صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل سوم ولايت بر منابع و ثروت‏هاى عمومى
فصل سوم ولايت بر منابع و ثروت‏هاى عمومى تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ,
عنوان : فصل سوم ولايت بر منابع و ثروت‏هاى عمومى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|375|

فصل سوم ولايت بر منابع و ثروت‏هاى عمومى




(حاكميّت مالى و اقتصادى)

يكى از زمينه‏هاى مورد عنايت مكتب اسلام، بُعد اقتصادى در حيات بشرى است. برآورده
ساختن نيازهاى جسم آدمى ايجاب مى‏كند در نظام قانونگذارى اسلام اين بُعد از زندگى
مستقيماً مورد توجه قرار گيرد، زيرا بدون برآورده شدن نيازهاى جسمى، امكان پرداختن به
نيازهاى روحى كه كمال انسان را تأمين مى‏كند، ممكن نيست . خداوند مواهب طبيعى را براى
برآورده شدن نيازهاى همه انسان‏ها آفريده است و همگان به حكم نيازى كه درون‏شان به
وديعت نهاده شده، حق بهره‏مندى از امكانات و مواهب زمين را دارند و كسى حق ندارد
ديگران را از اين نعمت الهى محروم سازد: (و الأرض وضعها للأنام)
[1] خداوند زمين را براى
خلايق آفريد.

اما چون در بهره‏بردارى از مواهب طبيعى، اكثر مردم عدالت را مراعات نكرده و به حقوق
ديگران تجاوز مى‏كنند، حكومت وظيفه دارد زمينه تحقق عدالت را در جامعه در ابعاد
گوناگون،از جمله بُعد اقتصادى فراهم كند. در اين باره در بخش دوم به تفصيل سخن خواهيم
گفت. آن چه دراين فصل مد نظر است آن است كه در نظام قانون‏گذارى اسلام با توجه به
مسؤوليتى كه بر عهده حاكم جامعه نهاده شده تا جهت «تأمين زندگى دنيوى» و «هدايت و
ارشاد معنوى مردم» تلاش نمايد، ابزارها و امكاناتى در اختيارش گذاشته شده تا بتواند از
عهده اين مهم برآيد.

با نگاهى گذرا به كيفيت وضع مقررات مالى در فقه اسلام اين مطلب به‏روشنى قابل درك


(1). الرحمن: 10.


|376|

است. ثروت‏هاى عمده و كلان روزمينى و زيرزمينى به جاى آن كه در دست اشخاص باشد،
در اختيار دولت اسلامى قرار گرفته تا به نحو متناسب و عادلانه توزيع گردد، چون توانايى‏هاى
افرادى در بهره‏بردارى از امكانات طبيعى متفاوت است.

نيز عوامل ديگرى كه گاهى ظلم و بى عدالتى در آن نقش دارد، سبب بروز فاصله شديد
طبقاتى مى‏شود. مقرراتى وضع شده تا از شدت اختلافات كاسته شود و تعادل در جامعه
برقرارگردد.

پس پاره‏اى از مقررات مالى در نظام قانونگذارى اسلام، مستقيماً با هدف جلوگيرى از
تسلط اشخاص بر منابع مالى و ثروت‏هاى كلان جامعه است. پاره‏اى ديگر در صدد جلوگيرى
از تكاثر ثروت و تمركز قدرت در يك نقطه، و ايجاد تعادل در جامعه است. و اين دو هدف
باامكانات و اختياراتى كه به حاكم جامعه داده شده، تأمين مى‏گردد.

اينك بر بعضى مقررات مالى در نظام قانونگذارى اسلام اشاره مى‏كنيم تامعلوم شود اختيار
امور مالى جامعه، به حاكم واگذار شده و حق تصميم‏گيرى، سياستگذارى، برنامه‏ريزى و اجراى
آن‏ها در اين عرصه بر عهده حاكم است. ناگفته نماند كه حق حاكم دراين زمينه، قسمتى از
ولايت او در امور جامعه است كه در فصل نخست مورد بحث قرار گرفت، اما امور اقتصادى
جامعه به لحاظ اهميتى كه دارد و ميزان تأثيرى كه در ساير شؤون جامعه مى‏گذارد و در نظام
قانونگذارى اسلام مورد توجه قرار گرفته، ايجاب مى‏كند با توجه بيش‏ترى، به صورت مستقل
مورد بحث قرار گيرد.


الف) انفال در اختيار حاكم (دولت) است

ثروت‏هاى كلان كشور همچون معادن زمينى و دريايى با همه وسعتش، در اختيار حاكم به
عنوان دولت اسلامى قرار گرفته است. قرآن كريم در اين باره مى‏فرمايد:

از تو در باره انفال [و هرگونه مال بدون مالك‏] سؤال مى‏كنند، بگو: انفال مخصوص خدا و

(1). انفال: 1.


|377|

پيامبر است، پس از [مخالفت فرمان‏] خدا بپرهيزيد و خصومت‏هايى را كه ميان شما است،
آشتى دهيد و خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد، اگر ايمان داريد.»

انفال را غنيمت، يا آن‏چه بدون جنگ در اختيار مسلمانان قرار مى‏گيرد (فى‏ء)، يا آن‏چه كه
پس از تقسيم غنائم، از اجناس باقى مى‏ماند، معنا كرده‏اند.[1] از روايات كه مستند فتاواى فقها
است، بر مى‏آيد كه مراد از انفال زمين‏هايى است كه بدون جنگ و جهاد به دست مسلمانان
مى‏افتد. نيز غنائم جنگى كه بى‏اذن امام رخ مى‏دهد، زمين‏هاى بى‏صاحب، زمين‏هاى موات،
كوه‏ها، درياها، معادن و صحراها است كه خداوند براى همگان آفريده است.[2]

آيه مبارك پس از جنگ بدر و در پاسخ سؤال مسلمانان در خصوص غنائم،نازل شده، اما از
روايات استفاده مى‏شود انفال گستره وسيعى دارد كه يكى از آن‏ها غنائم است. خلاصه آن كه
انفال به حكم آيه، در اختيار پيامبر قرار گرفته كه حاكم جامعه بود. بدون شك انفال مِلْك
شخصى پيامبر نيست، زيرا گذشته از اين‏كه پيامبر نيازى به چنين ثروت انبوهى ندارد، واگذار
كردن چنين ثروت كلانى به پيامبر به عنوان يك شخص، هيچ‏گونه توجيه عقلانى ندارد و با
هدف اسلام براى تأمين عدالت اجتماعى منافات دارد. اصولاً اسلام دين مساوات و عدالت
است و با هرگونه تبعيض و ظلم و بى عدالتى مخالف بوده و به‏شدت با آن مبارزه مى‏كند.
مكتبى با چنين اصول و ضوابطى چگونه ممكن است ثروت‏هاى كلانى را كه معمولاً در
جوامع مختلف از ثروت‏هاى عمومى محسوب مى‏شود و همگان به حكم خلقت و نياز، حق
بهره‏مندى از آن‏ها را دارند، در اختيار شخص حاكم قرار دهد تا مالك شخصى آن‏ها شده و
پس از خود براى فرزندان و بستگانش به جا گذارد؟! اسلام آن چه راكه در جوامع گوناگون در
زمره ثروت‏هاى عمومى محسوب مى‏شود، پذيرفته و براى بهره‏ورى عادلانه همگان، زمام
آن را به حاكم معصوم يا عادلى سپرده كه نه تنها در مصرف آن، ظلم و بى‏عدالتى روا نمى‏دارد،
بلكه آن را جهت مصالح عمومى مردم به كار مى‏برد. اميرالمؤمنين على(ع) در زمان
حكومتش بر بيت‏المال تسلط كامل داشت و هيچ‏گاه حاضر نشد دينارى را به ناحق در اختيار


(1). راغب اصفهانى، مفردات، ص‏502 - 503.

(2). على ابن ابراهيم، تفسير قمى، ج‏1، ص‏281؛ وسائل الشيعة، ج‏9، ص‏523 - 534، ابواب الانفال، باب 1.


|378|

دوستان، نزديكان و يا بستگان قرار دهد. داستان مراجعه برادرش (عقيل) براى دريافت سهم
بيش‏تر از بيت‏المال، آن هم براى رفع فقر و تنگدستى خود و خانواده‏اش، و پاسخ منفى
حضرت، معروف است. در مكتب اسلام ثروت‏هاى عمومى جامعه در اختيار چنين شخصيتى
قرار مى‏گيرد تا بدون كوچك‏ترين ظلم و اجحافى، جهت مصالح همه مردم به مصرف برسد.
در اين مكتب، حاكم با آن كه حق استفاده از بيت‏المال را براى مصارف شخصى دارد، اما خود
را در سطح فقيرترين افراد جامعه قرار مى‏دهد و مثل آنان زندگى مى‏كند تا تحمل فقر براى
آنان آسان باشد. آيا چنين فردى اجازه تضييع حقوق ديگران را به خود مى‏دهد؟ هرگز.

آيه دوم در اين زمينه، حاوى نكات مهم ديگرى است. مى‏فرمايد:

آن چه را كه خداوند از اهل اين آبادى‏ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان
او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا [اين اموال عظيم‏] در ميان ثروتمندان شما
دست به دست نگردد، آن‏چه را رسول خدا براى شما آورده، بگيريد [و اجرا كنيد] و از آن چه
نهى كرده، خوددارى نماييد و از [مخالفت‏] خدا بپرهيزيد كه كيفر خداوند شديد است.

پس از بيان موارد مصرف «فى‏ء» كه در اختيار رسول خدا قرار گرفته تا در موارد مشخص
مصرف شود، هدف از اين امر را تشريح مى‏كند، قانون براى آن است كه ثروت‏هاى عمومى و
كلان جامعه، در ميان ثروتمندان گردش نكند. «فى‏ء» به عنوان يكى از مصاديق انفال به
خداوند، رسول و اهل بيت تعلق دارد. نيز براى رفع حاجت يتيمان، مستمندان و در
راه‏ماندگان‏مصرف مى‏شود، اما همان‏طور كه مفسران استفاده كرده‏اند،[2] تصميم‏گيرى نسبت
به كيفيت تقسيم آن، بر عهده پيامبر است. آيه مربوط به ماجراى يهوديان بنى‏النصير و
پيمان‏شكنى آنان با پيامبر است كه در آن زمان حاكم و فرمانده بوده، ذيل آيه كه مردم را
به‏اطاعت از پيامبر فرا مى‏خواند، قرينه بر اين مطلب است. از تشريع چنين مواردى بر
مى‏آيدبه لحاظ جايگاه مهم حاكم كه وظيفه اداره جامعه اسلامى را بر عهده دارد، انفال


(1). حشر: 7.

(2). الميزان، ج‏19، ص‏203.


|379|

دراختيارش نهاده شده تا طبق مصالح عمومى مردم به مصرف برساند و اين كار مربوط به
شخصيت حقوقى حاكم (دولت اسلامى) است، نه شخص حاكم. شاهد آن‏كه حاكم انفال را
براى بستگان خود به ارث نمى‏گذارد، بلكه به عنوان ثروت كشور اسلامى در اختيار دولت
بعدى قرار مى‏گيرد، زيرا در بعضى تعابير «مال خداوند» خوانده شده، در برخى تعابير «مال
حاكم» و در تعابير ديگر «مال مسلمانان»، هر چند هر كدام احكام جداگانه‏اى دارند، اما همگى
در اختيار دولت اسلامى است تا در موارد خود كه جهت مصالح عمومى شهروندان جامعه
اسلامى است، مصرف شود. امام على(ع) به «عبدالله بن زمعه» در برابر درخواست او از
بيت‏المال فرمود:

اين مال از آنِ من و تو نيست، بلكه مال مسلمانان و اندوخته شمشيرهاى ايشان است.

از اين رو، به بيت‏المال مسلمانان تعبير شده است. حاكم همان‏طور كه ثروت‏هاى عمومى
را در اختيار دارد، اموال ميتى كه وارث ندارد،[2] و خراج و مالياتى را كه از ذمّى دريافت
مى‏شود، در اختيار مى‏گيرد. متقابلاً در موارد متعدد، دادن كمك از بيت‏المال براى مردم
نيازمند، و براى ميتى كه بدهكار بوده ولى اموال باقى‏مانده كفاف بدهكارى‏هايش را
نمى‏دهد،[3] نيز قاتلى كه نمى‏تواند ديه مقتول را بپردازد[4] و شخص ذمّى كه جنايتى مرتكب
شده، ولى قدرت مالى پرداخت جريمه را ندارد،[5] بر عهده حاكم است تا از بيت‏المال بپردازد.

سيره عملى پيامبر اكرم(ص) در مدينه در واگذارى زمين‏ها به مسلمانان براى زراعت و
آبادكردن آن‏ها و استخراج معادن كه همگى در راستاى سوق دادن مردم به كشت و كار و
تلاش سالم اقتصادى و پرهيز از بازگشت به عادات جاهلى بوده، نشان مى‏دهد كه حضرت با
بهره‏گيرى از اموالى كه در اختيارش نهاده شده بود، به‏خوبى در جهت مصالح عمومى جامعه


(1). نهج‏البلاغه، خطبه‏232، تفسير عياشى، ج‏2، ص‏49؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج‏4، ص‏134.

(2). وسائل‏الشيعة، ج‏27، ص‏248: امام كاظم(ع): «الإمام وارث من لا وارث له» .

(3). وسائل‏الشيعة، ج‏26، ص‏251، ح‏14.

(4). وسائل‏الشيعة، ج‏29، ص‏397،ابواب‏العاقله، باب 6.

(5). وسائل‏الشيعة، ج‏29، ص‏391، باب 1.


|380|

قدم بر مى‏داشت. به‏علاوه كه مخارج فراوان حكومت اسلامى مانند مخارج سازماندهى
نيروها براى جنگ با دشمنان، اعزام سرايا به بلاد گوناگون، رسيدگى به وضع فقرا و مساكين و
نظاير آن‏ها ايجاب مى‏كرد پيامبر بدين وسيله همه مردم را به كشت و كار و توليد و فعاليت
سالم اقتصادى هدايت كند تا با دريافت بخشى از درآمدهاى آنان با عناوين خمس و زكات و
ماليات، هزينه‏هاى دولت اسلامى را تأمين كند.[1]

تصميم‏گيرى نسبت به انفال بر عهده دولت اسلامى است. در روايتى از امام صادق(ع)
نقل شده:

انفال زمين‏هايى است كه بدون لشكر و اسب [بدون جنگ‏] به تصرف مسلمانان در آمده، يا
برابر مصالحه با قومى به دست آمده، يا قومى با طيب خاطر در اختيار مسلمانان قرار داده‏اند،
نيز زمينِ مخروبه و دشت‏ها و صحراها از آنِ رسول خدا(ص) و پس از حضرت، از آنِ امام است
تا هرطور خواست و مصلحت دانست، مصرف كند.[2]

البته هر يك از موارد انفال احكام به خصوصى دارد كه به تفصيل در كتب فقهى بيان
شده‏است. ورود به جزئيات ما را از هدف اصلىِ بحث دور مى‏كند. اما اصل اين مطلب كه
انفال‏در اختيار حاكم اسلامى است و تنها او حقِ اعمال نظر، سياستگذارى و تصرف در
اين‏زمينه را بر اساس مصالح عمومى مردم و مملكت اسلامى دارد، از مسلّمات فقه
اسلامى‏است. ديدگاه يكى از فقها را در اين باره نقل مى‏كنيم. شيخ مفيد از فقهاى قرن
چهارم‏مى‏گويد:

انفال در زمان حيات رسول خدا(ص) فقط از آنِ اوست و پس از آن حضرت به‏طور كامل در
اختيار امام است كه جانشين اوست، هم‏چنان‏كه در زمان حيات پيامبر، از آنِ او بود. خداوند
عزوجل فرمود: «يسألونك...»و آن چه كه براى رسول خداست، براى جانشين اوست كه در
ميان امت، قائم مقام او محسوب مى‏شود.

سپس موارد انفال را بر شمرده و در پايان مى‏افزايد:

هيچ‏كس حق ندارد در مواردى كه از انفال شمرديم، بدون اذن امام عادل تصرف كند. اگر با اذن
او تصرف كرده و كار و تلاش كند، 5/4(چهار پنجم) آن براى او و خمس آن براى امام است. هر كه بدون اذن

(1). ر.ك: على احمدى ميانجى، مكاتيب‏الرسول، ج‏3، ص‏536 - 538.

(2). وسائل‏الشيعة، ج‏9، ص‏523، ابواب الانفال، باب 1، ح‏1.


|381|

امام‏در آن‏ها به كار بپردازد، در حكم كسى است كه در ملك ديگرى بدون اجازه مالك تصرف
كرده باشد.[1]

مراد شيخ مفيد از امام، امام معصوم نيست، بلكه پيشواى جامعه اسلامى است. قيد عدالت
كه در عبارت مشاهده مى‏شود، شاهد اين ادعا است.

به همين جهت كارشناسان و اسلام‏شناسان در تدوين قانون اساسى، اصلى را به اين
مسأله اختصاص داده و تصويب كرده‏اند:

انفال و ثروت‏هاى عمومى از قبيل زمين‏هاى موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‏ها،
رودخانه‏ها و ساير آب‏هاى عمومى، كوه‏ها، دره‏ها، جنگل‏ها، نيزارها، بيشه‏هاى طبيعى،
مراتعى‏كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‏المالك و اموال عمومى كه از
غاصبين‏مسترد مى‏شود، در اختيار حكومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به
آن‏ها عمل نمايد.[2]

نيز دولت را موظف كرده‏اند تا:

ثروت‏هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء
استفاده از مقاطعه كارى‏ها و معاملات دولتى، فروش زمين‏هاى موات ومباهات اصلى، داير
كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم
نبودن او به بيت‏المال بدهد.[3]

ب) حاكم متولى زكات است

منبع مالى ديگرى كه در اختيار دولت اسلامى است، زكات است كه در مواردى معين و با
شرايطى خاص، بعضى از مردم موظف به پرداخت آنند. خداوند در اموال ثروتمندان سهمى
رابراى فقراى جامعه مقرر كرده تا از يك طرف نياز فقرا و حاجتمندان برطرف شود
وازطرف‏ديگر از تمركز ثروت كه منشأ و سرچشمه طغيان‏ها و گاه مفاسد است، جلوگيرى
شودوبدين وسيله تعادل در ميان اقشار مختلف جامعه برقرار گردد: (و في أموالهم


(1). شيخ مفيد، المقنعة، ص‏278 - 279.

(2). قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل 45.

(3). قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل‏49.


|382|

حقٌ‏للسائل‏والمحروم.) [1]

در فقه روشن كرده‏اند كه موارد معينى متعلَّق زكاتند: گندم، جو، كشمش و خرما (غلات
اربع)، گاو، شتر و گوسفند(اغنام ثلاثه) و طلا و نقره (نقدين) موارد نُه‏گانه‏اى هستند كه در
صورت رسيدن به نصاب معينى، مشمول پرداخت زكات بوده و صاحبان آن‏ها موظفند بخشى
از آن را به حاكم اسلامى بپردازند.[2]

گذشته از آثار و بركات معنوى، انجام اين عبارات راهى است براى اصلاح ساختار
اقتصادى‏جامعه.

دولت اسلامى وظيفه دارد به مردم مراجعه كرده و زكات مال‏شان را دريافت كند. قرآن با
صراحت به پيامبرش به عنوان حاكم جامعه دستور مى‏دهد كه زكات مال مردم را از آنان
دريافت كن: (خُذْ مِن أموالهم صدقة.)
[3]

بر همين اساس رسول خدا(ص) در مدينه و در زمان حاكميت خود، افرادى را مأمور جمع
آورى زكات مى‏كرد تا با سفر به شهرها و نزد قبائل گوناگون، زكات اموال آنان را جمع‏آورى
كرده و به مركز خلافت اسلامى منتقل كنند.[4]

گروهى از مسلمانان، مأمور ثبت و ضبط ميزان زكوات و اخماس و غنائم و چگونگى
مصارف آن‏ها بودند.[5]

در نامه‏ها و دستور عمل‏هايى كه حضرت به كارگزاران خويش مى‏فرستاد، گرفتن زكاتِ
اموال مردم را به عنوان يكى از وظايف آنان يادآورى و ميزان زكات را نيز مشخص
مى‏كرد.[6] حتى نامه‏هاى مستقلى در موضوع زكات و نصاب موارد مختلف آن از حضرت به‏جا


(1). ذاريات: 19.

(2). شيخ مرتضى انصارى، كتاب الزكاة.

(3). توبه: 103؛ امام على(ع) فرمود: «يجبر الإمام الناس على أخذ الزكاة من أموالهم» لأنَّ الله يقول: (خُذْ من أموالهم صدقة.)
(بحار، ج‏96، ص‏86).

(4). ر.ك: مكاتيب الرسول، ج‏2، فصل‏11.

(5). مكاتيب الرسول، ج‏1، فصل‏173.

(6). مكاتيب الرسول، ج‏2، فصل‏615، نامه حضرت به عامل خويش در يمن.


|383|

مانده كه به قبائل مختلف نگاشته‏اند.[1] اين امر نشانگر اهتمام ايشان به جمع‏آورى
زكات‏به‏عنوان يكى از منابع مالى كشور اسلامى است كه با نظر و صلاحديد حضرت به
مصرف مى‏رسيد.

پرداخت زكات به حاكم جامعه به قدرى داراى اهميت بود كه پس از ارتحال پيامبر
اكرم(ص)، افراد و قبائلى كه از پرداخت زكات به مأموران حكومتى خوددارى مى‏كردند، مرتد
خوانده شده و با ايشان به جنگ مى‏پرداختند.[2]

در يكى از آيات قرآن نپرداختن زكات، عمل كافران خوانده شده است.[3] چنان‏كه در
سخنى از پيامبر نقل شده كه يكى از ده گروهى كه ميان امت اسلامى به خداوند عظيم كفر
مى‏ورزند، كسانى هستند كه از پرداخت زكات امتناع مى‏كنند.[4]

زكات در قرآن كريم، معمولاً همراه دستور به اقامه نماز كه ستون دين است، آمده، اين
همراهى، نشانگر پيوند ميان آن‏ها از جهات مختلف است. اگر نماز پايه و اساس دين است،
زكات نيز از جهاتى چنين نقشى دارد و سلامت اقتصاد جامعه را تأمين مى‏كند. اگر نماز روح
آدمى را صيقل مى‏دهد، زكات نيز مال انسان را تطهير مى‏كند. اگر نماز سبب دور شدن انسان
از بدى‏ها و زشتى‏ها مى‏شود، پرداخت زكات سبب قطع دلبستگى به مال و منال دنيا است.
چنان كه ساختار اقتصادى جامعه با زكات سامان مى‏يابد.

در صدر اسلام يكى از مهم‏ترين منابع مالى حكومت براى رفع نيازها و تأمين هزينه‏هاى
مختلف، زكات بود. از اين رو نقش مهمى در جامعه اسلامى ايفا مى‏كرد. خوددارى از
پرداخت‏زكات، نوعى مبارزه و تضعيف حكومت تلقى مى‏شد. به‏علاوه، با تدبيرى كه اسلام از
جهات مختلف در تشريع اين قانون انديشيده، بسيارى از مشكلات جامعه، از اين راه، حل
وفصل مى‏گرديد. البته جريانات مختلف كه در قالب ممانعت از پرداخت زكات در تاريخ
اسلام،به چشم مى‏خورند، مربوط به زمان پس از رحلت پيامبر است. عده‏اى حكومت خلفا را


(1). مكاتيب الرسول، ج‏2، ص‏646.

(2). واقدى، كتاب الرّده، ص‏83.

(3). فصلت: 6 - 7: (...و ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم كافرون) .

(4). وسائل‏الشيعة، ج‏9، ص‏34،ابواب ما تجب فيه الزكاة، باب 4، ح‏7.


|384|

نامشروع دانسته و از پرداخت زكات اجتناب مى‏كردند. عده‏اى مصرف آن را در شهر و
ديارخويش افضل از ارسال آن به مركز خلافت مى‏دانستند. عده‏اى نيز پس از رحلت
پيامبرمعتقد به حكومتى مركزى نبودند تا زكات بپردازند، بلكه براى هر شهر و منطقه‏اى
قائل‏به حكومتى مستقل بودند.[1] به هر حال همه در اين جهت مشترك بودند كه از پرداخت
زكات به خليفه امتناع مى‏كردند. تلقى عمومى مسلمانان اين بود كه نپرداختن زكات، تمرّد
وعصيانى در برابر حكومت بوده و چون به تضعيف پايه‏هاى اقتصادى دولت اسلامى منتهى
مى‏شد، نوعى بازگشت و ارتداد از دين بود كه بايد با چنين افراد و قبائلى برخورد كرد.
فقهاى‏اهل سنت اجماع دارند كسى كه زكات نمى‏پردازد، بايد تأديب شده و به زور حق
حكومت را از او گرفت.[2]

پرداخت زكات به حاكم از ضروريات دين محسوب مى‏شد و هر كه از انجام آن سر باز
مى‏زد، مستحق مجازات بود. در عصر غيبت نيز در صورت درخواست فقيه جامع‏الشرائط براى
گرفتن زكات، پرداخت آن از سوى مردم واجب بوده و پرداخت به ديگرى حتى مستحقان
زكات بدون نظر فقيه كافى نبوده و تكليف را از انسان ساقط نمى‏كند.[3]


مصرف زكات

علاوه بر نكات يادشده در باره نقش زكات در جامعه اسلامى كه به‏وسيله حاكم و دولت
اسلامى دريافت مى‏شود، موارد مصرفى كه براى زكات معيّن شده، نشانگر آن است كه اين
منبع گسترده مالى در جامعه اسلامى براى صرف در آن موارد، جز به دست حاكم امكان‏پذير
نيست. موارد مصرف زكات در آيه مبارك چنين مشخص شده:

زكات‏ها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى جمع‏آورى آن زحمت مى‏كشند و

(1). ر.ك: واقدى، كتاب الرّدة، ص‏83 - 86.

(2). يوسف القرضاوى، فقه‏الزكاة، ج‏2، ص‏778.

(3). شيخ مرتضى انصارى، كتاب‏الزكاة، ص‏356.

(4). توبه: 60.


|385|

كسانى كه براى جلب محبت‏شان اقدام مى‏شود و براى [آزادى‏] بردگان و [اداى دين
] بدهكاران و در راه [تقويت آيين‏] خدا و واماندگان در راه. اين يك فريضه الهى است و خداوند دانا و
حكيم است.

شناسايى فقرا از مساكين در اقصى نقاط كشور و تأمين نيازهاى ساليانه آنان؛[1] پرداخت
حقوق مأموران جمع‏آورى زكات (العاملين عليها) به تشخيص حاكم كه به صورت اجرت عمل
باشد يا جعاله يا هر عنوان ديگر؛[2] شناسايى مخالفان حكومت اسلامى اعم از كافر و مسلمان
كه با پرداخت مبلغى از زكات، قلوب‏شان به اسلام و مسلمانان متمايل شود؛[3] آزاد كردن
بردگان (فى الرقاب)؛ شناسايى بدهكاران كه از راهى غير از معصيت بدهكار شده و توان
پرداخت بدهى‏هاى خود را ندارند[4] (فى الغارمين)؛ تشخيص موارد مختلف «سبيل الله»، با
آن‏كه برخى آن را جهاد در راه خدا دانسته‏اند،[5] اما مشهور فقهاىِ شيعه غالباً هر اقدامى را كه
جهت استوار ساختن پايه‏هاى دين انجام شود، مصداق «سبيل الله» دانسته‏اند؛[6] نيز حل
مشكل در راه ماندگان...

اين هم از عهده حكومتى بر مى‏آيد كه امكانات كافى و توانايى لازم براى رسيدگى به همه
موارد مذكور را داشته باشد.

تشريع زكات نوعى تضمين اجتماعى براى اقشار مختلف مردم است، چه بسا افرادى كه به
عنوان وظيفه دينى امروز زكات مى‏پردازند، روز ديگرى مشمول يكى از مصاديق مصرف
زكات قرار گيرند و از اين منبع مالى بهره‏مند شوند. چه بسيار افراد بى نيازى كه روزى در
تجارت خود شكست خورده و بدهكار ديگران مى‏شوند يا در سفرى گرفتار شده و نياز مالى
پيدا مى‏كنند. با تحقق اين فريضه الهى در جامعه و گشوده بودن دست حاكم مى‏توان چنين
افرادى را از گرفتارى‏هاى مالى نجات داد. امروزه در كشورهاى توسعه يافته و پيشرفته كه


(1). وسائل‏الشيعة، ج‏9، ص‏289، ابواب المستحقين للزكاة، باب 41، ح‏2.

(2). حاج آقا رضا همدانى، كتاب الزكاة، ص‏533.

(3). سيد محمد عاملى، مدارك‏الأحكام، ج‏5، ص‏214.

(4). همدانى، كتاب‏الزكاة، ص‏551.

(5). شيخ مفيد در «مقنعه»، شيخ طوسى در «نهاية» و سلّار در «مراسم».

(6). شيخ مرتضى انصارى، كتاب‏الزكاة، ص‏308؛ همدانى، كتاب‏الزكاة، ص‏574.


|386|

وجود چنين منبعى را در جامعه، ضرورى احساس كرده‏اند، صنعت بيمه وارد صحنه شده تا در
برابر حوادث پيش‏بينى نشده، تضمينى براى مردم باشد. بيمه را مطرح كرده‏اند و با اقسام
مختلف آن مانند بيمه حوادث، بيمه عمر، بيمه شخص ثالث، بيمه آتش‏سوزى و...اطمينانى
براى مردم در جامعه فراهم كرده‏اند. تشريع زكات در نظام حقوقى و مالى اسلام نقشى فراتر از
بيمه دارد. اگر در بيمه، همه افراد وظيفه دارند بخشى از مال خود را در اختيار شركتى قرار
دهند تا هنگام گرفتارى و تنگناى مالى از آنان حمايت كند، در نظام مالى اسلام حتى بدون آن
كه همگان موظف به پرداخت قسطى ماهيانه باشند، آينده‏شان تضمين شده است،[1] در
حقيقت توانگران مالى وظيفه دارند با پرداخت بخشى از ثروت خود، فقرا و مستمندان و ساير
افرادى را كه در تنگناى مالى قرار مى‏گيرند، تأمين كنند. زكات تكليفى است بر عهده
ثروتمندان جامعه تا از اين طريق بخشى از نيازهاى اقتصادى جامعه برطرف شود.

برخى از فقها اين احتمال را كه بتوان در غير از موارد مشخصى كه در روايات و فقه
مشمول زكات دانسته شده، به تشخيص و صلاحديد حاكم جامعه، زكات دريافت كرد، مطرح
كرده‏اند، زيرا احتمال دارد كه موارد نُه‏گانه وجوب زكات، مربوط به وضع آن روز بوده، امروزه
ثروت مردم در كالاهاى ديگرى متمركز شده باشد و حاكم براى اداره جامعه بتواند از آنان
زكات دريافت كند.[2]


ج) متولى خمس حاكم است

يكى ديگر از منابع مالى دولت اسلامى، خمسِ غنائم، به معناى درآمدهاى مردم
است.اين منبع عظيم مالى نيز مانند دو منبع قبلى در اختيار حاكم و دولت اسلامى قرار
گرفته‏تا در مواردى كه براى مصرفش معين شده استفاده شود. قرآن كريم در اين
باره‏مى‏فرمايد:


(1). ر.ك: يوسف القرضاوى، فقه الزكاة، ج‏2، ص‏1000.

(2). حسينعلى منتظرى، كتاب‏الزكاة، ج‏1، ص‏150.


|387|

بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا و براى پيامبر و براى نزديكان و
يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است. اگر به خدا و آن‏چه به بنده خود در روز جدايى حق
از باطل، روز درگيرى دو گروه [با ايمان و بى ايمان در جنگ بدر] نازل كرديم، ايمان آورده‏ايد و
خداوند بر هر چيزى توانا است.

مفسران به كمك روايات از آيه استفاده كرده‏اند نيمى از خمس، حق خدا، رسول و اهل
بيت او است و نيم ديگر براى يتيمان، مسكينان و در راه ماندگان است. البته اين سه گروه
چنانچه از سادات باشند، از خمس استفاده مى‏كنند، زيرا آنان از دريافت زكات بازداشته شده‏اند.

از آيه استفاده مى‏شود پرداختِ خمس آن‏چه كه انسان به دست مى‏آورد، شرط ايمان به
خدا و به آن‏چه بر پيامبر نازل شده، شمرده شد كه نشانگر جايگاه مهم اين فريضه
الهى‏است.[2]

فقهاى شيعه بر خلاف علماى اهل سنت كه خمس را فقط در غنائم جنگى واجب
شمرده‏اند،[3] با استفاده از روايات كه از ائمه هدى(ع) نقل شده، در هفت مورد پرداخت خمس
را واجب دانسته‏اند: غنائم جنگى، معدن، گنج، آن‏چه از غوّاصى به دست مى‏آيد، مازاد مخارج
ساليانه از درآمد كسب، زمينى كه ذمّى از مسلمان مى‏خرد و مال حلال مخلوط به حرام.[4]

چنين درآمد هنگفتى قاعدتاً بايد در اختيار كسى و نهادى قرار گيرد كه با احاطه كامل بر
اوضاع مملكت اسلامى، بتواند آن را در مصالح اسلام و مسلمانان مصرف نمايد.

به نظر بسيارى از فقها نيمى از خمس كه براى سادات مصرف مى‏شود، به اجازه حاكم
جامعه نياز دارد، زيرا گاهى ميزان خمس كمتر از نياز سه گروه ياد شده در آيه بوده و گاهى
ميزان خمس بيش از نياز آن‏ها است كه در هر دو صورت عهده‏دار تنظيم آن، حاكم است.
علامه مجلسى با احاطه‏اى كه بر اخبار آل محمد(ص) داشته، بر اين اعتقاد است كه پرداخت


(1). انفال: 41.

(2). الميزان، ج‏9، ص‏89.

(3). محمد بن ادريس الشافعى، الامّ، ج‏4، ص‏207.

(4). ر.ك: جواهرالكلام، ج‏16.


|388|

تمام خمس به امام لازم است.[1] و حتى فقيه برجسته‏اى مانند صاحب جواهر ابراز كرده كه
اگر مخالفت با اجماع فقها نمى‏بود، نظرم اين بود كه همه خمس از آنِ امام است، منتهى
امام‏وظيفه دارد نيم آن را در سه گروه يتيمان، مستمندان و در راه‏ماندگانِ سادات به
مصرف‏برساند.[2]

كسانى كه پرداخت نيمى از خمس را به سه گروه ياد شده مستقيماً مجاز دانسته‏اند، معمولاً
آن را مربوط به عصر غيبت مى‏دانند. اما در عصر حضور معصوم(ع) خمس به امام پرداخت
مى‏شود تا در راه خدا و مصالح اسلام و مسلمانان و نيز نيازمندان سادات و در صورت مازاد بر
مصرف، در راه‏هاى ديگر صرف شود.

بنابراين ديدگاه، خمس مانند انفال و زكات كه در اختيار پيامبر، امام يا فقيه جامع‏الشرائط
قرار مى‏گيرد، به اعتبار جايگاه آن‏ها است كه نقش حاكم و مدير جامعه را ايفا مى‏كنند. رواياتى
كه دنيا و آن‏چه را كه در دنيا است، از آنِ پيامبر و امام دانسته‏اند،[3] با همين تفسير سازگار
است. بدين معنا كه گرچه مردم مالك زمين و خانه مسكونى و ساير اموال خويش‏اند، اما
پيامبر و امام به عنوان حاكم جامعه مى‏توانند بنابر مصالحى، در مِلْك اشخاص تصرف نمايند.
گاهى در شهرها كه نياز به احداث خيابان‏هاى عريض، مدارس، درمانگاه‏ها و مساجد احساس
مى‏شود و احداث آن‏ها در بعضى مناطق منوط به تخريب بخشى از خانه‏هاى مسكونى يا
مراكز تجارى يا املاك ديگر مردم است، دولت اسلامى مى‏تواند براى مصالح عمومى، آن‏ها را
خريدارى و تخريب نمايد.

امروزه چنين اختياراتى براى دولت‏ها در جوامع پيشرفته و متمدن و زندگى‏هاى
شهرنشينى كه تصرفاتى از اين قبيل در املاك شخصى شهروندان اجتناب‏ناپذير مى‏باشد،
پذيرفته شده و غير قابل انكار است. در نظام سياسى اسلام كه چنين اختياراتى به حاكم جامعه
داده شده، بر اساس واقع‏بينى و براى اداره مطلوب جامعه است. سلب اختيار از دولت اسلامى


(1). محمد باقر مجلسى، زادالمعاد، ص‏571 - 572: «و أكثر العلماء قد صرّحوا بأنَّ صاحب الخمس لو تولّى‏ دفع حصة الإمام (ع)
لم تبرء ذمّته بل يجب عليه دفعها إلى الحاكم وظنّي أنَّ هذا الحكم جارٍ في جميع الخمس.»

(2). جواهرالكلام، ج‏16، ص‏178.

(3). كافى، ج‏2، ص‏356، باب 57.


|389|

به‏خصوص در جوامع امروزى، مردم را با مشكلات فراوانى روبه‏رو مى‏سازد. در نظام جمهورى
اسلامى كه اختلافاتى ميان مجلس شوراى اسلامى با شوراى نگهبان در وضع مقررات و
قوانين پيش مى‏آمد، از يك طرف مجلس بنابر مصالحى اقدام به تصويب قانونى مى‏كرد كه
احياناً حقوق شهروندان تحت تأثير قرار مى‏گرفت، يا حوزه مالكيت شخصى را محدود
مى‏ساخت، از طرف ديگر شوراى نگهبان كه حافظ احكام و قوانين شرع و قانون اساسى است،
با آن به مخالفت بر مى‏خاست. به ناچار رهبر فقيد انقلاب با اختياراتى كه حاكم جامعه دارد،
مستقيم يا غير مستقيم به حل اختلافات مى‏پرداخت. تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
و گنجاندن آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى براى حلّ چنين معضلاتى در نظام
پيش‏بينى شد.

اختلاف نظر در اختيارات دولت اسلامى، به‏ويژه گستره حق ولايت مالى حاكم، در ميان
فقها، پس از پيروزى انقلاب اسلامى، شايد به دليل عدم حضور آنان در عرصه اجتماعى -
سياسى و اداره جامعه و حكومت‏دارى باشد. بسيارى از مسائل و مشكلات در عمل خود را
نمايان مى‏سازد. امام خمينى(رض) به عنوان فقيهى كه توفيق بنيان‏گذارى نظام جمهورى
اسلامى را پيدا كرد و عملاً مرجع مسؤولان و دست‏اندركاران اداره نظام و حلّال مشكلات
فقهى و شرعى بود، بارها بر اين مطلب تأكيد مى‏ورزيد. مثلاً در پاسخ استفتاى شوراى نگهبان
در مورد مالكيت و استخراج معادن مرقوم فرمود:

...نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدود عرفى املاك شخصى است، تابع املاك نمى‏باشد و اما
اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است - كه فرضى بى واقعيت است -
اين معادن چون ملى است و متعلق به ملت‏هاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود
مى‏گردند، از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى‏تواند آن‏ها را استخراج
كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمين‏ها بدون
محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمى‏تواند از اين امر جلوگيرى كند[1]

متفكر شهيد آيةالله مطهرى قبل از پيروزى انقلاب، از اين‏كه فقها با استناد به رواياتى
«انفال» را در عصر غيبت براى شيعيان مباح شمرده و مانند ملك ايشان دانسته‏اند و حتى


(1). صحيفه نور، ج‏20، ص‏155.


|390|

ديگران را با حيازت انفال و از آن جمله زمين‏هاى موات، مالك قلمداد كرده‏اند، انتقاد كرده و
اظهار داشته است:

اين‏جا بار ديگر اهميت مسأله حكومت و ولايت از يك طرف، و كوتاهى نظر فقهاى شيعه از
طرف ديگر ظاهر مى‏شود. چگونه ممكن است غيبت امام سبب شود اين فلسفه بزرگ معطل
بماند و اراضى انفال، حكم اموال شخصى و منقول را پيدا كند؟![1]

د) حاكم و حق دريافت ماليات

علاوه بر منابع سه‏گانه مالى كه به اختصار مورد توجه قرار گرفت، حاكم و دولت اسلامى
مى‏تواند به تناسب نيازهاى متنوع جامعه از مردم ماليات بگيرد. مالياتى كه نه زكات
است‏ونه‏خمس.

اگر حكومت در زندگى اجتماعى يك ضرورت است و داراى مخارج و هزينه‏هايى در
زمينه‏هاى مختلف مى‏باشد و انفال و ثروت‏هاى عمومى مملكت و نيز زكات و خمس كه مردم
مى‏پردازند، نمى‏تواند هزينه‏هاى فوق را تأمين كند، دولت مى‏تواند با جعل قانون ماليات، از
مردم مبالغى را دريافت نمايد. به‏علاوه كه حكومت به‏ويژه در جوامع پيچيده امروزى امكانات
رفاهى فراوانى را در اختيار مردم مى‏گذارد. خيابان‏كشى، تسهيلات شهرنشينى، شناسايى و
استخراج معادن و به بهره‏ورى رساندن آن‏ها، توليد مواد خام و ساخت محصولات قابل
مصرف از آن‏ها و صدها نمونه از اين قبيل، خدماتى است كه دولت اسلامى در اختيار مردم
قرار مى‏دهد. طبعاً كسانى كه از اين امكانات بهره‏مند مى‏شوند، بايد همه يا بخشى از مخارج
آن را متحمّل شوند. در صدر اسلام پيامبر اكرم(ص) و خلفاى بعدى در مواردى با جعل ماليات،
از مردم مبالغى را براى هزينه‏هاى حكومت دريافت مى‏كردند. پيامبر در نامه‏هايى كه براى
كارگزاران خويش نگاشته، ضمن تشريع وظايف آنان در زمينه‏هاى مختلف، از جمله دريافت
زكات، خواستار دريافت جزيه از اهل كتاب شد، به‏طورى كه اگر از پرداخت آن امتناع
مى‏ورزيدند، از اهل ذمّه نبوده و حكومت نسبت به تعهداتى كه در برابر شهروندانش دارد،
نسبت به آنان تعهّدى ندارد، اما كسانى كه بر دين خود ثابت قدم‏اند، از سوى نماينده حكومت


(1). شهيد مرتضى مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، ص‏158.


|391|

اسلامى تحت فشار قرار نمى‏گيرند و تنها وظيفه دارند نوعى ماليات بپردازد.[1]

جعل قانون «خراج» به‏وسيله پيغمبر و اجراى آن در تاريخ اسلام به‏وسيله حاكمان كه
نوعى ماليات محسوب مى‏شد، نمونه ديگرى از منابع مالى حكومت اسلامى بود.[2]

به هر تقدير حاكم و دولت اسلامى به خاطر مسؤوليت سنگينى كه در اداره كشور اسلامى
و تأمين حقوق و مصالح مردم دارد، امكاناتى همچون ساير دولت‏ها در اختيار دارد تا با
برنامه‏ريزى صحيح و به اجرا گذاشتن آن‏ها در عرصه اقتصادى، نيازهاى مردم را به‏خوبى
تأمين كند. ثروت‏هاى عمومى از آنِ مردم است كه در اختيار حاكمى امين قرار دارد. وى وظيفه
دارد بدهى بدهكاران ناتوان را بپردازد؛ امنيت را در جامعه فراهم كند و از حريم مملكت
اسلامى دفاع نمايد؛ جهت آباد كردن زمين‏هاى موات و تأمين مايحتاج مردم تلاش كند.
يتيمان را تحت پوشش قرار داده و زندگى آبرومندانه‏اى براى آنان فراهم سازد؛ اشتغال سالم
براى همه ايجاد نمايد؛ مردم را در صورت لزوم براى انجام حج و جهاد بسيج كند؛ جهت رشد
صنعت در عرصه‏هاى گوناگون قدم بردارد؛ زمينه زندگى سالم و توأم با رفاه را براى شهروندان
فراهم كند؛ كسانى را كه از انجام كار عاجز شده‏اند، اداره كند[3] و صدها وظيفه ديگر؛ يعنى
مجموعاً نيازهاى عموم شهروندان را در زندگى روزمرّه تأمين كند، كه نيازمند درآمدى ثابت و
هنگفت است كه در نظام مالى اسلامى پيش‏بينى شده است.

ناگفته نماند ذكر مواردى كه در صدر اسلام و متناسب با وضع آن روز جامعه به چشم
مى‏خورد، به معناى تنظيم سياست‏ها و برنامه‏ها در آن محدوده نيست، بلكه فعاليت در عرصه
اقتصادى در هر وضع و زمان و مكانى متناسب با اوضاع آن عصر ضرورتى غير قابل انكار
است. در جوامع امروزى دولت اسلامى براى ايجاد جامعه‏اى پيشرفته در زمينه‏هاى مختلف و
از آن جمله اقتصادى، كه نيازمند سياستگذارى، برنامه‏ريزى و اجراى آن‏ها همخوان با اوضاع


(1). مكاتيب‏الرسول، ج‏2، ص‏616: «... و مَن ثبت على دينه مِن أهل الأديان فإنّه لا يضيّق عليه و على كلِّ حاكم مِن الجزية
على قدر طاقته: الدينار فما فوق ذلك أو القيمة، فمن ادّى ذلك فله الذمّة و المنفعة و مَن أبى ذلك فلا ذمّة له»
و ص‏649: «..و
من أقام على يهوديته أو مجوسيّته فعليه الجزية»
.

(2). ضياءالدين الريس، خراج و نظام‏هاى مالى دولت‏هاى اسلامى، ترجمه فتحعلى اكبرى، فصل سوم.

(3). ر.ك: محمدرضا حكيمى، الحياة، ج‏6، ص‏299 به بعد.


|392|

امروز دنيا است، از اختيارات و امكاناتى متناسب برخوردار است. نمى‏توان امكانات و
درآمدهاى دولت اسلامى را به موارد محدود گذشته منحصر نمود، اما وظايفى كه امروزه بر
عهده آن است و هزينه‏هايى گزاف دارد، بر دولت تحميل كرد. حكومت در جامعه اسلامى به
شرطى موفق خواهد بود كه متناسب با برنامه‏ها و هزينه‏هاى جوامع امروزى، حق برخوردارى
از منابع مالى و ثروت‏هاى عمومى را به قدر نياز داشته باشد. در غير اين‏صورت قدرت برآورده
كردن خواست‏ها و انتظارات مردم را نداشته و پيشاپيش محكوم به شكست است.

اگر زمانى امكان دريافت خمس يا زكات از مردم نبود يا حاكم جامعه دريافتِ آن را به
مصلحت ندانست، مى‏توان با وضع ماليات بر مشاغل، اماكن، درآمد و امثال آن نيازهاى دولت
اسلامى را كه در واقع نيازهاى شهروندان است، دريافت كرد. «ضرورت حكومت» چنين حقى
را براى حاكم اثبات مى‏كند.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز دريافت ماليات حقّ دولت اسلامى خوانده شده كه
البته بر اساس قانون دريافت مى‏شود و باز بر اساس قانون در موارد مورد نظر بخشوده يا
تخفيف داده مى‏شود.[1]


ه) نظارت بر فعاليت‏هاى اقتصادى

پس از آن كه گستره حق حاكميت و ولايت حاكم اسلامى بر منابع و ثروت‏هاى عمومى،
به اختصار تبيين گرديد، اينك در پايان اين فصل اشاره‏اى به حق نظارت حاكم برفعاليت‏هاى
اقتصادى، مى‏تواند براى تكميل بحث مفيد باشد. البته در باره وظيفه حاكم جهت تأمين
«عدالت اجتماعى» كه يك بُعد آن اقتصاد و معيشت مردم است در بخش «وظايف حاكم»
سخن خواهيم گفت، اما آن‏چه اين‏جا مدّ نظر است، بيان حقى است كه حاكم جهت محدود
كردن آزادى شهروندان در بُعد اقتصادى و معيشتى دارد تا از راه مراقبت، كنترل و
نظارت‏برفعاليت‏هاى مراكز اقتصادى و شركت‏ها و سازمان‏ها و اشخاص، از حقوق عامه مردم
حراست كند.


(1). قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل 51.


|393|

براى سالم‏سازى اقتصادى جامعه و جلوگيرى از ظلم و اجحافِ عده‏اى سودجو، در نظام
قانونگذارى اسلام، تدابيرى انديشيده شده، مثلاً انفال و ثروت‏هاى عمومى و خمس و زكات و
ماليات در اختيار حاكم اسلامى قرار گرفته تا در مصارف خاص كه جهت تأمين رفاه و آسايش
شهروندان است، به مصرف برسد.

اما فراتر از قوانين و مقررات در نظام قانونگذارى، به حاكم اسلامى اختياراتى داده شده تا
در پرتو آن بتواند از بروز تبعيض و فاصله شديد طبقاتى، كه مفاسد فراوانى به همراه دارد،
جلوگيرى كند. در اين مختصر تنها به چند محور از حقى كه حاكم در بُعد نظارت بر فعاليت‏هاى
اقتصادى دارد، اشاره مى‏شود:


الف) نظارت بر توليد

از آن‏جا كه در جامعه نيازهاى مردم از طريق مشاغل گوناگون تأمين مى‏شود و توليد
نيازمندى‏هاى مردم اعم از غذا، پوشاك، مسكن و...از ضروريات جامعه محسوب مى‏گردد، هر
ملّتى كه در امر توليد توفيقى ندارد، از رشد و پيشرفت بازمانده است. حكومت جهت رشد و
افزايش توليد در عرصه‏هاى گوناگون كشاورزى، صنعتى، انرژى و...مسؤوليّتى سنگين بر
عهده‏دارد. حاكم اسلامى جهت سالم‏سازى امر توليد، جهت‏دهى به آن، جلوگيرى از تراكم
توليد در يك بخش و كمبود توليد در بخش‏هاى ديگر و نامتناسب با نيازهاى جامعه، حق
تصميم‏گيرى دارد.

يكى از امور رايج در نظام‏هاى سرمايه‏دارى «انحصار توليد» در دست عده‏اى خاص و در
نظام‏هاى كمونيستى در اختيار دولت است. هر يك از نظام‏هاى ياد شده در عرصه انحصار
توليد، مشكلات خود را دارند. آن‏چه در مكتب اسلام به عنوان هدف مدّ نظر بوده و همه
سياست‏ها و قوانين و مقررات جهت رسيدن به آن تنظيم گرديده، نمى‏تواند انحصار توليد را
جز در مواردى كه حكومت، مصلحت تشخيص دهد، به رسميت بشناسد . در جامعه‏اى كه
ايجاد توازن و تعادل مورد نظر باشد، اعطاى چنين امتيازاتى به اشخاص حقيقى يا
حقوقى‏قابل توجيه نيست. در جامعه‏اى كه «ثروت و سرمايه» نمى‏تواند مجوّزى براى هر
اقدامى درعرصه اقتصادى محسوب شود، پذيرفتن چنين انحصارهايى بر خلاف مطلوب
ونقض غرض است.


|394|

البته در مواردى كه توليد كالايى خاص براى جامعه نقش حياتى داشته و واگذارى آن به
ديگران آثار زيانبارى دارد، دولت اسلامى مى‏تواند با در اختيار گرفتن انحصارى آن، از بروز
چنين آثارى جلوگيرى كند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ضمن اين‏كه نظام اقتصادى بر
سه پايه دولتى، تعاونى و خصوصى استوار شده، آمده است:

بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى،
بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‏هاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و
تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه و راه آهن و مانند اين‏هاست كه به صورت، مالكيت عمومى و
در اختيار دولت است.[1]

ب) نظارت بر توزيع ثروت

دولت اسلامى كه وظيفه دارد توازن و تعادل اقتصادى را در جامعه ايجاد كند، مى‏تواند با
نظارت بر توزيع ثروت، از تكاثر ثروت در بعضى بخش‏هاى جامعه جلوگيرى كند، و مى‏تواند با
تدابيرى ثروت‏هاى ملى را ميان اقشار مختلف مردم به نحو عادلانه توزيع كند، به طورى كه
افراد و قطب‏هاى خاص با ابزارهايى كه در اختيار دارند، توان جذب ثروت بيش‏تر و در نتيجه
بر هم زدن تعادل اقتصادى را نداشته باشند.

وضع ماليات‏ها، نظارت بر قيمت‏ها، جلوگيرى از احتكار كالاها،[2] جلوگيرى از اجحاف
وگران فروشى، تشويق به انفاق و وقف و امثال آن از عوامل مهم توزيع ثروت
محسوب‏مى‏شوند.

امام صادق(ع) خدمتكار خويش به نام «مصادف» را براى تجارت، همراه كاروانى به مصر
اعزام كرد و هزار دينار در اختيار او گذاشت. «مصادف» و همسفران وى پول را تبديل به كالا
كردند و روانه مصر شدند. نزديك مصر با كاروانى روبه‏رو شده و از وضع كالاى خويش در آن
ديار جويا شدند. هنگامى كه از كمبود آن در مصر مطلع شدند، با يكديگر تبانى كردند به
سودى كمتر از صددرصد رضايت ندهند. آنان وارد شهر شده و كالاى خود را با سود صددرصد


(1). قانون اساسى جمهوى اسلامى، اصل 44.

(2). وسائل‏الشيعة، ج‏17، ص‏423، باب 27.


|395|

به فروش رسانده و به مدينه بازگشتند. «مصادف» دو هزار دينار خدمت امام آورد و وقتى
ماجرا را تعريف كرد، حضرت با ناراحتى فرمود:

سبحان الله! آيا عليه مردمى مسلمان هم‏پيمان شديد كه جز به سود دينار، دينار نفروشيد؟!

سپس كيسه محتوى دينار را برداشت و از سود سرمايه صرف‏نظر كرده، فرمود:

اى مصادف! ضربات شمشير از به‏دست آوردن [مال‏] حلال آسان‏تر است.[1]

امام صادق(ع) در اين ماجرا از تبانى و قرارداد تاجران براى گران‏فروشى اظهار ناخشنودى
كرده و چنين سودى را غيرعادلانه و حرام مى‏شمارد. براى جلوگيرى از ظلم و اجحاف به مردم
به‏وسيله صاحبان ثروت و كالا، اختياراتى به حاكم اسلامى داده شده است. امام خمينى(رض)
براى حكومت اسلامى در اين زمينه حق فراوانى قائل است مى‏فرمود:

امام(ع) و والى مسلمين مى‏تواند آن‏چه را براى مسلمين صلاح مى‏باشد، از تثبيت نرخ يا
صنعت يا انحصار تجارت يا غير اين‏ها از چيزهايى كه در نظام و صلاح جامعه مؤثر است
انجام‏دهد.[2]

در تاريخ اسلام و سيره پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) با موارد متعددى روبه‏رو مى‏شويم
كه آنان به عنوان حاكم جامعه از برخى معاملات و تجارت‏ها جلوگيرى كرده يا حدودى
مشخص كرده و محدوديت‏هايى را در بازار اعمال كرده‏اند.

آنان از تجارت كسانى كه به لحاظ ناتوانى در مراعات مقررات، از عهده تجارت بر
نمى‏آمدند، ممانعت به عمل مى‏آوردند و طرفين معامله را به شروط غير الزامى وادار مى‏كردند.
نيز براى صدور مجوز تجارت، شرايطى همچون يادگيرى احكام تجارت را مقرر مى‏فرمودند،
حتى محل بازار و كسب و كار را تغيير مى‏دادند. نيز طايفه خاصى را از معاملات مخصوصى بر
حذر مى‏داشتند، از گرايش افراد به بعضى شغل‏هاى كاذب همچون قصه‏گويى و معركه‏گيرى، و


(1). وسائل‏الشيعة، ج‏17، ص‏422، ح‏1: «سبحان الله! تحلفون على قومٍ مسلمين أن لا تبيعوهم إلّا بربح الدينار ديناراً ؟
(ثم‏أخذ أحد الكيسين و قال:) هذا رأس مالى و لا حاجة لنا في هذا الربح .( ثم قال): يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من
طلب‏الحلال»
.

(2). تحريرالوسيلة، ج‏2، ص‏626: «للإمام (ع) و لوالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو
حصر تجارة أو غيرها مما هو دخيل في النظام و صلاح للجامعة.»


|396|

ارتزاق از اين راه جلوگيرى مى‏كردند و...[1]


ج) نظارت بر مصرف

علاوه بر دو عرصه توليد و توزيع ثروت، در عرصه «مصرف» نيز قوانين و مقرراتى وجود
دارد. گذشته از مقرراتى كه در نظام قانونگذارى اسلام وضع شده و مصرف بعضى اشيا حرام يا
مكروه مى‏باشد، حاكم اسلامى مى‏تواند بنابر مصالحى، محدوديت‏هايى را در مصرف ايجاد
كند. مصرف بعضى كالاها را در وضع خاص ممنوع يا محدود كند يا استفاده از آن‏ها را مشروط
گرداند. نيز صادرات و واردات را كنترل كرده و صادركنندگان و واردكنندگان كالا را به رعايت
مقررات و ضوابطى ملزم كند. در شرايطى كه وضع جامعه اسلامى از نظر معيشتى و اقتصادى
مطلوب است، مردم در مصرف نيازهاى خود با هيچ مانع و محذورى روبه‏رو نمى‏باشند، اما در
وضع دشوار اقتصادى، حاكم جامعه محدوديت‏هايى را در مصرف ايجاد مى‏كند.


(1). جعفر مرتضى العاملى، السوق في ظلّ الدولة الإسلامية، ص‏40 - 59.

تعداد نمایش : 2442 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما