صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بخش دوم وظايف شهروندان
بخش دوم وظايف شهروندان تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ,
عنوان : بخش دوم وظايف شهروندان
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|187|

بخش دوم وظايف شهروندان




بخش دوم وظايف شهروندان

پس از فراغت از بحث درباره حقوق شهروندان در جامعه اسلامى، اينك نوبت به بحث
«وظايف و تكاليف شهروندان» مى‏رسد. بدون شك، به خاطر تلازم حق و تكليف در فرهنگ
اسلامى، مردم، همچنان كه داراى حقوقى هستند، و حاكم، در جهت اداى اين حقوق،
مسؤوليت‏هايى دارد، حاكم جامعه نيز داراى حقوقى است كه اداى آن‏ها بر عهده مردم است.
براى رسيدن به اهداف متعالى جامعه اسلامى، مشاركت عموم مردم اجتناب‏ناپذير است.
بخشى از اين مشاركت، در قالبِ «حق و امتياز شهروندان» است و بخشى ديگر در قالب
«وظيفه و تكليف آنان»، به طورى كه بدون تحقق آن حقوق و بدون انجام دادن اين تكاليف،
انتظار رسيدن به كمالات انسانى در پرتوِ جامعه‏اى سالم، دشوار و گاهى غيرممكن است.

اين واقعيت كه مردم علاوه بر بهره‏مندى از حقوق، وظايف و مسؤوليت‏هايى نيز بر عهده
دارند، مورد توجه بعضى از مكتب‏هاى سياسى بشرى نيز بوده است، لذا اعلاميه‏اى حاوى
حقوق و تكاليف بشر تنظيم كرده و حقوق و مسؤوليت‏هاى مردم را توأم با هم مورد توجه قرار
دادند. هر چند نگرش اين مكاتب به لحاظ غفلت از وحى و نقش خالق انسان، نگرشى ناقص
بوده و حقوق و تكاليفى كه براى شهروندان در نظر گرفته‏اند، تأمين كننده سعادت همه جانبه
بشر نيست، اما به هر حال، به اين نكته توجه شده كه برخوردارى از «حقوقِ بدون تكاليف» در
يك اجتماع بشرى، مقدور و متصوّر نيست.

اينك نوبت آشنايى با تكاليف شهروندان در نظام اسلامى است كه به اختصار مورد بحث
قرار مى‏گيرد.


|191|


فصل يكم وفادارى نسبت به حكومت

يكى از وظايفى كه عموم شهروندان بر عهده دارند و قِوام اجتماع و حكومت بدان بستگى
دارد، «وفادارى نسبت به حكومت» است. هر كس كه ضرورت وجود حكومت را تشخيص
دهد و نظم و نظام اجتماع را بدون وجود حكومت ناممكن بداند - چنان‏كه اكثر مكاتب بشرى
و الهى به لزوم آن معترف‏اند - «وفادارى به حكومت» را به حكم عقل، شرط نخست بقاى
حكومت خواهد شمرد. اين وظيفه، اختصاص به حكومت خاصى ندارد، و حكومت، چه نهادى
بشرى باشد و چه منصبى الهى، بقا و تداوم آن بستگىِ زيادى به التزام شهروندان به انجام
دادن اين وظيفه دارد. اگر مردم، در حقّ حكومتى، بى‏وفايى كنند و آن‏را در برابر اَقسام
مشكلات داخلى و خارجى تنها گذارند، بدون شك، چنين حكومتى دوام نخواهد يافت، حتى
اگر در رأس چنين حكومتى، بهترين انسان‏ها مانند پيامبر الهى يا امام معصوم باشد؛ زيرا،
اساس و بناى خلقت بر اين نيست كه اگر مردم حكومتى را نپسندند و براى بقاى آن تلاش
نكنند، با امدادهاى غيبى الهى حمايت شده و تداوم يابد.

بهترين شاهد بر اين واقعيت، تجربه تاريخ ملت‏ها است. در تاريخ اسلام، امام على(ع)
وامام مجتبى(ع) به خاطر بى‏وفايى مردم، در برابر دشمن، مجبور به ترك حكومت و
انزواشدند و حكومت واقعى اسلامى از بين رفت و سلطنت اموى جايگزين آن شد. آنان،
نه‏تنها وعده پيروزى به مردم را در صورت بى‏وفايى به حكومت ندادند، بلكه از شكستى كه
درانتظارشان بود، بيم دادند. چنان‏كه امام حسين(ع) نيز آثار و عواقب بى‏وفايى و بيعت‏شكنى
كوفيان را گوشزد كرده و در برخورد با سپاه كوفه به فرماندهى حرّ بن يزيد رياحى فرمود:


|192|

نامه‏هاى شما به دستم رسيد و فرستاده‏هاى شما، مرتب آمدند كه «شما، با بيعت خود، مرا به
دشمن نمى‏سپاريد و رهايم نمى‏كنيد.» اگر بر بيعت خود استوار مانيد، به رشد و كمال خود
مى‏رسيد... و اگر اين كار را نكرديد و پيمان شكسته، دست از بيعت خود برداشتيد، به جان
خودم سوگند، از شما، اين رفتار، ناشناخته نيست! شما، قبلاً، با پدر و برادر و پسر عمّ‏ام،
مُسلِم نيز چنين كرديد! گول خورده كسى است كه فريب شما را بخورد!شما،سعادت خود را
نشناختيد و نصيب ايمانى خود را تباه ساختيد (و هر كس پيمان‏شكنى كند، تنها، به زيان
خود پيمان مى‏شكند) و خدا نيز از شما بى‏نياز خواهد بود.»[1]

پس وفادارى به حكومت و حاكم جامعه كه در رأس حكومت قرار دارد، به حكم عقل،
وظيفه هر ملّتى است كه بدون آن، هر نظام و حكومتى، هر چند مدّتى با استبداد و به زور
سرنيزه تداوم يابد، رو به زوال است.

اميرالمؤمنين على(ع) در يكى از سخنرانى‏هاى خود كه حقوق و وظايف متقابل حاكم و
مردم را تبيين فرموده، «وفادارى به بيعت» را يكى از حقوق حاكم و به عبارتى ديگر يكى از
وظايف مردم نسبت به حاكم جامعه دانسته و مى‏فرمايد:

وأمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة...؛[2]
امّا حق من بر شما، يكى، وفادارى نسبت به بيعتى است كه با من كرديد...

روشن است كه امام، در مقام بيان حقوق شخصى خود نيست، بلكه به‏عنوان حاكم
اسلامى، از حقوق خود سخن مى‏گويد. اگر وفادارى به بيعت با حاكم را از وفادارى به حكومت
جدا نكرديم، از بيان امام استفاده مى‏شود كه در هر حكومتى، وفادارى نسبت به حكومت، از
وظايف اصلى مردم است.

در اهمّيّت اين وظيفه، همين بس كه در زمره وظايف مردم، در رديف نخست قرار گرفته،
سپس وظايف ديگر مانند «نصيحت حاكم» و «اجابت دعوت او» و «اطاعتش هنگام فراخوانى
مردم» تبيين شده است. شايد، سرّ اين تقدّم در سخنان امام(ع) تقدّمى است كه «وفادارى به


(1). موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع)، ص‏361: «قد ءاتتني كتبكم و قدمتْ علىَّ رسلكم ببيعتكم أنكم لاتسلّموني و
لاتخذلوني فإنْ تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم... و إنْ لمْ‏تفعلوا و نقضتم عهدكم و خلّعتم بيعتي من أعناقكم! فلعمري! ما
هي لكم بنُكرٍ!، لقد فعلتموها بأبي و أخي و ابن عمي مُسلِم! و المغرور مَن اِغترّ بكم! فحظّكم اخطأتم و نصيبكم ضيّعتم «و مَن
نكث فإنّما ينكُثُ على نفسه» و سيغنى‏اللَّه عنكم»
.

(2). نهج‏البلاغه، خطبه 34.


|193|

حكومت و بيعت با حاكم» بر وظايف ديگر دارد، به‏طورى كه بدون وفادارى، نوبت به انجام
دادن وظايف ديگر نمى‏رسد. انجام دادن وظايف ديگر بر «وفادارى نسبت به حكومت» توقّف
دارد. ما نيز به همين جهت، بحث از اين وظيفه را بر ساير وظايف مقدّم داشتيم.


وفادارى به حكومت يا حاكم اسلامى؟

مراد ما از «وفادارى» به‏عنوان يكى از وظايف شهروندان در حكومت اسلامى، در
زمان‏حكومت امام معصوم، «وفادارى به حكومت و حاكم اسلامى» است؛ زيرا، وفادارى
به‏حكومت، از وفادارى به حاكم به‏عنوان شخص منحصر به فردى كه شايستگى حكومت
دارد، قابل تفكيك نيست. اگر كسى در زمان حكومت پيامبر اكرم(ص) يا اميرالمؤمنين(ع)
به‏آنان به‏عنوان حاكم جامعه وفادار نباشد، به كدام حكومت وفادار است؟ آيا حكومتى
كه‏دررأس آن شخصى غير از پيامبر يا امام معصوم زمان باشد، مشروع است تا وفادارى
نسبت به او، از وظايف مردم در حكومت اسلامى شمرده شود؟ از اين رو، در كلمات
اميرالمؤمنين(ع) در نهج‏البلاغه، «لزوم وفادارى مردم به حاكم اسلامى» از «وفادارى به
حكومت» جدا نيست.

البته، ممكن است افرادى در جامعه اسلامى كه امام معصوم در رأس آن قرار دارد، انزوا
گزينند و در صحنه‏هاى مختلف حضور نيابند و تنها، به انجام دادن وظايف شخصى خود
بپردازند. چنين كسانى، هر چند با مخالفان و معاندان در يك رديف قرار ندارند، امّا نمى‏توان
آنان را در زمره وفاداران به حكومت محسوب كرد؛ زيرا، در صورت شكست حكومت و حاكم
اسلامى، آنان در اين سرنوشت دخيل‏اند. افرادى مانند سعدبن ابى‏وقاص يا عبداللَّه بن‏عمر كه
با امام على(ع) بيعت نكرده و گوشه عزلت گزيدند، گرچه با دغل‏بازان و محاربانى مانند معاويّه
و عمروعاص تفاوت داشتند، امّا با عدم همكارى خود، پايه‏هاى حكومت امام را تضعيف كرده
و او را در برابر دشمنان تنها گذاشتند.

از اين رو، اگر سخن از «وفادارى به حكومت» مطرح است، چنان‏كه امام معصوم در رأس
حكومت قرار دارد، وفادارىِ به حكومت بدون وفادارى به حاكم جامعه، تحقّق پيدا نمى‏كند.

به عبارت روشن‏تر، وفادارى به حكومت، از وفادارى به حاكم جامعه، قابل تفكيك نيست؛


|194|

زيرا، در زمان حضور امام، نمى‏توان به حكومتى وفادار بود كه شخص ديگرى در رأس آن
قرارداشته باشد.

ناگفته نماند كه گاهى على‏رغم حضور امام معصوم، افراد ديگرى در رأس حكومت
قرارمى‏گيرند و بنابر مصالحى مانند حفظ اساس دين يا عدم قدرت براى مقابله با آن،
چاره‏اى‏جز وفادارى به حكومت و حاكم نيست. آن‏چه بعد از رسول خدا(ص) و در
زمان‏حاكميّت خلفاى سه‏گانه رخ داد، از اين قبيل بود. با آن‏كه با وجود امام معصوم،
حاكمان‏ديگر مشروعيّت نداشتند، امّا بنابر مصالحى، ياران پيامبر با راهنمايى امام على(ع)
به‏اين حكومت‏ها نيز وفادار بوده و حتّى از نصيحت و خيرخواهى نسبت به حاكمان نيز
دريغ‏نداشتند.

خلاصه اين‏كه در زمان حضور امام معصوم، «وفادارى به حكومت» از «وفادارى به حاكم»
قابل تفكيك نيست، ولى در عصر غيبت، بعيد نيست كه بتوان وفادارى به حكومت را از
وفادارى به حاكم اسلامى جدا كرد.

مراد ما از «وفادارى»، در صورتى كه بتوان در حكومتى ميان «حكومت» و «حاكم»
تفكيك قائل شد، «وفادارى نسبت به حكومت» است، هر چند وفادارى نسبت به حاكم نيز
ارزش داشته و آثارى بر آن مترتّب مى‏شود. اگر حكومت اسلامى را به‏عنوان يك نهاد سياسى
مذهبى كه مسؤوليّت‏هاى دشوار و مهمى در قبال شهروندان و نيز امّت اسلامى در عرصه
فراملّى بر عهده دارد، در نظر بگيريم، هر چند وفادارى نسبت به حاكمى كه از سوى مردم
زمينه حاكميّتش فراهم شده و پايه‏هاى قدرت سياسى‏اش استوار گشته، در نيل به مقصود،
تأثير دارد و حاكم را در انجام دادن وظايفش يارى مى‏كند، اما فراتر و مهم‏تر از آن، «وفادارى
نسبت به حكومت» است. ممكن است افرادى در بيعت و انتخاب حاكم، ايفاى نقش نكنند، امّا
نسبت به حكومت اسلامى علاقه‏مند بوده و در جهت حفظ و اقتدار آن تلاش كنند. چنين
افرادى را نمى‏توان در زمره بى‏وفايان به حكومت و پيمان‏شكنان محسوب كرد.

اگر وفادارى نسبت به حكومت را به معناى انجام دادن وظايف خويش در قبال حكومت و
برآورده كردن انتظارات آن بدانيم، چنين كسى، هر چند شخص حاكم را فردى لايق نداند، امّا
چنان‏كه به قوانين كشور اسلامى پاى‏بند بوده و آن‏چه را كه به‏عنوان يك شهروند، برعهده‏اش


|195|

نهاده‏اند، انجام دهد، در زمره وفاداران به حكومت جاى دارد.

البته، ميزان علاقه و وفادارى قلبى افراد نسبت به حكومت و حاكمان جامعه، متفاوت
است، امّا آن‏چه كه در اين بحث مورد نظر است، وفادارى عملى است. وفادارى عملىِ
موردانتظار از شهروندان نسبت به حكومت، به معناى انجام دادن وظايف قانونى و اداى
حقوق آن‏است.

بنابراين تعريف، هر كه در جهت تضعيف يا براندازى نظام سياسى كشور اسلامى تلاش
نكند و از انجام دادن وظايف قانونى خويش شانه خالى نكند، در صف وفاداران قرار مى‏گيرد.

البته، كسى كه علاوه بر وفادارى نسبت به حكومت، با حاكم نيز بيعت كرده و عملاً
وفادارى خود را به او ابراز دارد، هر چند از جهت برخوردارى از حقوق اجتماعى - سياسى با
ديگران تفاوت ندارد، امّا در هر حكومتى، در ارزش‏گذارى‏ها، گزينش‏ها، اعطاى مسؤوليت‏هاى
اجتماعى، به سراغ وفادارترين افراد مى‏روند. كسى كه على‏رغم پاى‏بندى به قوانين اجتماعى،
وظايف شهروندى خود را در حكومت اسلامى انجام مى‏دهد، امّا فعّالانه در صحنه‏هاى
سياسى - اجتماعى مشاركت ندارد، در انتخابات شركت نمى‏كند، در انتخاب حاكمان و
دست‏اندركاران جامعه نقشى ايفا نمى‏كند، از ابراز نظر و ديدگاه‏هاى راهگشا در زمينه‏هاى
مختلف دريغ مى‏ورزد و تنها به زندگى شخصى خود مشغول است، نمى‏تواند عهده‏دار
مسؤوليّت‏هاى اجتماعى شود.

خلاصه سخن آن‏كه شهروندان در مواجهه با حكومت، سه گروه‏اند:

گروه نخست، كسانى هستند كه هم به حكومت وفادارند و هم به حاكم جامعه، به طورى
كه با حضور فعّالانه خود در صحنه‏هاى گوناگون، مشاركت مى‏كنند. اين گروه، به‏طور طبيعى،
در واگذارى مسؤوليت‏هاى اجتماعى - سياسى، مطمح نظر قرار مى‏گيرند. اميرالمؤمنين
على(ع) كسانى را كه به‏عنوان استاندار يا فرماندار در بلاد مختلف به كار مى‏گماشت، از اين
دسته و از افرادى بودند كه لياقت و شايستگى و علاقه و دلبستگى خود را به حكومت عدل
اسلامى نشان داده و آن حضرت را نيز لايق حكومت دانسته و در اداره امور جامعه مشاركت
داشتند و از معتمدان حضرت محسوب مى‏شدند. مالك اشتر، محمد بن‏ابى‏بكر، عثمان


|196|

بن‏حنيف، عبداللَّه بن‏عباس، جزء اين گروه بودند.

دسته دوم، كسانى هستند كه به حكومت اسلامى علاقه‏مندند، امّا حاكمان جامعه را به هر
دليلى، نمى‏پسندند و مشاركت فعّالى در جامعه ندارند.

در جامعه اسلامى ما، كم نيستند افرادى كه اصل و اساس حكومت اسلامى را پذيرفته‏اند و
به قوانين جمهورى اسلامى پاى‏بندند، قانون اساسى را قبول دارند و در چارچوب قوانين
به‏زندگى شخصى خود مشغول‏اند يا اگر فعّاليّت‏هاى اجتماعى - سياسى دارند، از چارچوب
قانون فراتر نمى‏روند و البته هيچ‏گاه هم راضى به شكست اين نظام و سلطه بيگانگان بر
اين‏مملكت نيستند، امّا به هر دليلى، مسؤولان نظام را قبول ندارند. چنين افرادى، در
زمره‏وفادارن به حكومت قرار دارند، هر چند انتظار قرار گرفتن چنين افرادى در
مسؤوليّت‏هاى‏سياسى - اجتماعى انتظارى دور از واقع است. طبعاً، مسؤولان و
دست‏اندركاران‏هر جامعه‏اى، اين گروه را در اداره جامعه و در واگذارى مسؤوليّت‏هاى اجتماعى،
مشاركت نمى‏دهند.

دسته سوم، كسانى هستند كه نه به حاكمان جامعه وفادارند و نه حكومت اسلامى را قبول
دارند. در زمان حكومت امام على(ع) افرادى مانند معاويّه، عمروعاص، مروان بن‏حكم و در
مراحل بعدى، خوارج - آن‏گاه كه به مبارزه عملى با حكومت امام برخاستند - در زمره اين گروه
بودند. آنان، نه حكومت اسلامى بر پايه عدالت اجتماعى و موازين اسلامى را مى‏پسنديدند و
نه شخص على بن‏ابى‏طالب را. چنين افرادى، گذشته از آن‏كه صلاحيّت قرار گرفتن در
مسؤوليّت‏هاى اجتماعى را ندارند، براى جلوگيرى از فتنه‏گرى‏هاى‏شان بايد تحت مراقبت
باشند. چنين افرادى، تا وقتى قابل تحمّل‏اند كه در مخالفت خود، از مرحله زبان تجاوز نكنند،
امّا اگر به مخالفت عملى برخاستند و اقدام به تضعيف يا براندازى حكومت كردند، در هيچ
حكومتى، تحمّل نمى‏شوند. در زمان ما، احزاب و گروه‏ها و اشخاصى كه پرونده خيانت و
جنايت‏شان آشكار شد و براى رسيدن به اميال و هوس‏هاى خود در برابر ملّت ايستادند و به
دشمنان اسلامى پناهنده شدند، جزء اين گروه بودند.


|197|


بيعت و سابقه آن در تاريخ اسلام

حكومت اسلامى، در گذشته، از طريق بيعت با حاكم تحقّق پيدا مى‏كرد، از اين رو، وفادارى
نسبت به حكومت در زمان گذشته، در قالب «وفادارى به بيعت» مطرح بود. در كلمات امام
على(ع) نيز از «وفادارى به بيعت» به‏عنوان يكى از وظايف مردم در قبال حاكم، سخن گفته
شده است. از اين رو، به اجمال، درباره ماهيّت بيعت و سابقه تاريخى آن و نمونه‏هايى از بيعت
در صدر اسلام، بحث مى‏كنيم و سپس مسأله بيعت و انتخابات را پى مى‏گيريم. البته بحث ما،
فراتر از بيعت است.


بيعت و وفادارى

«بيعت و بيع» - به معناى معامله - از يك ريشه‏اند. در ميان اعراب، متداول چنين بود
كه‏هنگام بيع، فروشنده، دستش را به‏دست مشترى مى‏زد و بدين وسيله كالاى مورد نياز را
به‏مشترى منتقل مى‏كرد.[1] و هر گونه تصرّفى را در كالا، به مشترى تفويض مى‏كرد.
چون‏بيش‏تر تصرّفات، به‏وسيله دست انسان انجام مى‏شود، با دست دادن، اين نقل و
انتقال‏صورت مى‏گرفت. از اين رو، «تصفيق» و دست زدن به منظور اِعلام آمادگى
براى‏اطاعت از فردى را «بيعت» ناميده‏اند. در حقيقت، معناى بيعت، آن است كه
شخص،دست خود را در دست حاكم مى‏گذارد تا اطاعت خود را از او و اوامر او اِعلام
كند.وحاكم، هر گونه تصرّفى را بر اساس قوانين مورد قبول دو طرف، در شؤون
اوانجام‏دهد.[2]

برخى از لغت‏شناسان، بيعت را قراردادى طرفينى شمرده‏اند و همان‏طور كه در بيع، كالا، در
برابر كالا يا پول قرار مى‏گيرد،[3] در بيعت نيز اِعلام آمادگى براى اطاعت، در برابر التزام حاكم
به اجراى قوانين و تأمين مصالح بيعت‏كننده است.


(1). ابن منظور، لسان العرب، ج‏7، ص‏365.

(2). الميزان، ج‏18، ص‏274.

(3). ابن اثير، نهاية، ج‏1، ص‏174.


|198|

بيعت، در معناى اصطلاحى آن، مصداقى از معناى لغوى اين واژه است؛ يعنى، اعلام
آمادگى براى اطاعت از حاكم و پذيرش مسؤوليّت اداره جامعه از سوى حاكم. در بيعت،
مردم‏آمادگى خود را براى تبعيت از حاكم ابراز مى‏كنند تا او بتواند در شؤون آنان تصرّف
كرده‏وبه اصلاح امور اجتماع بپردازد. بيعت‏كنندگان، با تمام وجود، خود را در اختيار
حاكم‏مى‏گذارند تا بر اساس مصالح ايشان و در جهت تأمين سعادت شهروندان، تلاش كند.
همان‏طور كه بيعت كنندگان، بدين وسيله آمادگى خود را براى همراهى و اطاعت از حاكم
نشان مى‏دهند، حاكم نيز با پذيرش بيعت، آمادگى خود را براى اصلاح امور مردم و اداره
جامعه، اِعلام مى‏دارد.

اين‏كه حاكم، بر اساس چه ميزانى رفتار مى‏كند و آيا به تحقّق خواسته‏هاى مردم ملتزم
مى‏شود يا به انجام دادن قوانين الهى در جهت مصالح واقعى مردم بر مى‏خيزد، در مكاتب
مختلف، متفاوت است. امام على(ع) با آن‏كه از جانب خداوند به ولايت و رهبرى مردم تعيين
شده بود، امّا تا قبل از بيعت مردم كه زمينه تحقّق ولايت و رهبرى حضرتش فراهم نبود،
عملاً، بر انجام دادن اين مسؤوليّت، اقدام نكرد. امام مى‏فرمود:

اگر انبوه جمعيّت (براى بيعت) نبود و آمادگى ياران، حجّت را بر من تمام نمى‏كرد و خداوند از
عالمان پيمان نگرفته بود كه در برابر شكم‏بارگى ستمگر و گرسنگى مظلوم، سكوت نكنند،
افسارش را به گردنش مى‏آويختم و رهايش مى‏كردم و در پايان، با آن، مانند آغاز رفتار
مى‏كردم و مى‏ديديد كه دنياى شما در نزد من از عطسه ماده‏بزى هم كم ارزش‏تر است.

چون در فرهنگ اسلامى، حاكم، موظّف به اجراى قانون الهى است، به طورى كه حتّى
خود نيز مُجاز به تخلّف از قانون نيست، لذا حاكم، با بيعت، آمادگى خود را براى اجراى قانون
خدا اِعلام مى‏كند و هر التزامى خارج از آن، خروج از محدوده اختيارات حاكم است. پيامبر
اكرم(ص) در برابر بنى عامربن‏صعصعه كه بيعت را مشروط به حاكميّت ايشان پس از پيامبر


(1). نهج‏البلاغه، خطبه 3.


|199|

كرده بودند، ايستاد و درخواست آنان را رد كرد و فرمود: «الأمر إلى اللَّه يضعه حيث يشاء» ؛ يعنى،
امر حكومت، مربوط به خداوند است و هر جا بخواهد و هر طور كه اراده كند، قرار مى‏دهد، و به
هر كس بخواهد، واگذار مى‏كند.». آنان نيز نپذيرفتند و رفتند.[1]

امام على(ع) نيز در شورايى كه به سفارش خليفه دوم براى انتخاب خليفه سوم
تشكيل‏شد، به اين سؤال كه «آيا حاضرى بر اساس كتاب خدا و سنّت پيامبر و سيره
شيخين‏عمل كنى تا با تو بيعت كنيم؟»، پاسخ منفى داد و بدين وسيله بيعت مشروط
رانپذيرفت.[2]

پس از بيعت مردم با آن حضرت و قرار گرفتن در جايگاه حكومت، هنگامى كه طلحه و
زبير، خدمت ايشان رسيدند، سؤال كردند: «آيا مى‏دانى كه ما براى چه با تو بيعت كرديم؟».
فرمود: «نعم؛ على السمع و الطاعة و على ما بايعتم عليه أبابكر و عمر و عثمان: بله، بر شنيدن
اوامر رهبرى و اطاعت از او و بر آن‏چه كه براى آن با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرديد.».
گفتند: «نه! ما، با تو بيعت كرديم تا در حكومت شريك تو باشيم.». حضرت هم پاسخ داد: «نه!
شما بيعت كرديد تا در توان و نيروى حكومت و استقامت در راه آن، شريك باشيد.»[3]
حضرت، بدين وسيله، التزام حاكم را به اجراى قوانين الهى - نه خواسته‏هاى مردم يا
زياده‏خواهان - نشان داد.

نيز آن دو، مدّعى بودند كه «ما، با تو بيعت كرديم بر اين‏كه بدون ما، به امور رسيدگى نكنى
و در هر امرى، با ما مشورت كنى و رأى خود را بر ما تحميل نكنى. و نيز تو مى‏دانى كه ما، بر
ديگران فضيلت و برترى داريم، در حالى كه تو بيت‏المال را تقسيم مى‏كنى و به رتق و فتق
امور مى‏پردازى و حكم صادر مى‏كنى، بدون اين‏كه با ما مشورت كنى يا به اطّلاع ما برسانى.»

امام على(ع) در پاسخ به زياده‏خواهى آنان و مشروط كردن بيعت خويش به امور ياد
شده،فرمود:


(1). سيره ابن هشام، ج‏2، ص‏66.

(2). سيد مرتضى، الشافى فى الإمامة، ص‏209.

(3). ابن قتيبه الدينورى، الإمامة و السياسة، ج‏1، ص‏51.


|200|

اين‏كه گفتيد: «با شما مشورت كنم»، به خدا سوگند! من، رغبتى به ولايت و حكومت نداشتم،
ولى شما، مرا بدان فراخوانديد و برعهده من نهاديد و من، خوف آن داشتم كه با رد كردن
درخواست شما، امّت به اختلاف دچار شود. پس وقتى كه بر عهده من نهاده شد، به كتاب خدا و
سيره و سنّت رسول خدا نظر كردم و بر اساس راهنمايى كتاب و سنّت عمل كرده و از آن‏ها
پيروى كردم و نيازى به‏نظر شما و ديگران نداشتم، ولى اگر در موردى، در كتاب خدا و سنّت
پيغمبر، حكمى را نيافتم و نيازمند مشورت شد، با شما مشورت مى‏كنم.[1]

حاكم، در نظام اسلامى، مُجرى اوامر پروردگار عالم است و پذيرش بيعت، تنها، براى اين
منظور، معنا و مفهوم دارد. در قرآن كريم «بيعت مردم با پيامبر» به‏عنوان «بيعت با خداوند»
قلمداد شده است. در غدير خم نيز رسول خدا(ص) پس از سخنرانى براى مردم در خصوص
ولايت اميرالمؤمنين على(ع) فرمود:

هنگامى كه سخنرانى‏ام به پايان رسيد، شما را به‏دست دادن با خويش بر بيعت با على و اقرار
بدان فرا مى‏خوانم. پس از دست بيعت به او دادن، آگاه باشيد كه من با خدا بيعت كردم و على
نيز با من بيعت كرده و من از شما براى او از جانب خداوند عزّوجلّ بيعت مى‏گيرم و هر كه بيعت
بشكند به زيان خويش بيعت شكسته است...

مردم نيز ندا دادند «شنيديم و با قلب‏ها و زبان‏ها و دستان‏مان، مطيع امر خدا و رسول او
هستيم». آنان، گروه گروه، نزد رسول خدا و على(ع) آمدند و دست بيعت به ايشان دادند.[2]

بيعت با حاكمان الهى، اعم از معصوم و غيرمعصوم، براى تحقّق اوامر الهى و تأمين مصالح
دنيوى و اخروى مردم است. پس به مقتضاى بيعت، هم مردم وظايفى دارند و هم حاكم،
وهمان‏طور كه پيمان‏شكنى محكوم است، ترك مسؤوليّت از سوى حاكم نيز محكوم بوده
وآثار و عواقبى به دنبال دارد كه در بحث «اطاعت از حاكم» به تفصيل، بدان خواهيم
پرداخت‏إن‏شاءاللَّه.


بيعت در صدر اسلام

تاريخ اسلام، نمونه‏هاى فراوانى از بيعت مسلمانان را ثبت كرده است. برخى از بيعت‏ها
براى ترك محرّمات الهى و برخى براى فرار نكردن از ميدان جنگ و جهاد در راه خدا بود و


(1). شيخ طوسى، امالى، ج‏2، ص‏341-337.

(2). طبرسى، احتجاج، ج‏1، ص‏41-34.


|201|

بعضى هم بيعت براى حكومت اسلامى بود. هنگامى كه گروهى از مردم مدينه، در مكّه، با
پيامبر بيعت كردند تا از او حمايت كرده و در شهر خويش، زمينه تحقّق دين خدا را
فراهم‏سازند، از پيامبر و خاندان او حمايت كرده و آنان را در شهر خويش بپذيرند، در
شادى‏هاو دشوارى‏ها، گوش به فرمان پيامبر باشند، در سختى و آسايش، اموال خود را در
اختيار ايشان قرار دهند، امر به معروف و نهى از منكر كنند، سخن، در راه خدا به زبان آورند
واز ملامت ملامتگران نهراسند، در حقيقت، به تعبير جلال الدين سيوطى، براى «حكومت
وامارت رسول خدا» با او بيعت كردند. اين بيعت، در تاريخ اسلام، به «بيعت عقبه ثانيه»
شهرت يافت.[1]

رسول خدا(ص) مقدارى از مشكلات و گرفتارى‏هايى كه به خاطر اين پيمان با آنان مواجه
خواهد شد، براى اهل يثرب كه بيش از هفتاد تن بودند، بيان فرمود تا مبادا بدون اطّلاع از آثار
و پيامدهاى اين بيعت، با آن حضرت بيعت كنند و احساس غبن كنند.[2]

كرامت و بزرگوارى رسول خدا و صداقت آن حضرت در شرايطى كه پيشنهاد گروهى از
مردم مدينه مى‏توانست افق‏هاى جديدى را به روى مسلمانان در شرايط دشوار مكّه بگشايد،
حاكى از اهمّيّتى است كه ارزش‏هاى اخلاقى در اين مكتب دارد. در اسلام، بيعت در اِعلام
آمادگى براى تشكيل حكومت اسلامى، بايد از روى آگاهى و اختيار كامل باشد.

پس از سخنان رسول خدا(ص) دوازده تن از نقيبان و رؤساى قبائل مختلف اوس و خزرج،
بنا به درخواست رسول خدا، با حضرت بيعت كردند. اهمّيّت و حسّاسيّت اين بيعت، به حدّى
بود كه بى‏وفايى مردم يثرب، پيامبر را با مشكلات جدّى روبه‏رو مى‏ساخت، لذا يكى از
حاضران جلسه براى اطمينان بيش‏تر، بيعت‏كنندگان را از حوادث دشوار احتمالى آينده مطّلع
كرد و اين‏كه اگر در عهد و پيمان خويش استواريد، و در هر شرايطى حاضر به‏حمايت از
پيامبريد، بيعت كنيد، ولى اگر در تصميم خود متزلزليد و چه بسا، در آينده، پيامبررا
تنهامى‏گذاريد، دست از بيعت با حضرت برداريد. امّا مردم مدينه، اعلام وفادارى‏كردند[3]


(1). ر.ك: ابن هشام، السيرة النبوية، ج‏1، ص‏442.

(2). السيرة النبوية، ص‏444.

(3). السيرة النبوية، ج‏1، ص‏446.


|202|

وعملاً نيز وفادارى خود را در دوران دَه ساله حاكميّت پيامبر در مدينه، به اثبات رساندند.

بيعت مردم مدينه با امام على(ع) پس از قتل خليفه سوم نيز نمونه ديگرى از بيعت واقعى
مردم، در تاريخ اسلام است كه با كمال رضايت و طيب خاطر، و بدون كم‏ترين دغلبازى از
سوى بازيگران سياسى، انجام گرفت، حضرت، در همين باره و در برابر بيعت‏شكنان و
بهانه‏جويان، بيانات فراوانى دارند. در نامه‏اى به مردم كوفه، درباره بيعت مردم مدينه پس از
قتل عثمان، مى‏فرمايد:

مردم، با من، بدون هيچ‏گونه اكراه و اجبارى، و با كمال رضايت و اختيار، بيعت كردند.

در نامه ديگرى خطاب به طلحه و زبير فرمودند:

من، در پى مردم نبودم تا آن‏كه آنان در پى من آمدند و با ايشان بيعت نكردم تا آن‏كه آنان با من
بيعت كردند و شما دو نفر نيز در زمره كسانى بوديد كه در پى من آمده و بيعت كرديد! عموم
مردم، نه به زور با من بيعت كردند و نه به طمع مال!

بيعت با امام مجتبى(ع) و نيز بيعت كوفيان با مسلم بن عقيل (نماينده امام حسين(ع»
نمونه‏هاى ديگرى از بيعت مردم در تاريخ اسلام است كه با بى‏وفايى مردم، آثار و عواقب
دردناكى به‏جا گذاشت.


بيعت و رأى دادن

پس از آشنايى اجمالى با ماهيّت بيعت و سابقه تاريخى آن، نكته مهمّى كه تذكّرش لازم
به‏نظر مى‏رسد، نقاط اشتراك و اختلاف «بيعت در فرهنگ اسلامى» با «انتخاب دولتمردان در
نظام‏هاى سياسى» امروز است.

از ديدگاه پيروان مكتب اهل بيت، جانشينان پيامبر(ع) كه داراى شؤون مختلفى مانند
«حكومت و ولايت بر مردم» بودند، از ناحيه خداوند به اين مقام نصب شدند و در عصر غيبت


(1). نهج‏البلاغه، نامه 1.

(2). نهج‏البلاغه، نامه 54.


|203|

نيز مشهور دانشمندان شيعى، اعتقاد دارند كه فقهاى واجد شرايط، از سوى امام معصوم(ع) به
ولايت نصب شده‏اند. بنابراين مبنا، بيعت مردم با امام معصوم يا فقيه واجد شرايط، صرفاً،
اِعلام آمادگى براى قبول ولايت و ايجاد زمينه حاكميّت» آنان است.

به تعبير ديگر، «بيعت»، به حاكم اسلامى، مشروعيّت نمى‏بخشد، بلكه جنبه مقبوليّت و
كارامدى داشته و اِعلام وفادارى به كسى است كه از جانب خداوند، مستقيم يا غيرمستقيم، به
اين منصب برگزيده شده است.

پس از رحلت رسول خدا(ص) با آن‏كه گروهى از اهل حلّ و عقد، با ابوبكر بيعت كردند، امام
على(ع) از غصب حقّ خويش در امر حكومت و ولايت سخن مى‏گويد.اين سخن، نشانه آن
است كه منصب ولايت و حكومت حضرت، از ناحيه بيعت ناشى نمى‏شود. با آن‏كه با حضرت
بيعت نكردند، در عين حال، حضرت، ولايت و حكومت را حقِّ الهى خود مى‏داند. روزى هم كه
با حضرت بيعت كردند و حضرت، بيعت آنان را دليل و حجّتى در برابر پيمان شكنان مورد
استناد قرار داد، بدين منظور بود كه «اگر بيعت آنان سبب مشروعيّت خليفه است و تخلّف از او
جايز نيست همانان، امروز، با من بيعت كردند، پس چرا پيمان شكنى مى‏كنيد؟». در حقيقت،
سخن حضرت، در استناد به بيعت، جنبه جدلى داشت.

بنابر ديدگاه دانشمندان اهل سنّت، هر كس را كه اهل حلّ و عقد با او بيعت كردند، خليفه
مشروع اسلامى است و حقِّ اِعمال ولايت دارد؛ زيرا، خليفه، به انتخاب مردم واگذار شده
است. در عصر غيبت نيز هر چند داراى رأى واحدى نيستند، امّا نظر مشهور دانشمندان اهل
سنّت اين است كه هر كسى را كه عقلاى قوم و اهل حلّ و عقد، انتخاب كردند، خليفه است.
همان‏طور كه ملاحظه مى‏شود، در اين ديدگاه، بيعت مردم، به حاكم، مشروعيّت مى‏بخشد و
بدون بيعت، منصبى از ناحيه خداوند براى حاكم ثابت نيست.

همان‏طور كه ماهيّت «بيعت» بنابر دو ديدگاه متفاوت، مى‏تواند گوناگون باشد، «رأى
دادن» نيز در عصر ما - كه نوعى بيعت است - مى‏تواند بنابر مبانى گوناگون، داراى ماهيّتى
متفاوت باشد.

در جوامع دمكراتيك - كه همه امور از ناحيه مردم مشروعيّت پيدا مى‏كند و آنان‏اند كه


|204|

قانون وضع مى‏كنند و براى اجراى آن، مجريانى انتخاب مى‏كنند - انتخاب حاكم و رأى دادن
اكثريّت مردم به يك فرد، در حقيقت، نصب او به اين مقام است و قبل از رأى مردم شخص
منتخب يا هر شخص ديگرى، هيچ‏گونه حقّى براى اِعمال حاكميّت ندارد.

در نظام‏هاى الهى، مانند نظام جمهورى اسلامى - كه حاكميّت، از آن خدا شمرده شده و
بنابر رأى مشهور و نظر بنيانگذار آن، فقها، به‏طور غيرمستقيم از ناحيه خداوند، براى ولايت و
حاكميّت نصب گرديده‏اند - «انتخاب حاكم» ماهيّتى متفاوت و متغاير با انتخاب حاكم در
نظام‏هاى دمكراتيك پيدا مى‏كند. در اين نظام، انتخاب فقيه - كه از سوى نمايندگان و خبرگان
ملّت، انجام مى‏گيرد - شناسايى فقيه جامع‏الشرائط و فعليّت بخشيدن به حاكميّت و ولايت
الهى او است. در اين ديدگاه - كه همه فقها از ناحيه امام معصوم به اين مقام برگزيده شده‏اند -
«رأى مردم» يكى از آنان را مبسوطاليد مى‏گرداند و بابسط يد يكى از ايشان، بقيه، مُجاز به
دخالت در امور حكومت نخواهند بود.

به هر حال، آن‏چه كه ما، در صدد بيان آن هستيم، اين نكته است كه «رأى دادن» در
جوامع امروزى، شكل ديگرى از «بيعت» در گذشته است و مى‏تواند هم به منزله «اِعلام
وفادارى» به كسى باشد كه از سوى خداوند، به‏طور مستقيم يا غيرمستقيم، به مقامى منصوب
گشته و به اصطلاحِ امروزى، جنبه كارامدى داشته باشد، و هم مى‏تواند به مثابه «نصب فردى
به حاكميّت» بوده و به اصطلاح امروزى، جنبه مشروعيّت‏بخشى داشته باشد. بستگى به
مبانى آن نظام سياسى دارد كه رأى و انتخاب در آن پيش‏بينى شده است. پس همان‏طور كه
در گذشته بيعت بنابر دو مبناى متفاوت در مكتب تشيع و مكتب تسنن دوگونه تفسير مى‏شد،
انتخاب نيز مى‏تواند بنابر دو مبناى ياد شده، دو تفسير داشته باشد، ولى به هر حال ميان
بيعت و رأى دادن و انتخاب كردن از نظر ماهيت تفاوتى به‏نظر نمى‏رسد.

بيعت و رأى دادن بنابر مبناى نصب الهى حاكم، وظيفه مردم است، و اين بيعت و انتخاب
مردمى، سبب استحكام پايه‏هاى حكومت بوده و نوعى اِعلام آمادگى براى قبول حاكميّت
شخص منصوب است؛ زيرا، چنان‏كه حاكم بتواند با همراهى و يارى گروهى از مردم، حكومت
را به‏دست گيرد، چون حاكم، منصوب از ناحيه خدا است، مردم، باز هم وظيفه دارند حاكميّتش


|205|

را بپذيرند و نسبت به حكومتش وفادار باشند؛ هر چند بيعت و رأى دادن آنان، منشأ
مشروعيّت او نباشد.

البته، قابل انكار نيست كه اگر حاكم منصوب، به‏وسيله بيعت و انتخاب مردم، زمام امور را
به‏دست گيرد، پايه‏هاى حكومتش استوارتر بوده و مى‏تواند به حمايت و پشتيبانى مردم،
اميدوار باشد و در مواقع لزوم، در برابر پيمان‏شكنان و بى‏وفايان، به بيعت و انتخاب‏شان استناد
كند و به‏عنوان حجّتى، از آن استفاده كند.

بنابراين، «لزوم وفادارى» طبق اين مبنا، در درجه نخست، از آثار نصب الهى حاكم است،
هر چند بيعت و انتخاب، سبب مى‏شود كه وفادارى، از ناحيه ديگرى هم لزوم پيدا كند و آن،
«لزوم وفاى به عهد و پيمان»[1] است.

بنابر اين‏كه ميان بيعت و انتخاب، تباين قائل نباشيم و مانند برخى از اساتيد معاصر[2]
آن‏ها را بيگانه از هم ندانيم، و معتقد باشيم كه همان‏طوركه مسلمانان، با حاكم، بيعت
مى‏كردند تا وفادارى و اطاعت خود را از او، در جهت اصلاح امور جامعه اِعلام كنند، در جوامع
ديگر نيز مردم، با انتخابِ - مثلاً - رئيس جمهور، به‏عنوان امين و مسؤول اِصلاحِ امور جامعه،
آمادگى خود را در جهت همكارى با او اِعلام مى‏كنند، بايد بگوييم، همان‏طورى كه در بيعت،
وفادارى لازم است، در انتخاب نيز وفادارى ضرورت دارد؛ چرا كه انتخابِ فردى به‏عنوان
نماينده ملّت براى اداره جامعه، بدون حمايت و همراهى مردم و احياناً با بى‏وفايى و كارشكنى،
راه به جايى نخواهد برد. گرچه در جوامع دمكراتيك، بر حقوق مردم تكيه فراوانى مى‏شودكه
دولت وظيفه دارد آن‏ها را ادا كرده و در جهت تأمين حقوق و آزادى‏هاى آنان تلاش كند، امّا
تأمين همين حقوق نيز بدون حمايت مردم و تبعيت از قانون، مقدور نيست. در صورت تخلّف
از قوانين - كه نوعى بى‏وفايى و بى‏اعتنايى به حكومت است - رشته امور، گسسته شده و كارى
از دولت ساخته نخواهد بود.


(1). مائده: 1: (يا أيهاالذين أمنوا أوفوا بالعقود) ، دانشمندان اسلامى، از عموم اين آيه، در موارد فراوانى استفاده كرده و وفاى به
عقد و پيمان را واجب دانسته‏اند.

(2). ناصر مكارم شيرازى، أنوار الفقاهه، ج‏1، ص‏517.


|206|


تفاوت ميان بيعت و انتخاب

تفاوت اساسى ميان «بيعت» در نظام اسلامى و «انتخاب» در نظام‏هاى دمكراتيك، اين
است كه شخص منتخب، موظّف است تا خواسته‏ها و تمايلات مردم را جامه عمل بپوشاند و
مردم نيز تا وقتى از او حمايت مى‏كنند كه به اين امر ملتزم باشد، در حالى كه در يك نظام
اسلامى، همه، پيرو قوانين شريعت‏اند و حاكمِ واجدِ شرايطِ رهبرى، موظَّف است تا در صورت
فراهم شدن زمينه اجراى قوانين الهى، براى تحقُّق آن‏ها اقدام‏كند و نياز به توضيح ندارد كه
اِجراىِ اَحكامِ الهى، در اين بينش، تأمين مصالحِ واقعى مردم را به‏دنبال دارد، هر چند، مردم
آن‏را ندانند.

شايد به همين جهت است كه بيعت مردم با رسول خدا(ص)، بيعت با خداوند خوانده شده
است. قرآن كريم، بيعت مردم با رسول خدا را در ماجراى صلح حديبيّه، اين‏گونه تصوير مى‏كند:

(اى رسول) كسانى كه با تو بيعت مى‏كنند، در حقيقت، با خدا بيعت مى‏كنند [و] دست خدا،
بالاى دست آنان است. پس هر كه پيمان و بيعت بشكند، در حقيقت، به زيان خود بيعت
شكسته و هر كه به بيعتى كه با خدا بسته، وفادار بماند، خداوند، به زودى، پاداش بزرگى به او
عطا خواهد كرد.

اين آيه، هر چند پس از ماجراى صلح حديبيه و بيعت رضوان نازل شد، امّا به‏طور مطلق،
بيعت با رسول خدا، بيعت با خدا خوانده شده و وفاى به اين پيمان، وفادارى نسبت به پيمان با
خداوند قلمداد گرديده است. شكستن اين پيمان نيز، در نهايت، به زيان پيمان‏شكنان است و
ضررى متوجّه خداوند و رسول او نخواهد شد.

جمله (يداللَّه فوق أيديهم) پس از تعبير به «بيعت با خداوند» را تفسيرهاى گوناگونى
كرده‏اند، از آن جمله، اين است كه پيامبر، نبايد به يارى بيعت‏كنندگان متكى باشد، بلكه دست
قدرت الهى، بالاتر از همه نيروها است و بايد به قدرت خدا متكى باشد[2] .


(1). فتح: 10.

(2). مجمع البيان، ج‏5، ص‏113.


|207|

شايد مراد از تعبير بالا، نوعى اطمينان‏بخشى به بيعت‏كنندگان نيز باشد كه بدانيد با كسى
بيعت مى‏كنيد كه قدرت او بالاتر از همه قدرت‏ها است و خداوند، پشتيبان رسولش است و
بيعت شما با رسول خدا در حقيقت، بيعت با خدا است، لذا نهراسيد و از اين اقدامى كه كرديد،
متزلزل نشويد و به توانايى پيامبر براى اجراى مفاد بيعت مطمئن باشيد.

نكات يادشده درباره پيامبر، مورد اتّفاق همه فرق اسلامى است، امّا در خصوص حكومت
بعد از رحلت آن حضرت، چنان‏كه اشاره شد، ميان اهل سنّت و پيروان مكتب اهل‏بيت،
اختلاف‏نظر وجود دارد.

در عصر غيبت نيز نظر مشهور علماى شيعه، بر حاكميّت الهى فقيهان واجد شرايط است
كه از ناحيه ائمه، منصوب‏اند. در اين بينش، بيعت با يكى از فقهاى واجد شرايط، در حقيقت،
فعليّت بخشيدن به ولايت بالقوه يكى از فقها است.

البته، بعضى از فقها، دلايل «نصب فقيهان به ولايت» را ناتمام دانسته و مشروعيّت آنان
را به انتخاب امّت مستند ساخته‏اند، بدين معنا كه مردم، با انتخاب خود، به حاكميّت شخصِ
واجدِ شرايطِ رهبرى، مشروعيّت مى‏بخشند و بيعت، سبب استحكام بيش‏تر ارتباط ميان حاكم
و مردم مى‏شود و بيعت كنندگان، براى وفاى به عهد نسبت به حاكم، احساس مسؤوليّت
بيش‏ترى مى‏كنند و مى‏توان در مواقع لزوم به بيعتى كه با حاكم كرده‏اند، استناد و احتجاج كرد.
حتّى بيعت گرفتن پيامبر را از مردم براى ولايت على بن‏ابى‏طالب، در عيد غدير نيز همين
گونه تحليل كرده‏اند.[1]


برخورد با بيعت‏شكنان و خيانت پيشگان

در عين حال كه شكستن بيعت و پشت كردن به انتخاب خويش، در واقع، به ضرر
پيمان‏شكنان است، امّا به واسطه آن‏كه بيعت‏شكن، در اجتماع مسلمانان، خلل وارد كرده و چه
بسا عواقب بسيار بدى از خود به جاى نهد - چنان‏كه پيمان‏شكنى اصحاب جمل، على(ع) و
جامعه اسلامى را با مصائب فراوانى مواجه ساخت. جنگ صفين و ماجراى غمبار حكميّت و


(1). ر.ك: حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏527.


|208|

جنگ نهروان، همگى، از آثار شوم پيمان شكنى و خيانت اصحاب جمل بود - از اين رو، در
فرهنگ اسلامى، «بيعت‏شكنى و بى‏وفايى نسبت به حاكم مسلمانان» مجازات سنگينى دارد؛
پيمان‏شكنى كردن و حاكم را در برابر دشمنان داخلى و خارجى تنها گذاشتن، گناه بس بزرگى
است. بى‏وفايى كوفيان در تاريخ اسلام، بالاخص نسبت به امام مجتبى(ع) و امام حسين(ع)
لكه ننگى بر دامان اين مردم است و دوست و دشمن، آنان را به خاطر اين بى‏وفايى و خيانت،
نكوهش مى‏كنند، حتّى جنايتكارى مانند حجّاج بن‏يوسف ثقفى، آنان را به خاطر بى‏وفايى و
فريبكارى و دغلبازى نسبت به حاكمان جامعه، مورد نكوهش قرار داد.

از اين رو، امام على(ع) كسانى را كه بيعت كرده، امّا پس از مدتى از بيعت خويش با حاكم
خارج شده، «طاعن» - به معناى كسى كه به مسلمانان طعن زده - و كسانى را كه دچار ترديد
شدند، منافق شمردند؛[1] چون، مردمى كه با علاقه و حرص و وَلَع و بدون كم‏ترين فريب و
اكراهى، با حضرت بيعت كردند و از حاكم اسلامى نيز كم‏ترين تخلّفى را مشاهده نكرده‏اند تا
مستمسكى براى بيعت‏شكنى باشد، حقِّ نقض بيعت نداشتند.

حضرت، در بيان ديگرى مى‏فرمايد:

مردم، تا وقتى كه بيعت نكرده‏اند، اختيار دارند و موظَّف به اطاعت از كسى نيستند، ولى اگر
بيعت كردند، ديگر اختيارى نداشته و موظَّف به پيروى از حاكم‏اند و به مقتضاى بيعت، امام،
وظيفه دارد (در راه تأمين حقوق و مصالح مردم) استقامت ورزد و مردم، موظَّف به اطاعت و
تسليم در برابر حاكم‏اند. اين بيعت، بيعت عمومى بود كه هر كس از آن رو گرداند، در حقيقت، از
دين اسلام روگردان شده و پيرو غيرمسلمانان گشته است...»[2]

اين سخن نسبت به جايگاه بيعت در مكتب اهل‏بيت(ع) كه امامت را منصبى الهى
مى‏داند و توضيح آن گذشت، جنبه جدلى داشته و اشاره به مبناى پذيرفته شده در جامعه آن
روز دارد؛ يعنى، شما كه بيعت را اين چنين مى‏دانيد، حقِّ تمرّد و سرپيچى از دستورهاى حاكم
را نداريد و هر كس از بيعت با امام كه از ناحيّه خداوند نصب گرديده، و با بيعت مردم،
حكومتش، تحقق يافته، مخالفت كند، در حقيقت، از جرگه مسلمانان خارج شده است، هر


(1). نهج‏البلاغه، نامه 7.

(2). شيخ مفيد، ارشاد، ص‏116.


|209|

چند، در ظاهر، مسلمان باشد.

حضرت، بارها، بيعت‏شكنان و خيانت‏پيشگان را نصيحت كرده و به همراهى با مسلمانان
ديگر فراخوانده و ايشان را از تمرّد و سركشى بر حذر داشتند، امّا اصحاب جمل، نقض عهد
كرده، به شهر بصره حمله‏ور شده، مردم بى‏دفاع را مورد هجوم قرار دادند و عدّه‏اى را كشتند.
به همين جهت، امام، آنان را مستحقِّ مجازات دانسته، فرمودند:

به خدا سوگند! اگر جز به يك نفر دست نمى‏يافتند و او را عمداً و بدون گناه مى‏كشتند، قتل
همه آنان براى من، حلال بود؛ زيرا، آنان، حضور داشتند و انكار نكردند و از او - (مقتول) - نه به
زبان و نه با دست، دفاع نكردند، چه رسد به اين‏كه آنان گروهى از مسلمانان را به اندازه عدّه
خود كه با آن وارد بصره شدند، به قتل رساندند!

شارحان نهج‏البلاغه، با توجّه به آن‏كه مجازات قتل يك نفر به‏دست يك لشكر، تنبيه همه
لشكر و كشتن آنان نيست، در شرح اين فراز از خطبه امام، دچار اختلاف شده‏اند، ولى ظاهراً
اين مجازات، چنان‏كه در بحث مجازات اسلامى از سوى فقها پى‏گيرى شده، صرفاً به خاطر
قتل يك نفر نيست، بلكه به دليل «شقّ عصاى مسلمانان و خروج عليه حاكم اسلامى» است
كه از آن، در فقه اسلامى، به «محاربه» و «بغى» و «فسادِ فى‏الأرض» ياد مى‏شود.[1]

امام، در اين خطبه، از كسانى سخن مى‏گويد كه بر امام زمان خويش خروج كرده و به
سركشى و فساد برخاسته و به آشوبگرى و قتل و غارت مبادرت كردند. اگر يكى از آنان، فردى
را به قتل برساند و بقيّه آنان، على‏رغم توانايى بر جلوگيرى از اين جنايت، سكوت كرده و عملاً
جنايت را تأييد كنند، مجازاتِ همه آنان، نه به خاطر سرپيچى از حاكم مسلمانان، بلكه به
خاطر خروج بر حاكم عدل اسلامى، روا خواهد بود.[2]

چنين مجازات سختى، اختصاص به حكومت اسلامى ندارد، بلكه در نظام‏هاى سياسى


(1). ر.ك: شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، ج‏41، ص‏564.

(2). محمد جواد مغنيه، فى ظلال نهج‏البلاغه، ج‏2، ص‏508؛ ابن ابى الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏9، ص‏178.


|210|

ديگر نيز كسانى كه به انتخاب همه يا اكثريّت مردم بى‏اعتنايى كرده و در صدد براندازى
حكومت باشند، و از هر راه ممكن، به ايجاد تشنّج در جامعه و اخلال در نظم و امنيت كشور
مبادرت ورزند، به شدت مجازات مى‏شوند. در نظام‏هاى دمكراتيك هم كه بيش از اندازه بر
حقوق و آزادى‏هاى فردى شهروندان پا مى‏فشارند، اين كار، امرى رايج و متعارف است.

آن عدّه از فيلسوفان سياسى نيز كه شورش بر ضد دولت را مُجاز شمرده‏اند، در شرايط
خاصّى كه دولت حقوق مردم را تضييع كرده و به آنان ظلم و احجاف كند، جايز دانسته‏اند،
امّادر برابر دولتى كه به وظايف قانونى خويش عمل مى‏كند، هيچ‏گونه حقِّ تمرّد و شورشى
قائل نيستند.[1]

برخى از فيلسوفان انگليسى معتقدند:

شالوده واقعى تكليف بيعت فايده يا مصلحت است... اين مصلحت را، من، در ايمنى و حمايتى
مى‏بينم كه از آن‏ها در جامعه سياسى برخورداريم و هنگامى كه كاملاً آزاد و مستقل هستيم،
هرگز نمى‏توانيم بر آن‏ها نائل آييم... هر گاه زمامدار مدنى، ستمگرى‏اش را به حدّى برساند كه
اقتدارش به كلّى تحمّل‏ناپذير گردد، ما، ديگر مُلزم به بيعت از آن نيستيم. علّت بر مى‏خيزد،
معلول نيز به ناچار بر مى‏خيزد. ليكن آشكار است كه آفت‏ها و خطرهاى ملازم با شورش،
چنان‏اند كه دست يازيدن به آن‏ها، تنها، در موارد جبّارى و ستمگرى واقعى، روا و مشروع
است و هنگامى حكم بر آن مى‏رود كه سودهاى اين شيوه عمل بر زيان‏هايش مى‏چربد.[2]

وفادارى همگان يا بيعت‏كنندگان و رأى دهندگان؟

يكى از مباحثى كه در متون و منابع اسلامى سابقه دارد، اين است كه «آيا بيعت همه مردم
با حاكم ضرورت دارد تا حكومت او مشروعيّت يابد به طورى كه بيعت نكردن اقليّتى از
مردم،در تحقُّق حاكميّت حاكم، خلل وارد مى‏سازد يا بيعت اكثريّت مردم كافى است يا
اساساً،بيعت تعدادى از افراد كه حاكمِ واجدِ شرايط بتواند با همكارى و هميارى آنان، قدرت
رابه‏دست گيرد كافى است يا بيعت اهل حلّ و عقد لازم است؟ آيا كسانى كه از ابتدا بيعت
نكرده‏اند يا به تعبير امروز، در انتخابات شركت نكرده‏اند، موظَّف به وفادارى نسبت به


(1). ر.ك: ويليام تى. بلوم، نظريه‏هاى نظام سياسى، ترجمه احمد تدين، ج‏1، ص‏369.

(2). فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج‏5، ص‏364.


|211|

حكومت‏و قوانين آن هستند؟ آيا ايشان نيز بايد از دستورهاى حاكم و قوانين پيروى كنند؟
آيابيعت نكردن آنان،مى‏تواند مجوّز و مستمسكى براى بى‏اعتنايى نسبت به حاكم و
قوانين‏جارى كشور اسلامى باشد؟».

اين بحث، در فلسفه سياسى امروز نيز به نوعى مطرح است. با توجه به اين‏كه انتخاب
حاكم جامعه، در نظام سياسى امروز، با رأى اكثريّت شركت‏كنندگان در انتخابات انجام مى‏گيرد
و مشروعيّت رأى اكثريّت، به‏عنوان بهترين روش ممكن، پذيرفته شده، تكليف اقليّت چيست؟
آيا آنان نيز از نظر حقوقى، مانند اكثريّت‏اند يا اكثريّت، به لحاظ حضور در صحنه مشاركت
سياسى و برگزيدن حاكم، از حقوق ويژه‏اى برخوردارند؟ آيا اقليّت، به لحاظ عدم مشاركت، از
حقوقى محروم‏اند؟ آيا آنان نيز موظّف‏اند به قوانين كشور كه از سوى نمايندگان اكثريّت جامعه،
وضع و به مورد اجرا گذاشته مى‏شود، احترام گذارده و به آن‏ها پاى‏بند باشند؟ آيا كسانى كه
هنگام انتخابات متولّد نشده يا به سنّ قانونى رأى دادن نرسيده‏اند، موظّف‏اند تا به انتخاب
پدران خويش و نسل گذشته، ملتزم باشند و در صورت بى‏وفايى به حكومت و بى‏اعتنايى به
قوانين مملكت، مستحق مجازات‏اند؟

سؤالات ياد شده، بخشى از شبهات و سؤالات جدّى در فلسفه سياسى است كه تأمّل و
پاسخگويى به آن‏ها براى نظام‏هاى سياسى گوناگون، لازم و ضرورى است.

از بعضى از بيانات امام على(ع) استفاده مى‏شود كه حضرت، بيعت مهاجران و انصار را
براى تحقُّق خلافت كافى مى‏دانستند. در نامه‏اى خطاب به معاويه مرقوم فرمودند:

همان كسانى كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند، با همان شرايط و كيفيّت، با من بيعت
كردند. بنابراين، نه آن‏كه حاضر بود، اختيار فسخ دارد و نه آن‏كه غايب بود، اجازه رد كردن دارد.
شورا، فقط، از آنِ مهاجران و انصار است. اگر آنان، همگى، كسى را امام ناميدند، خداوند راضى
و خشنود است. اگر كسى از فرمان آنان، با طعن و بدعت خارج شود، او را به جاى خود

(1). نهج‏البلاغه، نامه 6.


|212|

مى‏نشانند و اگر طغيان كند با او پيكار مى‏كنند؛ چرا كه از غير راه مؤمنان پيروى كرده و خدا، او
را در بيراهه رها مى‏سازد.

از نامه ديگرى كه حضرت به معاويه نگاشتند، استفاده مى‏شود كه مردم مدينه، با حضرت
بيعت كردند و همين بيعت، براى مردم ساكن در شهرهاى ديگر نيز كافى است و مردم شام
نمى‏توانند به بهانه عدم شركت در بيعت، از اطاعت امام جامعه سر باز زنند: «فإنَّ بيعتي
بالمدينه لزمتك و أنت بالشام؛ لأنَّه بايعني القوم»
.[1] .

برخى از فقهاى معاصر، بيان حضرت را ناظر به شرايطى دانسته‏اند كه امكان دريافت آراى
همه مردم فراهم نبود، ولى در شرايطى كه مثل امروز، بيعت، در قالب انتخاباتِ فراگير انجام
مى‏گيرد، و كسب آراى همه مردم امكان‏پذير است، واجب است كه آراى همه مردم دريافت
شود؛ زيرا، سبب استحكام بيش‏تر حكومت خواهد شد.[2] گر چه اطّلاع از آراى همه مردم و
دريافت آن‏ها، سبب استحكام بيش‏تر حكومت مى‏شود، امّا تحقُّق حاكميّت حاكمِ واجد
شرايط، بستگى به آن ندارد؛ زيرا، بنابر مبناى نصبِ حاكمِ اسلامى از جانب خداوند، همين كه
عدّه‏اى از مردم با انجام دادن وظيفه خويش در جهت حمايت از او، زمينه تحقُّق حكومتش را
فراهم سازند، كافى است، حتّى اگر رأى اكثريّت مردم دريافت نشده باشد يا حتّى اكثريّت با آن
مخالف باشند. گرچه در فرض اخير، حكومت، با دشوارى‏هايى روبه‏رو مى‏شود، امّا خِللى در
اركان مشروعيّت آن به وجود نمى‏آيد.

آيا حكومت‏هاى دمكراتيك كه بر مبناى آراى مردمى استوار است، امروزه، بر آراى
اكثريّت مبتنى است؟ اگر در نظامى دمكراتيك، تنها، چهل و شش درصد از واجدان
شرايطشِركت در انتخابات، در رأى‏گيرى شركت كنند و بيست و چهار درصد از آنان به
يكى‏ازنهادهاى سياسى رأى دهند، با توجه به اين‏كه نهاد مربوطه، از سوى اقليّتِ
واجدانِ‏شرايط رأى‏گيرى، انتخاب شده، و چه بسا اكثريّت، مخالف باشند، هر چند در
انتخابات‏شركت نكرده و سكوت كرده باشند، معتقدان به چنين نظام‏هاى سياسى، آن نهاد
راغيرمشروع مى‏شمارند؟ هرگز! بلكه پاسخ مى‏دهند كه هر كسى حق دارد در انتخابات


(1). ابن قتيبه، الإمامة و السياسة،ج‏1، ص‏84؛ در نقل ديگرى آمده است: «لأنَّ بيعتى بالمدينه لزمتك و أنت بالشام كما لزمتك
بيعة عثمان بالمدينه و أنت أمير لعمر بالشام»
. ر.ك: ابن ابى الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏14، ص‏42.

(2). دراسات فى ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏459.


|213|

شركت‏كند يا شركت نكند.

به هر حال، در نظام اسلامى، مشروعيّت حاكم اسلامى، وابسته به بيعت اكثريّت با وى
نيست، هر چند بيعت اكثريّت، بر استحكام حكومت او خواهد افزود. به‏علاوه، بيان
حضرت‏رابر شرايطى خاص حمل كردن، نيازمند دليل است، لذا به‏صورت يك «احتمال»
مطرح شده است.

احتمال ديگرى كه مطرح شده، اين است كه چون رضايت اهل حلّ و عقد - كه بزرگان قوم
بوده‏اند - معمولاً، رضايت عمومى را در پى دارد، از اين جهت كافى دانسته شده است. بنابراين،
اگر رضايت و بيعت آنان، رضايت و بيعت عمومى را به همراه نداشته باشد، كافى نيست.[1]

به‏نظر مى‏رسد كه اين احتمال نيز با سؤالات و ابهاماتى روبه رو است؛ زيرا، بيعتِ اهل حلّ
و عقد، لزوماً، رضايت عمومى را به همراه ندارد، و دليلى بر عدم كفايت چنين بيعتى ارائه نشده
است. استشهاد به كلامى از حضرت كه فرمودند: «لئن كانت الإمامة لاتنعقد حتّى تحضرها
عامّة الناس فما إلى ذلك سبيل»
نيز ناتمام است؛ چرا كه حضرت، در مقام بيان شرط تحقُّق
امامت در جامعه است كه معمولاً با رضايت عموم مردم حاصل مى‏شود. حال اگر با رضايت و
مشاركت گروهى از مردم نيز تحقُّق يابد، چه مانعى دارد؟ پس كلام حضرت ناظر به مشروعيّت
حكومتِ حاكم اسلامى نيست تا بدون رضايت عموم مردم، حكم به عدم كفايت چنين
حكومتى صادر شود.

به هر تقدير، بنابر نظر كسانى كه حاكم را منتخب مردم مى‏دانند يا لااقل، رضايت مردم را
در مشروعيّت حكومت، داراى نقش مى‏دانند، به طورى كه در صورت عدم رضايت مردم،
حكومت، مشروع نخواهد بود و بايد بار ديگر، رضايت مردم جلب شود و رضايت نسل گذشته
كفايت نمى‏كند، و نيز بنابر مبناى حكومت در غرب - كه بر اساس قرارداد اجتماعى ميان مردم
و حاكم است - بدون ترديد، كسانى كه در بيعت يا انتخابات حضور نداشتند و پس از سال‏ها، به
سنّ قانونى رسيده‏اند و مى‏توانند اكثريّت قبلى را از اكثريّت بياندازند و عدم رضايت اكثريّتى
جديد را از حكومت اظهار كنند، موظَّف به وفادارى نسبت به حكومت نيستند. و بايد بار ديگر


(1). دراسات فى ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏549.


|214|

با حاكم بيعت كنند تا حكومت وى دوام يابد. راسل، از اصول مكتب سياسى جان لاك نتيجه
مى‏گيرد كه:

قرارداد مدنى‏اى كه باعث ايجاد دولت مى‏شود، فقط، براى كسانى كه آن‏را بسته‏اند، الزام‏آور
است؛ يعنى، پسر، بايد رضايت خود را نسبت به قراردادى كه پدر بسته است، از نو اعلام كند.

او، سپس آن‏را مورد نقد قرار داده، مى‏نويسد:

بايد گفت كه چندان واقع بينانه نيست. يك جوان امريكايى، اگر پس از رسيدن به بيست و يك
سالگى، اِعلام كند كه من، از اطاعت قراردادى كه ايالات متحده را بنا نهاد، سر باز مى‏زنم، براى
خود اسباب زحمت فراهم خواهد كرد.[1]

گويا چنين التزامى در اين مكاتب نيز به مشكلى لاينحل تبديل شده است. به راستى، اگر
نسل امروز كشورهاى دمكراتيك غربى با اكثريّت آرا، عدم رضايت خود را از حكومت
دمكراتيك اِعلام كنند و خواستار نظامى ديگر باشند، نظام‏هاى سياسى آن ديار، بدان تن
خواهند داد؟ آيا مانند تركيه يا الجزاير، چنين خواسته‏هايى را خطرى براى كيان خود ندانسته و
به مقابله جدى با آن برنخواهند خاست؟

بنابر مبناى نصب الهى حاكم - كه مردم، موظَّف به اطاعت از اويند و به تعبير دقيق‏تر،
موظَّف به اطاعت از اوامر الهى هستند - نياز به بيعت يا انتخاب مجدّد نيست، بلكه تحقُّق
ولايت و رهبرى حاكم منصوب، با بيعت و انتخاب نسل گذشته، به قوّت خود باقى است، مگر
آن‏كه مردم، در زمان و شرايطى ديگر، بدون آن‏كه وظيفه دينى اعتراض و شورش بر «حاكمِ
واجدِ شرايط و توانا بر انجام دادن وظايف شرعى و قانونى» را داشته باشند، بر او بشورند و او
را از حاكميّت ساقط كنند كه در اين صورت، البته، حاكمِ منصوب، عملاً، از صحنه اجتماع حذف
شده و ولايتى نخواهد داشت، هر چند ولايت بالقوّه‏اش باقى است؛ زيرا، فرض بر اين است
كه عملى مرتكب نشده تا شرعاً از ولايت ساقط شود.

در مورد لزوم وفادارى اقليّت نيز در برابر بيعت يا انتخاب اكثريّت، همه مكاتب اتّفاق نظر
دارند كه چاره‏اى جز پيروى اقليّت از تصميم اكثريّت نيست. اين‏كه اقليّت، على‏رغم عدم حضور


(1). برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب، ج‏3، ص‏247.


|215|

در انتخابات، موظَّف است كه به قوانين ملتزم باشد، مثلاً به سربازى اجبارى اعزام شود،
مستند به همين مجوّز در نظام‏هاى سياسى امروز دنيا است.

در جامعه اسلامى، اقليّتى كه با حاكم بيعت نكرده‏اند، چنان‏كه كناره‏گيرى آنان، ضررى را
متوجّه حكومت و جامعه نكند و اقدام عملى در جهت تضعيف حكومت نباشد و قوانين كشور
رامحترم بشمارند، حقوق‏شان محفوظ است، امّا اگر بيعت نكردن و رأى ندادن آنان،
نوعى‏تضعيف حكومت يا اقدامى عملى عليه حكومت را به دنبال داشته باشد، گذشته از
اين‏كه‏گناهى مرتكب شده‏اند و در پيش‏گاه الهى مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، نه
تنهادرجامعه اسلامى تحمّل نمى‏شوند، بلكه در هيچ حكومتى تضعيف اركان حكومت،
بى‏پاسخ نمى‏ماند.

امام على (ع) برخى از افراد، همچون سعد بن‏ابى‏وقاص يا اسامة بن‏زيد را به خاطر بيعت
نكردن، به حال خود واگذاشت، امّا افرادى مانند معاويّه كه بيعت نكردن آنان، اقدامات عملى
بر ضد حكومت مشروع را به دنبال داشت و خواستار بيعت مشروط با خليفه مسلمانان بود،
هيچ‏گاه تحمّل نشدند و همواره، به خاطر تمرّد و سركشى، مورد سرزنش و توبيخ قرار داشتند.

تعداد نمایش : 3216 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما