صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
آزادى تفكّر
آزادى تفكّر تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ,
عنوان : آزادى تفكّر
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|145|

2- آزادى تفكّر




2- آزادى تفكّر

انسان، با قدرت تفكّر خويش، از ساير موجودات امتياز مى‏يابد. به همين ويژگى، او را
«حيوان ناطق» به معناى موجود جاندارِ متفكّر خوانده‏اند. رشد و تعالى انسان، به شكوفايى
اين استعداد بستگى دارد. تفكّر براى رسيدن به حقّ، نعمتى الهى در وجود آدمى است. شرط
رشد و كمال انسان به «آزادى تفكّر» است. با محدوديّت فكرى و تبعيّت كوركورانه از ديگران،
رشد و ترقى عقلانى حاصل نمى‏شود. به‏علاوه كه تفكّر، خارج از اِعمال قدرت ديگران است و
نمى‏توان كسى را به تفكرّ در امرى واداشت يا از تفكّر در امرى بازداشت.

اسلام، به شهادت آيات و احاديث و سيره عملى پيشوايان معصوم(ع) براى تفكّر، ارزشى
فوق‏العاده قائل است و متفكّران، از ارج و منزلت فراوانى برخوردارند.

در اين مكتب، شناخت و ايمان به اصول دين، جز از راه تفكّر پذيرفتنى نيست. متفكّران و
فقهاى اسلام، تقليد در عرصه اصول اعتقادى را ممنوع شمرده و همگان را به تحقيق و تفكّر
فراخوانده‏اند و عرصه تقليد را منحصر به احكام و فروع دين دانسته‏اند، آن هم تقليدى بر پايه
برهان عقلى و منطق عقلايى.

معناى اين سخن، آن است كه پايه و اساس تديّن هر انسانى، تفكّر است. ايمان به خداى
يكتا و روز قيامت و نبوّت پيامبران الهى نيز بر پايه منطق عقلى است؛ چرا كه قبل از ايمان و


|146|

يقين به اصول اعتقادى بر اساس منطق عقلايى، پاى‏بندى به احكام شرعى نمى‏تواند به
دليل قانع‏كننده‏اى مستند باشد.

در قرآن مجيد، در بيش از سيصد آيه، مردم، به تفكّر و تعقّل دعوت شده‏اند. خداوند، در
هيچ‏يك از آيات، مردم را به پيروى كوركورانه، حتى در اَحكام عبادى - كه عقل راهى براى
درك علّت و فلسفه آن ندارد - دعوت نكرده، بلكه در اين عرصه نيز علل و ملاكاتى به دنبال
تشريع حكم يادآور شده است.[1]

البته، اين سخن، به معناى آن نيست كه علل و ملاكات همه احكام براى انسان قابل
دسترسى است و بدون كشف آن‏ها التزام به احكام و مقررات لازم نيست، بلكه بسيارى از
احكام بر اساس تعبّد است، اما تعبّدى كه پشتوانه عقلى و منطقى دارد، نه تعبّد كوركورانه.

همان طور كه فطرت آدمى به تفكّر در ابعاد گوناگون نظام آفرينش و موجودات آن و نيز
آن‏چه كه به سعادت بشر مربوط مى‏شود، علاقه‏مند است، قرآن نيز او را به اين امر فطرى
فرامى‏خواند. تاريخ اسلام و سيره عملى پيشوايان دينى نيز گواه بر اهميت و ارزش تفكّر
وتأمل در مسائل گوناگون است.

معروف است كه روزى پيامبر، وارد مسجد مدينه شد و گروهى را در حال عبادت و گروهى
ديگر را در حال مباحثه علمى مشاهده كرد. ضمن تأييد عمل هر دو گروه، خود به گروه دوم
پيوست[2] و بحث علمى را ترجيح داد.

يك ساعت تفكّر، ارزش‏مندتر از شصت سال عبادت محسوب مى‏گردد.[3] لقمان حكيم و
ابوذر، به خاطر كثرت تفكّر، مورد ستايش قرار مى‏گيرند.[4]

اصل «اجتهاد» در فروع دين و استنباط احكام شرعى و ارزش و جايگاه آن در فرهنگ
اسلامى، گواه روشن ديگرى بر اهتمام اسلام به تفكّر و تدبر است. بدون به كار بستن


(1). عنكبوت: 45: (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لَذكراللَّه أكبر) ؛ بقر: 183: (كتب عليكم الصيام كما كتب على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون)
؛ مائده: 60: (مايريداللَّه ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم
لعلّكم تشكرون)
.

(2). شهيد ثانى، منية المريد، ص‏106.

(3). بحارالأنوار، ج‏66، ص‏293.

(4). بحارالأنوار، ج‏13، ص‏424 و ج‏22، 431.


|147|

فكر،نمى‏توان اجتهاد كرد و بدون اجتهادِ آزاد، نمى‏توان دين را در گذر زمان و حوادث
استمراربخشيد.

گذشته از آن، همين كه در بينش اسلامى، شخصى كه به حق دست نيافته، معذور است،
دليل بر آزادى تفكّر است. مادامى كه شخص، در مرحله تحقيق و تفكّر به‏سر مى‏برد، حتى اگر
حق را نشناسد و به لوازم آن ملتزم نشود، مسؤوليتى نداشته و روز قيامت، در پيش‏گاه خداوند،
معذور است. مسؤوليت و التزام، به دنبال شناخت و پذيرش حق و تديّن به دين، بر عهده
انسان قرار مى‏گيرد.

هر متفكرى كه صلاحيت تفكّر و بحث و اظهارنظر در معارف دينى دارد، از آزادى كامل
برخوردار است. چنين فردى، در فرهنگ اسلامى، به خاطر آن‏كه در تكاپوى شناخت حق و
حقيقت و عمل به آن است، نزد خداوند، داراى قدر و منزلت است. ميان چنين فردى با كسانى
كه نسبت به شناخت حق بى‏توجه‏اند و عمرى را در جهالت و گمراهى سپرى كرده‏اند، تفاوت
آشكارى وجود دارد.

بديهى است كه ميان «آزادى تفكّر» و «دعوت به‏نظر خويش و نشر آن در ميان مردم قبل
از رسيدن به حقيقت» تفاوت آشكارى وجود دارد. مطلب نخست، چون رشد و تعالى انسان را
در پى دارد، مقبول است و دومى چون به گمراهى و حيرت و ترديد ديگران مى‏انجامد،
نامطلوب و مردود است.

نياز به يادآورى ندارد كه رشد و پيشرفت علوم و فنون مختلف در پرتوِ آزادى تفكّر حاصل
شده است. پيشرفت حيرت‏انگيز تمدن اسلامى و رشد و ترقى مسلمانان در رشته‏هاى
گوناگون علمى و ظهور دانشمندان و متفكران كم‏نظير كه الهام‏بخش ملل ديگر عالم در طى
قرون متمادى شدند، گواه ديگرى بر آزادى تفكّر در ميان مسلمانان است كه از مكتب
حيات‏بخش اسلام نشئت گرفته است.


ورود در وادى حيرت

يكى از سؤالات جالب توجهى كه پاسخ به آن، در اين بحث، مفيد است، اين است كه چرا
«در پاره‏اى از احاديث، مردم، از تفكّر در «ذات الهى» يا «قضا و قدر» نهى شده‏اند، در حالى كه


|148|

تفكّر از ويژگى‏هاى انسان است و اسلام، بيش از ساير مكاتب، بر تفكّر ارج مى‏نهد؟».

در روايتى كه شيخ صدوق نقل مى‏كند، آمده است:

در نعمات خداوند فكر كنيد و در ذات خدا تفكّر نكنيد.

برخى از بزرگان اهل معرفت، شناخت خدا را به شناخت الوهيّت او مى‏دانند و نه ذات
حق‏تعالى، لذا قرآن كريم نيز امر به شناخت الوهيّت خدا مى‏كند و مى‏فرمايد: (فاعلم انه لا إله
إلّا اللَّه)
[2]

سبب اين انحصار، اين است كه الوهيّت خداوند، با موجودات نسبت دارد كه او را عبادت
مى‏كنند، ولى ذات او با اشيا، نسبتى ندارد.[3]

برخى از اين‏گونه روايات، ناظر به اين واقعيت است كه چون عقل وفهم بشر از درك
حقيقت ذات الهى يا حقايقى مانند عرش و امثال آن عاجز است، تفكّر در اين‏گونه امور جز
اين‏كه بر تحيّر و سرگردانى انسان بيافزايد، ثمر ديگرى ندارد. امام صادق(ع)در تفسير آيه
شريف (و إنّ إلى ربّك المنتهى)
، مى‏فرمايد:

وقتى سخن به اللَّه تبارك و تعالى رسيد، توقّف كنيد. از ما دون العرش سخن بگوييد، ولى از
مافوق العرش صحبت نكنيد. گروهى كه پيرامون مافوق العرش سخن گفتند، بر تحيّر
عقول‏شان افزودند.[4]

علامه مجلسى «امور ما فوق‏العرش» را به تفكّر در حقيقت ذات و صفات الهى تفسير
كرده‏است.[5]

در بعضى از روايات نيز كه ائمه اطهار(ع) برخى از مراجعان و سؤال‏كنندگان را از غور و
تأمّل در پاره‏اى از مسائل باز مى‏داشتند، به‏خاطر گنجايش محدود آن افراد در فهم مطالب
عميق و دشوار فكرى بوده است. در حقيقت، اين نهى‏ها، به منظور جلوگيرى از ورود افرادِ فاقدِ


(1). قاضى سعيد قمى، شرح توحيد صدوق، تصحيحِ نجفقلى حبيبى، ص‏26.

(2). محمد: 19.

(3). شرح توحيد صدوق، ص‏26 (به نقل از صدرالدين قونوى در مفتاح غيب الجمع والوجود).

(4). بحارالأنوار، ج‏3، ص‏259.

(5). بحارالأنوار، ج‏3، ص‏260.


|149|

صلاحيت به چنين مباحث عميق فكرى بوده است. بنابراين، ورود افراد واجد شرايط و داراى
قدرت تفكر و فهمِ حقائق دشوار به چنين عرصه‏هايى، بلامانع است.

اين نهى كاملاً عقلايى است و در ميان همه جوامع و دانشمندان و متفكران ساير علوم نيز
رايج است. امروز، حكما و عرفا، هر كسى را براى تعليم اين علوم به شاگردى نمى‏پذيرند و
افراد فاقد صلاحيت را از ورود به مباحث دشوار حكمى و عرفانى بازمى‏دارند. افرادى كه به
خدمت پيشوايان دينى مى‏رسيدند، افراد گوناگونى با سطح فكرى و معلومات متفاوتى بودند،
بعضى، براى دريافت مطلب عميق فكرى واجد صلاحيت بودند و بسيارى نيز چنين
صلاحيتى نداشتند.


3- آزادى بيان و قلم

يكى ديگر از آزادى‏هاى اجتماعى كه در مكاتب غربى پذيرفته شده و از اصول مسلّم در
جوامع پيشرفته محسوب مى‏شود، «آزادى بيان و قلم» است. صاحبان اين ديدگاه - كه حدّى
براى آزادى جز تجاوز به حقوق ديگران نمى‏شناسند - در اين عرصه نيز بيان عقايد و افكار را
در شكل‏هاى مختلف آن در قالب كتاب يا نشريه يا سخنرانى، آزاد مى‏دانند، به طورى كه كسى
نمى‏توند مردم را از اين آزادى محروم سازد. تنها حدّ اين آزادى، اهانت به ديگران است و به
حكم قانون، هيچ كس در اين مرحله، آزاد نيست. در اين جوامع، اگر كسى، با بيان و قلم، فردى
را مورد تعرّض قرار دهد و به قيافه ظاهرى يا خلق و خوى او ايراد بگيرد، آن شخص، مى‏تواند
گوينده يا نويسنده را به دادگاه كشانده و او را مورد بازخواست قرار دهد و از او خسارت مطالبه
كند يا به مجازات برساند، اما اگر به مقدسات يك ملت اهانت كرد، كسى نمى‏تواند او را مورد
بازخواست قرار دهد؛ چرا كه معتقدند:

اگر انسان، آزاد نباشد كه بتواند به دلخواه خود زندگى كند و هر راهى كه مى‏پسندد، در پيش
گيرد، پيشرفت تمدن امكان‏پذير نخواهد بود و آن‏جا كه انديشه‏ها در بازار، آزاد عرضه نشود،
حجاب از چهره حقيقت برنخواهد افتاد و جايى براى ابتكار و خودجوشى و بلوغ و قدرت
فكرى و شجاعت اخلاقى نخواهد ماند.[1]

(1). چهار مقاله درباره آزادى، ص‏244.


|150|

در مكتب اسلام، ارزش‏هايى وجود دارد كه آزادى بيان و قلم را محدود مى‏سازد. از آن‏جا
كه مهم‏ترين حقّ مردم، در اين بينش، «حقّ كمال‏يابى و رستگارى همه‏جانبه» است، حقوق و
آزادى‏هاى ديگر، در حقيقت، زمينه‏ساز برخوردارى مردم از اين حق است، و هر چيزى كه
مانعى در راه اين حق باشد، از ميان برداشته مى‏شود.

در اين مكتب، انسان، در محدوده‏اى آزاد است كه حقوق و مصالح جامعه را در معرض
خطر قرار ندهد. اگر «ايمان و اعتقاد دينى» و «اجراى اَحكام و قوانين مذهبى»، سعادت و
رستگارى انسان را تأمين مى‏كند، تعرّض به آن‏ها تحت عنوان آزادى بيان، مهم‏ترين حقّ
جامعه را نشانه رفته است. نه تنها مراعات «حريم اشخاص» ضرورت دارد، بلكه حفظ
«حرمت مقدّسات» مردم نيز لازم است.

ملاحظه مى‏شود كه اختلاف در محدوده آزادى‏هاى مردم، همگى، از مبانى انسان‏شناختى
هر مكتبى ناشى مى‏شود و تا اختلاف و نزاع در مبانى برطرف نشود، اختلاف در امور روبنايى
اجتناب‏ناپذير است.

با توجه به مباحث گذشته كه ديدگاه اسلام را درباره انسان و جايگاه او در نظام آفرينش و
ارتباط او با خدا و انسان‏ها، به اختصار مطرح كرديم، محدوديّت آزادى بيان و قلم، در اين
بينش، روشن و قابل فهم است.

اين مكتب، حرمتى كه براى انسان قائل است، قابل قياس با جايگاه آن در ساير مكاتب
نيست. در اسلام، حرمتِ مؤمن، از حرمتِ كعبه، تنها قبله مسلمانان و خانه خدا، بالاتر و
مهم‏تر است.[1]

به همين جهت، يكى از ويژگى‏هاى مؤمن را «مُلجَم»[2] به معناى «كسى كه دهانش را
بسته باشد»، دانسته‏اند؛ يعنى، مؤمن، مراقب زبان و قلم خويش است و هر سخنى را به زبان
نمى‏آورد و هر مطلبى را به قلم نمى‏راند. در اين بينش، انسان، درباره همه اعمال و رفتار
حتّى‏كيفيت به كار بستن اعضا و جوارح بدنش در پيش‏گاه خداوند، مسؤول است و در روز جزا،


(1). بحارالأنوار، ج‏64، ص‏71: عن أبي عبداللَّه(ع) قال: «المؤمن أعظم حرمةً من الكعبه» ..

(2). بحارالأنوار، ج‏65، ص‏224.


|151|

بايد پاسخگوى آن باشد.

حرمت غيبت، تهمت، افترا، مسخره كردن ديگران، فاش كردن اسرار مردم و امثال آن نيز
شاهدى بر محدوديّت آزادى بيان و قلم است. همه نعمات الهى - و از آن جمله زبان و قلم - را
ابزارى براى رسيدن انسان به كمالات انسانى است. زبان و قلم، همان‏طور كه مى‏تواند
جامعه‏اى را به صلاح و سعادت سوق دهد، مى‏تواند وحدت و انسجام جامعه و جمعى را بر هم
زند و فتنه و آشوب برپاكند.


اسلام و ارزش آزادى بيان

با اين همه، اسلام، براى آزادى بيان و قلم، در محدوده‏اى مشخص، ارزشى فوق‏العاده
قائل است. در نخستين آياتى كه بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده، سخن از قلم و بيان است.
خداوند، به قلم سوگند ياد مى‏كند[1] و بدين وسيله ارزش آن‏را در پيش‏گاه الهى يادآورى
مى‏كند، چنان كه «قدرت بيان» را از نخستين مظاهر رحمت الهى مى‏شمارد كه پس از
آفرينش انسان به او عطا شده است.[2]

آياتى كه «كتمان حق و حقيقت» را سرزنش مى‏كند و در نتيجه، «اظهار حق» را در
عرصه‏هاى گوناگون لازم مى‏شمارد، دليل ديگرى بر آزادى بيان و قلم است، بلكه وظيفه‏اى
برعهده آشنايان به حق و حقيقت است. خطاب به اهل كتاب مى‏فرمايد:

اى اهل كتاب! چرا حق را به باطل مشتبه مى‏سازيد و چراغ حق را كتمان مى‏كنيد، در حالى كه
به حقانيّت آن آگاه‏ايد؟

سرزنش اهل كتاب، به‏خاطر رفتار آنان نسبت به آميختن حق و باطل به‏هم و كتمان حق
است و هر كس چنين عملى را مرتكب شود، از ديدگاه قرآن، محكوم است. اظهار و آشكار
كردن حقّى كه انسان بدان آگاهى دارد، يك وظيفه است.


(1). قلم: 1: (ن * والقلم و مايسطرون) .

(2). الرحمان: 4-1: (الرحمان * علّم القرآن * خلق الإنسان * علّمه البيان) .

(3). آل عمران: 71.


|152|

پيشوايان دينى ما، شخص عالم را به اِظهار و آشكار كردن علمش موظف كرده‏اند.[1]
وظيفه عالم است كه در صورت لازم، به مقتضاى علم خويش عمل كند و اين امر، خود، شاهد
ديگرى بر اهميت آزادى بيان و قلم است.

در اين بينش، علاوه بر جايگاه مهمى كه قلم و بيان، در جهت ارشاد و هدايت مردم دارد،
در عرصه مهار قدرت و اصلاح امور در جامعه نيز از نقشى اساسى برخوردار مى‏باشد، وظيفه
همگانى «امر به معروف و نهى از منكر»، با هدف رواج خوبى‏ها و جلوگيرى از گسترش
بدى‏ها، يكى از زمينه‏هاى آزادى بيان و قلم است. اين وظيفه، در فرهنگ اسلامى، از
مهم‏ترين وظايفى است كه احياى آن، سلامت جامعه را در زمينه‏هاى گوناگون تضمين كرده و
جامعه را از فساد و انحراف نجات مى‏دهد.

در اين باره، در بخش دوم اين دفتر سخن خواهيم گفت. در اين‏جا تنها، به ذكر نمونه‏اى از
سخنان امام على(ع)در بيان اهميت امر به معروف و نهى از منكر كه آن‏را با جهاد در راه خدا
و اَعمال نيكوى ديگر مقايسه فرموده، اكتفا مى‏كنيم:

همه اَعمال نيك و جهاد در راه خدا، در مقايسه با امر به معروف و نهى از منكر، جز آب دهانى
در درياى پهناور نيست.

در فرهنگ اسلامى، هر مسلمانى، وظيفه دارد كه با تمام وجود، خود را براى ترويج
خوبى‏ها و جلوگيرى از گسترش بدى‏ها وقف كند و در اين راه، از همه ابزارهاى لازم استفاده
كند. اين وظيفه، اختصاصى به ارتباط مردم با هم ندارد، بلكه همه، نسبت به‏هم، و مردم
نسبت به حاكم، و حاكم نسبت به مردم، چنين وظيفه‏اى دارند.

بارزترين مظهر امر به معروف و نهى از منكر، «امر و نهى زبانى» است كه خود، نشانه‏اى
از آزادى بيان و قلم است. تاريخ اسلام و برخورد پيشوايان دينى حتى در جايگاه حاكمِ جامعه با
كسانى كه زبان به اعتراض مى‏گشودند، دليل روشنى بر وجود آزادى بيان در جامعه اسلامى


(1). كلينى، اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب البدع، ح‏2: «إذا ظهرت البدع فللعالم أنْ يظهر علمهُ و إلّا فعليه لعنةاللَّه» ..

(2). نهج‏البلاغه ، فيض الاسلام، حكمت 366.


|153|

بود. مردم، با آزادى و حريّت كامل، در برابر پيامبر يا اميرالمؤمنين و دو خليفه پس از
رحلت‏پيامبر، ايستاده، سؤال و حتّى اعتراض مى‏كردند و با آنان با آرامش كامل برخورد مى‏شد
و پاسخ مى‏شنيدند. اگر ياران و اطرافيان آنان نيز قصد تعرّض به سائل يا منتقد را داشتند،
مانع مى‏شدند.

در اين‏جا، تنها، به چند نمونه از اين قبيل، اشاره كرده و مى‏گذريم:

- عمر بن خطاب، در جريان صلح حديبيّه، به پيامبر اكرم(ص)اعتراض كرد كه «چرا بايد با
مشركان صلح كنيم؟»[1] .

- مفضل بن عمر، در برخورد با دهرى‏ها، به آنان پرخاش كرد، ولى آنان به مفضل گفتند:
«ما، در حضور جعفر بن محمد، مطالبى بدتر از اين مى‏گوييم و او عصبانى نمى‏شود و با
آرامش به ما پاسخ مى‏دهد.[2]

- در زمان خلافت عمر بن خطاب، هنگامى كه او بر منبر خطابه سخن مى‏گفت و براى
مهريه زنان، حد معيّن كرد، زنى با استناد به آيه قرآن، به او اعتراض كرد. خليفه، پس از گوش
دادن به اعتراض زن، گفت: «زنى، به واقعيت دست يافت، در حالى كه عمر، اشتباه كرد».[3]

- وقتى زنى شكايت عمروعاص را نزد خليفه دوّم (عمر بن خطاب) آورد، خليفه، خطاب به
عمرو گفت: «از كى مردم را به بردگى گرفته‏اى در حالى كه مادران‏شان آنان را آزاد به
دنياآورده‏اند؟»[4] .

- در زمان خلافت اميرالمؤمنين على(ع) هنگامى كه حضرت پس از جنگ جمل، وارد
شهر بصره شد، برخى از ياران، با جسارت و حتّى گستاخى، از آن حضرت غنيمت مطالبه
كردند. مردى از بكر بن وائل كه عبّاد بن قيس خوانده مى‏شد، با زبان تندى به حضرت‏گفت:
«اى اميرالمؤمنين! به خدا سوگند! به طورى مساوى تقسيم نكردى و در حقّ رعيت به
عدالت‏رفتار نكردى.»! و در ادامه، سخنى اهانت‏آميز بر زبان راند. وقتى حضرت در


(1). بحارالأنوار، ج‏20، ص‏250.

(2). بحارالأنوار، ج‏3، ص‏58.

(3). ظافر القاسمى، نظام الحكم فى الشريعة و التاريخ الإسلامي، ص‏59.

(4). تاريخ طبرى، ج‏4، ص‏482.


|154|

خصوص‏كيفيت تقسيم غنائم توضيح داد، همگى اعتراف كردند كه «اى اميرالمؤمنين!
حق،باتو بود و ما اشتباه كرديم.تو، مى‏دانستى و ما، جاهل بوديم. ما، از خداوند،
طلب‏بخشش‏داريم.»[1]

نصيحت، كه نوعى دلسوزى در جهت اصلاح امور است، حتّى نصيحت و خيرخواهى
نسبت به رهبران جامعه كه از سوى پيشوايان دينى مورد سفارش قرار گرفته، گواه ديگرى بر
اهميّتّى است كه آزادى بيان و قلم در اين مكتب دارد. على(ع) يكى از حقوق واجب الهى را
نصيحت مردم از سوى هم مى‏داند [2] و آن‏را هم وظيفه حاكم نسبت به مردم و هم وظيفه
مردم نسبت به حاكم مى‏شمارد.[3]

دعوت رهبران جامعه، حتى رسول اكرم(ص) به مشورت با مردم، خود، گواه ديگرى بر
ارزش آزادى بيان در جامعه اسلامى است. حاكمان و دست اندركاران، وظيفه دارند تا در خارج
از محدوده احكام دينى - كه حتّى فراتر از اختيارات حاكم اسلامى است - با مردم مشورت
كنند. روشن است كه مشورت خواستن، در حقيقت، اذن دادن در اظهار نظر به طرف مقابل
است. اگر حاكم اسلامى، تنها، موظّف به مشورت خواستن از مردم بود، ممكن بود اظهار نظر
مردم منوط به اذن حاكم باشد، اما در بينش اسلامى، مردم نيز موظّف‏اند به حاكمان مشورت
دهند. مشورت دادن از روى دلسوزى و با هدف اصلاح امور مشروط به مشورت خواستن از
طرف حاكم نيست و مردم، هر جا لازم دانستند، مى‏توانند در مسائل گوناگون، نظر مشورتى
خود را در اختيار حاكم جامعه قرار دهند.

در اين زمينه، در دفتر دوم، به تفصيل سخن خواهيم گفت.

از شواهد ياد شده بر آزادى بيان و قلم، بر مى‏آيد كه همه آن‏ها جنبه "اصلاحى" يا
"نظارتى" دارند؛ زيرا، اسلام، براى سلامت و صلاح فرد و جامعه، ارزش زيادى قائل است و از
هر راهى براى رسيدن به اين مقصود بهره مى‏گيرد.


(1). احمد بن على الطبرسى، الاحتجاج، ج‏1، ص‏398-394.

(2). نهج‏البلاغه ، خطبه 216.

(3). نهج‏البلاغه ، خطبه 34.


|155|


ممنوعيّت كتب و نشريات گمراه‏كننده

يكى از موضوعاتى كه در مقوله آزادى بيان و قلم قابل بررسى است، «ممنوعيّت كتب
ونشريّات گمراه‏كننده »است. با توجه به مباحث گذشته كه ديدگاه اسلام را در
خصوص«محدوده آزادى» بيان كرديم، ممنوعيّت انتشار كتب و نشريات گمراه‏كننده، در
اين‏بينش، كاملاً، منطقى و مبتنى بر اصول پذيرفته شده در آن است. زبان و قلم
انسان‏ها،ابزارى است كه هم مى‏تواند در جهت خدمت به شهروندان و تأمين سعادت
آنان‏به‏كار رود و هم در جهت گمراه ساختن آنان. هميشه، در جوامع مختلف، افرادى
هستندكه‏از ابزارهايى كه در اختيار دارند، آگاهانه يا ناآگاهانه، در جهت خلاف مصالح
انسانيّت‏استفاده كنند. بدون شك، در اين مكتب، كه صلاح و سعادت جامعه در درجه اول
اهميّت است و از هر عاملى كه آن‏را در معرض خطر قرار دهد، جلوگيرى مى‏شود، كتاب يا
نشريه‏اى كه اعتقادات يا اخلاق مردم را هدف قرار مى‏دهد، با هدف تشكيل جامعه اسلامى
منافات دارد. همه مردم، از قدرت تجزيه و تحليل مسائل فكرى يا ايمان و تقواى بالايى
برخوردار نيستند تا بتوانند در برابر تبليغات گمراه‏كننده يا انحرافات فكرى، مقاومت كنند، لذا
حاكم اسلامى، وظيفه دارد از تعرّض به ايمان و اخلاق مردم و مقدّسات آنان، جلوگيرى كند و
فضاى سالم رشد و تعالى معنوى را فراهم سازد.

همان‏طور كه كسى نمى‏تواند سلامت افراد جامعه را به خطر انداخته و با شيوع ميكروب‏ها
مردم را در معرض بيمارى جسمى قرار دهد، حقّ تعرّض به روح و روان و فكر آنان را
هم‏ندارد. به همان دليل عقلى كه نمى‏توان كودك يا نوجوانى را در كلاس درس فلسفه يا
رياضيّات يا عرفان نظرى پذيرفت و ذهن بسيط او را با قواعد دشوار رياضى و فلسفى و
عرفانى آشفته ساخت، نمى‏توان اذهان بسيط افراد جامعه را با شبهات و اشكالات، دچار
ترديدكرد.

اين‏كه گاهى گفته مى‏شود: «عموم مردم، اعتقادات خود را از راه استدلال به‏دست
نياورده‏اند تا با شبهه از كف بدهند.»، سخن نادرستى است؛ زيرا، مردم، از هر راهى به اصول و
مبانى فكرى و عقيدتى مؤمن شده باشند، شبهه و اشكال، مى‏تواند آن‏را متزلزل سازد و اگر


|156|

اكثريّت مردم نيز به شبهات و اشكالات بى‏اعتنا باشند، بالأخره، عدّه‏اى در جامعه در معرض
شبهات و اشكالات، ايمان و اعتقاد خود را از كف مى‏دهند و چون در مكتب اسلام، گمراهى
يك نفر نيز از اهمّيّت زيادى برخوردار است، به طورى كه احياى يك نفر، احياى يك ملت
شمرده مى‏شود، و طبعاً گمراهى يك فرد نيز به منزله گمراهى يك ملّت است، نمى‏توان
نسبت به سرنوشت بخشى از جامعه، بى‏تفاوت باشد و از كنار شبهه افكنى‏هايى كه به گمراهى
مردم منتهى مى‏شود، به سادگى بگذرد.

عقل سليم نيز حكم مى‏كند كه در بيان مطالب، ظرفيّت افراد و مخاطبان مدّنظر قرار گيرد،
نمى‏توان شبهات و اشكالات و سؤالاتى را كه مناسب با مجالس پژوهش و تحقيق است، در
سطح جامعه مطرح كرد و به بهانه آزادى بيان، طيف وسيعى از مردم را در معرض شك
وترديد قرار داد.

سيره پيشوايان دينى نيز در تعليم مردم، بر اين پايه استوار بوده است كه هر سخنى را با
هر شخصى مطرح نمى‏كردند و ظرفيّت و تحمّل افراد را مورد ارزيابى قرار مى‏دادند. سخن
معروف اميرالمؤمنين على(ع) كه «اگر ابوذر، بداند كه در قلب سلمان چيست، او را مهدورالدم
شمرده و خواهد كشت»[1] حاكى از اين واقعيت است. اصحاب و ياران پيامبر و ائمه هدى(ع)
مُجاز نبودند به بهانه آزادى بيان، هر آن‏چه را مى‏دانند و مى‏خواهند، بگويند و منتشر كنند.

بر همين اساس فقهاى اسلام، فصلى را گشوده و درباره «كتب ضلال» بحث كرده‏اند و
همگى بر ضرورت و لزوم از بين بردن و جلوگيرى از انتشار يا خريد و فروش آن اتّفاق نظر
دارند. شيخ مرتضى انصارى، فقيه نامدار شيعه، ضمن آن‏كه «حرمت نگهدارى كتب
گمراه‏كننده» را مورد اتفاق فقها شمرده، دلايلى نيز برآن اقامه كرده‏است. اين دلايل، چنين
است: حكم عقل به «ريشه‏كنى ريشه فساد»، و سرزنش آن دسته از مردم در قرآن مجيد كه
مشترى سخنان لغو و بيهوده‏اند تا از راه خداوند گمراه شوند، «و من الناس من يشترى لهو
الحديث ليضلّ عن سبيل اللَّه»[2] و دستور قرآن به پرهيز از گفتن و شنيدن سخن زور[3] كه در


(1). كلينى، اصول كافى، ج‏1، ص‏401.

(2). لقمان: 6.

(3). حج: 30: (فاجتنبوا قول الزّور) ؛ مجادله: 2: (و انهم ليقولون منكراً من القول و زوراً.)


|157|

تفاسير و كتب لغت به «سخن انحرافى و بر خلاف واقع و دروغ» معنا شده[1] و تحريف حق و
آراستن باطل و حق جلوه دادن آن شمرده شده است[2] و رواياتى كه بيان‏كننده حرمت شغل و
صناعتى است كه منشأ فساد و تباهى است، و فرمان سوزاندن كتاب‏هاى نجومى به منجمى
كه به كتب نجومى مراجعه كرده و به آن‏ها ترتيب اثر مى‏داد و سعادت و نحوست ايام را
پيش‏بينى مى‏كرد.[3]

اين فقيه برجسته، از دلايل ياد شده، نتيجه مى‏گيرد كه نگهدارى كتب گمراه‏كننده كه به
طور يقين يا به احتمال قوى، موجب گمراهى اشخاص مى‏شود، حرام است، ولى چنان‏كه
نگهدارى آن‏ها بنابر مصلحتى مهم‏تر از «مفسده حرمت نگهدارى» اين كتب باشد، بلامانع
است، مانند اين‏كه شخص صلاحيّت‏دارى براى آگاهى از سخنان باطل و لوازم پاسخگويى به
آن‏ها اقدام به نگهدارى كتب ضالّه كند.[4]

صاحب جواهر، فقيه متبحر شيعى، به قدرى نسبت به نگهدارى اين كتب از خود
حسّاسيّت نشان داده كه حتّى مطالعه و تدريس آن كتب را ممنوع شمرده و علاوه بر دلايل ياد
شده، به دليل «لزوم مبارزه و جهاد با گمراه‏كنندگان و ضرورت تضعيف ايشان» نيز استناد
جسته است.[5]

نگاهى به سيستم‏هاى سياسى ديگر نشان مى‏دهد كه ايجاد محدوديّت در آزادى بيان
ونشر كتب و مطبوعات به شكل‏هاى مختلف، بر اساس مصالح ملّى هر كشورى،
امرى‏طبيعى‏و متعارف است. يكى از نويسندگان و منتقدان معروف نظام دموكراسى
امريكامى‏نويسد:

در اسپانيا، انگيزسيون، هرگز توفيق نيافت از انتشار كتاب‏هايى كه مخالف با مذهب بود،

(1). ابن فارس، مقاييس اللغة، ج‏3، ص‏36 «أصل واحد يدل على الميل و العدول. من ذلك. الزور: الكذب؛ لإنّه مائل عن طريقة
الحق».

(2). حسن مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج‏4، ص‏65.

(3). وسائل الشيعة، ابواب آداب السفر الى الحج، باب 14، ح‏1، (ج‏8، ص‏268).

(4). شيخ مرتضى انصارى، المكاسب المحرمة، ص‏30.

(5). شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏22، ص‏56.


|158|

جلوگيرى كند، ولى سلسله اكثريت در امريكا از انگيزسيون هم قدم فراتر گذارده است؛ زيرا،
در امريكا، كار در مرحله‏اى است ك حتى فكر تدوين كتب مخالف با اكثريّت، از خاطرها
نمى‏گذرد، حكومت‏هايى هستند كه به منظور رعايت اصول اخلاقى، نويسندگان كتب ضالّه را
محكوم مى‏كنند، اما با آن‏كه در امريكا، هرگز كسى را براى چنين جرمى محكوم نكرده‏اند، هيچ
كس به فكر نوشتن اين قبيل كتاب‏ها نبوده است. تصوّر نشود كه عموم افراد، در آن‏جا داراى
سجاياى اخلاقى هستند، بلكه اين اكثريّت است كه در مسائل اخلاقى مربوطه، خواهان رعايت
اصول مى‏باشند. ترديدى نيست كه در مسائل اخلاقى، اِعمال قدرت و سخت‏گيرى، امرى
پسنديده است، ولى در اين‏جا صحبت بر نفس قدرت است.[1]

ملاحظه مى‏شود كه در هر جامعه‏اى، حتى در جوامعى كه آزادى بيان و قلم از اصولى‏ترين
شعارهاى آن‏ها است، نظام سياسى به گونه‏اى طراحى شده كه عملاً از رواج كتب گمراه‏كننده و
خلاف مصالح ملّى - بنابر تعاريف متناسب با مبانى سياسى همان جوامع - جلوگيرى مى‏شود.
بنابراين جلوگيرى از نشر و ترويج مطالب گمراه‏كننده در قالب‏هاى گوناگون، به حكم عقل و
تدبير عُقلا و دستورهاى دينى، در جامعه اسلامى، امرى مسلّم و ضرورى است. نكته مهم، در
اين‏جا اين است كه تعريف دقيق و جامع و مانعى از عنوان كلّى «كتب و نشريات گمراه‏كننده»
در قوانين جارى كشور ارائه شود و مصاديق آن به طور مشخص معلوم گردد تا زمينه سوء
استفاده براى صاحب‏منصبان جامعه فراهم نگردد و از اين رهگذر، از نشر مطالب انتقادى،
جلوگيرى نشود و آزادى‏هاى مشروع شهروندان محدود نگردد.


4- آزادى تعليم و تربيت[2]

يكى ديگر از آزادى‏هاى شهروندان در جامعه، «آزادى تعليم و تربيت» است. مقصود، اين
است كه مردم حق دارند با تأسيس مدرسه و آموزشگاه، فرزندان خود يا ديگران را آموزش
دهند و نيز در انتخاب مدرسه و آموزشگاه و معلّم براى فرزندان خويش از آزادى برخوردارند و
نمى‏توان در اين زمينه چيزى را به آنان تحميل كرد.


(1). دوتوكويل، تحليل دموكراسى در امريكا، ص‏528.

(2). درباره «تعليم و تربيت» به‏عنوان يكى از وظايف حاكم، در دفتر دوم بحث خواهيم كرد. آن‏چه در اين بخش مدّنظر است،
آزادى مردم در اين عرصه است.


|159|

اهميّت آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان در اسلام و رسالت سنگينى كه والدين و
حاكمان جامعه در اين زمينه دارند و ارج و منزلتى كه علم و عالم و معلّم و دانش‏آموز در
اين‏مكتب دارند، همگى، حكايت از اهتمام پيشوايان دينى در جهت رشد و پيشرفت علمى
مردم دارند.

نيازى به ذكر تفصيلى آيات و احاديث كه در فضيلت علم و دانش و جايگاه والاى
دانشمندان، معلّمان و دانش‏پژوهان وجود دارد، نيست؛ همين كه در اين مكتب عالم بر جاهل
برترى دارد «هل يستوى الذين يعلمون و الذين لايعلمون»،[1] بيش از آن‏كه جاهلان وظيفه
تعلّم و يادگيرى داشته باشند، عالمان موظف‏اند علم خود را در اختيار افراد جاهل قرار داده و
به تعليم آنان مبادرت ورزند «ما اخذاللَّه على اهل الجهل ان يتعلّموا حتى اخذ على اهل العلم
ان يعلّموا»
[2] نشانه اهميت علم و تعليم و تعلّم است.

چه اين‏كه يكى از وظايف پدر، آموختن قرآن و ادب به فرزند است «حق الولد على الوالد ان
يحسّن اسمه و يحسّن ادبه و يعلّمه القرآن»
[3] .

با اين همه سفارش نسبت به اهميت و جايگاه تعليم و تعلّم، حق و وظيفه مردم است كه
خود، فرزندان و افراد جامعه را با علوم مورد نياز و مفيد آشنا سازند. مردم در جامعه در
اين‏زمينه صاحب حق‏اند، چنان‏كه خود نيز موظف به علم‏آموزى و تعليم‏اند، و تنها حكومت
دراين زمينه وظيفه ندارد.

آن‏چه كه ذكر آن، در اين بخش، مورد نظر است، اين است كه وظيفه‏اى كه در جهت تعليم
افراد جاهل برعهده عالمان و تكليفى كه برعهده پدر در جهت تعليم فرزندان نهاده شده، اقتضا
مى‏كند كه آنان در امر آموزش و پرورش آزاد باشند و اين آزادى، هيچ‏گونه منافاتى با اختيارات
و وظايف حاكم اسلامى در اين زمينه ندارد. روشى كه پيشوايان دينى و به دنبال آنان علما و
دانشمندان اسلامى در حوزه‏هاى علميه در طول تاريخ اسلام داشته‏اند، حاكى از آزادى در امر


(1). زمر: 9.

(2). نهج‏البلاغه، حكمت 478.

(3). نهج‏البلاغه، حكمت 399.


|160|

تحصيل و تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان است. برخى از آشنايان با نظام‏هاى آموزشى
پيشرفته در دنيا، آزادى در امر تعليم و تعلّم در حوزه‏هاى علميّه را از امتيازات منحصر به فرد
اين مركز آموزشى و تربيتى شمرده‏اند.[1]

آزادى در انتخاب استاد و در انتخاب مدرسه و در انتخاب هم‏بحث براى مباحثه علمى و...
پس از قرن‏ها، امروزه، در مراكز آموزشى پيشرفته دنيا، در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا مورد
استفاده قرار مى‏گيرد. رواج اين روش در حوزه‏هاى علوم دينى، خود، بهترين گواه بر آزادى در
امر تعليم و تربيت در فرهنگ اسلامى است.

در اين مكتب، در اين‏كه علم را بايد از چه كسى آموخت و چه بايد آموخت، حسّاسيّت
زيادى وجود دارد،[2] لذا اشخاص مسؤول، همچون پدر، و نيز خود دانش‏آموز، در انتخاب
معلّم واجد شرايط بايد از آزادى برخوردار باشند.

اين‏كه حاكم اسلامى از قدرت و امكانات لازم برخوردار است، و وظيفه دارد تا امكانات
لازم را در اين جهت فراهم سازد، به معناى انحصارى بودن امر آموزش و پرورش و خلع يد
مردم در اين عرصه نيست. بر خلاف نظام‏هاى ماركسيستى كه همه امور، در آن، تحت سلطه
دولت قرار دارد، در جامعه اسلامى، مردم، در اين زمينه، از آزادى لازم برخوردارند. هر پدرى،
حق دارد نسبت به آموزش و پرورش و كيفيت آموزش و معلّمى كه امر تعليم و تربيت فرزندش
را برعهده گرفته، حسّاس باشد و در انتخاب مدرسه و آموزشگاه و مراكز آموزشى ديگر كه
بخشى از عمر فرزندش در آن مى‏گذرد، دقت لازم را مبذول دارد. نمى‏توان پدرى را مجبور
كرد تا فرزندش را در اين مدرسه و در اختيار شخص خاصّى به‏عنوان معلّم قرار دهد؛ چرا كه
ممكن است پدر، شرايط مناسب‏تر و مساعدترى را براى فرزندش در نظر داشته باشد. از اين
رو، برخى از مقرّراتى كه ممكن است با حقّ آزادى تعليم و تربيت منافات داشته باشد، محتاج


(1). على شريعتى، پاسخ به سؤالات و انتقادات. در اين جزوه، از آزادى در انتخاب استاد بر اساس لياقت علمى او، آزادى حضور و
عدم تقيّد به شرايط ظاهرى، آزادى مطلق تحصيل براى عموم مردم از هر سنّى و هر طبقه‏اى و با هر شرايطى، به‏عنوان
امتيازات نظام آموزشى حوزه‏هاى علميه ياد شده است.

(2). امام باقر(ع) در تفسير آيه مبارك (فلينظر الإنسان إلى طعامه) فرموده‏اند: يعنى علمى كه مى‏آموزد، از چه كسى دريافت
مى‏كند. (محمد باقر مجلسى، بحارالأنوار، ج‏2، ص‏96).


|161|

بررسى و تجديدنظرند؛ چه اين‏كه دانشمندان جامعه حق دارند علومى را كه مورد نياز مردم
تشخيص مى‏دهند، در اختيار آنان قرار دهند، بلكه در اين عرصه موظّف‏اند.

ناگفته نماند كه اختيارات حاكم اسلامى در شرايط ويژه، مانندِ عدم صلاحيت پدر در امر
آموزش و پرورش فرزند و لزوم رعايت مصالح جامعه كه گاهى حقوق افراد را تحت‏الشعاع قرار
مى‏دهد، مانند كمبود مراكز آموزشى يا محدوديت‏هاى اجتناب‏ناپذير و قرار دادن تسهيلاتى
ويژه در اختيار افرادى خاص و مراكز آموزشى مخصوص، بنابر مصالحى مهم و امثال آن،
محفوظ است. حاكم اسلامى، براى حفظ و حراست از سلامت جامعه و حقوق مردم، مى‏تواند
بر مراكز آموزشى و پرورشى، در سطوح مختلف، نظارت كند و با وضع قوانين و مقرّرات لازم،
سلامت فكرى و عملى و اعتقادى فرزندان مملكت اسلامى را تضمين كند؛ چرا كه عرصه
تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان، از عرصه‏هاى بسيار حساس و مهمى است كه نظر دشمنان
اسلام را به خود معطوف ساخته و در طىّ قرون متمادى، استعمارگران، از اين دريچه وارد شده
و تعليمات مورد نظر خويش را القا كرده و از اين رهگذر به تربيت نيروهاى مطمئن در جهت
تأمين منافع ايشان مبادرت ورزيده‏اند.

اين سياست، امروزه، به قدرى روشن است كه نيازى به ذكر شواهد و قرائن از تلاش
مبلغان مسيحى و يهودى در جهت تأسيس مراكز آموزشى براى كودكان و نوجوانان در اقصى
نقاط جهان نيست.

بنابراين، از يك طرف، مردم، در عرصه تعليم و تربيت آزادند و از طرف ديگر حاكم
اسلامى براى تأمين سلامت جامعه، وظيفه دارد با نظارت دقيق و كامل هم از نفوذ دشمنان
استقلال و عزت مسلمانان جلوگيرى كند و هم مانع فعاليت افراد فاقد صلاحيت در اين عرصه
گردد تا حقوق مردم در اين زمينه تأمين شود.


5- آزادى رفتار فردى

مقصود از عنوان فوق، آزادى شهروندان در عرصه‏هايى مانند انتخاب شغل و مسكن و
محلّ زندگى و خوراك و پوشاك است.


|162|

بدون شك، هر يك از افراد جامعه، به تناسب روحيات و علايق شخصى خود، به شغلى
علاقه‏مند است و مى‏تواند شغل مورد دل‏خواه خود را انتخاب كند. حكومت، وظيفه دارد
زمينه‏هاى اشتغال مردم در عرصه‏هاى مورد نياز جامعه و مورد علاقه آنان را فراهم سازد. هر
كسى حقّ دارد محل زندگى خود را بر اساس تمايلات روحى يا جسمى برگزيند و نمى‏توان
كسى را به انتخاب شغل يا مسكنى خاص، مجبور ساخت.

بر خلاف آن‏چه كه در بعضى از جوامع رايج بوده و هر طبقه‏اى از افراد جامعه مجبور بودند
قدم در شغلى خاص بگذارند و مُجاز به انتخاب شغل و حرفه ديگرى نبودند، در جامعه
اسلامى، مردم، در انتخاب شغل آزادند.[1]

البته، مردم، به حكم مسلمان بودن، موظّف به رعايت حدود و ضوابطى در زندگى شخصى
خويش‏اند و اين واقعيّت، يكى از امتيازات اين مكتب است؛ چرا كه همه محدوديت‏ها، تحت
عناوينى مانند حرمت يا كراهت، بر اساس مفاسدى است كه در زندگى فردى يا اجتماعى
انسان از خود به جا مى‏نهد. در يك جامعه اسلامى، مردم، با آن‏كه در زندگى شخصى آزادند و
كسى نمى‏تواند به حريم زندگى شخصى آنان وارد شود، در عين حال، اين آزادى، در چار چوب
قوانين و مقررات دينى است كه پذيرفته‏اند.

در جامعه اسلامى، رعايت ضوابطى در انتخاب شغل و مسكن و خوراك و پوشاك،
ضرورت دارد، چنان‏كه در جوامع ديگر نيز محدوديّت‏هايى در بعضى از موارد فوق وجود دارد.
انتخاب شغلى كه حيثيت و آبروى شخص يا خانواده را خدشه‏دار كند و يا ضرر و زيانى را
متوجه شخص يا جامعه كند، ممنوع است. بر همين اساس، فقهاى اسلام، برخى از كسب‏ها را
به‏عنوان كسب‏هاى حرام، ممنوع شمرده و به تفصيل، درباره هر كدام بحث كرده‏اند.[2] مثلاً،


(1). هنگامى كه مسلمانان براى جنگ با نظام پادشاهى ساسانى با سپاه رستم فرخزاد برخوردند و تعاليم اسلامى را به ايشان
عرضه نمودند، يكى از موانعى كه از سوى فرمانده ايرانى مطرح شد، اختلاف طبقاتى در ميان مردم ايران بود كه آن‏ها عادت
كرده‏اند كه در انتخاب شغل، طبقه اجتماعى خود را رعايت نمايند. اگر اشراف اجازه دهند كه طبقات كارگر و كشاورز، شغل
طبقات بالاتر را انتخاب كنند، پا را از گليم خود فراتر نهاده و با اشراف به ستيز برخواهند خاست. فرمانده سپاه اسلام پاسخ داد:
«الناس بنو آدم و حواء اخوة لأب و امّ»: (ابن اثير، الكامل، ج‏2، ص‏462). مردم همگى فرزندان آدم و حوا هستند و همگى با هم
برادرند، با بيان اين اصل وجود طبقات مختلف اجتماعى را نفى كرد.

(2). ر.ك: «بحث مكاسب محرمه» در كتب فقهى.


|163|

در جامعه اسلامى كسى نمى‏تواند با عنوان «آزادى انتخاب شغل»، كارگاه يا كارخانه
مشروب‏سازى تأسيس كرده و به فروش آن مبادرت كند و يا آلات و ابزار قمار بسازد و يا از
كشورهاى ديگر وارد كرده و به فروش برساند.

گذشته از موارد يادشده كه در قوانين هر كشورى كم و بيش وجود دارد، گاهى هم ممكن
است شرايط جامعه، به گونه‏اى باشد كه به لحاظ وجود بيش از نياز بعضى از مشاغل و فقدان
ظرفيت، دولت، محدوديّت‏هايى را در انتخاب آن شغل ايجاد كند و يا به لحاظ كمبود در بعضى
از زمينه‏ها، مردم را به انتخاب شغلى، تشويق يا در شرايط بحرانى مجبور كند، ولى اين همه،
به معناى سلب آزادى از شهروندان در شرايط عادى نيست.

هم‏چنان‏كه انتخاب مسكن نيز چه بسا بنابر مصالحى كه دولت اسلامى تشخيص مى‏دهد،
با محدوديت‏هايى روبه‏رو شود. غالباً مقررات در اين زمينه، بنابر مصالح موقّت، وضع و اجرا
مى‏شود. به‏عنوان مثال، محدوديّت امكانات شهرى، ايجاب مى‏كند كه از مهاجرت مردم به
شهرى جلوگيرى شود و يا اجازه مهاجرت به بعضى از كشورها ممنوع گردد.

در انتخاب پوشاك و خوراك نيز اصل بر آزادى است، اما اين امر، به معناى سلب اختيار از
حكومت در شرايطى خاص نيست. اگر پوشيدن لباس مخصوصى، در مقطعى از زمان و در
شهرى از شهرها، بار فرهنگى به همراه داشته باشد و تقليد از فرهنگ‏هاى بيگانه قلمداد شود
و نوعى طفيلى‏گرى باشد، حكومت، مى‏تواند براى جلوگيرى از آثار و پيامدهاى فرهنگى، توليد
يا ورود اين نوع پوشاك‏ها را ممنوع كند و در صورت رواج در جامعه، از پوشيدن آن ممانعت
به‏عمل آورد.

به هر صورت، در عين آن‏كه اصل در زندگى شخصى افراد، بر آزادى است، مع‏ذلك آن‏چه
كه با اصول و مبانى پذيرفته شده در يك جامعه اسلامى منافات داشته باشد و چه بسا در
شرايط زمانى و مكانى گوناگون، مصاديق مختلفى داشته باشد، حتى اگر در حريم زندگى فردى
شهروندان باشد، دولت مى‏تواند از آن جلوگيرى كند.

امروزه در كشورهاى اروپايى كه به مهد دموكراسى شهرت يافته، با دختران و زنانى كه
روسرى بر سر دارند، مقابله مى‏شود و با اين استدلال كه «مصالح و منافع ملى ما، در معرض


|164|

خطر قرار دارد و سبب رواج اسلام‏گرايى مى‏شود»، آنان، از مزاياى اجتماعى مانند ورود به
مراكز آموزشى يا ادارات و سازمان‏ها، محروم مى‏گردند. در حالى كه مدعيان دموكراسى كه
مبناى نظام سياسى‏شان، حقوق و آزادى‏هاى فردى است، چنين محدوديت‏هايى را در
رفتارهاى فردى شهروندان ايجاد مى‏كنند، چرا دولت اسلامى نتواند بنابر مصالح واقعى افراد و
جامعه، محدوديت‏هايى را به اجرا بگذارد؟

البته، ايراد ما بر عملكرد نظام‏هاى سياسى ياد شده، اشكالى مبنايى است و آن، اين است
كه هر انسانى حق دارد زندگى خود را بر اساس تعاليم دينى و آسمانى تنظيم كند و هيچ
مصلحتى فراتر از اِحراز مصالح آسمانى وجود ندارد و اساساً، مصلحتى غير از مصالحى كه
خالق انسان براى او در نظر گرفته، وجود ندارد.

به هر حال، در يك جامعه اسلامى، «مصالح جامعه» و حتى «مصالح فرد» ايجاب مى‏كند
كه در بعضى از عرصه‏ها، محدوديت‏هايى اِعمال شود. در اين بينش - چنان كه گذشت - علاوه
بر آزادى‏ها و حقوق ديگران، مصالح خود فرد نيز مى‏تواند آزادى او را محدود و مقيد سازد.

در اصل بيست و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است:

هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران
نيست، برگزيند. دولت، موظّف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براى همه افراد
امكان اشتغال به‏كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.

همان‏طور كه ملاحظه مى‏شود «آزادى انتخاب شغل» به سه حدّ محدود شده است:
«اسلام»، «مصالح عمومى»، «حقوق ديگران». شايد «رعايت نياز جامعه» كه دولت
موظّف‏بدان شده، يكى از مصاديق مصالح عمومى باشد. شناخت نياز جامعه و
تشخيص‏توانايى و صلاحيت افراد در اِحراز مشاغل، نكات مهمى است كه رعايت آن‏ها
ضرورى به‏نظر مى‏رسد. روشن است كه كسب توانايى صلاحيت لازم براى مشاغل، براى
همگان، آزاد است.

در اصل سى و يكم نيز آمده است:

داشتن مسكن متناسب با نياز، حقّ هر فرد و خانواده ايرانى است. دولت موظّف است با رعايت

|165|

اولويّت، براى آن‏ها كه نيازمندترند. به‏خصوص روستانشينان و كارگران، زمنيه اجراى اين اصل
را فراهم كند.

در اصل سى و سوم نيز آمده است:

هيچ كس را نمى‏توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع
يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر مواردى كه قانون مقرر مى‏دارد.
تعداد نمایش : 2671 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما