صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
حكومت علوى و اهتمام به اصلاحات اجتماعى، اقتصادى توسعه و رفاه
حكومت علوى و اهتمام به اصلاحات اجتماعى، اقتصادى توسعه و رفاه تاریخ ثبت : 1390/12/01
طبقه بندي : حكومت علوى, هدف‏ها و مسؤوليت‏ها ,
عنوان : حكومت علوى و اهتمام به اصلاحات اجتماعى، اقتصادى توسعه و رفاه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|163|

حكومت علوى و اهتمام به اصلاحات اجتماعى، اقتصادى توسعه و رفاه

مصطفى جعفر پيشه‏ فرد



حكومت علوى و اهتمام به اصلاحات اجتماعى، اقتصادى توسعه و رفاه

بى‏گمان حكومت علوى يك استثنا در تاريخ است و مى‏توان آن را وحيد و منحصر به فرد
دانست و از نقطه‏هاى عطف تاريخ به شمار آورد. گواه اين حقيقت توجه گسترده و فراوانى
است كه انديشمندان و فرزانگان بشريت اعم از شيعه يا سنّى و حتى افراد بيرون از اسلام به
اين دولت كوتاه عمر ولى سرنوشت‏ساز مبذول داشته‏اند و از زواياى مختلف كلامى، سياسى،
تاريخى، نظامى و غيره مورد بررسى و كنكاش قرار داده‏اند و آثار انبوهى را پيش روى ارباب
انديشه و نظر نهاده‏اند. در اين بين، يكى از ابعاد مهم و شگفت‏انگيز اين حكومت كه شايد
كمتر مورد توجه قرار گرفته و لااقل برخى از زواياى آن تاكنون به خوبى شكافته نشده، بررسى
برنامه‏هاى اقتصادى حكومت علوى در باره رشد و توسعه و سازندگى و تلاش آن در زدودن
چهره زشت و دردآلود فقر و بينوايى از جامعه اسلامى و پديد آوردن جامعه‏اى متعادل و عارى
از شكاف عميق طبقاتى و كاستن از فاصله عميق فقر و غنا مى‏باشد. پرسشهايى فراوان، در
اين زمينه قابل طرح است كه در سايه پاسخگويى به آن مى‏توان به افقهايى نو و ارزشمند راه
پيدا كرد. از جمله آنكه، آيا اصولاً حكومت علوى نسبت به اصلاحات اقتصادى و بهبود رفاه
عمومى اهتمامى داشته و برنامه‏اى را در اين زمينه ارائه نموده است؟ اين برنامه‏ها چه بوده
است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبانى نظرى و فكرى برنامه‏هاى اصلاح‏طلبانه حكومت
علوى در زمينه اقتصاد و معيشت مردم چه مى‏توان دانست؟ آيا از منظر دين و
آموزه‏هاى‏وحيانى به اصلاحات توجه شده يا آنكه جنبه عرفى و بشرى داشته و مفاهيم


|164|

دينى‏نسبت به آن ساكت بوده‏اند؟ اصولاً نظر اسلام، با توجه به استناد به گفتار و رفتار
امام‏على(ع)، در باره رفاه عمومى چيست؟ آيا با تكيه بر سيره زمامدارى مولا
اميرالمؤمنين(ع)مى‏توان فهميد: اسلام برنامه و روش خاص در زمينه پيشرفت و سطح
معيشت مردم دارد، يا آنكه در مفاهيم اصلى و ذاتى دين اسلام، چيزى وجود ندارد
ومفاهيم‏دينى نسبت به توسعه و اصلاحات اقتصادى يا ساكتند و يا حتى آن را مانع
سعادت‏واقعى بشريت مى‏شمرند؟

نوشتار پيش رو، در پى يافتن پاسخى اجمالى و منطبق بر واقعيت براى پرسشهايى
شبيه‏پرسشهاى بالاست. پيش از ورود به بحث تفصيلى، اگر فرضيه و پاسخ اين مقاله
به‏پرسشهاى مذكور، بخواهد به صورت اجمالى و حداكثر در چند سطر گزارش شود، جواب
آن‏است كه:

حكومت علوى از ريشه و بنيان براى ايجاد اصلاحات در جامعه اسلامى پديد آمد و از
اين‏رو، به اصلاحات همه‏جانبه، به ويژه در بُعد اقتصادى، مى‏انديشيد و آن را سرلوحه اهداف و
برنامه‏هاى تنظيمى خود قرار داد. اهمّ برنامه‏هاى اصلاحى حكومت علوى را در اين زمينه،
مى‏توان در پنج اقدام اصلى و بنيادين، به عنوان سرفصل كلى برنامه‏ها، ارائه نمود. برنامه‏هاى
مورد نظر عبارت بودند از:

1. رفع تبعيض در تقسيم بيت‏المال؛

2. برگرداندن دارايى‏هاى عمومى به تاراج رفته؛

3. جلوگيرى از پيدايش ثروت‏هاى انبوه نامشروع در دولت جديد؛

4. تلاش در راه عمران و آبادانى زمين؛

5. تأمين اجتماعى محرومان و از كار افتادگان.

از اين پنج برنامه، سه برنامه اول، جنبه سلبى داشت كه موانع راه را براى فقرزدايى و
توسعه رفاه عمومى هموار مى‏نمود و دو برنامه اخير داراى جنبه اثباتى بود كه براى رفع
محروميت و از ميان برداشتن شكاف عميق طبقاتى به اجرا گذاشته شد. قرار گرفتن اين پنج


|165|

برنامه در سرلوحه كارهاى حكومت علوى تنها به عنوان ضرورت عرفى و مصلحت منطبق بر
عقلانيت مديريتى نبود كه هر دولت و حكومتى هر چند لائيك و ضد دين، در جهت تأمين
حداقل معيشت مردم تلاش مى‏كند. بلكه توجه به مسأله فقرزدايى و كاستن بار سنگين
مشكلات اقتصادى از مردم و برقرارى عدالت اقتصادى، در سيره فردى و حكومتى امام
على(ع) به عنوان فريضه‏اى الهى و ضرورتى دينى مطرح بوده است و نمى‏توان اين اصلاحات
را صرفاً امر بشرى و بيرون از دين دانست. طبق سيره آن حضرت، جامعه اسلامى مطلوب و
مورد توجه آورنده شريعت، كه بر وفق موازين دينى مشى نموده و با استعانت و يارى از
آموزه‏هاى دينى به تكاپو پرداخته، جامعه‏اى پيشرفته، برخوردار، توسعه يافته و داراى تعادل
همه‏جانبه است. آنچه از رفتار و گفتار حضرت امير(ع) مى‏توان آموخت آن است كه دين، نه
تنها مانع پيشرفت مادى نيست و سدى در راه رفاه عمومى پديد نمى‏آورد، بلكه نمى‏توان اين
نسبت ناروا را متوجه او كرد و مدعى شد كه اسلام براى بالا رفتن و ارتقاء كيفى وضع معيشت
مردم، گرچه مانع نيست، ولى مقتضى هم براى آن نيست و در باره پيشرفته بودن جامعه،
لابشرط است و هيچ گونه اقتضاء و تدبيرى در درون خود ندارد.

آنچه در سيره اميرالمؤمنين(ع) منعكس است و در حكومت محدود چند ساله ايشان قابل
مشاهده است آن است كه اسلام مقتضى رفاه توده‏هاى محروم جامعه است و اصولاً نظام
اسلامى تشكيل مى‏شود براى انجام اين مهم، در كنار اهداف و برنامه‏هاى ديگر. اين وظيفه
بر دوش حكومت اسلامى سنگينى مى‏كند كه به بهبود معيشت مردم توجهى ويژه مبذول دارد
و آن را به عنوان هدفى ميان مدت و ابزارى در جهت نيل به اهداف متعالى و نه يك هدف
نهايى، در چهارچوب برنامه‏ها و وظايف خود قرار دهد و از اينجا مى‏توان به رمز انحطاط ملل
مسلمان پى برد. از روزى كه عمل به اسلام، همان طور كه در كتاب و سنت مقرر است،
فراموش گرديد، مسلمانان راه انحطاط را درنورديدند.

آنچه گذشت؛ گزارشى فشرده و مختصر از اجمال بحث و مدعاى اين نوشتار بود تا به
يارى پروردگار، با ذكر ادله و مستندات، به تبيين علمى و دقيق آن بپردازيم.


|166|

مقدمه

بيش از ربع قرن از رحلت جانسوز پيامبر گرامى اسلام(ص) سپرى نشده بود كه
ناخشنودان از اوضاع جامعه و دستگاه حكومت و خلافت، دست به شورش زدند، خانه خليفه
سوم را به محاصره درآوردند و سرانجام، خليفه، در برابر چشمان مردم، در آن غوغاى
بزرگ‏كشته شد. در حالى كه بزرگان اسلام، عده‏اى از صحابه پيامبر(ص)، اهل حل و عقد
وخواص از مهاجر و انصار، در مدينه ناظر صحنه بودند. چرا مسلمانان خليفه خود را
يارى‏نكردند؟ و چرا حمايت جدى از جانب بزرگان انجام نگرفت و تدبيرى براى جلوگيرى از
اين فاجعه انديشيده نگشت و يا تدبيرها بر گل نشست و دردى را افاقه ننمود؟ چه چيزى مردم
را به رنج درآورده بود كه يا دست به شورش زدند و يا از شورشيان، در خفا، حمايت نمودند
وياحداقل ناظر نشستند و با سكوت خويش زمينه را براى رخداد آن فراهم نمودند؟ كسانى
هم كه از اطرافيان و اعوان و انصار خليفه بودند، نتوانستند براى وى اقدامى انجام دهند؟
ياآنكه خود آنان از عوامل مؤثر در پيدايش شورش و به قتل رسيدن خليفه بودند، عامل
نارضايتى و تكدّر خاطر مردم چه بود؟ به راستى چه مطلب ناخرسندكننده‏اى را در رفتار
ومنش خليفه مقتول و كارگزاران وى مشاهده كردند كه اينچنين بر وى شوريدند و خونش
رابر خود مباح شمردند؟

براى محقق و پژوهشگرى كه حوادث تاريخى آن برهه حساس را مورد تأمل و كاوش قرار
دهد، ترديدى باقى نخواهد ماند كه نظام سياسى و دستگاه خلافت از آفات و بيماريهاى
مزمن‏فراوانى، سخت رنجور و نحيف گشته بود. و آن نهال سرسبز و استوارى كه به
دست‏رسول خدا(ص) غرس شده بود، اكنون در سال 35 هجرى چنان زرد و آفت‏زده بود كه
مسلمانان، مشكل اصلى را در خود آن مى‏ديدند و مى‏انديشيدند، اگر بخواهد اصلاحى
صورت‏پذيرد، بايد از آن آغاز نمود. كسانى كه درك حضور پيامبر(ص) كرده و يا حداقل
شيوه‏زمامدارى دو خليفه گذشته را مشاهده كرده بودند، جابه‏جايى ارزشهاى اجتماعى را
مى‏ديدند. ملاك برترى و امتيازى كه در زمان رسول گرامى اسلام بر پايه تقوا استوار گشته


|167|

وفضيلت عرب بر عجم، سفيد بر سياه و امثال آن به شدت مورد طرد و انكار آموزه‏هاى
اسلام‏ناب قرار گرفته بود، يكى پس از ديگرى به فراموشى سپرده مى‏شد و به جاى آن
امتيازات بر پايه‏هاى دروغين و باطلى چون عرب بودن، قريشى بودن و اموى بودن قرار
مى‏گرفت. امكانات اقتصادى و سياسى بر همين اساس توزيع مى‏شد پُستهاى حكومت
وسمتهاى كليدى، در اختيار طائفه‏اى خاص قرار داشت و امكانات اقتصادى و بيت‏المال
براساس امتيازات خودساخته و بدعت‏آلود، به صورت ناعادلانه تقسيم مى‏شد. فساد ادارى،
تبعيض، پديد آمدن طائفه برخوردار و غنى، و طائفه‏اى زيردست و فقير، از عمده مشكلات
جامعه اسلامى آن روز بود كه در اثر انحراف دستگاه سياسى از سنت و سيرت نبوى پديد
آمده‏بود. شكاف ميان فقير و غنى، هر روز عميق‏تر مى‏شد. عده‏اى خود را «اهل الشرف
والبيوتات السابقة»
مى‏ناميدند و دست‏اندركاران خلافت به ثروتهاى انبوه دست يازيده
وبه‏دنبال تجمل و زندگى اشرافى بودند. حكومت عثمان، حكومت اشراف بود. حكم
بن‏ابى‏العاص اموى، عموى عثمان، و فرزندش مروان، كه مطرودين پيامبر بودند، توسط
عثمان نه تنها آزاد شدند، بلكه مروان، محرم اسرار خلافت شد و آنقدر از اموال بيت‏المال به
اوبخشيد كه يك بار خمس غنايم مصر را به او هبه نمود. معاويه مى‏گفت: «قريش در حسب
ونسب و جاه و مردانگى از همه عرب برترند»
و سعيد بن‏العاص، كشور عراق را ملك قريش
مى‏دانست. عثمان بر عكس پيشينيان خود، خزانه را ملك شخصى خليفه مى‏دانست و خود را
مجاز مى‏ديد، هر سان بخواهد، در آن تصرف نمايد.

اگرچه بدعت تبعيض در تقسيم بيت‏المال از پيش از عثمان مشروع شده بود، ولى خليفه
مراقب بزرگان و خواصّ بود و به حساب دارايى آنها رسيدگى مى‏كرد. همين افرادى كه در اثر
تبعيض، به اموال نامشروع فراوانى رسيده بودند، با خلافت خليفه سوم، نَفَس راحتى كشيدند و
به مال‏اندوزى بيشتر روى آوردند. با طرحى كه عثمان در باره زمينهاى فى‏ء و مفتوح‏عنوةً،
ارائه نمود، روند پيدايش مالكان بزرگ، سرعتى بيشتر به خود گرفت. زمينهايى را كه با نيروى
نظامى فتح مى‏شد، مفتوح‏عنوةً مى‏خواندند و آن را ميان فاتحان تقسيم مى‏نمودند. پيشنهاد


|168|

عثمان آن بود كه دارندگان اين زمينها، مى‏توانند سهميه خود را با آنان كه در حجاز يا يمن و
سرزمينهاى ديگر هستند، مبادله كنند. اشراف بزرگ مدينه، مانند طلحه، مروان بن‏حكم
وديگران، زمينهاى خود را با زمينهاى خُرده‏مالكان مبادله كردند و طولى نكشيد كه دسته‏اى از
ملّاكان بزرگ در حجاز پديد آمد كه هم سود سرشارى از زمينهاى خود به دست مى‏آورد و هم
به خاطر سبقت در اسلام، از بيت‏المال سهم بيشترى دريافت مى‏نمود و اين همه جداى از
بخششهاى خليفه بود كه گاه و بى‏گاه نصيب ايشان مى‏گشت و رقم آن از صدها هزار درهم
تجاوز مى‏كرد. بسيارى از صحابه به قدرى از لحاظ مالى، متمكن شدند كه هر كدام صدها هزار
اسب و شتر و غلام و با زمينهاى فراوان و خانه‏هاى مجلّل و زينتهاى فريبنده و طلا و نقره
بيشمار دارا بودند، عبدالرحمن بن‏عوف هزار اسب، هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت. زبير
هنگام مرگ، پنجاه هزار دينار پول نقد، هزار اسب، هزار بنده و مقادير زيادى اموال غير منقول
به جاى گذاشت. كاخها و خانه‏هايى مجلّل نيز در كوفه، اسكندريه و بصره داشت. طلحه
قسمت اعظم اراضى خيبر را خريده با اراضى مرغوب عراق معاوضه كرد. درآمد املاك او در
عراق، هزار درهم در روز بود. تنها در اين ميان، معدودى از صحابه خاص همچون ابوذر، عمار
بن‏ياسر و عبداللَّه بن‏مسعود، بودند كه قدرت حاكمه را مورد انتقاد خويش قرار مى‏دادند و آن
شيوه اعمال حاكميّت را بر خلاف مفاهيم دينى و سيره پيامبر ارزيابى مى‏كردند. اينان پديد
آمدن طبقه مرفه و اشراف برخوردار و تجمل‏گرا، را كه به بروز جنگ فقر و غنا مى‏انجاميد،
قابل توجيه نمى‏ديدند. ابوذر به شدت با ثروتهاى بادآورده و نامشروع مخالفت مى‏ورزيد و آيه
(و الذين يكنزون الذهب و الفضّة و لاينفقونها فى سبيل‏اللَّه فبشّرهم بعذاب اليم)
[1]را براى
صاحبان آنها فرياد مى‏كرد.[2]

به تدريج دامنه اعتراضات، بالا مى‏گرفت. در بصره و كوفه و مصر ناراضيان زبان به
شكايت گشودند. عثمان بارها پذيرفت كه در روش خود تجديد نظر كند، ولى اطرافيان او مانع


(1). توبه، آيه 34.

(2). براى آگاهى بيشتر نگاه كنيد به: ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏1، ص‏198 - 200، سيدجعفر شهيدى، تاريخ تحليلى
اسلام، ص‏133 - 138 و على‏اكبر فيّاض، تاريخ اسلام، ص‏158 - 161 و اصغر قائدان، تحليلى بر مواضع سياسى على
بن‏ابى‏طالب(ع)، ص‏142 - 149.


|169|

اصلاحات بودند. سرانجام ناخشنودان رو به مدينه نهادند و پس از محاصره خانه خليفه، او
رابه قتل رسانيدند. حضرت امير(ع)، وصف سيرت خليفه سوم در زمامدارى را چنين زيبا
ترسيم مى‏نمايد:

تحليل امام(ع) از دوره حاكميت خليفه سوم، گوياى اين حقيقت است كه مهمترين آفت در
زمامدارى او، به يغما رفتن اموال عمومى و مورد تاخت و تاز بى‏رحمانه قرار گرفتن آن بود.
وقتى نظام سياسى جامعه چنان فاسد شود كه با برقرارى نظام خويشاوندسالارى، اموال
عمومى را، ملك طلق خود بدانند و بدون توجه به وضع معيشت و زندگى توده‏هاى مردم، در
فكر تجمل‏گرايى و اشرافى‏گرى باشند، تعدادى انگشت‏شمار برخوردار، و انبوهى بيشمار از
مردم، دارايى‏شان تاراج گشته و با مشكلات اقتصادى دست و پنجه نرم كنند آيا چنين
حكومتى سرانجامى جز نابودى و اضمحلال خواهد داشت؟ آيا انتظار آن بود كه مردم تا ابد
مهر سكوت را نشكنند و دم برنياورند؟

در هر حال حادثه‏اى رخ داد و خليفه در آتش اشرافيت سوخت و جامعه با بحران فقدان
رهبرى و تزلزل در اركان نظام سياسى روبه‏رو گشت؟ آيا مردم و توده‏هاى مسلمانان خواستار
چه چيزى بودند؟ و مشكل اصلى را در كجا جستجو مى‏نمودند؟ بى‏ترديد، تصميمات بعدى
مردم، روشنگر خواسته آنان بود. عامه مردم و انبوه ناراضيان، خواستار تغيير اوضاع و انجام
اصلاحات در اركان قدرت سياسى بودند. حتى اگر خليفه بر تعهدات خويش وفادار مى‏ماند و
حاضر به اجراى عدالت مى‏شد، كسى به قتل او راضى نمى‏شد.

نكته مهم و اساسى در حادثه قتل عثمان آن است كه مردم نارسايى‏ها را ناشى از مباحث
تئوريك و مكتب اسلام و آموزه‏هاى وحيانى قرآن نمى‏ديدند. هيچ كس مشكل را متوجه
سنّت نبوى نمى‏كرد. كسى مدعى آن نبود كه اين همه فساد و تبعيض و پديد آمدن طبقه
مرفه، ناشى از انديشه و مكتبى است كه دستگاه خلافت، خود را پيرو و حامى آن مى‏داند.


(1). نهج‏البلاغه، خطبه 3، ص‏49.


|170|

كسى شعار اسلام‏زدايى و يا پاك كردن شعارهاى دينى از نظام سياسى و دستگاه خلافت بر
زبان نداشت. با آنكه از عُمْر اسلام چندان زمانى طولانى سپرى نشده بود چنان ايمان
اسلامى در جانها ريشه دوانده بود كه همه‏گان با جان و دل، به حقانيّت اسلام و راه و روش
رسول آن ايمان راسخ داشتند. آنچه مردم را در فشار قرار مى‏داد و آنان را ناخرسند مى‏نمود،
عمل نكردن به آموزه‏هاى دينى بود. آنان ناكارآمدى دستگاه را در اين حقيقت مى‏يافتند كه
بانيان اسلام و كسانى كه خود را با سابقه‏تر در ايمان و جهاد مى‏دانند، خود كمتر از هر كس،
بدان عاملند. مردم وقتى زمان خود را با عصر طلايى رسول اكرم مقايسه مى‏كردند، انحطاط را
در بيگانگى با سنّت پيامبر و رفتار نكردن به قوانين و مقررات دينى جستجو مى‏نمودند. اگرچه
خليفه تفسيرهايى نادرست از مفاهيم دينى داشت و خزانه را ملك خود مى‏دانست ولى
اجتهادهاى وى، تأثيرى چندان، در برداشت عمومى از اسلام نداشت و اين اجتهادهاى مقابل
نصّ، به درون عامه مردم راه پيدا نمى‏كرد. مردم مشكل اصلى را در، عامل نبودن خليفه و
مشاوران او به اسلام مى‏ديدند.

در بحران چندين ماهه مدينه كه شورشيان از اطراف به داخل شهر ريخته بودند و روزهاى
متوالى (حدود 50 روز) خانه عثمان را به محاصره در آورده بودند،[1] هيچ يك از جناحهاى
مختلف سياسى - مذهبى و سران احزاب و گروه‏هاى درون و بيرون مدينه، شعار تمرّد از
اسلام و به فراموشى سپردن شعارهاى دينى را از خاطره خود عبور نداد. جذبه اصلى ايمان
دينى همچنان تازگى داشت و شعله‏ورتر مى‏شد. مردم فردى را براى رهبرى مى‏خواستند كه
نمونه شاخص عدالت قرآنى و آيينه تمام‏نماى خصايل و مكارم نبى اكرم(ص) باشد. كسى كه
توان و جسارت انجام اين مهم را داشته باشد كه از نو اسلام ناب را احيا كند و در برابر فشار
خدايان زر و قارونيان نو كيسه بايستد. حقّ مردم را بازستاند و شكاف طبقاتى پديد آمده را
ترميم نمايد.

تجلّى خواست اصلاح‏طلبانه مردم را در بيعت با خليفه بعدى شاهديم. هرگز در طول تاريخِ
خلافت، بيعت و گزينش با اين شور و شعف و اشتياق وصف‏ناپذير، سابقه نداشت. خواصّ و


(1). نگاه كنيد به: على‏اكبر فيّاض، تاريخ اسلام، ص و اصغر قائدان، تحليلى بر مواضع سياسى على بن‏ابى‏طالب، ص‏157.


|171|

عوامّ آمدند و دست خليفه جديد را براى انجام اصلاحات به ويژه در بُعد اقتصادى كه بيشترين
آسيب را متوجه جامعه اسلامى كرده بود، به گرمى فشردند. با انتخاب امام على(ع) كه به طورِ
درگوشى، پنهان و ابهام‏زا نبود، در صحن علنى مسجد و در حضور هزاران چشم مشتاق و
اميدوار به اجراى قوانين شريعت، كار بيعت به اتمام رسيد. مردم نشان دادند كه
خواستارانقلاب بنيادين فكرى نيستند، آنان عمل به اسلام واقعى را، كليد رمز غلبه بر
مشكلات و هدف اصلى اصلاحات دانستند و اين مطلب را با بيعت با امير مؤمنان(ع) به
اثبات‏رسانيدند.[1]

خليفه جديد، با كوهى از مشكلات، قدرت را در حالى تحويل گرفت كه عزم جدّى و راسخ
خود را بر انجام اصلاحات، با برنامه بازگشت به سنّت نبوى و مبارزه با بدعتها، انحرافات،
قانون‏ستيزى‏ها و قانون‏گريزى‏ها، آشكارا اعلام نموده بود. حضرت، در نامه‏اى به معاويه، با
استشهاد به گفتار حضرت صالح پيامبر(ع) در قرآن كريم، هدف اصلى و انگيزه واقعى خود را
چنين يادآور مى‏شود:

تنها هدف حضرت انجام تغيير در اوضاع اجتماعى و اجراء برنامه‏هاى اصلاحى بود و راه
درمان آن را نيز بازگشت به اسلام راستين مى‏دانست. پيش از اين در شوراى شش نفره، پس
از قتل خليفه دوم، امام(ع) برنامه خود را مبنى بر اجراى سنت رسول خدا(ص) و كتاب خدا و
اجتهاد خويش اعلام نموده بود كه مورد پذيرش قرار نگرفت[3]، اكنون هم چاره مشكل و
علاج درد را در همين مى‏ديد.

در نخستين خطبه‏اى كه پس از بيعت ايراد نمود، اشاره نمود كه تنها راه سعادت جامعه،
پرداختن حقوق مردم و بازگشت به سيره‏اى است كه در زمان پيامبر حاكم بود:


(1). نگاه كنيد به: ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏7، ص‏33 - 43.

(2). نهج‏البلاغه، نامه 28، ص‏388.

(3). ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏9، ص‏53، و سيدجعفر شهيدى، تاريخ تحليلى اسلام، ص‏130.

(4). ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏1، ص‏276.

(5). همان، ج‏7، ص‏36.


|172|

طبق همين برنامه، امام(ع) كار خود را شروع و از همان لحظه‏ هاى اول، نخستين
تصميمات و اقدامات را در چارچوب رسيدگى به وضع بيت‏المال، بازگرداندن اموال به يغما رفته
به خزانه عمومى، رفع تبعيض و تقسيم در اموال عمومى و غيره كه همگى آنها در بهبود
معيشت توده مردم و كم شدن درد محرومان تأثيرى مهم داشت، به اجرا گذاشت.


اصلاحات اقتصادى حكومت علوى

رؤوس كلى تصميم‏گيرى‏هاى اقتصادى حكومت علوى را در طول پنج سال زمامدارى كه
بيشتر آن هم با جنگ و درگيرى‏هاى داخلى سپرى شد و البته عامل اصلى جنگها و مخالفتها
نيز، همان اقدامات اقتصادى بود، در مباحث بعدى به صورت فشرده، مرور خواهيم كرد.


1. رفع تبعيض از بيت‏المال و برقرارى عدالت در تقسيم اموال عمومى

در فرداى روز بيعت - روز شنبه نوزدهم ذى‏حجّه 35 ﮪ - كه امام(ع) بر فراز منبر قرار
گرفت انبوه مردم محروم و مشتاق، نخستين اقدام خليفه جديد خويش را، در كاستن رنج
محروميت و مبارزه با صاحبان ثروتهاى بادآورده، با گوش خود شنيدند. شايد كسى توقع
نداشت، با اين سرعت، نخستين گام در جهت برقرارى عدالت و قسط انجام پذيرد، گامى بسيار
حياتى و مخاطره‏آميز كه كاخ آمال و آرزوهاى بسيارى از متنفّذان را به لرزه در آورد و آنان را
به چالش با دولت نوپا فرا خواند.

پس از حمد و ثناى الهى و ضمن اشاره به مأموريت خويش مبنى بر بازگشت به منهج و
شيوه روشن پيامبر(ص)، با نگاهى به اطراف خود فرمود: مبادا مردانى كه دنيا آنها را فرو برده
و به ثروتها، زمينها، بوستانها و نهرهاى جارى و اسبان تندپا و راهوار و كنيزكان زيبا رسيده‏اند،
فردا فرياد برآورند: «حرَّمَنا ابن ابى‏طالب حقوقَنا» پسر ابوطالب ما را از حقوقمان محروم نمود.
مهاجران و انصارى كه براى خود مزيتى نسبت به ديگر مسلمانان مى‏بينند، بدانند كه امتياز
معنوى تنها نزد خداست و با ساير مسلمانان از نظر امتياز مادى تفاوتى ندارند.


|173|

همگى بندگان خداييد، دارايى‏ها از آنِ خداست و ميان شما به صورت تساوى تقسيم
خواهدشد.»[1]

به گفته ابوجعفر اسكافى، متكلم برجسته معتزله، همين اولين اقدام امير مؤمنان(ع)،
امتيازخواران ناروا را به انكار و مقابله با امام(ع) و برفروخته شدن آتش كينه آنان وادار نمود.
روز بعد وقتى مردم براى گرفتن تقسيمى خود گرد آمدند، ابى رافع به فرمان امام(ع)، همه را به
طور يكسان، سه دينار پرداخت. طلحه، زبير، عبداللَّه بن‏عمر، مروان حكم و چهره‏هاى
شاخص و ثروتمند قريش از گرفتن ابا نمودند. آنها نمى‏توانستند بپذيرند كه حقى بيشتر از
آنچه تازه مسلمانان عجم مى‏برند، ندارند. برخاستند و براى متزلزل كردن اركان حكومت
علوى، به دسيسه و نقشه متوسل گشتند و زمينه را براى عَلَم كردن پيراهن عثمان و ايجاد
جنگهاى داخلى هموار نمودند. در اين ميان، برخى از دوستان حضرت، با نيت خيرخواهانه، به
فكر مصلحت‏انديشى افتادند و به امام(ع) پيشنهاد كردند؛ در حال حاضر اشراف را از خود
راضى نگهدار، آنگاه كه پايه‏هاى كارت استوار شد، سياست مساوات را به اجرا گذار. ولى در
پاسخ شنيدند:

آيا مرا به پيروز شدن از راه ستم و جور بر مردم، سفارش مى‏كنيد؟ قسم به خداوند چنين
نخواهد شد.

و بدين‏سان امام(ع) مرز دقيق ميان مصلحت واقعى را با مصلحت‏انديشى‏هاى ناصواب و
باطل، براى هميشه تاريخ ترسيم نمود. تمام دفاتر حقوق و عطايايى كه از دو خليفه پيشين بر
جاى مانده بود، محو شد و با اين كار، دست توانگران را قطع نمود. «و لم اجعلها دولة بين
الاغنياء»
[3] و از دست به دست شدن اموال عمومى در دست ثروتمندان جلوگيرى نمود. راز
نفاق و دورويى اشراف كوفه با امام(ع) در همين بود. در حالى كه معاويه به هر كدام از آنها دو


(1). همان، ص‏36 - 40.

(2). موسوعة الامام على بن‏ابى‏طالب، ج‏4، ص‏195.

(3). مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، ج‏2، ص‏411، نقل از: كافى، ج‏8، ص‏60 - 61.


|174|

هزار درهم مى‏بخشيد. امام(ع) امتيازى براى آنان قائل نبود.[1] ابن‏اسحاق نقل مى‏كند: دو
خانم يكى عرب و يكى عجم، براى گرفتن پول از بيت‏المال به امام مراجعه كردند. امام(ع) به
هر دو يكسان بخشيد. زن عرب زبان به اعتراض گشود كه چگونه من كه از نژاد عرب
مى‏باشم با اين خانم كه از مواليان و نژاد عجم است، يكسان ببريم؟ در پاسخ شنيد:

من در اموال عمومى، امتيازى براى فرزندان اسماعيل نسبت به فرزندان اسحاق نمى‏يابم.

موضوع رفع تبعيض از اموال عمومى و يكسان‏انگارى همه شهروندان از مهمترين
اقدامات عدالت اسلامى است و نشان مى‏دهد كه اسلام براى برقرارى عدالت، تنها پيام قسط
و عدل سرنمى‏دهد، بلكه روشها و شيوه‏هاى رسيدن به آن را نيز ترسيم و دولت اسلامى را
موظف به تصميم‏گيرى و سياست‏گذارى در همين مسير مى‏نمايد. چرا كه براى غلبه بر مشكل
فقر، و پر كردن شكاف ميان فقير و غنى، يكى از مهمترين اقدامات اصلاحى كه توسط
مديران جامعه بايد به طور دقيق اعمال شود، رفع تبعيض در بهره‏بردارى از خزانه
عمومى‏است.

اين اقدام بنيادين، اگرچه به شكست حكومت علوى در ظاهر انجاميد و توانگران
نتوانستند، آن را تحمل نمايند، ولى بالاخره در دولت جهانى حضرت مهدى(عج)، اين اقدام
احيا و به طور كامل اجرا خواهد شد، تا آنجا كه در سايه اين سياست، فقر از جامعه ريشه‏كن
مى‏شود و فردى كه نيازمند زكات باشد، در جامعه يافت نشود:


2. بازگرداندن اموال تاراج شده به خزانه عمومى

اقدام گذشته و اِعمال سياست مساوات و رفع تبعيض، هرچند لازم و ضرورى بود، ولى
براى رسيدن به اصلاحات واقعى، به تنهايى كافى نبود بلكه دو اقدام ديگر نيز لازم بود تا اين


(1). همان، ص‏415، نقل از: الغارات، ج‏1، ص‏45.

(2). موسوعة الامام على بن‏ابى‏طالب، ج‏4، ص‏196.

(3). بحارالانوار، ج‏52، ص‏390.


|175|

برنامه را تكميل گرداند. اين دو برنامه عبارت بودند از: برگرداندن ثروتهاى نامشروع به خزانه
عمومى و ديگرى نظارت بر رفتار اقتصادى كارگزاران جديد و جلوگيرى از پيدايش صاحبان
ثروتهاى بادآورده در دولت جديد. براى به اجرا گذاشتن سياست مصادره و برگرداندن اموال به
يغما رفته، كه برنامه‏اى بسيار خطرناك و حساس براى سرمايه‏داران و اشراف بود و تمام
هستى آنها را در معرض تهديد جدّى قرار داد، امام(ع) نيازمند استدلالى قوى و مستمسكى
محكم و قابل قبول همگان بود. مستند امام(ع) براى اجراى اين حكم، يك قانون كلى بود؛
مبنى بر اينكه مرور زمان و گذشت ايام موجب ابطال حقوق نمى‏گردد و فرد صاحب حق را
نمى‏توان با اين توجيه كه زمان درازى از حقش سپرى شده، از حق قانونى و مشروع خود
محروم ساخت. «فانّ الحقّ القديم لا يبطله شى‏ء»
. امام(ع) با اين استدلال كه هيچ عاملى
موجب ابطال حقوق گذشته نخواهد شد، در همان روز دوم بيعت، همزمان با اعلام سياست
مساوات و رفع تبعيض، سياست بازگرداندن اموال نامشروع به خزانه عمومى را نيز اعلام
نمودو فرمود:

بدانيد هر تيول و بخششى كه عثمان از مال خدا داشته، به خزانه عمومى مستردّ خواهدشد.

و در ادامه تأكيد فرمود:

«به خدا سوگند حتى اگر اين دارايى‏ها را بيابم كه كابين زنان قرار گرفته و يا با آن، كنيزان
خريدارى شده و يا در شهرها پراكنده گشته، آنها را به دامن ملت برخواهم گرداند چرا كه در
حق سعه و گشايش است و هر كس از حق به تنگنا افتد، از بيداد بيشتر، دچار تنگنا گردد.»[1]

عدالت، پرتوى از رحمت بى‏انتهاى الهى است كه همگان را در آغوش خود جاى مى‏دهد و
براى تمامى ملت، وسعت، گشايش و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. دستاورد عدالت واقعى، با
آن شيوه‏اى كه در سيره علوى شاهديم، فرد فرد امت را به حقوق مشروع خويش خواهد
رسانيد. ليكن بديهى و روشن بود كه چنين سياستى را زراندوزان نامشروع، نتوانند تحمل
كنند. به نقل ابن ابى‏الحديد، به مجرد آنكه حكم مصادره اموال نامشروع به گوش عمرو


(1). نهج‏البلاغه، خطبه 15 و شرح نهج‏البلاغه، ج‏1، ص‏269.


|176|

بن‏عاص رسيد، دست به قلم برد و نامه‏اى خطاب به معاويه نگاشت، با اين مضمون: «ما كنت
صانعاً فاصنع...»
، از هر كارى كه در توان توست، فروگذار نكن چرا كه فرزند ابوطالب، آن سان
كه از عصا پوست مى‏كنند، اموال پيرامون تو را از تو جدا خواهد كرد و چيزى براى تو فرو
نخواهد گذاشت.

نكته جالب آنكه امام(ع) صرفاً به اعلام برنامه و حكم الهى در حكومت خود، بسنده ننمود.
بلكه پس از اعلام فوراً آن را به اجرا گذاشت و در اولين مرحله دستور مصادره شمشير و زره
عثمان و هر اسلحه و شتر نجيبى كه در خانه خليفه يافت مى‏شد، را صادر كرد.[1]

امام(ع) با اجراى سياست مساوات و مصادره اموال نامشروع، راه را براى رسيدن به
اصلاحات واقعى اقتصادى هموار نمود و نشان داد براى باز كردن زنجير حقارت و خودكم‏بينى
از دست و پاى انبوه مردم محروم و فقير و حفظ كرامت انسانى ايشان، به هيچ روى اهل مدارا
و اعمال تسامح نيست. اولين ثمره شيرين اين اقدام، كه در همان لحظه اول در كام جانهاى
خسته حلاوت خود را نشان داد آن بود كه تبعيضهاى ناروا زدوده گشت و همگان در برابر اين
حقيقت سر تعظيم فرود آوردند كه كسى را بر كسى، عرب را بر عجم، قرشى را بر غير قرشى،
مهاجر و انصار را بر ديگران و اسلام‏گروندگان نخست را بر مواليان امتيازى نيست. امتياز
واقعى تنها بر محور نورانيّت و معنويّت است كه آن هم در جهان ديگر قابل مشاهده است و
موجب امتياز و برترى مادى و برخوردارى بيشتر از خزانه عمومى نخواهد بود و همگان در
برابر قانون و نظام سياسى، همچون دندانه‏هاى شانه يكسانند. اقدام امام در حقيقت يك
جرّاحى بزرگ بود كه براى بازگشت سلامتى به پيكره آفت‏زده نظام سياسى و اجتماعى
مسلمانان ضرورت داشت و البته هيچ شخصيتى هم در توان خود، انجام چنين اقدامى را
نمى‏ديد. با اين وجود، به عنوان پيشگيرى، لازم بود، امام، برنامه خود را با سومين اقدام كامل
كند و براى آنكه مبادا، چنين غدّه مهلك و خطرناكى دوباره عودت يابد، سومين برنامه كه در
ذيل به آن اشاره مى‏شود؛ نظارت كامل بر رفتار اطرافيان و كارگزاران دولت جديد ضرورتى بود
كه امام به صورت خيلى دقيق و حساس و بدون مسامحه به اجرا گذاشت.


(1). ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏1، ص‏270.


|177|

3. پيشگيرى از پيدايش ثروتمندان نامشروع جديد

از عوامل عمده پيدايش فقر و محروميت در جامعه، در نگاه حضرت امير(ع) روى‏آورى و
دلباختگى واليان و كارپردازان حكومتى به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارايى
خويش‏است:

در اين سخن كه فرازى از عهدنامه امام على(ع) به مالك اشتر است، حضرت تأكيد
مى‏كنند كه مردم شهرها، هنگامى تهيدست گردند كه مديران جامعه به گردآورى ثروت روى
آورند. يعنى همان عامل شومى كه گريبانگير دستگاه خلافت در عصر خليفه سوم شده بود. به
نقل مورّخان، روزى كه عثمان كشته شد، صد و پنجاه هزار دينار طلا و يك ميليون درهم نزد
خزانه‏دار خود ذخيره كرده بود و ارزش املاك او در حنين و وادى‏القرى و جز آن، صد هزار
دينار بود و مقدارى زياد هم ارزش احشام او بود.[2] بنابراين خليفه جديد براى فقرزدايى از
جامعه و رسيدگى به محروميّت مردم، در كنار اقدامهاى پيشين، خود را موظّف مى‏ديد بر كار
دستگاه خلافت و پيرامونيان خويش، نظارت كامل داشته باشد و نگذارد، سرمايه‏سالارى
گذشته، دوباره، آفت جان خلافت گردد. در اين راستا، اهمّ اقدامات پيشگيرانه امام عبارت
بودند از:


الف) خود را اسوه و نمونه قرار دادن براى ديگر كارگزاران

سيره معيشتى امام(ع) كه خود دقيقاً به اجراى آن اهتمام كامل داشت و ساير حاكمان و
واليان زيرمجموعه خويش را نيز چنين مى‏خواست كه در حدّ توان مشى كنند، در اعلام يك
حكم شرعى كلّى و يك قانون دينى غير قابل استثناء، كاملاً مشهود است:


(1). نهج‏البلاغه، نامه 53، ص‏437.

(2). مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، ج‏2، ص‏408، نقل از: مروج الذهب، ج‏2، ص‏332.

(3). نهج‏البلاغه، خطبه 209، ص‏325.


|178|

خداوند بر امامان عدل فرض و واجب فرموده خود را با اقشار ناتوان و محروم جامعه
اندازه‏گيرى كنند و زندگى خود را با آنان برابر نهند، تا تنگدستى فقير، او را به هيجان نياورد و
موجب هلاكت و نابودى او نگردد.

البته اين فريضه شامل امامان و پيشوايان جامعه و كسانى كه در حيطه قدرت قرار
مى‏گيرند، مى‏شود و بر ديگران چنين وظيفه حتمى مقرر نيست. اما برگزيدن لباس خشن و
غذاى بسيار ساده و زندگى بسيار معمولى، توسط آن امام بر همين اصل استوار بود. بكر
بن‏عيسى گويد: على(ع) خطاب به مردم كوفه پيوسته مى‏فرمود:

«اى مردم! اگر من از شهر شما با چيزى بيش از مركب‏سوارى و بار و بُنه و غلام خود، بيرون روم،
نسبت به شما خيانت‏كارم.»

وى در باره هزينه زندگى و منبع درآمد حضرت امير(ع) در دوران خلافت و اقامت در كوفه،
مى‏افزايد: زندگى ايشان از درآمد غلّه او كه در سرزمين ينبع، در مدينه واقع بود، تأمين مى‏شد.
با همان درآمد، كه از اموال شخصى ايشان بود و ربطى به خزانه عمومى نداشت، به مردم نان
و گوشت كه از بهترين طعام آن عصر بود مى‏خورانيد ولى خود با تَريدى كه از روغن زيتون
تهيه شده بود، سير مى‏شد.[1]

امام باقر(ع) مى‏فرمود: حضرت امير(ع) مدت پنج سال ولايت داشت. در اين مدت آجرى
بر آجر، يا خشتى بر خشت ننهاد و هيچ تيولى را به كسى اختصاص نداد و هيچ سفيد و قرمزى
را به ارث باقى نگذاشت.[2]

روايت و حكايت در باب ساده‏زيستى و زندگى بى‏آلايش حضرت امير(ع) آنقدر فراوان و در
كتب تاريخ و ارباب سيَر و تراجم منعكس است، كه با همه درس‏آموزى و پندى كه در آن
نهفته است، نقل همه آنها، اين مقاله را از هدف اصلى خود دور مى‏گرداند.[3] اين ساده‏زيستى
از جهات گوناگون قابل تحليل و تأمل انديشمندانه است. يكى از فراورده‏هاى ارزشمند اين


(1). ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏2، ص‏200.

(2). كافى، ج 2، ص 307.

(3). براى آگاهى بيشتر نگاه كنيد به: ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏2، ص‏197 - 203 و مصطفى دلشاد تهرانى، سيره
نبوى، ج‏1، ص‏211 - 240.


|179|

زيست ساده، آن بود كه مجموعه كارگزاران تحت امر حضرت، مولاى خويش را اسوه و
مقتداى خود قرار دهند و نگذارند ساحت مقدس حكومت اسلامى، به دنياطلبى و
فزون‏خواهى صاحبان قدرت آلوده گردد و بدين وسيله براى جهانيان، در طول قرنهاى قرن
چهره مردمى يك حكومت دينى و به واقع كلمه، اسلامى ترسيم شود و مردم در گستره تاريخ
با در دست داشتن حكومت علوى به عنوان سنگ محك حكومت دينى، بدانند كه داعيه‏دار
حكومت دينى و خود را پيشواى حكومت عدل خواندن، بدون احساس درد مستمندان و
شريك رنج توان‏فرساى كوخ‏نشينان بودن، نامفهوم و بى‏معناست.


ب) زير نظر گرفتن رفتار اقتصادى نزديكان

امام على(ع) هر چند، خود زندگى ساده‏اى را برگزيده بود، ولى اين به تنهايى كافى نبود.
زيرا كه امام و حاكم، خواه ناخواه وابستگان و خويشاوندانى دارد كه زير نظر نگرفتن آنها ممكن
است عواقب جبران‏ناپذيرى را به دنبال داشته باشد. از اين‏رو لازم بود اصلاحات اقتصادى
امام، به عنوان الگوى كامل يك حكومت اسلامى مورد نظر، به صورت همه جانبه و هماهنگ
ارائه گردد و در همين راستا، مراقبتها، هشدارها و تذكرات امام(ع) قابل تفسير بود. زمانى كه
يكى از كارگزاران حضرت كه از خويشاوندان ايشان هم بود، نسبت به اموال عمومى خيانت
نمود و امام او را مكلّف به بازگرداندن اموال به صاحبان اصلى آنها نمود و وى را تهديد نمود
كه با شمشير خود ضربه‏اى بر تو وارد خواهم نمود كه هيچ كس ضربت شمشير من بر وى
فرود نيامد مگر آنكه وارد دوزخ شد، در ادامه فرمود:

به خدا سوگند اگر حسن و حسين هم دست به چنين خيانتى مى‏زدند، هرگز هواخواهى و
پشتيبانى نسبت به آنها از طرف من انجام نمى‏گرفت و ذره‏اى در تصميم‏گيرى من
تأثيرى‏نمى‏داشت.

و هنگامى كه دختر امام(ع) گردنبندى را از مسؤول و خزانه‏دار بيت‏المال به امانت گرفت،


(1). نهج‏البلاغه، نامه 41، ص‏413 - 414.


|180|

وشرط ضمانت در استرداد آن نمود و خبرش به سمع حضرت امير(ع) رسيد، هم دختر خود را
وهم خزانه‏دار حكومت خود را چنان مورد مؤاخذه و نكوهش قرار داد كه در تاريخ ثابت
است.[1]و در خطابه‏اى براى مردم، خود حضرت، با زبان خويش جريان عقيل را بازگو
مى‏نمايدكه:

«به خدا سوگند عقيل را ديدم كه به شدت مستمند گشته بود و از من درخواست بخشش يك
صاع (حدود سه كيلو) از گندم شما را داشت. كودكانش را ديدم با موهاى ژوليده و رنگ‏پريده،
در اثر فقر، گويا چهره‏شان را نيل‏اندود كرده بودند. عقيل چندين‏بار، خواهش خود را تكرار
نمود وقتى به سخن او گوش فرا دادم، پنداشت دين خود را به او خواهم فروخت و به دنبال او
راه خواهم افتاد و از سيره و روش خود، دست خواهم شست. از اين‏رو، آهن را در آتش گداختم
و آن را به تن وى نزديك نمودم، تا مايه عبرت او گردد. او ناله‏اى از روى درد و ناراحتى فراوان،
از دل سر داد. به او گفتم: تو از آهن تفتيده‏اى كه انسانى آن را به صورت بازيچه گداخته، ناله
سرمى‏دهى، اما مرا به سوى آتشى كه خداوند با غضبش آن را شعله‏ور كرده مى‏كشانى؟»[2]

آن گونه كه از سيره زمامدارى حضرت امير(ع) مى‏توان به دست آورد، ايشان، علاوه بر
آنكه در عمل، خويشان و وابستگان خود را دقيقاً زير نظر داشت و اجازه سوء استفاده را از آنها
گرفته بود، به مأموران و واليان منصوب خويش كه به نقاط دوردست فرستاده مى‏شدند، اين
حقيقت را گوشزد مى‏كرد كه از منصوبان و نزديكان خود غافل نشويد. در فرازى از عهدنامه
مالك اشتر، در اين زمينه مى‏فرمايد:

والى را نزديكان و خويشاوندانى است كه خوى برترى‏طلبى و گردن‏فرازى دارند و در داد و
ستد، كمتر حاضر به رعايت انصافند. وظيفه تو، آن است كه ريشه ستم چنين افرادى را
قطع‏نمايى.

آنگاه در ادامه گفتار، به مالك اشتر توصيه مى‏كند:

«براى نزديكان و خويشاوندانت، نبايد تيول جدا كنى و زمينى از بيت‏المال به آنها ببخشايى.

(1). مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، ج‏3، ص‏504 - 509، نقل از: مناقب ابن‏شهر آشوب، ج‏2، ص‏108.

(2). نهج‏البلاغه، خطبه 224، ص‏346 - 347.

(3). نهج‏البلاغه، نامه 53، ص‏441.


|181|

نبايد فردى از آنان در تو طمع كنند و با بستن پيمان با همسايگان خود به آنان در بهره‏اى كه
ازآب دارند زيان رسانند و يا كارى را كه با هم بايد انجام دهند، رنج بيشتر آن را بر دوش
ديگرى‏نهند.

حضرت امير(ع) با گزينش اين شيوه مديريت، گامى ديگر در راه اصلاحات اقتصادى مورد
نظر حكومت دينى و بهبود رفاه عمومى برداشت و سنّت باطل خويشاوندسالارى را كه در
عصر خليفه پيشين حاكم بر سرنوشت مردم بود، به كلّى منسوخ و چهره واقعى عدالت دينى و
مردم‏سالارى اسلامى را در معرض داورى تاريخ قرار داد.


ج) حسابرسى و نظارت بر دارايى كارگزاران

تدبير سومى كه براى جلوگيرى از پيدايش گروهى از نوكيسه‏گان جديد وابسته به دستگاه
قدرت، در حكومت علوى انديشيده شد، مراقبت و نظارت كامل بر كار واليان و كارگزاران
حكومتى به ويژه، در بُعد فعاليتهاى اقتصادى و اموال آنان بود. اين نظارت، به روشهاى
گوناگون و با ابزارهاى مناسب با آن عصر، مانند اعزام عيون و پيكهاى مخفى براى جمع‏آورى
اطلاعات و يا كسب خبر از طريق منابع مردمى، قابل انجام بود. نتيجه اين سياست، آن بود كه
هيچ والى صالح و كارگزارى شايسته كه از مركز خلافت و حوزه مديريت مركزى دور مى‏شد،
احساس امنيت نكند و وسوسه جمع‏آورى ثروت و تكاثر، او را به فساد نكشاند. البته روشن
است كه صرف نظارت اگر تنها جنبه استطلاعى داشته باشد و بدون پشتوانه و تأثير اجرايى
نسبت به تشويق درست‏كاران و توبيخ زشت‏كاران، باشد، نمى‏تواند فساد را از دستگاه اجرايى
بزدايد و امكان سوء استفاده مالى را از قدرتمندان سلب كند. از اين‏رو، آنچه كه در سيره مبارك
حضرت امير(ع) در سينه تاريخ به خوبى ضبط شده، آن است كه در حكومت علوى شاهد هيچ
گونه مماشات و مدارا با افراد خاطى و اهل سوء استفاده از قدرت نيستيم، و اقتدار حكومت
علوى، كسى را در زير چتر امنيتى خويش پناه و مأواى‏ نمى‏دهد و به شدت در برابر مديران
خاطى و خائن به اموال جامعه، در هر رده كه باشند و هر اندازه توان اجرايى يا علمى هم كه
داشته باشند، با قدرت و صلابت مى‏ايستد.

براى اين سيره ميمون و سياست مبارك، نمونه‏هاى فراوان مى‏توان ارائه نمود كه


|182|

استقصاى آن، بحث را به درازا مى‏كشاند فقط براى آشنايى با صلابت و سخت‏گيرى حضرت
امير(ع) در اين زمينه به چند مورد، به صورت فشرده اشاره مى‏كنيم. مورد اول نامه‏اى است كه
به يكى از عاملان حكومت نگاشته شده است و در بخشى از آن آمده است:

«به من گزارش داده‏اند، خيانت در اموال نموده، محصول و ميوه زمينهاى آباد را برداشت كرده،
آنچه را توانسته، متصرف شده و آنچه را در اختيارت بوده، خورده‏اى، «فارفع الىّ حسابك»
فوراً صورت دارايى و محاسبه اموالت را برايم ارسال نما و آگاه باش كه حساب خداوند، عظيم‏تر
از حساب مردم است.»[1]

نمونه ديگر، نامه‏اى است كه خطاب به يكى از كارگزاران نزديك و ابن‏عمّ امام،
گوياابن‏عباس، نگارش يافته و در آن ضمن يادآورى فرصت‏طلبى و خيانت وى به
بيت‏المال‏مى‏فرمايد:

آنگاه كه امكان توسعه و گسترش خيانت به امت را يافتى، شتابان حمله‏ور شدى و با سرعت
برجستى و تا توانستى از اموال بيوه‏زنان و يتيمان ربودى، چنان كه گرگى تيزپا بُزى
زخم‏خورده و از پا در آمده را بربايد، با خاطرى آسوده آن اموال را ربوده و به سوى
حجازفرستادى.

آنگاه در ادامه نامه، پس از انذار شديد و توبيخ سخت، به او مى‏نويسد:

تقواى الهى را پيشه كن و دارايى مردم را به آنها برگردان و اگر برنگردانى و توان يافتم و بر
تودست پيدا كردم به كيفرى تو را خواهم رساند كه عذر من در پيشگاه خداى سبحان در
باره‏تو باشد.

نظير چنين نامه‏هايى را خطاب به؛ زياد بن‏ابيه، منذر بن‏جارود عبدى، مصقلة بن‏هُبَيْرَة
شيبانى و حتى كسانى چون عثمان بن‏حنيف كه خيانت هم نكرده و تنها در مجلس جشن
يكى از ثروتمندان بصره شركت جسته بود، شاهديم.[3] اين سندهاى ارزشمند تاريخى نشان
مى‏دهد؛ براى برقرارى حكومت عدل و نظام سياسى دينى، حكومت علوى، در برابر


(1). همان، نامه 40، ص‏412.

(2). همان، نامه 41، ص‏413.

(3). همان، نامه 20، ص‏377 و نامه 71، ص‏461 و نامه 43، ص‏415 و نامه 45، ص‏416.


|183|

ثروت‏اندوزى و انباشتن دارايى نامشروع كارگزاران خويش، ذره‏اى اهل گذشت و اغماض و يا
تغافل نيست و هيچ توجيهى را مجوز و حجّت شرعى بر اباحه چنين اموالى نمى‏پذيرد.


4. تلاش در جهت توسعه عمران و آبادانى زمين


مقدمه

اقدامات سه‏گانه پيش‏گفته يعنى؛ رفع تبعيض در تقسيم دارايى‏هاى عمومى، بازگشت
ثروتهاى غصب شده و مبارزه با پيدايش و انباشته شدن ثروتهاى نامشروع در سايه دولت
جديد، مهمترين برنامه و اقدامات اصلاحى دولت علوى در زمينه اقتصاد، براى كاستن از
فاصله فقر و غنا و پر كردن اين شكاف مهلك و ارتقاى منزلت اجتماعى محرومان و بالا بردن
كرامت انسانى ايشان بود. اجراى برنامه‏هاى ياد شده، تأثير مهم و كوتاه مدتش آن بود كه
بستر لازم را براى رشد توده محروم در ابعاد گوناگون اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى فراهم
مى‏آورد و امكاناتى را كه دولت در اختيار داشت، به طور يكسان و مساوى ميان عامه مردم
توزيع مى‏شد.

با اين وجود اين اقدامات، كافى نبود زيرا تنها بسترسازى خوبى را براى رفع محروميت
فراهم مى‏نمود و تنها جنبه دفعى و سلبى داشت، چرا كه موانع را از مسير تلاش آحاد مردم
برمى‏داشت. در حقيقت راهى را كه جامعه تاكنون منحرفانه، در اثر خطاها و سياستهاى ضد
دينى نظام سياسى گذشته پيموده بود و به پديد آمدن دو گروه برخوردار و محروم و طبقات
اجتماعى مختلف منتهى شده بود، در پرتو اجراى برنامه‏هاى سه‏گانه بالا، كور گرديد و مسير
حركت جامعه به سوى صراط مستقيم اهداف عاليه اسلامى باز شد. اكنون براى گام نهادن در
اين مسير نو كه موانع پيشرفت و ترقى از آن مرتفع گشته و هر كس به اندازه تلاش و همت
خود مى‏توانست، سهمى را در رشد و كمال مادى و معنوى جامعه اسلامى به خود اختصاص
دهد، اقداماتى ديگر نيز ضرورت داشت تا اين برنامه تكميل گردد و جامعه به رفاه و توسعه
كامل در جوانب مختلف برسد و انجام اين اقدامات در درجه اول، وظيفه و رسالت دولت جديد
بود. چرا كه نظام جديد كه توسط اميرالمؤمنين(ع) بنيان‏گذارى شده بود، مهمترين مأموريت و
وظيفه خود را در كاستن رنج مستمندان مى‏ديد و با قاطعيت بر اين باور بود كه مبارزه با فقر و


|184|

پرداختن حقوق مادى و اجتماعى مردم وظيفه دينى والى است كه نمى‏تواند در برابر آن ساكت
باشد و از آن شانه خالى كند، چنان كه حضرت امير(ع) در بخشى از خطبه شقشقيه فرمود:

قسم به كسى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر حضور مردم براى بيعت نبود و حجّت با
يافتن ناصر تمام نمى‏شد و اگر نبود پيمانى كه خداوند متعال از عالمان گرفته است كه بر
پرخورى و شكمبارگى ستمگران و گرسنگى و بى‏رمقى ستمديدگان آرام ننشينند، ريسمان
خلافت را رها مى‏نمودم و آغاز و پايانش را يكسان مى‏انگاشتم و چون گذشته خود را كنار
مى‏كشيدم و شما دانسته‏ايد كه اين دنياى شما از عطسه بز ماده نزد من كم‏ارزش‏تر است.

از اين سخن، آنچه به روشنى قابل فهم است آنكه از اهداف اصلى و اساسى تشكيل
حكومتى اسلامى مانند حكومت علوى كه بر پايه دو ركن بيعت مردم و پيمان خداوند برپا
مى‏شود دو چيز است:

1. ساكت نبودن در برابر تجاوزگران به ثروت‏هاى عمومى جامعه؛

2. بى‏احساس نبودن نسبت به رنج محرومان و تهيدستى گرسنگان.

از آنجا كه اين دو هدف ملازم يكديگرند و تأمين دومى در گرو انجام صحيح برنامه اول
است، در آيه مبارك (و لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس
بالقسط...)
[2] كه هدف از بعثت و انزال كتب آسمانى را يادآور مى‏شود، تحت عنوان قسط از
آنها ياد مى‏شود. و اينك دولت علوى در راه برافراشتن پرچم قسط در جامعه اسلامى، با
اجراى اقدامات سه‏گانه رفع تبعيض، بازگشت اموال عمومى و مبارزه با ثروت‏اندوزى حاكمان،
تا حدود بسيار زيادى به هدف اول و نخستين مرحله برپايى قسط دست يافته بود. اما لازم بود
براى تأمين هدف دوم و اجراى ديگر مراحل قسط، گامهايى مؤثر و استوار برداشته شود.
اقدام‏چهارم چنان كه اشاره شد اهتمام به گسترش آبادانى زمين بود. گام پنجم نيز در
پى‏خواهد آمد.


(1). همان، خطبه 3، ص‏50.

(2). حديد، آيه 25.


|185|
شكوفايى اقتصادى و آبادانى زمين و مبانى آن

چهارمين اقدام دولت علوى در عرصه بهبود وضعيت اقتصادى جامعه، سياست‏گذارى اين
نظام براى آباد كردن زمين، توجه به معيشت مردم و نقد كردن امكانات بالقوّه آن بود. اين
سياست با به اجراء گذاشتن برنامه‏هاى مختلف و پخش امكاناتى كه دولت در اختيار داشت،
قابل تحصيل بود. در اين ميان آنچه پيش از ورود به موضوع، از نقطه نظر تئوريك و مبانى
فكرى چنين سياستهايى اهميت حياتى دارد، يافتن پاسخ اين پرسش است كه آيا با نگرشى
چونان نگرش امام على(ع) به دنيا و جهان و از اين عينك آن را تفسير كردن كه دنياى شما
نزد من از عطسه بزى ماده بى‏بهاتر است، چنان كه در سطور گذشته نقل گرديد، آيا با اين نگاه
به دنيا، توجه به گسترش آب و خاك و آبادى زمين لازم و صحيح بلكه ممكن است؟ و آيا
مى‏توان در انديشه رفاه مادى مردم بود؟ آيا براى انسانى كه جهان را گذرا، موقت و بى‏ثبات
مى‏بيند و سوداى جهان آخرت در سر دارد، زيبنده است كه در انديشه نان و آب خود يا ديگران
باشد و نقد عمر را در راه تلاش مادى از كف دهد؟ بعلاوه با توجه به اينكه اكثريت مردم، خود
به اندازه كافى در زندگى مادى غوطه‏ورند و دنيا لبريز از دنياپرستان و دنياخواهانى است كه به
آبادانى اين جهان كمك خواهند كرد، آيا اين صواب است كه غم زندگى مادى ايشان را
بخوريم و در هوس تغيير زندگى و سامان دادن به امور معيشتى آنان باشيم و غم آشفتگى
احوال آنان را در دل داشته باشيم؟

در تلقى صوفيانه از دنيا و آخرت كه در آثار امثال ابوحامد غزالى و شيفتگان وى منعكس
است، پاسخ روشن است زيرا در اين مكتب، دورى از زخارف دنيا مگر در حد ضرورت و به
عنوان سد جوع و حفظ رمق اصل سعادت شمرده مى‏شود. بر اساس تفسير ايشان از جهان،
انسان زيركانه و زيرچشمانه بايد به سرگين‏كشى و هيزم‏آورى ديگران براى حمّام نظاره كند و
خود در حمامى كه با هيزم‏آورى آنان گرما يافته، به شستشوى جان بپردازد. هشيارى و از
غفلت رستن، به پيراستن و آراستن جان است و انسان بايد دنيا را واگذارد به حيات غفلت‏آلود
آدميان اسير خور و خواب كه مى‏توانند دنيا را بسازند و امور جامعه را تدبير و تحت نظم و


|186|

نَسَق‏در آورند.[1]

آيا روى‏آورى حضرت امير(ع) به ساده‏زيستى و حفظ زندگى خود در پايين‏ترين حد امكان
و دورى از پوشاك فاخر و خورشهاى رنگارنگ و قصرهاى خيره‏كننده، بر اساس همين تفسير
صوفيانه نبود كه مى‏خواست فقر را به عنوان الگو مطرح كند و در جامعه آن را توسعه و بسط
دهد و انظار مردم را به سوى خود جلب نمايد و چنين زندگى را، ايده‏آل و غايت قصواى،
اهداف نظام دينى و حكومت اسلامى قرار دهد؟

در پاسخ از اين پرسش كه با مبانى فكرى اصلاحات و بحث توسعه و رشد و پيشرفت
اجتماعى ربط مى‏يابد، آنچه به طور اجمال و فشرده و با تكيه بر سيره فردى و زمامدارى امام
على(ع) مى‏توان ابراز نمود آنكه، نگرش صوفيانه به جهان، بر اساس اين تحليل غلط از دنيا و
آخرت شكل مى‏گيرد كه دنيا و آخرت را در دو حيطه جدا و متمايز بلكه متضاد تعريف مى‏كنند
و ساحت هر يك را جداى از ديگرى مى‏شناسند، به طورى كه امكان رابطه و يگانگى و
هم‏جبهگى اين دو را ناميسور و ناشدنى مى‏بينند و طبق همين بينش كه به سكولاريزم
خواهد انجاميد، در بحث انتظار از دين هم، معتقد مى‏شوند: دين براى تأمين سعادت اخروى و
نشان دادن طريق آخرت است. و سلوك آن را به ما مى‏آموزد و اما مسأله اصلاحات و توسعه و
پيشرفت و رفاه مادى، به كلى از دايره مقولات دينى و مفاهيم وحيانى بيرون است و صد در
صد جنبه بشرى دارد.[2]

در برابر، سيره حضرت امير(ع)، نگرش صوفى‏مآبانه را، هرگز برنمى‏تابد. او با آنكه به
بالاترين درجات كمال معنوى كه براى يك انسان متصور است، رسيده بود و نداى «لو كشف
الغطاء ما ازددت يقيناً»
سر مى‏داد و مى‏فرمود: «ايها الناس! سلونى قبل ان تفقدونى فَلأَنَا بطرق
السماء اعلم منّى بطرق الارض»
،[3] به بهانه زهد و قطع وابستگى به دنيا، از كار و تلاش
شبانه‏روزى هرگز باز نايستاد. او از كار، خسته و دلزده نمى‏شد و به كشاورزى، بيل زدن، آبيارى


(1). نگاه كنيد به: عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، ص‏51 - 53.

(2). براى آگاهى بيشتر نگاه كنيد به: مهدى بازرگان، آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء و اظهار نظر عبدالكريم سروش در همان
كتاب ص‏145 و محمد مجتهد شبسترى، كيهان مورخه 29/9/79.

(3). نهج‏البلاغه، خطبه 189، ص‏280.


|187|

كردن مشغول مى‏شد و عملاً نشان مى‏داد كه كار كردن براى عمران و آبادانى زمين و تلاش
در جهت سازندگى، منافاتى با دلبسته نبودن به دنيا ندارد و آنچه براى مؤمن متقى مذموم و
نكوهيده است و دنيا تلقى مى‏شود، تعلق خاطر به دنيا داشتن و شيدايى نسبت بدان است و
گرنه كار در دنيا و آبادانى زمين اگر با نيت صحيح و انگيزه‏هاى عقلانى و انسانى درست انجام
پذيرد، عين سلوك آخرت و سعادت است.[1]

در روايت نقل است؛ امام(ع) با كوله‏بارى از هسته خرما عبور مى‏كرد، پرسيدند: اى
ابوالحسن، چه با خود دارى؟ فرمود: اگر خدا بخواهد، هزار نخل خرماست. و حضرت همه آنها
را با دستان پرقدرت خود كاشت.[2] حتى در دوره خلافت هم، از دسترنج كشاورزى خويش در
مدينه، معيشت خود و خانواده خود را تأمين مى‏نمود، در حالى كه بسيارى از آنها را به
مستمندان مى‏بخشيد و يا وقف مى‏نمود و صدقه مى‏داد.[3] انديشه صوفى‏گرايانه منفى تلاش
و كار براى ترويج اقتصادى را هيزم‏كشى براى حمّام مى‏پندارد و از غفلت‏رستگان را به وهم
خيالى خويش دعوت مى‏كند كه به جاى سرگين‏آورى، مشغول شستشوى جان خويش در
حمّامى شويد كه ديگران رنج فراهم آوردن آن را بر خود خريده‏اند. اين انديشه كجا و انديشه
واقع‏نگر و حقيقت‏جوى امام على(ع) كجا كه وقتى علاء بن‏زياد زبان به شكايت از برادرش
عاصم نزد امام(ع) گشود و به امام عرض كرد: برادرم لباسى پشمينه بر تن كرده و تارك دنيا
شده، حضرت امر نمود: او را حاضر كنيد. آنگاه خطاب به او فرمود:

اى دشمنك خويش، شيطان سرگردانت كرده و از راهت به در برده. آيا بر زن و فرزندت رحم
نمى‏كنى؟ آيا مى‏پندارى خداوند پاكيزه‏ها و طيّبات را حلال و مجاز شمرده، اما ناخشنود است
كه از آن بهره‏گيرى؟

آنگاه عاصم زبان به اعتراض باز نمود و گفت: پس چگونه است شما پوشاك خشن تن‏آزار


(1). براى آگاهى بيشتر نگاه كنيد به: شهيد مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج‏16، سيرى در نهج‏البلاغه، ص‏511 - 573.

(2). الكافى، ج‏5، ص‏75.

(3). نگاه كنيد به: موسوعة الامام على بن‏ابى‏طالب، ج‏9، ص‏373 - 386.

(4). نهج‏البلاغه، خطبه 209، ص‏324 - 325.


|188|

مى‏پوشى و از خوراك بى‏لذت و دشوار استفاده مى‏نمايى؟ در پاسخ فرمود: اين وظيفه
پيشواى‏دادگر است كه زندگى خود را هم‏سطح ضعيفان قرار دهد تا فقر آنان را به هيجان و
طغيان وا ندارد.

بنابراين، انتخاب زندگى ساده و فقيرانه از طرف والى اسلامى، نه براى گسترش فقر و الگو
معرفى كردن آن است، بلكه براى آن است كه با فقيران و نيازمندان، همدردى شده باشد، تا
آنان در خود احساس حقارت و ضعف نكنند و با حفظ حقوق الهى و كرامت انسانى خويش به
كار و تلاش بى‏وقفه همت گمارند و چهره زشت و خشن و محروميت را از خود و جامعه
خويش بزدايند.

فقر مقوله‏اى نيست كه در جهان‏بينى دينى و معارف اسلامى مورد تشويق قرار گيرد. هرگز
جامعه فقير و محروم و عقب‏افتاده، جامعه‏اى اسلامى و دينى به واقع كلمه كه داراى حداقل
استانداردهاى آموزه‏هاى دينى باشد، تلقى نخواهد شد. حديث و روايت در نكوهش فقر و
شيوه‏هاى مبارزه با آن آنقدر فراوان است، كه ذكر و توضيح و تفسير همه آنها نيازمند مقالات
متعدد است. آنچه در مكتب امام على(ع) و فرزندان طاهرش مى‏توان فرا گرفت آن است كه:

خير دنيا و آخرت در بى‏نيازى و پرهيزگارى، و شرّ دنيا و آخرت در نيازمندى و تبهكارى
خلاصه‏مى‏شود.
فقر و مستمندى، بزرگترين مرگ است.

حضرت امير(ع) در وصيتى به فرزند خويش محمد حنفيه فرمود:

فرزندم، از فقر بر تو بيمناكم، بنابراين از شرّ آن به خدا پناه بر چرا كه فقر داراى آثار سويى چون
نقصان دين، سرگردانى و حيرت خِرَد و پيدايش دشمنى است.

(1). ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏20، ص‏303 - 446.

(2). نهج‏البلاغه، كلمات قصار، شماره 163، ص‏500.

(3). همان، شماره 319، ص‏531.


|189|

طبق اين وصيت حكيمانه، ميان نيازمندى، و ايمان و تديّن و خردمندى و مدارا و رفاقت
رابطه متعاكس برقرار است. چگونه مى‏توان از ايمان و خردورزى و خصايل انسانى و كرامت
سخن گفت در حالى كه مردم اسير فقر مى‏باشند و ستون فقراتشان در اثر فقر خميده شده
است. اين است كه پيامبر(ص) گفته‏اند:

نزديك است كار فقر به كفر بيانجامد.

اين حقيقت را شيخ عطار در قالب داستانى جالب بازگو مى‏كند كه سائلى از عارفى، اسم
اعظم الهى را مطالبه نمود و در پاسخ وى آن عارف «نان» را به عنوان اسم اعظم معرفى
نمودولى گفت: اين مطلب را نمى‏توان با كسى واگو كرد. سائل كه از اين پاسخ به شگفتى
درآمده بود عارف را به باد سرزنش گرفت و او را احمق دانست. اما آن عارف روشن‏ضمير در
پاسخ گفت:

«وقتى قحطى به نيشابور آمد از هيچ كجا بانگ نماز شنيده نمى‏شد و هيچ مسجدى به روى
نمازگزارى باز نبود و تنها فريادى كه شنيده مى‏شد؛ فرياد نان بود. از اينها فهميدم كه نقطه
جمعيت و بنياد دين، نان است.»[2]

اين است كه در ادعيه پيامبر اكرم(ص) وارد است:

نان را بر ما مبارك گردان و ميان ما و نان جدايى ميافكن. چرا كه اگر نان نبود، نه نماز مى‏گذاريم
و نه براى روزه امساك مى‏نموديم و نه ساير فريضه‏هاى پروردگار را مى‏توانستيم انجام دهيم.

بنابراين در زمينه رشد ايمان دينى و ظهور كمالات انسانى در جامعه، اولين قدم آن است
كه قسط و عدالت اقامه گردد و در سايه آن حقوق محرومان و مستمندان از چپاولگران و
ستمگران گرفته شود و فقر و محروميت از جامعه زدوده شود، تا بستر لازم براى كمال و رشد
انسانى و خصائل اخلاقى فراهم آيد. و اين وظيفه بزرگى است كه بر دوش حكومت دينى و


(1). محمدرضا حكيمى، الحياة، ج‏3، ص‏223.

(2). مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، ج‏1، ص‏241 - 242، نقل از: مصيبت‏نامه، ص‏267.

(3). كافى، ج‏5، ص‏73.


|190|

حكومتى كه تأسى به اميرالمؤمنين(ع) را وجهه برنامه خويش قرار مى‏دهد، سنگينى مى‏كند.

تا بحران فقر و غنى و جنگ طبقاتى فرو ننشيند و اين شكاف پر نشود، كارآمدى دولت
دينى به شدت در معرض آسيب است. و در اين صورت است كه انواع توطئه‏ها و تهاجمات
دشمن، كارگر و مؤثر خواهد افتاد و نظام را در معرض طوفان حوادث و بحران مقبوليت جدى
اسير خواهد كرد و در اين صورت هر چقدر خيرخواهان به تبيين تئوريك حكومت دينى
بپردازند و انديشه دينى توليد كنند، تأثيرى نخواهد بخشيد، بلكه در مواردى به ضد ارزش
مبدل خواهد شد. در جامعه‏اى كه فقر وجود داشته باشد، قدم اول براى اصلاحات فرونشاندن
فقر و برقرارى قسط است و گرنه هيچ برنامه ديگر فرهنگى و سياسى و اجتماعى چندان مؤثر
نخواهد بود، براى مردمى كه از محروميت در رنج به سر مى‏برند، چگونه مى‏توان از آزادى
سياسى سخن گفت و يا ايمان و دين و فرايض دينى را براى آنها تفسير نمود و از فضائل
اخلاقى سخن گفت. در حديث است؛ حاكم اسلامى بايد تدبيرى بينديشد كه مردم به فقر و
تهيدستى گرفتار نيايند و گرنه موجب كفر و بيرون رفتن ايشان از دين مى‏شود. «و لم يفقرهم
فيكفرهم»
[1] و اين رمز آن است كه پيشواى عدالت، حضرت امير(ع)، براى برگشت جامعه به
سنّت نبوى و گسترش دين، كار خود را از مبارزه با غارتگران اموال عمومى و فقر و محنت
جامعه شروع نمود. چرا كه با اقامه عدالت اجتماعى، راه بندگى خدا هموار و راه شيطانهاى
انسى و جنّى مسدود و تيرشان براى اغواى مردم به سنگ خواهد خورد. در بحران فقر است
كه شيطان، مى‏تواند بذر توطئه و نفاق بكارد و در دلهاى بيمار تخم‏ريزى نمايد. از يك سو
بحران فكرى و عقيدتى به وجود آورد و سيل شبهات را به سوى ايمان دينى مردم و جوانان
سرازير نمايد و از سويى در برابر فرونشستن آتش خانمانسوز فقر مقاومت به خرج دهد و مانع
از اين شود كه نظام سياسى، توفيق جدى در رفع كانون فتنه بيابد و كارآمدى خود را به اثبات
رساند. اين بود كه حضرت امير(ع)، كار خود را از اين نقطه آغاز نمود، كه به گفته جرج جرداق،
نويسنده انديشمند مسيحى: چقدر زيبا و مقدس است اين شلّاقى كه على(ع) آن را بر ضد فقر
و منافقانى كه آن را نيكو جلوه مى‏دهند، بلند مى‏كند كه همه آنان را مى‏خورَد و نابود مى‏كند،


(1). همان، ج‏1، ص‏406.


|191|

آن چنان كه لهيب آتش، كاه آلوده را مى‏خورَد و خاكستر مى‏كند و نيرنگها و حيله‏هاى آنان را
در جلو ديدگانش ريشه‏كن مى‏سازد، آنجا كه مى‏گويد: «لو تمثّل لى الفقر رجلاً لقتلته»
اگر فقر در
برابر من به صورت انسانى مجسّم گردد البته او را مى‏كشم.»[1]

دولت علوى، آنگاه كه بر مصدر امور تكيه زد، به دنبال اقدامات اصلاح‏طلبانه گذشته،
باوجود مخالفتهاى فراوانى كه از سوى منافقان نوكيسه و صاحبان ثروتهاى بادآورده بر
اوتحميل شد، آرمان فقرزدايى را جزء رؤوس برنامه‏هاى كار خود قرار داد، و به
عنوان‏مهمترين اقدام عملى و مثبت در اين راه، موضوع عمران و آبادانى زمين را، در
دستوركار خود و كارگزاران و عاملان دولت خويش جاى داد. در اين ارتباط به چند سند
مهم‏اشاره مى‏كنيم.


سند اول

واژه «عمارت» از واژه‏هايى است كه امام(ع) با اقتباس از قرآن كريم، مورد توجه و عنايت
خاص خود قرار مى‏دهند و در مواردى متعدد به آن اشاره مى‏نمايند. «عمارت» آنقدر در
مديريت و وظايفى كه حاكم اسلامى بر دوش دارد، مورد اهتمام ايشان است كه در عهدنامه
مالك اشتر جزء وظايف و مأموريتهاى چهارگانه وى شمرده شده است. مالك اشتر، در ولايت
بر مصر، موظف به انجام چهار امر مهم بود كه از سوى اميرالمؤمنين بر دوش وى گذارده شده
بود: جمع‏آورى خراج و ماليات، پيكار و جهاد با دشمن، اصلاح و سامان‏دهى به كار مردم و
بالاخره مأموريت چهارم وى: «و عِمارةُ بِلادِها»
بود.[2]

بنابراين، مقوله «عمارت» در سرفصل وظايف و مأموريتهاى دولت دينى حتى در حال
جنگ، قرار دارد. اما اينكه منظور از «عمارة بلاد» چيست؟ به گفته راغب اصفهانى، عمارت،
واژه‏اى متناقض با خرابى است[3] و در برابر آن قرار مى‏گيرد. بنابراين تفسير، هر كارى كه
موجب شود، زمين از خرابى رها شود و عمران يابد، «عمارة الارض» خوانده مى‏شود و مالك


(1). مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، ج‏1، ص‏242، نقل از: امام على، صداى عدالت انسانيت، ترجمه سيدهادى
خسروشاهى، ج‏1، ص‏183 - 184.

(2). نهج‏البلاغه، نامه 53، ص‏427.

(3). راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص‏359.


|192|

اشتر به عنوان والى و حاكم مصر، مأموريت مى‏يابد كه بلاد و شهرهاى سرزمين پهناور مصر
را به گونه‏اى از خرابى و بى‏سامانى بيرون آورد كه در همه جا مردم شاهد عمران و آبادى و
وفور نعمت باشند و به راحتى و در رفاه، از نعمتهاى خدادادى آن سامان بهره‏مند گردند.


سند دوم

حضرت امير(ع) در گفتارى ديگر، در تفسير آيه كريمه (هو انشأكم من الارض و استعمركم
فيها)
[1] كه اشاره به آفرينش انسان و پيدايش وى از خاك مى‏كند و اينكه خداوند، از انسان
عمران و آبادانى زمين را خواستار شده است و به او فطرتاً مأموريت داده تا زمين را طبق
نيازها و منافعى كه مى‏تواند از آن بهره ببرد، بسازد،[2] مى‏فرمايد:

خداوند در اين آيه به ما مى‏آموزد كه انسان وظيفه و مأموريت از جانب حضرت حق دارد كه
زمين را آباد گرداند تا در پرتو عمران و آبادانى زمين، زندگى براى بشر در زمين تأمين شود و با
استفاده از روييدنى‏هاى زمين و بركات آن از قبيل دانه‏هاى مختلف و ميوه‏هاى رنگارنگ به
حيات خود تداوم بخشد.

اين وظيفه هرچند متوجه همه انسانهاست و بر اساس معارف دينى، همه بايد در آبادانى
زمين سهيم باشند و وظيفه‏اى را بر دوش گيرند و به بيان حضرت امير(ع) «من وجد ماءً و تراباً
ثم افتقر فابعده اللَّه»
؛[4] كسى كه آب و خاك در اختيار داشته باشد و با اين وجود نيازمند و
محتاج باشد، خداوند او را از رحمت بيكرانش دور گرداند» و طبق همين مبنا، در آموزه‏هاى
دينى از كسالت و تنبلى و بى‏كارگى و بى‏عملى نكوهش شده است، اما با توجه به امكانات و
نفوذ و قدرتى كه دولت در اختيار دارد، در درجه نخست اين وظيفه بر دوش دولت است كه
زمينه آبادانى و توسعه كشور را فراهم آورد، چنان كه در عهدنامه به مالك اشتر به اين


(1). هود، آيه 61.

(2). نگاه كنيد به: علامه طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏10، ص‏310.

(3). موسوعة الامام على بن‏ابى‏طالب(ع)، ج‏4، ص‏172 و محمدرضا حكيمى، الحياة، ج‏4، ص‏341 و وسائل الشيعه،
ج‏13،ص‏195.

(4). وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏24 و موسوعة الامام على بن‏ابى‏طالب(ع)، ج‏4، ص‏172.


|193|

وظيفه‏اوليه حاكم تصريح شده بود و در موارد متعددى نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. تا
آنجاكه فرمود:

عمارة و آبادانى شهرها (كه امروزه آن را توسعه و رشد مى‏نامند) فضيلتى براى قدرت
حاكم‏است.

در واقع با توجه به اينكه در صفحات گذشته ثابت شد كه برقرارى قسط و عدل هدف
اصلى و غايت واقعى اقامه دولت دينى شمرده مى‏شود، و از سوى ديگر وقتى به اثبات رسيد
كه بحث عمارةالارض و آبادانى زمين نيز در حيطه وظايف دولت اسلامى قرار مى‏گيرد، نتيجه
آن خواهد بود كه آبادانى و توسعه از اجزاى جدايى‏ناپذير عدالت اجتماعى است و بدون
پيشرفت و توسعه كشور، نمى‏توان گفت جامعه به عدالت حقيقى با آن محتوايى كه در معارف
دينى از آن ياد شده است دست يافته است. و اين حقيقتى است كه در سخنان حضرت امير(ع)
مكرراً مورد اشاره قرار گرفته است. نگاه كنيد به اين سخنان:

هيچ مقوله‏اى همتاى عدالت، در عمران و آبادانى شهرها نيست.

و

هيچ چيز چون عدل، موجب استحكام دولتها نمى‏شود.
آنچه بيش از هر چيز سبب خنكى چشم زمامداران مى‏گردد، برقرارى عدالت در سراسر
شهرها و آشكار شدن عشق و علاقه صميمانه شهروندان به آنان است.

هيچ قدرت و حكومتى بدون برقرارى عدالت تداوم‏پذير نيست و عدالت نيز بدون عمران و
آبادانى همه‏جانبه و توسعه‏اى كه موجب نابودى ديو فقر و تهيدستى گردد، امكان‏پذير نيست.


(1). موسوعة الامام على بن‏ابى‏طالب(ع)، ج‏4، ص‏172.

(2). مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، ج‏2، ص‏227.

(3). شرح غرر الحكم و درر الكلم، ج‏6، ص‏74.

(4). نهج‏البلاغه، نامه 53، ص.


|194|
سند سوم

حضرت امير(ع) در خطبه طالوتيه در مدينه، به صورت كاملاً شفاف اعلام نمود كه از
پيامدهاى حكومت اسلامى واقعى اين است:

آنگاه (در زمان برقرارى دولت اسلامى) عائله‏مند گرفتارى در ميان شما مشاهده نخواهد شد.

و يكى از ميوه‏هاى شيرين و ارمغان‏هاى لذيذ دنيوى نظام اسلامى پالوده شدن جامعه از
ديو فقر و بينوايى است.


سند چهارم

مقوله عمران و پيشرفت، به عنوان يكى از راه‏كارهاى مهم و شيوه‏هاى حساس رسيدن به
عدالت و قسط و تحقق اهداف بعثت رسولان و عافيت يافتن مردم، مأموريتى بود كه دولت
علوى، به عنوان امر و فرمان الهى بر دوش خود احساس مى‏نمود و در اين مدت محدود پنج
ساله كه سراسر آن را مناقشات و درگيرى پوشانده بود، تا حدود زيادى موفق به تحقق و پديد
آوردن نخستين ميوه‏هاى شفابخش آن بود. چنان كه حضرت امير(ع) طى خطابه‏اى با مردم
كه به صورت شفاف و رو در رو، فرآورده‏هاى دولت و ره‏آوردهاى حكومت خود را با آنان در
ميان مى‏گذاشت، فرمود:

از عدالت خود لباس عافيت بر تنتان كردم.

در اين تشبيه زيبا، حضرت(ع) عافيت را به پوشش و لباس مثل مى‏زند كه جنس و ماده
تشكيل‏دهنده آن عدالت علوى بود. عافيت را كه همان صحت، سلامتى، تندرستى و آرامش
تن و روان است، حاكم و زمامدارى مى‏تواند به شهروندان خود اهدا كند و مدعى باشد مردم
سراسر كشور تحت فرمان من، از عافيت برخوردارند، كه آبادى و عمران مملكت را با دادگرى
و عدالت خود، در عمل به مردم نشان داده باشد و عافيت‏يابى در پرتو عمران و عدالت، ادعاى


(1). الكافى، ج‏8، ص‏32 - 33.

(2). نهج‏البلاغه، خطبه 87، ص‏120.


|195|

حضرت امير(ع) در ارائه گزارش كار خويش و عملكرد دولت خود به مردم بود.


سند پنجم

به صورت ملموس، در سخنى ديگر از امام(ع)، زندگى پايين‏ترين و فقيرترين قشر از
طبقات اجتماعى كوفه كه مى‏تواند به عنوان محك و ملاك پر شدن و يا حداقل كاسته شدن از
فاصله ميان فقيران و ثروتمندان محسوب گردد و نويدبخش رفاه نسبى مردم باشد، اينچنين
تشريح شده است:

«كسى را در كوفه نمى‏توان يافت كه متنعّم نباشد و در رفاه به سر نبرد، حتى پايين‏ترين قشر
مردم، خوراكش از نان گندم است و سرپناه و مسكن دارد كه در آن آرامش مى‏گيرد و از آب
فرات مى‏آشامد.

اينكه دولتى موفق شود در مدتى كوتاه و پرهياهو بر سه مشكل نان و مسكن و آب، فائق
آيد و براى محروم‏ترين شهروند خود، لااقل در نقطه مركزى حكومت، نان مناسب، سرپناه و
آب قابل شرب فراهم آورد و مثلاً آب فرات را كه در فاصله نسبتاً زيادى از كوفه قرار داشت، با
استفاده از ابزارهاى بسيار ساده چهارده قرن پيش، به اين شهر منتقل نمايد؛ نشان از كارآمدى
بالاى حكومت علوى در سازندگى كشور و توجه به رفاه عمومى از طريق آبادانى و عمرانى
كشوردارد.


سند ششم

از سندهاى تاريخى توجه امام على(ع) به عمران و شيوه مديريت ايشان در اين زمينه،
نامه‏اى‏است كه به قرظة بن‏كعب انصارى از صحابه پيامبر(ص) و والى كوفه و متولى خراج
بين‏النهرين در زمان خلافت اميرالمؤمنين(ع)، نگاشته شده است. امام(ع) در نامه خويش
تأكيدمى‏كند:

«گروهى از مردم (اهل ذمه) منطقه تحت فرمان تو، يادآورى كرده‏اند كه نهرى در سرزمينشان

(1). بحارالانوار، ج‏40، ص‏327.


|196|

وجود داشته كه از بين رفته و از جريان باز ايستاده است و اكنون اگر مجدداً حفر گردد و آب آن
به جريان افتد، موجب آبادانى و عمران آن منطقه خواهد شد و در نتيجه توان پرداخت خراج
خود را هم خواهند يافت، از اين‏رو از من خواسته‏اند، نامه‏اى به تو بنويسم و تو را وادار به
استخدام ايشان براى حفر نهر مزبور و پرداخت هزينه‏هاى آن نمايم. البته من صلاح نمى‏دانم
كه فردى را مجبور به اين كار نمايى. تو مردم را گردآور و با ايشان شور و مشورت نما، اگر مطلب
چنين است كه گفته‏اند، افرادى را كه حاضر به همكارى براى حفر مجدد نهرِ ياد شده مى‏باشند،
بر اين كار بگمار. و در اين صورت نهر، از آنِ كسانى است كه در حفر آن شركت داشته‏اند، پس
نهر را اصلاح و آن را آباد گردان. قسم به جان خودم اگر عمران كنند و آبادى پديد آورند، براى
من محبوب‏تر از آن است كه ناتوان باشند و در كارى كه بر عهده‏شان نهاده شده يعنى سازندگى
(صلاح البلاد) كوتاهى نمايند.»[1]

سند هفتم

مستندى ديگر كه حاكى از اهتمام دولت علوى به امر عمران و آبادانى است، سياستهاى
مربوط به اخذ ماليات و جمع‏آورى خراج مى‏باشد. در اين زمينه، در عهدنامه مالك اشتر
مى‏خوانيم؛ بايد توجه و عنايتت به عمران و آبادانى زمين، بيش از گرفتن خراج باشد زيرا خراج
بدون آبادانى قابل تحصيل نيست.

دولت و حكومت كه به دنبال مطالبه ماليات، بدون آباد كردن است، شهرها را با اين كار
خراب‏مى‏كند و بندگان خدا را به نابودى مى‏كشاند و هرگز حكومتى، با چنين سياستى،
دوام‏نمى‏آورد.

بنابراين از نشانه‏هاى مديريت صحيح و حسن تدبير دولت آن است كه سياستهاى مالياتى
را به شيوه‏اى پيش ببرد كه به امر عمران و توليد، بيشتر كمك شود و زمينه رشد اقتصادى
رافراهم آورد و مردم را تشويق به كار و سرمايه‏گذارى نمايد وگرنه در صورتى كه ماليات
بردوش مردم سنگينى كند و دولت تنها در انديشه جمع‏آورى آن باشد و در امر عمران
وتوسعه برنامه‏اى كارآ و مفيد، ارائه ندهد، سه عاقبت و نتيجه سوء گريبانگير نظام
وكشورخواهد شد؛ خرابى بيش از پيش كشور، نابودى و له شدن مردم در زير فشار معيشت


(1). موسوعة الامام على بن‏ابى‏طالب(ع)، ج‏12، ص‏250 - 251 و ج‏4، ص‏171.

(2). نهج‏البلاغه، نامه 53، ص‏436.


|197|

وبالاخره با گسترش نارضايتى مردم، اركان نظام و قدرت سياسى به تزلزل درخواهد آمد
وبحران جدى فراروى او را خواهد گرفت. و از اين‏رو است كه اميرالمؤمنين(ع)
مى‏فرمايد: «سوء التدبير مفتاح الفقر»
[1]

همان طور كه در مقياس كم، اگر انسان به خرج و دخل خود توجه نكند و نتواند در زندگى
خود عاقبت‏انديشى درست داشته باشد، گرفتار فقر خواهد شد، در مقياس بزرگ اجتماعى هم،
دولت و نظام سياسى به عنوان مغز متفكر و هدايتگر و مدير جامعه، اگر در سياستهاى
اقتصادى خويش نتواند واقعيتها را مشاهده كند و با توجه به منابع مختلف مالى در مديريت
خويش عاقبت‏انديشى خردمندانه داشته باشد، جامعه قطعاً با بحران فقر و حرمان مواجه
خواهد شد و آتش آن، دامن چنين حاكمان و سياستگذارانى را خواهد گرفت.


سند هشتم

آخرين مستندى كه براى توجه ويژه دولت علوى به مقوله توسعه و عمران همراه با
عدالت، در اينجا قابل ارائه است، توجه ويژه امام على(ع) به اقشار مختلف از صاحبان حِرف و
صنايع و كشاورزان و بازرگانان و بازاريان است. امام(ع) از يك سو به تشويق آنان مى‏پردازد و
از سويى آنها را هدايت و راهنمايى به روشهايى مى‏نمايد كه مورد اهتمام دين و صاحب
شريعت است. اين سياست از اين جهت اهميت دارد كه اقشار يادشده، پايه‏هاى اصلى گردش
چرخ اقتصاد مى‏باشند و براى رسيدن به نظام سياسى به اهداف بلندى همچون عمران و
آبادانى، نمى‏تواند نسبت به آنان بى‏توجه باشد، رو در رو با آنها خود را قرار ندهد، نسبت به
مشكلات و تنگناهاى آنان بى‏تفاوت باشد و آنها را مورد تشويق و لطف ويژه قرار ندهد. در
مورد كشاورزان، به خراج‏گيران، واليان و فرماندهان نظامى توصيه مى‏كرد كه آنها را مورد ظلم
و اجحاف قرار ندهند، در باره اربابان حِرَف و پيشه‏وران مى‏فرمود: خداوند پيشه‏ور امانتدار را
دوست دارد. هنگامى كه از كنار خانمى در حال بافندگى عبور مى‏كرد، وى را مورد التفات قرار
داد و فرمود: از حلال‏ترين راههاى درآمد كار بافندگى است كه به آن، اشتغال دارى. با اين
وجود حضرت(ع) به اين قشر توصيه «جودة صنعت» كه همان بالا بردن كيفيت كالا و رعايت


(1). محمدرضا حكيمى، الحياة، ج‏4، ص‏346.


|198|

استانداردهاست داشت و مى‏فرمود: كيفيت را فداى سرعت نكنيد. به تجار و بازرگانان
مى‏فرمود: تجارت كنيد، خداوند به شما بركت دهد و در اهميت اين شغل مى‏فرمود: «از پيامبر
اكرم(ص) شنيدم اگر رزق ده قسمت شود، نُه قسمت آن در تجارت است و يك قسمت آن در ساير
كارها»
كه به اهميت تجارت و صادرات اشاره مى‏كند. در همين ارتباط حضور مستقيم امير
مؤمنان(ع) به عنوان خليفه جهان اسلام كه بر امپراطورى پهناور اسلامى حاكم است، بسيار
حائز اهميت است.

به نقل سيره‏نويسان، هر روز، بر قاطر رسول خدا(ص) با نام شَهْباء سوار مى‏شد و بر
اصناف مختلف بازار به بازار مرور مى‏نمود و بر كار قصابان، خرمافروشان، ماهى‏فروشان
وديگر اصناف نظاره مى‏كرد، از يك سو آنها را مورد تفقّد قرار مى‏داد و اهتمام خويش را
به‏موقعيت آنها، يادآور مى‏شد و از سويى آنها را با روش صحيح كار و كسب آشنا مى‏نمود.
ازكم‏فروشى، گران‏فروشى، فروش كالاى تقلبى، دروغ‏گويى، رباخوارى، قسم‏خوردن، احتكار
وساير محرّمات فقهى بيع و تجارت نهى مى‏كرد و آنها را به عدالت و انصاف رعايت
حقوق‏جامعه توصيه مى‏كرد. حضور مستقيم حضرت در ميان بازاريان، آنقدر مهم بود،
كه‏همگان هرچه در دست داشتند، مى‏افكندند و با جان و دل به نصايح و فرمايشات
مولاى‏خويش گوش فرا مى‏دادند. هنگامى كه «اصبغ» عرض كرد يا اميرالمؤمنين،
مسؤوليت‏سركشى و نظارت بر بازار را به من محول كنيد و شما در خانه بمانيد، در
پاسخ‏فرمود: «ما نصحتنى يا اصبغ»
؛ خيرخواهى براى من نكردى اى اصبغ. مردم بازار، هر
روزبا نداى «اتقّوا اللَّه» كه از زبان مبارك مولاى متقيان مى‏شنيدند، به كار و كسب
مشغول‏مى‏شدند و آيات وحى را با حنجره زيباى قرآن ناطق به گوش جان مى‏سپردند
كه‏تلاوت مى‏نمود: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً فى الارض و لا
فساداً)
.[1]مى‏فرمود: اين آيه در باره واليان عدالت‏پيشه متواضع و ديگر قدرتمندان
اجتماعى‏فرود آمده است.[2]


(1). قصص، آيه 83.

(2). براى آگاهى و تفصيل بيشتر نگاه كنيد به: موسوعة الامام على بن‏ابى‏طالب(ع)، ج‏4، ص‏172 - 190.


|199|

5. تأمين اجتماعى اقشار محروم و از كارافتاده

پنجمين اقدام اصلاحى حكومت علوى براى زدودن پديده زشت فقر و محروميت از چهره
ميهن اسلامى، در پى اقدامات سه‏گانه اول كه جنبه سلبى و پيشگيرانه داشت و اقدام چهارم
كه بستر مناسب را براى رشد و شكوفايى اقتصادى فراهم مى‏نمود، اهتمام ويژه به امور
معيشتى محرومان و بيچارگان و در ماندگان اجتماع بود. گرچه برنامه‏هاى پيشين، بسيار مؤثر
و كارآمد در كاستن از فاصله‏هاى طبقاتى بود و چهره جامعه را در مدتى اندك دگرگون ساخت،
به طورى كه مستمندان، احساس هويت و كرامت نمودند و حقوق اجتماعى خود را باز يافتند و
قول و وعده خود مولا(ع) در آغاز بيعت مدينه كه فرموده بود: «لَتُبَلْبَلُنَّ بلبلةً و لتغربلنّ غربلة و
لَتُساطنّ سوط القدر حتى يعود اسفلكم اعلاكم و اعلاكم اسفلكم»
[1] اكنون كه چهره جامعه، به
عصر جاهليت مقارن با بعثت پيامبر اكرم(ص) بازگشته و ارتجاعى شده و دوباره ثروتمندان و
اشراف بر گرده محرومان چيره شده‏اند، بايد تمامى طبقات و اقشار جامعه با هم درآميزيد،
مخلوط شويد و غربال گرديد و چونان دانه‏هايى كه در ديگ جوشان زير و رو و بالا و پايين
مى‏شوند، بايد آنان كه به پايين كشانده شده‏اند، صعود يابند و بالا روند و كسانى كه بالا قرار
گرفته‏اند، به زير آورده شوند، اين وعده امام(ع) اكنون تا حد زيادى محقق شده و جامعه غربال
شده بود، هر فرد از آحاد شهروندان، در موقعيت مناسب با خود، در ساختار اجتماع قرار گرفت
و ساختار جامعه كه در اثر رشد نا متعادل بخشهايى از آن غدّه‏هاى سرطانى و ناهنجارى‏هايى
آن را رنجور نموده بود، با اجراى سياستهاى علوى، تعادل را در پيكر خويش احساس مى‏نمود.

در سايه عدالت و فضاى سالمى كه براى رشد همه شهروندان پديد آمده بود، كسانى كه
توانى در خود مى‏ديدند، به ظهور و شكوفايى و فعليت آن همت گماشتند، ولى يك برنامه
ديگر نيز لازم بود كه ساختار مترابط و منتظم اصلاحات اقتصادى را تكميل گرداند و آن
حمايت از اقشار آسيب‏ديده و يا آسيب‏پذير بود. اين مطلب، ذاتى و اقتضاء طبيعى جوامع
بشرى است كه همواره انسانهايى ناتوان از يتيمان و از كارافتادگان و غيره در درون جامعه
حضور دارند كه دولت نمى‏تواند، نسبت به مسايل آنان بى‏توجه باشد. اقدام پنجم حكومت


(1). نهج‏البلاغه، خطبه 16، ص‏57.


|200|

علوى، تنظيم سياستهاى مربوط به اين قشر بود. از اين قشر در عهدنامه مالك اشتر به «طبقه
سفلى»
ياد شده و مأموريتهايى كه مالك به عنوان كارگزار ارشد حكومت علوى در سرزمين
مصر بايد در باره اين قشر به اجراء گذارد، عبارت بود از:

پس خدا را، خدا را، در باره طبقه پايين از مردم، همانان كه راه چاره‏اى نمى‏بينند، از مسكينان
و نيازمندان و بينوايان و زمينگيرشدگان، اين گروه‏ها كه برخى‏شان اظهار مشكل مى‏كنند و
برخى به رو نمى‏آورند، حقى را كه خداوند در باره ايشان فرمان داده به جا آر و بخشى از
بيت‏المال و بخشى از زمينهاى خالصه را، براى ايشان در هر شهرى كه ساكنند مقرر كن.

اقدام براى تأمين اجتماعى محرومان با استفاده از بيت‏المال و خزانه عمومى، برنامه‏اى
نبود كه تنها در امريّه و فرمان به كارگزارانى چون قثم بن‏عباس و مخنف بن‏سليم و مالك
اشتر بر روى كاغذ نگاشته شود.[2] بلكه شخص امام(ع) انجام آن را عملاً از وظايف خود
مى‏شمرد و به آن اقدام مى‏كرد. به گفته برخى محققان، امام(ع) بر طبق آمار دقيق و به دست
مأموران بصير، به انجام اين كار مى‏پرداخت.[3] امام(ع) خود را پدر يتيمان معرفى مى‏كرد و
همچون پدر با ايشان رفتار مى‏كرد.[4] توجه به بينوايان و از كارافتادگان، مخصوص مسلمانان
نبود، اقليتهاى مذهبى چون نصرانيان نيز از شفقت ولىّ‏امر مسلمانان متنعّم بودند. از تهذيب
الاحكام نقل است: پيرى نابينا و سائل از راه مى‏گذشت، حساسيت اميرالمؤمنين برانگيخته
شد، پرسيد: اين چيست؟ پاسخ دادند: يا اميرالمؤمنين، نصرانى است. فرمود:

تا توان در تن داشت، او را به كار گماشتيد، اكنون كه پير و فرتوت شده، او را منع مى‏كنيد؟ از
بيت‏المال بر او انفاق نماييد.

(1). نهج‏البلاغه، نامه 53، ص‏438.

(2). محمدرضا حكيمى، قيام جاودانه، ص‏209.

(3). نگاه كنيد به: موسوعة الامام على بن‏ابى‏طالب(ع)، ج‏4، ص‏204 - 206.

(4). اصول كافى، ج‏1، ص‏406.

(5). موسوعة الامام على بن‏ابى‏طالب(ع)، ج‏4، ص‏204.


|201|

از اين‏رو طبق قوانين فقه اسلامى، به گفته امام خمينى، كسانى كه نمى‏توانند زندگى خود
را بچرخانند و مال كافى ندارند و قوه كسب و كار و صنعت هم ندارند، دولت بايد هر طور
صلاح مى‏داند آنها را اداره كند يا كالاى مستقيم در اختيارشان گذارد و يا مخارج ساليانه آنها را
تأمين كند، تا خودشان، خود را اداره كنند.[1]


طرح يك پرسش

با تأمل و توجه به بررسى‏هايى كه گذشت، ثابت گرديد حكومت علوى نسبت به اصلاحات
اقتصادى و بهبود معيشت و ارتقاى رفاه عمومى، داراى حساسيت فراوانى بوده و براى آن
برنامه‏هايى جامع و كامل داشته و تا حدود زيادى موفق به اجراى آن گرديده است، هرچند
محدوديتهاى پديد آمده از سوى نوكيسگان قدرتمند و مخالف اصلاحات سياستهاى امام(ع) را
نمى‏پسنديدند، به هر شكل ممكن در برابر آنها سنگ‏اندازى مى‏شد. در اين راستا، از پنج
برنامه مهم اقتصادى نام برده شد و مورد بررسى و دقت قرار گرفت. اين پنج برنامه
عبارت‏بودند از:

1. تبعيض‏زدايى؛

2. مصادره اموال حيف و ميل شده؛

3. جلوگيرى از پيدايش ثروتمندان نامشروع جديد

4. توسعه عمران و آبادانى كشور؛

5. تأمين اجتماعى.

اكنون در پايان اين نوشتار جاى طرح يك پرسش باقى است؛ پرسشى كه در ابتداى بحث
به آن اشاره گرديد و از نقطه‏نظر معرفت دينى و نظريه‏پردازى براى اصلاحات و مبانى نظرى
و عقيدتى آن بسيار مهم و حياتى است و حلقه اتصال ميان آنچه در چهارده قرن پيش در
حكومت علوى رخ داد و آنچه مورد نياز امروز جامعه ما است، مى‏تواند قرار گيرد و به مباحث
گذشته اين مقاله و هر مبحثى كه پيرامون حكومت علوى گفته يا نوشته مى‏شود، جنبه
كاربردى و عينى ببخشد. پرسش آن است كه:


(1). نگاه كنيد به: امام خمينى، كشف‏الاسرار، ص‏326 - 327.


|202|

مبانى فكرى و تئوريك اصلاحات اقتصادى حكومت علوى چه بود؟

جايگاه اصلاحات ياد شده در جغرافياى معرفت دينى و مبانى تئوريك آن كجاست؟

آيا اصلاحات ياد شده، تنها جنبه بشرى داشت و امرى عرفى بود كه عقلانيت سياسى
حضرت امير(ع) و مصلحت‏انديشى‏هاى اجتماعى او، پى به ضرورت آن برده بود و ربطى به
آموزه‏هاى دينى نداشت و معارف اسلام و آيات وحى و سنّت نبوى، نسبت به آن ساكت و
بى‏نظر بود و به اصطلاح در موقعيت خنثى و لابشرط قرار داشت؟

يا اينكه برنامه‏هاى اصلاح‏طلبانه دولت امام على(ع) پيش از بشرى بودن، جنبه الهى
داشت و اميرالمؤمنين(ع) تنها نه به عنوان يك ضرورت عرفى كه عقلانيت ايشان حكم
مى‏كرد، بلكه به عنوان وظيفه‏اى دينى و شرعى كه بر دوش خود احساس مى‏نمود و رسالتى
كه از طرف خداوند بر عهده داشت، بايد دست به اصلاحات ياد شده مى‏زد و به جنگ فقر و
غنا خاتمه مى‏بخشيد و حقوق محرومان را به آنها بازمى‏گرداند و جامعه را براى توسعه و
عمران آماده مى‏نمود؟

در پاسخ از اين پرسش مهم معرفت‏شناختى كه رابطه‏اى مستقيم با بحث انتظار از دين و
به طور كلى تبيين رابطه دنيا و آخرت دارد، به اجمال و فشرده مى‏توان گفت، با دو رويكرد
كاملاً متفاوت در ارتباط با پرسش بالا مواجهيم:

برخى از روشنفكران دينى جديد در تحليلهاى خود به اين پاسخ دست يافته‏اند كه:
مسلمان بودن و مسلمان خوب بودن هيچ ملازمه‏اى با وجود يك جامعه پيشرفته ندارد. البته
نه به اين معنا كه مسلمانى با رشد منافات دارد، بلكه به اين معنا كه اسلام، مسلمانى و
مسلمان خوب بودن هم با سطح نازل از رشد و توسعه قابل جمع است و هم با سطح بالاى
آن. اين دو مقوله دو جريان مستقل هستند و نمى‏توان گفت از اسلام، رشد و توسعه و آبادانى
در مى‏آيد. اين مسأله مربوط به توقع ما از مسلمان بودن و مسلمان خوب بودن است، آيا توقع
آن است كه مسلمانى، رفاه و ترقى را هم در اختيار ما قرار دهد؟ يا نه، مى‏توان مسلمان بود و
جامعه ساده داشت و مى‏توان مسلمان بود و جامعه پيشرفته داشت. اسلام نه مانع هيچ كدام
است و نه مقتضى هيچ يك. مسلمان بودن با اخلاق و رفتارهاى ضد اسلامى ناسازگار؛ است


|203|

نه با علم و تكنيك ساده يا پيچيده.[1]

رويكرد دوم، كه تحليلى بر خلاف تحليل بالا ارائه مى‏دهد، نظريه مشهور ميان عالمان
دين‏پژوه است و معتقد است دين اسلام، نسبت به مقولاتى نظير رشد و توسعه و رفاه و رفع
محروميت و پالايش فقر از درون جامعه، وضعيت بى‏تفاوت و بدون رأى و نظر به خود نگرفته
است و رأى ممتنع ندارد، بلكه اگر جامعه، طبق آموزه‏هاى صحيح دينى مديريت و رهبرى
شود و مردم نيز به وظايف شرعى خود پايبندى نشان دهند، اسلام در درون خود اقتضاى
كمال و رشد و توسعه دارد و جامعه اسلامى خوب و مطابق تعاليم وحيانى كتاب و سنّت،
جامعه‏اى برخوردار، پيشرفته و مترقى است.

ورود به اين بحث و داورى نسبت به اين دو تحليل معرفتى مربوط به دين، با استناد به
مفاهيم مندرج در متون دينى، مجال واسع مى‏طلبد كه از حوصله بحث كنونى بيرون است، اما
اگر بخواهيم به صورتى فشرده، با تكيه بر سيره حضرت اميرالمؤمنين(ع) به ويژه در دوره پنج
ساله پايانى كه مديريت جامعه اسلامى را بر دوش مى‏كشيدند و شميمى از عطر جانفزاى آن
در اين بحث تقديم شد، پاسخ صواب و مناسب به پرسش بالا را بيابيم و نسبت به دو تحليل
پيش‏گفته، داورى نموده و يكى را به عنوان پاسخ منطبق بر روش فردى امام على(ع) و شيوه
حكومت علوى، برگزينيم، آيا كدامين را بايد درست تلقى نمود و صواب انگاشت؟

به نظر مى‏رسد، براى كسى كه به اصلاحات اقتصادى حضرت امير(ع) نگاهى بيفكند و
سخنان و اقدامات ايشان را در اين باره با تأمل مورد ژرف‏نگرى عميق و منصفانه قرار دهد،
پاسخ چندان دشوار نيست. نشان مى‏دهد كه اقدامات حضرت(ع) و برنامه‏هاى اصلاح‏طلبانه
آن وجود مبارك، دقيقاً بر اساس وظايف و تكاليفى بود كه از دين مى‏دانست و مى‏خواست آن
را به اجرا در آورد و اگر پرچم پس گرفتن حقوق محرومان و مظلومان از حلقوم ستمگران را در
دست مى‏گيرد و فرياد مبارزه با تبعيض و فقر و فساد را با آهنگ رسا، سر مى‏دهد و از مدينه تا
بصره و از بصره تا كوفه و از كوفه تا صفين و نهروان، حركت مى‏كند، به جهاد برمى‏خيزد،
دشمن را از پاى درمى‏آورد و از يك سو در برابر زراندوزان قارون‏صفت متنفّذ كه در رگهاى


(1). نگاه كنيد به: عبدالكريم سروش، و به تراز ايدئولوژى، ص‏313 - 315.


|204|

حياتى جامعه اسلامى ريشه دوانيده بودند، مى‏ايستد و از سويى ديگر، در برابر مستمندان و
فقيران و سيلى‏خوردگان جامعه زانو مى‏زند و از انديشه آنان لحظه‏اى آرامش به خود راه
نمى‏دهد، همگى تكليفى بود كه از سوى خداى سبحان بر دوش خود احساس مى‏نمود.

آيا اين سخن قابل پذيرش است كه حضرت امير(ع)، تنها بر اساس عقلانيت عرفى و يك
تصميم‏گيرى سياسى مربوط به مديريت جامعه دست به چنين اصلاحات بنيادين مخاطره‏آميز
زد؟ اصلاحاتى كه در نهايت جان خود را در راه اجراى آن تقديم كرد و يك راه روشن ابدى و
يك الگوى تمام‏عيار، براى رهبرى و مديريت عادلانه جامعه انسانى فرا روى انسانيت قرار
داد؟ در حالى كه اگر با نگاه عرفى به قضيه نگاه افكنده شود، شايد بسيارى از سياستهاى به
اجرا در آمده توسط امام(ع)، مطابق با مصلحت‏سنجى‏هاى منطبق بر عقلانيت صرف، نباشد.
چنان كه بسيارى از خواصّ پيرامون امام(ع) چنين پيشنهادى داشتند و به امام توصيه
مى‏كردند كه برخى از برنامه‏هاى مخاطره‏آميز و دردسرآفرين و مشكل‏زا را اندكى با تأخير
شروع نمايد تا پايه‏هاى حاكميت دولت جديد استحكام يابد. آيا عقلانيت عرفى اين اجازه را
مى‏دهد كه حاكم جديد در روز اول پس از بيعت، برنامه خود را با صراحت هرچه تمام در ملاء
عام اعلام نمايد و خبر از رفع تبعيض در تقسيم اموال عمومى و بازگرداندن اموالى كه با
تصميمات نادرست خليفه گذشته از خزانه مردم بيرون رفته، به بيت‏المال دهد و غولهاى
بزرگ سرمايه را عليه خود بشوراند، به طورى كه از همان روز اول، شروع به دسيسه و توطئه
در برابر برنامه‏هاى اعلام شده نمايند. طلحه و زبير از يك سو، وارد عمل گردند و عمرو
بن‏عاص از گوشه‏اى ديگر به معاويه نامه‏نگارى كند و او را هشدار دهد؟ در حالى كه آنچه
عقلانيت عرفى حكم مى‏كند و امروزه هم در بسيارى از مكاتب حقوقى دنيا نرخ رايج شده، آن
است كه مرور زمان حق گذشته را ابطال مى‏كند و صاحب حق نمى‏تواند، نسبت به آن ادعايى
داشته باشد، ولى امام(ع) فرياد برمى‏آورد كه حتى اگر حقوق مردم در كابين زنان قرار گرفته آن
را باز خواهم گردانيد.

انصاف آن است كه امام(ع) مبناى حركت خود را تكليف دينى و فرمان الهى مى‏دانست و
از اين‏رو بانگ برمى‏آورد كه: پروردگار هستى از عالمان ميثاق گرفته كه در برابر پرخورى


|205|

ستمگران و گرسنگى ستمديدگان لب فرو نبندند و از هيچ اقدامى مضايقه نكنند و مى‏فرمود:
براى اظهار معالم دين به راه افتاده‏ايم نه براى كشمكش در سلطنت.

كوتاه سخن آنكه، بررسى اقدامات امام در اين راستا به ويژه اقدامات پنج‏گانه‏اى كه در اين
مختصر گزارش شد و مبانى حضرت امير(ع) براى انجام آنها كه در گفتار و كلمات نورانى
ايشان متبلور است، با صراحت بسيار روشن و غير قابل ترديد، خط بطلان بر تحليل اول كه بر
اساس مبانى سكولاريزم و تفكيك حيطه امور عرفى از امور شرعى و دنيا از آخرت شكل
گرفته، خواهد كشيد. مگر مستند مولا(ع) براى رفع تبعيض از تقسيم بيت‏المال، جز سنّت
پيامبر و مقررات شريعت بود كه ميان عرب و عجم و سياه و سفيد تفاوتى قائل نشده است؟
مگر مستند امام براى اقدام دوم خود و بازگرداندن اموال تاراج‏رفته، چيزى جز دستور ديگر
اسلام بود كه حق قديم را چيزى ابطال نمى‏كند؟ و آيا به راستى، دليل ديگرى جز حكم و
فرمان حضرت حق بود كه امام مقاومت نشان مى‏داد و از پيدايش سرمايه‏داران زالوصفت كه
اطراف قدرت را مى‏گيرند، جلوگيرى مى‏كرد؟ و آيا مستند اصلاح چهارم حضرت كه به آبادانى
زمين و عمران كشور فرمان مى‏داد و كارگزاران را مأمور به احياى مملكت و رواج و رونق
اقتصادى مى‏كرد و علاوه بر آنكه خود، در دورانى كه از حكومت بركنار بود، به تلاش براى
سازندگى و پديد آوردن توليد انبوه و رونق كشاورزى مى‏پرداخت، در عصر زمامدارى، اين را
جزء برنامه‏هاى خود قرار داد و در سايه حكومت او، كوفه از نعمت آب و نان و مسكن مناسب
برخوردار شد، آيا اينها جز دستورات دينى بود كه خداوند از انسان عمران و آبادانى زمين را
خواستار شده است؟ و آيا محقق منصفى مى‏تواند بپذيرد كه منشأ تأمين اجتماعى انسان كه در
حكومت علوى جزء برنامه‏هاى بسيار مورد تأكيد امام على(ع) بود، چيزى جز فرامين وحيانى و
احكام اسلام بود كه حقوق زمينگيران و از كارافتادگان و بيچارگان بايد از بيت‏المال پرداخت
شود و خداوند حقى براى آنان در خزانه عمومى قرار داده است؟

حق سخن آن است كه مقولاتى نظير فقرزدايى، عمران، توسعه، اصلاحات و حتى آزادى
و مردم‏سالارى همگى مفاهيمى مى‏باشند كه همچون عدالت، در درون مفاهيم دينى، پيام
مربوط به آنها موجود است و مسلمانان موظف به تحقق آنها شده‏اند و بالاتر از پيام آنكه،


|206|

آنچه در چهارچوب احكام اسلام و دستورات كتاب و سنّت به ويژه طبق آنچه در مكتب امام
على(ع) و فرزندان معصوم(ع) او منعكس است، وجود دارد، روش نيل به آنها و ترسيم خطوط
كلى تحقق عينى آنها در عرصه جامعه كاملاً پيش‏بينى شده است و اگر مردم و به ويژه نظام
سياسى حاكم بر جامعه و مديران ارشد كشور، نسبت بدان پايبند باشند و علاقه‏مند گردند،
جامعه مزه و طعم حلاوت رفاه و توسعه و فتح بركات آسمان و زمين بر روى خود را خواهد
چشيد و خواهد فهميد كه اگر مردم ايمان و تقوا پيشه كنند، هرگز جامعه‏اى بى‏رونق، فقرزده،
محروميت‏كشيده و عقب‏افتاده نخواهند داشت و در جهت مادى و معنوى پيشرفت
چشمگيرى خواهند داشت. البته پيشرفت، مقوله‏اى تدريجى و مرحله‏اى است، نه اينكه يك
روزه جامعه‏اى ساده در حد قرن اول هجرى تبديل به جامعه‏اى مثل قرن حاضر گردد، بلكه با
اجراى فرامين دين، جامعه راه خود را براى طى پيشرفت خواهد يافت و بدون مانع فكرى و
عقيدتى و يا مانع بيرونى، راه كمال و ارتقاى را در همه ابعاد، طى خواهد كرد و در اين هنگام
است كه ثابت مى‏گردد، اسلام نسبت به پيشرفت، حالت بى‏تفاوت ندارد، اسلام مقتضى علم،
پيشرفت و توسعه است. البته علم با اخلاق، پيشرفت با معنويت و توسعه يكپارچه كه در آن به
جاى بى‏عدالتى و سرمايه‏سالارى زالوصفتانه، توسعه‏اى مبتنى بر عدالت كه در آن فقر و
تبعيض مشاهده نگردد و دسترنج محرومان و منابع آنان به دست مستكبران به يغما نرود و
مصادره نشود. مفاهيمى را كه انسان از سيره مولا على(ع) و حكومت ايشان مى‏آموزد آن
است كه اسلام، نه نسبت به تلاش براى دنيا و عمران و سازندگى، نظر منفى دارد، آنچنان كه
در مكاتب صوفى‏مسلك و انديشه‏هاى غزالى مى‏توان آن را يافت و نه حالت بدون اقتضا و
خنثى را داراست كه انسان مسلمان خوب باشد و در عين حال جامعه‏اش فقرزده باشد و
عده‏اى در انبوهى از ثروت همچون كرم ابريشم درغلطند و خود را به نابودى كشانند.

از اينجا پاسخ يك سؤال مورد علاقه عامه مسلمانان به ويژه مؤمنان و متدينان كه در
دهه‏هاى اخير مورد توجه متفكران و انديشمندان مختلف قرار گرفته است نيز، به دست
خواهد آمد و آن رمز عقب‏ماندگى ملل مسلمان است. طبق آنچه در مكتب نورانى
اميرالمؤمنين(ع) مى‏آموزيم آن است كه رمز عقب‏ماندگى و انحطاط، جدايى مسلمانان از دين


|207|

بوده است. از روزى كه مسلمانان از دين جدا شدند و رفته رفته، يكى پس از ديگرى، احكام
الهى را به ويژه در بعد اجتماعى و سياسى تعطيل كردند و به فراموشى سپردند، و از سنّت
نبوى و علوى فاصله گرفتند، راه انحطاط را آغاز نمودند، اول، دين را فراموش كردند و جز
لايه‏هايى ظاهرى از مكتب نورانى اسلام، بقيه كالعدم محسوب آمد و سپس به بدفهمى و
تفسيرهاى ناصحيح از مفاهيم دينى روى آوردند و سرانجام به عقب‏افتادگى و انحطاط در
زمينه‏هاى مختلف مبتلا شدند، هم انحطاط معنوى و هم انحطاط مادى. و اكنون نيز راه
اصلاح، على‏رغم پندار پاره‏اى روشنفكران و انديشه‏هاى سكولار، بازگشت به اسلام راستين
است.[1] بايد اصلاحات را از عمل و رفتار بر طبق آنچه خدا فرمان داده است و در كتاب و
سنت وجود دارد و در فقه اسلامى آموخته مى‏شود، شروع نمود و اصلاحات بيرون‏دينى جز
مشكل‏آفرينى روزافزون چيزى را به ارمغان نخواهد آورد.

اين آيه بيانگر قصه پر غصه مسلمانان است كه راه حل پايان دادن به آن نيز در آن
هويدااست.


(1). نگاه كنيد به همان، مدارا و مديريت، ص‏105 - 117.

(2). نحل، آيه 112.

تعداد نمایش : 3657 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما