صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
حاكم اسلامى و عدالت اجتماعى
حاكم اسلامى و عدالت اجتماعى تاریخ ثبت : 1390/11/30
طبقه بندي : حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ,
عنوان : حاكم اسلامى و عدالت اجتماعى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|439|

حاكم اسلامى و عدالت اجتماعى




حاكم اسلامى و عدالت اجتماعى

پس از روشن شدن جايگاه عدالت اجتماعى در مكتب اسلام و دشوارى تحقّق اين
آرمان،اينك، نوبت به بررسى وظايفى است كه حاكم اسلامى در جهت تحقّق اين هدف
برعهده دارد.

اين نكته را يادآور شديم كه در نظام سياسى اسلام، تنها، كسى مى‏تواند در جهت
تأمين‏حقوق مردم و عدالت اجتماعى در اَبعاد گوناگون آن، توفيق يابد كه ابتدا، عدالت
رادروجود خود ايجاد كرده باشد. شخصى كه در حقّ خود ظلم روا مى‏دارد، نمى‏تواند
براى‏هميشه از ظلم به ديگران چشم‏پوشى كند يا در همه موارد از ستم مردم به‏هم
جلوگيرى‏كند.

مقصود ما از عدالت اجتماعى چيست؟ عدالت اجتماعى را مى‏توان به شرح زير بيان كرد:

اوّلاً، ايجاد جامعه‏اى متعادل و متوازن است كه در آن، شهروندان، در اَبعاد گوناگون
معنوى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى، سياسى، به‏صورت متوازن و متناسب رشد كنند. رشد و
پيشرفت در يك بُعد و عقب‏ماندگى در اَبعاد ديگر، جامعه را از حال تعادل خارج مى‏كند. جامعه


|440|

متعادل، جامعه‏اى است كه نيازهاى مختلف آن از سوى عموم شهروندان، تأمين شود. در
مكتب اسلام، براوردن آن‏چه را كه جامعه بدان نياز دارد، بر همگان واجب كفايى است؛ يعنى،
هر گاه به مقدار كفايت فراهم شد، از ديگران ساقط خواهد شد. اگر در جامعه‏اى، براى رفع
نيازهاى غذايى، به گسترش كشاورزى نياز هست، ولى به جاى آن، صنعت، به‏صورت
لجام‏گسيخته، رشد يابد، به طورى كه جامعه اسلامى براى تأمين مايحتاج روزانه خود دست به
سوى بيگانگان دراز كند، از تعادل برخوردار نيست.

ثانياً، حقوق شهروندان در اَبعاد مختلف براورده شود و تبعيض در بخش‏هاى مختلف
جامعه، در فرصت‏هاى شغلى، در رسيدگى به اختلافات و نزاع‏ها، در تقسيم بيت‏المال و
درامدهاى عمومى و... برچيده شود. گرچه عدالت اجتماعى، به معناى نخست نيز داراى
اهمّيّت است، امّا معمولاً، در بحث از عدالت اجتماعى، معناى دوم كه در برابر ظلم و بى‏عدالتى
قرار مى‏گيرد، مورد نظر است. از اين رو، به بررسى وظايف حاكم اسلامى در جهت تحقّق اين
هدف مى‏پردازيم.

مواردى كه بر مى‏شماريم، در حقيقت، شاخص‏هاى عدالت اجتماعى‏اند. براى آن‏كه به
وجود عدالت در جامعه و ميزان آن پى ببريم، كافى است به ارزيابى آن‏ها در جامعه بپردازيم.
به هر ميزان كه هر يك از موارد ذيل، در جامعه، تحقّق پيدا كند، به همان مقدار، به عدالت
اجتماعى نزديك شده‏ايم:


1- ايجاد شرايط مساوى براى عموم شهروندان

ايجاد شرايط برابر براى رشد و كمال شهروندان در اَبعاد مختلف، نخستين گام در جهت
تحقّق عدالت اجتماعى است و بدون فراهم شدن چنين شرايطى، هيچ‏گاه در جامعه، عدالت،
ايجاد نخواهد شد. اگر رشد علمى، اخلاقى و معنوى شهروندان، كمالى است كه حكومت
عهده‏دار تحقّق آن در جامعه است، ايجاد شرايط مساوى براى آنان در جهت رسيدن به اين
حق، اجتناب‏ناپذير است. عدالت، حكم مى‏كند كه شرايط رشد علمى، تا حدِّ امكان براى
فرزندان همه فراهم باشد. بديهى است كه شرايط و امكانات هر حكومتى براى رشد همه
جانبه شهروندان، محدود است، امّا همين شرايط و امكانات محدود، بايد بر اساس عدالت


|441|

تقسيم شود. جامعه‏اى كه در آن، عدّه‏اى براى رشد علمى، به لحاظ برخوردارى از امكانات
مالى يا موفّقيّت اجتماعى و سياسى، امكان تحصيل تا مقاطع عالى را در بهترين مراكز
آموزشى داخل يا خارج كشور داشته باشند و متقابلاً، عدّه‏اى، به خاطر نداشتن امكانات مالى،
از ادامه تحصيل در مقاطع متوسط، باز بمانند، بويى از عدالت نبرده است. البته، رشد، در هر
زمينه‏اى، پيوند ناگسستنى با رشد در اَبعاد ديگر دارد؛ يعنى، اگر عدالت، در تقسيم مشاغل و
كسب درامدها و امثال آن برقرار نشود، به‏طور طبيعى در رشد علمى و اجتماعى و سياسى نيز
عدالت برقرار نخواهد شد.

بديهى است پس از فراهم شدن شرايط مساوى براى همگان، به خاطر تفاوت استعدادها
و ظرفيت‏ها، تلاش‏ها و كوشش‏ها، تدبيرها و دورانديشى‏ها، بهره‏هاى متفاوتى خواهند داشت.
در شرايط مساوى براى تحصيل علم، همگان، توفيق دست‏يابى به مراحل عالى علمى را
ندارند، و در شرايط مساوى براى تحصيل ثروت، همگان، به‏طور مساوى، درامد كسب
نخواهند كرد. با بهره مندى از فرصت‏هاى شغلى، همه، به‏طور يك‏سان، بدان دست نيافته و
به موفّقيّت يك‏سانى نائل نمى‏شوند.

اين تفاوت‏ها، در مرحله دوم - كه به ميزان استعداد و ظرفيّت و تلاش و كوشش و تدبير
افراد بستگى دارد - هيچ‏گونه منافاتى با عدالت ندارد، بلكه تفاوت‏هايى كاملاً طبيعى و لازمه
اجتماع انسانى است. جامعه، در بدنه خود، به افراد مختلف با استعدادها و علاقه‏هاى گوناگونى
نياز دارد. اگر بنا باشد كه همه داوطلبان در رشته پزشكى، پزشك با تخصّص ويژه - آن هم در
يك رشته - باشند، نيازهاى جامعه به بخش‏هاى ديگر در اين علم برآورده نخواهد شد و ده‏ها
بخش ديگر در اين علم حياتى، بدون متولّى باقى خواهد ماند.

در مقوله عدالت اجتماعى، مهم آن است كه فرصت دست‏يابى به تحصيلات و مشاغل و
زمينه‏هاى رشد و پيشرفت، براى همه فراهم باشد. اين‏كه در مرحله بعد، افراد به چه ميزانى از
موفقيت دست مى‏يابند، به لياقت و شايستگى و تلاش و كوشش هر كدام بستگى دارد. اگر
جامعه ثروت و امكاناتى دارد، بايد به‏طور مساوى در اختيار همگان قرار گيرد. مواهب طبيعى


|442|

براى عموم بشر آفريده شده: (هو الذى خلق لكم ما في الأرض جميعاً) [1] .

از همين رو، پيامبر(ص) و على(ع) نسبت به تقسيم مساوى بيت‏المال - كه به همگان تعلّق
داشت - اصرار مى‏ورزيدند. امام، در اين سياست، به قرآن استناد جسته و مى‏فرمود: «من، در
قرآن، تفاوتى ميان فرزندان اسماعيل و فرزندان اسحاق نمى‏بينم»[2]

نيز با استناد به سنت رسول خدا(ص) مى‏فرمود:

آن‏گونه كه رسول خدا عطا مى‏كرد، من عطا كردم. او، به‏طور مساوى تقسيم مى‏كرد و من نيز
بيت‏المال را به گونه‏اى قرار نمى‏دهم كه ميان توانگران، دست به‏دست شود و به فقرا و
نيازمندان چيزى نرسد.[3]

در اين مكتب، علاوه بر آن‏كه ويژگى‏هاى طبيعى مانند نژاد و قوميّت و رنگ و امثال آن
ملاك تبعيض نيست، حتّى ويژگى‏هاى اكتسابى نيز مجوّز برخوردارى از سهم بيش‏تر از
امكانات و ثروت‏هاى عمومى نمى‏باشد. علم و تقوا و سبقت در جهاد و ايمان و نيز موقعيّت
اجتماعى و ثروت و رياست، هيچ‏كدام، ملاك بهره‏مندى بيش‏تر از امكانات و شرايطى كه به
همگان تعلّق دارد، نيست.

امام صادق(ع) در همين باره مى‏فرمايد:

پيروان اسلام، فرزندان اسلام‏اند. ميان آنان در پرداخت بيت‏المال، مساوات را رعايت مى‏كنم و
فضائل آنان، مربوط به رابطه آنان با خدا است. من، مانند فرزندان يك شخص، با آنان
رفتارمى‏كنم.[4]

وقتى كه فضائل و مناقب معنوى، مجوّز برخوردارى بيش‏تر از سهم مشترك شهروندان
نباشد، ويژگى‏هاى دنيوى و اعتبارى، به طريق اَوْلى، ملاك امتياز نخواهد بود.

بديهى است در هر جامعه‏اى كه ارزش‏ها و ضوابط، بر روابط اجتماعى حاكم است، در
اِعطاى مسؤوليت‏ها، پاره‏اى از ويژگى‏ها، دخالت داشته باشد. لياقت و شايستگى و برخوردارى
از شرايط لازم، براى مسؤولان جامعه، امرى عقلانى و در يك جامعه دينى، مورد تأكيد


(1). بقره: 28.

(2). وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏81.

(3). فروع كافى، ج‏8، ص‏60.

(4). محمد رضا حكيمى، الحياة، ج‏6، ص‏372.


|443|

پيشوايان دينى است. افزون بر آن‏كه مسؤوليت‏هاى اجتماعى، در جامعه اسلامى، واقعاً،
«مسؤوليت و تكليف» است و نه «بهره و امتياز» تا قرار گرفتن يك فرد در مسؤوليّتى
اجتماعى، امتيازى تلقّى شود. از اين رو، قرار گرفتن در يك موقعيّت اجتماعى، ملاكى براى
بهره‏مندى بيش‏تر از امكانات عمومى نيست. بر همين اساس، حضرت امام خمينى، در ترسيم
جامعه ايده‏آل اسلامى مى‏فرمود:

حق ندارد ولىّ امر، در وقت، يك ناحيه را بيش‏تر بدان توجّه كند تا ناحيه ديگر، حق ندارد يك
طرف كشور را زيادتر از طرف ديگر كشور آباد كند.[1]

قابل ذكر است كه اختصاص سهميه‏هايى در موارد امكانات آموزشى به رزمندگان و
ايثارگران در نظام جمهورى اسلامى، بدين جهت است كه عدالت حكم مى‏كند كه حكومت
اسلامى، براى آنان كه در دوران دفاع مقدّس، عمر خود را در دفاع از دين و مملكت و عموم
شهروندان سپرى كردند و از رشد و پيشرفت علمى مادّى بازماندند، زمينه را فراهم آورد تا
آنان، از اين رهگذر حقوق از دست رفته خود را بازيابند.


2- عدالت در قانونگذارى

يكى ديگر از شرايط تحقّق كامل عدالت اجتماعى، رعايت عدالت در وضع قوانين و
مقرّرات اجتماعى است. همان‏طور كه در مباحث گذشته يادآور شديم، حاكم اسلامى، علاوه بر
اجراى قوانين ثابت اسلام، در شرايط گوناگون، قوانين جديدى را بر اساس مصالح جامعه وضع
مى‏كند و نيازهاى جامعه را برطرف مى‏سازد. همان‏طور كه احكام اوّليه، از سوى خداوند، بر
محور «عدالت» جعل و ابلاغ شده،[2] حاكم اسلامى نيز در وضع قوانين و مقرّرات حكومتى،
عدالت را محور قرار مى‏دهد. امام على(ع) درباره رسول خدا(ص) شهادت مى‏دهد كه «أنّه
عَدْلٌ عَدَلَ و حَكَمٌ فَصَلَ»
[3] و «كلامه فصل و حكمه عدل» [4]

امام على(ع) در دستورالعمل‏هاى خود به كارگزارانش - كه در حكم قانون بود - عدالت


(1). امام خمينى، صحيفه نور، ج‏11، ص‏27.

(2). نهج‏البلاغه ، خطبه 158: «قام بالقسط في خلقه و عدل عليهم في حكمه» .

(3). نهج‏البلاغه، خطبه 214.

(4). نهج‏البلاغه، خطبه 94.


|444|

رامحور قرار مى‏دهد. خطاب به اَسود بن قطبه - والى ايالتى از ايالات فارس
(حلوان)-مى‏نويسد:

بايد امر مردم، نزد تو درباره حق، برابر باشد؛ زيرا، در ستم، چيزى نيست كه با عدالت
برابرى‏كند.

نيز طىّ نامه‏اى، سهل بن حنيف انصارى (والى مدينه) را به دنبال پيوستن بعضى از
اطرافيانش به معاويه، دلدارى مى‏دهد و مى‏گويد:

آنان، در حالى گريختند كه عدالت را به خوبى شناخته و ديده و گزارش آن‏را شنيده بودند كه
همه مردم، در نزد ما، حقوق برابر دارند.

حضرت، خطاب به مالك اشتر مى‏فرمايد:

بايد محبوب‏ترين كارها نزد تو، امورى باشند كه به حق نزديك‏تر و با عدالت موافق‏تر و با
رضايت توده مردم هماهنگ‏تر باشد.

امام على(ع) بيانات فراوانى در اين زمينه دارد كه حتّى اشاره به همه آن‏ها، در اين بخش
ممكن نيست. بديهى است اگر در مرحله قانونگذارى، پايه تبعيض گذاشته شود، در مرحله
اجرا، تحقّق عدالت غيرممكن خواهد بود.

يكى از گرفتارى‏هاى امّت اسلامى، در طول تاريخ، دستورالعمل‏ها و مقرّرات تبعيض‏آميز
خلفا بوده است. امام على(ع) طىّ يك سخنرانى، بخشى از اَحكام خلفاى پيشين را كه بر
خلاف حق و عدالت صادر شده، بر مى‏شمارد و از اين‏كه جامعه اسلامى بر اثر عادت به چنين
مقرّراتى، زمينه بازگشت به كتاب خدا و سنّت پيامبر را ندارد، اظهار تأسف مى‏كند و مى‏فرمايد:

آغازكننده فتنه‏ها، پيروى هواهاى نفسانى و بدعت‏گذارى در اَحكام است كه با حكم خدا
مخالفت شود و مردانى به جاى مردان ديگر، سرپرستى آن احكام را برعهده گيرند...

(1). نهج‏البلاغه، نامه 59.

(2). نهج‏البلاغه، نامه 70.

(3). نهج‏البلاغه، نامه 53.


|445|

حكمرانان پيشين، كارهايى انجام دادند كه در آن‏ها با رسول خدا(ص) مخالفت كردند و عمداً
راه خلاف پيمودند و پيمانش را شكستند و سنّت و روشش را تغيير دادند. اگر من بخواهم
مردم را به ترك آن‏ها وادار كنم و به جايگاه اصلى برگردانم و به همان ترتيب كه در زمان رسول
خدا(ص) بود، مقرّر دارم، لشكر، از اطراف من پراكنده شوند، به طورى كه يا تنها بمانم يا اندكى
از شيعيانم كه فضل و مرتبت مرا مى‏دانند و به امامت و رهبرى من، از كتاب خدا و سنّت رسول
خدا پى برده‏اند، باقى بمانند.
اگر... فدك را به ورثه فاطمه(س) بر مى‏گرداندم... زمين‏هايى كه رسول خدا(ص) به مردم
واگذاركرده، به آن‏ها مى‏دادم، زنانى كه به ناحق تحت اختيار مردانى قرار داده شده،
به‏همسران‏شان باز مى‏گرداندم... آن‏چه از سرزمين خيبر تقسيم شده، بر مى‏گرداندم،
دفاترحقوق و عطايا را از بين مى‏بردم و مانند رسول خدا آن‏را به‏طور مساوى تقسيم مى‏كردم
و اجازه نمى‏دادم كه در دست توانگران گردش كند... در اين صورت، مردم، از اطراف من
پراكنده مى‏شدند.[1]

معاوية بن ابى سفيان در زمان سلطنت خود، دستورالعملى خطاب به زياد بن ابيه نوشته
وبه او ابلاغ كرد. او، در اين دستورالعمل، سنّت و سيره خليفه دوم را ملاك قرار
داده،مى‏نويسد:

عرب‏ها، از عجم‏ها، زن بگيرند، ولى به آنان زن ندهند! آنان، از عجم ارث ببرند، ولى عجم، از
آنان ارث نبرد! سهم آنان را از عطا و بيت‏المال، بسيار كم قرار بده! آنان را در جنگ‏ها، در صف
مقدَّم بگذار!، كارهاى پست را به آنان بسپار! راه‏ها را اصلاح كنند و درختان را قطع كنند! هيچ
يك از عجم‏ها بر عرب امامت نكند و تا عرب در مسجد هست، عجم‏ها را در صف نخست قرار
ندهيد! آنان را در مرزهاى اسلامى مأموريت نده و فرمانرواى هيچ يك از شهرها مگردان! در
پُست قضاوت قرار مده! اين‏ها، سنّت عمر بود نسبت به عجم و غير عرب... پس وقتى نامه من
به تو رسيد، عجم‏ها را خوار كن و آنان را مورد اهانت قرار بده و هيچ حاجتى از آنان
برآورده‏مساز[2] .

متأسفانه، رواج دوباره تبعيض به دنبال رحلت پيامبر(ص) و ترويج آن در زمان خليفه دوم و
گسترش بى‏رويه آن در زمان خليفه سوم، جامعه را به درجه‏اى از فساد مالى و اجتماعى رساند
كه امام على(ع) على‏رغم تلاش بى‏وقفه در اين عرصه، توفيق برچيدن بساط تبعيض و
بى‏عدالتى در دوران حكومت خود را پيدا نكرد. با توجه به سياست‏هاى تبعيض‏آميز خليفه دوم


(1). كلينى، روضه كافى، ترجمه سيد هاشم رسولى محلاتى، ج‏1، ص‏84 - 90.

(2). شيخ عباس قمى، سفينة البحار، ج‏6، ص‏167.


|446|

و كشته شدن او به‏دست يك ايرانى - كه به جرم ايرانى بودن، حتّى اجازه ورود به مدينه را
نداشت - بعيد نيست كه اين خليفه، قربانى همين سياست‏ها شده باشد.


3- تساوى در برابر قانون

پس از آن‏كه ضرورت قانونگذارى بر اساس عدالت روشن شد، اينك به مرحله ديگرى
مى‏رسيم كه اجراى قانون است. شهروندان، چه نسبتى با قوانين دارند؟ نسبت آنان از هر
طبقه و قشرى با قوانين جارى، شاخص مهم ديگر عدالت اجتماعى است. تساوى همه
شهروندان در برابر قانون، برخاسته از اعتقادى است كه در مكتب اسلام نسبت به انسان‏ها و
قانون وجود دارد.

در اين مكتب، اوّلاً انسان‏ها، از هر قوم و قبيله و هر نژاد و مليّتى و هر رنگ و پوستى،
مساوى‏اند و هيچ‏كس به خاطر ويژگى‏هاى طبيعى، بر ديگرى برترى ندارد. امام صادق(ع)
فرمود: «الناسُ سواء كأسنانِ المشط»
.[1]

ثانياً، قانون، در مرتبه والايى قرار داشته و بر همگان حاكم است. در اين مكتب، قانون،
حاكميّت دارد نه اشخاص. اصالت، با قانونى است كه از ناحيه خداوند يا حاكم اسلامى وضع
مى‏شود. به همين جهت، حاكميّت جامعه، به «عناوين خاصى» تعلّق دارد و نه «اشخاص
معيَّن». در عصر حضور امام معصوم، حاكميّت از آنِ «دين‏شناس معصوم» و در عصر غيبت، از
آنِ «دين‏شناسِ عادل» است. اگر پيامبر اكرم(ص) نيز معصومان را به‏عنوان امام و رهبر و حاكم
جامعه معرفى كرد، بدين جهت بود كه مردم عادى قادر به شناسايى شخص معصوم نبودند، امّا
عدالت و فقاهت كه براى خبرگان جامعه قابل شناسايى است، به ايشان واگذار گرديد.

قانونى كه از سوى پيامبر اكرم(ص) و حاكم جامعه به مردم ابلاغ مى‏شود، هيچ‏كس حتّى
خود پيامبر و حاكم، از آن مستثنا نيستند و اين امر به معناى تساوى همه در برابر قانون است
و از افتخارات اين مكتب و از عوامل بسط و گسترش سريع آن در جهان به شمار مى‏آيد.

تساوى در برابر قانون، اولاً، به معناى حاكميّت قانون بر همگان است، به طورى كه
هيچ‏كس از شمول قانون مستثنا نيست و ثانياً، در صورت تخلّف از قانون، مستحق مجازات


(1). محمد باقر مجلسى، بحارالأنوار، ج‏75، ص‏251.


|447|

است، به طورى كه براى هيچ‏كس، راه فرارى از مجازات وجود ندارد.

يكى از آفت‏هاى هميشگى در جوامع بشرى، اين بوده كه اَشراف و صاحب‏منصبان و
متنفذان، در جهت تأمين منافع خويش، خود را پاى‏بند قوانين ندانسته و در صورت ارتكاب
جرم، گريزگاه‏هاى مختلفى براى فرار از مجازات مى‏يافتند.

پيامبر اكرم(ص) يكى از عوامل نابودى ملل گذشته را همين تبعيض و نابرابرى دانسته
ومى‏فرمايد:

اى مردم!... بعضى از ملل گذشته، نابود شدند، فقط به خاطر اين‏كه اگر فرد شريف و
صاحب‏منصبى سرقت مى‏كرد، رهايش مى‏كردند و اگر فرد ضعيفى سرقت مى‏كرد، بر او، حد
جارى مى‏كردند.[1]

در بعضى از احاديث، تبعيض در رعايت حقوق مردم را از خصلت‏هاى علما و بزرگان قوم
يهود دانسته‏اند.[2] از اين رو، پيامبر، امّت خويش را از آلوده شدن به چنين تبعيض‏هايى
هشدار مى‏داد و از عواقب سوء آن برحذر مى‏داشت.

آدمى، وقتى، به «ثروت و موقعيّت اجتماعى» برسد، در معرض چنين لغزش‏هايى قرار
دارد. عدّه‏اى از صاحبان ثروت و منصب اجتماعى، به دليل همين خصيصه، در نظام اسلامى،
از گرويدن به اسلام سرباز زدند يا پس از گرايش، مرتد شدند. شخصى، به نام جبلة بن اَيْهم از
ثروت‏مندان و صاحب‏منصبان عرب، در مسجد الحرام، پاى مسلمانى سياه‏چهره را لگد كرد و
بدون عذرخواهى عبور كرد و رفت. آن مرد عرب نزد خليفه دوم كه در موسم حج حضور
داشت، آمده و از او شكايت كرد. خليفه، وى را احضار كرد و او نيز به كرده‏اش اقرار نمود.
مردِآسيب ديده، تقاضاى قصاص كرد. هرچه از او خواستند تا از قصاص صرف‏نظر كند،
نپذيرفت، خليفه نيز خواسته شخص آسيب‏ديده را تأييد كرد. اين حكم، بر جبلة، بسيار
گران‏آمد و چون پيشنهادهاى متفاوتش سودى نبخشيد، براى قصاص، چند روز مهلت
خواست و از اين مهلت استفاده كرده و از حجاز گريخت و به دامن كفر پناهنده شد و از اسلام،


(1). مسلم، صحيح مسلم، ج‏5، ص‏114.

(2). طبرسى، احتجاج، ج‏2، ص‏262.


|448|

به خاطر «عدالت در مجازات» گريزان شد.[1]

امام على(ع) را كه قهرمان عدالت خوانده‏اند، روزى با ارسال نامه‏اى به ابن عباس، او را به
خاطر دست‏اندازى به بيت‏المال توبيخ كرد و خواستار بازگرداندن اموال مردم به بيت‏المال شد.
گذشته از اين‏كه ابن عباس، پسر عموى امام بود و در اين حكم تفاوتى ميان او و ديگران قائل
نشد، در همين نامه تصريح فرمود:

به خدا سوگند! اگر حسن و حسين اين كار را كرده بودند، هيچ حامى و پشتيبانى از سوى من
نداشتند و در اراده من اثر نمى‏گذاشتند تا آن‏كه حق را از ايشان بگيرم و ستم‏هاى ناروايى را كه
انجام داده‏اند، دور سازم.

نمونه‏هاى فراوانى از اين قبيل را مى‏توان در زندگى آن حضرت سراغ گرفت. برخورد او با
برادرش عقيل[3] و امتناع از پرداخت سهم بيش‏تر از بيت‏المال، مؤاخذه مأمور بيت‏المال به
خاطر عاريه دادن يك گردن‏بند به دخترش ام‏كلثوم[4] و ده‏ها نمونه ديگر، همگى، نشانه آن
است كه در منطق امام، همه مردم، در برابر قانون، يك‏سانند و براى احدى، امتيازى نيست.

اگر قانون، به تقسيم مساوى بيت‏المال ميان همگان حكم مى‏كند، كسى حقِّ تخطّى از
آن‏را ندارد. چنان‏كه اگر كسى مرتكب تخلّف شد و مستحق مجازات بود، فارغ از مقام و
موقعيّت اجتماعى‏اش، مجازات خواهد شد.

دقّت فراوان پيشوايان دينى در امر «تبعيض» و ضرورت پرهيز از آن، نشانه آثار سوء اين
آفت اجتماعى است. فردى از امام صادق(ع) پرسيد: «آيا مى‏توانم در برابر تعليم كودكان
اجرت دريافت كنم؟». فرمود: «مانعى ندارد، امّا نبايد كودكانِ نزد تو، در تعليم، با هم
متفاوت‏باشند. هيچ‏يك از آنان، بر بقيّه، برترى ندارند.» (و آن‏كه پول بيش‏ترى پرداخت كرده،


(1). ابن المنظور، مختصر تاريخ دمشق، ج‏5، ص‏370.

(2). نهج‏البلاغه، نامه 41.

(3). نهج‏البلاغه، خطبه 224.

(4). ابن شهر آشوب، مناقب، ج‏2، ص‏111.


|449|

نبايد از امتياز ويژه‏اى برخوردار باشد.[1]

وقتى كه رعايت عدالت در چنين محدوده كوچكى، لازم باشد، در سطح وسيعى مانند
جامعه و از سوى حاكم، به طريق اَوْلى‏، لازم است. اساساً، استقلالى كه براى قاضى در
نظام‏جزايى اسلام پيش‏بينى شده و استقلالى كه در نظام‏هاى سياسى امروز دنيا براى قوه
قضاييه معتقدند، براى تأمين همين هدف است؛ يعنى، براى آن است كه هيچ صاحب قدرت و
نفوذى نتواند حكم قاضى را تحت‏الشعاع قرار دهد. سفارش اكيد به تأمين مالى قاضى از
بيت‏المال، به‏نحو شايسته، تهديد قاضى به عذاب الهى و حساسيّت شغل قضاوت، هشدار به
او نسبت به دريافت رشوه و امثال آن، تدابيرى است براى جلوگيرى از تبعيض و بى‏عدالتى در
اجراى قانون.

به پيروى از چنين تعاليمى، در قانون اساسى جمهورى اسلامى، همه مسؤولان و
دولتمردان، در برابر قانون، يك‏سان شمرده شده‏اند. در اصل يكصد و هفتم، رهبرى را كه در
رأس هرم جامعه قرار دارد، در برابر قانون مانند ساير شهروندان قلمداد كرده است. بديهى
است چنان‏كه رهبرى و دولتمردان، از قانون مستثنا بوده يا از امتياز ويژه‏اى برخوردار باشند،
براى مردم، ناخوشايند بوده و در برابر قانون تمكين نخواهند كرد، در حالى كه اگر دولتمردان،
قبل از ديگران، به قانون پاى‏بند بوده و براى خود ذرّه‏اى امتياز قائل نباشند، مردم، دلگرم شده
و همواره حامى و پشتيبان آنان خواهد بود و دولتمردان با سربلندى مى‏توانند مردم را به
اجراى قانون دعوت كنند.


4- تعادل ثروت و جلوگيرى از بروز شكاف طبقاتى

يكى از شاخص‏هاى مهم عدالت اجتماعى در بُعد اقتصادى، «تعادل ثروت» در ميان اقشار
جامعه و «فقدان شكاف طبقاتى» است. از آن‏جا كه معيشت مردم، از ملموس‏ترين بُعد زندگى
آنان است، وجود تبعيض يا عدالت در اين بُعد، براى مردم بسيار حائز اهمّيّت است.

در نظام سياسى اسلام، بر خلاف مكتب ماركسيسم، گرچه كسب و كار آزاد و مالكيّت
شخصى، محترم است، امّا هيچ‏گاه جامعه‏اى ناموزون و غيرمتعادل پذيرفته نيست. از اين رو،


(1). وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏112.


|450|

اَحكام و مقرّرات، به گونه‏اى مقرر شده تا تكاثر ثروت - كه منشأ مفاسد فراوان اجتماعى است -
پيش نيايد. به مواردى از اين مقرّرات توجه كنيد:

- زر اندوزى و انباشت ثروت، مورد سرزنش قرار گرفته است.[1]

- ثروت‏مندان، موظَّف به پرداخت ماليات‏هايى متناسب با ثروت‏شان، همچون خمس و
زكات يا ماليات‏هاى حكومتى شده‏اند.[2]

- ثروت‏مندان، به انفاق و صدقه و تأمين نياز فقرا، ترغيب گشته‏اند و در صورت برطرف
نشدن نياز آنان، بدان موظَّف شده‏اند. فقرا، در اموال ثروت‏مندان، شريك قرار داده شده‏اند.[3]
شركت فقير با غنى در اموال، بدين معنا است كه غنى، حق ندارد شريك خود را از اموال
محروم كند و آن‏را در راه ديگرى مصرف كند.

شركت، در اصطلاح فقهى و حقوقى، معنا و آثار خاصى دارد. يكى از آثار شركت در مال،
آن است كه شريك، حق ندارد بدون اجازه شريك خود، در مال تصرّف كند. نيز در صورت
عدم پرداخت حقِّ شريك، بدهى‏اش به شريك، به‏صورت تصاعدى افزايش مى‏يابد تا آن‏جا
كه گاه اگر كلّيّه اموالش را هم بدهد، باز هم بدهكار است.[4]

به هر صورت در جامعه اسلامى، لازم است نياز فقرا، به‏طور كامل، برآورده شود. امام
على(ع) مى‏فرمايد:

خداوند، در اموال ثروت‏مندان، اموالى را كه كفاف مخارج فقرا را بدهد و آنان را تأمين كند،
واجب گردانيده است.

معمولاً، رواياتى از اين قبيل، در كتب فقهى، بر زكات، حمل شده است. اين حمل، شايد
بدين جهت باشد كه زكات، مى‏تواند نياز فقراى جامعه را برطرف سازد، ولى اگر در جامعه‏اى،


(1). توبه: 34 (الذين يكنزون الذهب و الفضة و لاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) .

(2). شيخ صدوق، عِلل الشرايع، ج‏2، ص‏57: «إنَّ علة الزكاة من أجلِ قُوتِ الفقراء و تحصين أموال الأغنياء» ..

(3). وسائل الشيعه، ج‏6، ص‏150: «إنَّ اللَّه تبارك و تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال، فليس لهم أنْ يصرفوها إلى
غير شركائهم»
..

(4). امام خمينى، صحيفه نور، ج‏22، ص‏292.

(5). حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج‏7، ص‏8.


|451|

زكات، اين هدف را تأمين نكرد يا بخشى از نياز فقرا برآورده شد، با توجّه به هدفى
كه‏قانونگذار در جهت ريشه‏كن ساختن فقر در نظر دارد، حاكم اسلامى، مى‏تواند از
راه‏هاى‏مختلف اين هدف را تأمين كند، مانند جعل زكات بر غير موارد نُه‏گانه و جعل
ماليات‏هاى حكومتى و...

خلاصه سخن آن‏كه، از اَحكام و قوانين اقتصادى اسلام، چنين استنباط مى‏شود كه در
جامعه اسلامى، فقر، امرى ناپسند بوده و از بين بردن آن، از وظايف مهم حاكم اسلامى است.

اگر همه مردم، بالاخص ثروت‏مندان جامعه، حقوق مالى حكومت و جامعه را بپردازند،
حكومت، مى‏تواند با استفاده از اين منابع (خمس و زكات) و ساير منابع مالى، مانند انفال،
جامعه را اداره كرده و نياز فقرا را نيز برآورده سازد.

در مرحله دوم و در صورت كمبود اين منابع مالى، ثروت‏مندان، به حكم وظيفه اخلاقى،
موظَّف به پرداخت نيازهاى جامعه از طرق مختلف، مانند انفاق و صدقه و وقف هستند.

در مرحله سوم و در صورت استنكاف صاحبان ثروت از برآوردن نيازهاى مالى جامعه،
حاكم اسلامى مى‏تواند با وضع مقرّرات و قوانين مالياتى، بخشى از اموال آنان را دريافت كرده
و به مصرف برساند.

تاريخ تجربه ملت‏ها و سيره پيامبران الهى و نيز روحيه و تفكّرى كه معمولاً بر
ثروت‏مندان و سرمايه‏داران سايه مى‏افكند، نشان مى‏دهد كه برقرارى عدالت اجتماعى و از
بين بردن شكاف طبقاتى و رفع نيازهاى مردم، بالاخص فقرا و مستمندان، بدون ورود به
مرحله سوم، برآورده نمى‏شود.

همين كه پيامبران وظيفه داشتند با فقرا و مستمندان نشست و برخاست كنند و از
ثروت‏مندان دورى گزينند، سياست اصولى خود را حمايت از محرومان و مستضعفان قرار
دهند، براى برآوردن نياز آنان، تا سر حدِّ مبارزه با اغنيا برخيزند، اموال نامشروع را به هر
قيمتى ضبط و مصادره كنند، بر بازار نظارت كرده، از احتكار و گران‏فروشى و اجحاف جلوگيرى
كنند، همه و همه، از ظلمى حكايت مى‏كند كه از سوى دنياطلبان و فزون‏خواهان بر جامعه
تحميل مى‏شود. در چنين شرايطى، انتظار تعادل ثروت در جامعه، بدون استفاده از ابزارهايى


|452|

كه حكومت در اختيار دارد، انتظارى دور از از واقع است. از اين رو، حاكم اسلامى، موظَّف است
با چنين وضعيّتى مقابله كند و از تكاثر ثروت و شكاف‏هاى شديد طبقاتى، به هر شكلى
جلوگيرى كند، به‏ويژه كه اين آفت اجتماعى، گذشته از عارضه «ظلم به محرومان جامعه»،
مفاسد فراوان ديگرى مانند نفوذ در اركان قدرت سياسى و رشد رذائل اخلاقى در بخشى از
جامعه و بى‏اعتنايى نسبت به سرنوشت ديگران و فخرفروشى و تجمّل‏پرستى و عيّاشى و
شهوترانى و سرايت آن به طبقات ديگر جامعه را به دنبال دارد. براى ايمن ماندن جامعه از
چنين آفت‏هايى، بايد از رشد ريشه‏ها جلوگيرى كرد.

مسلمانان مكّه، پس از هجرت به مدينه - كه همه اموال و دارايى‏شان، از سوى مشركان
مصادره گرديد - در آن‏جا، با مشكلات فراوانى روبه‏رو شدند. پيامبر، به‏عنوان حاكم جامعه، از
راه‏هاى مختلف، در صدد كاهش آلام مهاجران زجرديده برآمد. مردم مدينه را به اين‏كه هر
مسلمانى، يك مهاجر مسلمان را در خانه‏اش پذيرايى كند، تشويق كرد و ميان آنان، عقد
اخوت‏برقرار كرد.

علاوه بر آن، تدابير ديگرى لازم بود تا مهاجران، به‏تدريج، از يك زندگى مستقل برخوردار
شده و از وابستگى به برادران مسلمان خود درآيند. حضرت، براى اين منظور، پس از پيروزى
بر يهوديان بنى‏النضير، غنائم را، تنها، ميان مهاجران و چند تن از انصار تقسيم فرمود.

آيه شريف

(و ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللَّه و للرسول و لذى‏القربى و اليتامى و المساكين و
ابن‏السبيل كى لايكون دولةً بين الأغنياء منكم و ماءاتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا و اتقوا الله إنَّ
الله شديد العقاب * للفقراء المهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلاً من الله و رضواناً و
ينصرون الله و رسولَه اولئك هم الصادقون)
[1]

در همين ماجرا نازل شد.

بعضى از نويسندگان، مصداق «اغنيا» را هنگام نزول آيه، انصار دانسته‏اند. پيامبر، غنائم را


(1). حشر: 7 -8.


|453|

به‏طور مساوى تقسيم نكرد تا از شكاف طبقاتى موجود در جامعه بكاهد.[1] وقتى كه انصار، به
اين شيوه تقسيم غنائم، اعتراض كردند، حضرت پاسخ داد:

مى‏توانم غنائم را با اموال شما مخلوط كنم، سپس همه را ميان شما و مهاجران به‏طور مساوى
تقسيم كنم.

گويا، اين راه حلّ، رضايت انصار را جلب نكرد. از اين رو، به تقسيم غنائم ميان مهاجران
راضى شدند و حضرت، غنائم را ميان مهاجران و دو تن از فقراى مدينه تقسيم كرد.[2]

از سخنان حضرت بر مى‏آيد كه هدف، «ايجاد تعادل ثروت و معيشت» و «كاستن از
شكاف طبقاتى» موجود در مدينه بود كه به هر وسيله‏اى بايد تحقّق مى‏يافت. البته، در بعضى
از روايات، نقل شده كه انصار، به حضرت پاسخ دادند كه هم غنائم را ميان مهاجران تقسيم كن
و هم ما اموال‏مان را به آنان خواهيم بخشيد.[3] از اين رو، در آيات بعدى، انصار مدينه، مورد
تحسين و تشويق قرار گرفته‏اند.

به هر حال، مواردى از اين قبيل، تدبيرى از سوى رسول خدا(ص) در رأس حكومت
اسلامى بود تا در جامعه، از نظر اقتصاد و معيشت، تعادلى بر قرار شود.

چنين تدابيرى كه در شرايط خاص انجام مى‏گيرد، با لزوم رعايت مساوات در تقسيم
بيت‏المال منافاتى ندارد؛ زيرا، هدف از مساوات نيز تحقّق عدالت اجتماعى است. تبعيض و
شكاف طبقاتى، از آفات مهمى است كه مبارزه با آن بر حاكم جامعه ضرورت دارد. از اين رو،
گاه، رفع تبعيض و از بين بردن شكاف طبقاتى، ايجاب مى‏كند كه بيت‏المال براى رسيدن به
اين هدف، مصرف شود، چنان‏كه از پاسخ پيامبر به انصار، استفاده مى‏شود.

پس از رحلت آن بزرگوار - كه تبعيض در زمينه‏هاى مختلف رواج يافت - يارانِ دلسوز آن
حضرت، مانند ابوذر، مقداد و عمار، در راه مبارزه با اين تبعيض‏ها، مرارت‏هاى زيادى
متحمّل‏شدند.

امام على(ع) نيز كه در شرايط ناگوارى از نظر اقتصادى و اجتماعى، زمام امور جامعه را


(1). على عبدالواحد عراقى، المساوات في الإسلام، ص‏88.

(2). على بن ابراهيم، تفسير قمى، ج‏2، ص‏360.

(3). مجمع البيان، ج‏5، ص‏260.


|454|

به‏دست گرفته بود، براى بازگرداندن جامعه به حال تعادل، تلاش فراوانى كرد. آن حضرت، با
اين منطق مسؤوليت جامعه را برعهده گرفت كه

خداوند، در اموال ثروت‏مندان، روزىِ فقرا را مقرّر كرده است! هيچ فقيرى گرسنه نمى‏ماند، جز
اين‏كه ثروت‏مندان، حقّ او را غصب كرده‏اند و از آن بهره‏مند شده‏اند و خداوند تعالى، از آنان
بازخواست خواهد كرد!

امام، اموال نامشروع و به ناحقى را كه صاحبان قدرت و نفوذ، به‏دست آورده بودند، مصادره
كرد و دست افراد خائن را از بيت‏المال كوتاه كرد و بر عملكرد كارگزاران خود و استفاده آنان از
بيت‏المال، نظارتى دقيق اِعمال كرد و ناظرانى را بر بازار و تجارت نصب كرد[2] و با جعل
ماليات در مواردى و بخشودگى مالياتى در مواردى ديگر[3] و با ايجاد تسهيلات اشتغال براى
مردم، مانند اجاره نگرفتن از مغازه‏داران در بازار مسلمانان[4] و تخريب مغازه‏هايى كه در معابر
عمومى و بازار مسلمانان بدون مجوِّز احداث شده بود،[5] قدم‏هاى مثبتى در جهت بهبود
وضعيّت اقتصادى و معيشتى مردم برداشت و در حدّ امكان، عدالت اجتماعى را برقرار ساخت.

قاطعيّت امام در اين عرصه، به حدّى بود كه بعضى از علاقه‏مندان و دوستداران حضرت،
به او اشكال كردند و خواستارِ اغماض در بعضى از موارد بودند؛ زيرا، آثار نامطلوب تبعيض و
بى‏عدالتى، بالاخص در بُعد مالى، و ايجاد شكاف طبقاتى و ظهور زراندوزان و سرمايه‏داران، به
حدّى بود كه بازگرداندن جامعه به مسير اصلى خود با دشوارى‏هاى جدّى روبه‏رو بود.

اگر در ميان وظايفى كه براى حاكم اسلامى، در جهت تحقّق عدالت اجتماعى برشمرديم،
«ايجاد تعادل ثروت» را مهم‏ترين وظيفه و «تكاثر ثروت» را بزرگ‏ترين مانع در اين راه
بشماريم، سخن گزافى نخواهد بود.


(1). نهج‏البلاغه، حكمت 328.

(2). السوق في ظل الدولة الإسلاميّة، ص‏122.

(3). شيخ طوسى، تهذيب، ج‏1، ص‏367.

(4). تهذيب، ج‏6، ص‏383.

(5). السوق في ظل الدولة الاسلاميّة، ص‏34.


|455|

امروزه، در نظام‏هاى سرمايه‏دارى، براى رسيدگى به فقرا، آن هم در حدّ ضرورت، و
جلوگيرى از مشكلاتى كه از اين ناحيه، گريبان جامعه را مى‏گيرد، راه‏هايى مانند دريافت
ماليات از ثروت‏مندان و معاف كردن اقشار كم‏درآمد از پرداخت ماليات پيشنهاد مى‏شود. در
كشورهاى در حال توسعه نيز كه با همان الگوى اقتصادى در نظام‏هاى سرمايه‏دارى اداره
مى‏شود، بر همين راهكارها تأكيد مى‏شود.

يكى از دولتمردان كشورهاى اسلامى، ضمن نقد ديدگاه ماركسيسم - كه براى از بين
بردن‏شكاف طبقاتى، معتقد به مصادره اموال ثروت‏مندان است - و اعلام آن‏كه اين
راه،موجب از بين رفتن ثروت در جامعه و توليد فقر و فلاكت و مهاجرت ثروت‏مندان
به‏كشورهاى ديگر مى‏شود، پيشنهاد مى‏كند كه دست كسانى كه براى توليد ثروت و درامد
وآباد كردن كشور، از هوش و امكانات كافى برخوردارند، بازگذاشته شود و با دريافت
ماليات‏وهزينه كردن آن براى فقرا، هم رونق اقتصادى كشور را تضمين و هم به فقرا و
مستمندان رسيدگى كرد.[1]

در نظام اقتصادى اسلام، قوانينى به چشم مى‏خورد كه براى جلوگيرى از تكاثر ثروت و
تعديل معيشت جامعه، چنين راهكارهايى را تأييد مى‏كند. تشريع زكات و خمس و ماليات‏هاى
حكومتى و توصيه به انفاق و صدقات - كه طبعاً، متوجه افراد متمكن جامعه است - و مصرف
آن در بخش‏هاى مختلف جامعه، رفع نيازهاى عمومى، ارائه خدمات و تأمين نيازهاى
مستمندان، شاهد بر اين معنا است، امّا به نظر مى‏رسد كه در اين نظام اقتصادى، ساختار
اقتصادى بايد به گونه‏اى طراحى شود كه از ابتدا، شكاف طبقاتى به‏وجود نيايد؛ زيرا، در اين
نظام، رسيدگى به فقرا و محرومان، از روى ناچارى نيست، بلكه بايد فقر، به‏طور كلّى، از
صحنه جامعه برچيده شود. مقرّرات ياد شده، به‏صورت ساليانه، ماهيانه، روزانه، در حقيقت، از
يك طرف، براى جلوگيرى از انباشت ثروت است و از طرف ديگر، ريشه‏كن شدن فقر. وقتى
كه - مثلاً - از زكات بايد به مقدار نياز ساليانه فقير به او پرداخت شود، فقيرى در جامعه نخواهد
بود و اين بر خلاف تصوّر نويسندگانى است كه معتقدند، اگر فقير در جامعه نباشد، تشريع زكات


(1). مهاتير محمد، در جست‏وجوى فقر يا ملك سليمان، ترجمه محمد سورى، ص‏35 - 39.


|456|

لغو خواهد بود؛[1] زيرا، بديهى است كه زكات، مصارف متعدّدى دارد و با فقدان فقر و فقير،
تشريع آن لغو نخواهد شد.

در نظام اقتصادى اسلام، ثروت نامحدود، معنا و مفهومى ندارد. در هر شرايطى، ثروت،
به‏صورت مشروع، تا حدّ معيّنى مى‏تواند جمع‏آورى شود. اين حدّ، متناسب با شرايط جامعه
اسلامى و اقشار ديگر جامعه است. در روايتى از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمودند: «هيچ
شخصى نمى‏تواند دَه هزار درهم از راه حلال جمع كند.».[2]


موانع تحقّق عدالت اجتماعى

از مباحث گذشته، كم و بيش، پاره‏اى از موانع تحقّق عدالت اجتماعى روشن مى‏شود، امّا
به لحاظ اهمّيّت مطلب، به بعضى از اين موانع، به صورتى گذرا، اشاره كرده و اين فصل را به
پايان مى‏بريم.


1- دنياطلبى دولتمردان

ريشه اصلى ظلم و اجحاف و تضييع حقوق ديگران، دنياطلبى و طمع به مال دنيا است. اگر
چنين خصلتى در دولتمردان و حاكمان جامعه باشد، با توجّه به قدرت و امكاناتى كه در اختيار
آنان است، عواقب آن، ناگفته، آشكار است. از اين رو است كه در نظام سياسى اسلام،
«عدالت»، به‏عنوان يك كمال روحى و قدرت بازدارندگى در برابر گناه و تجاوز به حقوق
ديگران، شرط واگذارى مسؤوليّت‏هاى اجتماعى است. علاقه به دنيا، در مواقع حسّاس كه
زمينه لغزش و تجاوز به حريم ديگران فراهم است، آدمى را منحرف مى‏سازد. دلبستگى به
مال و ثروت، قدرت و سياست، لذّت و شهوت، از عواملى است كه انسان را دچار لغزش
وانحراف مى‏كند. امام على(ع) نخستين گام در مسير عدالت اجتماعى را بى‏اعتنايى به
خواسته‏هاى نفس مى‏شمارد و يكى از ويژگى‏هاى بندگان محبوب خدا را كه خود را به
رعايت‏عدالت ملزم ساخته‏اند، مبارزه با هواهاى نفسانى مى‏داند، و چنين شخصى حق را


(1). در جست‏وجوى فقر يا ملك سليمان، ص‏47.

(2). شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏17، ص‏36؛ ر.ك: سيد جواد ورعى، امام خمينى و احياى تفكر اسلامى، ص‏154.


|457|

توصيف مى‏كند و بدان عمل مى‏كند.[1]

انسانِ وارسته از هوا و هوس، حتّى اگر توانايى برپايى عدالت را در جامعه نداشته باشد،
لااقل، از تجاوز به حقوق ديگران به سهم خويش پرهيز مى‏كند. كسى كه دل در گروِ هواهاى
مختلف دارد، نمى‏تواند عزم خود را براى تحقّق عدالت جزم كند. امام على(ع) در همين باره،
سخنى پرمغز دارد. ايشان، مى‏فرمايد:

هوس‏هاى متفاوتى كه حاكم در سر مى‏پروراند، او را از اجراى عدالت باز مى‏دارد؛ زيرا،
معمولاً هواهاى نفسانى بر خلاف مسير حكم عقل بوده و تنها منافع خود را مد نظر دارد. از
اين رو، امور مردم لزوماً بايد بر محور حق مورد ارزيابى قرار گيرد و ستم و تجاوز به حقوق
مردم هيچ‏گاه نمى‏تواند جايگزين عدالت شود. شخص ستمگر نيز آن‏گاه كه منافعش در ميان
باشد، طالب عدالت است و از اين‏كه در حق او ظلم شود و منافعش مورد تعرض قرار گيرد،
ناراحت مى‏شود.


2- استبداد و خودكامگى

حاكم مستبدّ و خود كامه، هيچ‏گاه، به عدالت و اِعطاى حقوق شهروندان، نمى‏انديشد
وبدان توفيق نمى‏يابد. كسى كه در فكر تحميل خواست و رأى خود باشد و دغدغه
انطباق‏آن‏را با حق و حقيقت نداشته باشد، چشم بينايى براى مشاهده حقوق ديگران
ندارد.او،تنها، به خود و به كرسى نشاندن آراى خود مى‏انديشد و بس. چنين شخصى، با
چنين‏روحيه‏اى، نمى‏تواند حق را از باطل تشخيص دهد و در مقام قضاوت، بحق داورى
كند،بلكه گاه براى به كرسى نشاندن رأى خود و حفظ شأن و مرتبت موهوم و خيالى خود
كه‏بر استبداد و خود رأيى استوار ساخته - حق را زير پا نهاده و حقوق ديگران را
پايمال‏مى‏كند.


(1). نهج‏البلاغه، خطبه 87.

(2). نهج‏البلاغه، نامه 59 «زمامدار اگر دنبال هوا و هوس‏هاى پى در پى خود باشد، غالباً او را از عدالت باز مى‏دارد، بنابراين امور
مردم از نظر حقوق بايد نزد تو مساوى باشند، چرا كه هيچ‏گاه ستم جانشين عدالت نخواهد شد».


|458|

امام على(ع) مالك اشتر را از آلوده شدن به چنين آفتى بر حذر مى‏دارد. ايشان، مى‏فرمايد:

مبادا آن‏چه را كه مردم در بهره‏بردارى از آن برابرند، از روى خودكامگى به خود اختصاص دهى!
از تغافل نسبت به آن‏چه مربوط به تو است و براى همه روشن است بر حذر باش! چرا كه به هر
حال، در برابر مردم، مسؤولى و به زودى پرده‏ها از روى كارها كنار رفته و انتقام مظلوم از تو
گرفته مى‏شود.

سخنان حضرت، اشاره به واقعيتى است كه در حكومت‏هاى باطل، امرى رايج و متداول
است. در چنين حكومت‏هايى، دولتمردان، اموال عمومى را يا به نفع خود مصادره كرده و آن‏ها
را به خود اختصاص مى‏دهند يا اطرافيان حاكم، به حيف و ميل مى‏پردازند و در مقابل چشمان
بيناى مردم، امكانات و ثروت‏ها را در چنگ خود مى‏گيرند و حاكم، با سكوت خود، بار گناه و
خطاى آنان را برعهده مى‏گيرد و در نهايت، ضرر آن، متوجه شخص او است.

استبداد و خودكامگى حاكم، سبب مى‏شود كه اموال عمومى را كه به همه مردم تعلق دارد،
حقِّ مشروع خود و اطرافيان و دوستان خود بداند و از رفتار عادلانه و تقسيم عادلانه
ثروت‏هاى عمومى، اجتناب ورزد. البته، نهايت چنين رفتارى، به انفجار و شورش مردمى
منتهى شده و حاكم را در كام خود فرو مى‏برد. شايد جمله معروف «مَنِ استبدّ برأيه هلك»
[2] از
امام على(ع) ناظر به همين واقعيّت باشد.


3- هرج و مرج اجتماعى

نظم و امنيّت در هر جامعه‏اى، زمينه‏ساز تلاش براى تحقّق عدالت اجتماعى است. بديهى
است در جامعه ناآرام و پر از جنجال و بى‏نظمى، حتّى اگر دولتمردان هم طالب عدالت باشند
وبراى تحقّق آن تلاش كنند، باز هم قادر به ايجاد عدالت نخواهند شد. اتفاقاً، فزون‏خواهان
وزياده‏طلبان - كه از اجراى عدالت متضرر مى‏شوند - تأمين منافع نامشروع خود را در هرج


(1). نهج‏البلاغه، نامه 53.

(2). نهج‏البلاغه، حكمت 161.


|459|

ومرج و بى‏اعتنايى مى‏يابند.

يكى از انتقادهاى امام على(ع) به اصحاب جمل و صفين كه خون‏خواهى خليفه سوم را
بهانه مخالفت و عصيان و پيمان‏شكنى خويش و تعرّض به جان و مال و ناموس مردم قرار
داده بودند، همين نكته بود كه ما با شما (به گفته خودتان)، تنها، در مسأله «خون عثمان»
اختلاف داريم، لذا بياييد دست از جنگ برداريم تا آرامشى در جامعه فراهم شود و در پرتو آن
بتوانيم براى اجراى حق و عدالت تلاش كنيم،[1] امّا آنان كه اميال و منافع خود را در آشوب و
هرج و مرج و نا امنى مى‏ديدند و اساساً از تحقّق حق و عدالت بيم داشتند، آتش جنگ را
شعله‏ور ساختند. آشوب‏طلبان، خوب مى‏دانستند كه اگر مجالى براى اجراى عدالت از سوى
امام فراهم شود، ثروت‏هاى نامشروع و منصب‏هاى غصبى از آنان گرفته خواهد شد و به
كسانى كه نسبت به آنان ذى‏حقّ‏اند، داده خواهد شد.


4- پيشداورى

يكى از موانع تحقّق عدالت، در مقام داورى و قضاوت، بى‏توجّهى به موازين عدالت است.
قرآن كريم، حضرت داود(ع) را به خاطر آن‏كه در داورى، به سخنان يكى از طرفين دعوا
اعتمادو بدون شنيدن سخنان طرف ديگر، اقدام به داورى عجولانه كرد، مورد خطاب و عتاب
قرار مى‏دهد.[2] تكيه بر ظن و گمان و تعجيل در داورى، بدون ارزيابى همه جوانب مسأله، از
موانع جدّى داورى عادلانه است. در همين زمينه، امام على(ع) جمله‏اى كوتاه و پرمعنا دارد.
ايشان، مى‏فرمايد:

از عدالت به دور است قضاوت و داورى با تكيه بر ظن و گمان نسبت به شخص مورد اعتماد.

(1). نهج‏البلاغه، نامه 58 «الأمر واحد إلّا ما اختلفنا فيه من دم عثمان و نحن منه براء، فقلنا تعالوا نداوِ مالايُدرك اليوم بإطفاء
النائرة و تسكين العامّة حتى يشتدّ الأمر و يستجمع، فنقوى على وضع الحق مواضعَه...»
.

(2). ص: 23 - 25.

(3). نهج‏البلاغه، حكمت 220.


|460|


آثار عدالت در جامعه

عدالت اجتماعى، در اَبعاد مختلف فردى و اجتماعى مردم، تأثير مثبت دارد و متقابلاً،
تبعيض و ظلم و بى‏عدالتى، عواقب ناگوارى در پى دارد. شناخت آثار مثبت عدالت و پيامدهاى
منفى تبعيض، گام ديگرى است در راه آشنايى هرچه بيش‏تر با جايگاه عدالت در جامعه
ومرحله ديگرى است براى آگاهى بيش‏تر حاكمان و دولتمردان از آثار و پيامدهاى سياست‏ها
وعملكردها در عرصه سياسى، اجتماعى.

براى جلوگيرى از طولانى شدن اين فصل، تنها، بعضى از آثار و پيامدها را يادآورمى‏شويم.


1- دوام حكومت در پرتو عدالت

نخستين اثر عدالت اجتماعى، بقا و استمرار حكومت است، اين نقش، به قدرى حياتى
است كه هيچ عامل ديگرى، حتّى ايمان، نمى‏تواند جايگزين آن شود. هر ارزشى، نقش خاصِّ
خود را در زندگى فردى و اجتماعى دارد. گرچه ايمان به خدا و روز قيامت، انسان را در
عدالت‏ورزى جدّى‏تر كرده و از مشاهده و تحمل يا انجام دادن ظلم و بى‏عدالتى باز مى‏دارد،
امّا عدالت در جامعه و عدالت‏خواهى حاكمان، تأثير انحصارى در جامعه دارد. قرآن كريم، تنها
عامل هلاكت سرزمين‏ها را ظلم و ستم اهالى آنان به‏هم دانسته و مى‏فرمايد: (و ما كنّا
مهلكى القرى إلّا و أهلها ظالمون)
.[1]

از اين آيه، به‏خوبى بر مى‏آيد كه ظلم و بى‏عدالتى، در جامعه، موجب زوال حكومت و
هلاكت مردمان خواهد بود. اين نكته، از سنن الهى است و سنن الهى نيز تغييرناپذير است. در
آيه ديگرى، هلاكت سرزمينى را كه اهالى آن مصلح‏اند، چون نوعى ظلم و بى‏عدالتى است،
نفى مى‏كند.[2]


2- علاقه مردم به حاكمان و اطاعت از آنان

مردم، به كسانى كه در رأس جامعه قرار گرفته و براى اقامه عدالت تلاش كنند، علاقه


(1). قصص: 59.

(2). هود: 117 (و ما كان ربّك ليهلك القرى بظلم و أهلها مصلحون) .


|461|

دارند. البته، در هر جامعه‏اى، افراد سودجو و فزون‏طلب كه حرمتى براى حقوق ديگران
قائل‏نيستند، از رفتار عادلانه دولتمردان ناراضى‏اند، ولى عموم مردم كه از طبقات
محروم‏ومستضعف‏اند، از عدالت‏پيشگى آنان استقبال مى‏كنند، مشروط بر آن‏كه تحت
تأثيرتبليغات منفى و دروغين دشمنان حق و عدالت قرار نگيرند. امام على(ع) كه
به‏خاطرخصلت حق‏خواهى و عدالت‏خواهى‏اش، حتّى مورد تحسين دشمنان خويش بود،
به‏خاطر دروغ‏ها و فريب‏هاى دغل‏بازان، از سوى مردم زمان خود، مورد بى‏مهرى قرار
گرفت.به هر حال، فطرت سالم انسانى، از عدالت استقبال مى‏كند و عدالت‏خواهان را مورد
تحسين قرار مى‏دهد.

نكته مهمّى كه در نظام سياسى اسلام مطرح است، اين است كه اطاعت مردم
ازدولتمردان، مشروط بر رعايت عدالت از سوى آنان است. پيشوايان دينى ما، با آن‏كه
خوددررأس جامعه اسلامى قرار داشتند و مردم را به اطاعت خويش دعوت مى‏كردند، در
عين‏حال، شرايط لزوم اطاعت را نيز براى آنان تشريح مى‏كردند و هيچ‏گاه، مردم را در
جهالت‏و بى‏خبرى نگاه نداشته و از جهل آنان سوء استفاده نمى‏كردند. پيامبر اكرم(ص)
دردستورالعمل خود به علاءبن حضرمى (والى بحرين) درباره وظايف متقابل حاكم و
مردم‏مى‏فرمايد:

هر گاه او، در حكمرانى، عدالت پيشه كرد و در تقسيمِ (اموال عمومى) قسط و عدالت ورزيد و
هنگام طلب رحمت و شفقت از سوى مردم، به آنان رحم و محبت كرد، سخن او را بشنويد و
اطاعت كنيد و به نيكى حمايت و يارى‏اش كنيد[1]

در بعضى از نسخ ديگر اين نامه، آمده است:

خدا را گواه مى‏گيرم نسبت به هر كسى كه او را بر امرى، كم و كوچك يا زياد و بزرگ، از امور
مسلمانان سرپرست كردم، چنان‏كه در ميان آنان، عدالت پيشه نكرد، لزوم اطاعت ندارد و او،
از آن‏چه را كه بدان ولايتش بخشيدم، معزول است و تعهّد و ايمان و پيمان مسلمانانى را كه با
اويند، از آنان برداشتم و برى‏الذمّه كردم.[2]

(1). على احمدى ميانجى، مكاتيب الرسول، ج‏2، ص‏619.

(2). مكاتيب الرسول، پاورقى همان صفحه.


|462|


3- رشد كمالات روحى و اخلاقى

تبعيض و بى‏عدالتى، پيامدهاى ناگوارى در روح و روان انسان و نيز روابط اجتماعى به جا
مى‏گذارد. تبعيض، سبب رشد عقده‏ها، كينه‏ها، حسدها، بدبينى‏ها، در يك طرف، و رواج
تنبلى‏ها، بى‏عارى‏ها، راحت‏طلبى‏ها، فزون‏خواهى‏ها، در طرف مقابل مى‏شود. كسى كه در
سايه تبعيض، مورد ظلم قرار مى‏گيرد، هم كينه ظالم را به دل دارد و هم نسبت به رقيب خود،
كينه و حسد پيدا مى‏كند. تبعيض، آتش فتنه‏هاى روحى و روانى را در روابط اجتماعى شعله‏ور
مى‏سازد و افراد، براى دستيابى به حقوق از دست رفته خود، به طرق غير قانونى و گاه ضد
اخلاقى متوسّل مى‏شوند. در طرف مقابل نيز افرادى را به برخوردارى از امتيازات بى‏جا عادت
مى‏دهد و معمولاً ترك چنين عاداتى مشكل بوده و با دشوارى‏هايى روبه‏رو است. بسيارى از
گرفتارى‏هاى پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) در دوران حكومت و تصدّى امور جامعه، به خاطر
عادتى بود كه بعضى از مردم به تبعيض داشتند. كسانى كه به دريافت سهم بيش‏تر از
بيت‏المال به بهانه‏هاى مختلف عادت كرده بودند، به خاطر بستگى فاميلى با خليفه، بر مسند
صدارت يا ولايت نشسته بودند، به خاطر خوش‏خدمتى به خليفه، زمين‏هاى فراوانى دريافت
كرده بودند، تحمّل عدالت علوى را كه موجب محروميّت آنان از امتيازات گذشته بود، نداشتند
و همين امر آنان را به ايستادگى در برابر امام و عصيان و سركشى وا مى‏داشت و اين‏ها، همه،
از پيامدهاى منفى تبعيض و بى‏عدالتى بود.

اصولاً، برخوردارى از امتيازات بى‏جا و بدون استحقاق، اگر در ابتداى امر براى خود
شخص هم قابل هضم نباشد و از دريافت آن امتيازات سر باز بزند و با امّا و اگر و
توجيهاتى،مجبور به پذيرش شود، به مرور، عادى شده و دريافت آن‏ها را حقِّ مشروع خود
قلمداد مى‏كند.

اثر تبعيض و امتيازات نابه‏جا، اين است كه از شخص مقيّد به اصول و ضوابط اخلاقى و
ملتزم به حقوق ديگران، شخصى لاابالى و طلبكار و زياده‏طلب تربيت كرده و تحويل
جامعه‏مى‏دهد. بسيارى از كسانى كه در سايه تبعيض مورد ستم قرار مى‏گيرند و نسبت
به‏برخورداران از امتيازات، كينه به دل مى‏گيرند، چنان‏كه در مقطعى ديگر، خودشان،


|463|

ازامتيازاتى نابه‏جا برخوردار شوند، چون طعم تلخ بى‏عدالتى را تحمّل كرده‏اند، ابتدا، از
پذيرش‏آن امتيازات ابا دارند، ولى پس از مدّتى كه به هر دليلى از آن امتيازات استفاده
كردند،آن‏را حق خود پنداشته و در صورت لزوم، از آن دفاع كرده و براى به‏دست آوردنش
تلاش مى‏كنند.

تأكيد بر اين نكته، بدين جهت است كه تبعيض و بى‏عدالتى و رواج امتيازات نابه‏جا، چه
آثار و پيامدهاى تلخى به دنبال دارد. هم كسانى كه در سايه تبعيض محروم مانده‏اند، دچار
آفات اخلاقى و اجتماعى مى‏شوند و هم كسانى كه به ناحق از امتيازات برخوردارگشته‏اند.

عدالت اجتماعى، علاوه بر آن‏كه چنين آفاتى را به دنبال دارد، زمينه رشد و تعالى اخلاقى
و معنوى مرد را فراهم مى‏سازد. عدالت، آرامش و اطمينانى در دل‏ها به ارمغان مى‏آورد كه در
پرتو آن، رشد كمالات اخلاقى و روحى تضمين مى‏گردد. عدالت، به جاى عقده‏ها و كينه‏ها و
حسدها، بذر محبت و همدلى را در دل‏ها مى‏كارد. به همين جهت، «اقامه عدالت اجتماعى» از
اهداف متوسّط پيامبران شمرده شده تا در سايه آن، انسان‏ها، به كمالات انسانى و اسلامى كه
همان «معرفت و قرب الى الله» است، نائل شوند.

امام خمينى(ره) مى‏فرمود:

رسول خدايى كه سال‏هاى طولانى در سلوك بوده است، وقتى كه فرصت پيدا كرد، يك
حكومتى سياسى ايجاد كرد و براى اين‏كه عدالت ايجاد بشود، تبع عدالت فرصت پيدا مى‏شود
براى اين‏كه هر كس، هر چيزى دارد، بياورد. وقتى كه آشفته است، نمى‏توانند. در يك محيط
آشفته، نمى‏شود كه اهل عرفان، عرفان‏شان را عرضه كنند، اهل فلسفه، فلسفه‏شان را، اهل
فقه، فقه‏شان را، لكن وقتى حكومت، يك حكومت الهى شد و عدالت را جارى كرد و نگذاشت
كه فرصت‏طلب‏ها به مقاصد خودشان برسند، يك محيط آرام پيدا مى‏شود. در اين محيط آرام،
همه چيز پيدا مى‏شود.[1]

4- بى‏نيازى مردم

يكى ديگر از آثار مثبت عدالت در اَبعاد مختلف به‏ويژه در بُعد اقتصادى، «احساس استغنا»
در مردم است. اگر وظايفى كه براى حاكم جامعه ترسيم شده، به نحو شايسته، در جامعه، جامه


(1). صحيفه نور، ج‏20، ص‏30.


|464|

عمل بپوشد، نيازمندى در جامعه نخواهد بود. پيشوايان معصوم ما با احاطه كاملى كه بر
قوانين‏و احكام اسلامى داشتند و از فلسفه تشريع آن‏ها به خوبى آگاه بودند، از چنين
دستاوردى خبر داده‏اند.

از امام صادق(ع) و امام كاظم(ع) سخنان مشابهى در اين باره نقل شده كه براى رعايت
اختصار، تنها، به نقل سخنان امام كاظم(ع) كه با توضيحات بيش‏ترى نيز همراه است، اكتفا
مى‏كنيم. حضرت فرمود:

خداوند، چيزى از صنوف اموال را رها نكرد، مگر آن‏كه آن‏را تقسيم كرد و حقِّ هر صاحب حقّى
را عطا فرمود؛ خواص، عموم مردم، فقرا و مساكين و هر صنفى از اصناف مردم... اگر در ميان
مردم، عدالت برقرار شود، بى‏نياز خواهند شد...[1]

پس تا وقتى كه در جامعه اسلامى، مردم، نيازشان برطرف نشده و هنوز محتاج و
نيازمندى وجود دارد، عدالت، به معناى واقعى و به‏طور كامل، برقرار نشده است.

دولتمردان، در نظام اسلامى، مى‏توانند براى پى بردن به ميزان عدالتى كه برقرار شده، به
شاخص‏هاى ياد شده توجه كنند.


(1). محمد رضا حكيمى، الحياة، ج‏6، ص‏345.

تعداد نمایش : 2823 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما