صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل دوم اطاعت از حاكم اسلامى
فصل دوم اطاعت از حاكم اسلامى تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ,
عنوان : فصل دوم اطاعت از حاكم اسلامى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|219|

فصل دوم اطاعت از حاكم اسلامى




فصل دوم اطاعت از حاكم اسلامى

وظيفه ديگرى كه در نظام اسلامى برعهده شهروندان است، «اطاعت از حاكم اسلامى»
است. قبل از ورود به بحث و بيان دلايل آن، شايسته است توضيحى كوتاه درباره تفاوت آن با
آن‏چه كه در فصل نخست، تحت عنوان «وفادارى نسبت به حكومت» گذشت، ارائه دهيم.

گرچه يكى از مظاهرِ روشنِ وفادارى نسبت به حكومت، پيروى از دستورهاى حاكم
اسلامى و قوانين اجتماعى است، امّا همچنان كه در سخنان امام على (ع) مشاهده مى‏شود،
ميان اين دو وظيفه، تفكيك شده است. حضرت، پس از برشمردن وظايف حاكم در برابر
شهروندان، به تبيين وظايف مردم در برابر حاكم مى‏پردازد و مى‏فرمايد:

امّا حق من بر شما اين است كه به بيعت خود وفادار باشيد و در پنهان و آشكار، نصيحت
كنيدوهنگامى كه شما را مى‏خوانم، پاسخ مثبت دهيد و آن‏گاه كه به شما دستور مى‏دهم،
پيروى كنيد.

بعضى از شارحان نهج‏البلاغه، در توضيح دو جمله اخير، «اطاعت اوامر حاكم» را تفسير
«اجابت دعوت حاكم» دانسته و آن دو را بيان يكى از وظايف مردم شمرده‏اند و البته تفاوتى
جزئى نيز براى آن‏ها ذكر كرده‏اند و آن، اين است كه مراد از اطاعت، «پيروى مستمر» و ثبات
قدم در اين عرصه است، ولى مراد از اجابت دعوت حاكم، موردى و در مقاطع گوناگون است،[2]


(1). نهج البلاغه، خطبه 34.

(2). محمد جواد مغنيه، في ظلال نهج البلاغه، ج‏1، ص‏229 - 230.


|220|

ولى به‏نظر مى‏رسد كه «دعوت مردم» از سوى حاكم، اعم از «دستور دادن» به آن‏ها
است، هر چند اجابت دعوت حاكم، بر مردم لازم است، امّا لزوماً دعوت حاكم، براى ابلاغ اوامر
و نواهى حاكم نيست، بلكه ممكن است حاكم، مردم را براى موعظه كردن يا آگاه ساختن از
شرايط اجتماعى و سياسى روز فرا بخواند. لذا مى‏توان «اجابت دعوت حاكم» را از سوى مردم
اعم از «اطاعت از اوامر حاكم» دانست.

به هر حال، معلوم مى‏شود كه «وفادارى به حكومت» وظيفه‏اى است غير از وظيفه
«اطاعت از حاكم»، امّا در شروح نهج‏البلاغه، ذكرى از تفاوت معناى آن دو به ميان نيامده
است. به‏نظر مى‏رسد، مهم‏ترين تفاوت ميان اين دو وظيفه، آن است كه «وفادارى به
حكومت و بيعت با حاكم»، پاى‏بندى به اصل و اساس حكومت و بيعت با حاكم است، ولى
«اطاعت از حاكم»، پاى‏بندى نسبت به هر يك از اوامر او و هر كدام از قوانين حكومت است.

به عبارت ديگر، «وفادارى»، نسبت به اساس حكومت و خلافت حاكمِ اسلامى مطرح
مى‏شود. ولى «اطاعت»، نسبت به هر يك از دستورها و فرمان‏هاى او. از اين رو، اگر
كسى‏دربعضى از موارد، به عللى، از يكى از اوامر حاكم سرپيچى كند، لزوماً، به معناى
«بى‏وفايى نسبت به حكومت و بيعت شكنى» نيست. به همين جهت، در كلمات امام
على(ع)بيعت شكنى تخلُّفى بسيار بزرگ و مجازات آن سنگين توصيف شده است، در
حالى‏كه نافرمانى از يكى از قوانين و مقرّرات، مجازاتى متناسب با اهمّيّت آن قانون و
دستوردارد.

به هر تقدير، شهروندان جامعه، علاوه بر آن‏كه بايد نسبت به حكومت وفادار باشند، بايد از
يكايك اوامر حاكم و قوانين و مقرّرات نيز پيروى كنند.

نكته ديگر آن‏كه مقصود از عنوان اين فصل، تنها اطاعت از شخص حاكم نيست،
بلكه‏مقصود، پاى‏بندى به همه مقرّرات و قوانين اجتماعى و پيروى از
تصميمات‏مجموعه‏دولتمردان در نظام اسلامى است كه به نحوى به رهبر جامعه
اسلامى‏منسوب‏اند.


|221|


مبناى «اطاعت از حاكم»

يكى از مباحثى كه در فلسفه سياسى قابل پى‏گيرى است، «مبناى اطاعت از حاكم» است.
چرا مردم بايد از فردى به نام حاكم اطاعت كنند؟ حاكم، بر چه مبنايى از مردم انتظار اطاعت
دارد، به طورى كه اگر از اوامر او يا قوانين اجتماع سرپيچى كنند، مستحقِّ سرزنش و
مجازات‏اند؟ بر چه اساس و مبنايى اطاعت از حاكم مشروع است؟

انسان، موجودى آزاد آفريده شده و هيچ كس بر ديگرى ولايت و سلطه ندارد، پس بر چه
اساسى، مردم، اطاعت فردى مانند خود را مى‏پذيرند و به پيروى از او گردن مى‏نهند؟

پاسخ اين سؤال، بر اساس مبانى فكرى و اعتقادى هر مكتب سياسى، متفاوت است. در
مكتب اسلام - كه همه چيز از خداوند نشئت مى‏گيرد - بر اساس اين‏كه او مالك على‏الاطلاق
است و بر همه چيز و همه كس ولايت دارد، سلطه يكى بر ديگرى، جز اين‏كه از سوى خداوند
باشد، منشأ ديگرى ندارد.

همان‏طور كه ولايت پيامبران و امامان، از ناحيه خداوند مشروعيّت يافته، اطاعت از آنان
نيز مبنا و سرچشمه الهى دارد. همچنان كه عدّه‏اى موظَّف به اِعمال ولايت بر ديگران‏اند و
اصلاح امور جامعه را بر عهده دارند، ايشان نيز مكلَّف به اطاعت‏اند.

در دفتر دوم، از ماهيّت و حقيقت ولايت، بحث كرده و خواهيم گفت، «ولايت و حكومت»
در اين مكتب، حق و امتياز نيست، بلكه تكليف و مسؤوليّت است. انسان‏ها، به‏عنوان بندگان
الهى، داراى تكليف و مسؤوليّت‏اند، يكى مسؤوليّت ولايت را برعهده دارد و ديگرى،
مسؤوليّت اطاعت و همكارى و همچنان كه آنان در صورت ترك مسؤوليّتِ ولايت و حكومت
و رها كردن جامعه به حال خود، مورد بازخواست قرار مى‏گيرند، شهروندان نيز به خاطر عدم
همكارى و نافرمانى، مورد بازخواست قرار مى‏گيرند. پس هم سرچشمه «ولايت و حاكميّت» و
هم سرچشمه «اطاعت»، الهى است، چرا كه «جعل ولايت» بدون «تكليف اطاعت» لغو و
بيهوده است.

در ميان ملل ديگر نيز اين سؤال، همواره، دغدغه خاطر فيلسوفان سياسى بوده است، پس
از رنسانس كه «حقِّ الهى حكومت» از اروپا رخت بربست و موج وسيعى از تقدّس‏زدايى، همه


|222|

چيز و همه كس را فرا گرفت و در هر عرصه‏اى، جست‏وجو براى يافتن توجيهى زمينى و
بشرى آغاز شد، در فلسفه سياسى نيز اين سؤال به‏طور جدّى مطرح شد كه «به چه دليل،
عدّه‏اى بايد از عدّه‏اى ديگر اطاعت كنند؟».

برخى از دانشمندان غربى درباره اگوست كنت و اعتقادات او مى‏گويند:

او معتقد بود، براى يك شهروند فرهيخته قرن نوزدهم، باور داشتن به عقائد مذاهبِ سخت
كيش، امكان‏پذير نيست. خدا، رحمت، معصيت، بهشت، همه، در عصر علم، اوهامى بيش
نيستند. وى، معتقد است كه اعتقاد به اين چيزها، ديگر جذّابيّت خود را از دست داده است. در
واقع، وى، چنان گمان دور از واقعيّتى از گسترش نفوذ علم در قلمرو اعتقادات و ايمان‏هاى
مذهبى مردم داشت كه با نهايت اطمينان، در انتظار روزى بود كه در كليساى نوتردام، درباره
مذهب اثباتى موعظه كند، ليكن اين نكته را دريافت كه اگر آدميان مى‏بايست به وظايف مدنى
خود پاى‏بند، باشند، برخى اعتقادات لازم است. از اين رو، يك ايمان علمى را جانشين
مسيحيت كرد كه بر قوانين مكشوفه او متكى بود.[1]

در عين حال، اينان، با هدف نظم و نظام زندگى اجتماعى و قوام و استقرار جامعه در
مقولاتى مانند «اطاعت از حاكم» درماندند؛ چون، از يك سو، همه مقدّسات را انكار كردند،
وازسوى ديگر، در برابر هر رژيم سياسى «باوراندن رعايا به مشروعيّت رژيم حاكم»
رابه‏عنوان يك مسأله جدى احساس مى‏كردند؛ زيرا، اين ضرورت، كم‏تر از راه استدلالِ
صرفاًعقلى حاصل مى‏شود. قدرت، بايد به‏وسيله جذاب ساختن آن در برابر عناصر نيمه
آگاه‏طبيعت بشر، چنان نمايانده شود كه ارزش اطاعت و حتّى ارزش ترس را داشته باشد.
بايدمردم را متقاعد ساخت كه دارندگان قدرت، از يك مرجعيّت اخلاقى برخوردارند و تنها
قدرت مادّى ندارند.

براى نشان دادن چنين جايگاهى به موهوماتى مانند «رداهاى سرخ و تاج مرصَّع يك
پادشاه و عصاى مخصوص اسقفى و شنل ويژه قضات و زنجير شهرداران، آداب ممتازيّت و
اولويّت، گرزى كه بايد پيشاپيش رئيس مجلس برده شود و كلاه سرخ دكتراى فلسفه» متوسّل
شده و آن‏ها را «پاسخگوى چيزى بسيار عميق در طبيعت بشر» دانستند. اين همه را بدين


(1). لبن و. لنسكتر، خداوندان انديشه سياسى، ترجمه على رامين، ج‏3، ص‏1226.


|223|

جهت انجام مى‏دادند كه «مشروعيّت هر رژيمى بر گونه‏اى از نمادها تكيه دارد.»[1]

رأى مشهور، در آن ديار، جايگزينى «قرارداد اجتماعى به‏عنوان بهترين جانشين امر الهى»
بود. «حكومت را داراى يك حق براى طلب اطاعت از مردم» مى‏دانستند، امّا اين حق را
به‏وسيله يك قرارداد اجتماعى به حكومت تفويض كردند.

بنابراين مبنا، اطاعت بر اساس يك قرارداد اجتماعى ميان حاكم و شهروندان، امّا مشروط
به برآورده شدن خواسته‏ها و تمايلات شهروندان از سوى حاكم است، ولى چنان‏كه در مبحث
«وفادارى به حكومت» گذشت، اين مبنا، با اشكالاتى بسيار جدّى و اساسى روبه‏رو است كه
برخى از دانشمندان غربى نيز بدان پرداخته‏اند.[2]

يكى از اشكالات اساسى نظريّه سياسى مبتنى بر «قرارداد اجتماعى» در مقوله اطاعت از
حاكم، آن است كه صِرف قرارداد ميان شخص يا اشخاصى به‏عنوان هيأت حاكم و شهروندان،
«لزوم اطاعت شهروندان از هيأت حاكم» را اثبات نمى‏كند، بلكه اين الزام، در صورتى است كه
به يك مبناى ارزشى پاى‏بند باشيم و آن، «لزوم وفاى به عهد» است. اگر اين مقوله ارزشى،
پشتوانه قرارداد اجتماعى نباشد، هيچ‏گاه اين قرارداد، «لزوم اطاعت» را نتيجه نمى‏دهد.

به‏علاوه، لزوم اطاعت، بنابراين مبنا، تنها، برعهده كسانى است كه در اين قرارداد
شركت‏مى‏جويند، ولى كسانى كه در اين قرارداد حضور نداشته يا در دوره‏هاى بعدى به سن
قانونى مى‏رسند تا در انتخابات شركت كنند يا در آينده متولّد مى‏شوند، وظيفه اطاعت از
حاكم‏را ندارند.


بداهت «لزوم اطاعت از حاكم»

«اطاعت از حاكم»، اختصاصى به جامعه و نظام اسلامى ندارد. بقاى هر حكومتى و اصلاح
امور هر جامعه‏اى، بدون اطاعت مردم از حاكم، امكان‏پذير نيست. پايه نظم و امنيّت و جريان
صحيح امور و ايجاد شرايط مناسب براى تأمين حقوق و مصالح مردم، بر قانون استوار است و


(1). خداوندان انديشه سياسى، ص‏1228-1227.

(2). ر.ك: برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب، ج‏3، ص‏247.


|224|

قانون، تا زمانى كه به اجرا در نيايد و همگان بدان پاى‏بند نباشند، صِرف وضع و تصويب
آن،اثرى ندارد.

در جامعه اسلامى، مراد ما از قوانين، اَعم از اَحكام دينى و اَحكام حكومتى است؛
چون،علاوه بر قوانين شرعى كه حاكم، تنها، بيان‏كننده آن‏ها است و مُجاز به هيچ‏گونه دخل
وتصرّفى در آن‏ها نيست، دسته ديگر از قوانين، دستورهاى حكومتى حاكم است كه در
شرايطمختلف، از او صادر مى‏شود. اطاعت از حاكم، در هر دو عرصه، مورد نظر ما، در
اين‏بحث است.

در جامعه اسلامى كه به معناى دقيق كلمه، جامعه‏اى بر اساس «حاكميّت قانون» است، نه
تنها عموم مردم مُلزَم به پيروى از قوانين‏اند، بلكه حاكمان جامعه به پيروى از قانون
سزاوارترند؛ زيرا، بى‏اعتنايى آنان به قوانينى كه خود مروّج و مجرى آن‏اند، شكسته شدن
حرمت قانون و بى‏اعتنايى ديگران به قانون را به دنبال خواهد داشت. مجريان قانون، در
درجه نخست، بايد خود، ملتزم به قانون باشند تا بتوانند ديگران را به اجراى قوانين تشويق و
تحريض كنند. وجود مقدّس پيامبر گرامى اسلام نيز كه خود مبلّغ اَحكام الهى و واسطه وحى
بود، مُجاز به تخلُّف از قوانين الهى نبود.

به‏نظر مى‏رسد كه «اطاعت از حاكم جامعه»، امرى بديهى و بى‏نياز از استدلال باشد. ابن
سينا، در بحث، «فلسفه نبوّت»، «لزوم اطاعت از حاكم» را امرى مفروض شمرده و از اين راه،
لزوم بعثت پيامبران را اثبات كرده است. او، با استناد به «مدنىٌ بالطبع» بودن انسان و لزوم
ارتباط با ديگران، ضرورت وجود قوانينى را كه روابط عادلانه را تنظيم كند، مطرح كرده و چون
واضع چنين قوانينى را «مفروض الطاعة» مى‏داند، لذا چنين شخصى بايد داراى امتيازى از
ناحيه خداوند باشد تا اطاعتش بر مردم واجب باشد.

شيخ الرئيس، در اين استدلال، از راه «مفروض الطاعة» بودن حاكم و اين‏كه حكومت وى،
بايد بر وجدان‏ها باشد و بتواند غريزه استخدام را در بشر منقاد سازد، «رجل الهى بودن» حاكم
را اثبات مى‏كند.[1]


(1). ابو على سينا، الإشارات و التنبيهات، ج‏2، ص‏105، نمط نهم.


|225|

در عين بديهى بودن «لزوم اطاعت از حاكم»، هم دلايل عقلى بر آن اقامه شده و
هم‏دلايل نقلى.


دلايل لزوم اطاعت از حاكم

فقيه نامدار شيعه، شيخ مرتضى انصارى، در خصوص اطاعت از پيامبر و جانشينان معصوم
او، به ادله چهارگانه كتاب، سنت، اجماع، عقل استناد كرده است.[1]


دلايل عقلى


دليل نخست

مهم‏ترين دليل عقلى بر لزوم اطاعت از حاكم، آن است كه نظم و امنيّت در جامعه، براى
اصلاح امور مردم و تأمين حقوق آنان، بستگى تامّ به «اطاعت مردم از حاكم و قوانين» دارد و
بدون التزام عمومى به اين مهم و احياناً سركشى و نافرمانى در برابر حاكم و زير پا نهادن
قوانين، جامعه، دچار هرج و مرج شده و هر گونه رشد و تعالى متوقِّف خواهد شد، بلكه ضايعات
فراوانى گريبان جامعه را خواهد گرفت و جامعه، دچار آسيب‏هاى جدّى شده و مردم، بيش از
همه، متضرّر خواهند شد.

اين دليل، مى‏تواند به‏صورت برهان ذيل تقرير شود:

مقدمه نخست: جامعه، براى رشد و پيشرفت و تعالى و تأمين حقوق مردم، نيازمند
امنيّت‏است.

مقدمه دوم: برقرارى نظم و امنيت، در گرو پيروى از حاكمِ واجدِ شرايط و پاى‏بندى به
قوانين اجتماعى است.

نتيجه: اطاعت از حاكم جامعه و پاى‏بندى به قوانين اجتماعى، لازم و ضرورى است.

بقا و استمرار هر حكومتى، بستگى به اطاعت مردم از حاكم دارد. امام على(ع) در اين
زمينه فرموده‏اند:


(1). شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ص‏153.


|226|

در پرتو حكومت الهى، امور شما حفظ مى‏شود. بنابراين، بدون آن‏كه نفاق ورزيد يا كراهت
داشته باشيد، از او اطاعت كنيد. به خدا سوگند! يا بايد از حاكم الهى، خالصانه پيروى كنيد يا
خداوند حتماً حاكم اسلامى را از شما خواهد گرفت و هرگز آن‏را به سوى شما باز نمى‏گرداند تا
به غير شما برسد!

نياز به توضيح ندارد كه اين دليل، لزوم اطاعت از حاكم را در هر جامعه‏اى اثبات مى‏كند و
اختصاصى به جامعه اسلامى ندارد. هر چند سرپيچى از حاكم اسلامى، مردم را از اين نعمت
الهى محروم مى‏كند.


دليل دوم

در بينش الهى، همه مردم، بندگان خدا هستند و تمامى هستى آنان وابسته به او است.
همان‏طور كه اراده او در نظام تكوين نافذ است، اراده‏اش در نظام تشريع نيز لازم الاطاعة
است. گرچه انسان‏ها، همگى، آزاد آفريده شده و هيچ كدام بر ديگرى ولايت و سلطه‏اى
ندارند، امّا خداوند كه بر همگان سلطه دارد، مى‏تواند بنابر مصالح انسان‏ها، برخى را بر بعضى
ديگر ولايت بخشد و بعضى از مردم، به اذن خداوند، داراى حقِّ امر و نهى باشند و در نتيجه،
ديگران موظَّف به اطاعت از آنان شوند.

پيامبران كه مبلغان پيام الهى‏اند، دارى چنين حقّى هستند. به جانشينان ايشان نيز چنين
حقّى واگذار شده است و هر كسى كه مستقيم يا غيرمستقيم، داراى حقِّ امر و نهى از جانب
خداوند باشد، اطاعتش بر ديگران واجب خواهد بود؛ زيرا، اطاعت از ايشان، در حقيقت، اطاعت
از اوامر الهى است.

در نظام اسلامى كه حاكم، از سوى خداوند منصوب شده يا شرايطى خاص براى او معيّن
گرديده و مردم موظَّف شده‏اند كه آنان را به‏عنوان حاكم انتخاب كنند، اطاعتش بر همگان
واجب است، به طورى كه تخلُّف از اوامر او، علاوه بر مفاسد دنيوى، داراى مجازات اخروى
هم خواهد بود. ما، اين نكته را در مباحث آينده، تحت عنوان «اطاعت از حاكم اسلامى،


(1). نهج‏البلاغه، خطبه 169.


|227|

تكليف دينى يا وظيفه مدنى» بررسى خواهيم كرد. إن شاء اللَّه.


دليل سوم

متكلّمان و فقيهان «شكر منعم» را به حكمِ مستقل عقل، واجب دانسته‏اند[1] و البته شكر
منعم مى‏تواند در مواقع مختلف، مصاديق و نمودهاى متفاوتى داشته باشد. در اين بحث، بنابر
مبناى الهى حكومت - كه حاكم، حقِّ حاكميّت را از جانب خداوند دريافت كرده - نصب او از
جانب خداوند، در حقيقت، اِنعامى از ناحيه او در حقِّ مردم است. بيان شرايط حاكم و تحديد
اختيارات او در حدِّ اجراى قوانين الهى و تدبير امور بر اساس مصالح واقعى مردم، در جهت
ايجاد شرايط مساعد رشد و تكامل مادّى و معنوى ايشان، شاهدى بر اين «اِنعام خداوندى»
است. شكر منعم، در اين عرصه، اطاعت از حاكمى است كه از سوى خداوند اجازه حكومت
دارد. حاكم، براى آن‏كه خود را وقف مردم كند و تنها هدفش، تأمين حقوق و مصالح مردم
باشد، از ناحيه خداوند، حقِّ حاكميّت پيدا كرده است.

ظاهر اين استدلال، اختصاص به مبناى نصب حاكم از سوى خداوند دارد، امّا بنابر مبناى
انتخاب حاكمِ واجدِ شرايط از سوى مردم نيز مى‏توان آن را تقرير كرد و به‏وسيله آن، لزوم
اطاعت از حاكم اسلامى را اثبات كرد.[2]

خداوند، براى اصلاح امور جامعه، شرايطى را در حاكم مشخّص، و انتخاب شخصِ واجد
شرايط را به مردم واگذار كرده و مردم، او را انتخاب مى‏كنند تا قوانين الهى را در جامعه پياده
كند و در پرتو آن، حقوق و مصالح ايشان را تأمين كند. وضع قوانين از سوى خداوند، از يك
سو، و معرفى شرايط مجرى قانون از سوى ديگر، و اِعطاى حقِّ انتخاب حاكم واجد شرايط از
سوى مردم، «اِنعامى بر مردم» است؛ چرا كه در اين بينش، مردم، نه توانايى شناخت و وضع
قوانين را دارند تا در پرتو آن‏ها همه مصالح دنيوى و اخروى بشر را تأمين كنند، و نه شرايط
لازم مجرى قوانين الهى را مى‏شناسند.

بالاتر از آن، حتّى در يك جامعه غير الهى كه حاكم، از سوى مردم انتخاب مى‏شود،


(1). المكاسب، ص‏153.

(2). حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏30.


|228|

چنان‏كه از معناى حقيقى «اِنعام» تنزل كنيم و پذيرفتن حكومت و اداره جامعه و فداكارى در
جهت اصلاح امور جامعه و تأمين حقوق مردم، از سوى فردى را «اِنعامى از سوى او نسبت به
مردم» بشماريم، باز هم به حكم عقل، تشكّر و سپاسگزارى از حاكم، لازم است.


دليل چهارم

علاوه بر دلايل سه گانه ياد شده، دليل ديگرى كه به ضميمه مقدّمه‏اى نقلى، بر لزوم
اطاعت از حاكم اقامه شده، آن است كه خداوند، اطاعت پدر را بر فرزند واجب كرده است و
چون اطاعت از حاكم جامعه، به لحاظ حقِّ عظيمى كه او بر مردم دارد، به مراتب مهم‏تر از
اطاعت فرزند از پدر است، از اين رو، اطاعت از پيشوا و رهبر جامعه نيز بر مردم واجب است.[1]


دليل پنجم

از آن‏جا كه انسان، براى كمالى آفريده شده و حكومت، وظيفه دارد تا شهروندان را در اين
سير تكاملى يارى كند و زمينه‏هاى نيل آنان به كمال را فراهم سازد، شهروندان، وظيفه دارند
از حكومتى كه آنان را در جهت كمال سوق مى‏دهد، اطاعت كنند.

اين وظيفه، وظيفه و الزامى اخلاقى است كه به حكم عقل برعهده همه شهروندان نهاده
مى‏شود. عقل آدمى حركت در مسير كمال را لازم مى‏داند و پيروى از حكومتى كه وجودش
ضرورى است و شهروندان را به سوى كمال هدايت مى‏كند، باز هم به حكم عقل لازم و
واجب است.

اين دليل، لزوم اطاعت را فقط براى اكثريّت جامعه اثبات نمى‏كند، بلكه همه مردم جامعه
چنين وظيفه‏اى دارند. هم در يك نظام دينى كه حكومت را امرى الهى مى‏داند و هم در يك
جامعه غير دينى كه به هر حال، ارزش‏هايى را به رسميّت مى‏شناسد، «اطاعت از حاكم
جامعه»، يك وظيفه است و اين دليل، مى‏تواند اين وظيفه را اثبات كند.

از ميان اين دلايل پنج‏گانه، دو دليل دوم و چهارم، اختصاصاً، اطاعت از حاكم در جامعه
اسلامى را اثبات مى‏كند و براى لزوم اطاعت از هر حاكمى در هر جامعه‏اى، كاربرد ندارد.


(1). المكاسب، ص‏153.


|229|


دلايل نقلى

آيات و احاديث متعدّدى بر لزوم اطاعت از حاكم اسلامى دلالت دارند. البته، ميزان دلالت
آن‏ها يك‏سان نيست. در برخى از آن‏ها، سخن از «امامت و خلافتِ» بعضى از پيامبران الهى
يا امامان معصوم است و جعل امامت و رهبرى براى عدّه‏اى از انسان‏هاى وارسته از سوى
خداوند، خود به خود، لزوم اطاعت از ايشان را مى‏رساند. ما، براى جلوگيرى از طولانى شدن
بحث، تنها، نمونه‏هايى از آيات و احاديث را كه ارتباط و دلالت بيش‏ترى بر «لزوم اطاعت از
حاكم اسلامى» دارند، مورد توجّه قرار مى‏دهيم.


الف) استدلال به قرآن كريم

آيه نخست

خداوند، به شما فرمان مى‏دهد كه امانات را به صاحبانش برگردانيد و هنگام حكمرانى و
داورى‏ميان مردم، به عدالت حكم كنيد. خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مى‏دهد و او، شنواى
بينا است.

اين آيه شريف، به شهادت روايات، خطاب به امامان جامعه است كه امانت را به اهلش
بسپارند. يكى از مصاديق «امانت»، «امامت» است،[2] بنابراين احتمال، پيامبر و ائمه
معصوم(ع) مأمورند تا اين امانت را به اهلش بسپارند. هر امامى وظيفه دارد، آن‏را به امام
بعدى واگذار كند.[3]

رعايت عدالت در حكومت نيز اختصاص به قضاوت و فصل خصومت ندارد و همه شؤون
حكومتى را در بر مى‏گيرد؛ زيرا، مراعات عدالت، منحصر به‏صورت قضاوت ميان دو نفر
نيست، ضمن اين‏كه خطاب آيه مبنى بر حكمرانى عادلانه را، متوجّه «امرا» دانسته‏اند.[4]


(1). نساء: 58.

(2). امين الاسلام طبرسى، مجمع البيان، ج‏2، ص‏65.

(3). سيد هاشم بحرانى، تفسير البرهان، ج‏1، ص‏101.

(4). امام خمينى، ولايت فقيه، ص‏75-73.


|230|

كيفيت استدلال به آيه، در مورد بحث ما، اين است كه همين كه عدّه‏اى مأمورند تا بر
اساس عدالت در ميان مردم حكمرانى كنند، چنان‏كه به وظيفه خويش عمل كرده و به عدالت
حكم برانند، بر عموم مردم اطاعت از آنان لازم است. همان‏طور كه التزام و پاى‏بندى به
حكمى كه قاضى در دادگاه بر اساس عدالت صادر مى‏كند، هم بر طرفين دعوا و هم بر ديگران
لازم الاجرا است، پيروى از اَحكامِ حاكمِ جامعه در عرصه‏هاى ديگر حكومتى نيز واجب است و
دليلى بر تفكيك آن‏ها يا مقيّد ساختن اين آيه شريف به‏صورت قضاوت نيست. اگر اطاعت از
حاكمى كه موظَّف است بر اساس عدالت حكومت كند، واجب نباشد، امر خداوند به حكومت
عادلانه، لغو خواهد بود. اگر سرپيچى از حاكم جامعه بر مردم جايز باشد، اوّلاً، نصب حاكم، و
ثانياً، مأموريت دادن به او مبنى بر حكمرانى عادلانه، لغو و بيهوده خواهد بود و خداوند، از
انجام دادن كار لغو، مبرّا است.


آيه دوم

اى كسانى كه ايمان آورديد! خدا را اطاعت كنيد و رسول خدا و صاحبان امر از خودتان را پيروى
كنيد. پس چنان‏كه در چيزى دچار اختلاف و نزاع شُديد، آن‏را به خدا و رسول خدا ارجاع
دهيد، اگر ايمان به خدا و روز قيامت داريد؛ چرا كه مراجعه به خدا و رسول، بهتر، و عاقبت
نيكوترى دارد.

در تفسير اين آيه، مطالب فراوانى از سوى مفسران و فقيهان شيعه و سنّى مطرح شده
است. از اين رو، سعى خواهيم كرد كه تنها، مطالب مربوط به بحث، «اطاعت از حاكم
اسلامى» را مورد توجّه و بررسى قرار دهيم.

1- در اين آيه شريف، اطاعت از «أُولى‏الأمر» - به معناى صاحبان امر - و بدون تكرار كلمه
(أطيعوا) در كنار (الرسول) قرار گرفته و مجموعاً، بر «اطاعت از خداوند» عطف شده است.
بعضى از مفسران،[2] اين تكرار را نشانه‏اى بر متفاوت بودن مقوله «اطاعت از خدا» و «اطاعت


(1). نساء: 59.

(2). سيد محمد حسين طباطبائى، الميزان، ج‏4، ص‏388.


|231|

از رسول و أُولى‏الأمر» دانسته‏اند.

از آن‏جا كه پيامبر هم داراى شأن تبليغِ است و هم داراى شأن قضا و هم شأن حكومت،
بيان اَحكام الهى از سوى آن حضرت، به شأن پيامبر و تبليغِ آن بزرگوار مربوط مى‏شود. اوامر
پيامبر در اين عرصه، تنها، بيان اوامر الهى است. اوامرى چون «أقيموا الصلاة و اتوا الزكاة»
اوامر خداوندى است، هر چند پيامبر به مردم ابلاغ كند. از اين رو، اطاعت از پيامبر در دايره
اَحكام الهى، در حقيقت، اطاعت از خدا است و نه اطاعت از پيامبر و جمله «أطيعوا اللَّه» ناظر
به اين بخش از اوامر است، امّا پيامبر، علاوه بر اين سنخ از اوامر، به‏عنوان حاكم جامعه نيز امر
و نهى مى‏كند و اطاعت از امر و نهى پيامبر در اين عرصه، اطاعت از پيامبر است. البته، به‏طور
كلّى، اطاعت از پيامبر چون به اذن خدا است، در حقيقت، اطاعت از خداوند است: (و ما أرسلنا
من رسول إلّا ليطاع بإذن اللَّه)
پس (أطيعوا الرسول و أُولى‏الأمر منكم) اشاره به شأن
حكومتى پيامبر و أُولى‏الأمر است.[1]

شاهد روشن اين تفسير، عطف «أُولى‏الأمر» به «الرسول» است. به جاى عنوانى مانند
«جانشينان پيامبر»، عنوان «صاحبان امر» آورده شده كه نشانه شأن حكومتى جانشينان آن
حضرت است و چون در يك جمله آمده و مردم، مأمور به اطاعت گشته‏اند، لذا اطاعت از پيامبر
نيز، اطاعت از اوامر حكومتى او است.

شاهد ديگر اين تفسير، آن است كه آياتى كه درباره بى‏اعتنايى و تثاقل منافقين در برابر
دستور پيامبر بر جهاد در راه خدا[2] يا مراجعه آنان به غير پيامبر براى قضاوت[3] نازل شده،
اطاعت از رسول خدا را مورد تأكيد قرار مى‏دهد، روشن است كه دستورهاى پيامبر در امر
جهاد، از اوامر حكومتى است.

2- همين كه افرادى به‏عنوان «أُولى‏الأمر» معرفى مى‏شوند، نشان مى‏دهد كه اطاعت از


(1). الميزان، ج‏4، ص‏388

(2). نور: 54.

(3). نساء: 60. شأن نزول آيه، نزاع يك نفر يهودى با يكى از منافقان است كه با آن‏كه يهودى، پيامبر اسلام را به‏عنوان
قاضى‏پيشنهاد كرد، ولى شخص منافق، كعب بن اشراف، را كه براى قضاوت رشوه مى‏گرفت، پيشنهاد كرد (ر.ك: مجمع‏البيان،
ج‏2، ص‏66).


|232|

آنان، لازم است؛ زيرا، پذيرفتن افرادى كه در جامعه، حقِّ امر و نهى دارند، بدون التزام به
اطاعت از آنان، معنا و مفهومى ندارد. بنابراين، حتّى بدون تمسك به لفظ «اطيعوا»، از لفظ
«أُولى‏الأمر»، بالملازمه، لزوم اطاعت استفاده مى‏شود. اين‏كه خداوند، عدّه‏اى را صاحب امر
معرفى مى‏كند، قاعدتاً، بايد لازم الإطاعة باشند و الّا، اوامر آنان، ثمرى نخواهد داشت.

3- اكثر قريب به اتفاق[1] مفسران شيعه «أُولوالأمر» را بر امامان معصوم تفسير كرده‏اند و
بر اين تفسير، دلايلى نيز ارائه كرده‏اند. برخى، اين گونه استدلال كرده‏اند كه لفظ «اطيعوا» در
آيه شريف، مطلق است و اطاعت از رسول و أُولى‏الأمر، در كنار هم و بدون هيچ امتيازى،
به‏طور مطلق و واجب شمرده شده است، از اين رو، مراد از أُولى‏الأمر، بايد كسانى باشند كه
دچار گناه و خطا و اشتباه نمى‏شوند؛ زيرا، اطاعت از آنان، در صورت جايز الخطا بودن، چه بسا
مستلزم تخلف از اوامر الهى باشد و در نتيجه، در آيه، تناقض بروز كند و چون در كتاب خدا،
تناقض نيست، پس «أُولى‏الأمر» بايد معصوم باشند.

توضيح مطلب آن است كه از يك طرف، اطاعت از خدا، واجب شمرده شده (اطيعوا اللَّه) و
از طرف ديگر، اگر اطاعت از كسانى واجب شود كه جايزالخطا هستند و چه بسا امر آنان،
مارابه خلاف حكم الهى رهنمون شود، و در چنين صورتى، اطاعت جايز نيست، در حالى
كه‏فرض بر اين است كه اين آيه شريف، اطاعت ايشان را واجب كرده است، پس چون
اطاعت‏از أُولى‏الأمر، مانند اطاعت از رسول خدا، مطلق بوده و هيچ‏گونه قيد و شرطى
ندارد،شامل همه اوامر آنان مى‏شود[2] و بنابراين، بايد معصوم باشند تا اطاعت از همه اوامر
آنان لازم باشد.

به‏علاوه، همان ملاكى كه در مردم، براى لزوم اطاعت از افرادى خاص وجود دارد، يعنى
«جهل و نقص»، در والى غير معصوم نيز وجود دارد و او نيز محتاج كسى است كه از
جهل‏ونقص مبرّا باشد.[3]


(1). ر.ك: شيخ طوسى، التبيان، ج‏3، ص‏236؛ امين الاسلام طبرسى، مجمع البيان، ج‏2، ص‏64؛ سيد هاشم بحرانى، البرهان،
ج‏1، ص‏102؛ حويزى، نورالثقلين، ج‏1، ص‏499 به بعد؛ سيد محمد حسين طباطبائى، الميزان، ج‏4، ص‏392.

(2). اكبر هاشمى رفسنجانى، تفسير راهنما، ج‏3، ص‏32.

(3). امين الاسلام طبرسى، جوامع الجامع، ج‏1، ص‏275.


|233|

البته، لفظ «أُولى‏الأمر» در لغت، شامل هر حاكمى (معصوم يا غير معصوم) مى‏شود،
چنان‏كه لفظ (اطيعوا) اطلاق داشته و اطاعت از همه اوامر را مى‏رساند، طبعاً، صرف‏نظر از
نكات ياد شده كه بر عصمت أُولى‏الأمر دلالت دارد، اطلاق آيه، مى‏توانست به‏وسيله دلايل
ديگر از كتاب و سنّت و عقل، مقيّد شده و تنها، اطاعت از اوامرى را واجب كند كه مخالفتى با
اوامر الهى نداشته باشد، امّا با توجّه به قرائن ياد شده در آيه مبارك و قرائن ديگرى كه در آيات
ديگر وجود دارد و نيز روايات فراوانى[1] كه «أُولى‏الأمر» را بر امامان معصوم منطبق كرده،
مراد از «أُولى‏الأمر»، امامان معصوم‏اند.

برخى ديگر از مفسران، امر به اطاعت از حاكم يا غير معصوم را كه احياناً دچار
فسق‏وفجور مى‏شود، ناروا شمرده‏اند؛ زيرا، امر به اطاعت از چنين حاكمى، در واقع،
امربه‏فسق و ظلم است كه با غرض قانونگذار از نواهى، منافات دارد. اگر گفته
شود،همه‏حاكمان جائر و فاسق و نيز اَعمال غيرشرعى حاكمان، از تحت آيه
خارج‏اندوفقطعلاوه‏بر معصوم، شامل حاكم عادل نيز مى‏شود، نوعى تخصيص ناروا
درسخن‏است‏ولسان آيه، از آن بيگانه است. پس مراد از «أُولى‏الأمر»، حتماً
امامان‏معصوم‏اند.

به‏علاوه، چون اطاعتش بر همگان واجب است، به حكم بطلان تساوى راجح و مرجوح يا
لزوم برترى راجح بر مرجوح، تنها، امام معصوم است و بس.[2]

اين تفسير، از جهاتى، مخدوش است؛ زيرا:

اوّلاً، اطلاق «امر به اطاعت از أُولى‏الأمر» به‏وسيله دلايل ديگر كه اطاعت از كسانى را كه
به نافرمانى خدا امر مى‏كنند، نهى كرده، مقيّد مى‏شود و تنها، اطاعت از اوامر مشروع
أُولى‏الأمر مجاز مى‏گردد.

ثانياً، ممكن است، مراد از «أُولى‏الأمر» كسانى باشند كه شرعاً، مُجاز به امر و نهى‏اند،


(1). ر.ك: سيد هاشم بحرانى، تفسير البرهان، ج‏1، ص‏102.

(2). نورالدين حسينى عراقى، القرآن و العقل، ج‏1، ص‏316.


|234|

بنابراين، افراد فاسق و فاجر و جائر، تخصّصاً، از تحت آيه خارج‏اند و خروج «اَعمال نارواى
حاكمان عادل» نيز از تحت آيه، تخصيص ناروا نخواهد بود.

بعضى از مفسران اهل سنّت نيز با توجه به شواهد ياد شده در اين آيه مبارك،
«أُولى‏الأمر» را منحصر به معصوم دانسته‏اند، گرچه مصداق آن‏را «امّت اسلامى» شمرده‏اند[1]
كه از سوى مفسران شيعى، به تفصيل مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.[2]

برخى از فقهاى معاصر، تلاش زيادى كرده‏اند تا به گونه‏اى «أُولى‏الأمر» را بر فقهاى جامع
الشرائط نيز منطبق سازند و شواهد و قرائنى نيز بر آن اقامه كرده‏اند.[3]

يكى از شخصيت‏هايى كه ظاهر عبارتش را شاهدى بر اعم بودن «أُولى‏الأمر» از معصوم
دانسته‏اند، شيخ انصارى است. او، در بحث «ولايت امام» به معناى «اشتراط تصرّف ديگران
به اذن ايشان» اَخبار را شاهدى بر اين اشتراط دانسته و مى‏گويد:

و يكفى في ذلك ما دلّ على أنَّهم أُولوالأمر و ولاته؛ فإنَّ الظاهر من هذا العنوان، عرفاً، مَنْ يجب
الرجوع إليه في‏الأُمور العامة التي لمْ تحملْ في الشرع على شخصٍ خاصٍ.[4]

در حالى كه اوّلاً، ايشان، در مقام بحث از ولايت معصومان است، و بحث از ولايت فقيه را
در سطور بعدى آغاز كرده و مى‏گويد: «و بالجملة، فلايهمّنا التعرُض لذلك إنّما المهمّ التعرُض
لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين[5] ». و در اين مبحث، هيچ‏گونه استنادى به‏عنوان
«أُولى‏الأمر» وجود ندارد.

ثانياً، معناى عبارت بالا، آن است كه ظاهر از عنوان «أُولى‏الأمر»، كسى است كه در امور
عامّه، مراجعه به او لازم است؛ زيرا، اختيار امور عامّه مردم، به شخص خاصّى واگذار نشده
است و چون به شخص خاصّى واگذار نشده، خداوند، به افرادى واگذار كرده است (أُولى‏الأمر)
روشن است كه اين بيان، منافاتى با اعتبار عصمت در مصاديق آن عنوان ندارد.


(1). ر.ك: فخر رازى، تفسير كبير، ج‏10، ص‏144.

(2). ر.ك: الميزان، ج‏4، ص‏394-392.

(3). دراسات فى ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏67 به بعد.

(4). المكاسب، ص‏153.

(5). المكاسب، ص‏154-153.


|235|


«أُولى‏الأمر» و پيروى از نمايندگان ايشان

برخى از محقّقان معاصر، با آن‏كه حملِ «أُولى‏الأمر» را بر فقها، ناروا و نوعى تفسير به رأى
شمرده‏اند، در عين حال، اظهار كرده‏اند:

اگر كسى بگويد: «فقها» از ناحيّه امام عصر(عج) منصوب‏اند و اطاعت‏شان به اذن آن حضرت،
واجب است و چون حضرت، مصداق أُولى‏الأمر است، اطاعت از فقها، در حقيقت، اطاعت از امام
عصر(عج) خواهد بود.»، سخن درستى است.[1]

برخى از اساتيد نيز همين مطلب را به بيان ديگرى مطرح كرده‏اند. و روايتى از امام
صادق(ع) را كه على‏بن‏ابى‏طالب(ع) را «مقصود بالأصالة» از «أُولى‏الأمر» و ديگران را
«مقصود بالتبع» شمرده‏اند،[2] شاهدى بر اين تفسير دانسته‏اند.[3]


آيا «حكم به اطاعت» به «وصف أُولى‏الأمر» تعلق گرفته؟

فراتر از آن، اين احتمال نيز مطرح شده كه اساساً، حصر «أُولى‏الأمر» در روايات به امامان
معصوم، حصر اضافى است و در برابر حاكمان جائر عصر ائمه مطرح بوده و ولايت حاكم، اگر
شرعى و به امر ائمه باشد، مى‏تواند مصداق «أُولى‏الأمر» قرار گيرد.

به عبارت ديگر، حكم به اطاعت، به وصفِ «أُولى‏الأمر» تعلق گرفته كه مشعر به عليّت
است و حكم، دائر مدار عنوان است. علت وجوب اطاعت از آنان نيز اين است كه «صاحب
امر»اند و شرعاً حقِّ امر و نهى دارند.

البته، اطاعت از حاكم، در صورتى كه به معصيت خدا فرمان دهد، جايز نيست؛ زيرا، ولىّ
امر، حق ندارد مردم را به نافرمانى خدا امر كند. پس اطاعت از حاكم، در حدِّ ولايت مشروع او
جايز است و اساساً، «صاحب‏الأمر»، تنها، بر كسى اطلاق مى‏شود كه شرعاً، حقِّ حكومت و
امر نهى داشته باشد، همان‏طور كه «صاحب الدار» به كسى گفته مى‏شود كه شرعاً، مالك خانه
باشد و از روى غصب خانه‏اى را تصرف نكرده باشد.


(1). لطف اللَّه صافى، ولايت تكوينى و تشريعى، ص‏111.

(2). نوراللَّه تسترى، احقاق الحق، (تعليقه از شهاب الدين مرعشى نجفى)، ج‏3، ص‏424. نقل عن ابن مردوُيَه فى المناقب عن
الإمام جعفر الصادق(ع): «إن المراد من «أُولى‏الأمر» بالأصالة، على‏بى‏أبي‏طالب، و غيره بالتبع»
.

(3). محسن خرازى، بداية المعارف الإلهيّة، ج‏2، ص‏60.


|236|

بنابراين تفسير، عنوان «أُولى‏الأمر» شامل فقهاى جامع الشرائط - كه از جانب ائمه معصوم
به ولايت امر نصب شده‏اند - نيز مى‏شود.[1]

اشكال و ايرادى كه بر اين تفسير وارد شده،[2] وجود رواياتى است كه تعليل در آن‏ها،
«أُولى‏الأمر» را به امامان معصوم مخصوص مى‏گرداند، مانند روايتى از على(ع) كه فرمودند:
«إنما أُمر بطاعة أُولى‏الأمر لأنّهم معصومون مطهرون لايأمرون بمعصية»
.[3]

به‏نظر مى‏رسد كه برداشت بالا از اين آيه شريف، بدون آن‏كه، نوبت به مرحله تعارض با
روايات برسد، مخدوش است و آن، اين‏كه قرينه‏اى كه مفسّران، با توجه بدان، «اولى‏الأمر» را
بر معصومان حمل كرده‏اند، ناديده گرفته شده و بى‏پاسخ مانده است. اطاعت، در آيه، مطلق
است و اطاعت مطلق، از غيرمعصوم روا نيست. با وجود اين چنين قرينه‏اى، چگونه مى‏توان
به عموم آيه تمسك كرد و «اولى‏الأمر» را بر اعم از معصوم حمل كرد؟ اين قرينه، در آيه به
قدرى قوى است كه حتّى مفسّرى مانند فخر رازى، آن‏را مدِّ نظر قرار داده و به ناچار
«أُولى‏الأمر» را بر معصوم حمل كرده است.[4]

به‏علاوه، در هر يك از آيات قران - كه سخن از اطاعت مطرح است - بلافاصله، پس از امر
به اطاعت، مواردى كه اطاعت جايز نيست، يادآورى شده، مانند «لزوم اطاعت از پدر و مادر».
در آيه مبارك آمده است:

انسان را به نيكويى كردن به پدر و مادر سفارش كرديم و اگر آنان، سعى كردند چيزى را كه بدان

(1). دراسات فى ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏67 و 68. بر اين تفسير، رواياتى از منابع اهل سنّت نيز به‏عنوان مؤيِّد نقل شده است.

(2). بداية المعارف الالهيه، ج‏2، ص‏60.

(3). شيخ صدوق، خصال، ج‏1، ص‏157.

(4). تفسير كبير، ج‏10، ص‏144: يدلُّ عندنا على أنَّ إجماع الأُمة حجة و الدليل على ذلك أنَّ اللَّه تعالى أمر بطاعة «أُولى‏الأمر»
على سبيل الجزم في هذه الآيه و مَنْ أمراللَّه بطاعته على سبيل الجزم و القطع، لابدّ و أنْ يكون معصوماً عن الخطأ؛ إذْ لو
لم‏يكن معصوماً عن الخطأ، كان بتقدير إقدامه على الخطأ، يكون قد أمراللَّه بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، و
الخطأ لكونه خطأ، منهيّ عنه، فهذا يفضى إلى اجتماع الأمر و النهى في الفعل الواحد، بالاعتبار الواحد، و إنَّه محال، فثَبَتَ أنّ اللَّه
تعالى أمر بطاعة أُولى‏الأمر على سبيل الجزم و ثبت أنّ كلَّ مَنْ أمر اللَّه بطاعته على سبيل الجزم، وجب أنْ يكون معصوماً عن
الخطأ فثبت قطعاً أنَّ أُولى‏الأمر المذكور في هذه الآيه، لابد و أنْ يكون معصوماً.

(5). عنكبوت: 8.


|237|

آگاه نيستى، شريك من قرار دهى، پيروى نكن. بازگشت شما به سوى من است و شما را از
كردارتان آگاه خواهم ساخت.

ولى در آيه مورد بحث، اطاعت از «رسول» و «أُولى‏الأمر» مطلق بوده و هيچ‏گونه قيد و
شرطى در آيات قرآن ندارد. بنابراين، آيه مبارك، دلالتى بر اطاعت از حاكمان غير معصوم
ندارد، مگر آن‏كه اطاعت از آنان به‏عنوان «نايبان أُولى‏الأمر» - كه با اجازه آنان ولايت دارند، و
اطاعت‏شان واجب است - لازم باشد. چنان‏كه لزوم اطاعت از واليان آن حضرت، در عصر
حضور، همچون مالك اشتر و محمد بن ابى بكر - كه به‏عنوان شاهدى بر شمول «أُولى‏الأمر»
به غير معصومان دانسته شده[1] - نيز به‏عنوان «نمايندگان أُولى‏الأمر» است، نه به‏عنوان
«أُولى‏الأمر».

به هر حال، لزوم پيروى از اشخاص كه از جانب خداوند به‏عنوان والى و حاكم جامعه نصب
شده‏اند، سخن درستى است كه با دلايل عقلى و نقلى ثابت است، امّا شمول عنوان
«أُولى‏الأمر» بر غير معصومان، دشوار است.

از آن‏جا كه «أُولى‏الأمر» به اتّفاق علماى اماميّه، و به تعبير حضرت امام «به حسب
ضرورت مذهب ما» ائمه معصوم(ع) هستند، تنها راهى كه به‏نظر مى‏رسد تا از آيه، «لزوم
اطاعت از حاكم غير معصوم» نيز استفاده شود، آن است كه ما، به حكم آيه، موظّف‏ايم از
امامان معصوم اطاعت كنيم و يكى از اوامر آنان، «اطاعت از نمايندگان‏شان در عصر حضور يا
غيبت» است، بلكه لازمه نصب افرادى به‏عنوان نماينده، لزوم اطاعت از ايشان است. پس
اطاعت از كارگزاران ائمه در عصر حضور يا فقهاى واجد شرايط در عصر غيبت، در حقيقت،
پيروى از امامان معصوم «أُولى‏الأمر» است.

بعضى از اساتيد، با اشاره به ديدگاه مفسّران شيعه و اهل سنّت و بدون نقل و نقد ديدگاه
آنان، هر دو را مردود شمرده و بدون هيچگونه شاهد و مدركى اظهار داشته‏اند:

مقصود كسانى است كه با شرايط و ضوابط لازم از ناحيه كسى كه نصب والى به‏دست او است، به
ولايت امر برگزيده شوند. امامان(ع) از جمله مصاديق اين عنوان‏اند، چنان‏كه خود رسول
اللَّه(ص) هم مصداق اجلى و اتمّ همين عنوان‏اند. بنابراين، ذكر «أُولى‏الأمر» پس از «الرسول»

(1). دراسات فى ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏68؛ جواد تبريزى، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‏3، ص‏25.


|238|
ذكر عام است پس از خاص و فايده آن اين است كه بر اين دلالت دارد كه خود ولايت امر (البته با
ضوابطى كه به آن اشاره شد) براى وجوب اطاعت كافى است و نياز به عناوين ديگرى از قبيل
نبوّت و حتّى امامت به معناى خاص ندارد.[1]

اين بيان، از دو جهت، مورد اشكال است:

اوّلاً، همان‏طور كه در پاسخ ديدگاه‏هاى قبلى گذشت، براى اثبات اعم بودن عنوان
«أُولى‏الأمر» بايد از قرائنى كه مفسّران شيعه و بعضى از مفسّران اهل سنّت، با استناد بدان،
اين عنوان را مخصوص امامان معصوم دانسته‏اند، پاسخ داده شود.

ثانياً، رواياتى كه عنوان «أُولى‏الأمر» را بر امامان معصوم منطبق كرده‏اند، اين تفسير را با
مشكل مواجه مى‏سازند، لذا هيچ يك از مفسّران، اين احتمال را مطرح نكرده‏اند، مگر آن‏كه
آن روايات، بيانِ بعضى از مصاديق «أُولى‏الأمر» باشد.

4- مراد از لفظ «امر» در «أُولى‏الأمر»، اعم از امور دينى و دنيوى مؤمنان است.[2] امر،
گرچه در بسيارى از استعمالات، بر «حكومت» اطلاق شده و تناسب اين استعمال نيز آن است
كه حاكمان جامعه صاحب امر و نهى‏اند، لذا بر آنان «أُولى‏الأمر» اطلاق شده است، امّا
ظاهراً،«امر» در اين آيه مبارك معنايى نظير «الحوادث الواقعة» در روايت معروف به توقيع
شريف دارد.[3]

همان‏طور كه لفظ «حوادث»، اختصاص به موارد مشتبه الحكم يا موارد نزاع و اختلاف
ندارد و شامل همه امور جامعه - كه مراجعه به رئيس و حاكم ضرورت دارد - مى‏شود، لفظ
«امر» نيز اعم بوده و همه امور جامعه را در بر مى‏گيرد[4] . پس «أُولى‏الأمر»، كسانى هستند
كه‏مردم موظَّف‏اند در امور قضايى و ساير امور اجتماعى، به آنان مراجعه كنند و از
ايشان‏پيروى كنند.


(1). ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج‏2، ص‏293.

(2). الميزان، ج‏4، ص‏391.

(3). صدوق، كمال الدين، ج‏2، ص‏484: امام عصر (عج) مرقوم فرموده‏اند: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا
فانهم حجّتى عليكم و انا حجةاللَّه»
.

(4). شيخ انصارى، المكاسب، ص‏154.


|239|


آيه سوم

يا به آنان كه خداوند از كرمش، بهره‏مندشان ساخته، حسد مى‏ورزند، در حقيقت، ما،
به‏خاندان ابراهيم، كتاب و حكمت عطا كرديم و ملك عظيمى در اختيارشان نهاديم.
بعضى‏ازآنان، به او ايمان آورده و بعضى، رو گرداندند. و آتش فروزان دوزخ، براى آنان،
كفايت‏مى‏كند.

در اين آيه مبارك، اِعطاى «كتاب و حكمت» و «ملك عظيم» را به آل ابراهيم فضل الهى
شمرده‏اند كه گروهى از مردم بدان حسادت مى‏ورزند. «ملك عظيم» در روايتى از امام باقر(ع)
به «طاعة مفروضة» تفسير شده[2] است و علامه مجلسى در توضيح كلام حضرت، اظهار
داشته:

يعنى امامت كه رياست بر مردم است، اطاعت و تسليم در برابر ايشان از ناحيه خداوند لازم
شمرده شده؛ چون، رياست آنان، در حقيقت، خلافت از جانب خدا و حكومت و سلطنت
عظيمى است كه هيچ‏يك از مراتب ملك و سلطنت به مرتبه آن نمى‏رسد.[3]

اين آيه مبارك، هر چند درباره آل ابراهيم است، امّا به‏نظر مى‏رسد كه لزوم پيروى از آنان،
به خاطر آن است كه خداوند، به آنان، ملك عظيم عنايت كرده و هر كسى كه از جانب خداوند،
داراى چنين منصبى باشد، اطاعتش لازم است.

قرينه بر اين معنا، اين است كه در روايات، «الناس» را بر امامان معصوم حمل كرده‏اند.

به تعبير مفسّران، اين كار، از باب جرى و تطبيق و بيان مصداق است.[4] در ذيل آيه
شريف، به كسانى كه در برابر فضل پروردگار ايستادگى كرده، وعيد عذاب داده شده و در
رواياتى كه در تفسير آيه وجود دارد، نافرمانى آنان، نافرمانى خداوند شمرده شده است.[5]


(1). نساء: 54 - 55.

(2). اصول كافى، ج‏1، ص‏348 (كتاب الحجة، باب فرض طاعة الائمة، ح‏4).

(3). محمد باقر مجلسى، مراة العقول، ج‏2، ص‏325.

(4). فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان، ج‏3، ص‏61.

(5). عياشى، تفسير عياشى، ج‏1، ص‏248.


|240|


جمع بندى و نتيجه‏گيرى

اين آيات سه‏گانه، معمولاً، از سوى مفسّران، بر پيامبر و امامان معصوم حمل شده، لذا
«لزوم اطاعت از پيامبر» به‏عنوان حاكم جامعه و «امامان معصوم» كه داراى شأن حكومت و
قضاوت بوده‏اند، به‏طور يقين استفاده مى‏شود. شمول آيات نسبت به جانشينان آنان كه از مقام
عصمت بهره‏مند نبوده‏اند، تنها، به‏عنوان جانشينان ايشان كه در جاى خود ثابت شده است،
لازم الاطاعة هستند؛ چرا كه نصب عام يا خاص فردى به‏عنوان حاكم و قاضى، بدون لزوم
اطاعت از او، معنا و مفهومى ندارد، امّا دليل عمده كه «لزوم اطاعت از حاكمان واجد شرايط» را
در عصر غيبت اثبات مى‏كند، روايات‏اند.


ب) استدلال به روايات

رواياتى كه بر «لزوم اطاعت از حاكم» دلالت دارد، در منابع حديثى شيعه و اهل سنّت، به
حدّى است كه نقل همه آن‏ها، ضرورتى ندارد و تنها به نقل چند روايت بسنده مى‏كنيم.


روايت نخست

ابن عباس از پيامبر اكرم (ص) نقل كرده كه حضرت فرمودند:

بشنويد و پيروى كنيد از كسى كه خداوند به او ولايت امر داده است؛ چرا كه اطاعت از او (يا
ولايت امر)، موجب استقرار و نظام بخشيدن و تحقّق اسلام است.

روشن است كه اين بيان، اختصاص به معصومان ندارد. گرچه ولايت الهى به آنان اعطا
شده، امّا درعصر غيبت نيز كه امكان اطاعت از ايشان نيست، طبعاً، وجود حاكمانى كه
منصوب‏از ناحيه آنان بوده و مُنْتَسَب به ايشان باشند، و ولايت‏شان، ولايت الهى باشد،
ضرورت دارد تا اسلام استقرار يابد؛ زيرا، احتمال آن‏كه استقرار و تحقُّق اسلام، تنها، در عصر
حضور مورد نظر خداوند و رسول او باشد، منتفى است. به تعبير حضرت امام خمينى، «اعتقاد
به تعطيلى قوانين اسلام و يا انحصار و محدوديّت آن به زمان يا مكان خاص، بر خلاف


(1). شيخ مفيد، مجالس، ص‏7.


|241|

ضروريات اعتقادى اسلام است.»[1]


روايت دوم

از امام باقر(ع) سؤال شد: «حقِّ امام بر مردم چيست؟». فرمودند: «حقِّ امام بر آنان، اين
است كه به سخنان او گوش فرا داده و اطاعتش كنند.».[2]

از اين روايت، لزوم اطاعت از حاكم اسلامى - كه امام جامعه است - استفاده مى‏شود.
چنان‏كه «امام» را اعم از معصوم و غير معصوم بدانيم، لزوم اطاعت از جانشينان غير معصوم
ايشان نيز استفاده مى‏شود.


روايت سوم

شيعه و سنى از امام على(ع) نقل كرده‏اند كه حضرت فرمودند:

بر امام لازم است كه بر طبق قوانين الهى حكم كند و امانت را ادا كند و اگر چنين كند، بر
مردم‏واجب است كه به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت كنند و هرگاه آنان را فرا خواند،
اجابتش كنند.

نكته‏اى كه از روايت فوق استفاده مى‏شود - و در مباحث آينده مورد بحث قرار خواهد
گرفت - اين است كه وظايف مردم، فرع بر وظايف حاكم است. اگر حاكم، به وظايف خويش
عمل نمايد، آن گاه مردم موظَّف به اطاعت از او هستند.


روايت چهارم

امام صادق(ع) سه خصوصيّت و وظيفه را كه ياران حاكم و شهروندان جامعه بايد نسبت
به حاكم مراعات كنند، «اطاعت حاكم»، «نصيحت و خيرخواهى نسبت به او در آشكار و
پنهان»و«دعا براى پيروزى و اصلاح امور» مى‏دانند، سپس وظايف حاكم نسبت به مردم


(1). ولايت‏فقيه، ص‏18.

(2). اصول كافى، ج‏1، ص‏405(كتاب الحجة، باب ما يجب من حقِّ الإمام على الرعيّة، ح‏1).

(3). علاءالدين على بن حسام الدين هندى، كنز العمال، ج‏5، ص‏764، ح 14313.


|242|

را تبيين مى‏كنند.[1]

علاوه بر اين روايات كه «لزوم اطاعت از حاكم اسلامى» را نشان مى‏دهد، همه رواياتى كه
ولايت‏فقيه را درعصر غيبت اثبات مى‏كنند، لزوم اطاعت از او را نيز دلالت دارند؛ چرا كه جعل
ولايت، بدون آن كه مردم (مولّى عليهم) موظَّف به اطاعت باشند، امرى لغو خواهد بود. در
اين‏جا، تنها، به چند نمونه از اين روايات اشاره مى‏شود.


روايت پنجم

... عمر بن حنظله از امام صادق(ع) در خصوص «مراجعه به محاكم متعارف آن روز يعنى،
قضات يا سلطان» سؤال مى‏كند. حضرت، ابتدا، از مراجعه به آنان نهى كرده و آن را مصداق
«مراجعه به طاغوت» مى‏شمارند و سپس افراد واجد صلاحيّت را معرفى كرده، مى‏فرمايند:

نگاه كنند و ببينند در ميان شما، چه كسى حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما نظر
كرده و اَحكام ما را شناخته، بايد او را به عنوان قاضى بپذيرد؛ چرا كه من، او را حاكم بر شما
قراردادم. پس وقتى كه بر طبق حكم ما، حكم كرد و از او پذيرفته نشد، حكم خداوند، كوچك
شمرده شده و ردّى بر ما است. [بدانيد]، هر كه ما را رد كند، خدا را رد كرده و حكم خدا را بر
گردانده است. و چنين شخصى تا حد شرك به خدا پيش رفته است.

همان‏طور كه ملاحظه مى‏شود، در اين روايت، رضايت به حكم و دستورى كه حاكمان
واجد شرايط صادر مى‏كنند، لازم دانسته شده و عدم پذيرش حكم آنان، تخفيف حكم الهى
شمرده شده كه نوعى مقابله با خداوند متعال است.

نكته‏اى كه دراين روايت به چشم مى‏خورد - و در مباحث آينده مورد بحث قرار خواهد
گرفت - اين است كه نافرمانى در برابر حاكم اسلامى كه از سوى امامان معصوم معرفى
مى‏شوند، نافرمانى خدا است نه صرفاً سرپيچى از يك وظيفه ملّى.


(1). ابن شعبه حرّانى، تحف‏العقول، ص‏319.

(2). اصول كافى، ج‏1، ص‏67. اين روايت، معروف به «مقبوله عمر بن حنظله» است.


|243|


روايت ششم

امام عصر(عج) در پاسخ سؤال و نامه محمّد بن عثمان عمرى، اين چنين مرقوم فرمودند:

همين كه امام(ع) در حوادث و وقايعى كه مردم با آن رو به رو مى‏شوند، مراجعه به روات
حديث ايشان را لازم مى‏شمارند و آنان را حجت خويش بر مردم معرفى مى‏كنند، دليلى بر
لزوم اطاعت از ايشان است، در غير اين صورت، اين معرفى، بى اثر و لغو خواهد بود.

ناگفته نماند كه اين روايت كه از ادلّه ولايت‏فقيه محسوب مى‏شود، از سوى بسيارى از
فقها، مورد استناد قرار گرفته[2] و البته از سوى برخى نيز مناقشاتى بر آن مطرح شده است كه
ورود به آن، ما را از بحث اصلى خارج مى‏كند.

استناد به اين دسته از روايات، مبتنى بر شمول آن‏ها نسبت به ولايت فقيهِ جامع الشرائط
است تا لزوم اطاعت از حاكم اسلامى در عصر غيبت نيز ثابت شود.

امام خمينى در توضيح معناى «الحوادث الواقعة» مى‏فرمايند:

«منظور از حوادث واقعه، پيامدهاى اجتماعى و گرفتارى‏هايى بوده كه براى مردم و مسلمانان
روى مى‏داده است.»[3]

روايت هفتم

از امام على(ع) نقل شده كه فرمودند: «العلماء حكّام على الناس» ؛[4] علما، حاكمان بر
مردم‏اند.».

لفظ حاكم، گاهى در قاضى و گاهى در معنايى اعم از آن استعمال شده است. لزوم
اطاعت‏از علما، لازمه جعل حاكميّت براى آنان است. محقِّق خوانسارى در شرح سخن امام
على(ع) مى‏نويسد:


(1). شيخ صدوق، كمال الدين، ج‏2، ص‏483 (باب 45، ح‏4).

(2). شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ج‏3، ص‏555.

(3). ولايت فقيه، ص‏69.

(4). آمدى، غررالحكم و دررالكلم، ج‏1، ص‏137 (شرح از جمال الدين محمد خوانسارى و تصحيح از محدث ارموى).


|244|

علما، حاكمان‏اند بر مردم؛ يعنى، مردم، بايد حكم ايشان را قبول كنند و از آن تجاوز نكنند.[1]

(1). غرر الحكم و درر الكلم، ص‏137.

تعداد نمایش : 4586 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما