|533|
گرفتن رشوه، همگى، براى تأمين امنيّت مالى و اقتصادى شهروندان است.
نظارت پيامبر(ص) و امام على(ع) و خلفاى ديگر بر بازار مسلمانان نيز به منظور تأمين
چنين امنيّتى بود.
حرمت جان اشخاص، به طورى كه بدون مجوِّز شرعى، نتوان آنرا تهديد كرد، وضع
مجازات قصاص يا اجراى حدِّ محارب يا مفسد فى الارض بر متجاوزان به جان و مال و
ناموس مردم، از يك نظر، براى تأمين امنيّت جانى شهروندان است.
حرمت تجسّس در زندگى شخصى ديگران، غيبت، تهمت و افترا، دشنام دادن، سوء ظن و
مجازات متجاوزانِ به حريم شخصى مردم، براى دفاع از حريم آبرو و حيثيّت اجتماعى
شهروندان مقرّر شده است.
چنانكه حرمت قماربازى و خريد و فروش آلات قمار، موسيقى لهوى، تبليغِ شرك و كفر و
مكاتب انحرافى، شبههافكنى در اذهان مردم، ترويج عقايد انحرافى، مانند احكام نجومى در
گذشته و بعضى از جوامع، نگهدارى كتب ضلال و گمراهكننده، سِحْر و امثال آن، همگى، نشانه
لزوم برخوردارى شهروندان از امنيّت فكرى و روحى و ايمانى آنان است.[1]
قانون لاضرر
در مكتب حقوقى و سيستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانين ياد شده كه هر دستهاى،
امنيّتى را در يك عرصه تأمين مىكرد، با قانونى روبهرو هستيم كه بهصورت فراگير، در همه
عرصهها «امنيّت شهروندان» را تأمين مىكند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانين متعدّد، قانون
ديگرى را مقرّر كرده تا در صورتى كه قانون يا اقدامى، ضررى را متوجّه شهروندان كرد و
امنيّت آنان را سلب كرد، با اين، قانونِ حاكم، وتو گردد و اجرايش متوقّف شود. اين قانون، به
«قاعده لاضرر» شهرت دارد.
در صدر اسلام، هنگامى كه يكى از اصحاب، نزد رسول خدا(ص) شكايت كرد كه سمرة بن
جندب، براى سركشى به درختش، سرزده، وارد خانه من مىشود و هر چه به او تذكّر مىدهم
كه با اطّلاع قبلى وارد شود، نمىپذيرد. پيامبر، او را احضار كرد و در ابتدا نصيحت كرد، در
(1). بسيارى از قوانين ياد شده، در فقه و در بحث «مكاسب محرمه» آمده است. ر.ك: شيخ مرتضى انصارى، المكاسب.