صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل اول حاكميت دينى در قانون‏گذارى
فصل اول حاكميت دينى در قانون‏گذارى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : فصل اول حاكميت دينى در قانون‏گذارى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|39|

فصل اول حاكميت دينى در قانون‏گذارى




(بررسى اصول دوم و چهارم قانون اساسى)


طرح بحث

نقش دين در حكومت، زمانى مطرح است كه قلمرو آن، امور سياسى و اجتماعى را نيز در
بر گيرد. در غير اين صورت، تمام مباحث مربوط به حاكميت دينى (ولايت سياسى پيامبران و
امامان معصوم(ع) و به تبع آنان ولايت فقيهان در عصر غيبت) با مشكل دفاع عقلانى
مواجه مى‏گردد، زيرا ولايت فقيهان تابعى از ولايت امامان، و ولايت امامان تابعى از ولايت
پيامبران مى‏باشد. پيامبر نيز چون مبين و مجرى احكام دين است به نوبه خود، هنگامى
امكان ولايت و حكومت دارد كه مسائل حكومتى در متن دين جاى گرفته باشد.

انديشه تفكيك دين از سياست ابتدا در غرب و سپس توسط برخى از دانشمندان در جهان
اسلام مطرح گرديد و به صورت يك مكتب تحت عنوان سكولاريزم[1] عرضه شد. سكولاريزم
تلاش خويش را در اين جهت متمركز نمود كه بگويد دين يك سلسله احكام عبادى فردى
ناظر بر رابطه فرد با خدا است و به هدف سامان بخشيدن به امور آخرت انسان - نه امور
دنيايى وى - در اختيار پيامبر قرار گرفته است، در اين صورت ديگر نمى‏توان براى پيامبر لزوم
حكومت در راستاى اهداف نبوت را اثبات نمود. اگر دين و مكتب اعلام كند كه هيچ رابطه‏اى با
حكومت ندارم چگونه معقول است كه پيامبر چنين دينى داعيه حكومت به عنوان امرى
مربوط به رسالت و نبوت خويش داشته باشد؟

تفكر جدايى دين از سياست در غرب از آن جا شروع شد كه انديشمندان دريافتند
مسيحيت كارايى و قابليت آن را ندارد كه در تمام جنبه‏هاى زندگى انسان، به ويژه در زندگى


(1). سكولاريزم به مفهوم دنيا مدارى، دنياگرايى، دنيا زدگى و جداشمردن دين از سياست.


|40|

اجتماعى، نقش داشته باشد و قانون‏گذارى نمايد و بر اين اساس، حوزه دين را به زندگى فردى
انسان و چگونگى رابطه او با خدا محدود كردند.[1]

پيدايش سكولاريزم در غرب از دو جهت قابل توجيه بود: از نظر نارسايى مفاهيم
ومعارف‏عرضه شده توسط مسيحيت كه بعضاً غير معقول و احياناً موهن[2] به مقام خداوند
ونيز در تعارض با كرامت انسانى است، و از جهت رفتار غير انسانى كليسا در دوره
حاكميت‏خود برمردم.

در حقيقت اختناق و استبداد كليسا در ذهنيت جامعه غربى (دانسته يا نادانسته) چنين القا
نمود كه گويا ميان دين و ايمان به خدا از يك سو و استبداد و سلب حقوق سياسى مردم
ازسوى ديگر، رابطه وجود دارد. بزرگ‏ترين ضربه‏ها بر پيكر دين در غرب از همين ناحيه
واردگرديد.

اين حركت در غرب نسبت به كشورهاى اسلامى چهره استعمارى نيز به خود گرفت به
گونه‏اى كه حربه جدايى دين از سياست سلاح كارآمدى بود تا در پرتو آن بتوان در ميان
مسلمانان نفوذ كرد.

پيروزى انقلاب اسلامى ايران خط بطلانى بود بر اين تز استعمارى، و اصل دوم و چهارم
قانون اساسى نيز در همين راستا قابل ارزيابى است.

تحليل اين دو اصل و بررسى مبانى آن‏ها را در اين فصل در قالب چند گفتار پى مى‏گيريم.


(1). جهت مطالعه بيش‏تر در اين زمينه ر.ك: فصلنامه كتاب نقد، ش‏1، ويژه سكولاريزيم و سرمقاله كتاب نقد، شماره 2 و 3،
چرا دين و دنيا.

(2). جهت اطلاع از نمونه‏هاى آن ر.ك: سيد ابوالقاسم خوئى، البيان، ص 50 - 55.

تعداد نمایش : 1441 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما