صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
آيات درباره حاكميت سياسى پيامبر(ص )
آيات درباره حاكميت سياسى پيامبر(ص ) تاریخ ثبت : 1390/12/02
طبقه بندي : حاکمیت سیاسی معصومان ,
عنوان : آيات درباره حاكميت سياسى پيامبر(ص )
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|56|

2. آيات درباره حاكميت سياسى پيامبر(ص)




2. آيات در باره حاكميت سياسى پيامبر(ص)

آياتى كه در باره حاكميت سياسى پيامبر(ص) در قرآن كريم آمده است، به چند دسته
تقسيم‏مى‏شوند:

1. آياتى كه به مسأله اطاعت از پيامبر(ص) مى‏پردازند.


(1). حديد، آيه 25.

(2). نساء، آيه 135.

(3). بقره، آيه‏124.


|57|

2. آياتى كه ولايت پيامبر(ص) و اولويت ايشان بر مؤمنان را مطرح مى‏كنند.

3. آياتى كه حكم پيامبر(ص) را مورد توجه قرار داده‏اند.

4. آياتى كه پيامبر(ص) را در امور اجتماعى، محور معرفى مى‏كنند.

5. آياتى كه مؤمنان را به ايمان به پيامبر(ص) به عنوان يكى از اركان تشريع فرا مى‏خوانند.


الف. آياتى كه به مسأله اطاعت از پيامبر(ص) مى‏پردازند

اين دسته از آيات، اطاعت از پيامبر(ص) را به شكل‏هاى گوناگون مورد توجه قرار داده‏اند.
در مواردى «اطاعت شدن» را از اهداف همه پيامبران(ع) معرفى مى‏كنند:

و در مواردى با قرار دادن اطاعت از پيامبر(ص) در ادامه اطاعت از خداوند، مانند:

به تفسير آياتى مى‏پردازند كه در آن‏ها به اطاعت خداوند و پيامبر(ص) دستور داده
شده‏است:

و اين نكته را توضيح مى‏دهند كه در اين آيات، چه آن‏جا كه اطاعت از آن‏ها با دستور
جداگانه‏اى بيان شده است، مانند آيه‏اى كه گذشت، و چه در مواردى ديگر، مانند آيه:

مقصود اصلى، فرمان به اطاعت از پيامبر(ص) است و فرمان به اطاعت خداوند، امرى
مسلّم، براى يادآورى و مقدمه چينى آورده شده است؛ زيرا وجوب اطاعت از خداوند -
همان‏طور كه در بحث‏هاى كلامى مطرح است - با شناخت مولويت او به وسيله عقل حاصل


(1). نساء، آيه 64.

(2). نساء، آيه 80.

(3). نساء، آيه 59.

(4). انفال، آيه 21.


|58|

مى‏شود و اثبات آن از راه مولوى، به دور مى‏انجامد. پس فرمان به اطاعت خداوند، در اين
آيات، ارشاد مردم به چيزى است كه خود مى‏دانند و بيان اين حقيقت است كه اطاعت از
پيامبر(ص) در ادامه اطاعت از خداوند است. شاهد بر اين مطلب، اين‏كه در هيچ آيه‏اى فرمان
به اطاعت از خداوند، به تنهايى نيامده است، در حالى كه در بسيارى از آيات، در باره پيامبر(ص)
يا به صورت فرمان از سوى خداوند، در كنار ديگر واجبات، آمده است، مانند:

و يا به صورت فرمانى از زبان خود پيامبران(ع) مانند:


معناى اطاعت از پيامبر(ص)

اكنون با توجه به معناى اطاعت، كه عبارت از «امتثال امر» است، اگر پيامبران از سوى
خود، هيچ امر و نهيى نداشته باشند، نمى‏توان تصورى از معناى اطاعت از آنان داشت؛ زيرا در
اين صورت، ايشان صرفاً واسطه در ابلاغ فرمان‏هايى هستند كه از سوى خداوند صادر مى‏شود
و لازم مى‏آيد كه آوردن «اطيعواالرّسول» در آيات، به منزله تكرار «اطيعوا اللّه» باشد، در حالى
كه هيچ نوع قرينه‏اى در كلام وجود ندارد و سخن اشخاص عادى، از اين‏گونه استعارات گمراه
كننده خالى است چه رسد به آيات قرآن كريم كه از لحاظ فصاحت، برترين كلام است. از سوى
ديگر، اين مشكل، در آياتى مانند (من يطع الرسول فقد اطاع اللّه)
و (ما ارسلنا من رسول الّا
ليطاع باذن اللّه)
بيش‏تر مى‏شود؛ زيرا لازمه اين سخن، دراين آيات، اجازه دادن خداوند به
مردم، براى اطاعت از خود او است!؟


تفويض كارها به پيامبر(ص)

با توجه به آن چه گذشته و نيز با توجه به آيات ديگرى كه برخى فرمان‏هاى پيامبران(ع)
به اقوام خود را نقل مى‏كنند، مانند فرمان حضرت موسى به هارون، كه از او مى‏خواهد در ميان


(1). نور، آيه 56.

(2). شعراء، آيه 108.


|59|

مردم بماند و آنان را به سوى صلاح، پيش ببرد:

و مانند فرمان هارون به مردم:

و عتاب حضرت موسى به هارون، كه «آيا نافرمانى مرا كرده‏اى؟».

هم چنين آن‏جا كه خداوند مؤمنان را از مخالفت كردن با دستورهاى پيامبر(ص) بر
حذرمى‏دارد:

و آياتى كه در آن‏ها، پيامبران(ع) نخست قوم خود را به عبادت خداوند و تقواى الهى، كه
با رعايت احكام نازل شده از سوى او به دست مى‏آيد، فرا مى‏خوانند و سپس به اطاعت از خود
دعوت مى‏كنند، مانند:

روشن مى‏شود كه خداوند كارهايى را به پيامبران(ع) تفويض كرده است تا با اذن او، در
ميان مردم به آن چه صلاح آنان در آن است، فرمان دهند و مردم نيز لازم است از ايشان
اطاعت كنند.

در روايات نيز با استشهاد به آيات قرآن كريم، مسأله تفويض امور به پيامبر(ص) به
شكل‏هاى گوناگون مطرح شده است. روايات بسيارى با استشهاد به آيه (ما اتيكم الرّسول


(1). اعراف، آيه 142.

(2). طه، آيه 90.

(3). طه، آيه 93.

(4). نور، آيه 64.

(5). نوح، آيه 3.


|60|

فخذوه و ما نهاكم عند فانتهوا) [1] مسأله تفويض امور به پيامبر(ص) [2] تفويض امر دين به
ايشان،[3] اين‏كه هر چه را او حلال كند، حلال است و هر چه را او حرام كند، حرام[4] ، و
تفويض امر خلق به پيامير(ص) را مطرح مى‏كنند.[5]


محدوده اطاعت از پيامبر(ص)

از مسائلى كه در باره اطاعت از پيامبر(ص) مطرح است، محدوده‏اى است كه بر مؤمنان
لازم است در آن محدوده، مطيع ايشان باشند. آيات و رواياتى كه در باره اين مسأله نقل
شدند، اطاعت از پيامبر(ص) را در سطح اطاعت از خداوند مى‏دانند و نه در اين آيات و نه در
آيات ديگر، حد خاصى براى آن معرفى نشده است و از آن‏جا كه اطاعت از خداوند، مطلق است
و براى آن، نمى‏توان حدى را تصور كرد، اطاعت از پيامبر نيز از همين اطلاق برخوردار است.
از اين رو، همه مفسران و كسانى كه به گونه‏اى از آيه (اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولوالامر
منكم)
[6] بحث كرده‏اند، چون اطاعت از «اولوالامر» نيز مطلق است، در صدد تبيين عصمت
آنان برآمده‏اند؛ زيرا اطاعت مطلق از هيچ‏كس را بدون عصمت روا نمى‏دانند.[7]

آيات ديگرى كه به بيان مسأله حاكميت سياسى پيامبر(ص) مى‏پردازند و در آينده از آن‏ها
بحث خواهيم كرد، مبيّن اين مسأله‏اند كه اطاعات از پيامبر(ص) هم در امور شخصى افراد
جارى است و هم در امور اجتماعى. در اين‏جا در باره شأن نزول آيه:

كه مربوط به فيى‏ء و تقسيم آن است و از سويى به امور اجتماعى و از سويى ديگر، به


(1). حشر، آيه 7.

(2). بحارالانوار، ج‏17، ص‏6، ح‏7.

(3). همان، ج‏25، ص‏331.

(4). همان، ص‏10، ح‏19.

(5). همان، ج‏25، ص‏331.

(6). نساء، آيه 59.

(7). ر.ك: تفسير الميزان، ج‏4، ص‏39؛ التبيان، ج‏3، ص‏236؛ تفسير المنار، ج‏5، ص‏180.

(8). حشر، آيه 7.


|61|

منافع فردى اشخاص مربوط است، مى‏توان اشاره كرد كه اين امر، اين حقيقت را آشكار
مى‏كند كه پيامبر(ص) تصميم گيرنده در باره درآمدهاى عمومى است و طبق مصلحت مى‏تواند
آن را بين كسانى كه در حصول آن دخالت داشته‏اند، به‏طور غير مساوى تقسيم كند. هر چند
مفهوم اين آيه شريفه، عام است و همه فرمان‏هاى پيامبر(ص) را - همان‏طور كه روايات نيز
بيان كننده آن است - شامل مى‏شود.


شبهات در باره اطاعت از پيامبر(ص)

شبهاتى در باره اطاعت از پيامبران(ع) مطرح شده است كه دسته‏اى از آن‏ها مربوط به
مسأله دين، به‏طور مطلق و نقش آن در زندگى مردم است و برخى ديگر از آن‏ها به خصوص
دين اسلام مربوط مى‏شود. هر چند بحث در باره قسمت اول، از موضوع اين نوشته، خارج
است و خود نياز به تحقيقى جداگانه دارد، ولى از آن‏جا كه قرآن كريم، هم به بحث در باره
ديگر انبيا(ع) پرداخته و هم مباحث كلى در باره دين را مطرح كرده است، با بحث در باره
قسمت دوم، تا حدودى مباحث قسمت اول نيز تبيين مى‏شود.

برخى با استناد به آياتى از قرآن كريم، بر عدم ارتباط دين با زندگى روزمره مردم و عدم
تسلط پيامبر(ص) بر جامعه مؤمنان استدلال كرده‏اند و آن حضرت را تنها رسولى از سوى
خداوند معرفى كرده‏اند كه مأمور ابلاغ پيامى در باره مبدأ و معاد است و دين را نيز امرى كه
فقط به اين دو شأن مى‏پردازد، تفسير كرده‏اند. از اين رو، رهبرى اجتماع و دخالت در امورى
كه مربوط به امور شخصى افراد است را از حوزه وظيفه ايشان خارج دانسته‏اند. در بحث‏هاى
قبل، تا اندازه‏اى در باره دين و جايگاه پيامبران(ع) در قرآن كريم سخن گفتيم. در اين‏جا به
بحث در باره آياتى مى‏پردازيم كه به آن‏ها بر اختصاص وظيفه پيامبر(ص) به امور غير
اجتماعى استدلال شده است.


نفى كارها از پيامبر(ص) در قرآن كريم

يكى از آياتى كه به آن‏ها براى نفى امور از پيامبر(ص) استدلال شده، آيه‏اى است كه به آن
حضرت خطاب مى‏كند كه:


|62|

اين آيه، همان‏طور كه از سياق آيات ديگر معلوم است و مفسران نيز بيان كرده‏اند،[2]
مربوط به حادثه شكست مسلمانان در جنگ احد است و آن چيزى كه از پيامبر(ص) نفى
گرديده، شكست در اين جنگ و پيروزى در جنگ بدر است . آيه مى‏خواهد بگويد كه آن
نصرت، از سوى خداوند بود و اين شكست نيز ربطى به پيامبر(ص) ندارد؛ و شاهد بر اين
مطلب آيات بعد است كه در جواب شك مسلمانان در اين‏كه آيا آن‏ها از موقعيتى برخوردارند،
خداوند همه امور را به خود اختصاص مى‏دهد:

با اين حال، اگر آيه را مطلق و مربوط به همه امور بدانيم، همان‏طور كه بعضى از روايات،
آن را مربوط به نگرانى پيامبر(ص) از خبردادن از ولايت حضرت على(ع) دانسته‏اند،[4] باز هم
براى استدلال بر مطلوب كفايت نمى‏كند؛ زيرا اولاً در همين روايات، اين ايراد از سوى
شخصى مطرح شده كه خيال مى‏كرده است اين آيه مى‏گويد هيچ امرى در دست
پيامبراكرم(ص) نيست و امام(ع) با استشهاد به آيه:

به نفى آن استدلال پرداخته و بيان مى‏فرمايد كه خداوند همه چيز را در اختيار پيامبر(ص)
گذاشته است و آن گاه مورد آيه را مشخص كرده كه مربوط به ترس پيامبر(ص) از دشمنان، در
اظهار ولايت حضرت على(ع) است.

ثانياً وقتى كه اين آيه را در كنار آيات ديگر در نظر بگيريم، مانند مسأله هدايت خواهد بود
كه خداوند آن را در برخى آيات، از پيامبرش نفى مى‏كند:


(1). آل عمران، آيه 128.

(2). تفسير الميزان، ج‏4، ص‏9.

(3). آل عمران، آيه 154.

(4). بحارالانوار، ج‏17، ص‏12، ح‏12.

(5). حشر، آيه 7.


|63|

و در مواردى به او نسبت مى‏دهد و او را هادى مى‏خواند:

زيرا در اين بحث نيز خداوند در آياتى، مانند آيه 7 از سوره حشر و نيز آيه:

«امر» را به پيامبر(ص) نسبت مى‏دهد و در آياتى ديگر، همه آن را به خود نسبت مى‏دهد:

و در آيه مورد بحث، آن را از پيامبر(ص) نفى مى‏كند. اين در حقيقت، برگشت به اين مسأله
دارد كه قرآن كريم همه چيز را در اختيار خداوند مى‏داند و او است كه اگر بخواهد، چيزى را به
كسى و از جمله، پيامبرانش مى‏بخشد و هرگاه توهم شود كه شخصى مستقلاً صاحب چيزى
است، آن را از همه نفى كرده و به خود نسبت مى‏دهد؛ همان‏طور كه آن را در اين آيه
مشاهده‏مى‏كنيم:

هر چند كه با وجود آمدن «من» بر سر كلمه «الامر»، در آيه مورد بحث، اين آيه
درامرخاصى ظهور دارد كه در روايات نيز - همان‏طور كه ديديم - به امر خاصى تفسير
شده‏است.


(1). قصص، آيه 56.

(2). نمل، آيه 81.

(3). شورا، آيه 52.

(4). آل عمران، آيه 159.

(5). آل عمران، آيه 154.

(6). رعد، آيه 31.

(7). انفال، آيه 17.


|64|

حافظ، وكيل، مسلط، جبار نبودن پيامبر(ص)

آيات ديگرى كه در باره ارتباط نداشتن رسالت پيامبر(ص) با امور اجتماعى به آن‏ها
استدلال شده است،آياتى است كه تسلط و جبار بودن يا حافظ بودن و وكيل بودن پيامبر(ص)
بر مردم را نفى مى‏كند.[1] در مورد اول، دو آيه در قرآن كريم آمده است كه در يكى سيطره و
تسلط پيامبر(ص) بر مردم نفى شده است و در ديگرى جبار بودن ايشان:

اين آيات، هر دو در سوره‏هاى مكى آمده‏اند و همان‏طور كه از سياق آيات قبل و بعد آن‏ها
مشخص است، مربوط به امر هدايت و ايمان هستند؛ زيرا مخاطب آن‏ها مشركانند. از اين رو،
خداوند در اين دو آيه، مى‏خواهد اجبارى بودن هدايت را نفى كند و به پيامبرش(ص) مى‏گويد:
تو با زور نمى‏توانى آنان را هدايت كنى؛ زيرا دراين امر، من تو را مسلط بر آنان قرار نداده‏ام؛
چون سنت الهى بر اين قرار گرفته كه خود مردم، با اختيار خود، هدايت را بپذيرند و اگر قرار بود
كه كسى به اجبار هدايت شود، خداوند، خود مى‏توانست همه را مؤمن كند:

اين مطلب در باره آيه

واضح‏تر است؛ زيرا آيه (لست عليهم بمسيطر) تفسير آيه (فذكّر انما انت مذكّر) است و
در بخش بعدى، در باره حصر وظيفه پيامبر، در تذكر دادن، سخن خواهيم گفت.

از سوى ديگر، اگر اين آيات را شامل امور اجتماعى بدانيم و خطاب آن‏ها را شامل مؤمنان
در مدينه نيز بگيريم، آن‏چه اين آيات از پيامبر(ص) نفى مى‏كنند، صفت زورگويى و تسلط با


(1). آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا، ص‏97؛ الاسلام و اصول الحكم، ص‏71.

(2). ق، آيه 45.

(3). غاشيه، آيه 21 و 22.

(4). يونس، آيه 99.

(5). غاشيه، آيه 21.


|65|

زور است و چنين اوصافى حتى در صورت قائل شدن به حاكميت سياسى پيامبراكرم(ص) از
ايشان منتفى است؛ زيرا حكومت حضرت، چون مبتنى بر حق است بر اساس ايمان به خدا و
رسول و رفق و مدارا انجام مى‏پذيرد؛

نه بر اساس جباريت و زورگويى، كه خداوند آن را در مقابل حكومت پيامبران(ع)
معرفى‏مى‏كند:

اما آياتى كه وكيل و حفيظ بودن پيامبر(ص) را نفى مى‏كنند، با آيات قبل، در اين جهت كه
مختص به هدايتند و در مقابل مشركان، قبل از ايمان، نازل شده‏اند، يكسانند. آيه 107 از
سوره انعام، جامع هر دو عنوان است و آيه قبل از آن، با فرمان به پيامبر(ص) كه «تنها تابع
وحى باش» آغاز مى‏شود:

از اين رو، هر چند اين آيات، مسؤوليت حفاظت و وكالت را از دوش پيامبر(ص) بر مى‏دارند،
ولى خطاب آيه در اين مورد، متوجه مشركان است. علامه طباطبايى در اين باره مى‏فرمايد:

كلام خداوند، (و ما جعلناك عليهم حفيظاً و ما انت عليهم بوكيل) هم‏چون قسمت‏هاى قبل آيه،
براى دلدارى پيامبر(ص) و آرامش نفس او است و مثل اين‏كه از «حفيظ»، كسى اراده شده است
كه اداره امور حيات مردم، مثل زنده بودن، رشد، رزق وغيره را بر عهده دارد و از «وكيل»، كسى
كه موظف به اداره كارهاى موكَّلُ‏عنه است تا بدين وسيله، نفعهايى را كه او در معرض آن است،
برايش كسب و ضررها را از او دور كند. پس معناى آيه به‏طور خلاصه اين است كه نه امور
تكوينى مشركان و نه امور حيات دينى آنان، هيچ‏كدام بر عهده تو نيست تا رد دعوت تو و عدم
قبول آن از سوى آنان تو را محزون كند.[3]

(1). آل عمران، آيه 159.

(2). هود، آيه 59.

(3). تفسير الميزان، ج‏7، ص‏314.


|66|

از سوى ديگر، مى‏بينيم كه اين وضعيت، پس از تشكيل جماعتى مسلمان بر گرد
پيامبر(ص) متفاوت مى‏شود و مسؤوليت ايشان براى حفظ و استقامت آنان بر دوش حضرت
گذاشته مى‏شود. در روايتى[1] ابن عباس مى‏گويد: آيه‏اى سنگين‏تر از اين، بر پيامبر نازل نشد
و از اين رو، هنگامى كه اصحاب به او گفتند: اى پيامبر! پيرى زودهنگام به سراغ شما آمد،
فرمود: «سوره هود و واقعه، مرا پير كرد».

در روايت[2] ديگرى شخصى علت اين مسأله را مى‏پرسد و پيامبر(ص) به آيه (فاستقم كما
امرت)
اشاره مى‏فرمايند. امام خمينى(ره) خصوصيت اشاره پيامبر(ص) به اين آيه از سوره هود،
نه از سوره شورا را به علت ذيل آن دانسته‏اند كه با خطاب به پيامبر(ص) استقامت امت را نيز از
ايشان خواسته و بر دوش حضرت گذاشته است و گرنه، پيامبر(ص) در استقامت خويش
مشكلى نمى‏ديد كه به علت آن، زود هنگام پير گردد.[3]


انحصار وظيفه پيامبر(ص) در بشارت و ترساندن

براى نفى وظيفه پيامبر(ص) براى دخالت در امور اجتماعى، هم‏چنين به آياتى استدلال
شده است كه آن حضرت را انحصاراً نذير يا نذير و بشير مى‏خوانند:

پس پيامبران وظيفه‏اى جز ترساندن و بشارت دادن به مردم ندارند و اطاعت از ايشان نيز
در همين حيطه است و ربطى به امور اجتماعى ندارد.[6]

با بررسى آياتى كه داراى چنين محتوايى هستند، مشخص مى‏شود كه همه آن‏ها در برابر
كافران و مشركان جهت‏گيرى مى‏كنند، چه آياتى كه در ابتداى بعثت پيامبر(ص) نازل گرديده‏اند


(1). بحارالانوار، ج‏17، ص‏53، ح‏28.

(2). بحارالانوار، ج‏16، ص‏192، ح‏28.

(3). صحيفه امام خمينى، ج 7، ص 493، ج 9، ص 497.

(4). فاطر، آيه 73.

(5). اعراف، آيه 188.

(6). آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا، ص‏97؛ الاسلام و اصول الحكم، ص‏73.


|67|

و چه آياتى كه در مدينه و پس از هجرت؛ مانند:

و اين مطلب در باره همه پيامبران(ع) عموميت دارد كه وظيفه ابتدايى آنان ترساندن و
سپس بشارت دادن بوده است. از اين‏جا اين مطلب آشكار مى‏شود كه وظيفه پيامبران -
همان‏طور كه راه منطقى آن نيز همين‏گونه است و ترتيب نزول آيات قرآن كريم نيز بر آن
دلالت دارد - داراى مراحل مختلفى بوده است. در ابتداى بعثت، هنگامى كه هنوز يار و ياورى
نداشته‏اند، جز ترساندن و بشارت دادن كارى نمى‏توانسته‏اند انجام دهند؛ زيرا مخاطبى جز
كافران و مشركان نداشته‏اند. هر چند اين وظيفه، تا پايان رسالت، يعنى تا هنگامى كه در
محدوده جغرافيايى رسالت آنان افراد غير مؤمن وجود داشتند، بر عهده ايشان بوده است؛ اما
اين آيات نمى‏توانند در باره وظيفه آنان در برابر مؤمنان، مطلبى را مشخص كند؛ زيرا در
وضعيت جديد، مخاطبان به‏طور كلى متفاوت هستند.

با دقت در آيات قرآن كريم، پى مى‏بريم كه وظيفه ترساندن و بشارت دادن پيامبران(ع)
تا مرحله ايمان است و از آن به بعد، وظايف مهم ديگرى، هم بر عهده آنان و هم بر عهده
پيروانشان گذاشته مى‏شود. در آيات 8 به بعد از سوره فتح، اين مطلب به خوبى آشكار است.
خداوند نخست وظيفه شهادت و بشارت و ترساندن پيامبر(ص) را بيان مى‏كند و غايت آن را
ايمان مردم به خداوند و رسول او و سپس يارى و تعظيم او قرار مى‏دهد و سپس بيعت
كنندگان با پيامبر(ص) را بيعت كنندگان با خداوند معرفى مى‏كند و به مدح كسانى كه به عهد و
پيمان خويش وفادارند و هيچ‏گاه مخالفت با پيامبر(ص) را روا نمى‏دارند و مذمت تخلف
كنندگان مى‏پردازد. از اين رو، اطاعت و گوش به فرمان پيامبر(ص) بودن، بعد از مرحله ايمان
است و انذار و بشارت، مربوطه به مرحله قبل از آن . شاهد بر اين مطلب، اين است كه همه
آياتى كه سخن از جهاد و اطاعت و عدم مخالفت با پيامبر مى‏گويند، آياتى مدنى و مربوط به
جامعه اسلامى و مخاطبان آن، مؤمنان هستند.


(1). مائده، آيه 19.


|68|

پرسشى كه در اين‏جا باقى مى‏ماند، در باره آياتى است كه وظيفه پيامبر(ص) را منحصر در
ترساندن يا بشارت و ترساندن مى‏كند. در پاسخ، نخست بايد گفت كه حصر دو گونه است:
حصر حقيقى و حصر اضافى . حصر اضافى در مواردى به كار مى‏رود كه چيزى را نسبت به
اوضاع و احوال و شرايطى خاص نسبت به چيز ديگرى مى‏سنجيم كه در اين صورت، حصر
نيز مختص به همان مورد مى‏شود و موارد ديگر را در بر نمى‏گيرد؛ اما حصر حقيقى، بر خلاف
آن، شامل همه شرايط همه چيزها مى‏شود با دقت در آيه:

معناى حصر اضافى روشن مى‏شود؛ زيرا اگر حصر حقيقى باشد، لازم مى‏آيد كار پيامبر(ص)
خوردن و راه رفتن در بازار باشد، در حالى كه با نظرى اجمالى به آيات بعد، در مى‏يابيم كه اين
حصر، در پاسخ به اين ايراد مشركان بر پيامبر(ص) وارد شده است كه چرا بر ما فرشته‏اى نازل
نشده است.

از اين رو، وقتى به آيات قبل و بعد، در مواردى كه انحصار وظيفه پيامبران، در ترساندن و
بشارت دادن را مى‏رساند، مراجعه كنيم، مى‏بينيم كه همه اين حصرها در برابر درخواست‏هاى
نابه‏جاى كافران و مشركان بوده است كه از پيامبر(ص) مى‏خواستند زمان قيامت را براى آنان
مشخص كند يا عذاب را بر آنان نازل كند و يا اين‏كه چرا گنج بر پيامبر(ص) فرود نمى‏آيد و
فرشته‏اى به همراه ندارد و...:

و هيچ گاه در صدد حصر وظايف واقعى پيامبر(ص) در اين امور نبوده‏اند.

دليل ديگر بر اضافى بودن حصر در اين موارد، اختلاف وظايف پيامبر(ص) است در آياتى
كه در آن‏ها حصر وجود دارد و هم‏چنين در همه آياتى كه در باره وظايف ايشان سخن گفته‏اند،
به گونه‏اى كه بعضى از آن‏ها تنها حضرت را نذير مى‏دانند و بعضى، نذير و بشير و برخى ديگر،


(1). فرقان، آيه 20.

(2). هود، آيه 12.


|69|

كه در آن‏ها نيازى به حصر نبوده، اين وظايف به تفصيل بيان كرده‏اند:


ب. آياتى كه ولايت پيامبر(ص) و اولويت ايشان نسبت به مؤمنان را مطرح مى‏كنند

قبلاً در باره معناى ولايت سخن گفتيم و نتيجه گرفتيم كه اين كلمه، همواره مقارن با
نوعى تسلط بر امور فردى يا اجتماعى است. از اين رو، در اين‏جا در محدوده آياتى كه ولايت
پيامبر(ص) را مطرح مى‏كنند، به بررسى محدوده ولايت پيامبراكرم(ص) مى‏پردازيم.

از گذشته، كسانى كه در باره ولايت پيامبر(ص) با نگرش حاكميت ايشان بر امور، بحث
كرده‏اند، وجوه گوناگونى را براى محدوده آن مطرح كرده‏اند كه محدودترين آن‏ها اختصاص
آن به امور اجتماعى و لوازم آن است؛ ولى اخيراً با برداشتى خاص از معناى ولايت و نگرشى
منفى در باره دخالت انبيا(ع) در امور اجتماعى، بحث‏هايى در باره اختصاص ولايت
پيامبر(ص) به افرادى كه خود توانايى اداره امور خويش را ندارند، مانند كودكان و ديوانگان،
مطرح شده است و آن‏گاه كه بر طبق آيه

بحث از اولويت پيامبر(ص) نسبت به امور مؤمنان از خود آنان، پيش مى‏آيد، آن را به
موردى اختصاص مى‏دهند كه در اين امور، بين ولايت مؤمنان و پيامبر(ص) تعارض حاصل
شود.[3] آقاى حائرى يزدى در اين‏جا صريحاً ولايت را به مورد حَجْر اختصاص مى‏دهد و از
اين رو، بر تعبير «ولايت فرزانگان»، كه از سوى آيةاللّه جوادى آملى مطرح گرديده، ايراد
مى‏گيرد كه بين فرزانه بودن و ولايت، تناقض وجود دارد.

به نظر مى‏رسد نقد كننده محترم به اصل مقاله[4] توجه نكرده است؛ زيرا مقاله به تفصيل


(1). احزاب، آيه 45 و 46.

(2). احزاب، آيه 6.

(3). مجله حكومت اسلامى، سال اول، ش دوم، ص‏224.

(4). همان، ش اول، ص‏55.


|70|

در باره تفاوت بين ولايت بر محجوران و ولايت بر جامعه، كه مقتضى آيه (انما وليكم اللّه و
رسوله و...)
است، سخن گفته احكام هر يك را جداگانه بيان كرده است و در پاسخ به نقد نيز
اين مطلب، دوباره توضيح داده شده است.

در مورد ولايت تشريعى پيامبراكرم(ص) و براى روشن شدن معناى آن توجه به اين نكته
ضرورى است كه وقتى در باره ولايت تشريعى پيامبر(ص) سخن مى‏گوييم، مقصود
قانون‏گذارى و اداره امور اجتماع است و اين همان بحث از امارت و ضرورت وجود امير براى
اجتماع است (لابد للناس من امير...)[1] كه ممكن است به انتخاب مردم تحقق يابد يا
هم‏چون حكومت‏هاى ديكتاتورى، با زور و يا به انتصاب از سوى خداوند كه در همه موارد،
حاكميت و ولايت بر مردم، از سوى شخص حاكم وجود دارد؛ زيرا حتى در آن‏جا كه مردم
شخصى را براى اداره امور خويش بر مى‏گزينند و رتق و فتق امور خويش را به او مى‏سپارند، او
براى اداره اجتماع، مجبور به وضع قوانين، اجراى آن‏ها و مجازات تجاوزگران است و حتى در
بسيارى امور شخصى افراد نيز دخالت مى‏كند كه آنان شايد راضى به آن نباشند. بنابراين قبول
ضرورت حكومت براى جامعه با قبول نحوه‏اى از ولايت براى حاكم نسبت به امور جامعه
ملازم است.

اختصاص ولايت به باب حَجر، همان‏طور كه در پاسخ آيةالله جوادى آملى به نقد مقاله
ايشان آمده است، نقض‏هاى بسيارى نيز در ابواب فقهى دارد؛ زيرا در باب‏هاى مختلف، مانند
قضا، حدود، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و حتى ازدواج دختران و نماز جمعه، به
ولايت‏هايى از سوى امام، فقها، پدر و ...برخورد مى‏كنيم كه هيچ يك ربطى به حَجْر مولّى‏عليه
ندارد. حتى در باب نماز جمعه، عده‏اى از فقها با برداشت از بعضى روايات، امام معصوم(ع) را
متولى برگزارى آن دانسته‏اند و در زمان غيبت، اقامه آن را روا نمى‏دارند.

در باره آيه (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) ظهور آيه - همان‏طور كه آيةالله جوادى
آملى[2] و مفسران ديگر گفته‏اند - ، بر اين دلالت دارد كه پيامبر(ص) نسبت به خود مؤمنان


(1). نهج‏البلاغه، خ، 40.

(2). همان، ش دوم، ص‏239.


|71|

اولويت دارد نه نسبت به ولايت مؤمنان، آن گونه كه از سخن آقاى حائرى فهميده مى‏شود و
معناى اولويت پيامبر(ص) نسبت به آنان، تقدم رتبى در امور و كارهايشان است كه اگر در
موردى پيامبر(ص) تصميمى گرفت، حتى اگر مربوط به امور شخصى آنان باشد، ديگر نوبت به
خودشان نمى‏رسد كه بخواهند در آن باره، نظرى داشته باشند؛ ولى اگر پيامبر(ص) نظرى
نداشت - همان‏طور كه در بيش‏تر امور، كه به‏طور صحيح به دست مؤمنان اداره مى‏شود - خود
آنان به رتق و فتق امور مشغول مى‏شوند؛ آيه شريفه (و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى
اللّه و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم)
[1] بر اين مطلب صريح‏تر دلالت دارد؛ زيرا
شأن نزول اين آيه شريفه، دخالت و حكم پيامبر(ص) در يك امر شخصى، يعنى ازدواج زينب
بنت جحش، براى برطرف كردن يك سنت اجتماعى غلط بود و اولويت حضرت را، هم در
امور شخصى مؤمنان و هم در امور اجتماعى آنان بيان مى‏كند.

به نظر مى‏رسد با توجه به عصمت پيامبر(ص) بحث از اين‏كه ايشان تا چه حد بر امور
شخصى افراد ولايت دارند، بى مورد است، هر چند در موارد ديگر، براى مشخص شدن دايره
ولايت‏فقيه، امرى لازم به نظر مى‏رسد. از اين رو، در اين‏جا از اين بحث صرف نظر كرده‏و با
سخن علامه طباطبائى در باره آيه (النبى اولى بالمؤمنين...)
اين بحث را به پايان‏مى‏بريم:

انفس مؤمنان، همان مؤمنان است. پس معناى آيه اين است كه پيامبر(ص) از خود آنان به
خودآنان اولويت دارد و معناى اولويت، رجحان جانب پيامبر(ص) است هنگامى كه امر داير
بين ايشان و ديگران شود. پس خلاصه اين‏كه هر چه مؤمن براى خودش قائل است، مانند
حفاظت، محبت، مراقبت، بزرگى، قبول دعوتى و به اجرا گذاشتن اراده، پس پيامبر(ص) از
خودش به آن امر اولى است و اگر امر بين پيامبر(ص) و خودش در يكى از آن‏ها داير شود،
جانب پيامبر(ص) بر خودش ارجحيت دارد.[2]

در روايات نيز اين مطلب به شكل‏هاى گوناگون بيان شده است. بحث روايى در باره آيه
(انّما وليكم اللّه...)
را به بخش بعد موكول مى‏كنيم. در باره آيه (النبى اولى بالمؤمنين...) نيز
روايات بسيارى از سوى شيعه و اهل سنت نقل شده كه پيامبر(ص) با استشهاد به اين آيه


(1). احزاب، آيه 36.

(2). تفسير الميزان، ج‏16، ص‏276.


|72|

شريفه، حضرت على(ع) را به ولايت بر مردم نصب فرموده و گفتند: «من كنت مولاه فهذا
على مولاه»
. در روايتى از امام موسى بن جعفر(ع) همين‏مضمون نقل شده است كه
پيامبر(ص) نوزده روز پيش از وفاتشان اين مطلب را سومين بار، براى مردم بيان كردند.[1]

در روايت ديگرى، امام(ع) ولايت پيامبر(ص) را به ولايت پدر بر پسر تشبيه مى‏كنند كه بر
پسر لازم است از پدر اطاعت كند و اگر پسر، فقير باشد، پدر نيز مخارج او را بر عهده مى‏گيرد.
پس بر مؤمنان نيز لازم است از پيامبر(ص) اطاعت كنند و پيامبر(ص) نيز مؤونه آنان را بر
عهده مى‏گيرد. آن گاه همين مقام را براى حضرت على(ع) و ديگر ائمه(ع) بيان مى‏كنند و به
آيه (و بالوالدين احسانا)
بر پدر بودن ايشان استشهاد مى‏كنند.[2]


ج. آياتى كه در باره حكم پيامبر(ص) سخن مى‏گويند

دسته سوم از آياتى كه به حاكميت سياسى پيامبر(ص) مى‏پردازند، ايشان را حاكم در ميان
مردم معرفى مى‏كنند. اين آيات، به سه صورت در قرآن كريم مطرح شده‏اند: يك دسته هدف
از فرو فرستادن كتاب بر حضرت را حكم بين مردم معرفى مى‏كند:

دسته ديگر، مقتضاى ايمان را حاكم كردن پيامبر(ص) در امور اختلافى بين مؤمنان و
تسليم حكم ايشان بودن، مى‏داند:

دسته سوم، حكم ابتدايى پيامبر(ص) را در امور آنان نافذ دانسته و اختيار آنان را در اين
موارد، سلب مى‏كند.


(1). بحارالانوار، ج‏22، ص‏489، ح‏35.

(2). همان، ج‏27، ص‏243.

(3). نساء، آيه 105.

(4). نساء، آيه 65.

(5). اعراف، آيه 36.


|73|

در مباحث قبل گفتيم كه «حكم» در قرآن كريم، مربوط به امر قانون گذارى و تشريع
است؛ زيرا حكم، به‏طور انحصارى در اختيار خداوند است.

گاهى نيز به كتاب و گاه به پيامبران(ع) نسبت داده شده است. از اين رو، تشريع خداوند
در قالب كتاب و كلام پيامبران(ع) احكام كلى مورد نياز مردم را بيان مى‏كند؛ همان‏طور كه
اين آيه شريفه، بر آن دلالت دارد:

و امور حكومتى، كه بستگى به شرايط مختلف دارد، و همين‏طور امور قضايى جزئى، كه بر
طبق قوانين كلى، در موارد مختلف صادر مى‏شود، بر عهده پيامبر(ص) است:

علامه طباطبائى(ره) در اين باره مى‏فرمايد:

اطاعت از پيامبر(ص) دو جهت دارد: يكى جهت تشريع آن چه خداوند بدون آوردن در كتاب،
بر او وحى مى‏كند كه همان تفصيل مجملات قرآن كريم و متعلقات و مرتبطات آن است؛
همان‏طور كه خداوند متعال فرموده است: (و انزلنا اليك الذكر...) . دوم تصميمات خودش
است كه مربوط به امر ولايت حكومت و قضاى او است و خداوند متعال فرموده است: (لتحكم
بين الناس...)
و اين شامل تصميماتى است كه بر اساس ظواهر قوانين قضايى، بين مردم
حكم‏مى‏كند و نيز تصميماتى كه در امور مهم، به آن‏ها حكم مى‏كند و خداوند به او دستور
داده‏است كه در آن‏ها با مردم مشورت كند: (و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكّل على
اللّه)
كه در مشورت، مردم را داخل كرده است؛ ولى در تصميم‏گيرى، پيامبر(ص) را تنها
ذكركرده است.[4]

روايات نيز با استشهاد به آياتى كه حكم را به پيامبر(ص) نسبت مى‏دهند، مسأله تفويض
امور دين و دنياى مردم را به او، مطرح مى‏كنند. از امام صادق(ع) روايت شده است:


(1). شورا، آيه 10.

(2). نحل، آيه 46.

(3). نساء، آيه 105.

(4). تفسير الميزان، ج‏4، ص‏388.


|74|

در روايت ديگرى از امام صادق(ع) نقل شده است:


معناى حكم پيامبر(ص)

سياق آيات با اختصاص آن به مورد قاضى تحكيم، كه در مورد آيه 36 سوره اعراف
احتمال داده شده است،[3] منافات دارد؛ زيرا اولاً همان‏طور كه از آيات و روايات، روشن شد،
اين حكم كه به پيامبر(ص) نسبت داده شده، همان حكم انحصارى خداوند است كه به او
تفويض شده است و مورد آن، امور دين و جامعه مؤمنان مى‏باشد. ثانياً در آيه (فلا و ربك لا
يؤمنون حتى يحكموك...)
نيز با رجوع به آيات قبل مى‏بينيم كه ابتدا آيه (اطيعوا الله و اطيعوا
الرسول...)
قرار دارد و سپس به اين مسأله پرداخته شده كه هرگاه به مردم گفته مى‏شود كه به
سوى آن چه خدا نازل كرده و به سوى رسول بياييد، منافقان از رسول اعراض مى‏كنند. آن گاه
اين حكم كلى، در باره همه پيامبران مطرح گرديده كه (ما ارسلنا من رسول الّا ليطاع باذن
اللّه)
و سپس آيه مورد نظر نازل شده است و مؤمنان را كسانى قلمداد كرده كه اولاً پيامبر را در
بين خود حاكم گردانند؛ يعنى ملزم هستند كه او را حاكم كنند. ثانياً از دل و جان، به حكم او
راضى و تسليم باشند و در آيه بعد، يكى از احكامى را كه احتمال داشت از سوى پيامبر(ص)
صادر گردد، با اين مضمون توضيح مى‏دهد كه «اگر ما به آنان دستور مى‏داديم كه همديگر را
بكشيد يا از شهر و ديارتان خارج شويد، جز عده اندكى آن را اجرا نمى‏كردند». در روايتى از امام
صادق(ع) در توضيح آيه (فلا و ربك لا يؤمنون...) آمده است:


(1). اصول كافى، ج‏1، ص‏267، ح‏8.

(2). همان، ص‏266، ح‏4.

(3). مجله حكومت اسلامى، سال اول، ش دوم، ص‏224.


|75|

ثالثاً در آيه مورد استشهاد، بسيار واضح است كه نمى‏توان حكم پيامبر(ص) را بر حكم
قاضى تحكيم حمل نمود؛ زيرا در اين‏جا اصلاً سخن از پذيرش يا عدم پذيرش نيست تا حمل
بر قضاوت در امور شود، بلكه بحث در اين است كه هرگاه امر مبرمى از سوى خدا و رسول
صادر گرديد، ديگر مؤمنان از خود اختيارى ندارند؛ يعنى حتى امورى كه به‏طور عادى در اختيار
خودشان است، با حكم خدا و رسول، از آنان سلب مى‏شود. اين مطلب، حكايت از اين مى‏كند
كه حكم پيامبر(ص) شامل همه دستورهايى است كه ايشان در موارد مختلف داده‏اند و
حتى‏عمل به اين احكام، اعم از اين است كه او حضور داشته باشد يا نه و در صورت عدم
حضور او نيز اگر مسأله‏اى پيش آيد كه حكمش از سوى پيامبر(ص) صادر شده باشد، عمل به
آن لازم است.


د. آياتى كه پيامبر(ص) را محور در امور اجتماعى معرفى مى‏كند


محور بودن انبيا در ايجاد قسط در جامعه

قرآن كريم يكى از اهداف بعثت انبيا(ع) را اقامه قسط در جامعه انسانى معرفى مى‏كند:

عدالت اجتماعى يكى از آرزوهاى جوامع بشرى در طول تاريخ بوده و هست و همه كسانى
كه به گونه‏اى اداره جامعه را بر عهده دارند يا مى‏خواهند بر عهده بگيرند، آن را به مردم نويد
مى‏دهند و خداوند نيز پيامبران(ع) را با همين هدف، به ميان مردم فرستاده و ابزار لازم را
نيز، كه عبارت از كتاب و ميزان باشد، در اختيار آنان قرار داده است. (ناگفته نماند كه
قسطدرمورد انبيا، دايره‏اى بسيار وسيع‏تر از آن‏چه مربوط به زندگى مادى انسان است، را


(1). اصول كافى، ج‏2، ص‏398، باب الشرك، ح‏6.

(2). حديد، آيه 25.


|76|

شامل مى‏شود).

نكته‏اى كه در آيه شريفه وجود دارد - و جزو سنت‏هاى تغييرناپذير خداوند است - اين است
كه مردم در پذيرش هدايت تشريعى خداوند، مختارند. از اين رو، رهبرى پيامبران بر اساس
ايمان تحقق مى‏يابد، نه بر اساس زور و اجبار و در اين آيه نيز پس از تأمين محورهاى تحقق
قسط در اجتماع، كه عبارتند از: رهبرى معصومان و قانون، قيام به قسط بر عهده خود مردم
گذاشته شده است. جالب اين‏كه قوه قهريه، كه يكى از ضروريات براى اصلاح جامعه است، در
مرحله بعد قرار داده شده است و هدف از آن، نصرت پيامبران(ع) و خداوند بيان شده است:

در نتيجه، اجرا شدن قسط در جامعه به وسيله پيامبران(ع) پس از ايمان به آنان تحقق
خواهد يافت و پيش از اين مرحله - همان‏طور كه گذشت - وظيفه ايشان انذار براى ايمان
آوردن كافران و مشركان است كه خود، نوع ديگرى از قسط است، زيرا در منطق قرآن كريم
(انّ الشرك لظلم عظيم)
[2] شرك ظلم بزرگى است. از اين‏جا اين پرسش نيز پاسخ داده
مى‏شود كه چرا عده‏اى از پيامبران(ع) به رهبرى مردم نپرداختند؟ علت آن را بايد در عدم
پذيرش ايشان از سوى اقوام مخاطبشان جست‏جو كرد به گونه‏اى كه شرايط تحقق يك جامعه
مؤمن، كه تابع ايشان باشد، فراهم نگرديد.


اجازه گرفتن از پيامبر(ص) هنگام شركت در امور اجتماعى

در سوره نور، خداوند بر محوريت پبامبر(ص) در امور اجتماعى تأكيد مى‏كند و مؤمنان را
كسانى قلمداد مى‏كند كه در اين امور، تابع او هستند:


(1). حديد، آيه 25.

(2). لقمان، آيه 13.

(3). نور، آيه 62.


|77|

اين آيه شريفه، نقش رهبرى مؤمنان را به پيامبر(ص) نسبت مى‏دهد و تقدم امور اجتماعى
بر امور شخصى را بيان مى‏كند و تذكر مى‏دهد كه در امور اجتماعى، هيچ كس حق تك‏روى و
عمل بر اساس رأى و نظر خويش را ندارد و بايد همه امور با اجازه پيامبر(ص) انجام گيرد. البته
به پيامبر نيز سفارش مى‏كند كه اگر افرادى براى رفع گرفتارى‏هاى شخصى از تو اجازه
خواستند، به آنان اجازه بده؛ ولى اين اجازه نيز به خواست آن حضرت بستگى دارد. در آيه بعد
نيز به اين محوريت، به گونه‏اى ديگر توجه شده و دعوت پيامبر(ص) به عنوان رهبر، غير از
دعوت ديگران تلقى گرديده و به آثار زيان‏بار مخالفت با دستورهاى ايشان، كه تحقق فتنه يا
نزول عذاب است، پرداخته شده است:

علامه طباطبائى در اين باره مى‏فرمايد:

خواندن رسول، عبارت از خواندن مردم به كارى از كارها است؛ مانند خواندن آنان به ايمان و
عمل صالح و خواندن آنان براى مشورت در كارهاى اجتماعى و خواندن آنان به نماز جامعه و
دستور به آنان در كارهاى دنيوى يا اخرويشان. پس همه اين‏ها خواندن از سوى پيامبر(ص)
محسوب مى‏شود.[2]

بدين ترتيب، با توجه به سياق آيات، اين احتمالات كه مراد از خواندن رسول، صدا
زدن‏مردم اسم رسول خدا را، مانند ديگر مردم باشد، يا مقصود از مخالفت از امر، در
(فليحذرالذين يخالفون)
دستور خداوند باشد، منتفى مى‏گردد، هر چند اگر اين احتمالات
رادرست نيز فرض كنيم، صراحت آيات در محوريت پيامبر(ص) در امور اجتماعى، بر جاى خود
باقى است.


محور بودن پيامبر(ص) در امور مالى جامعه

از محورهاى مهم در امور اجتماعى، امور مالى است. در اسلام سه محور مهم براى تحقق


(1). نور، آيه 63.

(2). تفسير الميزان، ج‏15، ص‏166.


|78|

عدالت اجتماعى، در اين بعد در نظر گرفته شده است كه هر سه در اختيار پيامبر(ص) به عنوان
رهبر اجتماع قرار داده شده است. زكات، خمس، و انفال، اين سه محور را تشكيل مى‏دهند
(هر چند صدقات و كفارات واجب و مستحب ديگرى نيز در اين زمينه مطرحند كه بيش‏تر
جنبه فردى دارند و قابل پيش‏بينى نيز نيستند).

خداوند پيامبر(ص) را متولى امور زكات قرار داده و از مؤمنان مى‏خواهد به سهمى كه از
سوى خداوند و پيامبر(ص) به آنان داده مى‏شود، راضى باشند:

و پيامبر(ص) است كه سهام افراد و نيز افرادى را كه مشمول زكات هستند، معيّن مى‏كند.
علاوه بر اين‏كه يكى از مصاديق آن، كه فى سبيل اللّه است، هنگام مصرف نيز نياز به
سرپرست دارد.

انفال و خمس نيز مانند زكات هستند، غير از اين‏كه انفال، تنها ويژه خداوند است:

ولى در خمس افراد ديگرى نيز شريكند:

آن چه در اين‏جا مهم است و روايات هر دو باب، بر آن دلالت دارد، سرپرستى پيامبر(ص) و
پس از ايشان، امام(ع) بر خمس و انفال است به گونه‏اى كه اين دو زير نظر ايشان به مصارف
خود مى‏رسند و هرچند پيامبر(ص) و امام(ع) براى امور شخصى خويش مى‏توانند از اين دو
منبع استفاده كنند، ولى مهم‏ترين مصرف آن‏ها براى اداره امور حكومت و عدالت
اجتماعى‏است؛ از جمله اين روايات، حديثى است كه پس از بيان مواردى كه در آن، خمس
واجب است، مى‏فرمايد:


(1). توبه، آيه 59.

(2). انفال، آيه‏1.

(3). انفال، آيه 41.


|79|

و در ادامه روايت، والى را تقسيم كننده خمس، بين ديگر شركا معرفى مى‏كند و اگر پس از
رفع نياز آنان چيزى زياد بيايد، آن را ويژه والى مى‏داند و اگر كمبودى باشد، بر عهده والى است
كه آن را تكميل كند[2] .

هم‏چنين در باره مصرف اموالى كه نزد والى است، مى‏فرمايد:

آن گاه به مسأله انفال مى‏پردازد و آن را در اختيار پيامبر(ص) و سپس والى مى‏داند.[4]

روايات ديگرى نيز به همين مضمون، نقل شده است.[5]


ه . آياتى كه مؤمنان را به ايمان به پيامبر(ص) فرا مى‏خواند

در قرآن كريم آياتى وجود دارد كه مؤمنان را به ايمان به خداوند و رسول(ص) فرا مى‏خواند.
در بعضى از اين آيات، خداوند و رسول(ص) هر دو ذكر شده‏اند.

(يا ايها الّذين آمنوا آمنوا باللّه و رسوله...) [6]

هر چند اين آيات نيز براى استدلال بر مطلوب، كفايت مى‏كند، ولى چون ممكن است بر
مراتب ايمان قلبى حمل شود، آيه‏اى را دراين باره مى‏آوريم كه مؤمنان را به ايمان به رسول
فرا مى‏خواند:


(1). اصول كافى، ج‏1، ص‏540، باب الفى‏ء و الانفال و تفسير الخمس.

(2). همان.

(3). همان، ص‏541.

(4). همان.

(5). همان، ص‏544.

(6). نساء، آيه 136.

(7). حديد، آيه 28.


|80|

اين آيه، مؤمنان را به ايمان به رسول(ص) دعوت مى‏كند و با توجه به اين‏كه آنان قبلاً به
خداوند، رسول او و كتاب ايمان آورده‏اند، از ايمان به رسول مطلب جديدى اراده شده است.
علامه طباطبايى در اين باره مى‏فرمايد:

مقصود از ايمان به رسول، تبعيت تام و اطاعت كامل از او در آن‏چه دستور مى‏دهد و آن چه
بازمى‏دارد، است، چه حكمى از احكام شرع باشد يا از جهت ولايت امور امت، از او صادر
شده‏باشد.[1]

آن گاه كه اين آيه شريفه را به ضميمه آيات قبل، كه هدف از بعثت انبيا را اقامه قسط
معرفى مى‏كنند، در نظر بگيريم و به نتيجه ايمان به رسول - نورى از سوى خداوند كه به
واسطه آن، مردم در دنيا حركت مى‏كنند - توجه كنيم، اين مسأله آشكارتر مى‏شود كه خداوند
اطاعت كامل از پيامبرش را خواسته و او را حاكم بر امور مردم قرار داده است.

تعداد نمایش : 4580 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما