|65|
همان آشنايى شان با مسائل فقهى و حقوقى و قانونى»[1] حتماً بايد در تركيب مجمع تشخيص
مصلحت حضور داشته باشند.
البته در مذاكرات شوراى بازنگرى با تركيب پيشنهادى مخالفت مىگردد[2] و پس از
مباحثات فراوان با اين پيشنهاد كه «اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين
مىنمايد»[3] موافقت مىشود.
با توجه به مذاكراتى كه در شوراى بازنگرى قانون اساسى مطرح شده دو نكته مورد عنايت
بوده است:
نكته اول: از آنجا كه مطابق مبانى دينى، ولايت و رهبرى دائر مدار فقاهت است، در
تركيب شورا لازم است حداقل دو تن از تركيب سه نفره، فقيه باشند.[5]
نكته دوم: حضور يك تن از فقهاى شوراى نگهبان در تركيب سه نفره ترجيح
دادهمىشود.[6]
6. حضور در مراسم تحليف رياست جمهورى
به موجب اصل يكصد و بيست و يكم: «رئيس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در
جلسهاى كه با حضور رييس قوه قضائيه و اعضاى شوراى نگهبان تشكيل مىشود...سوگند ياد
مىكند.» بعضى از حقوقدانان اين حضور را تشريفاتى لقب دادهاند[7] اما از آنجا كه سوگند
رييس جمهور به عنوان رييس قوه مجريه در برابر دو قوه ديگر يعنى نمايندگان مجلس (قوه
(1). همان، ص 839.
(2). ر.ك: همان، ص 841، 843 - 845 و 849.
(3). همان، ج3، ص 1521 و 1560 و 1659.
(4). اصل 111.
(5). ر.ك: صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج3، ص 1413، 1416، 1417، 1433، 1435، 1437،
1441، 1442 و 1446.
(6). ر.ك:همان، ص 1317 و 1423 و 1645.
(7). ر.ك: سيد محمد هاشمى، همان، ص 314.
