دلالت واژه «حاكم» را برتصدى امور
عامّه و يا ولايت برامور حسبيه مى‏پذيرد.[2]

مرحوم محقّق آقا ضياء عراقى(ره)، اصولى برجسته، نيز در شرح تبصرة المتعلمين،
دلالت مقبوله را برامور نوعيه، فراتر از فصل خصومات مى‏پذيرد. در نظر وى، امور نوعيه،
امرى گسترده‏تر از امور حسبيه است.[3]


5.آيةاللَّه بروجردى

مرحوم آيةاللَّه محمدحسين طباطبايى بروجردى(ره)، در تقرير درس نماز جمعه، بحثى
مستوفا در ولايت انتصابى فقيه دارد. ايشان، با آن‏كه در اقامه نماز جمعه اشكال مى‏بيند، ولى
انتصاب فقيه را براى ولايت تدبيرى و سياسى مى‏پذيرد.[4] نظريه آيةاللَّه بروجردى، در قالب
قياس استثنايى، مركب از قضيه منفصله حقيقيّه و قضيه حمليّه ارائه شده است و حاوى نكاتى
تازه است.

برهان مرحوم بروجردى مشتمل برچهار مقدمه است:[5]

1. انسان، علاوه برامور شخصى، نيازهايى اجتماعى دارد كه در حيطه وظايف رهبرى و
سياستگذاران جامعه قرار مى‏گيرد.

2. دين اسلام، به‏اين امور، توجه‏اى بليغ داشته و اجراى آن را به‏سياستگذار مسلمانان


(1). هداية الأنام في حكم أموال الإمام، ص‏144.

(2). محمدحسين اصفهانى، حاشية المكاسب، ص‏213 - 214.

(3). ضياء الدين العراقى، شرح تبصرة المتعلمين، ج‏5، ص‏40 - 41.

(4). سيدمحمدحسين طباطبايى بروجردى، البدر الزاهر، تقرير درس نماز جمعه، ص‏50.

(5). سيدمحمدحسين طباطبايى بروجردى، البدر الزاهر، تقرير درس نماز جمعه، ص‏52 - 57.


|266|

تفويض كرده است.

3. سياستگذار مسلمانان، نخست، پيامبر اكرم(ص) و سپس جانشينان ايشان بوده‏اند.

4. طبق عقيده شيعه، خلافت پيامبر(ص) و مسأله رهبرى امر و زعامت مسلمانان پس‏از
پيامبر روشن است. پيامبر، امر خلافت را، مهمل رها نكرده و امامان دوازده‏گانه(ع) را براين
كار منصوب كرده است. و طبق اين عقيده، زراره و محمدبن‏مسلم و ديگر فقيهانى كه
اصحاب ائمه(ع) بوده‏اند، ائمه، ايشان را متصدى امور دانسته و به‏ايشان ارجاع داده‏اند.

با توجه به‏مقدمات بالا، از آن جا كه امور اجتماعى، مبتلا به‏مردم است و شيعيان،
نمى‏توانسته‏اند به‏ائمه(ع) مراجعه كنند، يقيناً، از ائمه(ع) مى‏پرسيدند كه: «بايد به‏چه كسانى
رجوع كنيم؟»
و ائمه(ع) هم مطالب را مهمل نگذاشته و افرادى را براى اين امور منصوب
كرده‏اند. اگرچه اين پرسش و پاسخ‏ها، از جوامع روايى موجود، ساقط شده و تنها روايت عمر
بن‏حنظله و ابوخديجه باقى مانده است.

پس انتصاب، قطعى و ثابت است و منصوبان نيز كسانى جز فقيهان نبوده‏اند؛ زيرا، امر،
دائرمدار دو احتمال بيش نيست: يا كسى، منصوب نبوده است و يا فقيه منصوب است.
به‏بطلان شقّ نخست، يقين داريم، پس شق دوم صحيح است و روايت مقبوله، شاهد آن
است. صورت برهان چنين است:

«إمّا أنَّه لَم ينصب الأئمه(ع) أحداً لهذه الأُمور العامّة البلوى و إمّا أنْ نصبوا الفقيه لها،
لكن الأوّل باطل فثبت الثاني فهذا قياس استثنائي مؤلَّفٌ من قضيّةٍ منفصلةٍ حقيقيّةٍ و حمليّة
دلّتْ على رفع المقدّم، فينتج وضع الثاني و هو المطلوب.»[1]

با اين بيان، براى ولايت انتصابى فقيه برامور عامّه اجتماعى، نيازى به‏مقبوله نيست، نهايةً
مقبوله، از شواهد اين ولايت قرار مى‏گيرد.


6.فقيهان برجسته پس‏از آيةاللَّه بروجردى

پس‏از آيةاللَّه بروجردى، از فقيهان برجسته‏اى كه عصرشان، تقريباً، به‏عصر امام
خمينى(ره)، متصل مى‏شود و صريحاً، از ولايت انتصابى فقيه سخن رانده‏اند، مى‏توان از


(1). سيدمحمدحسين طباطبايى بروجردى، البدر الزاهر، تقرير درس نماز جمعه، ص‏56 - 57.


|267|

آيات عظام، شيخ‏حسين كاشف‏الغطاء[1] و شيخ‏مرتضى حائرى يزدى[2] و شيخ‏عبدالكريم
زنجانى[3] و سيدمحمدرضا گلپايگانى[4] و شهيد سيدمحمدباقر صدر[5] و سيد عبدالأعلى
سبزوارى[6] نام برد.

طبق اظهار نظر صريح مرحوم سبزوارى، ولايت فقيه جامع‏الشرائط، فى‏الجمله، از
مرتكزات متشرعه، بلكه از فطريات پيروان هر مذهب و آيين است. رجوع مردم به‏عالمان
دينى خود، تنها، براى دريافت پاسخ از پرسش‏هاى دينى خود نيست، بلكه اين مراجعه، با
اعتقاد به‏اولويت تصرف ايشان انجام مى‏پذيرد. وقتى پذيرفتيم ولايت فقيه، ارتكازى است،
براى اثبات آن، نيازى به‏دليل تعبدى شرعى نيست.

مهم‏ترين بحث در ولايت فقيه، به‏نظر جناب سبزوارى، بحث از سعه و ضيق ولايت فقيه
و محدوده اختيارات اوست.

در انديشه فقهى سياسى محقّق سبزوارى، سعه و ضيق ولايت فقيه، دائرمدار وجود و
عدم بسط يد براى فقيه است. هر قدر، بسط يد او، افزايش يابد، شعاع ولايت نيز توسعه
خواهديافت:

«و الحق أنَّ هذا البحث (سعه ولايت يا اختصاص آن به‏مواردى خاص) يدور مدار سعةِ
بسط اليد و عدمها، فالمتشرعةُ يرَوْنَ للفقيه المبسوط اليد من الولاية ما لا يرونه لغيره،
فكلُّ ما زيد في بسط اليد، تزداد سعة الولاية و مقتضى فطرة الأنام أنَّ الفقيهَ
الجامع‏للشرائط بمنزلة الإمام إلّا ما اختص المعصوم به.»[7]

طبق سخن بالا - كه مستند به‏ارتكاز ذهنى متشرعه است و اقتضاى فطرت توده‏هاى مردمِ
متدين است، به‏استثناى امورى كه از مختصات معصوم به‏حساب مى‏آيد - در ساير موارد،
فقيه، ولايت دارد.


(1). شيخ‏محمدحسين كاشف‏الغطاء، الفردوس الاعلى، ص‏53 - 54.

(2). شيخ‏مرتضى حائرى، صلوة الجمعة، ص‏153 - 154.

(3). شيخ‏عبدالكريم الزنجانى، الفقه الارقى فى شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏187 - 188.

(4). سيدمحمدرضا گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، ص‏31 - 47.

(5). شهيد سيدمحمدباقر صدر، الفتاوى الواضحة، ج‏1، ص‏115 و 134.

(6). سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحكام، ج‏1، ص‏120 - 122.

(7). سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذب الاحكام، ج‏1، ص‏121.


|268|


حسبه و نظريه دولت

چنان كه در بحث از مفهوم «ولايت در فقه» گذشت، مراد از امور حسبيه، امورى است كه
در هيچ شرايطى، شارع مقدس، راضى به‏ترك آن‏ها نيست و نيز اين امور، از واجبات كفايى
نيز محسوب نمى‏شود تا هر كس آن را انجام دهد، و نيز متصدى خاصّ شرعى هم ندارد و
فقيه عادل، تنها، فرد مجاز در تصرف اين امور محسوب مى‏شود.

درباره امور حسبيه، دو نظريّه وجود دارد: نظريّه نخست اين است كه فقيهان، در امورى
كه تعطيل برنمى‏دارد و وجودشان در هر شرايطى ضرورى است، ولايت دارند. مرحوم
شيخ‏محمدحسين اصفهانى در حاشيه مكاسب[1] به‏اين قرائت گرايش دارد.

قرائت دوم اين است كه فقيهان، به‏غير از افتاء و قضا در امور ديگر، خواه حسبيه و خواه
غير حسبيه، ولىّ منصوب شرعى نيستند، تنها، در حوزه امور حسبيه، فقيه عادل، قدر متيقّن
از افراد مجاز در تصرف محسوب مى‏شود.

فقيهان شاخص اين قرائت، مرحوم ثقةالإسلام اصفهانى[2] و آخوند محمدكاظم
خراسانى[3] و آيةاللَّه خويى[4] هستند.

نقطه مشترك اين دو قول، آن است كه تصرف فقيه در امور حسبيه، جايز است. قول
نخست، اين تصرف را به‏عنوان ولايت انتصابى تلقى كرده، آن را مى‏پذيرد و قول دوم، از باب
قدر متيقّن. چنان كه قول نخست، با مبناى ولايت انتصابى فقيه، در ولايت و انتصاب
مشترك‏است.

پرسش اساسى آن است كه «آيا نظريه حسبه، با هر دو تقرير و قرائتش، مى‏تواند به‏عنوان يك
مبناى فقهى براى تعيين شكل حكومت اسلامى كه مديريّت آن در دست فقيه جامع‏الشرائط است،
تلقى شود؟»
.

پاسخ محمدجواد مغنيه، انديشمند شيعه لبنانى، به‏اين پرسش منفى است. وى،
باصراحت، معتقد است كه قدر متيقّن برآمده از اجماع و نص، همان، تصرف در


(1). حاشية المكاسب، (محمدحسين اصفهانى)، ص‏214.

(2). رسالة في الولايات، ص‏132 - 133.

(3). حاشية كتاب المكاسب (محمدكاظم خراسانى)، ص‏94 - 95.

(4). التنقيح (الاجتهاد و التقليد)، ج‏1، ص‏424؛ مصباح الفقاهة، ج‏5، ص‏41 - 50.


|269|

امورحسبيه‏است.[1]

در مواجهه با اين گرايش، گروهى از فقهاى برجسته را مى‏شناسيم كه به‏پرسش بالا، پاسخ
مثبت داده، به‏اين نظريه گرايش دارند. آن‏ها معتقدند كه موضوع ولايت سياسى و امر تدبير و
تنظيم اجتماعى، يكى از مصاديق، بلكه اهمّ مصاديق حسبه به‏حساب مى‏آيد و ذكر مواردى
مانند تصرف در امور غُيّب و قُصّر و اوقاف عامّه، از قبيل تمثيل است، نه از باب انحصار و
محدوديت. تلقى برخى از اين فقها را نسبت به‏امور حسبيّه، ذيلاً مشاهده مى‏كنيم:


1.محقّق نايينى و امور حسبيه

مرحوم ميرزاى نايينى در تنقيح مشروعيّت و اثبات مشروعيّت آن مى‏نويسد:

«از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در عصر غيبت، على مغيبه السلام،
آن‏چه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به‏اهمال آن حتى در اين زمينه، معلوم
باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقّن و ثابت دانستيم،
حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب. و چون عدم رضاى شارع مقدس به‏اختلال
نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به‏حفظ و نظم مماليك اسلاميه، از تمام
امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت، در اقامه
وظايف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود.»[2]

در گفتار بالا، جناب نايينى، ولايت تدبيرى و اداره جامعه را، يا از مصاديق حسبه و اهم
مصاديق آن مى‏داند و يا ولايت فقيه در آن را به‏طريق اولى و مفهوم موافقت ثابت مى‏كند و
ولايت حسبه را براى حكم به‏ولايت فقيه در امور تدبيرى و تنظيمى، كافى مى‏داند.


2.شيخ‏محمدحسين كاشف‏الغطاء و امور حسبيه

مرحوم كاشف‏الغطاء، در كتاب نفيس الفردوس الأعلى، پس‏از آن‏كه ولايت فقيه و مجتهد
را محدودتر از ولايت امام معصوم(ع) مى‏داند، نسبت به‏شعاع ولايت فقيه گويد:

«و المستفاد من مجموع الأدلّة أنَّ له الولاية على الشؤون العامّة و ما يحتاج إليه نظام
الهيئة الاجتماعيّة.»

(1). الخمينى و الدولة الإسلامية، ص‏61.

(2). تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة، ص‏46.


|270|

آن گاه در تفسير ولايت برشؤون عامّه، چنين اظهار نظر مى‏كند:

«و هي المعبّر عنها في لسان المتشرعة بالأُمور الحسبيّة.»[1]

3.شيخ‏عبدالكريم زنجانى و امور حسبيه

مؤلّف كتاب الفقه الأرقى في شرح العروة الوثقى مى‏نويسد:

«با ملاحظه جاودانگى اسلام و متكفّل بودن آن نسبت به‏تمامى مسايل حيات و سعادت دنيا و
آخرت وى، و دقت در ادلّه وارد در شأن فقها و نياز عصر غيبت به‏نظام اجتماعى، اطمينان
به‏دست مى‏آيد كه در تمامى امورى كه مربوط به‏معاد و معاش زندگى فردى و حيات جمعى
است و قابل تعطيل نيست و نظام دين و دنيا وابسته به‏آن است و مشروعيّت آن ثابت شده،
ولى متصدى اجراى آن مشخص نيست و به‏عبارت ديگر، هر امرى كه ضرورت و لزوم ايجاد آن
ثابت، ولى مأمور آن و مأذونش مشخص نيست، وظيفه فقيه است و او حقّ تصرف و ايجاد و يا
اذن ايجاد آن را دارد.»

در اين عبارت، مرحوم زنجانى، دقيقاً، تعريف امور حسبيه را قابل تطبيق برولايت
تدبيرى و تنظيمى مى‏داند و از آن ولايت فقيه را استنتاج مى‏كند.[2]


4.امام خمينى و امور حسبيه

رهبر كبير انقلاب اسلامى، يكى ديگر، از كسانى است كه نظام سياسى را از واضح‏ترين
مصاديق حسبه مى‏داند و معتقد است كه اگر كسى ادلّه ولايت فقيه را مخدوش بداند و تصرف
فقيه در امور حسبه را به‏عنوان قدر متيقّن بپذيرد، در اين صورت هم بايد حكومت با اذن فقيه
باشد و آن‏ها، دخالت در حكومت كنند. كلام امام(ره)، اين است:

«و لا يخفى أنَّ حفظَ النظام و سدّ ثغور المسلمين و حفظ شبّانهم من الإنحراف عن
الإسلام و منع التبليغات المضادّة للإسلام و نحوها من أوضح الحسبيّات و لا يمكن
الوصول إليها إلّا بتشكيل حكومةٍ عادلةٍ إسلاميةٍ. فمع الغضّ عن أدلّة الولاية لا شكَّ
في‏أن الفقهاء العدول هم القدر المتيقّن، فلابد من دخالةِ نظرهم و لزوم كون
الحكومةبأذنهم.»[3]

(1). الفردوس الأعلى، ص‏53 - 54.

(2). الفقه الأرقى في شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏187 - 188.

(3). كتاب البيع (امام خمينى)، ج‏2، ص‏498.


|271 |


نتيجه ‏گيرى

با ملاحظه تعريف حسبه در فقه شيعه، به‏عنوان يك موجبه كليّه، يعنى جميع اُمورِ لازم و
ضرورى كه ايجاد آن قطعى است و متصدى ايجاد آن مشخص نيست، تطبيق اين تعريف
برحكومت، كاملاً، روشن است و مى‏تواند به‏عنوان نظريه دولت تلقى شود و فقيهان
برجسته‏اى كه در بالا ذكر آنان به‏ميان آمد، براين نكته تصريح كرده‏اند، محققان ديگرى هم
اين حقيقت را با صراحت اعلام كرده‏اند.[1]

با اين نظر، مى‏توان نتيجه گرفت كه پيروان نظريه حسبه، از مجموع مبانى و ادله درباره
اداره و تدبير جامعه، به‏يك نظريه اثباتى دست يافته‏اند.

اگر پاسخ مزبور، با ديد مثبت ارزيابى شود، اين سخن، گفتنى است كه در پايان مرحله
ششم از مراحل تاريخ ولايت فقيه و همزمان با پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى، در فقهِ
شيعه، نظريه‏اى را سراغ نداريم كه براى حاكميت سياسى، مبنايى جز حاكميت سياسى فقيه
داشته باشد و فقيهان شيعه، در عصر غيبت كبرا، به‏اتّفاق كلمه بيش‏تر از يك مبنا، نداشته‏اند. با
اين اختلاف ديدگاه كه نظريه حسبه، به‏عنوان قدر متيقّن، هرچند ولايت برمبناى نصب را
منتفى مى‏داند، ولى حاكميت فقيه را به‏عنوان قدر متيقّن از جواز تصرف مى‏پذيرد، امّا نظريه
ولايت انتصابى عامّه و ولايت در امور حسبه، از نظر مبنا، ولايت سياسى فقيه را به‏عنوان
نظريه دولت مى‏پذيرد و از اين جهت، با هم اشتراك ديدگاه دارند.

آن‏چه گذشت، به‏بررسى تاريخچه ولايت فقيه از عصر نراقى تا عصر جمهورى اسلامى
و مقايسه الگوهاى مشابه‏با آن، در فقه شيعه اختصاص داشت.

اين مقايسه، از اين‏رو حائز اهميت بود كه به‏رمز ادعاى اجماعات فراوانى كه در ولايت
فقيه وجود دارد و آن را از اصول اماميه مى‏شناسد، تا حدودى پى ببريم؛ چرا كه همه
مى‏پذيرند كه امور حسبه، بايد با دخالت و اذن و نظر فقيه جامع‏الشرائط باشد، و حكومت، از
اهمّ مصاديق حسبه است.


(1). به‏عنوان نمونه نگاه كنيد به: ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص‏96 و 113.

تعداد نمایش : 1608 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما