صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بخش دوم تفسير آزادى
بخش دوم تفسير آزادى تاریخ ثبت : 1390/12/02
طبقه بندي : آزادى، عقل و ايمان ,
عنوان : بخش دوم تفسير آزادى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|37|

بخش دوم تفسير آزادى




بخش دوم تفسير آزادى

براى آزادى تعاريف فراوانى ارائه شده است و در طول تاريخ، همانند مفاهيمى از قبيل
«سعادت»، پيوسته در معرض تفاسير گوناگون قرار داشته است[1] تا آن‏جا كه گفته‏اند: بيش از
دويست معناى گوناگون براى آن ضبط و شناسايى شده است.[2] يكى از معانى شايع آن،
«فقدان موانع براى تحقق آرزوهاى انسان» است و شايع‏تر از آن، «فقدان منع و جلوگيرى»
است.[3] به نظر مى‏رسد مفهوم آزادى، از تعاريفى كه براى آن ارائه شده است، روشن‏تر
وكنكاش درباره تعاريف و مناقشه در آن‏ها، مشكلى را حل نمى‏كند. آن‏چه از تعريف آزادى
مهم‏تر است، تبيين جايگاه ارزشى آن است. آيا آزادى ذاتاً يك ارزش است و يا بايد آن را در
حد ابزارى براى دست‏يابى به ارزش‏ها دانست كه در ارزش خود، وام‏دار مفاهيم ديگر بوده
وتابعى از آن‏ها شمرده مى‏شود؟

در انديشه ليبرال، آزادى، يگانه پايه و اساس انسانيت به حساب مى‏آيد و در جايگاه
فصل‏منطقى انسان قرار مى‏گيرد، آدمى بدان از همه حيوانات و بلكه از همه خلايق
امتيازمى‏يابد و از اين نظر، از همه توانايى‏هاى انسان، حتى نيروى عقل و خرد و ابتكار،
برتراست.

در نظر ميل، جدايى انسان از حيوان، نه به‏خاطر آن است كه آدمى عقل دارد يا مى‏تواند دست

(1). منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، ص‏393؛ (به هيچ كلمه‏اى معانى مختلف، مانند كلمه آزادى، داده نشده
است).

(2). آيزا برلين، چهار مقاله درباره آزادى، ترجمه محمد على موحد، ص‏46 و 236.

(3). فرانتس نويمان، آزادى و قدرت و قانون، ترجمه عزت‏اله فولادوند، ص‏68.


|38|

به اختراع و ابداع اسباب و آلات و روش‏هاى گوناگون بزند. امتياز انسان در درجه اول از آن‏جا
است كه مى‏تواند برگزيند، و انسانيت كامل، آن‏گاه تحقق مى‏يابد كه بتواند برگزيند و موضع
گزينش واقع نگردد، راكب باشد نه مركب.[1]

بر اين اساس، هر چه آزادى بيش‏تر باشد، كمال آدمى بيش‏تر و انسانيت كامل‏تر است.[2]

انسان با توانايى گزينش ساخته مى‏شود و در ارزش گزينش، نوع انتخاب(خوب يا بد) تأثيرى
ندارد[3] و هر گزينشى با ارزش به حساب مى‏آيد.

چنين نگرشى به آزادى و انسان، در آثار برخى نويسندگان مسلمان نيز منعكس شده‏است:

تعريف آزادى، مبتنى است بر اين‏كه حقيقت انسان، آن‏چه كه انسان با آن، انسان مى‏شود،
اراده انسان است. اراده انسان بايد خود بنياد گردد و اين ميسر نمى‏شود مگر با آزاد شدن اراده
از غير خودش، از عوامل بيرونى كه او را به اسارت كشيده‏اند (مثل شخص يا نظام جبار يا سنت
زيان‏بار) و نيز عواملى كه در درون آدمى هستند و ممكن است اراده انسان را به اسارت بكشد
(مثل غريزه‏ها و يا تمايلات). پس اراده بايد از هر عامل بيرونى و درونى، كه اراده نيست، آزاد
شود... بدين ترتيب مى‏توان آزادى انسان را چنين تعريف كرد: «آزادى اراده، از همه عوامل،
غير از خود، در مقام عمل به منظور حفظ آزادى اراده». نتيجه اين مقدمات، اين است كه
حقيقت انسان بودن، هميشه آزاد بودن است. انسان زيستن، آزاد زيستن است. انسان، نفس
آزادى و عين آزادى است.»[4]

در اين تحليل، اراده، اساس شخصيت انسان قلمداد شده است و آزادى به حاكم
بودن‏اراده‏و نه محكوم بودن آن تفسير شده و نتيجه گرفته‏اند كه شأن انسان، در آزادى،
اواست.

در مكتب اگزستانسياليسم هم با قبول اين كه انسان، تنها موجود آزاد در جهان است، از
اين رأى دفاع مى‏شود كه هر چه با آزادى انسان ناسازگار باشد، با انسانيت او تضاد خواهد
داشت و انسان را از انسانيت خارج مى‏سازد و او را از خود بيگانه مى‏كند. از اين رو، هر گونه


(1). آيزا برلين، چهار مقاله درباره آزادى، ص‏311؛ و نيز رك:ص‏349.

(2). از ديدگاه ليبراليسم و كثرت‏گرايان، بهترين دولت، دولتى است كه آزادى را به حداكثر ممكن افزايش‏دهد
(ر.ك:اندرونيست، نظريه‏هاى دولت، ترجمه حسين بشيريه، ص‏285).

(3). آيزا برلين، پيشين، ص‏331.

(4). محمد مجتهد شبسترى، آزادى و ايمان، مجله ايران فردا، ش‏27، ص‏22.


|39|

تعلقى براى انسان، نوعى خروج از انسانيت است؛ زيرا با هر تعلق و وابستگى، انسان به‏جاى
توجه به اراده آزاد خود، مجذوب غير خود مى‏شود و كم‏كم آزادى مطلق را از دست مى‏دهد.
انديشه اسلامى، درباره ارزش آزادى، بر چند اصل، اعتنا و اهتمام دارد:


1. آزادى و استعدادهاى ديگر

هر چند اراده، به عنوان يك واقعيت در وجود انسان، كمال براى بشر است، ولى اين بدان
معنا نيست كه كمال آدمى، بدان اختصاص داشته باشد و انسانيت به آن منحصر شود. شعاع
گسترده علم و معرفت و گرايش‏هاى متعالى انسان (فطرت) از ويژگى‏هاى ديگرى است كه
انسان را در موقعيت برتر قرار مى‏دهد. بر اين اساس، در ارزيابى كمال انسان، بايد مجموعه
استعدادها و توانايى‏هايى كه او را به سوى تعالى سوق مى‏دهد، در نظر گرفت و اراده را نيز در
اين مجموعه و هماهنگ با ديگر اجزاى آن، به حساب آورد. در غير اين صورت، اراده، آدمى را
از مدار انسانيت خارج مى‏سازد. شهيد مطهرى در اين باره مى‏گويد:

اراده بشر تا آن‏جا محترم است كه با استعدادهاى عالى و مقدسى كه در نهاد بشر است،
هماهنگ باشد و او را در مسير ترقى و تعالى بكشاند؛ اما آن‏جا كه بشر را به سوى فنا و نيستى
سوق مى‏دهد و استعدادهاى نهايى را هدر مى‏دهد، احترامى ندارد.[1]

در بررسى و مقايسه اين دو ديدگاه متفاوت و اولويت ارزش‏ها، اين جمله از مايكل ساندل،
راه‏گشا است؛ او مى‏نويسد:

ليبرال‏ها مى‏گويند كه آن‏ها هم به اندازه ديگران از چاپ و نشر تصاوير مستهجن متنفرند؛ ولى
تفاوتى كه با ديگران دارند در اين است كه براى تساهل يا آزادى گزينش، ارج بيش‏ترى قائلند.

و سپس اين پرسش را مطرح مى‏كند كه:

وقتى كه ارزش‏هاى مهم ديگرى، صرف نظر از تساهل و آزادى انتخاب، در خطر است، چرا بايد
به اين دو ارزش اولويت داد؟[2]

(1). مرتضى مطهرى، اخلاق جنسى، ص‏39.

(2). مايكل ساندل، ليبراليسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدين، ص‏6؛ و نيز ر.ك: عبدالكريم سروش، فربه‏تر ازايدئولوژى،
ص‏253.


|40|


2. آزادى بر محور عقلانيت

انسانى بودن خصلت اراده، و برترى آن از شوق در حيوانات، از مسائل تأمل‏برانگيز است.
اراده در انسان، با عقل عملى پيوند دارد و عقل عملى، قوه‏اى است كه آن‏چه را در حوزه
فعاليت‏هاى انسانى بايد انجام گيرد، نشان مى‏دهد. چنين نيرويى در حيوانات وجود ندارد و در
انسان، اراده در استخدام نيروى عقلى قرار مى‏گيرد.[1] آن‏چه از حيوان سر مى‏زند، هر چند با
ميل و شوق همراه است، ولى چون شوق حيوانى، برخاسته از شهوت و غضب است، از
جنبه‏هاى عقلانى و آگاهانه و حساب‏گرايانه، خالى است. از اين رو، آزادى در سطح حيوان و يا
انسان حيوانى، به آزادى شهوت و هوا و هوس اختصاص مى‏يابد كه بايد آن‏را «حيوانيت
رهاشده» ناميد:

اين‏كه انسان ميلى و خواستى دارد و بايد بر اساس آن آزاد باشد، موجب تميزى ميان آزادى
انسان و آزادى حيوان نمى‏شود.[2]

انتقاد از ناديده‏گرفتن عنصر عقلانيت، در تعريف آزادى انسان، يكى از اشكالات اساسى
هگل بر تعريف رايج از آزادى است. وى در فلسفه حق مى‏گويد:

تعريف آزادى به «توانايى انجام چيزى كه ما را خوش مى‏آيد»، مبين عدم بلوغ كامل فكرى
است؛ زيرا حتى اشاره‏اى هم به حق، زندگى اخلاقى و جز آن ندارد.[3]

بر اين اساس، هگل اراده خود سرانه و اراده عقلانى را از يكديگر تفكيك مى‏كند و نتيجه
مى‏گيرد كه تنها، اراده عقلانى - اخلاقى، آزاد است.

تنها وقتى مى‏توان از آزادى انسان سخن گفت كه آزادى، از طبيعت عقلانى انسان، كه
اورااز ديگر حيوانات ممتاز مى‏سازد، برخاسته باشد. از اين رو، آزادى در حوزه
انسانيت،باپسوند لازم «معقوليت» همراه مى‏گردد و بايد از ذات خردمندانه او سرچشمه
گرفته‏باشد، و به ذات خردمندانه او بازگردد و همواره تحت كنترل عقل عملى قرار داشته
باشد.اين يك قاعده فلسفى است كه هر بالعرض بايد به ذات موضوع، كه عامل عقل


(1). صدر المتألهين شيرازى، الاسفار الاربعه، ج‏6، ص‏354.

(2). مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص‏100.

(3). جان پلامناتز، فلسفه اجتماعى و سياسى هگل، ترجمه حسين بشيريه، ص‏169.


|41|

است،منتهى گردد(كل ما بالعرض لابد و ان ينتهى الى ما بالذات) و چون انديشمندى
وتفكر،آخرين فصل برترى انسان بر حيوانات است و اين فصول آخرينند كه همه اجناس
ومشتركات را در حوزه حاكميت خود قرار مى‏دهند، لذا همه تمايلات و انگيزه‏هاى
زيست‏طبيعى و حيوانى انسان بايد از آموزش عالى نيروى برتر او هدايت گردند وزيرتسخير
نيروى انسانى و عقلانى او قرار گيرند.[1] پس ارزش آزادى به آن است كه صبغه‏انسانى يابد و
اراده او از جنبه‏هاى متعالى ذات بشر، مايه گرفته باشد و به بيان استادمطهرى:

ملاك شرافت و احترام آزادى انسان، اين است كه در مسير انسانيت باشد. انسان را در
مسيرانسانيت بايد آزاد گذاشت نه انسان را در مسير هر چه خودش مى‏كند ولو بر ضد
انسانيت باشد.[2]

3. آزادى و مسؤوليت

خصلت اراده در انسان، با ويژگى منحصر به فرد تكليف، در زندگى فردى و اجتماعى، قرين
است. از اين رو، در تحليل آزادى، تأكيد يك جانبه بر خودبنيان بودن اراده، بدون مطرح كردن
و دخالت دادن قانون، و اعطاى نقش محورى بر حاكميت اراده فرد، در زيست انسانى،
ديدگاهى ناقص و بلكه زيان‏آور است. برخى انديشمندان مغرب زمين هم درباره اين خطر
هشدار داده‏اند:

تكيه بر جنبه ارادى آزادى، به تنهايى، وضعى همان‏قدر خطرناك ايجاد مى‏كند كه تكيه محض
بر جنبه قانونى يا شناختى. تعريف آزادى سياسى، صرفاً به عنوان اراده فردى، به طور ضمنى،
انكار وظايف و تعهدات ما نسبت به هم‏نوعان است... اگر فقط عنصر كنش‏خواهى، مساوى
آزادى، قرار بگيرد، حق اقليت‏ها و صاحبان عقايد مخالف، محلى از اعراب نخواهد داشت.
پس، از مفهوم قانونى آزادى نمى‏توان چشم پوشيد.[3]

اهميت اين موضوع در حدى است كه عده‏اى از متفكران اجتماعى، آزادى را در محدوده
«بايدهاى قانونى» تفسير و تعريف مى‏كنند؛ مثلاً منتسكيو مى‏گويد:


(1). مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص‏112.

(2). مرتضى مطهرى، آشنايى با قرآن، ج‏3، ص‏224.

(3). فرانتس نويمان، آزادى و قدرت و قانون، ترجمه عزت اله فولادوند، ص‏112.


|42|

آزادى آن است كه افراد آن‏چه را بايد بخواهند، بخواهند و آن‏چه را موظف به خواستن آن
نيستند، مجبور نباشند انجام دهند.[1]

همو در بيان صريح‏ترى مى‏نويسد:

آزادى عبارت از اين است كه انسان حق داشته باشد هر كارى كه قانون اجازه داده و مى‏دهد،
بكند وآن‏چه قانون منع كرده و صلاح او نيست، مجبور به انجام آن نگردد. در اين صورت، اگر
مرتكب اعمالى شود كه قانون منع كرده، ديگر آزادى وجود نخواهد داشت.[2]

البته بر مبناى تفكر الهى، بر اين موضوع، بُعد ديگرى نيز افزوده مى‏شود؛ زيرا محدوديت
اراده فردى، بر اساس اراده خداوند صورت مى‏گيرد و انسان بايد در برابر انتخاب مبدأ هستى و
رب العالمين تسليم باشد.[3] وجود اراده در انسان، به او اجازه مخالفت با مشيت الهى نمى‏دهد
و به بيان علامه طباطبائى:

انسان در اثر علم و اراده، نسبت به رفتار خود، اختيار تكوينى دارد. البته اين اختيار، مطلق
ونامحدود نيست؛ زيرا علل و اسباب خارجى، در شعاع توانايى و اختيار او تأثير دارند.
به‏علاوه، انسان در خود، اختيار تشريعى مى‏يابد كه چه كارى را انجام دهد و چه كارى را ترك
كند، بدون آن‏كه ديگران حق تحميل كارى بر او و يا جلوگيرى از آن را داشته باشند؛ زيرا آنان
هم مانند او بوده، در انسانيت، مزيتى بر او نداشته و مالك امور او نيستند(آزادى). البته انسان
مى‏تواند بر مبناى آزادى و اختيار خود، بخشى از كارهاى خود را به ديگرى بسپارد و او را
صاحب اختيار قرار دهد؛ ولى اين آزادى، درباره رابطه انسان‏ها با يكديگر است و در پيشگاه
خداوند، همه مملوك او بوده و او مالك حقيقى است كه بر تار و پود هستى انسان و رفتارش
سلطه مطلقه دارد و آدمى در برابر خواست تشريعى او، كه به انجام كار يا ترك فعلى فرمان
مى‏دهد، آزاد نيست و اختيارى ندارد؛ هم‏چنان‏كه نسبت به خواست تكوينى خداوند نيز،
انسان اختيار و آزادى ندارد. در قرآن فرموده است: (ماكانَ لَهُم الْخِيَرَه) [4]؛ يعنى خداوند
آن‏چه را (به مشيت تكوينى) بخواهد، مى‏آفريند و آن‏چه را (به مشيت تشريعى) بخواهد،
اختيار مى‏كند و انسان اختيارى در تشريع ندارد. پس نفى اختيار از انسان (ماكانَ لَهُم

(1). منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على‏اكبر مهتدى، ص‏394.

(2). همان.

(3). آزادى به مثابه مايه نظام زندگى كه هر كس هر چه خواست، انجام دهد و حتى خواست‏هاى معنوى در حد خواست‏هاى حيوانى اين جهان، فرو كاسته بشود، يقيناً اين آزادى با مجموعه داده‏هاى دينى سازگار نيست؛ يعنى ليبراليسم به مثابه نظم
زندگى، با زندگى دينى سازگار نيست. (سيد محمد خاتمى، نشريه مبين، 15/11/75).

(4). قصاص (28)، آيه 68.


|43|

الْخِيَرَه) بدان معنا است كه وقتى خداوند انجام دادن يا ترك كردن كارى را از انسان مى‏خواهد،
انسان نمى‏تواند بر طبق خواست خود، دربرابر اراده خداوند (قانون الهى) تصميم بگيرد
وانتخاب كند.[1]

4. آزادى، وسيله نه هدف

بحث از ارزش آزادى، بدون پاسخ به «آزادى براى چه؟» عقيم است. آيا مى‏توان آزادى را
برترين هدف و غايةالقصوا دانست؟

انديشه ليبرال، چنين نگرشى به آزادى دارد و فراتر از آن، هدفى نمى‏شناسد. در اين
باره‏گفته‏اند:

در مسأله «آزادى براى...» موضوع مهم اين است كه هدف نمى‏تواند چيزى غير از حفظ آزادى
اراده و در حقيقت، حفظ هويت واقعى انسان باشد. پس آزادى انسان عبارت است از آزاد شدن
وى براى حفظ آزادى خويش.[2]

در اين برداشت و تعريف از انسان، تنها به بخشى از هويت انسان توجه شده است و
نمى‏توان آن را برداشت كامل و تعريف جامع به حساب آورد. غير از اين‏كه غايت برتر انسان،
ناديده انگاشته شده است.

اشتباه فاحش اين ديدگاه، در خلط هدف و وسيله است:

آزادى براى انسان، كمال است؛ ولى كمال وسيله‏اى است نه كمال هدفى. هدف انسان اين
نيست كه آزاد باشد؛ ولى انسان بايد آزاد باشد تا به كمالات خويش برسد.[3]

مقصود آن است كه آزادى و اختيار، از آن رو براى انسان ارزشمند است كه در پرتو آن
مى‏تواند هدف خويش را برگزيده و در تكاپوى آن باشد. لذا نبايد پنداشت كه هر كس از
آزادى‏برخوردار است، به كمال خويش دست يافته است و يا الزاماً در مسير كمال به
پيش‏مى‏رود، بلكه انسان آزاد و انتخاب‏گر مى‏تواند به كمال برسد و همين توانايى كمال‏يابى
واستعداد رشد، در مرحله نخست به او امتياز مى‏دهد؛ ولى در مرحله بعد بايد نگريست كه


(1). محمد حسين طباطبائى، تفسير الميزان، ج‏16، ص‏68.

(2). محمد مجتهد شبسترى، آزادى و ايمان، مجله ايران فردا، ش‏27، ص‏22.

(3). مرتضى مطهرى، انسان كامل، ص‏346.


|44|

ازاين چگونه استفاده شده است. استعداد صرفاً زمينه‏ساز كمال است و البته تا وصول به
كمال،راه دشوارى را بايد پيمود. پس اين امكان وجود دارد كه انسان با استفاده از آزادى،
به‏عالى‏ترين كمالات دست يابد و نيز امكان ديگرى وجود دارد كه با استفاده از آزادى،
به‏پست‏ترين درجات تنزل كند:

(انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً) [1].

شكر و كفر، هر دو در حوزه اختيار آدمى قرار دارند و البته از جنبه ارزشى، در يك سطح
قرار نمى‏گيرند. از اين رو، بايد گفت كه آزادى وسيله‏اى است كه اگر انسان از آن برخوردار نبود،
توان اوج گرفتن براى او وجود نداشت؛ ولى اين بدان معنا نيست كه آزادى به شكل قهرى،
همه را به اوج مى‏رساند. ويژگى اساسى انسان در آن است كه راه كمال او از اختيارش مى‏گذرد،
در حالى‏كه همه موجودات ديگر، در مسيرى از پيش تعيين شده و بدون امكان تغيير جهت، بر
گرد مدارى تخلف‏ناپذير در حركتند.


5. محدوديت آزادى

تأكيد بر آزادى، به عنوان جوهر وجود انسان، با ضرورت محدود بودن اراده در جامعه و
مشروعيت الزامات دولتى، چگونه سازگار است؟

ضرورت محدوديت آزادى، مقوله‏اى نيست كه مورد انكار هيچ متفكرى باشد، و دفاع از
آزادى مطلق، در ميان خردمندان جايگاهى ندارد[2] و بلكه تحقق آن، در هيچ نظام سياسى،
ممكن نيست:

هيچ نظام سياسى وجود ندارد و نمى‏تواند وجود داشته باشد كه آزادى فرد را مطلقاً و بدون
قيد و شرط بپذيرد.[3]

منتسكيو در اين‏باره، سخن نغزى دارد. وى مى‏گويد:


(1). ما راه را به او بنموديم يا سپاس‏گزار باشد و يا نا سپاس (دهر (76)، آيه 3).

(2). آيزا برلين، چهار مقاله درباره آزادى، ترجمه محمد على موحد، ص‏239.

(3). فرانتس نويمان، آزادى و قدرت و قانون، ترجمه عزت اله فولادوند، ص‏71.


|45|

حد اعلاى آزادى، آن‏جا است كه آزادى به حد اعلا نرسد.[1]

بر اين اساس، چگونه مى‏توان آزادى را بر مبناى اراده فرد استوار ساخت و هيچ‏گونه قيد و
بندى براى آن در نظر نگرفت؟ از سوى ديگر، اگر چنين قيد و بندى، لازمه زندگى اجتماعى
است، چگونه مى‏توان اراده كاملاً آزاد را جوهره انسانيت دانست؟ آيا انسان اجتماعى، كه بايد
به محدوديت اراده تن دهد، از انسانيت به دور مى‏افتد و از هويت واقعى‏اش كاسته مى‏شود؟

نمى‏توان كاملاً آزاد بود و ناچار بايد مقدارى از آزادى خود را از دست بدهيم تا بقيه آن را نگاه
داريم؛ اما تسليم تمام نيز نقض غرض خواهد بود. در اين صورت، بايد معلوم شود كه آن
حداقل مورد نظر، چيست؟ آن چيست كه از دست دادن آن، با جوهر انسانيت منافات دارد؟ آن
جوهر كدام است و لازمه آن چيست؟ در اين‏باره، مباحثات فراوان وجود داشته است كه شايد
از اين پس هم ادامه يابد.[2]

اين تعبيرات، اذعان آشكارى است بر اين‏كه هر چند اراده در انسانيت دخالت دارد، ولى به
چنين نظريه‏اى نمى‏توان كليت بخشيد و آن را بدون مرز دانست، بلكه تنها در حد موجبه
جزئيه بايد بدان اعتنا كرده و آن را صادق دانست و اگر از آن، تفسيرى در حد موجبه كليه انجام
گيرد، هم چون نظريه سالبه كليه، كه به طور كلى، اراده و آزادى را در انسان نفى مى‏كند،
بى‏اعتبار است.

از نظر انديشه اسلامى، اراده انسان بايد در طول اراده تشريعى خداوند قرار گيرد و از آن
تبعيت كند. اين پيروى، هر چند به جبر فلسفى و نفى اراده انسانى نمى‏انجامد، ولى ميدان
گزينش مجاز او را كاملاً محدود مى‏سازد. انسان موظف است در محدوده قانون خدا حركت
كند و مرزهايى را كه آفريدگارش مشخص كرده است، محترم بشمارد. از اين رو، با آمدن
فرمان خدا و رسول، جايى براى انتخاب، حتى در كار خود باقى نمى‏ماند:

(و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى اللَّه و رسوله امراً ان يكون لهم الخيره من امرهم) [3]


(1). منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، ص‏396.

(2). آيزا برلين، چهار مقاله درباره آزادى، ترجمه محمد على موحد، ص‏242.

(3). هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و پيغمبر او به كارى حكم كنند، آنان را در كارشان‏اختيارى باشد (احزاب (33)،
آيه 36).


|46|

و اگر اين بايد، از سوى انسان رعايت نشود و عملاً پذيرفته نشود و به شكل تخلف از
قانون درآيد، قهراً دولت مجاز به سلب اراده و ايجاد محدوديت، و در نهايت، برخورد
خشونت‏آميز و بازدارنده خواهد بود. اين مضمون، در متون مختلف حديثى از پيامبر اكرم(ص)
نقل شده است كه فرمود:

خداوند بلند مرتبه، براى هر چيز محدوده‏اى قرار داده است و براى آن كس كه از آن محدوده
الهى تجاوز كند نيز حد و تنبيهى مقرر فرموده است.

(1). حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏310.

تعداد نمایش : 3309 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما