صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
امام على(ع)، كارگزاران حكومت و راهكارهاى اصلاحات
امام على(ع)، كارگزاران حكومت و راهكارهاى اصلاحات تاریخ ثبت : 1390/12/01
طبقه بندي : حكومت علوى، كارگزاران ,
عنوان : امام على(ع)، كارگزاران حكومت و راهكارهاى اصلاحات
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|51|

امام على(ع)، كارگزاران حكومت و راهكارهاى اصلاحات

جهانبخش ثواقب



امام على(ع)، كارگزاران حكومت و راهكارهاى اصلاحات

يكى از برنامه‏هاى اصلاحى حضرت على(ع) در دوره زمامدارى، گماشتن نيروهاى
شايسته، كارآمد و صالح در مصادر امور حكومت بود. زيرا استقرار و دوام حكومت به ويژه با
شاخصه‏هاى ديندارى و عدالت، بدون كارگزاران شايسته عملى نخواهد بود. از اين‏رو، يكى از
مقوله‏هاى مهم و مورد توجه جدى امام على(ع)، كارگزاران حكومت بود.

چگونگى گزينش و انتخاب اين نيروها در مناصب گوناگون سياسى، نظامى، مالى، قضايى
و ادارى، آشنا نمودن آنان با دستورالعمل‏هاى مديريتى، شيوه زمامدارى و رفتار با مردم، و
نظارت بر عملكرد و مديريت آنان به منظور حسن اجراى امور كه به تأمين امنيت جامعه،
رضايت عمومى مردم، استحكام و ثبات حكومت منجر گردد، از مسايلى است كه امام(ع)
بدان‏ها پرداخته است.

حضرت(ع) با اين مبانى نظرى سعى داشت تا مدلى از نظام مديريت اسلامى را در زمان
خويش اجرا نمايد و براى آينده مسلمانان نيز معيارهاى لازم و اصول كلى را ارائه دهد. در اين
مقاله كوشش مى‏شود تا برنامه‏هاى اصلاحى امام على(ع) در باره كارگزاران حكومت، به ويژه
مواردى چون معيارهاى انتخاب، توصيه‏ها و رهنمودهاى مديريتى، و سياست‏هاى نظارتى و
مراقبتى ايشان تحليل و تبيين گردد.


مقدمه

يكى از اصول مهم انديشه حضرت على(ع)، لزوم استقرار حكومت براى انتظام امور مردم


|52|

و سامان يافتن نظام اجتماعى است. زيرا برقرارى امنيت داخلى، توازن اجتماعى و
نظم،وصول بودجه عمومى، جلوگيرى از هرج و مرج و دفع فساد، جنگيدن با دشمنان
ومتجاوزان، فعاليت دستگاه قضايى و اجراى احكام و مقررات قانونى، از امورى است كه‏جز با
تشكيل حكومت ميسر نخواهد گشت و در سخنان امام على(ع) به اين مهم اشاره شده است.

ايشان هنگامى كه سخن خوارج را كه مى‏گفتند: «لا حُكْمَ اِلّا للَّه»، شنيد، فرمود:

«سخن خوارج سخن حقى است كه از آن اراده باطل مى‏شود ... مردم چاره‏اى ندارند جز اينكه
زمامدارى داشته باشند، چه نيكوكار يا بدكار. مؤمن در امارت و حكومت او (حاكم نيكوكار) به
طاعت مشغول است، و كافر بهره خود را مى‏يابد، و با قدرت او، بودجه عمومى جمع‏آورى و با
دشمن پيكار شود، امنيت راه‏ها تضمين گردد و حق ضعيف از قوى گرفته شود تا خوبان
براحتى زندگى كنند و مردم از شرّ فاجران آسوده گردند.»[1]

مواردى كه در سخن حضرت آمده از ضرورى‏ترين نيازهاى هر اجتماعى است كه بايد به
وسيله نظام حكومت برآورده شود. بنابراين، نياز به حكومت، از بديهى‏ترين امورى است
كه‏عقل فطرى بدان حكم مى‏كند. اين امر، به گروهى از انسان‏ها يا زمانى خاص بستگى
ندارد،بلكه در همه زمان‏ها نياز به زمامدار و تشكيلاتى كه جامعه را اداره نمايد، وجود داشته
است و دارد.

اما حكومت مورد نظر امام على(ع) از سه شاخصه مهم «ديندارى»، «عدالت» و
«مردمدارى» برخوردار است. تحقق عينى و عملى اين شاخصه‏ها در جامعه، به وجود
زمامداران و كارگزاران صالح و شايسته بستگى دارد. اگر رهبر و پيشواى جامعه در صراط حق
بود و بر معيارهاى دينى رفتار كرد، يعنى مبانى نظرى و فعل سياسى او منطبق با اصول
شريعت و احكام دين بود، و كارگزاران او در مسؤوليت‏هاى گوناگون از صلاحيت اعتقادى و
عملى لازم و رفتار شايسته با مردم برخوردار بودند، و مردم نيز با نصايح و ارشادات او، به
وظايف و تكاليف خود در برابر زمامداران و مديران رفتار نمودند، سلامت جامعه در يك توازن
اجتماعى و هماهنگى اركان مختلف، تأمين خواهد شد.


(1). نهج‏البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، ج‏6 1، (در يك مجلد)، چاپ دوم، تهران: بى‏نا، 1392 ه.ق؛ همان، ترجمه
محمد دشتى، قم: مؤسسه فرهنگى تحقيقاتى اميرالمؤمنين، 1379، خطبه 40.


|53|

از آنجا كه امام على(ع) به عدالت اجتماعى در حكومت اهتمام جدى داشت، يكى از
راهكارهاى عملى تحقق آن را، گزينش كارگزاران و مديران شايسته در امور مى‏دانست. علاوه
بر صلاحيت و شايستگى زمامدار و پيشواى اصلى جامعه، كارگزاران و عاملان او در مناصب
گوناگون نيز بايد از شايستگى لازم برخوردار باشند. از اين‏رو، آن حضرت كه قبل از تصدى
خلافت مسلمانان، نسبت به كارگزاران ناصالح در رأس امور ناخرسند بود و به ويژه خليفه
عثمان را از خطرات و سوء رفتار عاملانش اندرز مى‏داد، آنگاه كه امر پيشوايى مردم را بر عهده
گرفت، يكى از برنامه‏هاى اصلاحى‏اش، بركنارى واليان فاسد و گماشتن نيروهاى شايسته،
مطمئن و باتقوا به جاى آنها بود.

او علاوه بر اينكه در انتخاب كارگزاران از جنبه صلاحيتى و مديريتى حساسيت نشان
مى‏داد، نظارت خاصى را نيز بر اعمال آنها، در زمانى كه متصدى امور بودند، به كار مى‏بست.
به تخلفات آنها به سرعت رسيدگى مى‏نمود و ايشان را نسبت به عملكرد نادرست بازخواست،
سرزنش و توبيخ مى‏كرد. قبل از اعزام واليان به شهرها، در باره چگونگى رفتار و سلوك آنها با
مردم و مشى والى‏گرى، سفارش‏ها و توصيه‏هاى لازم را به ايشان مى‏نمود و در نامه‏هايى كه
به عاملان خود مى‏نگاشت آيين مديريت اسلامى را براى آنها تبيين مى‏كرد.

نمونه مفصل اين دستورالعمل در نامه پنجاه و سوم نهج‏البلاغه معروف به «عهدنامه
مالك اشتر» آمده كه منشورى است از شيوه حكومت‏دارى اميرالمؤمنين و روح اين فرمان بر
اساس «عدالت اسلامى» قرار دارد. بيش از سى نامه از هفتاد و نه نامه حضرت امير در
نهج‏البلاغه به كارگزارانى نوشته شده كه از جانب او در شهرهاى مختلف به كار گماشته شده
بودند، از قبيل فرمانداران، مرزداران، فرماندهان سپاه، مأموران خراج و زكات و ساير كارگزاران.

با ملاحظه متن نامه‏ها، به خوبى مى‏توان دريافت كه ايشان چگونه به امور مردم و
امنيت‏آنها اهتمام داشته و از اينكه عاملان او در حوزه اختيار خود مرتكب خطا و
انحراف‏شوند نگرانى داشته است. زيرا از نظر وى، «بزرگترين خيانت، خيانت به امت
است»[1] و همت آن امام بر آن بود تا مردم در حكومت او از ناحيه كارگزاران و مسؤولان امور


(1). نهج‏البلاغه، نامه 26.


|54|

در امنيت به سر ببرند.

امام على(ع) در الگوى مديريتى خود، چند اصل مهم را رعايت مى‏نموده است:

1. انتخاب كارگزاران و مديران حكومت بر اساس معيارهاى صلاحيتى و ارزشى

2. اصل قرار دادن لياقت‏ها، شايستگى‏ها و توانايى‏ها در واگذارى مسؤوليت به كارگزاران و
عدم دخالت روابط شخصى و خويشاوندگرايى (نفى دودمان‏گرايى و اشرافيت‏سالارى)

3. برخوردارى از دستورالعمل جامع مديريتى (داشتن پشتوانه نظرى و معرفتى مديريت
وحكومت)

4. تبيين وظايف و تكاليف رهبرى، كارگزاران و مردم نسبت به يكديگر

5. اهتمام به انطباق قول با عمل در رفتار خود به منظور تأثيرگذارى فرامين بر عاملان
حكومت و مردم (هماهنگى مبانى انديشه‏اى با فعل سياسى)

6. ارائه توصيه‏ها و رهنمودهاى لازم به كارگزاران حكومتى هنگام پذيرش مسؤوليت

7. نظارت و مواظبت دقيق بر رفتار و عملكرد مديران، حتى شيوه زندگى آنان

8. سياست تشويق و توبيخ عاملان حكومت به منظور اجراى عدالت و جلوگيرى از بروز
انحراف و ظلم و ستم در جامعه.

با دقت در سخنان ارزشمند ايشان مى‏توان به تبيين اين اصول، به ويژه معيارهاى انتخاب
كارگزاران حكومت، دستورالعمل‏ها و توصيه‏ها در رفتار و اخلاق اجتماعى كارگزاران با مردم،
سياست‏هاى نظارتى بر عملكرد و شيوه مديريت كارگزاران، پرداخت.


1. برنامه اصلاحى امام على(ع)

جامعه زمان حضرت على(ع) به آسيب‏هاى گوناگونى دچار گشته بود. اين آسيب‏ها هم در
مبانى اعتقادى و انديشه‏اى مردم و نوع نگرش آنان به دين و دنيا پديد آمده بود و هم در
مبانى اخلاقى و رفتارى و خصلت‏هاى روحى و روانى آنان خود را نمايانده بود.

در آن جامعه، فساد و بدعت آشكار شده بود، مردم از سنّت پيامبر اسلام(ص) و اهداف او
دور افتاده بودند. تبعيض نژادى و قوم‏گرايى و عصبيت‏هاى جاهلى در حكومت اسلامى رخ
نموده بود. فساد مالى رايج و بيت المال مسلمانان به سادگى به يغما مى‏رفت. واليان ناشايست


|55|

در شهرهاى اسلامى به ظلم و ستم و زراندوزى رو آورده و بر امور مردم مستولى شده بودند.
اين همه، و نگرانى از آينده دين اسلام و سرنوشت مسلمانان، از عواملى بود كه امام على(ع) را
به فكر چاره انداخت.

از نگرانى‏هاى عمده ايشان، پيدايش انحراف در حكومت اسلامى و دور شدن آن از مسير
عدالت، دين‏گريزى جامعه و حاكمان و رغبت آنان به دنيازدگى و غفلت از قوانين و تعاليم
اسلامى بود. او نمى‏توانست نسبت به اوضاع و احوال سياسى، اخلاقى و اعتقادى امت
مسلمان بى‏تفاوت بماند. از اين‏رو، زمانى كه از خلافت ظاهرى بركنار بود نگران وضع اسلام و
مسلمانان بود و آنگاه كه زمام امور را به دست گرفت نيز نگران آينده آنان بود و به مردم
هشدارهاى لازم را مى‏داد؛ به ويژه آنان را از تسلط بنى‏اميه و انحرافات آنها و آينده نابسامانى
كه گريبانگيرشان خواهد شد، آگاهى مى‏داد.

آشفتگى اوضاع و تغيير اخلاق و حالات مردم و سرگرمى آنها به دنيا كه بخشى از آن به
حاكميت‏هاى نادرست و عدم اجراى قوانين اسلامى در جامعه و كارگزاران ناصالح مربوط
مى‏شد بارها در سخنان حضرت بازگو شده است.[1] آن حضرت، پس از اينكه به خلافت
رسيد، با شناختى كه از انحرافات جامعه زمان خود داشت به اصلاح آن همت گماشت تا اساس
حكومت و مديريت جامعه بر مبانى دين استوار گردد و با استقرار حكومت دينى، عدالت
اسلامى تحقق يافته و مردم در مسير زندگى شايسته انسانى و در راه كمال حقيقى قرارگيرند.

او دريافت كه جامعه نيازمند اصلاحات اساسى است. مى‏بايست تبعيض‏هاى ناروا و
ظالمانه از جامعه زدوده شود، اموال به تاراج رفته از بيت المال و بخشش‏هاى نابجاى ديگران
متوقف شده يا بازپس گردانده شود و ميان صاحبان اصلى به مساوات تقسيم گردد. واليان
فاسد از مصادر امور بركنار شده و به جاى آنان، عناصر صالح، باتقوا و شايسته، زمامدارى
جامعه اسلامى را بر عهده گيرند. ظلم و ستم از جامعه رخت بربندد و به جاى آن عدالت و
اخوت اسلامى حكمفرما شود.

امام على(ع) برنامه اصلاحى خود را در ابعاد سياسى، اقتصادى و مالى، حقوقى و اخلاقى از


(1). براى نمونه ر.ك: نهج‏البلاغه، خطبه‏هاى 87، 91 و 129.


|56|

همان بدو زمامدارى خويش اعلام نمود و بر تحقق آنها تأكيد ورزيد. اگرچه مطمئن بود كه اين
اصلاحات در جامعه‏اى كه به همين نابسامانى‏ها عادت يافته، مشكلاتى را به بار خواهد آورد و
يقيناً كسانى كه منافعشان به خطر مى‏افتاد در برابر آن واكنش نشان داده و كارشكنى نمايند.
به دليل همين آينده‏نگرى بود كه ابتدا از پذيرش بيعت آنان خوددارى نمود و اين مسأله را در
سخنان متعددى مطرح كرده است.[1]

«مرا واگذاريد و ديگرى را به دست آريد، زيرا ما به استقبال حوادث و امورى مى‏رويم كه
رنگارنگ و فتنه‏آميز است و چهره‏هاى گوناگون دارد و دل‏ها بر اين بيعت ثابت و عقل‏ها بر اين
پيمان استوار نمى‏ماند، چهره افق حقيقت را ابرهاى تيره فساد گرفته، و راه مستقيم حق
ناشناخته مانده. آگاه باشيد اگر دعوت شما را بپذيرم، بر اساس آنچه كه مى‏دانم با شما رفتار
مى‏كنم و به گفتار اين و آن، و سرزنش سرزنش‏كنندگان گوش فرا نمى‏دهم. اگر مرا رها كنيد
چون يكى از شما هستم كه شايد شنواتر و مطيع‏تر از شما نسبت به رييس حكومت باشم، در
حالى كه من وزير و مشاورتان باشم بهتر است كه امير و رهبر شما گردم.»[2]

بدون ترديد، ايجاد اصلاحات در جامعه و برپا داشتن عدالت و تحقق حكومت دينى مبتنى
بر سيره و سنّت نبوى و علوى، نيازمند وجود ياران و كارگزاران مخلص، زيرك، كاردان، شجاع
و فداكار بود كه با بينش درست نسبت به تعاليم اسلام و شناخت نسبت به امام خود، مطيع
فرمان‏هاى او بوده، به دستوراتش عمل كنند، در جنگ‏ها سستى نورزند و به دشمن پشت
نكنند و در امور مردم صادقانه كوشش نمايند. در حالى كه پيروان نادان، عافيت‏جو و دنياطلب،
كج‏فهم و سهل‏انگار كه نه شجاعت جنگ و جهاد در مقابل دشمن را داشتند و نه اعتقاد و
شناخت عميق از دين، يكى از مشكلات امام على(ع) و از موانع برنامه‏هاى اصلاحى او بود.[3]

راز عدم همراهى مردم با برنامه‏هاى حضرت، در تباين اهداف آنان قرار داشت. اهداف
امام، بلند و متعالى و معطوف به كمال انسانى بود و خواسته‏هاى ياران همان بهره جستن از
تمتعات مادى و دنيوى بود. لذا افراد دون‏همت از يارى و همراهى مردى كه همت بلند و والا


(1). ر.ك: نهج‏البلاغه، خطبه‏هاى 3، 15، 53، 91، 126، 127، 175 و 220.

(2). همان، خطبه 92.

(3). امام در سخنان خود بارها از نقض بيعت‏ها و خيانت‏هاى اين جماعت، سستى آنان، عدم اتحاد و اتفاقشان با امام خويش و
در مقابل دشمن، روحيه مذبذب و پست‏همتى آنان به تلخى ياد كرده و توبيخشان نموده است. ر.ك: خطبه‏هاى 4، 25، 27،
29، 34، 39، 49، 55، 68، 85، 96، 105، 107، 118، 120، 123، 125، 131، 149، 165 و 179.


|57|

داشت باز مى‏ماندند.[1] اهداف او، برپا داشتن عدل، راست گردانيدن حق، دفاع از دين، اصلاح
امور شهرهاى اسلام، امنيت مردم محروم و تحت ستم بود.[2]

رسيدگى به مردم و آسايش و امنيت آنان از دغدغه‏هاى حكومتى حضرت على(ع) بوده
است. فقر و ضعف عمومى مردم و مشكلات و رنج‏هاى آنان، حضرت را مى‏آزرد به گونه‏اى كه
شكوه مى‏كرد چگونه من راحت بخوابم و دلخوش باشم كه امير مردم هستم در حالى كه شايد
در حجاز و يمامه و اطراف، افرادى باشند كه گرسنه يا تشنه به سر برند.[3] او در شيوه
زمامدارى معتقد بود:

خداى تعالى به پيشوايان حق واجب گردانيده كه خود را با مردم تنگدست برابر نهند تا اينكه
فقير و تنگدست را پريشانى‏اش فشار نياورده نگران نسازد.»

خود او در ساده‏زيستى و قناعت و برابر قرار دادن زندگى خويش با مستمندان جامعه چنان
بود كه فرموده است:

«سوگند به خدا بر اين جبّه خود چندان پينه دوختم تا اينكه از دوزنده آن شرمنده شدم و
گوينده‏اى به من گفت: آيا آن را از خود دور نمى‏كنى؟»[5]

و در وصف بيزارى خود از ظلم و ستم مى‏فرمايد:

«سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روى خارهاى سعدان به سر ببرم و يا با غل و زنجير به اين سو
و آن سو كشيده شوم، خوش‏تر دارم تا خدا و پيامبرش را در روز قيامت، در حالى ملاقات كنم
كه به بعضى از بندگان ستم، و چيزى از اموال عمومى را غصب كرده باشم.»

امام على(ع) رهبرى بود كه آنچه را مى‏گفت بدان پايبند بود و به طور عملى سعى مى‏نمود
الگويى از زمامدار عادل و پيشواى حق‏طلب در مكتب اسلام جلوه‏گر سازد. دوره كوتاه مدت


(1). در خطبه‏هاى متعددى از نهج‏البلاغه، وضعيت اين مردم و روانشناسى شخصيتى آنان نمايانده شده است. ر.ك:
خطبه‏هاى 70، 116، 129، 136، 153، 165، 174 و حكمت 139.

(2). نهج‏البلاغه، خطبه 31.

(3). همان، نامه 45.

(4). همان، خطبه 200 (ترجمه دشتى، خطبه 209).

(5). همان، خطبه 159.


|58|

زمامدارى او فرصتى بود تا بتواند اهداف خود را با طراحى اصول مديريتى تحقق بخشد
هرچند مشكلاتى كه رخ نمود مانع از عملى شدن برنامه‏هاى ايشان گرديد.


1-1. معيارهاى انتخاب كارگزاران

يكى از عواملى كه مى‏توانست به اهداف حضرت على(ع) در تحقق جامعه مطلوب خويش
كمك نمايد، انتخاب كارگزاران شايسته و صالح بود و همان گونه كه پيشتر اشاره شد، اين امر
يكى از اصول مهم مديريت ايشان به شمار مى‏رفت. با تأمل در سخنان حضرت در
نهج‏البلاغه مشخص مى‏شود كه او در انتخاب كارگزاران حكومت دقت لازم را به عمل
مى‏آورده و متناسب با نوع مسؤوليت و وظيفه، ملاك و معيارهايى را در نظر مى‏گرفته است.
سپس به كارگزاران عالى‏رتبه خود نيز معيارهاى لازم را در انتخاب عناصر تحت امر، توصيه
مى‏نموده است.

امام على(ع)، كارگزاران خود را در مسؤوليت‏هاى مختلف سياسى، نظامى، مالى، ادارى،
قضايى و ... بر اساس شاخصه‏هايى متناسب با سِمَت آنان انتخاب مى‏كرد. علاوه بر معيارهاى
عمومى و مشترك در جنبه‏هاى عقيدتى و اخلاق فردى مانند عقيده به اسلام، ايمان، تقوا،
حُسن سابقه و اين قبيل ويژگى‏ها، معيارها و شاخصه‏هاى ديگرى را در انتخاب كارگزاران
رعايت مى‏كرد تا با ايجاد نظام مديريتى كارآمد و شايسته، امور مردم به بهترين شكل انجام
شده و عدالت اجتماعى تحقق يابد. بدين صورت، ايشان ديندارى و تعهد را بافضيلت‏گرايى و
شايسته‏سالارى توأم نمود و كوشش كرد تا حكومت دينى در خدمت مردم را مستقر سازد.

حضرت در نامه‏اى به محمد بن‏ابى‏بكر كه به سبب عزل شدنش از حكومت مصر دلگير
شده بود دلايل عزل او و انتخاب مالك اشتر را به جاى وى بيان نموده است. او در بيان
ويژگى‏هاى مالك مى‏فرمايد:

همانا مردى را كه فرماندار مصر قرار داده بودم نسبت به ما خيرخواه و به دشمنان ما سختگير و
درهم كوبنده بود.»

(1). همان، نامه 34.


|59|

در اين نامه، موارد زير از جمله معيارهاى انتخاب مالك براى مسؤوليت فرماندارى مصر،
ذكر شده است:

1. خيرخواهى نسبت به رهبر و امام جامعه،

2. صلابت و قدرت مقابله در برابر دشمن و عدم مسامحه و سازش با مخالفان،

3. توانايى لازم براى انجام مسؤوليت.

در بيان ويژگى‏هاى محمد بن‏ابى‏بكر نيز معيارهايى مانند خيرخواهى، تلاش و
كوشش،شجاعت و توانايى، قدرت دفاع و پاسدارى را نام برده است.[1] در نامه‏اى ديگر
به‏مردم مصر، آنگاه كه مالك اشتر را به سوى آنها اعزام مى‏نمايد، او را با ويژگى‏هايى
توصيف‏نموده و همان موارد را از معيارهاى انتخاب وى براى وظيفه ولايتدارى برشمرده
است از جمله:

1. محافظت و حراست از مسؤوليت (تعهد و احساس مسؤوليت)،

2. كوشا و فعال بودن،

3. شجاعت و نترسيدن از دشمن،

4. صلابت و شجاعت بر بدكاران،

5. قاطعيت و بُرّندگى در امور،

6. اطاعت از رهبرى و امام جامعه،

7. خيرخواه مردم بودن،

8. بر معيار حق عمل نمودن (حق‏گرايى)،

9. برخوردارى از تدبير و قدرت حل مشكلات.

«... من بنده‏اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم كه در روزهاى وحشت نمى‏خوابد و در
لحظه‏هاى ترس از دشمن روى نمى‏گرداند، بر بدكاران از شعله‏هاى آتش تندتر است، او مالك
پسر حارث مَذحِجى است. آنجا كه با حق است، سخن او را بشنويد، و از او اطاعت كنيد،
اوشمشيرى از شمشيرهاى خداست كه نه تيزى آن كُند مى‏شود، و نه ضربت آن بى‏اثر است.
اگر شما را فرمان كوچ كردن داد، كوچ كنيد و اگر گفت بايستيد، بايستيد، كه او در پيشروى

(1). همان، نامه 35.


|60|

وعقب‏نشينى و حمله، بدون فرمان من اقدام نمى‏كند. مردم مصر، من شما را بر خود برگزيدم
كه او را براى شما فرستادم، زيرا او را خيرخواه شما ديدم، و سرسختى او را در برابر
دشمنانتان‏پسنديدم.»[1]

امام(ع) در سخنى اشاره مى‏كند كه قصد داشته هاشم بن‏عتبه را براى فرماندارى مصر
انتخاب نمايد. در بيان علت اين انتخاب، به دو ويژگى مهم او اشاره مى‏كند كه براى اداره ايالت
مهمى مانند مصر كه مورد طمع معاويه و در معرض تهاجم سپاهيان او قرار داشت، مؤثر بود:

1. مقاومت و پايدارى در برابر دشمن،

2. شدت و صلابت بر دشمن به گونه‏اى كه فرصت تاخت و تاز نيابد.[2]

در عهدنامه حضرت به مالك اشتر از كارگزاران برجسته حكومت، معيارهايى در انتخاب
مشاوران و وزيران و ديگر نيروهاى انسانى ذكر شده كه اهتمام و حساسيت ايشان را در تعيين
كارگزاران حكومت و شايستگى و سلامت آنان نشان مى‏دهد. از ديدگاه او، مشاوران نبايد
بخيل، ترسو و حريص باشند. زيرا فرد بخيل، زمامدار را از نيكوكارى باز مى‏دارد و از تنگدستى
مى‏ترساند. فرد ترسو در انجام كارها، روحيه زمامدار را سست مى‏كند و فرد حريص، حرص را
در نظرها زينت مى‏دهد. چون ريشه همه اين خصلت‏ها، بدگمانى به خداوند است، اين افراد از
جنبه اعتقادى نيز ضعيف بوده و ويژگى لازم را براى مشورت ندارند. اما وزيران، نبايد سوء
سابقه داشته و قبلاً در خدمت بدكاران و حكام ستمگر بوده باشند، بلكه بايد از افراد خوشنام،
داراى قدرت تفكر و رأى، صراحت بيان در حق‏گويى، و كسانى كه ستمكاران را يارى نكرده
باشند، انتخاب گردند.[3]

«بدترين وزيران تو، كسى است كه پيش از تو وزير بدكاران بوده، و در گناهان آنان شركت
داشته، پس مبادا چنين افرادى محرم راز تو باشند، زيرا كه آنان ياوران گناهكاران
ويارى‏دهندگان ستمكارانند. تو بايد جانشينانى بهتر از آنان داشته باشى كه قدرت
فكرى‏امثال آنها را داشته، اما گناهان و كردار زشت آنها را نداشته باشند. كسانى كه
ستمكارى‏را بر ستمى يارى نكرده، و گناهكارى را در گناهى كمك نرسانده باشند. هزينه

(1). همان، نامه 38.

(2). همان، خطبه 68.

(3). همان، نامه 53.


|61|

اين‏گونه از افراد بر تو سبك‏تر، و ياريشان بهتر، و مهربانيشان بيشتر، و دوستى آنان با
غيرتوكمتر است. آنان را از خواص، و دوستان نزديك و رازداران خود قرار ده، سپس از
ميان‏آنان، افرادى را كه در حق‏گويى از همه صريح‏ترند، و در آنچه را كه خدا براى
دوستانش‏نمى‏پسندد تو را مددكار نباشند انتخاب كن، چه خوشايند تو باشد
ياناخوشايند.»[1]

امام(ع)، افراد عاقل، دانشمند، باتجربه و محتاط را بهترين كسان براى مشورت مى‏داند:

معيار ديگرى را كه در انتخاب مشاور ذكر كرده، «خداترسى» است:

«شاوِرْ فى‏ اُموُرِكَ الَّذينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ تَرْشُدْ» ؛[3] با افرادى كه از خدا مى‏ترسند مشورت كن تا به
حقيقت برسى.»

از مشاوره با فرد نادان پرهيز داده زيرا رأى او انسان را به هلاكت مى‏كشد:

اصولاً آن حضرت، مشورت كردن را پشتيبان نيكويى[5] مى‏داند كه زمامداران و كارگزاران
يك نظام بى‏نياز از آن نيستند زيرا با اين عمل در عقول ديگران شريك مى‏شوند و از استبداد
رأى كه موجب هلاكت است پرهيز مى‏كنند.[6]

حضرت در باره كارمندان دولت سفارش مى‏نمايد پس از اينكه مورد آزمايش قرار گرفتند
به كار گماشته شوند و در انتصاب آنان حتماً با صاحب نظران مشورت شود. وى توصيه
مى‏نمايد كه كارمندان دولت با ويژگى‏هاى زير انتخاب شوند:


(1). همان.

(2). عبدالواحد آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، ترجمه محمدعلى انصارى، 2 جلد در يك مجلد، تهران: بى‏نا، تاريخ مقدمه
1376، ص‏389.

(3). غرر الحكم، ص‏448.

(4). همان، ص‏423.

(5). «نِعْمَ الْمُظاهَرَةُ الْمُشاوَرَةُ» . (غرر الحكم، ص‏771 و 773). «لا ظَهيرَ كَالْمُشاوَرَةِ» . هيچ پشتيبانى چون مشورت نيست.
(نهج‏البلاغه، حكمت 54). «وَ لا مُظاهَرَةَ اَوْثَقُ مِنَ الْمُشاوَرَةِ» . و پشتيبانى مطمئن‏تر از مشورت كردن نيست. (نهج‏البلاغه،
حكمت 113).

(6). «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَاْيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شاوَرَ الرِّجالَ شارَكَها فى‏ عُقُولِها» . (حكمت 161)


|62|

1. باتجربه باشند،

2. باحيا باشند،

3. از خاندان‏هاى اصيل و باتقوا باشند كه در مسلمانى سابقه درخشانى دارند.

دليل انتخاب افرادى با اين ويژگى‏ها آن است كه «اخلاق آنان گرامى‏تر، و آبرويشان
محفوظتر و طمع‏ورزى‏شان كمتر، و آينده‏نگرى آنان بيشتر است.»[1]

در انتخاب نويسندگان و منشيان امور ادارى نيز معيارهايى را برشمرده از جمله اينكه:
صالح باشند، روحيه تجاوزگرى و سركشى نداشته باشند، گستاخ و پرده‏در نباشند، در انجام
وظايف محوله كوتاهى نكنند، فراموشكار نباشند، در تنظيم قرارداد سستى نورزند، منزلت و
قدر خود را بشناسند، امانتدار باشند، آثارى نيكو در ميان مردم به جا گذاشته باشند، و براى
زمامداران قبلى چگونه خدمت كرده‏اند.[2]

در انتخاب فرماندهان نظامى نيز به دليل اهميت سپاه در جامعه اسلامى بر رعايت
معيارهايى تأكيد نموده كه موارد زير از آن جمله است:

خيرخواه، پاكدامن، شكيبا، صبور، عذرپذير، رحيم بر ناتوان، شديد بر اقويا، عدم
تجاوزهنگام شدت عمل، عدم سستى هنگام ناتوانى، اصالت خانوادگى، پارسايى خانواده،
سوابق نيكو، دلاورى و سلحشورى و بخشندگى، شخصيت متين و موجه، مهربان، يارى‏گر
سربازان، و ...

«براى فرماندهى سپاه كسى را برگزين كه خيرخواهى او براى خدا و پيامبر(ص) و امام تو
بيشتر، و دامن او پاك‏تر، شكيبايى او برتر باشد، از كسانى كه دير به خشم آيد، و عذرپذيرتر
باشد، و بر ناتوان رحمت آورد، و با قدرتمندان، با قدرت برخورد كند، درشتى او را به تجاوز
نكشاند، و ناتوانى او را از حركت باز ندارد. سپس در نظاميان با خانواده‏هاى ريشه‏دار، داراى
شخصيت حساب شده، خاندانى پارسا، داراى سوابقى نيكو و درخشان، كه دلاور و سلحشور
وبخشنده و بلندنظرند، روابط نزديك برقرار كن ... برگزيده‏ترين فرماندهان سپاه تو،
كسى‏باشد كه از همه بيشتر به سربازان كمك رساند، و از امكانات مالى خود بيشتر در
اختيارشان گذارد ...»[3]

(1). نهج‏البلاغه، نامه 53.

(2). همان.

(3). همان.


|63|

در يكى از مانورهاى نظامى، وقتى ميان دو تن از فرماندهان لشكر، زياد بن‏نصر و شريح
بن‏هانى، اختلاف بالا گرفت، اميرالمؤمنين(ع) مالك اشتر را به سِمَت فرمانده كل برگزيد و به
سوى آنان فرستاد. دلايل انتخاب مالك را به فرماندهى، عدم سستى و سهل‏انگارى، عدم
لغزش، عدم افراط و تفريط در رفتار ذكر نموده است.[1]

از ديگر مناصب حكومتى كه امام على(ع) در باره دارنده آن معيارهايى را توصيه نموده،
قضاوت است. قضاوت عادلانه و داورى به حق از امورى است كه در برقرارى امنيت عمومى و
فراهم نمودن رضايت مردم مؤثر است. اين امر منوط است به انتخاب قاضيانى شايسته كه از
روى حق داورى نموده و از مسير انصاف و عدالت خارج نشوند. به لحاظ اهميت قضاوت در
جامعه، حضرت هم در انتخاب قاضيان معيارهايى را توصيه كرده و هم پس از گماشته شدن
به اين منصب، سفارش‏هاى لازم را در باره آنان نموده تا به ظلم و ستم وارد نشده و دنياطلبى
بر آنان مسلط نگردد. معيارهايى كه در انتخاب قاضى توصيه نموده عبارتند از:

1. برترين فرد در علم قضا،

2. پرحوصله و صبور،

3. اشتباه‏پذير،

4. اهل بررسى و تحقيق،

5. داراى مناعت طبع،

6. محتاط در شبهات،

7. خستگى‏ناپذير،

8. پى‏گير،

9. شكيبا،

10. قاطع در فصل خصومت،

11. استحكام اراده و ثبات رأى (كه در اثر مدح و ستايش، وسوسه نشود و با تملق ديگران
منحرف نگردد).


(1). همان، نامه 13.


|64|

آنگاه سفارش مى‏نمايد:

«پس از انتخاب قاضى، هرچه بيشتر در قضاوت‏هاى او بينديش و آنقدر به او ببخش كه نيازهاى
او برطرف گردد و به مردم نيازمند نباشد، و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامى دار كه
نزديكان تو، به نفوذ در او طمع نكنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد.»[1]

حضرت براى سالم ماندن كارمندان پس از انتخاب و مصون ماندن دستگاه ادارى كشور از
انحراف، مواردى را توصيه نموده كه رعايت آنها در سالم‏سازى نظام مديريت كشور مؤثراست:

1. بررسى رفتار و عملكرد كارگزاران،

2. گماشتن عيون راستگو و اهل وفا براى نظارت بر اعمال آنان.

اين بررسى و نظارت سبب مى‏شود كه آنها امانت‏دار و با مردم مهربان باشند.

3. پرداخت حقوق كافى به آنان، زيرا موجب بى‏نيازى و اصلاح آنان مى‏گردد، در نتيجه به
اموال بيت المال دست نمى‏زنند و در امانات خيانت نمى‏كنند.

4. مجازات و توبيخ شديد كسانى كه خيانت ورزند.[2]


1-2. توصيه‏ها و دستورالعمل‏ها

يكى از اقدامات حضرت على(ع) نسبت به كارگزاران خود، ارائه توصيه‏ها و رهنمودهاى
لازم به آنان است تا با انجام نيكوتر مسؤوليت خود، رضايت عمومى مردم تأمين گردد و از
ناحيه اين كارگزاران بر مردم ظلم و ستم روا نگردد. او به طرق مختلف، با گماشتن عيون،
كسب اخبار و اطلاعات، بر اعمال و رفتار كارگزاران خود نظارت مى‏كرد و از كوچكترين خطاى
آنان، اغماض نمى‏كرد. در نامه‏هاى متعددى، كارگزاران خود را در امر مهربانى نمودن و
برخورد نيكو داشتن با مردم سفارش مى‏كند و نيز آنان را از برخورد خشن‏و نادرست و ظلم و
ستم با مردم و خيانت و دزدى در بيت المال و دارايى انسان‏هابرحذر مى‏دارد. حتى كسانى را
كه ذره‏اى در امور بيت المال مسلمانان تخطى كرده، ياكار ناشايست انجام داده‏اند توبيخ
مى‏كند، گاهى آنها را عزل و براى محاكمه نزد خود فرامى‏خواند.


(1). همان، نامه 53.

(2). ر.ك: همان.


|65|
1-2-1. فرمانداران

امام(ع) در نامه‏اى به محمد بن‏ابى‏بكر، هنگامى كه او را در آغاز سال 37 هجرى به سوى
مصر فرستاد، سفارش‏هايى در باره اخلاق اجتماعى و رفتار با مردم نموده، به ويژه او را به
فروتنى، نرمخويى و مهربانى، گشاده‏رويى و خوشرويى، رفتار مبنى بر مساوات با مردم توصيه
نموده است. سپس خطاب به او در برابر انتخابش به سرپرستى لشكر بزرگ مصر، بر رعايت
اصولى تذكر مى‏دهد، از جمله:

1. مخالفت با خواسته‏ها و تمنّيات دل،

2. دفاع از دين،

3. به خشم نياوردن خدا به خاطر رضايت ديگران،

4. برپاى داشتن نماز اول وقت.[1]

به فرماندار خود در شهر مكه، قُثَم بن‏عباس، رهنمود مى‏دهد كه «در بامداد و شامگاه در
يك مجلس عمومى با مردم بنشين، آنان كه پرسش‏هاى دينى دارند با فتواها آشنايشان
بگردان، و ناآگاه را آموزش ده، و با دانشمندان به گفتگو بپرداز، جز زبانت چيز ديگرى
پيام‏رسانت با مردم، و جز چهره‏ات دربانى وجود نداشته باشد، و هيچ نيازمندى را از ديدار خود
محروم مگردان زيرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گرچه در پايان حاجت او برآورده شود
ديگر تو را نستايد. در مصرف اموال عمومى كه در دست تو جمع شده است انديشه كن، و آن
را به عيالمندان و گرسنگان پيرامونت ببخش، و به مستمندان و نيازمندانى كه سخت به كمك
مالى تو احتياج دارند برسان، و مازاد را نزد ما بفرست تا در ميان مردم نيازمندى كه در اين
سامان هستند تقسيم گردد.»[2]

در نامه‏اى ديگر به يكى از كارگزاران خود در سال 38 هجرى، مسؤوليت‏هاى فرماندارى و
اخلاق اجتماعى را كه براى يك حاكم در قلمرو اسلامى ضرورى بوده است، بيان مى‏كند. اين
رهنمودها همه براى تأمين امنيت مردم، سلامت جامعه اسلامى، جلوگيرى از انحراف


(1). همان، نامه 27.

(2). همان، نامه 67.


|66|

كارگزاران و ... ارائه شده است:

1. حفظ مرزهاى كشور اسلامى،

2. يارى دين،

3. توأم ساختن شدت با مدارا در رفتار اجتماعى،

4. تواضع در برابر مردم،

5. گشاده‏رويى و فروتنى با مردم،

6. تفاوت نگذاشتن در برخورد با مردم (رعايت مساوات با انسان‏ها).[1]

و در نامه‏اى به عبداللَّه بن‏عباس، هنگامى كه او را در سال 36 هجرى به فرماندارى بصره
منصوب نمود، در اخلاق فرماندهى، مواردى چون گشاده رويى با مردم هنگام ديدار و در
مجالس رسمى و در مقام داورى، و پرهيز از خشم را به او توصيه مى‏نمايد[2] و در نامه‏اى
ديگر به همين كارگزار، او را به مدارا و رفتار نيك با مردم قبايل و زدودن وحشت از دل‏هاى
آنان سفارش مى‏كند.[3]

حضرت در سخنى ديگر، در اخلاق كارگزاران‏حكومتى، موارد زير را مطرح نموده است:

1. اهتمام به قرآن و عمل به احكام آن،

2. عبرت‏گيرى از حوادث تاريخ،

3. توجه به خدا و معاد،

4. سخن گفتن به حق،

5. پرهيز از كارى كه مسلمانان را ناخوشايند است،

6. عدم ارتكاب خلاف در پنهانى،

7. فرو خوردن خشم،

8. بخشش هنگام قدرت،

9. فروتنى هنگام خشم،


(1). ر.ك: همان، نامه 46.

(2). همان، نامه 76.

(3). همان، نامه 18.


|67|

10. مدارا در حكومت،

11. نيكو داشتن نعمت‏هاى خداوند،

12. تباه نكردن نعمت‏هاى موجود،

13. حفظ آبرو،

14. راز نگهدارى (بازگو نكردن همه شنيده‏ها)،

15. پرهيز از دوستى با بى‏خردان و خلافكاران،

16. پرهيز از گروه‏هاى غافل، ستمگر و باطل،

17. پرهيز از حضور و نشستن در مكان‏هاى بدسابقه و محل فتنه‏ها،

18. برحذر بودن از همنشينى با فاسقان،

19. گرامى داشتن خدا و اطاعت از او،

20. دوست داشتن دوستان خدا،

21. توجه به افراد ضعيف،

22. مدارا با نفس در واداشتن به عبادت (عدم تحميل و اكراه بر آن).[1]

در فرمان حضرت على(ع) به مالك اشتر كه منشورى است مشتمل بر آداب مملكت‏دارى
و شيوه حكمرانى و مديريت نظام اسلامى، از ابعاد مختلفى كه يك حكمران مى‏بايست در
قلمرو تحت اداره و فرمانروايى‏اش عمل نمايد، سخن به ميان آمده است. ايشان در باره رفتار
سياسى و شيوه سلوك حاكم با مردم و معيارهاى انتخاب مشاوران و وزيران و ديگر نيروهاى
انسانى براى همكارى و مشورت و اداره امور، حتى دوستى و مصاحبت با افراد، نكات
ارزنده‏اى را مطرح نموده است.

ابتدا در ويژگى‏هاى شخصى، مالك را بر انجام يا نهى از امورى دستور مى‏دهد، سپس به
نحوه ارتباط با مردم و اقشار مختلف اجتماعى، و رعايت معيارها در انتخاب عوامل انسانى
مى‏پردازد و هشدارهاى لازم را در صفاتى كه زمامدار نبايد داشته باشد به او مى‏دهد. اصلاح
كار مردم، آبادانى شهرها، نبرد با دشمنان، جمع‏آورى خراج، مسؤوليت‏هايى است كه بر عهده


(1). ر.ك: همان، نامه 69.


|68|

يك كارگزار گذاشته شده است.

در ضرورت خودسازى، نكات زير را يادآورى كرده است:

خداترسى و اطاعت از او، پيروى واجبات و سنّت‏هاى الهى، ضايع نساختن دستورات الهى،
يارى نمودن خدا به تمام وجود، باز داشتن نفس از هواها و آرزوها و سركشى، اعمال صالح،
مهار كردن هواى نفس، اجتناب از محرمات.

آنگاه در اخلاق اجتماعى و روش برخورد با مردم، موارد زير را توصيه نموده است:

1. مهربانى و دوستى با مردم،

2. عفو و بخشش بر خطاهاى احتمالى آنان،

3. عدم سختگيرى و كيفر دادن مردم،

4. مهار كردن خشم و خشونت،

5. عدم تكبر و خودبزرگ‏بينى در رفتار با مردم،

6. پرهيز از غرور و خودپسندى،

7. رعايت انصاف با مردم و خويشان و نزديكان،

8. حق‏گرايى و عدالت‏خواهى و مردم‏گرايى،

9. عدم تكيه بر خواص به بهاى خشم عمومى مردم،

10. دور ساختن عيب‏جويان از خود،

11. پوشانيدن بدى‏ها و زشتى‏ها،

12. رفع دشمنى‏ها و كينه‏ها،

13. عدم تصديق سخن‏چين،

14. پيوند با پرهيزكاران و راستگويان،

15. فضيلت دادن نيكوكار بر بدكار،

16. نيكوكارى به مردم براى جلب اعتماد آنان،

17. تخفيف ماليات،

18. عدم اجبار مردم به كارى كه دوست ندارند،


|69|

19. حفظ آداب و سنت‏هاى پسنديده جامعه،

20. بدعت نگذاشتن آداب زيان‏آور،

21. گفتگو و مباحثه با دانشمندان و حكيمان كه مايه آبادانى و اصلاح شهرها و برقرارى
نظم و قانون خواهد بود،

22. رسيدگى به امور محرومان و مستضعفان جامعه،

23. فاصله نگرفتن از مردم (حضور در جمع مردم)،

24. امتياز ويژه ندادن به خويشان و نزديكان، و موارد متعدد ديگر ...

اما هشدارهايى نيز در برخى زمينه‏ها داده است. مانند پرهيز از خونريزى ناحق، پرهيز از
خودپسندى و خودستايى، پرهيز از منّت‏گذارى بر مردم و خلف وعده، پرهيز از شتابزدگى و
سستى در كارها، برحذر بودن از امتيازخواهى، و اثرات ناگوار هر كدام از اين صفات ناپسند را
هم ذكر كرده است.[1]

به دليل توجه خاص آن حضرت به محرومان و مستضعفان، در ميان اقشار مختلف
اجتماعى، بر اين قشر تأكيد ويژه‏اى نموده و كارگزاران را به رعايت حقوق و حل مشكلات آنها
دستور داده است:

«خدا را، خدا را! در خصوص طبقات پايين و محروم جامعه، كه هيچ چاره‏اى ندارند [و عبارتن
] از زمين‏گيران، نيازمندان، گرفتاران، دردمندان ... پس براى خدا پاسدار حقى باش كه خداوند
براى اين طبقه معين فرموده است: بخشى از بيت المال، و بخشى از غله‏هاى زمين‏هاى
غنيمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات پايين اختصاص ده، زيرا براى دورترين مسلمانان
همانند نزديك‏ترين آنان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسؤول رعايت آن مى‏باشى. مبادا
سرمستى حكومت، تو را از رسيدگى به آنان باز دارد، كه هرگز انجام كارهاى فراوان و مهم
عذرى براى ترك مسؤوليت‏هاى كوچك‏تر نخواهد بود. همواره در فكر مشكلات آنان باش، و از
آنان روى برمگردان، به ويژه امور كسانى را از آنان بيشتر رسيدگى كن كه از كوچكى به چشم
نمى‏آيند و ديگران آنان را كوچك مى‏شمارند و كمتر به تو دسترسى دارند ... در رفع
مشكلاتشان به گونه‏اى عمل كن كه در پيشگاه خدا عذرى داشته باشى، زيرا اين گروه در ميان
رعيت بيشتر از ديگران به عدالت نيازمندند و حق آنان را به گونه‏اى بپرداز كه در نزد خدا
معذور باشى. از يتيمان خردسال، و پيران سالخورده كه راه چاره‏اى ندارند و دست نياز

(1). در اين موارد ر.ك: همان، نامه 53.


|70|

برنمى‏دارند، پيوسته دلجويى كن كه مسؤوليتى سنگين بر دوش زمامداران است ... پس
بخشى از وقت خود را به كسانى اختصاص ده كه به تو نياز دارند، تا شخصاً به امور آنان رسيدگى
كنى، و در مجلس عمومى با آنان بنشين و در برابر خدايى كه تو را آفريده فروتن باش، و
سربازان و ياران و نگهبانان خود را از سرِ راهشان دور كن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در
سخن گفتن با تو گفتگو كند.»[1]

1-2-2. مأموران مالى

يكى از دغدغه‏ها و حساسيت‏هاى خاص حضرت على(ع) نسبت به كارگزاران بيت المال و
مأموران جمع‏آورى خراج و زكات بود كه با امور مالى مردم سر و كار داشتند. زيرا در اين
مسؤوليت، احتمال سختگيرى بر مردم براى وصول ماليات، روا داشتن ستم و اجحاف، گاهى
نيز خيانت و تخلف در امانت وجود داشت. از اين‏رو، ايشان در نامه‏هاى متعدد، ضمن هشدار
به مأموران خود، دستور العمل كلى را در شيوه برخورد با مردم و جمع‏آورى ماليات بيان نموده
و آنان را از رفتار غير انسانى و دون شأن يك كارگزار اسلامى برحذر داشته است.

از ديدگاه امام(ع)، حاكم اسلامى در قلمرو خود بايد ماليات و بيت المال را به گونه‏اى
وارسى كند كه صلاح ماليات‏دهندگان باشد، زيرا بهبودى ماليات و ماليات‏دهندگان، عامل
اصلاح امور ديگر اقشار جامعه مى‏باشد و تا امور ماليات‏دهندگان اصلاح نشود كار ديگران نيز
سامان نخواهد گرفت زيرا همه مردم نان‏خور ماليات و ماليات‏دهندگانند.

بايد تلاش حاكم در آبادانى زمين بيشتر از جمع‏آورى خراج باشد زيرا خراج جز با آبادانى
فراهم نمى‏گردد، و آن كس كه بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را
خراب، و بندگان خدا را نابود، و حكومتش جز اندك مدتى دوام نياورد.

وى سفارش مى‏كند كه اگر مردم شكايت كردند از سنگينى ماليات يا دچار شدن به آفات
وحوادث مختلف، در گرفتن ماليات به ميزانى تخفيف ده تا امورشان سامان گيرد. زيرا با
اين‏عمل، و مهربانى با مردم و گسترش عدالت در بين آنان، خشنودى آنها حاصل شده
واطمينان‏مردم به سوى زمامدار جلب خواهد شد. آنگاه اگر در آينده كارى پيش آيد و به


(1). همان.


|71|

عهده‏آنها گذاشته شود با شادمانى خواهند پذيرفت، زيرا عمران و آبادى، قدرت تحمل مردم
رازياد مى‏كند.[1]

در نامه پنجاه و يكم كه به كارگزاران بيت المال نوشته شده، در اخلاق اجتماعى آنان،
موارد زير را توصيه نموده است:

1. رعايت انصاف در روابط با مردم،

2. شكيبايى در برآورده ساختن نيازهاى آنان،

3. محروم ننمودن مردم از خواسته‏هاى مشروع،

4. عدم فروش اموال مردم براى گرفتن ماليات،

5. عدم توسل به خشونت و شكنجه براى وصول ماليات،

6. دست‏درازى نكردن به اموال مردم،

7. پند و اندرز به نفس (خودسازى)،

8. خوشرفتارى با سپاهيان،

9. كمك به مردم فرودست،

10. تقويت دين خدا،

11. انجام واجبات الهى.

در نامه‏اى ديگر، مواردى از اخلاق كارگزاران مالياتى را به دارندگان اين مسؤوليت يادآورى
نموده است. در اين نامه تصريح شده كه يك مأمور امور مالى بايد:

1. قول او با عملش تطابق داشته باشد، يعنى آشكار و پنهانش و گفتار و كردارش در
تضادنباشد.

2. امانت الهى را بپردازد.

3. عبادت را خالصانه انجام دهد.

4. با مردم تندخو نباشد.

5. به مردم دروغ نگويد.


(1). ر.ك: همان.


|72|

6. به مردم بى‏اعتنايى نكند.

7. به حقوق مردم وفادار باشد.

8. امانت‏دار باشد.[1]

اين همه تأكيد بر رعايت حقوق مردم بدان سبب است كه از ديدگاه ايشان «مردم، برادران
دينى، و يارى‏دهندگان در استخراج حقوق الهى مى‏باشند.»[2] وى سپس مأموران مالياتى را
به اداى وظيفه خود و عقوبت سنگين تخلف در امانت در پيشگاه خداوند توجه مى‏دهد كه
مبادا از استيفاى حقوق محرومان جامعه دريغ ورزند:

«بدان! براى تو در اين زكاتى كه جمع مى‏كنى سهمى معيّن، و حقى روشن است و شريكانى از
مستمندان و ضعيفان دارى، همان گونه كه ما حق تو را مى‏دهيم، تو هم بايد نسبت به حقوق
آنان وفادار باشى، اگر چنين نكنى در روز رستاخيز بيش از همه دشمن دارى، و واى بر كسى كه
در پيشگاه خدا، فقرا و مساكين، و درخواست‏كنندگان و آنان كه از حقشان محرومند، و
بدهكاران و ورشكستگان و در راه ماندگان، دشمن او باشند و از او شكايت كنند...»[3]

از توصيه‏هاى مهم حضرت به متصديان جمع‏آورى زكات و خراج، مهربانى و مدارا نمودن
با مردم است كه نشان مى‏دهد ايشان در كارهاى كوچك و بزرگ، پنهان و آشكار، عدل و
درستى و انصاف را در نظر داشت و در پى اقامه حق در جامعه و رفاه حال و امنيت
عمومى‏مردم بود. او هنگام اعزام مأمور جمع‏آورى ماليات، دستورالعملى بدين شرح در
اختياروى قرار مى‏داد:

«با ترس از خدايى كه يكتاست و همتايى ندارد حركت كن. در سرِ راه، هيچ مسلمانى را نترسان،
يا با زور از زمين او نگذر، و افزونتر از حقوق الهى از او مگير. هرگاه به آبادى رسيدى، در كنار
آب فرود آى، و وارد خانه كسى مشو، سپس با آرامش و وقار به سوى آنان حركت كن، تا در
ميانشان قرارگيرى، به آنها سلام كن، و در سلام و تعارف و مهربانى كوتاهى نكن ... آنگاه كه
وارد شدى مانند اشخاص سلطه‏گر و سختگير رفتار نكن، حيوانى را رم مده و هراسان مكن، و
دامدار را مرنجان. حيوانات را به دو دسته تقسيم كن و صاحبش را اجازه ده كه خود انتخاب
كند. پس از انتخاب اعتراض نكن. سپس باقيمانده را به دو دسته تقسيم كن و صاحبش را اجازه

(1). همان، نامه 27.

(2). همان، نامه 26.

(3). همان.


|73|

ده كه خود انتخاب كند و بر انتخاب او خرده مگير، به همين گونه رفتار كن تا باقيمانده، حق
خداوند باشد. اگر دامدار از اين تقسيم و انتخاب پشيمان است و از تو درخواست گزينش
دوباره دارد، همراهى كن...».[1]

1-2-3. فرماندهان نظامى

امام على(ع) در اخلاق فرماندهى و مسؤوليت‏هاى فرماندهان نظامى نيز نكاتى را متذكر
شده تا به ظلم و ستم و قدرت‏طلبى آلوده نگردند و در نتيجه عدالت اجتماعى مورد نظر او از
سوى اين نيروها مخدوش نگردد. نظاميان به دليل اينكه از قوه قهريه برخوردارند و وظيفه
پاسدارى از مرزهاى كشور و تأمين امنيت مردم را بر عهده دارند، هم مسؤوليتشان خطير است
و هم احتمال تجاوز و سركشى در ميان آنها بيشتر مى‏باشد. ضمن آنكه فرماندهان نظامى در
برابر نيروهاى زير فرمان خود نيز وظايف و تكاليفى دارند.

از ديدگاه امام(ع)، نيروى نظامى يكى از اركان مهم حكومت است كه موجب برقرارى نظم
عمومى در جامعه، امنيت مردم، شكوه رهبران و عزت دين خواهد بود. در عهدنامه مالك
اشتر، يكى از اقشار اجتماعى را كه در رأس همه ذكر مى‏كند نظاميان است. يكى از
مسؤوليت‏هاى مهم رهبران را نيز رسيدگى به امور نظاميان ذكر مى‏كند تا آنها با خاطرى
آسوده از حدود و ثغور جامعه اسلامى دفاع كنند. ايشان در سخنان خود، توصيه‏هاى لازم را به
فرماندهان نظامى به ويژه در برخورد با مردم و رعايت حقوق آنان، نموده است. از جمله اين
توصيه‏ها، موارد زير قابل ذكر است:

1. خدا ترسى،

2. بيمناكى از وسوسه‏هاى دنيا،

3. مواظبت بر نفس و خواهش‏هاى آن،

4. كنترل خشم،[2]

5. عدالت با رفتار با مردم،


(1). همان، نامه 25.

(2). ر.ك: همان، نامه 56.


|74|

6. عدم ارتكاب به ظلم و ستم،

7. پرهيز از ناپسندى‏ها،

8. وادار ساختن نفس به انجام واجبات الهى،

9. تلاش در امور مردم به حد توان،[1]

10. آزار نرساندن به مردم،

11. پرهيز از شرارت و تجاوز،[2]

12. عدم تخطى از حدود خود،

13. عدم پافشارى در كارى كه از مسؤوليت فرد خارج است.[3]

حضرت، سپاهيان خود را از تجاوز و تعدى به حقوق مردم و آزار و ستم به آنان برحذر
داشته و در نامه‏اى به فرمانداران خود اعلام مى‏كند كه هر يك از سپاهيان را كه از مردم به
ستم چيزى ستانند كيفر دهند و اگر ستمى از ناحيه سپاهيان واقع شد و يا از سرباز و افسرى،
سختى به مردم وارد شد گزارش دهند تا شخص متخلف را از كار بركنار سازد زيرا خود وى
مراقب كارهاى سپاهيان است و از چنين اعمال ناشايستى بيزار است.[4]

او در بيان حقوق متقابل رهبرى و نظاميان، مواردى را مطرح نموده كه در مصونيت
نيروهاى نظامى از انحراف و دست زدن به ظلم و ستم مؤثر است. محورهاى مهم اين حقوق
متقابل به شرح زير مى‏باشد.


حق نظاميان بر رهبرى

1. مخفى نداشتن امور با نظاميان جز اسرار جنگى،

2. مشورت با نيروها در امور جز حكم شرع،

3. پرداخت حقوق آنان در موعد مقرر،

4. رفتار كردن با آنها بر اساس مساوات.


(1). ر.ك: نهج‏البلاغه، نامه 59.

(2). ر.ك: همان، نامه 60.

(3). ر.ك: همان، نامه 61.

(4). ر.ك: همان، نامه 60.


|75|
حق رهبرى بر نظاميان

1. عدم سرپيچى از فرمان رهبر،

2. سستى نورزيدن در انجام وظايف،

3. تلاش براى رسيدن به حق،

4. پايدارى در كارها،

5. اطاعت از فرماندهان خود.[1]

ايشان با اشاره به علت تباهى جوامع در يك روند تاريخى و نقش زمامداران و فرماندهان
نظامى در اين انحطاط، آنان را به سنت الهى در تغيير احوال جامعه‏ها توجه مى‏دهد تا عبرت
گيرند و مانند فرماندهان ستمگر گذشته عمل ننمايند:

«همانا ملت‏هاى پيش از شما به هلاكت رسيدند، بدان جهت كه حق مردم را نپرداختند، پس
دنيا را با رشوه‏دادن به دست آوردند، و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت كردند.»[2]

سفارش‏هاى حضرت امير به كارگزاران خود، صرفاً شامل مهربانى و مدارا با مسلمانان
نمى‏شود، بلكه در باره مردم شهرهايى كه مشرك يا اهل كتاب هستند نيز همين برخوردها
توصيه شده است. براى نمونه وقتى گروهى از مردم غير مسلمان يكى از بلاد تحت حكومت
حضرت، از حاكم خود (عمر بن‏ابى‏سلمه كه در فارس حكومت مى‏كرد) نزد وى شكايت نمودند،
ايشان در نامه‏اى به آن فرماندار، با اشاره به اينكه آن مردم سزاوار قساوت و سنگدلى و
بدرفتارى نبوده زيرا كه با مسلمانان هم‏پيمانند، به او توصيه مى‏كند كه در رفتار با آنان، نرمى و
درشتى را به هم آميزد، رفتارى توأم با شدت و نرمش داشته باشد و اعتدال و ميانه‏روى را در
نزديك كردن يا دور كردن آنها رعايت كند.[3]

از ديدگاه امام على(ع)، كارگزار اسلامى بايد حافظ حقوق انسانى باشد زيرا مردم يا
مسلمانند كه برادر دينى او محسوب مى‏شوند و يا غير مسلمان كه در آفرينش همانند او
مى‏باشند. پس بايد با آنان دوست و مهربان باشد و از گناهان و اشتباهات ناخواسته آنان


(1). ر.ك: همان، نامه 50.

(2). همان، نامه 79.

(3). همان، نامه 19.


|76|

درگذرد و بر آنها آسان گيرد. نه اينكه با روحيه تجاوزگرى، خشونت و قدرت‏طلبى به كيفر آنان
پرداخته و مجبور به اطاعتشان نمايد و اموالشان را چپاول كند.[1]


1-3. سياست‏هاى نظارتى

تشويق و توبيخ كارگزاران حكومت از سياست‏هاى مديريتى حضرت على(ع) بود كه به
منظور اجراى عدالت و جلوگيرى از بروز انحراف و ظلم و ستم در جامعه صورت مى‏گرفت. او
با نظارت و مواظبت بر رفتار و عملكرد كارگزاران خود، و ارائه دستورالعمل‏هاى مديريتى و
اخلاق اجتماعى و برنامه‏هاى سازندگى فردى به آنان، مانع از دنيازدگى و روآورى ايشان به
وسوسه‏هاى نفسانى مى‏گرديد. اين اقدامات كه به منظور سالم‏سازى نيروهاى انسانى صورت
مى‏گرفت، در مجموع به تقويت بنيان‏هاى حكومت و امنيت عمومى جامعه و اعتماد بيشتر
مردم به زمامدار مى‏انجاميد. امام(ع)، كارگزاران لايق را تشويق و مأموريت‏ها و مسؤوليت‏هاى
ديگر مى‏داد و كارگزاران ضعيف و خيانتكار را نكوهش، مؤاخذه و يا بركنار مى‏نمود. سخنان او
در باره مالك اشتر، محمد بن‏ابى‏بكر، عمار ياسر و ديگر ياران فداكار و دلجويى‏هاى وى از
آنان نشان‏دهنده توجه امام به قابليت‏ها، لياقت‏ها و فراتر از آن پيوند عاطفى و معنوى با
كارگزاران شايسته مى‏باشد.

ايشان در نامه‏اى به عمر بن‏ابى‏سلمه مخزومى، فرماندار بحرين، پس از آنكه نعمان
بن‏عَجلان زُرَقى را در سال 36 هجرى به جاى وى نصب كرد، چنين از او دلجويى مى‏نمايد:

«همانا من نعمان ابن‏عَجلان زُرقى را به فرماندارى بحرين نصب كردم، بى‏آنكه سرزنشى و
نكوهشى براى تو وجود داشته باشد، تو را از فرماندارى آن سامان گرفتم، براستى تاكنون
زمامدارى را به نيكى انجام دادى و امانت را پرداختى. پس به سوى ما حركت كن، بى‏آنكه مورد
سوء ظن قرار گرفته يا سرزنش شده يا متهم بوده و يا گناهكار باشى، كه تصميم دارم به سوى
ستمگران شام حركت كنم. دوست دارم در اين جنگ با من باشى، زيرا تو از دلاورانى هستى كه
در جنگ با دشمن، و برپا داشتن ستون دين از آنان يارى مى‏طلبم.»[2]

در نامه‏اى ديگر به يكى از فرمانداران خود، اين گونه او را مورد تشويق قرار مى‏دهد:


(1). ر.ك: همان، نامه 53.

(2). همان، نامه 42.


|77|

«همانا تو از كسانى هستى كه در يارى دين از آنها كمك مى‏گيرم و سركشى و غرور گناهكاران را
درهم مى‏كوبم و مرزهاى كشور اسلامى را كه در تهديد دشمن قرار دارند حفظ مى‏كنم.»[1]

سپس توصيه‏هاى لازم را در مسؤوليت فرماندارى بدو مى‏نمايد.

در سيره عملى و شيوه مديريتى امام(ع) نمونه‏هاى زيادى نيز وجود دارد كه با كارگزاران
متخلّف به شدت برخورد و آنها را توبيخ نموده است. او در نامه‏اى به يكى از كارگزاران خود به
نام «مَصقَلة بن‏هُبَيْرَه شيبانى» كه در اموال مردم تخلف ورزيده و آن را بين عرب‏هاى
خويشاوند خود تقسيم كرده بود، وى را سخت مورد نكوهش قرار مى‏دهد و بدو عتاب مى‏كند:

«به خدا سوگند اگر اين كار راست باشد، در نزد من خوار شده و منزلت تو سبك گرديده است.
پس حق پروردگارت را سبك مشمار و دنياى خود را با نابودى دين آباد نكن كه زيانكارترين
انسانى. آگاه باش، حق مسلمانانى كه نزد من پا پيش تو هستند در تقسيم بيت المال مساوى
است. همه بايد به نزد من آيند و سهم خود را از من گيرند.»[2]

به يكى از كارگزاران خود، طى نامه‏اى، عتابى به همين نحو دارد كه رعايت امانت را
نكرده‏و اموال عمومى را براى خويش برداشته است. از او مى‏خواهد كه حسابش را براى
حضرت بفرستد.[3]

«منذر بن‏جارود عبدى» از ديگر كارگزارانى است كه به سبب خيانت در امانت بيت المال،
سرزنش و توبيخ شده است. امام(ع) طى نامه‏اى ضمن يادآورى اينكه «نيكى پدرت مرا فريب
داد و گمان كردم از روش او پيروى مى‏كنى و به راه او مى‏روى»، به تخلفات وى اشاره مى‏كند
و آنگاه بيزارى و تنفر خود را از عمل اين كارگزار چنين بيان مى‏كند:

«اگر آنچه به من گزارش رسيده، درست باشد، شتر خانه‏ات و بند كفش تو، از تو باارزش‏تر است
و كسى كه همانند تو باشد، نه لياقت پاسدارى از مرزهاى كشور را دارد، و نه مى‏تواند كارى را به
انجام رساند، يا ارزش او بالا رود، يا شريك در امانت باشد يا از خيانتى دور ماند. پس چون اين
نامه به دست تو رسد، نزد من بيا.»[4]

(1). همان، نامه 46. در باره محمد بن‏ابى‏بكر بنگريد به نامه‏هاى 34 و 35 و خطبه 68 و در باره هاشم بن‏عتبه بنگريد به
خطبه 68.

(2). همان، نامه 43.

(3). همان، نامه 40.

(4). همان، نامه 71.


|78|

ناراحتى امام نسبت به يكى از كارگزاران خود كه به او اعتماد كرده و حاكم بصره‏اش گردانيد
و در امانت خود شركتش داد، اما او خيانت نمود و بيت المال را برداشت و به مكه فرار كرد،
چنان شديد است كه پس از مذمت و سرزنش او، هشدار مى‏دهد:

«پس از خدا بترس و اموال آنان [مردم‏] را باز گردان، و اگر چنين نكنى، و خدا مرا فرصت دهد تا
بر تو دست يابم، تو را كيفر خواهم كرد، كه نزد خدا عذرخواه ما باشد، و با شمشيرى تو را
مى‏زنم كه به هر كس زدم وارد دوزخ گرديد. سوگند به خدا، اگر حسن و حسين چنان مى‏كردند
كه تو انجام دادى، از من روى خوش نمى‏ديدند و به آرزو نمى‏رسيدند تا آنكه حق را از آنان
بازپس ستانم، و باطلى را كه به ستم پديد آمده نابود سازم. به پروردگار جهانيان سوگند، اگر
آنچه كه تو از اموال مسلمانان به ناحق بردى، بر من حلال بود، خشنود نبودم كه آن را ميراث
بازماندگانم قرار دهم ...»[1]

هنگامى كه عبداللَّه بن‏عباس از طرف امام، حكمران بصره و شهرهاى اهواز و فارس و
كرمان گرديد، زياد بن‏ابيه، در بصره قائم‏مقام و جانشين ابن‏عباس شد. حضرت در نامه‏اى
براى بازداشتن «زياد» از خيانت در بيت المال مسلمين چنين به او هشدار مى‏دهد:

«براستى به خدا سوگند مى‏خورم، اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومى خيانت كردى، كم
يا زياد، چنان بر تو سخت گيرم كه كم‏بهره شده، و در هزينه عيال، درمانده و خوار و
سرگردان‏شوى.»[2]

در نامه‏اى ديگر، او را به اقتصاد و ميانه‏روى و تواضع و فروتنى سفارش مى‏كند.[3]

كميل بن‏زياد نخعى كه از ياران برگزيده امام و از بزرگان تابعين بود و در خلوت حضرت راه
داشت چون در امر مقابله با سپاه شام، زمانى كه فرماندار هيت (از شهرهاى مرزى بين عراق و
شام در كنار فرات) بود، سستى نشان داد، مورد سرزنش ايشان قرار گرفت و شهرت او مانع از
انتقاد و خرده‏گيرى بر وى نشد. حضرت خطاب به اين كارگزار مى‏فرمايد:

«سستى انسان در انجام كارهايى كه بر عهده اوست و پافشارى در كارى كه از مسؤوليت او
خارج است، نشانه ناتوانى آشكار و انديشه ويرانگر است. اقدام تو به تاراج مردم قِرقيسيا در
مقابل رها كردن پاسدارى از مرزهايى كه تو را بر آن گمارده بوديم و كسى در آنجا نيست تا آنجا

(1). همان، نامه 41.

(2). همان، نامه 20.

(3). ر.ك: همان، نامه 21.


|79|

را حفظ كند و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سازد، انديشه‏اى باطل است. تو در آنجا پلى
شده‏اى كه دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت تهاجم آورند، نه قدرتى دارى كه با تو نبرد
كنند و نه هيبتى دارى كه از تو بترسند و بگريزند. نه مرزى را مى‏توانى حفظ كنى و نه شوكت
دشمن را مى‏توانى درهم بشكنى، نه نيازهاى مردم ديارت را كفايت مى‏كنى، و نه امام خود را
راضى نگه مى‏دارى.»[1]

امام على(ع) در اجراى عدالت و اصلاح اخلاق و رفتار كارگزاران خود و نظارت بر اعمال
آنان تا آنجا حساس بود كه بخشش‏هاى نابجا، بناى خانه مجلل و جمع‏آورى اموال شخصى
بناحق را از جانب آنان ناديده نمى‏گرفت. براى نمونه وقتى به امام خبر رسيد كه «شريح
بن‏حارث» كه از جانب ايشان قاضى بود، خانه‏اى به قيمت هشتاد دينار خريده است و براى آن
قباله نوشته و در آن چند تن را گواه گرفته است، او را احضار نمود و مورد بازخواست قرار داد
كه‏اگر آن خانه را با مال ديگران يا پول حرام خريده باشد، آنگاه خانه دنيا و آخرت را از
دست‏داده است.[2]

مورد ديگر سخنى است كه امام با «علاء بن‏زياد حارثى» از اصحاب خود دارد آنگاه كه در
بصره به عيادت «علاء» كه بيمار بود رفت چون وسعت خانه او را ديد فرمود:

«با اين خانه وسيع در دنيا چه مى‏كنى؟ در حالى كه در آخرت به آن نيازمندترى. آرى اگر
بخواهى مى‏توانى با همين خانه به آخرت برسى. در اين خانه وسيع، مهمانان را پذيرايى كنى،
به خويشاوندان با نيكوكارى بپيوندى و حقوقى كه بر گردن تو است به صاحبان حق برسانى،
پس آنگاه تو با همين خانه وسيع به آخرت نيز مى‏توانى پرداخت.»[3]

دقت حضرت بر اعمال كارگزاران خود تا بدان حد بود كه عثمان بن‏حنيف حاكم بصره را
ملامت كرد كه چرا در مهمانى يكى از توانگران و اشراف شهر شركت نموده و با خورش‏هاى
رنگارنگ از وى پذيرايى شده در حالى كه نيازمندان در آن مهمانى راه نداشتند. او طى نامه‏اى،
كارگزار خود را به رعايت نكاتى تذكر داده كه مديران نظام اسلامى مى‏بايست به اين توصيه‏ها
توجه نمايند. اهم اين نكات عبارت است از:


(1). همان، نامه 61.

(2). ر.ك: همان، نامه 3.

(3). همان، خطبه 200 (دشتى، 209).


|80|

1. رعايت حلال و حرام در طعام (عدم اكل حرام و غذاى شبهه‏ناك)،

2. پيروى و متابعت از امام خود در شيوه زندگى،

3. تلاش فراوان،

4. پاكدامنى،

5. پرهيزكارى،

6. راستى،

7. اهتمام به ضعفا و مسكينان،

8. كنترل خواهش‏هاى نفسانى،

9. قناعت و عدم اسراف،

10. همدردى با مردم و ساده‏زيستى،

11. حساسيت نسبت به دعوت‏ها و مجالس پذيرايى.

امام سپس در باره خويش به عنوان الگوى ساده‏زيستى كه كارگزارانش بايد از او پيروى
كنند، مى‏فرمايد:

«آگاه باش! امام شما از دنياى خود به دو جامه فرسوده، و دو قرص نان رضايت داده است،
بدانيد كه شما توانايى چنين كارى را نداريد اما با پرهيزكارى و تلاش فراوان و پاكدامنى و
راستى، مرا يارى دهيد. پس سوگند به خدا! من از دنياى شما طلا و نقره‏اى نيندوخته، و از
غنيمت‏هاى آن چيزى ذخيره نكرده‏ام، بر دو جامه كهنه‏ام جامه‏اى نيفزودم و از زمين دنيا
حتى يك وجب در اختيار نگرفتم و دنياى شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچيزتر
است. ... من اگر مى‏خواستم، مى‏توانستم از عسل پاك و از مغز گندم و بافته‏هاى ابريشم، براى
خود غذا و لباس فراهم آورم، اما هيهات كه هواى نفس بر من چيره گردد و حرص و طمع مرا وا
دارد كه طعام‏هاى لذيذ برگزينم در حالى كه در حجاز يا يمامه كسى باشد كه به قرص نانى نرسد
و يا هرگز شكمى سير نخورد، يا من سير بخوابم و پيرامونم شكم‏هايى كه از گرسنگى به پشت
چسبيده و جگرهاى سوخته وجود داشته باشد ... آيا به همين رضايت دهم كه مرا
اميرالمؤمنين خوانند و در تلخى‏هاى روزگار با مردم شريك نباشم و در سختى‏هاى زندگى
الگوى آنان نگردم؟ ...»[1]

او در پايان همين نامه به پسر حنيف هشدار مى‏دهد كه «به قرص‏هاى نان خودت قناعت


(1). همان، نامه 45.


|81|

كن تا تو را از آتش دوزخ رهايى بخشد» و ويژگى‏هايى را براى حزب اللَّه برشمرده كه در واقع
كارگزاران خود را به رعايت اين موارد تذكر مى‏دهد، از جمله:

1. انجام دادن مسؤوليت‏هاى واجب در پيشگاه خداوند،

2. تحمل سختى و تلخى در راه خدا،

3. شب‏زنده‏دارى و اُنس با معبود،

4. ساده‏زيستى و قناعت و عدم رغبت به دنيا،

5. ترس از معاد،

6. استغفار و ترك گناه.

امير مؤمنان(ع) براى رعايت عدالت در جامعه و اينكه كارگزارانش حافظ بيت المال و امين
مردم باشند، حتى به خويشاوندان نزديك خود بيش از حقشان، بخششى از اموال مردم ننمود.
حتى هنگامى كه برادرش عقيل به فقر و پريشانى دچار گشته بود با اصرار تقاضاى مقدارى
گندم مازاد بر حق خويش از بيت المال مسلمانان داشت و گمان مى‏كرد به سبب قرابتى كه با
خليفه دارد درخواستش مورد اجابت واقع مى‏شود، حضرت از اين كار امتناع كرد و راضى نشد
كه حق ديگران را به برادر بدهد. او در سخنى، به شدت عقيل را نسبت به اين درخواست نابجا
سرزنش مى‏كند.[1]

امام در عهدنامه خود به مالك اشتر، در اخلاق زمامدار با خويشاوندان دستورالعملى صادر
نموده كه از تسلط آنان بر امور مردم و در نتيجه سوء مديريت زمامدار جلوگيرى خواهد نمود:

«همانا زمامداران را خواص و نزديكانى است كه خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف
ندارند، ريشه ستمكاريشان را با بريدن اسباب آن بخشكان، و به هيچ كدام از اطرافيان و
خويشاوندانت زمين را واگذار مكن، و به گونه‏اى با آنان رفتار كن كه قراردادى به سودشان
منعقد نگردد كه به مردم زيان رساند، مانند آبيارى مزارع، يا زراعت مشترك، كه هزينه‏هاى آن
را بر ديگران تحميل كنند، در آن صورت سودش براى آنان، و عيب و ننگش در دنيا و آخرت
براى تو خواهد ماند.»[2]

(1). ر.ك: همان، خطبه 215 (دشتى، 224).

(2). همان، نامه 53.


|82|

حضرت حتى از پذيرش ظرف حلوايى كه «اشعث بن‏قيس» منافق به رسم هديه اما در
واقع به عنوان رشوه به طلب انجام كارى براى وى آورد امتناع كرد و او را مورد عتاب قرار داد
و گفت: «آيا از راه دين خدا آمده‏اى كه مرا بفريبى؟ آيا درك نكرده نمى‏فهمى يا ديوانه‏اى؟ كه
از اين راه مى‏خواهى مرا بفريبى؟»[1]

ايشان با اينكه در منصب خلافت مسلمانان قرار داشت، ليكن از مردم مى‏خواست كه
به‏رسم سلاطين ستمگر و گردنكشان روزگار، از او مدح و ستايش نكنند، بلكه در امور با
وى‏مشورت و همراهى نمايند. سپس آسيب‏هاى ستايش از روى تملق را بيان مى‏كند
كه‏چگونه مانع انجام حق مى‏گردد. اين حالت را كه مردم گمان برند زمامداران
دوستدارستايش‏اند و كشوردارى آنان بر كبر و خودپسندى استوار است را از پست‏ترين‏حالات
زمامداران مى‏داند.[2] از اين‏رو، هنگامى كه مردم «انبار» از شهرهاى عراق،به رسم
ديرينه‏شان كه در ركاب سرداران و حكمرانان خود مى‏دويدند و كرنش مى‏كردند، اين رفتار را
نسبت به حضرت انجام دادند، ايشان به شدت ناراحت شده و آنان را از اين كار منع نمود.[3]

اين گونه رفتارهاى عملى و سيره حكومتى حضرت، درس‏هاى سازندگى بود براى
كارگزاران كه چگونه عمل نمايند تا در معرض كبر و خودپسندى و ستم بر مردم قرار نگيرند و
با انحراف از حق به باطل نگرايند. زيرا وى، كارگزاران را امانتدارانى مى‏داند كه بايد نگاهبان
امانتى باشند كه در دست آنان قرار گرفته است نه اينكه از منصب خود به عنوان وسيله‏اى
براى تسلط بر مردم و تجاوز به حقوق آنها استفاده كند. اين مطلب در بخشى از نامه او به
«اشعث بن‏قيس» حاكم آذربايجان به خوبى آشكار است:

همانا پست فرماندارى براى تو وسيله آب و نان نبوده، بلكه امانتى در گردن تو است. بايد از
فرمانده و امام خود اطاعت كنى، تو حق ندارى نسبت به رعيت استبداد ورزى و بدون دستور
به كار مهمى اقدام نمايى، در دست تو اموالى از ثروت‏هاى خداى بزرگ و عزيز است و تو

(1). همان، خطبه 215 (دشتى، 224).

(2). ر.ك: همان، خطبه 207 (دشتى، 216).

(3). ر.ك: همان، حكمت 36.

(4). همان، نامه 5.


|83|

خزانه‏دار آنى تا به من بسپارى، اميدوارم براى تو بدترين زمامدار نباشم.»

از ديدگاه وى، كسى كه امانت الهى را خوار شمارد و دست به خيانت آلوده كند، خود و دين
خود را پاك نساخته، و درهاى خوارى را در دنيا به روى خود گشوده و در قيامت خوارتر و
رسواتر خواهد بود. و بزرگترين خيانت را، خيانت به ملت، و رسواترين دغلكارى را، دغلكارى با
امامان مى‏داند.[1]

بدين ترتيب امام على(ع) با الگوسازى در مقوله رهبرى و زمامدارى امت و مديريت‏نظام
اسلامى، بر آن بود تا عناصر حكومت را بر ديندارى و شايسته‏سالارى سامان‏دهد و اين
مجموعه را در خدمت مردم قرار داده و با برقرارى عدالت اجتماعى و مساوات اسلامى،
آرمان‏ها و اهداف اسلام را در جامعه تحقق بخشد كه همان حركت در مسير كمال و تعالى
معنوى انسان‏ها و پيشرفت زندگى مادى آنان و تقرب بندگان با خداى خود مى‏باشد.


نتيجه

از مطالبى كه در اين مقاله به اجمال آمد، نتايج زير حاصل مى‏شود:

1. استقرار حكومت براى انتظام امور مردم و توازن اجتماعى از اصول مهم انديشه امام
على(ع) مى‏باشد.

2. حكومت مورد نظر امام على(ع) مبتنى بر معيارهاى اسلامى بوده و از دو شاخصه مهم
ديندارى و عدالت برخوردار است.

3. استقرار، ثبات و دوام حكومت مطلوب ايشان، علاوه بر مبانى معرفتى و نظرى، و قانون
جامع و كامل، به وجود زمامداران و كارگزاران صالح، شايسته و كارآمد نياز دارد.

4. از برنامه‏هاى اصلاحى امام على(ع) در دوره زمامدارى ارائه يك الگوى جامع مديريتى
در اداره حكومت اسلامى مى‏باشد.

5. امام(ع) در برنامه خود، كارگزاران حكومت را بر اساس معيارهاى ارزشى و
صلاحيت‏هاى لازم متناسب با مناصب مختلف انتخاب مى‏كردند.


(1). ر.ك: همان، نامه 26.


|84|

6. ايشان طى نامه‏هاى مختلف به كارگزاران خود و يا در خطبه‏هاى عمومى،
دستورالعمل‏ها و توصيه‏هاى لازم را در حوزه مسؤوليت آنها و اخلاق اجتماعى و نحوه برخورد
با مردم ارائه مى‏دادند.

7. به منظور رعايت عدالت و حسن اجراى امور، بر عملكرد و رفتار كارگزاران خود نظارت و
مراقبت شديد اعمال مى‏نمود و با مشاهده تخلف و سستى از جانب آنها، به نكوهش، مؤاخذه
و يا عزل ايشان مى‏پرداخت.

8. همه اين اقدامات به منظور سالم‏سازى فضاى عمومى جامعه و برقرارى آرامش و
امنيت در ميان مردم و افزايش اطمينان و اعتماد مردم به زمامداران انجام مى‏گرفت.

تعداد نمایش : 1677 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما