صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
(فصل دوم قضاوت و داورى (حاكميّت قضايى
(فصل دوم قضاوت و داورى (حاكميّت قضايى تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ,
عنوان : (فصل دوم قضاوت و داورى (حاكميّت قضايى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|363|

فصل دوم قضاوت و داورى (حاكميّت قضايى)




فصل دوم قضاوت و داورى (حاكميّت قضايى)

يكى ديگر از حقوق و اختيارات حاكم اسلامى، قضاوت و داورى[1] ميان مردم است.
زندگى جمعى به‏طور طبيعى همراه با اختلافها، برخوردها و نزاع‏ها است. عده‏اى به حقوق خود
قانع نبوده و به حقوق ديگران تجاوز مى‏كنند، روح زياده‏خواهى و فزون‏طلبى سبب مى‏شود كه
به حريم ديگران تعدّى كنند و جان و مال و آبروى اشخاص را تهديد كنند. از طرفى همه مردم
در جامعه از قدرت لازم براى دفاع از حقوق خود برخوردار نيستند، از اين رو شخص و مرجع
صلاحيتدار و قدرتمندى لازم است تا افراد را از تعدّى و تجاوز به حقوق ديگران باز دارد. حتى
اگر افرادى از اقتدار كافى برخوردار بوده و ابزارهاى لازم براى دفاع از حقوق خويش و
جلوگيرى از تجاوز ديگران را درا ختيار داشته باشند و متخلفان را مجازات كنند، موجب
بى‏نظمى و هرج و مرج در جامعه خواهد شد. اساساً فلسفه حكومت در بعضى مكاتب سياسى،
«ايجاد نظم و امنيت» است[2] چنان كه بسيارى از مكاتب سياسى نظم توأم با استبداد را بر
هرج و مرج و بى نظمى در جامعه ترجيح داده‏اند. در جامعه اسلامى اگر ايجاد نظم و امنيت،
هدف نهايى دولت نباشد، لا اقل يكى از اهداف است تا در پرتو آن زمينه رشد و پيشرفت
مردم در ابعاد مختلف مادى و معنوى فراهم شود.

به هر صورت، رفع اختلافات و منازعات در جامعه، به مرجعى نيازمند است كه از سوى


(1). چنان كه مكرّر يادآور شديم، حق بودن چيزى، با الزامى بودن آن منافاتى ندارد. قضاوت و داورى از اين جهت براى حاكم
اسلامى حق شمرده مى‏شود كه غير از او كسى حق گرفتن اين منصب را ندارد، چه اين‏كه نمى‏تواند حاكم را از قضاوت باز دارد.
قضاوت يكى از وظايف حاكم جامعه است و نمى‏تواند از انجام آن سر باز زند.

(2). محمد حسين ساكت، نگرشى تاريخى به فلسفه حقوق، ص‏100.


|364|

همگان به رسميت شناخته شود. وجود محكمه و دادگاه در جوامع مختلف از قديم الايام
حكايت از اين نياز مبرم اجتماعى دارد.


الف) پيامبران در مسند قضاوت و داورى

در قرآن كريم سخن از قضاوت و داورى پيامبرانى به ميان آمده، كه داراى مقام حكومت و
امارت بودند. داود و سليمان(ع) دو تن از پيامبرانى هستند كه از سوى خداوند به مُلْك و
سلطنت مفتخر شدندو طبعاً به قضاوت و داورى در اختلافات مردم نيز كه يكى از شؤون
حكومت محسوب مى‏شود، مى‏پرداختند. به حضرت داود(ع) مُلك، حكمت و علم عطا شد[1]
و به حكومتش استحكام بخشيده شد و داورى و قضاوت بين مردم را از خداوند دريافت
كرد.[2] پس از آن كه ميان دو نفر كه احتمالاً فرشتگانى بودند كه براى آزمودن حضرت
داودمأموريت داشتند، قضاوت كرد، مورد رحمت پروردگار قرار گرفت و به مقام خليفة
اللهى‏نائل‏شد:

(يا داود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلّك
عن سبيل الله...)
[3]

داود با رسيدن به مقام جانشينى خدا در زمين، مأموريت پيدا كرد ميان مردم بر اساس حق
و عدالت، حكومت كند. ظاهراً «حكومت» در آيه شريف اداره جامعه و امارت بر مردم است. اگر
كسى در اين معناى ظاهرى مناقشه كند، لااقل به معنى قضاوت و داورى بين مردم است. از
نكات مهمى كه در آيه به چشم مى‏خورد، لزوم حكومت يا قضاوت بر محور حق و حقيقت و
پرهيز از پيروى هوى و هوس است كه پيامبر الهى موظف به رعايت آن بود.

حضرت سليمان بن داود(ع) نيز از جانب خدا به امارت و سلطنت رسيد و به او حكومت يا
قضاوت و علم عطا شد.[4]


(1). بقره: 251 (..و قتل داود جالوتَ و آتاه الله المُلك و الحكمة و علّمه ممّا يشاء...)

(2). ص: 20 (و شددنا مُلكه و آتيناه الحكمة و فصل الخطاب.)

(3). ص: 26.

(4). انبياء: 78 - 79: (و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدين ففهمناها
سليمان و كلّاً آتينا حكماً و علماً...)


|365|

آيه به ماجرايى اشاره دارد كه حضرت سليمان (ع) در آن به داورى پرداخت. ماجرا از اين
قرار بود كه چون سليمان در سنين نوجوانى به مقام نبوت رسيد، اين امر براى مردم گران آمد
و به داود اعتراض كردند. حضرت براى آن كه فضل و مرتبت سليمان را آشكار سازد منتظر
فرصتى مناسب بود، تا آن كه نزاعى بين دو نفر در گرفت و براى حل اختلاف به داود مراجعه
كردند. داود آنان را به سليمان ارجاع داد تا در باره اختلاف آنان داورى كند. امام صادق(ع)
جريان قضاوت را اين گونه بيان مى‏كنند:

دو تن كه در باره گوسفند و زمين زراعتى خود اختلاف داشتند، نزد داود آمدند. داود آنان را به
سليمان ارجاع داد. سليمان به صاحب زمين گفت: گوسفند از چه زمانى وارد زمين تو شده و
زراعت آن را از بين برده است؟ پاسخ داد: شب هنگام. سليمان رو به صاحب گوسفند كرده و
اظهار داشت: به مدت يك‏سال منافع گوسفند مثل برّه‏ها، پشم و منافع ديگر از آنِ صاحب
زمين است.
پس از اين داورى حكيمانه، داود از فرزندش سؤال كرد: چرا گوسفند را به صاحب زمين ندادى
و فقط منافعش را به او واگذار نمودى، چنان كه علماى بنى اسرائيل اين گونه قضاوت مى‏كنند؟
عرض كرد: زيرا گوسفند فقط زراعت و محصول زمين را تباه كرده و ريشه زراعت را از بين
نبرده است و صاحب زمين تنها يك‏سال از منافع زمينش محروم شده و زمين در سال آينده
قابل استفاده است.[1]

خداوند سبحان داورى سليمان را مورد تحسين قرار داده و آن را موهبتى از
خودمى‏شمارد.

يوسف صدّيق نيز از جمله پيامبرانى است كه به حكومت رسيد. او پس از عبور از فراز و
نشيب‏هاى فراوان در زندگى، هنگامى كه در رأس قدرت قرار مى‏گيرد، ضمن آن كه خداوند را
ولى و سرپرست خود مى‏خواند، به درگاهش دعا مى‏كند.[2]

گذشته از آيات ياد شده، خداوند در يكى ديگر از آيات از مُلك و سلطنت «آل ابراهيم»
سخن مى‏گويد.[3]


(1). كافى، ج‏2، ص‏55، نقل به مضمون.

(2). يوسف: 101: (رب قد آتيتنى مِن الملك و علّمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات و الأرض أنت ولىّ في الدنيا و
الآخرة توفنى مسلما و الحقنى بالصالحين.)

(3). نساء: 54: (فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً)


|366|

چنان‏كه ابراهيم به مقام «امامت و رهبرى» جامعه منصوب مى‏شود و از خداوند درخواست
مى‏كند اين مقام را در فرزندان او به وديعت بگذارد.[1]

در باره ابراهيم و يوسف(ع) مستقيماً از قضاوت و داورى سخن گفته نشده، اما همين كه
منصبى بالاتر از قضاوت يعنى حكومت و رهبرى جامعه در اختيار آنان قرار مى‏گيرد، رفع
اختلافات مردم و جلوگيرى از ظلم و ستم بعضى مردم كه در قالب قضاوت تحقق مى‏يابد،
يكى از وظايف آنان است.

دسته ديگر آياتى است كه مردم را موظف مى‏كند براى داورى در منازعات خويش، به خدا
و رسول مراجعه كنند:

اگر در امرى با هم نزاع داشتيد، به خدا و پيغمبر مراجعه كنيد. اگر به خدا و روز قيامت ايمان
داريد، اين كار براى شما بهتر و عاقبت و پايانش نيكوتر است.

در اختلافات و منازعات كه برخى از آن‏ها جنبه حقوقى دارد و نيازمند داورى قاضى است و
بعضى از قبيل زورگويى و حق‏كشى است و بدون آن كه شاكى و متّهمى در كار باشد، حاكم
جامعه دخالت كرده و مانع تجاوز و ستم مى‏شود،[3] بايد به خدا و رسول مراجعه كرد.

حتى كسانى كه در مشاجرات و منازعات به سراغ ديگران مى‏رفتند، به‏وسيله خداوند
سرزنش شده‏اند،[4] زيرا پيامبر از جانب خداوند موظف شده بود بر اساس كتاب خدا ميان
مردم به حكومت و قضاوت و داورى بپردازد. در نقطه مقابل مردم وظيفه داشتند براى رفع
اختلافات به حضرت مراجعه كنند:


(1). بقره: 124: (..قال إني جاعلك للناس اماماً، قال و من ذريتى قال لاينال عهدي الظالمين.)

(2). نساء: 59.

(3). امام خمينى، ولايت‏فقيه، ص‏76.

(4). نساء: 65: (فلا و ربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و
يسلّمواتسليماً.)

(5). نساء: 105؛ مائده: 48: (...فاحكم بينهم بما أنزل الله.)


|367|

ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم تا به آن چه خداوند به تو آموخته، در ميان مردم قضاوت
كنى، از كسانى مباش كه از خائنان حمايت كنى.

از مجموع آيات ياد شده بر مى‏آيد خداوند رفع اختلافات و منازعات مردم را به
پيامبرانش‏واگذار نموده و مردم را موظف ساخته به ايشان مراجعه كنند. با وجود پيامبران
درجامعه، نمى‏توان براى داورى به ديگران رجوع كرد. طبعاً پس از پيامبران، جانشينان
آنان،امام معصوم و جانشينان عالِم و عادل آنان درعصر غيبت اين مسؤوليت را بر
عهده‏مى‏گيرند. روايات متعددى بر اين مطلب دلالت دارد. به‏علاوه كه قضاوت از شؤون
حكومت است و معقول نيست حاكميت سياسى به فردى واگذار شود اما حق قضاوت و داورى
نداشته باشد.


ب) داورى بر اساس تعاليم آسمانى

نكته مهمى كه از آيات استفاده مى‏شود:

1. قضاوت و حكومت بايد بر اساس كتاب آسمانى و قوانين و مقررات الهى باشد.

سرّ تأكيد آن است: قانونى كه از سوى خالق انسان براى سعادت دنيوى و اُخروى او وضع
مى‏شود، چون بر اساس شناخت كافى از استعدادها و ظرفيت‏هاى انسان و موانع رشد و كمال
فردى و اجتماعى او استوار است، با واقعيات حيات بشرى همخوانى دارد و با قانونى كه
گروهى با آگاهى‏هاى ناقص خود وضع كرده‏اند، تفاوت زيادى دارد. قانون نخست با احاطه
كامل از موضوع - انسان - وضع شده، ولى دومى بر اساس اطلاعات ناقص وضع گرديده است.
از اين رو، در قرآن كريم كسى كه بر خلاف دستورهاى آسمانى به داورى بين مردم بپردازد،
«كافر» يعنى كسى كه حقيقت را پوشانده و مخفى مى‏دارد، «ظالم» به معناى كسى كه حقوق
خود يا انسان‏ها را تضييع مى‏كند و «فاسق» يعنى كسى كه از مدار عدالت خارج مى‏شود،
معرفى شده است.[1] معلوم مى‏شود تنها قانونى كه مى‏تواند حقوق انسان‏ها را در جامعه
به‏طور كامل تأمين كند، «قانون الهى» است.


(1). مائده: 44، 45 و 47.


|368|


پاسخ يك شبهه

با بيان مختصرى كه در باره «لزوم قضاوت و داورى بر اساس قوانين آسمانى» ارائه شد،
سستى پاره‏اى از اظهار نظرها آشكار مى‏شود. گفته‏اند:

ممكن است يك حكمى در شريعت اسلام كه هزار سال قبل، حق، قابل اجرا و پياده كردن بوده
است، امروز يك حكم حقوقى در فرانسه باشد و همان حكم و قانون را بياوريم در اسلام و به
نام اسلام عمل كنيم و حتى همان حكم هزار سال قبل را كنار بگذاريم...هدف از اجراى حدود
در اسلام تأديب جامعه است كه جرم در آن واقع نشود. ما مى‏توانيم از راه غير قطع دزد
ترتيبى بدهيم كه دزدى در جامعه كمتر باشد و به مراتب تأديب هم بهتر و هم راحت‏تر برسيم.
امروز ممكن است با قطع دست دزد جامعه ما به جايى نرسد.[1]

اين سخن از جهات مختلف مخدوش است:

اوّلا: اين ادعا كه «در اسلام احكام مانند حدود صرفاً روش‏هايى براى جلوگيرى از جرم و
تأديب جامعه بوده و هدف اصلى همين است و روش‏ها اهميت و موضوعيتى ندارند»، ادعايى
است كه به اثبات نياز دارد، بلكه شواهد متعددى بر خلاف وجوددارد. با توجه به اين‏كه نظام
حقوقى اسلام براى اداره همه جوامع بشرى است و هماره در كلمات پيشوايانِ دينى از ابدى
بودن آن سخن گفته شده،[2] ادعاى محدوديت آن‏ها به عنوان روش‏هاى متغير، نيازمند دليل
خاص است و گوينده سخن فوق چنين دليلى ارائه نكرده است. البته ممكن است در وضع
خاصى بنابر مصالحى، قانونى و حكمى از قوانين و احكام اسلام موقتاً اجرا نشود، اما اين
سخن غير از محدود كردن قوانين به زمان يا مكان مخصوصى است.

ثانياً: مجازاتى كه براى جرائم مختلف در متون و منابع اسلامى در نظر گرفته شده، دو
دسته است: يك دسته با عنوان «حدود» از سوى خداوند به عنوان قانونگذار جعل شده و به
احدى واگذار نگرديده است و دسته ديگر باعنوان «تعزير» به حاكم جامعه واگذار شده تا
متناسب با جرم، ميزان و نوع مجازات را مشخص كند. ادعاى تعطيل حدود الهى در كلمات


(1). محمد تقى فاضل ميبدى، كيهان فرهنگى، ش‏135، ص‏9.

(2). وسائل‏الشيعة، ج‏28، ص‏16، ح‏5: «عن أبي جعفر (ع) قال: «إنَّ الله تبارك و تعالى لم تدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلى يوم
القيامة إلّا أنزله الله في كتابه و بيّنه لرسوله و جعل لكل شي‏ءٍ حدّاً و جعل عليه دليلاً يدلّ عليه و جعل على مَن تعدّى
الحدّحداً»
.


|369|

پيشوايان معصوم به شدت سرزنش شده است.[1]

به‏علاوه، در صورتى كه بتوان حدود الهى را قابل تعطيل دانست و براى مبارزه با جرائم
به‏نظام حقوقى ديگر رو آورد، چه تفاوتى ميان اين دو نوع مجازات در نظام قانونگذارى
اسلام‏وجود دارد؟

ثالثاً: اگر تأديب را به عنوان حكمت اجراى حدود در جامعه بپذيريم و احتمال وجود
حكمت‏هاى ديگر را در هر يك از حدود منتفى بدانيم، چنين ادعايى كه يك حكم حقوقى در
مكتب ديگرى بتواند جايگزين احكام اسلامى شده و همان هدف را، حتى بهتر و راحت‏تر
تأمين كند، نياز به اثبات دارد. بايد تجربه‏اى روشن و قابل ارائه از به كارگيرى «حدود الهى»،
نيز اِعمال «قوانين مكتب حقوقى» در جامعه پيش رو باشد تا پس از مقايسه، قضاوتى صحيح
صورت بگيرد. آيا در جوامعى كه حدود الهى اجرا شده، مانند حكومت امام على(ع) و برخى از
حكومت‏ها در تاريخ اسلام، «تأديب» بهتر و راحت‏تر تأمين شده يا در جوامعى كه قوانين
بشرى به اجرا گذاشته شده است؟ كدام نمونه موفق ادعاى فوق را به اثبات رسانده است؟!


داورى بر محور عدالت

روشن است چون هدف از داورى در اختلافات و كشمكش‏هاى مردم، جلوگيرى از تضييع
حقوق آنان و دفاع از مظلوم در برابر ظالم است، بدون قضاوت و داورى عادلانه اين هدف
تأمين نخواهد شد. داورى عادلانه در پرتو «قوانين و مقررات دينى» كه منشأ آسمانى دارد، و
«عدالت و وارستگى قاضى» امكان‏پذير است.

چنانچه قاضى به قوانين و مقررات دينى در امر قضا آشنا نباشد يا جهت تحقق آن‏ها
التزامى نداشته باشد و يا در امر قضا همّش را براى تأمين حقوق شهروندان مصروف ندارد و
منافع خود را بر حق و عدالت ترجيح دهد، داورى، عادلانه نخواهد بود. از همين رو است كه در
مكتب اسلام براى قضاوت و شخص قاضى، شرايطى همچون «عدالت» معتبر دانسته شده،
در بعضى احاديث، قضاوت شأن پيامبران و جانشينان آن‏ها شمرده شده، به طورى كه هر كس


(1). وسائل الشيعه، ج‏28، ص‏13، ح‏6: قال علي(ع): «اللهم إنك قد قلت نبيك(ص) فيما أخبرته من دينك: يا محمد! من عطّل
حدّاً مِن حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي»
.


|370|

ديگرى در اين منصب و جايگاه قرار گيرد، شقى و بدبخت خواهد بود.[1]

فقها نيز كه در مبحث قضا به تفصيل وارد اين مسأله شده‏اند، با استفاده از روايات به اين
مطلب تصريح كرده‏اند. صاحب جواهر مى‏گويد:

إنَّ القضاء الصحيح من المراتب و المناصب كالإمارة و هو غصن من شجرة الرياسة العامة
للنبى(ص) و خلفائه(ع).[2]

شيخ انصارى هر كسى را كه بدون اذن و شايستگى در منصب قضاوت بنشيند، با استناد به
همين روايات، شقى و بدبخت شمرده است.[3]

سرّ مطلب آن است كه قضاوت بر اساس قوانين الهى، مانند هر حرفه ديگرى، به آشنايى
و تخصّص نياز دارد، و پيامبران و جانشينان معصوم آنان و فقها و مجتهدان به لحاظ آشنايى
با قوانين و مقررات الهى، شايستگى پذيرش اين منصب را داشته و وظيفه سنگينى بر عهده
دارند. هر كه بدون داشتن شرايط لازم، به داورى اقدام كند، به جاى آن كه حقوق الهى و
مردمى را تأمين كند، به تضييع آن‏ها اقدام خواهد كرد. بر همين اساس خلفا پس از رحلت
پيامبر در موارد فراوانى براى قضاوت به امام على(ع) متوسل شده[4] و حضرت را در ميان
صحابه، متبحّرتر در امر قضاوت مى‏شمردند.[5]

معمولاً در امر قضاوت زمينه لغزش و انحراف فراهم است. قاضى بايد از خويشتن دارى و
تقوا و عدالتى برخوردار باشد كه گرفتار هواهاى نفسانى نشود، زيرا در اين صورت حقوق
مظلومان را فداى منافع خويش خواهد كرد. به همين جهت قضاوت را شأن شخصيت‏هاى
معصوم و در صورت غيبت ايشان، شأن اشخاص عادل دانسته‏اند. امام صادق(ع) مى‏فرمايد:


(1). وسائل‏الشيعة، ج‏27، ص‏17، ح‏2: قال أميرالمؤمنين(ع) لشريح: «يا شريح! قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبي أو وصى
نبي أو شقىّ»
.

(2). جواهرالكلام، ج‏40، ص‏9.

(3). شيخ مرتضى انصارى، القضاء و الشهادات، ص‏34.

(4). ر.ك: عبدالحسين امينى، الغدير، ج‏6.

(5). احمد بن حنبل، مسند، ج‏5، ص‏113: «عليّ أقضانا.»

(6). وسائل‏الشيعة، ج‏27، ص‏17، ح‏3.


|371|

در اين روايت قضاوت را از آنِ «امام» دانسته، مراد از امام، فقط امام معصوم نيست و
شاهد عدم انحصار، قيد «العالم بالقضا» و «العادل في المسلمين» است، چون اگر مراد از امام،
معصوم بود، لزومى به افزودن آن دو قيد نبود. پس پيشواى جامعه كه عالِم به قضاوت و عادل
مى‏باشد، عهده‏دار منصب قضاوت است. آن گاه اين منصب را با توجه به ويژگى‏ها، منحصر در
پيامبر يا وصى پيامبر دانسته است، و چون فقيه، پيامبر نيست، حتماً وصى پيامبر درعصر
غيبت است. چنان‏كه در روايات ديگر از او به «خليفه پيغمبر» و «امناى پيامبران» ياد شده
است،[1] چون صلاحيت فقيه عادل براى منصب قضاوت، دلايل متعددى داشته و از
ضروريات فقه است.[2]


(1). وسائل‏الشيعة، ج‏27، ص‏91، ح‏50: «قال أميرالمؤمنين(ع): قال رسول الله (ص): «اللهم ارحم خلفائي قيل: يا رسول الله و
من خلفائك؟ قال: الذين يأتون بعدي، يروون حديثي و سنّتي ثم يعلّمونها أمّتي»
؛ اصول كافى، ج‏1، ص‏5: قال رسول الله (ص):
«ألفقها أمنا الرسل...» .

(2). امام خمينى، ولايت‏فقيه، ص‏67.

تعداد نمایش : 2105 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما