فصل پنجم ايجاد امنيّت

مرحله دوم، پيشنهاد خريد آن درخت را مطرح كرد و حتّى وعده پاداش بهشت به او داد، امّا
هيچ‏كدام، مؤثِّر واقع نشد. حضرت، به ناچار، دستور داد تا آن درخت را كنده و به بيرون خانه
مرد انصارى پرتاب كنند. و بدين‏وسيله، با جمله «لاضرر و لاضرار في الإسلام» از حريم
شخصى مردم در برابر تعدّى خيره سران، دفاع كرد.

امام خمينى(رض) با استناد به لغت و روايت، «ضرر» را «ضرر جانى يا مالى» دانسته‏اند و
«ضرار» را با توجّه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احاديث، «ديگرى را به اكراه و حرج يا
تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و ترديد كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و
مضطرب كردن (ضرر روحى و ايمانى)، معنا كرده است.[1]

بنابر اين معنا، اقدام سمرة بن جندب در ورود بدون اجازه به خانه مرد انصارى، هم ضرر
مالى در بر داشت - زيرا، ملكى كه درخت شخص ديگرى در آن باشد و هر گاه بخواهد بدون
اجازه، وارد اين ملك شود، طبعاً، بهاى چنين خانه‏اى ارزان‏تر از متعارف خواهد بود - و هم
موجب تشويش خاطر و اضطراب صاحب‏خانه است - چرا كه هر لحظه انتظار ورود مرد بيگانه
و نامحرم، امنيّت خاطر او و خانواده‏اش را بر هم مى‏زند.

فقهاى اسلام، از اين ماجرا، قانونى را كشف كرده‏اند كه در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى، از
آن بهره جسته و هر اقدام يا قانونى را كه متضمّن ضرر باشد، با استناد به اين قانونِ حاكم،
نفى‏كرده‏اند. بلكه فراتر از آن، بعضى از فقها، معتقد شده‏اند كه مى‏توان با تمسّك به اين
حديث نبوى، قانون جديد وضع كرد. مثلاً، در صورتى كه مرد، حقوق همسرش را ادا نكند و او
را نيز طلاق ندهد، حاكم، با تمسّك به اين قاعده، او را طلاق مى‏دهد و او را از ضرر و
حرج‏مى‏رهاند.[2]

در اين ميان، حضرت امام خمينى(رض) آن‏را حكم حكومتى دانسته كه از سوى پيامبر،

(1). امام خمينى، الرسائل، ص‏30 - 31. راغب اصفهانى (لغت‏شناس معروف) ضُرّ را «سوء الحال» معنا كرده كه يا در نفس
آدمى است، مثل نقصان علم و فضل و درك، يا در بدن آدمى است، مثل جراحت يا نقص جسمى، يا در حالت ظاهرى شخص
است، مثل كمبود مال يا مقام و موقعيّت اجتماعى. ر.ك: المفردات، مادّه «ض ر ر».

(2). سيد على سيستانى، قاعده لاضرر و لاضرار، ص‏295.