صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل سوم مشورت
فصل سوم مشورت تاریخ ثبت : 1390/12/01
طبقه بندي : حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ,
عنوان : فصل سوم مشورت
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|477|

فصل سوم مشورت




فصل سوم مشورت

«مشورت»، يكى ديگر از وظايف حاكم اسلامى و كارگزاران حكومتى در نظام اسلامى
است.[1] مشورت كردن، اصلى عقلايى و رايج در ميان همه دانايان و عقلاى عالم است.
اهمّيّت و نقش مشورت در مسائل مختلف، به‏ويژه مسائل مهم و پيچيده اجتماعى كه افراد، به
تنهايى، از شناخت همه زواياى مسأله ناتوان‏اند، بى نياز از توضيح است.

قرآن كريم، نمونه‏هايى از مشورت شخصيّت‏هاى تاريخى را نقل كرده كه نشانه رواج آن
در ميان ملل و اقوام مختلف است. در قرآن، از مشورتِ ملكه سبا با سران كشور،[2]
مشورت‏فرعون با اطرافيان در باره قتل موسى به خاطر كشتن يك قبطى،[3] مشورت زن و
شوهر در امور خانوادگى،[4] مشورت مؤمنان با هم[5] و مشورت پيامبر اكرم(ص) [6] سخن
گفته شده است.

در اهمّيّت مشورت، همين بس كه رسول خدا(ص) و اولياى الهى، على‏رغم برخوردارى از
علم و عصمت و ارتباط با عالم غيب، به امر الهى، با ياران و نزديكان خود مشورت و به


(1). نقش يا عدم نقش شورا در تعيين حاكم اسلامى و اختلافى كه در اين بحث، ميان اهل سنّت و شيعه وجود دارد، از موضوع
بحث خارج است.

(2). نمل: 32 (قالتْ يا أيّها الملأ افتونى في أمرى ما كنت قاطعةً أمراً حتّى تشهدون) .

(3). قصص: 20 (و جاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يا موسى إنَّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنّى لك
من‏الناصحين)
.

(4). بقره: 233 (...فإنْ أرادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما...) .

(5). شورا: 38 (و الذين استجابوا لربّهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و ممّا رزقناهم ينفقون) .

(6). آل عمران: 159 (فبما رحمة من الله لنتَ لهم و لو كنتَ فظاً غليظ القلب لأنفضوا من حولك فاعفُ عنهم و استغفرلهم و
شاورهم في الأمر فإذا عزمتَ فتوكَّل على اللَّه إنَّ اللَّه يحبّ المتوكلين)
.


|478|

ديگران نيز مشورت كردن را توصيه مى‏كردند. در قرآن كريم، يكى از اوصاف مؤمنان،
«مشورت با هم» شمرده شده است.

بنابراين، حسن مشورت و لزوم آن در مسائلى كه انسان به تنهايى از تصميم‏گيرى در باره
آن‏ها عاجز و ناتوان است، روشن بوده و نيازى به اقامه دليل و برهان ندارد. بحثى كه ما، در
اين فصل، در پى طرح آن هستيم، در باره چند محور است:

الف) محدوده مشورت با ديگران چيست؟

ب) آيا بر حاكم اسلامى، واجب است كه در همه مسائل، با ديگران مشورت كند؟ و اصولاً،
مشورت، امرى نيكو و پسنديده است يا در بعضى از موارد، واجب و در بعضى از موارد
مستحب‏است؟

ج) فلسفه مشورت با ديگران چيست؟ آيا مشورت، فقط، براى آگاهى يافتن از زواياى
پنهان مسأله مورد مشورت است يا حكمت‏هاى ديگرى هم دارد؟

د) آيا حاكم اسلامى، موظَّف است پس از مشورت كردن، رأى مشاوران را - در صورت
اتّفاق نظر - و رأى اكثريّت آنان را - در صورت اختلاف نظر - بپذيرد و بدان گردن نهد؟ آيا رأى
مشاوران يا اكثريّت آنان، براى حاكم اسلامى، لازم الاتباع است به طورى كه اگر خود، نظر
ديگرى داشته باشد يا با اقليّت مشاوران، همرأى باشد، بايد از آن صرف‏نظر كند؟


الف) محدوده مشورت

هدف اصلى از مشورت، استفاده از نظر ديگران و شفاف‏تر شدن مسائل و آشكار شدن
زواياى پنهان آن براى تصميم‏گيرى و اجراى هر چه بهتر امور است. بديهى است كه مشورت،
در صورتى مُجاز است كه حكم مسأله، از سوى خداوند، به عنوان قانونگذار مشخَّص نشده
باشد و تصميم‏گيرى در باره آن، به حاكم جامعه واگذار شده باشد.

در مباحث گذشته، يادآور شديم كه حاكم اسلامى، مُجاز به تصميم‏گيرى در احكام ثابت
شرعى نيست، چنان‏كه به لحاظ تخصّصى كه در شناخت و استنباط احكام شرعى دارد، تلاش
خود را براى كشف احكام شرعى، از روش‏هاى خاص خود به عمل مى‏آورد و مشورت در اين
عرصه، نقشى ندارد.


|479|

به عبارت ديگر نقش مشورت، تنها، در حوزه مقرّراتى است كه حكومت، براى اداره جامعه،
وضع كرده و به اجرا مى‏گذارد. خداوند در قرآن مى‏فرمايد:

هيچ مرد و زن مؤمنى را در كارى كه خدا و رسول او حكم كنند، اختيارى نيست (كه رأى خلافى
اظهار كند).

مفسّران، در اين‏كه نمى‏توان در محدوده مسائلى كه از طريق وحى روشن شده، مشورت
كرد، ترديدى نداشته‏اند و لذا در ذيل آيه مبارك (وشاورهم في الأمر)
نيز اين نكته را مورد
اشاره قرار داده‏اند.[2] براى ياران پيغمبر نيز اين مسأله، از واضحات بوده، به طورى كه گاه كه
حضرت از آنان نظر خواهى مى‏كرد، سؤال مى‏كردند: «آيا در اين زمينه، وحى نشده است و ما
حق اظهار نظر داريم؟».[3]

نيز «امر» را در آيه ياد شده «امر امّت» تفسير كرده‏اند؛ يعنى، امور اجتماعى و سياسى
مربوط به آنان[4] . پس پيامبر، به عنوان حاكم جامعه، مأمور شده تا در امور مربوط به مردم، از
آنان. نظرخواهى كند. حضرت نه به عنوان «پيامبر»، مأمور به مشورت با مردم است - زيرا
پيامبر در اين عرصه، تنها، پيام‏رسان است و خود نيز حقِّ دخل و تصرّف در احكام الهى را
ندارد، چه رسد به دخالت مردم - و نه به عنوان يك شخص، مكلف به مشورت است - زيرا
مشورت در امور شخصى، امرى عقلايى و پسنديده بوده و ضرورتى بر الزام آن نسبت به
پيامبر نيست، به‏علاوه كه پيامبر، در امور شخصى خود، نيازى به مشورت با ديگران كه اساساً
با او قابل مقايسه نبودند، نداشته است - بلكه به عنوان حاكم جامعه كه تدبير امور اجتماعى و
اداره جامعه را بر عهده داشت، موظَّف به مشورت با مردم، آن هم در دايره امور مربوط به خود
آنان شد، نظير آيه مبارك (و أمرهم شورى بينهم)
كه مؤمنان در امور مربوط به خود با هم
مشورت مى‏كنند.


(1). احزاب: 36.

(2). زمخشرى، كشاف، ج‏1، ص‏431؛ ملا محسن فيض، تفسير صافى، ج‏1، ص‏395؛ حسين خزاعى نيشابورى، روض الجنان و
روح البيان فى تفسير القرآن، ج‏5، ص‏125.

(3). واقدى، مغازى، ج‏2، ص‏477.

(4). الميزان، ج‏4، ص‏56.


|480|


ب) حكم مشورت

مطلب ديگر آن كه «آيا مشورت، بر حاكم اسلامى، در همه مسائل حكومتى، واجب است
يا در بعضى از مسائل، لازم و ضرورى و در بعضى از موارد، جايز و يا مستحب است؟».

پاره‏اى از مفسّران، با استناد به آيه مبارك (وشاورهم في الأمر) - كه به صيغه امر بيان
شده - مشورت پيامبر با يارانش را واجب شمرده‏اند[1] و وقتى پيامبر با مقام علم و عصمتش،
ملزم به مشورت باشد، حاكمان غير معصوم، به طريق اَوْلى، موظَّف به مشورت خواهند بود.

برخى ديگر به قرينه (فاعف عنهم) و (استغفرلهم) كه براى جلب نظر مردم است،
(شاورهم في الأمر) را نيز به همين منظور دانسته و لذا آن را مستحب شمرده و توصيه‏اى
اخلاقى دانسته‏اند.[2]

بعضى از مفسّران، بر اين اعتقادند كه اگر آيه، دلالت بر «وجوب مشورت» داشته باشد،
لازمه‏اش آن است كه بقيّه موارد مذكور در آيه، يعنى عفو و استغفار نيز واجب باشد كه يكى از
موارد آن، عفو از گناهان كبيره مسلمانان، حتى شرك است كه بايد بر پيامبر واجب باشد، در
حالى كه اين لازمه، قابل التزام نيست.[3]

به نظر مى‏رسد كه اين سخن، ناتمام باشد؛ زيرا، مفسّران، «عفو» را ناظر به تضييع حقوق
پيامبر و «استغفار» را ناظر به «حقوق الهى» دانسته‏اند[4] و طلب مغفرت براى مسلمانانى كه
حقوق الهى را تضييع كرده و احياناً توبه كرده‏اند، محذورى ندارد، به‏علاوه كه آن دو را نيز مانند
مشورت، بر پيامبر واجب شمرده‏اند.

بعضى از علما، امر به مشورت را در اين آيه شريف، در مقام توهّم حذر دانسته و جواز و
مشروعيّت را استفاده كرده‏اند.[5]


(1). براى آگاهى از قائلان به وجوب، از اهل سنّت، به احمد ابوالشباب، مقومات النصر في ضوء القرآن و السنّة، ج‏1، ص‏403،
مراجعه شود.

(2). محمد محرابى، درس‏هاى حقوق و سياست در قرآن، از آيةالله مصباح يزدى، ص‏296؛ براى آگاهى از قائلان به استحباب،
از اهل سنّت به مقومات النصر، ج‏1، ص‏405، مراجعه شود.

(3). سيد عبدالمحسن فضل‏الله، الإسلام و أُسس التشريع، ص‏111 - 112.

(4). زمخشرى، كشاف، ج‏1، ص‏432؛ طبرسى، مجمع البيان، ج‏1، ص‏527.

(5). الإسلام و أُسس التشريع، ص‏113.


|481|

توضيح مطلب اين‏كه عدّه‏اى از مسلمانان، در جنگ بدر، از ميانه راه بازگشتند و از جهاد
روى برگرداندند. پيامبر، پس از بازگشت از جنگ، آنان را مورد سرزنش قرار داد. دراين هنگام،
اين آيه مبارك نازل شد و پيامبر را مأمور كرد كه براى آنان طلب مغفرت كرده و مورد بخشش
قرار دهد و با آنان مشورت كند؛ چون، پس از آن عتاب، به خاطر تخلّف، احتمال مى‏رفت كه
آنان از سوى پيامبر و مسلمانان طرد شوند، به طورى كه در مسائل اجتماعى شركت داده
نشوند و مثلاً مشورت با آنان ممنوع گردد، از اين رو، آيه شريف، در مقامِ تجويزِ مشورت و
مشروعيّت آن نازل شده است.

