صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل ششم آزادى عقيده در اسناد حقوقى
فصل ششم آزادى عقيده در اسناد حقوقى تاریخ ثبت : 1390/12/03
طبقه بندي : آزادى، عقل و ايمان ,
عنوان : فصل ششم آزادى عقيده در اسناد حقوقى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|363|

فصل ششم آزادى عقيده در اسناد حقوقى




فصل ششم آزادى عقيده در اسناد حقوقى

در تعريف آزادى عقيده، گفته‏اند:

آزادى عقيده عبارت است از اين‏كه هر شخص، هر فكرى اعم از اجتماعى، فلسفى، سياسى يا
مذهبى را كه مى‏پسندد و يا آن را عين حقيقت مى‏پندارد، آزادانه انتخاب كند بى‏آن‏كه مواجه با
نگرانى يا بيم يا تجاوزى شود.[1]

بر مبناى اين تفسير از آزادى عقيده، دو ابهام به‏نظر مى‏رسد:

يكى آن‏كه چرا عقيده، به فكر تفسير شده است؟ آيا هر عقيده‏اى الزاماً يك «فكر» شمرده
مى‏شود؟ فكر، نمايانگر تلاش عقلانى در بشر است كه از حقيقت‏جويى انسان، نشأت مى‏گيرد
و پيوسته مقدس و محترم است؛ ولى عقيده هميشه با فكر ملازمت و همراهى ندارد و گاه
دراثر آداب و رسوم اجتماعى و يا تلقينات خانوادگى شكل مى‏گيرد و در روح انسان،
بسته‏مى‏شود. اساساً واژه عقيده، به اين بسته شدن اشاره دارد.[2] بر اين اساس، مى‏توان
گفت‏كه عقيده از جنبه حقوقى، دامنه گسترده‏ترى دارد و مى‏توان از آن، به آيين و مرام
تعبيركرد.

ابهام ديگر آن است كه با توجه به تعريف فوق، چگونه مى‏توان آزادى عقيده را از جمله
حقوق دانست؟ اگر حقوق، ناظر به رفتار اجتماعى انسان است و اگر ويژگى احكام حقوقى، در
ضمانت اجراى آن توسط دولت است، پس چگونه آزادى عقيده، كه نه مربوط به رفتار
انسان‏ها است و نه در حيطه الزامات دولتى قرار مى‏گيرد، در حيطه حقوق واقع مى‏شود؟


(1). منوچهر طباطبائى مؤتمن، آزادى‏هاى عمومى و حقوق بشر، ص‏89.

(2). ر.ك: مرتضى مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى، ص‏97 و 114.


|364|

وآياابزارى وجود دارد كه بتواند عقيده را (قبل از ابراز) كشف نموده تا بتوان اثرى بر
آن‏مترتب‏كرد؟

اعتقاد و باور، قابل تحميل نيست و با زور، تهديد، اكراه يا تطميع نمى‏توان عقيده‏اى را
به‏كسى منتقل ساخت و يا از او سلب كرد. عقيده، جزئى از ساختمان درونى انسان است كه
دور از دست‏رس ديگران است. دولت مى‏تواند اطاعت از قانون را از مردم بخواهد تا در
جامعه‏نظم برقرار گردد؛ ولى نمى‏تواند درباره بود يا نبود يك عقيده، تصميم‏گيرى كرده و آن
رابه اجرا گذارد.

در عين حال، تأكيد بر آزادى عقيده، از آن رو كه قدرت حاكم، در صدد سلطه بر روح
وفكرمردم است و ممكن است درصدد تحميل و اجبار برآيد، به عنوان يك حق طبيعى،
دراسناد حقوقى مطرح مى‏شود؛[1] ولى نبايد غفلت كرد كه در بحث آزادى عقيده، بيش‏تر
برجنبه بيرونى عقيده، كه نمايانگر اعتقاد شخص است، توجه مى‏شود و در غير اين صورت،
بحث حقوقى از قلمرو پنهان وجود انسان، كه راهى براى نفوذ بدان وجود ندارد، چندان
ثمرى‏ندارد.[2]

به عكس، برخى حقوق‏دانان، تفسير گسترده‏اى از آزادى عقيده ارائه كرده‏اند و در خصوص
آزادى مذهب (يكى از اقسام عقيده) گفته‏اند كه بر مبناى آن، افراد حق دارند كه بدون هيچ
محدوديتى، به هر عقيده و مذهبى بگروند و آن را در ملأ عام، ابراز دارند و ديگران را به سوى
آن دعوت كنند. هم‏چنين دولت نمى‏تواند از مذهبى حمايت كند و يا بودجه عمومى را براى
پيشرفت يا تضعيف عقايد مذهبى خاصى به مصرف برساند.[3]


آزادى عقيده، در اسناد بين‏المللى حقوق بشر

در ماده 19 اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است:

هر كس حق آزادى عقيده و بيان دارد و حق مزبور، شامل آن است كه از داشتن عقايد خود، بيم

(1). ناصر كاتوزيان، مبانى حقوق عمومى، ص‏440.

(2). ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج‏1، ص‏660.

(3). جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، ص‏35.


|365|

و اضطرابى نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسايل
ممكن و بدون ملاحظات مرزى، آزاد باشد.

در اين‏جا آزادى عقيده و بيان، همراه يكديگر آمده و از هم تفكيك‏ناپذير تلقى شده‏اند تا
نه تنها در انتخاب عقيده واهمه‏اى وجود نداشته باشد، بلكه از ارائه و ابراز آن نيز نگرانى‏اى در
كار نباشد و چون عقيده‏اى كه ابراز نشده باشد، از مكنونات باطنى انسان است و مورد تعدى
واقع نمى‏شود، از اين رو، آزادى عقيده، بدون آزادى براى ابراز آن، بى‏ارزش تلقى مى‏شود.[1]

در اين ماده، هم‏چنين، آزادى براى كسب اطلاعات و افكار، و آزادى براى انتشار آن‏ها، از
توابع آزادى عقيده قرار گرفته است.

ماده 18 اين اعلاميه مقرر مى‏دارد:

هر كس حق دارد از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره‏مند شود. اين حق، متضمن آزادى تغيير
مذهب يا عقيده، و هم‏چنين آزادى اظهار عقيده و ايمان مى‏باشد و نيز شامل تعليمات مذهبى
و اجراى مراسم دينى است. هر كس مى‏تواند از اين حقوق، منفرداً يا مجتمعاً، به طور خصوصى
يا به طور عمومى برخوردار باشد.

اين اصل، عقيده را در حوزه امور شخصى قرار مى‏دهد و دولت را از مداخله در آن برحذر
مى‏دارد و هر كس حق دارد به هر شكل، عقيده خويش را ابراز داشته و نيز تغيير دهد، و يا
منتشر ساخته و به ديگران آموزش دهد و سرانجام، بر مبناى آن رفتار كند.

در ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى،[2] آزادى عقيده باتفضيل بيش‏تر مطرح شده
است. ماده 18 اين ميثاق مى‏گويد:

1. هر كس داراى حق آزادى فكر، وجدان و مذهب يا معتقدات، به انتخاب خود، هم‏چنين
آزادى ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه به طور فردى يا جمعى، خواه به طور علنى يا در خفا،
در عبادات و اجراى آداب و اعمال و تعليمات مذهبى مى‏باشد.
2. هيچ كس نبايد مورد اكراهى واقع شود كه به آزادى او در داشتن يا قبول يك مذهب يا
معتقدات، به انتخاب خويش، لطمه وارد سازد.
3. آزادى ابراز مذهب يا معتقدات را نمى‏توان تابع محدوديت‏هايى نمود، مگر آن‏چه منحصراً
به موجب قانون پيش‏بينى شده و براى حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومى يا

(1). منوچهر طباطبائى مؤتمن، آزادى‏هاى عمومى و حقوق بشر، ص‏91.

(2). اين ميثاق بين‏المللى در شانزدهم دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسيده است.


|366|

حقوق و آزادى‏هاى اساسى ديگران ضرورت داشته باشد.

در اين ميثاق، هر چند آزادى براى داشتن عقيده، به شكل مطلق مطرح شده است، ولى
براى ابراز عقيده، در بند سوم اين ماده، محدوديت‏هايى پيش‏بينى گرديده است. اين تفاوت،
به صراحت نشان مى‏دهد كه ابراز عقيده، احكام خاصى دارد و شعاع آزادى در آن، با شعاع
آزادى در داشتن عقيده، يك‏سان نيست و در عين حال كه با فشار و تحميل، محدوديتى در
اصل عقيده نمى‏توان ايجاد كرد، ولى دولت اين حق را دارد كه در امور خاصى، از ابراز عقيده
جلوگيرى كند.

بر همين اساس، گزارشگر ويژه حق آزادى عقيده و بيان، در سازمان ملل، در اظهارنظرى
مى‏گويد: چون دو موضوع پورنوگرافى(تبليغ و انتشار صور قبيحه و خلاف عفت)
ونيزاظهارات‏كفرآميز(Blasphemy) از مصاديق خلاف اخلاق عمومى است، دولت‏ها
مى‏توانند آزادى بيان را محدود سازند.[1] و به اين ترتيب، اگر دولتى محدوديت‏هايى
درزمينه‏انتشار مطالب خلاف عفت عمومى و تبليغات كفرآميز عليه اعتقادات مذهبى،
وضع‏كند و براى متخلفان، مجازات وضع نمايد، بر خلاف موازين حقوق بشر اقدام
نكرده‏است.

دادگاه عالى آمريكا، آزادى مذهبى را به علل زير، قابل محدود شدن دانسته است:

1. اگر ثابت شود منافع خطير و مهم حكومت، در معرض تهديد و مواجه با خطر
جدى‏است.

2. براى جلوگيرى از خطرى عمده و قريب الوقوع كه تهديدى متوجه منافعى سازد كه
حمايت از آن‏ها برعهده دولت است.

3. وقتى‏كه مصالح عمومى، بلاترديد و بدون ابهام، مورد تهديد يك خطر علنى و
آشكاراست.[2]


(1). ر.ك: حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين‏المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران، ص‏359.

(2). مقاله «جنبه‏هاى قضايى آزادى‏هاى سياسى و اجتماعى در ايالات متحده امريكا و تحولات اخير آن‏ها»، نوشته
Kenneth W.Greenewlt، ترجمه نصراللَّه اردلان، على اردلانى، مجله كانون وكلا (شهريور 1344)، ص‏79.


|367|

يكى ديگر از اسناد بين‏المللى درباره آزادى عقيده، اعلاميه محو انواع نابردبارى و تبعيض
مذهبى است[1] كه ماده اول آن مى‏گويد:

هر كس حق آزادى فكر، وجدان و مذهب دارد و مى‏تواند هر گونه مذهب و عقيده‏اى را به
انتخاب خود برگزيند و بر آن مبنا پرستش و عبادت كند و اعمال مذهبى را انجام دهد
وهيچ‏گونه اجبار و اكراهى، كه بر اين آزادى انتخاب آسيب بزند، نبايد بر كسى تحميل شود.[2]

از مسائلى كه در اين اسناد بين‏المللى، مورد اهتمام قرار گرفته است، رفع تبعيض بر
اساس‏مذاهب است؛ بدين معنا كه تعلق به هيچ مذهب و عقيده‏اى نبايد به محروميت از
حقوق اجتماعى بينجامد؛ مثلاً در ماده 4 اعلاميه رفع هر گونه نابردبارى و تبعيض
مذهبى‏آمده است:

همه دولت‏ها بايد اقدامات مؤثرى در جهت محو تبعيض مذهبى، در زمينه به رسميت
شناختن، اجرا و بهره‏بردارى از حقوق و آزادى‏هاى اساسى در جنبه‏هاى مدنى، اقتصادى،
سياسى و اجتماعى مبذول دارند.

بر طبق اين اصل، هيچ مذهبى نمى‏تواند از نظر به رسميت شناخته شدن، امتيازى داشته
باشد و عدم تعلق به آن، به محروميت از حقوق اجتماعى بينجامد. در نتيجه، هيچ كس نبايد
به علت عدم اعتقاد به مذهب رسمى يك كشور، از رسيدن به پست‏هاى حسّاس سياسى
محروم شود و يا در حقوق مدنى، مانند نكاح و ارث، با محدوديتى روبه‏روشود.

در اعلاميه حقوق بشر و شهروند(26 اوت 1789) نيز اصل آزادى عقيده، بدين شكل ثبت
شده است:

ماده 10: هيچ كس را نبايد به سبب افكار و عقايد، حتى بابت عقايد مذهبى‏اش نگران
كرد،به‏شرط آن‏كه تظاهر به اين عقايد، نظم عمومى را، كه قانون مقرر داشته است،
مختل‏نسازد.[3]

(1). اين اعلاميه در بيست و پنجم نوامبر 1981 به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسيده است.

(2). ر.ك: حسين مهرپور، نظام بين‏المللى حقوق بشر، ص‏319.

(3). ر.ك: ابوالفضل قاضى، گفتارهايى در حقوق عمومى، ص‏229.


|368|


چالش مسلمانان با مفاد اسناد بين‏المللى درباره آزادى عقيده

مسلمانان به نگاه مجامع بين‏المللى -كه در اين‏گونه اسناد حقوق بشر، انعكاس يافته
است- به آزادى عقيده، و تلقى و تفسير آنان از اين موضوع، پيوسته نقد و اعتراض داشته‏اند و
براساس مبانى فكرى خود، حاضر به تأييد كامل مفاد اين اسناد و تسليم بى‏چون و چرا در
برابر آن نبوده‏اند. چالش‏هاى مسلمانان، در مجامع بين‏المللى ، رأى مشروط يا منفى آنان به
اين‏گونه ميثاق‏ها، و سرانجام، اقدام براى ارائه سند ديگرى از حقوق بشر بر مبناى انديشه
اسلامى، نمونه‏اى از اقدامات آنان در برابر جريان حقوق بشر، در غرب است:

الف. ريشه اختلاف

آزادى‏هاى اساسى و حقوق بشر در اين اعلاميه‏ها بر مبناى تفسير خاصى از انسان و دين،
ارائه شده است. در اين تفسير، به روح جاودانه انسان و بُعد الهى او توجه نمى‏شود. لذا در
هنگام تدوين اعلاميه جهانى حقوق بشر، نماينده هلند در مجمع عمومى، سخنرانى كرد و از
بى‏اعتنايى اعلاميه به منشأ الهى انسان، اظهار تأسف نمود؛ زيرا جدا پنداشتن انسان از مبدأ
هستى‏بخش و رب او، به‏منزله جداكردن گياه از ريشه‏هاى آن است.[1]

هم‏چنين مبناى ديگر اين تلقى از آزادى عقيده، تفكيك دين از سياست، و عقيده از دولت
است و شارحان اين حقوق، بدان تصريح كرده و در قانون اساسى برخى كشورها نيز گنجانده
شده است:

در باب اختيار [آزادى‏] عقايد دينى، در ممالك اروپ، دو ترتيب معمول است: يكى اين‏كه امور
دينى به‏كلى از امور پلتيكى مجزا شده است...[2]

و در قانون اساسى فرانسه آمده است كه «جمهورى غيرمذهبى» است[3] و شهروندان در
مقابل قانون، بدون تبعيض، از نظر مذهب، برابرند و همه اعتقادات از احترام برخوردارند.[4]


(1). ر.ك: گلن جانسون، اعلاميه جهانى حقوق بشر و تاريخچه آن، ترجمه محمدجعفر پوينده، ص‏64.

(2). ميرزا مصطفى‏خان منصورالدوله، حقوق اساسى، ص‏120.

(3). اين نكته، هر چند در قانون اساسى بسيارى از كشورها تصريح نشده، ولى بيش‏تر كشورهاى جهان، در حال حاضر
سياست را از مذهب، جدا كرده‏اند. (ر.ك: على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى، ص‏131).

(4). اصل يك قانون اساسى فرانسه: «فرانسه يك جمهورى غيرقابل تجزيه، غير مذهبى، دمكراتيك و اجتماعى است؛

<---

|369|

و بر مبناى جدايى دين از سياست، در اصلاح نخستين قانون اساسى ايالات متحده امريكا
مقرر شده است:

كنگره قوانينى را كه ناظر به ايجاد (امر) يا منع (نهى) از گرويدن به مذهبى باشد يا آزادى بيان و
مطبوعات را محدود سازد... تصويب نخواهد كرد.[1]

مفهوم اين جمله، آن است كه اولاً مذهب از سياست، يا دولت از كليسا جدا است. ثانياً
گرويدن به مذهب، آزاد است و بر اين اساس، حقوق مربوط به آزادى مذهبى، نه به وسيله
كنگره و نه به‏وسيله دولت يا يك سازمان عمومى، نقض نمى‏شود.

بر طبق اين ماده، از هر گونه الزام قانونى بر اعتقاد به مذهبى خاص، جلوگيرى مى‏شود و
آزادى اعتقاد مذهبى، يا آزادى الحاق به سازمان‏هاى مذهبى و يا اجراى فرايض مذهبى، به
وسيله قانون محدود نمى‏شود؛ هم‏چنين آزادى اجراى اعمال مذهبى، براى پيروان هر مذهب،
تضمين مى‏شود. البته آزادى اعتقادى مطلق است و آزادى عمل نمى‏تواند مطلق باشد.

محكمه عالى آمريكا، درباره دعواى Unitedstde V.Ballard، رأيى به اين شرح صادر
كرده است:

روابط انسان با آفريدگارش، به دولت ارتباط ندارد. حق گرايش به مذهب مورد انتخاب شخص،
متضمن اين امر است كه فرد در مقابل هيچ كس، به لحاظ عقيده مذهبى‏اش بازخواست نشود.
قانون هيچ موضوعى را بدعت و الحاد تلقى نمى‏كند و هيچ اصل كهنى را حمايت نمى‏نمايد و
هيچ فرقه‏اى را خلاف مذهب نمى‏داند.[2]

البته از نظر حقوق اساسى آمريكا، اجراى اعمال مذهبى، تا حدى است كه ناقض قانون
جزا نبوده و بى‏حرمتى به اخلاق و نظم عمومى تلقى نشود. از اين رو، تبليغ به نفع تعدد
زوجات، به دليل تمتع از آزادى مذهبى، قابل دفاع نيست؛ زيرا تعدد زوجات، خلاف مصالح و
منافع عمومى است؛ هم‏چنين تزريق واكسن، هر چند مغاير اعتقادات علماى كليسا باشد، چون


<---

جمهورى برابرى شهروندان را در مقابل قانون، بدون تبعيض، از نظر اصالت خانوادگى، نژاد يا مذهب تضمين مى‏نمايد و همه
اعتقادات را محترم مى‏شمارد».

(1). مقاله «جنبه‏هاى قضايى آزادى‏هاى سياسى و اجتماعى در آمريكا»، مجله كانون وكلا، (شهريور 1344)، ص‏79.

(2). همان.


|370|

در بهداشت عمومى مؤثر است، براى همه اجبارى است و مخالفت با نظريات مذهبى، مانع
عموميت و الزامى بودن نيست.

هم‏چنين چون مطابق اين اصلاح قانون اساسى ايالات متحده، سياست از مذهب جدا
است، لذا محكمه عالى مى‏گويد:

حداقل معناى اين اصلاح، آن است كه هيچ يك از حكومت‏هاى فدرال و ايالات حق ندارد
قوانينى وضع كند كه به موجب آن، به مذهبى كمك نمايد، يا به تمام مذاهب مساعدت كند و
يا حتى براى مذهبى، در مقابل مذاهب ديگر، رجحانى قائل شود. حكومت به هيچ نحو، علناً
يا سراً نبايد در مراسم يك گروه يا يك سازمان مذهبى شركت جويد و همان‏طور كه جفرسن
در اين باره گفته است، مقررات اصلاح نخستين، كه مخالف ايجاد مذهبى به وسيله قانون
است، ديوارى رفيع بين سياست و مذهب، برپا كرده است.

هم‏چنين محكمه عالى تأكيد كرده است كه اجازه داده نشود كه مدارس عمومى، به عنوان
مراكزى براى توزيع انجيل، مورد استفاده قرار گيرند.[1] يكى ديگر از احكام دادگاه عالى، آن
است كه قانون‏گذار نبايد در كار قانون‏گذارى، تحت تأثير فرامين الهى باشد؛ زيرا اين امر، با
توجه قانون اساسى، اهانتى است به حقوق افرادى كه اعتقاد مذهبى ندارند.[2]

آراى فوق، كه توسط يك مرجع حقوقى معتبر در آمريكا صادر شده است و مبتنى بر اصل
آزادى عقيده است، نشان مى‏دهد كه از ديد ايشان، اين اصل، مبتنى بر چه پايه‏هايى است و
چه فروع و نتايجى از آن استنتاج مى‏شود.[3] طبيعى است كه مسلمانان نمى‏توانند با چنين
برداشت‏هايى از آزادى عقيده، موافق باشند. و البته طرفداران آن آرا هم نبايد خود را مجاز به
تحميل نظريات خود بر ملت‏هاى ديگر بدانند. اصولاً تفاوت‏هاى بنيادين مكتب حقوقى
اسلام با مكاتب حقوقى بشرى، چندان عميق و آشكار است كه هيچ انسان آگاهى نمى‏تواند


(1). Kenneth W.Greenewalt. مقاله «جنبه‏هاى قضايى آزادى‏هاى سياسى و اجتماعى در ايالات متحده امريكا»، ترجمه
نصراللَّه اردلانى و على اردلان، مجله كانون وكلا، ش‏97، ص‏79.

(2). فورپو كلمبو، خدا در آمريكا، ترجمه محمد بقائى، ص‏235.

(3). در قانون اساسى ژاپن نيز همين مضامين وجود دارد: «به هيچ يك از سازمان‏هاى مذهبى، امتيازى از سوى دولت و نيز
اجراى اقتدار خاص سياسى داده نخواهد شد... دولت و نهادهاى دولتى، از تعليمات مذهبى و هر گونه فعاليت‏هاى ديگر در اين
مورد اجتناب خواهند كرد» (ماده 20).


|371|

آن را انكار كند. رابرت هوگوت جاكسون، دادستان اسبق ديوان كشور آمريكا، از جمله كسانى
است كه به اين تفاوت‏ها اذعان و اعتراف مى‏كند كه قانون‏گذارى در آمريكا، به سوى حذف
دين است. وى سپس مى‏افزايد:

ولى بر عكس آن، در قوانين اسلامى، سرچشمه و منبع قانون، اراده خدا است كه همه مؤمنين
را جامعه واحدى مى‏شناسد، هر چند از قبايل و عشاير گوناگونى تشكيل شده و در محل‏هاى
مجزاى از يكديگر باشند. در اين‏جا نيروى صحيح و سالم، الصاق‏دهنده جماعت مى‏باشد نه
مليت و حدود جغرافيايى.[1]

ب. رأى مخالف به حقوق بشر غربى

نگاه متفاوت مسلمانان به مقوله حقوق بشر و به‏ويژه، آزادى عقيده، باعث آن شده است
كه نمايندگان برخى كشورهاى اسلامى، در مجامع بين‏المللى ، با روند تدوين و تصويب اين
اسناد، همراهى نداشته باشند؛ مثلاً در هنگام طرح ماده 18 ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى
وسياسى(دسامبر 1966) به علت آن‏كه اعلاميه مقرر مى‏داشت كه «هر كس از حق آزادى
تغيير مذهب و عقيده، برخوردار است» و اين موضوع، با مسأله ارتداد از نظر اسلام
برخوردداشت، لذا نمايندگان عربستان و مصر صراحتاً با اين آزادى مخالفت كرده
وخواستارحذف آن شدند؛ ولى سرانجام، با ميانجيگرى و پيشنهاد برزيل و فيليپين،
جمله«آزادى داشتن يا قبول يك مذهب يا عقيده، به انتخاب خود» مورد توافق قرار گرفت
واز ذكر «تغيير مذهب» خوددارى شد.[2]

هم‏چنين در كنوانسيون حقوق كودك، كه در سال 1989 به تصويب مجمع عمومى
سازمان ملل رسيد، حق آزادى عقيده و مذهب براى كودك، به رسميت شناخته شد(ماده 14)؛
ولى بسيارى از كشورهاى اسلامى، از حق شرط استفاده كرده و اين موضوع را نپذيرفتند. اردن
اعلام كرد: خود را متعهد به اجراى ماده 14، 20، 21، كه به كودك حق آزادى انتخاب مذهب
مى‏دهد، نمى‏داند. مغرب گفت: در مورد ماده 14، كه به كودك آزادى مذهب مى‏دهد، بدين


(1). رابرت هوگوت جاكسون، مقدمه حقوق در اسلام، ترجمه زين‏العابدين رهنما، ص، ج .

(2). حسين مهرپور، نظام بين‏المللى حقوق بشر، ص‏60.


|372|

علت كه مذهب رسمى دولت، اسلام است، اعلام شرط مى‏كند. كويت هم به طور كلى، در
مورد مقررات مغاير با شريعت اسلامى و قوانين داخلى كويت، حق شرط اعلام كرد. الجزاير نيز
گفت: بندهاى يك و دو ماده 14، درباره آزادى عقيده و مذهب و وظايف والدين او را، با توجه
به نظام قانونى الجزاير، درباره آزادى‏هاى اساسى، به‏ويژه اصل 2 قانون اساسى، كه اسلام را
مذهب رسمى الجزاير مى‏داند و اصل 35، داير بر محترم بودن و غير قابل نقض بودن آزادى
عقيده و قانون 84-11 نهم ژوئن 1984، مبنى بر اين‏كه آموزش كودك بايد طبق مذهب
پدرانش باشد، تفسير مى‏كند.[1]

پيش از آن نيز در هنگام طرح ماده 18 اعلاميه حقوق بشر (اصل آزادى عقيده) برخى
كشورهاى اسلامى، در برابر پيشنهادى كه خواستار ذكر «آزادى تغيير مذهب» بود، سرسختانه
عكس‏العمل نشان دادند و به‏ويژه به علت آن‏كه ميسيونرهاى مذهبى، طلايه‏داران هجوم
اقتصادى و سياسى كشورهاى اروپايى به ممالك اسلامى هستند، ذكر اين قيد را نپذيرفتند.
نماينده مصر گفت:

آوردن چنين قيدى، ناخواسته دسيسه ميسيون‏هاى مذهبى را، كه در شرق به خوبى شناخته
شده‏اند و هدفشان مرتد كردن مسلمانان مشرق زمين است، تسهيل مى‏كند.[2]

ج. عرضه حقوق بشر اسلامى

ناسازگارى ديدگاه مسلمانان با تصويرى كه غرب از حقوق بشر ارائه مى‏كند، انديشمندان
مسلمان را بر آن واداشته است كه براى تدوين حقوق جهانى بشر، بر مبناى جهان‏بينى خود،
تلاش جديدى را آغاز كنند و به‏جاى توقف در موضع اعتراض و نقد، به عرضه انديشه‏هاى
حقوقى خويش به صورت مدون بپردازند. نمونه‏اى از اين تلاش، اعلاميه حقوق بشر شوراى
اسلامى اروپا است كه در سال 1981 ميلادى در لندن صادر شده است. ماده 12 اين اعلاميه،
به آزادى عقيده مربوط است كه تفسير خاصى از آن ارائه گرديده است:

هر كس حق دارد فكر كند، عقيده‏اى داشته باشد و آن را بيان كند و تا وقتى كه مقررات عمومى

(1). حسين مهرپور، نظام بين‏المللى حقوق بشر، ص‏143.

(2). همان، ص‏350.


|373|

اسلامى را رعايت كند، نبايد مزاحم اين آزادى او شد. بنابراين، هيچ كس مجاز نيست عقايد
غلط و مطالب خلاف اخلاق را تبليغ و ترويج نمايد.
انديشه‏اى كه به منظور جست‏وجوى حقيقت، به كار گرفته مى‏شود، نه تنها آزادانه مى‏تواند
اعمال شود، بلكه تكليف هر فرد است كه چنين انديشه‏اى را دنبال نمايد.

در اين اعلاميه، تكليف جست‏وجوى حقيقت‏گرانه، به آيه 46 سوره سبأ مستند شده است
كه در آن، پيامبر مأمور مى‏شود به مردم بگويد: (قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا للَّه مثنى و
فرادى ثم تتفكّروا ما بصاحبكم من جنه)
و در ماده بعد، كه آزادى عقيده مذهبى هر فرد و
آزادى براى اعمال مذهبى بر طبق عقيده‏اش را مطرح مى‏سازد، آيه (لكم دينكم و لى دين)
مورد استناد قرار گرفته است.[1]

كشورهاى اسلامى عضو كنفرانس اسلامى نيز پس از مدت‏ها بحث و گفت‏وگو، متنى را در
كنفرانس تهران (1410 ق/1989م) ارائه كردند كه با اعلاميه جهانى حقوق بشر، تفاوت‏هاى
فراوانى دارد. ماده 15 اين اعلاميه مى‏گويد:

هر انسانى در بيان رأى خود آزاد است به نحوى كه با اصول شرعى، تعارض نداشته باشد.

تنظيم‏كنندگان اين اعلاميه، در باب آزادى عقيده و بيان، دو اصل را مورد توجه
قرارداده‏اند:

1. آزادى فى نفسه، مطلوب مطلق و هدف نيست، بلكه وسيله‏اى براى دست‏يابى به
حيات برتر انسانى است. از اين رو، در انتحار، هر چند اراده به نيرومندترين موقعيت خود
مى‏رسد تا به حيات خويش خاتمه دهد و آزادى وجود دارد، و نيز در كردارهاى زشت، ممكن
است اراده آزاد، در حد بالايى وجود داشته باشد، ولى نمى‏توان آن را با ارزش دانست، بلكه
ارزش كار آزادانه، به خير بودن آن است. در حقوق بشر از ديدگاه اسلام نيز بيان عقيده و رأى،
مشروط به مراعات اصول شرعى مى‏شود تا از اخلال‏گرى به وسيله قلم، در شخصيت خود
صاحب قلم و در روحيات و عقايد سالم مردم جامعه، جلوگيرى شود.

2. اگر آزادى درباره مذهب، به فرد يا جامعه‏اى داده شود كه مردم آن جامعه، از لحاظ تعقل


(1). حسين مهرپور، نظام بين‏المللى حقوق بشر، ص‏338.


|374|

و تزكيه درونى، به حدى از كمال رسيده باشند كه بتوانند تخيّلات را از واقعيات تشخيص دهند
و هوس‏بازى را در اين امر حياتى دخالت ندهند، بسيار منطقى است؛ ولى در غير اين صورت،
آزادى مزبور ممكن است وسيله تيره روزى‏ها و بيچارگى‏هاى فكرى شود. از ديدگاه اسلام
مى‏توان گفت كه انسان‏ها مى‏توانند دورانى را براى تحقيق و بررسى درباره مذاهب در نظر
بگيرند، ولى البته با تعليمات و راهنمايى‏هاى عالمانه و مخلصانه.[1]

ماده نهم اين اعلاميه اسلامى مقرر مى‏دارد:

برخوردارى از امتيازات دينى، مشروط به استناد آن دين است به يك سند الهى؛ مانند كتب
آسمانى سه‏گانه (قرآن، تورات و انجيل) و هم‏چنين كتب اتباع زرتشت (مجوس) و صابئين، و
اما عقايد ساختگى، كه به هيچ سند الهى مستند نيست، صاحبان آن، حق برخوردارى از
امتيازات دينى را ندارند.(زيرا برقرار نمودن حق دينى براى هر مدعى دين، مستلزم آن است
كه هر كسى هر ادعايى را كه به نام دين، در اين دنيا راه بيندازد، از حقوق خاص كرامت و آزادى
دينى برخوردار گردد و اين امر، موجب اختلال در امر اديان، كه تفسيركننده حيات انسانى
است، شده، مردم را به پوچى زندگى خواهد كشاند.) اگرچه حق حيات و حق كرامت ذاتى آن
مدعيان، محفوظ است، مگر اين‏كه خود آنان موجب سلب حق مزبور از خودشان بوده باشند و
صاحبان عقايد ساختگى نمى‏توانند عقايد خود را در صورتى كه به حيات معنوى و دينى
جامعه اخلال وارد كند، منتشر نمايند.

بنابراين، امنيت و امتياز دينى مشروط است؛ زيرا در طول تاريخ، تبهكاران بسيار فراوانى
پيدا شده و از راه دين و مذهب، كه يكى از حساس‏ترين شؤون موجوديت انسانى در دنيا است،
بشر را دچار بدبختى‏ها و تيره‏روزى‏ها و ركود كشنده كرده‏اند. و از اين رو، وجود چنين شرطى
ضرورى است؛ مخصوصاً با توجه به اين‏كه اسلام، همه شؤون حيات بشرى را در قلمرو ماده و
معنا، و هم‏چنين در دو منطقه فردى و اجتماعى، و به طور كلى در هر دو سراى دنيا و آخرت،
تحت تعليمات سازنده خود گرفته است و اين امور را با حقوق و تكاليف معقول، تنظيم كرده
است، لذا نمى‏تواند به پديده دين، مانند مغرب زمين امروزى بنگرد كه فقط دين را يك رابطه
شخصى و يك حالت روانى آرامش‏بخش تلقى مى‏كند و كارى با هيچ يك از شؤون حيات
بشرى نداشته باشد.[2]


(1). محمد تقى جعفرى، حقوق جهانى بشر، ص‏457-453.

(2). همان، ص‏317 و 319.


|375|

بر مبناى اين تفكر، در ماده نوزدهم اعلاميه حقوق بشر از ديدگاه اسلام، چند بند تنظيم
شده است:

الف. از آن‏جا كه هر انسانى حق دارد از اسلام، كه دين فطرت است، تبعيت كند، لذا جايز
نيست هيچ كس را با اكراه، به رها ساختن اسلام و تبعيت از دين ديگر وادار كرد. هم‏چنين
جايز نيست كسى را وادار به الحاد كرد؛ چنان‏كه جايز نيست از فقر و ناتوانى و يا نادانى او سوء
استفاده كرد و با زير سلطه قرار دادن وى به تغيير دينش وادار ساخت.

ب. واجب است براى دولت و جامعه، از بين بردن آرا و عقايد باطل و بى‏اساس و ناشى از
هواها و بدعت‏هاى بى‏اصل در جوامع اسلامى و حتى در صورت امكان، در جوامع
غيراسلامى، به وسيله بيان حكمت و موعظه نيكو و بحث و تحليل و انتقاد، از بهترين راه‏هاى
واقع‏يابى. اگر اصحاب آرا و عقايد و مكتب‏هاى باطل و بى‏اساس، دست از انحراف كشيدند،
جامعه در مسير تكامل خود قرار مى‏گيرد و اسلام هم بهترين يارى‏ها را براى تقويت و تأييد
آن حركت تكاملى انجام خواهد داد؛ اما اگر اهل باطل، اعتنايى به منطق و حكمت و ديگر
توجيهات راستين نكردند، بر دولت و جامعه واجب است كه از ترويج آن آرا و عقايد و
مكتب‏هاى فاسد، براى سالم نگاه‏داشتن معنويات و ذهنيات مردم جامعه، جلوگيرى كند با
روش‏هايى كه مناسب اصول انسانى و اسلامى باشد.

ج. اصحاب آرا و عقايد باطل و بى‏اساس، در جامعه اسلامى، تا زمانى كه اخلالى در جامعه
ايجاد نكنند، در همه شؤون حيات و كرامت و آزادى و تعليم و تربيت و تساوى در مقابل
قوانين، از هم‏زيستى با مسلمانان برخوردارند و با توجه به لزوم تصحيح عقايد آنان، به علت
ضرورتِ قرار گرفتن در مسير تكامل در حيات معقول، حاكم اسلامى در هر زمانى، با نظر به
مقتضيات موضوعات و مسائل مستحدثه درباره آنان و هم‏زيستى با مسلمانان، مطابق
مقررات اسلامى عمل مى‏كند.

در مواد مختلف اين اعلاميه اسلامى، درباره آزادى عقيده، مطالبى مطرح شده است كه در
اعلاميه‏هاى ديگر جهانى به چشم نمى‏خورد. اين مطالب، عبارتند از:

- اختصاص بهره‏مندى از امتيازات دينى، به پيروان اديان آسمانى و نفى آن از پيروان
عقايد ساختگى.


|376|

- محدوديت انتشار و عرضه اديان ساختگى.

- ممنوعيت به كارگيرى اكراه براى رها ساختن اسلام و پذيرش الحاد.

- مسؤوليت دولت و جامعه، در برخورد منطقى با عقايد فاسد براى تصحيح آن‏ها.

- مسؤوليت دولت و جامعه، در جلوگيرى از عقايد فاسد.

- جواز ِاعمال محدوديت، در مورد اصحاب عقايد باطل.

گذشته از موارد فوق، كه با اعلاميه حقوق بشر، ناسازگار است، موارد ديگرى نيز وجود دارد
كه تدوين كنندگان اعلاميه اسلامى نخواسته‏اند درباره آن اظهارنظر كنند و قاعدتاً آن‏ها را
خارج از حقوق بشر تلقى كرده‏اند:

- آزادى داشتن عقيده.

- ممنوعيت تفتيش عقايد.

- ممنوعيت اجبار بر ورود به هر مذهب، و از آن جمله، اسلام.

- آزادى تغيير عقيده.

- آزادى اجراى مراسم مذهبى، براى غيرپيروان اديان آسمانى.

البته اين پرسش، مطرح است كه آيا اسلام به طور كلى با موارد فوق مخالف است و در
زندگى دنيوى، هيچ‏گونه مجالى براى آن نمى‏بيند و دولت اسلامى را مكلف مى‏داند كه با آن
برخورد كند؟

به‏نظر مى‏رسد تلاش سازمان كنفرانس اسلامى را براى دست‏يابى به متن كاملى از يك
اعلاميه اسلامى حقوق بشر، نبايد خاتمه يافته تلقى كرد و نظرات اعلام شده، مى‏تواند از
سوى متفكران اسلامى، مورد بازبينى و كاوش بيش‏تر قرار گيرد.

د. اعتراض به استفاده ابزارى از حقوق بشر

گذشته از اختلافات مبنايى و اصولى، كه بين تدوين‏كنندگان اسناد بين‏المللى حقوق بشر با
مسلمانان وجود داشته و دارد و به نمونه‏اى از آن‏ها اشاره شد، كيفيت اجراى اين اسناد نيز،
رضايت مسلمانان را جلب نكرده است. سوء استفاده‏هايى كه تحت اين عنوان، مجامع
بين‏المللى صورت مى‏دهند و رفتارهاى دوگانه‏اى كه تحت تأثير سياست قدرت‏هاى جهانى


|377|

انجام مى‏شود، انكارناپذير است. اين رويه، بر اعتبار اسناد حقوق بشر صدمه وارد كرده و از
انگيزه‏هاى پنهان سياسى در استناد به آن، پرده برداشته است. عملكرد اين مجامع، از دو سو
ابهام برانگيز است: يكى سكوت معنادار در برابر تهاجماتى كه عليه اسلام مى‏شود، و ديگرى
حمايت معنادار از تعرض‏كنندگان به اسلام، در قالب نوشتار، عكس، فيلم و ديگر ابزار تبليغى.

مثلاً در حالى‏كه از نظر قوانين معتبر نزد سازمان ملل، تبليغ عليه اعتقادات مذهبى، مجاز
نيست و در صورت وقوع آن، دولت‏ها مجاز به برخورد هستند، ولى به شهادت آگاهان از
مسائل حقوق بشر در كشورها، همواره از ناقضين اين قوانين، حمايت شده، و متقابلاً از دولتى
كه متخلف را تعقيب كند، به عنوان ناقض حقوق بشر ياد مى‏شود و هيچ گاه دولتى به علت
تشويق، حمايت و تسهيل انجام پورنوگرافى (تبليغ و انتشار صور قبيحه و خلاف عفت) يا
اظهارات كفرآميز و خلاف مقدسات مذهبى، تقبيح نشده است. گزارشگر ويژه حق آزادى
عقيده و بيان، در سازمان ملل، در حالى‏كه اين‏گونه محدوديت‏ها را به صراحت مى‏پذيرد،
ولى‏از فتوايى كه از سوى يك روحانى بنگلادشى عليه تسليمه نسرين (نويسنده زن
بنگلادشى كه به قرآن و مقدسات اسلامى توهين كرده و مطالب كفرآميز ابراز داشته و خشم
مردم مسلمان بنگلادشى را برانگيخته است) اظهار نگرانى مى‏كند، بلكه اين گزارشگر،
نگرانى عميق خود را از صدور دستور بازداشت وى به حكم يك دادگاه، بر اساس قانون جزايى
بنگلادش و اعلام محاكمه وى طبق مقررات قانونى اعلام كرده است؛ يعنى درست در آن‏جا
كه دولتى مطابق مقررات قانونى، براى دفاع از اخلاق عمومى، متخلف را تحت تعقيب قرار
مى‏دهد، گزارشگر ويژه، ابراز نگرانى مى‏كند؛ ولى از اعمال خلاف اخلاق عمومى مرتكب،
نگرانى به خود راه نمى‏دهد![1]

پس از آن‏كه از سال 1967 به تدريج، در سازمان ملل راه‏كارهايى براى بررسى وضعيت
حقوق بشر در كشورهاى مختلف پديد آمد و كميسيون حقوق بشر در پى تصويب
قطعنامه‏هاى 1503 و 1235 صلاحيت بررسى وضعيت حقوق بشر در كشورها و صدور
قطعنامه در اين باره را پيدا كرد، اين امر به صورت ابزار سياسى و اهرم فشارى در دست


(1). حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين‏المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران، ص‏359.


|378|

كشورهاى غربى درآمد، تا نه از روى حسن نيت و هدف واقعى ارتقاى حقوق بشر، بلكه براى
رام كردن دولت‏هاى ناوابسته به آن‏ها، از آن استفاده كنند.[1]

خوشبختانه امروزه سيطره دولت‏هاى استكبارى و به‏ويژه آمريكا، بر نهادهاى حقوقى
بين‏المللى، اذهان بسيارى را به خود متوجه ساخته است و افشاى اين سلطه‏طلبى، در آثار
متعددى در جهان صورت گرفته است.[2]


آزادى عقيده، در اسناد حقوقى جمهورى اسلامى

اصل بيست و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‏گويد:

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى‏توان به صرف داشتن عقيده، مورد تعرض و
مؤاخذه قرار داد.

در اين اصل، برخلاف بيان متداول در اسناد حقوقى، مانند اعلاميه جهانى حقوق بشر و يا
ديگر متون قانون اساسى، از تعبير «آزادى عقيده» استفاده نشده است؛ هم‏چنين تصريح به
حق افراد، براى داشتن هر عقيده، تغيير آن و نيز بيان عقيده خويش نگرديده است.

با توجه به بيان خاصى كه در اين اصل به‏كار گرفته شده است، بايد موضوع آزادى عقيده را
از نظر قانون اساسى كشورمان بررسى كرد و تفاوت‏هاى آن را با ديگر اسناد حقوقى،
آشكارساخت؛ به‏ويژه كه ِاعراض تدوين‏كنندگان قانون اساسى، از تعبيرات متعارف در اين باره
را نمى‏توان از سر غفلت دانست، حتى در پيش‏نويس قانون اساسى هم كه اين اصل، بدين
شكل مطرح شده بود: «عقيده اشخاص، محترم است و از تعرض مصون است»؛ ولى در
مجلس خبرگان قانون اساسى، موضوع احترامِ عقيده حذف شد، و در مورد مصون بودن از
تعرض نيز قيدِ «صرف داشتن عقيده» افزوده شد و بدين وسيله، تغيير اساسى در اصل
پيشنهادى به‏وجود آمد. از قانون اساسى جمهورى اسلامى، درباره آزادى عقيده، اين مطالب
استفاده مى‏شود:


(1). حسين مهرپور، مقدمه حكومت‏هاى غيرانسانى (نقض حقوق بشردر اروپاى امروز، اثر آنتونيو كاسسه، ترجمه كيا طباطبائى،
ص‏8).

(2). ر.ك: فيليس نبيس، سيطره آمريكا بر سازمان ملل، ترجمه احمد تدين.


|379|


1. ممنوعيت تفتيش عقايد

در اين‏باره، قانون اساسى كاملاً صريح است و تفتيش عقايد را ممنوع اعلام كرده است. در
اين باره، معمولاً به آيه نهى از تجسس: (لا تجسّسوا)
[1] و نيز به آيه‏اى كه از انكار مسلمانى،
در مورد كسى كه آن را اظهار مى‏دارد، نهى مى‏كند: (و لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست
مؤمنا)
[2] استشهاد مى‏شود.

در عين حال، اين پرسش مطرح مى‏شود كه آيا اين اصل، با شرط كردن «اعتقاد به
اسلام»، در كارگزاران حكومت اسلامى، مخالفتى دارد؟ و آيا به استناد اصل بيست و سوم
قانون اساسى، كه تفتيش عقايد را ممنوع مى‏داند، مى‏توان گفت كه اعتقاد به اسلام،
درهيچ‏يك از مسؤولان جمهورى اسلامى شرط نيست، زيرا لازمه اين شرط، جواز تفتيش
عقايد است؟

برخى حقوق‏دانان در يك خطاى فاحش، گمان به اين تلازم برده‏اند و پنداشته‏اند كه اگر در
كاركنان دولتى، اعتقاد به اسلام يا يكى از اديان الهى شرط شود[3] با اصل ممنوعيت تفتيش
عقايد، مخالف است! اين توهم درباره كانديداى مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى اسلامى
نيز مطرح شده و بر مبناى عدم تفتيش عقايد، چنين شرطى نفى و انكار شده است؛ زيرا
مخالف قانون اساسى است.[4]

بر مبناى اين برداشت از قانون اساسى، دين اسلام و هيچ يك از اديان رسمى، نبايد
موضوع هيچ حكم حقوقى قرار گيرد؛ زيرا هرجا كه اعتقاد به اسلام مطرح باشد، تالى فاسد
تفتيش عقايد را به‏همراه دارد؛ ولى آيا قانون اساسى اجازه چنين برداشتى را مى‏دهد؟ در قانون
اساسى، در مواردى مسلمان بودن و يا ايمان و اعتقاد به اسلام، از شرايط مسؤولان شمرده
شده است:

- در اصل نود و يكم درباره شش نفر عضو حقوق‏دان شوراى نگهبان آمده است كه از ميان

(1). حجرات (49)، آيه 12.

(2). نساء (4)، آيه 94.

(3). بند اول از ماده 2 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش.

(4). حسين مهرپور، مقاله «قانون اساسى و آزادى‏هاى سياسى»، روزنامه صبح امروز، 19/2/78.


|380|

حقوق‏دانان «مسلمان» انتخاب مى‏شوند.
- و در اصل صد و پانزدهم آمده است كه رئيس جمهور بايد مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى
اسلامى باشد.

آيا در اين موارد، قانون اساسى، تفتيش عقايد را مجاز دانسته است؟

ريشه اين تفسير ناصواب، آن است كه از مفهوم «تفتيش»، تصوير روشنى ارائه نشده است
و گمان رفته است كه ترتيب اثر دادن به هر امر درونى، مستلزم تفتيش است،[1] در حالى كه
براى احراز چنين امورى، راه‏هاى متعددى وجود دارد كه بدون به‏كارگيرى تفتيش، مى‏توان
بدان دست يافت. اقرار، شياعِ مفيد اطمينان و قراين و امارات اطمينان‏بخش، راه‏هاى بدون
محذورى‏اند كه احراز دين را بدون ابتلا به تفتيش، ممكن مى‏سازند؛[2]

هم‏چنان‏كه شرط عدالت، در بسيارى از امور، مانند قضاوت و شهادت، معتبر است؛ ولى
هيچ فقيهى احراز عدالت را منوط به تفتيش از مسائل اخلاقى افراد و تجسس در زندگى
شخصى آنان ندانسته، بلكه انجام چنين كارى را ناپسند و حرام مى‏داند.

البته در اين‏جا بايد به مطلب اساسى‏ترى توجه شود كه آيا اصولاً جست‏وجو از عقيده و
انديشه ديگران، به طور كلى و در همه موارد، مصداق تفتيش عقايد حرام است؟ مثلاً:

- آيا براى انتخاب همسر، تحقيق از عقيده و اخلاق وى و پُرس و جو از افكار او
حرام‏است؟

- آيا براى انتخاب وزير و رئيس جمهور، حق تفحص و كاوش از اعتقادات دينى و سياسى
فرد، وجود ندارد؟

- و آيا درباره كسى كه خواستار عضويت و يا مسؤوليت در يك دستگاه اطلاعاتى و امنيتى
است، هيچ‏گونه وارسى فكرى نبايد انجام گيرد؟

و آيا مى‏توان ادعا كرد كه نهى از تجسس در قرآن، چنين مواردى را نيز در برمى‏گيرد؟
فقها در بحث مشابهى در باب غيبت، توضيح داده‏اند كه اين‏گونه موارد، از شمول حرمت خارج


(1). از نظر حقوقى، تفتيش، مصداق تجسس دانسته شده است (محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق،
ج‏2، ص‏1363). از اين رو، بدون تجسس، تفتيش صدق نمى‏كند.

(2). در ماده 15 قانون گزينش معلمان، صرفاً راه‏هاى فوق براى احراز، برشمرده شده است.


|381|

است[1] و برخى مانند محقق كركى، توضيح مى‏دهند كه حرمت در صورتى است كه به قصد
هتك آبروى مؤمن، تعرضى انجام شود؛ ولى اگر غرض صحيحى وجود داشته باشد، مانند
ارشاد كسى كه مشورت مى‏خواهد، خبر دادن از عيب ديگرى و بر ملاساختن نقطه ضعف او
اشكالى ندارد.[2]

در باب تجسس از عقيده نيز اگر دولت، درصدد شناسايى صاحبان عقايد مختلف برآيد تا
بدين وسيله، آنان را مورد تعرض و مؤاخذه قرار دهد، بدون ترديد، ممنوع است و با قانون
اساسى مخالف است؛ ولى در مواردى كه مصلحت جامعه، اقتضاى چنين تفحصى را دارد،
به‏ويژه در جايى كه خود شخص، خواستار سمتى است كه بدون تحقيق و وصول به اطمينان
نمى‏توان به او سپرد، چگونه مى‏توان آن‏را حكم به حرمت داد؟ قابل توجه است كه در قانون
اساسى نيز پس از حكم به ممنوعيت تفتيش عقايد، بلافاصله عدم تعرض و مؤاخذه، مورد
توجه قرار گرفته است كه مى‏تواند اشعار به همين مطلب داشته باشد.

رئيس سابق ديوان عالى كشور، كه خود از دست‏اندركاران تدوين قانون اساسى بوده است،
در اين‏باره مى‏گويد:

در زمان شهيد بهشتى قرار شد كه من دادستان انقلاب استخدام كنم، عده‏اى را استخدام
كردم و عده‏اى را رد كردم. اعتراض كردند كه اين كارها تفتيش عقايد است. گفتم: اگر تو در
خانه‏ات نشسته‏اى و من از تو سؤال كنم كه چكار مى‏كنى و از عقيده‏ات بپرسم، تفتيش عقايد
است؛ اما من مى‏خواهم تو را استخدام كنم و جان و مال مردم را در اختيار تو قرار دهم.[3]

2. نفى جرم از صرف عقيده

در قانون اساسى، درباره عقيده مقرر شده است كه صرف عقيده، قابل مؤاخذه نيست:

هيچ كس را نمى‏توان به صرف داشتن عقيده، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

بدون ترديد، آزادى براى نشر و تبليغ عقيده و نيز آزادى براى انجام مراسم مذهبى، خارج


(1). شيخ انصارى، المكاسب، ص‏44.

(2). محقق كركى، جامع المقاصد، ج‏4، ص‏27.

(3). عبدالكريم موسوى اردبيلى، روزنامه جمهورى اسلامى، 22/12/79 (ويژه نامه). آيةاللَّه احمدى ميانجى پس از نقل اين
مطلب مى‏افزايد: «اين‏گونه موارد، تفتيش عقايد و تحقيق در احوال مردم و تتبع عيوب آن‏ها نيست، اين استخدام است.


|382|

از مفاد اين اصل است و براى اثبات آن‏ها نمى‏توان به اصل فوق استناد كرد؛ ولى آيا اين
اصل، آزادى براى بيان عقيده را هم تضمين مى‏كند؟ و بر مبناى آن، هر كس مجاز است هر
عقيده‏اى را كه مى‏پسندد، اظهار كند؟

تعبير «داشتن عقيده» كه در مقام تحديد موضوع حكم، در قانون ذكر شده است، بيان
عقيده را در بر نمى‏گيرد و اظهار و ابراز عقيده را از شمول قانون، بيرون مى‏كند. لذا در مواردى
كه قانون‏گذار درصدد تسريه حكم، از داشتن عقيده، به بيان عقيده بوده است، به ذكر اوّلى اكتفا
نكرده و بيان را به آن ضميمه كرده است:

- هر كس حق دارد «عقيده‏اى داشته باشد و آن را بيان كند.[1]

- هر كس حق آزادى عقيده و بيان دارد.[2]

- هر كس داراى حق آزادى فكر، وجدان و مذهب... هم‏چنين آزادى براى ابراز مذهب يا
معتقدات خود است.[3]

پس روشن است كه از تعبير «آزادى داشتن عقيده»، نمى‏توان «آزادى بيان عقيده» را
استفاده كرد؛ هم‏چنان‏كه شيوه متعارف در قانون‏نويسى نيز اجازه چنين برداشتى را
به‏مانمى‏دهد.

به‏علاوه، در اصل بيست و سوم قانون اساسى، براى اين‏كه راه هر گونه تسريه و تعميم
حكم از داشتن، به بيان، نشر و تبليغ عقيده مسدود شود و از چنين تفسيرى به صراحت منع
گردد، كلمه «صرف» كه قيد احترازى است، اضافه شده است و متن قانون، اين‏گونه ارائه
گرديده است: «هيچ كس را نمى‏توان به صرف داشتن عقيده، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

با وجود اين صراحت، چگونه مى‏توان آزادى بيان عقيده را از اصل بيست و سوم قانون
اساسى استخراج كرد؟ و چگونه است كه مطلبى با اين وضوح، بر برخى حقوق‏دانان مخفى
مانده است؟ و چه چيز باعث آن شده است كه بگويند: اصل بيست و سوم قانون اساسى،


(1). ماده 12 اعلاميه حقوق بشر شوراى اسلامى اروپا.

(2). ماده 19 اعلاميه جهانى حقوق بشر.

(3). ماده 18 ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى.


|383|

آزادى داشتن عقيده و بيان آن را تضمين مى‏كند؟![1]

و شگفت‏آورتر آن‏كه از اين جمله قانون اساسى استفاده شده است كه «اگر معلوم شد كسى
عقيده كفرآميزى دارد كه طبق موازين شرعى، مرتد محسوب مى‏شود، نمى‏توان او را
مجازات‏كرد». در اين‏جا از «صرف داشتن عقيده»، به آزادى براى اظهار تغيير عقيده از
اسلام‏به كفر رسيده‏اند! بدون شك، چنين برداشتى هر چه ناميده شود، نمى‏توان آن را تفسير
قانون دانست.

حتى بايد گفت كه اگر فرضاً در اين اصل، به آزادى عقيده هم تصريح شده بود، و صرف
داشتن، در آن مطرح نبود، و اگر به آزادى تغيير عقيده هم تصريح شده بود، باز هم تغيير
عقيده از اسلام به كفر، از عموم قانون خارج بود؛ زيرا اصل چهارم قانون اساسى، به
عنوان‏اصل حاكم، مقرر داشته است كه عموم و اطلاق اصول قانون اساسى، مقيد به
احكام‏اسلام است.

كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير
اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى
و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.

به علاوه، اگر توجه داشته باشيم كه مبانى فكرى قانون‏گذار، در فهم قانون و تفسير آن،
تأثير فراوانى دارد، و اگر كم‏ترين آشنايى با تفكر فقهايى كه در مجلس خبرگان قانون اساسى
حضور داشته و به اين اصل رأى داده‏اند، داشته باشيم، هرگز به خود اجازه چنين برداشتى را
نمى‏دهيم، و از «عدم مؤاخذه بر صرف داشتن عقيده» كه مورد وفاق آنان قرار گرفته، به
«آزادى ارتداد» - كه قطعاً خارج از مقصود آنان بوده است - نمى‏رسيم.

البته اگر در قانون اساسى، اصلى براى آزادى بيان - به طور عام و كلى - اختصاص يافته
بود، شايد حقوق‏دانان مزبور، براى اثبات آزادى بيان، به اصل بيست و سوم متشبث نمى‏شدند
و خود را به زحمت نمى‏انداختند. آن‏چه در اين‏باره در قانون اساسى وجود دارد، يكى در اصل
بيست و چهارم است كه مى‏گويد:


(1). حسين مهرپور، مقاله «قانون اساسى و آزادى‏هاى سياسى»، روزنامه صبح امروز، 19/2/1378.


|384|

نشريات و مطبوعات، در بيان مطالب، آزادند مگر آن‏كه مخل به مبانى اسلام يا حقوق
عمومى‏باشند.

و ديگرى اصل صد و هفتاد و پنجم است كه مى‏گويد:

در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار، با رعايت موازين اسلامى و
مصالح كشور بايد تأمين گردد.

و در اين دو مورد، كه آزادى بيان، مورد توجه قانون‏گذار بوده است، به قيود «موازين
اسلامى»، «مصالح كشور» و «حقوق عمومى» تصريح شده است؛ ولى در اصل بيست و سوم
كه صرف داشتن عقيده مطرح شده، نيازى به ذكر اين قيود نبوده است؛ زيرا «صرف عقيده»
قيد بردار نيست و قانون‏گذار به اظهار آن نظر نداشته است تا قيود آن را بيان كند؛ هم‏چنان كه
درباره آزادى بيان، در اصل بيست و چهارم و صد و هفتاد و پنجم، و نيز آزادى اجتماعات، در
اصل بيست و هفتم، و آزادى شغل، در اصل بيست و هشتم، به صراحت، قيد «عدم مخالفت
با اسلام و مصالح عمومى» ذكر شده است.

آيا با توجه به اين سبك در قانون اساسى، مى‏توان ادعا كرد كه تدوين‏كنندگان قانون
اساسى در اصل بيست و سوم نيز به آزادى بيان عقيده نظر داشته‏اند، ولى آن را عارى از
محدوديت مى‏دانستند؟! و يا ذكر محدوديت‏ها و قيود را مفيد نمى‏دانستند؟! چگونه است كه در
ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، كه دغدغه دينى در تدوين آن وجود نداشته، براى
آزادى ابراز عقيده، قيود فراوانى ذكر شده است؛ ولى در قانون اساسى جمهورى اسلامى،
مسأله به شكل مطلق طرح شده است؟! و سرانجام، بايد اذعان كرد كه انكار يك امر واضح در
قانون اساسى، ما را به توضيح واضحات كشاند و الا كم‏ترين تأمل در متن قانون اساسى،
هرگونه شبهه‏اى را برطرف مى‏سازد؛ هم‏چنان‏كه حقوق‏دانانى كه به مسأله پرداخته‏اند،
ترديدى در اين‏باره به خود راه نداده‏اند:

در اين اصل، با توجه به كلمه «صرف»، استفاده مى‏شود كه منظور، فقط داشتن عقيده است، و
نه بيش‏تر، بدين ترتيب، داشتن عقيده در حيطه تفكر و انديشه، محدود مى‏گردد و بيان هر

|385|

گونه عقيده، نظير عقايد الحادى، در جمهورى اسلامى جايى ندارد.[1]

هم‏چنين در شرح اصل بيست و سوم قانون اساسى، يكى از فقها كه دست‏اندركار تدوين
قانون اساسى بوده است، مى‏نويسد:

اگر كسى كافر باشد، اما صدا و قلم و حركت خود را طورى تنظيم كند كه هيچ اثرى از كفر نداشته
باشد، كسى با او كارى ندارد. حاكم موظف است محيط اسلامى را از گناه علنى حفظ كند و به
احدى اجازه آلوده ساختن آن را ندهد. بدين ترتيب، هيچ كس را به صرف داشتن عقيده‏اى
نمى‏توان مورد تعرض قرار داد؛ زيرا هركس با هر عقيده‏اى تا وقتى كه دست به كارى نزده و
عملى انجام نداده و طرز فكر خود را آشكار نكرده، كه با اسلام و شعاير اسلامى و ظواهر
اسلامى مخالف باشد، جرمى مرتكب نشده است و نمى‏توان متعرض او شد.[2]

3. آزادى مراسم مذهبى

در حالى‏كه در بسيارى از كشورهاى جهان، دين خاصى رسميت ندارد و پيروان اديان و
مذاهب مختلف، به شكل يك‏سانى از آزادى اجراى انجام مراسم مذهبى خود و تبليغ آن،
برخوردارند، در قانون اساسى جمهورى اسلامى و برخى كشورهاى ديگر، فقط پيروان سه دين
مسيحى، يهودى و زرتشتى، اقليت‏هاى شناخته شده به حساب مى‏آيند كه در اجراى مراسم
مذهبى، آزاد بوده و در احوال شخصيه نيز بر طبق تعليمات دينى خود عمل مى‏كنند. قهراً
چنين فرصتى براى پيروان احتمالى ديگر فرقه‏ها وجود ندارد، هر چند چنين كسانى مطابق
اصل بيست و سوم، به صرف داشتن عقيده، قابل مؤاخذه نيستند. از اين رو، هر چند
گرايش‏هاى مختلف مذهبى، واقعاً محدوديتى ندارند، ولى در قانون اساسى، آزادى عمل، فقط
براى سه گروه از پيروان تضمين شده است:

- دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل، الى الابد غير قابل
تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى، اعم از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى،
داراى‏احترام كامل مى‏باشند و پيروان اين مذاهب، در انجام مراسم مذهبى، طبق

(1). حميد آيتى، آزادى عقيده و بيان، ص‏25 (به نقل از: دكتر سيد محمد هاشمى، جزوه حقوق اساسى، دانشگاه شهيد بهشتى).

(2). محمد يزدى، قانون اساسى براى همه، ص‏262-259 (به اختصار).

قابل توجه است كه در باب ارتداد نيز «ابراز» كفر به وسيله كردار يا گفتار، موجب كيفر شمره شده است و «صرف تغيير عقيده»
را، موضوع حكم و حدّ ندانسته‏اند. ر.ك: فخرالمحققين، ايضاح‏الفوائد، ج‏4، ص‏547.


|386|

فقه‏خودشان آزادند...
- ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى، تنها اقليت‏هاى دينى شناخته مى‏شوند كه در حدود
قانون، در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى، بر طبق آيين
خود عمل مى‏كنند.

نگاه قانون اساسى در اين‏جا نيز با نگاه اعلاميه جهانى حقوق بشر، كه براى هر دين و
آيينى، آزادى تعليمات مذهبى و اجراى مراسم مذهبى را مى‏پذيرد، متفاوت است و حتى
برخى كشورهاى اسلامى، مانند مالزى، هر چند اسلام را دين رسمى اعلام كرده‏اند، ولى در
عين حال، در قانون اساسى خود آورده‏اند: «هر كس آزاد است به هر دينى معتقد باشد، و به آن
عمل كند و با قيود و شرايطى به تبليغ آن بپردازد».

اينك يكى از مسائل حساسيت برانگيز براى مجامع بين‏المللى، آن است كه چگونه يك
مذهب در كشور ما از رسميت برخوردار است؟ و چرا در قانون اساسى، فقط سه اقليت دينى،
پذيرفته شده است؟ پيروان مذاهب ديگر، از نظر حقوق، چه وضعيتى پيدا مى‏كنند؟ و اساساً
مگر ممكن است دولتى صلاحيت داشته باشد كه دينى را رسمى و دين ديگرى را غيررسمى
قلمداد كند؟[1]

ريشه اصلى چنين ابهامات و پرسش‏هايى براى دنياى غرب، آن است كه آنان تصور
روشنى از نظام دينى و حكومت دينى ندارند و چون عقيده و مذهب را صرفاً يك مسأله
احساسى و درونى تلقى مى‏كنند، لذا دخالت دولت را درباره آن، نامعقول مى‏شمارند.

ولى اجمالاً مى‏توان براى آنان توضيح داد كه در حكومت اسلامى، قوانين و مقررات
براساس مكتبى كه مورد پذيرش بيش‏تر مردم است، تنظيم مى‏شود؛ ولى اديان الهى از اين
امتياز برخوردارند كه پيروان آن‏ها بر طبق آيين خود عمل كرده و حكومت در زمينه نكاح،
طلاق، ارث و وصيت، الزامى براى آنان ندارد، بلكه برطبق دستورهاى دينى خويش، در
دادگاه‏ها و مراجع قضايى، مورد داورى قرار مى‏گيرند؛ ولى كسانى كه خارج از اقليت‏هاى رسمى
باشند، از چنين امتيازى برخوردار نيستند و صرفاً تابع قوانين دولت اسلامى‏اند. اصولاً مگر
ممكن است كه پيرو هر آيين و مذهبى - هر چند خود ساخته - بر طبق آيين خود، در زمينه


(1). حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين‏المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران، ص‏90.


|387|

احوال شخصيه، مانند ارث و نكاح عمل كند و بدين وسيله، خود را از شمول قوانين دولتى
خارج دانسته و تعداد غيرمحدودى از مذاهب، از رسميت برخوردار باشند؟!

اينك در پايان اين بخش، با اين پرسش مواجهيم كه آيا در قانون اساسى جمهورى
اسلامى، حد اعلاى آزادى انديشه و عقيده(بر مبناى اسلام) در نظر گرفته شده است يا حداقل
آن؟ و آيا براساس ديدگاه‏هاى بنيان‏گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى(ره) و
متفكرانى كه در تبيين مبانى فكرى انقلاب اسلامى نقش اساسى داشتند (مانند شهيد
مطهرى) همه ابعاد آزادى عقيده، در قانون اساسى كشور ما تثبيت شده است؟

تعداد نمایش : 2376 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما