صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل دوم: اسلام و حكومت (1)
فصل دوم: اسلام و حكومت (1) تاریخ ثبت : 1390/12/20
طبقه بندي : دين و دولت در انديشه اسلامى ,
عنوان : فصل دوم: اسلام و حكومت (1)
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|147|

فصل دوم: اسلام و حكومت (1)




ضرورت حكومت

نياز به حكومت، موضوعى است كه عقل بشر ضرورت آن را به خوبى درك مى‏كند؛
چرا كه زندگىِ اجتماعى، بدون مقررّاتى مربوط به‏حقوق و حدود افراد و روابط آن‏ها
با يكديگر، سامان نمى‏يابد. و نظامات اجتماعى نيز از يك سو نياز به وضع و از سوى
ديگر نياز به اجرا دارد و اين دو، كارگزار مى‏طلبد، به خصوص اجراى مقررات و
حفظ نظامات، ناچار با قدرت و تسلط بر مردم، و به عبارت ديگر حكومت بر آن‏ها
توام خواهد بود. بنابر اين، اجتماع بشرى به هر شكل كه باشد، بى‏نياز از حكومت نيست
و حتى در مدينه فاضله و جامعه ايده‏آل افلاطون نيز فلاسفه حكومت مى‏كنند. در بهشت
رويايىِ كمونيسم نيز، اساس تشكيلات حكومتى، با رنگ و لباس ديگر در قالب
اتحادهاى صنفى و مانند آن وجود دارد و اگرچه دولت به معناى قدرت فائقه بلا منازع
مطرح نيست، ولى به هر حال، گروهى عهده دار اداره جامعه خواهند بود.

هم چنين مطالعات تاريخى و كنجكاوى‏هاى جامعه شناسان، در زندگىِ جوامع
تقريباً ابتدايى نشان مى‏دهد كه در اجتماع بشرى، همه جا و همه وقت، مقررّات خاص
وجود داشته و يك يا چند نفر مسئول وضع يا اجراى آن بوده‏اند. كاوش‏هايى كه در ادوار
مختلف تمدن بشر و به ويژه در قرن‏هاى اخير به عمل آمده، به وجود يك اجتماع بشرى
فاقد بزرگتر يا يك دسته حاكم و مسلط بر ديگران برخورد نكرده است.

به علاوه، كوتاهىِ دوره‏هاى هرج و مرج، در اجتماعات گوناگون به ما مى‏فهماند


|148|

كه انسان‏ها در زندگىِ اجتماعىِ خود، هرج و مرج را نمى‏پذيرند و به زودى از آن به ستوه
مى‏آيند. تجزيه و تحليل چند دوره هرج و مرج، كه تاريخ مفصل آن در دست است،
نشان مى‏دهد كه علل و عوامل خاصى به پيدايش آن‏ها منجر شده و اين جوامع آشفته، در
مدت كوتاهى از وضع خود بيزار، و آماده پذيرفتن نظام تازه‏اى شده و حتى حكومت
مستبد را بر آن ترجيح داده‏اند.

بر اساس چنين ضرورتى است كه در همه طرح‏هايى كه در طول قرن‏هاى متمادى
براى اداره جامعه مطرح شده است، لزوم حكومت به عنوان يك اصل ثابت ديده مى‏شود
و معمولاً مورد اتفاق نظر مى‏باشد[1]. البته انديشمندانى بوده‏اند كه در عين اعتقاد
به ضرورت وجود نظم در اجتماع بشرى، به خصوص نظمى كه براساس يك تشكيلات
طبيعى استقرار يابد، به‏اميد روزى بوده‏اند كه دولت به عنوان يك قدرت قاهره، كه مانع
آزادىِ افراد و رشد و شكوفايىِ استعدادهاى آنان است، از ميان برخيزد. تا آن‏جا كه
به قول ويل دورانت:

در عصر انقلاب، قيام كنندگان چنان تشنه و گرسنه آزادى بودند كه ساده‏ترين و فريباترين
فلسفه‏هاى سياسى، يعنى آنارشيزم را به وجود آوردند.

گودوين مى‏گفت:

طبيعت انسانى با فضيلت فطرى خود مى‏تواند بدون كمك قانون نظم را نگهدارد و با الغاى
قوانين، عقل و خلق انسانى مى‏شكفد.

برخى ديگر مى‏گفتند:

آن جا كه دولت متوقف شود، انسانيت آغاز مى‏گردد.

در سال‏هاى انقلابىِ 1840 بردون نوشت:

حكومت انسان بر انسان، به هر شكلى كه باشد، نوعى از بنده كردن است. جامعه وقتى
در كمال عالىِ خويش است كه نظم را بى احتياج به دولت مستقر سازد.

و ثورو مى‏گفت:


(1). سيد محمدحسينى بهشتى، حكومت در اسلام (مجموعه مقالات) ص‏45.

|149|

من از ته دل، اين شعار را مى‏پذيرم كه بهترين حكومت‏ها آن است كه كم‏تر حكومت
كند... اين سخن، سرانجام اين معنا را مى‏دهد كه حكومتى بهتر است كه اصلاً حكومت
نكند، من به آن هم ايمان دارم..[1].

ولى اين گونه اظهارات نشان مى‏دهد كه از يك سو تحت تاثير شيوه‏هاى ناپسند
دولت‏هاى مستبد ابراز گرديده، و از سوى ديگر، به شكل خاصى از حكومت ناظر است
و در اين قالب، عملكرد دولت‏ها را مورد نقد قرار داده است.


فرقه‏هاى اسلامى و ضرورت حكومت

ضرورت دولت، در تاريخ انديشه سياسىِ مسلمانان، سابقه‏اى طولانى دارد و
پيشينه آن به مجادلات كلامى سياسى قرن اوّل برمى‏گردد. تنها در يك مقطع كوتاه
زمانى خوارج با شعار «لا حكم الا لله»
جامعه را از حكومت و حاكم بشرى بى نياز
مى‏دانستند و مى‏گفتند: مردم، خود بايد به كتاب خدا عمل نمايند. باهمين عقيده بود كه
در برابر حكومت علوى، سر به شورش زدند. اميرالمومنين(ع) در يكى از سخنرانى‏هاى
خود، به نقدِ سخن آن‏ها پرداخت و فرمود:

اينان مى‏گويند: زمامدارى نيست مگر از آنِ خدا، در حالى كه وجود حاكم و زمامدار
براى مردم ضرورى است، چه حاكمِ نيكوكار و چه بدكار، تا مومن در زمامدارىِ او عمل
صالح خود را انجام دهد و شخص كافر براى دنيايش برخوردار گردد و روزگار زندگى ِ
ايشان سپرى شود. به وسيله زمامدار غنايم جمع، و جهاد با دشمن انجام، و راه‏ها امن، و
حق ضعيف از قوى گرفته مى‏شود، تا نيكوكار راحت، و مردم از شر تبهكار در امان باشند.

(1). ويل‏دورانت، لذات فلسفه، ص‏340-339.
(2). نهج‏البلاغه، خ‏40.

|150|

ولى پس از آن، خوارج هم از اين عقيده دست برداشتند و با قبول اين اصل كه
به زمامدار و رهبر نياز است، با عبدالله بن وهب راسبى بيعت كردند[1].

بيان امام على(ع) درباره لزوم حكومت و ضرورت وجود حاكم، از صراحت
كافى برخوردار، و با استدلال متقن و متينى همراه است و از آن، مبناى فكرىِ شيعه در
فلسفه سياسىِ خويش آشكار مى‏گردد. البته اين سخن، مورد قبول طوايف ديگر
مسلمانان نيز بوده‏است و همان گونه كه دانشمندان اهل سنت گفته‏اند: پس از وفات
پيامبر اسلام(ص) هر چند مهاجر و انصار در سقيفه، درباره اين‏كه چه كسى شايسته
خلافت است، اختلاف داشتند و هر كدام ملاكى را مطرح مى‏ساختند، ولى همه
پذيرفته بودند كه امامت ضرورى است و هيچ كس در آن گفت و گو، اين اصل را
انكار نكرد[2].

ابن ابى الحديد كه آگاهىِ وسيعى از انديشه متكلمان دارد، مى‏گويد:

متكلمين، جملگى امامت (حكومت) را لازم و واجب مى‏دانند، و تنها از اصمّ از قدماى
اصحاب حكايت شده كه او واجب نشمرده است، آن هم در صورتى كه امّت به انصاف
با يكديگر رفتار كرده و به حقوق هم تعدّى ننمايند؛ ولى اصحاب اخير، در توجيه كلام او
گفته‏اند: چون عادتاً بدون حاكميت زمامدار، كار جامعه سامان نمى‏يابد و عدالت و
انصاف برقرار نمى‏گردد، پس اصمّ هم رياست و زمامدارى را در هر حال لازم مى‏داند و با
ديگران در اين عقيده همراه است[3].

از اين رو، نياز به حكومت و حاكم، در بين همه فرقه‏هاى اسلامى، مورد اتفاق
و اجماع شناخته شده است[4].فقيه بلند مرتبه، آية الله بروجردى در اين باره مى‏گويد:

همه مسلمانان، از شيعه و سنى بر اين باورند كه جامعه اسلامى، در اداره امور خود نياز
به زمامدار دارد، بلكه اين مسئله از ضروريات اسلام است، هر چند مسلمانان در شرايط

(1). ابن اثير، كامل، ج‏3، ص‏336.
(2). قاضى ابى يعلى، احكام‏السلطانيه، ص‏19؛ مقدمه ابن خلدون، ص‏134.
(3). ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج‏2، ص‏308.
(4). ماوردى، احكام‏السلطانيه، ص‏5؛ ابن حزم، الفصل فى‏الملل والاهواء والنحل، ج‏4، ص‏87.

|151|

حاكم و كيفيّت تعيين وى از سوى پيامبر و يا با انتخابات عمومى، اختلاف نظر دارند[1].

اسلام و ارزش و اعتبار حكومت

اسلام چه اهميتى به مسائل مربوط به حكومت مى‏دهد؟

قرآن كريم آن جا كه رسول اكرم را فرمان مى‏دهد تا خلافت و ولايت على(ع) را بعد
از خودش به مردم ابلاغ كند، مى‏فرمايد:

اى پيامبر! اين فرمان را كه از ناحيه پروردگارت فرود آمده، به مردم برسان، پس اگر
انجام ندهى، رسالت الهى را ابلاغ نكرده‏اى.

به كدام موضوع اسلامى اين اندازه اهميت داده شده است؟ و كدام موضوع ديگر
است كه ابلاغ نكردن آن با عدم ابلاغ رسالت مساوى باشد؟ در جريان جنگ احد كه
مسلمين شكست خوردند و خبر كشته شدن پيامبر پخش شد و گروهى از مسلمين پشت
به جبهه كرده و فرار نمودند، قرآن كريم چنين مى‏فرمايد:

محمد جز پيامبرى كه پيش از او نيز پيامبرانى آمده‏اند، نيست. آيا اگر او بميرد و يا در جنگ
كشته شود، شما فرار مى‏كنيد؟

علامه طباطبائى از اين آيه چنين استنباط كرده‏اند كه كشته شدن پيغمبر اكرم در جنگ
نبايد هيچ گونه وقفه‏اى در كار شما ايجاد كند، شما فوراً بايد تحت لواى آن كس كه
پس از پيامبر زعيم شما است به كار خود ادامه دهيد؛ به عبارت ديگر، فرضاً پيغمبر
كشته شود و يا بميرد، نظام اجتماعى مسلمين نبايد از هم بپاشد[4].

در حديث آمده‏است كه پيغمبر اكرم(ص) فرمودند:


(1). حسينعلى منتظرى، البدر الزاهر (تقريرات درس آيةالله بروجردى)، ص‏52.
(2). مائده(5) آيه 66.
(3). آل‏عمران(3) آيه 144.
(4). محمدحسين طباطبائى، مقاله ولايت و زعامت، مرجعيت و روحانيت، ص‏81.

|152|

اگر (حداقل) سه نفر هم سفر شديد، حتماً يكى از سه نفر را امير و رئيس خود
قرار دهيد[1].

از اين جا مى‏توان فهميد كه از نظر آن حضرت، هرج و مرج و فقدان قوه حاكم بر
اجتماع، كه منشا حل اختلافات و پيوند دهنده افراد اجتماع با يكديگر باشد، چه اندازه
زيان‏آور است.

ارزش و اهميت حكومت را از توجه خاص پيشوايان معصوم و رهبران دينى نيز
مى‏توان به دست آورد. افرادى مانند اميرالمومنين(ع) كه جان خويش را از هرگونه
آلودگى به جاه طلبى و برترى جويى پاك و منزه داشته بودند و به مظاهر آن به ديده تحقير
نگريسته و آن را مورد بى اعتنايى قرار مى‏دادند، حكومت را به عنوان ابزار كار آمدى
در جهت عينيت يافتن آرمان‏هاى الهى، مقدس مى‏شمردند، حتى از دست يافتن حريف
و رقيب فرصت طلب و ماجراجو مانع شده، تا جايى كه از شمشير زدن براى حفظ و
نگهدارى‏اش از دستبرد نااهلان دريغ نداشتند، و بر اين عقيده بودند كه مردم بدون
حكومت صالح، روى صلاح و شايستگى نخواهند ديد:

جامعه و مردم اصلاح نمى‏شوند مگر آن كه حاكمان اصلاح گردند.

حكومت و تحقق آرمان‏هاى اسلامى

اسلام انسان‏ها را به‏آرمان‏ها و ايده‏هايى پرجاذبه فرا مى‏خواند، آرمان‏هايى كه بشر
از عمق جان خويش بدان عشق مى‏ورزد و پيوسته در طول تاريخ براى وصول به آن جدّو
جهد كرده است و در كام او هيچ چيز به سان آن‏ها شيرين نيست؛ همانند عدالت و
آزادى. قرآن در اين زمينه مى‏فرمايد:


(1). ابى‏داود، سنن، ج‏2، ص‏34.
(2). نهج‏البلاغه، خ‏214.
(3). نساء(4) آيه 135.

|153|

اى ايمان آورندگان! به جدّ، قسط و عدل را به پاى داريد و از آن هيچ گونه انحرافى نداشته و
هرگز عدول نكنيد[1].

در كلمات پيشوايان اين مكتب، عدالت به عنوان استوارترين اساس و بنيان
معرفى شده[2] كه در زندگىِ بشر، از آب در كام تشنه گواراتر، و از عسل شيرين‏تر، و از
مشك خوش بوتر است[3].

آيا ممكن است عدالت در جامعه حاكميت يابد، بدون آن كه حكومتى عدالت گستر
وجود داشته باشد؟ آرمان عدالت اجتماعى، بدون در دست داشتن دولت شايسته و
كارآمد، رويايى است كه هرگز تعبير نمى‏گردد؛ زيرا اگر در اصلاح انحرافات جزئى،
به وسيله ارشاد و موعظه، توفيقى حاصل گردد كه البته چنين است ولى براى
جلوگيرى از سيل‏هاى طغيان‏گر كه از قلّه‏هاى ظلم و تعدّى جريان مى‏يابد و به قصد
ويران كردن همه بنيادهاى انسانى، از هر سو آنان را محاصره مى‏كند، چاره‏اى جز
به كارگيرىِ قهر و قدرت نيست. از اين رو، براى حاكميت قسط، انبياىِ الهى بايد علاوه
بر در دست داشتن كتاب و ميزان، از صلابت آهن نيز كمك بگيرند:

ما پيامبران خود را با ادله و معجزات فرستاديم و برايشان كتاب و ميزان نازل نموديم تا مردم
به عدالت قيام نمايند. و آهن را، كه در آن هم سختى كارزار و هم منافع بسيار است، براى
حفظ عدالت آفريديم تا خدا معلوم بدارد كه او و پيامبرش را چه كسى در نهان
يارى مى‏كند. خداوند قوى و عزيز است.

پس انسان‏هاى آرمان‏گرا و حق‏جو، وقتى مى‏توانند به اهداف خود دست يابند كه


(1). محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج‏5، ص‏108.
(2). آمدى، تصنيف غررالحكم، ص‏339.
(3). امام صادق(ع): مى‏فرمايند: «العدل احلى من الماء يصيبه الظمان، اطيب ريحاً من المسك، احلى من الشهد»
(كلينى، كافى، ج‏2، ص‏147-146).
(4). حديد(57) آيه 25.

|154|

چنين قدرتى را در اختيار داشته باشند؛ چه اين كه حضرت على(ع) هنگامى كه حكومت
را به دست مى‏گيرد، مى‏تواند با اطمينان خاطر سوگند ياد كند كه بخشش‏هاى بى‏مورد
حكومت گذشته را از حلقوم غارتگران بيت‏المال بيرون خواهم‏كشيد:

«و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته» [1].

و آن حضرت به‏طور كلى، باز پس گيرىِ حق ضعيفان را از اقويا، به دولتى قوى و
مقتدر، نيازمند مى‏دانست:

«يوخذ به للضعيف من القوى» [2].

بر اساس چنين برداشتى از فلسفه حكومت و ارزش آن، انسان‏هاى وارسته از
دنيا طلبى و مقام خواهى و آزاد از قيد و بند هوا و هوس، قيام براى به دست گرفتن
حكومت را وظيفه و تكليف مى‏شمردند. امام حسين(ع) مى‏فرمود:

بار خدايا! تو مى‏دانى به آن چه اقدام كرده‏ايم براى رقابت در قدرت و سلطنت نيست،
و نمى‏خواهيم به كالاى دنيا دست يابيم، بلكه براى آن است كه دين تو را برپا ببينيم و
اصلاح را در بلادت برملا سازيم و بندگان ستم ديده‏ات را آسوده خاطر كنيم..[3].

و اميرالمومنين(ع) برپايىِ دولتى لايق و شايسته را منشا و سرچشمه تحقق
ارزش‏هاى فراوانى مى‏دانست و مى‏فرمود:

هرگاه توده ملت به حقوق حكومت وفادار باشند، و حكومت حقوق مردم را ادا كند،
آن وقت است كه حق در اجتماع، محترم و حاكم خواهد شد، و اركان دين به پا
خواهد خاست و نشانه‏ها و علايم عدل، بدون هيچ انحرافى، ظاهر خواهد شد، سنت‏ها
در مجراى خود قرار خواهد گرفت، و در آن وقت، زمانه زيبا و دوست داشتنى مى‏شود،
اميد به پايدارىِ دولت تحقق مى‏يابد و دشمن از طمع به چنين جامعه‏اى مايوس
خواهد شد[4].

(1). نهج‏البلاغه، خ‏15.
(2). همان، خ‏40.
(3). ابن شعبه حرانى، تحف‏العقول، ص‏242.
(4). نهج‏البلاغه، خ‏214.

|155|


حكومت و پاسدارى از دين

ضرورت حفظ و بقاى دين، فلسفه‏اى است كه نياز به دولت اسلامى را تبيين
مى‏كند؛ چه اين كه امام على(ع) ارزش و اهميّت «ولايت» را بر همين اساس، استوار
نموده است:

«الولاية هى الحافظة لجميع الفرائض و السنن» [1].

چنين ضرورت و نيازى، از آن جا ناشى مى‏شود كه پيوسته عواملى براى بر هم
ريختن، مسخ و تحريف قوانين اسلامى در تلاشند. اين عوامل، كه اسلام را مانع
اهداف خود مى‏بينند، براى برداشتن اين مانع، و دست يابى به اهداف خويش يا بايد
به طور كلى، تعاليم اسلامى را از بيخ و بن برانداخته و راه را براى تحقق برنامه‏هاى خود
هموار سازند، و يا بايد تعاليم اسلامى را مطابق ايده‏هاى خود، دگرگون نموده و
با حذف بخش‏هايى از آن، و افزودن بخشى ديگر، و يا به وجود آوردن تغييراتى، چهره
دل خواه خود را ترسيم نمايند.

البته در نظام‏هايى كه بر اساس قوانين بشرى اداره مى‏شود، و آداب و رسوم نسل‏هاى
گذشته، به شكل «قانون» تدوين مى‏گردد، و هم چنين در كشورهايى كه قانون گذاران،
نمايندگان مردمند و قوانين مطابق ميل آن‏ها وضع مى‏گردد، چنين ضرورتى براى حفظ
قوانين وجود ندارد؛ زيرا در فرض اوّل، ارزش و اعتبار سنت‏هاى پيشين تا زمانى
است كه نسل بعد، آن را پذيرفته و بدان پايبند باشد، و هنگامى كه مردم بدان رغبتى نداشته و يا
عملاً آن را كنار گذارند، بنيان اعتبار آن فرو مى‏ريزد؛ چرا كه فراتر از مقبوليّت مردم،
ملاكى براى قداست و اعتبار اين قوانين وجود ندارد. از اين رو، وقتى خود مردم از آن
آداب و رسوم روى گردانند، ضرورتى براى نگهدارى و حفظ آن وجود ندارد.

در فرض دوم نيز، قانون با راى نمايندگان قرار داده مى‏شود، اگر پس از مدتى،
اقبال عمومى را از دست دهد، ضرورتى به حفظ و نگهدارى آن نيست، و نمايندگان كه


(1). حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏1، ص‏18.

|156|

به ناچار خواسته‏هاى موكلين خود را درنظر مى‏گيرند آن را لغو مى‏كنند؛ چه اين كه يك
روز در قانون اساسىِ ايالات متحده نوشتند: يك سال پس از تصويب اين ماده، توليد،
فروش و حمل مشروبات مسكر، در داخله، و ورود آن‏ها به كشور و صدور آن‏ها از
كشورهاى متحده و كليه مناطق و سرزمين‏هايى كه در تحت حاكميت كشورهاى متحده
آمريكا است، به منظور شرب ممنوع خواهد گرديد. ولى وقتى ميگساران و عوامل
سودجو، چنين قانونى را نپسنديدند، چندى ديگر مقرّر داشتند كه: ماده هيجدهم
اصلاحىِ قانون اساسى كشورهاى متحده آمريكا ملغا مى‏شود[1].

ولى در جامعه اسلامى، اسلام مبناى قوانين اجتماعى است، و اعتبار آن به راى بشر
وانهاده نشده است، هر چند نظر اكثريت جامعه، در سهولت اجراى قانون و پشتوانه
عملى آن موثر بوده و كارآيى دارد. در چنين جامعه‏اى حفظ قانون و حراست از آن،
به برخورد با عوامل و جرياناتى است كه مى‏خواهند دين را به استخدام خود درآورده و
به اقتضاى منافع خويش تفسير نمايند.

پيامبر اسلام(ص) به امام على(ع) خبر داد كه بايد با گروهى از مسلمانان بجنگد، و
علت آن را بدعت‏گذارى در دين، (احداثهم فى دينهم) ذكر نمود[2].

هم چنان كه دودمان بنى‏اميه براى آن كه به راحتى بتوانند جامعه اسلامى را به اطاعت
كوركورانه از خويش وادار سازند و زمينه قبول رفتار شرك آميز خود را در آنان ايجاد
نمايند، آموزش شرك را در ميان مردم ممنوع ساختند تا وقتى مردم را به سوى شرك
سوق مى‏دهند، آنان قدرت تشخيص نداشته باشند[3].و با اين رويّه، بخش مهمّ و قابل
توجّهى از تعاليم اسلامى را از ذهن و انديشه مسلمانان زدودند و از سوى ديگر، با احياى ِ
بدعت‏ها دين را ملعبه دست خويش قرار دادند[4].اين روند، در تغيير و دگرگونى ِ


(1). اداره مهاجرت و تابعيت امريكا، حكومتى به دست مردم، ص‏187.
(2). شيخ مفيد، امالى، ص‏288.
(4). امام مجتبى(ع) مى‏فرمايد: «...ولكنك يا معاوية ممن ابار السنن و احيى البدع و اتخذ عبادالله خولا و دين الله لعبا» . (ابن شعبه حرانى، تحف‏العقول، ص‏233).

|157|

احكام دين تا بدان جا ادامه يافت كه به طور كلى، حلال‏ها چهره حرام، و حرام‏ها شكل
حلال به خود گرفت و در نزد مردم مسلمان قوانين الهى، به صورت معكوس و وارونه
جلوه نمود[1] و ديگر سيماى واقعىِ اسلام، قابل شناسايى نبود.

در چنين شرايطى، تنها عاملى كه مى‏توانست مقررات اسلامى را به‏مسير اصلى ِ
خود برگرداند، بهره‏گيرى از قدرت دولت اسلامى بود، كه متاسفانه چنين قدرتى در
اختيار انسان‏هاى شايسته و پيشوايان معصوم(ع) وجود نداشت.

ائمه(ع) خود مى‏دانستند كه تنها راه بازگشت به اسلام اصيل و زدودن خرافات و
تحريفات از چهره دين، برپايىِ دولت حق است و لذا مى‏فرمودند كه با در دست داشتن
آن، بار ديگر مى‏توان احكام اسلامى را به ميان مردم بازگرداند.

امام صادق(ع) فرمود: مردم تنها با قدرت شمشير، حاضر به قبول احكام واقعى ِ
اسلام درباره طلاق و ارث مى‏باشند[2].بر اين اساس، فضل بن شاذان، از زبان امام
هشتم(ع) بخشى از فلسفه ولايت را چنين بيان مى‏كند:

اگر خداوند براى مسلمين پيشوايى استوار، امين، نگهبان و مراقب وديعه الهى، تعيين
نمى‏كرد، رفته رفته اساس اسلام فرو مى‏ريخت، و دين از ميان مى‏رفت. سنن و احكام
الهى دگرگون مى‏گرديد، بدعت گذاران چيزهايى بر آن مى‏افزودند، و ملحدان از آن
مى‏كاستند و دين را بر مسلمانان مشتبه مى‏ساختند؛ زيرا مردم داراى كاستى‏هايى بوده و

(1). امام حسين(ع) مى‏فرمايد: «...الا و ان هولاء القوم... احلّوا حرام الله و حرّموا حلاله» (شيخ عباس قمى،
نفس‏المهموم، ص‏115).
(2). حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج‏17، ص‏419 و 520.
(3). شيخ صدوق، عيون اخبارالرضا، ص‏101.

|158|

به كمك نياز دارند و كامل نيستند. به علاوه، گرفتار اختلاف خواسته‏ها و تفاوت
تمايلاتند. اگر خداوند براى آنان نگهبان و حافظ آيين پيامبر قرار نمى‏داد، آنان فاسد
مى‏شدند، شرايع و سنن تغيير مى‏كرد، احكام واقعىِ اسلام عوض مى‏شد، و در چنين
شرايطى همه مردم به تباهى مى‏افتادند.

جايگاه دولت در قوانين اسلامى

1- آيا اسلام در برنامه خود، صرفاً به توصيه‏هاى اخلاقى و تبيين ارزش‏هاى معنوى
بسنده كرده است؟

2- آيا در متون معتبر اسلامى، از كتاب و سنّت، وظايف اجتماعى براى مسلمانان
ديده نمى‏شود؟

3- آيا تكاليف اجتماعىِ مسلمانان، بدون ارتباط با نظام سياسىِ حاكم مى‏باشد؟

4- آيا مسلمانان با قطع نظر از تشكيلاتى كه اداره جامعه را به عهده دارد و بدون توجه
به خط مشى و اصولى كه دستگاه حكومت دنبال مى‏كند، مى‏توانند قوانين اسلامى را
جامه عمل بپوشانند؟

5- آيا اسلام در مورد نظام سياسىِ مطلوب خود و وظايفِ محوّله آن، سكوت
اختيار كرده است؟

و...

كم ترين آشنايى با منابع متقن و مورد اتفاق مسلمانان، موجب مى‏شود كه پاسخ
چنين سوالاتى، يك سره منفى باشد. حتى محققان غير مسلمان نيز كه بدون اعتقاد و
ايمان، به اين مكتب نگريسته‏اند، اين ويژگى، توجهشان را به خود جلب نموده است؛
مثلاً گوستاولوبون فرانسوى مى‏گويد:

قرآن، كه كتاب آسمانى مسلمين است، منحصر به تعاليم و دستورات مذهبى تنها نيست،
بلكه دستورات سياسى و اجتماعى مسلمانان نيز در آن درج است[1].

(1). گوستاولوبون، تاريخ تمدن اسلام و عرب، ص‏128.

|159|

البته مقصود او از تعاليم و دستورات مذهبى، فقط عبادات، مانند نماز و روزه
است و گرنه، در اسلام دستورات سياسى و اجتماعى نيز جزء دستورات مذهبى و داخل
در مقوله تكاليف شرعى است.

در عين حال، اگر بخواهيم به عنوان «توضيح واضح» به تشريح نظر اسلام در اين
زمينه بپردازيم، كافى است كه متن قوانين اسلامى را از نظر بگذرانيم و با توجه و تامل در
ماهيّت مقررات اسلامى و پيوندهايى كه در آن نهاده شده است، مسائل زير را مورد مداقّه‏ قرار دهيم:

1- گستره، تنوّع و جامعيّت قوانين اسلامى.

2- عنايت خاص اين مكتب به تبيين قوانين اجتماعى و سياسىِ جامعه.

3- تاثير حكومت، در عينيّت اين قوانين.

4- مسئوليت‏ها و تكاليف دولت اسلامى.

با ارزيابىِ‏اين مسائل مى‏توان درك كرد كه با توجه به ارتباط تنگاتنگ ابعاد گوناگون
اسلام با مسئله حكومت، و شعاع گسترده‏اى كه براى دولت اسلامى در متن اين قوانين
در نظر گرفته شده است، فرضيه اسلام منهاى دولت به مثابه «اسلام منهاى اسلام»
مى‏باشد و هم چنان كه توحيد به عنوان يك بنيان اعتقادى، در تمام شاخ و برگ اسلام
حضور دارد، حكومت نيز به عنوان يك نظام سياسى، همه اجزاى اين پيكره را به يكديگر
متّصل مى‏سازد و آن را به صورت قامتى استوار در مى‏آورد.

اينك با دسته‏بندىِ قوانين اسلامى، ويژگىِ هر گروه و پيوند آن را با دولت اسلامى
بررسى مى‏كنيم:


گروه اوّل

احكام و قوانينى كه:

الف) مربوط به «زندگىِ اجتماعى» است، و هر يك از شهروندان در زندگىِ فردى
و شخصىِ خود، نمى‏توانند آن را عملى سازند.

ب) همه افراد نمى‏توانند در اجراى آن، دخالت كنند و «متولّى» مى‏طلبد.


|160|

ج) اجراى آن به «قدرت» نيازمند است و بدون چنين پشتوانه‏اى، زمينه تحقّق آن
پيدا نمى‏شود.

چنين قوانينى، تنها با تاسيس دولت اسلامى به اجرا در مى‏آيد و تا اين دولت، اداره
امور كشور را در دست نداشته باشد، به اجراى مطلوب آن نمى‏توان اميدوار بود؛ مثلا ً
احكامى كه در زمينه مسائل جزايى و كيفرى در قوانين اسلام به چشم مى‏خورد و در
مباحث قضا، حدود، ديات و قصاص، به تفصيل، جزئيات آن توضيح داده شده، از اين
ويژگى‏ها برخوردار است.

قرآن كريم از جامعه اسلامى مى‏خواهد كه اين مقررات را جدّى گرفته و آن را
عملى سازند:

دست مرد و زن دزد را به كيفر عملشان ببريد! اين عقوبتى است كه خداوند بر آن‏ها مقرّر داشته است.

آيا معقول است كه قانون گذارى، اجراى اين حكم را بر عهده خود سارقين بگذارد و
از آنان بخواهد كه دست خويش را قطع كنند؟! آيا معقول است كه قانون گذار، اجراى
اين حكم را بر عهده عموم مردم قرار دهد تا هر كس بتواند به عنوان اجراىِ حدّ،
دست ديگرى را قطع كند و او را به كيفر برساند؟! آيا بدون داشتن قدرت اجرايى و
تشكيلات قضايى، عملى كردن اين كيفر، ميسور و ممكن است؟ آيا اگر تشكيلات
قضايى بر اساس موازين غير اسلامى اداره شود و قدرت اجرايىِ حكومت، در دست
غير معتقدان به چنين احكامى باشد، انتظار پياده شدن اين احكام اسلامى را مى‏توان
داشت و بدان اميد بست؟

با منتفى بودن هر يك از اين احتمال‏هاى چهارگانه، بايد پذيرفت كه اجراى
قوانين اسلامى، دولتى اسلامى مى‏طلبد، دولتى كه برنامه خويش را از قوانين اسلامى
اخذ كند و تحقق بخشيدن به مكتب را در شئون گوناگون زندگىِ اجتماعى، آرمان خود


(1). مائده(5) آيه 38.

|161|

قرار دهد. پس چنين دستوراتى، علاوه بر اين كه بيانگر قانون الهى درباره كيفر
سرقت است، نمايانگر وظيفه امرا و حكام نيز مى‏باشد و اجراى قانون را بر عهده آنان
مى‏گذارد[1].

از همين باب است حكم ديگر قرآن كه مى‏فرمايد:

زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد.

براى اجراى اين حكم نيز هر چند همه مسلمانان، مورد خطاب قرار گرفته‏اند،
ولى انجام اين وظيفه بر عهده كسى است كه مسئوليت اداره جامعه و امور اجتماعى را
بر دوش دارد، و آحاد رعيّت، به طور مستقيم، اجازه دخالت در چنين امر خطيرى را
ندارند[3].

هم چنين در قرآن، درباره مجازات «محارب» و «مفسد فى الارض» آمده است:

همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول، به جنگ برخيزند و براى فساد در زمين بكوشند، جز اين
نيست كه آن ها را به قتل رسانند و يا به دار كشند و يا دست و پايشان را به عكس ببرند و يا
تبعيدشان كنند، كه اين خوارى شان در دنيا است، و در آخرت به عذابى بزرگ، معذّب‏ خواهند بود.

با توجه به چنين قوانين مسلّمى كه از سرچشمه وحى تراوش نموده و مورد اتفاق همه


(1). احمد مصطفى المراغى، تفسير المراغى، ج‏2، ص‏113.
(2). نور(24) آيه 2.
(3). محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج‏15، ص‏79؛ فضل طبرسى، مجمع‏البيان، ج‏4، ص‏197؛ و ر.ك:
محمدحسن نجفى، ج‏21، ص‏386. شيخ طوسى مى‏گويد: والخطاب بهذه‏الاية وان كان متوجهاً الى‏الجماعة
فالمراد به‏الائمة بلاخلاف لاالامام او من يوليّه الامام ومن خالف فيه لايعتد
بخلافه (تبيان، ج‏7، ص‏406).
(4). مائده(5) آيه 33.

|162|

فِرق اسلامى است، يا بايد امت اسلامى، با بى اعتنايى نسبت به تشكيل دولت
اسلامى، از آرمان عينيت يافتن قرآن در جامعه چشم پوشى كند و حيات طيبه قرآن را
كنار نهد و عملاً اسلام را از متن زندگى خود جدا كند، و يا بايد براى تشكيل دولت
اسلامى، قيام كند و در پرتو آن، اسلام را در همه زواياى زندگىِ خويش پياده كرده و
بدين وسيله، به مكتب و ايمان خود، وفادار بماند.


گروه دوم

احكام و مقررّاتى كه:

الف) در زمينه روابط اجتماعىِ مسلمانان است.

ب) همه مسلمانان در اجراى آن، وظيفه دارند.

ج) دخالت خود سرانه اشخاص، به آشفتگىِ اوضاع و اختلال در نظام.

د) در اجراى قانون، به نظارت و كنترل دولت نياز است.

امر به معروف و نهى از منكر در برخى از مراحل خود، اين گونه است؛ چرا كه در
مراحل ابتدايىِ آن، مانند تذكّر، راهنمايى و امر و نهى زبانى، هر مسلمانى مى‏تواند
مستقيماً انجام وظيفه نمايد و نيازى به دخالت دولت نيست؛ ولى در مراحل بالاتر، كه
براى جلوگيرى از منكر، نياز به دخالت عملى است و ممكن است به درگيرى و
زد و خورد بينجامد، هم چنين در مواردى كه براى جلوگيرى از منكر، به تنبيه بدنى نياز
است، ورود و مداخله همه مردم، آن‏هم به شكل خودسرانه، هرج و مرج و فساد را
به دنبال خواهد داشت و چه بسا افراد فرصت طلب و فتنه جو، امر به معروف و نهى از
منكر را بهانه‏اى براى تصفيه حساب‏هاى شخصى قرار داده و با اين عنوان، به ضرب و
جرح و يا قتل ديگران اقدام نمايند[1].از اين رو، مصلحت جامعه اقتضا مى‏كند كه در
چنين مراحلى، فقط با اجازه و نظارت يك مقام مسئول اقدام شود، تا بدين وسيله، از
سوء استفاده و عواقب اختلال نظم جلوگيرى شود. از اين رو، بر اساس نظر مشهور در


(1). محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏21، ص‏383.

|163|

فقه اماميّه، اذن امام يا نماينده او در اين گونه موارد لازم است[1].

شيخ طوسى در اين باره مى‏گويد:

گاه امر به معروف، با دست انجام مى‏گيرد؛ مثل اين كه با تاديب يا جلوگيرى از كار
ناشايسته يا ضرب و جرح، ديگرى به معروف واداشته مى‏شود؛ ولى ضرب، تنها با اجازه
سلطان وقت كه براى رياست و زمامدارى نصب شده است، واجب مى‏گردد. در نهى از
منكر نيز مسئله چنين است[2].

به علاوه، اجراى امر به معروف و نهى از منكر، در موارد فراوانى، نياز به قدرت
دارد، و در صورتى كه حمايت دولت و پشتيبانىِ حاكميّت نباشد، برخورد با اعمال
سوء، به خصوص اگر از صاحبان زر و زور سر زند، عملاً تعطيل مى‏شود؛ همان طور
كه امكان عملى شدن با ارزش‏ترين معروف‏ها نيز فراهم نمى‏شود. از اين رو، قرآن كريم
از مسلمانان مى‏خواهد كه وقتى در زمين اقتدار پيدا كرده و حكومت تشكيل دادند،
به امر به معروف و نهى از منكر بپردازند:

از اين آيه فهميده مى‏شود كه با تشكيل دولت اسلامى، زمينه اجراى كامل اين
فريضه الهى فراهم مى‏گردد، معروف‏ها در جامعه گسترش يافته، و منكرها از ميان مردم
رخت بر مى‏بندند. به تعبير امام باقر(ع):

با اين فريضه بزرگ، احكام ديگر پا بر جا مى‏شوند، راه‏ها امن مى‏گردد، كسب و تجارت
در مسير حلال و مشروع قرار مى‏گيرد، حقوق از دست رفته به صاحبانشان باز مى‏گردد،
زمين آباد مى‏شود، دشمن به انصاف تن مى‏دهد و كارها سامان مى‏يابد[4].

روشن است كه تحقق چنين برنامه‏هايى، فراتر از امر و نهى زبانى، به بسط يد و در


(1). محقق اردبيلى، مجمع‏الفائدة والبرهان، ج‏7، ص‏542.
(2). شيخ طوسى، نهايه، ص‏300.
(3). حج(22) آيه 41.
(4). شيخ طوسى، تهذيب‏الاحكام، ج‏6، ص‏180.

|164|

دست داشتن حكومت نياز دارد. هم چنين اجراى اين قانون، در مواردى، تشكيل و
سازماندهىِ يك گروه ويژه را مى‏طلبد و مسلمانان بايد چنين تشكيلاتى را فراهم آورند:

بايد از شما گروهى باشند كه دعوت به نيكى كرده، امر به معروف و نهى از منكر نمايند،
و آنان رستگارانند.

در اين آيه، به همه مسلمانان دستور داده شده كه براى فراهم آوردن يك گروه خاص،
تلاش كنند. اين گروه كه براى امر به معروف و نهى از منكر، تشكيل مى‏شود، وظايفى
فراتر از امر و نهى زبانى كه يك تكليف عمومى است بر عهده دارد. وظيفه آنان
مخصوص مواردى است كه امر و نهى، به تشكيلات و اقتدار نياز دارد و اقدامات پراكنده
مسلمانان نمى‏تواند تاثير كافى داشته باشد. از اين رو، امام صادق(ع) فرمود:

اين وظيفه‏اى است بر افراد توانمند كه به معروف و منكر آگاهند و فرمانشان مطاع است ...
نه كسانى كه قدرت نداشته، يكّه و تنها بوده، اطاعت و حمايت نمى‏شوند[2].

پس اقامه امر به معروف و نهى از منكر، از ابعاد گوناگونى، با دولت اسلامى ارتباط
پيدا مى‏كند:

1- در مواردى كه دخالت افراد گوناگون به هرج و مرج در نظام اجتماعى مى‏انجامد،
امر به معروف و نهى از منكر با اجازه حاكم اسلامى انجام مى‏شود.

2- با حاكميت نظام اسلامى و اقتدار دولت اسلامى، امر به معروف و نهى از منكر
گسترش و رواج مى‏يابد.

3- دولت اسلامى، ماموريت‏هاى خطير امر به معروف و نهى از منكر را به گروه
خاصى كه از قدرت بيش‏ترى برخوردار و داراى بصيرت اسلامى و آگاهى‏هاى اجتماعى
باشند، مى‏سپارد تا آنان با توجه به اختياراتى كه از سوى دولت اسلامى كسب كرده‏اند،


(1). آل‏عمران(3) آيه 104.
(2). فيض كاشانى، تفسير صافى، ج‏1، ص‏339؛ كلينى، كافى، ج‏5، ص‏59.

|165|

به انجام وظيفه بپردازند[1].

بر اين اساس، از قرن‏ها پيش، در تشكيلات حكومتىِ مسلمانان، دايره‏اى به نام
امور حسبه وجود داشته و افرادى به نام محتسب در آن بخش، انجام وظيفه
مى‏كرده‏اند. محتسب فردى بود كه از سوى دولت ماموريت داشت تا امور اجتماعى ِ
مردم را مورد بررسى قرار دهد، و ضمن فرا خواندن به خوبى‏ها، آنان را از بدى‏ها
باز دارد. اين گروه كه از بيت‏المال حقوق دريافت مى‏كردند، اجازه داشتند كه در
ماموريت‏هاى خود به تاديب بدنى نيز بپردازند، و حكمشان در جامعه نافذ بود[2].

ناگفته نماند كه در اين‏جا فريضه امر به معروف و نهى از منكر، صرفاً از نظر ارتباط
با دولت اسلامى، مطرح گرديده است؛ ولى اين مطلب بدان معنا نيست كه قبل از
تشكيل حكومت اسلامى، اين وظيفه ساقط بوده و تنها در قالب دولتى قابل اجرا
است؛ زيرا از يك سو امر به معروف و نهى از منكر زبانى اختصاص به دوره خاصى
ندارد، و از سوى ديگر، قيام براى تشكيل دولت حق، به عنوان يك معروف مسلّم،
وظيفه‏اى حتمى است كه در موارد مخاطره با اذن فقيه جامع الشرائط انجام مى‏گيرد.


گروه سوم

قوانين و مقرّراتى كه:

الف) مربوط به مسائل اجتماعى است.

ب) همه مردم نسبت به آن وظيفه داشته، و براى به اجرا در آمدن آن، امت اسلامى
بايد بسيج شود.

ج) آحاد رعيّت به صورت پراكنده و انفرادى، توان انجام آن را نداشته و تنها با
سازماندهىِ نيروها و متشكل كردن آنان، زمينه اجراى قانون فراهم مى‏گردد.

د) بسيج، سازماندهى و متشكل كردن مردم، پشتوانه‏اى از حمايت و اقتدار دولت


(1). ر.ك: تفسير نمونه، ج‏3، ص‏36 و 40.
(2). ابن‏الاخوه، معالم القربه، ص‏7؛ قاضى ابى‏يعلى، احكام‏السلطانيه، ص‏284؛ مرتضى مطهرى، ده گفتار،
ص‏51؛ مقدمه ابن خلدون، ص‏158.

|166|

را مى‏طلبد؛ چه اين‏كه حضورشان در صحنه انجام وظيفه، به رهبرى نياز دارد.

تكليف جهاد اسلامى كه در آيات فراوانى از قرآن كريم، بدان تصريح شده‏است،
داراى چنين خصوصياتى است؛ از آن جمله:

با آنان كه ايمان به خدا و روز قيامت نياورده و آن چه را كه خدا و رسولش حرام كرده،
حرام نمى‏دانند و به دين حق نمى‏گروند، از اهل كتاب، بجنگيد تا آن كه با خوارى،
به دست خود جزيه بپردازند.

در چنين مواردى هر چند تكليف متوجه عموم مسلمانان است، ولى ماهيّت قانون
به گونه‏اى است كه اجراى آن بدون رهبرى و تشكيلات ممكن نيست. از اين رو اگر:

- اسلام را به قوانين و مقررات فردى منحصر سازيم و در پى تحقق آن تنها در زندگى
شخصى خويش باشيم،

- و يا حضور مردم را در ايفاى مسئوليت‏هاى اجتماعى ناديده انگاريم،

- و يا درصدد سازماندهىِ نيروهاى اسلامى نباشيم،

- و يا در اجراى قانون، حمايت و حضور دولت اسلامى را نداشته باشيم،

به ناچار زمينه اجراى چنين قوانينى وجود نخواهد داشت، به ويژه كه اگر دولتى
بر اساس انديشه اسلامى و با هدف عملى كردن احكام اسلام، شكل نگرفته باشد، هرگز
اجازه مسلح شدن مسلمانان و تجهيز جامعه اسلامى را براى انجام اين وظيفه
نخواهد داد. در اين صورت، چون اعتقادى به چنين احكامى ندارد، نه خود بدان اقدام
مى‏كند و نه از اقدام ديگران پشتيبانى مى‏كند، بلكه نيروهايى را كه چنين برنامه‏هايى را
در سر داشته باشند، محدود نموده، و يا سركوب مى‏نمايد.

به علاوه، اين گونه قوانين از جهت ديگرى نيز با رهبرىِ سياسى جامعه ارتباط
دارد؛ زيرا درگيرى‏هاى نظامى، چه بسا با امضاىِ قرارداد صلح و ترك مخاصمه


(1). توبه(9) آيه 29.

|167|

پايان مى‏پذيرد. اين معاهدات، هر چند براى هر يك از مسلمانان داراى اعتبار است.

ولى تنها به امضاى رئيس دولت و يا نماينده او مى‏رسد و قبول او، به منزله قبول
امت اسلامى است؛ چه اين‏كه در جريان صلح حديبيّه، پيامبر اسلام(ص) از سوى
امت اسلامى، و سهيل بن عمرو از سوى جامعه مشركين، در مورد صلح به توافق
رسيدند. از اين رو، به رهبر جامعه اسلامى خطاب شده است كه:

اگر دشمنان به صلح تمايل نشان دادند، تو هم بپذير.

حضرت امير(ع) نيز به استاندار مصر فرمود:

اگر دشمن، تو را به صلح فرا خواند، رد نكن[2].

بر اين اساس، در فقه اسلامى تصريح شده است كه قرار داد مصالحه، فقط از سوى
امام يا نماينده او مورد قبول و پذيرش قرار مى‏گيرد[3].

البته با امضاىِ بالاترين مقام فرماندهى، آن عهد و پيمان، براى همه شهروندان
مسلمان معتبر است، و همه در عمل به مضمون آن، متعهد مى‏باشند؛ چرا كه قرار داد
خودشان (مسلمانان) تلقى مى‏شود[4].


گروه چهارم

احكام و مقرراتى كه:

الف) از حوزه مسائل فردى خارج، و مربوط به‏روابط اجتماعى است.

ب) اجراىِ آن، به‏اقدام خود شهروندان واگذار شده‏است.

ج) ضمانت اجرايىِ قانون، به نظارت و دخالت دولت بستگى دارد؛ چراكه بدون آن،


(1). انفال(8) آيه 61.
(2). نهج‏البلاغه، نامه 53.
(3). علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، ج‏1، ص‏447.

|168|

چه بسا مخاطبان قانون، در انجام وظيفه خود كوتاهى و سهل‏انگارى نموده، و در
نتيجه، با اخلال در روابط اجتماعى، حقوق ديگران را پايمال نمايند.

بسيارى از قوانين و مقررات اسلام كه به شكل مسائل حقوقى ارائه گرديده، مانند
حقوق خانواده، حقوق تجارت و حقوق مدنى، از اين قبيل است؛ مثلاً قرآن كريم
دستور مى‏دهد:

هر گاه زنان را طلاق داديد، و موقع عده آن‏ها رسيد، يا از آن‏ها به نيكى نگهدارى كنيد و يا
به نيكى آنان را رها سازيد. مبادا براى اين كه به آن‏ها ستم كنيد، آن‏ها را به شكل زيان آورى
نگهدارى كنيد. هر كس چنين كند، همانا به خويشتن ستم كرده است.

در روابط خانوادگى، اسلام پس از تعيين حقوق زوجين، از مرد خواسته است كه
يكى از اين دو راه را انتخاب كند: يا تمام وظايف خود را به خوبى انجام داده و حقوق
همسر خود را تامين كند: «امساك بمعروف»، و يا زن را رهاكرده و او را طلاق دهد.

و بدين وسيله، اسلام راه سومى را مطرح نمى‏كند كه مرد بتواند نه همسر خود را
طلاق دهد و نه به شايستگى او را نگه دارد و در نتيجه، شرايط سخت و زيان آورى را بر
او تحميل كند.

ولى آيا اسلام اجراى اين قانون را فقط به خواست و ميل شوهران واگذار كرده است
تا در شرايطى كه مرد حاضر به انجام وظايف خود نبوده، نه حقوق همسر خويش را
ادا مى‏كند و نه او را رها مى‏كند، قانون الهى معطل بماند و حقوق زن تضييع گردد؟ اگر
اجراى اين قانون، به اختيار و هوس مرد واگذار شود، چه ره آورد مثبتى مى‏تواند
داشته باشد؟ و آيا به سوء استفاده از حق طلاق و حتى قانونى شدن زندانى كردن زن
نمى‏انجامد؟

از اين رو، هر مكتبى كه براى تحقق آرمان‏هاى عدالت خواهانه خود، به عرضه


(1). بقره(2) آيه 230.

|169|

قانون مى‏پردازد، بايد عملاً راه‏هاى اجراىِ آن را باز نموده، و ابزارِ تحقق آن را نيز
در اختيار گذارد، لذا براساس فقه اسلام، حاكم اسلامى موظف است براى پاسدارى
از حريم قانون، و در جهت حفظ حقوق افراد، متمرّدان را به قبول حق و عدل وادار
نمايد[1]؛ چه اين كه بر مبناى حقوق اسلامى، «اگر دوام زوجيت موجب عسر و حرج
زوجه باشد، وى مى‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد و چنان چه عسر
و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مى‏تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و
در صورتى كه اجبار ميسّر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‏شود[2]


گروه پنجم

قوانينى كه:

الف) مربوط به روابط اجتماعى است.

ب) هر يك از دولت و ملت در شعاع ارتباطات و در حوزه عمل خويش،
وظيفه اجراى آن را بر عهده دارند.

ج) چنان چه اين قوانين در سطح سياست‏هاى كلىِ جامعه و توسط دولت اجرا نشود،
اجراى آن در سطح روابط محدودِ افراد، هدف قانون گذار را تامين نمى‏كند و آثار
مطلوب خود را به صورت كامل آشكار نمى‏سازد.

مثلاً در قرآن، اصولى براى تنظيم روابط مسلمين با كفار تبيين شده است؛
از آن جمله، خداوند فرموده است:

اى ايمان آورندگان! به جاى مومنين، كفّار را اولياى خود قرار ندهيد.

هم چنين دستور داده است:


(1). عزالدين بحرالعلوم، بحوث فقهيه (تقريرات درس آيةالله شيخ حسين حلّى)، ص‏191 و 210.
(2). قانون مدنى، ماده 1130.
(3). نساء(4) آيه 144.

|170|

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! دشمن من و دشمن خودتان را «ولىّ» نگيريد كه دوستى به
آنان نشان دهيد، در حالى كه آنان به آن چه كه از حق به شما رسيده، كافر شده‏اند.

چنين قوانينى از يك سو، متوجه هر يك از افراد جامعه اسلامى است كه در روابط
خود با كفار، از قبول ولايت آنان بپرهيزند، و از سوى ديگر، متوجه دولتمردان و
سياست گذاران جامعه است كه روابط فرهنگى، اقتصادى و سياسىِ خود را با اجانب،
به گونه‏اى تنظيم نمايند كه به ولايت كفار نينجامد. از اين رو، در اين باره، مسئوليت
مشتركى براى دولت و امت وجود دارد و البته كوتاهىِ هر كدام، سلب مسئوليت از
ديگرى نمى‏نمايد ولى در عين حال، دولت اسلامى مسئوليت سنگين‏ترى به عهده
دارد؛ زيرا:

اولاً، معمولاً نوع عملكرد دولت‏ها، به ويژه در روابط بين‏الملل، تاثير فراوانى در
بينش و برخورد مردم آن جامعه با ديگران دارد و خواه ناخواه، همان سياست‏ها در بين
توده مردم، به عنوان شيوه‏هاى مشروع و توام با مصلحت تلقى مى‏شود. از اين رو، ملت
نيز بدان سو جذب شده و همان رويّه را در پيش مى‏گيرند.

ثانياً، از آن جا كه دولت، پشتوانه اجرايىِ قوانين است، لذا موظف است كيفيت
اجراى اين قانون را در روابط هر يك از اعضاى جامعه اسلامى با اجانب پى‏گيرى نمايد
و چنان چه مسلمانى رعايت حكم الهى را جدّى نگرفته، و يا در صدد نقض قانون است،
با وى برخورد نمايد.

شان نزول آيات سوره ممتحنه نيز حكايت از آن دارد كه پيامبر اسلام(ص) در اين
زمينه، با عوامل سودجو و ساز شكار برخورد مى‏كردند. در شان نزول اين آيات چنين
آمده است:

حاطب بن ابى بلتعه مسلمان شده و از مكّه به مدينه هجرت كرده بود؛ ولى خانواده‏اش در
مكه مانده بودند. قريش از آن‏ها خواسته بود كه به وسيله نامه به حاطب، اطلاعاتى از

(1). ممتحنه(60) آيه 1.

|171|

تصميم پيامبر اسلام درباره جنگ با ايشان كسب نمايد. حاطب نيز در پاسخ، از برنامه
حضرت در جنگ، به آن‏ها گزارش نمود و آن را با پيكى به مكّه فرستاد. رسول خدا(ص)
با اطلاع از اين جريان، على بن ابى طالب(ع) و زبير را به سراغ آن پيك فرستاده، نامه را از
او گرفته، و حاطب را مواخذه نمودند[1].

روشن است كه اگر در چنين مواردى دولت اسلامى با قدرت برخورد نكند و نسبت
به روابط پنهانىِ عناصر مرعوب يا طمع كار و يا فريب خورده در ميان مسلمانان
با بيگانگان، كه چه بسا جنبه جاسوسى نيز به خود مى‏گيرد، اهمال ورزد، مصالح امت
اسلامى، در معرض خطر جدى قرار مى‏گيرد و ممكن است به آسيب‏هاى جبران ناپذيرى
بينجامد.

ثالثاً، اين گونه آيات قرآن، سياست كلىِ جامعه اسلامى را در برخورد با بيگانگان
ترسيم مى‏كند؛ ولى برخوردهاى عملىِ مسلمانان، با همه كافران و يا دولت‏هاى
غير مسلمان، آن هم در شرايط گوناگون سياسى، نمى‏تواند يك سان و يك نواخت
باشد. از اين رو، تغيير شرايط بين‏المللى و جا به جايى در صف بندى‏هاى جهانى،
هم چنين شيوه برخورد متقابل هر يك از دولت‏هاى غير مسلمان و اهدافى كه دنبال
مى‏كنند و ...امكان روابط ثابت و يك‏نواخت را از سوى مسلمانان سلب مى‏كند.

و چون مصالح جامعه اسلامى در انتخاب شيوه‏ها و گزينش سياست‏ها در معرض
دگرگونى است، به ناچار در هر زمان بايد خط مشى‏هاى منطبق بر اصول اسلامى و در
راستاى مصالح مسلمانان و مناسب با شرايط زمان انتخاب گردد.

گردآورى اطلاعات و اخبار مربوط، تحليل و ارزيابىِ صحيح از اوضاع و احوال،
برنامه‏ريزى و سياست‏گذارى براى روابط خارجى، مشخص كردن اولويت‏ها و...

مسئوليت‏هايى است كه نه در جامعه اسلامى مى‏توان از آن چشم پوشى كرد، و نه مى‏توان
به سليقه افراد مختلف واگذار نمود كه نتيجه‏اى جز هرج و مرج، بر زمين ماندن تكليف
و شكسته شدن عظمت امت اسلامى در برابر بيگانگان نخواهد داشت. پس اجراى


(1). شيخ طوسى، تبيان، ج‏9، ص‏576؛ محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج‏19، ص‏234.

|172|

اين گونه قوانين، به دولتى بصير و مقتدر نياز دارد.

رابعاً، اقدامات فردىِ مسلمانان براى انجام اين گونه قوانين، در صورتى كه همراه با
اقدامات دولتمردان جامعه باشد، اثر مطلوب خود را به جاى مى‏گذارد و هدف قانون
تحقق مى‏يابد؛ ولى اگر هر يك از مسلمانان در محدوده روابط خود با بيگانگان تصميم
به اجراى اين دستور الهى داشته باشند، ولى در سطح سياست‏هاى كلىِ جامعه اسلامى،
كه توسط دولت‏ها مشخص و اعمال مى‏گردد، اثرى از اجراى آن نباشد، چه نتيجه‏اى
عايد خواهد شد؟

ترديدى نيست كه سياست‏هاى دولت‏ها در جهت نفى ولايت اجانب، كه در روابط
فرهنگى، اقتصادى و سياسى تجلّى مى‏يابد و در معاهدات و قراردادها خود را نشان
مى‏دهد و البته با پشتيبانىِ عموم مردم در جامعه اسلامى همراه است به مراتب از
برخوردهاى فردىِ هر يك از مسلمانان، كارسازتر و موثرتر است؛ چه اين كه اگر اين
سياست‏ها در جهت عكس چنين قانونى اعمال شود و در روابط بين‏الملل بدان اعتنايى
نشود، رفتار شخصىِ عده‏اى از مسلمانان، تاثير چندانى نخواهد داشت.


گروه ششم

قوانين و احكامى كه:

الف) در ارتباط با روابط اجتماعى است.

ب) در جهت استيفاى حقوق افراد وضع شده، و اجراى آن به صاحبان حق واگذار
شده است.

ج) از آن جا كه اقدام مستقل و مستقيم هر يك از صاحبان حق، براى استيفاىِ حق
خويش ممكن است به اخلال در نظم اجتماعى بينجامد و يا زمينه تعدّى و تجاوز از حدّ و
مرز قانون را فراهم آورد، با نظارت و اذن حاكم اسلامى، از بروز چنين مشكلاتى در
مسير اجراى قانون الهى جلوگيرى مى‏شود.

مثلاً در آياتى از قرآن كريم، مسئله قصاص مطرح شده و اجراى آن، وسيله حفظ
نظام اجتماعى و مايه حيات تلقى گرديده‏است:


|173|

اى اهل ايمان! حكم قصاص كشتگان براى شما چنين مقرّر شده كه مرد آزاد در برابر مرد
آزاد، و بنده در برابر بنده، و زن در برابر زن قصاص شوند. پس هر كس از برادرش مورد
عفو قرار گيرد، پيروى از خوبى است و بايد با رعايت احسان، خون بها را به او بپردازد.
اين حكم، تخفيف و رحمتى از پروردگار شما است. پس هر كس بعد از آن، از اندازه
در گذرد، وى را عذابى دردناك است. و اى خردمندان! شما را در قصاص، زندگانى
است، باشد كه به تقوا گراييد.

در اين آيه، اصل قانون قصاص، تبيين شده؛ ولى نسبت به مسئول اجراى آن سخنى
به ميان نيامده است؛ ولى در آيه ديگر، ولىّ مقتول، صاحب اين حق دانسته شده است:

و هركس مظلوم كشته شود، به سرپرست او قدرتى داده‏ايم.

و در آيات ديگرى، به همه كسانى كه حقوقشان مورد تعدى قرار مى‏گيرد، اجازه
مقابله به مثل داده شده‏است:

پس هر كس بر شما تعدى كرد، همان گونه كه بر شما تعدى كرده، بر او تعدى كنيد.
و اگر عقوبت كرديد، همان گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته‏ايد، به عقوبت رسانيد.

همان گونه كه در اين آيات، از دخالت دولت اسلامى و حاكم شرع، در اجراى قانون


(1). بقره(2) آيه‏هاى 178 و 179.
(2). اسراء(17) آيه 33.
(3). بقره(2) آيه 194.
(4). نحل(16) آيه 126.

|174|

قصاص، ذكرى نرفته است، در نصوص روايى نيز چنين مطلبى به چشم نمى‏خورد؟[1]

ولى در عين حال، عده‏اى از فقها، مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى و علامه حلّى،
نظارت حاكم اسلامى را لازم شمرده‏اند[2].البته چنين نظارتى در جهت حفظ نظم جامعه
و جلوگيرى از اختلال نظام و بروز آشفتگى و هرج و مرج مى‏تواند مفيد باشد [3]
به خصوص در قصاص عضو كه عدم چنين نظارتى، ممكن است به عدم رعايت ضوابط
و مقررّات اجرايىِ قانون منجر شده و مشكلاتى را براى شخص جانى به وجود آورد؛ مثل
اين كه جراحت به عضو ديگرى سرايت نمايد و او را در معرض خطر قرار دهد. [4]

در استيفاىِ حقوق مالى نيز علاوه بر عمومات قرآنىِ فوق، نصوصى وجود دارد كه
اجازه حق را به صاحب حق مى‏دهد (تقاص).[5] البته در مواردى كه اقدام مستقيم
طلب كار براى وصول حق خود، به بروز فتنه مى‏انجامد، و برخى موارد ديگر، مراجعه
به حاكم اسلامى لازم است. [6]

به طور كلى، با تامل در احكام اسلامى آشكار مى‏گردد كه نه احكام اسلامى
اختصاص به تكاليف عبادى و وظايف اخلاقى دارد، و نه بدون داشتن دولتى ملتزم
به شريعت، اجرا و تحقق اين قوانين امكان پذير است. از اين‏رو، اعتقاد و التزام به اين
قوانين، با تسليم در برابر هر دولت، ناسازگار است و كسى كه به اين شريعت ايمان
مى‏آورد، قهراً شكل خاصى از جامعه و الگوى خاصى از حكومت را پذيرا مى‏شود.

از سوى ديگر، در بررسىِ فوق، به احكامى كه به صراحت در متن شريعت آمده،
اكتفا شده است و بر اساس تامل در تار و پود اين احكام و ويژگى‏هاى آن، نشان داده شده
كه عينيّت شريعت اسلامى، در زندگىِ اجتماعى انسان، در گرو حكومتى بر مبناى
قوانين اسلامى است. در عين حال، از دو نكته ديگر نيز نبايد غفلت نمود:


(1). محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏42، ص‏287.
(2). محمدجواد حسينى، مفتاح‏الكرامه، ج‏10، ص‏87 (جزء دوم).
(3). محمد يزدى، فقه‏القرآن، ج‏1، ص‏321.
(4). محمدحسن نجفى، همان.
(5). همان، ج‏40، ص‏389.
(6). امام خمينى، تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏436.

|175|

اوّل آن كه در نظام حقوقىِ اسلام، تنها به اين گونه قوانين ثابت و دايمى، كه
چارچوب كلى مقررات حكومتى را تشكيل مى‏دهد، اكتفا نشده است، بلكه بخش
ديگرى از احكام كه به عنوان احكام حكومتى شناخته مى‏شود و باتوجه به شرايط متغير
جامعه و دگرگونى‏هاى اجتماعى تنظيم مى‏شود، پيش بينى شده است. اين بخش، كه
مكمّل بخش اوّل است و از سوى دولت اسلامى مقرّر مى‏گردد، از منظر دين،
لازم الاجرا بوده و در حوزه احكام اسلامى قرار دارد. بنابر اين، چنان چه شمول اين گونه
احكام را نيز در نظر بگيريم، همه ابعاد و زواياى زندگىِ اجتماعى، تحت پوشش
مقررات اسلامى بوده و هيچ بخشى از روابط اجتماعى را خارج از حيطه دولت اسلامى
نمى‏توان تلقى كرد.

دوم آن كه تشكيل دولت اسلامى، علاوه بر ضرورت اجراى احكام اسلامى و
پيوستگىِ اين مقرّرات با يك نظام سياسىِ خاص، از زواياى ديگرى نيز قابل بررسى
است؛ مثلاً اين احكام نمايانگر دخالت اسلام در تعيين حاكم مى‏باشد. از اين رو،
اسلام مكتبى است كه با ارائه نظم خاصى براى جامعه، درباره قانون و مجرىِ آن
نظر داده است.

اين دو نكته، در مباحث بعدى به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تعداد نمایش : 1300 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما