صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مرحله هفتم: عصر امام خمينى
مرحله هفتم: عصر امام خمينى تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : پيشينه نظريه ولايت فقيه ,
عنوان : مرحله هفتم: عصر امام خمينى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|275|

مرحله هفتم: عصر امام خمينى

اهم سرفصل‏هاى اين عصر را در نكات زير مى‏توان خلاصه كرد:

1. آخرين مرحله از مراحل سير تطوّر انديشه ولايت فقيه، همزمان با استقرار جمهورى
اسلامى ايران آغاز مى‏شود. هنر امام خمينى(ره) را، تشكيل نظام سياسى براساس ولايت
انتصابى فقيه مى‏توان گفت.

پيروى از مذهب اهل‏بيت(ع) كه تا قرن دهم هجرى، در هيچ منطقه‏اى از سرزمين‏هاى
جهان اسلام رسميت نداشت، در قرن دهم، با ظهور دولت صفوى، مذهب شيعه، رسميت
يافت. ولى اين بدان معنا نبود كه نظام سياسى مملكت، منطبق برمبانى سياسى تشيّع و
هماهنگ با نظريه دولت در فقه شيعه باشد. غالباً، در اين مدت طولانى، حكومت، در اختيار
سلاطين مستبدى است كه در برخى از برهه‏ها، براى رعايت مصالح اجتماعى اسلام و
مسلمانان، عده‏اى از فقيهان، به‏مشاركت با ايشان مى‏پردازند و يا به‏ايشان اذن و نيابت در
تصرف اعطا مى‏كنند.

استمرار اين امر، تا زمان مشروطيت تداوم مى‏يابد. محقّق نايينى هم كه به‏تبيين مبانى
مشروطيت سلطنتى پرداخت، مشروطه را ابزارى براى تحديد قدرت غاصبانه سلطنت
مى‏دانست و در اين انديشه بود كه چون امكان قطع يد غاصبانه شاه ناممكن است، مى‏توان
اختيارات دستگاه سلطنت را محدود كرد. اين نظريه نايينى هم ناكام ماند و استبداد خشن
پس‏از مشروطه و در عصر پهلوى نيز همچنان تداوم يافت.

اگر فقيهان قرن دهم، با آن‏كه قريب به‏اتّفاق آن‏ها، معتقد به‏ولايت انتصابى فقيهان در
امور عامّه بودند، توفيق قطع يد غاصبانه قدرت موجود را نيافتند، هنر رهبر كبير انقلابِ


|276|

اسلامى در آن بود كه با بهره‏گيرى از تمامى شرايط و تكيه برپشتيبانى قدرت مردم، آرزوى
محقّق نايينى و ... را تحقّق بخشيد و به‏آن غصب طولانى، خاتمه داد و براى نخستين بار،
دولتى را براساس مبانى پذيرفته شده امامت و فقاهت عترت طاهره(ع) و ولايت انتصابى
فقيه، بنيان‏گذارى كرد.

2. به‏لحاظ نظرى، از چندين دهه پيش از استقرار جمهورى اسلامى، امام خمينى(ره)،
ديدگاه خود را در باب حاكميت سياسى تشريح كرده بود. او، در كتاب كشف‏الاسرار - كه
درسال 1322 خورشيدى تأليف كرد -، حكومت اسلامى را حقّ فقيه جامع‏الشرائط اعلام
كردو نوشت:

«هر سلطنتى غير از سلطنت الهى، برخلاف مصالح مردم، و جور است.»[1]

او، سال‏ها بعد، در كتاب البيع هم با صراحت آورد:

«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمة(ع) ممّا يرجع الى الحكومة و السياسة.»[2]

ديدگاه امام در اين كتاب‏ها، كاملاً، مشابه‏نظر فقيهان گذشته است و تفاوتى ميان آن‏ها
مشاهده نمى‏شود.

3. برخى براين پندارند كه امام، در باب دولت، نظريه‏اى متفاوت با نظريه فقيهان گذشته
دارد. اينان، تفاوت جوهرى انديشه امام را با ديگر فقيهان، در قيد مطلقه بودن ارزيابى مى‏كنند
و مى‏گويند، امام خمينى، ولايت مطلقه فقيه را طراحى كرده و چنين نظريه‏اى در ميان فقيهان
شيعه بى‏سابقه است.[3]

نظريه امام درباره «ولايت مطلقه» گرچه در دورانى كه در قم و نجف حضور و به‏تدريس
اشتغال داشتند، به‏صورت اشاره عنوان شده بود، ولى براى نخستين بار در سال 1366
خورشيدى به‏طور صريح ابراز شد. در اين تاريخ، حضرت امام صريحاً، اعلام كرد كه ولايت
مطلقه‏اى كه به‏نبّى‏اكرم(ص) واگذارى شده، از اهمّ احكام الهى است و برجميع احكام فرعى
الهى تقدم دارد و حكومت، مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و چه غير عبادى، كه جريان آن،


(1). كشف‏الاسرار (به‏نقل از انديشه سياسى و فقهى امام خمينى)، ص‏158 - 159.

(2). كتاب البيع، ج‏2، ص‏467.

(3). نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، ص 107.


|277|

مخالف مصالح اسلام است، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حجّ -
كه از فرايض مهم الهى است - در مواقعى كه مخالف مصالح كشور اسلامى دانست، موقتاً
جلوگيرى كند.[1]

4. در پاسخ از اين بحث كه «آيا ديدگاه امام، با سلف صالح تفاوت دارد يا نه؟»، توجه به‏چند
نكته لازم است:

الف) در سخنان فقيهان پيشين نيز، عيناً، واژه «مطلقه» براى حدود و اختيارات فقيه عصر
غيبت وجود دارد. به‏عنوان نمونه شيخ‏انصارى گويد:

«حكمه (الفقيه) في الخصومات و الوقائع من فروع حكومتِهِ المطلقه و حجّيّته العامّة».

شيخ‏انصارى(ره)، از واژه حاكم نيز «المتسلط على الإطلاق» را برداشت مى‏كند.[2]

محقّق مامقانى نيز از روايت توقيع، مطلقه بودن را مى‏فهمد:

«أقوى دليلٍ على النيابة المطلقة في كافّة الأُمور المتوقف عليها نظم العالم و إنفاذ احكام
اللَّه تعالى.»[3]

ب) براى فهم «اطلاق» و «مطلقه بودن» ولايت، در انديشه شيخ‏انصارى و امام خمينى،
توجه به‏تفاوت مفهوم ولايت، ضرورى است. همان‏طور كه در گزارش نظريه شيخ‏انصارى
گذشت، ولايت، دو مفهوم دارد: يكى، به‏مفهوم تصرف در اموال و نفوس مردم و يكى هم
ولايت به‏معناى تصرف در امور عامّه.

مفهوم نخست، مفهومى است كه شيخ‏انصارى، تنها، براى معصوم ثابت مى‏كند و اثبات آن را
براى فقيه «دونَ إثباتِهِ خرط القتاد» مى‏داند.[4] همين مفهوم را امام(ره)، نيز از فقيه نفى‏مى‏كند.

ايشان در كتاب البيع مى‏فرمايد:

«اگر براى معصوم، از غير جهت حكومت و سلطنتش برجامعه، ولايتى ثابت شد، مانند ولايت
برطلاق دادن همسر فردى يا فروش و مصادره دارايى وى، اگر مصلحت نوعيه‏اى در ميان

(1). صحيفه نور، ج‏20، ص‏170 - 171.

(2). القضاء و الشهادات، ص‏48 - 49.

(3). هداية الأنام في حكم أموال الإمام، ص‏141 - 142.

(4). كتاب المكاسب، ج‏3، ص‏553.


|278|

نباشد، چنين ولايتى براى فقيه ثابت نيست.»[1]

صاحب جواهر هم كه منكر ولايت فقيه را متهم به‏نچشيدن طعم فقاهت مى‏كند، چنين
ولايتى را معتقد نيست.

آن‏چه در مطلقه بودن مطرح است، ولايت به‏مفهوم دوم است كه مربوط به‏تدبير و
سياست جامعه است. اين ولايت را امثال شيخ‏انصارى و صاحب جواهر و امام مى‏پذيرند كه
مطلق است. كسانى هم كه با عنوان «ولايت عامّه» از ولايت فقيه ياد مى‏كنند و واژه «عامّه» را
جايگزين «مطلقه» مى‏كنند، مانند نراقى و محقّق نايينى و ده‏ها فقيه ديگرى كه گزارش و نظريه
آن‏ها گذشت، منظورشان همين مفهوم است. ولايت، با اين مفهوم، از مقتضيات هر
حكومتى، با هر مبنايى است. به‏هر حال، در شرايط خاصّى كه ممكن است براى هر جامعه‏اى
ضرورت‏هايى رخ نمايد و مصالحى براى كشور مطرح شود، اختياراتى را به‏صورت گسترده
براى رعايت مصالح دارند.

نتيجه اين بحث آن‏كه معمار جمهورى اسلامى، نظريه‏اى متفاوت با نظريه ولايت
انتصابى فقيه - كه قريب به‏اتّفاق فقيهان شيعه به‏آن معتقد بودند - ارائه نكرده است.

5. يكى از چالش‏هاى مهم نظريه ولايت انتصابى فقيه كه در عصر استقرار جمهورى
اسلامى، كاملاً، خودنمايى كرد، و لو رگه‏هاى آن از قرون گذشته، حتى از زمان شهيدين وجود
داشت، مسأله وجود فقيهان متعدد در يك زمان است. از يك سو، همه اين فقيهان، منصوبند و
از سوى ديگر، دخالت همه در امور ولايى، به‏بى‏نظمى و هرج و مرج مى‏انجامد. اين مشكلى
بود كه پيروان ولايت انتصابى، بايد راه حلى براى آن ارائه مى‏دادند.

راه حل‏هاى ارائه شده برخى، درونى، و برخى، برونى است. اين راه حل‏ها، موجب شد كه
پس‏از پيروزى انقلاب اسلامى، شاهد نظريه‏هايى جديد در باب دولت باشيم.

ارائه‏دهندگان راه حل‏هاى درونى، اصل ولايت انتصابى را پذيرفتند و ضمن حفظ مبناى
انتصاب، براى مشكل چاره‏جويى كردند.

ولايت فقيه اعلم،[2] و ولايت شوراى فقيهان[3] و غير مردم در گزينش يكى از افراد واجد


(1). كتاب البيع، ج‏2، ص‏489.

(2). ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج‏2، ص‏215.

(3). الفقه (كتاب الحقوق)، ج‏100، ص‏126 و كتاب البيع، ص‏13 - 14.


|279|

صلاحيت،[1] عمده اين راه حل‏ها بود.

گروه دوم كه راه حل برونى ارائه كردند، مشكل بالا را، دليل محال بودن ولايت انتصابى
شمردند و براى نخستين بار در انديشه سياسى شيعه، به‏نظريه انتخاب روى آوردند.[2] برخى
از كسانى هم كه ادلّه ولايت انتصابى فقيه را ناكافى پنداشتند، آن‏ها هم به‏تئورى
انتخاب‏گرويدند.[3]

تئورى انتخاب، براساس مبانى فقهى - كلامى شيعه، به‏طور عمده، دو تفسير گوناگون
دارد. اين دو تفسير، براساس شرط فقاهت و عدم آن شكل مى‏گيرد. برخى از نظريه‏پردازان،
تئورى انتخاب، فقاهت را دخيل در حكومت و ولايت مى‏دانند و مى‏گويند: «يكى از شرايط
منتخب، فقاهت است و غير فقيه، مشروعيّت اعمال ولايت ندارد. (تئورى ولايت انتخابى فقيه)
[4] و
دسته ديگر قيد فقاهت را حذف و تنها، اجراى قوانين اسلامى را براى اسلامى بودن دولت، كافى
دانستند. (تئورى دولت انتخابى اسلامى.)»
[5]

از اين دو قرائت، نظريه نخست، از اين جهت كه فقاهت را شرط مشروعيّت منتخب
مى‏كند، به‏نظريه «ولايت انتصابى فقيه» نزديك‏تر و قرابت بيش‏ترى دارد.

اين دو نظريه انتخاب، از نظر مبانى امامت شيعه، با نظريه انتصاب اختلافى ندارند؛ زيرا،
هر دو معتقدند كه براى مشروعيّت دينى دولت معصوم، انتخاب مردم، دخيل نيست و
انتخاب، تنها، در عصر غيبت، نظريه دولت است و در عصر حضور، ولايت، انتصابى است.

6. نتيجه اين نكات آن است كه در عصر جمهورى اسلامى، براساس مبانى امامت و
فقاهت شيعه، دو تئورى به‏نظريه دولت افزوده شد و در مجموع، سه نظريه براساس
معيارهاى معتبر فقهى كلامى مطرح گرديد: 1.ولايت انتصابى فقيه؛ 2.ولايت انتخابى فقيه؛

3.ولايت انتخابى اسلامى.

علاوه براين سه نظريه، تئورى ديگرى از چند دهه گذشته مطرح شد كه مشروعيّت


(1). ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص‏218 - 220.

(2). دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامي، ج‏1، ص‏548.

(3). الخميني و الدولة الإسلامية، ص‏66 - 68؛ نظام الحكم و الإدارة، ص‏419 - 420.

(4). دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‏1، ص‏492.

(5). الخميني و الدولة الإسلامية، ص‏66 - 68؛ نظام الحكم و الإدارة، ص‏419 - 420.


|280|

دولت معصوم را هم به‏انتخاب مستند مى‏كند و انتصاب در آن را مردود مى‏داند.[1]

اين نظريه، از آن جا كه با مبانى كلامى و فقهى شيعه در تعارض است و معيارهاى
ضرورى شيعه را در كلام فقه نفى مى‏كند، به‏عنوان نظريه دولت در كلام و فقه شيعه تلقى
نمى‏شود. بررسى اين نظريه برطبق اصول امامت اهل سنّت قابل ارزيابى است.

از سه نظريه بالا، نظريه نخست، به‏استثناى اقليت اندكى كه حسبه را به‏عنوان قدر متيقّن
مى‏پذيرند، نظريه پذيرفته شده از اوان عصر غيبت تاكنون از شيخ‏مفيد تا عصر امام
خمينى‏است.

7. آخرين نكته، بحث ثبات و تحول انديشه سياسى امام است.[2] برخى، امام را داراى دو
نظريه مى‏پندارند و معتقدند كه پيش از جمهورى اسلامى، امام، به‏ولايت انتصابى معتقد بوده
و پس‏از انقلاب، با توجه به‏حجم وسيع ديدگاه‏هاى ايشان نسبت به‏جايگاه رفيع رأى مردم
در نظام اسلامى، امام، به‏نظريه انتخاب گرايش نشان داده و لا اقل، ديدگاه مشروعيّت الهى -
مردمى را پذيرفته است.

عده‏اى ديگر هم شعاع تحول در انديشه امام را وسيع‏تر گرفته و در مجموع، براى امام
چهار نظريه مى‏شمارند.

با تحقيق و تتبّع پردامنه از انديشه‏هاى امام، در طول حيات نورانى ايشان، معلوم مى‏شود
كه موضوع تحول در انديشه امام، كلاً، منتفى است و با استفاده از روش «يفسّر بعضه بعضاً» و
تطبيق آن برگفتار امام، به‏اثبات مى‏رسد كه ديدگاه‏هاى ايشان نسبت به‏ولايت فقيه و
حكومت اسلامى و جمهوريت و اسلاميت و دمكراسى و آزادى، از يك وحدت و نظم
روشنى تبعيت مى‏كند. انديشه منسجم حضرت امام، حول محور ولايت انتصابى فقيه،
به‏گونه‏اى چيده شده كه هرگز، گرفتار هيچ گونه تناقض درونى و تعارض بيرونى
نخواهدشد.

و آخر دعوانا انِ الحمد للَّه ربّ العالمين

(1). حكمت و حكومت، ص‏120 - 121 و 131 - 132.

(2). نگارنده، در مقاله‏اى مفصل به‏اين مطلب پرداخته است. نگاه كنيد به: بررسى ثبات و تحول انديشه سياسى امام خمينى، مجموعه
آثار كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، ج‏5، ص‏209.

تعداد نمایش : 2009 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما