صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
احكام ولايى در حكومت علوى
احكام ولايى در حكومت علوى تاریخ ثبت : 1390/12/01
طبقه بندي : حكومت علوى, ساختار و شيوه حكومت ,
عنوان : احكام ولايى در حكومت علوى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|187|

احكام ولايى در حكومت علوى

سيدجواد ورعى



مقدمه

امام على(ع) در دوران حكومت كوتاه خود، جز به حاكميت اسلام و اجراى احكام و قوانين
آن نمى‏انديشيد تا در پرتو آن «عدالت در جامعه» برقرار شده و مردم در جامعه‏اى سالم و
عادلانه به «رشد و كمال معنوى» نايل شوند. هر چند موانع فراوانى از سوى افراد و جريانات
مختلف ايجاد شد و حضرت براى رسيدن به هدف مقدس فوق، توفيق كامل نيافت، اما گفتار
و سيره او در اداره جامعه، الگوى روشنى براى مسلمانان، بلكه بشر به ارمغان گذاشت.

احكام و دستورهايى كه از سوى حضرت در عرصه‏هاى گوناگون اجتماعى و سياسى و
اقتصادى و يا نظامى صادر مى‏شد، در يك دسته‏بندى كلى دو گروهند:

گروه اول: دستورهايى كه بر اساس آيات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق
حكم شرعى انجام مى‏شد.

نامه‏ها و سخنرانيهاى حضرت، موارد فراوانى از اين قبيل دستورها و احكام را در بر دارد.
دستور اقامه نماز، روزه‏دارى، پرداخت زكات و دهها نمونه ديگر، در زمره اين گروه‏اند. در
اين‏عرصه امام على(ع) شأن ابلاغ احكام الهى را دارد و مردم را به انجام دستورهاى الهى
تشويق مى‏كند.

گروه دوم: احكام و دستورهايى است كه از امام(ع) به عنوان حاكم جامعه و مجرى قوانين
و مقررات اسلامى و بر اساس مصالحى كه تشخيص مى‏داد، صادر مى‏شد؛ احكامى كه معمولاً
در اوضاع گوناگون زمانى و مكانى و بنا بر مقتضيات از سوى حاكمان و مديران جامعه مقرر و


|188|

به اجرا گذاشته مى‏شود. از اين دسته احكام، به احكام حكومتى، ولايى و سلطانى ياد مى‏شود.


احكام حكومتى و احكام اوليه

احكام حكومتى تفاوتهايى با احكام دسته اول (اوليه) دارند كه به پاره‏اى از آنها اشاره
مى‏شود:

1. احكام اوليه، قوانين و مقررات كلى است كه به نحو قضاياى حقيقيه جعل شده، ولى
احكام حكومتى، جزئى بوده و در اوضاع مختلف صادر مى‏شود و از قبيل قضاياى شخصيه
است.

2. دسته اول، قوانين و مقررات ثابتى بوده و در اوضاع مختلف تغيير نمى‏كنند، چون تابع
مصالح و مفاسد واقعى‏اند كه از سوى خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس
جعل شده‏اند، ولى دسته دوم متغيرند و در اوضاع گوناگون تغيير مى‏كنند، زيرا به تناسب
مصالح وضع موجود، انديشيده مى‏شوند.

از بيان فوق روشن مى‏شود احكام حكومتى هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها
قرار گرفته و بعضى از آنان تعريفى متناسب با قضاوت ارائه كرده‏اند،[1] اما اختصاص به
قضانداشته و اعم از آن است. از همين‏رو فقيه برجسته، صاحب جواهر در تعريف
«حكم‏حكومتى» مى‏گويد:

«انشاء انفاذ مِن الحاكم - لا منه تعالى - لحكم شرعىٍ اَو وضعىٍ اَو موضوعهما في شيى‏ء
مخصوص، و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل الخصومة (اى اَن يكون في خصوص القضاء) كما
هو المتيقن مِن ادلّته لا اقل من الشك و الاصل عدم ترتب الآثار على غيره، اَو لا يشترط لظهور
قوله(ع): «انى جعلته حاكماً» في اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و يندرج فيه قطع الخصومة».[2]

از بيان صاحب جواهر چند نكته استفاده مى‏شود:

اولاً: حكم حكومتى از سوى حاكم انشا مى‏گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛

ثانياً: متعلق اِنشاء حاكم، حكم تكليفى است يا حكم وضعى و يا موضوع يكى از آن دو؛


(1). شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏100.

(2). محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏40، ص‏100.


|189|

ثالثاً: همان طور كه احتمال دارد حكم حاكم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد
اعم باشد، كه در اين صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

امام خمينى از فقهايى است كه از آيات و روايات، اعم بودن دايره حكم حاكم را از باب
قضاوت استفاده كرده و آن را مدلّل ساخته است.[1]


احكام حكومتى (ولايى)

بر آنيم كه نمونه‏هايى از احكام حكومتى امام على(ع) را كه در دوران حكومت خويش،
وضع و ابلاغ و يا به اجرا گذاشت، مرور كنيم. برخى از اين احكام به امور قضايى، برخى
اقتصادى، بعضى اجتماعى و يا ادارى و سازمانى دولت اسلامى مربوط مى‏شود. شايد بعضى از
احكام كه مطرح مى‏شود، به طور قطعى حكم حكومتى نباشد و بعضى از علما تفاسير يا
توجيهات ديگرى ارائه كرده باشند.


الف) احكام ادارى - سازمانى

بخشى از احكامى كه از سوى امام على(ع) در دوران حكومتش صادر شد، احكامى است
در عزل يا نصب استانداران، كارگزاران، مأموران حكومتى، قضات و فرماندهان نظامى.

اما به عنوان حاكم جامعه هر شخصى را كه براى ولايت و اداره شهرى، به مصلحت
نمى‏دانست، عزل و شخص ديگرى را كه لايق منصب تشخيص مى‏داد، نصب مى‏كرد. عزل و
نصب و دستور عملهايى كه ابلاغ مى‏كرد و احكام مأموريتى كه برايشان صادر مى‏نمود، در
زمره احكام حكومتى قرار مى‏گيرد.

عزل عمر بن‏ابى‏سلمه مخزونى از ولايت بحرين و نصب نعمان بن‏عجلان زرقى به جاى
او،[2] عزل اشعث بن‏قيس، والى آذربايجان و نصب قيس بن‏سعد،[3] عزل قيس بن‏سعد
بن‏عباده انصارى از مصر و نصب محمد بن‏ابى‏بكر،[4] به خاطر مشكلاتى كه توسط معاويه


(1). امام خمينى، ولايت فقيه، ص‏75 - 76 و 78.

(2). نهج‏البلاغه، نامه 41.

(3). علامه امينى، الغدير، ج‏2، ص‏71.

(4). شيخ عباس قمى، سفينة البحار، ج‏2، ص‏457.


|190|

براى قيس فراهم شد، و در مراحل بعدى يا قبلى - بنا بر اختلاف مورخان - نصب مالك
بن‏حارث اشتر نخعى و دستور عمل معروف حضرت به وى[1] - هر چند قبل از رسيدن به
مصر، توسط مزدوران معاويه مسموم شد و به شهادت رسيد - نيز نصب مالك به عنوان
استاندار جزيره و نصيبين، قبل از مصر،[2] نصب عثمان بن‏حنيف به عنوان والى بصره و پس
از او و به پايان رسيدن جنگ جمل، نصب پسرعمويش، عبداللَّه بن‏عباس و گماردن زياد
بن‏ابيه به عنوان مأمور خراج،[3] نصب ابوالاسود دئلى در بصره[4] پس از اشتباهات ابن‏عباس
در آن ديار و توبيخ او توسط امام(ع) و قهر كردن وى و ترك بصره، گماردن عبيداللَّه بن‏عباس
به ولايت يمن[5] و خليد بن‏قرّه يربوعى به استاندارى خراسان،[6] ابقاى جرير بن‏عبداللَّه
بجلى به عنوان استاندار همدان پس از عثمان،[7] ابقاى نرسا، بزرگ مردم فارس به امارت آن
ديار،[8] نصب مصقلة بن‏هبيره شيبانى در اردشير خرّه، از شهرهاى ايران،[9] نصب قثم
بن‏عباس به ولايت مكه[10] و همچنين نصب عمار ياسر و عبداللَّه بن‏بديل و حجر بن‏عدى و
مالك اشتر و صعصعة بن‏صوحان و عمرو بن‏حنظله و ... به عنوان فرماندهان و امراى لشكر
در صفين،[11] حسين بن‏على(ع) و قيس بن‏سعد و ابوايوب انصارى و حارِثة بن‏قدامه سعدى و
معقل بن‏قيس رياحى و شريح بن‏هانى حارثى و عدى بن‏حاتم طائى و حريث بن‏جابر حنفى و
سليمان بن‏صرد خزاعى و سعيد بن‏قيس همدانى به عنوان فرماندهان سپاه در نهروان،[12]


(1). نهج‏البلاغه، نامه 53.

(2). علامه مجلسى، بحارالانوار، ج‏32، ص‏358.

(3). نهج‏البلاغه، نامه 20.

(4). ابوالفرج اصفهانى، الاغانى، ج‏12، ص‏301.

(5). مسعودى، مروج الذهب، ج‏3، ص‏149.

(6). ابن اثير، الكامل فى التاريخ، ج‏3، ص‏268.

(7). بلاذرى، انساب الاشراف، ج‏2، ص‏176.

(8). نصر بن‏مزاحم، وقعة صفين، ص‏14، تحقيق و شرح از عبدالسلام محمد هارون.

(9). انساب الاشراف، ج‏2، ص‏160.

(10). نهج‏البلاغه، نامه 32.

(11). جواد فاضل، معصوم دوم، ج‏2، ص‏153 - 154.

(12). همان، ص‏284 - 285.


|191|

نصب قضاتى چون شريح بن‏حارث[1] يا اعزام افرادى براى امارت حج چون ابن‏عباس يا قثم
بن‏عباس[2] يا اعزام افرادى به عنوان مأموران اطلاعاتى (عيون) به شهرهاى مختلف،[3]
همه از اقدامات ولايى و حكومتى امام محسوب مى‏شود.

پيشگيرى اعمال و رفتار كارگزاران، نظارت بر عملكرد آنان، بازخواست از ايشان و گاه
ضبط و مصادره اموالشان كه به ناحق به دست آورده بودند،[4] نيز از احكام حكومتى حضرت
به شمار مى‏رود.

امام(ع)، على بن‏اصمع را بر بارگاه، محلى نزديك بصره كه براى جمع‏آورى كالا اختصاص
داشت گماشت، ولى پس از مدتى به خاطر خيانت به بيت‏المال، مجازاتش كرد.[5]

همچنين به قاضى اهواز نوشت: على ابن‏هرمة را كه متولى بازار آن منطقه بود، به خاطر
خيانت، عزل و مجازات كند و فرد ديگرى را به جاى او نصب نمايد.[6]

اشعث بن‏قيس، والى آذربايجان و بعضى ديگر از كارگزاران عثمان را به خاطر حيف و ميل
بيت‏المال مؤاخذه و اموالشان را مصادره كرد.[7]

ابن عباس را به خاطر برداشت ناصواب از بيت‏المال توبيخ كرد و او را وادار به پس دادن
اموال نمود.[8]

علاوه بر آن تأسيس نهادهاى امنيتى و شهربانى (شرطه)، احداث زندان و رفع نيازهاى
زندانيان،[9] احداث محلى براى نگهدارى چارپايان گمشده تا پيدا شدن صاحبانشان،[10]


(1). نهج‏البلاغه، نامه 3.

(2). مروج الذهب، ج‏4، ص‏397.

(3). نهج‏البلاغه، نامه 32.

(4). همان، نامه‏هاى 5 و 20 و 43 و 41 و 63؛ قاضى نعمان، دعائم الاسلام، ج‏1، ص‏396.

(5). جعفر مرتضى العاملى، السوق في ظلّ الدولة الاسلاميه، ص‏123.

(6). دعائم‏الاسلام، ج‏2، ص‏532.

(7). همان، ج‏1، ص‏396.

(8). نهج‏البلاغه، نامه 41.

(9). السوق فى ظل الدولة الاسلاميه، ص‏27.

(10). بحارالانوار، ج‏41، ص‏117 - 118.


|192|

همچنين دستور احداث درمانگاه[1] و اختصاص محلهايى براى غريبان و فقيران كه خانه و
كاشانه نداشتند،[2] از جمله اقدامات امام در دوران حكومتش بود. استقصاى كامل و ذكر همه
اقدامات امام در اين زمينه مجال بيشترى مى‏طلبد.

گذشته از اختياراتى كه هر حكومتى براى اداره جامعه برخوردار است و بدون عزل و نصب
كارگزاران و تأسيس نهادها و ادارات مختلف، امكان اداره جامعه وجود ندارد، امام(ع) براى حل
معضلات اجتماعى و دفاع از حقوق عامه و جلوگيرى از تجاوز به حقوق مردم، مقرراتى را در
بخشهاى مختلف وضع نمود و به اجرا گذاشت.


ب) احكام اجتماعى

امام على(ع) به سبب انحراف جامعه اسلامى از مسير اصلى خود، همت خويش را براى
اصلاح امور مصروف داشت. روند فتوحات را كه در زمان خلفا شدت يافته بود، كُند كرد، چرا كه
با گسترش فساد در جامعه، فتوحات تنها بر مشكلات مى‏افزود. رواج تبعيضها و بى‏عدالتى‏ها و
فزون‏طلبى‏ها و دريافت سهم بيشتر از بيت‏المال و تصدى مسؤوليتها توسط افراد فاسق و
نالايقِ بنى‏اميه و ظلم و اجحاف به مردم از جمله انحرافاتى بود كه جامعه از آن رنج مى‏برد.

به همين جهت، امام(ع) اصلاح جامعه را از بزرگترين وظايف مى‏دانست. مقابله امام با
فتنه‏گران كه دين و ايمان مردم و حقوق آنان را در معرض تهديد قرار داده بودند، از اقدامات
اساسى ايشان بود. همچنين انحرافاتى كه اعتقادات و اخلاق و رفتار مردم را تهديد مى‏كرد،
مورد توجه حضرت قرار گرفت كه به بعضى از آنها اشاره مى‏شود:


1. برخورد قاطع با دشمنان داخلى

ايستادگى و جنگ امام در برابر سه گروه منحرف ناكثين، قاسطين و مارقين كه به دنبال
فتنه‏گرى و عصيان آنان در برابر حكومت مشروع حضرت انجام گرفت، از جمله اقدامات
اساسى امام جهت اصلاح جامعه بود. دفاع از حقوق مردم و حمايت از دين و ايمان آنان و


(1). السوق فى ظل الدولة الاسلاميه، ص‏27.

(2). همان.


|193|

حراست از بيت‏المال در برابر زياده‏طلبان و ايجاد نظم و امنيت اجتماعى، وظيفه حاكم است.
امام نمى‏توانست فتنه‏گرى پيمان‏شكنان را به بهانه‏هاى واهى خونخواهى خليفه مقتول و در
حقيقت به خاطر عدم دستيابى به پول و رياست تحمل كند و تضييع حقوق مسلّم مردم و
بى‏نظمى اجتماعى و مخدوش شدن امنيت جامعه و تهديد جان و مال و آبروى مردم را
نظاره‏گر باشد؛ از اين‏رو در برابر سپاه جمل ايستاد و آنان را سركوب كرد.

همچنين تحمل معاويه به عنوان حاكم شام و تحميق مردم و سوار شدن بر گرده آنان و به
بازى گرفتن دين و ايمان مردم و به بند كشيدن انسانهاى صالح توسط او براى امام دشوار بود؛
از اين‏رو امام على‏رغم توصيه افرادى چون ابن‏عباس حاضر به ابقاى او در شام نشد و او را
عزل نمود، هرچند تصميم او در عزل معاويه پيامدهاى فراوانى داشت و بسيارى از مفاسد با
اشارت او صورت گرفت و جنگ جمل و صفين با تحريك و دخالت او رخ داد. دستور حضرت
در صفين پس از قرآن بر نيزه كردن سپاه شام، مبنى بر ادامه جنگ و بى‏اعتنايى به
نيرنگ‏دشمن، حكم صريح ديگرى از حضرت بود كه به عنوان امام و فرمانده جنگ صادر
شد، اما با بى‏اعتنايى طيفى از يارانش كه با حماقت و نادانى خويش فريب دشمن را خورده
بودند، روبه‏رو شد.

ظهور خوارج در همين جنگ و مصائبى كه آنان در عصر حكومت علوى به وجود آوردند،
از ديگر دغدغه‏هاى امام بود. تا آنجا كه آنان به بيان نظريات خود پرداخته و به فتنه‏گرى
وتهديد نظم و امنيت جامعه نپرداخته بودند، از سوى حضرت تحمل شدند، اما وقتى به
شورش و آشوب و قتل و غارت اموال مردم روآوردند، امام دستور جنگ با آنان و سركوبشان
راصادر كرد.

دستور حضرت براى جنگ با اين سه گروه فتنه‏گر و دستورهايى كه از موضع فرماندهى
جنگ صادر كرد، از ديگر احكام حكومتى محسوب مى‏شود.


عفو بازماندگان جنگ جمل

يكى از اقدامات حضرت در جنگ جمل اين بود كه بر فراريان، مجروحان و اسيران كه
مصداق «باغى» بودند، منت نهاد و آنان را عفو كرد، در حالى كه حضرت در صفين دستور قتل


|194|

فراريان را صادر فرمود. اين تفاوت رفتار، منشأ سؤالى از امام جواد(ع) شد و حضرت
پاسخ‏فرمود:

«چون در صفين هر كه مى‏گريخت به معاويه ملحق مى‏شد و دوباره با سازماندهى جديد به
ميدان جنگ بازمى‏گشت، ولى در جمل كه فرمانده‏شان (طلحه و زبير) كشته شده بودند،
فراريان نمى‏توانستند بار ديگر با حمايت فرماندهى به جنگ بازگردند».[1]

فقها با استفاده از آيه شريفه (و اِنْ طائفتانِ مِن المؤمنين اقتتلوا فاَصْلحوا بينهما فاِنْ بغتْ
اِحديهما على الاُخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفى‏ء اِلى اَمر اللَّه)
[2] و نيز به استناد روايات، اتفاق
نظر دارند كه اشخاص سركش و اهل بغى چنانچه دست از بغى و سركشى بردارند و سلاح بر
زمين گذارند يا شكست خورده و سپاهى پشت سرشان نباشد تا حمايتشان كند و با
سازماندهى جديد بازگردند، كشته نمى‏شوند،[3] ولى اين حكم قطعى نيست، بلكه به تشخيص
امام در هر زمانى بستگى دارد، تا چه مصلحت بيند. رفتار امام على(ع) در جمل نشان مى‏دهد
عفو و بخشش يا شدت عمل در برابر آنان، از اختيارات امام بود و همين كه گفته شده: امام بر
آنان منت نهاد و عفوشان كرد، همچنان كه رسول خدا بر اهل مكه، به هنگام فتح آن منت
نهاد،[4] معلوم مى‏شود مى‏توانست شدت عمل به خرج دهد و فراريان را به قتل برساند، به
ويژه كه در روايت عبداللَّه بن‏سليمان صريحاً از امام نقل شده كه «لو قتل علىّ اهل البصرة جميعاً
و اَخذَ اموالَهم لكان حلالاً»
،[5] ولى امام چنين نكرد.


تخريب اماكن فتنه و فساد

حضرت با توطئه‏گران داخلى بسيار جدى و سخت برخورد مى‏كرد. امام به عنوان حاكم
جامعه و مسؤول جان و مال و آبرو و امنيت و دين مردم نمى‏توانست خيانتها و توطئه‏ها را
ناديده بگيرد يا با ملاحظاتى، از مقابله جدى با آنان چشم بپوشد. در مواردى دستور تخريب


(1). شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏56، نقل به مضمون.

(2). حجرات (49)، آيه 9.

(3). على احمدى ميانجى، الاسير، ص‏173.

(4). وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏58.

(5). همان، ص‏58 - 59؛ الاسير، ص‏144 - 181.


|195|

خانه‏هاى فتنه و فساد را صادر كرد. مورخان نقل كرده‏اند امام سقيفه را كه فسّاق در آن اجتماع
كرده و به فتنه‏گرى مشغول بودند، تخريب كرد،[1] چنانكه رسول خدا(ص) مسجد ضرار را
خراب كرد. همچنين خانه «مصقلة بن‏هبيره» و افراد ديگرى را كه مرتكب خيانت شده بودند،
تخريب نمود.[2] وى كه عامل و كارگزار حضرت در «اردشير» بود، با مالِ خراج گروهى از
مسيحيان، بنى‏ناحيه را خريد و آزاد كرد. حضرت او را به خاطر اين عمل توبيخ كرد
واموال‏مصرف شده را از او طلبيد. وى شب بعد به معاويه ملحق شد. وقتى امام اين خبر
راشنيد، فرمود:

«خداوند او را هلاك گرداند! چون بزرگان كار كرد، ولى چون بردگان گريخت و چون بدكاران
خيانت ورزيد. اگر بازخواست مى‏شد و اظهار عجز مى‏نمود، بيش از زندانى شدن او را مجازات
نمى‏كرديم. اگر چيزى از اموال او مى‏يافتيم، از او مى‏گرفتيم و اگر بر مالى دست نمى‏يافتيم،
رهايش مى‏كرديم».[3]

2. مبارزه با خرافات

يكى ديگر از انحرافات اجتماعى، رواج خرافات و سرگرميهاى بى‏حاصل بود. عده‏اى از
ساده‏لوحى مردم سوء استفاده كرده و بدين وسيله آنان را فريب داده و از اين راه براى خود
كسب درآمد مى‏كردند. چنانكه عده‏اى كه از نظر فكرى داراى انحرافات بودند، مردم را به
انحراف سوق مى‏دادند.


اخراج قصه‏سرايان از مسجد

قصه‏گويان و داستان‏سرايانى در مسجد رسول خدا(ص) مردم را دور خود جمع كرده و با
بيان خرافات و افسانه‏ها آنان را سرگرم مى‏كردند. امام با اخراج چنين افرادى از مسجد[4] كه
محل عبادت و دانش‏اندوزى و تصميم‏گيرى‏هاى مهم اجتماعى - سياسى و مركز اعزام نيروها
به جبهه‏هاى نبرد بود، با گسترش اين انحراف مبارزه كرد.


(1). السوق فى ظل الدولة الاسلاميه، ص‏28.

(2). مروج الذهب، ج‏3، ص‏419.

(3). حاجى نورى، مستدرك الوسائل، ج‏17، ص‏404، ابواب كيفية الحكم، باب 24، ح‏6.

(4). شيخ طوسى، تهذيب، ج‏10، ص‏149.


|196|
برخورد با پيشگويان

همچنين منجمانى كه اعتقادات مردم به توحيد را در معرض هجوم قرار داده و اجرام
آسمانى را مؤثر در حوادث زمينى پنداشته و به پيشگويى نجومى اشتغال داشتند و مردم را از
نقش خالق هستى و دعا غافل مى‏كردند، با برخورد قاطع حضرت روبه‏رو شدند. امام با سخنان
روشنگرانه خود، با اين تفكر انحرافى برخورد كرد و به يكى از آنها فرمود:

آيا گمان مى‏كنى به زمانى هدايت مى‏كنى كه هر كس در آن وقت حركت كند بدى از او دور
مى‏شود و هر كسى را در آن ساعت ضرر متوجه اوست، مى‏ترسانى؟! هر كه تو را بر اين سخن
تصديق كند، قرآن را تكذيب كرده و از يارى خواستن از خداوند براى رسيدن به مطلوب و
محبوب و جلوگيرى از نامطلوب و ناگوارى، خود را بى‏نياز شمرده است ... . اى مردم! از ياد
گرفتن نجوم بپرهيزيد، مگر به مقدارى كه شما را در خشكى و دريا [در يافتن راهها] راهنمايى
كند، زيرا نجوم شما را به كهانت سوق مى‏دهد و منجم، كاهن و كاهن مانند جادوگر و جادوگر
مانند كافر و جايگاه كافر جهنم‏است».

امام تنها به تبيين انحراف اكتفا نمى‏كرد، بلكه اقداماتى نيز مى‏كرد؛ در يك مورد «مسافر
بن‏عفيف الازدى»
را كه مردم را به انحراف سوق داده بود، تهديد به دستگيرى و مجازات
نمودو فرمود:

اگر به من خبر برسد در ستارگان نظر كرده‏اى [و احكام نجومى صادر نموده‏اى‏] تا وقتى
حكومت در اختيار من است، تو را زندانى خواهم كرد. به خدا سوگند! محمد نه منجم بود
ونه‏پيشگو».

(1). نهج‏البلاغه، خ‏79.

(2). انساب الاشراف، ج‏2، ص‏368.


|197|
شكستن نمادهاى يهوديان

امام على(ع) همچنين دستور تخريب محاريب، يعنى محلهايى را كه در مساجد به عنوان
صدر مجلس بنا شده و يادآور يهوديان بود، صادر فرمود تا جامعه اسلامى مبلّغ شعائر
اديان‏تحريف شده و جريانات منحرف مذهبى و سياسى نباشد. امام صادق(ع) از پدر
بزرگوارش نقل مى‏كند:

چنان كه رسول خدا(ص)در زمانى كه مسلمانان در اقليت بودند و سفيدى موى مسلمانان
نشانه پيرى آنان بود، دستور خضاب كردن داد و آنان را از تشبّه به يهود بازداشت و فرمود:
«غيّروا الشيب و لا تشبهوا باليهود»
[2]. در زمان اميرالمؤمنين كه مسلمانان در اكثريت بودند و
تضعيفى از اين ناحيه متوجه آنان نبود، اين حكم الزامى لغو شد.[3]


3. برخورد با انحرافات فكرى و عملى

امام على(ع) به لحاظ وضعيت گذشته حكومتها با انحرافاتى در عقيده و رفتار گروهى از
مردم روبه‏رو بود و خود را موظف به برخورد با اين كژى‏ها مى‏دانست.


مبارزه با صوفيگرى

يكى از انحرافات، سرخوردگى گروهى از مردم و انزواپيشگى از جامعه و تبليغ صوفيگرى
بود. در اين ميان بعضى از بازيگران سياسى به زهدفروشى پرداختند و توانستند افراد ساده‏لوح
را فريب و به زهد منفى و دنياگريزى سوق دهند. حضرت با كسانى كه اين مشى را در پيش
گرفته يا در گفتار و رفتار خويش به تبليغ آن مى‏پرداختند، برخورد نمود.

حسن بصرى را كه در مسجد به تبليغ روش صوفيان و افكار آنان مى‏پرداخت و بدين
وسيله كسب وجهه مى‏نمود، از مسجد اخراج كرد[4] و در برابر اين گونه انحرافات فكرى و


(1). شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص‏153.

(2). بحارالانوار، ج‏73، ص‏104.

(3). نهج‏البلاغه، حكمت 17.

(4). الكتانى، التراتيب الاداريه، ج‏2، ص‏272.


|198|

عملى موضعگيرى نمود.

«علاء بن‏زياد حارثى» از ياران امام على، از برادرش «عاصم بن‏زياد» به حضرت شكوه كرد
كه لباس خشن پوشيده و زندگى را رها كرده و سر به بيابان نهاده است! حضرت او را احضار
كرد و فرمود:

اى دشمن كوچك خويش! شيطان حيرانت كرده و از راه منحرفت ساخته است! بر زن
وفرزندانت رحم نمى‏كنى! گمان مى‏كنى خداوند آنچه را كه پاكيزه است و بر تو روا داشته،
ناخشنود است از آنها بهره ببرى؟! تو نزد خدا خوارتر از آنى كه مى‏پندارى».

او به حضرت پاسخ داد: خود لباس خشن مى‏پوشيد و غذاى نامطبوع مى‏خوريد! امام
فرمود: وظيفه من كه رهبر جامعه هستم با تو تفاوت دارد. بدين وسيله حضرت او را به خاطر
اشتباه در عقيده و رفتار تخطئه نمود و راهنمايى كرد و به خانه و كاشانه برگرداند.


شكوه از رواج بدعتها

انحرافات به قدرى در جامعه گسترش پيدا كرده و مردم آنها را جزء دين مى‏شمردند كه
مبارزه با آنها دشوار و غير ممكن مى‏نمود. برخى از اقدامات اصلاحى حضرت كه اهميت
بيشترى داشت، عكس‏العملهاى فراوانى به دنبال داشت و مشكلاتى براى حضرت و جامعه
ايجاد كرد. حضرت در يك سخنرانى از دو چيز اظهار نگرانى مى‏كند: پيروى از هوى‏ و هوس،
و آرزوهاى طولانى. سپس مى‏افزايد:

«قبل از من، واليان اعمالى انجام دادند كه بر خلاف سنت رسول خدا بود و تعهد بر مخالفت
داشتند تا نقض عهده كرده و سنت را تغيير دهند»
.

آن گاه عكس‏العمل مردم را در صورت مقابله با اين بدعتها اين گونه بيان مى‏كند:

«و لو حملتُ الناس على تركها فتفرق عنّى جندى حتى اَبقى وحدي او قليل من شيعتى»؛ اگر
مردم را به ترك اين بدعتها وادار كنم، سپاهيانم از من جدا مى‏شوند، به طورى كه تنها مى‏مانم
يا تعداد كمى از پيروانم باقى مى‏مانند».

(1). نهج‏البلاغه، خ‏209.


|199|

سپس شمه‏اى از بدعتهايى را كه در زمان خلفاى قبلى پايه‏گذارى شد، نام برده و از اين كه
اگر آنها را تعطيل كند و بار ديگر كتاب خدا و سنت پيامبر را احيا نمايد، مردم از اطرافش
پراكنده مى‏شوند، گلايه مى‏كند و مى‏فرمايد:

«به خدا سوگند! به مردم دستور دادم در ماه رمضان جز براى نماز فريضه اجتماع نكنند و به
ايشان اعلام كردم اجتماع آنان در نماز نافله بدعت است. بعضى از سربازانم كه همراه من با
دشمن مى‏جنگيدند، فرياد زدند: اى اهل اسلام! سنت عمر تغيير كرد. ما را از نماز نافله در ماه
رمضان نهى مى‏كنند. ترسيدم لشكر بر من شورش كنند و مورد حمله قرار گيرم.»[1]

امام مجتبى(ع) به امر امام على(ع) در ميان مردم ندا داد: در ماه رمضان در مساجد، نماز
نافله به جماعت خوانده نمى‏شود. مردم فرياد برآوردند: وا عمراه! وا عمراه! امام حسن نزد امير
مؤمنان آمد و جريان را عرض كرد. حضرت فرمود: بگو بخوانند![2]

در نقل ديگرى آمده است: هنگامى كه امام على(ع) به كوفه آمد، گروهى از مردم نزد او
آمدند كه امام جماعتى معين كن تا نافله‏هاى ماه رمضان را با او بخوانيم. امام آنها را از
جماعت در نافله نهى كرد، ولى آنها بعد از ظهر به مسجد آمدند و ناله سر دادند: وا رمضاناه!
حضرت وقتى از جريان باخبر شد، فرمود:

«رهايشان كنيد تا با هر كسى كه خواستند به جماعت نافله بخوانند».[3]

بديهى است تجويز جماعت براى نافله به خاطر مصلحتى بود كه امام تشخيص داد و
حكم حكومتى محسوب مى‏شود.


4. مبارزه با انحرافات اخلاقى

انحرافات اخلاقى از زمان خليفه سوم كه امويان و حاكمان فاسق بر مصادر امور تكيه زدند،
افزايش يافت. امام على(ع) با تدابيرى به مقابله با گسترش انحرافات اخلاقى پرداخت و
اقداماتى را براى جلوگيرى از جرم و نيز مجازات منحرفان و متخلفان به عمل آورد.


(1). كلينى، روضه كافى، ج‏1، ص‏84 - 90.

(2). وسائل الشيعه، كتاب الصلوة، ابواب نافلة شهر رمضان، باب 10، ح‏2.

(3). همان، ح‏5.


|200|
جداسازى معابر عمومى

امام در اين زمينه به قدرى جدى بود كه در مقطعى دستور جداسازى محل رفت و آمد
مردان و زنان را صادر كرد[1] تا زمينه لغزش و انحراف اخلاقى كه غالباً از اختلاط مردان با
زنان بروز مى‏كند، به حداقل برسد. بديهى است جداسازى مردان و زنان در اماكن عمومى،
يك دستور و قانون ثابت دينى نيست، بلكه ممكن است در بعضى اوضاع همچون دوران
امام(ع) مصلحت جامعه از نظر سالم‏سازى اجتماعى و اخلاقى ايجاب كند طرح جداسازى به
اجرا در آيد. البته به طور كلى جدا بودن محل فعاليت زنان و مردان امرى پسنديده و موجب
سلامت روحى و اخلاقى هر دو است، اما الزام آن بنا به تشخيص حاكم صورت مى‏گيرد.


جلوگيرى از نشستن مردان در معابر عمومى

حضرت مردان را از نشستن بر سر راه مردم بر حذر مى‏داشت، چرا كه اين كار در محل آمد
و شد، گذشته از اينكه گاه سدّ معابر عمومى و تضييع حقوق مردم است، زمينه مزاحمت و
سلب آسايش از نواميس را فراهم مى‏سازد. امام براى ايمن بودن مردم از هر گونه مزاحمت و
آزار و اذيتى، تدابيرى را اتخاذ كرد. مورخان نوشته‏اند:

«على - رضى اللَّه عنه - وقتى در كوفه بود، مردم را از نشستن در راه منع كرد. با او به گفتگو
پرداخته و اعتراض كردند. فرمود: شما را به شرط اينكه چشمان خود را از رهگذران فرو بنديد
وجواب سلام آنان را بدهيد و گمشدگان را راهنمايى كنيد، رها مى‏كنم. قبول كردند و حضرت
رهايشان كرد»
[2].


مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه

مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه و نواميس مردم و جارى كردن حد يا
تعزير بر آنان، توسط امام انجام مى‏شد. هر چند اجراى حدود الهى، اجراى احكام اوليه اسلام
است، اما به اجرا گذاشتن حدود الهى و تحقق آنها و اِعمال ولايت در اين زمينه، به قدرت


(1). السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص‏67.

(2). جاحظ، البيان و التبيين، ج‏2، ص‏106، به اختصار.


|201|

حكومت نيازمند است و به يك معنا حكم حكومتى است. همچنين تعزير متخلفان كه نوع و
مقدار آن به نظر حاكم بستگى دارد، از جمله احكام حكومتى امام(ع) محسوب مى‏شود.

در يكى از موارد، شخص زناكارى كه مستحق مجازات حد بود، ولى بيمارى مانع اجراى
آن شده بود، براى آنكه عده‏اى گمان نكنند بيمارى باعث سقوط حد مى‏شود يا مانند پيامبر
بايد با چند چوب ضربه‏اى بر بيمار زد، حضرت دستور داد براى اجراى حد، تا زمان بهبودى
بيمار صبر كنند، آن گاه حد بر او جارى كنند.[1] معلوم مى‏شود حكم جارى كردن حد بر
شخص بيمار، به تشخيص حاكم بستگى دارد. شايد اوضاع جامعه به گونه‏اى بود كه تعطيل
كردن مجازات حدّ حتى به علت بيمارى، موجب جرأت يافتن افراد و ارتكاب گناه مى‏شد. به
هر حال حضرت به لحاظ اوضاع اجتماعى عصر خويش يا متفاوت بودن ويژگيهاى شخص
بيمار متخلف با متخلفِ زمان پيامبر، حكمى متفاوت با حكم رسول خدا صادر كرد.


5. برخورد با تخلفات اجتماعى

بخش ديگرى از احكام و فرامين امام(ع) در زمان حكومتش برخورد با تخلفات اجتماعى
بود كه به نوعى حقوق جامعه و مصالح آن را در معرض خطر قرار مى‏داد و مشكلاتى را براى
حال يا آينده جامعه فراهم مى‏ساخت.

دستور تخريب خانه‏هايى كه در اماكن عمومى ساخته و تجاوز به حريم حقوق عمومى
محسوب مى‏شد، مثل خانه‏هاى بنى‏بكاء،[2] دستور تخريب مغازه‏هايى كه در بازار مسلمانان
ساخته مى‏شد[3] و تجاوز به حقوق عمومى بود، جلوگيرى از صيد حيوانات در بعضى از
مناطق، بنا بر مصالحى چون جلوگيرى از انقراض نسل حيوانات يا ايجاد امنيت و آرامش براى
مردم آن منطقه، نمونه‏هايى از اقدامات حضرت جهت حفظ حقوق عمومى مردم به شمار
مى‏رود. در يك مورد حضرت صيد كبوترها را در شهر، ممنوع و در روستا آزاد اعلام كرد.[4]
همچنين حضرت مأذنه مسجد را به خاطر اشراف بر خانه مردم، تخريب كرد و فرمود:


(1). شيخ طوسى، استبصار، ج‏4، ص‏213.

(2). السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص‏34.

(3). همان.

(4). من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏205.


|202|

«لا يؤذن على اكثر من سطح المسجد»[1]؛

بالاتر از بام مسجد اذان گفته نمى‏شود.»

در كدام مكتب مى‏توان چنين دفاعى از حقوق و حريم مردم را سراغ گرفت؟ امام على(ع)
مأذنه مسجد را به خاطر آن كه تضييع حقوق و تجاوز به حريم شخصى است، تخريب مى‏كند،
آيا به همين ملاك نمى‏توان مانع احداث ساختمانهاى بلندى شد كه آسايش و امنيت مردم را
تهديد مى‏كند؟


ج) احكام اقتصادى

در ميان احكام حكومتى امام در زمان خلافتش، احكام اقتصادى براى بهبود وضع
معيشت مردم جايگاه ويژه‏اى داشت. معمولاً تجاوز به حقوق مردم در بعد اقتصادى بيشتر رخ
مى‏دهد و طمع به مال دنيا و فزون‏خواهى، سبب دست‏اندازى به بيت‏المال يا اموال خصوصى
است. از اين‏رو براى دفاع از بيت‏المال يا حقوق مردم، مقررات زيادى از سوى امام وضع شد
كه برخى را يادآور مى‏شويم:


1. جعل ماليات

مشهور بين فقها آن است كه زكات در نه چيز واجب است و پيامبر اكرم(ص) بيش از اين
مقدار را عفو كرده است. از اين‏رو فقها در بعضى موارد كه رواياتى در مورد زكاتِ برنج يا حبوب
وارد شده، به استحباب زكات فتوا داده‏اند.[2]

بعضى از فقها اين احتمال را كه اصل زكات، حكم مسلم قرآنى است، ولى متعلق زكات و
مقدار آن به امام و حاكم جامعه واگذار شده، مطرح كرده‏اند[3]. پيامبر به عنوان رسول خدا
وجوب زكات را مطرح كرد و به عنوان حاكم جامعه آن را در نه مورد - كه ثروت اصلى مردم
حجاز بود - واجب نمود و موارد ديگر را بخشيد. اين مطلب منافاتى ندارد كه امام و حاكم در
زمانى ديگر با عنايت به ثروت مردم زكات وضع كند، چنان كه امام على(ع) براى اسب زكات


(1). دعائم الاسلام، ج‏1، ص‏147.

(2). جواهرالكلام، ج‏15، ص‏69.

(3). حسينعلى منتظرى، كتاب الزكوة، ج‏1، ص‏166.


|203|

نهاد و ظاهر روايت نيز وجوب زكات است، نه استحباب. محمد بن‏مسلم و زراره از امام باقر و
صادق عليهماالسلام نقل كرده‏اند:

امير مؤمنان(ع) بر اسب عربى نجيب و از نسل شناخته شده، ماليات وضع كرد؛ بر هر
اسبى در هر سال دو دينار و بر اسب غير عربى و مجهول‏النسب يك دينار».


2. تعيين مقدار جزيه و خراج

همچنين امام در مواردى كه تعيين مقدار ماليات به حكم جامعه واگذار شده، مقدار آن را
تعيين مى‏كرد. حضرت براى ثروتمندانِ اهل كتاب 48 درهم، براى متوسطان 24 درهم و
براى فقرا 12 درهم ماليات معين كرد، چنان كه خليفه دوم در دوران خلافتش، پس از مشورت
با امام همين مقدار را معين كرد.[2]

جزيه بر اهل كتاب، حكم قرآن و اولى است، اما مقدار آن به حاكم جامعه واگذار شده است
تا به تناسب نياز حكومت و توانايى آنان مقرّر شود.

در بعضى مناطق به كارگزاران خويش مقدار خراج را كه از زمينهاى كشاورزى دريافت
مى‏شد، اعلام فرمود. مصعب بن‏يزيد انصارى كه كارگزار امام در چهار منطقه مدائن بود، به
تفصيل ميزان خراجى را كه امام معين كرده بود، نقل كرده است:

«امير مؤمنان على بن‏ابى‏طالب(ع) مرا بر چهار روستاى مدائن: بهقباذات، نهرسير، نهرجوير
ونهرالملك گماشت و مأمور ساخت بر هر جريب زمين زراعتى پرمحصول، يك درهم و نيم،
وبر هر جريب زمين متوسط، يك درهم و بر هر جريب زمين زراعتىِ كم محصول، دو ثلث
درهم و بر هر جريب باغ انگور، ده درهم، و بر هر جريب نخلستان، ده درهم و بر هر جريب
باغهايى كه داراى نخل و درختان ديگر است، ده درهم مقرر نمايم.
و به من امر كردند از درختان خرمايى كه دور از دهات مى‏كارند تا رهگذران و در راه‏ماندگان از
آنها استفاده كنند، بگذرم و زكات نگيرم.
همچنين امر كردند بر بزرگان مجوس كه بر يابو سوار مى‏شوند و انگشتر طلا به دست مى‏كنند،

(1). تهذيب الاحكام، ج‏1، ص‏367.

(2). شيخ مفيد، مقنعه، ص‏272.


|204|

48 درهم، و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقيرشان، 12 درهم جزيه دريافت كنم.
مجموع آنها را كه در يك سال جمع كردم، هشت ميليون درهم شد[1]».

شيخ طوسى در توضيح اين روايت مى‏گويد:

«اين مقدار را امام بنا به نياز و صلاحديد آن زمان معين كرد و منافات ندارد در زمان ديگر مقدار
كمتر يا بيشترى مقرر شود»
.[2]


3. معافيت مالياتى

امام على(ع) كه براى بعضى مناطق، ميزان زكات يا جزيه را معين مى‏كرد، در بعضى
مناطق كه مردم ضعيف بودند يا مصلحت ديگرى وجود داشت، آنها را از پرداخت زكاتِ بعضى
محصولات معاف مى‏كرد. حضرت به كارگزار خويش در عراق دستور داد نخل - اگر تك بود - و
سبزى‏ها و حبوب و پنبه را از ماليات معاف كند[3].


4. تحليل خمس و انفال

امير مؤمنان(ع) فرمود:

مردم به خاطر تسليم در برابر خواسته‏هاى شكم‏شان و غرائز جنسى هلاك شدند، زيرا حق ما
را ندادند. البته شيعيان ما و پدرانشان مجاز به استفاده از آن اموالند و بر ايشان حلال است».

به مقتضاى اين روايت، امام(ع) حق خويش از خمس يا انفال را كه در اختيار اوست، بر
شيعيان حلال كردند تا گرفتار معصيت نشده و در زندگى با مشكلات روبه‏رو نشوند؛ البته شيخ
مفيد آن را مختص اموالى دانسته كه براى ازدواج مصرف مى‏شود تا اولاد شيعيان طيب و
طاهر باشند و شامل اموال ديگر امام كه شيعيان در راههاى ديگر مصرف كنند، نمى‏داند.[5]


(1). تهذيب، ج‏4، ص‏243.

(2). همان.

(3). مجموعه مقالات كنگره امام خمينى و انديشه حكومت، ج‏5، ص‏224، به نقل از بلاذرى.

(4). وسائل الشيعه، ج‏6، ص‏358.

(5). مقنعه، ص‏285.


|205|

5. پرداخت بدهى بدهكاران و نياز فقيران

امام على(ع) بدهى بدهكارانى كه بدون زياده‏روى مبلغى را قرض كرده، ولى توان پرداخت
آن را نداشته و همچنين نياز فقيران را از بيت‏المال مى‏پرداخت. امام صادق(ع) از پدر
بزرگوارش نقل كرده كه على(ع) همواره مى‏فرمود:

بدهى بدهكاران، از صدقه و زكات پرداخت مى‏شود، به شرطى كه در قرض كردن زياده‏روى
نكرده باشند، اما فقرا به هر يك از آنها بيش از پنجاه درهم داده نمى‏شود، و همچنين كسى كه
داراى پنجاه درهم يا مساوى آن از طلا باشد، چيزى به او اعطا نمى‏گردد».

گويا نياز فقيران در يك سال با پنجاه درهم برطرف مى‏شد و اين دستور منافاتى ندارد اگر
زمانى نياز بيشترى داشته باشند، به مقدار نيازشان پرداخت شود. در روايات ديگر پرداخت
بدهى را مشروط بر اين كرده‏اند كه مال را در راه معصيت مصرف نكرده باشند[2]، همچنين
مَهر زنان را استثنا كرده‏اند كه فرد به همسرش بدهكار باشد.[3]


6. رونق اقتصادى

على(ع) براى رونق اقتصادى و تشويق مردم به كار و بهبود وضع معيشت آنان، در محلى
كه بازار عمومى بود، از مغازه‏داران اجاره دريافت نمى‏كرد و از اين كار كراهت داشت.[4] گفته‏اند
اولين كسى كه از كسبه اجاره دريافت كرد، زياد بن‏ابيه بود[5].


7. نظارت بر فعاليتهاى اقتصادى

امام در عين حال كه شخصاً براى رونق اقتصادى و بهبود معيشت مردم تلاش مى‏كرد،


(1). وسائل الشيعه، ج‏6، كتاب الزكوة، ابواب المستحقين، باب 24، ح‏10.

(2). همان، كتاب التجارة، ابواب الدين، باب 9، ح‏3.

(3). همان، ح‏4.

(4). تهذيب، ج‏6، ص‏383.

(5). السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص‏30.


|206|

اقدام به حفر چاه نمود و آن را براى استفاده عموم وقف كرد[1] و تسهيلاتى براى تجار و كسبه
قايل شد و براى دفاع از حقوق عمومى و جلوگيرى از اِعمال فشار به مردم، بر بازار نظارت
داشت و فروشندگان را از احتكار و گران‏فروشى و اجحاف به مردم و غلّ و غش و كلاهبردارى
در معامله، بر حذر مى‏داشت. و علاوه بر اين كه فردى را به عنوان ناظر بر بازار معين
كرد[2]،خود در بازار رفت و آمد مى‏نمود و متخلفان را توبيخ مى‏كرد و احياناً از حقوق خريداران
دفاع مى‏نمود.

در يك مورد حضرت در بازار كنيزى را ديد كه مى‏گريست. علت ناراحتى‏اش را سؤال كرد.
كنيز گفت: از اين فروشنده خرما خريده‏ام، ولى بر خلاف آنچه در معرض ديد مشتريان
گذاشته، خرمايى كه به من داده، خيلى بد و نامطلوب است و من نمى‏توانم اين خرما را به خانه
ببرم و فروشنده آن را پس نمى‏گيرد. نمى‏دانم چه كنم؟! امام فروشنده را به پس گرفتن خرما،
كه با فريب به فروش رسانده بود، مجبور ساخت[3].

بر بازار خياطان عبور مى‏كرد و ندا مى‏داد:

«اى خياط! لباسها را محكم و خوب بدوز، درزها را ريز كن و دوختها را به هم نزديك كن. از
رسول خدا شنيدم: خداوند، لباس و ردايى را كه خياط دوخته و در آن خيانت كرده، بر تن او
مى‏كند و آن گونه وى را محشور مى‏نمايد. از پارچه‏هاى اضافى بپرهيز، زيرا صاحب لباس به
پارچه‏هاى باقى‏مانده، سزاوارتر است. آنان را به ديگران نفروش كه مكافات به دنبال دارد».[4]

بر بازار ماهى‏فروشان عبور كرد و فروش ماهى را كه در آب مرده بود (طافى)، ممنوع
اعلام‏كرد.[5]

همچنين از ذبح گاوهاى فلج، زمينگير، يك چشم، نابينا، بى‏دندان، گردن مويين، ديوانه،
سم‏چاكدار، معلول و بيمار جلوگيرى مى‏نمود[6].


(1). وسائل الشيعه، ج‏13، ص‏303.

(2). السوق فى ظل الدولة الاسلاميه، ص‏122.

(3). من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏271.

(4). مستدرك الوسائل، ج‏13، ص‏295.

(5). السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص‏59.

(6). محمد بن‏محمد بن‏احمد القرشى، معالم القربه، ص‏163.


|207|

8. مبارزه با محتكران

يكى از روشهاى رايج در ميان تجار و بازاريان براى رشد قيمتها، احتكار است. اجناس
مورد نياز را احتكار مى‏كنند تا كمياب شود يا در انحصار آنان قرار گيرد و بدين وسيله گرانتر از
بهاى متعارف به فروش برسانند. از بعضى روايات كه مبناى فتواى فقهاست، ممنوعيت احتكار
بعضى اجناس، مثل جو و گندم استفاده مى‏شود[1]، گويا احتكار ساير اجناس ممنوعيتى ندارد و
حاكم تنها مى‏تواند از احتكار اجناس فوق كه مورد نياز مبرم مردم است، جلوگيرى كند، اما از
بعضى روايات ديگر و نيز كلمات امام على(ع) استفاده مى‏شود احتكار اجناسى كه مورد نياز
مردم است و احتكار آنها موجب به زحمت افتادن مردم و كم و گران شدن كالا و ظلم و
اجحاف در حق مردم است، ممنوع مى‏باشد.

حضرت با استناد به سنت رسول خدا(ص) در جلوگيرى از احتكار اجناس در زمان
حكومتش، از احتكار جلوگيرى مى‏كرد و كارگزاران خويش را مأمور جلوگيرى از احتكار
مى‏ساخت و از آن نهى فرمود[2]. همچنين به مالك اشتر نوشت:

بدان در ميان بازرگانان افراد زيادى وجود دارند كه بد معامله مى‏كنند و بخيل و به دنبال احتكار
منافع‏اند. آنان در پى منفعت خودند و اجناس را به هر بهايى مى‏فروشند. سودجويى و
گرانفروشى به زيان مردم و موجب عيب‏گيرى بر واليان است. از احتكار جلوگيرى كن، چرا كه
رسول خدا(ص) از آن نهى فرمود و هر كس پس از منع، دست به احتكار زد، او را مجازات كن و
عبرت ديگران قرار ده؛ البته در كيفر زياده‏روى مكن».

امام محتكران را كه پس از نهى حاكم، به روش خود ادامه مى‏دادند، به مجازاتهايى
محكوم مى‏كرد، از جمله تنبيه بدنى و كشف اجناس احتكارشده و نهادن كالا در ملأ عام و
آتش زدن اجناس احتكارى.[4]


(1). وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏312 - 315، باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين.

(2). من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏169.

(3). نهج‏البلاغه، نامه 53.

(4). دعائم الاسلام، ج‏2، ص‏36.


|208|

سؤالى كه بعضى محققان بدان پاسخ داده‏اند[1]، آتش زدن اجناس است كه با توجه به
كمبود آن و نياز مردم، چرا بايد كالا را آتش زد، چنان كه امام در يك مورد بدين امر مبادرت
ورزيد؟ آيا بهتر نيست با قيمت مناسب به فروش رسد يا به نفع بيت‏المال مصادره شود؟

شايد موردى كه امام دستور آتش زدن اجناس را داد، به خاطر مخالفت و لجاجت محتكر و
راضى نشدن او به آشكار كردن اجناس و فروش آن بود، چنان كه وقتى «سمرة بن‏جندب» در
مورد درخت خود در خانه يكى از شهروندان، به نصايح پيامبر اعتنا نكرد و بر مزاحمت اصرار
ورزيد، پيامبر به ناچار دستور داد درختش را بكنند و دور اندازند و فرمود: «لا ضرر و لا ضرار فى
الاسلام»
. امام على(ع) نيز مبارزه با محتكران را به حرمت ضرر به مردم مستند ساخت. هر
كارى كه موجب ضرر به مردم شود، ممنوع است و حاكم مى‏تواند از آن جلوگيرى كند. بيان
امام كه حرمت احتكار را معلّل به «ضرر به مردم» نمود، مى‏تواند مؤيدى بر ديدگاه حضرت
امام‏خمينى در قاعده لاضرر - كه بر خلاف نظر فقهاى ديگر آن را حكم حكومتى
دانسته‏اند-باشد[2].


9. ايجاد محدوديت شغلى

امام على(ع) نامه‏اى به رفاعة بن‏شداد بجلى، حاكم اهواز نوشت و به او دستور داد اهل ذمه
را از شغل صرافى باز دارد[3] و اجازه كسب كار از اين طريق را به ايشان ندهد.

با توجه به اهميت شغل صرافى و خسارات فراوانى كه انحراف در اين شغل ايجاد مى‏كند،
امام(ع) اهل ذمه را كه در پناه دولت اسلامى زندگى مى‏كنند، از اين شغل بازداشت.


10. قيمت‏گذارى اجناس

با ملاك «لاضرر» امام مى‏تواند بر قيمتها نظارت كند و از اجحاف و گرانفروشى جلوگيرى
نمايد، هر چند دليل و مستند خاصى بر آن وجود نداشته باشد. امام(ع) در دستور عمل خود به
مالك اشتر سفارشهاى متعددى در دفاع از حقوق مردم مى‏كند و ملاكهايى را براى خريد


(1). السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص‏78.

(2). امام خمينى، الرسائل، رسالة فى قاعدة لا ضرر.

(3). دعائم الاسلام، ج‏2، ص‏38.


|209|

وفروش ذكر مى‏نمايد كه بايد از سوى تجار و كسبه مراعات شود:

بايد خريد و فروش، آسان صورت بگيرد و با ميزان و ترازوى عدل انجام پذيرد و با نرخهاى
رايج بازار معامله شود كه به فروشنده و خريدار اجحاف نشود».

آسانى خريد و فروش بدين معناست كه مثلاً فروشنده كالايش را از مشترىِ پشيمان
پس‏بگيرد، يا به شخص تنگدست براى دادن بهاى كالا فرصت دهد. امام با صراحت
ازقيمت‏گذارى اجناس سخن مى‏گويد. ايشان اجناس را قيمت‏گذارى مى‏كرد.
ابى‏الصهباءمى‏گويد:

«على(ع) را ديدم كه در شط الكلاء از قيمتها مى‏پرسيد»[2].

روايتى نقل شده است كه پيامبر اكرم(ص) پس از بيرون آوردن اجناس احتكارشده، آنها را
قيمت ننهاد و وقتى يكى از اصحاب عرض كرد: اى كاش قيمت‏گذارى مى‏كرديد، فرمود:

قيمتها به خداوند مربوط مى‏شود؛ هر گاه خواست، بالا مى‏برد و هر گاه خواست،
پايين‏مى‏آورد».

رفتار پيامبر منافاتى با قيمت‏گذارى در بعضى زمانها ندارد، چون گاه افزايش و كاهش
قيمتها جنبه طبيعى دارد و به كم يا وفور اجناس و ميزان متقاضى و خريد و ... بستگى دارد، اما
در مواردى كه افزايش قيمتها، به سبب سوء استفاده تجار و كسبه است و در اثر احتكار يا
كمبود مصنوعى كالا و يا «تلقى ركبان»[4]پيش مى‏آيد، يا فروشنده‏اى براى رقابت، اجناسش را
ارزانتر از قيمت متعارف مى‏فروشد تا پس از خارج كردن رقيبان از دَور، انحصار كالا را در اختيار
بگيرد، و همگى از مصاديق ضرر به ديگران است، حاكم مى‏تواند از آنها جلوگيرى كند. همه


(1). نهج‏البلاغه، نامه 53.

(2). قاضى نوراللَّه شوشترى، احقاق الحق، ج‏8، ص‏563.

(3). وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏317.

(4). در صدر اسلام، برخى بازرگانان به بيرون شهر مى‏آمدند و با فريب، كالاى كاروانيان را - پيش از ورود به شهر و آگاهى از
وضع بازار - با قيمت نازل مى‏خريدند و فروش آن را در انحصار خود و به هر قيمت كه مى‏خواستند، مى‏گرفتند. رسول خدا اين
تجارت را ممنوع كرد.


|210|

اين موارد مشمول دستور حضرت به مالك است كه از «اجحاف به مردم و فروشنده و خريدار»
بايد جلوگيرى كرد[1].

امام به پيروى از رسول خدا، فروشندگان را كه رعايت دقيق اوزان كالا را نمى‏كردند، توبيخ
و مجازات كرد، گرچه سنگين كردن بيع از طرف فروشنده و سبك كردن آن از طرف خريدار،
مستحب است، اما فروشنده از جانب خود، مجاز به سبك كردن وزن كالا و كم‏فروشى نيست.
نقل شده است: امام، مردى را كه زعفران مى‏فروخت، خواست و او را به خاطر كم‏فروشى، با
زدن تازيانه بر دستش تنبيه كرد و فرمود: «انما الوزن سواء»
[2].

امام على(ع) در بازار گذر مى‏كرد و از هر عملى كه نوعى ظلم به مردم بود و حقوق آنان را
تضييع مى‏كرد، جلوگيرى مى‏نمود.


11. ضمانت بعضى از مشاغل

حضرت اعلام كرد اگر لباسشور و رنگرز، كالاى مردم را تلف كنند (اتلاف)، ضامن‏اند، ولى
اگر كالايى در حمل و نقل دريايى از بين برود، مثلاً كشتى غرق شود و كالا از بين برود يا در
آتش بسوزد و شخص مقصر نباشد (تلف) ضامن نيست.

با آنكه در بعضى از روايات لباسشور و رنگرز، اگر بدون تقصير كالاى مردم را تلف كنند،
ضامن نيستند، دستور حضرت مبنى بر ضمان آنها بنا بر مصالحى در آن مقطع بوده است.
روايتى از امام صادق(ع) در اين باره نقل شده است:

امير مؤمنان رنگرز و لباسشور و نقاش را براى رعايت احتياط در اموال مردم ضامن مى‏كرد،
ولى اموالى كه غرق مى‏شد يا در آتش مى‏سوخت يا سرقت مى‏شد، شخص متلف را ضامن قرار
نمى‏داد و هنگامى كه كشتى و آنچه در آن است، غرق مى‏شد و مردم دچار خسارت مى‏شدند،
آنچه را دريا به ساحل مى‏افكند، از آن صاحبش بود و آنها سزاوارتر بدان بودند، ولى آنچه را كه

(1). السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص‏84 - 85.

(2). همان، ص‏56.

(3). من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏163، ح‏714.


|211|

مردم با غواصى از دريا به دست مى‏آوردند و صاحبش آن را رها كرده بود، از آنِ يابندگان بود».

علامه محمدتقى مجلسى اين حديث را به گونه‏اى تفسير كرده است كه با روايات و فتاوى
سازگار باشد و كسى را ضامن دانسته كه مقصر باشد[1]، ولى اين حمل با جمله «احتياطاً على
اموال الناس»
سازگار نيست. از اين تعبير بر مى‏آيد حضرت در صورت قصور نيز اين دو صنف
را ضامن قرار مى‏داد، چنان كه در روايت ديگرى از امام صادق(ع) نقل است:

«پدرم لباسشور و رنگرز را نسبت به هر چه كه از بين ببرند، ضامن قرار داد، ولى على
بن‏الحسين(ع) بر آنان تفضل نمود و آنان را ضامن نمى‏دانست».[2]

همچنين نقل است امام على(ع) شخص مسلمانى را به خاطر كشتن خوك شخصى
نصرانى، ضامن نمود تا بهاى آن را به صاحبش پرداخت نمايد[3]. با توجه به اينكه خوك از
نظر نظام حقوقى اسلام، ارزش اقتصادى ندارد و قابل خريد و فروش يا هبه و امثال آن
نيست، كشتن آن نيز ضمان‏آور نخواهد بود، اما مصلحت در آن مقطع اقتضا نمود حضرت
چنين حكمى صادر نمايد.


12. ضرب اولين سكه اسلامى

امام على(ع) در زمان حكومتش آثار شرك و بت‏پرستى را محو كرد و با هر اقدامى كه
تشبه به اقوام مشرك بود، مخالفت نمود. ايشان از اينكه در جامعه كسانى به يهوديان تشبه
پيدا كنند، ناراحت بود و با آن مبارزه مى‏كرد، كه نمونه‏اى از آن را در تخريب اماكن يا
نشانه‏هاى آنان در جامعه اسلامى يادآور شديم.

از جمله اقدامات امام اين بود كه سكه‏هايى را كه در عصر خليفه دوم ضرب شده و آثار
زرتشتيان بر آن بود، از اعتبار ساقط كرد و به ضرب سكه‏اى مبادرت نمود كه داراى
آثاراسلامى بود و اولين سكه اسلامى محسوب مى‏شد. علامه سيدمحسن امين در اين
باره‏مى‏گويد:


(1). روضة المتقين، ج‏7، ص‏220.

(2). من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏161، ح‏706.

(3). همان، ص‏163.


|212|

«اولين كسى كه سكه اسلامى ضرب كرد، على(ع) در سال 40.ه در بصره بود، سپس
عبدالملك در سال 76ه' آن را تكميل كرد. اولين كسى كه سكه اسلامى را ساخت و نقشهاى
كسروى و قيصرى را از بين برد، على بن‏ابى‏طالب، امير مؤمنان بود. شكى نيست على
بن‏ابى‏طالب(ع) اولين كسى بود كه متوجه اين امر شد و آثار شرك و شعائر مجوسى و نصرانى را
از سكه‏هاى اسلامى محو كرد. او داناترين افراد امت به صلاح و فساد آن و برترين مردم براى
جبران ضعفها و انحرافها و بستن رخنه‏ها و تعظيم شعائر دين و اسلام بود. او درهمهاى نقره
مورد احتياج را ضرب كرد و نقش آن را بر محور شهادتين، سوره توحيد و رسالت پيامبر
اعظم(ص) قرار داد و سال و محل ضرب را بر آن افزود».[1]

13. پذيرش پرداخت زكات به اختيار مردم

امام على(ع) در يكى از نامه‏هاى خود خطاب به مأموران جمع‏آورى زكات مى‏فرمايد:

سپس مى‏گويى: اى بندگان خدا! ولىّ و خليفه خدا مرا به سوى شما فرستاد تا حق خدا را از
اموال شما دريافت كنم. آيا در اموال شما خداوند حقى دارد تا آن را به ولىّ او بسپاريد؟ اگر
كسى گفت: نه، به او مراجعه نكن و اگر گفت: آرى و تصميم به پرداخت حقوق خدا داشت، او را
رها كن، بدون آن كه او را بترسانى يا وعده دهى يا با شدت و خشونت دريافت كنى يا او را به امر
دشوارى مكلف سازى. آنچه را كه از دينار و درهم پرداخت كرد، دريافت كن».

امام خمينى رهبر فقيد انقلاب در برابر نظر كسانى كه با استناد به دستور عمل فوق
پرداخت زكات را به اختيار بدهكاران مى‏دانند، آن را حكم حكومتى شمرده و فرمود:

«اولاً: اين فرمايش حضرت يك حكم حكومتى است و نمى‏شود بدان فتوا داد. ثانياً: در مورد
زكات است، در حالى كه حكومت اسلامى به وسيله خمس اداره مى‏شود»
.[3]

آنچه از ادله وجوب زكات برمى‏آيد آن است كه حاكم اسلامى زكات را از مردم دريافت كند
(خذ من اموالهم صدقة)
[4] كه آيه شريفه ظهور در وجوب دارد و معلوم مى‏شود دستور عمل


(1). سيدمحسن امين، اعيان الشيعه، به نقل از سيدموسى حسينى مازندرانى، تاريخ النقود الاسلاميه، ص‏45 - 46.

(2). نهج‏البلاغه، نامه 25.

(3). صحيفه نور، ج‏22، ص‏292.

(4). توبه، (9)، آيه 103.


|213|

امام على(ع) بنا بر مصالحى صادر شده است. در كلمات حضرت امام چند احتمال در خصوص
آن مصالح به چشم مى‏خورد:

1. حضرت به لحاظ وضع خاص منطقه چنين حكمى كرده باشد.

2. علم داشته مردم آن منطقه افرادى راستگو و صادق هستند.[1]

«وقتى يك حكومتى آن طور شد و مردم در مقابل خدا مسؤول بودند و خداوند را شاهد ديدند،
آنها هم تخلف نمى‏كردند و آنها هم مالياتى را كه بايد بدهند، مى‏دادند، زكات را مى‏دادند، خمس
رامى‏دادند.»
[2]

3. احتمال سوم آن است كه بيت المال در وضعيتى قرار داشته كه مى‏شد نياز حكومت را
بدون دريافت زكات اجبارى برآورد، يا زندگى فقرا بدون دريافت زكات اجبارى، قابل تأمين بود.

به هر حال مسلّم است دستور العمل امام على(ع)، حكم حكومتى بود و منافاتى با دريافت
اجبارى زكات در زمان ديگر و به تشخيص حاكم اسلامى ندارد، چنانكه در زمان رسول
خدا(ص) و خلفاى بعدى دريافت مى‏شد.


د) احكام قضايى

بخش وسيعى از احكامى كه امام على(ع) صادر كرد، در مقام قضاوت و داورى بود. احكام
قضايى امام براى اجراى حدود الهى از اين جهت كه اجراى حدود و تحقق مجازات الهى بود،
اعمال ولايت بود، هرچند تحقق بخشيدن به احكام اوليه اسلام است، چنانكه تعزير متخلفان
و مجازات آنان، به مقدار و نوعى كه مصلحت تشخيص مى‏داد، بخش ديگرى از احكام
حكومتى حضرت است. در اين باره فرمود:

«على قدر مايرى الوالى من ذنب الرجل و قوة بدنه».[3]


1. حدّ سارق بيت المال

از امام على(ع) نقل شده كه انگشتان دست چهار گروه در صورت سرقت قطع نمى‏شود، از
جمله كسى كه از غنايم سرقت كند. در عين حال امام در يك مورد دست شخصى را كه از بيت


(1). صحيفه نور، ج‏22، ص‏292.

(2). همان، ج‏7، ص‏172.

(3). وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏472.


|214|

المال سرقت كرده بود، قطع نمود. اين امر منشأ سؤال از امام صادق(ع) شد، كه فرمود:

«كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقَطَعه»؛[1]

كلاه‏خودى بود كه مردى از بيت المال و محل جمع‏آورى غنايم سرقت كرد، و حضرت
دستش را بريد».

شيخ طوسى در مقام تفسير و توجيه اقدام امام مى‏گويد:

«روايت را بايد بر جهتى حمل كرد كه از بيت‏المال سرقت كرده، در حالى كه سهمى از آن نداشته
است، كه در اين صورت استحقاق حد دارد. از كسى حد ساقط است كه به مقدار سهمش از بيت
المال سرقت كند يا چنانكه بيش از سهمش برداشته، مقدار زيادى به قدرى نباشد كه موجب حد
سرقت شود»
.[2]

ولى بعيد نيست از مواردى باشد كه امام بنا بر مصالحى حد جارى كرده است و در واقع
حكمِ حكومتى باشد. البته در اين مسأله نظريات مختلفى وجود دارد و برخى چون مفيد و
سلاّر و صاحب وسيله معتقدند سارق بيت المال، مطلقاً حد سرقت ندارد و دستش بريده
نمى‏شود. برخى چون شيخ طوسى و محقق حلى برآنند كه اگر مقدار زايد بر سهمش به حد
نصاب برسد، دستش قطع مى‏گردد، و در غير اين صورت حد بر او جارى نمى‏شود. بعضى
چون علامه در قواعد و شهيد ثانى در روضه توقف كرده‏اند.[3]

به هر حال روايت، فعل امام را نقل كرده، شايد از مواردى باشد كه شيخ مطرح نمود و
احتمال ديگر حكومتى بودن حكم است.


2. مجازات منكران رسول خدا(ص)

روزى حضرت در ماه رمضان وارد مسجد شد و عده‏اى را در حال روزه‏خوارى مشاهده


(1). استبصار، ج‏4، ص‏241.

(2). همان.

(3). عبدالكريم موسوى اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص‏634.


|215|

نمود، از آنان پرسيد: شما يهودى هستيد يا نصرانى؟ گفتند: مسلمانيم. فرمود: مسافر يا بيماريد
كه به خاطر آن افطار مى‏كنيد؟ گفتند: نه. فرمود: آيا شهادت به يكتايى خدا مى‏دهيد؟ گفتند:
آرى. فرمود: آيا شهادت به نبوت پيامبر اكرم مى‏دهيد؟ گفتند: ما محمد را مى‏شناسيم. او يك
اعرابى بود كه مردم را به خود فرا مى‏خواند. حضرت فرمود: اقرار به نبوت او بكنيد و گرنه شما
را به قتل مى‏رسانم. گفتند: هر كارى خواستى، انجام بده. حضرت شخصى را مأمور كرد آنان را
به بيرون شهر برده و دو حفره بكَند و آنها را از سوراخى به يكديگر متصل نمايد و در يكى
آتش افكَند و آنها را در ديگرى بياندازد تا در اثر حرارت و دود آتش جان دهند. هر چه از آنان
خواست اقرار كنند، لجاجت كرده و حاضر نشدند تا آنكه جان باختند. هنگامى كه يكى از
علماى يهود به امام على(ع) به خاطر اين نوع مجازات خُرده گرفت، امام به رفتار «يوشع
بن‏نون»
پس از وفات حضرت موسى(ع) با گروهى از منكران آن حضرت، استشهاد كرد. عالم
يهودى مسلمان شد[1] و فهميد احكام صادره از سوى امام على(ع) نظير احكامى است كه
پيامبران الهى صادر مى‏كردند.


3. سپردن بدهكار به طلبكاران

در صورتى كه شخص بدهكار، بدهى خود را نپردازد، حكم فقهى آن است كه حاكم او را بر
پرداخت بدهى‏اش مجبور كند و در صورت عدم توانايىِ مالى، به او مهلت دهند به مرور زمان
بدهى‏اش را بپردازد.[2] از امام باقر(ع) نقل است كه امام على(ع) بدهكار را به طلبكاران
مى‏سپرد تا هر طور خواستند با او رفتار كنند؛ او را اجير كرده و طلب خود را وصول نمايند يا او
را به انجام كار وادار كنند:


(1). وسائل الشيعه، ج‏7، ابواب احكام شهر رمضان، باب 2، ح‏3.

(2). جواهر الكلام، ج‏25، ص‏323 - 326.


|216|

شيخ حر عاملى در توضيح روايت مى‏گويد: شايد روايت بر كسى حمل شود كه كارش اجير
شدن يا كارگرى بوده، از اين‏رو امام چنين حكمى كرده، زيرا قاعده بر اين است كه به بدهكار
تنگدست (معسر) مهلت داده شود.

4. عفو سارق

مردى نزد امام على(ع) آمد و بر سرقت اقرار كرد. حضرت فرمود: آيا چيزى از كتاب خدا
مى‏خوانى؟ عرض كرد: بله، سوره بقره را. فرمود: دستت را براى سوره بقره بخشيدم.

اشعث بن‏قيس كه از سركرده منافقان بود، اعتراض كرد: آيا حد خدا را تعطيل مى‏كنى؟
حضرت فرمود: تو درك نمى‏كنى كه حد در جايى جارى مى‏شود كه سرقت با بينه اثبات شود.
در آن صورت امام نمى‏تواند عفو كند، ولى اگر سارق عليه خود اقرار نمايد، امام مى‏تواند او را
عفو يا دستش را قطع نمايد.[2]

احكام حكومتى امام على(ع) منحصر به موارد ياد شده نيست، بلكه با تتبع در روايات و
تاريخ مى‏توان به موارد بيشترى دست يافت.


جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى

پس از برشمردن پاره‏اى از احكام حكومتى امير مؤمنان على(ع) در زمينه‏هاى مختلف
ادارى و سازمانى و اجتماعى و اقتصادى و قضايى، به جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى مى‏پردازيم.

وسعت احكام ولايى امام در دوران حكومتش نشان مى‏دهد دايره اختيارات حاكم اسلامى،
بسيار وسيع و گسترده است، بر خلاف نظر دانشمندانى كه اختيارات حاكم اسلامى را در
محدوده مباحات دانسته‏اند، امام على(ع) در بسيارى از موارد با احكام خويش، حقوق شخصى
افراد را تحت الشعاع قرار داد.

برخى از احكام امام دايرمدار «ممانعت از ضرر به عامه» است. جلوگيرى از گرانفروشى و
احتكار، ممانعت از نشستن افراد در معابر عمومى و تجويز نشستن مشروط آنان، جداسازى


(1). وسائل الشيعه، كتاب الحجر، ابواب احكام الحجر، باب 7، ح‏3.

(2). استبصار، ج‏4، ص‏252.


|217|

زنان و مردان در معابر عمومى، تخريب اماكن فساد، مغازه‏هاى بى‏جواز در بازار و خانه‏هايى كه
در اماكن عمومى مزاحم مردم است، حتى تخريب مأذنه مسجد به خاطر مشرف بودن بر
خانه‏هاى مردم، در اين راستا صورت مى‏گيرد كه در بعضى از آنها امام با صراحت، جلوگيرى از
ضرر رسيدن به مردم را يادآور مى‏شود، در اكثر اين اقدامات، حقوق شخصى مردم نسبت به
اموالشان، كه در تعارض با حقوق عمومى است، ناديده گرفته مى‏شود و گاه به خاطر نقش
منفى آنها، از بين برده مى‏شود و آزادى مردم در رفت و آمد و نشستن در معابر عمومى و
نگهدارى يا فروش اجناس به بهاى دلخواه، براى رعايت حقوق عمومى محدود مى‏شود.

از گستردگى احكام ولايىِ حضرت برمى‏آيد حاكم براى «دفاع از حقوق عمومى»
و«جلوگيرى از رسيدن هر گونه ضرر جانى و مالى و اخلاقى و معنوى به مردم» داراى اختيارات
وسيعى است.

برخى ديگر از احكام ولايى امام على(ع) در راستاى برخورد با انحرافات فكرى و رفتارى و
بدعتها و نوآوريهاى ناپسند در جامعه است كه دين و ايمان مردم را تهديد مى‏كند. امام
مى‏تواند براى حفظ حريم دين و نيز حراست از ايمان و اخلاق مردم، آزاديها را محدود و افراد
را از بعضى مزاياى اجتماعى محروم كند، قصه‏گو يا صوفى را از مسجد اخراج كند، منجم را
مجازات نمايد و نمادهايى را كه يادآور شرك و بت‏پرستى است، خراب كند.

در عين حال حاكم اسلامى مى‏تواند براى رعايت مصالح عمومى و جلوگيرى از گسستن
امور و برهم خوردن نظم و امنيت جامعه، برخى بدعتها و انحرافها را كه به اساس حكومت و
دين لطمه وارد نمى‏كند، تحمل كرده و از برخورد با آنها بپرهيزد. تجويز بدعتى چون خواندن
نماز نافله به جماعت در مسجد از اين موارد است.

همچنين حاكم مى‏تواند براى بهبود وضعيت اقتصادى و ايجاد تعادل معيشتى بين مردم و
سالم‏سازى بازار، به اقداماتى دست زند. پاره‏اى از احكام اقتصادى امام على(ع) در اين مقوله
مى‏گنجد. كرايه نگرفتن از مغازه‏داران، تخريب مغازه‏هاى بى‏جواز در بازار عمومى، ضامن
كردن بعضى از مشاغل، بخشودگى مالياتى بعضى مشاغل، ايجاد محدوديت در برخى مشاغل،
نظارت مستمر بر بازار، سپردن بدهكار به طلبكار براى استيفاى حق و واگذارى اصل


|218|

بدهكارى مالياتى و ميزان آن به مردم از اين موارد است.

به هر صورت هيچ حكمى نمى‏تواند بدون مراعات «مصلحت» از سوى حاكم صادر شود و
اين مطلب نكته مهم و قابل توجهى است كه چگونه قانونگزار حكيم، اختيارات حاكم اسلامى
را بر مدار رعايت مصلحت، محدود كرده است. در اين نظام سياسى هيچ گاه حاكم، مجاز به
صدور حكم به دلخواه خود يا دوستان و بستگان نيست، چنانكه در نظامهاى استبدادى
متعارف است. حاكم گذشته از ويژگيهايى چون «فقاهت و عدالت»، موظف است در مقام اجراى
احكام ثابت دين و احكام متغيّرى كه بر اساس مصالح مقرر مى‏دارد، قدم بردارد.


مصلحت فرد يا جامعه؟

مراد از مصلحت، مصلحت اسلام يا مصلحت جامعه و نظام اسلامى است كه به ايمان و
اخلاق مردم يا جان و مال و آبروى آنان مربوط مى‏شود. شايد بتوان به صورت قاعده‏اى
كلى‏گفت:

گاه مصالح افراد با مصالح جامعه در تعارض است؛ در اين صورت حاكم اسلامى مصالح
عموم مردم را بر مصالح افراد ترجيح مى‏دهد و بر اساس مصالح عمومى حكم صادر مى‏كند.
بسيارى از احكامى كه از سوى امام على(ع) صادر شده، از اين قبيل است.

گاه مصالح افراد يا جامعه با اساس نظام و حكومت اسلامى در تعارض است. در اين
صورت حاكم مصالح نظام را بر مصالح افراد و حتى مصالح عمومى ترجيح مى‏دهد، مثلاً
تجويز اقامه نماز نافله به جماعت از سوى امام على(ع) بدون شك بر خلاف مصالح جمعى
مردم است كه به بدعتى آلوده شوند، اما براى حفظ اساس حكومت كه بتوان در پرتو آن امور
مهم ديگر را سامان بخشيد، اين بدعت تحمل مى‏شود و تجويز مى‏گردد.

و گاه مصالح حكومت و نظام اسلامى با مصالح اساسى دين در تعارض قرار مى‏گيرد. در
اين صورت نيز مصالح اسلام از سوى حاكم ترجيح داده مى‏شود، هرچند به بهاى از بين رفتن
حكومت باشد، مثلاً چنانچه براى حفظ و تداوم نظام لازم باشد حاكم از اجراى عدالت چشم
بپوشد، به مقدارى كه اساس دين و اهداف پيامبر اكرم(ص) و قوانين آن زير سؤال رفته و
مردم و نسلهاى آينده را به دين بدبين كند، مصلحت حفظ دين ايجاب مى‏كند در اجراى


|219|

عدالت پافشارى شود، هرچند به قيمت از كف رفتن حكومت باشد. سيره امام على(ع) و امام
مجتبى(ع) در دوران حكومت كوتاه خويش و پافشارى بر اجراى عدالت و عدم تحمل امارت
معاويه بر شام، نشان از اين واقعيت دارد، زيرا فلسفه حكومت اسلامى در نظر آنان تحقق حق
و عدالت و برآوردن حقوق مردم و جلوگيرى از گسترش باطل است. مراعات قاعده عقلايى
«اهم و مهم» در قانونگزارى اسلام و از سوى حاكم جامعه، راهى براى حفظ حقوق مردم و
تأمين سعادت واقعى آنهاست.

تعداد نمایش : 3607 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما