صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
حكم فقهى اكراه بر ايمان
حكم فقهى اكراه بر ايمان تاریخ ثبت : 1390/12/02
طبقه بندي : آزادى، عقل و ايمان ,
عنوان : حكم فقهى اكراه بر ايمان
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|185|

حكم فقهى اكراه بر ايمان




حكم فقهى اكراه بر ايمان

اجبار بر ايمان آوردن، از نظر فقهى، از دو جنبه قابل بررسى است: يكى آن‏كه آيا اكراه بر
ايمان، جايز و مشروع است؟ و ديگر آن‏كه با وجود اكراه، آيا آثار و احكام فقهى ايمان،
مترتب‏مى‏شود؟

در فقه، اين نكته، به عنوان يك قاعده پذيرفته شده است كه در هر انشا و اقرارى، اختيار
شرط است و بدون اختيار، الفاظى كه از طرف شخص ابراز مى‏شود، از قبيل عقد نكاح، طلاق
و بيع، بدون اثر است.[2] مقصود از اختيار، آن است كه متكلم براى كلام خود، با هيچ‏گونه
فشار و تحميلى از خارج روبه‏رو نباشد و قدرت تصميم‏گيرى آزادانه، برايش وجود داشته باشد.
اختيار در اين‏جا در نقطه مقابل اكراه قرار دارد و اكراه عبارت است از «واداشتن انسان، به
وسيله ايجاد ترس و وحشت، به كارى كه نمى‏پسندد».[3]

در اكراه، از ابزار تهديد استفاده مى‏شود تا شخص نتواند مطابق ميل و خواست خود اقدام
كند و از اين راه، كارى را كه نمى‏خواهد انجام دهد، بر او تحميل مى‏شود.


(2). شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج‏2، ص‏3.

(3). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏32، ص‏11.


|186|

البته مواردى استثنايى وجود دارد كه اكراه، جايز بوده و مورد اكراه، از آثار و احكام عمل
اختيارى، برخوردار است؛ مثلاً حكومت اين اجازه را دارد كه شخص محتكر را وادار به عرضه و
فروش كالاى احتكار شده كند و در صورت امتناع وى، با استفاده از ابزارهايى كه در اختيار
دارد، او را در فشار و مضيقه قرار دهد تا مجبور به فروش اجناس حبس شده گردد. در اين‏جا
معامله‏اى كه فروشنده مكرَه انجام مى‏دهد، صحيح است.[1] از چنين مواردى كه اجبار،
مشروع است، به «اكراه به حق» تعبير مى‏شود، كه اكراه عنين بر جدايى از همسر و اكراه بر
اداى دين، از مثال‏هاى آن است.[2]

در فقه، اكراه بر اظهار اسلام نيز اكراه به حق شمرده شده است. فتواى شيخ طوسى،
محقق حلى، علامه حلى و بسيارى از اساطين فقه، اين است كه:

اگر كافر از كسانى است كه مجاز به بقاى بر آيين و دين خود است، مانند اهل كتاب، نبايد او را بر
مسلمان شدن اكراه كرد و چنين اكراهى علاوه بر آن‏كه جايز نيست، موجب ترتب احكام
مسلمانى بر او نمى‏شود؛ ولى كفار ديگرى را كه دينشان رسميت ندارد، مى‏توان بر مسلمان
شدن مجبور ساخت. اين اكراه، جايز بوده و در اثر آن، فردى كه اظهار اسلام مى‏كند، مسلمان
شمرده مى‏شود و احكام اسلام بر او جارى مى‏گردد.[3]

درباره اين فتواى فقهى، نخست چند سؤال مطرح است:

1. با توجه به اين‏كه چنين حكمى بر خلاف قاعده اوليه، در باب اكراه است و استثنا تلقى
مى‏شود، چه دليلى براى آن وجود دارد؟

2. در صورتى كه شخص مكرَه، شهادتين را بدون قصد ادا كند، اين قول زبانى، چه
اثرى‏دارد؟

3. اگر ايمان به باور قلبى نيازمند است، چگونه مى‏توان به وسيله اكراه و تهديد، باور ايجاد
كرد؟ و اگر چنين باورى با اكراه تحقق نيابد، گرفتن اقرار زبانى، چه فايده‏اى دارد؟

4. در اين مسأله، چه تفاوتى بين اهل كتاب و كفار ديگر وجود دارد و چرا دو طايفه از كفار،
در اين‏باره، دو حكم جداگانه دارند؟


(1). همان، ج‏22، ص‏485.

(2). ر.ك: وزارت الاوقاف الكويت، الموسوعةالفقهيه، ج‏6، ص‏104؛ سيد محمد كاظم يزدى، حاشيه مكاسب، ج‏1، ص‏258.

(3). شيخ طوسى، المبسوط، ج‏8، ص‏73؛ محقق حلى، شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏185؛ علامه حلى، تحرير الاحكام، ص‏325.


|187|

برخى از فقهاى معاصر، به اين گمان خطا كه مسأله، اختصاص به باب ارتداد دارد و اكراه بر
اسلام، مخصوص مسلمانى است كه مرتد شده است، اين‏گونه در مقام رفع مشكل برآمده‏اند:

اكراه سبب آن مى‏شود كه شخص، در ظاهر اظهار اسلام كند و به اعتقادات گذشته خود تظاهر
نكند. البته ما نبايد در صدد تفتيش از اعتقادات قلبى برآييم؛ چه اين‏كه در صدر اسلام نيز
چنين رويه‏اى وجود نداشته است. پذيرفتن اين اظهار اسلام، با توجه به اين‏كه چه بسا اعتقاد
قلبى همراه آن نباشد، به خاطر صلاح اسلام و مسلمانان است؛ زيرا اگر تحقيق و بررسى از
عقايد درونى مردم و تفتيش از آن‏ها لازم باشد، كار دشوار خواهد شد. البته اگر بدانيم با از بين
رفتن تهديد، از اسلام بر مى‏گردد، مسأله حكم ديگرى پيدا مى‏كند؛ ولى چنين عملى معمولاً
پديد نمى‏آيد و نبايد احتمال آن را جدى گرفت. كشف آن نيز بعيد است.[1]

در متن فوق، دو موضوعِ «تفتيش» و «تهديد»، با يكديگر خلط شده‏اند. ترديدى نيست كه
تفتيش از عقيده فردى كه اظهار اسلام مى‏كند، جايز نيست و نبايد به دليل آن‏كه ممكن است
به طمع رسيدن به يك امتياز، و يا به علت وحشت از يك خطر، اظهار مسلمانى كرده باشد، او
را طرد كرد. در صدر اسلام نيز كافران به محض اقرار به شهادتين، به جرگه مسلمانان وارد
مى‏شدند و اسلام آنان، بدون هيچ‏گونه تفتيش و تحقيق از عقايد درونى‏شان، پذيرفته مى‏شد.

ولى چگونه مى‏توان با منتفى دانستن تفتيش عقايد، مشكل اكراه را حل كرد؟ اين مشكل،
حتى در مواردى هم كه تفتيش جايز نيست، به قوت خود باقى است و به هر حال بايد پاسخ
داد كه: اقرارى كه از تهديد به مرگ ناشى شده باشد و شخص براى نجات جان خويش، تظاهر
به اسلام كرده باشد، چه اثرى دارد؟ و چگونه مى‏توان ادعا كرد كه در چنين مواردى، علم به
اين‏كه با برداشتن زور، شخص از اسلام برمى‏گردد، نداريم و كشف واقع در چنين شرايطى
بعيداست؟

به علاوه اگر مسأله اكراه بر اسلام، بر مبناى نفى تفتيش، قابل حل است، تفاوت بين اهل
كتاب و كفار ديگر چه وجهى دارد؟ اگر تفتيش جايز نيست، و پذيرش اسلام، در موارد اكراه
لازم است، پس اسلام اهل كتاب نيز در شرايط اجبار بايد پذيرفته شود. پس چرا در فتواى
معروف فقهى، جريان احكام اسلام به كسانى كه از اهل كتاب نباشند، اختصاص داده شده


(1). عبدالكريم موسوى اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص‏858.


|188|

است؟ توجه به اين نكته، نشان مى‏دهد كه در اين توجيه فقهى، به كلام فقها اعتناى كافى
نشده و شرحى براى متن (شرائع الاسلام) ذكر نشده است.

از سوى ديگر، در اين توضيح، گمان رفته است كه اين مسأله، مربوط به موضوع ارتداد
است، و لذا در تبيين پيوند آن با ارتداد، مشكلى پديد آمده است؛ زيرا در ارتداد، فقط براى مرتد
ملى، امكان استتابه وجود دارد و فرضاً كه استتابه را نوعى اكراه بدانيم، فرقى نمى‏كند كه مرتد
ملى، سابقاً از اهل كتاب بوده يا كافر غيركتابى باشد؛ يعنى هر مرتد ملى را مى‏توان به
اسلام‏آوردن واداشت و بين پيروان اديان مختلف، فرقى نيست و اسلام همه پذيرفته مى‏شود.
و اگر اكراه جايز باشد، براى همه آنان جايز است، و اگر دوباره آثار اسلام، بر اظهار شهادتين
آنان مترتب مى‏گردد، بر همه آنان، اين آثار و احكام جارى است. اين خطا موجب آن شده
است كه شارح ادعا كند، مراد ماتن (محقق حلى) معلوم نيست.

اين در حالى است كه اين مسأله، پيش از محقق حلى و پس از آن، در كلمات فقها مطرح
بوده است و مراد آنان هم كاملاً روشن است. فقها فرموده‏اند كه آزادى دينى اهل كتاب بايد
حفظ شود و كافر كتابى را نبايد مجبور به ترك آيين خود و پذيرش اسلام كرد. اين اكراه، ناحق
است. ولى كافر غيركتابى را مى‏توان به‏ترك دين خود مجبور كرد و الزام او به پذيرش اسلام،
جايز است. اين اكراه، به حق است و در اين صورت، احكام اسلام بر او مترتب مى‏شود.[1]

شهيد ثانى، هر چند اكراه بر اسلام را جايز و داراى اثر مى‏داند، ولى تبيين آن را بر اساس
قاعده، دشوار و غامض تلقى مى‏كند:

اين حكم، هر چند به دليل فعل پيامبر و پس از آن، ثابت است، ولى تفسير و تحليل آن، خالى
از غموض و پيچيدگى نيست؛ زيرا شهادتين، نشانه‏اى از اعتقاد درونى و به منزله اقرار است. و
ظاهر حال كسى كه با شمشير، به اظهار اسلام وا داشته مى‏شود، آن است كه به دروغ ادعاى
مسلمانى دارد. پس چگونه اين دروغ پذيرفته مى‏شود؟

وى سپس در مقام حل اين مشكل برآمده و با تعبير «لعلّ» مى‏گويد:

شايد حكمت اين كار، آن است كه شخص با پذيرفتن ظاهرى اسلام، و در اثر هم‏نشينى و
گفت‏وگو با مسلمانان و آگاهى از دين آنان، به تدريج به تصديق قلبى برسد و در نهايت، اين

(1). شيخ طوسى، المبسوط، ج‏8، ص‏73.


|189|

اقرار زبانى، سبب باور قلبى او گردد.[1]

مراجعه به بحث‏هاى فقهى، درباره اين مسأله نشان مى‏دهد كه از نظر آنان اكراه بر ايمان،
به استناد فعل پيامبر مجاز شمرده شده است و با توجه به چند اصل، فقها در صدد تحليل و
تبيين آن برآمده‏اند. اصول زير را از لابه‏لاى كلمات آنان مى‏توان استخراج كرد:


اصل اول

بين اسلام و ايمان فرق است. اسلام با به زبان آوردن شهادتين تحقق مى‏يابد؛ ولى ايمان
به پذيرش قلبى نياز دارد:

باديه‏نشينان گفتند: ايمان آورديم، بگو: ايمان نياورده‏ايد، بلكه بگوييد: اسلام آورده‏ايم، و
هنوز ايمان بر دل‏هايتان وارد نشده است.

اصل دوم

احكام مسلمانى، كه در ابواب مختلف فقه، مانند نكاح و ارث، بيان شده، براى هر كسى كه
شهادتين را اظهار كند، وجود دارد و اختصاص به مؤمن ندارد:

سماعه مى‏گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا اسلام و ايمان، با يكديگر فرق دارند؟ حضرت
فرمود: ايمان با اسلام همراه است؛ ولى اسلام با ايمان نه.
گفتم: توضيح دهيد. حضرت فرمود: اسلام، شهادت به وحدانيت خداوند، و تصديق به
رسالت‏حضرت محمد(ص) است و در اثر آن، جان مصونيت پيدا مى‏كند و نكاح و ارث
جريان‏مى‏يابد...[3]

اصل سوم

اكراه و اجبار بر ايمان قلبى عقلاً ممكن نيست؛ ولى اجبار بر ايمان ظاهرى (اظهار اسلام)
ممكن است. از اين رو، اگر در شرع، دليلى بر آن وجود داشته باشد، به عنوان اكراه به حق،


(1). شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج‏2، ص‏3.

(2). حجرات (49)، آيه 12.

(3). كلينى، اصول كافى، ج‏2، ص‏21.


|190|

پذيرفته مى‏شود؛ همان‏گونه كه موارد فراوانى از اكراه به حق، در فقه وجود دارد.

ادله مشروعيت جهاد ابتدايى با مشركان، نشان مى‏دهد كه جنگ و تهديد براى الزام به
پذيرش اسلام، جايز و بلكه واجب است.[1] پيامبر(ص) فرمود:

مأمورم با مردم بجنگم تا «لا اله الااللَّه» بگويند، پس با گفتن آن، جان و مال آنان بر من
حرام‏مى‏گردد.

اصل چهارم

اهل كتاب، در دولت اسلامى مى‏توانند بر آيين خود باقى بمانند و در اثر قراردادى، مانند
قرارداد ذمه، از امنيت برخوردار شوند. اكراه آنان به كنار گذاشتن دين خود و اجبارشان
برپذيرش اسلام، جايز نيست. اين‏گونه اكراه، از نظر تكليفى، حرام، و از نظر وضعى، لغو
وبى‏اثر است.[3]


اصل پنجم

اظهار شهادتين، موجب جريان احكام اسلام است؛ زيرا ايمان قلبى، يك امر درونى و
پنهانى است و آگاهى از حقيقت آن، معمولاً دشوار و دور از دست‏رس ديگران است. از اين رو،
ادعاى مسلمانى، از هر كس و در هر شرايطى، پذيرفته مى‏شود و به صرف احتمالِ ايمان - هر
چند احتمالى ضعيف - شخص، مسلمان شمرده مى‏شود، مگر آن‏كه يقين به كاذب بودن او
داشته باشيم:[4]

از نظر اسلام، به زبان آوردن شهادتين، خود سبب ورود به اسلام است، نه از آن جهت كه
شهادت، كشف از ايمان قلبى دارد. البته اين احتمال هم وجود دارد كه سببيت آن، مشروط به
اظهار نكردن چيزى بر خلاف شهادتين و يا مشروط به يقين پيدا نكردن به عدم ايمان، از
راه‏هاى متعارف باشد. به‏هرحال، آن‏چه در اين‏باره، اصل است، گفتن شهادتين است و وجود

(1). مولى احمد اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج‏13، ص‏316.

(2). محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 68، ص‏242.

(3). فاضل هندى، كشف اللثام، ج‏2، ص‏256؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج‏2، ص‏452.

(4). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏32، ص‏13؛ ج‏41، ص‏623.


|191|

شرايط اكراهى، اين الفاظ را از اعتبار ساقط نمى‏كند. از اين نظر، بين اقرار به اسلام، با عقود و
ايقاعات، كه نياز به عدم اكراه براى كشف رضايت درونى دارد، فرق است.[1]

برخى هم گفته‏اند كه براى جريان احكام اسلام، اعتقاد يا عدم اعتقادِ واقعى، هيچ‏گونه
نقش و اثرى ندارد و حتى در صورتى‏كه يقين به عدم اعتقاد شخص هم داشته باشيم، ولى
وقتى او در ظاهر، شهادتين را مى‏گويد، ما هم در ظاهر، او را مسلمان مى‏شناسيم.[2]


اصل ششم

اكراه بر اسلام، براى آن است كه در جامعه اسلامى، شرك رسميت نداشته باشد و احكام و
مقررات اجتماعى، بدون هيچ مشكلى، در سطح عموم مردم، به اجرا درآيد. هم‏چنين مخالفت
علنى و آشكار با مبناى حكومت اسلامى (يكتاپرستى) نشود و با پذيرش منشور دولت
اسلامى، همگان از امنيت و رفاه برخوردار باشند. در شرايطى اين چنين، قهراً زمينه رشد
معنوى نيز فراهم مى‏شود. البته كسانى كه از ايمان واقعى برخوردار نباشند و اعتقادى به اقرار
خود نداشته باشند، در عالم آخرت، از ثمرات ايمان محروم خواهند بود.[3]

در مشرب‏هاى فقهى موجود، با توجه به اصول فوق، اكراه بر اسلام، توجيه‏پذير تلقى
شده‏است.


نظريه عدم مشروعيت اكراه بر ايمان

مبناى اصلى نظريه مشروعيت اكراه بر ايمان، تفسير خاصى است كه از جهاد ابتدايى در
برابر مشركان، ارائه مى‏شود. در اين تفسير، اقرار گرفتن به اسلام، هدف جهاد معرفى مى‏شود؛
ولى اگر ديدگاه سوم يا چهارم، درباره جهاد ابتدايى پذيرفته شود، اساساً موردى براى اكراه بر
اسلام، وجود نخواهد شد؛ زيرا در اين صورت، جهاد ابتدايى نه به قصد اقرار ظاهرى بر اسلام،
بلكه به منظور نجات دادن مسلمانان از چنگال مشركان متجاوز، و يا ساقط كردن حاكميت
مشركان است و سپس مشركان نيز مانند ديگر كفار، در پذيرش يا رد اسلام، آزاد بوده و بر


(1). سيد محمد كاظم يزدى، حاشيه مكاسب، ج‏1، ص‏258.

(2). ر.ك: سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى‏تكملة المنهاج، ج‏1، ص‏333.

(3). ر.ك: مولى احمد اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج‏13، ص‏317.


|192|

ترك مرام خود و قبول اسلام، مجبور نمى‏شوند.

به علاوه نبايد از ياد برد كه از نظر قرآن، پيامبر اكرم(ص) در زمينه ايمان مردم، بيش
ازارائه و تبليغ دين، مسؤوليتى ندارد و هيچ‏گونه تكليفى درباره تحميل دين، برعهده
اونگذاشته‏اند.

مهم‏ترين پشتوانه استدلالى نظريه اول، كه اكراه بر اظهار اسلام را مشروع مى‏شمارد،
تمسك به سيره پيامبر است:

لانه المعهود من فعل النبى و سيرة المسلمين.[1]

و البته اين استدلال، قابل نقد است؛ زيرا آن‏چه مسلّم است، جهاد با مشركان از سوى
پيامبر است؛ ولى دليل متقنى براى اثبات آن‏كه جهاد، براى گرفتن اقرار بر اسلام و تحميل
دين انجام گرفته است، وجود ندارد. در اين‏جا نمى‏توان به بررسى همه جنگ‏هاى رسول خدا
پرداخت و اهداف آن‏ها را ارزيابى كرد. و بدون چنين تحقيقى، تمسك به سيره پيامبر، ناتمام
است. در متون استدلالى فقه، با مفروض تلقى كردن چنين مبنايى، به استنتاج پرداخته‏اند و
در صدد بررسى اصل قضيه برنيامده‏اند. اينك بدون يك بررسى تفصيلى،[2] تنها به اظهار
نظر تعدادى از محققان تاريخ مى‏پردازيم تا ميزان اعتبار آن اصل، معلوم گردد. اين ديدگاه‏ها،
نمونه‏اى از آراى محققان شيعه، سنى و مستشرقان است:

هاشم معروف الحسنى در كتاب سيرة المصطفى مى‏نويسد:

پيامبر هرگز و در هيچ زمانى، احدى را بر رها كردن دين خود، مجبور نساخت.[3]

و استاد مطهرى در سيره نبوى مى‏گويد:

شمشير على، بدون شك، به اسلام خدمت كرد و اگر شمشير على نبود، سرنوشت اسلام،
سرنوشت ديگرى بود؛ اما نه اين‏كه شمشير على رفت بالاى سر كسى ايستاد و گفت: يا بايد
مسلمان بشوى و يا گردنت را مى‏زنم، بلكه در شرايطى كه شمشير دشمن آمده بود ريشه را

(1). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏41، ص‏623؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج‏2، ص‏452.

(2). در مقاله «جنگ‏هاى صدر اسلام» از سيدهادى خسروشاهى، نگاهى گذرا به اين موضوع ديده مى‏شود (ر.ك: سيماى
اسلام).

(3). هاشم معروف الحسنى، سيرة المصطفى، ص‏311.


|193|

بكند، على بود كه در مقابل دشمن ايستاد.[1]

سپس استاد، نقش منحصر به فرد حضرت على را در جنگ خندق توضيح مى‏دهد و در
پايان مى‏گويد:

پس وقتى كه مى‏گوييم: «اگر شمشير على نبود»، معنايش اين نيست كه شمشير على آمد به
«زور»، مردم را مسلمان كرد. معنايش اين است كه اگر شمشير على در دفاع از اسلام نبود،
دشمن، ريشه اسلام را كنده بود. اين كجا و آن حرف مفت كجا؟[2]

هم‏چنين استاد درباره فتوحات بعد از پيامبر نيز بر اين عقيده است كه:

در زمان خلفا، مسلمين كه هجوم بردند، نرفتند به مردم بگويند: «بايد مسلمان بشويد».
حكومت‏هاى جبارى دست و پاى مردم را به زنجير بسته بودند، مسلمين با حكومت‏ها
جنگيدند، ملت را آزاد كردند. اين دو را با هم اشتباه مى‏كنند.[3]

علامه جعفر مرتضى هم در الصحيح من سيرة النبى، همان ديدگاه شهيد مطهرى را مطرح، و
بر آن تأكيد كرده است.[4]

آيةاللَّه شيخ محمد حسين كاشف الغطا نيز در تحليل جنگ‏هاى پيامبر، ابتدا به
مزاحمت‏هاى مشركان و كفار، براى رسول خدا اشاره مى‏كند و سپس مى‏گويد:

آنان حاضر نبودند مردم را براى پذيرش توحيد و رسيدن به سعادت، آزاد بگذارند. لذا پيوسته
براى نابود كردن اساس دين و خاموش كردن فروغ هدايت، تلاش مى‏كردند. در آن شرايط،
چاره‏اى جز از ميان برداشتن اين عناصر معاند و مزاحم وجود نداشت. پيامبر با كسانى جنگيد
كه يا نقض عهد كرده بودند و يا با آرمان حضرت، در گسترش توحيد، مقابله مى‏كردند. اساساً
اين جنگ‏ها ربطى به مسأله اكراه بر اسلام نداشت، بلكه حضرت مى‏خواست اكراه و اجبارى را
كه بر عده‏اى از كفار وجود داشت و مانع از مسلمان شدن آنان مى‏شد، از ميان بردارد.[5]

دكتر حسن ابراهيم حسن نيز در تاريخ الاسلام، اجبار بر اسلام را در سيره رسول خدا، رد
مى‏كند و جهت‏گيرى جنگ‏هاى آن حضرت را از ميان برداشتن موانع دعوت معرفى مى‏كند:


(1). مرتضى مطهرى، سيره نبوى، ص‏247.

(2). همان، ص‏349.

(3). همان، ص‏252.

(4). جعفر مرتضى العاملى، الصحيح من سيرة النبى الاعظم، ج‏3، ص‏133.

(5). محمد حسين كاشف الغطاء، الدين و الاسلام، ص‏477.


|194|

برخى غرض‏ورزان گفته‏اند كه پيامبر، مردم را بر قبول اسلام مجبور ساخت و اسلام را با
شمشير گسترش داد. اين سخن، با قرآن و با سيره آن حضرت، ناسازگار است. پيامبر براى
آن‏كه موانع دعوت اسلامى را از ميان بردارد و فشارهايى را كه بر ايمان آوردن وجود دارد، از
بين ببرد، مأمور به قتال بود.[1]

محمد حسين هيكل هم در حياة محمد، موضوع اكراه بر اسلام را انكار مى‏كند و آن را
كذب مى‏داند:

مى‏گويند: دين محمد، براى اكراه مردم به اسلام، دستور جنگ به مسلمانان داده است. اين
يك دروغ است. جهاد فى سبيل‏اللَّه، كه در قرآن آمده و در سيره پيامبر به چشم مى‏خورد،
جنگ با كسانى است كه مسلمانان را از دينشان باز مى‏داشتند. اين جهاد، براى دست‏يابى به
آزادى دعوت به سوى خدا و دين خدا است.[2]

استاد، ابوزهره مصرى هم انگيزه جهاد را علاوه بر دفع ستم، امكان‏پذير ساختن دعوت
اسلامى دانسته است تا بدين وسيله، موانعى كه حكام ستمگر، در راه پذيرش دعوت اسلام از
سوى مردم به‏وجود مى‏آورند، بر طرف گردد. وى سپس مى‏گويد:

البته اين بدان معنا نيست كه ملت‏ها با زور و شمشير، وادار به پذيرش اسلام شوند، بلكه مراد
آن است كه مردم بتوانند به دعوت اسلامى دست يافته و اسلام را بشناسند، و سپس هر كس
كه مى‏خواهد، ايمان بياورد و هر كه مى‏خواهد، كافر بماند.[3]

هم‏چنين مستشرقانى كه با ديده انصاف، به تاريخ اسلام نگريسته و القائات مسيحيت را
در اين‏باره كنار نهاده‏اند، به اين حقيقت اعتراف كرده‏اند كه اسلام، هرگز زور و شمشير را براى
تحميل ايمان، به كار نگرفته است. گوستاولوبون مى‏نويسد:

ما وقتى فتوحات مسلمين را به دقت ملاحظه نماييم، مى‏بينيم كه آن‏ها در خصوص اشاعه
مذهب، از شمشير كار نگرفته‏اند؛ زيرا آنان اقوام مغلوبه را در قبال مذهب، هميشه
آزادى‏مى‏دادند.[4]

و سير توماس آرنولد، كه به منظور يك بررسى تفصيلى درباره گسترش اسلام در آسيا،


(1). حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام، ج‏1، ص‏104.

(2). محمد حسين هيكل، حياة محمد، ص‏286.

(3). محمد ابو زهره، خاتم النبيّين، ترجمه حسين صابرى، ج‏2، ص‏286؛ ر.ك: الدعوة الى الاسلام، ص‏45.

(4). گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه سيد محمد تقى فخر داعى، ص‏157.


|195|

افريقا و اروپا، به تأليف اثر ارزشمند تاريخ گسترش اسلام دست زده است، در مقدمه اين
كتاب‏مى‏گويد:

اين كتاب را به منظور آن‏كه نشان دهد در تاريخ اسلام، اجبار و اكراه بر مسلمان شدن
وجود نداشته است. نگاشته است. وى در پايان اين تحقيق مى‏نويسد:

مكرراً گفته شده كه اسلام به وسيله شمشير انتشار يافته است. ضعف و نادرست بودن اين
نظريه را در تاريخ نشر و گسترش اسلام، مى‏توان از مطالب گذشته ثابت نمود.[1]

در اين كتاب آمده است:

هنگامى كه موسى بن ميمون، كه در زمان حكومت متعصبانه الموحدين، تظاهر به اسلام
مى‏كرد، به مصر فرار كرد و در آن جا رسماً خود را يهودى معرفى كرد، يك اسپانيايى او را به
علت ارتداد، توبيخ كرد و تقاضاى اجراى شديدترين مجازات‏هاى قانونى را براى جرم وى نمود؛
ولى قاضى عبدالرحيم بن على، آن حكم را لغو كرد و اعلان كرد: فردى كه با اكراه و اجبار
مسلمان شده است، نمى‏تواند حقيقتاً مسلمان شناخته شود و ارتداد در مورد وى صدق
نمى‏كند. به علت وجود همين طرز تفكر و روحيه بود كه وقتى غازان (1295 - 1304م) متوجه
شد كه روحانيون بودايى، كه در اوايل سلطنت وى مسلمان شده بودند، تنها تظاهر به اسلام
نموده بودند، به تمام آنان كه مايل بودند، اجازه داد تا به تبت (جايى كه در بين هم‏وطنان
هم‏كيش خود، مى‏توانند مجدداً از دين خود به آسانى پيروى كنند) باز گردند.
درباره يهوديان اصفهان هم كه به زور يا به تشويق، مسلمان شده بودند، نقل شده كه هنگامى
كه شاه عباس دوم متوجه شد كه تنها قدرت و ترس، عامل مسلمان شدن آن‏ها بوده است، آنان
را در بازگشت به دين خود آزاد گذارد و اجازه داد در آرامش زندگى كنند.[2]

يكى ديگر از نويسندگان بيگانه، به نام لوتروپ ستودارد آمريكايى، در بررسى سيره پيامبر
اسلام مى‏نويسد:

محمد مى‏ديد كه در پاره‏اى موارد، جز جنگ و ستيز، درمانى نيست و در اين دنياى پر شور و
شر، استعمال قوه قاهره، هميشه ناروا نخواهد بود. نبرد وقتى ناروا است كه بر ستم و كينه
مبتنى باشد. نمى‏شود انسان در برابر اين همه شر و بلا با دست و بازوى بسته زندگى نمايد. لذا
بر مسلمانان واجب شد آماده پيكار شوند؛ ولى اين فرمان نمى‏رساند كه بايد بشر را به

(1). سير توماس آرنولد، تاريخ گسترش اسلام، ترجمه ابولفضل عزتى، ص‏321.

(2). همان، ص‏307.


|196|

شمشير، مجبور به قبول آيين نمود.[1]

وى در ادامه، با اشاره به سيره پيامبر اسلام در جنگ، اين سخن گوته (شاعر بزرگ آلمان)
را نقل مى‏كند كه «اگر اسلام چنين است، چرا همگى مسلمان نباشيم؟»

به هرحال، درباره سيره پيامبر اكرم، در مورد اكراه بر اسلام، حداقل بايد گفت كه چنين
موضوعى به اثبات نرسيده است[2]، و همين عدم اثبات، كافى است كه يگانه دليل جواز اكراه،
مورد ترديد قرار گرفته و استناد به آن، ارزش فقهى نداشته باشد و بر اين اساس است كه
نظريه «عدم مشروعيت اكراه بر ايمان»، از مبانى قابل قبولى برخوردار است.


(1). لوتروپ ستودارد، عالم نو اسلام، ترجمه سيد احمد مهذب، ص‏90؛ نيز ر.ك: وگليرى، دفاع از اسلام، ترجمه فيروز حريرچى،
ص‏40.

(2). آيةاللَّه موسوى اردبيلى، در يك تحقيق گروهى، به بررسى اين موضوع پرداخته و نتيجه آن را چنين اعلام كرده است:
«بنده حتى به يك مورد برخورد نكردم كه جنگى براى تبليغ اسلام انجام گرفته باشد.» مجله حكومت اسلامى، ش‏15،
ص‏102؛ هم‏چنين از آيةاللَّه احمدى ميانجى، كه از محققان در تاريخ صدر اسلام بودند، شنيدم، كه همه جنگ‏هاى پيامبر
اسلام، در برابر مزاحمت كفار و مشركان بوده است، مزاحمت‏هاى بالفعل يا بالقوه.

تعداد نمایش : 3598 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما