صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
سيره عملى پيشوايان معصوم
سيره عملى پيشوايان معصوم تاریخ ثبت : 1390/12/01
طبقه بندي : حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ,
عنوان : سيره عملى پيشوايان معصوم
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|494|

سيره عملى پيشوايان معصوم




سيره عملى پيشوايان معصوم

رابعاً، سيره پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) و امام حسن مجتبى(ع) در منصب ولايت بر
امّت، نشان مى‏دهد كه هر چند مقيَّد به مشورت با اصحاب و ياران خود بودند ، امّا هيچ‏گاه
خود را مُلزم به تبعيّت از رأى اكثر مشاوران نمى‏دانستند. براى اثبات اين مطلب، بر پاره‏اى از
مشورت‏هاى آن بزرگواران، مرور مى‏كنيم.


سيره رسول اكرم(ص)

جنگ بدر، پيامبر، در مدينه، پيش از جنگ بدر، مهاجران و انصار را جمع كرده و از آنان
نظرخواهى كرد كه «آيا به دنبال كاروان تجارتى ابوسفيان برويم يا به استقبال و جنگ با
سپاه‏ابوجهل؟».

برخى از مهاجران، از ترك جنگ با قريش سخن گفتند. در اين ميان، مقداد، برخاست و
اطاعت و تسليم محض خود را از پيامبر ابراز كرد و سبب خشنودى رسول خدا شد. بار ديگر،
پيامبر، از مردم خواست اظهار نظر كنند و اين بار، خواستار اظهار نظر انصار بود تا ميزان
آمادگى آنان را بسنجد. سعدبن معاذ، برخاسته و از جانب انصار سخن گفت و اطاعت محض
انصار را از آن حضرت اعلام كرد. پيامبر، از اين ابراز وفادارى خشنود شد و فرمان حركت سپاه
را صادر فرمود كه ما با يكى از دو سپاه روبه رو خواهيم شد.[1]

از آيه شريف[2] و روايات متعدد،[3] استفاده مى‏شود كه اكثر اصحاب، مايل بودند كه به
دنبال كاروان تجارتى مكه بروند. شايد، اين تمايل، در مهاجران كه از خانه و كاشانه خود
بيرون رانده شده و اموال‏شان در مكه مصادره شده بود و در مدينه وضع نامناسبى داشتند،
طبيعى بود و آنان مايل بودند با تعقيب كاروان تجارتى مشركان مكه، بخشى از اموال مصادره


(1). محمد بن عمر بن واقدى، المغازى، ج‏1، ص‏48 - 49.

(2). انفال: 7.

(3). سيوطى، الدر المنثور، ج‏3، ص‏163.


|495|

شده خود را به دست آورده و از فقر و تنگ دستى كه اكثرشان بدان مبتلا بودند، تا حدودى،
رهايى يابند، امّا رسول خدا(ص) بر خلاف اين تمايل - كه شايد بسيارى از آنان ابراز هم
نكردند - فرمان حركت صادر كرد و البته، نويد پيروزى به آنان داد و از جايگاه‏شان در بهشت
خبر داد و آنان به جنگى كه در پيش داشتند، پى بردند.[1]

جنگ احد؛ در جنگ احد نيز بر خلاف نظر پيامبر و گروهى از اصحاب، جوانان، خواستار
خروج از شهر و مقابله با دشمن در بيرون شهر شدند. پيامبر نيز لباس رزم پوشيده و آماده
حركت شد. سعدبن معاذ و اُسيدبن حضير، براى مردم سخن گفته و از آنان خواستند كه خروج
از شهر را بر پيامبر تحميل نكنند و تصميم را به پيامبر واگذارند. سخنان آن دو، بسيارى را از
اصرار بر خروج از شهر پشيمان كرد و به محضر پيامبر شتافته و اظهار داشتند:

اى رسول خدا! ما، حق نداشتيم با شما مخالفت كنيم. شما، هر چه صلاح مى‏دانيد انجام دهيد.
ما، مجاز به تحميل رأى خود به شما نبوديم، در حالى كه امر، امر خدا و سپس امر شما است.

حضرت پاسخ داد:

بر پيامبر، شايسته نيست كه وقتى لباس رزم پوشيد، مجدداً، آن را از تن خارج كند تا وقتى كه
خداوند ميان او و دشمنانش حكم كند. بنگريد كه چه فرمان مى دهم، اطاعت كنيد! به نام خدا
حركت كنيد كه اگر صبر پيشه كنيد، پيروزيد.[2]

بدين وسيله حضرت، با آن‏كه در ابتدا، به خاطر شدّت علاقه و اصرار جوانان، نظر آنان را
پذيرفته بود، در اين مرحله، على رغم انصراف اكثر مردم، از تصميم خود عدول نكرد و فرمان
حركت صادر فرمود و از همگان خواست به فرمان او باشند.

جنگ خندق؛ در جنگ خندق، وقتى خبر بسيج دشمنان اسلام و حركت به سمت مدينه
به پيامبر رسيد، حضرت، مردم را جمع و با آنان مشورت كرد و در صورت صبر و استقامت
وتقوا، وعده پيروزى داد و آنان را به پيروى از خدا و رسول او فراخواند. نظرهاى مختلفى از
سوى افراد مطرح شد، امّا پيشنهاد سلمان مبنى بر ماندن در مدينه و كندن خندق، مورد
پذيرش رسول خدا قرار گرفت. پيشنهاد سلمان از سوى مسلمانان نيز مورد استقبال قرار


(1). واقدى، مغازى، ج 1، ص 49.

(2). مغازى، ج‏1، ص 213 - 214.


|496|

گرفت. مهاجران، او را از خود وانصار، از خود شمردند و در همين جا بود كه پيامبر فرمود:
«سلمان رجل منا أهل البيت»
[1] همان‏طور كه ملاحظه مى‏شود، پيامبر، در برابر نظر گروهى
ديگر، نظر فردىِ سلمان را ترجيح داده و آن را به مرحله اجرا گذاشت و همه، به فرمان پيامبر،
به حفر خندق پرداختند.

يكى از مواردى كه ممكن است در آن، توهم پيروى پيامبر از رأى اكثريّت مشاوران شود،
جريانى در جنگ خندق است. پيامبر اكرم، پس از چهارده روز محاصره مدينه و دشوار شدن
شرايط بر مسلمانان، به سراغ دو تن از سران قبائل، به نام‏هاى عُيَيَفة بن حصن و حارث بن
عرف فرستاد و به آنان پيشنهاد كرد كه ثلث محصول خرماى مدينه را به آنان دهد و آنان هم
متقابلا، از محاصره مدينه صرف نظر كرده و قريش را نيز از اين امر منصرف كنند. آنان، ابتدا،
خواستار نصف محصول شدند، امّا پس از پافشارى پيامبر بر نظر خود، به ثلث راضى شدند و
ده تن از رؤسا را به مدينه فرستادند تا با پيامبر قراردادى منعقد كنند. هنگام نوشتن قرارداد،
اسيد بن حضير وارد جلسه شد و چون با بى‏ادبى عييفة در برابر پيغمبر روبه‏رو شد، بر آشفت و
چون از مفاد توافق مطلع شد، به پيامبر عرض كرد:

اى رسول خدا! اگر آن‏چه انجام مى‏دهى، به فرمان وحى است، انجام ده، ولى اگر غير از اين
است به خدا جز شمشير چيزى به آنان نمى‏دهيم!

پيامبر، سعد بن معاذ و سعد بن عباده دو تن از بزرگان مدينه را احضار كرده و با آنان
مشورت كرد، آنان اظهار داشتند:

اگر اين تصميم از طريق وحى است، انجام دهيد و اگر خودتان هم مايل به اين امر هستيد،
انجام دهيد، ولى اگر نظر ما را جويا مى‏شويد براى آنان نزد ما، چيزى جز شمشير نيست!

حضرت فرمود:

من، قصدم اين بود حال كه همه اعراب عليه شما بسيج و متحد شده‏اند، اين دو گروه را از
جنگ‏با شما منصرف كنم (و آنان نيز بقيه رامنصرف كنند و شكاف ميان جبهه متحد دشمن
ايجاد شود).

(1). مغازى، ج‏2، ص‏445 - 447.


|497|

آنان، از وضعيّت گذشته اين دو گروه، سخن گفته و آنان را كوچك‏تر از آن دانستند كه
بتوانند اين چنين از مردم مدينه باج گيرى كنند. پيامبر نيز وقتى همّت والا و عزم جزم آنان را
در ايستادگى و مقاومت در برابر دشمن ديد، فرمود: «نامه را پاره كن!». سعد بن معاذ نيز نامه را
پاره كرد.[1]

اين ماجرا، نمى‏تواند بر لزوم پيروى پيامبر از رأى اكثريّت مشاوران دلالت كند؛ زيرا، همان
طور كه بعضى از علماى معاصر[2] برداشت كرده‏اند، پيامبر، هدفش از گفت و گو با آن دو و
اقدام به توافق دو طرفه، صرفاً، دفاع از كيان انصار و جان و مال مردم مدينه بود. پيامبر،
نسبت به مردم مدينه كه با قبول اسلام و دعوت آن حضرت به شهر خود، گرفتارى‏هاى
فراوانى را تحمّل كرده بودند، احساس مسؤوليت مى كرد و نمى‏توانست دشوارى‏ها و
گرفتارى‏هايى را كه دشمن بر آنان تحميل كرده و با محاصره شهر، جان و مال و ناموس آنان
را در معرض تهديد قرار داده بود، تحمّل كند و هيچ گونه اقدامى به عمل نياورد، امّا هنگامى
كه صلابت رأى آنان را مشاهده كرد و تصميم آنان را بر مقاومت و پايدارى مشاهده كرد،
تصميم گيرى در اين زمينه را به آنان واگذار نمود. از اين رو، پيامبر، هنوز وعده حتمى با
دشمنان نكرده و قراردادى به امضاى دو طرف نرسيده بود تا خُلف وعده و نقض عهدى از
جانب پيامبر صورت گرفته باشد، بلكه پس از مشورت، تصميم نهايى را گرفت.

صلح حديبيه؛ در ماجراى حديبيه نيز كه مشركان از ورود پيامبر و مسلمانان به مكّه براى
انجام دادن عمره، ممانعت به عمل آوردند، حضرت، با اصحاب به مشورت پرداخت. عدّه‏اى
مانند ابوبكر و مقداد و اسيدبن خضير، بر جنگ و مقاتله با مشركان نظر دادند و مسلمانان نيز
با حضرت بيعت كردند تا در برابر مشركان بايستند،[3] امّا پس از مدتى، پيامبر، مصلحت را در
صلح ديد و بر خلاف نظر اكثريّت مسلمانان، با مشركان مكه صلح كرد.

البته، اين تصميم، بر عده‏اى گران آمد و آن را موجب سرافكندگى مسلمانان دانسته و


(1). مغازى، ج‏2، ص 477 - 478.

(2). حسينعلى منتظرى، فقه الدولة، ج‏2، ص‏49.

(3). مغازى، ج‏2، ص‏580 - 581.


|498|

برمخالفت با تصميم پيامبر اصرار كردند،[1] امّا روند حوادث، نشان داد كه اين صلح، چه
قدربه نفع مسلمانان و در گسترش اسلام در جزيرة العرب، مفيد و مؤثِّر بود. به اعتراف
بعضى‏از مورّخان، اصحاب رسول خدا، از صلح كردن كراهت داشتند،[2] ولى همين افراد،
پس‏از مدّتى، اعتراف كردند كه «در اسلام، پيروزى و فتحى بزرگ‏تر از صلح حديبيّه رخ
نداده‏است».[3]

علاوه بر موارد ياد شده، سخن صريح امام هشتم(ع) در باره سيره پيامبر اكرم(ص) در
مشورت و نظرخواهى، موضوع را روشن‏تر مى‏كند، معمّر بن‏خالد مى‏گويد: «مردى به نام سعد
كه آزاد شده امام رضا(ع) بود، از دنيا رفت. امام، از من خواست، مردى داراى فضل وامانت به
ايشان معرفى كنم.». عرض كردم: «آيا من، به شما مشورت بدهم!». حضرت در حالى كه
غضبناك شده بود، فرمود:

رسول خدا(ص) همواره، با يارانش مشورت مى‏كرد، سپس بر آن‏چه كه مى‏خواست،
تصميم‏مى‏گرفت.

همان طور كه ملاحظه مى‏شود، در اين روايت معتبر، تصميم گيرى پس از مشورت و
نظرخواهى، سيره پيغمبر شمرده شده است. لسان روايت، هر نوع مشورتى را شامل شده و
اختصاص به مشورت‏هاى فردىِ پيغمبر اكرم(ص) ندارد و مورد روايت نيز نمى‏تواند اين لسان
را مخصوص به مشورتى خاص گرداند.

از مجموع موارد ياد شده، استفاده مى‏شود كه سيره رسول خدا(ص) پيروى از رأى اكثريّت
مشاوران نبوده است، حتى اگر بعضى از نمونه‏ها، مورد نقد قرار گرفته و تحليل ديگرى از آن‏ها


(1). مغازى، ج‏2، ص‏606 - 607.

(2). مغازى، ج‏2، ص‏607.

(3). مغازى، ج‏2، ص‏609 - 610.

(4). احمد بن محمد بن خالد برقى، المحاسن، ج‏2، ص‏437، ح‏2515؛ در بحارالأنوار، ذيل روايت، بدين صورت نقل شده است:
«ثم يعزم على ما يريد اللَّه»، ولى طبق تحقيقى كه در سال‏هاى اخير براى انتشار كتاب محاسن به عمل آمده و دَه نسخه خطى
و يك نسخه چاپى منطبق بر نسخه صاحب مستدرك، مبناى اين تحقيق بوده، در هيچ كدام از اين نُسخ، كلمه «اللَّه» وجود
ندارد. برخى از نويسندگان، با اعتماد به نقل مجلسى، استدلال به روايت را مخدوش دانسته‏اند. (ر.ك: كاظم قاضى زاده، مجله
حكومت اسلامى، ش‏6، ص‏142).


|499|

ارائه شود، نمى‏توان چنين سيره‏اى را در زندگى پيامبر اثبات كرد.


سيره امام على(ع)

در سيره حكومتى امام على(ع) به مواردى برخورد مى‏كنيم كه امام يا مشورت را
وظيفه‏خود نمى‏داند يا با ياران مشورت كرده، ولى خودش تصميم نهايى را اتّخاذ مى‏كند.
ازاين‏رو، جايگاهى براى «اعتبار رأى اكثريّت مشاوران» در سيره آن حضرت به
چشم‏نمى‏خورد.


مشورت در صورت نياز

هنگامى كه على(ع) به خلافت رسيد و افرادى مانند طلحه و زبير، انتظارات‏شان برآورده
نشد، بناى مخالفت و سركشى گذاشتند. حضرت، آنان را احضار كرده و بيعتى را كه با امام كرده
بودند، ياد آور شد. گفتند:

ما، با تو بيعت كرديم تا در حكومت شريك تو باشيم و بدون نظر ما، به امور رسيدگى نكنى و در
هر امرى، با ما مشورت كنى و رأى خود را بر ما تحميل نكنى، ولى تو بيت‏المال را به طور
مساوى تقسيم مى‏كنى با آن‏كه مى‏دانى ما، بر ديگران برترى داريم، و بدون مشورت با ما، به
رتق و فتق امور مى‏پردازى و حكم صادر مى‏كنى.

امام(ع) در پاسخ به زياده خواهى آنان فرمود:

... بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبر عمل و از آن‏ها پيروى مى‏كنم و نيازى به نظر شما و
ديگران نداشتم، ولى اگر در موردى، حكم مسأله را از كتاب و سنت نيافتم، با شما
مشورت‏مى‏كنم.[1]

امام، در مقام پاسخگويى از سخنان آن دو، مسأله «مشورت كردن» و «تقسيم مساوى
بيت المال» را به صورت جداگانه پاسخ داده و تقسيم بيت المال را مستقيماً، به امر
خداوپيامبر مستند ساخته است. معلوم مى‏شود كه مشورت نكردن امام، به خاطر اين بود
كه‏در تصميم گيرى‏ها و عزل و نصب‏ها و رتق و فتق امور اجتماعى - كه مورد اعتراض
طلحه‏و زبير بود - نقطه ابهامى وجود نداشت تا خود را نيازمند مشورت با افرادى مانند


(1). شيخ طوسى، امالى، ج‏2، ص‏337 - 341؛ ابن ابى الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏7، ص‏36.


|500|

آنان‏احساس كند. از پاسخ امام استفاده مى‏شود، رهبر جامعه اسلامى، هر جا كه احساس نياز
كند، مشورت مى‏كند.


عزل معاويه از امارت

امام، هنگامى كه به خلافت رسيد، گروهى از رجال و شخصيت‏هاى سياسى، با اصرار، از
حضرتش خواستند كه معاويه را از امارت شام عزل نكند و او را موقتاً، تحمل كند تا فتنه و
آشوبى برنخيزد. مغيرة بن شعبه و ابن عباس، از جمله افرادى بودند كه با صراحت نظر خود را
ابراز كردند.[1] روند حوادث بعدى، صحّت پيش‏بينى آنان را نشان داد. معلوم مى‏شود شواهد و
قرائن و محاسبات سياسى، اقتضا داشت كه امام، به عنوان يك سياستمدار حرفه‏اى، به اين
پيشنهاد تن دهد، امّا امام، با قاطعيت، مخالفت كرد و به ابن عباس فرمود: «لك أنْ تشير علىَّ
و أرى فإنْ عصيتُك فأطعني»
[2]

شارح متعزلى در شرح اين جمله مى‏گويد:

چون نظر و تدبير امام، افضل از شهروندان است، بر هر شخصى كه به امام مشورت مى‏دهد،
لازم است اگر چنان كه پيشنهادش پذيرفته نشد، از امام، پيروى كند و تسليم باشد و بداند كه
امام، مصلحتى را تشخيص مى‏دهد كه او قادر به تشخيص آن نيست.[3]

يكى ديگر از شارحان نهج‏البلاغه مى‏نويسد:

امام، در اين جمله، اطاعت از خود را، از آن رو كه امام است و انديشه‏اش بالاتر، واجب شمرده
پس اگر در كارى، مصلحت ديد، نظر او برتر و بالاتر است.[4]

در اين مورد نيز امام، مصالحى فراتر از فهم و درك ديگران مشاهده مى‏كرد، هر چند بر
خلاف تشخيصِ اكثر رجال و شخصيت‏هاى معاصر حضرت بود.

بر خلاف آن‏كه كلام حضرت را ناظر به مشورت با يك فرد شمرده‏اند، اين نظر، از سوى
افراد متعددى مطرح شد، افرادى كه على‏القاعده، نظر آنان، تشخيص رجال سياسى آن روز بود


(1). مسعودى، مروج الذهب، ج‏2، ص‏363.

(2). نهج‏البلاغه، حكمت 321.

(3). ابن ابى الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏19، ص 233.

(4). ابن ميثم بحرانى، شرح نهج‏البلاغه، ج‏5، ص‏403.


|501|

و آن را مقتضاى تدبير و سياست مى‏دانستند. گر چه امثال مغيرة بن شعبه، از مخالفان امام
بودند، امّا به اعتراف ابن‏عباس، او، در اين پيشنهادش، در مقام نصيحت و خيرخواهى بوده،
ولى در عدول از اين پيشنهاد، در فرداى آن روز، و پيشنهاد عزل فورى معاويه، در مقام فريب و
دغل‏بازى بوده است.[1]


نظرخواهى از ياران درباره اصحاب جمل

نيز امام على(ع) پس از اطلاع از حركت اصحاب جمل به سمت بصره، ياران خاص خود،
ابن‏عباس، عمار، محمد بن ابى‏بكر، سهل بن حنيف را براى مشورت و نظرخواهى
فراخواندوفرمود:

نظر خود را بر من عرضه كنيد تا سخن شما را در اين موضوع بشنوم.

امام، سخن از پذيرش نظر آنان را به ميان نياورده، بلكه تعبير(أسمع) به كار برده، اين
تعبير، اعم از آن است كه نظر ايشان را بپذيرد يا نپذيرد و شاهدش آن‏كه روزى كه شوراى
منتخب خليفه دوم، تشكيل جلسه داد تا خليفه سوم را برگزيند، عمار، در جمع مردم برخاست
و گفت: «إن وليتموها عليّاً سمعنا و أطعنا و إن وليتموها عثمانَ سمعنا و عصينا؛ اگر على را بر
ما والى گردانيد، گوش سپرده و پيروى مى‏كنيم، ولى اگر عثمان را ولايت بخشيد، گوش كرده و
سرپيچى مى‏كنيم.»

وليد بن عقبه نيز درست بر عكس آن را ابراز كرده و مشاجره‏اى ميان او و عمار
درگرفت.[3]

پس، نظرخواهى از مشاوران، لزوماً با پذيرش نظر آنان ملازمه‏اى ندارد. در اين جلسه،
عمار گفت: «به كوفه برويم، چون آنان از ما پيروى مى‏كنند.» و ابن عباس نيز گفت: «افرادى
را به كوفه بفرست تا اوضاع را بررسى كنند. نامه‏اى به ابوموسى بنويس تا از مردم بيعت


(1). مروج الذهب، ج‏2، ص‏363.

(2). شيخ مفيد، الجمل، ص‏239.

(3). شيخ مفيد، الجمل، ص‏122.


|502|

بگيرد، اُم‏سلمه را نيز فرا بخوان تا تو را همراهى كند.»

امام على(ع) پس از شنيدن نظر اين دو تن، بخشى از اين نظرها را پذيرفت و بخشى را رد
كرد. فرمود:

من، خود و همراهان‏ام، حركت مى‏كنيم، چنان كه با اين قوم (اصحاب جمل) روبه رو شديم، با
آنان برخورد مى‏كنيم، ولى اگر از تيررس ما خارج شدند، به كوفه نامه مى‏نويسم و از شهرهاى
مختلف نيروى كمكى درخواست مى‏كنم و به سوى آنان حركت مى‏كنم. امّا نسبت به اُم‏سلمه،
صلاح نمى‏دانم كه او را از خانه‏اش بيرون آورم، چنان كه آن دو مرد (يعنى طلحه و زبير) عايشه
را از خانه‏اش بيرون آوردند.[1]

نظرخواهى از ياران درباره معاويه

امام على(ع) پس از فراغت از جنگ جمل، گروهى از يارانش را كه در دست‏رس
بودند،مانند محمد بن عمير بن عطار التيمى، احنف بن قيس، صعصعة بن صوحان
عبدى،به‏حضور فرا خواند و فرمود: «شما، نزد من، از بزرگان عرب و رؤساى ياران من
هستيد.به نظر شما، درباره اين غلام مترف (معاويه) چه بايد كرد؟». صعصعة بن صوحان،
قدرى در هواپرستى و دنيا طلبى معاويه و اَعمال خلاف او سخن گفت سپس نظر خود را
مبنى‏بر اعزام جاسوسى از جاسوسان و شخص مورد اعتمادى از معتمدان به نزد معاويه و
درخواست بيعت از او مطرح كرد و گفت: «اگر پاسخ مثبت داد، او نيز مانند بقيه مردم است‏ودر
غير اين صورت، با او جهاد كن و در برابر قضاى پروردگار صبر پيشه كن.» امام، بلافاصله،
فرمود:

صعصعه! تصميم گرفته‏ام كه تو را به اين مأموريت اعزام كنم. نامه‏اى به دست خود بنويس كه
مشتمل بر تهديد باشد.

سپس صدر نامه را املا فرمود و بقيه را نيز به خود صعصعه واگذار كرد تا پيشنهادى را كه
مطرح كرد بنويسد. صعصعه، عذر آورد، امّا امام فرمود: «من، تصميم گرفته‏ام كه حتماً، تو اين
مأموريت را انجام دهى.»[2]


(1). الجمل، ص‏123.

(2). مسعودى، مروج الذهب، ج‏3، ص‏48.


|503|


سيره امام حسن مجتبى(ع)

سيره امام حسن مجتبى(ع) نيز در دوران كوتاه حكومتش، مى‏تواند الگوى معتبرى در اين
بحث باشد. امام(ع) پس از رسيدن به خلافت، در يك سخنرانى در جمع مردم فرمود:

آگاه باشيد! آن چه را من براى شما در نظر مى‏گيرم و مى‏خواهم، بهتر از آن است كه خود
مى‏انديشيد و مى‏خواهيد. بنابراين، با فرمان من، مخالفت نورزيد و از رأى و انديشه من،
سرپيچى نكنيد...[1]

برخى از مورخان، اين فراز را پس از انعقاد صلح با معاويه و تصميم بر بازگشت به
شهرهاى خود، در سخنرانى امام نقل كرده‏اند و گفته‏اند، امام، بدين وسيله، آنان را به پيروى از
تصميم خود در انعقاد صلح فراخوانده است.

امام مجتبى(ع) كه شرايط را از جهات مختلف براى جنگ با معاويه به سبب خيانت
فرماندهان، سستى و بى‏وفايى مردم، نافرمانى و فتنه‏گرى خوارج، نامساعد يافت،[2]
على‏رغم‏ناراحتى و مخالفت ياران خاص خود، مانند حجربن عدى و عدى بن حاتم و
سليمان‏بن‏صرد[3] و گروهى از شيعيان مخلص خود، تصميم به صلح بگيرد و خطاب به عموم
مردم، ضمن اشاره به عواقب پيشنهاد معاويه مبنى بر صلح، به يك نظرخواهى مبادرت
ورزيده و فرمود:

معاويه، شما را به امرى فراخوانده كه نه عزتى در آن است و نه انصافى! اگر خواهان زندگى دنيا
هستيد، دعوتش را بپذيريم و بردبارى ورزيم، و اگر خواهان مرگ هستيد، در راه خدا بذل جان
مى‏كنيم و با ضربات شمشير او را در پيش‏گاه الهى محاكمه مى‏كنيم.

آنگاه مردم، همگى، ندا دادند:«تقيه مى‏كنيم و به زندگى ادامه مى‏دهيم.»[4]

بديهى بود كه امام، در چنين شرايطى كه از يك سو، با خيانت فرماندهان سپاه مواجه بود
و از سوى ديگر، سستى و تزلزل مردم، بلكه عدم تمايل آنان را به جنگ مشاهده مى‏كرد،
على‏رغم ميل باطنى خود، تن به صلح دهد، هر چند شيعيان مخلص او از اين امر ناراضى بوده


(1). سيد حسن شيرازى، كلمة الإمام الحسن، ترجمه عليرضا ميرزا محمد، ص‏183.

(2). كلمة الإمام الحسن، ص‏201.

(3). كلمة الإمام الحسن، ص‏199، 203 - 204.

(4). كلمة الإمام الحسن، ص‏186.


|504|

و امام را مورد اعتراض قرار دهند. هيچ يك از اين موارد، خلاف پندار برخى، نمى‏تواند
شاهدى بر «اعتبار رأى اكثريّت» تلقّى شود. امام مجتبى(ع) پس از انعقاد قرار داد صلح، در
برابر اعتراض ياران و شيعيان فرمود:

واى بر شما! شما، چه مى‏دانيد كه من چرا صلح كردم؟ به خدا سوگند! اقدامى كه من انجام دادم
بهتر از آن چيزى است كه خورشيد بر آن طلوع يا غروب كرده است! آيا نمى‏دانيد كه من،
پيشواى شما هستم و اطاعت من بر شما واجب است؟ ...[1]

سيره امام حسين(ع)

هر چند امام حسين(ع) در رأس حكومت اسلامى قرار نداشت تا سخن از رفتار و سيره
حكومتى او به ميان آيد، اما سيره آن حضرت و ائمه بزرگوار ديگر در مشورت با مردم و ميزان
اعتناى آنان به نظر رجال و شخصيت‏هاى ديگر، براى ما راهگشا است، به‏خصوص اگر اين
موضوع در مسائل اساسى اجتماعى و سياسى پيگيرى شده و مورد توجّه قرار گيرد.

البته، همه اين مباحث و استشهادها، مبتنى بر اين است كه آنان، الگوى شيعيان بوده و
مقام امامت و ولايت معنوى آنان موجب نمى‏شود كه رفتارهاى سياسى - اجتماعى آنان را
شخصى و غير قابل تأسّى به شمار آوريم.

اين واقعيت، از نظر تاريخ قيام امام حسين(ع) مسلّم است كه امام، بر خلاف نظر رجال و
شخصيت‏هاى آگاه و دلسوز زمان خود، قدم در راهى نهاد كه خود تشخيص مى‏داد و آن را به
نفع اسلام و مسلمانان مى‏دانست. امام، در برابر پيشنهاد «صلح با حكومت» از سوى جابربن
عبدالله انصارى[2] و عبدالله بن عمر،[3] و «زندگى در سايه امنيتى كه حكومت تضمين
مى‏كند» كه از سوى عبدالله بن جعفر[4] و عبدالله بن مطيع[5] مطرح شد، و «مبارزه عاقلانه و


(1). كلمة الإمام الحسن، ص‏205.

(2). موسوعة كلمات الإمام الحسين، ص‏239.

(3). موسوعة كلمات الإمام الحسين، ص‏307 - 308.

(4). موسوعة كلمات الإمام الحسين، ص‏331 - 332.

(5). موسوعة كلمات الإمام الحسين، ص‏341.


|505|

زيركانه» كه از سوى مسلم بن عقيل[1] مطرح شد، و پرهيز از حركت به سمت كوفه از سوى
رجال مختلفى مانند مسوربن مخرمه، ابوبكربن عبدالرحمن،[2] ام سلمه،[3] عبداللَّه عدوى،[4]
ابن عباس ،[5] عمربن عبدالرحمان،[6] عبدالله بن سليم و همسفرش كه خبر شهادت مسلم را
براى امام آوردند،[7] مطرح شد، و پيشنهاد «رفتن به مسيرى ديگر مانند يمن»از سوى ابن
عباس،[8] و «پرهيز از بردن اهل بيت و زنان و فرزندان» كه از سوى ابن عباس[9] و محمدبن
حنفيه[10] مطرح شد، ايستاد و هيچ كدام از آن‏ها را نپذيرفت و در مسير و قيامى قدم نهاد كه از
ديد رجال و شخصيت‏هاى سياسى آن روز، حركتى عقيم و ناموفق ارزيابى مى‏شد.


سيره شيخين

اشاره به سيره شيخين (ابوبكر و عمر) به خاطر اعتبار آن نزد اماميّه نيست، بلكه حكايت
از روشى است كه در صدر اسلام از سوى مسلمانان تلقى به قبول گشته و احدى به اين‏گونه
شيوه تصميم گيرى، اعتراض نكرده، در حالى كه در موارد متعدّدى، آنان، از سوى اصحاب
پيغمبر، مورد اعتراض قرار مى‏گرفتند.

هنگامى كه پس از رحلت پيامبر(ص) ابوبكر را به مقام خلافت رساندند، افرادى مانند عمر،
عثمان، سعدبن ابى وقاص، ابوعبيده جراح، سعيد بن زيد، نزد او آمده و خواستار مقابله
بامرتدّين و جلوگيرى از اعزام لشكر اسامة بن زيد به جنگ موته شدند، اما او سخن آنان
رانپذيرفت و عزم جدّى خود را بر اعزام سپاه به پيروى از رسول خدا، اعلام كرد[11] و


(1). موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع)، ص‏299.

(2). موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص‏288.

(3). موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص‏292.

(4). موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص‏302.

(5). موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص‏319.

(6). موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص‏322.

(7). موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص‏344.

(8). موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص‏320.

(9). موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص‏320.

(10). موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص‏329.

(11). مغازى، ج‏3، ص 1121.


|506|

كسى‏هم به او معترض نشد؛ زيرا، تصميم گيرى پس از اظهار نظر مشاوران را حقِّ حاكم
اسلامى مى‏دانستند.

عمربن خطاب نيز هنگامى كه براى نبرد با ايرانيان در قادسيّه، تصميم به حركت به سمت
جبهه گرفته بود و آن را در مسجد، به اطّلاع مردم رساند، بعضى از اصحاب، مانند طلحه و
عثمان، خليفه را تشويق كردند، اما امام على(ع) بر خلاف نظر آن دو فرمود:

اگر مدينه را ترك كنى، اعرابِ اطراف، از اين فرصت استفاده كرده، فتنه‏اى بر پا مى‏كنند كه ضرر
آن بيش‏تر از فتنه‏اى است كه به استقبال آن مى‏روى. حاكم، مانند رشته مهره‏ها است كه آن‏ها
را به هم پيوند مى‏دهد. اگر رشته از هم بگسلد، مهره‏ها از هم مى‏پاشند.....[1]

خليفه، در ميان آراى مختلف، نظر على(ع) را منطقى و صحيح يافت و ضمن تصديق آن،
از رفتن منصرف شد و بدين وسيله با شنيدن نظرهاى مختلف و رسيدن به نظر صحيح، از
رأى خود و ديگران صرف نظر كرد و هيچ كس هم او را به خاطر ناديده گرفتن رأى اكثريّت،
مورد اعتراض قرار نداد.

نتيجه آن‏كه باتوجّه به آيه شريف (و شاورهم في الأمر) كه پيامبر را به مشورت مأمور
ساخته، ولى تصميم گيرى را به حضرتش واگذار كرده، و موضوع حكم عقل و سيره عقلا كه
رأى اكثريّت را در مجالس شورايى حجت و معتبر مى‏داند و نه مشاورانِ حاكمِ مسؤول و سيره
پيشوايان معصوم و حتى سيره متداول در ميان خلفاى صدر اسلام، و باعنايت به اين نكته كه
رفتار پيشوايان معصوم، الگو و اسوه حاكمان عادل در عصر غيبت است ، روشن مى‏شود كه
مشورت در مسائل كلان و پيچيده اجتماعى كه تصميم گيرى درباره آن‏ها، از عهده يك فرد
خارج بوده و به آراى متخصصان و صاحب نظران نياز است، بر حاكم اسلامى لازم است، اما
تصميم‏گيرى نهايى پس از مشورت و بررسى دلايل كارشناسان امر، با حاكمى است كه
مستقيماً، مسؤوليت اداره جامعه را بر عهده داشته و پاسخگوى خدا و مردم نسبت به اَعمال و
رفتار و تصميمات خويش است. هر چند امروزه، هم به لحاظ فقدان علم و عصمت در حاكمان
اسلامى و هم به لحاظ پيچيدگى امور، ضرورت مشاوره با كارشناسان امر، بيش‏تر احساس


(1). طبرى، تاريخ طبرى، ج‏4، ص‏237 - 238.


|507|

مى‏شود، اما حق تصميم گيرى براى حاكم مسؤول، همچنان محفوظ است.


ه) رهبرى و مشورت در قانون اساسى

مشورت در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز از جايگاهى والا برخوردار است، به طورى
كه طبق اصل يكصد و دهم، نخستين وظيفه رهبرى، «تعيين سياست‏هاى كلى نظام
جمهورى اسلامى ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» است.

بسيارى از امور سياستگذارى و قانونگذارى در كشور، از طريق مجالس مشورتى،
مانندمجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شوراى اقتصاد، شوراى عالى
امنيّت ملّى، شوراهاى شهرى و روستايى، به سامان نمى‏رسد و مبناى آن، چنان كه در
اصل‏هفتم آمده، فرمان قرآن كريم (و أمرهم شورا بينهم)
و (و شاورهم في الأمر)
دانسته‏شده است.

همان طور كه ملاحظه مى‏شود، «تعيين سياست‏هاى كلّى نظام» از اختيارات و
وظايف‏رهبرى شمرده شده كه به لحاظ گستردگى و پيچيدگى و اهمّيّت آن‏ها، با مجمعى
ازكارشناسان و متخصّصان امر مشاوره مى‏كند، اما «تصميم گيرى و تعيين سياست‏ها»
بارهبرى است. بديهى است با فرض اين‏كه اوّلاً، رهبرى، واجد شرايط لازم مانند
«صلاحيّت‏علمى و تقواى لازم و بينش سياسى و اجتماعى» است و جز به صلاح اسلام و
نظام و مردم نمى‏انديشد و ثانياً، مجمعى را براى مشاوره، تشكيل و اعضاى آن را
منصوب‏مى‏كند. ثالثاً، هدفى جز اتّخاذ بهترين تصميم‏ها و با كم‏ترين احتمال خطا و
اشتباه‏ندارد.

طبعاً، در اكثر موارد، با اعتمادى كه به تصميمات مجمع دارد، از آن، به عنوان
بازوى‏مشورتى، بهره جسته و تصميمات آن را به اجرا مى‏گذارد، اما سؤال اين است كه
«اگردرموردى خاص، رهبرى، تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر خلاف
مصلحت‏تشخيص دهد، يا در ميان اقليّت و اكثريّت اعضاى مجمع، دلايل اقليّت را
ترجيح‏دهد، درچنين مواردى بايد به تشخيص خود عمل كند يا تابع نظر اكثريّت
اعضاى‏مجمع باشد؟».


|508|

با توجّه به اين‏كه «تعيين سياست‏هاى كلّى»، «حلِّ معضلات نظام كه از طُرق عادى قابل
حل نيست»، از وظايف و اختيارات رهبرى شمرده شده، به نظر مى‏رسد كه از نظر قانون
اساسى، درموارد ياد شده، رهبرى، حق دارد، بلكه موظّف است بر اساس تشخيص خود عمل
كند، چرا كه شرعاً و قانوناً، او مسؤول و پاسخگو است.

علاوه كه غير از رهبرى، رئيس جمهور و ساير دولتمردان نيز كه مشاورانى براى خود بر
مى‏گزينند، پس از نظرخواهى از آنان خود را موظّف به تبعيّت از آراى مشاوران نمى‏دانند و
هيچ قانونى آنان را ملزم به اطاعت از رأى اكثر مشاوران نمى‏كند.

بنابراين، بدون آن‏كه ارزش و اهمّيّت مشورت در امور اجتماعى و سياسى كاسته شود و
لزوم آن در امور اساسى و پيچيده كه با سرنوشت عموم مردم ارتباط دارد، انكار گردد، رهبرى،
در نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى، الزامى به تبعيّت از رأى اكثريّت مشاوران ندارد،
بلكه طبق قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت، وظايف مشخصى دارد و دايره مشاوره
آن «محدود به امورى است كه رهبرى به آنان ارجاع مى‏دهد» يا براى انجام دادن ساير
وظايفى كه در قانون اساسى ذكر شده، به فرمان رهبرى، تشكيل جلسه مى‏دهد.(اصل 112)

تنها نكته‏اى كه ممكن است موجب توهّم اين مطلب شود، بندى در اصل 110 قانون
اساسى است. در اين بند، آمده است: «حلّ معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست،
از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام...».

در اين بخش، رهبرى، موظّف شده كه از طريق اين مجمع، معضلات نظام را كه از راه
عادى قابل حل نيست، حل كند، اما چنان كه توضيح داديم، اين امر، به معناى لزوم تبعيّت
رهبرى از رأى اكثريّت اعضاى مجمع نيست، بلكه به معناى لزوم مشورت با اين مجمع است
و ميان «لزوم مشورت» و «تبعيّت» ملازمه‏اى وجود ندارد.

البته، نكته حائز اهمّيّت در اين اصل، «الزام رهبرى به مشورت بامجمع» براى حلّ چنين
معضلاتى است؛ يعنى، بدون مراجعه به مجمع و بحث و تبادل نظر ميان اعضاى آن، به حل
معضلات اقدام نكند. گويا، اين الزام، اشاره به اين معنا است كه حل چنين معضلاتى، نياز به
مشورت با مجمع كارشناسان و صاحب نظران دارد.


|509|

گذشته از همه موارد ياد شده، اين‏كه در اصل پنجاه و هفتم، قواى حاكم در نظام جمهورى
اسلامى، زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اِعمال مى‏گردند، شاهد ديگرى بر
مسؤوليّتى است كه مستقيماً متوجّه رهبرى است و او، الزامى به تبعيّت از رأى اكثريّت
مشاوران ندارد، هر چند خود را مستغنى از نظر متخصّصان و كارشناسان و آحاد ملت نمى‏داند
وهمواره، از آن بهره مى‏گيرد.

تعداد نمایش : 2182 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما