صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على(ع)
اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على(ع) تاریخ ثبت : 1390/12/01
طبقه بندي : حكومت علوى, بنيان ها و چالش ها ,
عنوان : اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على(ع)
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|109|

اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على(ع)

محمدجواد ارسطا



اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على(ع)

آراى عمومى در زمان حاضر از اهميت فراوانى برخوردار است چرا كه بيشتر حكومتها آن
را به عنوان يك ضابطه و اصل پذيرفته‏اند و سعى دارند خود را در اعتقاد و عمل بدان، پاى‏بند
نشان دهند و به اين وسيله در ميان مردم خود و در سطح بين‏المللى از موقعيت بهترى
برخوردار گردند.

آراى عمومى امروزه نه تنها ملاك مقبوليت يك حكومت به شمار مى‏رود بلكه ملاك
مشروعيت آن نيز دانسته مى‏شود چرا كه بسيارى از حكومتهاى دنيا، منشأ حاكميت را مردم يا
ملت مى‏دانند. در ميان متفكرين معاصر اهل سنت نيز اين انديشه رواج دارد كه خداوند (به
عنوان منشأ اصلى حاكميت) حاكميت را به مردم مسلمان اعطا نموده و لذا يك حكومت
اسلامى فقط وقتى مشروع است كه مردم به او تفويض قدرت كرده باشند.

در ميان انديشمندانى كه مردم را منشأ حاكميت مى‏دانند بحثهاى نسبتاً گسترده و عميقى
وجود دارد كه آيا حاكميت در بين آحاد مردم تقسيم شده است و يا از آنِ واقعيتى برخاسته از
مجموع آنان است كه ملت ناميده مى‏شود، ماهيت واقعى حاكميت چيست، حاكميت مطلق
است يا مقيد و سؤالات ديگرى از اين قبيل.[1] مقاله حاضر متكفل پرداختن به اين مباحث
نيست. عنوان مقاله نيز به گونه‏اى است كه تبيين آن نيازمند ورود به مباحث مزبور
نمى‏باشدلكن بدون غفلت از اين بحثها، مقاله حاضر مبتنى بر پيش‏فرضها و مفاهيمى
مى‏باشد بدين ترتيب:


(1). به عنوان نمونه ر.ك: دكتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج‏1، ص‏184 تا 201.


|110|

1. حاكميت از خداوند سرچشمه مى‏گيرد و او نه تنها داراى حاكميت تكوينى، بلكه داراى
حاكميت تشريعى با تمام ابعادش مى‏باشد.

2. مشروعيت به معناى انتساب داشتن به شريعت است بنابراين حكومتى مشروع است
كه مورد تأييد شريعت باشد.

3. آراى عمومى در حكومت اسلامى، فى‏الجمله اعتبار دارد لكن تبيين دقيق آن، هدفى
است كه اين مقاله به تناسب حجم خود آن را دنبال مى‏كند.

با توجه به اين نكات، به نظر مى‏رسد مناسبتر آن است كه اهتمام به آراى عمومى در
حكومت علوى، از سه زاويه مورد بحث قرار گيرد:

1. اهتمام به آراى عمومى در تعيين زمامدار

2. اهتمام به آراى عمومى در تصميم‏گيريهاى سياسى و حكومتى

3. اهتمام به آراى عمومى در نظارت بر زمامداران و كارگزاران حكومت.

اين مقاله تنها به بررسى نخستين محور مى‏پردازد.


اهتمام به آراى عمومى در تعيين زمامدار

تاريخ زندگى اميرالمؤمنين(ع) بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص) و بويژه چگونگى قبول
حكومت و خلافت از سوى آن حضرت، گواه روشنى بر اهتمام وى به تأثير آراى عمومى در
تعيين زمامدار مى‏باشد.

توضيح اينكه بعد از ارتحال پيامبر اسلام(ص) با وجود نصوص و تصريحات فراوان آن
حضرت بر اينكه امامت و خلافت بعد از ايشان بر عهده على(ع) بود و در وجود وى تبلور
مى‏يابد، برنامه سقيفه شكل گرفت و موجب انحراف خلافت از مسير اصلى خود گرديد.
على(ع) كه در زمان رحلت پيامبر(ص) به همراهى بعضى از اصحاب به غسل و تجهيز آن
حضرت اشتغال داشت، پس از آنكه از بيعت مردم با ابوبكر آگاه شد در صدد تحصيل حق
مسلّم خود برآمد تا چنين پنداشته نشود كه وى اعتقادى به حقانيت خود نداشته و لذا در اين
خصوص اقدامى نكرده است، از اين رو بود كه آن حضرت به همراه همسرش فاطمه زهرا(ع)
به خانه‏هاى انصار رفته از آنان يارى مى‏طلبيد. فاطمه(ع) نيز آنان را به يارى اميرالمؤمنين(ع)


|111|

فرا مى‏خواند ليكن آنان در جواب مى‏گفتند: اى دختر رسول خدا! كار بيعت با اين مردم اتمام
يافته است چنانچه پسرعمويت زودتر از ابوبكر از ما بيعت مى‏خواست به يقين كسى را با او
برابر نمى‏كرديم و جز او را نمى‏پذيرفتيم. على(ع) پاسخ مى‏داد: شگفتا انتظار داشتيد جنازه
رسول خدا(ص) را بدون انجام كفن و دفن ميان خانه بگذارم و براى به دست آوردن حكومتى
كه از پيامبر(ص) به جا مانده بود، به نزاع و كشمكش بپردازم؟ فاطمه(ع) نيز مى‏گفت:
ابوالحسن آنچه سزاوار بود عمل كرد و وظيفه خود را انجام داد. آنان نيز كارى كردند كه خدا از
آنان بازخواست خواهد كرد.[1]

با دقت در تاريخ زمان رحلت پيامبر اكرم(ص) مى‏توان دريافت كه براى على(ع) اين امكان
وجود داشت كه از بيعت با ابوبكر همچنان خوددارى ورزد و از اوضاع آشفته آن روزگار به نفع
خويش بهره‏بردارى كند، چرا كه افراد زيادى نسبت به آنچه در سقيفه گذشته بود معترض
بودند. بعضى از اين افراد در منزل فاطمه(ع) گرد آمدند تا از رهبرى و جانشينى
اميرالمؤمنين(ع) حمايت كنند. از اين گروه مى‏توان اشخاص زير را نام برد: ابوذر، سلمان،
مقداد، عمار، حذيفة بن‏يمان، خزيمة بن‏ثابت، ابوالهيثم التيهان، فضل بن‏عباس، قثم
بن‏عباس، دحية بن‏خليفة، براء بن‏عازب، بريده اسلمى (كه از شيعيان مذهبى على(ع)
بودند)زبير بن‏عوام، طلحة بن‏عبيداللَّه، عباس و عبداللَّه بن‏عباس (كه از حاميان سياسى آن
حضرت بودند) و گروه ديگرى از مخالفان و شيعيان على(ع) نيز بودند كه در خانه حضرت
زهرا(ع) حضور نداشتند همچون قيس بن‏سعد بن‏عباده، سهل بن‏حنيف، عثمان بن‏حنيف،
مالك اشتر نخعى، ابوايوب انصارى، عدى بن‏حاتم طايى، ابى بن‏كعب، ابى‏سعيد خدرى و
عبداللَّه بن‏مسعود.[2]

چنانكه ملاحظه مى‏شود بسيارى از اين افراد، بزرگانى بودند كه بيعت نكردنشان با خليفه،
سهم زيادى در تضعيف موقعيت سياسى او داشت و هر يك از آنان مى‏توانست جماعتى را نيز
با خود همراه كند، كافى بود كه على(ع) با درايتى كه داشت رهبرى اين حركت را به دست گيرد


(1). شرح نهج‏البلاغه، ابن‏ابى‏الحديد، ج‏6، ص‏13؛ نيز ر.ك: اصغر قائدان، تحليلى بر مواضع سياسى على
بن‏ابى‏طالب(ع)،ص‏83.

(2). ابن‏عبدربه، العقد الفريد، ج‏3، ص‏64، به نقل از اصغر قائدان، مأخذ پيشين، ص‏60.


|112|

و زمينه خلافت خود را فراهم كند، چنانكه عباس عموى پيامبر(ص) نيز به صراحت به آن
حضرت پيشنهاد كرده گفت: «امدد يدك ابايعك فيقول الناس: عمّ رسول اللَّه بايع ابنَ عمّ رسول اللَّه
فلا يختلف عليك اثنان»؛
[1]

دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم، كه در اين صورت مردم خواهند گفت عموى رسول
خدا(ص) با پسرعموى رسول خدا(ص) بيعت كرده و آنگاه دو نفر نيز در مورد تو اختلاف
نخواهند كرد.»

ولى اميرالمؤمنين(ع) از قبول اين پيشنهاد خوددارى نمود چنان كه از پذيرش پيشنهاد
ابوسفيان نيز امتناع كرد. زمانى كه ابوسفيان خواست تا با آن حضرت بيعت نمايد و قسم ياد
كرد كه اگر على(ع) بخواهد شهر مدينه را عليه ابوبكر از سواره و پياده پر خواهد كرد.[2]

سرانجام على(ع) بعد از شهادت حضرت زهرا(ع) با ابوبكر بيعت كرد. مهمترين عاملى كه
آن حضرت را به اين كار وا داشت حفظ دين نوپاى اسلام در برابر خطرات متعددى بود كه در
آن زمان، آن را تهديد مى‏كرد چنانكه خود فرمود:

دست نگاه داشتم تا اينكه ديدم گروهى از مردم مرتد شده از اسلام برمى‏گردند و مى‏خواهند
دين محمد صلى اللَّه عليه و آله را از بين ببرند پس ترسيدم كه اگر به يارى اسلام و مسلمانان
نپردازم رخنه يا انهدامى در دين ببينم كه مصيبت و اندوه آن بر من بزرگتر از فوت شدن ولايت
و حكومت بر شما باشد.»

ديگر عامل مهم بيعت اميرالمؤمنين(ع) با ابوبكر، بيزارى آن حضرت از به راه انداختن
كشتار و خونريزى در ميان مسلمانان بود چرا كه به خوبى مى‏دانست اگر دست به قيام
مسلحانه بزند، بدون شك تنها نخواهد ماند و بنى‏هاشم و بسيارى از بنى‏عبد مناف و انصار به
پشتيبانى او برخواهند خاست و در نتيجه خون تعداد زيادى از مسلمانان بر زمين خواهد


(1). شرح نهج‏البلاغه ابن‏ابى‏الحديد، ج‏1، ص‏160.

(2). شرح نهج‏البلاغه ابن‏ابى‏الحديد، ج‏1، ص‏221.

(3). نهج‏البلاغه، نامه 62.


|113|

ريخت چنان كه آن حضرت در خطبه‏اى كه در مسير حركت به سوى بصره ايراد نمود به اين
نكته تصريح كرده فرمود:

از آن زمان كه پيامبر(ص) رحلت كرد قريش در مورد حكومت بر ضد ما به پا خاستند و ما را از
حقى كه نسبت به آن از تمام مردم سزاوارتر بوديم باز داشتند پس چنان ديدم كه صبر و
شكيبايى در اين مورد از ايجاد تفرقه در بين مسلمانان و ريختن خون آنان بهتر است چرا كه
بسيارى از مردم تازه مسلمان بودند و دين همچون مشك پر از شير بود كه اندك غفلتى آن را
تباه و اندك تخلفى آن را واژگون مى‏كرد.»

اميرالمؤمنين(ع) در اين رفتار، دستور پيامبر اكرم(ص) را اطاعت نموده كه به آن حضرت
فرموده بود:

اى پسر ابوطالب! ولايت بر امت من از آن تو است پس اگر در سلامتى (و آرامش) پذيراى ولايت
تو شدند و به (حكومت) تو رضايت دادند اداره امور آنان را بر عهده بگير و اگر در مورد تو
اختلاف كردند آنان را به خودشان وا گذار.»

مطابق اين حديث، پيامبر اكرم(ص) ولايت را به طور صريح از آنِ على(ع) مى‏داند لكن در
خصوص اعمال ولايت و به اجرا گذاشتن اين حق الهى به آن حضرت دستور مى‏دهد كه تا
زمانى كه مردم پذيراى حكومتش نشده‏اند از به دست گرفتن قدرت و حكومت خوددارى نمايد
و تأكيد مى‏فرمايد كه اگر مردم در مورد تو اختلاف كردند آنان را به حال خودشان وا گذار.

تاريخ گواهى مى‏دهد كه على(ع) نيز دقيقاً به همين دستور عمل كردند و لذا وقتى كه پس
از دعوت مردم به حقانيت خود در آنان عزم راسخى مشاهده نكردند و آنها را در اين
خصوص‏داراى اختلاف يافتند، مصداق قسمت اخير فرمايش پيامبر(ص) را محقق ديدند كه


(1). ابن‏ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏1، ص‏308.

(2). ابن‏طاووس، كشف المحجة، ص‏180.


|114|

فرمود «و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه» اگر مردم در مورد تو اختلاف كردند آنان را به
خودشان واگذار.

بدين ترتيب مطابق سخن پيامبر اكرم(ص) و عملكرد على(ع) ميزان تأثير آراى عمومى
در تعيين زمامدار به اندازه‏اى است كه بدون رضايت و يا رأى مثبت آنان، زمامدار اسلامى
مجاز به تصدى حكومت و اعمال ولايت در اين خصوص بر آنها نمى‏باشد. به عبارت ديگر
بايد دو مرحله را از يكديگر تفكيك نمود يكى مرحله ثبوت ولايت است و ديگرى مرحله
اعمال ولايت يا تولّى و تصدى امور مسلمين. در مرحله اول رأى مردم هيچ دخلى ندارد چرا
كه ولايت از آنان سرچشمه نمى‏گيرد و لذا توسط آنان نيز قابل اعطا يا سلب نمى‏باشد. اما در
مرحله دوم رأى مردم، عنصر اصلى است زيرا بدون احراز رأى مثبت آنان، زمامدار شرعى
مجاز به اعمال قدرت بر آنها نخواهد بود. بدون شك در چنين حالتى زمامدار واجد شرايط
همچنان داراى ولايت است و مقام ثبوت ولايت در مورد وى متحقق مى‏باشد لكن مجاز به
اعمال ولايت مزبور نيست زيرا شرط اصلى اعمال ولايت كه رضايت عمومى است تحقق
نيافته است. البته مردمى كه از پذيرش ولايت يك حاكم جامع‏الشرايط خوددارى مى‏كنند در
صورتى كه از روى عمد و آگاهى (نه اشتباه) مرتكب چنين كارى شوند بى‏ترديد از فرمان الهى
سرپيچى كرده و مستحق كيفر مى‏باشند ولى در عين حال حاكم شرع مجاز نيست كه بدون
كسب رضايت عمومى به اعمال ولايت در زمينه حكومت بپردازد.

در تأييد اين مطلب كه از حديث پيامبر(ص) و سيره على(ع) به دست آمد مى‏توان به
روايات متعددى كه بيشتر آنها از اميرالمؤمنين(ع) است استناد نمود. به برخى از آنها
اشاره‏مى‏كنيم:

1. هنگامى كه مردم پس از كشته شدن خليفه سوم به نزد على(ع) آمده و با اصرار فراوان
خواستند با آن حضرت بيعت كنند فرمود:

مرا واگذاريد و شخص ديگرى را براى اين مسؤوليت انتخاب كنيد ... و بدانيد كه اگر من دعوت

(1). نهج‏البلاغه فيض‏الاسلام، ص‏271، خطبه 92.


|115|
شما را اجابت كنم بر اساس آنچه خود مى‏دانم بر شما حكومت خواهم كرد و به گفته اين و آن و
سرزنش افراد گوش نخواهم داد ولى اگر مرا وا گذاريد من نيز همانند يكى از شما هستم و شايد
من شنواترين و مطيع‏ترين شما باشم نسبت به كسى كه حكومت خويش را به وى بسپاريد.»

بدون شك امام معصوم(ع) از مبالغه و مجامله و تعارفات غير واقعى و گزاف‏گويى منزه
است بنابراين وقتى مى‏فرمايد به سراغ ديگرى برويد و بدانيد كه اگر مرا وا گذاريد و شخص
ديگرى را به حكومت بر خود برگزينيد نسبت به او از همه شما شنواتر و مطيع‏تر خواهم بود،
حقيقت را بيان مى‏كند. و به همين دليل مى‏بينيم كه على(ع) از اين فرصت كه پس از 25 سال
براى او فراهم شده است بلافاصله در صدد بهره‏بردارى، برنمى‏آيد بلكه آن قدر در پذيرش
خلافت امتناع مى‏كند تا احراز نمايد شرط اعمال ولايت كه پذيرش مردم و رضايت آنان است
فراهم آمده و لذا در ابتدا به آنان هشدار مى‏دهد كه بدانيد اگر مرا برگزينيد آنچنان كه
مى‏دانم‏بر شما حكومت خواهم كرد و به سخن ملامتگران گوش نخواهم سپرد. اين هشدار
بدان جهت است كه مردم بدانند در چه وادى گام مى‏گذارند تا در نتيجه ابراز رضايت آنان از
روى علم و آگاهى باشد نه از روى احساسات مقطعى و هيجانات زودگذر، چرا كه چنين
رضايتى ارزشمند نيست و مصداق سخن پيامبر(ص) نيز نمى‏باشد كه در عهد خود با
اميرالمؤمنين فرمود:

تأمل در اين قطعه زيباى تاريخى گوياى آن است كه يك امام معصوم(ع) كه در زمان خود
تنها كسى است كه داراى ولايت الهى مى‏باشد و پيامبر اكرم(ص) در مواضع متعددى بر اين
مقام او تأكيد كرده است، با وجود ظلمهاى فراوانى كه در حق او روا داشته شده و به سكوتى
طولانى در طى 25 سال به گونه‏اى دردناك خار در چشم و استخوان در گلو مجبور گشته
است، اينك كه مردم به او روى آورده‏اند، آن را يك فرصت طلايى براى خود نمى‏شمرد بلكه
در صدد آگاهى دادن به مردم بر مى‏آيد تا رضايت و انتخاب آنان از روى علم باشد[1]. به


(1). على(ع) در يكى از نامه‏هاى خود به اين حقيقت اشاره كرده مى‏فرمايد: «و ان العامة لم تبايعنى لسلطان غالب و لا لعرض
حاضر؛ »
توده مردم به خاطر قدرت و زور و حادثه‏اى ناگهانى با من بيعت نكردند.» (نهج‏البلاغه فيض‏الاسلام، نامه 54،
ص‏1035).


|116|

راستى اگر در اعمال ولايت، رضايت مردم شرط نبود، آنگاه بر چه اساسى مى‏شد اين كار
اميرالمؤمنين(ع) را تبيين نمود؟

بلى صحيح است كه آن حضرت از منصوب بودن خود به مقام امامت و خلافت در اين
مقطع سخنى نگفته است و از اين حيث، سكوت را اختيار كرده ولى حتى اگر اين سكوت را
ناشى از تقيه يا جدل بدانيم دليلى وجود ندارد كه كلام آن حضرت را نيز بر اين محمل حمل
كنيم. زيرا مطلبى كه مخالف با عقايد شيعه و نصب اميرالمؤمنين(ع) به مقام امامت و خلافت
باشد در اين عبارت ديده نمى‏شود.

البته اگر اين عبارت را ناظر به مقام ثبوت ولايت دانسته و معناى جمله «ولّيتموه امركم» را
اعطاى ولايت از سوى مردم بدانيم آنگاه با عقايد شيعه ناسازگار خواهد بود ولى عبارت
صراحتى در اين معنا ندارد و جمله‏اى نيز كه پيش از اين، از پيامبر اكرم(ص) نقل كرديم شاهد
خوبى بر تفسير عبارت مورد بحث مى‏باشد. بنابراين دليلى براى حمل كلام اميرالمؤمنين(ع)
بر تقيه يا جدل وجود ندارد.

2. در تاريخ طبرى به نقل از محمد بن‏حنفيه آمده است كه گفت: من پس از كشته شدن
عثمان در كنار پدرم على(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول اللَّه(ص)
اطراف وى اجتماع نمودند و گفتند: اين مرد (عثمان) كشته شد و مردم ناگزير بايد امام و
رهبرى داشته باشند و ما امروز كسى را سزاوارتر از تو براى اين امر نمى‏يابيم. نه كسى سابقه
تو را دارد و نه كسى از تو به رسول خدا(ص) نزديكتر است. على(ع) فرمود: اين كار را انجام
ندهيد چرا كه من وزير شما باشم بهتر از اين است كه اميرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند،
ما دست بر نخواهيم داشت تا با تو بيعت كنيم. حضرت فرمود:

پس (مراسم بيعت) در مسجد باشد چرا كه بيعت من مخفى نيست و جز با رضايت مسلمانان
عملى نمى‏باشد.»

3. تاريخ طبرى در نقل ديگرى از ابى‏بشير عابدى آورده است كه من در زمان قتل عثمان


(1). محمد بن‏طبرى، تاريخ الامم و الملوك، ج‏3، ص‏450.


|117|

در مدينه بودم. مهاجرين و انصار كه طلحه و زبير نيز در بين آنان بودند به نزد على(ع) آمده
گفتند: اى اباالحسن بيا تا با تو بيعت كنيم، حضرت فرمود: من نيازى به حكومت بر شما ندارم
و با شما هستم، پس هر كه را برگزينيد او را خواهم پذيرفت؛ بنابراين حاكمى براى خود اختيار
كنيد، آنان گفتند به خدا قسم كه غير از تو را بر نخواهيم گزيد: «... فقال(ع): لا حاجة لى فى
امركم انا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به فاختاروا فقالوا: و اللَّه ما نختار غيرك ...».
[1]

4. ابن‏اثير مورخ معروف در كتاب كامل خود آورده است:

چون روز بيعت (با على(ع)) كه روز جمعه بود فرا رسيد مردم در مسجد گرد آمدند و
على(ع) بر منبر بالا رفت و در حالى كه مسجد پر از جمعيت و همه سراپا گوش بودند فرمود:

اى مردم! اين امر (حكومت) امر شما است. هيچ كس به جز كسى كه شما او را امير خود گردانيد
حق امارت بر شما را ندارد. ما ديروز هنگامى از هم جدا شديم كه من قبول ولايت را ناخوشايند
داشتم ولى شما جز به حكومت من رضايت نداديد ...»

مطابق اين نقل، اميرالمؤمنين(ع) به صراحت مى‏فرمايد كه در حكومت بر جامعه فقط
كسى حق اعمال ولايت دارد كه مردم او را به اين سمت برگزيده باشند. واضح است كه در
اينجا سخن از ثبوت ولايت نيست تا آنكه عبارت فوق را به معناى «اعطاى ولايت» از سوى
مردم بدانيم و آنگاه در صدد توجيه و تأويل آن برآييم بلكه سخن از اعمال ولايت و تصدى
امور مسلمين است و اميرالمؤمنين(ع) مى‏فرمايد هيچ كس مجاز به تصدى حكومت نيست
مگر اينكه مورد رضايت مردم باشد و اين دقيقاً مطابق همان سخن پيامبر اكرم(ص) است كه
به على(ع) فرمود: «فان ولّوك فى عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم.»

البته جمع بين اين روايات و ادله‏اى كه بر اعتبار شرايط معينى در زمامدار اسلامى دلالت
مى‏كند، مقتضى آن است كه اختيار و گزينش مردم را فقط پس از احراز شرايط مزبور معتبر
بدانيم بدين معنى كه مردم موظفند در گزينش حاكم به سراغ افراد واجد شرايط رفته و از بين


(1). محمد بن‏جرير طبرى، تاريخ الامم و الملوك، ج‏3، ص‏450.

(2). ابن‏اثير، الكامل، ج‏3، ص‏193 به نقل از دراسات فى ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏505.


|118|

آنان كسى را كه بيشتر مورد قبولشان مى‏باشد برگزينند. اينچنين گزينشى (كه ممكن است به
طور مستقيم و يا با مراجعه به اهل خبره انجام شود) در حديثى از على(ع) به وضوح مورد
توجه قرار گرفته است. حضرت مى‏فرمايد:

«و الواجب فى حكم اللَّه و حكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ... ان لا
يعملوا عملاً و لا يحدثوا حدثاً و لا يقدموا يداً و لا رجلاً و لا يبدؤوا بشى‏ء قبل ان يختاروا
لانفسهم اماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنة يجمع امرهم ...؛ »

آنچه در حكم خدا و حكم اسلام پس از مرگ يا كشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب
است... اين است كه عملى انجام ندهند و دست به كارى نزنند و دست يا پا جلو نگذارند و كارى
را شروع نكنند پيش از آنكه براى خويش رهبرى پاكدامن، آگاه، باتقوا و آشنا به قضا و سنت
انتخاب نمايند تا كار آنان را سامان دهد ...»[1]

5. على(ع) در يكى از نامه‏هاى خود بر حق مردم در گزينش رهبر تأكيد نموده ولى به دليل
جمعيت فراوان مسلمين زندگى آنان در نقاط مختلف سرزمين وسيع اسلامى آن روزگار، انجام
اين وظيفه را بر عهده مهاجرين و انصار مى‏داند كه در آن زمان به عنوان اهل خبره و
اشخاص مورد اعتماد مسلمين شناخته شده بودند، مى‏فرمايد:

شورا (در امر تعيين رهبر) از آنِ مهاجرين و انصار است پس اگر آنان بر شخصى وحدت نظر
پيدا كرده و او را امام خويش قرار دادند اين امر مورد رضايت خداوند خواهد بود. آنگاه اگر كسى
به سبب عيب‏جويى يا بر اثر بدعتى از جرگه آنان خارج گرديد (و بر امام خود خروج نمود) او را
به راهى كه از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع كند، به دليل پيروى از غير راه مؤمنان با
او بجنگند و خداوند او را به آنچه خود انتخاب كرده است واگذار خواهد كرد.»

مهاجرين و انصار در صدر اسلام به عنوان كسانى كه در مهبط وحى و در كنار پيامبر
اسلام(ص) مى‏زيستند و با احكام و معارف اسلامى آشنايى بيشترى داشتند از سوى ديگر
مسلمانان شناخته شده و مورد قبول بودند و لذا در هنگام تعيين خليفه مردم از ساير نقاط به


(1). كتاب سليم بن‏قيس، ص‏182.

(2). نهج‏البلاغه فيض الاسلام، نامه 6، ص‏840.


|119|

مدينه مى‏آمدند و از مهاجرين و انصار مى‏پرسيدند كه چه كسى را به عنوان خليفه رسول
خدا(ص) برگزيدند. بر اساس اين اعتماد عمومى آنان همچون اهل خبره‏اى بودند كه مردم در
كارهاى مهم به ايشان مراجعه مى‏كردند. اميرالمؤمنين(ع) نيز بر اين عمل صحه گذاشته
تعيين خليفه را بر عهده مهاجرين و انصار دانسته‏اند. اصولاً با وجود كثرت جمعيت مسلمين و
پراكندگى آنان در سطح سرزمين پهناور اسلامى، اگر بنا مى‏شد كه همه مسلمانان در تعيين
زمامدار رأى داده و نظر خود را ابراز كنند اين كار هيچ گاه به سامان نمى‏رسيد. چنان كه
على(ع) در خطبه 172 نهج‏البلاغه مى‏فرمايد:

به جان خودم سوگند اگر امامت و رهبرى امت چنين باشد كه تا زمانى كه همه مردم حاضر
نشده‏اند منعقد نگردد هرگز صورت نگرفته و راهى براى انعقاد آن نخواهد بود ولى كسانى كه
اهل آن هستند (همچون مهاجرين و انصار) بر آنان كه هنگام تعيين رهبر حاضر نيستند حكم
مى‏كنند در نتيجه آن كس كه حاضر بوده اجازه برگشت (و نقض بيعت) ندارد و آن كه غايب بوده
نمى‏تواند ديگرى را (به عنوان رهبر) اختيار كند.»

6. زمانى جمع زيادى از مردم عراق به نزد على(ع) آمدند. حضرت ملاحظه كرد كه به دليل
كثرت آنان، نمى‏تواند به درستى با آنها سخن گفته و حوائجشان را دريابد لذا دستور داد از بين
خود نماينده‏اى انتخاب كنند كه بيش از ديگران مورد قبول و پذيرش آنان بوده و خيرخواهيش
بيشتر شامل حال آنها گردد:

استناد به اين حديث بر اين اساس است كه در بينش اسلامى رهبر و زمامدار نماينده مردم
محسوب مى‏شود چنان كه پيامبر اكرم(ص) مى‏فرمايد:


(1). نهج‏البلاغه فيض الاسلام، خطبه 172، ص‏558.

(2). بحارالانوار، ج‏32، ص‏358.

(3). بحارالانوار، ج‏23، ص‏30 به نقل از ميزان الحكمه، ج‏1، ص‏178.


|120|
رهبران شما نمايندگان شما به سوى خدا هستند پس بنگريد كه چه كسى را در دين و نماز خود
نماينده قرار مى‏دهيد.»

بنابراين وقتى كه در تعيين نماينده يك جمع كه تنها وظيفه او ابلاغ سخنان آن جمع
مى‏باشد بايد به سراغ فردى رفت كه بيش از ديگران مورد رضايت و پذيرش جمع مزبور باشد
پس به طريق اولى در تعيين رهبر كه در حد بسيار وسيعترى نمايندگى مردم را بر عهده
مى‏گيرد بايد صفت مقبوليت مردمى مورد توجه قرار گيرد.

شبيه استدلال فوق را مى‏توان در مورد اين روايت نيز ارائه داد كه از پيامبر اكرم(ص) نقل
شده است:

رسول خدا(ص) نهى فرمود از اينكه مردى امامت گروهى را بدون اذن آنان بر عهده‏گيرد.»

اين حديث اگرچه در مورد امامت جماعت وارد شده ولى ظاهراً مى‏توان آن را به طريق
اولى در خصوص رهبرى سياسى اجتماعى نيز مورد استناد قرار داد؛ خصوصاً با توجه به اينكه
در روايت پيشين پيامبر اكرم(ص)، امامان جامعه با امامان نماز جماعت در يك رديف قرار داده
شده‏اند «فانظروا من توفدون فى دينكم و صلاتكم»
كه مى‏تواند نشان دهنده شباهت يا اتحاد
ماهوى اين دو نوع امامت باشد. بنابراين مى‏توان احكامى را كه به جنبه امامت به طور كلى (با
صرف نظر از خصوصيات هر يك) مربوط مى‏شود در هر دو مورد جارى دانست.

7. على(ع) يكى از اصحاب خود به نام جرير را نزد معاويه فرستاد تا او را به پذيرش
حكومت آن حضرت فراخواند و به جرير فرمود: اگر معاويه اين دعوت را نپذيرفت به او بگو كه
من به امامت او راضى نيستم و عموم مردم نيز به خلافت او رضايت ندارند «... فبعثه (اى
جريراً) علىّ(ع) و قال له: ... ائت معاوية بكتابى فان دخل فيما دخل فيه المسلمون و الّا فانبذ اليه و
اعلمه انّى لا ارضى به اميراً و انّ العامة لا ترضى به خليفةً.»
[2]

بدين ترتيب اميرالمؤمنين(ع) بعد از آنكه ناخشنودى خود را به عنوان حاكم مشروع


(1). بحارالانوار، ج‏76، ص‏335.

(2). بحارالانوار، ج‏32، ص‏366.


|121|

مسلمين از امارت معاويه ابراز مى‏دارد به نارضايتى مردم نسبت به حكومت او
استنادمى‏فرمايد.

8. عنصر آراى عمومى و رضايت مردمى در تعيين زمامدار چندان اهميت دارد كه در
هنگام تزاحم بر ديگر شرايط زمامدار ترجيح داده مى‏شود چنان كه على(ع) قصد آن داشت كه
ابوموسى اشعرى را كه در زمان عثمان حاكم كوفه بود، عزل نمايد زيرا او را مورد اعتماد
وخيرخواه نمى‏دانست ولى مالك اشتر نزد آن حضرت آمده از ايشان خواست كه ابوموسى
رادر سمت خود باقى بگذارد به اين دليل كه مردم كوفه به حكومت او رضايت دارند و
حضرت‏نيز پذيرفت:

9. على(ع) در خطبه شقشقيه آنگاه كه دلايل پذيرش خلافت را از سوى خود بيان مى‏كند
سه عامل را برمى‏شمارد كه دوتاى آنها به خواست و اراده عمومى برمى‏گردد. فرمايد:

«اما و الذى فلق الحبة و برأ النسمة لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ اللَّه
على العلماء ان لا يقارّوا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم لا حبلها على غاربها و لسقيت
آخرها بكأس اوّلها و لا لفيت ياكم هذه ازهد عندى من عفطة عنز؛ »

 

سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد اگر نبود حضور آن جمعيت (بسيار) كه
(براى بيعت با من) حاضر شدند و اتمام حجت بر من كه (براى رسيدن به مقاصد الهى و انجام
وظيفه خود) ياور دارم و پيمانى كه خداوند از علما گرفته است كه در مقابل شكمبارگى ظالم و
گرسنگى مظلوم صبر نكنند، بدون شك ريسمان شتر خلافت را بر كوهان آن مى‏انداختم و
همچون گذشته از خلافت چشم مى‏پوشيدم و آنگاه درمى‏يافتيد كه دنياى شما در نظر من از
عطسه بز ماده‏اى كم‏ارزش‏تر است.»

حضور جمعيت فراوان و وجود ياورانى كه باعث اتمام حجت بر على(ع) شدند و هر دو گوا
بر اقبال عمومى مردم به آن حضرت مى‏باشد اقبالى كه وسعت و تش به اندازه‏اى بود كه
على(ع) در مورد آن فرمود:


(1). بحارالانوار، ج‏32 ص‏86.


|122|
شما دستم را گشوديد من آن را بستم، شما دست كشيديد من جمع كردم، آنگاه شما به من
هجوم آورديد همانند هجوم شتران تشنه به آبشخور خويش هنگام خوردن آب تا جايى كه
كفش از پاى در آمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زير دست و پا مان و شادمانى مردم از بيعت با
من تا آنجا رسيد كه كودكان ب د آمده و افراد مسن، خرامان براى بيعت به راه افتادند و
ادعليل و دردمند از جا حركت كردند و دختران نوجوان از شوق بدون روبند براى
بيعت‏شتافتند.»

نتيجه آنكه ميزان اهتمام على(ع) به خواست عمومى مردم در مرحله تعيين رهبر به
اندازه‏اى است كه رضايت مردم را شرط جواز اعمال ولايت مى‏داند بدين معن اگرچه براى
دارا شدن ت، وجود شرايط و خصوصياتى در شخصى لازم است و اعطا كننده ولايت
خداوند متعال است كه بدون واسطه (در مورد معصومين(ع)) يا ب سطه (در مورد فقهاى
جامع‏الشرايط) آن را به يك شخص اعطا مى‏كند لكن چنين شخصى براى جواز اعمال ولايت
خود به شرط ديگرى نيز احتياج دارد و آن، پذيرش مردمى است؛ البته مردم شرعاً موظفند
فرد واجد شرايط را به عنوان والى خود برگزينند و لذا اگر عمداً بر خلاف اين وظيفه رفتار كنند
در نزد خداوند مسؤول و معاقب خواهند بود.

اين ديدگاه نه تنها در سخنان و سيره اميرالمؤمنين(ع) بلكه در كلمات پيامبر اكرم(ص) و > بعضى ديگر از ائمه معصومين(ع) همچون امام حسن(ع) و امام حس ) نيز ديده مى‏شود.

10. اهتمام به آراى عمومى در مرحله تعيين زمامدار در گفتار و رفتار بعضى ديگر از ائمه
معصومين(ع) نيز به چشم مى‏خورد چنانكه امام حسن(ع) در نامه‏ا معاويه با تصريح به
حقانيت الهى و سزاوارتر بودن خود به تصدى حكومت او را به پذيرش امار يش
فراخوانده مى‏فرمايد: مسلمانان مرا به اين مقام برگز اند:


(1). نهج‏البلاغه فيض الاسلام، ص‏722، خطبه 220.

(2). عزيزاللَّه العطاردى، مسند الامام المجتبى(ع)، ص‏332.


|123|

امام حسين(ع) نيز فقط زمانى به درخواست مردم كوفه پاسخ مثبت داد و به سوى آنان
حركت كرد كه رضايت عمومى آنان را احراز نمود و اصولاً براى همين احراز اراده و خواست عمومى
مردم بود كه مسلم بن‏عقيل را به سوى آنها فرست آن حضرت در نامه‏اى خطاب به مردم
كوفه به اين حقيقت تصريح كرده چنين نوشت:


نكته‏ها

1. در بعضى از نقلهاى تاريخى به على(ع) نسبت داده شده كه آن حضرت پس از رحلت
پيامبر اكرم(ص) و به دنبال انحراف خلافت اسلامى از مسير صحيح خود فرموده است اگر
چهل نفر ياور مى‏داشتم عليه وضعيت موجود قيام مى‏كردم. به مى‏رسد اين سخن با
نت اى كه در بالا از ديگر سخنان اميرالمؤمنين استنتاج گرديد مخالفت دارد. آيا بدين ترتيب
در صحت نتيجه فوق ترديد حاصل نمى‏شود و مى‏توان همچنان آن را پذيرفت؟

براى پاسخ به اين سؤال بايد نقل تاريخى فوق را از نظر سند مورد بررسى قرار داد. جمله
مزبور سخن معاويه به على(ع) است كه در ضمن نامه‏اى طعن‏آميز براى آن حضرت نوش
است: اگر همه چيز را فراموش كنم اين سخنت را به ابوسفيان فراموش نمى‏كنم كه چون تو را
تحريك كرد و به هيجان آورد گف اگر چهل تن كه داراى عزم استوار باشند از ميان ايشان
بيابم با اين گروه جنگ و ستيز خود ر از خواهم كرد. «و مهما نسيت فلا انسى قولك
لابى‏سفيان لمّا حرّكك و هيّجك: لو وجدتُ اربعين ذوى‏عزم منهم لناهضت القوم»
[2] ظاهراً اين
سخن چنانكه بعضى از محققان[3] نوشته‏اند در هيچ يك از منابع معتبر تاريخى يافت
نمى‏شود و صرفاً از ادعاهاى معاويه است. علاوه بر اين، ادعاى معاويه با سخن ابوسفيان نيز


(1). عزيزاللَّه العطاردى، مسند الامام الشهيد، ج‏1، ص‏31..

(2). ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏2، ص‏47.

(3). ر.ك: اصغر قائدان، تحليلى بر مواضع سياسى على بن‏ابى‏طالب(ع)، ص‏84.


|124|

مخالفت دارد كه به على(ع) گفت: اگر بخواهى مدينه را از خيل سواران و پيادگان پر خواهم
كرد تا از حق تو دفاع كنند.[1]

همچنين قبلاً گفته شد كه بعد از واقعه سقيفه تعداد قابل توجهى از بزرگان مسلمين به
دفاع از على(ع) برخاسته با ابوبكر بيعت نكردند و حضرت به راحتى مى‏توانست از اين فرصت
استفاده كرده با سازماندهى آنان و قبايل مختلفى كه از گوشه و كنار به كمك آنها برمى‏خاستند
لشكرى عليه خليفه وقت به راه اندازند.[2]

اصولاً موقعيت اميرالمؤمنين(ع) در ميان قريش و يا حداقل بنى‏هاشم به گونه‏اى بود كه
اگر عليه خليفه وقت قيام مى‏كرد مسلماً تعداد زيادى از آنان به حمايت از ايشان برمى‏خاستند
و جنگ خونينى در ميان مسلمانان درمى‏گرفت كه جلوگيرى از پيدايش آن يكى از عواملى بود
كه على(ع) را به بيعت با خليفه وادار كرد.

نتيجه آنكه اميرالمؤمنين(ع) براى تجهيز نيرو در جهت مقابله با خليفه وقت، مشكلى
نداشته است و لذا نمى‏توان ادعاى معاويه را در اين خصوص پذيرفت بنابراين آنچه در مورد
ميزان اهتمام آن حضرت به آراى عمومى بيان گرديد از اين نظر مورد مناقشه نمى‏باشد.[3]


(1). ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏1، ص‏221.

(2). ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏2، ص‏48.

بلكه بنا بر پيش‏بينى ابوسفيان و عباس عموى پيامبر(ص) حضرت مى‏توانست با آن دو نفر بيعت كرده و بدين ترتيب
قدرت را به آسانى در دست گيرد چنانكه عباس در پايان عمر خود اي ن را بار دي.ر با على(ع) در ميان گذاشت و به
آن‏حضرت گ «فلّما قبض رسول‏اللَّه صلى‏ َه عليه و آله اتانا ابوسفيان بن‏حرب تلك الساعة فدعوناك الى ان نبايعك و قلت
لك: ابسط ابايعك و يبايعك هذا الشيخ فانّا ان بايعناك لم يختلف عليك احد من بنى‏عبد مناف و اذا بايعك بنو
عبدمناف‏لم يختلف عليك احد من قريش و اذا بايعتك قريش لم يختلف عليك احد من العرب فقلتَ: لنا بجهاز رسول‏اللَّه
صلى‏اللَّه عليه شغل.»

(3). در روايتى از امام صادق(ع) آمده است كه آن حضرت به تعدادى گوسفند كه چهل رأس بوده است اشاره كرده و فرموده
است اگر به اين تعداد ياور راستين و فداكار مى‏داشتم خروج مى‏كردم «لو انّ لى عدد هذه الشويهات و كانت اربعين لخ

(جواهر الكلام، ج‏21، ص‏.97).

مضمون اين روايت با آنچه به على(ع) نسبت داده شده و ما آن را ثابت ندانستيم، فرق دارد زيرا در اين روايت امام
ادق(ع) از تشكيل حكومت صحبت نمى‏كند بلكه از خروج عليه حكومت جائر زمان خود سخن مى‏گويد. اين خروج كه
مصداق امر به معروف و نهى از منكر مى‏باشد نيازى به پذيرش عمومى و رضايت مردمى ندارد بلكه نيازمند حداقلى از
اصحاب فداكار است كه با وجود آنان قيام بى‏ثمر نماند همان گونه مام حسين(ع) چنين كرد. بنابر اين سخن امام

<---

|125|

2. بر اساس اعتقاد حقانى شيعه، اميرالمؤمنين(ع) و ديگر ائمه معصومين(ع) از سوى
خداوند مت به امامت و حكومت بر مسلمانان بعد از پيامبر اكرم(ص) منصوب شده و رأى
مردم در اين مورد هيچ گونه دخلى نداشته است. آيا پذيرش نقش مردم در مرحله اعمال
ولايت در اين حد كه بدون رضايت آنان، ولىّ شرعى مجاز به اعمال ول بر آنها نباشد با
مبناى شيعه در مورد ولايت على(ع) و ائمه(ع) منافاتى ندارد؟

پاسخ اين سؤال، منفى است زيرا آنچه در نزد شيعه مسلّم است اصل ثبوت مقام ولايت
براى ائمه(ع) مى‏باشد اما اينكه در مقام اعمال ولايت در حد تصدى حكومت بر
جامعه‏اسلامى، هيچ گونه شرط دي.رى همچون رضايت مردمى وجود نداشته، از امور
مسلّم‏نمى‏باشد.

البته چنانكه تصريح كرده‏ايم شرط رضايت عمومى فقط مربوط به تصدى حكومت است
نه هر گونه اعمال ولايتى از سوى معصومين(ع). بنابراين قبل از تحصيل رضايت عمومى،
اعمال ولايتهايى كه به حد تصدى حكومت نمى‏رسد همچون اقامه امور حسبيه در امورى
مانند اموال و اشخاص بى‏سرپرس ضاوت در ميان اصحاب دعوا و امور ديگرى از اين قبيل
مانع اشته مجاز مى‏باشد ولى براى تشكيل حكومت اسلامى و به دست گرفتن قدرت
سياسى، مطابق رواياتى كه نقل شد الزاماً بايد شرط پذيرش مردمى وجود داشته باشد. بدين
ترتيب هيچ گونه لغويتى در ثبوت مقام ولايت براى ائمه عليهم‏السلام به وجود نخواهد آمد و
نبايد تصور شود كه اگر اعمال ولايت متوقف بر رضايت مردم است پس جعل منصب ولايت
فايده‏اى نخواهد داشت زيرا چنانكه گفته شد رضايت مردم فقط در زمينه تصدى حكومت


<---

صادق(ع) به هيچ وجه لزوم رضايت عمومى را در مرحله اعمال ولايت وتولى امور مسلمين نفى نمى‏كند.

احتمال ديگرى كه در تبيين اين روايت وجود دارد و البته ضعيف به نظر مى‏رسد اين است كه كلام امام صادق(ع) را ناظر
به قيام براى تشكيل حكومت بدانيم. در اين صورت ممكن است تأكيد آن حضرت بر چهل نفر به اين دليل بوده د كه با
وجود چهل نفر شيعه واقعى، آن امام(ع) مى‏توانسته افراد ديگرى را نيز با خود همراه كند زيرا هر يك از اين چهل نفر به دليل
شخصيت دينى و ارتباطات قوى خود بر افراد بسيارى تأثير گذاشته و آنان را به خود جذب مى‏كردند و بدين ترتيب زمينه را
براى تشكيل حكومت حق آماده مى‏نمودند چنانكه امام زمام(ع) نيز زمانى كه قيام كند در ابتدا تعداد اندكى به آن حضرت
مى‏پيوندند و رفته رفته اين تعداد ز ر مى‏شود. بنابراين به طور خلاصه مى‏توان گفت كه اين چهل نفر ه هسته اوليه و
مركزى حكومت اسلامى و بالاترين رده از ياوران آن حضرت مى‏باشند.


|126|

شرط اعمال ولايت است ولى در ساير زمينه‏ها چنين شرطى وجود ندارد و لذا جعل ولايت نيز
لغو نخواهد بود. از اين‏رو بيشتر ائمه(ع) نيز در ز خود چون شرط رضايت عمومى براى
آنان فراهم نشده بود به اعمال ولايتهايى در حد پايين‏تر از تصدى حكومت مى‏ پرداختند.
نتيجه آنكه بايد بين اين بيان و آنچه بعضى از نويسندگان ابراز داشته‏اند كه حتى اعطاى
ولايت به بعضى از ائمه(ع) نيز توسط مردم از راه بيعت با آنان صورت مى‏گرف ست، فرق
گذاشت زيرا ديدگاه مزبور علاوه بر آنكه با روايات فراوانى كه بر جعل منصب ولايت براى
ائمه(ع) از سوى خداوند دلالت مى‏كند منافات دارد؛ با ماهيت بيعت در صدر اسلام نيز سازگار
نمى‏باشد چرا كه بيعت در آن زمان فقط براى تأييد و تقويت حكومت انجام مى‏شده و به هيچ
وجه عاملى براى اعطاى ولايت و جعل منصب نبوده است.[1] در حالى كه مطابق آنچه در اين
مقاله اثبات گرديد هيچ يك از دو اشكال فوق لازم نخواهد آمد و بر اين اساس بيعت فقط در
مرحله اعمال ولايت نقش خواهد داشت نه در مرحله ثبوت ولايت.

3. ولايت فقيه استمرار حكومت معصومين(ع) است. در زمان غيب تشكيل حكومت
اسلامى به رهبرى معصوم(ع) ممكن نيست كسى كه شبيه‏ترين افراد به او است يعنى فقيه
جامع‏الشرايط عهده‏دار اداره حكومت مى‏شود لذا ميزان اختيارات حكومتى امام معصوم(ع) با
ولىّ فقيه فرقى ندارد چرا كه اقامه حكومت نياز دايمى تمامى مع و از جمله جامعه اسلامى
است و اين نياز در زمان غيبت و حضور يكسان است بنابراين اختيارات حاكم اسلامى نيز بايد
ر دو زمان يكسان باشد.

بر اين اساس همان دلايلى كه به رأى مردم در مرحله اعمال ولايت توسط معصوم(ع)
اعتبار بخشيده بود در مورد حكومت ولى فقيه نيز همين اثر را د داشت لذا جواز اعمال
ولايت توسط فقيه جامع‏الشرايط فقط در سطح حكومت (نه در سطوح پايين‏ترى همچون
امور حسبيه) متوقف بر رضايت عمومى و پذيرش مردمى است. بعضى از فقهاى معاصر به
اين مسأله تصريح كرده‏اند كه در رأس آنان حضرت امام خمينى(قده) قرار دارد. نمايندگان


(1). براى توضيح بيشتر در اين زمينه ر.ك: مقاله نگارنده با عنوان «حاكم اسلامى نصب يا انتخاب» فصلنامه علوم سياسى،
ص‏442 تا 469، شماره 5، تابستان 1378 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامى، ص‏417 تا 419.


|127|

معظم له در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور از ايشان به شرح زير فتا كرده‏اند:

«باسمه تعالى، حضرت آيت‏اللَّه العظمى امام خمينى رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى
اسلامى‏پس از اهداء سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع‏الشرايط بر جامعه اسلامى
ولايت‏دارد؟

نمايندگان حضرتعالى در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور
(خاتم يزدى، توسلى، عبايى، كشميرى، قاضى‏عسكر)»

و امام در جواب مرقوم نموده‏اند:

«باسمه‏تعالى ولايت در جميع صور دارد تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى
دارد به آراى اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام
تعبير مى‏شده به بيعت با ولى مسلمين.

روح‏اللَّه الموسوى الخمينى»[1]

ملاحظه مى‏شود كه حضرت امام در ابتداى پاسخ، نوشته‏اند كه «ولايت در جميع صور
دارد»
اين عبارت ناظر به مقام ثبوت ولايت است كه رأى مردم در ت آن هيچ دخالتى
ندارد اما براى آنكه تصور نشود كه اين عبارت اطلاق دارد و شامل مرحله اعمال ولايت نيز
مى‏گردد با آوردن كلمه «لكن» استدراك كرده و به مسأله تولى امور مسلمين پرداخته‏اند. «تولى
امور مسلمين»
كه همان تصدى امور آنان و اعمال ولايت است شامل امور مختلفى همچون
امور حسبيه، قضاوت و تشكيل حكومت مى‏ش آيا در تمام اين موارد ولى فق ه رأى مردم
نياز دارد؟ پاسخ حضرت امام آن است كه تولى ا مسلمين در خصوص تشكيل حكومت
متوقف بر رأى مردم است و لذا با آوردن عطف تفسيرى تعبير كرده‏اند: «تولى امور مسلمين و
تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين».

قسمت آخر كلام امام(قده) كه نوشته‏اند: «در صدر اسلام تعبير مى‏شده به بيعت با ولى
مسلمين»
اشعار (نه دلالت) به اين مطلب دارد كه از ديدگاه ايشان، تولى معصومين(ع) نيز
نسبت به امور مسلمانان متوقف بر رأى اكثريت آنها است و اصولاً هم بايد چنين باشد
زيرا حضرت امام در موارد متعددى به يكسانى ولايت فقيه جامع‏الشرايط و ائمه معصومين(ع)
در خصوص اداره حكومت تصريح كرده و نوشته‏اند: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه


(1). صحيفه امام، ج‏20، ص‏459.


|128|

عليهم السلام مما يرجع الى الحكومة و السياسة»[1] و «ان للفقيه جميع ما للامام عليه السلام الّا اذا
قام الدليل على ان الثابت له عليه السلام ليس من جهة ولايته و سلطنته بل لجهات شخصية»
[2]
و دليلى نيز ارائه نداده‏اند كه مقتضى فرق بين معصوم(ع) و ولى فقيه در ناحيه تولى امور
مسلمين باشد، بنابراين على‏القاعده بايد هر دو مورد را داراى يك حكم دانست، چنانكه كلام
ايشان هم در قسمت آخر استفتا ناظر به آن است.


(1). امام خمينى، كتاب البيع، ج‏2، ص‏467.

(2). همان مأخذ، ص‏496.

تعداد نمایش : 1498 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما