صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
پيشگفتار
پيشگفتار تاریخ ثبت : 1390/12/02
طبقه بندي : آزادى، عقل و ايمان ,
عنوان : پيشگفتار
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|11|

پيشگفتار

نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ
روحانيت و در رأس آن، امام خمينى - قدّس سرّه - و ايثار و فداكارىِ اقشار مختلف مردم، و در
نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم مقدس
اسلام بود. با آن پيروزىِ شگفت‏آور، اين انديشه نوين، در ايران و جهان اسلام به وجود آمد كه با
رهبرى‏هاى يك فقيه جامع‏الشرائط و با بهره‏گيرى از ايمان واحساسات دينىِ مردم مى‏توان حتى
بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز شد. با آن پيروزىِ معجزه‏آسا
و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حساس رهبرىِ دينى و نفوذ معنوىِ روحانيت، براى
همگان آشكار شد. آن چنان كه اكثريت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى،
ادارى، كارگر، كشاورز، شهرى و روستايى، كه دين‏خواهى در جانشان سابقه ديرينه داشت، با شوق
فراوان خواستار حاكميت اسلام و اجراى احكام و قوانين نورانىِ آن شدند.

امام خمينى - قدّس سرّه - كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود و اكثريت
قاطع مردم، رهبرىِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى
اسلامى» را به عنوان پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ 11/1/1358 همه‏پرسى به عمل آمد و
اكثريت قاطع مردم(32/98%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند.

بعد از آن، تهيه قانون‏اساسى، يك ضرورت محسوب مى‏شد و تدوين آن، نياز به كارشناسانى
داشت كه در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز بر عهده مردم گذاشته شد.
در تاريخ 12/5/58 مردم در يك انتخابات عمومى شركت كردند و با اكثريت آرا، 72 نفر از
قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس خبرگان قانون‏اساسى تشكيل شد و
اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از رهنمودهاى امام خمينى - قدّس سرّه - و صدها


|12|

طرح و پيشنهادى كه از صاحب‏نظران مى‏رسيد استفاده كردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن
قانون‏اساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به آراى مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/58
در يك همه‏پرسى، با اكثريت چشمگيرى (حدود 75%) تصويب شد و به تأييد امام خمينى رسيد.
بدين ترتيب، خط مشى نظام جمهورى اسلامى ايران بر پايه قانون‏اساسى، كه از قرآن و سنت
پيامبر اكرم(ص) و مكتب اهل بيت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.

با تصويب قانون‏اساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولايت و
زعامت ولى فقيه و مجتهد جامع‏الشرائط، قانونى شد و رسميت يافت.

مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه ضرورت
استقرار هر چه سريع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را مى‏طلبيد، به ويژه
آن كه رهبرى‏هاى ژرف‏بينانه و قاطعانه امام، بر اين سرعت تأكيد مى‏ورزيد.

اما با توجه به اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على بن ابى طالب - صلوات اللّه عليهما
نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شيعه تأسيس مى‏شد و زعامت گسترده ولى فقيه
و اجراى احكام و قوانين سياسى، اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل
مربوط به نظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز به طور دقيق تحقيق و تدوين
نشده بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سياسىِ
اسلام، به طور گسترده و عميق به وسيله محققان و كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار
گيرد.

اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان
متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسيار به جا بود كه حوزه‏هاى علميه، به‏ويژه حوزه
علميه قم در اين كار مهم پيشقدم مى‏شد و با دعوت از اساتيد و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله
يك سرى تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سياسى
و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه در اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون
در اين رابطه، كارهايى انجام گرفته، كتاب‏ها و مقالات سودمندى تهيه و انتشار يافته است؛ ولى با
توجه به اين كه تحقيقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى يك سلسله تحقيقات عميق‏تر و


|13|

فراگيرترِ جمعى هنوز خالى است.

با توجه به اين نياز و تأكيدهاى مكرر مقام معظم رهبرى، حضرت آيةالله خامنه‏اى
مدظله‏العالى - بود كه مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسيه 28/11/1371 مسؤوليت انجام اين
تحقيقات را بر عهده دبيرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظايف دبيرخانه چنين آمده است:
«تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامى، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن به
صورت‏هاى مناسب». دبيرخانه بعد از تهيه مقدمات، شروع به كار كرد. در انجام اين مسؤوليت
بزرگ، كارهايى را شروع كرده و انجام مى‏دهد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از: تحقيق در
موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سياسى اسلام، به‏ويژه ولايت فقيه. در آغاز، فهرستى از
موضوعات نيازمند به بررسى و تحقيق تهيه شد و از محققان و دانشمندان براى همكارى دعوت به
عمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذيرفتند و پس از تهيه و تصويب طرح تحقيقاتى، مشغول به
كار شدند.

گرچه مسؤوليت مستقيم انجام هر يك از موضوعات، بر عهده يك نفر از محققان مى‏باشد؛ اما
با توجه به اين كه از افكار و اظهار نظر ديگر صاحب‏نظران به‏ويژه هيأت علمى مركز تحقيقات و
استاد راهنما نيز استفاده مى‏كند، و رياست دبيرخانه نيز در همه مراحل تحقيق از نزديك برآن
نظارت دارد، مى‏توان آن را يك تحقيق جمعى به شمار آورد.

ولى با توجه به اين كه محقق در تحقيقات خود از آزادىِ كامل برخوردار است و الزامى در جهت
اِعمال همه ديدگاه‏هاى پيشنهادى ندارد، مسؤوليت صحت و سقم مطالب نيز بر عهده خود او خواهد
بود.

«آزادى عقيده» موضوع يكى از تحقيقاتى است كه در چارچوب پژوهشهاى مركز تحقيقات
علمى دبيرخانه به انجام رسيده است و اينك پيش روى داريد. اين تحقيق ارزشمند كه توسط
حجت الاسلام و المسلمين آقاى محمد سروش، يكى از فضلاى صاحب نظر در حوزه علميه قم
نوشته شده، به موضوع مهم آزادى پرداخته و از محورها و مباحث پردامنه آزادى، تنها «آزادى
عقيده» را مورد بحث قرار داده است.

محقق محترم كه پيشتر كتاب تحقيقى «دين و دولت در انديشه اسلامى» را در چارچوب


|14|

تحقيقات علمى دبيرخانه نگاشته، در اين تحقيق تلاش كرده است ابتدا آزادى عقيده را از زواياى
مختلف ريشه‏يابى كند و سپس با تبيين اصول و مبانى آن در فرهنگ اسلام و فرهنگ غرب، نتايج
مربوط به هر ديدگاه را مشخص نموده تا از خلط و اشتباه جلوگيرى شود.

بررسى و تحليل آزادى عقيده در اين پژوهش، از زواياى مختلف كلامى، فقهى، عرفانى و
حقوقى صورت گرفته و علاوه بر توجه به آراى متفكران گذشته، ديدگاه‏هاى معاصر نيز مورد تأمل و
ارزيابى واقع شده است. اميد مى‏رود اين اثر ارزنده نيز همانند ديگر تحقيق ايشان، مورد توجه
محافل علمى و فرهنگى قرار گيرد و جامعه علمى كشور بهره لازم را از آن ببرد.

در خاتمه، لازم مى‏دانم از زحمات و تلاشهاى محقق محترم، و ديگر صاحب‏نظرانى كه در به
ثمر رسيدن اين تحقيق همكارى كردند و نيز از زحمات مركز تحقيقات علمى دبيرخانه تشكر كنم.

ابراهيم امينى
ارديبهشت 1381
تعداد نمایش : 1520 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما