صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مقدمه: بستر تاريخى
مقدمه: بستر تاريخى تاریخ ثبت : 1390/12/02
طبقه بندي : آزادى، عقل و ايمان ,
عنوان : مقدمه: بستر تاريخى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|15|

مقدمه: بستر تاريخى




آزادى عقيده، چالش‏هاى ديروز، پرسش‏هاى امروز

آزادى عقيده، براى انسان امروز، يك معماى حل شده، و از حقوق مسلّم بشر است كه
اسناد بين‏المللى حقوقى، بر آن گواهى مى‏دهد. از ويژگى‏هاى دنياى مدرن، آن است كه حق
انسان را براى قبول يا انكار هر عقيده و اظهار آن، به رسميت مى‏شناسد و عقيده و مذهب را
خارج از حيطه دخالت دولت مى‏داند.

تاريخ جوامع مختلف بشرى، تا پيش از قرن اخير، حكايت از چالش‏هاى فراوان و
درگيرى‏هاى دشوار در اين باره دارد و به ويژه در اروپا فجايع فراوانى به نام دين، از سوى كليسا
انجام گرفته است؛[1] مثلاً توركمارا، رئيس محكمه تفتيش عقايد اسپانيا به علت آن‏كه شش
هزار تن را به آتش عقوبت و به جرم الحاد از بين برد، مورد تقدير پاپ قرار گرفت. حتى
فرقه‏اى كه مى‏كوشيد ترجمه كتاب مقدس را منتشر سازد، بارها در معرض تكفير و تعقيب
كليسا قرار گرفت.

در آغاز، كليسا مى‏خواست با جريانات انحرافى مقابله كند؛ ولى بعداً به مصادره اموال و
سپس در صدد جست‏وجو از ملحدان برآمد. در سال 1229 ميلادى مقرر شد كه در قلمرو هر
كشيش، كميسيونى مركّب از يك كشيش و دو يا سه نفر غير روحانى، همه مخفى‏گاه‏ها را
شناسايى و ملحدان را به اسقف معرفى كنند. در اوايل سال 1239 به حكم دادگاه تفتيش
عقايد، پنجاه نفر از ملحدان، زنده به آتش افكنده شده و يا زنده به گور شدند. حتى براى
مردگان مشكوك به الحاد هم، دادگاه تشكيل مى‏شد و جسد مرده را از خاك بيرون مى‏كشيدند
و مى‏سوزاندند و سپس استخوان‏هارا در زنبيلى گذاشته، در شهر مى‏گرداندند و جارچى‏ها مردم


(1). عبدالحسين زرين كوب، در قلمرو وجدان، ص‏213.


|16|

را از چنان سرنوشتى، برحذر مى‏داشتند.[1]

عملكرد كليسا نه فقط بر اعتبار و حيثيت دين، صدمه فراوانى وارد كرد و مردم را به دين،
سخت بى‏اعتقاد ساخت، بلكه بر تفكر علمى نيز خسارت‏هاى فراوانى زد و حتى در قرن
شانزدهم و هفدهم ميلادى هم دانشمندان با فشارهاى بسيارى روبه‏رو بودند و در اثر آن، طى
قرن‏هاى بعد، گريز از مذهب و گرايش به مادى‏گرى، رواج يافت. راسل، كه خود از اين افراد
است، مى‏گويد:

فيلسوف بزرگ ايتاليايى، جردانو برونو در 347 سال پيش به آتش سوخت. سيزده سال بعد از
آن، منجم و فيزيك‏دان مشهور ايتاليايى، گاليله را پاپ روم، مرتد و ملحد خواند؛ براى اين‏كه
مى‏گفت: آن‏چه ارسطو در خصوص سيارات سبع گفته است، صحيح نيست و حق با كوپرنيك
است. بوفن، از علماى طبيعى فرانسه، به اين عقيده رسيده بود كه كوه‏ها و دره‏هاى روى زمين
حادث است و قديم نيست؛ يعنى از ابتداى خلقت عالم وجود نداشته است. اونيورسيته سربن
او را مجبور كرد كه اين عقيده را ترك كرده، ضد آن را بگويد.[2]

هر چند تحولات فرهنگى اروپا، به اين وضع پايان داد و قدرت را از كليسا سلب كرد، ولى
ارباب كليسا تا مدت‏ها در برابر آزادى عقيده مقاومت مى‏كردند و حاضر به قبول و تأييد آن
نبودند. انقلاب كبير فرانسه در سال 1789، آزادى عقيده را رسماً اعلام كرد؛ ولى كليسا به
مخالفت با آن برخاست و در سال 1832 پاپ گريگوار شانزدهم، طى بيانيه‏اى به آزادى نشر
عقايد مذهبى اعتراض كرد.

اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789، بر آزادى مذهبى تصريح و تأكيد
كرد؛ ولى پاپ پل ششم، طى پيامى در دهم مارس سال 1791 آزادى مذهبى را «حقوق
وحشتناك» توصيف كرد و كاردينال پى، اسقف پواتيه، در سال 1853 به ناپلئون سوم نوشت:

متأسفم كه دولت شما هم‏چنان از اعلاميه حقوق بشر الهام مى‏گيرد كه چيزى جز نفى حقوق
خدا را در بر ندارد.

ولى سرانجام، كليسا تسليم شد و در سال 1963، ژان پل بيست و ششم، رسماً آن را


(1). گى تاتستا و ژان تستا، ديباچه‏اى بر تاريخ تفتيش عقايد، ترجمه غلامرضا افشارى، ص‏63.30.

(2). برتراند راسل، مقاله «ملازمه علم و دموكراسى»، ترجمه مجتبى مينوى (آزادى و آزادى فكرى) ص‏28.


|17|

پذيرفت و انجمن روحانيون واتيكان نيز اين امر را به رسميت شناخت كه:

انسان حق آزادى مذهبى دارد... به‏طورى كه در امر مذهب، هيچ كس نبايد بر خلاف وجدانش
وادار به انجام كارى گردد يا از انجام كارى باز داشته شود.[1]

نمى‏توان ناديده گرفت كه خشونت‏هاى كليسايى و اقدامات تحميل‏گرانه آن، اروپاييان را
پس از رنسانس، به عكس‏العمل‏هاى افراطى واداشت و آزادى را بهانه‏اى براى ورود به حيطه
اقدامات غيرعقلانى و مرزشكنى ساخت. هنگامى كه روبسپير، رهبر انقلاب فرانسه، همگام
نزديك خود، رولاند دولاپالتيه را به مرگ محكوم كرد و او را به نام آزادى و براى آزادى، به
پاى گيوتين فرستاد، رولاند فرياد برآورد: «اى آزادى! چه جنايت‏ها كه به نام تو نمى‏شود!».

كارنامه مسلمانان

مسلمانان در تاريخ خود، فراز و فرودهاى فراوانى را در مسير آزادى عقيده، پشت سر
گذاشته‏اند و نمى‏توان همه مقاطع حيات فرهنگى آنان را يك‏سان دانست، هر چند كه در
مقايسه با پيروان اديان ديگر، امتياز بيش‏ترى كسب كرده‏اند.[2] جان ديون پورت، پس از
اشاره به شكنجه‏ها و قتل‏هايى كه به نام دين انجام گرفته، مى‏گويد:

با كمال اطمينان بايد اعتراف شود كه چنان جنگ‏هاى مهيب و فجيع و بلكه يك رشته
جنگ‏هاى متوالى دينى، براى چهارده قرن، جز ميان مسيحيان در جاى ديگر وجود نداشت و
هيچ‏گاه مللى كه داغ باطله كفر بر آن‏ها زده شده است، يك قطره خون به بهانه دين و به دليل
مذهب نريخته‏اند.[3]

وى اذعان دارد كه گرويدن ميليون‏ها آفريقايى و آسيايى به اسلام، معمولاً بر مبناى رغبت
و ميل، و نه اكراه و اجبار بوده است. گوستاولوبون نيز اين سخن را مى‏پسندد و مى‏پذيرد كه:

براى پيروان مسيح، فوق‏العاده تأسف‏آور است كه تساهل مذهبى (احترام به مذهب ديگران و
عدم اجبار به پذيرش مذهب خود) را كه در همه اقوام، جزء قانون مروت شمرده مى‏شود،

(1). حسين مهرپور، نظام بين‏المللى حقوق بشر، ص‏319.

(2). ر.ك: عبدالحسين زرين‏كوب، در قلمرو وجدان، ص‏468.

(3). جان ديون پورت، عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن، ترجمه سيد غلامرضا سعيدى، ص‏215.


|18|

مسلمانان به آنان آموخته‏اند.[1]

اگر ملاك داورى در اين زمينه، دوران تأسيس دولت اسلامى و گسترش آن قرار گيرد،
بدون شك، سيره و روش مسلمانان، الگويى براى همه ملل شمرده مى‏شود. فرمان رسول
اكرم(ص) به برخى از فرمان‏روايانى كه به يمن اعزام كردند، اين بود كه اگر يهوديان و نصرانيان
بخواهند بر آيين خود باقى بمانند، آنان را آزاد گذاشته و بر پذيرش اسلام مجبور نسازيد و در
قبال پرداخت جزيه، ايشان را در پناه امنيت دولت اسلامى قرار دهيد.[2]

هم‏چنين آن حضرت به مردم يمن اين نكته را اعلام كردند كه يهوديان و مسيحيان، براى
دست برداشتن از دين خود، نبايد تحت فشار قرار گيرند.[3]

دستورالعمل پيامبر اسلام به فرمان‏روايان خود، آن بود كه هر كس مسلمان شود، حقوق و
وظايف مسلمانان را خواهد داشت و هر كس از پيروان اديان، بر آيين خود پايدار ماند، با فشار
و مضيقه مواجه نمى‏شود و هر فرد بالغ، به قدر وسع خويش، جزيه مى‏پردازد.[4]

از جمله مواد توافق‏نامه پيامبر با قريش، در جريان حديبيه، آن بود كه همگان از آزادى
دينى برخوردار باشند و هيچ كس در مورد دين خود، با اكراه و اجبار روبه‏رو نشود.[5]

رسول اكرم در يك سند رسمى، به علماى مسيحى نجران متعهد شدند كه پايگاه‏هاى
مذهبى آنان در اختيارشان خواهد بود و همه اسقف‏ها و كاهنان و راهبان و پيروانشان،
درموقعيت خود، از امنيت برخوردار خواهند بود و بر رياست و رهبرى آنان تعرضى
نخواهدشد.[6]


(1). گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ص‏158.

(2). على احمدى ميانجى، مكاتيب الرسول، ج‏2 ،ص 543 «و من كان على نصرانيه او يهوديه فانه لا يغيّر عنها...» .

(3). همان، ص‏558 «و من كان على يهوديتة او نصرانيتة فانه لايفتن عنها» ؛ نيز ر.ك: ص‏591 (لا يغيّر عنها)، و ص‏595
(لايفتن لترك دينه...).

(4). همان، ص‏616 «ومن اجاب الى الاسلام فله مالنا و عليه ما علينا ،و من ثبث على دينه من اهل الاديان فانه لايضيق عليه و
على كل حالم من الجزية على قدر طاقته»
.

(5). همان، ج‏3، ص‏77 «لايكره احد على دينه و لا يؤذى» .

(6). همان، ج‏3، ص‏148 «ان لهم ما تحت ايديهم من قليل و كثير من بيعهم و صلواتهم و رهبانيتهم و جواراللَّه و رسوله لايغير
اسقف من اسقفيته و لا راهب من رهبانيته و لا كاهن من كهانته و لايغيّر حق من حقوقهم و لا سلطانهم و لا شئ مما كانوا عليه»
.


|19|

پس از رحلت رسول اكرم نيز آموزه‏هاى نبوى در مسلمانان رسوخ داشت و همان سيره را
ادامه دادند؛[1] مثلاً پس از فتح فلسطين، ساكنان آن ديار از مسلمانان تقاضا كردند كه خليفه
دوم، شخصاً براى امضاى قرارداد بدان‏جا كوچ كند. خليفه در قرارداد با آنان به اصل «عدم اكراه
در دين» تصريح كرد: «و لا يكرهون على دينهم.»[2] و بدين وسيله، مسيحيان را در انتخاب
دين جديد، كاملاً آزاد گذارد.

اگر اين رويه، با روش رفتار متقابل مسيحيان، به هنگام ورود به بيت‏المقدس مقايسه شود
كه چگونه به قتل‏عام مسلمانان مبادرت كردند،[3] به خوبى آشكار مى‏شود كه تجربه‏هاى
تاريخى در اسلام با مسيحيت، از چه تفاوت عميقى برخوردار است. به قول يكى از متفكران
غربى، هم‏زيستى مسلمانان با پيروان اديان ديگر، و روح تسامح در رفتار با آنان، براى
اروپاييان آن زمان، ناشناخته بود.[4]

سماحت مسلمانان با پيروان اديان ديگر، چنان بود كه يهوديان زندگى در قلمرو اسلام را
بر سكونت در قلمرو مسيحيت ترجيح مى‏دادند و نصاراى شرق (نسطوريان، يعقوبيان و...) در
قلمرو اسلام، بيش‏تر از روم آسايش داشتند و حتى جزيه‏اى كه مجوسيان به مسلمانان
مى‏پرداختند، به مراتب، سبك‏تر و راحت‏تر از ماليات سرانه‏اى بود كه پيش از آن به حكومت
خويش (ساسانيان) مى‏دادند.[5] از اين رو، غيرمسلمانانى مانند نصارايى كه در بيزانس به
وسيله كليساى رسمى، مورد تعقيب قرار مى‏گرفتند، در قلمرو اسلام پناه مى‏جستند.[6]

البته در برابر اين جريان غالب در تاريخ مسلمانان، نمى‏توان انكار كرد كه آنان نيز در برخى
مقاطع، از تعاليم اساسى مكتب خويش فاصله گرفته و با روش‏هاى ناپسند، در درگيرى‏هاى


(1). جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسلامى، ج‏4، ص‏128 (مسلمانان صدر اسلام هر جا را كه مى‏گشودند، به اشغال نظامى قناعت
مى‏نمودند و متعرض دين و اخلاق و رسوم مسيحيان نمى‏گشتند) و ص‏174 (مسلمانان هيچ‏گاه كسى را مجبور به مسلمان شدن نمى‏كردند).

(2). طبرى، تاريخ الامم و الملوك، ج‏3، ص‏69.

(3). گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ص‏158.

(4). آدم متز، الحضارة الاسلاميه، ج‏1، ص‏44.

(5). ر.ك: عبدالحسين زرين كوب، كارنامه اسلام، ص‏11.

(6). همان، ص‏23.


|20|

فرقه‏اى وارد شده‏اند. در تاريخ عباسيان و در اوج برخوردهاى نحله‏هاى مختلف كلامى، گاه
چنين رفتارهايى از سوى فرمان‏روايانى كه به نام دين، سلطه و اقتدار داشتند، ديده مى‏شود.
«محنه» شيوه‏اى از تفتيش عقايد بود كه بايد آن را از نقاط تاريك در كارنامه خلفاى عباسى
شمرد. مسائلى هم‏چون حادث يا قديم بودن كلام خدا، چنان اهميت يافته بود كه محدثان و
فقيهان، درباره آن، مورد تحقيق و آزمون قرار مى‏گرفتند و احمد بن حنبل كه طبق دستور
معتصم عباسى، حاضر به عقب‏نشينى از موضع خود نبود، چندان تازيانه خورد كه بيهوش
گرديد و به زندان افتاد.[1]

در ادوار بعد نيز به‏طور نادر، مواردى از اين رويه، در گوشه و كنار جوامع اسلامى ديده
مى‏شود و به‏ويژه، كسانى كه به تصوف يا فلسفه گرايش داشته‏اند، بيش‏تر در معرض تكفير و
تهديد قرار مى‏گرفته‏اند. در اين زمينه، هر چند شكنجه‏هايى از نوع رفتار قساوت‏آميز ارباب
كليسا، در جوامع اسلامى بى‏سابقه است، ولى رفتارهاى خارج از قاعده را هم به طور كلى
نمى‏توان ناديده انگاشت.[2]

متأسفانه بزرگ‏ترين حكماى اسلامى، مانند ابن‏رشد، ابن سينا، سهروردى، خواجه
نصيرالدين طوسى، ملاصدراى شيرازى و فيض كاشانى، از سوى جماعتى متحجر و كم‏خرد،
به كفر و زندقه رمى شده و تكفير گرديده‏اند. دسيسه مخالفان ابن‏رشد، موجب آن گرديد كه
وى را تبعيدكرده و كتاب‏هايش را به شعله‏هاى آتش افكنند[3] و به‏مناسبت محاكمه‏اش
منشورى در مبارزه با فلسفه صادر گرديد.[4] ابن سينا با اشاره به همين اتهامات مى‏گويد:

در دهر، يكى چو من و آن هم كافر؟ پس در همه دهر، يك مسلمان نبود

(1). ر.ك: عباس اقبال، خاندان نوبختى، ص‏46.

(2). آقا محمد على بهبهانى در رساله خيراتيه مى‏گويد: در شهر ربيع المولود، وارد تهران گرديده، مشغول تعزير و تنبيه ملاحده
صوفيه و فرق ضاله ظلميّه شده، بنابر درويش كشى نهاده و سرهاى آن‏ها را تراشيده و... اجازه ضرب و شتم و ازاله ايشان، به
بسيارى از دوستان داده، دفع وهم و رفع خوف از دم اين سگ‏دمان از مردمان نموده... (ج‏2، ص‏452). وى در اين رساله، حكم
به كفر فلاسفه مى‏كند، (ص 248) و از قاعده الواحد، به عنوان يكى از هرزه‏هاى آنان نام مى‏برد (ص‏260).

(3). شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، ج‏1، ص‏777.

(4). ر.ك: سيد جعفر سجادى، مقاله «منشور تحريم فلسفه» (در كتاب مهدوى نامه)، ص‏457.


|21|

و خواجه نصير الدين طوسى، كه از طرف فردى به‏نام نظام العلما تكفير شد، مى‏گويد:

مسلمان خوانمش زيرا كه نبود دروغى را جوابى جز دروغى

در سده اخير نيز متحجران، اتهامات فراوانى را نصيب احياگران تفكر اسلامى و پيشوايان
نهضت بيدارى، مانند سيد جمال الدين اسد آبادى، آخوند خراسانى و امام خمينى كرده‏اند.[1]

علامه طباطبائى كه خود از قربانيان جهل و عناد اين جماعت است، پس از بحث درباره
آزادى انديشه و تفكر از نظر اسلام و مطرود بودن شيوه كليسا در تحميل عقيده به‏وسيله
شمشير و تازيانه و يا طرد و تكفير، مى‏گويد:

ولى متأسفانه ما مسلمانان، اين نعمت آزادى انديشه را هم‏چون بسيارى از نعمت‏هاى ديگر
الهى، از دست داده‏ايم و برخوردهاى كليسايى، بر جوامع ما حاكم شده است.[2]

آيا شرم‏آور و شگفت‏آور نيست كه كار عدم تحمل و رفتارهاى دور از اخلاق و منطق،
بدان‏جا برسد كه علامه طباطبائى «نسيم آزادى ليبرالى از غرب» را نعمتى براى جامعه
اسلامى بشمارد كه در اثر آن، از فشار بر اهل معرفت كاسته شده است؟!

اين مشروطيت و آزادى و غرب‏گرايى و بى‏دينى و لاابالى‏گرى، كه از جانب كفار براى ما سوغات
آمده است، اين ثمره را داشت كه ديگر درويش‏كشى منسوخ شده و گفتار عرفانى و توحيدى،
آزادى نسبى يافته است، و گرنه شما مى‏ديديد امروز هم همان اتهامات و قتل و غارت‏ها و به
دار آويختن‏ها براى سالكين راه خدا وجود داشت.[3]

نگاه بشر امروز

اقبال به آزادى و اعتنا به منزلت بى‏رقيب آن، از ويژگى‏هاى عصر ما است. بشر متجدد
امروز، نمى‏خواهد شريك و بديلى براى آزادى بشناسد و شرك را در اين باب مجاز نمى‏داند. او
به‏ويژه، در عقيده و انديشه مى‏خواهد بر مبناى اراده و خواست خويش انتخاب كند و تصميم


(1). آقا نجفى قوچانى، كه اوضاع نجف را در نهضت مشروطيت درك كرده است، به برخى نكات تكان‏دهنده و عبرت‏آموز در
اين باره اشاره مى‏كند (ر.ك: سياحت شرق، ص‏460؛ و نيز: حيات الاسلام فى احوال اية الملك‏العلام، ص‏111).

(2). محمد حسين طباطبائى، تفسير الميزان، ج‏4، ص‏131.

(3). سيد محمد حسين حسينى طهرانى، روح مجرد، ص‏363 (به نقل از: علامه طباطبائى).


|22|

بگيرد و هيچ چيز مزاحمتى برايش فراهم نياورد. در چارچوب تفكر ليبرالى، زندگى هر فرد،
متعلق به خود او است و او حق دارد كه باورداشتن يا باورنداشتن به هر چيز را برگزيند
وتجربه‏كند.

آزادى عقيده و انديشه، براى انسان عصر ما، چندان بديهى و واضح است كه آن را بى‏نياز
از استدلال مى‏داند و در عين حال، اصول و مبانى معرفتى‏اش، كه شناخت يقينى را دست
نايافتنى قرار داده و شك كردن در همه باورها را به رسميت شناخته، دفاع از آزادى عقيده را
آسان كرده است. او خورشيد حقيقت را در پس باورهاى متنوع پنهان، و اديان و آيين‏ها را
روزنه‏هايى بدان مى‏داند و از اين رو، ترجيح عقيده‏اى خاص را غيرممكن مى‏شمارد و در
نتيجه، بر اين باور است كه به همه با يك چشم بايد نگريست. به‏علاوه، چون اقتدار و اختيار
حكومت، براى رفع تنگناهاى معيشتى و تأمين نيازهاى اوليه زندگى است، از اين‏رو، دولت‏ها
نبايد در عقايد انسان‏ها دخالتى داشته باشند.

آزادى عقيده، در فرهنگ امروز غرب، متضمن اين پيام‏ها است:

1. انسان برتر از عقيده است و هيچ عقيده‏اى بر گوهر انسانى او صدمه نمى‏زند.

2. عقيده در تعيين حقوق انسان‏ها دخالتى ندارد و هيچ عقيده‏اى نه بر حقوق انسان‏ها
مى‏افزايد و نه از آن مى‏كاهد.

3. انسان براى داشتن عقيده دلخواه خود، حق دارد.

4. عقيده انسان‏ها هم‏چون شؤون ديگر آنان، از قبيل جان و مال، از احترام برخوردار است
و نبايد مورد تعرض قرار گيرد.

5. انسان در برابر هيچ عقيده‏اى، تكليفِ قبول و التزام ندارد.

6. انسان براى نفى و انكار هر عقيده و آيينى مجاز است.

7. انسان براى رها كردن عقيده خويش و تغيير آن آزاد است.

8. به كودكان نبايد عقيده دينى خاصى را القا كرد.

9. نبايد عقيده‏اى را آيينه حقيقت، و يا عقيده‏اى را مخالفِ آن تلقى كرد.

10. حقيقت دينى و هدايت، اختصاص به پيروان يك آيين ندارد و همگان را به يك


|23|

نسبت، در برمى‏گيرد.

11. آزادى عقيده، بدون آزادى براى ابراز و اظهار آن بى‏معنا است.

12. انسان مى‏تواند عقيده خود را تبليغ و ترويج كند.

13. اعتبار هيچ عقيده‏اى نيازمند دولت، نيست و دولت حق ابطال و نفى هيچ عقيده‏اى
راندارد.

14. دولت نبايد بر مبناى عقيده خاصى سياست‏هاى خود را تنظيم كند و عقايد ديگر را
ناديده انگارد.

15. دولت‏ها نبايد از عقيده و آيين ويژه‏اى حمايت كرده و براى پيروان آن، امتيازى در
نظربگيرند.

16. دولت نمى‏تواند هيچ عقيده‏اى را شرط يا مانعِ حقوق اجتماعى يا سمت‏هاى دولتى
قرار دهد.

17. تفتيش عقايد، ممنوع است.

البته هر يك اين گزاره‏ها را نمى‏توان مورد اجماع و توافق انديشمندان در فرهنگ غرب
دانست؛ ولى مى‏توان گفت كه رأى غالب آنان در تأييد و حمايت از آن است؛ اما براى كسانى
كه با اصول و مبانى چنين نگرشى به آزادى عقيده، مخالفند، به‏ويژه آنان كه فارغ از
دغدغه‏هاى دينى نيستند و ايمان خود به يك مكتب آسمانى را حفظ كرده و پاى‏بندى به
شريعت الهى را راه نجات انسان و تأمين سعادت وى مى‏دانند، اين داورى‏ها با ابهامات جدى
روبه‏رو است و دست‏كم پرسش‏هاى فراوانى درباره آن‏ها وجود دارد.

در پژوهش كنونى سعى شده است نخست آزادى عقيده از زواياى مختلف ريشه‏يابى شود
و سپس با تبيين اصول و مبانى آن در فرهنگ اسلام و غرب، نتايج خاص هر ديدگاه،
مشخص شده و از خلط و اشتباه جلوگيرى شود.

بدون شك، در حقوق اسلامى، احكام متعددى وجود دارد كه در نسبت آن با آزادى عقيده،
بايد تأمل كرد، احكامى همانند: جهاد ابتدايى به منظور دعوت به اسلام، كيفرهاى مقرر براى
مرتدان و محدوديت‏هايى كه براى كتاب‏هاى ضلال وجود دارد. به‏علاوه، اصرار بر تدين در


|24|

كارگزاران اصلى حكومت، و پذيرش دخالت دولت در مسائل اعتقادى و مسؤوليت آن در
هدايت و تربيت دينى و ده‏ها مسأله ديگر، با استنتاجات فوق، در تعارض است. گذشته از آن‏كه
اساساً دين از بُعد قانون زندگى، كه ريشه در ربوبيت تشريعى خداوند دارد، با جوهره ليبراليسم
در تضاد است و هرگز آن را تحمل نمى‏كند. از همين جا است كه آزادى عقيده از نظر اسلام،
داراى مبانىِ خاص و فروع و نتايجى ويژه است.

در اين نوشتار آزادى عقيده از زاويه كلامى، فقهى، عرفانى و حقوقى مطالعه شده و همراه
با بررسى آراى متفكران گذشته، آراى انتقادى امروزين، مورد بررسى و ارزيابى قرار
گرفته‏است.

پيوست‏هاى ضميمه نيز نيم‏نگاهى به برخى نكات تاريخى درباره آزادى عقيده دارد.

تعداد نمایش : 3961 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما