|159|
البته مقصود او از تعاليم و دستورات مذهبى، فقط عبادات، مانند نماز و روزه
است و گرنه، در اسلام دستورات سياسى و اجتماعى نيز جزء دستورات مذهبى و داخل
در مقوله تكاليف شرعى است.
در عين حال، اگر بخواهيم به عنوان «توضيح واضح» به تشريح نظر اسلام در اين
زمينه بپردازيم، كافى است كه متن قوانين اسلامى را از نظر بگذرانيم و با توجه و تامل در
ماهيّت مقررات اسلامى و پيوندهايى كه در آن نهاده شده است، مسائل زير را مورد مداقّه قرار دهيم:
1- گستره، تنوّع و جامعيّت قوانين اسلامى.
2- عنايت خاص اين مكتب به تبيين قوانين اجتماعى و سياسىِ جامعه.
3- تاثير حكومت، در عينيّت اين قوانين.
4- مسئوليتها و تكاليف دولت اسلامى.
با ارزيابىِاين مسائل مىتوان درك كرد كه با توجه به ارتباط تنگاتنگ ابعاد گوناگون
اسلام با مسئله حكومت، و شعاع گستردهاى كه براى دولت اسلامى در متن اين قوانين
در نظر گرفته شده است، فرضيه اسلام منهاى دولت به مثابه «اسلام منهاى اسلام»
مىباشد و هم چنان كه توحيد به عنوان يك بنيان اعتقادى، در تمام شاخ و برگ اسلام
حضور دارد، حكومت نيز به عنوان يك نظام سياسى، همه اجزاى اين پيكره را به يكديگر
متّصل مىسازد و آن را به صورت قامتى استوار در مىآورد.
اينك با دستهبندىِ قوانين اسلامى، ويژگىِ هر گروه و پيوند آن را با دولت اسلامى
بررسى مىكنيم:
گروه اوّل
احكام و قوانينى كه:
الف) مربوط به «زندگىِ اجتماعى» است، و هر يك از شهروندان در زندگىِ فردى
و شخصىِ خود، نمىتوانند آن را عملى سازند.
ب) همه افراد نمىتوانند در اجراى آن، دخالت كنند و «متولّى» مىطلبد.