صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار پنجم ضمانت اجراى اصل چهارم
گفتار پنجم ضمانت اجراى اصل چهارم تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار پنجم ضمانت اجراى اصل چهارم
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|60|

گفتار پنجم ضمانت اجراى اصل چهارم




گفتار پنجم ضمانت اجراى اصل چهارم

نظارت شرعى بر قوانين مجلس شوراى ملى توسط فقهاى عالى رتبه، در اصل دوم متمم
قانون اساسى مشروطيت[4] سابقه داشته و قانونى بودن مصوّبات منوط به تأييد آنان بوده است
ولى تا قبل از سال 1358 تأسيس شورايى به نام شوراى نگهبان در حقوق اساسى ايران وجود


(4). اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطيت (مصوب 1285): «مجلس شوراى ملى...بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد
قانونيه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الانام(ص) نداشته باشد و معين است كه تشخيص
مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماى اعلام - ادام اللَّه بركات وجودهم - بوده و هست.لهذا رسماً مقرر است
در هر عصرى از اعصار هيئتى كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطّلع از مقتضيات زمان هم باشند
به اين طريق كه علماى اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه، اسامى بيست نفر از علما كه داراى صفات مذكور باشند معرفى
به مجلس شوراى ملى بنمايند.پنج نفر از آن‏ها را يا بيشتر به مقتضاى عصر، اعضاى مجلس شوراى ملى به اتفاق يا به حكم
قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادى كه در مجلسين عنوان مى‏شود به دقت مذاكره و بررسى نموده، هر يك
از آن قواعد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأى اين
هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان حضور حضرت حجّت (عج) تغييرپذير نخواهد بود.»


|61|

نداشت. شوراى قانون اساسى در فرانسه و ديوان عالى فدرال در آمريكا از نهادهاى مشابه
شوراى نگهبان در ايران مى‏باشند؛ گرچه چگونگى تشكيل و شرايط اعضاى شوراى نگهبان با
دو نهاد ياد شده تفاوت اساسى دارد.

نهاد شوراى نگهبان در نظام جمهورى اسلامى ايران از تركيب دو انديشه پديد آمده است:
نخست، تلاش در جهت حفظ و تداوم حاكميت دين اسلام بر تمام قوانين و مقررات و
نهادهاى حكومتى و دوم، جلوگيرى از تعارض قوانين عادى با قانون اساسى به عنوان
مهم‏ترين سند حقوقى و سياسى نظام. فلسفه ايجاد چنين نهادى در مقدمه قانون اساسى
چنين بيان شده است: «در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه خود پايه تشكيل جامعه است
بر اساس تلقى مكتبى، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره مملكت مى‏گردند (ان الارض يرثها
عبادى‏الصالحون) و قانون‏گذارى كه مبين ضابطه‏هاى مديريت اجتماعى است بر مدار قرآن و
سنت جريان مى‏يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلام‏شناسان عادل و پرهيزكار
و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است.»

امر خطير نظارت آن‏هم به صورت استصوابى راجع به قوانين و مقررات را مى‏توان يكى از
دغدغه‏هاى مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران برشمرد. بى شك اندك مطالعه‏اى در
اين منبع حقوق اساسى ايران، هر تحليل‏گر حقوقى را با اين دلمشغولى قانون‏گذار مواجه
خواهد ساخت.


الف. وظيفه اصلى شوراى نگهبان

در اصل نود و يكم قانون اساسى آمده است:

به‏منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس
شوراى‏اسلامى با آن‏ها شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى‏گردد.
1.شش‏نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با
مقام‏رهبرى است. 2. شش نفر حقوق‏دان در رشته‏هاى مختلف حقوقى از ميان حقوق‏دانان
مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‏شوند و با راى
مجلس انتخاب مى‏گردند.
براى تحقق اين هدف اصل نود و چهارم مقرر مى‏دارد:

 


|62|

كليه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود.شوراى نگهبان
موظف است آن را حدّاكثر ظرف دَه روز از تاريخ وصول، از نظر انطباق با موازين اسلام
وقانون‏اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنان‏چه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به
مجلس‏بازگرداند.

در اصل نود و ششم چگونگى بررسى مصوّبات با تركيب دوگانه شورا اين گونه بيان
گرديده‏است:

تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام با اكثريت فقهاى
شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آن‏ها با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه اعضاى
شوراى نگهبان است.

صدر اصل نود و ششم دقيقاً منطبق با ذيل اصل چهارم قانون اساسى است. اين اصل با
معيار قرار دادن «موازين اسلام» در مورد «كليه قوانين و مقررات» و حاكميت آن «بر اطلاق يا
عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر» تشخيص موازين اسلام را «بر
عهده فقهاى شوراى نگهبان» قرار مى‏دهد. بدين ترتيب مى‏توان به مبناى آن‏چه در صدر
اصل نود و ششم آمده است پى برد ولى جاى اين پرسش وجود دارد كه اگر تشخيص عدم
مغايرت مصوّبات با احكام اسلام نيازمند تخصّص فقهى است، تشخيص عدم تعارض آن‏ها با
قانون اساسى نيز نيازمند تخصّص حقوقى است بر اين اساس نظر اكثريت حقوق‏دانان شوراى
نگهبان مى‏بايست ملاك قرار گيرد نه اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان. به ديگر سخن،
اصل نود و ششم با در نظر گرفتن صلاحيت خاص براى فقهاى شوراى نگهبان و عدم لحاظ
اين صلاحيت براى حقوق‏دانان، نقش آنان را پر رنگ‏تر ساخته است و در تركيب دو گانه اين
شورا، موازنه به نفع فقها تغيير يافته است كه چندان منطقى به نظر نمى‏رسد.

هم‏چنين بر اساس مفاد اصول چهارم، نود و سوم و نود و چهارم قانون اساسى، همه
مصوّبات مجلس بايد براى بررسى به شوراى نگهبان فرستاده شود. بر اين اساس با توجه به
آن‏چه در اصل هشتاد و پنجم آمده است شوراى نگهبان علاوه بر مصوّبات مجلس بر
مصوّبات و مقررات لازم‏الاجراى ديگر از قبيل مصوّبات آزمايشى كميسيون‏هاى داخلى
مجلس و نيز اساسنامه سازمان‏ها، شركت‏ها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت كه تصويب


|63|

آن‏ها با اجازه مجلس از سوى دولت انجام گرفته است، نظارت دارد و در صورت مغايرت با
موازين اسلام و قانون اساسى آن‏ها را ابطال مى‏كند.


ب. وظايف و اختيارات ديگر شوراى نگهبان

نهاد شوراى نگهبان علاوه بر نظارت بر تصويب قوانين و مقررات كه مهم‏ترين وظيفه آن
مى‏باشد، از وظايف و اختيارات مهم ديگرى هم برخوردار است كه مى‏توان مقصود قانون‏گذار
از اعطاى اين اختيارات را حاكميت دين اسلام و پاسدارى از قانون اساسى دانست كه از آن
جمله است:


1. تفسير قانون اساسى

اصل نود و هشتم مقرر مى‏دارد: «تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با
تصويب سه چهارم آنان انجام مى‏شود». گرچه مناسب‏ترين مفسّر هر قانون، قانون‏گذار آن
است امّا با توجه به موقتى بودن مجلس خبرگان قانون اساسى، شوراى نگهبان به عنوان
«قوّه مؤسس ناظر» قائم مقام «قوّه مؤسس قانون‏گذار» شده است.[1]


2. نظارت بر كليه مراحل انتخابات

ملاحظه مذاكرات مجلس خبرگان در زمينه امر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى[2] و تعيين
مرجع‏صلاحيت دار براى اين مهم نشان مى‏دهد كه به دو دليل شوراى نگهبان چنين
صلاحيتى را داراست: نخست آن كه امر نظارت بايد خارج از قوه مجريه و به دست مقامى
باشد كه دور از مسائل اجرايى و دور از حب و بغض‏هايى است كه در اجرا پيدا مى‏شود و ديگر
آن‏كه اين شورا با توجه به ارتباطى كه با رهبرى دارد از جايگاه شايسته‏اى در اين زمينه
برخوردار است.[3]


(1). سيد محمد هاشمى، همان، ص 333 - 335.

(2). اصل 99 و 118.

(3). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 2، ص 965.


|64|

3. عضويت اعضاى شوراى نگهبان در شوراى بازنگرى قانون اساسى[1]

شوراى نگهبان از آن جهت كه نسبت به نهادهاى ديگر بيش‏ترين ارتباط را با قانون
اساسى دارد و وظيفه‏اش صيانت و حفاظت از قانون اساسى است، در صدر فهرست تركيب
شوراى بازنگرى قانون اساسى قرار گرفته است.دليل انتخاب اين نهاد اين است كه به طور
مستمر حداقل سه سال يا بيش‏تر با قانون‏گذارى و يا جهات قانون و تغييرات و تحولاتى كه
در قوانين به وجود مى‏آيد سر و كار دارند و طبعاً با مسائل حقوقى و فقهى كاملاً آشنا هستند.[2]
هم‏چنين كه اكثريت اين جمع بايد اشخاصى باشند كه شناخت اساسى نسبت به اسلام دارند.[3]


4. عضويت فقهاى شوراى نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام[4]

در شوراى بازنگرى قانون اساسى، طبق مصوّبه كميسيون اول، فقهاى شوراى نگهبان در
صدر فهرست اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام جاى داشتند.[5] اين پيشنهاد بايد از اين
زاويه مورد تحليل قرار گيرد كه يكى از وظايف اصلى مجمع، حل اختلاف بين مجلس و
شوراى نگهبان است حال آن‏كه از طرف مجلس، فقط رئيس مجلس پيشنهاد مى‏شود. تركيب
پيشنهادى براى مجمع تشخيص مصلحت نظام به گونه‏اى است كه نيمى از آن‏ها را فقهاى
شوراى نگهبان تشكيل مى‏دهند.اعضاى پيشنهادى عبارت‏اند از:

الف. فقهاى شوراى نگهبان

ب. رؤساى سه قوه

ج. وزير مربوط

د. دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر[6]

در شوراى بازنگرى قانون اساسى تأكيد مى‏شود كه: «فقهاى شوراى نگهبان به دليل


(1). اصل 177، بند 1.

(2). صورت مشروح شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏2، ص 621، سخنان محمد يزدى.

(3). همان، ص 793، سخنان محمد مؤمن.

(4). مطابق عرفى كه از آغاز تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چه قبل از بازنگرى قانون اساسى و چه بعد از آن وجود
داشته است.

(5). صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏2، ص 834.

(6). همان.


|65|

همان آشنايى شان با مسائل فقهى و حقوقى و قانونى»[1] حتماً بايد در تركيب مجمع تشخيص
مصلحت حضور داشته باشند.

البته در مذاكرات شوراى بازنگرى با تركيب پيشنهادى مخالفت مى‏گردد[2] و پس از
مباحثات فراوان با اين پيشنهاد كه «اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين
مى‏نمايد»[3] موافقت مى‏شود.


5. عضويت يكى از فقهاى شوراى نگهبان در شوراى موقت رهبرى[4]

با توجه به مذاكراتى كه در شوراى بازنگرى قانون اساسى مطرح شده دو نكته مورد عنايت
بوده است:

نكته اول: از آن‏جا كه مطابق مبانى دينى، ولايت و رهبرى دائر مدار فقاهت است، در
تركيب شورا لازم است حداقل دو تن از تركيب سه نفره، فقيه باشند.[5]

نكته دوم: حضور يك تن از فقهاى شوراى نگهبان در تركيب سه نفره ترجيح
داده‏مى‏شود.[6]


6. حضور در مراسم تحليف رياست جمهورى

به موجب اصل يكصد و بيست و يكم: «رئيس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در
جلسه‏اى كه با حضور رييس قوه قضائيه و اعضاى شوراى نگهبان تشكيل مى‏شود...سوگند ياد
مى‏كند.» بعضى از حقوق‏دانان اين حضور را تشريفاتى لقب داده‏اند[7] اما از آن‏جا كه سوگند
رييس جمهور به عنوان رييس قوه مجريه در برابر دو قوه ديگر يعنى نمايندگان مجلس (قوه


(1). همان، ص 839.

(2). ر.ك: همان، ص 841، 843 - 845 و 849.

(3). همان، ج‏3، ص 1521 و 1560 و 1659.

(4). اصل 111.

(5). ر.ك: صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏3، ص 1413، 1416، 1417، 1433، 1435، 1437،
1441، 1442 و 1446.

(6). ر.ك:همان، ص 1317 و 1423 و 1645.

(7). ر.ك: سيد محمد هاشمى، همان، ص 314.


|66|

مقننه) و رييس قوه قضائيه صورت مى‏گيرد، حضور رسمى شوراى نگهبان به عنوان ركن
مشروعيت بخش به مجلس شوراى اسلامى،[1] نشان از جايگاه ويژه و اهميت شرعى، حقوقى
و سياسى آن دارد.

مرورى گذرا بر وظايف و اختيارات شوراى نگهبان و مشروح مذاكرات مجلس خبرگان
قانون اساسى نشان مى‏دهد كه اين نهاد برخاسته از اعتقاد قانون‏گذار بر حفاظت و صيانت از
موازين اسلامى و نمايان‏گر دغدغه جدى نسبت به تصويب احتمالى قوانين و مقررات مغاير با
موازين اسلامى و قانون اساسى است. هم‏چنين مسئوليت نظارت بر انتخابات با توجه به
امكان دست يابى به قدرت از سوى كسانى كه اعتقاد قلبى و التزام عملى به اسلام و نظام
جمهورى اسلامى ندارند، قابل توجيه مى‏باشد.

به عبارت ديگر، شوراى نگهبان در نظارت توأمان تقنينى و اجرايى خود، نهادى است كه
به طور مستقيم مراقب خدشه دار نشدن حاكميت دينى و به گونه‏اى غير مستقيم مواظب دوام
و قوام حاكميت ملى است.[2] حضور اين شورا به ويژه فقهاى آن در چهار جايگاه كليدى و
محورى نظام (شوراى نگهبان، شوراى بازنگرى قانون اساسى، شوراى موقت رهبرى و
مجمع تشخيص مصلحت نظام) نشان از جايگاه ويژه اين نهاد است و پس از نهاد رهبرى،
هيچ نهاد ديگرى در جمهورى اسلامى از چنين جايگاهى برخوردار نيست.

بى شك حضور شوراى نگهبان در مراكز حساس نظام، به انگيزه زمينه سازى جهت
حاكميت موازين اسلامى و تأمين و تضمين صورت گرفته و قانون اساسى به اين جهت عنايت
ويژه داشته است.


(1). مستفاد از اصل 93.

(2). بحث در زمينه عملكرد اين شورا و اين كه تا چه حد به وظايف خويش عمل نموده، از موضوع بحث خارج است.

تعداد نمایش : 2191 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما