صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
پيش‏گفتار
پيش‏گفتار تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ,
عنوان : پيش‏گفتار
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|15|

پيش‏گفتار

نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ
روحانيت و در رأس آن، امام خمينى - قدّس سرّه - و ايثار و فداكارىِ اقشار مختلف مردم، و در
نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم
مقدس اسلام بود. با آن پيروزىِ شگفت‏آور، اين انديشه نوين، در ايران و جهان اسلام به
وجود آمد كه با رهبرى‏هاى يك فقيه جامع‏الشرائط و با بهره‏گيرى از ايمان واحساسات دينىِ
مردم مى‏توان حتى بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز
شد. با آن پيروزىِ معجزه‏آسا و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حساس رهبرىِ دينى
و نفوذ معنوىِ روحانيت، براى همگان آشكار شد. آن چنان كه اكثريت قاطع اقشار مختلف
مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، كارگر، كشاورز، شهرى و روستاى، كه دين خواهى
در جانشان سابقه ديرينه داشت، با شوق فراوان خواستار حاكميت اسلام و اجراى احكام و
قوانين نورانىِ آن شدند.

امام خمينى - قدّس سرّه - كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود و
اكثريت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را بر عهده مردم گذارد و
«جمهورى اسلامى» را به عنوان پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ 11/1/1358 همه‏پرسى به
عمل آمد و اكثريت قاطع مردم(32/98%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند.

بعد از آن، تهيه قانون‏اساسى، يك ضرورت محسوب مى‏شد و تدوين آن، نياز به
كارشناسانى داشت كه در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز بر عهده
مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/58 مردم در يك انتخابات عمومى شركت كردند و با اكثريت
آرا 72 نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس خبرگان
قانون‏اساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از رهنمودهاى


|16|

امام خمينى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب نظران مى‏رسيد استفاده
كردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به
آراى مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/58 در يك همه‏پرسى، با اكثريت چشمگيرى (حدود
75%) تصويب شد و به تأييد امام خمينى رسيد. بدين ترتيب، خط مشى نظام جمهورى
اسلامى ايران بر پايه قانون‏اساسى، كه از قرآن و سنت پيامبر اكرم(ص) و مكتب اهل بيت(ع)
الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.

با تصويب قانون‏اساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به خود گرفت،
ولايت و زعامت ولى فقيه و مجتهد جامع الشرائط، قانونى شد و رسميت يافت.

مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه ضرورت
استقرار هر چه سريع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را مى‏طلبيد،
به‏ويژه آن كه رهبرى‏هاى ژرف‏بينانه و قاطعانه امام، بر اين سرعت تأكيد مى‏ورزيد.

اما با توجه به اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على بن ابى طالب - صلوات اللّه
عليهما - نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شيعه تأسيس مى‏شد و زعامت
گسترده ولى فقيه و اجراى احكام و قوانين سياسى، اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و
تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به‏ويژه ولايت فقيه نيز
به طور دقيق تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامى،
مسائل مربوط به فلسفه سياسىِ اسلام، به طور گسترده و عميق به وسيله محققان و
كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.

اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه
دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسيار به جا بود كه حوزه‏هاى
علميه، به‏ويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم پيشقدم مى‏شد و با دعوت از اساتيد و
دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يك سرى تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه
موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سياسى و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه
در اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايى انجام گرفته،


|17|

كتاب‏ها و مقالات سودمندى تهيه و انتشار يافته است؛ ولى با توجه به اين كه تحقيقات
انجام‏شده، غالباً انفرادى بوده، جاى يك سلسله تحقيقات عميق‏تر و فراگيرترِ جمعى هنوز
خالى است.

با توجه به اين نياز و تأكيدهاى مكرر مقام معظم رهبرى، حضرت آية الله خامنه‏اى -
مدظله‏العالى - بود كه مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسيه 28/11/1371 مسؤوليت انجام اين
تحقيقات را بر عهده دبيرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظايف دبيرخانه چنين آمده
است: «تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامى، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر
آن به صورت‏هاى مناسب». دبيرخانه بعد از تهيه مقدمات، شروع به كار كرد. در انجام اين
مسؤوليت بزرگ، كارهايى را شروع كرده و انجام مى‏دهد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از:
تحقيق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سياسى اسلام، به‏ويژه ولايت فقيه. در آغاز،
فهرستى از موضوعات نيازمند به بررسى و تحقيق تهيه شد و از محققان و دانشمندان براى
همكارى دعوت به عمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذيرفتند و پس از تهيه و تصويب
طرح تحقيقاتى، مشغول به كار شدند.

گرچه مسؤوليت مستقيم انجام هر يك از موضوعات، بر عهده يك نفر از محققان
مى‏باشد؛ اما با توجه به اين كه از افكار و اظهار نظر ديگر صاحب‏نظران نيز استفاده مى‏كند،
مى‏توان آن را يك تحقيق جمعى به شمار آورد. تحقيقات بدين صورت انجام مى‏گيرد:

1. محقق در همه مراحل، از نظر اساتيد مشاور و راهنما استفاده مى‏كند.

2. مطالبى كه به‏وسيله محقق نگاشته شده، در اختيار تعدادى از دانشمندان صاحب‏نظر
براى مطالعه و اظهار نظر قرار مى‏گيرد. سپس در جمع آنان و با حضور نويسنده، مورد بحث و
نقد قرار مى‏گيرد.

3. رياست دبيرخانه و مسؤول مركز تحقيقات علمىِ دبيرخانه نيز در همه مراحل تحقيق،
از نزديك بر كارها نظارت دارند.

4. محقق از نتايج بحث‏ها و تحقيقاتى كه قبلاً به‏وسيله دبيرخانه انجام گرفته و نيز از

فيش‏هاى موجود استفاده مى‏كند.


|18|

ولى با توجه به اين كه محقق در تحقيقات خود از آزادىِ كامل برخوردار است و الزامى در
جهت اعمال همه ديدگاه‏هاى پيشنهادى ندارد، مسؤوليت صحت و سقم مطالب نيز بر عهده
خود او خواهد بود.

تحقيقى كه پيش روى داريد «حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان» را كه از مباحث
مهم فلسفه سياسى مى‏باشد، بررسى كرده است. اين تحقيق كه به‏وسيله حجت الاسلام آقاى
سيد جواد ورعى، يكى از فضلاى حوزه علميه قم، به انجام رسيده در دو بخش اصلى و يك
مقدمه و خاتمه تنظيم گشته است. بخش نخست عهده‏دار بيان و تحليل حقوق و وظايف
شهروندان جامعه اسلامى مى‏باشد و بخش دوم حقوق و وظايف دولتمردان و مسؤولان
حكومت اسلامى را به بحث گذاشته است.

محقق محترم كه شناخت اين حقوق و وظايف را قدم نخست در زمينه تحقق عدالت
مى‏داند اين اثر را با حدود دو سال تلاش علمى به ثمر رسانده است. اميد مى‏رود اين‏زحمت،
قدمى مفيد براى آشنايى جامعه اسلامى و دولتمردان با حقوق و تكاليف آنان باشد.

در پايان از زحمات محقق محترم، و ديگر اساتيد و صاحب‏نظران محترمى كه در اين
تحقيق همكارى كردند و نيز از تلاش مركز تحقيقات علمى دبيرخانه تشكر كنم.

ابراهيم امينى
ارديبهشت 1381
تعداد نمایش : 1334 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما