صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
رويكرد به حكومت علوى
رويكرد به حكومت علوى تاریخ ثبت : 1390/12/01
طبقه بندي : حكومت علوى, بنيان ها و چالش ها ,
عنوان : رويكرد به حكومت علوى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|13|

رويكرد به حكومت علوى

در گفتگو با حضرت آيت‏اللَّه امينى

رويكرد ما به حكومت علوى چيست؟ اگر حكومت علوى را به عنوان الگويى جامع در
حكمرانى معرّفى مى‏كنيم راز ماندگارى و ثبات آن چيست؟ آيا در حكومت علوى مى‏توانيم به
دو دسته احكام ثابت و متغير دست يابيم؟ مرز ميان اين دو كدام است؟ عدالتخواهى، آرمانى
است انسانى و جهانى، وجه تمايز حكومت علوى در اين خصوص چيست؟ پرسشهايى از اين
دست را بايد جزء نخستين پرسشها در بررسى و تبيين حكومت اميرالمؤمنين(ع) به عنوان
«حكومت الگو» شمرد. حضرت آيت‏اللَّه امينى، نائب رئيس محترم مجلس خبرگان و عضو
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از چند دهه گذشته آثار قلمى ارزنده و راهگشايى را پيش
روى علاقه‏مندان گذاشته‏اند، اين درخواست را براى تبيين چگونگى الگو بودن حكومت علوى
و پرسشهاى پيرامونى آن، از جمله موضوع مهم ثبات و تغير در احكام اجتماعى و مقررات
حكومتى، پذيرفتند و به پرسشهاى مورد نظر پاسخ گفتند.

حكومت اميرالمؤمنين چه امتيازى
بر ساير حكومتها دارد و چرا
مى‏تواند بهترين الگو براى ما باشد؟

- حكومت علوى ويژگيهايى دارد كه در هيچ حكومت ديگرى يافت نمى‏شود:

اولاً، در رأس آن حكومت زمامدار بى‏مانندى قرار داشته كه جامع همه كمالات انسانى و
آگاه به مجموعه علوم اسلامى بوده و علوم و اطلاعات خود را مستقيماً از پيامبر اسلام(ص)
دريافت كرده، و از جهت علوم و ديگر كمالات انسانى پرورش يافته شخص نبى اكرم و


|14|

خزينه‏دار علوم نبوت و وحى بوده است. حافظ و كاتب مجموع آيات قرآن و با تفسير، تأويل،
شأن نزول، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه آيات آشنايى كامل داشته است. علاوه بر تاريخ،
احاديث فراوانى از قبيل اين گفته پيامبر(ص) كه «انا مدينة الحكمة و انت بابها و لن تؤتى المدينة
الا من قبل الباب»
[1] شاهد بر اين مدعاست.

ثانياً، زمامدار آن حكومت فردى معصوم بوده كه در دريافت علوم و حفظ و به كار
بستن‏آنها مصونيت الهى داشته است. ادله اين مطلب را در كتب كلام و حديث مى‏توانيد
مطالعه كنيد.

ثالثاً، زمامدار حكومت علوى گرچه تجربه زمامدارى ندارد ولى شخصاً شاهد زمامدارى
پيامبر گرامى اسلام در پايه‏گذارى و اداره نخستين حكومت اسلامى و تصميمات و صدور
احكام حكومتى آن حضرت بوده است. بلكه مشاور رسول اكرم و متصدى بعضى مناصب
حكومتى مانند قضا و غيره نيز بوده است.

رابعاً، حكومت علوى مشروعيت الهى داشته و زمامدار آن به وسيله پيامبر اسلامى نصب
شده است.

خامساً، بايد حكومت علوى بعد از ارتحال رسول اكرم بلافاصله شروع مى‏شد و حكومت
آن حضرت ادامه مى‏يافت ولى متأسفانه چنين نشد و در حدود بيست و پنج سال به تأخير
افتاد. و در اين مدت حكومت نوپاى اسلامى با مشكلات و انحرافات فراوانى مواجه شد كه
حل آنها كار آسانى نبود. اكثريت مردم از اسلام ناب محمدى اطلاعات كامل و
درستى‏نداشتند، بويژه نسل جوان كه زمامدارى پيامبر اكرم و حاكميت اسلام راستين
رادرك‏نكرده بودند. بسيارى از ارزشهاى اسلامى فراموش شده و بدعتهايى جايگزين
آنهاشده بود و به همين جهت اميرالمؤمنين(ع) با مشكلات فراوان و كشمكشها و
نزاعهاومخالفتهاى داخلى فراوانى مواجه گشت. از يك طرف با منافقان و از سوى ديگر
بامقدس‏نماهاى متحجر خوارج و از ديگر سوى با زراندوزان و رفاه‏طلبان و


(1). محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج‏23، ص‏126 و نيز ر.ك: ج‏40، ص‏203 و 204، ج‏25، ص‏224 و 225، ج‏36، ص‏111 و
ج‏17، ص‏419.


|15|

سوءاستفاده‏كنندگان از بيت‏المال مواجه‏بود.

اين قبيل ويژگى‏ها است كه حكومت علوى را براى جمهورى اسلامى ايران قابل مطالعه و
بهره‏گيرى قرار مى‏دهد. سيره و رفتار و كردار و شيوه برخورد آن حضرت با مخالفان در زمان
جنگ و صلح، مى‏تواند براى ما بهترين اسوه باشد.

چه بخشهايى از
سخنان و سيره و رفتار اميرالمؤمنين
مى‏تواند براى ما اسوه باشد؟

- سخنان و سيره و رفتار اميرالمؤمنين را در چند بخش مى‏توان خلاصه كرد:

بخش اول، عقايد و اخلاقيات و معارف و معنويات و عباداتى كه در نهج‏البلاغه و كتب
حديث و تاريخ آمده است. سخنان بسيار ارزنده‏اى است كه براى عموم مردم بويژه مسؤولان
نظام و كارگزاران قابل استفاده است.

بخش دوم، نامه‏هايى است كه به واليان و كارگزاران خود نوشته و توصيه‏هاى بسيار ارزنده
و شرح وظايف آنان با مردم و نسبت به بيت‏المال و مسايل اخلاقى و اجتماعى انجام داده
است. نامه‏هاى بسيار خوب و قابل استفاده‏اى است كه در نهج‏البلاغه به ثبت رسيده و
مى‏تواند براى مسؤولان و كارگزاران نظام ما مفيد باشد. بررسى آنها نياز به يك تحقيق
جداگانه دارد.

بخش سوم، احكام و قوانين و دستورات و مقررات اجتماعى و حكومتى است كه در
حكومت علوى به كار گرفته شده است. و بحث مهم ما اكنون در اينهاست. اين قبيل امور را
نيز به دو بخش مى‏توان تقسيم كرد:

بخش اول، احكام و قوانين كلى كه از طبيعت و آفرينش ويژه انسانها نشأت گرفته و از
نيازهاى اوليه همه انسانها و جوامع بوده و هست. مانند: اصل ضرورت حكومت و ولايت و
وجوب اطاعت از امام و ولى امر مسلمين، نياز به قضا و فصل منازعات. وجود قوانين و
ضرورت پيروى از آنها، به كيفر رسانيدن متجاوزان و متخلفان از قانون، ازدواج و تشكيل
خانواده و بقاى نسل، طلاق و جدايى زن و شوهر در زمان عدم امكان سازش، حق كار و


|16|

تملك اموال، خريد و فروش و مبادله اموال، حرمت غصب اموال، حرمت قتل نفس محترمه،
تأمين منابع مالى و اخذ ماليات براى اداره امور اجتماعى و كشوردارى و مانند اينها.

اين قبيل امور كه از آفرينش ويژه انسانها نشأت مى‏گيرند و در كتاب و سنت آمده و در
حكومت علوى نيز مورد احترام بوده، از احكام و قوانين ثابت اسلام به شمار مى‏روند و هيچ
كس و در هيچ زمان و مكانى حق ندارد آنها را تعطيل كند يا تغيير دهد.

قسم دوم، احكام و قوانين و فروعات جزئى مربوط به امور معيشتى و اجتماعى و حكومتى
مى‏باشد. اين قبيل احكام نيز به دو قسم تقسيم مى‏شوند: قسم اول احكام و قوانين جزئى كه
در قرآن آمده يا حضرت على(ع) آنها را به وحى و قول پيامبر نسبت داده و در حكومت علوى
به كار گرفته است. اين قبيل احكام را نيز مى‏توان از احكام ثابت و غير قابل تغيير معرفى كرد.
البته در جاى خود به اثبات رسيده كه ولى امر مسلمين در مواقع ضرورت مى‏تواند به طور
موقت و به عنوان حكم ثانوى بعضى از آنها را تعطيل كند يا تغيير دهد.

بخش دوم احكام و قوانينى كه نه در قرآن آمده و نه وحى بودن آنها با ادله و شواهد به
اثبات رسيده است. اين قبيل احكام به دو گونه مى‏تواند در حكومت علوى مورد عمل قرار
گرفته باشد: يا اينكه حضرت على(ع) آنها را به قول يا سيره رسول‏اللَّه(ص) نسبت داده و به
آنها عمل كرده بدون اينكه به وحى بودن آنها تصريح كرده باشد. يا اينكه خود آن حضرت در
دوران حكومت خود بدانها عمل كرده بدون اينكه به پيامبر نسبت داده باشد. بحث مهم در
اين قبيل احكام است. آيا اينها را نيز بايد از احكام ثابت و غير متغير بدانيم و تعبداً آنها را
بپذيريم و هيچ كس حتى ولى امر مسلمين، در هيچ زمان و مكانى حق ندارد در آنها دخالت
كند؟ يا اينكه از احكام حكومتى و متغير هستند كه ولى امر مسلمين مى‏تواند با رعايت مصالح
مسلمين و مقتضيات زمان و مكان، بعضى از آنها را تغيير دهد.

در اينجا دو احتمال و نظر وجود دارد: نظر اول اينكه همه احكام و قوانين مورد نياز جامعه،
حتى احكام و قوانين مربوط به حكومت و اداره كشور به وسيله وحى بر پيامبر اكرم نازل شده
است. به اين دليل كه نه خود آن حضرت حق تشريع و قانونگذارى داشته‏اند نه حضرت على و
ديگر امامان معصوم(ع). بنابراين، گفته مى‏شود اميرالمؤمنين در اداره حكومت علوى از خود


|17|

چيزى نداشته جز اجراء، بلكه در همه موارد از سيره و گفتار پيامبر اكرم(ص) استفاده مى‏كرده و
در نهايت به وحى مستند مى‏شود. مگر در موارد نادر كه چيزى از سيره و گفتار پيامبر وجود
نداشته و به اصطلاح منطقة الفراغ بوده است، كه خود آن حضرت به عنوان امام و ولى امر
مسلمين احكامى را صادر كرده است. در اين رابطه به احاديثى استناد كرده‏اند مانند روايت
عبداللَّه بن‏سنان از امام صادق(ع) كه «ان عندنا جلداً سبعون ذراعاً املى‏ رسول‏اللَّه(ص) و خطّه
على(ع) بيده و ان فيه جميع ما يحتاجون اليه حتى ارش الخدش»
؛[1]

نزد ما پوستى موجود است به طول هفتاد دراع كه رسول خدا(ص) آن را املاء كرده و على
نوشته است. آنچه مردم بدان نياز دارند در آن موجود است حتى جريمه خراشى كه بر بدن
وارد شود.

و يا سخن امام باقر(ع) به جابر كه «يا جابر، انا لو كنّا حدّثناكم برأينا و هوانا لكنّا من الها لكين
و لكنّا نحدثكم باحاديث نكنزها عن رسول‏اللَّه(ص) كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم»؛
[2] اى جابر!
اگر ما بر طبق رأى و خواسته خودمان حديث مى‏كرديم از جمله هلاك‏شوندگان بوديم بلكه
احاديثى را كه از رسول خدا دريافت نموده و آنهاراذخيره كرده‏ايم حديث مى‏كنيم، چنان كه
اينان طلا و نقره خود را ذخيره كرده‏اند.

در اين رابطه توجه خوانندگان را به چند نكته مهم جلب مى‏كنم:

يك: گرچه چندين حديث بدين مضمون در كتب حديث وجود دارد ولى لازم است سند
آنها به طور دقيق مورد بررسى قرار گيرد كه آيا صحيح هستند يا ضعيف؟

دو: بر فرض صحت آيا يك چنين مطلب مهمى را كه در واقع عقيدتى است نه فقهى
مى‏توان با چند حديث غير متواتر اثبات كرد؟

سه: آيا همه آنچه پيامبر اكرم(ص) فرموده يا عمل كرده به وسيله وحى و از جانب
خدابوده‏و خودش حق تشريع و قانونگذارى نداشته است، حتى در امور اجتماعى و
معيشتى‏وحكومتى؟


(1). جامع احاديث الشيعه، ج‏1، ص‏186.

(2). همان، ج‏1، ص‏183.


|18|

چهار: آيا مدعاى اين احاديث با واقع خارجى تطابق دارد؟ يعنى پاسخ همه نيازهاى
اجتماعى و حكومتى را مى‏توان در كتب حديث پيدا كرد يا نه؟ متأسفانه كتاب حضرت على(ع)
و مصحف حضرت فاطمه(س) در اختيار ما نيست و از محتواى آنها اطلاع درستى نداريم.

با توجه به آنچه گفته شد اكنون نمى‏توانيم نظر قاطعى در اين مطلب مهم داشته باشيم.
اين موضوع نياز به يك تحقيق عميق و همه جانبه دارد كه اميدواريم به وسيله محققان
انجام‏بگيرد.

نظر دوم: ممكن است كسى در احكام و قوانين و مقررات حكومتى و معيشتى، به جز
مسايل كلى و جزئى كه در قرآن آمده و آنچه وحى بودن آنها به اثبات رسيده، در بقيه بگويد:
جعل قوانين و احكام مناسب و اجراى آنها بر عهده ولى امر مسلمين واگذار شده كه بر طبق
مقتضيات زمان و مكان و با رعايت مصالح جامعه قوانين و مقررات لازم و مورد نياز را جعل
كند و به اجرا گذارد. پيامبر اسلام(ص) از جهت اينكه از جانب خدا به ولايت و حكومت نصب
شده بود قوانين و مقررات مناسب و مورد نياز را جعل و تشريع كرد. و با اجراى آنها نخستين
حكومت اسلامى را تأسيس و اداره كرد. مردم هم از جانب خداوند متعال وظيفه داشتند از
احكام و دستورات آن حضرت اطاعت كنند. در قرآن مى‏گويد: (اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولى
الامرمنكم).
[1]

پيامبر گرامى اسلام در زمان حيات خود ولايت امر و اداره جامعه اسلامى را بعد از خودش
بر عهده على بن‏ابى‏طالب(ع) و امامان معصوم واگذار كرد و اختيار ولايى و حكومتى به آنان
داد كه حكومت اسلامى را بر عهده بگيرند و بر طبق مقتضيات زمان و مكان و با رعايت
مصالح مردم، قوانين و مقررات لازم را جعل كرده و به اجرا گذارند و به مقتضاى ذيل
آيه‏مذكور، مسلمانان نيز وظيفه دارند از حاكمان معصوم كه از مصاديق اولى‏الامر هستند
اطاعت كنند.

اميرالمؤمنين(ع) نيز بعد از ارتحال پيامبر(ص) در مقام ولايت و امارت مسلمين منصوب
شده بود ولى چون اوضاع و شرايط زمان مناسب نبود عملاً در چنين مقامى قرار نگرفت. تا


(1). نساء، آيه 59.


|19|

اينكه بعد از 25 سال، اوضاع و شرايط مناسب به وجود آمد و مسلمانان با آن حضرت بيعت
كردند و وعده نصرت و حمايت دادند. در آن زمان عملاً منصب ولايت و حاكميت بر جامعه
اسلامى را بر عهده گرفت. با قبول چنين فرضيه‏اى مى‏توان گفت: اميرالمؤمنين(ع) براى اداره
كشور اسلامى از دو گونه قوانين و مقررات استفاده مى‏كرد: اول قوانين و احكام و مقرراتى كه
در زمان رسول خدا به كار گرفته شده بود و حضرت على(ع) شاهد آنها بود. دوم قوانين و
مقررات جديد كه به وسيله اميرالمؤمنين جعل و تشريع مى‏شد و مورد عمل قرار مى‏گرفت. و
اين يك نياز بود، زيرا حكومت علوى تقريباً 25 سال بعد از حكومت پيامبر اسلام برقرار شد، و
در اين مدت در جامعه اسلامى طبعاً تغييرات و تحولاتى به وجود آمده بود و اداره آن، قوانين
و مقررات جديدى را مى‏طلبيد كه در زمان رسول خدا(ص) يا اصلاً وجود نداشت يا اينكه قبلاً
وجود داشت ولى با توجه به مقتضيات زمان و مكان و رعايت مصالح جامعه نياز به تغيير و
تجديد نظر داشت. و با توجه به اينكه حضرت على(ع) يكى از مصاديق اولى‏الامر و
واجب‏الاطاعه بود و مسؤوليت سنگين اداره جامعه اسلامى را در شؤون مختلف بر عهده
داشت، بر طبق مقتضيات زمان و مكان قوانين و مقررات لازم را جعل و به اجرا مى‏گذاشت.
اگر اين نظر را پذيرفتيم بايد بگوييم بعد از حضرت على(ع)، امامان معصوم(ع) نيز چون از
جانب پيامبر به مقام ولايت نصب شده بودند داراى چنين اختياراتى بودند ولى متأسفانه زمينه
حاكميت آنان فراهم نيامد و از اين حق به طور كامل استفاده نكردند، جز در برخى موارد، آن
هم نسبت به شيعيان و پيروان.

لازمه اين فرضيه اين است كه در زمان غيبت امام دوازدهم(عج) چنانچه در گوشه‏اى از
جهان حكومت اسلامى بر پا شد ولىّ امر و زمامدار مسلمين نسبت به اداره جامعه اسلامى
داراى اختيارات گسترده‏اى است. بايد احكام و قوانين حكومتى را كه در زمان پيامبر(ص) يا
حضرت على(ع) به اجرا گذاشته شده و احكامى را كه به وسيله امامان معصوم(ع) جعل و
تشريع شده مورد بررسى قرار دهد. آنچه را تشخيص داد با اوضاع و شرايط روز و مقتضيات
زمان و مكان تناسب دارد، در اداره كشور از آنها استفاده كند، و آنچه را مناسب نديد قوانين و
مقررات مناسب را كه با احكام اصلى و ثابت شرع منافات نداشته باشد جايگزين آنها سازد. در


|20|

مواردى هم كه قبلاً قانونى وجود نداشته بر طبق نياز و با رعايت مصالح جامعه اسلامى قوانين
جديدى را جعل و به اجرا گذارد.

اين نظريه‏اى كه مطرح فرموديد هر چند به
صورت احتمال است ولى بسيار قابل توجه و
درخور دقت و پى‏گيرى است؛
تقاضا دارد توضيح بيشترى بفرماييد.

- براى توضيح سخن لازم است از باب مثال به نمونه خاصى اشاره داشته باشيم: يكى از
نيازهاى هر حكومتى پيش‏بينى بودجه و ماليات و منابع مالى است جهت اداره كشور و تأمين
نيازهاى عمومى مانند راهسازى، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، قضا و داورى، امنيت
اجتماعى، مسايل فرهنگى، مسايل دفاعى و ديگر امور از اين قبيل.

يكى از اين منابع در اسلام زكات است. اصل تشريع زكات ريشه قرآنى و وحى دارد. مانند:
(خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم و صلّ عليهم ان صلاتك سكن لهم)
[1]؛ اى پيامبر از
اموال مسلمين صدقه‏اى را بگير و بدين وسيله اموالشان را پاك و خود آنان را تزكيه كن.
برايشان دعا كن زيرا دعاى تو موجب آرامش آنان خواهد شد.

و در آيات و احاديث فراوان در باره پرداخت زكات توصيه و تأكيد شده است. بنابراين
وجوب پرداخت زكات يكى از احكام اوليه و كليه و دائميه اسلام است كه قابل تغيير نيست ولى
تعيين متعلق و حد نصاب و مقدار آن بر عهده حاكم اسلام و ولى امر مسلمين نهاده شده
است. پيامبر گرامى اسلام با توجه به اوضاع و شرايط اقتصادى مردم جزيرةالعرب و امكانات
مادى مسلمانان و مقدار نياز، دادن زكات را بر نه چيز مقرر كردند: گندم، جو، خرما، كشمش،
گاو، گوسفند، شتر، درهم و دينار (نقره و طلاى مسكوك كه پول رايج زمان بود) و از غير امور
مذكور صرف نظر كردند چنان كه در بعضى روايات آمده است[2]. و با توجه به قدرت پرداخت
مردم و هزينه‏هاى مصرف‏شده، براى هر يك از آنها نصاب خاصى را تعيين كردند و مقدارى را


(1). توبه، آيه 103.

(2). ن.ك: وسائل الشيعه، ج‏9، ص‏53 تا 60.


|21|

مقرر فرمودند. پيامبر اسلام زكات را به عنوان يك ماليات اسلامى به طور جدى از مردم واجد
شرايط مى‏گرفتند و در موارد پيش‏بينى شده به مصرف مى‏رسانيدند. بعد از ارتحال آن حضرت
خلفا و جانشينان او نيز به همين روش ادامه دادند. حضرت على(ع) نيز در دوران تصدى مقام
ولايت و زعامت به همين روش زكات را وصول و در مصارف معين هزينه مى‏كردند، چون
تقريباً در اوضاع و شرايط مشابه زمان رسول خدا مى‏زيستند. جز تصرف مختصرى كه به
عمل آوردند و بر اسبهايى كه از علف بيابان چرا مى‏كنند، بر اسب عربى هر سال دو دينار و بر
هر اسب تركى يك دينار مقرر فرمودند.[1]

اكنون اين مسأله مطرح است كه ولىّ امر مسلمين در اوضاع و شرايط و مكانهاى ديگر كه
كاملاً متفاوت با اوضاع و شرايط زمان رسول خدا است بايد در اخذ زكات از سيره رسول‏اللَّه و
حضرت على عليهماالسلام پيروى كند يا وظيفه ديگرى دارد؟ آيا در اوضاع و شرايط كنونى
ودر كشورى مانند ايران كه كشت گندم و جو براى كشاورزان صرف نمى‏كند و دولت ناچار
است براى تشويق آنان يارانه بپردازد باز هم بايد اصرار كرد گندم‏كاران زكات بپردازند
ولى‏توليدكنندگان ذرت و برنج، سيب‏زمينى و ديگر مواد غذايى، پسته، بادام، گردو،
انواع‏مركبات و ميوه‏هاى پرسود از پرداخت زكات معاف باشند؟ با اينكه اگر به كتب
حديث‏مراجعه كنيد مى‏بينيد كه بعضى از ائمه(ع) نيز در زمان خودشان زكات را بر
همه‏حبوبات مانند كنجد، برنج،ارزن، نخود، عدس و ذرت مقرر فرمودند[2] ولى فقها
روايات‏مذكور را حمل براستحباب كرده و همچنان اصرار دارند كه زكات جز بر نه چيز
واجب‏نيست.

آيا در اين زمان و در كشورى مانند ايران كه دامدارى‏هاى سنتى كه در مراتع چرا مى‏كنند
به شدت كاهش يافته و در عوض دامدارى‏هاى فنى كه با علوفه‏هاى دستى تغذيه مى‏شوند به
طور گسترده جايگزين آنها شده باز هم بايد اصرار كرد كه انعام ثلاثه گاو و گوسفند و شتر به
شرط اينكه در صحرا چرا كنند متعلق زكات هستند ولى دامدارى‏هاى گسترده از دادن زكات


(1). وسائل الشيعه، ج‏9، ص‏77.

(2). ن.ك: همان، ص‏64 61.


|22|

معاف هستند.

آيا در اين زمان كه دينار و درهم مسكوك از طلا و نقره در خارج وجود ندارد، در عوض
انواع پولهاى معتبر و فراوان كه در بازارهاى جهان رواج دارد و به وفور در بانكها نگهدارى
مى‏شود، جايگزين آنها شده مى‏توان گفت درهم و دينار متعلق زكات هستند ولى انواع پولهاى
رايج ديگر معاف هستند. گمان نكنم چنين امرى بتواند نيازهاى پيش‏بينى شده در شرع
مقدس اسلام را تأمين كند.

آيا نمى‏توان گفت: گرچه اصل زكات از وحى و قرآن سرچشمه مى‏گيرد ولى تعيين متعلق
آن و نصاب و مقدارش بر عهده پيامبر و امامان معصوم و در زمان غيبت امام زمان، بر عهده
ولى امر مسلمين و حاكم شرعى اسلام نهاده شده كه در زمانها و مكانهاى مختلف و با توجه
به اوضاع و شرايط مسلمانان تعيين و وصول كند و در اداره كشور به مصرف برساند؟

در ديگر مسايل حكومتى از قبيل قضا و داورى، انواع جريمه‏ها و كيفرها، مسايل جهاد
ودفاع و صلح، روابط سياسى و اقتصادى و فرهنگى با ديگر كشورها، نيز همين احتمال
وجوددارد.

البته چنانكه گفتيم از اين مجموع، دو نوع مسايل را مى‏توان استثنا كرد: يكى مسايل
حكومتى كه در قرآن آمده، دوم مسايلى كه در زبان پيامبر و ائمه معصومين سلام اللَّه عليهم
اجمعين به وحى و نزول فرشته نسبت داده شده است.

در چنين فرضى، اسلامى بودن حكومت
و نظام را چگونه
مى‏توان تبيين كرد؟

- در توجيه اسلامى بودن حكومت به چند ويژگى مى‏توان اشاره كرد:

اول: زمامدار و ولى امر مسلمين، فقيه و اسلام‏شناس عادل و واجد شرايطى است كه نائب
امام زمان(ع) بوده و مشروعيت الهى دارد و يكى از مصاديق اولى‏الامر واجب‏الاطاعه
مى‏باشد.

دوم: در نظام اسلامى اهداف و آرمانهاى كلى اسلام كه در قرآن و سيره رسول اللَّه و


|23|

امامان معصوم(ع) آمده تعقيب مى‏شود.

سوم: در نظام اسلامى مردم به سوى توجه به عبادات و معنويات، پرورش فضايل و
مكارم اخلاق، انجام كارهاى نيك و اجتناب از رذايل و مفاسد اخلاقى رشد وتعالى‏انسانى، و
ديگر ارزشهاى اسلامى هدايت مى‏شوند، و زمينه آن فراهم مى‏گردد.

چهارم: در نظام اسلامى از احكام و قوانينى كه در قرآن آمده يا وحى بودن آنها به اثبات
رسيده كاملاً پيروى مى‏شود.

پنجم: در نظام اسلامى ولى امر مسلمين يك فقيه آگاه، اسلام‏شناس، عادل و باتقواست.
در اداره كشور، با كارشناسان مربوط مشورت مى‏كند، و با توجه به مقتضيات زمان و مكان و با
رعايت مصالح مردم، ولى در محدوده اهداف و ضوابط كلى اسلام احكام و مقررات لازم را
تدوين و به اجرا مى‏گذارد.

در اينجا تذكر مجدد اين نكته را لازم مى‏دانم كه مطالب مذكور فرضيه و احتمالى بيش
نيست و بنده نفياً و اثباتاً نظرى ندارم بلكه طرح اين، بدين منظور است كه دانشمندان
صاحب‏نظر به طور عميق و همه جانبه در اين رابطه تحقيق كنند و در اختيار مسؤولان نظام
قرار دهند.

آيا تحليل و تفسيرى كه شما در حد يك احتمال در باره
پاره‏اى از بيانات ائمه(ع) مطرح كرديد و آنها را به عنوان
«حكم حكومتى» ناظر به شرايط زمانى خاصى
دانستيد، در فقه شيعه سابقه دارد و مورد توجه فقهاى
گذشته قرار داشته است؟

- پايه‏ها و مبانى اين مطلب، در فقه ما موجود است و دو نكته از مسلمات كلام و فقه
ماست: يكى اينكه، پيامبر و امامان معصوم، داراى ولايت الهى بوده و رهبرى جامعه و
اداره‏امور مردم و حكومت بر عهده آنان بوده است. دوم اينكه آن پيشوايان بر
حسب‏مقتضيات زمان، احكام و دستوراتى صادر كرده‏اند كه از آن به حكم ولايى يا حكم
سلطانى تعبير مى‏شود.


|24|

مرحوم شهيد در كتاب القواعد و الفوائد، توضيح مى‏دهد كه بايد بين احكامى كه پيامبر
مستقيماً از طرف خداوند دريافت كرده و مأموريت «تبليغ» آنها را داشته است، با احكامى كه
آن حضرت بر مبناى ولايت و امامت خويش، صادر نموده است فرق گذاشت.[1] فقهاى بعد
هم به اين بحث توجه داشته‏اند، مثلاً ميرزاى قمى در كتاب قوانين الاصول، فصلى را به اين
مطلب اختصاص داده است و تفكيك بين اين دو دسته از احكام را لازم شمرده است.[2] پس،
از نظر مبنايى و اصولى، مشكلى وجود ندارد و مسأله روشن است. در روايات ائمه هم موارد
فراوانى وجود دارد كه مسأله را كاملاً روشن مى‏كند. مثلاً در باره گوشت قربانى در منى،
رواياتى وجود دارد كه از نگهدارى آن براى بيش از سه روز «نهى» مى‏كند، ولى در روايات
ديگرى امام صادق و حضرت باقر اين كار را مجاز دانسته‏اند و فرموده‏اند: در «شرايط گذشته»
تعداد قربانيان كم بود و نيازمندان زياد بودند، لذا براى اينكه گوشت به افراد نيازمند برسد، از
بيرون بردن قربانى پس از سه روز منع كرده بوديم، ولى امروز كه «شرايط» تغيير كرده، نقل و
انتقال گوشتها مانعى ندارد[3].

همان طور كه شهيد اول و بزرگان ديگر تذكر داده‏اند، در باب «عبادات» ، بيانات پيامبر و
ائمه، تبليغ حكم شرعى است، ولى در مسايل اجتماعى، فقها به اين احتمال كه ممكن است
روايت در صدد بيان حكم حكومتى باشد، توجه داده‏اند. مثلاً اكثر فقها، روايت پيامبر را در باره
اينكه هر كس زمين مرده‏اى را آباد كند، مالك آن مى‏شود «من احيى ارضا ميتةً فهى له» را
حكم حكومتى دانسته‏اند، يعنى حاكم اسلامى در اعصار بعدى حق دارد كه شرايط احياء زمين
را معلوم كند و محدوديتهايى به حسب شرايط منطقه مقرر نمايد و حكم پيامبر به اين معنى
نيست كه هر كس، در هر منطقه‏اى، هر مقدار از زمين را در اختيار بگيرد، مانعى ندارد. بلكه
رهبر اسلامى و حكومت اسلامى بايد بر اساس مقتضيات عمل كنند.

از اين گونه مثالها در گوشه و كنار بحثهاى فقها، مواردى ديده مى‏شود و خود شهيد هم در
كتاب القواعد و الفوائد مثالهايى ذكر كرده است. ولى آنچه را كه بنده در اينجا مورد تأكيد قرار
مى‏دهم اين است كه ما بايد با ديد حكومتى متون روايى و احكام را مورد بازبينى قرار دهيم، و


(1). القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏214.

(2). قوانين الاصول، ج‏1، ص‏494.

(3). ن.ك: وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏170.


|25|

راهى را كه فقهاى گذشته به صورت موردى باز كرده‏اند، به شكل وسيع‏تر و كلى‏تر، تحقيق
كنيم. خوشبختانه رهبر فقيد انقلاب، حضرت امام خمينى، با شجاعت اين باب را در اين عصر،
گشودند، ولى هنوز راهى را كه ايشان نشان دادند ما جدى نگرفته‏ايم. خود امام، در فقه و
كتابهاى فقهى، اين بينش را داشتند، مثلاً در مكاسب محرمه، رواياتى در منع از تجارت
اسلحه با كفار وجود دارد و فقهايى هم بر طبق آن فتوا داده‏اند، ولى ايشان، اين مسأله را از
شؤون حكومت مى‏دانستند، و روايات را هم ناظر به شرايط سياسى زمان صدور آنها
مى‏دانستند، و دست حكومت را براى تصميم‏گيرى در اين باره باز مى‏گذاشتند[1]. ايشان حتى
روايت «لا ضرر» را بر خلاف فقهاى گذشته، «حكم حكومتى» مى‏دانستند و در رساله لا ضرر
آن را بحث كرده‏اند.

به هر حال از نظر بنده، ما از نظر منابع فقهى، و از نظر شيوه اجتهاد و استنباط در اين
باره‏چيزى كم نداريم. و موازين فقهى و كلامى ما ورود به اين بحث را آسان مى‏سازد، البته
تنقيح اين موضوع بايد كاملاً حساب‏شده و با دقت و تأمل صورت گيرد تا خداى ناكرده دچار
افراط نشويم.

رواياتى از ائمه اطهار عليهم‏السلام به ما رسيده كه
فرموده‏اند: هر چه مى‏گوييم از پيامبر است، و در باره
پيامبر هم آيات متعددى وجود دارد كه بيان «ما انزل
اللَّه» مى‏كند: «لتبيّن للناس ما نزّل اليهم». بر اين
اساس،احكام حكومتى آنان رأى شخصى خودشان
تلقى نمى‏شود بلكه ريشه در وحى دارد. از اين‏رو
بفرماييد چگونه ممكن است اين احكام را در معرض
تغيير بدانيم؟

- ممكن است صاحب فرضيه مذكور اين گونه جواب دهد:

اولاً، احاديث مذكور بايد از جهت سند مورد بررسى قرار گيرند. آيا صحيح و معتبر هستند
يا ضعيف و غير قابل اعتماد.


(1). امام خمينى، المكاسب المحرمه، ج‏1، ص‏227.


|26|

ثانياً، احاديث مذكور اخبار آحادى بيش نيستند و مفيد يقين نخواهند بود. اكنون اين سؤال
مطرح است كه آيا در چنين مسأله‏اى كه از تعبديات نيست بلكه يك نوع مسأله عقيدتى است
مى‏توان به چند حديث غير متواتر استناد كرد؟

ثالثاً، احاديث امامان معصوم عليهم‏السلام را مى‏توان به دو بخش تقسيم كرد: بخش اول
احكام تعبدى و غير حكومتى مانند: نماز، روزه، حج، طهارت، نجاست و غير اينها. چنانچه ائمه
اطهار در اين رابطه احاديثى نقل كرده باشند بر طبق احاديث مذكور آنها از پيامبر و مستند به
وحى است. بخش دوم احكام حكومتى و اجتماعى. اگر احاديث ائمه از اين قبيل باشد بر فرض
اينكه بگوييم اين احاديث را نيز از پيامبر نقل كرده‏اند و رأى شخصى خودشان نيست باز هم
اثبات نمى‏شود كه مستند به وحى است. زيرا صاحب فرضيه همين مطلب را در باره احاديث
حكومتى كه از پيامبر نقل شده نيز مى‏گويد، و احتمال مى‏دهد مجعول خود پيامبر باشند.

اما اينكه شما براى وحى بودن كليه سخنان پيامبر به آيه (و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس
ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون)
[1] استناد كرديد در پاسخ عرض مى‏شود: چنانكه مفسرين
گفته‏اند، آيه مذكور بيش از اين دلالت ندارد كه قرآن بر پيامبر نازل شده تا آن را براى مردم
تفسير كند و توضيح دهد. و كسى شك ندارد كه آنچه را پيامبر در تفسير و توضيح آيات
فرموده حجت و قابل اعتماد است. در اينجا نيز تأكيد مى‏كنم كه تعيين محدوده وحى نياز به
يك تحقيق گسترده و عميق دارد كه در اين زمان فرصت آن نيست. و مطلب مذكور احتمالى
بيش نيست.

فقها و متكلمين بر اين عقيده‏اند كه در احكام، مصالح
خفيه، نهفته است؛ حال اگر در باره احكام اجتماعى
اسلام بتوانيم بر مبناى فهم خودمان از مصالح، داورى
كنيم و بر طبق تشخيص خودمان از مصلحت، آن احكام
را تغيير دهيم، آيا مصالح خفيه تضييع نخواهد شد؟

- اماميه و معتزله عقيده دارند كه كليه احكام و قوانينى كه از جانب شارع مقدس اسلام


(1). نحل، آيه 44.


|27|

صادر شده از روى حكمت و مصلحت جعل و تدوين شده است، چه ما بدان مصالح آگاه باشيم
يا نباشيم. در مواردى هم كه ما به مصالح آنها پى نبرديم، در واقع مصلحت وجود دارد كه به
اصطلاح «مصالح خفيه» ناميده مى‏شود. و در اين جهت در ميان احكام الهى و وحيانى و
احكام حكومتى و اجتماعى فرقى نيست. البته با اين تفاوت كه در احكام وحيانى،
خداوندمتعال مصالح را رعايت كرده است ولى در احكام حكومتى و اجتماعى، جعل آنها
ورعايت مصالح، بر عهده پيامبر و امام به عنوان حاكم مسلمين نهاده شده است. در
احكام‏وحيانى كه هيچ گاه ولى امر مسلمين حكمى را بر خلاف آنها صادر نخواهد كرد. اما
دراحكام حكومتى از چند صورت خارج نيست: يا اينكه پيامبر و امام تصريح كرده‏اند كه
اين‏حكم هميشگى است و قابل تغيير نيست، در چنين مواردى ولى امر مسلمين بر خلاف
آن‏حكمى صادر نخواهد كرد مگر به عنوان ثانوى و در مواقع اضطرار. يا اينكه
چنين‏تصريحى‏وجود ندارد. در اين صورت نيز يا به حكمت و مصلحت حكم تصريح شده يا
نشده است. چنانچه مصلحت بيان شده ولى امر مسلمين آن را مورد بررسى قرار مى‏دهد،
اگرتشخيص داد كه همان مصلحت در اين زمان و مكان نيز وجود دارد، آن را تغيير
نخواهدداد. و اگر تشخيص داد كه آن حكم بر طبق مقتضيات اين زمان و اين مكان نيست،
حكم جديدى را كه مصالح مسلمين را در اين زمان تأمين كند جعل مى‏كند و به اجرا
مى‏گذارد،و چنين اختياراتى از جانب شارع به او داده شده است. يا اينكه حكمت و
مصلحت‏حكم حكومتى از جانب پيامبر و امام اصلاً بيان نشده است. البته در اين صورت
مصالح خفيه وجود دارد. در چنين صورتى اگر ولى امر مسلمين همان حكم را مناسب زمان
ومكان و اوضاع و شرايط روز ديد كه باز هم آن را تغيير نخواهد داد. اما اگر بعد از مشورت
باكارشناسان به طور قطع برايش به اثبات رسيد كه حكم مذكور مناسب اين زمان و
مكان‏نيست و منافع اسلام و مسلمين را تأمين نمى‏كند در چنين مورد است كه گفته
مى‏شودولى امر مسلمين، «حق» ، بلكه «وظيفه» دارد آن حكم را تغيير دهد و حكم مناسبى
راجايگزين سازد و در چنين صورتى مصالح خفيه‏اى وجود ندارد تا تضييع شود. زيرا پيامبر
وامام نيز بر طبق مصالح زمان و مكان احكام حكومتى را جعل كرده‏اند، و ولى امر مسلمين


|28|

برايش به اثبات رسيده چنين حكمى در اين زمان واجد مصلحت نيست.

بين فرضيه مطرح شده كه احكام صادره از ائمه را
احكام حكومتى مى‏داند، با نظريه معروف فقهى كه
احكام آنان را غالباً غير قابل تغيير و ثابت مى‏داند چه
تفاوت عملى وجود دارد؟ مگر نه اين است كه فقهاى ما
تعطيل يك حكم را در شرايط خاص پذيرفته‏اند و نيز
حكومت را براى وضع مقررات، از قبيل ماليات و
تعزيرات مجاز دانسته‏اند. لذا چه فرقى مى‏كند كه
مالياتى كه از صاحبان صنايع بزرگ گرفته مى‏شود،
زكات نام بگيرد، يا نام آن زكات نباشد؟ به هر حال
دولت مجاز است كه هزينه‏هاى كشور را تأمين كند. پس
فرضيه جديد، هيچ ثمره عملى ندارد.

- فرضيه مذكور با نظريه معروف فقهى از دو جهت تفاوت دارند: جهت اول اينكه با قبول
فرضيه مذكور، دست ولى امر مسلمين كاملاً باز است. او مى‏تواند با مشورت با كارشناسان،
احكام حكومتى را بدون دغدغه خاطر بررسى و مصلحت‏سنجى كند. احكامى را كه در آن
اوضاع و شرايط مى‏توانند مصالح نظام اسلامى را تأمين كنند باقى مى‏گذارد، ولى احكامى را
كه تشخيص داد بر طبق مقتضيات زمان و مكان نيستند تغيير مى‏دهد و احكام و مقررات
كامل‏ترى را جايگزين مى‏سازد. مانند زكات كه قبلاً در باره آن توضيح داده شد كه يك ماليات
اسلامى است و تعيين متعلق و حد نصاب و مقدار و موارد مصرف آن بر عهده ولى امر
مسلمين نهاده شده است. در چنين فرضى هيچ فقيهى نمى‏تواند وا اسلاما راه بيندازد كه چرا
بدون مجوز شرعى از مردم ماليات مى‏گيرند؟ شما خود شاهد بوديد كه در آغاز حكومت
اسلامى در موضوع گرفتن ماليات چه مخالفتهايى از سوى برخى از علما و فقها شروع شد كه
اگر تأييدات قاطعانه امام راحل نبود با مشكل جدى مواجه مى‏شديم. هنوز هم تعدادى از فقها
اخذ ماليات را يك امر غير مشروع مى‏دانند و فرار از آن را تجويز مى‏كنند ولى جرأت اظهار
نظر ندارند!


|29|

جهت دوم اينكه در چنين فرضى تكليف مردم كاملاً روشن است. مى‏دانند كه پرداخت
ماليات به عنوان زكات يك فريضه الهى است. و حق ندارند با بهانه‏هاى بيجا از پرداخت آن فرار كنند،
و اگر به هر حيله‏اى از پرداخت آن شانه خالى كردند شرعاً مديون هستند، و در قيامت مورد
بازخواست قرار خواهند گرفت. در چنين فرضى مأموران وصول ماليات نيز احساس مسؤوليت
مى‏كنند و جدى‏تر وارد عمل مى‏شوند. در چنين فرضى مؤمنينِ وظيفه‏شناس و وفاداران به
نظام احساس دوگانگى نمى‏كنند كه چرا ما بايد از يك طرف خمس و زكات بپردازيم و از سوى
ديگر ناچاريم ماليات بدهيم. ذكر زكات به عنوان مثال بود، ديگر احكام حكومتى و اجتماعى
نيز قابل تغيير هستند.

در خاتمه تذكر اين نكته را لازم مى‏دانم كه فرضاً كه فرضيه مذكور ثمره عملى نداشته
باشد و با تجويز جعل احكام تازه به عنوان ثانوى همه مشكلات حل بشود باز هم صاحب
فرضيه مى‏تواند بگويد: بالاخره اين مسأله يك مسأله فقهى و علمى است بايد مورد بررسى
قرار گيرد.

چگونه مى‏توانيم در باره احكام اجتماعى صادره از
ائمه و پيامبر، تأسيس اصل كنيم و بگوييم اصل اولى
حكومتى بودن است تا در موارد مشكوك كه قرينه بر
وحيانى يا حكومتى بودن نداريم، به اين اصل مراجعه
كنيم؟ بخصوص كه اصل اولى در اين باره، «حلال محمد
حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه»
است و عدول از اين اصل در صورتى ميسور است كه يا
خود ائمه تصريح كرده باشند كه حكم صادره موقت
است مثل مالياتى كه حضرت امام جواد(ع) براى
خصوص سال 220 هجرى مقرر فرمودند[1] و يا قراين
اطمينان‏آورى بر حكومتى بودن وجود داشته باشد.

- چنانكه اشاره كردم احكام و قوانين صادره از پيامبر و ائمه معصومين سلام اللَّه عليهم


(1). وسائل، ج‏9، ص‏501.


|30|

اجمعين را مى‏توان به طور كلى به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول احكام و وظايف افراد نسبت
به خداى متعال مانند نماز، روزه، حج و ديگر واجبات عبادى و مانند انواع مستحبات و مانند
انواع نجاسات، مطهرات و مانند غسلهاى واجب و مستحب و مانند انواع محللات از قبيل
خريد و فروش، اجاره، رهن و ديگر معاملات، نكاح، طلاق و مانند انواع محرمات از قبيل قتل
نفس بدون مجوز شرعى، غصب اموال، سرقت، زنا، لواط، شرب خمر، ظلم و ديگر محرمات.
اين قبيل احكام تكاليف فردى هستند كه از جانب خداى متعال تشريع شده و به وسيله پيامبر
و ائمه معصومين به مردم ابلاغ شده است و ربطى به حكومت ندارد جز اينكه موظف است
زمينه اجتماعى عمل به آنها را فراهم سازد. اصل «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه
حرام الى يوم القيامة»
نيز در همين قبيل احكام جارى مى‏شود.

دسته دوم احكام و قوانينى است كه در اداره جامعه مورد استفاده قرار مى‏گيرد و در همه
جوامع وجود دارد و رعايت و اجراى آنها از وظايف حكومتها محسوب مى‏شود، كه احكام
حكومتى ناميده مى‏شوند، مانند مسايل مربوط به جهاد و دفاع از كشور، مسايل مربوط به
امنيت اجتماعى، قضا و داورى، مسايل حقوقى و جزايى، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش،
عمران و آبادى، كشاورزى، سياسى، مسايل اقتصادى، ماليات و درآمد دولتها و ديگر امور
ازاين قبيل.

صاحب فرضيه مذكور مدعى است كه جعل اين احكام بر عهده پيامبر و امام، از جنبه
حاكميت نهاده شده كه بر طبق مقتضيات زمان و مكان انجام داده‏اند، بعد از آنان نيز اين
اختيار به ولى امر مسلمين داده شده كه با رعايت مصالح آنها را تغيير دهد. شناخت احكام
حكومتى و تمييز آنها از احكام الهى و تعبدى چندان دشوار نيست و در موارد مشكوك
مى‏توان به كارشناسان مسايل حكومتى و فقيهان آگاه به زمان و مكان، و سيره حكومتى ائمه
اطهار مخصوصاً اميرالمؤمنين على بن‏ابى‏طالب عليه‏السلام مراجعه كرد. ولى اصلى به نظر
نمى‏آيد كه در موارد مشكوك بتوان به آن مراجعه كرد. اصولاً بررسى و شناخت احكام
حكومتى از ديدگاه فرضيه مذكور نياز به يك تحقيق عميق و گسترده دارد كه اميدواريم به
وسيله محققان آشناى به مسايل سياسى و دينى انجام بگيرد.


|31|
عدالتخواهى اميرالمؤمنين يكى از بزرگترين امتيازات
حكومت علوى به شمار رفته و حكومت وى با اين عنوان
زيبنده شناخته مى‏شود با اينكه در طول تاريخ و در
زمان معاصر به بهانه عدالتخواهى صدها و هزارها
نهضت به وقوع پيوسته و حكومتهايى نيز بر پا شده و
كم يا بيش ادامه يافته است. پس حكومت علوى چه
امتياز و تفاوتى با ساير حكومتها دارد؟

- چنانكه گفتيد عدالتخواهى از اختصاصات حكومت علوى نبوده بلكه يك خواسته انسانى
است كه در طول تاريخ صدها و هزارها نهضت و قيام به بهانه دفاع از حقوق محرومين و
مستضعفين و تحقق عدالت اجتماعى به وقوع پيوسته است كه يكى از آنها حكومت علوى
بود. ولى عدالتخواهى اميرالمؤمنين(ع)، از چند جهت با ساير نهضتها تفاوت دارد.

يك: هدف اميرالمؤمنين برقرار كردن عدل مطلق يعنى اقتصادى، اجتماعى، سياسى،
حقوقى و همگانى بود. او از ظلم و ستم بيزار و شيفته عدالت، در باره همه انسانها بلكه
حيوانات بود. عدالتخواهى آن حضرت جنبه گروهى يا صنفى يا قبيله‏اى يا نژادى يا دينى يا
مذهبى نداشت. بر خلاف ديگر نهضتهاى عدالتخواهى كه غالباً جنبه گروهى يا صنفى يا
نژادى يا دينى، يا مذهبى يا كشورى داشته است. مانند نهضتهاى كارگرى، دهقانى، حزبى،
نژادى، مسيحى‏گرى، يهودى‏گرى، اسلامى، كشورى و غيره. هدف، در اين نهضتها دفاع از
حقوق حاميان و هواداران از نهضت بوده است، نه حق و عدالت مطلق. و به همين جهت
رهبران اين قبيل نهضتها و زمامداران آنها در رسيدن به اهداف گروه خود ارتكاب هر عملى را
روا مى‏دانستند حتى تجاوز به حقوق طبيعى ديگران.

اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «و اللَّه لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها على ان اعصى اللَّه
فى نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته»
؛[1]

به خدا سوگند اگر هفت اقليم را به من بدهند كه پوست دانه جوى را با معصيت خدا از
دهان مورچه‏اى بگيرم نخواهم گرفت.»


(1). نهج‏البلاغه، صبحى صالح، خطبه 224.


|32|

در اولين خطبه‏اش بعد از بيعت فرمود: «و ايم اللَّه لَاُنْصِفَنَّ المظلوم من ظالمه و لاقودنَّ الظالم
بخزامته حتى اورده مَنْهَلَ الحق و ان كان كارهاً
[1]. واللَّه ما ابالى دخَلْتُ الى الموت او خرج
الموت‏الىّ»؛
[2]

به خدا سوگند حق مظلوم را از ظالم خواهم گرفت، افسار در دهان ظالم مى‏اندازم و
مى‏كشم تا حق را بپذيرد گرچه كراهت داشته باشد. به خدا سوگند باكى ندارم كه بر مرگ وارد
شوم يا مرگ به سويم بيايد.»

دو: در نهضتهاى عدالتخواهى اولين و مهمترين هدف نهضت‏كنندگان سركوب كردن
مخالفان، و به وجود آوردن يك مركز قدرت و حكومت مطلوب، حراست از آن حكومت و رفع
موانع، جهت تحقق بخشيدن به آرمانها و اهداف خود مى‏باشد. و به همين جهت در راه
رسيدن به اين هدف مقدس (اجراى عدالت) هر گونه عملى را تجويز مى‏كنند. حتى قتل نفس
افراد بى‏گناه، تجاوز به حقوق ديگران، غارت و مصادره به ناحق اموال، و ارتكاب انواع جنايات
و تجاوزات ديگر از اين قبيل. مى‏گويند: چون به وجود آوردن يك حكومت دادگر هدف بسيار
مقدسى است، در رسيدن بدان هدف ارتكاب هر عملى جايز بلكه لازم و واجب مى‏باشد. و به
اصطلاح خودشان هدف وسيله را توجيه مى‏كند.

اما اميرالمؤمنين(ع) در رسيدن به حكومت دادگر چنين روشى را نمى‏پسنديد. اولين و
مهمترين هدف آن حضرت اجراى عدل و داد بود، نه تأسيس و ابقاى حكومت، به هر
وسيله‏اى كه باشد. او عقيده داشت با اجراى عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تجاوز بايد در
تأسيس حكومت عدالتخواه اقدام كرد، نه به هر وسيله‏اى. عقيده داشت تجويز ارتكاب هر
گونه تجاوز، در راه تأسيس حكومت عدل و داد، نقض غرض مى‏باشد. و در اين رابطه، هر
گونه توجيهى را ناروا مى‏دانست. و به همين جهت از ارتكاب هر گونه تجاوز و ستمى جداً
اجتناب مى‏كرد، در همه حال و نسبت به هر كس. در حال جنگ و صلح، نسبت به هواداران و
مخالفان، در حال پيروزى و شكست، در ظاهر و پنهان اصحاب و ياران و هواداران و


(1). همان، خطبه 136.

(2). همان، خطبه 55.


|33|

سپاهيانش را به رعايت انصاف و احسان و اجتناب از هر گونه تجاوز و بى‏انصافى جداً بر حذر
مى‏داشت. در تصديق اين مدعا مى‏توانيد به كلمات و خطبه‏هاى اميرالمؤمنين و تاريخ پنج
ساله حكومت علوى مراجعه كنيد.

از باب نمونه، هنگامى كه سپاهيان اميرالمؤمنين(ع) در برابر سپاه معاويه قرار گرفته و
آماده نبرد بودند، به سپاهيان خود فرمود: «لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم فانكم بحمداللَّه على حجة
و ترككم اياهم حتى يبدؤوكم حجة اخرى لكم عليهم فاذا كانت الهزيمة باذن اللَّه فلا تقتلوا مدبراً و لا
تصيبوا مُعوِراً و لا تجهزوا على جريح و لا تَهيجوا السناء بِاَذىً وَ اِن شَتَمنَ اعراضكُم و سبَبْن
اُمرائكم؛»
[1]

جنگ را شما آغاز نكنيد. شما به حمداللَّه حجت داريد. و آغاز نكردن جنگ حجت ديگرى
است به نفع شما و به زيان دشمن. چنانچه دشمن در حال فرار است آنها را نكشيد، به افراد
معذور صدمه نزنيد، مجروحان را نكشيد. به زنان آزار نرسانيد؛ گرچه به شما و فرماندهانتان
دشنام دهند.

در جنگ جمل به سپاهيان خود فرمود: هيچ كس را به زخم تير مجروح نسازيد و كسى را
با شمشير و نيزه آزار نرسانيد و بدين وسيله شما آغازگر جنگ نباشيد. سپاهيان آن حضرت نيز
اطاعت كردند و اقدامى انجام ندادند تا اينكه سپاه دشمن جنگ را آغاز كردند و سپاهيان
اميرالمؤمنين را تيرباران كردند. يك نفر كشته شد و جنازه‏اش را خدمت آن حضرت آوردند و
در دفاع از خود كسب اجازه كردند. در اين هنگام اميرالمؤمنين فرمود: «اللهم انى اعذرت و
انذرت. فكن لى عليهم من الشاهدين».
[2] خدايا من عذر آنان را قطع كردم و بيم دادم. خدايا تو
شاهد باش.» در اين زمان به سپاهيان خود اجازه جهاد داد.

بعد از جنگ جمل كه سپاهيان حضرت على براى جنگ با معاويه آماده مى‏شدند مردى از
قبيله بنى‏خزاره به نام اربد به عنوان اعتراض عرض كرد: يا على مى‏خواهى ما را به شام ببرى
تا برادران مسلمان خود را بكشيم چنان كه در بصره اين چنين كرديم! از اين عمل دست بردار.


(1). همان، نامه 14.

(2). بحارالانوار، ج‏32، ص‏174.


|34|

اشتر نخعى از اين سخنان در خشم شد و فرياد زد اين مرد را بگيريد. مردم او را گرفتند و با
مشت و لگد كشتند. وقتى خبر به اميرالمؤمنين(ع) رسيد كشندگان را توبيخ كرد و دستور داد
خونبهاى آن مرد را از بيت‏المال بپردازند.

در جنگ صفين ابتدائاً سپاه معاويه بر آب فرات مسلط شدند و سپاهيان حضرت على را از
آب منع كردند. اميرالمؤمنين براى معاويه پيام فرستاد كه اجازه دهد سپاهيانش نيز از آب
استفاده كنند ولى معاويه نپذيرفت. بعد از آن سپاه اميرالمؤمنين(ع) آب فرات را از دست سپاه
معاويه خارج ساخته و آن را در اختيار گرفتند. در اين زمان معاويه براى حضرت على پيام
فرستاد تا اجازه دهد سپاهيانش از آب استفاده كنند. تقاضاى او مورد قبول واقع شد و دستور
داد به سپاهيان معاويه اجازه داده شود از آب استفاده كنند.

در آغاز جنگ جمل، زبير كه از آغازگران جنگ بود تصميم گرفت از ميدان جنگ
كناره‏جويى كند. از ميدان نبرد خارج شد و در گوشه‏اى به خواب رفت. يكى از سپاهيان حضرت
على به نام عمرو بن‏جرموز فرصت را غنيمت شمرد و به هنگام خواب سر زبير را بريد و با
انگشتر و شمشيرش نزد احنف بن‏قيس آورد. احنف گفت كارى بزرگ انجام دادى، ولى
نمى‏دانم خوب كردى يا بد. بايد خدمت اميرالمؤمنين مشرف شوى. ابن‏جرموز سر زبير را
برداشت و نزد حضرت على آورد و جريان قتل او را تعريف كرد. اميرالمؤمنين(ع) از اين حادثه
شديداً غمگين شد و فرمود: چرا اين گونه او را كشتى؟ او در حال فرار بوده و من گفته بودم
فراريان را تعقيب نكنيد. آن گاه شمشير زبير را گرفت و فرمود: «طال ما جلّى به الكرب عن وجه
رسول اللَّه(ص) و لكن الحين و مصارع السوء.
[1]»
عمرو مطالبه جايزه كرد. حضرت او را توبيخ
كرد و اشاره به سخن پيامبر(ص) كرد كه قاتل زبير در آتش است. ابن‏جرموز بيرون رفت و
مى‏گفت: نمى‏دانم با شما چگونه مى‏توان زندگى كرد. اگر درراه شما كسى را بكشد به آتش
دوزخ بشارت يابد، و اگر با شما جنگ كند كافرشود!

بعد از پيروزى اميرالمؤمنين(ع) در جنگ جمل، شنيد كه كسانى نسبت به عايشه همسر
پيامبر و به وجود آورنده جنگ جمل ناسزا گفتند. دستور داد ناسزاگويان را به كيفر برسانند.


(1). همان، ص‏200 و 334.


|35|

اميرالمؤمنين(ع) بعد از خاتمه جنگ جمل عفو عمومى داد، عايشه را نيز كه محرك اصلى
جنگ بود مورد عفو قرار داد و با احترام او را به سوى مدينه روانه ساخت. دوازده هزار درهم
برايش فرستاد و به عبداللَّه بن‏جعفر مأموريت داد او را تا مدينه همراهى كند. امام حسن و امام
حسين و محمد بن‏ابوبكر نيز تا چندين فرسخ او را بدرقه كردند.

روزى اميرالمؤمنين(ع) بر فراز منبر مشغول موعظه بود، ابن‏ملجم كه در مسجد
حضورداشت بى‏اختيار گفت: و اللَّه لاريحنهم منك. (به خدا سوگند مردم را از دست تو
راحت‏مى‏كنم.) گروهى كه سخن او را شنيده بودند دستگيرش كرده و دست‏بسته خدمت
اميرالمؤمنين بردند. فرمود چرا دستهاى ابن‏ملجم را بسته‏ايد. سخن او را كه در
مسجدگفته‏بود نقل كردند: فرمود هنوز كه مرا نكشته است، او را رها كنيد. مردم او را
رهاكردند.

بعد از اينكه ابن‏ملجم بر فرق مبارك اميرالمؤمنين شمشير زد، مردم او را دستگير كرده
خدمت آن حضرت آوردند، به او فرمود:

«يا هذا لقد جئت عظيماً و ارتكبت امراً عظيماً و خطبا جسيماً أ بئس الامام كنت لك حتى
جازيتنى بهذا الجزاء؟ الم اكن شفيقاً عليك و آثرتُكَ على غيرك وَ احسنتُ اليك وزدت فى
اِعطائك...»

ثم قال للحسن: ارفق يا ولدى باسيرك و ارحمه و اَشفِقْ عليه الاترى الى عينيه قد طارتا
فى اُمِّ رأسِهِ و قلبه يرجف خوفاً و رُعبا و فزعاً. فقال له الحسن: يا اباه! قد قتلك هذا اللعين و
افجعنا فيك و انت تأمرنا بالرفق به؟ فقال له: نعم يا بُنىَّ، نحن اهل بَيتٍ لا نزداد على الذّنب
الينا اِلّا كرماً و عفواً و الرحمة و الشفقة من شيمتنا ... فاطعمه مما تأكل و اسقه مما تشرب ...
فان انا مِتُّ فَاقْتَصَّ منه بان تقتله ثم لا تحرقه بالنار و لا تمثل بالرجل فانى سمعت جدك
رسول اللَّه يقول: اياكم و المثلة و لو بالكلب العقور و ان انا عشت فاَنَا اولى بالعفو و انا اعلم بما
افعل به فان عَفَوتُ فنحن اهل البيت لا نزداد على المذنب الينا الّا عفواً و كرماً
[1]؛ يعنى: «كار
بزرگى انجام دادى، آيا من براى تو بد امامى بودم؟ مرا اين گونه پاداش دادى؟ آيا نسبت به تو


(1). همان، ج‏42، ص‏287 - 288.


|36|

مهربان نبودم و تو را بر ديگران برترى ندادم و احسان نكردم و عطايت را زياد نكردم؟ سپس به امام
حسن فرمود: پسرم، با اسيرت مدارا كن و به او ترحم كن. آيا چشمانش را نمى‏بينى كه در گودى
سرش فرو رفته، و قلبش از ترس به تپش افتاده؟ امام حسن عرض كرد: پدرجان! اين مرد ملعون تو
را كشته و ما را مصيبت‏دار كرده باز هم دستور مدارا مى‏دهى؟ فرمود: پسرم ما خانواده رحمت و
مغفرت هستيم. از آنچه مى‏خورى به او بخوران و از آنچه مى‏نوشى بنوشان. اگر من از اين ضربت
مُردم مى‏توانى قصاص كنى اما فقط قتل. بعد از كشتن بدن او را به آتش مسوزان و مثله نكن زيرا از
جدت رسول خدا شنيدم كه فرمود: از مثله كردن اجتناب كنيد ولو نسبت به سگ هار. و اگر زنده
ماندم خود بهتر مى‏دانم چه كنم، و من نسبت به عفو سزاوارترم. ما خانواده‏اى‏هستيم كه نسبت به
كسى كه به ما بدى بكند جز عفو و كرم رفتار نخواهيم‏كرد.»

سه: سومين ويژگى حكومت علوى كم كردن فاصله طبقاتى و نفى هر گونه تبعيض بود.
اميرالمؤمنين(ع) فاصله شديد طبقاتى و تبعيضات بيجا را بر خلاف عدالت اجتماعى و يك
نوع ستم مى‏دانست. كسى كه با كلمات آن حضرت و سيره و رفتارش آشنا باشد به خوبى اين
مطلب را درك مى‏كند. اميرالمؤمنين(ع) عقيده داشت اين مسأله مهم و حساس اجتماعى بايد
از شخص حاكم اسلامى و بستگان و نزديكان و كارگزاران و حقوق‏بگيران نظام شروع شود تا
براى ديگران اسوه باشند. او عقيده داشت كه مسؤولان و كارگزاران نظام بايد به قصد قربت و
براى رضاى خدا انجام وظيفه كنند. خدمت به مردم را يك وظيفه الهى و موجب تقرب به
سوى خدا مى‏دانست نه فقط وسيله ارتزاق و زراندوزى. به همين جهت از آغاز خلافت اعلام
كرد كه بيت‏المال مال خداست و شما بندگان خدا هستيد. اموال را بالسويه در ميان شما تقسيم
خواهم كرد. بر خلاف ديگر حكومتها كه خود را در تقسيم بيت‏المال و پرداخت حقوق
كارگزاران آزاد و صاحب اختيار مى‏دانند خود را ذى‏حق مى‏دانند كه براى خود و فرزندان و
خويشان و حاميان و وفاداران و كسانى كه در تأسيس حكومت و بقاى آن نقش مهمى دارند
امتيازات بيشترى قايل شوند. و چنين عملى را نه تنها تبعيض ناروا نمى‏دانند بلكه لازمه
مديريت و نوعى حق‏شناسى و موجب قدرت و استحكام و بقاى حكومت مى‏شمارند، اما
برنامه حكومت علوى چنين نبود. اميرالمؤمنين(ع) خودش يا اصلاً از حقوق و مزاياى


|37|

بيت‏المال استفاده نمى‏كرد يا در حدى كمتر از عموم مردم. حقوق فرزندان و خويشان او نيز با
عموم مردم مساوى بود. به طرفداران و حاميانش نيز امتيازى نمى‏داد. به عنوان نمونه در روز
دوم بيعت در ضمن خطبه‏اش فرمود: «ايّما رجل من المهاجرين و الانصار من انصار رسول اللَّه
يرى ان الفضل له على من سواه فان الفضل النَّيِّر غداً عند اللَّه و ثوابه و اجره على اللَّه و ايّما رجل
استجاب للَّه و للرسول و صدق ملتنا و دخل فى ديننا و استقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الاسلام و
حدوده. فانتم عباد اللَّه و المال مال اللَّه يقسم بينكم بالسويه لا فضل فيه لاحد على احد و للمتقين
عند اللَّه غداً احسن الجزاء و افضل الثواب لم يجعل اللَّه الدنيا للمتقين اجراً و لا ثواباً و ما عند اللَّه خيرٌ
للابرار.»
[1] يعنى: «هر يك از مهاجران و انصار كه خيال كند بر ديگران برترى دارد بايد بداند
كه فضيلت برتر در قيامت نزد خداست و پاداش و اجر آن را خدا مى‏دهد. و هر كس دعوت خدا
و رسول را بپذيرد و ملت ما را تصديق كند، در دين اسلام داخل شود و به سوى قبله ما نماز
بخواند از حقوق و حدود اسلام برخوردار خواهد شد. شما بندگان خدا هستيد و مال مال
خداست بالسويه در ميان شما تقسيم خواهد شد. هيچ كس بر ديگرى برترى ندارد. و مردم
باتقوا در قيامت بهترين ثواب و پاداش را نزد خدا خواهند داشت. خدا دنيا را براى مردم
پرهيزكار پاداش قرار نداده بلكه بهترين پاداش را نزد خدا خواهند داشت.»

و فرمود: «امّا هذا الفي‏ء فليس لاحد اثرة و لقد فرغ اللَّه من قسمته فهو مال اللَّه و انتم عباد اللَّه
المسلمون و هذا كتاب اللَّه به اقررنا و له اسلمنا و عهد نبينا بين اظهرنا فمن لم يرض به فليتول كيف
شاء فان العامل لطاعة اللَّه و الحاكم بحكم اللَّه لا وحشة عليه.»
[2]

يعنى: «در تقسيم اين اموال كسى بر كسى برترى ندارد. چگونگى تقسيم آن روشن شده
است. مال مال خداست و شما بندگان او هستيد. كتاب خدا در ميان ما هست و به آن اقرار
داريم و تسليم آن هستيم. از سيره پيامبر نيز آگاهيم. هر كس بدان رضايت ندارد هر چه را
خواست انجام دهد. زيرا كسى كه از خوبان خدا را اطاعت كند و به حكم خدا عمل كند ترس و
وحشت ندارد.»


(1). محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج‏32، ص‏17 و 18.

(2). محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج‏32، ص‏20 _ 21.


|38|

عبداللَّه بن‏عمر به حضرت على گفت: با تو بيعت كرديم كه با ما آن كنى كه عثمان كرد و
آن‏عطا دهى كه او داد. و اگر از زمان عثمان چيزى از اموال بيت‏المال نزد ما مانده آن
رامطالبه نكنى. در جواب فرمود: «اما وضعى عنكم ما اصبتم فليس لى ان اضع حق اللَّه عنكم و عن
غيركم»
.[1]

اميرالمؤمنين(ع) طلحه و زبير را احضار كرد و فرمود: شما با طوع و رغبت با من بيعت
كرديد، اكنون چه شده كه قصد مخالفت داريد؟ در جواب گفتند: با تو بيعت كرديم تا بدون
مشورت با ما كارى را انجام ندهى و حكمى را صادر نكنى ولى اكنون به ما توجه ندارى در
حالى كه مى‏دانى بر ديگران برترى داريم. در جواب فرمود: «لقد نقمتما يسيراً و ارجأتما كثيراً
اَلا تُخبرانى اىُّ شيى‏ء كان لكما فيه حق دفعتكما عنه؟ و اىُّ قَسْمٍ اِستأثرت عليكما به؟ ام اىّ حق
رفعه اِلَىَّ احدٌ من المسلمين ضَعُفْت عنه ام جَهِلْتُه ام اَخطأت بابَه؟ و اللَّه ما كانت لى فى الخلافة رغبةٌ
و لا فى الولاية اِرْبَةُ و لكنّكُم دعوتُمونى اليها ... ثم قال لا استأثر عليكما و لا عبد حبشى مجدع
بدرهم فما دونه، لا انا و لا ولداى هذان.»
[2]

يعنى: «همانا كه خيلى راحت انتقاد كرديد و كار را زياد تأخير انداختيد، به ما بگوييد چه
حقى از شما را تضييع كردم و در چه تقسيمى ديگران را بر شما ترجيح دادم؟ چه حقى از يكى
از مسلمانان به من ارجاع شد كه در گرفتن آن سستى كردم. يا در آن امر جاهل بودم يا خطا
كردم؟ به خدا سوگند من در خلافت رغبتى نداشتم، و به ولايت نياز نداشتم. آن شما بوديد كه
مرا به آن دعوت كرديد. آن گاه فرمود: نه خودم و نه حسن و حسينم را بر شما و بنده حبشى
بينى بريده، به يك درهم يا كمتر برترى نخواهم داد.»

عبداللَّه بن‏جعفر خدمت حضرت على(ع) رسيد و تقاضاى پول كرد و گفت: به خدا قسم
مخارج زندگى ندارم مگر اينكه حيوان سوارى خودم را بفروشم. حضرت فرمود: به خدا قسم
چيزى ندارم به تو بدهم مگر اينكه به عمويت بگويى سرقت كند و به تو بدهد![3]
عقيل برادر اميرالمؤمنين خدمت آن حضرت رسيد و عرض كرد بچه‏هايم گرسنه‏اند و


(1). همان، ص‏19.

(2). نهج‏البلاغه، خطبه 205 و ر.ك: بحارالانوار، ج‏32، ص‏21.

(3). شرح ابن ابى الحديد، ج‏2، ص‏200.


|39|

حقوقم كفايت نمى‏كند، حقوقم را اضافه كن و چيزى به من بده. حضرت فرمود: بيت‏المال مال
شخصى من نيست كه به تو زياده بدهم.[1]

قنبر غلام اميرالمؤمنين گفت: روزى خدمت آن حضرت رسيدم و عرض كردم چيزى را
براى شما ذخيره كرده‏ام. پرسيد چى؟ عرض كردم بياييد تا به شما نشان بدهم. با هم
رفتيم،چند جام طلا و نقره را كه در سبدى پنهان كرده بودم به او نشان دادم و گفتم شما
همه‏اموال را در ميان مردم تقسيم كرديد ولى چيزى براى خودتان باقى نگذاشتيد، به
همين‏جهت اين اموال را براى شما پنهان كردم تا به منزل ببريد. اميرالمؤمنين فرياد كشيد
وفرمود: مى‏خواهى به منزل من آتش بياورى. سپس آن ظرفها را نيز در بين مسلمانان
تقسيم كرد.[2]

چهار: چهارمين ويژگى حكومت علوى قاطعيت در اجراى احكام الهى و برخورد قاطع با
سوء استفاده‏كنندگان از بيت‏المال و كارگزاران ستمكار، بدون ارفاق و تساهل بود. اميرالمؤمنين
عقيده داشت با تساهل و سازش نمى‏توان جلو ظلم و تجاوز و حيف و ميل اموال عمومى را
گرفت. به اين نمونه‏ها توجه فرماييد:

«و حين قالوا له: نحن اعزة قوم اجاب: الذليل عندى عزيز حتى آخذ الحق له و القوى عندى
ضعيف حتى آخذ الحق منه.»
[3]

يعنى: «چند نفر از اشراف به حضرت على عرض كردند: ما از شخصيتهاى بزرگ هستيم،
در جواب فرمود: مردم ضعيف نزد من عزيز هستند تا اينكه حقشان رابگيرم، و قدرتمندان
ضعيف هستند تا اينكه حقوق مظلومان را از آنها بگيرم.»

مغيرة بن‏شعبه خدمت حضرت على رسيد و عرض كرد: بر ما واجب است تو را نصيحت
كنيم. كارگزاران عثمان در شهرها قدرت دارند، اگر بخواهى آنان را از كار بركنار سازى فتنه بر پا
مى‏شود كه رفع آن دشوار خواهد بود. بهتر است مدت مأموريت آنها را يك سال تمديد كنى تا
امر حكومت بر تو استوار گردد، آن گاه هر چه خواهى بكن. از جمله آنان معاويه است كه در


(1). همان، خطبه 224.

(2). شرح ابن‏ابى‏الحديد، ج‏2، ص‏198.

(3). ر.ك: نهج‏البلاغه، خطبه 37.


|40|

شام قدرت فراوان دارد. در جواب فرمود: «اتضمن لى عمرى يا مغيرة فيما بين توليته الى خلعه؟
قال: لا. قال: لا يسألنى اللَّه عز و جل عن توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء ابداً و ما كنت
متخذ المضلين عضداً.»
من بارها به عثمان گفته‏ام كه دست اين ستمكاران را از سر مردم كوتاه
كن اكنون خودم به آنها امارت بدهم.[1]

در رابطه با بخششهاى غير مشروع عثمان فرمود: «و اللَّه لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملك
به الاماء لرددته، فان فى العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.»
[2]
يعنى: «اگر اموال حيف و ميل شده بيت‏المال را پيدا كنم كه در مهر زنان قرار داده شده و
به وسيله آن كنيزان خريدارى شده است آن را به بيت‏المال برمى‏گردانم. همانا كه در عدل
وسعتى است كه در جور نيست. هر كس كه تحمل عدل برايش دشوار باشد تحمل ستم
برايش دشوارتر خواهد بود.»

حضرت على(ع) به مالك اشتر فرمود: چرا اصحاب من كم شده‏اند؟ عرض كرد تو
مى‏خواهى با مردم با عدالت رفتار كنى ولى معاويه پول و ثروت در اختيار آنها قرار
مى‏دهد،به‏همين جهت تو را رها مى‏كنند و به سوى معاويه مى‏روند. فرمود: درست گفتى
ولى‏عمل به حق و عدالت انجام وظيفه است، تقصير من نيست. مردم هستند بايد حق و
عدالت را بپذيرند.[3]

به يكى از كارگزاران خود نوشت: «بلغنى انك جردت الارض فاخذت ما تحت قدميك و
اكلت ما تحت يديك فارفع الىّ حسابك.»
[4]

به يكى از كارگزاران خود كه رشوه گرفته بود فرمود: از خدا بترس و مال مردم را به آنان باز
گردان، اگر ندهى و بر تو دست يابم وظيفه‏ام را انجام مى‏دهم و با شمشيرى بر تو مى‏زنم كه
احدى را جز به آتش رهسپار نگرداند.[5]


(1). بحارالانوار، ج‏32، ص‏386.

(2). نهج‏البلاغه، خطبه 15.

(3). شرح ابن‏ابى‏الحديد، ج‏2، ص‏197.

(4). نهج‏البلاغه، نامه 40.

(5). همان، نامه 41.


|41|
گفته مى‏شود حكومت علوى در پياده كردن برنامه
عدالتخواهى و ديگر اهداف خود حكومت چندان موفقى
نبوده تا ما آن را اسوه قرار دهيم و از آن درس بگيريم
بلكه با شكست مواجه شد. بسيارى از هواداران خود را
از دست داد و با جنگهاى داخلى گرفتار شد. ناچار شد با
ناكثين‏ومارقين و خوارج جنگ كند. در برابر حيله‏هاى
معاويه ناتوان بود و ناچار شد بخشى از كشور اسلامى
(شامات) را به او واگذار كند. و در نهايت به دست يكى از
مقدس‏نماهاى خوارج به شهادت رسيد. و چنان كه گفته
شده: قتل فى محرابه لشدة عدله. چنين حكومتى چگونه
مى‏تواند براى ما اسوه باشد؟

- بنده اين مطلب را قبول ندارم كه حكومت علوى در تحقق اهداف خود يك حكومت
كاملاً شكست‏خورده باشد زيرا موفقيت و عدم موفقيت يك حكومت را بايد در قاطعيت در
تعقيب اهداف خود و عدم عدول و انصراف و حتى تساهل و سازشكارى جستجو كرد، نه در
مقدار و مدت ادامه حكومت و حفظ و نگهدارى همه هواداران و عدم وجود جنگهاى داخلى و
عدم سوء قصد نسبت به زمامدار آن حكومت. و حكومت علوى قطعاً چنين بود.
اميرالمؤمنين(ع) از آغاز حكومت مبارزه با هر گونه ستم و تجاوز و حيف و ميل اموال عمومى
و فاصله نارواى طبقاتى، را سرلوحه برنامه‏هاى خود قرار داد و عدل اجتماعى، اقتصادى و
سياسى را به عنوان بزرگترين هدف خود معرفى كرد. و در طول پنج ساله حكومت خود با
كمال جديت و قاطعيت اين هدف مقدس را تعقيب كرد. و در پيگيرى هدف از هر گونه سازش
و مجامله‏كارى و تساهل، حتى نسبت به خويشان و هواداران خود جداً اجتناب مى‏كرد. حاضر
نشد به برادر و داماد و فرزندان خود عطاى بيشترى داشته باشد، حاضر نشد به شخصيتهايى
مانند طلحه و زبير كه از طرفداران و بيعت‏كنندگان آن حضرت بودند منصب و مقامى واگذار
كند يا بيش از سايرين حقوقى بپردازد و به همين جهت از آن حضرت كناره گرفتند و با
تحريك آنان جنگ جمل بر پا شد. حاضر نشد كارگزاران نالايق و خيانتكار عثمان را براى


|42|

استحكام موقعيت خويش ولو يك سال در مقام خود باقى بگذارد. حضرت على انصاف و
عدالت را تا لحظه شهادت از دست نداد و به فرزندش امام حسن توصيه كرد بر ابن‏ملجم يك
ضربه شمشير بيشتر نزند و بدنش را مثله نكند. اميرالمؤمنين(ع) بيش از پنج سال حكومت
نكرد و خودش نيز در راه عدالتخواهى به شهادت رسيد ولى اين را نبايد شكست تلقى كرد. اگر
در مبارزه با ستم تساهل و سازش به خرج داده بود شكست خورده بود گرچه مدت حكومتش
پنجاه سال طول مى‏كشيد. زيرا حكومتى كه از طريق ستم و تجاوز استوار گردد حكومت عدل
نيست. اگر مى‏بينيم نام اميرالمؤمنين(ع) در طول تاريخ به عنوان يك عدالتخواه باقى مانده و
عدالتخواهان جهان به او عشق مى‏ورزند و دانشمندان مسيحى برايش كتاب صوت العدالة
الانسانيه مى‏نويسند به جهت همين ويژگى است. همين ويژگى است كه حكومت علوى را بر
ساير حكومتها برترى داده و مى‏تواند براى ما اسوه باشد.

تعداد نمایش : 2350 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما