صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل چهارم نظارت
فصل چهارم نظارت تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ,
عنوان : فصل چهارم نظارت
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|169|

فصل چهارم نظارت




فصل چهارم نظارت

نظارت بر قدرت سياسى، يكى از مباحث مهم فلسفه سياسى است. از آن‏جا كه تمركز
قدرت در اشخاص معمولى كه معصوم از خطا و گناه نيستند، آفاتى به همراه دارد و در بسيارى
از موارد، به تجربه تاريخ حكومت‏ها، مفاسدى به دنبال دارد، مقوله «نظارت بر قدرت
سياسى» مورد توجه فيلسوفان سياسى قرار گرفته است. در سده‏هاى اخير، در غرب، براى
جلوگيرى از تمركز قدرت و تقسيم آن و وجود نظارت و تقويت آن، تلاش‏هاى فراوانى صورت
گرفته است، ولى همچنان اين سؤال اساسى باقى است كه «آيا مكاتب سياسى امروز دنيا
توانسته‏اند مفاسدى را كه بر قدرت سياسى مترتب مى‏شود، كنترل كنند؟ آيا مراكز قدرت،
كاملاً، تحت نظارت و كنترل‏اند، به طورى كه نتوانند حقوق شهروندان را تضييع كنند؟ آيا
مجامع بين المللى نيز كه ظاهراً با همين هدف تأسيس شده‏اند، توانسته‏اند قدرت‏هاى جهانى
را از تعرّض به حقوق ضعفا باز دارند و از حقوق محرومان و مستضعفان دفاع كنند؟».

تلاش فراوانى كه در مغرب زمين پس از رنسانس صورت گرفت، براى جلوگيرى از تمركز
قدرت در يك جا و ريشه كن كردن استبداد بود. به وجود آوردن نظام‏هاى دمكراتيك و
تفكيك قوا و تأسيس پارلمان و تأسيس احزاب سياسى و اِعطاى حقّ مقاومت و حقّ اعتراض
به مردم در برابر حاكمان و، حقّ شورش و حقّ براندازى و عزل دولتمردان و... همگى، براى
رسيدن به اين مقصد است. تقليل قدرت دولت و ازدياد قدرت اكثريت و ملت، با اعتقاد به
اين‏كه «درايت و آگاهى جامعه، از افراد، بيش‏تر است و كم‏تر دچار خطا مى‏شود و اين‏كه منافع


|170|

اكثريت بر منافع اقليت ترجيح دارد.»[1] نيز با همين هدف صورت گرفت. به اعتراف برخى از
دانشمندان و سياست‏مداران آشنا با نظام‏هاى دمكراتيك، اين نظام، على رغم تلاش براى
رهايى از بند استبداد شاهان، خود، به ورطه استبداد ديگرى افتاد كه آن، استبداد اكثريت است.

دوتوكويل در همين زمينه مى‏افزايد:

آيا اكثريت را جز يك فرد كه نظريات و اغلب منافع او با فرد ديگرى كه اقليت نام دارد، معارض
است، مى‏توان چيز ديگرى دانست؟ پس آنان كه معتقد هستند اگر به يك فرد، قدرت مطلقه
واگذار شود، ممكن است از آن قدرت، به زيان رقيب خود استفاده كند، چرا در مورد اكثريت و
اقليت، اين حقيقت را قبول نمى‏كنند... وقتى كه مى‏بينيم، در جايى، قدرتِ بى‏قانون و اختيار
مطلق به دستگاهى تفويض گرديده است، خواه، نام آن ملت يا دموكراسى يا آرستيوكراسى و
يا جمهورى باشد، در اين صورت، بايد بگوييم، اين‏جا بذر و نهال خودسرى افشانده شده است.

او، در ادامه، با ابراز شگفتى از اين‏كه چرا سياهان در انتخابات امريكا شركت نمى‏كنند، با
آن‏كه قوانين، براى آنان، حقّ رأى قائل شده‏اند، به گفت‏وگو با يكى از شهروندان مى‏پردازد.
شهروند امريكايى مى‏گويد:

مأموران حكومت، آن قدرت را ندارند كه على رغم نظريات اكثريت، حقوقى را كه قانونگذران
به سياهان اِعطا كرده‏اند، تضمين كنند.

و دوتوكويل مى‏گويد:

عجب! پس با اين كيفيت، اكثريّتى كه داراى حقّ قانونگذارى است، حقّ عدم اطاعت از قوانين
را هم براى خود محفوظ نگاه داشته است.[2]

او، قدرت مطلقه اكثريّت را نوعى استبداد شمرده و مى‏گويد:

اكثريّت، بر اساس همين نفوذ معنوى كه در جامعه دارد، قدرت فوق العاده كسب كرده است.
وقتى درباره يك موضوع، اكثريت، اظهار نظر كرد، ديگر نه تنها قدرتى نيست كه آن‏را متوقف
سازد، بلكه هيچ قدرتى نيست كه حتى بتواند تأخيرى در اجراى نظر آن، ايجاد كرده و يا لااقل
او را وادار كند كه به ناله و شكايت كسانى كه در زير فشار او خُرد شده‏اند، گوش فرا دهد.[3]

(1). ر.ك: آلكسى دوتوكويل، تحليل دموكراسى امريكا، ص‏510.

(2). تحليل دموكراسى امريكا، ص‏521-519.

(3). تحليل دموكراسى امريكا، ص‏510 نيز ر.ك: چهار مقاله درباره آزادى، ص‏293.


|171|


«نظارت» در نظام سياسى اسلام

در نظام سياسى اسلام، نظارت بر حاكم، از مقولات بسيار مهم و قابل توجه است. امتياز
مهمى كه در اين نظام سياسى در مقوله «نظارت بر قدرت» به چشم مى‏خورد و نظام‏هاى
سياسى ديگر از آن بى‏بهره‏اند، تأكيد بر «نظارت درونى» است.

تأكيد بر وجود عدالت و تقوا در هر كسى كه داراى موقعيتى اجتماعى است و امر دين يا
دنياى مردم را عهده‏دار است، همچون امام جماعت، قاضى، شاهد، مرجع تقليد، حاكم، وزير،
وكيل، مدير كل، رئيس جمهور،... هر كدام، به تناسب مقام و موقعيت خويش و به نسبت نفوذ
و قدرت خود، نشانه اهتمام به نظارت درونى است؛ چرا كه تنها عاملى كه مى‏تواند شخص
صاحب قدرت را از اِعمال زور و ظلم و بى‏عدالتى نسبت به خود يا ديگران باز دارد، نيروى
بازدارنده‏اى در درون شخص است. اين نيروى درونى، مى‏تواند نشانه اراده قوى شخص در
كنترل خويش و وارستگى از هوا و هوس باشد كه خود، نوعى تضمين در جهت كنترل دولت و
مانعى در راه سوء استفاده از آن است. نظارت بيرونى، با همه محاسنى كه دارد، نمى‏تواند
همپاى نظارت درونى، اَشخاصِ صاحب قدرت را كنترل كند و آنان را در ارتكاب گناه و تضييع
حقوق خود يا ديگران بازدارد.

اگر از نظارت درونى صرف‏نظر شود، نظارت بيرونى، به تسلسل محال مى‏انجامد؛ چرا كه
هر ناظرى، محتاج به ناظر ديگرى خواهد بود و اين سلسله، همچنان ادامه خواهد داشت تا
آن‏كه به ناظرى معصوم و داراى كنترل درونى منتهى شود.

دقت و تأمل در حقيقت عدالت و تقوا، به‏عنوان نظارت درونى - كه با جهاد اكبر حاصل
مى‏شود - و آثار و ثمرات آن در اخلاق و رفتار شخص، نشان مى‏دهد كه گمان كسانى كه
معتقدند: «نظارت درونى، تنها، شخص را از ارتكاب به گناه باز مى‏دارد، نه خطا و اشتباه»
نادرست است؛ زيرا، تقوا و خويشتن‏دارى، به شهادت قرآن كريم «قدرت تشخيص حق از
باطل» را نيز به انسان عطا مى‏كند و همين قدرت تشخيص، مانع خطا و اشتباه انسان نيز


|172|

مى‏شود: (إن تتقوااللَّه يجعل لكم فرقانا) [1]

هر قدر اتصال انسان به خداى دانا و توانا، بيش‏تر و بيش‏تر باشد و در برابر اوامر و
فرمان‏هاى او خاضع‏تر باشد، به‏عنوان انسانى خداگونه، اَعمال و رفتارش، الهى شده و دست
هدايت الهى او را راهنمايى مى‏كند و از ميزان خطاى او كه از جهل ناشى مى‏شود، كاسته
خواهد شد.

در ميان عوامل بيرونى نيز عاملى كه بيش از همه مى‏تواند از خطاهاى احتمالى حاكم
بكاهد، مشاوران آگاه و دلسوز است كه نقشى فراتر و پيش‏تر از عوامل نظارتى دارند. اين امر،
در نظام سياسى اسلام، مورد توجه بوده و در نظام جمهورى اسلامى ايران نيز «مجمع
تشخيص مصلحت نظام» عهده‏دار آن است.

هدف اصلى از كنترل مراكز قدرت، غالباً جلوگيرى از سوء استفاده صاحبان قدرت است و
نه خطا و اشتباه آنان؛ چرا كه خطا و اشتباه، در انسان‏هاى عادى، امرى طبيعى بوده و در اين
جهت، تفاوتى ميان حاكم و ناظر نيست.

به هر حال، در نظام سياسى اسلام، اهرم‏هاى گوناگون نظارتى وجود دارد كه صاحبان
قدرت را از ارتكاب گناه باز مى‏دارند و ميزان خطا و اشتباه آنان را تقليل مى‏دهند.

قبل از بيان انواع اهرم‏هاى نظارتى در نظام سياسى اسلام، لازم است اين نكته
موردتوجه قرار گيرد كه بر خلاف گمان بعضى از نويسندگان، هر چند در اين نظام،
حقّ‏حاكميّت از آن كسانى است كه از ناحيه خداوند مجاز به اِعمال حاكميّت‏اند، اما
حاكميّت‏الهى آنان، به معناى پاسخگو نبودن در برابر مردم نيست. در اين نظام سياسى،
حاكم‏اسلامى، بر اساس قوانين و مقرّرات اسلام و تحت نظارت مردم، جامعه را اداره
مى‏كند.او، هم‏چنان كه در برابر خداوند، پاسخگوى عملكرد خويش خواهد بود، در برابر مردم
نيز پاسخگو است.


(1). انفال: 29. علامه طباطبايى، در تفسير اين آيه مى‏فرمايد: «قدرت تشخيص حقّ و باطل، چه در عرصه اعتقاد كه ايمان و
كفر و هدايت و گمراهى را از هم جدا مى‏كند و چه در پهنه عمل كه ميان طاعت و معصيت و فعل مورد رضايت خدا و فعل مورد
غضب او را امتياز مى‏بخشد، و چه در رأى و نظر كه صحيح و خطا را تشخيص مى‏دهد، فرقان است كه همگى از آثار شجره
تقوا است. (الميزان، ج‏9، ص‏56).


|173|


سابقه «نفى نظارت مردمى» در فلسفه سياسى غرب

در غرب، پادشاهان و ارباب كليسا و در شرق، سلاطين و خلفاى جور، گمان مى‏كردند كه
تنها، در برابر خداوند، مسؤول‏اند و در اين زمينه، هيچ‏گونه مسؤوليتى براى خود در برابر مردم
احساس نمى‏كردند. بسيارى از فلاسفه سياسى و نويسندگان اروپايى، قبل از رنسانس، عقيده
داشتند كه حاكميّت شاهزاده، تكيه بر قدرت الهى دارد و حاكم، تنها، در پيش‏گاه خدا مسؤول
است نه در برابر مردم.[1]

ژان بُدِن (فيلسوف و دانشمند فرانسوى قرن شانزدهم) معتقد بود كه «قدرت عالى، حقّ
انجام دادن هر كارى را در هر زمانى دارد و او، تنها، در برابر خدا و طبيعت، براى هر گونه
تجاوزى به حقوق الهى يا طبيعى مسؤول است و كسى كه قدرت عالى است، آخرين برگ
برنده را در دست دارد.»[2]

اين گروه از متفكران، براى طبيعى جلوه دادن عدم پاسخگويى شاه در برابر مردم، آنان را
به «پدر و فرزندان» يا «سر و تن» تشبيه مى‏كردند، به طورى كه مردمِ بدون پادشاه، مثل
جسد بى‏سرند.

ملاحظه نمونه‏اى از اين نگرش به رابطه ميان حاكم و مردم، عمق تفاوت اين ديدگاه و
نگرش اسلام به رابطه ميان آنان را روشن مى‏سازد. مى‏گفتند:

دولت، مانند پيكرى جاندار است. روحانيان، در حكم يك پيكرند و شاه، سر آن است و مجلس
پيران (سنا) قلب است، و ديگر مردم، معده و اعضاى ديگرند و حاكمانِ ولايت‏ها، چشم و گوش
و زبان پيكر اجتماع به شمار مى‏روند و سپاهيان و مأموران دون پايه، دست آن، و كشاورزان و
پيشه‏وران، پاى آن به شمار مى‏روند. بنابراين، رفاه و پيشرفت جامعه، به تقسيم درست كار و
هماهنگى همه صنف‏ها بستگى دارد.[3]

در اين بينش، بر اساس «لزوم برقرارى نظم و آرامش»، اطاعت از شاه، لازم است؛ زيرا،
معتقد بودند، مردم، يا بايد مطيع بى چون و چراى حاكم باشند يا تن به هرج و مرج دهند، چرا


(1). محمد حسين ساكت، نگرشى تاريخى به فلسفه حقوق، ص‏75.

(2). نگرشى تاريخى به فسلفه حقوق، ص‏80-79.

(3). عبدالرحمان عالم، تاريخ فلسفه سياسى غرب از آغاز تا پايان سده‏هاى ميانه، ص‏264.


|174|

كه «قانون، در تحليل نهايى خود، در سينه شاه وجود دارد و تشخيص بد بودن آن با پروردگار
است نه با رعايا».

در اين نگرش، خاصيت و صفت شاه، همان حالت ما فوق الطبيعه وى است كه نه قابل
توضيح است و نه كسى را ياراى تفكر و مشاوره در آن است.[1]

از آن‏جا كه تفكر پاسخگو نبودن در برابر مردم، حكومت‏ها را به سمت استبداد سوق داد، با
تحقق رنسانس در اروپا و ايجاد تحوّل در نظام‏هاى سياسى آن ديار، به مرور، قانونگذارى و
حكومت، به مردم واگذار شد و كسانى كه به قدرتى عالى هم معتقد بودند، آن‏را متعلق به مردم
دانستند، چرا كه از نظر آنان، مردم، «قدرت عالى راستين» بودند.[2] از نظر روسو (دانشمند
قرن هجدهم ميلادى) قدرت عالى، اراده عمومى است كه هميشه بر حق و درست است.[3]
پس از اين مرحله، حقّ الهى سلاطين، «خرافه سياسى بزرگ قديم» خوانده مى‏شد.[4]

پيامد ناگوار ديگر اين تفكّر غلط - كه از سوى ارباب كليسا و روحانيّان مسيحى ترويج
مى‏شد - بيزارى و دورى جستن مردم از دين و متولّيان دينى بود، به طورى كه حقّ الهى
حكومت، به كلّى، منسوخ، و حاكميت مردم، جايگزين آن شد و روز به روز گسترش پيدا كرد تا
آن‏كه كاملاً جنبه بشرى پيدا كرد. از همين رو، ليبراليسم را «آزادى از ربقه كليسا و تكاليف و
اختيارات آسمانى» و «آزادى از مقدّسات، آن هم نه فقط تقدّس تعاليم كليسا، بلكه تقدّس
سلاطين و تقدّس متفكران پيشين» شمرده‏اند.[5]

متأسفانه، در تاريخ اسلام نيز با حاكميّت خلفاى نالايق و دنياطلب، چنين تفكّر انحرافى
رواج يافت. على رغم دستورهاى روشن پيشوايان دينى و سيره عملى آنان در اداره جامعه و
ارج نهادن به نقش مردم، برخى از خلفا، خود را «خليفه خداوند» معرفى كردند كه حتى مقامش
از رسول خدا نيز بالاتر است! حجاج بن يوسف ثقفى كه سال‏ها از طرف عبدالملك بن مروان،


(1). بهاء الدين پازارگاد، تاريخ فلسفه سياسى، ج‏2، ص‏506-500.

(2). محمد حسين ساكت، نگرشى تاريخى به فسلفه حقوق، ص‏81-80.

(3). نگرشى تاريخى به فلسفه حقوق، ص‏106.

(4). كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج‏8، ص‏153.

(5). ر.ك: عبدالكريم سروش، رازدانى و روشنفكرى و ديندارى (مقاله ليبراليسم و آزادى).


|175|

والى كوفه بود، عبدالملك را خليفه خدا دانسته و اين‏گونه بر مرتبت او استدلال مى‏كرد:
«خليفه و جانشين شخص، مقامش بالاتر است يا رسول و فرستاده او؟»[1] .

رواج اين فكر نادرست، از زمان معاوية بن ابى سفيان و تزريق اين معنا كه حاكم «لايُسأل
عما يفعل» است، خسارت‏هاى فراوانى بر پيكر اسلام و مسلمانان وارد كرد. شايد تفكر رايج در
ميان اهل سنّت مبنى بر اين‏كه «حاكم منتخب اكثريت مردم - با استناد به جمله‏اى از پيامبر
كه «لاتجتمع أُمتى على الخطأ»
- فوق خطا و اشتباه است و حاكم، تنها، در پيش‏گاه خداوند
مسؤول است و بس، از رسوبات تفكّرات اموى و عباسى در طول تاريخ باشد. در اين زمينه،
تنها، به ذكر نمونه‏اى اكتفا مى‏كنيم. يكى از نويسندگان عرب درباره گرايش‏هاى سياسى در
ميان اعراب مى‏نويسد:

دولت اسلامى، به اين فرض بستگى ندارد كه مردم بايد به‏عنوان كنترل بازدارنده فرمانروا عمل
كنند، حتى اگر او از شريعت نيز سرپيچى كرده باشد. درست است كه خليفه، يعنى صدر دولت
و حكومت كه بنابر رضايت مردم به قدرت مى‏رسيد، اما در تئورى و عمل، در برابرشان
مسؤوليت نداشت. در مسائلى مانند تفسير فقه و دين، از خليفه انتظار مى‏رفت با عالمان
مشورت كند، اما اگر خليفه، نظر عالمان را ناديده مى‏گرفت يا مى‏خواست بى‏آن عمل كند،
آنان، تنها، مى‏توانستند او را از عواقب شوم آگاه كنند يا دعا كنند كه خداوند رأى او را برگرداند.
اينان، با نظاره بر تغيير حال و روز اقتدار خليفه و بى‏ثباتى جامعه مدنى اسلامى، با اين
استدلال كه ستم‏گرى بر نافرمانى و هرج و مرج ترجيح دارد، بيش از آن‏كه مردم را تحريك
كنند، تسليم و رضا به اقتدار، او را موعظه مى‏كردند، در شرايطى كه تقريباً همه عالمان از
استبداد حمايت كردند؛ زيرا، حفظ نظم عمومى، بيش از مخالفت با فرمانروايى سركوب‏گر براى
آنان اهميت داشت».[2]

چنين تفكرى هيچ‏گاه با مبانى مكتب تشيع و سيره پيشوايان معصوم، سازگار نبوده است،
هر چند در پاره‏اى از مقاطع، سكوت عالمان دينى در برابر حاكمان ظالم كه معمولاً بنابر
مصالحى انجام مى‏گرفت، چنين توهّمى را به وجود آورد كه به طور كلّى، در مكتب اسلام، بايد


(1). در سخنى ديگر آيه شريف (واسمعوا و اطيعوا) را تفسير كرده و مى‏گفت: «هذه لعبداللَّه و خليفةاللَّه و نجيب اللَّه عبدالملك»،
اين آيه مبنى بر لزوم گوش‏سپارى و اطاعت مربوط به بنده خدا و جانشين خدا و مخلوق شايسته و برگزيده خدا، عبدالملك
است. مسعودى، مروج الذهب، ج‏3، ص‏155-151.

(2). مجيد خدورى، گرايش‏هاى سياسى در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمان عالم، ص‏50.


|176|

در برابر حاكمان ظالم، سكوت اختيار كرده و از آنان اطاعت كرد.

با وجود الگوى حكومتى براى شيعيان، يعنى حكومت دَه ساله پيامبر اكرم(ص) در مدينه و
حكومت پنج ساله اميرالمؤمنين على(ع) در كوفه كه تنها حجت شرعى در زمينه اداره جامعه
اسلامى محسوب مى‏شود، هيچ‏گاه چنين تفكّرات سخيفى در اين مكتب و پيروان راستين
آن، جايگاهى نداشته است. در اين مكتب، گرچه حاكم اسلامى، مستقيم يا غيرمستقيم، از
ناحيه خداوند منصوب مى‏شود، اما گذشته از آن‏كه حاكم، موظّف به اجراى فرامين الهى است و
در پيش‏گاه او پاسخگو خواهد بود، در برابر مردم و تأمين حقوق آنان نيز مسؤول است. در اين
بينش - چنان‏كه گذشت - حقوق حاكم و مردم، طرفينى است و همان‏طور كه مردم در برابر او،
تكاليف و مسؤوليت‏هايى دارند، حاكم نيز در قبال مردم وظايف و مسؤوليت‏هايى دارد و در
صورت ترك وظايف خود، حقوقى همچون حقّ اطاعت كه بر مردم دارد، ساقط مى‏شود. در
اين زمينه، به تفصيل، در دفتر دوم بحث خواهيم كرد. إن‏شاءاللَّه.


«نظارت مردمى» در نظام سياسى اسلام

پس از ذكر اين مقدمه طولانى، نوبت به بحث درباره اهرم‏هايى مى‏رسد كه در نظام
سياسى اسلام مى‏تواند جنبه نظارتى بر حاكم و رأس هرم قدرت سياسى داشته باشد. امر به
معروف و نهى از منكر و نصيحت حاكم، به‏عنوان دو وظيفه از وظايف مردم نسبت به حاكم
اسلامى، در بخش دوم اين دفتر، مورد بحث قرار خواهد گرفت. در اين‏جا، تنها، بر اين
نكته‏اشاره مى‏شود كه امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت و دلسوزى در حقّ حاكم،
نوعى«نظارت مردم بر قدرت» است. در مكتب اسلام اين دو وظيفه، نوعى نظارت عمومى
مردم بر اصلاح امور و جلوگيرى از رواج بدى‏ها و زشتى‏ها در عرصه‏هاى مختلف فردى و
اجتماعى است.

همان‏طور كه يك مسلمان وظيفه دارد، ديگران را به انجام دادن فرائض دينى، امر، و از
ارتكاب گناهان فردى و اجتماعى نهى كند، موظف است حاكم اسلامى را نيز امر و نهى كند،
طغيان صاحبان قدرت، خود، منكرى بزرگ است كه ايستادگى در برابر آن، حق، بلكه وظيفه
هر يك از شهروندان است. شخصيت معصومى مانند امير المؤمنين على(ع) از مردم


|177|

مى‏خواهد كه از اظهار نظر و مشورت دادن به آن حضرت، دريغ نكنند؛ چرا كه در صورت
فقدان عنايت الهى، خود را فوق خطا و اشتباه نمى‏داند. مى‏فرمايد:

بنابراين، از گفتن سخن حق يا مشورت توأم با عدل و داد، خوددارى نكنيد؛ زيرا، من، خود را
برتر از اين‏كه اشتباه كنم نمى‏دانم و از اشتباه در كارهايم در امان نيستم، مگر اين‏كه خداى
بزرگ مرا حفظ فرمايد. من و شما، بندگان و مملوكان خدايى هستيم كه جز او خدايى و
پروردگارى نيست. او بدان گونه در وجود ما تصرّف دارد كه ما بدان گونه توان تصرف در خود را
نداريم. خداى بزرگ ما را از آن‏چه غرق در آن بوديم، خارج ساخت و به سوى صلاح و
رستگارى آورد، گمراهى ما را به هدايت و رستگارى تبديل كرد و پس از كورى و نابينايى
باطنى، بصيرت و بينايى بخشيد.

اين سخنان، بزرگ‏ترين درسى است كه حاكمى مانند على بن ابى طالب(ع) - كه اَفضل از
همه افراد جامعه بوده، و از هر گناه و خطايى مصون و محفوظ است - به بشريّت مى‏دهد تا
حاكمان ديگر كه نه معصوم از گناه‏اند و نه از اشتباه مصون‏اند، خود را بى‏نياز از نظر و انتقادات
و مشورت ديگران نپندارند.


انگيزه نظارت

نكته مهمى كه بر اساس اصول ارزش‏هاى پذيرفته شده در نظام اسلامى در اين باره،
نيازمند توجه است، اين است كه «نظارت مردم» بر «حاكم اسلامى»، تنها، با انگيزه جلوگيرى
از سوء استفاده يا خطاهاى احتمالى او و از روى دلسوزى و شفقّت و در جهت اصلاح امور
است و بس. در اين بينش، مردم و گروه‏ها و احزاب سياسى و شخصيت‏ها و جريانات مختلف
جامعه، به دنبال كسب قدرت سياسى براى همفكران خود و بيرون راندن رقبا از صحنه
اجتماعى و سياسى نيستند. هدف اصلى، صلاح مردم و جامعه و به حدّاقل رسيدن خطاها و
سوء استفاده‏ها است. امام على(ع) به‏عنوان يك اصل در رفتار با حاكم مى‏فرمايد:


(1). نهج‏البلاغه ، خطبه 216.


|178|

براى حاكم، آن‏چه را كه براى خود دوست مى‏داريد، دوست بداريد، و آن‏چه كه براى خود
نمى‏پسنديد، براى او نيز نپسنديد.

اگر اين اصل اخلاقى بر روابط ميان حاكم و مردم سايه افكند، طبيعى است كه نظارت‏ها،
جنبه الهى پيدا كرده و به‏عنوان اداى وظيفه انجام مى‏گيرد.

انتقاد، در جامعه اسلامى براى اصلاح امور است و نه انتقام‏گيرى از رقباى سياسى.[2]
انتقاد، در اين نظام سياسى، از روى دلسوزى و با عنايت به اين حقيقت است كه انسان، در روز
حساب، بايد پاسخگوى اَعمال و رفتار و گفتار خويش باشد. خود انسان، بهتر از ديگران، انگيزه
خويش را از انتقاد مى‏داند: (بل الإنسان على نفسه بصيرة)
[3]

از همين زوايا است كه مى‏توان برجستگى‏هاى نظام سياسى اسلام را در مقايسه با
نظام‏هاى سياسى ديگر، تشخيص داد. هم انتقادكننده و هم شخص مورد انتقاد، براى رضاى
خدا و اصلاح امور جامعه، انتقاد كرده و يا انتقاد مى‏پذيرند. در اين مكتب، هدف،
«اصلاح‏جامعه براى رشد و تعالى مردم» است، چه اين هدف، به‏دست اين حزب و گروه
تحقّق يابد و چه به‏دست آن گروه و حزب ديگر. اگر غير از اين باشد، نظام سياسىِ سالمى
تحقّق پيدا نمى‏كند.

كسانى كه تلاش مى‏كنند دو مقوله سياست و اخلاق را از هم جدا كنند، گمان مى‏كنند همه
امور را مى‏توان به‏وسيله نظارت با نهادهاى قانونى و مقرّرات خشك ادارى و سازمانى سامان
بخشيد، غافل از اين‏كه تا پاى‏بندى به ارزش‏هاى اخلاقى و درونى پا به ميدان نگذارد، هيچ
نهادِ قدرت‏مندِ نظارتى نيز قادر به جلوگيرى از تخلفات و اشتباهات صاحب منصبان نيست.


حدود نظارت

مطلب ديگرى كه ذكر آن در پايان اين فصل ضرورت دارد، «حدود نظارت» است. نظارت


(1). شيخ صدوق، امالى، ص‏277.

(2). صحيفه نور، ج‏13، ص‏78.

(3). قيامت: 14.


|179|

مردم بر دست‏اندركاران و حاكمان جامعه تا كجا ادامه دارد؟ اگر حاكم جامعه، از انجام دادن
وظايف خويش سرباز زند و به نصايح و انتقادات دلسوزان جامعه اعتنايى نكند و همچنان از
اهرم قدرت در جهت منافع شخصى يا گروهى خويش بهره بجويد و احكام و مقرّرات دينى و
اجتماعى را ناديده انگارد، مردم، تا چه حدّى مى‏توانند حقّ نظارت خود را اِعمال كنند؟ آيا فراتر
از حقّ انتقاد و نصيحت و امر به معروف و نهى از منكر، از حقّ مقاومت و شورش و نافرمانى و
عزل حاكم برخوردارند يا نه؟

امروزه، در سيستم‏هاى سياسى غرب، مردم، از حقّ اعتراض و شورش و در صورت لزوم،
حقّ سرنگونى حاكم برخوردارند، اما در گذشته، حقّ اعتراض و شورش و عزلِ پادشاه ممكن
نبود؛ زيرا، او، هيچ‏گونه مسؤوليتى در قبال مردم احساس نمى‏كرد تا در صورت ترك وظايف و
مسؤوليت‏ها، مورد اعتراض قرار گيرد، به‏خصوص كه اعتراض و شورش، به هرج و مرج در
جامعه مى‏انجامد، و حتى حاكمِ مستبد، بر بُروزِ هرج و مرج در جامعه ترجيح داشت.

برخى، بر اين باورند كه بذر تفكر «حقّ مقاومت و شورش عادلانه در برابر حاكم ستمگر»
از سوى رواقيان در فرهنگ سياسى غرب كاشته شد، به طورى كه قبل از آن، شخص
مى‏توانست عمل دولت را بد و غيراخلاقى اِعلام كند، اما به دليل آن‏كه عمل دولت قانون بود،
ملزم به اطاعت بود.[1]

با تغيير نظام‏هاى سياسى از سلطنتى به دموكراسى، چنين حقى براى مردم به رسميّت
شناخته شد. در اصل صد و سى و پنجم اعلاميّه حقوق بشر، در سال هزار و هفتصد و نود و
سه ميلادى آمده است:

هنگامى كه حكومت، حقوق مردم را مورد تجاوز قرار داد، شورش براى همه يا بخشى از مردم،
از زمره مقدس‏ترين حقوق و واجب‏ترين تكاليف است.[2]

جان لاك نيز مى‏گويد:

حاكمان، امانتداران مردم‏اند. هر گاه در اين امانت، خيانت كنند و مردم تشخيص دهند،

(1). ويليام تى. بلوم، نظريه‏هاى نظام سياسى، ترجمه احمد تديّن، ج‏1، ص‏371.

(2). به نقل از شريعت‏پناهى، بايسته‏هاى حقوق اساسى، ص‏154.


|180|

مى‏توانند بر ضد آنان شورش كنند و در چنين مواقعى، در واقع، حاكم، بزهكار است.[1]

در نظام‏هاى سياسى غرب، تلاش فراوانى صورت گرفت كه حاكمان در صورت تخلف از
وظايف قانونى خويش، با كم‏ترين هزينه و مقاومتى، از كار بركنار شوند و نهادهاى قانونى
ديگر بتوانند آنان را عزل كنند.


اعتراض، شورش، عزل

در نظام سياسى اسلام، اصلى مترقّى در اين زمينه وجود دارد و آن، اين‏كه حاكم اسلامى،
در صورت ارتكاب گناه، از عدالت ساقط شده و شرايط لازم براى حكومت و ولايت را از كف
مى‏دهد و خود به خود، منعزل مى‏گردد و ديگر، نيازى به عزل و بركنارى ندارد، بلكه خود،
وظيفه دارد كه كناره‏گيرى كند؛ چرا كه اوامر او، مطاع و نافذ نيست.

البته، لازم است در اين نظام سياسى، تدابير لازم براى مواقع ضرورى، مثل اصرار حاكم
فاقد صلاحيت بر باقى ماندن در رأس قدرت، اتخاذ گردد تا اثباتاً نيز بتوان چنين شخصى
راعزل كرد. امام خمينى(ره) در پاسخ به شبهه بروز استبداد در نظام مبتنى بر ولايت
فقيه،مى‏فرمودند:

اگر يك فقيهى، بخواهد زورگويى كند، اين فقيه، ديگر ولايت ندارد. در اسلام، قانون حكومت
مى‏كند. پيغمبر اسلام هم تابع قانون بود، تابع قانون، نمى‏توانست تخلف بكند...[2]
فقيه اگر يك گناه صغيره هم بكند، از ولايت ساقط است، مگر ولايت، يك چيز آسانى است كه
بدهند دست هر كس؟[3]

ميرزاى نايينى كه حكومتى مشروطه با نظارت فقها را تصوير كرده، حاكم را امين و
نگاهبانى شمرده كه خروج از وظيفه، موجب انعزال او مى‏شود.[4]

در اين نظام، كه در چهارده قرن قبل، در سرزمين حجاز و در زمان حيات پيامبر و خلفاى
چهارگانه بر پا شد، حاكم، تا جايى محترم بود كه در چارچوب قانون شريعت حركت كند و به


(1). كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج‏5، ص‏155-154 (نقل به مضمون).

(2). صحيفه نور، ج‏10، ص‏29.

(3). صحيفه نور، ج‏11، ص‏37.

(4). ر.ك: تنبيه الأُمة و تنزيه الملّة، ص‏14.


|181|

محض آن‏كه از چارچوب قانون الهى و وظايف محوّله خارج مى‏شد، حقّ اعتراض و انتقاد
براى مردم محفوظ بود. مردم، در صدر اسلام، در برابر تخلّفات خلفا مى‏ايستادند و آنان نيز،
خود، از مردم مى‏خواستند بر اَعمال و رفتار آنان نظارت داشته باشند. ابوبكر به مردم مى‏گفت:

... اگر ديديد كه من، وظايف‏ام را درست انجام مى‏دهم، با من همراهى كنيد و اگر خطايى از من
سرزد، تأديب‏ام كنيد.[1]

روزى، خليفه دوم، با مردم سخن مى‏گفت. زنى از ميان زنان برخاست و به خليفه اعتراض
كرد كه چرا دستورى خلاف قرآن به ما مى‏دهى؟ عمر سخن او را تصديق كرد.[2]

در وقت ديگرى، خليفه، به واسطه پيراهنى از حلّه كه به تن كرده بود، چون سهم هر يك
از مسلمانان از آن حلّه‏ها، يك پيراهن بود، در بالاى منبر مورد اعتراض قرار گرفت و از دستور
او براى جهاد سرپيچى كردند. او، در مقام پاسخ، اظهار كرد: «لباس خود را شسته و اين لباس
را از پسرش عبداللَّه عاريه گرفته است».[3]

اين سنت رايج در صدر اسلام، سبب شد تا اصحاب پيامبر، در برابر رفتار نادرست خليفه
سوم در عزل و نصب‏ها و بخشش‏هاى بى‏حساب از بيت المال به دوستان و همكيشان خود،
لب به اعتراض گشوده و دشوارى‏ها را در اين راه تحمل كنند و حتى در دوران حكومت
على(ع) نيز كسانى كه به گمان خويش، خطايى را در رفتار و عملكرد حاكم مى‏ديدند، زبان به
اعتراض مى‏گشودند و پاسخى قانع‏كننده مى‏شنيدند، اما هيچ‏گاه به‏خاطر سؤال يا انتقاد از رفتار
حاكم اسلامى، تخطئه نمى‏شدند.[4]

روشن است كه حقّ انتقاد، اعتراض، شورش و عزل حاكم، در صورتى است كه حاكم، از
انجام دادن وظايف دينى و قانونى خود سرباز زده و به حقوق مردم تجاوز كند و ظلم و
بى‏عدالتى را پيشه خود سازد. سخنان پرشور امام حسين(ع) در قيام كربلا، دليل روشنى بر
وجود چنين حقّى براى مردم است. آن بزرگوار از پيامبر اكرم(ص) نقل فرمودند:


(1). ابن جوزى، المنتظم فى تاريخ الأُمم و الملوك، ج‏4، ص‏68.

(2). ابن ابى الحديد، شرح نهج‏البلاغه ، ج‏1، ص‏61.

(3). طبرى، تاريخ طبرى، ج‏5، ص‏24.

(4). نمونه‏هايى تاريخى در اين زمينه را در بحث «آزادى بيان و قلم» نقل كرديم.


|182|

كسى كه حاكم ستمكارى را مشاهده كند كه حرام‏هاى خدا را حلال كرده، عهد و پيمان الهى را
شكسته، مخالف با سنّت رسول خدا است، با بندگان خدا به گناه و ستم و تجاوز رفتار مى‏كند،
پس با گفتار و كردار به او اعتراض نكند و در مقابل او نايستد، بر خداوند است كه او را به همان
جايگاهى داخل كند كه آن حاكم ستمگر را داخل خواهد كرد.

خوش‏بختانه در نظام جمهورى اسلامى ايران نيز نقش نظارتى مردم در قانون اساسى،
كاملاً مورد توجه قرار گرفته و نهادينه شده است. مردم ،گذشته از آزادى در انتقاد و نصيحت و
امر به معروف و نهى از منكر و امثال آن، از طريق نهادهاى قانونى بر مراكز قدرت اِعمال
نظارت مى‏كنند. مردم، از طريق نمايندگان خويش در مجلس شوراى اسلامى، بر عملكرد
مسؤولان اجرايى (رئيس جمهور، وزرا) و ساير سازمان‏ها و نهادها نظارت مى‏كنند. چنان كه از
طريق نمايندگان خويش در مجلس خبرگان رهبرى، نوعى نظارت مستمرّ بر رهبرى دارند،
بدين معنا كه تشخيص بقاى صلاحيت يا شرايط لازم رهبرى و توانايى بر انجام دادن
وظايف محوّله كه در قانون اساسى وجود دارد، با اين مجلس است. در صورت فقدان شرايط،
رهبرى، ثبوتاً، منعزل شده و اثباتاً، از سوى اين مجلس عزل مى‏شود؛ يعنى، اگر بر باقيماندن
بر قدرت سياسى اصرار ورزد، به‏دست نمايندگان ملّت، عزل و از قدرت بركنار مى‏شود.

اهميت مطلب، در اين نظام سياسى، آن است كه شخصِ فاقدِ صلاحيت، حتى با رضايت
مردم نيز نمى‏تواند در رأس قدرت باقى بماند؛ چرا كه در فرهنگ اسلامى، چنين فردى
مصداق «طاغوت» است كه نه حقّى در اِعمال ولايت بر مردم دارد و نه مردم، مُجاز به اطاعت
از او هستند. اطاعت از او، گناهى بزرگ و نابخشودنى است.

برخى از فقها لزوم رعايت مراتب نهى از منكر را در مقابله با حاكم اسلامى كه خلافى
مرتكب شده يا از قوانين تخلف كرده، مورد تأكيد قرار داده‏اند و معتقد شده‏اند كه

نمى‏توان به مجرد صدور معصيتى از حاكم يا ظلمى از ناحيه او، در موردى خاص، حكم به انعزال
قهرى او صادر كرد و خروج عليه او را جايز شمرد. در اين مورد تفاوتى نمى‏كند كه آن گناه و
ظلم، به امور شخصى مربوط باشد يا امور اجتماعى و يا اين‏كه شخص مرتكب، حاكم جامعه

(1). بحارالأنوار، ج‏44، ص‏382.


|183|

باشد يا يكى از وزرا و اُمراى او؛ چرا كه از غيرمعصوم، چنين مواردى سر مى‏زند و چه بسا
پاره‏اى از اين امور به اختلاف در فتوا يا تأويل يا تشخيص موضوع مرتبط باشد.
حكم به انعزال قهرى حاكم يا جواز خروج عليه او و تخلّف از اوامر مشروع او، بدون ضابطه‏اى
معيّن، به هرج و مرج مى‏انجامد، به خصوص اگر اين تخلّف از ناحيه مأموران حكومتى رخ دهد.
ممكن است در مفهوم فاسق يا جائر يا ظالم، مناقشه كنيم كه مراد از اين عناوين، وصف ثبوتى
و ملكه است و نه صِرفِ صدور معصيتى صغيره، و بعيد نيست كه عدالت، همچنان بر چنين
شخصى صدق كند. در چنين مواردى، منصب، به قوّت خود باقى است، ولى بايد حاكم را
نصيحت و ارشاد كرد و در عين حال، اطاعتش در امور امت، لازم و واجب است، هر چند در
معصيت، اطاعتش واجب نيست.
اگر انحراف حاكم، اساسى و از موازين اسلام و عدالت باشد و اساس را بر استبداد و هواى نفس
بگذارد و بيت المال را اموال شخصى بپندارد و جزء عمّال استعمار درآيد، و به نصيحت و تذكّر
نيز وقعى ننهد و علوّ و استكبارش افزايش يابد، با رعايت مراتب بايد او را از حكومت عزل كرد
و اگر عزلش نيز مقدور نبود، حكومتش نامشروع خواهد بود.[1]

(1). حسينعلى منتظرى، ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‏1، ص‏594-593 (همراه با تلخيص).

تعداد نمایش : 3886 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما