صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل پنجم ايجاد امنيّت
فصل پنجم ايجاد امنيّت تاریخ ثبت : 1390/12/01
طبقه بندي : حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ,
عنوان : فصل پنجم ايجاد امنيّت
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

 


|529|

فصل پنجم ايجاد امنيّت




فصل پنجم ايجاد امنيّت

امنيّت از نيازهاى اساسى بشر است به طورى كه بدون برخوردارى از آن، اهداف ديگر
بشر مانند عدالت و آزادى و رشد و پيشرفت علمى و معنوى، به‏دست نمى‏آيد. از اين رو، از
ديرباز، مورد توجّه بوده و تلاش براى وضع قانون و تشكيل حكومت و برقرارى نظم در
جامعه، براى تأمين اين نياز اساسى انجام گرفته است. امنيّت شهروندان را حفظ حريم
خصوصى آن‏ها و دفاع از حقوق و آزادى‏هاى‏شان دانسته‏اند كه وظيفه حكومت است، البته در
نظام‏هاى سياسى مختلف، به لحاظ تفاوت نگرش نسبت به حقوق شهروندان، امنيّت مورد
نظر آنان نيز سعه و ضيق پيدا مى‏كند.

از آن‏جا كه طبع بشر اقتضا دارد و تجربه تاريخ زندگى او نشان مى‏دهد، همگان، به حقوق
و آزادى‏هاى خود قانع نيستند و همواره، در صدد تجاوز به حقوق ديگران‏اند تا اميال نفسانى
خود را ارضا كنند و سهم بيش‏ترى از مواهب زندگى به چنگ آورند.

فزون‏خواهى، طمع‏ورزى، قدرت‏طلبى، كينه و حسد، از جمله عوامل تجاوز به حقوق
ديگران است كه همواره در ميان بشر بوده و خواهد بود. براى مهار آن، علاوه بر دستورهاى
اخلاقى كه در مكاتب الهى بر آن تأكيد زياد شده، قوانين و مقرّرات اجتماعى وضع مى‏شود.

غير از امنيّت فردى شهروندان، با تأسيس واحدهاى اجتماعى كه معمولاً با هدف مشتركى
تشكيل مى‏شود، قرن‏ها است كه به‏صورت كشورهاى مختلف، نمود يافته، برقرارى امنيّت هر
كشور و دولتى كه در قلمرو خاصى تشكيل مى‏شود، نيز اهمّيّت فراوان دارد كه امروزه، از آن،
به «امنيّت ملى» ياد مى‏شود.


|530|

معمولاً، امنيّت شهروندان در برابر تعدّى و تجاوز قدرت‏مندان داخلى، اعم از افراد يا دولت
است، ولى امنيّت ملى، در برابر تجاوزات بيگانگان و دشمنان خارجى است كه از آن به
استقلال كشور نيز ياد مى‏شود. هر كشورى، خواهان استقلال در تصميم‏گيرى و اجرا است، به
طورى كه دخالت هر قدرت خارجى را نقض حق استقلال خود مى‏شمارد.

اصل امنيّت فردى، نخستين بار در اعلاميّه حقوق سال هزار و هفتصد و هشتاد و نُه
ميلادى به كار برده شد و به لحاظ ظلمى كه از سوى دولت‏ها به شهروندان مى‏شد، بيش‏تر با
حمايت فرد از بازداشت‏هاى خودسرانه و غيرقانونى بود و معمولاً، مجموعه‏اى از قوانين براى
تضمين اين امنيّت پيش‏بينى مى‏شود. مثلاً، اصل قانونى بودن جرم و علنى بودن محاكمات و
حضور وكيل در مراحل بازپرسى و دادرسى و رسيدگى به جرائم بزرگ و با اهمّيّت از سوى
هيأت منصفه و عطف به ما سبق نشدن قانون و... از جمله راهكارهايى است كه در مكاتب
حقوقى دنيا، براى تضمين امنيّت حقوقى و قضايى شهروندان مطرح است.[1]

امنيّت ملى نيز مصونيّت نسبى يا مطلق يك كشور از تعرّض نظامى و سياسى يا اقتصادى
ديگران است.

روحيّه نيروهاى نظامى و تعداد و هوشمندى دانشمندان و تكنولوژى و ويژگى‏هاى رهبران
و شخصيّت‏هاى سياسى و نظامى و موقعيّت ژئوپوليتيكى و قدرت اقتصادى كشور را از جمله
عوامل مؤثِّر در امنيّت ملّى دانسته‏اند،[2] ولى چنان‏كه خواهد آمد، عوامل ديگرى نيز در اين
مقوله مؤثِّرند.


الف) امنيّت فراگير در جامعه اسلامى

در مكتب اسلام نيز مقوله امنيّت، به هر دو معنا و در هر دو عرصه، داراى اهمّيّت ويژه‏اى
است، امّا با امنيّت فردى و امنيّت ملّى به معناى متعارف در مكتب‏هاى حقوقى ديگر،
تفاوت‏هايى دارد. از اين بينش كه همه امكانات و فرصت‏ها براى رشد فكرى و معنوى انسان
فراهم شده، آن هم رشدى فراتر از رشد مادّى و محصور به زندگى دنيا، امنيّتى به مراتب


(1). ابوالفضل قاضى شريعت‏پناهى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص‏654 - 656.

(2). فرهنگ علوم سياسى، گردآورى و تدوينِ على آقابخشى، ص‏220.


|531|

دقيق‏تر و ظريف‏تر از امنيّت مورد بحث در مكاتب بشرى مورد نظر است. در اسلام، امنيّتى
كه‏در پرتو آن، انسان بتواند علاوه بر تأمين زندگى دنيوى‏اش، پله‏هاى كمال معنوى را
به‏سلامت طى كند، منظور است. بدون شك، تأمين امنيّت شهروندان، به‏طور كامل، تنها،
ازعهده دولت بر مى‏آيد؛ چون، از قدرت و توان كافى و ابزارهاى لازم براى تأمين آن،
برخورداراست.

در بيان علوى، اهداف تشكيل حكومت در هر جامعه‏اى، جنگ با دشمنان خارجى به
منظور تأمين امنيّت مردم، امنيّت راه‏ها از تعدّى راهزنان و متجاوزان، گرفتن حقِّ ضعفا از
اقويا، براى آسايش يافتن نيكان و سلب امنيّت از بدكاران، شمرده شده است.[1]

امام على(ع) در بيان ديگرى به درگاه خدا عرض مى‏كند كه «جز اصلاح زمين تو، هدفى
ندارم تا در پرتو آن، بندگان مظلوم تو، امنيّت پيدا كنند.»[2]

در كلام رضوى نيز مشاهده مى‏شود كه رهبرى در اسلام كه اساس آن به شمار مى‏رود، از
جمله اهدافش، بستن شكاف‏ها و مراقبت از اطراف و اكناف كشور اسلامى به منظور جلوگيرى
از تجاوز بيگانگان و اقامه حدود و دفاع از دين خدا است.[3]

گذشته از اين بيانات روشن، سيره پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) نيز در دوران حاكميّت،
نشان مى‏دهد كه تأمين امنيّت مردم، يكى از مهم‏ترين دغدغه‏هاى آنان بود. از اين‏كه امنيّت و
آسايش مردمِ تحت حاكميّت او، از سوى دشمنان خارجى يا فتنه‏انگيزان داخلى به مخاطره
بيفتد، نگران بودند. پيامبر، هرگاه براى جنگى از مدينه خارج مى‏شد، فردى را به‏عنوان
جانشين خود در شهر مى‏گماشت تا به امور مردم رسيدگى كند، چنان‏كه نگاهبانانى بر شهر
مأمور مى‏كرد و فرماندهى براى آنان برمى‏گزيد.[4]

امام على(ع) حتّى از به خطر افتادن امنيّت اقليّت‏هاى مذهبى كه تحت حاكميّت دولت


(1). نهج‏البلاغه، خطبه 40: «لابد للناس من أمير برٍّ أوْ فاجر يعمل في امرتِهِ المؤمن... و يقاتل به العدوّ و تأمن به السّبل و يؤخذ
به لضعيف من القويّ حتّى يستريح برٌّ و يستراح من فاجر»
..

(2). نهج‏البلاغه، خطبه 131: «اللهم! إنّا أردنا... أنْ نظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك» ..

(3). ابن شعبه حرّانى، تحف العقول، ص‏438 «الإمام أُسُّ الإسلام النامى و فرعه السامى و بالإمام... منع الثغور و الأطراف... و
يقيم حدودالله و يذبّ عن دين الله...»
.

(4). بحارالأنوار، ج‏21، ص‏125.


|532|

اسلامى به سر مى‏بردند، به شدّت ناراحت مى‏شد و از اين‏كه اشرار، خلخال زنى يهودى را
ربوده‏اند، مردن به اين خاطر را سزاوار مى‏دانست.[1] حضرت، تحركات پيمان‏شكنان و
آشوب‏طلبان را با اعزام مأموران مخفى، تحت نظر داشت و به محض آن‏كه اطّلاع مى‏يافت
كه امنيّت مردم از سوى آنان تهديد شده، افرادى را براى سركوب آنان اعزام مى‏كرد.[2]


امنيّت فراگير در پرتو قوانين فراگير

نكته مهمّى كه توضيح آن ضرورى به‏نظر مى‏رسد، دامنه وسيع امنيّت در جامعه اسلامى
است. دولت اسلامى، تنها، به فكر تأمين امنيت جانى يا مالى يا سياسى شهروندان - چنان‏كه
در نظام‏هاى سياسى ديگر رايج است - نيست بلكه مهم‏تر از آن، دغدغه «امنيّت آبرو و
حيثيت» آنان و مهم‏تر از آن «امنيّت ايمانى و اعتقادى» آنان را دارد. روشن‏ترين دليل
اين‏امتياز، حقوق شهروندان در جامعه اسلامى و هدف دولت اسلامى است. دولت اسلامى،
تنها، در صدد تأمين رفاه و آسايش دنيوى و تأمين حقوق و آزادى‏هاى زندگى دنيا نيست،
بلكه‏اين همه را براى فراهم شدن شرايط مناسب براى رشد و تعالى فكرى و معنوى
شهروندان انجام مى‏دهد.

از آن‏چه كه در بخش حقوق شهروندان، تحت عنوان «حقِّ برخوردارى از فضاى سالم
رشد و تعالى معنوى» مطرح كرديم، به خوبى آشكار مى‏شود كه دولت اسلامى، چه ميزان
امنيّت را بايد در جامعه اسلامى فراهم كند. امنيّتى كه علاوه بر تأمين زندگى دنيوى در ابعاد
مختلف آن، شرايط مساعد رشد و پيشرفت روحى و معنوى را نيز فراهم آورد.

در مكتب اسلام، از وسعت قوانين و مقرّرات و محدوديّت‏هايى كه در اَبعاد گوناگون مقرّر
شده، دامنه وسيع امنيّت مورد نياز شهروندان استفاده مى‏شود. ممنوعيّت تصرّف در اموال
ديگران بدون اجازه مالك، حرمت كم‏فروشى، اِجحاف و گران‏فروشى، احتكار، كلاهبردارى،


(1). نهج‏البلاغه، خطبه 27: «و لقد بلغنى أنَّ الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة و الأُخرى معاهدة فينتزع حِجلها و
قلبها و قلائدها و رُعَثها...»

(2). خطبه ششم، در پاسخ كسانى خوانده شد كه از حضرت خواستند از تعقيب طلحه و زبير چشم بپوشد. نيز پس از مخالفت
خرّيت بن راشد، تحركّات او را تحت نظر داشت ر.ك: ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ثقفى، الغارات، تحقيق و تعليق محدِّث
ارموى، ص‏225.


|533|

گرفتن رشوه، همگى، براى تأمين امنيّت مالى و اقتصادى شهروندان است.

نظارت پيامبر(ص) و امام على(ع) و خلفاى ديگر بر بازار مسلمانان نيز به منظور تأمين
چنين امنيّتى بود.

حرمت جان اشخاص، به طورى كه بدون مجوِّز شرعى، نتوان آن‏را تهديد كرد، وضع
مجازات قصاص يا اجراى حدِّ محارب يا مفسد فى الارض بر متجاوزان به جان و مال و
ناموس مردم، از يك نظر، براى تأمين امنيّت جانى شهروندان است.

حرمت تجسّس در زندگى شخصى ديگران، غيبت، تهمت و افترا، دشنام دادن، سوء ظن و
مجازات متجاوزانِ به حريم شخصى مردم، براى دفاع از حريم آبرو و حيثيّت اجتماعى
شهروندان مقرّر شده است.

چنان‏كه حرمت قماربازى و خريد و فروش آلات قمار، موسيقى لهوى، تبليغِ شرك و كفر و
مكاتب انحرافى، شبهه‏افكنى در اذهان مردم، ترويج عقايد انحرافى، مانند احكام نجومى در
گذشته و بعضى از جوامع، نگهدارى كتب ضلال و گمراه‏كننده، سِحْر و امثال آن، همگى، نشانه
لزوم برخوردارى شهروندان از امنيّت فكرى و روحى و ايمانى آنان است.[1]


قانون لاضرر

در مكتب حقوقى و سيستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانين ياد شده كه هر دسته‏اى،
امنيّتى را در يك عرصه تأمين مى‏كرد، با قانونى روبه‏رو هستيم كه به‏صورت فراگير، در همه
عرصه‏ها «امنيّت شهروندان» را تأمين مى‏كند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانين متعدّد، قانون
ديگرى را مقرّر كرده تا در صورتى كه قانون يا اقدامى، ضررى را متوجّه شهروندان كرد و
امنيّت آنان را سلب كرد، با اين، قانونِ حاكم، وتو گردد و اجرايش متوقّف شود. اين قانون، به
«قاعده لاضرر» شهرت دارد.

در صدر اسلام، هنگامى كه يكى از اصحاب، نزد رسول خدا(ص) شكايت كرد كه سمرة بن
جندب، براى سركشى به درختش، سرزده، وارد خانه من مى‏شود و هر چه به او تذكّر مى‏دهم
كه با اطّلاع قبلى وارد شود، نمى‏پذيرد. پيامبر، او را احضار كرد و در ابتدا نصيحت كرد، در


(1). بسيارى از قوانين ياد شده، در فقه و در بحث «مكاسب محرمه» آمده است. ر.ك: شيخ مرتضى انصارى، المكاسب.


|534|

مرحله دوم، پيشنهاد خريد آن درخت را مطرح كرد و حتّى وعده پاداش بهشت به او داد، امّا
هيچ‏كدام، مؤثِّر واقع نشد. حضرت، به ناچار، دستور داد تا آن درخت را كنده و به بيرون خانه
مرد انصارى پرتاب كنند. و بدين‏وسيله، با جمله «لاضرر و لاضرار في الإسلام»
از حريم
شخصى مردم در برابر تعدّى خيره سران، دفاع كرد.

امام خمينى(رض) با استناد به لغت و روايت، «ضرر» را «ضرر جانى يا مالى» دانسته‏اند و
«ضرار» را با توجّه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احاديث، «ديگرى را به اكراه و حرج يا
تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و ترديد كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و
مضطرب كردن (ضرر روحى و ايمانى)، معنا كرده است.[1]

بنابر اين معنا، اقدام سمرة بن جندب در ورود بدون اجازه به خانه مرد انصارى، هم ضرر
مالى در بر داشت - زيرا، ملكى كه درخت شخص ديگرى در آن باشد و هر گاه بخواهد بدون
اجازه، وارد اين ملك شود، طبعاً، بهاى چنين خانه‏اى ارزان‏تر از متعارف خواهد بود - و هم
موجب تشويش خاطر و اضطراب صاحب‏خانه است - چرا كه هر لحظه انتظار ورود مرد بيگانه
و نامحرم، امنيّت خاطر او و خانواده‏اش را بر هم مى‏زند.

فقهاى اسلام، از اين ماجرا، قانونى را كشف كرده‏اند كه در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى، از
آن بهره جسته و هر اقدام يا قانونى را كه متضمّن ضرر باشد، با استناد به اين قانونِ حاكم،
نفى‏كرده‏اند. بلكه فراتر از آن، بعضى از فقها، معتقد شده‏اند كه مى‏توان با تمسّك به اين
حديث نبوى، قانون جديد وضع كرد. مثلاً، در صورتى كه مرد، حقوق همسرش را ادا نكند و او
را نيز طلاق ندهد، حاكم، با تمسّك به اين قاعده، او را طلاق مى‏دهد و او را از ضرر و
حرج‏مى‏رهاند.[2]

در اين ميان، حضرت امام خمينى(رض) آن‏را حكم حكومتى دانسته كه از سوى پيامبر،


(1). امام خمينى، الرسائل، ص‏30 - 31. راغب اصفهانى (لغت‏شناس معروف) ضُرّ را «سوء الحال» معنا كرده كه يا در نفس
آدمى است، مثل نقصان علم و فضل و درك، يا در بدن آدمى است، مثل جراحت يا نقص جسمى، يا در حالت ظاهرى شخص
است، مثل كمبود مال يا مقام و موقعيّت اجتماعى. ر.ك: المفردات، مادّه «ض ر ر».

(2). سيد على سيستانى، قاعده لاضرر و لاضرار، ص‏295.


|535|

به‏عنوان رهبر جامعه، صادر شده و حكم شرعى الهى نيست.[1] بنابر اين احتمال، حاكم و
دولت اسلامى، مى‏تواند هر اقدام و يا قانونى را كه ضررى متوجه شهروندان مى‏كند، لغو كند.

پيامبر، علاوه بر آن، براى اثبات حقِّ شفعه براى شريك در زمين و مسكن، به همين
تعبير استناد فرموده است.[2]

پاره‏اى از اقدامات على(ع) در دوران حكومتش كه در بحث عدالت اجتماعى گذشت، مانند
اِخراج قصه‏سرايان و مروّجان مسلك تصوّف از مسجد، تخريب اماكن فتنه و فساد، جداسازى
مردان و زنان در معابر عمومى، جلوگيرى از نشستن مردان در معابر عمومى، قيمت‏گذارى
كالاها، جلوگيرى از احتكار و گران‏فروشى براى تأمين امنيّت اعتقادى و ايمانى و مال و آبروى
مردم بود.


ب) دولت اسلامى و امنيت ملى

علاوه بر امنيّت فردى و اجتماعى شهروندان از تعدّى متجاوزان داخلى و صاحبان قدرت،
تأمين امنيّت جامعه اسلامى از تهديد و تجاوز بيگانگان در اَبعاد مختلف سياسى و نظامى و
اقتصادى و فرهنگى نيز از وظايف دولت است.

وجوب جهاد، مرزبانى (مرابطه)،[3] فقدان رابطه ولايت و دوستى با كفار و مشركان و اهل
كتاب،[4] نفى سلطه كافران بر مسلمانان،[5] ... از جمله قوانينى است كه اين هدف را
تأمين‏مى‏كند.

گرچه تكاليف يادشده، برعهده يكايك مسلمانان است، امّا بسيارى از آن‏ها، از شؤون
حكومت شمرده مى‏شود و از توان افراد، به تنهايى، خارج است. دولت اسلامى، وظيفه دارد كه


(1). الرسائل، ص‏54 - 56.

(2). شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏25، ص‏400: «عن أبي عبدالله(ع) قال: «قضى رسول الله(ص) بالشفعة بين الشركاء في
الأرضين و المساكن و قال: لاضرر و لاضرار»
.. اين جمله، در قضاوت‏هاى ديگر پيامبر نيز نقل شده كه در منابع شيعى و سنّى
به چشم مى‏خورد. ر.ك: وسائل الشيعه، ج‏25، ص‏420؛ هندى، كنزالعمّال، ج‏5، ص‏843.

(3). شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏21، ص‏5 و 38.

(4). آل عمران: 28؛ نساء: 144؛ مائده: 51.

(5). نساء: 141.


|536|

براى تأمين استقلال همه‏جانبه مسلمانان، هر تدبيرى را به كار بندد و از هر گونه وابستگى به
بيگانگان بپرهيزد. عزّت و عظمت جامعه اسلامى را هدف اصلى خود قرار دهد.

جامعه‏اى كه دولتمردان آن در تصميم‏گيرى‏ها، استقلال رأى نداشته و تابع نظر و
دولت‏هاى مقتدر جهانى يا منطقه‏اى باشند، امنيّت ندارد. جامعه‏اى كه سياستمداران آن براى
در امان ماندن و تداوم حكومت‏شان به بيگانگان امتياز دهند، از امنيّت مطلوب برخوردار
نيست. امنيّت، تنها، در امان ماندن جان و مال نيست، بلكه ايمان و عزّت و استقلال، ارزشى
به مراتب بيش‏تر از جان و مال دارد. مردمى كه جان و مال‏شان به بهاى بردگى و وابستگى و
ذلّت در برابر بيگانگان، تأمين شود، امنيّت ندارند. امنيّتى ارزش دارد كه در پرتو ايمان و
استقلال و عزّت، تأمين شود.

اين مطلب، از مسلّمات تعاليم اسلامى است. هنگامى كه عبدالله بن جعفر، خبر خروج امام
حسين(ع) را از مدينه به عراق شنيد، با ارسال نامه‏اى به امام در مكّه، با اصرار فراوان از
حضرت خواست در مكّه بماند تا او، از يزيد براى امام و خاندانش امان‏نامه دريافت كند.
حضرت، در پاسخ فرمود:

تو، ما را به امان و نيكى و بخشش فراخواندى، در حالى كه بهترين امان، امان خدا است و كسى
كه در دنيا نترسد، در قيامت از خدا ايمن نيست. از خداوند، ترس در دنيا را خواهانيم؛ چرا كه
موجب امنيّت و آسايش در روز قيامت است.[1]

در اين بينش، امنيّت جان و مال، به هر قيمتى مطلوب نيست، بلكه امنيّتى ارزش دارد كه
در سايه عزّت و آزادگى به‏دست آيد. مطلوب اصلى، امنيّت ابدى و پايدار در روز قيامت است،
لذا اگر امنيّت موقّت دنيا، آن‏را تحت‏الشعاع قرار دهد و خدشه‏دار كند، مطلوب نيست.


مشاركت مردمى از عوامل تأمين امنيت

يكى از عوامل مهمّى كه ضريب امنيّت ملّى را افزايش مى‏دهد و استقلال كشور را بيش از
پيش، تأمين مى‏كند، «مشاركت مردم در امور اجتماعى و سياسى» است. دولت اسلامى، براى
دست‏يابى به استقلال كامل و تأمين همه‏جانبه امنيّت شهروندان در برابر بيگانگان، چاره‏اى


(1). موسوعة كلمات الإمام الحسين(ع)، ص‏331 - 332.


|537|

جز مشاركت دادن مردم در اداره امور كشور ندارد. حضور مردم در عرصه‏هاى مختلف و
حمايت همه‏جانبه آنان از دولتمردان، براى اداره مطلوب كشور، آنان را از وابستگى به
قدرت‏هاى بيگانه بى‏نياز مى‏كند. هر دولتى كه براى حفظ اقتدار خود، از پشتوانه مردمى
برخوردار نباشد، چاره‏اى جز تكيه به نيروهاى خارجى و استبدادپيشگى ندارد. دولتى كه
بخواهد در تصميم‏گيرى‏ها، استقلال رأى داشته و در عرصه‏هاى بين‏المللى، با اتكاى به نفس
و اقتدار حضور يابد، بايد به حمايت مردم در جامعه متّكى باشد. دولت‏هايى كه حمايت مردم را
از كف مى‏دهند، معمولاً، با تكيه به قدرت‏هاى بيگانه، خلأ قدرت را پر مى‏كنند. در فرهنگ
اسلامى، چنين وضعيّتى، بسيار نامطلوب و ناپسند است.

سنّت‏هاى الهى در طول تاريخ نيز بر اين اصل استوار بوده كه بقاى هر ملّتى، به اراده و
مشيّت خود آنان بستگى دارد و بنا نبوده است كه نيروهاى غيبى از كيان قوم و ملّتى دفاع
كرده و دشمنان آنان را دفع كنند.[1] قرآن كريم نيز چنين وعده‏اى به مردم نداده، بلكه، به آنان
گوشزد مى‏كند كه اگر در عرصه دفاع از دين خدا و عزّت و شرف و استقلال خويش، ثابت‏قدم
باشيد، البته خداوند با نيروهاى غيبى خود از شما حمايت كرده و پيروزتان خواهد كرد.[2]

هم مردم بايد براى حضور در عرصه‏هاى سياسى - اجتماعى و دفاع از دولت مشروع
اسلامى احساس مسؤوليّت كنند و هم دولت زمينه‏هاى حضور و مشاركت فعال آنان را فراهم
سازد. تجربه گرانبهاى تأسيس و استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران در دنياى ظلم و
بى‏عدالتى، كه همه قدرت‏ها براى نابودى آن هم‏داستان بودند، تنها با حضور مردم در عرصه
دفاع از دين خدا و عزت و استقلال خويش رقم خورد.


ج) دولت اسلامى و امنيّت امّت اسلامى

نكته مهمى كه در پايان اين فصل، يادآورى آن لازم به‏نظر مى‏رسد، آن است كه در
فرهنگ اسلامى، همه مسلمانان، پيكرى واحد را تشكيل مى‏دهند. آرمان اصلى، تأمين امنيّت
براى همه مسلمانان و همه بلاد اسلامى است. در اسلام، مرزهاى جغرافيايى، رسميّت ندارد،


(1). رعد: 11.

(2). محمد: 7.


|538|

بلكه مرزهاى عقيدتى است كه انسان‏ها را از هم جدا مى‏كند. البته، امروزه، پاى‏بندى به
مرزهاى جغرافيايى، امرى اجتناب‏ناپذير گشته است.

بنابراين، امروزه، دولت اسلامى، همان‏طور كه وظيفه دارد امنيّت شهروندان را در محدوده
حاكميّت خويش تأمين كند، (امنيّت ملى) نبايد به‏كلّى، از امنيّت مسلمانان در نقاط مختلف
جهان، غفلت كند. هر مسلمانى، وظيفه دارد نسبت به سرنوشت مسلمانان ديگر، حسّاس
باشد. اين وظيفه، درباره دولت كه از اقتدار و امكان بيش‏ترى برخوردار است، مضاعف است.
آيا دولت اسلامى، مى‏تواند به منظور در امان ماندن شهروندان خود، از كم‏ترين آسيب سياسى
يا اقتصادى، در برابر ظلم فراوانى كه بر مسلمانان در جهان وارد مى‏شود، بى‏اعتنا بوده و
سكوت اختيار كند؟ آيا - مثلاً - دولت جمهورى اسلامى ايران مى‏توان به خاطر امنيّت
شهروندان ايرانى از آسيب‏هاى سياسى و اقتصادى، در برابر ملّت مظلوم فلسطين بى‏اعتنا
باشد و از كنار سلب امنيّت و آسايش آنان به‏سادگى بگذرد؟ گرچه تأمين امنيّت شهروندان،
يك وظيفه است و در شرايط مساوى، اولويّت دارد، امّا گاه، وظيفه‏اى مهم‏تر آن‏را تحت‏الشعاع
قرار مى‏دهد. قرآن كريم، با لسان توبيخ‏آميزى، مسلمانان را مورد خطاب قرار داده، مى‏فرمايد:

چرا در راه خدا و مردان و زنان و كودكان مستضعف كه مى‏گويند: «پروردگارا! ما را از اين شهر كه
اهلش ستمگرند، بيرون ببر و از طرف خود، براى ما، سرپرستى قرار ده و از جانب خود يار و
ياورى براى ما تعيين فرما!» پيكار نمى‏كنيد؟!

از آيه، چند نكته استفاده مى‏شود:

1- گويا، جهاد در راه خدا و مستضعفان، وظيفه‏اى عقلايى است و خداوند، با خطاب
عتاب‏آلود، مردم را به اين وظيفه عقلايى توجّه مى‏دهد. هر چند در آيه مبارك، مستضعفانى را
كه به درگاه خدا، ناله و دعا مى‏كنند، موضوع وجوب جهاد قرار داده، امّا با توجّه به نكته
فوق،عقل آدمى، تفاوتى ميان نجات اين گروه، با نجات كسانى كه چنين درخواستى


(1). نساء: 74.


|539|

نمى‏كنند،قائل نيست و موضوع وجوب جهاد، «مستضعفان»اند كه تحت ظلم و ستم
مستكبران قرار گرفته‏اند.

2- موضوع وجوب جهاد، «استضعاف» است و اين عنوان، اعم از آن است كه مسلمان
باشند يا غير مسلمان، همين كه تحت ظلم و استضعاف قرار گرفته‏اند، براى ديگران ايجاد
تكليف مى‏كند كه براى رهايى آنان برخيزند. هرچند شأن نزول آيه، مسلمانانى هستند كه در
مكّه، تحت ظلم و بيداد مشركان به سر مى‏برند، امّا به قول مفسّران، مورد، مخصِّص عموم
آيه نيست.

بنابراين، دولت اسلامى، همان‏طور كه وظيفه دارد «امنيّت ملى» را ايجاد كند، وظيفه دارد
كه «امنيّت امّت اسلامى» را فراهم آورد. بهتر است بگوييم، آن‏چه در فرهنگ اسلامى مطرح
است و دولت اسلامى به دنبال آن است، «امنيّت ملى» نيست، بلكه «امنيّت امّت» است كه
مفهومى فراتر از آن است؛ يعنى، نه تنها شهروندان اين كشور و آن كشور، محور تأمين
امنيّت‏اند، بلكه همه مسلمانان، بايد از امنيّت برخوردار باشند؛ زيرا، امنيّت مسلمانان يك شهر
و ديار، قابل تفكيك از امنيّت مسلمانان ديگر نيست.

تعداد نمایش : 1822 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما