صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بخش اوّل حقوق دولتمردان
بخش اوّل حقوق دولتمردان تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ,
عنوان : بخش اوّل حقوق دولتمردان
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|337|

بخش اوّل حقوق دولتمردان




بخش اوّل حقوق دولتمردان

در نظام سياسى اسلام، حقوق شهروندان و دولتمردان، متقابل است. تنها مردم داراى حق
نيستند، بلكه حاكمان و دولتمردان نيز حقوقى دارند، چنان‏كه مردم فقط داراى وظيفه و تكليف
نيستند، بلكه دولتمردان در برابر آنان وظايف و مسؤوليت‏هايى دارند.

بر خلاف بعضى از نظام‏هاى فردگرايانه كه عرصه را برحاكم تنگ كرده و او را تنها داراى
وظيفه و مسؤوليت در برابر شهروندان شمرده‏اند، بدون آن كه براى او حقوقى را به رسميت
بشناسند، در نظام اسلامى، حاكم داراى حقوق است كه بدون برخوردارى از اين حقوق،
نمى‏تواند بار سنگين مسؤوليت را به دوش بكشد. يكى از عوامل حرمت و قداستى كه حاكم در
نظام اسلامى دارد، جايگاه و نقشى است كه در مقدمه براى او ترسيم شد. او داراى مقاماتى
معنوى و ارزش‏هايى مانند عدالت و تقوا است كه در پيشگاه با عظمت الهى و مؤمنان ارزش
دارد. به همين جهت داراى حرمت و قداست است، چون مسؤوليت او در جامعه، فراتر از
مسؤوليتى است كه يك مدير در نظام‏هاى بشرى دارد. وى علاوه بر تأمين مصالح دنيوى
مردم، نقش هدايت و ارشاد آنان را نيز عهده‏دار است و دنبال تأمين مصالح اخروى ايشان نيز
مى‏باشد. و از حقوقى برخوردار است تا در پرتو آن‏ها از عهده رسالت سنگين ولايت بر
شهروندان برآيد. حقوقى كه براى او به رسميت شناخته‏اند، متناسب با وظايفى است كه بر
عهده‏اش نهاده‏اند. در نظام‏هاى سياسى دنيا نيز چون از حاكمان بيش از تأمين نيازهاى
دنيوى و فراهم كردن امنيت و رفاه اقتصادى، انتظارى ندارند، حقوقى را هم كه براى ايشان به
رسميت شناخته‏اند، ناچيز است. برقرارى تناسب بين حقوق و تكاليف حاكم امرى طبيعى و


|338|

عقلايى است. در مكتب اسلام نيز اين تناسب كاملاً مراعات شده، اين نكته در كلماتى كه از
پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) درمباحث گذشته نقل كرديم، به خوبى استفاده مى‏شود. مثلاً
اگر وظيفه دارد عدالت اجتماعى را در جامعه برقرار كند، ابزارهاى لازم را در اين زمينه در
اختيارش نهاده‏اند و حقّ استفاده از انفال و ساير منابع مالى را به او سپرده‏اند؛ نيز براى او در
اموال مردم حقّ اولويت قائل شده‏اند. اگر تأمين حقوق و مصالح مردم را وظيفه او دانسته‏اند،
حقّ امر و نهى را به او سپرده و اطاعت از دستورهايش را بر مردم لازم شمرده‏اند؛ اگر دفاع از
حقوق مظلومان جامعه راتكليف او مى‏دانند كه از ظالمان و متجاوزان بگيرد، حقّ‏قضاوت و
داورى را نيز از آن او مى‏دانند. البته اين نكته پس از تبيين حقوق و تكاليف حاكم روشن‏تر
خواهد شد. بخش يكم اين دفتر«حقوق حاكمان و دولتمردان» را بررسى خواهد كرد و بخش
دوم عهده‏دار تبيين «وظايف و مسؤوليت‏هاى وى» است.


|341|


فصل يكم امر و نهى (حاكميّت سياسى)

حاكم جامعه براى سامان دادن امور مختلف اجتماعى و تأمين حقوق مردم، بدون آن كه از
حقوق و اختياراتى برخوردار باشد، توفيق نخواهد يافت. مهم‏ترين حقوق او، «حقّ امر و نهى»
نسبت به شهروندان است. به‏نظر مى‏رسد اين حق از بديهى‏ترين حقوق حاكم باشد، به‏طورى
كه از ذكر دليل بى نياز است، اما براى روشن شدن جوانب امر، دلايلى عقلى و نقلى
خواهيم‏آورد.

قابل توجه است كه در فلسفه سياسى مبحثى تحت عنوان «مشروعيت حكومت» مورد
توجه قرار گرفته است ؛ بدين معنا كه سلطه حاكم بر امور جامعه، كه در پرتو آن امر و نهى
مى‏كند، قوانين الزامى وضع مى‏كند و مردم را به اجراى آن‏ها فرا مى‏خواند، از كجا ناشى
مى‏شود؟ منشأ مشروعيت حاكم چيست؟

در اين عرصه ديدگاه‏هاى مختلفى از سوى فيلسوفان سياسى مطرح شده، برخى «قدرت و
زور» را منشأ مشروعيت دانسته و آن را مجوز امر و نهى و لزوم اطاعت مردم شمرده‏اند.[1]
بعضى مانند پادشاهان در رژيم‏هاى سلطنتى يا ارباب كليسا در قرون وسطى، آن را حقّ
اعطايى از سوى خداوند قلمداد مى‏كردند.[2] در سده‏هاى اخير در جهان غرب و با ظهور
مكاتب سياسى جديد، منشأ آن را اراده و رضايت ملّت دانسته‏اند.[3] بعضى مكاتب سياسى نيز


(1). ر.ك: محمد حسين ساكت، ديباچه‏اى بر دانش حقوق، ص‏61.

(2). ر.ك: محمد حسين ساكت، نگرش تاريخى به فلسفه حقوق، ص‏75.

(3). ر.ك: كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج 8، ص‏286.


|342|

با اندك تفاوتى منشأ آن را مردم و قراردادى كه ميان آنان و حاكم منعقد مى‏شود،
دانسته‏اند.[1] البته قرارداد نيز حاكى از رضايت و اراده مردم است. ورود به اين مبحث ما را از
هدف اين فصل دور مى‏كند. هدف ما در اين فصل، اين است كه حاكم در جامعه حقّ امر و
نهى، و وضع قوانين و مقررات الزامى را دارد. بدون برخوردارى از اين حق و اختيار، حاكميت
معنا و مفهوم ندارد، اما اين‏كه اين حق از كجا سرچشمه مى‏گيرد، از آسمان نشأت گرفته يا
زمين؟ خداوند اين حق را به حاكم عطا مى‏كند يا مردم؟ فعلاً از بحث ما خارج است. البته به
دلايلى كه تمسك خواهيم كرد تا وجود اين حق را براى حاكم اسلامى ثابت كنيم، بيانگر منشأ
اين حق نيز مى‏باشد.

قبل از بيان دلايل مورد نظر، لازم است اندكى درباره ماهيت اين حق و قلمرو آن توضيح
دهيم تا در مرحله اقامه دليل، مدعا روشن باشد.


الف) قلمرو امر و نهى حاكم

درمباحث گذشته اشاره كرديم كه در بينش اسلامى، حاكم واقعى خداوند است: (إن الحكم
الا لله)
[2] و او است كه با وضع قوانين و مقررات و برانگيختن پيامبران و راهنمايان،
سعادت‏واقعى بشر را تأمين مى‏كند: (...قد جاءكم من الله نورٌ و كتابٌ مبين، يهدى به
الله‏من‏اتبع‏رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه و يهديهم إلى
صراط مستقيم .)
[3]

براى اين منظور نه تنها پيامبرانش را «مبلغ رسالت الهى» معرفى مى‏كند،[4] بلكه
آنان‏راموظف مى‏سازد باتشكيل حكومت به عنوان يك ضرورت انكارناپذير، زندگى
اجتماعى‏بشررا سامان داده و جهت برآورده كردن حقوق مردم تلاش كنند: (فاحكم بينهم
بماأنزل‏الله)
.[5]


(1). ر.ك: ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه غلامحسين زيرك زاده.

(2). يوسف: 40.

(3). مائده: 14- 15.

(4). اعراف: 68.

(5). مائده: 48.


|343|

با استفاده از ابزارهايى كه خداوند در اختيارشان نهاده، جامعه عادلانه تشكيل دهند تا در
پرتو آن، زمينه رشد و تعالى معنوى مردم فراهم شود: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم
الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط..)
[1]

روشن است براى رسيدن به اين هدف آرمانى، برخوردارى از امكانات و بهره‏مندى از
اختيارات ضرورت دارد. هيچ‏كس نمى‏تواند بدون آن كه از اختيارات و ابزارهاى لازم برخوردار
باشد، جامعه‏اى را به نيكى اداره كند؛ حقوق مردم را درزمينه‏هاى مختلف تأمين كند؛ از تجاوز
و تعدى به حريم ديگران جلوگيرى به عمل آورد و موانع رشد و پيشرفت مادى و معنوى مردم
را بر طرف كند. به همين منظور پيامبر علاوه بر شأن نبوت و رسالت، داراى شأن حاكميت و
ولايت است. به عبارت ديگر: خداوند علاوه بر جعل و تشريع احكام و مقررات براى شؤون
مختلف زندگى انسان، براى عملى شدن قوانين و تحقق مصالح نهفته آن‏ها، مجرى تعيين
كرده است، زيرا شريعت تا وقتى كه به عنوان مجموعه‏اى از قوانين در قرآن و احاديث ثبت
شده و زمينه تحقق نيافته، نمى‏تواند بشر را به هدف خلقت برساند. دين براى تحقق، اجرا و
عينيت يافتن در زندگى بشر آمده است. پيامبر اكرم(ص) به عنوان مجرى شريعت در رأس
جامعه اسلامى قرار مى‏گيرد، زيرا بدون حكومت و حاكميت و در اختيار داشتن قدرت نمى‏توان
احكام دين را عملى ساخت. اين امر در قوانين ومقررات قضايى و جزايى كه براى رفع
منازعات و كشمكش‏ها و دفاع از حقوق مظلومان جعل شده، روشن‏تر است. آيا بدون
برخوردارى از قوه قهريه مى‏توان حقوق مظلومان و ستمديدگان و محرومان و مستضعفان را
از ظالمان و ستمگران و متجاوزان و مستكبران گرفت؟ «حاكم جامعه و مجرى قوانين
شرعى» به قدرى اهميت دارد كه پيامبر اكرم(ص) پس از سال‏ها تحمل مرارت‏ها جهت تبليغ
اسلام، مأموريت يافت جانشينى برگزيند، به‏طورى كه اگر اين وظيفه را انجام نمى‏داد،
رسالتش را انجام نداده بود.[2] روشن است نصب جانشين براى حكومت و اجراى قوانين و


(1). حديد: 25.

(2). مائده: 67: (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالتك و الله يعصمك من الناس...)


|344|

مقررات اسلامى مورد نظر است، نه صرفاً بيانگر مسائل شرعى.[1]

غرض از ذكر مقدمه اين بود كه پيامبر و هر كسى كه اداره جامعه را به‏دست دارد، لازم
است در مقام و موقعيتى باشد كه بتواند امر و نهى كند. بخشى از امور جامعه با تكيه بر
احكام‏ومقررات ثابت شريعت سامان مى‏يابد و پيامبر فقط مجرى آن‏ها است، اما بخش
وسيعى از امور جامعه كه حاكم با حوادث و رويدادها مواجه است و يا در شريعت حكم
ثابتى‏ندارد و به پيامبر و امام به عنوان حاكم واگذار شده، پيامبر و امام حقّ امر و نهى
دارد(اوامر حكومتى). در اين عرصه بر خلاف دسته نخست، امر و نهى مشخصى از سوى
خداوند وارد نشده، بلكه پيامبر بر اساس ضوابط و ملاك‏ها حكمى صادر مى‏كند. اطاعت مردم
از پيامبر دراين عرصه، اطاعت از پيامبر است: «أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم»، بر
خلاف‏دسته نخست كه اطاعت مردم از پيامبر اطاعت از خدا است: «أطيعواالله». به‏طورى كه
اگر كسى نماز را به قصد اطاعت پيامبر و امام به جا آورد، باطل است و بايد به قصد اطاعت
خدابه جا آورد.[2]

بدون ترديد امور جامعه تنها با احكام دسته نخست كه يك‏سرى احكام و دستور كلى
است، به تنهايى سامان نمى‏يابد، بلكه بخش وسيعى از امور جامعه كه در گذر زمان و در
حوادث و رويدادهاى روزمره پيش مى‏آيد، در جنگ و صلح، روابط اجتماعى مردم، روابط با
بيگانگان و ده‏ها مسأله ديگر، نيازمند امعان نظر و صدور احكام از سوى حاكمى است كه در
رأس امور جامعه قرار دارد. اوامر پيامبر در جنگ‏ها، عزل و نصب كارگزاران، فرماندهان و
مأموران جمع آورى زكات و نمايندگان حضرت در بخش‏هاى مختلف، ساماندهى امور
اقتصادى و ده‏ها نمونه از اين قبيل، همگى به اين بعد از شخصيت پيامبر ارتباط دارد. او
مديريت جامعه را برعهده داشت. چنان‏كه امر و نهى پيامبر در مقام رفع منازعات و دعاوى
مردم و قضاوت بين آنان به شأن ديگرى از شؤون پيامبر مربوط مى‏شود. حقّ امر و نهى در
اين عرصه نيز عرصه ديگرى از حقّ امر و نهى پيامبر است.


(1). ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص‏17- 20.

(2). ر.ك: امام خمينى، كتاب‏البيع، ج‏2، ص‏477.


|345|

همين شؤون سه گانه در باره جانشينان پيامبر در عصر حضور و امامان معصوم و
جانشينان آنان در عصر غيبت يعنى فقهاى جامع‏الشرائط ثابت شده است، با اين تفاوت كه
فقها داراى شأن تشريع و قانونگذارى نبوده و تنها شأن استنباط قوانين ومقررات شرعى از
منابع اسلامى را دارند.

پس حاكم اسلامى در سه عرصه، داراى سه شأن متفاوت است:

در عرصه آشنايى با قوانين و مقررات اسلامى ، داراى شأن «افتا» است. در عرصه اجراى
قوانين و مقررات، داراى شأن «ولايت و حكومت» است و در عرصه رفع منازعات و اختلافات
و دفاع از حقوق شهروندان، داراى شأن «قضاوت» است. در هر سه عرصه داراى حقّ امر و
نهى است، با اين توضيح كه در عرصه نخست، تنها بيانگر اوامر و نواهى خداوندى است و
حقّ ابلاغ آن‏ها براى او محفوظ است.

حال پس از روشن شدن معنا و مفهوم امر و نهى حاكم و قلمرو آن، دلايل برخوردارى از
چنين حقّى را بررسى مى‏كنيم. بعضى دلايل، وجود اين حق را به طور كلى و مطلق براى
حاكم‏اثبات مى‏كند و بعضى از آن‏ها حقّ امر و نهى را در حوزه خاصى از حوزه‏هاى سه گانه
فوق مى‏رساند.

به نظر مى‏رسد اثبات حقّ امر و نهى در عرصه نخست يعنى «ابلاغ اوامر و نواهى خداوند»
بى‏نياز از دليل باشد،زيرا آگاهى مردم از اين قوانين و مقررات بدون ايفاى اين مسؤوليت از
سوى پيامبر، امام يا فقيه در عصر غيبت، ممكن نيست. آنان وظيفه دارند پس از آشنايى با
اوامر و نواهى الهى، آن‏ها را به مردم ابلاغ كنند. اگر امر و نهيى در اين عرصه صادر مى‏كنند،
رساندن امر و نهى خداوند است. اگر به مردم بگويند، نماز بخوانيد، روزه بگيريد، دروغ نگوييد
و كم‏فروشى نكنيد، اوامر و نواهى خداوند را به آنان ابلاغ مى‏كنند. اما در دو حوزه ديگر يعنى
«حكومت و ولايت» و «قضاوت» از اختياراتى برخوردارند و مى‏توانند در آن محدوده امر و
نهى كنند؛ حكم الزامى صادر كنند و مردم را به انجام‏دادن آن فرابخوانند. درباره حقّ حاكم در
داورى و قضاوت، جداگانه بحث خواهيم كرد. آن‏چه در اين فصل به تبيين دلايل و حدود و
ثغور آن مى‏پردازيم، «اوامر حكومتى» است.


|346|


ب) دلايل حقّ امر و نهى حاكم


دليل عقلى، حكومت ملازم با امر و نهى

اگر حكومت در جامعه، يك ضرورت غير قابل انكار است و خداوند فردى را به عنوان حاكم
جامعه و مجرى قوانين نصب كرده و رسالت سنگين اداره جامعه و تأمين حقوق مردم و به
كمال رساندن آنان را در ابعاد مختلف برعهده او نهاده، از سوى ديگر نيل به اين هدف جز با
برخوردارى از اختيارات و حقوقى مانند «حقّ امر و نهى» امكان‏پذير نيست، خود به خود حاكم
از چنين حقى برخوردار خواهد بود. امام على(ع) در بيانات خود درباره فلسفه نبوت و امامت،
ابتدا فلسفه تشريع را مطرح كرده و در ادامه همين دليل عقلى را گوشزد مى‏كند و مى‏فرمايد:

اصولاً امر و نهى يكى از عوامل بقاى خلق و به‏سامان رسيدن امور جامعه است، زيرا بدون آن،
مردم رغبت و شوق، نيز ترس و واهمه‏اى نخواهند داشت و حاكم نخواهد توانست امور جامعه
را با تدبير به پيش برد و سبب هلاكت مردم خواهد شد. چون بقا و تداوم حيات بشر جهت رفع
نيازهاى جسمى مثل خوردنى و نوشيدنى و مسكن و لباس و ازدواج و حلال و حرام‏ها، با امر و
نهى آن‏ها ميسور است، كه به بعضى اقسامش امر كنند و از بعضى اقسامش بازدارند، چون
خداوند بشر را بى نياز از امور ياد شده، نيافريده و حضرت آدم(ع)، نخستين فرد از مخلوقات
الهى، بقا و حياتش مرهون امر و نهى الهى بود.

حضرت در ادامه با تأكيد بر نياز مردم به امام و رهبر، از امر و نهى او سخن مى‏گويند كه
ظاهر در امر و نهى درمقام امامت و پيشوايى و حكومت است و مى‏فرمايند:

به همين جهت مردم به‏ناچار نيازمند امام و پيشوايى هستند كه به‏وسيله خداوند، با صراحت
نصب شده باشد كه معجزات داشته، مردم را امر و نهى كند.[1]

گرچه عبارت درباره فلسفه بعثت پيامبر است، ولى چون حيات جامعه و مردم به اوامر
پيغمبر - اعم از اوامر خداوندى و حكومتى - بستگى دارد، حقّ امر و نهى حضرت را در
جامعه‏كه حيات بشرى وابسته بدان است، تبيين مى‏كند. بيان حضرت على(ع) در تفسير


(1). بحارالأنوار، ج‏90، ص‏41 : «إذ كان الأمر و النهى أحد أسباب بقاء الخلق و إلا سقطت الرغبة و الرهبة و لم يرتدع و لفسد
التدبير و كان ذلك سبباً لهلاك العباد في أمر البقاء و الحياة في الطعام و الشراب و المساكن و الملابس و المناكح من النساء و
الحلال و الحرام و الأمر و النهى، إذ كان سبحانه لم يخلقهم بحيث يستغنون عن جميع ذلك و وجدنا اول المخلوقين و هو
آدم(ع) لم يتم له البقاء و الحياة الا بالأمر و النهى. و لهذا أضطر الخلق إلى أنه لابد لهم من إمام منصوص عليه من الله عز و
جل يأتي بالمعجزات ثم يأمر الناس و ينهاهم.»


|347|

آيه‏ (يا أيها الذين ءامنوا استجيبوا لله و الرسول إذا دعاكم لمايحييكم) [1] وارد شده و
بدين‏وسيله خداوند به بندگانش ابلاغ فرموده كه جز به امر و نهى، حيات آنان
دوام‏نمى‏يابد.[2]

حتى بنابر مبناى كسانى كه انتخاب حاكم را از اختيارات مردم مى‏دانند، باز حقّ امر
ونهى‏براى حاكم ثابت است، زيرا حاكم بدون برخوردارى از چنين حقى، كارى از
پيش‏نمى‏برد. همين كه مردم حقّ قانونگذارى و اجراى آن‏ها را به حاكم واگذار كردند،
اين‏حق‏را به او اعطا مى‏كنند و به او حقّ امر و نهى مى‏دهند تا در قلمرو خواسته‏هاى
آنان‏اعمال كند و قانون وضع كند و به اجرا گذارد و متخلفان و متجاوزان به حقوق مردم
رامجازات كند.

تفاوتى كه در بين مكاتب مختلف وجود دارد، در قلمرو امر و نهى حاكم است، نه در اصل
اين حق. اصل حقّ امر و نهى بنابر مبانى مختلف، ثابت و غير قابل انكار است. اگراختلافى
هست، در گستره و محدوده امر و نهى است.

اختلاف ديگرى كه وجود دارد و در ابتداى بحث بدان اشاره شد، منشأ و خاستگاهى است
كه اين حق از آن بر مى‏خيزد. در بينش اسلامى و بنا بر مبناى نصب الهى حاكم، حقّ امر و
نهى از سوى خداوند اعطا مى‏شود كه به خاطر خالقيت و مالكيتش نسبت به جهان هستى و
انسان‏ها، منحصراً داراى اين حق است، ولى در مكاتب سياسى ديگر اين حق از آن مردم
است كه به حاكم واگذار مى‏كنند.


دلايل نقلى

در ميان آيات و احاديث، تعابيرى وجود دارد كه مى‏توان «حقّ امر و نهى» حاكم را از آن
استفاده كرد. برخى تعابير، اين حق را براى پيامبر اثبات مى‏كند كه به ضميمه ادله‏اى كه
«ولايت و حاكميت» را براى جانشينان حضرت اثبات مى‏كند، اين حق براى جانشينان ايشان
نيز ثابت مى‏شود.


(1). انفال: 24.

(2). بحارالأنوار، ج‏90، ص‏40.


|348|


1. اولويت مطلق پيامبر، (حاكم.)

قرآن كريم درباره پيامبر مى‏فرمايد: (النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم.) [1]

در باره اين آيه مباحث متنوعى ميان مفسران و فقيهان به چشم مى‏خورد. به بعضى از
آن‏ها كه براى بحث مفيد است، اشاره مى‏شود:

الف) مراد از اولويت پيامبر بر مؤمنان چيست؟ آيا اولويت تعيينى است يا تفضيلى؟

بعضى مفسران معتقدند كه «اولويت» در آيه مانند بسيارى از آيات، اولويت تعيينى
است؛[2] يعنى اساساً مردم داراى ولايت نيستند تا «ولايت پيامبر بر آنان» با «ولايت مردم بر
خودشان» سنجيده شود و ولايت پيامبر در مقام تعارض مقدم باشد، بلكه بدين معنا است كه
پيامبر بر آنان ولايت دارد و اين ولايت را خداوند كه ولىّ على الاطلاق است، به بعضى
بندگانش عطا مى‏كند.

درباره خداوند كلماتى كه به صيغه «افعل» به كار رفته مانند «أحكم الحاكمين» و «أرحم
الراحمين» به معناى تفضيلى و برترى خداوند بر حاكمان و صاحبان رحمت نيست، بلكه براى
تعيين است، زيرا ديگران حاكميت و رحمتى ندارند تا حاكميت و رحمت او با آنان مقايسه و
برتر شمرده شود، بلكه حاكميت و رحمت از آن خدا است و اگر ديگران بهره‏اى از اين صفات
دارند، عرضى بوده و به اذن او بستگى دارد.[3]

در نقطه مقابل، مفسران ديگرى آن را به معناى تفضيل و برترى دانسته‏اند، چنان كه
معناى صيغه افعل در لغت عرب است. پس مردم نيز بر جان و مال خويش ولايت دارند، ولى


(1). احزاب: 6.

(2). عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه - ولايت فقاهت و عدالت، ص‏338. مقصود از آيات بسيار، آياتى است كه به صورت «افعل
التفضيل» درباره خداوند به‏كار رفته، مانند: ( أحكم الحاكمين)
، (تين: 8)؛ ( أحسن الخالقين) (مؤمنون: 14)، ( أرحم الراحمين) (يوسف:
64). نيز آياتى كه با واژه خير كه معناى برترى را دارد، درباره خداوند سخن مى‏گويد، مانند: (خيرالماكرين) (آل عمران: 54)،
( خيرالناصرين) (آل عمران: 150)، ( خيرالرازقين) (مائده: 114)، ( خيرالفاصلين) (انعام: 57)، ( خيرالحاكمين) ، (خيرالفاتحين) و
( خيرالغافرين) (اعراف: 87 و 89 و 155) و نمونه‏هاى ديگر. از ديدگاه ايشان آيات ياد شده درمقام «تعيين» است، نه «تفضيل و
برترى» كه نوعى اثبات حاكميت، خالقيت، راحم و ناصر و ماكر بودن، رازقيت، فاصل و فاتح و غافر بودن را براى غير خداوند به
همراه دارد.

(3). الميزان، ج 7، ص‏116.


|349|

ولايتى كه پيامبر دارد، حاكم است[1] و در صورت تعارض ميان ولايت مردم و ولايت پيامبر،
ولايت پيامبر تقدم دارد. مثلاً چنانچه پيامبر دستور حضور در جبهه جنگ را صادر كرد تا مردم
با جان و مال خويش به جهاد بپردازند، ولى مردم كه بر جان و مال خود ولايت دارند،
علاقه‏اى به حضور در ميدان جنگ نداشته باشند، دستور پيامبر تقدم دارد و بايد مردم به جبهه
جنگ روانه شوند.

به‏نظر مى‏رسد اين تفاوت بينش در تفسير آيه به واژه «أولى» از نظر معناى لغوى ارتباطى
ندارد. البته تفسير دوم با لفظ تناسب دارد، ولى تفسير نخست، از نگرشى والاتر و افقى عارفانه
به جهان هستى و انسان و ارتباط آن‏ها با خداوند برخاسته است.

اين دو نگاه متفاوت كه يكى «ولايت انسان را برخود» نفى و ديگرى اثبات مى‏كند، آثار
مختلفى به‏جا مى‏گذارند.بنابر مبناى نخست، ولايت از آن خدا است و در جامعه آن را تنها به
پيامبرياامام يا جانشينان ايشان داده است و ديگران بهره‏اى از اين ولايت ندارند؛ بنابراين
دربرابر ولايت الهى و ولايت نبوى تسليم بوده و حقّ مخالفت ندارند. بنابر مبناى دوم خداوند
به همگان، بخشى از ولايت را عطا كرده، اما در تعارض بين ولايت افراد، برخى را تقدم
بخشيده است.

به هر تقدير آن چه مورد نظر ما از استناد به اين آيه است، اين كه پيامبر نه به عنوان
شخص، بلكه به عنوان شأن و شخصيت اجتماعى‏اش كه حاكم جامعه است، بر مؤمنان
برترى دارد. لازمه برترى، ولايت است.

ب) اولويت در آيه چه معنايى دارد؟

مفسران احتمالات گوناگونى را مطرح كرده‏اند، بعضى از آن معانى عبارتند از:

1. پيامبر براى تدبير امور مردم شايسته‏تر و حكمش، از حكم آنان براى خودشان
نافذتراست.

2. پيامبر در امر دعوت از آنان شايسته‏تر است؛ بدين معنا كه اگر آنان چيزى بخواهند و
پيامبر، آنان را به امر ديگرى فرابخواند، اطاعت از پيامبر، از پيروى خواسته‏هاى‏شان مقدم


(1). مجمع البيان، ج 4، ص‏388 ؛ الميزان، ج‏16، ص‏276.


|350|

است،[1] زيرا چه بسا نفس‏هاى مردم آنان را به پيروى از هوى و هوس فرابخواند، ولى پيامبر
جز به اطاعت خدا دعوت نمى‏كند و اطاعت خدا بر اطاعت از ديگران، تقدم دارد.[2]

3. حكم پيامبر بر حكمى كه آنان در حقّ يكديگر صادر مى‏كنند، تقدم دارد.

براى تأييد احتمال سوم، شأن نزولى براى آيه نقل شده كه وقتى پيامبر براى جنگ تبوك
مردم را دعوت كرد و از آنان خواست خود را براى جنگ آماده كنند، بعضى مسلمانان اظهار
داشتند: ما از پدران و مادران‏مان اجازه مى‏گيريم. آن‏گاه اين آيه نازل شد.[3]

بعضى مفسران به خاطر اطلاق آيه، پيامبر را نسبت به مؤمنان، در همه امور دنيا و دين، از
خود آنان «أولى» دانسته، آن‏گاه چند نمونه از مصاديق «اولويت» را ياد آور شده و چنين
نتيجه‏گرفته‏اند:

برمؤمنان واجب است پيامبر را بيش‏تر از خود دوست بدارند؛ حكم او را از حكم خودشان
برخويشتن نافذتر بدانند؛ حقّ او نزد ايشان از حقوق خودشان مؤثرتر باشد؛ شفقت و
دلسوزى آنان نسبت به او بيش از شفقت و دلسوزى آنان برخودشان باشد و خود را فداى او
كنند.[4]

شبيه همين معناى وسيع در تفسير آيه (إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين
يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون)
از امام معصوم(ع) نقل شده:

يعنى خدا و رسول او و كسانى كه ايمان آوردند يعنى على و فرزندان امام او تا روز قيامت برشما
اولويت دارند؛ يعنى به شما و به امورتان و جان‏هاى‏تان واموال‏تان سزاوارترند.[5]

بعضى لغت شناسان با استناد به حديثى از امام باقر(ع)، آيه را مربوط به «امامت»
دانسته‏اند؛ بدين معنا كه پيامبر در امر حكومت و ولايت، نسبت به مؤمنان شايسته‏تر است،
نظير حديث «النبى أولى بكل مؤمن من نفسه»
كه از آن چنين برداشت كرده‏اند كه اگر مردى
نفقه عيالش را نپردازد، حقّ امر و نهى نسبت به او را ندارد و پيامبر و ائمه(ع) او را به پرداخت


(1). مجمع البيان، ج‏4، ص‏388.

(2). التبيان، ج‏8، ص‏317.

(3). مجمع البيان، ج‏4، ص‏338.

(4). زمخشرى، كشاف، ج‏3، ص‏508.

(5). اصول كافى، ج‏2، ص‏80، كتاب الحجة، باب ما نص الله و رسوله على الأئمة، ح‏3.


|351|

نفقه مجبور مى‏كنند.[1] وضع چنين قانونى از سوى پيامبر و قوانينى مشابه آن، به خاطر
اولويتى است كه پيامبر در جامعه برخوردار است.

آيه مبارك در كلمات پيشوايان معصوم، در موارد متعددى مورد استناد قرار گرفته و در
مباحث گوناگون از آن استفاده كرده‏اند، از جمله در جريان نصب على بن ابى‏طالب(ع) به
جانشينى پيامبر مورد استناد قرار گرفته است. پيامبر(ص) پس از اين كه از مردم اقرار
مى‏گيردومى‏فرمايد:

چه كسى ولىّ شماست و از خودتان به شما اولويت دارد؟ گفتند: خدا و رسول او، فرمود: هر كس
كه من مولاى او هستم، على مولاى اوست.[2]

نيز فرمود: «من بر هر مؤمنى از خودش اولويت دارم و بعد از من على بر او اولويت و
برترى دارد»،[3] چنان كه درباره «اولويت امامان ديگر » نيز روايات فراوانى وجود دارد كه
تنهابه نقل يك نمونه اكتفا مى‏كنيم. عبدالله بن جعفر طيار مى‏گويد:

ما نزد معاويه بوديم. من و حسن و حسين و عبدالله بن عباس و عمر بن ام سلمه و اسامة بن
زيد. بين من و معاويه سخنانى در گرفت. به معاويه گفتم: از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمود:
«من از مؤمنان به خودشان اولويت دارم، سپس برادرم على بن ابى‏طالب. وقتى على به
شهادت رسيد، حسن بن على سپس حسين بن على و نه فرزند او به مؤمنان از خودشان
اولويت دارند.» حاضران هم به اين روايت پيامبر گواهى دادند.

سليم بن قيس كه اين روايت را از عبدالله بن جعفر شنيده و نقل كرده، مى‏افزايد:

من اين سخن را از سلمان و ابى‏ذر و مقداد هم شنيدم كه از پيامبر نقل كردند.[4]

در مباحث ديگرى مانند باب ارث كه امام وارث كسى است كه وارث ندارد و نيز امام بايد
بدهى كسانى را كه از دنيا رفته و توان پرداخت بدهى‏هاى خود را نداشته‏اند بپردازد،[5] به اين
آيه استدلال شده است.


(1). طريحى، مجمع البحرين، ص‏92.

(2). كافى، ج‏2، ص‏92، كتاب الحجة، باب الاشارة و النص على اميرالمؤمنين(ع)، ح 3.

(3). كافى، ج 2، ص‏349، ح‏6.

(4). اصول كافى، ج‏2، ص‏610 - 611، كتاب الحجة، باب ما جاء في الاثنى‏عشر و النص عليهم السلام، ح‏4.

(5). وسائل الشيعة، ج‏26، ص‏251، كتاب الارث، ابواب ولاء ضمان الجريرة، باب 3، ح‏14.


|352|

بنابراين از آيه مبارك اولويت پيامبر(ص) و به ضميمه روايات، اولويت امامان معصوم(ع)
نسبت به مردم به‏خوبى استفاده مى‏شود.

همين اولويت نشانگر برخوردارى ايشان از «حقّ امر و نهى» است.

در مبحث «ولايت فقيه» نيز به دلايل گوناگونى استناد شده و «اولويت فقيه جامع
الشرائط» به معناى «سرپرستى» او در امور جامعه اثبات شده كه لازمه آن برخوردارى از «حقّ
امر و نهى» است. ممكن است افرادى با استناد به بعضى ادله خاص، براى فقها در بعضى
امور، ولايت قائل نباشند، مانند جهاد ابتدايى در نظر مشهور فقها؛[1] در اين صورت فقها در
آن محدوده از حقّ امر و نهى برخوردار نيستند.


2. حاكم اولى‏الأمر است

درباره آيه مبارك «لزوم اطاعت از خدا و رسول و اولى‏الأمر» در دفتر نخست به تفصيل
بحث كرديم. گرچه با مبنايى كه در آن بحث اختيار كرديم، از اين عنوان تنها حقّ امر و نهى
براى امام معصوم قابل استفاده بود و چنين حقى براى نائبان آنان، با واسطه قابل اثبات است.

«امر» در برخى روايات و آيات، به معناى حكومت است،[2] اما ظاهراً تناسب ميان اين دو
واژه و اطلاق «امر» بر حكومت، به لحاظ آن است كه حاكم واجد حقّ امر است، چرا كه
حكومت بدون امر و نهى ممكن نيست.

تعابيرى مانند حاكم، سلطان، امام و امير همگى مؤيد وجود نوعى سلطه و آمريت براى
حاكم است. نيز تشبيه حاكم به پدر، و مردم به فرزندان، علاوه بر آن‏كه از رابطه عاطفى ميان
حاكم و شهروندان خبر مى‏دهد، گواه ديگرى بر برخوردارى حاكم از حقّ امر و نهى است.
همان طور كه پدر بر فرزندانش ولايت دارد و مى‏تواند در دايره مصالح آنان، امر و نهى كند،


(1). ر.ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج‏2، ص‏497. ايشان نظريه مشهور را قابل بحث و تأمل دانسته‏اند.

(2). برخى «امر» را در آيه شريف (أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى‏الأمر منكم) به معناى حكومت دانسته‏اند (فقه الدولة
الاسلامية، ج‏1، ص‏64) ولى در مباحث قبلى آن را اعم از امور دينى و دنيوى شمرديم. به هر تقدير مى‏تواند شامل حكومت هم
باشد، اما در روايات متعددى «الأمر» و «امرنا» در معناى حكومت به كار رفته است. ر.ك: نهج‏البلاغه، خطبه‏3 و خطبه 173؛
نامه امام مجتبى به معاويه، بحارالأنوار، ج‏44، ص‏40؛ سخنرانى امام حسين با لشكر كوفه، موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)،
ص‏356.


|353|

حاكم نيز داراى اين حق است. امام صادق (ع) در روايتى كه از ايشان نقل شده، فرمود:

ولايت اهل عدل، كسانى كه خداوند به ولايت‏شان امر كرده و قبول و عمل بدان را دستور داده،
فريضه‏اى از جانب خدا است و اطاعت‏شان واجب است. اگر كسى را به انجام عملى امر كردند،
جايز نيست از دستور ايشان سرپيچى كند.[1]

3. اختيارات گسترده

اختيارات گسترده حاكم اسلامى كه از آيات و روايات استفاده مى‏شود، با برخوردارى از
«حقّ امر و نهى» قابل تفسير است. اوامر و نواهى فراوانى از پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) در
مسائل حكومتى نقل شده است. احتمال اين كه تنها آنان در رأس حكومت واجد چنين
اختياراتى باشند، اما در عصر غيبت فقيه جامع الشرائط داراى چنين اختياراتى نباشد، با توجه
به آن‏كه وظايف آن بزرگواران در محدوده اداره جامعه، برعهده فقيه جامع‏الشرائط است و قوام
امور جامعه به برخوردارى از چنين اختياراتى بستگى دارد، خيلى بعيد به نظر مى‏رسد. البته
چنانچه در مورد خاصى، دليلى براختصاص اختياراتى به پيامبر يا امام معصوم دلالت كند،
بحثى نيست و ما تابع دليل هستيم.

نمونه‏هايى از اوامر و نواهى حكومت پيامبر و امام على(ع) و نيز رواياتى كه از امامان ديگر
در زمينه اختيارات حاكم جامعه نقل شده، عبارتند از:

دستور آتش زدن در خانه كسانى كه در نماز جماعت حاضر نمى‏شدند.[2] گويا عمل آنان
حكايت از نفاق درون آنان داشت كه در آن مقطع زمانى با هدف تضعيف مسلمانان
صورت‏مى‏گرفت.

نهى رسول خدا(ص) از خوردن گوشت قربانى تا سه روز.[3]

نهى حضرت از خوردن گوشت الاغ اهلى و انجام ازدواج موقت در خيبر، بنا بر
بعضى‏روايات.[4]


(1). قاضى نعمان، دعائم الاسلام، ج‏2، ص‏527.

(2). وسائل‏الشيعة، ج‏8، ص‏293، باب 2، ح‏9و 10.

(3). وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏169، باب 141، ح‏1.

(4). وسائل‏الشيعة، ج‏21، ص‏12، باب‏1، ح‏32.


|354|

- عبور پيامبر از بازار و سرزنش محتكران و امر به فروش اجناس احتكارى، به بهايى كه
پيامبر مشخص كرد.[1]

- وضع ماليات براى اسب به‏وسيله على(ع) در دوران حكومت.[2]

- تحريم ازدواج موقت براى عمار و سليمان بن خالد به‏وسيله امام صادق(ع) در مدينه در
مقطعى خاص.[3]

- تحليل خمس، زكات يا انفال به‏وسيله امام در شرايطى خاص، براى شيعيان يا
مسلمانان‏ديگر.[4]

- مجبور ساختن مردم به حضور در نماز جماعت يا حج در صورت صلاحديد.[5]

- عفو مجرمان بنابر مصالح.[6]

- تعيين مقدار تعزير مجرمان.[7]

موارد ياد شده تنها نمونه‏هايى از احكام حكومتى يا اختيار حاكم اسلامى در جامعه است.
چنين اختياراتى براى حاكم اسلامى در كلمات حضرت امام خمينى نيز وجود دارد و سيره
عملى پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) گواه آن است، كه حاكى از وجود «حقّ امر و نهى» براى
حاكم است. مناسب است بخشى از نامه حضرت امام را كه بيانگر دائره وسيع اختيارات
حكومت است، نقل كنيم:

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و
ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام(ص) يك پديده بى معنا و محتوا باشد. اشاره مى‏كنم به
پيامدهاى آن‏كه هيچ‏كس نمى‏تواند ملتزم به آن‏ها باشد، مثلاً خيابان كشى‏ها كه مستلزم
تصرف در منزلى است يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و
اعزام الزامى به جبهه‏ها و جلوگيرى از ورود و خروج ارز و جلوگيرى از ورود و خروج هر نوع كالا

(1). وسائل‏الشيعة، ج‏17، ص‏430، باب 30، ح‏1.

(2). وسائل الشيعه، ج‏9، ص‏77، ابواب ما تحب فيه الزكاة، باب 16، ح‏1.

(3). وسائل‏الشيعة، ج‏21، ص‏23، باب 5، ح‏5.

(4). وسائل‏الشيعة، ج‏9، ص‏221 و ص‏553.

(5). وسائل‏الشيعة، ج‏8، ص‏292، و ج‏11، ص‏119.

(6). وسائل‏الشيعة، ج‏28، ص‏40، باب‏18، ح‏1.

(7). وسائل‏الشيعة، ج‏28، ص‏228، باب‏6، ح‏6.


|355|

و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيرى از گران‏فروشى، قيمت گذارى
و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هرنحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به
هرنوع كه باشد و صدها امثال آن‏كه از اختيارات دولت است... حكومت كه شعبه‏اى از ولايت
مطلقه رسول الله (ص)است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه
حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است،
خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل
كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت
مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرار داد، مخالف
كشور و اسلام باشد، يك‏جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى، كه
جريان آن مخالف مصالح اسلام باشد، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت
مى‏تواند از حج كه از فرائض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست،
موقتاً جلوگيرى كند.
آن‏چه گفته شده است تاكنون و يا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى
است. آن‏چه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن‏ها را با آن اختيارات از
بين خواهد رفت، صراحتاً عرض مى‏كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و
بالاتر از آن هم مسائلى است كه مزاحمت نمى‏كنم.[1]

4. اطاعت از حاكم واجب است

در دفتر نخست درباره وظيفه مردم جهت اطاعت از حاكم جامعه و حدود و ثغور آن به
تفصيل سخن گفتيم و دلايل متنوعى براى اثبات آن نقل كرديم. همان دلايل اثبات مى‏كند
كه حاكم داراى حقّ امر و نهى است. بدون برخوردارى حاكم از چنين حقّى، اطاعت معنا ندارد.
اطاعت از اوامر و نواهى صورت مى‏گيرد.

نيز دلايلى كه اطاعت از حاكم را در صورت امر به معصيت خداوند، ممنوع شمرده،
دليل‏روشنى بر برخوردارى حاكم از حقّ امر و نهى در غير محدوده معاصى الهى است.
معناى‏رواياتى كه اطاعت از حاكم را در اين صورت منع كرده، آن است كه حاكم در خارج
ازاين‏محدوده، حقّ امر و نهى دارد، وگرنه بدون وجود مستثنى منه، استثنا معنا و
مفهومى‏ندارد.


(1). صحيفه نور، ج‏20، ص‏170 - 171.


|356|


5. نصب كارگزاران حكومتى

دربسيارى از دستورالعمل‏هايى كه پيامبر اكرم(ص) يا اميرالمؤمنين على(ع) براى كارگزاران
خويش نگاشته و يا با ارسال نامه، آنان را به مردم معرفى كرده و به نمايندگى خويش در
منطقه يا جنگى نصب كرده‏اند، از حقّ امر و نهى كارگزاران خويش سخن گفته‏اند. به‏عنوان
نمونه، امام على (ع) در نامه‏اى كه به مردم مصر نگاشت و مالك اشتر را به عنوان والى مصر
معرفى كرد، فرمود:

بنده‏اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم كه در ايام ترسناك، خواب نمى‏رود، و از
دشمنان در اوقات بيم و هراس باز نمى‏گردد. بر بدكاران از سوزش آتش سخت‏تر است و او
مالك بن حارث برادر [و از قبيله و خويشان‏] مذحج است. پس سخنش را بشنويد و دستور و
فرمانش را در آن‏چه مطابق حق است، اطاعت كنيد، زيرا او شمشيرى از شمشيرهاى خدا است
كه تيزى آن كند نمى‏شود و ضربه آن بى اثر نمى‏گردد. اگر به شما دستور داد كه به سوى دشمن
روانه شويد، حركت كنيد و اگر دستور داد كه نرويد، از حركت باز ايستيد.

ج) امر و نهى (حكم حكومتى) بر محور «مصلحت»

نكته‏اى كه در پايان اين فصل يادآورى آن لازم و مفيد است، اين‏كه امر و نهى حاكم در
حوزه احكام حكومتى،بر مدار و محور «مصلحت» است. از آن جا كه تشريع چنين حقّى براى
حاكم براى تحقق بخشيدن به احكام و مقررات دينى در گذر زمان و اوضاع گوناگون اجتماعى
و سياسى است و طبعاً موقت و محدود به زمان و شرايط خاصى مى‏باشد، بستگى به بقا و
زوال آن اوضاع دارد. بر خلاف احكام ثابت شرعى كه از سوى خداوند جعل شده و هميشه
ثابت و برقرار است و در اوضاع گوناگون، قابل تغيير يا زوال نيست. حاكميت سياسى (احكام
حكومتى) حاكم براى حلّ معضلات اجتماعى و سياسى و تصميم‏گيرى در مسائل مختلف


(1). نهج‏البلاغه، نامه 38، مذحج نام قبيله‏اى در يمن است و نخع نام طايفه‏اى از اين قبيله مى‏باشد كه مالك اشتر از آن طايفه
و قبيله بود.


|357|

است و طبيعت چنين ولايتى، متغير و تابع اوضاع مختلف است.

گرچه نسبت به احكام و مقررات دينى ثابت در شرع، حاكم وظيفه دارد آن‏ها را اجرا كند و
اين دسته از احكام تابع اوضاع گوناگون نيست، اما اختيارات حاكم اسلامى در محور احكام
حكومتى در زمينه‏هاى مختلف سياسى، فرهنگى و اقتصادى بر مدار «مصلحت اسلام و
خيرعمومى مردم» بوده و تابع اوضاع و دگرگونى‏ها است.

اين كه ولايت و حقّ امر و نهى حاكم، خارج از محور مصلحت اسلام و مسلمانان نيست و
حاكم، بيرون از اين چارچوب، حقّ امر و نهى ندارد، از ديدگاه علما و دانشمندان اسلامى، مسلم
و غير قابل انكار است. بحث تفصيلى در اين زمينه، سخن را به درازا خواهد كشاند، اما از اشاره
به پاره‏اى از عبارات فقها گريزى نيست.

احكامى كه فقها در طول تاريخ و در اوضاع گوناگون صادر كرده‏اند، همگى براساس
مصلحتى بوده كه براى اسلام و مسلمانان تشخيص مى‏دادند.

شيخ طوسى از فقهاى قرن پنجم در يك اثر فقهى خويش مى‏نويسد:

جزيه از مشركان دريافت مى‏شود و برمسلمانان جايز نيست به مشركان جزيه پرداخت كنند.
مگر آن‏كه ناگزير شوند، مثل اين كه مسلمانى در دست مشركان اسير باشد و مورد شكنجه و
اهانت قرار گيرد. در اين صورت امام مى‏تواند با پرداخت مال او را آزاد كند، زيرا اين عمل داراى
مصلحت است و آن عبارت است از آزادى مؤمنى از آزار و شكنجه مشركان.[1]

وى همچنين مى‏نويسد:

امام يا جانشين او هرگاه وارد سرزمين كفار شد، مى‏تواند به خاطر مصلحت مسلمانان با ايشان
قرارداد ببندد و بگويد - مثلاً - هر كس فلان قلعه را در اختيار ما قرار دهد يا ما را در آن راه
دشوار راهنمايى كند، اين مقدار پول به او مى‏دهم.[2]

محقق حلى از فقهاى قرن هفتم مى‏گويد:

جهاد واجب كفايى است و بر كسى تعيّن ندارد مگر آن‏كه امام بنابر مصلحت آن را بر شخصى
معين گرداند.[3]

(1). المبسوط، ج‏2،ص‏162.

(2). المبسوط، ج‏2، ص‏27.

(3). شرايع‏الاسلام، ج‏1، ص‏307.


|358|

صاحب جواهر فقيه نامور قرن سيزدهم در بحث «مسابقه» مى‏گويد:

اگر امام جايزه را از بيت‏المال بپردازد، اشكالى ندارد و اختلافى در اين مسأله وجود ندارد، زيرا
اين كار داراى مصلحت براى اسلام و مسلمانان و يكى از مصارف بيت‏المال است.[1]

بسيارى از فقهاى قرون اخير همچون ميرزاى شيرازى صاحب فتواى تحريم تنباكو،
آخوند خراسانى و مازندرانى كه به دفاع از مشروطيت حكم دادند، سيد محمد كاظم يزدى كه
به جهاد بر ضد ايتاليا و روسيه و انگليس حكم داد و ده‏ها مورد از اين قبيل، بر مدار و محور
«مصلحت اسلام و مسلمانان» صادر شد.

امام خمينى به لحاظ حضور در رأس حكومت اسلامى و برخورد نزديك با مسائل متنوع
اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى در حوزه امور داخلى و بين‏المللى احكام فراوانى بر اين
محور صادر كرد. البته احكام حكومتى آن بزرگوار منحصر به زمان رهبرى نظام جمهورى
اسلامى نيست، بلكه در كتب فقهى خود نيز مواردى از حكم حاكم بر محور مصالح را يادآورى
كرده است. مثلاً در بحث زكات، پرداخت زكات به فقيه را در عصر غيبت در صورت درخواست
او، مطابق با احتياط دانسته است، زيرا فقيه به موارد مصرف آن آشناتر است. در عين حال
فتوابه عدم لزوم پرداخت به فقيه داده است مگر آن‏كه فقيه حكم كند كه به خاطر مصالح
اسلام و مسلمانان به او پرداخت كنند. در اين صورت حتى بر غير مقلدان او نيز اطاعت واجب
خواهد بود.[2]

اساساً ايشان در بحث «ولايت فقيه» والى را مجرى احكام شريعت و اقامه كننده حدود
الهى و گيرنده خراج و ماليات‏هاى ديگر و تصرف كننده در آن‏ها جهت مصالح مسلمانان
دانسته است.[3]

نيز آن بزرگوار در اواخر عمر شريف خود ضمن بيان اين نكته:

حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكى از احكام اوليه اسلام است و
مقدم برتمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است.

(1). شيخ حسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏28، ص‏226.

(2). تحريرالوسيله، ج‏1.ص‏342.

(3). كتاب‏البيع، ج‏2، ص‏468.


|359|

مواردى از اختيارات حكومت را برشمرده و همواره معيار احكام حكومتى را «مصالح كشور
و اسلام» معرفى مى‏كند و مى‏فرمايد:

حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، درموقعى كه آن قرارداد
مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك‏جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا
غيرعبادى كه جريان آن مخالف اسلام است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند.
حكومت مى‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور
اسلامى دانست، موقتاً جلوگيرى كند...[1]

نكته مهم ديگرى كه دركلمات امام خمينى به چشم مى‏خورد، تصريح به «موقتى بودن»
احكام حكومتى است. بقا و دوام اوامر و نواهى حاكم، بسته به بقا و دوام مصلحت نهفته در
حكم است. هر گاه شرايط تغيير كرد و مصلحت از بين رفت، زمان حكم به سر آمده است.

حقّ امر و نهى حاكم اسلامى، تنها در چارچوب مصلحت ثابت است و نمى‏تواند جز بر مدار
و محور «مصلحت اسلام و مسلمانان» امر و نهى كرده و حكمى صادر كند.


(1). صحيفه نور، ج‏20، ص‏171.در صفحات قبل بخش مفصلى از نامه فوق را به تناسب اختيارات گسترده حكومت
نقل‏كرديم.

تعداد نمایش : 4390 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما