صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
ممنوعيت كتب ضالّه
ممنوعيت كتب ضالّه تاریخ ثبت : 1390/12/03
طبقه بندي : آزادى، عقل و ايمان ,
عنوان : ممنوعيت كتب ضالّه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|233|

ممنوعيت كتب ضالّه




ممنوعيت كتب ضالّه

آيا ممنوعيت استفاده از كتب ضلال، عرصه را بر محقق تنگ نمى‏كند و فرصت تحقيق
آزاد را از وى سلب نمى‏كند؟ اساساً وقتى فقط كتاب‏هاى يك فرقه و آثار فكرى يك مكتب، در
اختيار باشد، چگونه تحقيق و پژوهش امكان‏پذير است؟ و تأمين آزادانديشى، با جلوگيرى از
نشر و توزيع كتاب‏هاى مخالفان، چگونه سازگار است؟

در پاسخ به اين پرسش، زواياى مختلف حكم فقهى كتب ضلال، بايد بررسى شود كه در
اين‏جا در دو بخش، بررسى اجمالى و بررسى تفصيلى، بدان مى‏پردازيم:


بررسى اجمالى

مراجعه به آثار فقهى نشان مى‏دهد كه اين حكم، از احكام منصوص نيست و در متون
ونصوص اصلى (قرآن و حديث) مستقيماً موضوع كتب ضلال مطرح نشده است.[3] اين
مسأله، از قواعدى چند استنباط شده است كه اهم آن‏ها عبارتند از: حكم عقل به لزوم
ريشه‏كن كردن فساد، مذمت قرآن درباره كسانى كه گفتار لهو مى‏خرند تا از راه خدا باز دارند،[4]


(3). همين نكته، موجب آن شده است كه صاحب حدائق در اصل حرمت و ممنوعيت در اين باره، اظهار ترديد كند؛ زيرا با توجه
به عدم نص بر حكم، ادله عامّه را ناكافى دانسته است (شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج‏18، ص‏141). توضيحات
بعدى، ناصواب بودن اين استنتاج را آشكار مى‏سازد.

(4). لقمان (31)، آيه 6.


|234|

دستور قرآن درباره پرهيز كردن از سخن باطل[1]، و روايتى كه از هر عملى كه موجب فساد
شود، نهى مى‏كند.[2]

استدلال اول، استفاده از حكم عقل بر لزوم از بين بردن فساد است، كه مبتنى بر سه
مقدمه مبتنى است:

الف. عقل زيبايى عدل و زشتى ظلم را درك مى‏كند.

ب. نگهدارى آثار گمراه‏كننده، ظلم است.

ج. دفع ظلم و از بين بردن ستم، به حكم عقل لازم است.

آية اللَّه خوئى[3] و گروهى از پيروان ايشان[4] در مقدمه سوم مناقشه كرده‏اند، و لذا مورد
اعتراض قرار گرفته‏اند كه:

قبح ظلم از احكام عقليه‏اى است كه در هر موردى كه ظلم وجود داشته باشد، ثابت است و با
حفظ عنوان ظلم، عدم قبح، خلف است.[5]

ولى چنين اعتراضى به منكران مقدمه اول، قابل طرح است و درباره آيةاللَّه خوئى،
بى‏مورد است. در بخش بررسى تفصيلى، به دفاع از مقدمه سوم پرداخته، و از به مناقشه
آيةاللَّه خوئى پاسخ خواهيم داد.

آن‏چه در اين‏جا قابل توجه است، محدوده مقدمه دوم است كه نگهدارى كتب ضلال را
ظلم و قبيح مى‏شمارد. آيا هرگونه نگهدارى، با هر قصد و غرضى، از نظر عقل قبيح است؟ آيا
كسى كه به منظور تحقيق و بررسى، به اين كتب مراجعه مى‏كند و يا آن‏ها را تهيه مى‏كند، با
كسى كه پس از اطمينان از گمراه‏كننده بودن يك كتاب، آن را منتشر مى‏سازد و در صدد
اضلال ديگران است، از نظر عقل، يك‏سان بوده و هر دو محكومند؟ آيا كسى كه به تكليف
عقلى خود براى يافتن راه حق عمل مى‏كند، با كسى كه پس از يافتن راه حق، براى مسدود


(1). حج (22)، آيه 30.

(2). حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏56.

(3). سيد ابولقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج‏1، ص‏254.

(4). سيد تقى طباطبائى قمى، مبانى منهاج الصالحين، ج 7، ص 288؛ شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج‏1، ص‏140.

(5). سيد صادق روحانى، فقه الصادق، ج‏11، ص‏204.


|235|

كردن آن تلاش مى‏كند، در يك رديف قرار مى‏گيرد و عمل هر دو، مشمول حكم واحد است؟

به‏نظر مى‏رسد كه اگر حرمت و ممنوعيت كتب ضلال، مبتنى بر اين استدلال عقلى باشد،
چنين استدلالى نمى‏تواند از تحقيق آزاد انسان‏هاى حق‏جو، جلوگيرى كند، بلكه عقل آنان را تا
رسيدن به حجت، به كاوش و تحقيق فرا مى‏خواند.

از همين جا آشكار مى‏شود كه استفاده از اين كتاب‏ها در چنين مواردى، مشمول مذمت
قرآنى قرار ندارد؛ زيرا كسانى مذمت شده‏اند كه گفتار لهو را مى‏خرند تا مردم را گمراه كنند:

برخى مردم، سخن بيهوده مى‏خرند تا ديگران را از راه خدا، بدون هيچ علم و آگاهى، گمراه
سازند و آن را به مسخره مى‏گيرند.

در اين آيه، كسانى تهديد به عذاب شده‏اند كه با تهيه و خريد گفتار لهو، باعث گمراهى
مردم مى‏شوند. اين آيه، ناظر به عملكرد كسانى مانند نضر بن حارث است كه در زمان پيامبر
اكرم(ص) به ايران سفر مى‏كرد و با تهيه كتاب‏هايى از افسانه‏هاى ايرانى، و بازگو كردن آن‏ها در
بين عرب‏ها، تصميم داشت مردم را سرگرم كند و جلو هدايت قرآن را بگيرد.[2] ترديدى
نيست كه اين‏گونه فريب‏ها و نيرنگ‏ها، كه به منظور مشغول كردن انسان به امور پوچ و
بازداشتن او از مسائل اساسى اعتقادى صورت مى‏گيرد و به‏ويژه در عصر نوين ارتباطات، با
شيوه‏هاى پيشرفته، گسترش يافته است، نمى‏تواند در جامعه اسلامى مجاز باشد و خارج از
موضوع بحث ما است.

هم‏چنين دستور اجتناب از سخن باطل: (واجتنبوا قول الزور) [3] به ما مى‏فهماند كه گفتن
سخن باطل، ممنوع است، و نيز سخن باطل را نبايد پذيرفت؛ ولى اين آيه، محقق را از
جست‏وجو براى بازشناسى قول زور از قول حق، باز نمى‏دارد و چنين كارى را ممنوع نمى‏سازد.

در روايت امام صادق(ع) هم هر صنعتى كه صرفاً موجب فساد باشد و هر آن‏چه به تقويت


(1). لقمان (31)، آيه 6.

(2). محمد حسين طباطبائى، تفسير الميزان، ج‏16، ص‏212.

(3). حج (22)، آيه 30.


|236|

كفر و شرك بينجامد و يا سستى در حق ايجاد كند، حرام دانسته شده است:

و اين كبراى كلى، هر چند پذيرفته شده است، ولى تطبيق آن بر آثار علمى، كه پژوهش در
آن‏ها راه كشف حقيقت را باز مى‏كند، قابل منع است.

نتيجه آن‏كه حتى اگر همه ادله و مبانى ممنوعيت كتب ضلال، غير قابل مناقشه تلقى
گردد و در اصل حكم نيز ترديد نشود، ولى ادعاى شمول آن بر آثارى كه محققان در
دست‏يابى به حقيقت، بدان مراجعه مى‏كنند، مخدوش است. بى‏علت نيست كه برخى فقهاى
شيعه، با توجه به همان اصول و موازين، باز هم ميدان فراخى را استثنا قرار داده و آن را خارج
از نهى و منع دانسته‏اند. سخن محقق سبزوارى، كه برخى فقهاى بعد نيز آن‏را پذيرفته‏اند،
كاملاً روشن و گويا است:

ظاهر آن است كه اگر غرض از حفظ اين كتب، آگاهى از اديان، مذاهب و مكاتب گوناگون باشد تا
بتواند در بازشناسى عقيده صحيح از فاسد، بصيرت يابد، و نيز اگر غرض از آن، بهره‏گيرى در
كار تحقيق، يا به‏دست آوردن قدرت بحث و تحقيق و يا اطلاع از افكار باطل، براى دورى گزيدن
از آن و يا ديگر اغراض صحيح باشد، مانعى ندارد.[2]

بررسى تفصيلى

توضيحاتى كه در بخش بررسى اجمالى ارائه كرديم، روشن مى‏سازد كه حكم ممنوعيت
كتب ضلال، مانعى در مسير پژوهش پديد نمى‏آورد و نبايد اين حكم را مزاحم آزادى تفكر و
پژوهش تلقى كرد. در عين حال، ما در عصرى زندگى مى‏كنيم كه به علت حاكميت ليبراليسم،
هرگونه اعمال محدوديت بر نشر و تأليف كتاب، اقدامى زشت و ناپسند تلقى مى‏شود و در اثر
چنين نگرشى، اين حكم شرعى، بر برخى از دينداران نيز دشوار مى‏آيد و آن را ثقيل تلقى
مى‏كنند. از اين رو، ضرورى است كه مسأله را با تفصيل بيش‏تر مطالعه كرده و پيشينه اين


(1). حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏56 و 57.

(2). محمد باقر سبزوارى، كفاية الاحكام، ص‏86.


|237|

فتوا، مبانى و ادله آن، حكمت و فلسفه ممنوعيت و نيز تحولات عصرى و ميزان تأثير آن بر
تغيير اين موضوع را بررسى كنيم.


1. پيشينه فتوا

حساسيت فقها به رواج پيدا كردن كتب ضلال در بين مردم، در اثر نسخه بردارى، خريد و
فروش، حفظ و نگهدارى، ترميم و بازسازى و كارهايى نظير آن، در متون اوليه فقه، كاملاً
مشهود است. در حدى كه فقهاى اقدم، مانند شيخ مفيد،[1] شيخ طوسى،[2] سلار،[3] ابن
برّاج،[4] و ابن ادريس[5] به صراحت، فتوا به حرمت داده‏اند.

علامه حلى اين فتوا را در بين فقها بدون مخالف دانسته است[6] و صاحب مفتاح الكرامه،
كه در تتبع آراى فقهى، برجستگى خاصى دارد، اين عدم خلاف را تأييد و تأكيد كرده و از اين‏كه
احدى از فقها در اين حكم، ترديد كرده باشد، اظهار بى‏اطلاعى مى‏كند.[7] در دوران‏هاى اخير،
شايد صاحب حدائق، براى اولين بار، در اين حكم مناقشه كرده است.

اين سابقه قوى در بين فقها، به‏ويژه نزد كسانى كه معمولاً در شعاع مسائل منصوص، فتوا
مى‏داده و حتى خبر واحد را هم حجت نمى‏دانسته‏اند، نشان مى‏دهد كه اين مسأله، در نزد آنان
تا چه حد از پايه و اساس استوارى برخوردار بوده است.


2. سير استدلال‏هاى فقهى

ادله‏اى كه در چند قرن اخير، براى اين حكم بيان شده است، و به‏ويژه در بحث‏هاى
استدلالى شيخ انصارى مورد توجه قرار گرفته است، بيش‏تر، همان مستنداتى است كه قبلاً به


(1). شيخ مفيد، المقنعه، ص 588.

(2). شيخ طوسى، النهاية، ص‏365.

(3). سلار، المراسم (ينابيع الفقهيه، ج‏13، ص‏108).

(4). ابن براج، المهذب (ينابيع الفقهيه، ج‏13، ص‏132).

(5). ابن ادريس، السرائر (ينابيع الفقهيه، ج‏14، ص‏402).

(6). علامه حلى، منتهى المطلب، ج‏2، ص‏1013.

(7). سيد جواد العاملى، مفتاح الكرامة، ج‏4، ص‏62.


|238|

آن‏ها اشاره كرديم؛[1] ولى با مراجعه به كتب استدلالى قبل از آن، آشكار مى‏شود كه اين گونه
استدلال‏ها، نزد فقهاى قبل مطرح نبوده است و به چنين مستنداتى اعتماد نكرده‏اند؛ مثلاً
علامه حلى، كه از ذكر ضعيف‏ترين ادله دريغ ندارد، اشاره‏اى به اين ادله ندارد و مبناى حكم را
مساعدت حق مى‏داند تا مبادا در اثر رواج كتب ضلال، باطل رواج يابد[2] و بيش از اين، هيچ
اشاره‏اى به دليل ديگرى ندارد. شهيد ثانى نيز در مسالك، بدون استناد به آيه يا روايتى،
تحريم را از آن رو مى‏داند كه مبادا كسانى كه بصيرت در دين ندارند، تحت تأثير شبهات قرار
گيرند و بر ايمانشان صدمه‏اى وارد گردد.[3] محقق كركى هم بدون استناد به كتاب و سنت،
فقط به اين نكته اشاره مى‏كند كه ممكن است در اثر مبادله و حفظ كتب ضلال، در اعتقادات
افراد كم اطلاع خللى به‏وجود آيد.[4]

اين‏گونه تعليل‏ها، كه در زبان فقها طى قرن‏ها رايج بوده است، نشان مى‏دهد كه دغدغه
اصلى فقها حفظ ايمان مردم بوده است و بدين علت، با هر گونه ترويج كتب ضلال، مخالفت
كرده‏اند. لذا صاحب رياض هم مى‏گويد: كسى كه اطمينان و اعتماد به استوارى و پايدارى خود
ندارد و احتمال مى‏دهد كه تحت تأثير كتب ضلال قرار گيرد، نبايد به اين كتاب‏ها مراجعه كند؛
زيرا دفع ضرر محتمل، واجب است.[5] به‏نظر مى‏رسد كه فقهاى بعد، تلاش جديدى براى
يافتن مستندات نو آغاز كرده‏اند و مدارك ديگرى براى آن فراهم ساخته‏اند. محقق اردبيلى، كه
معمولاً با وسواس بيش‏ترى به سراغ ادله مى‏رود و در گردآورى و بررسى آن‏ها تلاش
مضاعفى دارد، در توضيح دليل حرمت مى‏گويد:

شايد دليل حرمت، آن باشد كه ممكن است حفظ و نگهدارى، به حرام (يعنى عمل خود شخص
بدان) منتهى شود و يا نگهدارى و نسخه بردارى از اين كتب، نشان‏دهنده رضايت در عمل
كردن به آن‏ها و اعتقاد بدان‏ها باشد كه البته چنين مطلبى، غيرقابل قبول است و يا اين
كتاب‏ها مشتمل بر بدعت است و بدعت را از باب نهى از منكر بايد از بين برد.

(1). شيخ انصارى، مكاسب، ص‏29؛ ر.ك: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏22، ص‏57.

(2). علامه حلى، منتهى المطلب، ج‏2، ص‏1013.

(3). شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج‏3، ص‏12.

(4). محقق كركى، جامع المقاصد، ج‏3، ص‏26.

(5). سيد على طباطبائى، رياض المسائل، ج‏1، ص‏251.


|239|

وى سپس اشاره‏اى به اجماع (مستفاد از كلام علامه حلى) كرده، و استدلال بر مسأله را به
پايان‏مى‏برد.[1]

برخى فقهاى متأخر، كه استدلال‏هاى شيخ انصارى را براى ممنوعيت و حرمت، ناكافى
دانسته‏اند،[2] از نكته اصلى مسأله، كه در كلام پيشينيان مطرح شده است، غفلت كرده‏اند.
اينان به اين پرسش پاسخ نداده‏اند كه آيا در جامعه دينى، نشر و توزيع افكار و آراى ايمان
برانداز مى‏تواند آزاد باشد و بدون هيچ‏گونه محدوديتى، در برابر عامه مردم مى‏تواند مجاز
باشد؟ ريشه اصلى فتوا به حرمت، نزد فقهاى قديم، پاسخ منفى به اين پرسش است كه با
تعبيراتى از قبيل «ايجاد شبهه در ذهن ساده لوحان» و «خلل در اعتقاد آنان و لزوم دفع ضرر
محتمل» بيان شده است.


3. حكم عقل و حكمت عقلانى

ايجاد محدوديت براى كتب ضاله، بيش از آن‏كه جنبه تعبدى داشته باشد، مبتنى بر
مصالحى است كه دور از دست‏رس عقل نيست. از اين رو، در اين مسأله، عقل به عنوان دليل
مستقل و حتى پيش از ادله ديگر، مورد استناد قرار گرفته است.[3] و برخى محققان تصريح
كرده‏اند كه مهمترين دليل مسأله، حكم عقل است.[4] استاد محقق آية اللَّه حاج شيخ مرتضى
حائرى، حكم عقل را اين‏گونه تقرير كرده است:

مهم‏ترين دليل مسأله، حكم عقل است كه تبيين خاص من از آن چنين است: برخى امور، نزد
شارع از چنان اهميتى برخوردار است كه در شريعت، نه تنها حفظ آن‏ها لازم گرديده است،
بلكه حتى در موارد احتمال مخدوش شدن و آسيب ديدن هم، احتياط نسبت به آن لازم است؛
مثلاً جان مؤمن به حدى اهميت دارد كه كوچك‏ترين اقدامى كه حتى احتمالاً موجب ريخته
شدن خون او گردد، عقوبت و كيفر دارد. بدون ترديد، حفظ ايمان و عقايد راستين، بيش‏تر از
آن، لازم المراعات است؛ زيرا چه بسا خون‏ها كه براى اين مقصد ريخته مى‏شود تا با اهداى
جان، ايمان جامعه حفظ شود. از اين رو، عقل حكم مى‏كند و يا از حكم شرع كشف مى‏كند كه

(1). مولى احمد اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج‏8، ص‏76.

(2). شيخ كاظم شيرازى، بلغة الطالب، ج‏1، ص‏102؛ سيد ابولقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج‏1، ص‏254.

(3). شيخ انصارى، المكاسب، ص‏29.

(4). سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج‏3، ص‏21.


|240|

احتياط در زمينه حفظ ايمان، لازم است و از هر اقدامى كه احتمالاً به انحراف دينى مى‏انجامد،
بايد جلوگيرى و ممانعت كرد.[1]

استدلال عقلى در اين زمينه را از راه حكم عقل به دفع منكر نيز مى‏توان به نتيجه رساند.
توضيح آن‏كه وجوب قطع ماده فساد از مبانى مقبول نزد فقها است كه به عنوان حكم عقلى
پذيرفته شده است.[2]

قابل توجه است كه در اين استدلال عقلى، دو نكته اساسى وجود دارد:

نخست آن‏كه عقل رها شده از اوهام، درك مى‏كند كه لازم است جلو معصيت و فساد
گرفته شود. دوم آن‏كه در ممانعت از تحقق منكر، از نظر عقل، تفاوتى بين رفع و دفع، وجود
ندارد؛ زيرا آن‏چه عقل لازم مى‏شمارد، مانع شدن از وقوع منكر است، چه كسى به آن مشغول
شده باشد (رفع) و چه تصميم به ارتكاب آن داشته باشد (دفع)[3]

هم‏چنين مى‏توان ادعا كرد كه بين وجوب رفع منكر، پس از وقوع آن، با وجوب دفع منكر
و جلوگيرى از وقوع آن، ملازمه است و از وجوب رفع، وجوب دفع را مى‏توان استنتاج كرد. لذا
از وجوب ازاله نجاست از مسجد، حرمت نجس كردن مسجد را استفاده كرده‏اند.[4]

بر اساس اين دو مقدمه، كه لزوم از بين بردن زمينه‏هاى فساد و تباهى را تثبيت مى‏كند،
بايد درباره كتاب‏هاى ضلال، در مواردى كه موجب فساد و گمراهى مى‏گردد و باعث تباهى
انسان‏ها در عقيده و عمل مى‏شود، حساسيت داشت و از انحطاط ايمانى آنان جلوگيرى كرد،
به‏ويژه كه در اهتمام شريعت، به حفظ ايمان مردم و مبارزه با عوامل آسيب‏رسان به آن،
ترديدى وجود ندارد و به تعبير امام خمينى، «جلوگيرى از گمراه شدن مردم، از امورى است كه
شارع مقدس، سخت بدان اهتمام دارد.»[5]

آيةاللَّه خوئى، اين استدلال عقلى را نمى‏پذيرد و اين پرسش را مطرح مى‏سازد كه آيا عقل


(1). مرتضى حائرى، ابتغاء الفضيلة، ج‏1، ص‏60.

(2). شيخ انصارى، المكاسب، ص‏29.

(3). امام خمينى، المكاسب المحرمه، ج‏1، ص‏204 و 205.

(4). ميرزا حسين نائينى، منية الطالب، ج‏1، ص‏13.

(5). امام خمينى، المكاسب المحرّمه، ج‏1، ص‏201.


|241|

جلوگيرى از هرگونه فسادى را لازم مى‏شمارد و بى‏اعتنايى به آن را ظلم مى‏داند؟ اگر چنين
حكمى از ناحيه عقل وجود داشته باشد، پس بر خداوند و اولياى الهى نيز لازم است كه از ظلم،
تكويناً جلوگيرى كنند و با سلب قدرت از انسان‏ها، مانع فساد آفرينى آنان گردند! در حالى‏كه
اساس نظام آفرينش و خلقت انسان، بر اختيار انسان استوار است و هرگز خداوند نخواسته
است كه انسان توان اقدام به فساد نداشته باشد و اجباراً در راه هدايت حركت كند: (انا هديناه
السبيل اما شاكراً و اما كفوراً)
[1]

بر اين اساس، ايشان اساساً وجوب عقلى نهى از منكر را نمى‏پذيرد و مُنكِر چنين حكمى از
سوى عقل، براى دفع منكر است.[2]

شبهه‏اى كه اين فقيه بزرگوار، در برابر حكم عقل مطرح كرده است، سابقه‏اى ديرينه در
علم كلام دارد و طى قرن‏هاى متمادى، مورد بحث بوده است.[3] تقرير عالمانه اين اشكال، به
بيان علامه حلى چنين است:

اگر امر به معروف و نهى از منكر، وجوب عقلى داشته باشد، يكى از اين دو محذور رخ مى‏دهد:
يا هرگز معروفى ترك نمى‏شود و منكرى واقع نمى‏شود، و يا خداوند واجبى را ترك مى‏كند و
چون اين دو لازمه، فاسد و باطل است، لذا وجوب امر به معروف و نهى از منكر هم باطل است
(التالى بقسميه باطل فالمقدم مثله). توضيح ملازمه، آن است كه امر به معروف، واداشتن به كار
خوب، و نهى از منكر، بازداشتن از كار ناپسند است و اگر به حكم عقل، اين دو، واجب باشند،
چون وجوب عقلى شامل همه مى‏شود، بر خداوند هم واجب خواهد بود و وجوب آن بر خداوند،
يكى از اين دو فساد را به دنبال دارد: يا خداوند به اين واجب عمل مى‏كند كه نتيجه آن، الجا
واضطرار آدميان در انجام معروف و ترك منكر است، و اين جبر، با تكليف ناسازگار است، و يا
خداوند به اين واجب عمل نمى‏كند كه با حكمتش منافات دارد. و چون نه تكليف انسان‏ها قابل
انكار است و نه حكمت خداوند، لذا چاره‏اى جز انكار وجوب عقلى امر به معروف و نهى از منكر،
كه با يكى از اين دو منافات دارد، نداريم.[4]

صاحب جواهر با نقل اين بيان، آن را مخدوش مى‏داند؛[5] ولى اشكالات مورد نظر خود را


(1). ر.ك: سيد ابولقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ص‏254.

(2). همان، ج‏1، ص‏184.

(3). ر.ك: علامه حلى، كشف المراد، ص‏428.

(4). علامه حلى، منتهى المطلب، ج‏2، ص‏993.

(5). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏21، ص‏359.


|242|

توضيح نمى‏دهد. اولين ايراد بر اين استدلال، كه آيةاللَّه خوئى از آن دفاع كرده است، اين است
كه اگر چنين محذورى وجود داشته باشد، به طور كلى، وجوب عقلى جلوگيرى از هر منكرى
بايد مردود باشد، در حالى‏كه خود ايشان وجوب نهى از منكر و حتى دفع آن را عقلاً در موارد
مهم، از قبيل قتل نفس، پذيرفته‏اند.[1] در همين مورد خاص هم سؤال وجود دارد كه اگر قتل
نفس محترمه، ظلم است، و اگر ظلم بر همه لازم است، پس خداوند بايد تكويناً جلوى آن را
بگيرد و مانع اتفاق چنين ظلم بزرگى شود! و چون خداوند مانع نشده است، پس انسان‏ها هم
ملزم به جلوگيرى از قتل نفس نيستند!

اگر بين حكم عقل به نهى از منكر، با سلب قدرت انسان از سوى خداوند، ملازمه‏اى وجود
دارد، آيا اين تلازم عقلى، قابل تخصيص است؟

نقض ديگر بر اين بيان، آن است كه اگر اختيار انسان، در انجام تكاليف بايد حفظ شود،
زيرا الجاء، مانع عقلى تكليف است، پس موارد فراوان الجاء كه در فقه وجود دارد و مورد
پذيرش همه فقها و از جمله، آيةاللَّه خوئى است، چگونه قابل توجيه است؟ مثلاً آيا كفار اجازه
دارند كه به دين خود باقى مانده و جزيه نپردازند؟ و يا در اين صورت، با آنان جنگ مى‏شود؟
آيا از محارب و باغى، سلب اختيار نمى‏شود؟ با وجود محذور عقلى، اين‏گونه تكاليف شرعى،
چگونه امكان‏پذير است ؟

مناقشه سوم اين استدلال، آن است كه با توجه به مراتب مختلف نهى از منكر، و با توجه
به اين‏كه محذور الجاء و اضطرار، تنها در يك مرتبه آن لازم مى‏آيد، و عقل صرفاً در اين
مرتبه خاص، چنين مفسده‏اى را درك مى‏كند، چرا حكم عقل به لزوم نهى از منكر، در مراتب
پايين‏تر، انكار شده است؟ و چرا در مواردى كه چنين تالى فاسدى وجود ندارد، حكم عقل انكار
مى‏شود؟ و چرا با سقوط برخى از مراتب آن در اثر مانع، بقيه مراتب نيز ساقط شود؟ علامه
حلى در يكى ديگر از آثار خود، همان استدلال را نقد كرده است:

مگر نه اين است كه مكلفين، در باب امر به معروف و نهى از منكر، تكليف يك‏سانى ندارند،
برخى به دليل قدرت و توانايى، تكليف در سه مرحله قلب، زبان و دست را دارند، و برخى
ديگر، به دليل عجز، فقط مكلف به مرتبه قلبى آن هستند؟ پس چه محذورى وجود دارد كه

(1). سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص‏184.


|243|

بين آن‏چه بر انسان‏ها واجب است، و آن‏چه بر خلاف لازم است، تفاوت وجود داشته باشد،
ونهى از سوى خداوند، در حد تخفيف و انذار باشد تا انسان‏ها مسلوب‏الاختيار نگردند
وتكليف باطل نشود.[1]

نكته چهارم آن است كه بايد بين الجاء از سوى خداوند، و الجاء از سوى انسان‏ها بايد فرق
گذاشت و هرگز از بطلان اولى نمى‏توان بطلان دومى را استنتاج كرد؛ زيرا الجاء از سوى
خداوند، به معناى سلب اراده از انسان است كه در اثر آن، تكليف، غيرمعقول است. اين‏گونه
الجاء، الجاى قبل از تكليف، و اثر آن، استحاله تكليف است، در حالى كه الجايى كه از سوى
انسان‏ها احياناً در موارد نهى از منكر رخ مى‏دهد، الجاى بعد از تكليف است؛ بدين معنا كه فرد
صاحب اراده و داراى قدرت اختيار، به يك انتخاب ناشايسته دست مى‏زند و خود را در معرض
منكر و يا فاعل آن قرار مى‏دهد و سپس با دست ناهى منكر، كنار زده مى‏شود.در اين‏جا نهى و
حتى الجاء، پس از انتخاب صورت گرفته و هيچ‏گونه منافاتى با تكليف ندارد. لذا وقتى از اقدام
تبه‏كارانه يك شخص جلوگيرى مى‏شود، عملى كاملاً خردمندانه تلقى مى‏شود، در حالى كه
الجاء از سوى خداوند، زمينه انتخاب را از بين مى‏برد و به علت حاكم شدن جبر، هيچ گونه
اراده‏اى در شخص تحقق نمى‏يابد و جلوگيرى و ممانعت، موضوعاً منتفى است.

به‏علاوه، هيچ كس نمى‏تواند ادعا كند كه انسان در همه زمينه‏ها اختيار دارد و در هيچ
موردى، مسلوب‏الاختيار نيست. هرگز شعاع اراده انسان، به اين مقدار گسترده نيست. از اين
رو، آن‏چه با (انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً)
[2] منافات دارد، الجاى كلى است كه در
يد قدرت الهى است: (و لو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعاً) [3] و بطلان اين
الجاى كلى و برخوردارى انسان از اختيار نمى‏تواند الجاء جزئى و موردى را نفى كند. لذا اين
سخن، نپذيرفتنى است كه چون خداوند تكويناً از ظلم جلوگيرى نمى‏كند و قدرت فساد را از
انسان‏ها سلب نمى‏نمايد، پس ما هم براى قلع ريشه فساد، وظيفه‏اى نداريم و نبايد جلوى


(1). علامه حلى، مختلف الشيعه، ج‏4، ص‏457؛ نيز ر.ك: شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج‏2، ص‏47؛ شهيد ثانى، الروضة البهية،
ج‏1، ص‏262.

(2). انسان (76)، آيه 3.

(3). يونس (10)، آيه 99.


|244|

انتخاب آنان را بگيريم.

دفع منكر، به معناى تعجيز و ناتوان كردن فاعل و سلب قدرت، به طور كلى از وى نيست.
اين نكته، از گذشته در فقه مطرح بوده است كه جلوگيرى از ارتكاب عمل قبيح، در مورد فردى
كه نزديك به آن شده و تصميم به اقدام گرفته است، لازم است، و گرنه لزومى نداردكه
پيشاپيش، همه راه‏ها به روى شخص بسته شود تا مبادا در آينده تصميم به ارتكاب منكر
بگيرد.[1]

و به‏هر حال نمى‏توان گفت كه چون دنيا دار امتحان است و بايد امكان انتخاب بين
هدايت و ضلالت و كفر و ايمان وجود داشته باشد، پس نبايد با ريشه‏هاى گمراهى و عوامل
گمراه‏كننده مبارزه كرد.[2] به‏نظر ما استدلال عقلى بر لزوم مبارزه با عوامل مفسده‏انگيز و
ضرورت اقدام براى ريشه‏كن كردن فساد، كاملاً صحيح است و حكم خرد در اين باره كاملاً
روشن و صريح است و براى شبهاتى كه احياناً مطرح شده است، پاسخ‏هاى قانع‏كننده وجود
دارد. البته شناخت شيوه‏ها و روش‏هايى كه با كم‏ترين عوارض منفى، بيش‏ترين تأثير را در از
بين بردن گمراهى دارد، كار آسانى نيست. از اين رو، دست‏يابى به راه‏كارهاى مفيد، در برخورد
با كتاب‏هاى گمراه‏كننده، نيازمند شناخت كافى از اوضاع و احوال فرهنگى و اجتماعى جامعه
است. در اين باره، جداگانه بحث خواهيم كرد.


4. شناخت موضوع

جريان احكام خاص كتب ضاله، متوقف بر شناخت اين موضوع و تشخيص اين نوع
كتاب‏ها است. عقل به عنوان پايه و اساس اين حكم، بايد متعلق آن را نيز معرفى كند؛ زيرا در
احكام عقيله، تا موضوع براى عقل مشخص نباشد، حكمى از ناحيه آن صادر نمى‏شود.

ملاك حكم عقل در اين باره، گمراهى و ايجاد فساد است و هر اثرى كه جنبه گمراه‏كننده
داشته باشد، مشمول اين حكم است؛ زيرا آن‏چه نزد خرد، ناروا است، آسيب ديدن ايمان
انسان‏ها و ضربه رسيدن به گوهر عقيده آنان است. از اين رو:


(1). ر.ك: شيخ انصارى، المكاسب، ص‏18؛ امام خمينى، المكاسب المحرمه، ج‏1، ص‏205.

(2). ميرزا جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج‏1، ص‏140.


|245|

الف. اگر كتابى به اين قصد نگاشته و منتشر شده باشد، ولى با توجه به شيوه بيان،
ضعف‏هاى بيّن استدلال، چهره منفى نويسنده و ... توان تأثيرگذارى بر ايمان ديگران را
نداشته باشد و از قدرت تخريب عقيده و تضعيف ايمان بى‏نصيب باشد، مشمول حكم كتب
ضاله نيست.

البته علامه شيخ جعفر كاشف الغطاء، در اين باره، بر قصد مؤلف تأكيد كرده است و هر
كتابى را كه براى تقويت گمراهى تدوين شده باشد، در شعاع موضوع دانسته است.[1]

ب. هر كتابى كه مشتمل بر مطالب باطل و سخيف باشد، لزوماً از كتب ضاله به حساب
نمى‏آيد و بين دو عنوان باطل و ضال فرق است:

مقصود از كتب ضلال، اثرى است كه شأنيت براى اضلال و ايجاد گمراهى داشته باشد، نه آن‏كه
صرفاً مشتمل بر مطالب باطل و بى‏پايه و اساس باشد. از اين رو، داستان‏هاى ساختگى و به دور
از واقعيت، اگر گمراه كننده نباشد، از كتب ضاله نيست.[2]

البته صاحب جواهر در اين‏جا تعريفى از موضوع ارائه كرده است كه بر اساس آن، محدوده
كتب ضلال را بسيار گسترش داده است. وى هر كتابى را كه از جنبه ايمانى، غيرمفيد بوده و بر
مبناى حق و عدل نگاشته نشده باشد، گمراه‏كننده معرفى كرده است.[3] چنين تفسيرى با
هيچ يك از ادله سازگار نيست و تعبيرات فقها نيز آن را تأييد نمى‏كند.

شايد همين گرايش سخت‏گيرانه موجب آن شده است كه اين فقيه بزرگ، گاه در لابه‏لاى
بحث‏هاى فقهى خود، با شدت و حدّت فوق العاده‏اى با برخى آراى فقهى برخورد مى‏كند
وحتى گاه برخى از آثار فقهى علماى شيعه را از كتب ضاله بشمارد! وى در بحث
«صلاةجمعه»، بعضى از رسائل فيض كاشانى را از كتب ضاله دانسته و نابود كردن آن را واجب
شمرده است.[4]

وى رساله «صلاة جمعه» شهيد ثانى را براى عده‏اى از مردم، گمراه‏كننده معرفى مى‏كند.[5]


(1). ر.ك: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏22، ص‏58 (به نقل از: كاشف الغطاء، شرح قواعد).

(2). سيد محمد كاظم طباطبائى، حاشيه مكاسب، ج‏1، ص‏48.

(3). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏22، ص‏58.

(4). همان، ج‏11، ص‏178.

(5). محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏11، ص‏174.


|246|

مفتاح الكرامه نيز رفتار مشابهى با صاحب حدائق دارد و كلام او را ضلال محض مى‏داند.[1]

در نقطه مقابل، برخى از فقها، دايره كتب ضاله را چندان محدود كرده‏اند كه گمراهى
اخلاقى را خارج از آن دانسته‏اند و آثارى را كه موجب فساد عملى و رفتارى مى‏شود، از كتب
ضاله ندانسته‏اند،[2] در حالى‏كه چنين تضييقى با توجه به عام بودن مدرك و به‏ويژه، حكم
عقل، توجيه‏ناپذير است، به‏ويژه اگر لزوم اِعمال محدوديت، در موارد فساد اخلاقى، نسبت به
موارد فساد اعتقادى، اولويت نداشته باشد - كه در دنياى كنونى، اين اولويت پذيرفته شده است

- دست‏كم چنين محدوديتى مرجوح نيست.

از جنبه ديگر، فقها در باب كتب ضلال، بر قيد ترتب فعلى فساد، تأكيد كرده‏اند و از اين
نظر، تحديد خاصى براى اين موضوع قائل شده‏اند. توضيح آن‏كه در فقه، بين دو نوع كالا،
تفاوت قائلند:

الف. كالايى كه صرفاً ابزارى براى ارتكاب حرام است و بهره‏بردارى ديگرى از آن
نمى‏شود؛ مانند بت و آلات قمار.

ب. كالايى كه امكان استفاده از آن، در دو جهت وجود دارد و داراى كاربرد حلال و كاربرد
حرام است.

نوع اول، صرفاً مفسده‏آفرين است و در حقيقت، آلت جرم به حساب مى‏آيد، در حالى‏كه
نوع دوم، در هر يك از مصلحت‏آفرينى و نيز مفسده‏آفرينى، قابل به كارگيرى است.

تفاوت اين دو نوع، از نظر حكم، آن است كه كالاى نوع اول، به طور كلى ممنوع بوده و نه
تنها معامله آن حرام است، بلكه نگهدارى آن نيز در شرايط عادى، توجيه صحيحى ندارد؛ ولى
در نوع دوم، ممنوعيت، مشروط به استفاده ناروا و مفسده‏آميز از آن است.

فقها كتب ضلال را در بخش دوم قرار داده‏اند و لذا حرمت آن را منوط به آن دانسته‏اند كه
مشكل‏آفرينى ايمانى ايجاد كند و ترتب فساد بر آن، معلوم بوده و يا در حد قابل توجهى
محتمل باشد:


(1). سيد جواد العاملى، مفتاح الكرامه، ج‏4، ص‏63.

(2). مرتضى حائرى، ابتغاء الفضيله، ج‏1، ص‏62.


|247|

حفظ كتب ضلال، حرام نيست مگر از آن جهت كه به شكل قطعى و يا احتمال قوى، مفسده
گمراهى بر آن مترتب باشد[1].

از اين نظر، كتب ضلال، مانند برخى مواد سمى است كه هر چند استفاده شايع از آن‏ها را
به دليل معلوم بودن مفسده نمى‏توان تجويز كرد، ولى از استفاده موردى از آن‏ها در برخى
صنايع، مانند داروسازى، نبايد منع كرد.

تعبير «ترتب فعلى فساد» كه در فقه، درباره كتب ضلال آمده است و قيدى براى موضوع،
قرار داده است، موجب آن مى‏گردد كه:

اولاً، موضوع حرمت، صرفاً كتب ضلال تلقى نشود، بلكه كتب ضلالى كه مفسده‏آفرين
است، موضوع ممنوعيت است.

ثانياً، عموم و شمول حرمت، با اين قيد، كاملاً محدود شود و حتى در موارد شك در ترتب
فساد، كتب ضلال ممنوع نبوده و همه موارد مشكوك، مجاز باشد.

ثالثاً، با چنين تعريفى، حكم، جنبه نسبى و اضافى پيدا مى‏كند؛ زيرا تأثيرگذارى چنين
كتاب‏هايى بر همه افراد، يك‏سان نيست. لذا كتابى كه براى برخى افراد، قطعاً فساد آفرين و
حرام است، ممكن است براى برخى ديگر، كه در سطح قوى‏ترى از ايمان و معرفت قرار دارند،
مجاز باشد. هم‏چنين ممكن است كتابى در يك محيط، گمراه‏كننده، و در محيطى ديگر، بدون
تأثير باشد، يا در زمان‏هاى مختلف، تأثيرات گوناگونى داشته باشد و يا در يك عصر، به علت
عدم اقبال مردم يا وجود پاسخ‏هاى فراوان، از اثر و خاصيت افتاده باشد و فعلاً گمراه‏كننده
نباشد. از اين رو است كه مصاديق كتب ضلال، در نوسان بوده و به تبع آن، حكم آن‏ها نيز
دست‏خوش تغيير مى‏شود و چنان نيست كه حرمت، در حق همه افراد و در همه زمان‏ها، ثابت
و يك‏نواخت بماند:

به ضلالت افكندن كتاب‏ها، به حسب مناطق، زمان‏ها و نوع كتاب‏ها، متفاوت
ومختلف‏است.[2]

(1). شيخ انصارى، المكاسب، ص‏30.

(2). شيخ عبداللَّه مامقانى، مناهج المتقين، ص‏207.


|248|

رابعاً، چون ترتب فساد بر اين كتب، هميشگى و دائمى نيست، لذا درباره چنين آثارى فقط
با كاركرد منفى آن‏ها نبايد قضاوت كرد. محقق كركى با جرأت مى‏گويد كه «فوايد حفظ و
نگهدارى آن‏ها فراوان است».[1] از اين رو، اين كتاب‏ها را به طور كلى نمى‏توان معدوم ساخت
و با آن‏ها معامله مواد مخدر كرد!

البته برخى محققان تلاش كرده‏اند كه كتب ضاله را در رديف بت و آلات قمار قرار داده
وحكم يك‏سانى بر آن‏ها جارى سازند؛[2] ولى توضيحات فوق، ضعف اين تحليل را
نمايان‏مى‏سازد.


5. راه‏كارهاى حفظ ايمان و حراست از عقيده

حكم عقل به لزوم حراست از ايمان، و پى‏آمدهاى ناگوار آسيب ديدن ايمان، در عرصه
حيات فردى و اجتماعى، از ميدان دادن به عمليات ايمان ستيزى در جامعه، جلوگيرى
مى‏كندوشواهد نقلى نيز چنين كارى را منع مى‏كند؛ ولى نبايد پنداشت كه راه‏كارهاى
ايمن‏سازى ايمان، آن‏گونه كه در آغاز پنداشته مى‏شود، ساده و آسان است و به صرف
جلوگيرى از نشر برخى آثار منحرف‏كننده، به سرعت جلوى انحراف گرفته مى‏شود و يا اندازه
آن كاهش مى‏يابد.

خطاى اين برداشت، آن است كه گمان رفته است ايجاد محدوديت براى آثار فكرى،
هميشه به نابودى آن فكر مى‏انجامد و با اعمال فشار، عمر يك انديشه به پايان مى‏رسد، در
حالى‏كه اين امكان وجود دارد كه انديشه‏اى در اثر محروميت و محدوديت، جنبه مخفى به
خود بگيرد و حتى بر گستره آن افزوده شده و در يارگيرى، توفيق بيش‏ترى يابد.

اگر اين امكان و احتمال را جدى تلقى كنيم، همان قاعده عقلى، كه ابتدا ما را به منع
مى‏كشاند، اينك به كشف راه‏كارهاى ديگرى براى حراست از ايمان، فرا مى‏خواند.

به علاوه نمى‏توان از نظر دور داشت كه اگر انديشه‏اى به شكل علنى، ميدان ظهور و بروز
پيدا كند، نمى‏تواند از مظلوم‏نمايى استفاده كرده و صورت حق به‏جانب به خود بگيرد. او مجبور


(1). محقق كركى، جامع المقاصد، ج‏4، ص‏26.

(2). ميرزا محمد تقى شيرازى، حاشيه مكاسب، ص‏72.


|249|

است در صحنه رقابت‏هاى فكرى حاضر شود و در برابر انديشه‏هاى اصيل، پاسخ‏گو باشد. در
اين شرايط، تفكر اسلامى نيز مى‏تواند در فضاى مناسب، به مقابله با آن برخيزد و نقاط ضعف
و كاستى آن را آشكار سازد؛ ولى با انديشه مخفى چگونه مى‏توان مبارزه كرد؟ آيا امكان
منكوب كردن آن وجود دارد؟ از سوى ديگر، قدرت و قوت تفكر اسلامى و ادعاى برترى آن،
چگونه بايد نمايان شود؟ پهلوانى كه در گوشه‏اى مى‏نشيند و در برابر رقيب، حاضر به رقابت
نمى‏شود، چگونه مى‏تواند نيروى فوق‏العاده خود را به اثبات رساند؟ و مؤمنانى كه مكتب
خويش را در صحنه پيكار علمى، حاضر نمى‏بينند و منطق آن را كناره‏گيرى مى‏دانند، چگونه
مى‏توانند باور خويش، و اعتقاد و اعتماد خود را به آن مكتب حفظ كنند؟[1]

هر مكتبى كه به ايدئولوژى خود ايمان و اعتقاد داشته باشد، ناچار بايد طرفدار آزادى انديشه و
تفكر باشد. به عكس، هر مكتبى كه ايمان واعتماد به خود ندارد، جلوى آزادى انديشه و تفكر
را مى‏گيرد. اين‏گونه مكاتب، ناچارند مردم را در يك محدوده خاص فكرى نگه دارند و از رشد
افكارشان جلوگيرى كنند. اين همان وضعى است كه ما امروز در كشورهاى كمونيستى
مى‏بينيم. در اين كشورها به علت وحشتى كه از آسيب‏پذير بودن ايدئولوژى رسمى وجود
دارد، حتى راديوها به گونه‏اى ساخته مى‏شوند كه مردم نتوانند صداى كشورهاى ديگر را
بشنوند و در نتيجه، يك بعدى و قالبى، آن‏چنان كه زمامداران مى‏خواهند، بار بيايند... .[2]

اسلام براى نشان دادن حيات و قدرت خود، در ارائه بهترين و استوارترين معارف مورد
نياز بشر، تنها با به ميدان آوردن مكتب‏هاى رقيب مى‏تواند به اين هدف دست يابد و در چنين
فرصت‏هايى است كه مى‏تواند صحت خود و بطلان ديگران را به اثبات رساند:

زمين تا آسمان فرق است ميان عقيده‏اى كه صحت آن قبول شده است - به اين دليل كه با هر
فرصتى كه براى آزمايش و رد كردن آن عقيده پيدا شده، كسى نتوانسته است بطلانش را ثابت
كند - با آن عقيده كه پيروانش صحت آن را پيشاپيش پذيرفته‏اند، فقط به اين قصد كه نگذارند
بطلانش كشف شود. تنها شرط معتبرى كه در سايه آن مى‏توان عقيده‏اى را صحيح انگاشت،
اين است كه انسان بتواند آن عقيده را آزادانه با عقايد ديگران اصطكاك دهد و بطلان دلايل
حريفان را اگر پوچ بودند، ثابت كند.[3]

(1). ر.ك: محمدحسين فضل‏اللَّه، تأملات فى الحرية الفكرية و السياسية فى الاسلام، مجله التوحيد، ش‏43.

(2). مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص‏11.

(3). جان استوارت ميل، درباره آزادى، ترجمه جواد شيخ الاسلامى، ص‏65.


|250|

اين نكته را نيز نمى‏توان ناديده گرفت كه وقتى انديشه باطلى، فرصت ظهور پيدا نمى‏كند،
احياناً توفيق ماندگارى بيش‏ترى به دست مى‏آورد؛ زيرا ضعف‏هايش نيز مخفى مى‏ماند و در
معرض نقادى قرار نمى‏گيرند و قهراً با پنهان كردن كاستى‏هاى خود، خويش را حفظ مى‏كند؛
ولى وقتى همان طرز فكر، خودنمايى كند و آشكار شود و در معرض رقابت و درگيرى نقادانه
قرار گيرد، آسيب‏پذير مى‏شود. مگر نه اين است كه در سال‏هاى دهه دوم اين قرن، كه كشور ما
در معرض هجوم آثار متنوع و فراوان ماركسيستى قرار گرفت، رفتار روشنگرانه متفكران
اسلامى و خلق آثار عميقى، مانند اصول فلسفه و روش رئاليسم، بازار آن‏ها را به طور كلى
كساد كرد و پس از مدتى كاملاً از اعتبار ساقط گرداند، در حالى‏كه اصول فلسفه، با گذشت
زمان، اعتبار و اصالت خود را بيش‏تر نشان داد.

اگر متفكران اسلامى عقيده‏مند باشند كه در فرصت مانور فكرى براى مخالفان اعتقادى،
زمينه بهترى براى عرضه انديشه اسلامى فراهم مى‏آيد، قهراً بيش از آن‏كه به طرح
انديشه‏هاى بيگانه حساسيت نشان دهند، به عرضه صحيح انديشه‏هاى خودى اهتمام
مى‏ورزند و آن روز كه متفكران مسلمان، براى چنين پيكارى آماده باشند و خود را براى
جهادعلمى، مجهز كرده باشند، عرضه آثار مخالفان، هرگز فضاى اعتقادى جامعه را
تاريك‏نخواهد ساخت.

يك اصل كلى در زمينه حيات و مرگ عقايد وجود دارد كه وقتى عقيده‏اى وارد ميدان
كشمكش مى‏شود، زنده‏تر و جان‏دارتر مى‏گردد و وقتى به گوشه‏اى مى‏خزد و از تعرض مصون
مى‏ماند، دچار سردى و افسردگى مى‏شود. تحليل جان استوارت ميل در اين باره چنين است:

حقيقت مطلب اين است كه در غياب مباحثات آزاد، نه تنها زمينه‏هاى عقيده از ياد مى‏رود،
بلكه معناى عقيده هم غالباً فراموش مى‏گردد و به جاى اصولى جاندار يا ايمانى زنده، فقط چند
جمله ضعيف و بى‏جان، كه با بندى پوسيده به‏هم پيوسته است، باقى مى‏ماند و اگر هم پاره‏اى از
آن عقيده، به‏جا مانده باشد، فقط قشرى است كه عصاره‏اش نابود شده است. فصل بزرگى از
تاريخ بشريت را، كه مربوط به اين حقيقت است، بايد به كرّات خواند، باز خواند، و از آن، درس
عبرت گرفت.
اصول و عقايد مذهبى، در نظر مبتكران و پيروان اوليه آن‏ها، پر از طراوت و معنا است و
مفهومشان تا موقعى كه مبارزه و كشمكش براى تحكيم پايه‏هاى عقلانى دين ادامه دارد، با

|251|

نفوذى كه هيچ از قوتش كاسته نشده است، درك مى‏گردد و حتى زنده‏تر و جان‏دارتر درك
مى‏گردد ... اما هم چنان كه ميدان جدال، از دشمن خالى شد، پيروان و رهبران، آموزگاران و
شاگردان، همه به خواب مى‏روند.[1]

اگر اين مسأله را از زاويه «تجربه‏هاى اسلامى» بررسى كنيم و نسبت به فرآيند
آسيب‏پذيرىِ دينى، در دوره عرضه فكر مخالف، قضاوت كنيم، مى‏توانيم از تجربه دو تن از
متفكران اسلامى معاصر بهره بگيريم. شهيد مطهرى در اين باره مى‏گويد:

تجربه‏هاى گذشته نشان داده است كه هر وقت، جامعه از يك نوع آزادى فكرى - ولو از روى
سوء نيت - برخوردار بوده است، اين امر به ضرر اسلام تمام نشده، بلكه در نهايت، به سود
اسلام بوده است. اگر در جامعه ما محيط آزاد برخورد آرا و عقايد به وجود بيايد، به طورى
كه‏صاحبان افكار مختلف بتوانند حرف‏هايشان را مطرح كنند و ما هم در مقابل، آرا
ونظريات‏خودمان را مطرح كنيم، تنها در اين زمينه سالم خواهد بود كه اسلام هر چه بيش‏تر
رشد مى‏كند.[2]

شهيد بهشتى نيز روى ديگر اين سكه را از جنبه تجربى مطرح ساخته است:

بر حسب تجربه عينى و بررسى شده‏اى كه ما داريم، اِعمال قهر، براى جلوگيرى از نشرياتى كه
مبارزه فكرى با اسلام مى‏كنند، سودمند نيست، بلكه جلوگيرى با اعمال قهر، مضرّ به اسلام
هم واقع شده است.[3]

نتيجه آن‏كه لزوم حراست از ايمان جامعه، كه عقل و شرع بر آن توافق دارند، ما را بر آن وا
مى‏دارد كه با حساسيت و احساس مسؤوليت، راه‏كارهاى نگاهبانى از عقيده دينى را بررسى
كنيم و گمان نبريم كه صرفاً با منع و جلوگيرى، به وظيفه خود عمل كرده و به هدفى كه
مى‏خواهيم، رسيده‏ايم.


6. دگرگونى‏هاى عصرى

آيا تحولاتى كه در دنياى جديد رخ داده و گستردگى فوق العاده‏اى كه وسائل ارتباط جمعى
پيدا كرده و نيز اعتقاد به حقوق انسان‏ها در دست‏رسى به اطلاعات، مسأله حرمت كتب ضاله


(1). جان استوارت ميل، درباره آزادى، ترجمه جواد شيخ الاسلامى، ص‏118-110 (با اختصار).

(2). مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص‏63.

(3). سيد محمد بهشتى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص‏1729.


|252|

را دچار دگرگونى و نيازمند تجديد نظر كرده است تا جايى كه بايد گفت كه ديگر جايى براى
طرح اين مسأله باقى نمانده و بايد از آن صرف نظر كرد؟

برخى نويسندگان، اين تجديد نظر را ضرورى مى‏شمارند و معتقدند كه بايد تصوير گذشته
را رها كرد. متأسفانه اين جماعت، هيچ تصوير جايگزينى هم ارائه نمى‏كنند و به‏جز ليبراليسم
غربى، انديشه‏اى ندارند:

در عصر ارتباطات و پيشرفت چشم‏گير فناورى ارتباطاتى، ديگر نمى‏توان همان تصور گذشته
را از كتب ضاله داشت. در عصر عمومى شدن اطلاعات و در دوره‏اى كه دست‏رسى به اطلاعات،
جزو حقوق اساسى و پايه‏اى افراد تلقى مى‏شود، در عصر اينترنت، ديگر وضع ضوابطى نظير
عدم طرح مسائل علمى مغاير با عقايد جامعه، در محافل علمى، بى‏معنا است.[1]

ولى آيا به اين مقدار مى‏توان بسنده كرد و به اين بهانه كه ديگر دست‏رسى به اطلاعات،
جزو حقوق اساسى افراد شده است، مى‏توان از يك حكم شرعى چشم‏پوشى كرده و آن را كنار
گذاشت؟ آنان كه اين‏گونه حقوق اساسى را در دنيا برمى‏شمارند، چه نگاهى به ايمان دارند و
براى هدايت دينى، چه ارزشى قائلند؟ اگر بنا باشد كه تلقى آنان از حقوق انسان، معيار قرار
گيرد، آيا فقط از اين يك حكم بايد صرف‏نظر كرد؟ يا در برابر مواضع كنونى فرهنگ غرب،
بسيارى از احكام دين را بايد ابطال نمود؟ به‏علاوه، چرا در بحث از كتب ضلال، از انديشه
گمراه‏كننده، به عنوان مسائل علمى، ولى از مبانى اسلامى به عنوان عقايد جامعه تعبير شده
است؟! كدام طلبه فاضل و نه فقيه برجسته، طرح مسائل علمى را آن هم در محافل علمى،
مشمول حرمت كتب ضاله دانسته است؟ و سرانجام چرا در مسائل مهم دينى، اين‏گونه بى‏پروا
مى‏توان قضاوت كرد؟ و چرا درباره مسأله‏اى كه بيش از هزار سال، ذهن برجسته‏ترين عالمان
دين را به خود مشغول داشته و مورد تحليل عميق عقلانى و شرعى قرار گرفته است و زواياى
گوناگون آن، مورد نقادى بوده است، اين‏گونه عجولانه اظهار نظر مى‏شود؟ و آيا دست‏كم نبايد
صورت مسأله، به شكل واقعى آن مطرح شود و به جاى به كار بردن تعبيرات غلطى نظير
«طرح مسائل علمى مغاير عقايد جامعه، در محافل علمى»، تعريف دقيق موضوع مطرح شده
و مستندات آن ارائه شود و سپس به ايراد اشكال پرداخته شود؟


(1). محسن آرمين، رابطه دين و آزادى، ص‏25.


|253|

برخى از نويسندگان حوزوى نيز براى نشان دادن تحولات عصرى و تفاوت‏هاى زمانى،
كه به تغيير حكم مسأله مى‏انجامد، تلاش وافرى كرده و عمدتاً اين نكات را مطرح ساخته‏اند:

- ديگر از بين بردن هر نوشته زشت، نافى آزادى اراده تلقى مى‏شود.

- در گذشته، فقها از ترس انحراف اعتقادى عامه، كتب ضلال را حرام مى‏دانستند؛ ولى
امروزه آگاهى جامعه در حدى بالا است كه چنين هراسى وجود ندارد.

- با تنوع كتب و سرعت نقدنويسى، ديگر كسى به گمراهى نمى‏افتد و حكم كتب ضاله،
مثل موضوع بردگى، از بين رفته است.

- در گذشته، به دليل درگيرى بين اهل سنت و شيعه و جنگ مذهبى، ضاله بودن كتب
مخالفين مطرح شده است؛ ولى امروزه با طرح مقوله وحدت بين مسلمانان، كتب ضاله، شامل
كتب فرق مذهبى نمى‏شود.

- حكم كتب ضاله مى‏تواند به اعتبار دين، ضربه زده و چهره‏اى خشن و ناهماهنگ با
نيازهاى روحى بشر به آن دهد.

- امروزه بيان حكم كتب ضاله، درباره كتب خاصى، موجب علاقه بيش‏تر مردم مى‏گردد و
اين، خود، تشييع فاحشه است. لذا بيان اين حكم، محذور شرعى دارد.[1]

ولى اندك تأملى درباره اين توجيهات، آشكار مى‏سازد كه چنين مسائلى، نه موضوع كتب
ضاله را دست‏خوش تغيير مى‏سازد و نه هيچ فقيهى را به تجديد نظر در حكم مسأله وا
مى‏دارد. اين‏كه امروزه هراسى از گمراهى وجود ندارد، و موضوع گمراهى، مانند بردگى، از بين
رفته است، ادعاهايى است كه تنها با چشم بستن بر واقعيت‏هاى موجود، قابل طرح است و
چنين انكارهايى نمى‏تواند انحرافاتى را كه در اثر تبليغات ويرانگر رسانه‏اى و مكتوب رخ
مى‏دهد، از ميان بردارد؛ زيرا اين‏كه ما مجاز به بزك كردن دين و حذف بخش‏هايى كه بوى
خشونت و نامهربانى مى‏دهد، نيستيم و طرح مقوله وحدت نيز به‏معناى صرف‏نظر از اصول و
مبانى دينى نيست.

با صرف‏نظر از اين وجوه غير قابل قبول، موضوع كتب ضلال، با توجه به شرايط جديد


(1). محمد على سلطانى، حكم فقهى ضاله در گذر زمان، مجله آينه پژوهش، ش‏36، ص‏39 - 44.


|254|

چاپ و نشر و نيز ابزارهاى نوين اطلاع‏رسانى، از دو ناحيه، تحول و دگرگونى پيدا كرده است:

تغيير اول آن است كه اگر تا ديروز فقط كتاب، ابزار انتقال فكر بود و در هدايت يا گمراهى
انسان‏ها نقش مؤثر داشت، امروز بشر داراى وسائل متنوع و پيشرفته‏اى براى اين كار است و
اطلاع‏رسانى، منحصر به نوشتن كتاب و نشر آن نيست. استفاده از امواج صوتى و تصويرى و
بهره‏گيرى از رايانه، شعاع انتقال فرهنگى را بسيار گسترده ساخته است و از اين نظر، كتاب
تنها يكى از موارد تأثيرگذار در اضلال است، و در كنار آن، ابزارهاى فراوان ديگرى وجود دارد.

در شرايط كنونى، ابزار مضل را فراتر از كتاب بايد شناخت و نقش ديگران را نبايد ناديده
انگاشت. البته فقها از گذشته هم توجه داده‏اند كه كتاب، در اين زمينه، موضوعيت ندارد و
صرفاً به عنوان رايج‏ترين وسيله انتقال فكر، از آن ياد شده است؛ يعنى كتاب، تنها يك مثال
است. اين نكته، در سخن آيةاللَّه سيد محمد كاظم يزدى آمده است:

مقصود، هر وسيله گمراه‏كننده است و عنوان بحث را نبايد اختصاص به كتاب داد. فقها از كتاب،
به عنوان مثال براى شايع‏ترين افراد اين موضوع ياد كرده‏اند.[1]

تغيير دوم آن است كه پيشرفت صنعت و فناورى، دست‏رسى انسان‏ها را به اطلاعات
بسيار آسان ساخته است و در نتيجه، حتى بدون استفاده از ابزار پيشرفته و تنها با داشتن يك
راديوى كوچك، بدون صرف وقت يا هزينه، در هر نقطه‏اى از جهان، مى‏توان به اطلاعات
فراوانى دست يافت.

در اثر اين دو تغيير، كه انسان امروز را تشنه اطلاع‏گيرى و معتاد به آن كرده است، موضوع
كتب ضلال، نه تنها منتفى نشده است، بلكه گسترش يافته است. يكى از نويسندگان
خوش‏ذوق، تحت عنوان «عصر امواج ضاله» مى‏نويسد:

شما با شناختى كه از تكنولوژى و كيفيت ارتباطات و مسير آينده آن، در جهان كنونى داريد،
مسأله را از اين زاويه بررسى و تبيين كنيد كه امروز اصلاً كتاب، ديگر آن كتاب سابق نيست. در
گذشته، كتاب شايد قوى‏ترين وسيله نشر افكار بوده و بعد از ظهور چاپ، واقعاً تا حد زيادى
قابل كنترل هم بوده؛ اما امروزه اين طور نيست. امروز عصر امواج ضاله است نه كتب ضاله!
ماهواره‏ها، شبكه‏هاى تلويزيونى، ايستگاه‏هاى راديويى و انواع و اقسام ديگر، بار فكر و

(1). سيد محمد كاظم يزدى، حاشيه مكاسب، ج‏1، ص‏47.


|255|

انديشه را از دوش كتاب، تقريباً برداشته و بر دوش امواج قرار داده است. امواج مرز
نمى‏شناسد، گمرك و قانون و اتاق و پستو نمى‏شناسد، بلكه تا اعماق كشورها و خانه‏ها و
گوش‏ها راه مى‏يابد. اگر اين‏گونه به قضيه نگاه كنيم، مى‏بينيم كه بحث فقهى كتب ضاله هم به
دليل مواجهه با تغييراتى كه در موضوع بحث پديد آمده و مى‏آيد، مى‏تواند تا حد قابل
ملاحظه‏اى تغيير مسير پيدا كند.[1]

در شرايط عصرى ما، تلاش براى از بين بردن يك اثر فكرى تخريب‏كننده و اقدام براى
نابود كردن آن، موفقيت چندانى به همراه ندارد و هر چند به صورت مقطعى و محدود،
تأثيرگذار است، ولى در سطح كلان، چندان فايده‏اى به‏دست نمى‏دهد. در چنين اوضاع و
احوالى، كارشناسى براى يافتن راه‏كارهاى جديد، براى رسيدن به همان اهدافى كه در
ممنوعيت كتب ضلال، مورد نظر است، ضرورى است.

برخى نوانديشان، در چنين مواردى، بلافاصله به حذف صورت مسأله مى‏پردازند و در يك
عقب‏نشينى، از اصل حكم شرعى صرف‏نظر مى‏كنند و به پذيرش شرايط جديد دعوت كرده و
در برابر آن تسليم مى‏شوند؛ ولى شيوه منطقى، آن است كه اگر براى ايمان و عقيده، ارزش
قائليم و حفظ و حراست از آن را لازم مى‏دانيم، موضوع را، هم از جنبه فردى و هم از جنبه
اجتماعى، مطالعه كنيم.

از جنبه فردى، همان حكم تكليفى، كه درباره كتب ضلال وجود دارد، بايد جدى گرفته
شود و هر مكلفى بر اساس ايمان و اعتقاد شخصى خويش، خود را موظف به رعايت آن
بداند.[2] تكليف پرهيز از كتب ضلال را نزد عامه مردم نبايد سست و بى ارزش جلوه داد، بلكه
بايد با نشان دادن ارزش فوق العاده ايمان، آنان را به حفظ و حراست از اين گوهر، هر چه
بيش‏تر ترغيب كرد. در دنياى كنونى، دست‏رسى به بسيارى از زمينه‏هاى معصيت، ساده‏تر از
گذشته شده است و با هزينه كم‏تر، دست‏يافتنى است. چنين زمينه‏هايى را نبايد به معناى
الغاى حكم شرع دانست.


(1). جلال رفيع، در بهشت شداد، ص‏322.

(2). به عنوان نمونه، در تحرير الوسيله امام خمينى(ره) آمده است: «بر عامه مردم لازم است كه از كتاب‏هاى انحرافى، به ويژه
كتاب‏هايى كه به طرح شبهات مى‏پردازند و در بردارنده مغالطاتى كه معمولاً مردم از حل و پاسخ‏گويى آن ناتوانند، بپرهيزند.»
(ج‏1، ص‏498).


|256|

از جنبه اجتماعى نيز بايد همان تكليف نقد، رد و ابطال، كه از قرن‏ها پيش مورد توجه علما
بوده است، جدى گرفته شود. در گذشته، عالمان آگاه، در دشوارترين موقعيت‏ها، در صحنه
پيكار علمى حاضر مى‏شدند و پابه‏پاى القائات گمراه‏كننده، پاسخ‏هاى اقناع‏كننده خود را مطرح
مى‏ساختند و اينك ابزارهاى نوين، پيام‏رسانى را به‏مراتب، آسان‏تر و گسترده‏تر كرده است.

نگاهى به آثارى كه علماى شيعه، در دوران غربت و مظلوميت نگاشته‏اند، نشان مى‏دهد
كه آن فرهيختگان تا چه اندازه در برابر تحولات فكرى عصر خود، هوشيار بوده و چگونه در
صحنه پيكار، نه مرعوب مى‏شده‏اند و نه در برابر جو غالب و اكثريت، عقب‏نشينى مى‏كرده‏اند.
اين فهرست، نمونه كوچكى است از كارنامه بزرگ آنان در برابر شخصيت‏هاى معروف مخالف:

- رد بر ابن‏تيميه، از سيد مهدى قزوينى.

- رد بر ابن‏حجر عسقلانى، از سيد مهدى بحرالعلوم.

- رد بر ابى‏الحسن بصرى، از سلّار ديلمى.

- رد بر ابى‏على جبائى، از ابن‏قبه.

- رد بر ابى‏الهذيل، از نوبختى.

- رد بر پادرى مسيحى، از ميرزاى قمى.

- رد بر جاحظ، از شيخ مفيد.

- رد بر موسى جاراللَّه، از شرف‏الدين.

- رد بر فضل بن روزبهان، از محمدتقى بهبهانى.

و نيز در برابر گروه‏ها و نحله‏هاى انحرافى:

- رد بر اخباريه، از سيد محمدجواد عاملى.

- رد بر اصحاب حلّاج، از شيخ مفيد.

- رد بر حشويه، از فضل بن شاذان.

- رد بر معتزله، از شيخ مفيد.

- رد بر طبيعيّين، از شيخ جواد بلاغى.

- رد بر مجبره، از ابى‏سهل نوبخت.


|257|

- رد بر مانويه، از فضل بن شاذان.

- رد بر واقفه، از ابن بابويه قمى.

- رد بر وهابيت، از شيخ جواد بلاغى.

- رد بر منجّمين، از ابن زهره.

اگر فهرست كامل و جامعى در اين باره تدوين گردد، معلوم مى‏شود كه آن عالمان
زمان‏شناس، چگونه در هر عصر، با هوشيارى تمام، براى مقابله با انديشه‏هاى انحرافى،
حاضر بوده‏اند. در اين‏گونه فهرست‏ها، نام بلندآوازه‏ترين متفكران مسلمان، در مصاف با
معروف‏ترين چهره‏هاى دگرانديش ديده مى‏شود. از اين رو، بايد گفت كه انديشمندان، با ضبط
سخنان ديگران و نقد آن‏ها، بيش‏ترين سهم را در حفظ آراى مخالفان داشته‏اند، در حالى‏كه
بسيارى از آثار مخالفان، از بين رفته است.

در دوران اخير، در برابر اسرار هزار ساله، شخصيت بزرگى مانند حضرت امام خمينى(ره)
دست به قلم برد و با كشف الاسرار، سست بودن ادعاهاى نويسنده را آشكار كرد و در حالى‏كه
آن اثر پوچ، به فراموشى سپرده شده است، اين نقد عالمانه، به عنوان يك اثر علمى ارزشمند،
مورد توجه دانش‏پژوهان قرار دارد.

جالب است كه در ميان اين نقدها، مجموعه‏هاى بزرگى، مانند عبقات الانوار از ميرحامد
حسين وجود دارد كه در رد تحفه اثناعشريه دهلوى نگاشته شده است و به شهادت كتاب‏شناسى
مانند شيخ آقا بزرگ تهرانى، از صدر اسلام تاكنون، كتابى در باب امامت، به مانند آن، تأليف
نشده است. اگر آن مخالفت‏ها نبود، هرگز اين آثار بى‏مانند خلق نمى‏شد؛ چنان‏كه بزرگ‏ترين
اثر كتاب‏شناسى شيعه، الذريعه پاسخى است به يك اتهام.

فقها درباره نقدها ورديه‏ها به نكته‏اى اشاره كرده‏اند كه تا حد بسيارى مشكل محدوديت
كتب ضلال را رفع مى‏كند. آنان گفته‏اند كه اگر كتابى كه از كتب ضلال شمرده مى‏شود، داراى
پاسخ و نقد باشد و مطالب آن، يك‏سره گمراه‏كننده نباشد، منعى ندارد. اين پاسخ مى‏تواند در
ضمن نقل مطالب مخالف، صورت گيرد، - همان‏گونه كه در بسيارى از كتب كلامى شيعه،
مانند الشافى، از سيد مرتضى ديده مى‏شود - و مى‏تواند به شكل مستقل و جداگانه ارائه شود و


|258|

از تأثير سوء كتاب ضلال، جلوگيرى كند.[1]

كتاب‏هايى كه شبهات را ذكر مى‏كند و پاسخ كافى به آن‏ها مى‏دهد، از كتب ضلال نيست و گرنه
بسيارى از كتب هدايت‏كننده، كه سخن كافران و گمراهان را نقل مى‏كند، مورد شبهه قرار
مى‏گيرد. البته ممكن است برخى كج‏انديشان با مطالعه اين آثار، شبهات آن‏ها را اخذ نموده و
پاسخ‏ها را قانع‏كننده ندانند.[2]

حتى اگر بخواهيم فقط در چارچوب ديدگاه فقهاى گذشته حركت كنيم، باز هم از نظر
ايشان، نقض كتب ضلال، بر اتلاف آن‏ها مقدم است؛ يعنى در شرايطى هم كه امكان از بين
بردن اين‏گونه كتاب‏ها وجود دارد، نقد عالمانه، بر حذف ترجيح داد و قهراً اگر امكان اتلاف
وجود نداشته باشد و به واسطه استفاده از ابزارهاى نوين، معدوم ساختن يك اثر مكتوب،
غيرممكن باشد، نقض و رد، تنها وظيفه و يگانه راه صحيح برخورد با چنين كتاب‏هايى است.
از اين رو، به‏جاى اين‏كه پيوسته به اتلاف فيزيكى و مادى بينديشيم و در صدد كشف راه‏هاى
جديد در اين باره برآييم، بهتر است به اتلاف فكرى، انديشيده و راهى براى از بين بردن اصل
فكر انحرافى و عقيده گمراه‏كننده بيابيم. در شرايط فعلى، روش دوم، علاوه بر آن‏كه عملى‏تر
است، بسيار مفيدتر و مؤثرتر است؛ زيرا در اين صورت، نه فقط يك جلد كتاب را از دست‏رس
ديگران خارج ساخته‏ايم، بلكه يك فكر پليد و خطرناك را از اذهان محو كرده‏ايم. صاحب
جواهر در اين باره مى‏گويد:

نگهدارى و خريد و فروش كتب ضلال، به منظور نقض و رد كردن مطالب آن‏ها اشكالى ندارد؛
زيرا با نقد علمى و استدلالى، در حقيقت، كتاب گمراه‏كننده نابود مى‏شود و فساد آن به طور
كلى از بين مى‏رود، در حالى‏كه اگر يك يا چند جلد از آن را از بين ببريم، فساد آن به طور كلى از
بين نمى‏رود.[3]

(1). ر.ك: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏22، ص‏59.

(2). مرتضى حائرى، ابتغاء الفضيلة، ج‏1، ص‏60.

(3). محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏22، ص‏57.

تعداد نمایش : 4993 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما