|281|
و بايد شبهه را برطرف كرد.». همين طور مرحوم فخرالمحققين در كتاب ايضاح الفوائد نيز
همين نظر را تأييد مىكند. مرحوم نجفى، صاحب كتاب جواهر الكلام نيز با تأييد كلام علامه
حلى، احتمال مىدهد برطرف كردن شبهه از مرتد، امرى منطقى است.
[1] ولى با مراجعه به كلمات فقهايى كه در اينجا به سخنان آنان استناد شده است،
روشنمىشود كه نسبتهاى فوق، كاملاً مخدوش بوده و در نقل مطالب آنان تحريف صورت
گرفته است:
الف. در عبارتى كه به شهيد نسبت داده شده، «پاسخگويى به شبهه مرتد» را مطرح
كردهاند، در حالى كه موضوع كلام شهيد، توبه زنديق است[2] و شهيد، زنديق را خارج از مرتد
فطرى و ملى قرار داده است، و در مرتد فطرى، توبه او را غيرقابل قبول، در مرتد ملى، قابل
قبول، و درباره زنديق، اظهار ترديد كرده است.
ب. مقدس اردبيلى تصريح مىكند كه مسأله مربوط به مرتد ملى است كه راه توبه براى او
باز است و اجراى حد، موكول به عدم توبه است.[3] بهعلاوه، مقدس اردبيلى نفرموده است كه
با وجود شبهه، نمىتوان حكم به ارتداد داد، بلكه قبل از رفع شبهه و توبه نيز موضوع ارتداد،
ثابت است.
ج. فخر المحققين هم علاوه بر اينكه درباره مرتد ملى بحث مىكند، تصريح مىكند كه
بازگشت مرتد به اسلام، فوراً لازم است و به اندازه حل شبهه نيز به او مهلت داده نمىشود.[4]
د. صاحب جواهر نيز پس از ذكر اين مطلب، آن را رد كرده است و به دليل آنكه با اطلاق
ادله قتل، در صورت عدم توبه منافات دارد، آن را نپذيرفته است.[5] بر اين اساس، هيچ يك از
نقل قولهاى مزبور، صحيح نيست.
نويسنده مزبور در ادامه، در فهم كلام شيخ انصارى و آيةاللَّه خوئى نيز دچار اشتباه شده
(1). سيد محمدعلى ايازى، آزادى در قرآن، ص266.
(2). شهيد اول، الدروس، ج2، ص54. از نظر فقهى، بين ارتداد و زندقه فرق است. شيخ در مبسوط (ج7، ص282) مىگويد:
«الكفر على ثلاثة اضرب: اصلى و ارتداد و زندقة».
(3). اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج13، ص344.
(4). فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج4، ص550.
(5). محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج41، ص614.