يكى از دانشمندان معاصر اهل سنّت، در باره مشورت پيامبر در جنگ بدر براى
تصميم‏گيرى در باره اسراى جنگى مى‏گويد:

عموم فقها، اتّفاق نظر دارند كه اين مشورت، مشروع است و نه لازم و ضرورى؛ يعنى، بر حاكم
اسلامى لازم است كه در بحث و رأى خود، از مشورت استفاده كند، ولى الزامى ندارد كه حتماً،
رأى اكثريّت را بپذيرد، به طورى كه اگر با نظر خودش مخالف يافت، حتماً از نظر خود
صرف‏نظركند...[1]

سپس به عنوان نمونه، به نظر يكى از مفسّران اهل سنّت استناد مى‏جويد:

شخص مشورت كننده، در اختلاف آرا، انديشه و تأمّل مى‏كند و هر كدام را به كتاب و سنّت
نزديك‏تر يافت، اتّخاذ مى‏كند. اگر خداوند، او را به يكى از آراء و نظرها راهنمايى كرد، بر آن
رأى، عزم خود را جزم كرده و باتوكّل بر خداوند، آن را اجرا مى‏كند.[2]

به نظر مى‏رسد كه ميان «لزوم مشورت» و «قبول نظر همه مشاوران يا اكثريّت آنان»
تلازمى فرض شده، چنان‏كه بعضى از اساتيد بدان تصريح كرده‏اند،[3] امّا حق، اين است كه
تلازمى ميان اين دو مؤلّفه وجود ندارد. «مشورت كردن» با «قبول رأى اكثريّت»، ملازمه
ندارد، علاوه بر آن‏كه مشورت، حكمت‏هاى مختلفى دارد و تنها، براى «رسيدن به واقع و
كشف نظر برتر» صورت نمى‏گيرد، و جنبه طريقى ندارد، حتّى اگر حكمت آن، منحصر به
كشف رأى برتر بود، باز هم ميان مشورت و قبول رأى اكثريّت»، تلازمى برقرار نبود. در باره


(1). محمد سعيد رمضان البوطى، فقه السيرة، ص‏219.

(2). قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج‏4، ص‏252.

(3). محمد هادى معرفت، مجله حكومت اسلامى، ش‏5، ص‏14.


|482|

پيشوايان معصوم كه مشورت نمى‏تواند جنبه طريقى داشته باشد. بلكه حكمت‏هاى ديگرى
دارد كه در «مطلب سوم» مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بنابراين، حتّى اگر آيه شريف، بر وجوب مشورت پيامبر - و به طريق اَوْلى، حاكمان غير
معصوم - در مسائل كلان و مهم اجتماعى و سياسى دلالت كند، باز هم لزوم پيروى از رأى
اكثريّت مشاوران، استفاده نمى‏شود. اين مسأله را در «مطلب چهارم» شرح خواهيم داد.


ج) فلسفه مشورت

مشورت، به لحاظ فوائد متنوّعى كه دارد، نمى‏تواند داراى يك فلسفه و حكمت باشد. در
اين‏جا، به پاره‏اى از آن‏ها اشاره مى‏شود:


1 - استفاده از نظر ديگران

بدون شك، مهم‏ترين فلسفه مشورت، به عنوان سنّت رايج عقلايى، استفاده از نظر
ديگران و روشن شدن زواياى پنهان يك مسأله، به خصوص‏مسائل غامض و پيچيده است
كه‏معمولاً از توان تصميم‏گيرى افراد خارج است. در مسائل اجتماعى، سياسى،
اقتصادى،فرهنگى، نظامى، دولتمردان جوامع پيشرفته، بدون استفاده از نظر
كارشناسان‏مربوطه، در هر زمينه، قادر به بررسى همه جانبه مسائل و تصميم‏گيرى
مطلوب‏نيستند. گاه، انسان، در تصميم‏گيرى‏ها، دچار خطا مى‏شود كه در صورت مشورت با
ديگران، از غلتيدن در خطا و لغزش، محفوظ مى‏ماند. على(ع) در وصيّت به فرزندش محمد
بن حنفيه مى‏گويد:

هر كس از نظرهاى مختلف استقبال كند، به زوايا و نقاط خطا و لغزش پى مى‏برد.

نيز در جملاتى كوتاه و پرمعنا مى‏فرمايد:


(1). شيخ صدوق، مَنْ لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص‏385.

(2). نهج‏البلاغه ، حكمت 161.


|483|

كسى كه با رجال و شخصيّت‏ها، مشورت كند، خود را در عقول آنان سهيم كرده و از نظر آنان
بهره مى‏برد.
بر هر عاقلى فرض است كه نظر عقلا را به نظر خود بيفزايد و آگاهى‏هاى حكيمان را به علم و
آگاهى خود ضميمه كند.

علما و دانشمندان اسلامى، چنين حكمتى را براى مشورت‏هاى پيامبر و جانشينان معصوم
او انكار كرده‏اند؛ چرا كه آنان، با داشتن «علم و آگاهى» و «عصمت» و «ارتباط با وحى»، بى
نياز از نظر و ديدگاه ديگران‏اند.[2]

مشورت «براى استفاده از نظر ديگران» در صورتى انجام مى‏شود كه شخص مشاور،
لااقل، «در موردى كه در باره‏اش مشورت مى‏شود» داناتر و عاقل‏تر از شخص مشورت كننده
باشد يا جمعى، به عنوان مشاور، همه جوانب مسأله را بررسى كرده و در اختيار شخص قرار
دهند (عقل جمعى) و چنين امرى در مورد پيامبر و اهل بيت او، مطرح نيست. نه يكايك
مشاوران را مى‏توان از آنان داناتر و عاقل‏تر دانست و نه جمع بندى گروه مشاوران را مى‏توان
جامع‏تر از جمع بندى آنان شمرد.

يكى از مفسّران، در اين باره مى‏گويد:

مشورت، به حكم عقل، نيكو است؛ چون، موجب اجتماع آرا و تقويت عقول مدبّره و سياسات
خواهد بود. عقول متعدّده هم بهتر از عقل واحد است. لكن اين مطلب، درعقولى است كه عقل
واحد، اَعلى از همه نباشد، ولى درباره پيامبر كه اَعلى از همه است، مشورت، جز به رفق و اعتنا
به شأن و تأليف قلوب، وجهى ندارد.[3]

علما و دانشمندان ديگر نيز همين واقعيّت را در قالب‏هاى گوناگونى مطرح كرده‏اند و
استفاده پيامبر و ائمه معصوم(ع) را از نظر ديگران، به عنوان فلسفه مشورت‏هاى آن
بزرگواران، نفى كرده‏اند. حال، سؤال اين است كه «حكمت و فلسفه مشورت‏هاى پيامبر(ص) و
ائمه هدى(ع) با ياران و نزديكان چه بوده است؟».


(1). غرر الحكم و درر الكلم، ج‏3، ص‏408.

(2). شيخ مفيد، مصنفات الشيخ المفيد، ج‏2 (الفصول المختارة)، ص‏31.

(3). نورالدين حسينى عراقى، القرآن و العقل؛ ج‏1، ص‏264.


|484|

علما، از ديرباز، به اين سؤال پاسخ داده‏اند و چند نكته قابل توجّه را در اين زمينه مطرح
ساخته‏اند. شيخ مفيد، از علماى قرن چهارم و پنجم هجرى، در يك مناظره با يكى از علماى
اهل سنّت، حكمت مشاوره‏هاى رسول خدا(ص) را در سه نكته خلاصه كرده است:

يكم، ايجاد الفت در مسلمانان؛

دوم، تعليم به آنان كه در امور خويش از ديگران نظر خواهى كنند؛

سوم، شناسايى افراد خيرخواه از بدخواه و منافق.[1]

پس از وى، دانشمندان و مفسّران شيعه و سنّى، در ذيل آيه شريف (و شاورهم في الأمر)
بر همين نكات، با شرح و بسط بيش‏ترى تكيه كرده و احياناً نكاتى را افزوده‏اند كه به اجمال
مرورى مى‏كنيم.


2 - شخصيت دادن به مردم

بديهى است كه مشورت كردن پيامبر اكرم(ص) با اصحاب، نوعى شخصيّت دادن به آنان و
ايجاد الفت بيش‏تر ميان آنان و رسول خدا بود. با توجّه به مقام شامخ آن حضرت و ارتباط با
وحى، مشورت با اصحاب، نشانه اهمّيّتى بود كه حضرت براى اطرافيان خود قائل بود و اين
امر، از چشم ياران پنهان نبود. از اين رو، مشورت پيامبر را با خود، مايه افتخار و مباهات در
برابر غير مسلمانانى مى‏دانستند كه به لحاظ غرور و نخوت سران قبائل، نشانى از نظرخواهى
در ميان‏شان مشاهده نمى‏شد. آنان كه قبل از گرايش به اسلام، هيچ‏گاه مورد توجّه رهبران
اجتماعى خود نبودند، توجّه پيامبر به خود را در امور مهمى مانند جنگ‏ها، بسيار مهم و با
ارزش ارزيابى مى‏كردند. گاه اصحاب و ياران پيشوايان معصوم، از اين‏كه طرفِ مشورت آنان
قرار مى‏گيرند، اظهار شگفتى مى‏كردند. زمانى كه امام هشتم(ع) از معمّر بن خالد در مسأله‏اى
نظرخواهى كرد، او گفت: «آيا شخصى مانند من، به شما مشورت دهم و با شما مشاركت
كنم؟!». حضرت، با ناراحتى به سيره رسول خدا(ص) استناد جست و او را از حالت استعجاب
خارج كرد.[2]


(1). شيخ مفيد، الفصول المختاره، ص‏32.

(2). احمد بن محمد بن خالد برقى، المحاسن، ج‏2، ص‏437، ح‏2515.


|485|


3- تعليم و تربيت ديگران

از همين جا، مى‏توان به نكته ديگرى پى‏برد. پيامبر اكرم(ص) از وجود روح نخوت و تكبر
در ميان اعراب مطلع بود و وروش سران قبائل را در برخورد با افراد قبيله ديده بود. از اين رو،
با آن كه خود از نظر ديگران بى نياز بود، امّا براى تعليم و تربيت مسلمانان، بالاخص صاحبان
منصب و قدرت - كه در معرض لغزش قرار دارند - اقدام به مشورت و نظرخواهى مى‏كرد و با
اتّخاذ اين روش، رفتار متكبرانه رؤساى قبائل و صاحب منصبان را در برخورد با مردم تقبيح
مى‏كرد. پيامبر اكرم(ص) را «كثيرالمشاوره» و كسى كه روش و مشى زندگى‏اش، به‏خصوص در
جنگ‏ها، بر مشورت استوار است، معرفى كرده‏اند.[1]

پس، مشورت‏هاى پيامبر، اگر تأثيرى در رفع ابهامات مسأله نداشت - چرا كه اساساً،
ابهامى براى آن حضرت، متصوّر نيست - امّا در جهت رشد و ارتقاى فكرى و ارزش‏هاى
اخلاقى، تأثير به سزايى داشت. اساساً، عادت دادن مردم، به‏خصوص حاكمان جامعه، به
مشورت، آنان را از ابتلا به «تكبّر و نخوت»، بازداشته و گرايش به «تواضع و فروتنى» در آنان
ايجاد مى‏كند.


4- شناسايى افراد

نكته ديگرى كه در هر جامعه‏اى براى حاكمان جامعه، اهمّيّت دارد، شناسايى افراد دلسوز و
خيرخواه از افراد بدخواه و منافق است. در مشورت‏ها و نظرخواهى‏ها است كه مى‏توان به
ميزان درك و شعور و آگاهى و تخصّص افراد پى برد و مى‏توان از جهت‏گيرى افكار و
انديشه‏هاى اطرافيان مطلع شد و در همين گفت و گوها و نظرخواهى‏ها است كه گاه، باطن
افراد، بر خلاف ظاهرشان، نمايان مى‏شود.

تا مردسخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد

پيامبر اكرم(ص) با مشورت و نظرخواهى، از نيّت افراد مطلع مى‏شد. قرآن كريم،از وجود
يك جريان نفاق، در مدينه، در آيات متعددى خبر مى‏دهد. پيامبر، گاه، براى شناسايى
وابستگان به اين جريان خطرناك، از اين روش بهره مى‏جست. مثلاً، پس از پايان جنگ بدر و


(1). واقدى، المغازى، ج‏2، ص‏580.


|486|

اسارت گروهى از قريش و بنى‏هاشم به دست مسلمانان، بعضى از مسلمانان، خواستار قتل
اسيران شدند. گفتند: «على ابن أبى طالب، برادرش، عقيل را به قتل برساند و حمزة، برادرش
عباس را»![1] با آن‏كه پيامبر اكرم كه از عزيمت اجبارى بنى‏هاشم در اين جنگ مطلع بود،
فرمان داده بود اسيران را نكشند. از اين رو، خداوند، با نزول آياتى، آنان را مورد سرزنش
قرارداد.[2]


5- احساس مسؤوليّت بيش‏تر

برخى از مفسّران، در فلسفه مشورت‏هاى پيامبر، به نكته ديگرى اشاره كرده‏اند كه با
توضيحى كه ارائه مى‏شود، حكايت از امر مهمّى دارد و هر كسى، با وجدان خود، آن را تصديق
مى‏كند. مشورت‏هاى پيامبر، نوعى «استظهار» براى آن حضرت محسوب مى‏شد.[3] در زمانى
كه حكومتِ نوپاى اسلامى، به يارى مسلمانان نيازمند بود، جنگِ با دشمنان آغاز شده بود. اثر
مشورت‏هاى حضرت با مسلمانان، اين بود كه آنان، در جنگ‏ها و امور مهم ديگر، احساس
مسؤوليّت بيش‏ترى مى‏كردند و خود را در آن امور سهيم مى‏دانستند. هر چند ايمان مسلمانان
به پيامبر، براى حمايت از فرمان‏هاى ايشان كافى بود، امّا همه مسلمانان، از يك درجه ايمان
برخوردار نبودند. جنگى كه - مثلاً - پس از مشورت با مسلمانان، در مكان مخصوصى رخ
مى‏دهد و مسلمانان، در انتخاب مكان و موقعيّت جنگ، نقش دارند، طبعاً، خود را در سرنوشت
اين تصميم، دخيل مى‏دانستند و حمايت‏شان از رسول خدا(ص) دو چندان مى‏شود. به‏طور
طبيعى، هر كس، در امورى كه خود، در تصميم‏گيرى نقش داشته، احساس مسؤوليّت
بيش‏ترى مى‏كند.

بنابراين، پيامبر اكرم، هر چند نيازى به نظر خواهى با ديگران نداشت، امّا با اين روش،
اهداف مهمّى را تعقيب مى‏كرد؛ يعنى، هم موجب الفت و محبت بيش‏تر ميان خود و مردم
مى‏شد، هم به آنان شخصيّت مى‏داد، هم به حاكمان و صاحب منصبان، درس كشوردارى


(1). طبرى، تفسير طبرى، ج‏6، ص‏56؛ فخر رازى، تفسير كبير، ج‏15، ص‏197.

(2). انفال: 68.

(3). زمخشرى، كشاف، ج‏1، ص‏431.


|487|

مى‏داد، هم افراد خالص را از ناخالص باز مى‏شناخت و هم مردم را مسؤول بار مى‏آورد.
حضرت، بدين وسيله، آنان را به گونه‏اى تربيت مى‏كرد كه از نظر فكرى و اجتماعى، رشد يابند
و امّت اسلامى، امّتى رشيد باشد. پيامبر، هيچ‏گاه، روشى در پيش نگرفت تا مردم در ناآگاهى و
بى خبرى به سر برند و هيچ نقشى در سرنوشت اجتماعى خود ايفا نكنند، بلكه خواستار
جامعه‏اى رشد يافته و مردمى مسؤول و سرنوشت ساز بود.


د) حاكم اسلامى و رأى اكثريّت مشاوران

مهم‏ترين بحثى كه در اين فصل مطرح است، پاسخ به اين پرسش است كه «آيا حاكم
اسلامى، وظيفه دارد تا از آراى اكثريّت مشاوران، پيروى كند؟ آيا رأى اكثريّت مشاوران، داراى
اعتبار ذاتى است كه پيروى از آن بر حاكم اسلامى لازم و ضرورى باشد؟».

پيش از پاسخ به اين پرسش، روشن شدن يك نكته كه غالباً، در مباحث مطرح شده در
اين زمينه، مورد غفلت قرار گرفته، مفيد و لازم به نظر مى‏رسد. آن نكته، اين است كه اساساً،
بحث «شورا» غير از بحث «مشورت» است. بدين معنا كه اگر نهادى، بر پايه «شورا» بنا نهاده
شد تا در امورى تصميم گيرى كند، ناگزير، رأى اكثريّت، در موارد مورد اختلاف، بر رأى اقليّت
ترجيح دارد. اگر در مجلسى شورايى، در بحث از موضوعى، اعضاى شورا، به اقليّت و اكثريّت
تقسيم شدند، بدون شك، رأى اكثريّت، به حكم عقل و سيره عقلا، لازم الاتباع بوده و اقليّت،
بايد به رأى اكثريّت، تن بدهد، در غير اين صورت، شورا، قادر به تصميم گيرى نخواهد بود و
در نتيجه، تشكيل آن، لغو است. كسانى كه براى اعتبار رأى اكثريّت، به دليل عقل و سيره
عقلا تمسّك كرده‏اند، اين دو مبحث را از هم تفكيك نكرده‏اند، در حالى كه تشكيل شورا،
براى بحث و تبادل نظر و در نهايت، تصميم گيرى، بدون اعتبار رأى اكثريّت، امرى لغو و
بيهوده است، در حالى كه «مشاوره»، نوعى «نظر خواهى» به معناى دقيق كلمه است و هيچ
تلازمى با «اعتبار رأى اكثريّت» ندارد.

اگر انتخاب حاكم جامعه يا تصميم گيرى در يك مسأله مهم، به «شورا» واگذار شد، طبعاً،
اعضاى شورا، پس از بحث و تبادل نظر، يا به تصميم واحدى دست پيدا مى‏كنند يا اختلاف
نظر پيش آمده و به دو گروه اقليّت و اكثريّت تقسيم مى‏شوند. ترديدى نيست كه تصميم گيرى


|488|

در فرض دوم، در صورتى امكان پذير است كه اعضاى شورا، به نظر اكثريّت، تن دهند؛ زيرا،
ترجيح رأى اقليّت بر اكثريّت، «ترجيح مرجوح بر راجح» بوده كه هم عقلاً قبيح است و هم بر
خلاف سيره عقلا است.

ما، در اين فصل، از چنين فرضى بحث نمى كنيم، بلكه بحث مورد نظر ما، در اين
فصل،آن است كه «آيا حاكم اسلامى، موظَّف است در تصميم گيرى‏هاى اجتماعى، با
گروهى‏مشورت كرده و تابع رأى اكثريّت مشاوران باشد؟ مثلاً، آيا وظيفه دارد براى
انتخاب‏رئيس قوه قضائيه يا مسأله مهمّ سياسى ديگر، با مردم مشورت كند و از آنان نظر
خواهى‏كند؟ اگر ملزم به چنين امرى است، به چه دليل بايد تابع رأى اكثريّت باشد؟ آيا
حكم‏عقلى و سيره عقلا، مبنى بر اعتبار رأى اكثريّت در برابر اقليّت، شامل چنين فرضى
هم‏مى‏شود؟


دلايل اعتبار رأى اكثريّت

به استدلال يكى از فقهاى معاصر، در اين زمينه، توجّه كنيد:

در آيه شريفه (و شاورهم في الأمر) كه تفصيلى از اجمال (و امرهم شورى بينهم) است، نبى
مكرم اسلام (ص) كه حاكم الهى است، مكلَّف و مأمور به مشورت در مصالح عامّه، كه اسلام
حكم خاصّى ندارد، و عزم بر رضايت و رأى همه يا اكثريّت است، و نمى توان گفت كه او موظَّف به
مشورت است و مى‏تواند بر وفق اقليّت و يا نظريه شخصيّه خود كه بر خلاف اكثريّت و يا همه
است، تصميم بگيرد و اجرا كند، چون، عقلاً و عقلائاً، نادرست مى‏باشد.
چگونه رأى يك نفر از مردم، بر اكثريّت و يا همگان از مردم، نسبت به امور خودشان، نه احكام
شرعيه مقدّم باشد؟[1]

اين جملات، حاوى چند نكته است:

1- پيامبر اكرم(ص) به مشورت در مصالح عامه، كه اسلام حكم خاصى ندارد، مكلّف است.

2- پيامبر، موظّف است كه طبق رضايت همه يا اكثريّت مردم، تصميم گيرى كند؛ زيرا،
«لزوم مشورت»با «عمل برطبق نظر اقليّت يا نظر شخصى خود»، كه بر خلاف اكثريّت است،
اولاً، با حكم عقل منافات دارد و ثانياً، با سيره عقلا ناسازگار است.


(1). يوسف صانعى، مجمع المسائل، ص‏21 - 22


|489|

اما اين دو نكته - كه از آيه مبارك استفاده شده - و نيز دلايلى كه بر نكته دوم اقامه شده،
ازجهاتى ناتمام است.


بررسى دلالت آيه شريف

يكم اين‏كه آيا (و شاورهم في الأمر) بر وجوب مشورت دلالت دارد يا بر استحباب به
عنوان يك ارزش اخلاقى يا در مقام توهّم حظر بوده و صرفاً بر جواز و مشروعيّت مشورت
دلالت دارد؟ ميان مفسّران، اختلاف نظر وجود دارد. با توجّه به اين‏كه پيامبر، مأمور مى‏شود تا
خطاى خطاكاران را ببخشد (فاعف عنهم) وبراى آنان طلب مغفرت كند (واستغفرلهم) و آنان را
طرد نكرده و با ايشان مشورت كند (و شاورهم في الأمر) تا اوج رحمت اسلامى را به نمايش
گذارد و بدين وسيله از پراكنده شدن مردم از اطراف خود جلوگيرى كند (فبما رحمة من الله
لنت لهم و لو كنت فظّاً غليظ القلب لأنفضوا من حولك)
، بعيد نيست كه «مشورت با مردم» را
لااقل، در مواردى كه حكمت ياد شده تأمين شود، بر پيامبر واجب بدانيم و طبعاً، اگر بر پيامبر
و جانشينان معصوم او، مشورت براى رسيدن به چنين هدفى واجب باشد، بر حاكمان اسلامى
غير معصوم، به طريق اولى، واجب خواهد بود؛ زيرا، آنان، گذشته از اين‏كه از علم و عصمت
پيشوايان معصوم بى‏بهره‏اند، به جلب اعتماد مردم و جلوگيرى از پراكنده شدن آنان
محتاج‏ترند. پس، هر جا چنين حكمتى اقتضا كرد، حاكم اسلامى، وظيفه دارد از خطاهاى
مردم بگذرد و براى آنان طلب مغفرت كند و از آنان نظر خواهى كند، حتّى «عفو و استغفار» را
با آن كه لفظ آيه شريف، مطلق است (فاعف عنهم و استغفرلهم) اما به قرينه (و شاورهم في
الأمر)
كه معمولاً، در امور اجتماعى و مصالح عمومى، از سوى حاكم اسلامى انجام مى‏گيرد،
آن دو را نيز در اين محدوده مجاز شمرده‏اند؛ زيرا، در غير اين صورت، اگر عفو و استغفار در
همه خطاها، بر پيامبر جايز باشد، تشريع حدود و امثال آن لغو خواهد بود.[1]

نتيجه آن كه به نظر مى‏رسد بتوان «وجوب مشورت» را بر حاكمان معصوم - با اين فرض
كه شأن حاكميّت پيامبر در اين آيه، مورد توجّه بوده است - در صورتى كه حكمت «جلب نظر
مردم و جلوگيرى از پراكنده شدن آنان را از گِرد رهبرى» تأمين كند، استفاده كرد، اما در باره


(1). سيد محمد حسين طباطبايى، الميزان، ج‏4، ص‏57


|490|

حاكمان غير معصوم، مشورت، علاوه بر آن‏كه در اين فرض، واجب است - چون آنان، در
تصميم گيرى‏هاى كلانِ اجتماعى و سياسى و مصالح عمومى جامعه، به نظر كارشناسان و
متخصّصان نياز دارند - براى تصميم گيرى نيز، مشورت و نظر خواهى از ديگران واجب است.

به هر صورت، نمى‏توان «عفو»، «استغفار» و «مشورت» را كه بر جمله قبلى در آيه شريف
تفريع گشته (فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر)
و آن جمله، در حكم تعليل بوده و
يك قاعده كلى است، بدون توجّه به آن قاعده تفسيركرد.


تصميم گيرى با شخص پيامبر

دوم اين‏كه همه مفسّران، از آيه مبارك (و شاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على اللَّه)
به خاطر آن‏كه عزم و تصميم را پس از مشورت، به شخص پيامبر واگذار كرده، استفاده كرده‏اند
كه هر چند پيامبر، مأمور به مشورت و نظر خواهى شده، اما تصميم گيرى پس از مشورت، با
شخص پيامبر است[1] .

تنها، يكى از اساتيد معاصر، معناى جديدى از آيه ارائه كرده است. او، مى‏نويسد:

ذيل آيه، اشاره به اين حقيقت است كه در اجراى رأى اكثريّت - كه لازمه شوراست - اگر دچار
نگرانى شدى واحتمال صواب را در رأى اقليّت گمان بردى، نگران مباش؛ زيرا، إنّ يداللَّه على
الجماعة و بر خداوند توكل كن، و راه صواب، همان است كه با مشورت،طبق روش عقلا، رفتار
كنى، و آسوده خاطر باش كه (و من يتوكل على الله فهو حسبه)[2] .

اولاً، اين برداشت از آيه شريف بر «اجراى رأى اكثريّت» به عنوان لازمه شور، مبتنى
گشته، در حالى كه گفتيم، چنين تلازمى ممنوع است. اگر حكمت و فلسفه مشورت، تنها،
«رسيدن به حقيقت» باشد، ممكن است كسى، چنين تلازمى را بپذيرد، اما مشورت،
حكمت‏هاى گوناگونى دارد، به‏خصوص درباره پيشوايان معصوم كه اساساً، رسيدن به واقع و
حقيقت، از طريق مشورت منتفى بوده و احدى از مفسّران شيعه و سنّى، چنين فلسفه‏اى را
براى مشورت‏هاى آنان نپذيرفته است. آيا مشورت با گروهى از مشاوران و پس از آن، تجزيه


(1). زمخشرى، كشاف، ج‏1، ص‏431؛ عراقى، القرآن و العقل، ج‏1، ص‏2640؛ حسين خزاعى نيشابورى، روض الجنان
وروح‏البيان، ج‏5، ص‏127.

(2). محمد هادى معرفت، مجله حكومت اسلامى، ش‏5، ص‏15.


|491|

و تحليل مسأله و تصميم گيرى خلاف رأى اكثريّت، عملى خلاف عقل و عرف است؟! اگر
ملازمه‏اى - عرفى يا عقلى - برقرار بود، بايد چنين عملى، عقلاً و عرفاً ، محكوم باشد در حالى
كه چنين نيست.

ثانياً، نگرانى، معمولاً، از مخالفت با رأى اكثريّت يا همه مشاوران پيش مى‏آيد و نه از
مخالفت با اقليّت، از اين رو، تفسير مناسب‏تر از آيه مبارك، همان است كه عموم مفسّران
مطرح كرده‏اند كه «اى پيامبر! با مسلمانان، مشورت كن، پس وقتى تصميم گرفتى، (و احياناً با
اكثريّت آنان مخالفت كردى، نگران نباش) و بر خدا توكل كن.....».

ثالثاً، به چه دليل پيامبر اكرم (ص) وظيفه دارد تا از رأى اكثريّت پيروى كند؟ دلايلى كه
براى اثبات اين مدعا مورد استناد قرار گرفته، مخدوش است؛ زيرا:


بررسى دليل عقلى

اولاً، چنان كه ياد آور شديم، حكم عقل، به قبح ترجيح مرجوح (رأى اقليّت) بر راجح (رأى
اكثريّت)، درباره شورايى كه خود، وظيفه تصميم گيرى دارد، جارى مى‏شود، اما در مورد حاكم
مسؤولى كه وظيفه مشورت با ديگران را برعهده دارد، جارى نيست. ملازمه ياد شده ميان
«لزوم شورا» و «قبول رأى اكثريّت» برقرار است، اما ميان «لزوم مشورت» و «پيروى از رأى
اكثريّت» جارى نيست.

به راستى، در يك نظام اجتماعى - سياسى، حاكم واقعى كيست؟ اكثريّت مشاوران يا كسى
كه در رأس نظام قرار گرفته است؟ حاكم اسلامى كه در برابر خداوند و مردم مسؤوليت دارد،
مسؤول پاسخگويى به تصميمات خويش است يا تصميمات اكثريّت مشاوران؟ الزام حاكم به
تبعيت از رأى اكثريّت با پاسخگو بودن او، چگونه قابل جمع است؟ اگر تصميم گيرنده نهايى،
حاكم نباشد - چه تصميم او مطابق با رأى اكثريّت باشد، چه اقليّت - نمى‏توان او را در پيش گاه
خدا و مردم مسؤول و پاسخگو شمرد! در چنين نظامى كه حاكم در برابر خدا و مردم پاسخگو
شمرده مى‏شود، اما تصميم گيرى او، منوط به تبعيت از رأى اكثريّت مشاوران باشد، چه كسى
حاضر است، مسؤوليت بپذيرد؟ حاكم، چگونه مى‏تواند مجرى و پاسخگوى اجراى تصميم
كسانى باشد كه احياناً رأى آنان را خلاف مصلحت مى‏داند؟ اگر حاكم، يقين داشته باشد كه


|492|

رأى اكثريّت، بر خلاف مصلحت است، چگونه مى‏توان او را به پذيرش و اجراى رأى اكثريّت
كه بر خلاف يقين او است، ملزم كرد؟


بررسى سيره عقلا

ثانياً، سيره عقلا نيز بر اعتبار رأى اكثريّت در مقابل اقليّت، در مواردى است كه
تصميم‏گيرى نهايى، با مجلس شورايى است و نه درمواردى كه تصميم گيرى به يك فرد
واگذار شده است.

به عبارت ديگر، سيره عقلا، در «شورا»، بر ترجيح «رأى اكثريّت» بر «رأى اقليّت» است،
اما در «مشورت»، چنين نيست، حتى در جوامع پيشرفته امروز، بر اساس قوانين، در مواردى،
رهبر يا رئيس جمهور مى‏تواند مجلس مشورتى را منحل كند يا برخى از تصميمات آن را وتو
و اجراى آن را متوقف سازد.[1] وضع چنين قوانينى در جوامع دمكراتيك امروز،با سيره عقلا،
چگونه قابل جمع است؟ معلوم مى‏شود چنين سيره‏اى، ميان عقلا، در «مشورت» وجود ندارد.

افزون بر آن، سيره عقلا، در صورتى اعتبار دارد كه تا عصر معصوم، تداوم داشته و از سوى
آنان انكار نشده باشد و عملاً،مورد امضاى ايشان قرار گرفته باشد، در حالى كه - چنان كه موارد
آن را برخواهيم شمرد - نه تنها چنين نيست، بلكه خلاف اين سيره ثابت است.


(1). در بخش هفتم از اصل يكم قانون اساسى امريكا(ص‏24) آمده است: «هر لايحه‏اى كه به تصويب مجلس نمايندگان و
سنا برسد پيش از اين‏كه به صورت قانون در آيد، به رئيس جمهور ايالات متحده تقديم خواهد شد تا آن را تأييد و امضا كند. در
صورت عدم تأييد، آن را با ذكر دلايل مخالفت، به مجلسى كه لايحه در آن تصويب شده است، ارجاع و مجلس مزبور پس از
درج مخالفت در نشريه خود، در لايحه، تجديد نظر خواهد كرد....»

نيز در بخش سوم از اصل دوم،(ص‏31 - 32) آمده است: «رئيس جمهور، مى‏تواند در مواقع اضطرارى، هر دو مجلس يا يكى از
آن دو را (براى تشكيل جلسه) فرابخواند و در صورت (بروز) اختلاف در مورد دوره فترت، آن دو را تا هر زمان ديگرى كه
مناسب بداند، تعطيل كند.

در اصل هشتاد و سوم از بخش دوم قانون اساسى ايتاليا،(ص‏45) نيز آمده است: «رئيس جمهور، از سوى دو مجلس و در
اجلاس مشترك اعضاى آن دو انتخاب مى‏شود.». در عين حال، در اصل هشتاد و هشتم، صفحه چهل و ششم، مقرّر شده كه
«رئيس جمهور، مى‏تواند پس از مشاوره، با رؤساى دو مجلس، اقدام به انحلال يك يا هر دو مجلس كند».

نيز در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسى كانادا (ص‏61) مصوب سال 1867 ميلادى، ملاحظه مى‏كنيم كه «هنگامى كه براى
لايحه‏اى در دو مجلس، رأى گيرى به عمل آيد و لايحه، براى تصويب ملوكانه، به فرماندار كل ارائه گردد، فرماندار كل،
مى‏تواند شخصاً، در مورد آن، تصميم بگيرد، اعم از اين‏كه آن را از طرف ملكه تصويب كند يا به موجب اين قانون و با اطلاع
علياحضرت، آن را رد كند و يا آن را به خواست و اراده ملكه واگذارد.»


|493|

ثالثاً، اگر از دو ايراد بالا، صرف نظر كنيم، چرا چنين دلايلى تاكنون از سوى علما
ودانشمندان، به عنوان قرينه براى تفسير آيه مبارك (و شاورهم في الأمر)
مطرح
نشده‏است‏و احدى، تاكنون، ادعا نكرده كه به حاكم عقل و سيره عقلا، پيامبر اكرم، موظّف
به‏پيروى از رأى همه يا اكثريّت بوده است؟ حتى آنان كه مشورت با صاحب‏نظران
ومتخصصان را بر حاكم اسلامى از اوجب واجبات شمرده و حكم را بدون مشورت، فاقد
حق‏ولايت دانسته‏اند،[1] چنين وظيفه‏اى را بر عهده حاكم اسلامى در عصر غيبت‏نگذاشته‏اند،
چه رسد به پيامبر اكرم(ص). بالاخره، حكم عقل و سيره عقلا، امورى نيستند كه بر عقلا
مخفى مانده باشند.

علاوه بر اين‏كه، چنين برداشتى از آيه مبارك، به قرينه حكم عقل و سيره عقلا، با آياتى
مانند (النبى اولى بالمؤمنين من أنفسهم)
[2] چگونه قابل جمع است؟ بدون ترديد، همان
طور كه مفسّران گفته‏اند، اين آيه، مربوط به شأن حاكميّت و ولايت پيغمبر است كه از همه
مؤمنان، نسبت به خودشان، سزاوارتر است و حكم رسول خدا درباره مؤمنان، در مقايسه با
حكم آنان نسبت به خودشان، در اولويّت است، چنين اولويتى براى پيامبر و جانشينان معصوم
او، در عصر حضور و جانشينان غير معصوم آنان در عصر غيبت، چگونه با «لزوم تبعيت از رأى
اكثريّت» سازگار است؟

اساساً، لزوم پيروى پيامبر از رأى اكثريّت، به معناى آن است كه مشروعيت آراى پيامبر، به
رأى مردم است و چنين سخنى به تعبير بعضى از اساتيد، خلاف ضرورت دين است.[3]

علاوه بر آن، با آياتى مانند (أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم) [4] چگونه
قابل جمع است؟ بالاخره، پيامبر و صاحبان امر، مطيع و تابع مردم‏اند يا مردم، تابع آنان؟
مفسّران، «اطاعت از رسول» را در آيه مبارك، غير از «اطاعت خدا» دانسته و آن را به
شأن‏حاكميّت و ولايت پيامبر در جامعه مربوط دانسته‏اند. پس، در مصالح عامه، همه بايد


(1). ناصر مكارم شيرازى، أنوار الفقاهه، ص‏534.

(2). احزاب: 6.

(3). درس‏هاى حقوق و سياست در قرآن، ص‏296.

(4). نساء: 59.


|494|

تابع‏پيامبر و صاحبان امر باشند و اين امر، چگونه با «لزوم پيروى آنان از رأى اكثريّت»
سازگاراست؟

تعداد نمایش : 5210 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما