صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مقدمة
مقدمة تاریخ ثبت : 1390/12/03
طبقه بندي : الدولة الاسلامية دولة عالمية ,
عنوان : مقدمة
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|7|

مقدمة




مقدمة

ان انتفاضة جماهير الشعب الايراني الشريف ضد النظام البهلوي التي انطلقت
من عام 1344 ه . ش «1963م» و بقيادة علماء الدين الافاضل و على رأسهم
الامام الخميني «قدس سره الشريف» و بتضحيات فئات الشعب المختلفة، حتى
قيّض الله سبحانه لها الانتصار في شهر بهمن من عام 1357 ه . ش «شباط 1978م» ،
هي و بدون شكّ نهضة دينية كان هدفها الدفاع عن الاسلام. و هذا الانتصار المذهل
الذي حازته الثورة الاسلامية في ايران اثبت ان الفكر الأصيل و العصري و قيادة
فقيه جامع للشرائط و الاعتماد على الايمان و الشعور الديني العميق في ذهن الأمة
اسلحة حاسمة يمكنها تحقيق الانتصار على الاعداء و ابطال قدرة الطواغيت و
اسلحتهم المدمّرة. كما كان مظهراً حاكياً بوضوح عن قدرة الاسلام و علماءه
المعنوية و العميقة النفوذ في تحريك و قيادة الامة. حيث اعلنت مختلف فئات الامة
من الطلبة الجامعيين و المثقفين و التجار و موظفي الادارات و العمال و الفلاحين
في المدن و القرى عن عمق توجهاتها و نزعاتها الدينية و رغبتها القاطعة في العيش
تحت ظلال حاكمية الاسلام و تطبيق احكامه النورانية.

و منذ ذلك الوقت مارس الامام الخمينى«قدس سرّه الشريف» موقعه الدينى
كولي فقيه للأمة التي اذعنت باكثريتها القاطعة لقيادته، و قدّم اطروحة الجمهورية
الاسلامية، و طلب من الامة التصويت عليها و ابداء رأيها فيها، و في تاريخ


|8|

1358/1/11 ه . ش «نيسان 1978م» تمّ الاستفتاء الشعبي العام و اختار الشعب
المسلم في ايران نظام الجمهورية الاسلامية بنسبة 32/98% من اصوات الناخبين.

و اثر ذلك ظهرت ضرورة سن الدستور للنظام الاسلامي الوليد. و كان من
الطبيعي ان تعهد وظيفة القيام بذلك الى مجموعة متخصصة بالقانون و الايديولوجية
الاسلامية، و قد تم ايكال مهمة انتخاب الافراد اللائقين لهذه المسؤلية التاريخية الى
الشعب، و ذلك ما حصل في 12/5/1358 ه . ش حينما قام الشعب الايراني
بانتخاب 72 شخصية قانونية و دينية متخصصة شكلت بمجموعها مجلساً سمّي في
وقته بأسم «مجلس خبراء الدستور»، و في ظرف ثلاثة اشهر تم تدوين دستور
الجمهورية الاسلامية من قبل المجلس المذكور، و في تاريخ 12/9/1358 ه . ش
طرح للإستفتاء الشعبي العام، فكانت النتيجة موافقة الشعب عليه بنسبة 75% من
اصوات الناخبين، و اثر ذلك امضى الامام الخميني الدستور و اخذ نظام الجمهورية
الاسلامية صفته الشرعية و القانونية الكاملة، و بأستلهام من الكتاب العزيز و السنة
النبوية الشريفة و مذهب اهل البيت(ع)، كما اخذت ولاية الفقيه و زعامته للنظام
الاسلامية صفتها القانونية و اعتبارها الرسمي.

و هذا السير السريع لعملية انجاز البنى القانونية للنظام الاسلامي كان ضرورة
يتطلّبها استقرار الوضع السياسي في البلاد، و كانت القيادة القاطعة و ذات النظرة
الثاقبة للأمام الخميني تؤكد على هذا الامر.

و نظراً الى ان هذه المرّة الاولى التي يتم فيها اقامة حكم الاسلام طبقاً لمذهب
اهل‏البيت(ع)، و تطبيق احكام الاسلام على اساس ولاية الفقيه منذ وفاة الرسول
الاعظم(ص) و مقتل اميرالمؤمنين(ع)، و ان هذه التجربة لاتحضى بسابقة تاريخية،
لذا فأن فقه و فلسفة الاسلام السياسية و الحقوقية كانت في السنوات الاولى من
عمر النظام الاسلامي لاتزال بكراً، لم تحض بعد ببحث و تحقيق كافٍ من قبل
المفكرين و الكتّاب المعنيين بالامر، و قد اخذ عدد من هؤلاء على عاتقهم مهمة


|9|

التصدي لهذه المسؤلية التي تعد اساس استحكام النظام الاسلامي، كما تصدت
الحوزات العلمية و اساتذة الجامعات الملتزمين لهذه الوظيفة الحسّاسة، و صدرت
جملة من الاعمال الفكرية المهمة في هذا المضمار، الا ان الطابع الفردي كان يغلب
على هذه الاعمال، الامر الذي اظهر الحاجة الى سلسلة من الاعمال الفكرية في
ميدان الفكر السياسي الاسلامي تأخذ طابعاً جماعيا و اكثر عمقاً و شمولية.

و نظراً لهذه الحاجة و التأكيدات المكررة للقيادة الرشيدة المتمثلة بسماحة
آيةالله الخامنئي - دام ظله الشريف - في هذا المجال قرّر مجلس الخبراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/1371 ه . ش ايكال مسؤلية القيام بهذه السلسلة
من الاعمال الفكرية الى الامانة العامة لمجلس الخبراء، و ذلك نظراً لماورد في
وظائف الامانة العامة ان من جملتها: «التصدي للتحقيق و التأليف و البحث الفكري
في موضوع الحكومة الاسلامية بنحو عام و اطروحة ولاية الفقيه بنحو خاص و
نشر ذلك بالنحو المناسب».

و طبقاً لذلك قامت الامانة العامة بتهيئة المقدمات اللازمة للشروع بهذه الوظيفة
و اداء هذه المسؤلية الكبيرة، و انجزت سلسلة من الاعمال الفكرية تناولت ابعاداً
من ولاية الفقيه و الفلسفة السياسية، و في البداية قمنا بتهيئة سلسلة من العناوين و
الموضوعات الّتي تحتاج الى البحث و التحقيق و تمثل نقاط فراغ في ميدان الفكر
السياسي الاسلامي المعاصر، و قد دعونا المؤلفين و المحققين الى التعاون معنا، و
استجاب عدد منهم لهذه الدعوة، و قام كل واحد منهم بتقديم اطروحة الكتاب الذي
يريد تأليفه، و المؤلف و ان كان هو المتصدي المباشر للكتاب الذي يؤلفه و
المسؤول الاول عن افكاره و وجهات نظره، الا ان مايبديه اعضاء الهيئة العلمية
لمركز الابحاث التابع للأمانة العامة من آراء و وجهات نظر، و ما يقوم به الامين
العام لمجلس الخبراء من اشراف كامل على الاعمال الفكرية المختلفة لهذا المركز
من شأنه ان يخرج ذلك الكتاب من الطابع الفردي الى الطابع الجماعي الذي لا يلغي


|10|

مسؤلية المؤلف عن كتابه و وجهات نظره فيه، لأن آراء الهيئة العلمية و الامين العام
لا تتصف بالالزام، الّا ما هو اللازم منها.

و الكتاب الذي بين يدي القاري‏ء المحترم و الذي يحمل عنوان «الدولة
الاسلامية، دولة عالمية» من تأليف المحقق حجة الاسلام الشيخ عبدالكريم آل
نجف، تصدى فيه مؤلفه لبيان مفهوم الدولة العالمية في الاسلام، و يمتاز بنسبة عالية
من الابتكار و المقارنة مع الفكر السياسي غير الاسلامي، و هو يمثل الجزء
السياسي من مشروع فكري اكبر يأمل المؤلف بتقديمه الى القراء في المستقبل،
يدرس فيه مقولة العالمية الاسلامية دراسة شاملة و جذرية و مبتكرة.


في الختام

نقدم جزيل الشكر الى المؤلف المحترم على جهوده و خدماته، و الى مركز
الابحاث و سائر من ساهم في صدور هذا الكتاب.

ابراهيم الامينى
رئيس الامانة العامة لمجلس الخبراء
5 محرم الحرام 1424ه . ق
18/ اسفند 1381 ه . ش
تعداد نمایش : 1988 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما