صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
تجلي ولايت مطلقه فقيه در سيرة عملي آخوند خراساني
تجلي ولايت مطلقه فقيه در سيرة عملي آخوند خراساني تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره59 ,
عنوان : تجلي ولايت مطلقه فقيه در سيرة عملي آخوند خراساني
مولف : محمدصادق مزيناني
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|5|

تجلي ولايت مطلقه فقيه

در سيرة عملي آخوند خراساني

دريافت: 18/2/90

 تأييد: 31/3/90

 محمدصادق مزيناني*

چکیده

آخوند خراساني از جمله علمايي است كه معتقد به ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت بوده است. در سال‌هاي اخير، برخي از نويسندگان با انگيزه‌هاي سياسي، تلاش كرده‌اند كه ديدگاه آخوند خراساني را در برابر ديدگاه امام خميني قرار داده و او را منكر ولايت فقيه، قلمداد كنند.

موضوع اين مقاله، اثبات باور عميق و قاطع آخوند خراساني به ولايت مطلقه فقيه و در ضمن پاسخي به شبهه ياد شده است. لذا در اين نوشتار، سعي شده است با اشاره به تمايز حكم حكومتي از حكم شرعي، حكم قضايي و امر به معروف و نهي از منكر و جايگاه و شأن فقها به تبيين سيرة عملي (احكام ولايي) آخوند خراساني پرداخته شود.

احكام ولايي صادره از سوي ايشان در ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... فراوان است. حكم به وجوب حمايت از آيت‌الله لاري با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حكم به اخراج تقي‌زاده از مجلس شوراي ملي و تبعيد او از كشور، حكم به سرنگوني حكومت محمدعلي شاه و حرمت پرداخت ماليات به حكومت استبدادي او، حكم به تجديد مجلس، دستور عفو عمومي و ... همه و همه بيانگر آن هستند كه ايشان، نه تنها  به ولايت مطلقه فقيه، معتقد بوده، بلكه آن را نيز اعمال كرده است. خود آخوند خراساني و برخي ديگر از علما نيز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مباني اين احكام، تحليل و تفسير را تأييد و پيروي از احكام ايشان را واجب و ردّ آن را حرام و ردّ بر امام زمان (عج) دانسته‌اند.

واژگان کلیدی

ولایت، نیابت، ولایت مطلقه فقیه، حکم شرعی، حکم قضایی، حکم ولایی و مشروطه


سطح چهار حوزه، محقق و نويسنده.


|6|

مقدمه

در سالهای اخیر، برخی از نویسندگان مغرض و یا غافل با همة توان تلاش کرده‌اند که دیدگاه آخوند خراسانی; را به عنوان مدرسة نجف، در برابر دیدگاه امام خمینی1 به عنوان مدرسة قم قرار دهند. با نگاهی گذرا به سیرة عملی ایشان، نشان خواهیم داد که مدعیان، ذهنیات خود را به عنوان اندیشه‌های آخوند خراسانی، قالب زده و واقعیت‌ها را وارونه نشان داده‌اند.

آخوند خراسانی، با رهبری نهضت مشروطه و صدور احکام حکومتی و ولایی بسیار در عرصه‌های گوناگون، ولایت مطلقة فقیه را در عمل به نمایش گذاشت و نشان داد که قلمرو نیابت و اختیارات فقیه، اختصاصی به فتوا و قضاوت ندارد و این نیابت در عرصه‌هاي گوناگون سیاسی و اجتماعی، مورد پذیرش ایشان بوده است.

احکام ولایی ایشان به قدری فراوان و گسترده و دارای ابعاد گوناگون است که نقل و تحلیل همة آنها در این مقاله نمی‌گنجد. ازاین‌رو، به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

ممکن است برخی بگویند الزامهای سیاسی و اجتماعی فقها از جمله آخوند خراسانی، از باب فتوای شرعی و یا از باب امر به معروف و نهی از منکر بوده است. توضيح آنكه مراجع تقلید، همانند دیگر مسلمانان، وظیفة عمومی فرمان‌دادن به نیکی‌ها و بازداشتن از بدی‌ها را بر عهده دارند. افزون بر این، فقها با صدور فتوای شرعی، وظیفة مردم در مسائل مورد سؤال را بیان می‌کنند. الزامهای سیاسی و اجتماعی فقها، یکی از این دو نوع است و ارتباطی به حکم حکومتی ندارد. بنابراین، آنان به عنوان ولی امر و حاکم در مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت نمی‌کرده‌اند.

در اين شبهه، چند پرسش مطرح است كه پاسخگويي به آنها سست‌بودن اين شبهه را به‌روشني عيان مي‌سازد.

مقصود از حکم ولایی چیست؟ حکم ولایی چه تفاوتهایی با فتوای شرعی دارد؟ تفاوت حکم ولایی با حکم قاضی کدام است؟ فرق الزامهای سیاسی و اجتماعی فقها با امر به معروف و نهی از منکر در چیست؟ آیا این الزامها از نوع امر به معروف و نهی از منکرند ـ چنانچه برخی گفته‌اند (کدیور، 1385، مقدمه، هفده) ـ یا از نوع حکم ولایی؟

در ادامه به اقسام حکم اشاره می‌کنیم تا ضمن پاسخگويي به پرسش‌هاي فوق، ماهيت


|7|

احكام حكومتي كه از سوي آخوند، صادر گرديده، تبيين گردد و در نهايت، شبهة مذكور نيز جواب درخوري دريافت نمايد.

اقسام حکم

1. حکم شرعی: مقصود از حکم شرعی، حکمی است که شارع مقدس آن را وضع و جعل می‌کند. تکالیف الهی از مصادیق حکم شرعی به‌شمار می‌آیند. حکم شرعی، انشای شارع است و به جعل و ایجاد او موجود می‌شود. حکم وضعی و تکلیفی، ظاهری و واقعی و نيز اولی و ثانوی تقسيمات حكم شرعي هستند که در جای خود به شرح آمده است. نقش فقیه و مرجع در اینجا تنها تلاش براي کشف حکم شرعی با توجه به منابع آن است. ازاين‌رو، فتوای مجتهدان، بیان و اعلان حکم شرعی شارع است. بنابراين، فقیه با فتوای خویش، انشای حکم شرعی نمی‌کند؛ بلکه انشای شارع را اعلان می‌کند.

2. حکم قاضی: گاه شخص در  موضع قضاوت قرار مي‌گيرد و به عنوان قاضی حکم می‌کند؛ يعني پس از دادرسی در باب اختلاف و تنازع، به صدور حکم اقدام می‌کند. حکم قاضی از سنخ فتوا نیست، بلکه انشای خود اوست؛ هر چند او نیز موظف است با توجه به موازین شرعی به صدور حکم و رفع خصومت بپردازد، اما کار او اعلان حکم شارع نیست؛ بلکه انشای حکم با توجه به احکام شرعی است.

3. حکم حکومتی: حکم حکومتی، حكمي است كه فقیه در غیر مورد مخاصمه و نزاع صادر مي‌كند.

کسانی که ولایت فقیه و نیابت عامه را پذیرفته‌اند، معتقدند که ولایت فقیه جامع شرایط، در فتوا و قضا و سرپرستی محجوران خلاصه نمی‌شود، بلكه او صاحب ولایت تدبیری نیز مي‌باشد و در همة اموری که نیابت از امام معصوم7 در آنها جايز است، نیابت دارد. حکم حکومتی، داراي اقسام گوناگونی است که رؤیت هلال و اجرای حدود، بخشی از آن می‌باشد.

مبنای احکام حکومتی، رعایت مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی است. فقیه جامع‌الشرائط با توجه به مصلحت مسلمانان در امور سیاسی ـ اقتصادی و ... جامعه دخالت کرده، با صدور الزامات خاص به انتظام امور می‌پردازد (نجفی، 1981م، ج40، ص100).


|8|

احکام حکومتی و امر به معروف و نهی از منکر

با توجه به آنچه ذكر گرديد، تمایز احکام حکومتی از امر به معروف و نهی از منکر نیز تا حدودی روشن شد؛ چرا که در امر به معروف و نهي از منكر، شخص به عنوان یکی از مسلمانان و بدون اتکا به منصب و عنوانی، به امر و نهی دیگران می‌پردازد تا وظیفة خود را انجام داده باشد، اما الزامات حکومتی، مقوله‌ای فراتر از آن است؛ زيرا اولاً: شامل نصب و عزل افراد برای سمت‌های گوناگون مدیریتي جامعه می‌شود ـ همان‌گونه که آخوند خراسانی به عزل و نفی تقی‌زاده از مجلس حکم داد ـ ثانیاً: الزامات و احکام حکومتی، فراتر از تشخیص افراد است؛ یعنی التزام به این احکام، مشروط به تشخیص مصلحت حکم به وسیلة هر یک از مکلفان نمی‌باشد. ازاین‌رو، همة افراد، حتی در صورتی که در تشخیص حكم، تردید داشته باشند، ملزم به پیروی و اطاعت هستند. امر به معروف و نهی از منکر، حتی اگر از سوی مجتهد باشد، نمی‌تواند منشأ عزل و نصب افراد گردد. اگر مكلف، در امر به معروف و نهی از منکر، موضوع را نشناسد و یا پی به وجوب و حرمت آن نبرد، برای او الزام‌آور نیست. همچنین اگر (از روی اجتهاد و یا به پیروی از مرجع خویش) به حکم دیگری رسید، موردی برای الزام وی وجود ندارد (امام خمینی، 1401ق، ج1، ص466).

ثالثاً: امر به معروف و نهي از منكر در مرحلة عالية آن ـ يعني مواردي كه به ضرب، جرح و قتل افراد منجر شود ـ مخصوص حكومت و فقيه جامع‌الشرائط است كه از باب ولايت اقدام به انجام آن مي‌كند. بنابراين، در برخي از مواردي كه خواهيم آورد ـ مانند حكم به ارتداد صدر اعظم (ميرزا علي‌اصغر خان) ـ هرچند مي‌توان گفت از باب امر به معروف و نهي از منكر است، لكن با توجه به مقام ولايي صورت مي‌گيرد.

بنابراین، الزامات فقها در مسائل سیاسی و اجتماعی و دخالت‌های آنان در مسائل حکومتی، نه جنبة فتوای شرعی و قضاوت داشته و نه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

نمونه‌هايي از صدور احكام ولايي توسط فقهاي شيعه

در قرن گذشته که امت اسلامی در کشورهای گوناگون، از يك سو با حاکمان مستبد


|9|

و از سوي ديگر با استعمارگران تجاوزگر روبه‌رو بوده است، فقهای شیعه، احکام حکومتی بسیاری صادر کرده‌اند. آنان در شرایطی این احکام را داده‌اند که حاکمیت سیاسی کشور را در دست نداشته‌اند و تنها به استناد مقام ولایی خویش الزامات سیاسی و اجتماعی خود را به اجرا درمی‌آوردند.

حكم ولايي ميرزاي شيرازي بزرگ در برابر امتياز رژي و پيروي همگان حتي اندرون شاهي از آن به‌گونه‌اي كه ماية تعجب ناظران خارجي شد (فودريه، بي‌تا، ص323)، نمونه‌اي از احكام ولايي در قرن گذشته بوده است. اين پيروي همگاني در حالي بود كه سران حكومت با اين حكم مخالف بودند و همة تلاش خود را براي جلوگيري از نفوذ آن به كار گرفتند.

اين پيروي بي‌چون و چرا از كدام نيرو ناشي مي‌شد؟ كدام نيرو، همگان را به پيروي از آن حكم و مقابله با دستگاه حكومت وادار مي‌كرد؟ چرا همة فقها در برابر اين حكم خضوع كردند، در حالي كه خود، مجتهد بودند و پيروي از فتواي ديگري را بر خود حرام مي‌دانستند؟

علما و مردم به عنوان اينكه اين حكم از جايگاه نيابت صادر شده، از آن اطاعت كردند. اين سخن در پاسخ علما در جواب فرستادة امين‌السلطان كه از علما مي‌خواست با حكم ميرزاي شيرازي مخالفت كرده و فتوايي خلاف آن بدهند، به صراحت آمده است: «آنچه ميرزا فرموده‌اند حكم است، نه فتوا و اطاعت از آن بر همه لازم است» (تيموري،‌ بي‌تا، ص199؛ كربلايي، 1361، ص86).

در قضيه دخالت بريتانيا در كشور عراق نيز آية‌الله ابوالحسن اصفهاني (رضوي، 1371، ش51-50 ، ص107) و علامه ميرزا حسين نائيني در مقابله با انتخابات نمايشي، حكم به تحريم دادند كه اطاعت مردم را با توجه به همان تحليل نيابت علما از ائمه در پي‌ داشت (حائري، 1364، ص175-174).

پیش از نهضت مشروطیت و پس از آن، به ویژه هنگامی که قوای انگلیس و روس، جنوب و شمال ایران را میدان تاخت‌وتاز خود قرار داده بودند، ‌علمای نجف و ایران به مبارزه‌ای جدی و همه‌جانبه برخاسته و احکام حکومتی بسیاری را صادر کردند؛ احکامی که در فقه شیعه از شؤون فقیه جامع‌الشرائط در روزگار غیبت می‌باشد.


|10|

 به اعتراف یکی از کسانی که با همة توان بر آن است که آخوند خراسانی را منکر ولایت فقیه قلمداد کند در این باره توجه کنید:

«لوایح و تلگرافات، بی شک، سیاسی‌ترین بخش آثار آخوند خراسانی است؛ چرا که علاوه بر مباحث فلسفة سیاسی و فتاوای کلی فقهی، برای نخستین‌بار، اظهار نظر جزئی و مشخص دربارة کلان‌ترین رخدادهای سیاسی و صدور حکم شرعی‌(در مقابل فتوا[i]) در حوزة سیاست به عنوان مقام روحانی شیعه را شاهد هستیم؛ عنوانی که هرگز سابقه نداشت. بی‌شک، آخوند خراسانی و دو همراهش؛ حاجی محمدحسین طهرانی؛ نجل میرزا خلیل و شیخ عبدالله مازندرانی، نخستین عالمان شیعی هستند که این همه حکم سیاسی صادر کرده‌اند. این میزان فعل و قول سیاسی به‌جامانده در هیچ یک از علمای پیشین سابقه ندارد» (کدیور، 1385، سی‌وسه).

هر چند استناد ما به سخنان ايشان، دربارة اعترافي است كه نسبت به ديدگاه و سيرة عملي آخوند خراساني دارد، ولي اصل سخن ايشان نيز مخدوش است؛ چرا كه بدون ترديد، آخوند خراساني و علماي همگام او، اولين كساني نبوده‌اند كه حكم ولايي داده باشند. در عصر پيامبر اسلام و ائمة معصومين و نواب خاص آن بزرگواران و از نخستين سالهاي غيبت تا امروز نيز فقهاي شيعه به عنوان «نواب عام»، داراي احكام ولايي بوده‌اند؛ منتها مقدار آن به تناسب شرايط زماني و مكاني متفاوت بوده است.

با شناخت این‌گونه احکام، جنبه‌های کاربردی و عینی ولایت فقیه در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آشکار خواهد شد و نشان خواهد داد که عالمان گذشته از نیابت معصوم چه تلقی و برداشتی داشته‌اند و ریشه‌های پای‌بندی به نیابت عامه تا کجا گسترش داشته است.

با توجه به متعارف‌بودن احکام ولایی در بین فقها می‌توان گفت: برخی از مناقشاتی که در کتابهای استدلالی و علمی، از سوی برخی از فقها مطرح شده، بيشتر جنبة تئوریک داشته است و مانند برخی از مسائل دیگر، فقها در مقام عمل، اعتنايي به آن مناقشه‌ها نکرده‌اند.[ii]

جايگاه ولايي و سياسي مراجع از نگاه آخوند خراساني


[i]. جملة در (مقابل فتوا) از خود نویسنده کتاب است .

[ii]. آیةالله موسوی اردبیلی در این باره می‌گوید: «برخی از فقها وقتی که در فقه، بحث ولایت فقیه را به‌صورت کلی مطرح می‌کنند، شبهه دارند، اما در مقام عمل، معمولاً روش فقها این بوده است که اِعمال ولایت می‌کرده‌اند» (ر.ک: «حماسة فتوا»، ویژه‌نامة روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت یکصدمین سال ارتحال میرزا محمدحسن شیرازی، اسفند1370ش).


|11|

بسياري از فقها از جمله آخوند خراساني براي فقيهِ داراي شرايط، سه مقام و جايگاه را ذكر كرده‌اند:

الف) افتاء: بيان و تبليغ احكام الهي؛

ب) قضا: داوري در ميان مردم؛

ج) ولايت: رهبري سياسي و اجتماعي مردم.

براي هر يك از سه مقام ياد شده دليل‌ها، شرطها و ويژگي‌ها، قلمروها و احكام و آثاري وجود دارد. بين دليل‌ها، شرطها و ويژگي‌ها، حدود و احكام مقام فتوا، با دليل‌ها و شرطها و ويژگي‌ها و قلمرو احكام قضا، فرق‌هاي اساسي وجود دارد. هر دو مقام از همين جهت با شأن ولايت فرق‌هايي دارند.

آخوند خراساني از دو راه به اثبات ولايت عامّة فقيه پرداخته است:

الف) روايات؛ به‌ويژه مقبولة عمر بن حنظله؛

ب) حسبه و قدر متيقن، به معناي گستردة آن (آخوند خراساني، 1385، ص115؛ مؤيدالاسلام، 1327ق، سال16، ش43).

ولايت مطلقه يا ولايت عامه، ولايتي است فراتر از قضاوت، در جهت ادارة كشور و رسيدگي به امور امت در دو بُعد مادي و معنوي. اين معنا و مفهوم، قدر مشترك تفسيرها از ولايت مطلقه و عامّة فقيه است.

آخوند خراسانی در اعلامیه‌ها و احکام حکومتی‌اش، بارها به منصب سوم اشاره كرده و خود و دیگر مراجع نجف را «رهبر شیعیان جهان»‌ و یا «رئیس روحانی نهضت مشروطه» خوانده است و قانوعاً و شرعاً پیروی از احکام حکومتی‌شان را لازم و واجب شمرده است؛‌ در حالی که در هیچ انتخاباتی به این سمت برگزیده نشده بودند (آقانجفی قوچانی، 1378، ص41 و 119؛ نظام‌الدین‌زاده، 1377، ص49؛ کدیور، 1385، ص85، 120، 216، 271، 272 و 273). همچنين وي و ديگر مراجع همراه با وي در برخی نامه‌های یادشده (همان) اشاره کرده‌اند که این احکام را با توجه به همان جایگاه خود صادر کرده‌اند.

مراجع ثلاثه نجف (آخوند خراسانی، مازندرانی و تهرانی)، نه‌تنها اطاعت از احکام سیاسی خود را بر همگان لازم و واجب می‌دانستند، بلکه هرگونه مخالفت با آن را


|12|

محاربه با امام زمان (عجل‌الله تعالي فرجه الشريف) و موجب خروج از جرگة مسلمانی ذكر مي‌كردند (مؤیدالاسلام، 1327، سال 16، ش39، ص9 و 10؛ همو، 1328، سال17، ش1، ص13؛ کدیور، 1385، ص235؛ طباطبایی، 1325، ش93). این دقیقاً مضمون همان روایاتی است که فقهای معتقد به ولایت و نیابت عامة فقیه، بدان استدلال کرده‌اند.

احکام حکومتی آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف را می‌توان در دو مقطع پیش از نهضت مشروطیت و پس از آن دسته‌بندی کرد؛ ولی از آنجا كه در اين مقاله، بیشتر احکام حکومتی پس از نهضت، مورد نظر است در ادامه، بدون ذكر دسته‌بندی فوق، به چند نمونه از احکام پیش از نهضت اشاره کرده و سپس به احکام حکومتی پس از نهضت خواهيم پرداخت:

1. حکم به ارتداد صدر اعظم

مراجع تقلید نجف از جمله آخوند خراسانی، پیش از نهضت مشروطیت، پس از آنکه رواج مفاسد و سلطه کفار بر ایران و دادن آزادی به فرقة بابیه... را نتیجة حکومت میرزا علی‌اصغرخان؛ اتابک اعظم دانستند، در نامه‌ای چنين یادآور شدند:

... بر حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی که بر افراد مسلمین فرض عین است به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم نمودیم، تا قاطبة مسلمین و عامة مؤمنین بدانند که از این به بعد، مَسِ با رطوبت میرزا علی‌اصغرخان جایز نیست و اوامر و نواهی او مثل اوامر جبت و طاغوت است و در زمرة انصار یزید بن معاویه محشور خواهد بود. 21 جمادی‌الثانی 1321ق. الاحقر محمد شرابیانی، الاحقر محمدکاظم خراسانی، الاحقر محمدحسن ممقانی؛ نجل مرحوم میرزا خلیل» (کسروی، 1369، ص33-32).

برخی چون یحیی دولت‌آبادی، بر آن بودند که حکم یادشده را مجعول مخالفان صدر اعظم بدانند، در حالي كه آقایان مراجع در نامه‌ای دیگر بر حکم یاد شده تأکید کرده و یادآور شدند که حکم یادشده نسخ نشده است (مؤيّدالاسلام، 1320، سال دهم، ش36). همچنين در نامه‌ای جداگانه از هر یک از مراجع نجف سؤال می‌شود که آیا


|13|

حکم یادشده نسخ شده است یا نه؟ در پاسخ بر عدم نسخ تأکید می‌کنند (همان، 1321،   سال يازدهم، ش21).

حكم به اجراي حدود، از جمله حكم ارتداد، از روشن‌ترين مصاديق احكام ولايي و حكومتي است. لذا همه فقهايي كه به اجراي حدود در روزگار غيبت باور دارند بر اين مسأله خدشه‌اي وارد نكرده‌اند. آخوند خراساني و ديگر مراجع در چند اعلاميه كه از سوي آنان در اين باره آمده است، از تعبير «به ارتداد ملّي او حكم نموديم» و يا «بر اساس تكليف به ارتداد او حكم كرديم» استفاده نموده‌اند كه دلالت بر باوري عميق، نسبت به حكم ولايي دارد.

2. حکم به عزل مسیو نوژ بلژیکی

مسیو نوژ، فردي بلژیکی بود كه با پوشيدن لباس اهل علم در یک میهمانی (بال ماسکه) که عکسی نیز از آن گرفته شده بود به مقام روحانيت اهانت نمود. همچنين وي به حقوق مردم به‌ویژه تجار، دست‌اندازي‌هایی به نفع روسیه داشت[i] و شکایت‌های زیادی از تعدیات و ستم‌های او به عالمان نجف رسید. آن بزرگواران نیز، پس از آنکه از درستی شکایت‌های یادشده آگاه شدند در نامه‌ای به سیدعبدالله بهبهانی، حکم به عزل «نوژ» به شرح زیر دادند:

وجود شریف، امروز حامی اسلام و خیرخواه مسلمین است. لازم است محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع ید ظالم را با تمام اجزاي او از بلاد مسلمین نموده، تکلیف عموم همین است. هر کس به هر لباس، حمایت از او بنماید، فاسق و حالش، حال اوست. نجل المرحوم حاج میرزا خلیل، محمدکاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی (شریف کاشانی، 1362، ص23-22).

در نامه‌ای دیگر، آیةالله خراسانی و آیةالله سيدمحمدكاظم یزدی، خواستار تأدیب و تبعید وي و آسودگی خاطر رعیت شده‌اند (همان).

3. حکم به حرمت معاملاتي كه موجب تقویت کفار و ضعف مسلمین است.

در سال 1324هجري قمري از آخوند خراسانی و جمعی دیگر از عالمان بزرگ نجف، پرسشی به شرح زیر مطرح می‌گردد:

 


[i]. امین‌السلطان از روسیه، 24 کرور برای سفر فرنگ شاه، قرض گرفت و گمركات را وثیقه آن قرار داد . یکی از شرایط این استقراض، استخدام مأموران اروپایی جهت اصلاح ادارة گمرک بود. در سال 1316هجري قمري میرزا جوادخان سعدالدوله؛ وزیرمختار ایران در بروکسل، سه نفر بلژیکی به نامهای نوژ، پریم و تونیس را به این منظور استخدام کرد. به‌تدریج بلژیکی‌ها در ایران زیاد شدند و در همة امور مالی ایران نفوذ یافتند و از این نفوذ خود به نفع روس‌ها استفاده می‌کردند. به همین دلیل، مورد تنفر و نارضایتی مردم شدند.


|14|

حجة الاسلام، چیست حکم شرعی امتعه و البسه، بلکه مطلق اجناس که از اجانب و غیر اهل اسلام خریده می‌شود، در صورتی که مثل آن را خود مسلمین دارند؛ بلکه ممکن است خود مسلمین آن امتعه و البسه و اقمشه را به کارخانه و غیره ایجاد کنند؛ خصوصاً وقتی که خریداری مسلمین از اجانب و غیر مسلمین فعلاً و مآلاً سبب فقر و ضعف قوای مسلمین می‌شود که در حقیقت این نحو معامله، مدخلیت کلی در ترویج شوکت اسلامیت دارد؟ آیا لازم است که مسلمانان تا بتوانند خود ایجاد کنند و از غیر مسلم خریداری نکنند یا خیر؟ سیما وقتی که یک جنس را، هم مسلمان دارد و هم غیر مسلمان، آیا لازم است از مسلم خریداری نماید یا خیر؟ در این صورت خریداری از غیر مسلم حرام است یا خیر؟

همة مراجع، جداگانه به مسألة فوق پاسخ دادند و معامله و رفت‌وآمدی را که موجب تقویت کفار و ضعف مسلمین باشد، اجازه نداده‌اند. آخوند خراسانی در پاسخ نامة یادشده می‌نویسد: «بیع و شرا با کفار که موجب تقویت کفار و سبب ضعف مسلمین می‌شود، جایز نیست و همچنین، سایر امور از معاشرت به ایشان... . حرره الاحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی» (مؤیدالاسلام، 1324، سال13، ش33، ص21-19).

بدون ترديد، معاملة با كفّار جايز است و فقها نيز تا آن روز در معاملة با روس و ديگر كشورهاي كفر، اشكالي نداشتند. ولي در آن مقطع زماني، آخوند خراساني و چند مرجع ديگر، بر اساس مصلحت به حرمت آن حكم كردند. پس از پيروزي نهضت مشروطيت نيز، اين حكم در زمان تهاجم روس و انگليس به ايران با شدت بيشتر و بدون قيد و شرط از سوي آن بزرگواران تجديد شد.

4. کسب اجازه برای پیوستن به نهضت مشروطه

جمعی از مردم و عالمان ایران، پیش از نهضت مشروطه با تشریح اوضاع و شرایط ایران، سؤال کرده‌اند که:

«آیا جایز است که دولت را از استبداد مانع شده، وادارند که امورات سیاسی و مملکتی را با تصویب و تصدیق علما و عقلاي مملکت اداره نماید و آنچه علما و عقلا صلاح دانند معمول و مجری دارند یا نه، از این گذشته، جواز، حکم وجوب دارد یا نه؟».


|15|

آخوند در پاسخ می‌نویسد:

معلوم است، اهتمام در تقلیل ظلم و سّد ابواب تعدیات مستبدانه و ناامنی‌های طرق و شوارع و ترتیبات صحیحه در آسایش عموم مسلمین و آبادانی مملکت و تهیه و استعداد قطع طمع اعادی و غیر ذلک من المصالح العامه از اهم تکالیف عامة مسلمین است (وکیلی، 1324، سال اول، ش35، ص4-3).

بدون ترديد، اجازة دخالت در نهضت و مخالفت با حكومت، فتوا نيست. لذا بر اساس شرايط زماني، احكام آخوند خراساني در اين باره متفاوت مي‌شود. در اينجا حكم به مخالفت مي‌دهد و آن را از مصالح عامه مي‌داند. ولي پس از استقرار نظام مشروطه حكم به همراهي داده و آن را مصلحت كشور مي‌خواند.

5. حکم جهاد به همة مسلمانان

هم‌زمان با تهاجم روس و انگلیس به ایران، لیبی نیز به وسیلة ایتالیا اشغال گرديد. مراجع و بزرگان نجف، همزمان با مبارزة خود با استبداد و هجوم بیگانگان به ایران به اشغال لیبی نیز به شدت اعتراض کرده و حکم جهاد دادند. آخوند خراسانی و چند نفر دیگر از عالمان بزرگ در اعلامیه‌ای چنين حكم نمودند:

به سبب هجومی که از هر طرف بر اسلام شده است، عالم اسلامیت در هیجان است، ما‌ها به صفت ریاست مذهبیة اسلامیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفری که در ایران و هندوستان و سایر نقاط است، متفقاً وجوب هجوم جهادی و دفاعی را حکم نمودیم و بر عموم مسلمین، تجزیة مسببین اراقة دماء اسلام و صیانت دین محمد9 فرض عین است... (آقا نجفی قوچانی، 1378، ص12-11؛ نظام‌الدین‌زاده، 1377، ص49).

دو فراز ‌«ریاست مذهبیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفری » و «حکم نمودیم» نشان از صدور حکم حکومتی دارد. این بزرگان در صدور حکم فوق، نه از دولت عثمانی اجازه گرفتند و نه مردم کشور لیبی آنها را به عنوان رهبر انتخاب کرده بودند. آنان بر اساس ولایت و نیابت عامه، اقدام به چنین کاری کردند.

پیش از حرکت به کاظمین، برای حرکت به سوی ایران،[i] نیز دوازده نفر از عالمان بزرگ از جمله آخوند خراسانی، بر حکم یاد شده تأکید کرده و مسلمانان جهان را به


[i]. اولتیماتوم دولت روس و اشغال نظامی شمال و جنوب ایران به وسیلة روس و انگلیس در سال 1329هجري قمري، باعث این تصمیم شد که علما با پیروان خود در کاظمین تجمع کنند تا از آنجا به سوی ایران حرکت کنند و مبارزه‌ای سرتاسری را علیه بیگانگان، رهبری نمایند.


|16|

یاری مسلمانان و دفع شر دشمنان دین فرا خواندند (حاج حسیني، 1329ق، ص8).

6. حکم به اجتماع مردم و فشار بر دولت‌ها

پس از تهاجم روس به ایران و ایتالیا به طرابلس، مراجع نجف از جمله آخوند خراسانی، افزون بر حکم جهاد، حکم کردند که مردم باید اجتماع کرده و از دولت‌های خود، رفع تعدیات یاد شده را بخواهند. متن حکم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هجوم روس بر ایران و ایتالیا بر طرابلس، موجب ذهاب اسلام و اضمحلال شریعت و قرآن است. بر عموم اسلامیان واجب است، اجتماع نموده و از دولت متبوعه خود، رفع تعدیات غیر قانونی روس و ایتالیا را جداً بخواهند و تا رفع این غائلة عظمي نشود، آسایش و استقرار را بر خود حرام و این حرکت اسلام‌پرورانه را جهاد فی‌سبیل‌الله مثل مجاهدین بدر و حنین شناسند.

محمدکاظم خراسانی، اسماعیل بن صدرالدین عاملی، عبدالله مازندرانی، شیخ‌الشریعه اصفهانی (مؤیدالاسلام، 1330ق، سال19، ش26، ص9).

7. حکم به سرنگونی محمدعلی‌شاه

پس از آنکه محمدعلی‌شاه، مجلس را به توپ بست و رژیم استبدادی را بار دیگر برقرار کرد، آخوند خراسانی، همراه با دیگر بزرگان و عالمان برجسته، شدیدترین حملات خود را در قالب یک تکلیف دینی و اسلامی علیه حکومت محمدعلی‌شاه ترتيب دادند:

به عموم ملت ایران، حکم را اعلام می‌داریم، الیوم همت در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعی بر استقرار مشروطیت به منزلة جهاد در رکاب امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ و سر مویی مخالفت و مسامحه، به منزلة خذلان و محاربه با آن حضرت ـ صلوات الله و سلامه علیه ـ است. اعاذ الله المسلمین من ذلک ان شاء الله تعالی، الاحقر عبدالله مازندرانی، الاحقر محمدکاظم خراسانی، الاحقر نجل الحاج میرزاخلیل (کسروی، 1369، ص730؛ شیرازی، 1327ق، ش1، ص5 و 6).

8. حکم به حفظ و دفاع از مشروطیت


|17|

وقتی اخبار اقدامات محمدعلی‌شاه بر ضد مشروطه به علمای نجف از جمله آخوند خراسانی رسید، آن بزرگواران در چند اعلامیه از ارتش و کارگزاران دولت خواستند که با او و دیگر کسانی که با مشروطیت همراهی ندارند، همکاری نکنند:

عموم صاحب‌منصبان و امراي قزاق و نوکرهای نظام و سرحدداران ایران ـ ایدهم الله تعالی ـ را به سلام وافر مخصوص داریم. همانا همواره حفظ حدود و نفوس و اعراض و اموال مسلمین بر عهدة آن برادران محترم بوده و هست. همگی بدانند که همراهی با مخالفین اساس مشروطیت هرگونه که باشد و ادنیٰ تعرض به مسلمانانِ حامیان این اساس قویم، محاربه با امام عصر7 است. البته باید همگی ابداً بر ضد مشروطیت اقدامی ننمایند. خراسانی، تهرانی، مازندرانی (ملک‌زاده، 1371، ص837).

پس از اعلامية فوق، اعلامیة دیگری داده و گفتند: «صریحاً می‌گوییم؛ همه بدانند که همراهی و اطاعت، حکم شلیک بر ملت و قتل مجلس‌خواهان در حکم اطاعت یزید بن معاویه و با مسلمانی منافی است» (همان).

سپس آن بزرگواران به وسیلة انجمن ولایتی به بسیاری از شهرهای ایران و عشایر اطلاع می‌دهند که: «اهتمام در حفظ مشروطیت چون موجب حفظ دین است، در حکم جهاد در رکاب امام زمان7 و سر مویی همراهی با مخالفان، اطاعت یزید بن معاویه و منافی با مسلمانی است» (همان).

تلگرافاتی نيز، به مضمون فوق به ایل بختیاری و قشقایی مخابره شده است (همان).

در اعلامیه‌های یادشده، آخوند خراسانی و مراجع ديگر نجف بر اساس ولایت و نیابتی که برای خود قائل بودند، احکام ولایی صادر کرده‌اند و تلاش در جهت استقرار و حفظ مشروطیت و دفع محمد‌علی‌شاه را به عنوان «سفاک جبار» لازم و واجب و همانند جهاد در رکاب امام زمان7 دانسته‌اند.

9. حكم جايگزيني انجمن ولایتی تبریز به جای مجلس

پس از آنکه مجلس شورای ملی به وسیلة محمدعلی‌شاه تعطیل شد. آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی، انجمن ایالتی تبریز را به جای مجلس شورای ملی معرفی کرده و از همة دولت‌ها و مردم می‌خواهند که با این انجمن همانند یک قوة قانونی


|18|

برخورد کنند (كاشاني، 1327، سال دوّم، ش63) و سپس در اعلامیه‌ای جداگانه دستور دادند که از مجاهدان تبریز حمایت شود و ضمناً تهاجم به آنان را منع و مهاجمان را مهدورالدم اعلام کردند (همان).

تعیین انجمن ایالتی تبریز به عنوان جایگزین موقت مجلس شورای ملی ایران و حکم به حمایت از مجاهدان تبریز و همچنین مهدورالدم دانستن مهاجمان به مجاهدان تبریز، سیمای حاکمی مقتدر را نشان می‌دهد؛ حکومت و مقامی که از سوی شرع به آنان واگذار شده است.

10. حکم به بی‌اعتباری قراردادهای حکومت استبدادی

آخوند خراسانی و مازندرانی به‌وسیلة انجمن سعادت ایرانیان به سفر‌اي كشورها اعلام نمودند كه تمامي قراردادهای حکومت محمدعلی‌شاه بي‌اعتبار است:

لازم است از جانب این خدام شرع انور که رؤسای روحانی ملت ایرانیم به توسط سفرا و جراید رسمیة دول معظم، همگی رسماً اعلام نمایند که به موجب اصل 24 و 25[i] نظامنامة اساسی، دولت ایران حق هیچ گونه معاهده و استقراض بدون امضای پارلمان ندارد و امروزه انجمن ایالتی تبریز به‌جای پارلمان ایران است. اگر قرض، بدون امضا باشد یا بشود، ملت ذمه‌دار ایفای آن نخواهد بود.

محمدکاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی (آقانجفی قوچانی، 1378، ص54-53).

و در اعلامیه‌ای جداگانه، خطاب به همة سفرا یادآور می‌شوند:

«مقام ریاست روحانیة اسلامیه به اقتضاي مقامیة خود، خاطر آن جنابان را متوجه می‌سازد که ایران، نظر به استقلالیت تامه که دارد، تمام معاملاتی که از قبیل استقراض و رهن و امتیاز و هر نوع مقاوله را که امضاء نکرده و موافقت با قانون اساسی نداشته باشد و با حکومت غاصبة حاضره منعقد شود، به مقتضای بندهای 22 و 24 و 25[ii] از قانون مزبور معتبر نخواهد شمرد و همانا جواهراتی که در خزائن تهران موجود است، متعلق به شاه نیست؛ مال ملت ایران است و هرگونه رهن راجع به آنها و مقاوله و امتیاز دیگر که با هر دولت و بانک اجنبی، صورت وقوع یافته باشد به حفظ حقوق و


[i]. اصل 24: «بستن عهد‌نامه و مقاوله‌نامه‌ها و اعطای امتیازات انحصار تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره، اعم از اینکه از طرف داخله باشد یا خارجه، به تصویب مجلس شورای ملی برسد؛ به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آنها به صلاح دولت و ملت باشد».

اصل 25: «استقراض دولتی به هر عنوان که باشد، خواه از داخله و خواه از خارجه، به اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود».

[ii]. متن اصل 24 و 25 در یادداشت پیش، آورده شد. متن اصل 22: «مواردی که قسمتی از عایدات و یا دارایی دولت و مملکت منتقل و یا فروخته می‌شود و یا تغییری در حدود و ثغور مملکت» لزوم پیدا می‌کند‌، به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.


|19|

مالکیت خود صحیح و معتبر ندانسته و همه را کأن لم یکن خواهیم شناخت (همان، ص41). 

عبارت «مقام ریاست روحانیة اسلاميه به اقتضاي مقامیة خود» بیانگر آن است که آخوند خراسانی و مراجع بزرگ دیگر، احکام یادشده را بر اساس مقام ولایت و نیابتی که دارند صادر مي‌كنند و همانند حاکمی مبسوط‌الید  با نمایندگان کشورهای خارجی سخن می‌گویند و قراردادهای حکومت استبدادی را باطل اعلام می‌‌نمايند.

11. حکم به حرمت پرداخت مالیات به حکومت محمد‌علی‌شاه

پس از تعطیلی مجلس، آخوند خراسانی و مازندرانی در قالب حکمی حکومتی، دادن مالیات به حکومت محمد‌علی‌شاه و کارگزاران او را حرام، بلکه آن را از «اعظم محرمات» دانستند (کسروی، 1369، ص730) و در تلگرام دیگری به «جمعیت اتحاد و ترقی ایرانیان» در اسلامبول، بر واقعیت‌داشتن این حکم و حرمت پرداخت مالیات به قاطبة گماشتگان این سفاک قتّال مسلمین (محمد‌علی‌شاه) تأکید کرده، یادآور شدند:

مادامی که مجلس شورای ملی … منعقد نشود و منتخبین ملت برای جلوگیری از تجاوزات و صرف بیت المال مسلمین در سفک دماء و نهب اموال و هتک اعراض و تخریب ممالک اسلامیه و سایر ارتکابات مفسدانه، حاضر نباشند، تکلیف مسلمین همین است و مخالفت با آن مع‌الامکان، در حکم معانده و محاربه با صاحب شریعت است و تمکین از حکام حالیه، به منزلة اطاعت و تمکین از عمال یزید است. عبدالله مازندرانی، محمدکاظم خراسانی (ملک‌زاده، 1371، ص109).

ايشان همچنين در نامه‌ای جداگانه به علمای تهران، حکم یادشده را تأیید و بر آن تأکید می‌کنند (شريف كاشاني، 1362، ص262).

آخوند خراسانی، در نامه‌ای مشروح به استرآباد و ایلخانی آن منطقه، پس از اشاره به تقابل حق و باطل، از او می‌خواهد در صف مجاهدان باشد و اسلام را یاری کند و سپس به شرح زیر هشدار می‌دهد:

صریحاً می‌نویسم که ملازمان عالی و سایر خوانین و ارکان و همة اخوان


|20|

مسلمین، تکلیف خود را دانسته باشند و فردای قیامت عذر نیاورند که حقیقت مطلب و تکلیف اسلامیت خودمان را ندانستیم؛ احکامی که در حرمت دادن مالیات به شاه سفاک ظالم و حرمت اطاعت و همراهی‌کردن با آن ظالم از ناحیة شرع اقدس به مهر احقر و اَعلام دیگر، صادر و در بلاد ایران خطّاً و عکساً نشر شده است، همة آن احکام واجب‌الامتثال است. هر کس حقیقت اسلام را دارد، البته اطاعت خواهد کرد و در زمرة مسلمین خواهد بود و هر کس تخلف نماید از حکم صاحب شریعت؛ امام عصر، حضرت حجةالله ـ ارواحنا فداه ـ تخلف کرده است و از اسلام خارج است و بر مسلمین واجب است که چنین شخص را از دورة اسلام دور نمایند. والسلام، محمدکاظم خراسانی (مؤيّدالاسلام، 1327، سال 16، ش39).

بخش آخر این نامه، اشاره به مقبولة عمر بن حنظله و مبنای صدور احکام حکومتی و لزوم پیروی همگان از حکم حکومتی دارد. مقبوله، اطاعت از احکام و الزامات سیاسی فقیه را لازم و مخالفت با آن را در حد مخالفت با دستورات الهی و امامان معصوم: و روگردانی از حکم خدا دانسته است.

12. لغو حکم حرمت پرداخت مالیات به شاه

پس از عزل محمدعلی‌شاه از سلطنت، مراجع نجف، حکم حرمت پرداخت مالیات به حکومت را لغو كرده، یادآور می‌شوند که مردم با حکومت جدید همکاری کرده و در حفظ نظم کوشا باشند (طباطبايي، 1327ق، سال سوم، ش20؛ مؤيدالاسلام 1327ق، سال17، ش16، ص17؛ آقانجفي قوچاني، 1378، ص74).

بدون تردید، حکم به حرمت پرداخت مالیات به شاه و کارگزاران و سپس لغو آن، حکمی حکومتی است؛ چرا که حکم حکومتی بر ‌اساس مصلحت، قابل تغییر و دگرگونی است.

13. حکم به حمایت و همراهی با آیةالله لاری

هنگامی که قوای انگلیسی، جنوب ايران را میدان تاخت و تاز خود قرار داده، به اشغال خود درآوردند، علمای نجف و شیراز به مبارزه‌ای جدی علیه اشغالگری برخاستند. آیةالله سیدعبدالحسین لاری، فرمان جهاد علیه قوای متجاوز را صادر کرد.


|21|

همچنین، آیةالله میرزا ابراهیم محلاتی در یک مبارزة صنفی، داد و ستد با اتباع انگلیسی را تحریم و در حکم دشمنی با امام زمان دانست. کنسول انگلیسی در گزارش خود، چنین آورده است: «مجتهدان، پیگیرانه کسبه را از فروش به قشون انگلیس باز می‌دارند و کارگران ایرانی را از اشتغال به کارهای مرجوعة قشون، جلوگیری کرده‌اند» (ترکمان، 1370، ص228؛ بشیری، بی‌تا، ص1422).

آیةالله لاری، در برخورد با بیگانگان از همه فعال‌تر بود. ازاین‌رو، از سوی آنان و عواملشان آزار و اذیت بیشتری  دید. آخوند خراسانی و عبدالله مازندراني با شنیدن خبر آزار و اذیت ایشان، نامه‌ای به خوانین و مردم آن منطقه نوشتند و به حمایت و همراهی با او دستور دادند:

... تقویت و همراهی با جناب حجةالاسلام آقای حاجی سیدعبدالحسین ـ دامت برکاته ـ لازم و اجر مجاهدین فی سبیل‌الله را دارند و مخالفت با مقتضای حدیث «الراد علیهم کالراد علی الله و هو فی حد الشرک». عبدالله مازندرانی، محمدکاظم خراسانی (مؤيّد الاسلام، 1327، سال 16، ش43).

روشن است که آخوند خراسانی و مازندرانی خود و آیةالله لاری را از مصادیق، مقبولة عمر بن حنظله «فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (کلینی، 1401ق، ج10، ص67؛ شیخ طوسی، بی‌تا، ج6، ص218 و 301) ـ که یکی از مستندات ولایت فقیه و نیابت عامه است ـ دانسته‌اند. ازاین‌رو، مخالفت با این حکم را در حد رد بر امام7 و شرک به خدا قلمداد کرده‌اند.

14. حکم به اخراج تقی‌زاده از مجلس

پس از دخالت‌های بی‌رویه انجمن‌های افراطی در کار مجلس و تعدی روزافزون افراد، گروه‌ها و جرايد افراطی به جان، مال، ناموس و آبروی مردم با عنوان طرفداری از مشروطه و از همه بالاتر مخالفت با اسلام و ارزش‌های اسلامی، مردم و به‌ویژه رهبران روحانی که انتظار نداشتند در مجلس شورای ملی نیز چنین افرادی و با چنین اعمالی


|22|

دیده شوند، عملکرد افراد و گروه‌های یادشده از جمله تقی‌زاده نمایندة مجلس آذربایجان را به علماي نجف، گزارش کردند. تقی‌زاده جزء جریان افراطی حزب دموکرات و غربگرا به شمار می‌آمد كه با روحانیت اصیل نیز میانة خوبی نداشت و هر از چند گاهی، سخنان درشت و توهین‌آمیز بر زبان می‌راند.

این درشت‌گویی تقی‌زاده و مخالفت او با جریان مذهبی در موارد متعددي چون: تأسیس نظام قضایی، تدوین نظامنامه، اصل دوم متمم قانون اساسی و هر آنچه به اسلامیت نظام مرتبط بود تكرار مي‌شد؛ تا اینکه در دوازدهم ربیع‌الثانی سال 1328 هجري قمري، دو فقیه نامدار نجف؛ يعني آخوند خراسانی و مازندرانی، طی حکمی بر فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده تأکید و به اخراج او از مجلس و تبعید او از کشور حکم کردند:

مقام منیع سلطنت عظمي، حضرات حجج اسلام (دامت برکاتهم)، مجلس محترم ملی، کابینة وزرا، سرداران عظام. چون مسلک سیدحسن تقی‌زاده که جداً تعقیب نموده است با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده‌اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضویت مجلس مقدسة ملی و قابلیت امانت نوعیه، لازمه آن مقام منیع بالکلیه، خارج و قانوناً و شرعاً منعزل  است. منعش از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علمای اعلام و اولیای امور و امنای دارالشوری کبری و قاطبة امراء و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمة علیه و طبقات ملت ایران ـ ایدهم بنصرته العزیز ـ واجب و تبعیدش از مملکت ایران، فوراً لازم و اندک‌مسامحه و تهاون،حرام و دشمنی با صاحب شریعت7 [مي‌باشد]، به جای او امین دین‌پرست و وطن‌پرور، ملت‌خواه، صحیح المسلک انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به وطن غیور آذربایجان و سایر انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی ـ عز اسمه ـ را اخطار فرمایند. هر کس از او همراهی کند در همین حکم است (افشار، 1359، ص207؛ کاشانی، 1362، ص535).

حکم فوق با محتوایی متفاوت برای نائب‌السلطنه؛ ناصرالملک نیز ارسال شده است


|23|

(کدیور، 1385، ص258-257). روشن است که این دو بزرگوار، بر اساس ولایت و نیابتی که برای خود قائل بودند، چنین حکمی را صادر کردند و اخراج او از مجلس و امور حکومتی و نیز تبعیدش از مملكت را خواستار شدند، وگرنه حکم به اخراج نماینده‌ای که با رأی مردم به مجلس فرستاده شده است، دخالت در حکومت و محدود‌کردن حق حاکمیت مردم است.

تقی‌زاده در این مسیر تنها نبود، لذا آخوند خراسانی با توجه به افراط‌کاری و پرده‌دری سوسیال دمکرات‌های تندرو همگام با تقی‌زاده در تلگراف مهمی که می‌توان از آن به منشور اسلامیت نهضت مشروطه یاد کرد، اهداف نهضت مشروطه را بیان کردند و در ادامه به انتقاد شدید از اقدام‌های ضد دینی عناصر غربگرا پرداخته و به کسانی که در سلک مشروطه‌خواهان درآمده و همانند تقی‌زاده دل در گرو بیگانگان دارند، هشدار داده است که یا دست از خرابکاری بکشند و یا به سمت معشوق خود روانه شوند و ایران را ترک کنند، وگرنه همانند تقی‌زاده و یا سخت‌تر با آنها برخورد خواهد شد(آقانجفی قوچانی، 1378، ص78 – 75).

15. حکم حرمت کمک به حکومت و رفع آن

مرحوم آخوند در دوران استبداد صغیر و بسته‌شدن مجلس، هرگونه کمک و رابطه‌ای را با دولتیان، حرام اعلام کرد و در نامه‌ای چنين حكم نمود: «مادامی که مجلس شورای ملی در ایران اقامه نشده، گرفتن تذکره اقامت، دادن مالیات به مأمورین ایران، و مطلق معاونت به آنها حرام و از مصادیق اعانت این سفاک ظالم است» (کرمانی، 1371، ص358).

وي پس از عزل محمدعلی‌شاه و استقرار رژیم جدید، حكم قبلي خويش را ملغي و اعلام نمود:

به عموم ملت ایران اعلام می‌شود، ارتفاع حکمِ حرمتِ اداي مالیات و لزوم اهتمام در رفع انقلابات را سابقاً بعد از تغییر سلطنت، اعلام، باز هم تأکیداً اظهار می‌شود: الیوم حفظ مملکت اسلامی به امنیت کامله و تمکین از اولیاء دولت، متوقع و اندک انقلاب، موجب مداخلة اجانب و دشمنی به دین اسلام است. اعاذ الله المسلمین عن ذلک (طباطبايي، 1327، سال سوّم، ش6).


|24|

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، حکم حکومتی با توجه به مصلحت و رعایت شرایط زماني صورت می‌گیرد. در اينجا نيز ملاحظه مي‌شود كه در هنگام تسلط حکومت استبدادی، عدم همکاری و همراهی به مصلحت بود و وقتی رژیم جدید روی کار آمد، مصلحت، اقتضای همکاری داشت. لذا در مرحله نخست، حکم به حرمت داده شد و سپس آن حکم برداشته شد.

16. حکم به ایجاد نظم و جلوگیری از هرج‌ومرج

پس از عزل محمدعلی‌شاه، آقایان نجف حکم می‌کنند که بدون فوت وقت، مجلس را از معتمدین وکلاي دورة سابقه، به انضمام عدة وافیة دیگر از اشخاص با درایت و محل اطمینانِ ملت، موقتاً تشکیل دهند و در همة امور از مجرای قانون مشروطیت عمل شود و سپس انتخابات برگزار گردد. معاودین به وطن، برگشت داده شوند... (مؤيّدالاسلام، 1327، سال 16، ش47 و 1328، سال17، ش7).

سپس مازندرانی و خراسانی در دو نامة جداگانه یادآور می‌شوند: «چون مادة فساد، قلع و مقاصد مشروعة ملت، حاصل است، بر عموم، نظم و رهایی کشور از هرج‌ومرج، لازم و واجب است» (همان، سال17، ش7 و 16).

17. حکم عفو عمومی پس از فتح تهران

آخوند خراسانی، پس از فتح تهران و عزل محمدعلی‌شاه در نامه‌ای به مجلس، وزیر جنگ و وزیر داخله و عموم سرداران ملی، پس از هشدارهای لازم و دعوت به اتحاد، به سیرة پیامبر اسلام9 پس از فتح مکه اشاره کرده و یادآور می‌شود:

چنانچه سابقاً هم عرض شده، لازم است که نسبت به ماعدای مباشرینِ اتلاف نفوس و اموال از کلیه مخالفین با اساس قویم مشروطیت، به عفو عمومی و اغماض از سرگذشت گذشته اعلان شوند و چنانچه باز هم از افساد بعضی مواد، ایمنی نباشد، جز تبعیدیه محلی که مسلوب‌الاثر شوند، مجازات دیگری نشود. ان‌شاءالله. محمدکاظم خراسانی (شبستري، 1327، سال اوّل، ش9).

آخوند خراسانی و عده‌ای دیگر از عالمان بزرگ شیعه، پس از چندی که تهاجم ایتالیا به طرابلس و روس و انگلیس به شمال و جنوب ایران انجام شده بود، ضمن اعلان حکم


|25|

جهاد به همة مسلمانان به‌ویژه ایرانیان، بر «عفو عمومی» برای چندین‌بار تأکید ‌کرده، می‌نویسند:

... حکم جهاد و دفاع به عموم مسلمین ایران و غیره داده شد. امروز به حکم عقل و شرع، عفو عمومی و جلب قلوب، لازم، البته مبادرت در اعلان آن نموده، داعیان هم در جناح حرکت هستیم، بعون‌الله تعالی. محمدکاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی، اسماعیل‌بن‌صدرالدین عاملی، شیخ‌الشریعه اصفهانی، محمدحسین حائری مازندرانی (مؤيّدالاسلام، 1330، سال19، ش27؛ آقانجفي قوچاني، 1378، ص118).

18. حکم به تجدید مجلس شورای ملی

پس از به‌توپ‌بسته‌شدن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن، آخوند خراسانی و مازندرانی، تجدید مجلس را بر همة مسلمانان واجب و تمرد از این حکم را به منزلة فرار از جهاد دانسته، آن را از گناهان کبیره شمردند (آقانجفی قوچانی، 1378، ص52).

19. معرفی علماي طراز اول براي عضويت در مجلس

آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی در تاریخ سوم جمادی‌الاول 1328هجري قمري، بيست نفر از فقها را به مجلس شورای ملی، جهت اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی به شرح زیر معرفی کردند:

چون به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسی، رسماً مقرر است که برای مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعیه با احکام شرعیه، بیست نفر از مجتهدین عدول عارف به مقتضیات عصر به مجلس محترم معرفی شود و پنج نفر یا بیشتر به اکثریت آراء یا قرعه از ایشان انتخاب نموده، به عضویت مجلس محترم بشناسند و اعضا و هیأت معظمه منتخبه را در این باب، مطاع و متبع دانسته، هر چه را اکثر از این هیأت مقدسه، مخالف شریعت مطهره شمارند، به کلی الغا نموده، سمت قانونیت ندهند و به موقع اجرا نگذارند (حائری، 1374، ج1، ص16-13).

دخالت در قوّة مقننه و معرفي و نصب افرادي براي نظارت بر قانون‌گذاري از


|26|

روشن‌ترين مصاديق حكم حكومتي است؛ به‌ويژه كه ايشان در نامة ياد شده، پيروي از هيأت نظّار را در قلمرو  كاري آنها لازم و واجب شمرده است.

20. حکم به دفع محمدعلی‌میرزا

پس از پیروزی مشروطه‌خواهان و عزل محمدعلی‌شاه و تبعیدش به روسیه و جایگزینی احمدشاه به جای او، شاه مخلوع در بیست‌ویکم رجب 1329هجري قمري با توافق پنهانی روس و انگلیس[i] برای بازپس‌گیری تاج و تخت شاهی به ایران حمله کرد. عوامل او نیز در برخی از شهرها دست به اغتشاش زدند؛ از جمله رشیدالملک که پیش از این تاریخ، حاکم اردبیل بود با جمعی شاهسون به نفع شاه، دست به اغتشاش و خرابکاری زدند، اما والی وقت، او را دستگیر و زندانی کرد، ولي روس‌ها تقاضای آزادی او را کردند. محمدعلی‌میرزا، پیش از این نیز سالارالدوله را به ایران فرستاده بود تا از ایلات و عشایر غرب، سپاهی گردآورده و کرمانشاه را تصرف و مقّر خود قرار دهد و با ورود شاه، طبق نقشه به تهران حمله کند. او کرمانشاه را تصرف و تا همدان پیش آمد و آن را نیز تصرف کرد و به سوی تهران حرکت کرد. از سوی دیگر، شاه و عواملش هم به سوی تهران در حرکت بودند.

مشروطه‌خواهان با آگاهی از اين توطئه، به بسیج نیرو روی آوردند. برخی از نمایندگان مجلس از جمله شهید مدرس در نامه‌ای ضمن هشدار به رئیس مجلس برای دفع محمدعلی‌میرزا، تشکیل کابینه‌ای قوی و مشروطه‌خواه را خواستار شدند (حائری، 1374، ص67).

آخوند خراسانی و مازندرانی نیز در حکمی ـ همانند آنچه در زمان استبداد صغیر بر ضد شاه قاجار داده بودند ـ از همة علمای ایران، امراء و رؤسای عشایر و همة مردم خواستند که به دفع او و همراهانش بپردازند (حاج حسیني، 1329، سال دوم، ش17؛ طباطبایی، 1329، سال چهارم، ش138، ص1) و در نامه‌ای دیگر در پاسخ به تجار، یادآور شدند: چون رجوع محمدعلی‌میرزا به دسیسة اجنبی است و چون آلت کار آنهاست، استیلای او، استیلای کفر است بر ممالک اسلامیه. ازاین‌رو، دفع او را دفاع از بیضة اسلامی و حوزة مسلمین و از اهم فرایض و به‌منزلة جهاد در رکاب حضرت ولایت دانسته است (آقانجفی قوچانی، 1378، ص115-114).

 


[i]. چرا که بر اساس قرارداد بین روس و انگلیس و دولت ایران در موقع تبعید شاه، آن دو متعهد شده بودند که از هر نوع اقدام شاه بر ضد حکومت مشروطه جلوگیری کنند، اما وقتی که دولت ایران در چهارم شعبان 1329هجري قمري به آنان اعتراض کرد و خواستار آن شد که به تعهد خود عمل کنند. اعلان کردند که ما در این مسأله بی‌طرف هستیم و حال آنکه عملاً او را یاری داده بودند (ر.ک: ملك‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج 7 –6،  از صفحة 1385 به بعد).


|27|

بدون ترديد، دخالت يك مرجع تقليد در اين‌گونه قضايا تفاوت اساسي با دخالت ديگران دارد. او با توجه به همان مقام ولايي‌اش در اين كارها دخالت مي‌كند و چون اهميّت و مصلحت آن را از اموال و نفوس مردم نيز بيشتر مي‌داند، ايستادگي در برابر شاه مخلوع را از اهم فرايض و به‌منزلة جهاد در ركاب امام معصوم دانسته است و مسؤوليت ازبين‌رفتن اموال و نفوس و حتي كشته‌شدن برخي از افراد را از طرفين بر عهده مي‌گيرد.

خوشبختانه با بسیج ملی و حکم علمای نجف، محمدعلی‌شاه بار ديگر شکست خورد و به روسیه گریخت.

21. تأسیس بانک ملی

از آخوند و چند نفر دیگر از مراجع در مورد چند مسأله؛ از جمله تشکیل ارتش و تهیة ابزار نظامی جدید، اقدام به رفع مصالح و حوائج مسلمانان و تأسیس بانک ملی سؤال شد. آن بزرگواران در پاسخ، جواز و رجحان این‌گونه امور را یادآور شدند و حتي این امور را از اهم تکالیفِ واجب دانسته‌اند. در اين مورد، آخوند خراسانی چنین می‌نویسد:

جواز و رجحان امور مزبوره بر نهج مذکور و به حفظ از ربای محرم و مراقبت در حفظ عقاید و اعمال، محل شک و شبهه نیست؛ بلکه نظر به توقف بیضة اسلام و سد ابواب مداخلة اجانب بر آن از اهم تکالیف لازمه بر نوع مسلمین است و ان‌شاءالله تعالی، حضرت ولی عصر ـ ارواحنا فداه ـ   نصرت و تأیید خواهد فرمود و لاحول و لا قوة الا بالله العظیم. حرره الاحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی ‌(طباطبایی، 1325، سال دوم، ش94).

22. حکم به تعلیم و تعلم قواعد جنگ

نامه‌ای مفصل از ایران به آقایان نجف ارسال گرديد كه در آن پس از تشریح نابساماني اوضاعِ مملكت، در مورد نیاز كشور به ارتش و قوای دفاعی و نیز تعلیم و تعلم قواعد جنگ سؤال شده بود. آخوند خراسانی و مازندرانی هر یک جداگانه بر ضرورت این مسائل تأکید کرده‌اند. آخوند خراسانی می‌نویسد:

البته معلوم است که حفظ بیضة اسلام و پاسبانی ممالک اسلامیه، تکلیف عامة مردم است و بر هر فردی از افراد مسلمین واجب است که به حسب قوّه و استعداد خود در مقام تحصیل مقدمات آن برآید و در اقدام به لوازم آن کوتاهی


|28|

نکند و چون اعظم مقدمات آن تعلیم و تعلم آداب حربیه است که به مقتضای هر زمانی معمول می‌باشد، پس بر عموم جوانان مسلمین و ابناي امت اسلامیه واجب است که در مشق نظامی و تعلیم قواعد حربیة جدیده که معمول این زمان است، هیچ‌گونه مسامحه و مساهله ننمایند و کمال اقدام و اهتمام [را] در این باب داشته باشند (همان، ش80 و 93).

23. درخواست تدوین قانون نظام

آخوند خراساني، سپس یادآور می‌شوند كه لازم است این کار قانونمند شود؛ قانونی که همة مردم موظف باشند بر اساس آن عمل کنند و سپس به مجلس شورای ملی اعلام می‌کنند که تأخیر در قانون مشق نظامی به هیچ وجه جایز نیست. لازم است از سوی مجلس در این امر مهم تعجیل شود (همان).

مراجع نجف در نامه‌ای دیگر، پس از تأكيد بر ضرورت دفاع از مرزهای کشور و اشاره به ضعف و سستی دولت‌های اسلامی در برابر تهاجم بیگانگان و... به عشایر و ایلات دستور می‌دهند که اختلاف‌هایی که با هم دارند را حل کنند و سپس می‌نویسند:

دست به دست یکدیگر داده، در مقدمات دفاع با اجانب از ارض اقدس اسلام بکوشید و تعلیم و تعلم قواعد حرب به طرز جدید، فریضة ذمه خود دانید و قانون نظام را از مجلس شورای ملی ـ شیدالله ارکانه ـ درخواست کنید و در فرستادن نمایندگان خود به مجلس شورای ملی بطالت نکنید و انفاذ و اوامر و احکام قوانین سیاسیة موضوعة صادره از مجلس شورای ملی را که وجودش موجب استحکام و دوام پادشاهی اسلامی است، فریضة شرعیة ذمه خود و مخالف آن را در حکم معاند و محارب با حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ دانسته، تا آب رفته به جوی، مگر باز آید و رقبة مملکت و ملت و دولت اسلام از تحت رقیّت اعادی دین، مستخلص شود و الّا لاصبحت حوزة الاسلام تحت سلطنة الاجانب، یفعلون ما یشاؤون و یحکمون فیها ما یریدون و لا ارانا الله ذلک الیوم ان‌شاء‌الله‌تعالی.

الاحقر نجل المرحوم الحاج میرزاخلیل، من الاحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی، حرره الاحقر عبدالله المازندرانی(همان، ش93).


|29|

در اين نامه، چند حکم به شرح زیر آمده است:

الف) حکم به اتحاد عشایر و ایلات؛

ب) مقدمات دفاع؛ از جمله فراگیری قواعد جنگ و ابزار جنگی؛

ج) درخواست قانون نظام از مجلس شورای ملی؛

د) عدم سستی در اعزام نمایندگان به مجلس شورای ملی؛

هـ) عمل به دستورها و احکام سیاسیة مجلس.

پس از صدور احکام فوق، به مستند شرعی احکام و ضرورت اطاعت از آنها اشاره شده است.

 

24. حکم اصلاح مشروطیت

آخوند خراسانی، پس از يادآوري اهداف اصلی نهضت مشروطه و اشاره به انحراف پيش‌آمده از آن اهداف، پس از استقرار نظام، با واسطة شیوع بی‌بندوباری و آزادی‌های غربی، فشار بر مردم، عدم اعتنا به احکام آقایان نجف و حتی جلوگیری از اجراي احکام آنان دربارة مجلة شرق و ایران نو...، یادآور می‌شود که اگر به اصلاح امور یادشده اقدام نشود، همان كاری را که برای نابودی استبداد پیشین انجام دادیم با استبداد مرکبة فعلی انجام خواهیم داد. ايشان پس از بیان اوضاع ناگوار کشور، خطاب به ناصرالملک (نیابت سلطنت)، وزارت داخله و جنگ و نیز ریاست مجلس شورای ملی، چند حکم سیاسی زیر را برای اصلاح کشور صادر می‌کند:

1.          بدون ترس از دشمنان اسلام به اصلاح مفاسد اقدام کنید؛

2.          فشارها و تحمیلات بی‌حد را از مردم بردارید؛

3.          دشمنان دین و وطن را از مداخله در امور کشور و ملت منع نمایید؛

4.          ایادی بیگانه و هر کس كه از فساد او، کشور و ملت در امان نیست، به سوی معشوق خود، روانه‌اش کنید؛

5.          قوانین مملکتی را با حضور هیأت مجتهدین عظام نظّار، برابر قانون اساسی اعمال کنید؛

6.          از منکرات اسلامی و منافی با مذهب با شدت جلوگیری کنید؛


|30|

7.          از استخدام بی‌رویه، پرهیز و به حداقل ضرورت اکتفا شود؛

8.          به شایستگی‌های لازم در استخدام افراد به‌ویژه افرادی که در عدلیه استخدام می‌شوند، توجه شود؛ «افرادی قانع، دیندار، صحیح‌المسلک و العقیده را انتخاب کنید»؛

9.          مالیات‌هایی که از مردم گرفته می‌شود، بیشتر آن را در ترتیب قوای نظامیه و تشکیل قشون که از اهم واجبات فوری و وسیله‌ای منحصر برای حفظ دین و استقلال کشور است به کار ببرید؛

10.           مجلس سنا را که قانوناً لازم و حاسم اکثر مواد فساد است، هر چه زودتر تشکیل دهید؛

11.           برای جلوگیری از هرج و مرج مطبوعاتی و آزادی‌های غیر شرعی «مدعی‌العموم قانونی هم از رجال با علمیت و دیانت و امانت و بی‌غرض، عارف به شرعیات و سیاسیات برای نظر در مطبوعاتي، قبل از طبع ـ چنانكه فعلاً در مملکت عثمانی مرسوم است ـ مقرر و اصل طبع را بدون امضاي آن هیأت مسدود کنید»؛

12.           قانون معارف را نیز پس از تمامیت و امضاي هیأت مجتهدین عظام نظّار، برای خودِ داعیان نیز ارسال فرمايید تا انظار خودمان را در این باب که مفتاح سعادت دین و دنیای ملت در آینده است، مدخلیت دهیم. الاحقر عبدالله مازندرانی، الداعی محمدکاظم الخراسانی (آقانجفی قوچانی، 1378، ص78-75؛ طباطبایی، 1326، سال سوم، ش140).

ايشان در نامه‌ای دیگر، ضمن اشاره به بسیاری از احکام یادشده و وجوب اجرای آن، اصلاح ادارة معارف و مواد درسی آن و همچنین عدلیه را خواستار شدند (شریف کاشانی، 1362، ص600-598).

25. حکم به منع از منکرات و اجرای حدود

آخوند خراسانی در نامه‌ای، با اشاره به بسیاری از احکام حکومتی که در نامة اخير ذكر گرديد، منع از ارتکاب منکرات اسلامیه و اجرای حدود الهی را خواستار شده است:

در بعضی جراید معتبرة مملکت به‌جای اینکه قوانین برای منع ارتکاب


|31|

منکرات اسلامیه را اشاعه و این اساس سعادت را استوار نمایند، افتتاح قمارخانه‌ها و بیع و شراء و مالیات‌بستن بر مسکرات و نحو ذلک را اعلان و از معاندين مشروطیت بی‌اندازه تقویت شده، لهذا لازم است به دفع این مفاسد، مبادرت و از اندک عایدة این قبیل شنایع، اغماض و قوانین ممنوعیت آنها و اجرای حدود الهیه ـ عز اسمه ـ بر مرتکب را در تمام ممالک سریعاً منتشر فرمایند (همان).

ناصرالملک، اين تلگراف را به مجلس داد و رئیس مجلس (ذکاءالملک) در تاریخ سوم محرم 1328 هجري قمري، جلسة چهل‌ويكم دورة دوم، آن را قرائت کرد و در جلسة چهل‌و‌سوّم مجلس در تاریخ سيزدهم محرم 1328، پاسخ مجلس به آیةالله خراسانی قرائت شد. در آن نامه، قول داده شده بود که احکام آن بزرگوار به مرحلة اجرا در آید؛ هر چند از نامه‌ای که آخوند خراسانی و مازندرانی پس از آن نگاشته‌اند، برمی‌آید که احکام آن بزرگواران به مرحلة اجرا در نیامده است. در اين نامه، به‌طور مفصل، احکام یادشده را با تأكيد بیشتر از ناصرالملک (نائب السلطنه)، وزرات داخله و جنگ و نیز مجلس شورای اسلامی خواستار شده‌اند (طباطبایی، 1328، سال سوم، ش140، ص2؛ آقانجفی قوچانی، 1378، ص78-75). افزون بر این، آخوند خراسانی در نامه‌ای جداگانه به ریاست وزرا، به شیوع منکرات به‌شدت اعتراض و تسامح دولت را در این‌باره به نقد کشیده و خواستار بر خورد دولت با این‌گونه کارها شده است (حاج حسیني، 1328، سال اول، ش6).

26. حکم به اصلاح يا تعطیلی مطبوعات فاسد

عالمان دین از جمله آخوند خراسانی و مازندرانی، برای مطبوعات در تعلیم و تربیت و آگاهی و رشد جامعه، نقش مهمی قائل بودند. آن بزرگواران از آزادی مطبوعات حمایت می‌کردند، ولی بر این باور بودند که مطبوعات نیز، نباید از اين آزادی سوء استفاده کنند. پس از استقرار نظام مشروطیت، برخي مطبوعات با انتشار گفته‌های انحرافی و مخالفت با احکام شریعت، ناخشنودی عالمان بزرگ را از آزادی مطلق مطبوعات برانگیختند. بر همین اساس، در مجلس دوم، تلگرافی از آخوند خراسانی و مازندرانی به نائب‌السلطنه و ... ارسال گرديد كه در آن تلگراف، ضمن ابراز ناخشنودی


|32|

از مشروطه‌گران و شیوة‌کار مجلس و لامذهب‌بودن برخی از شخصیت‌های سیاسی و آزادی بدون قید و شرط مطبوعات، به ايشان یادآور شده بودند:

همچنان‌که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذاهب رسمیة آن ممالک مبتنی و لهذا از خلل مصون است، همین طور آزادی ایران هم در صورتی که به تأییدات الهیه ـ عز اسمه ـ و حسن مراقبت مبعوثان و هیأت معظمة مجتهدین نظّار ـ ایدهم الله تعالی ـ بر اساس قویم مذهب رسمی مملکت که ابد الدهر خلل‌ناپذیر است، استوار شود (همان؛ حائری، 1360، ص159).

بر این اساس، آن دو بزرگوار، حکم به تعطیلی مطبوعاتی که آزادی را دستاویزی قرار داده بودند تا اسلام و آموزه‌های آن را به تمسخر بگیرند، دادند.

همچنين در نامه‌ای دیگر به ناصرالملک، پس از اشاره به پاره‌ای از مفاسد در کشور و حکم به اصلاح آنها، اصلاح مطبوعات را نیز، به شرح زیر خواستار شدند:

در تهذیب کلیة جرايد و مطبوعات از مواد مخالفه با شریعت و موجبات نفرت و صرف قلوب، هم لازم است، اولیای دولت و ملت، مزید مراقبت، مبذول و این اعظم ابواب فساد و افساد را کاملاً مسدود فرمایند (طباطبایی، 1328، سال سوم، ش63، ص3؛ شریف کاشانی، 1363، ج3، ص600-598).

سپس آن دو بزرگوار به مقاله‌ای مندرج در «حبل‌المتین یومیه» که آموزه‌های اسلام را اوهام و خرافات خوانده بود و مقاله‌ای که در مجلة ترک‌زبان تبریز (به نام صحبت) چاپ شده و تشویق به بی‌حجابی کرده بوده، به عنوان نمونه یادآور شده، حکم به دفع و تعطیلی آنها داده و تسامح در این باب را خیانت خوانده است (همان).

فهرست برخی از احکام حکومتی دیگر

همان‌گونه که در مقدمه این مقاله ذكر گرديد، احکام حکومتی و ولاییِ آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف، بیش از آن است که در این مقاله بگنجد. آن بزرگواران در نامه‌ها و تلگراف‌هایی که برای علمای ایران، صاحب‌منصبان نظامی، نائب‌السلطنه، مجلس شورای ملی، انجمن‌های محلی، عشایر مناطق گوناگون، شاه، وزرا و ... ارسال کرده‌اند، احکام حکومتی بسیاری را صادر نموده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه گاه در یک نامه، بیش از ده حکم حکومتی وجود دارد که به پاره‌ای از آنها اشاره ‌شد.


|33|

برخی دیگر از احکام سیاسی كه در نامه‌ها و تلگراف‌هاي آخوند خراساني ديده مي‌شوند عبارتند از:

1. لزوم انطباق موارد راجعه به محاکمات و سیاسیات شرعیه، در پاسخ به تلگراف مجلس شورای ملی، ذیحجه 1324 (طباطبایی، 1324، سال اوّل، ش31).

2. لزوم موافقت کارگزاران دولت با مطالبات شرعیة مردم، در پاسخ به تلگراف علمای تبریز ذیحجه 1324 (كرماني، 1371، ج2، ص86).

3. تذکر به شاه براي امضای قانون اساسی و رعایت قوانین مشروطیت، در نامه به مجلس شورای ملی، رجب 1325(مؤّيدالاسلام، 1325، سال15، ش6).

4. حرمت تخطی از قوانین مشروطیت، حتی براي شاه، در پاسخ به نامة محمدعلی‌شاه، توسط سیدین بهبهانی و طباطبایی، جمادی‌الاول 1326 (آقانجفي قوچاني، 1378، ص34-32).

5. الزام به استحکام امنیت عمومی، رفع بهانة انگلیس و اخراج آنها از ایران (مؤيّدالاسلام، 1327، سال17، ش1).

6. الزام شرعی به پیروی کامل اردوهای ملی و دسته‌جات مجاهدین از وزارت جنگ (كديور، 1385، ص242).

7. وجوب تعلیم علوم و صنایع متداولة عصر و جواز تعلیم زبانهای خارجی، در پاسخ به استفتا، ذیقعده 1327 (مؤيدالاسلام، 1327، سال17، ش20، ص6-5).

8. حکم به عدم جواز پناهندگی و تابعیت دولت‌های خارجی (حاج‌حسيني، 1328، سال اول، ش6).

9. لزوم جهاد اقتصادی و حمایت از صنایع داخلی، در پاسخ به سؤال علما، تجار و مردم استرآباد، رمضان 1324 (حاج حسيني، 1329، سال اول، ش32؛ آقانجفي قوچاني، 1378، ص 71 و 72).

10. حرمت اغتشاش، اختلاف و جنگ داخلی (حاج‌حسيني، 1328، سال اول، ش20).

11. لزوم رعایت ضوابط قضاوت شرعی و عدم تقلید از بیگانگان (طباطبايي، 1329، سال چهارم، ش78).

12. لزوم اتحاد فرق پنج‌گانة اسلامی (همان، ش49).

13. لزوم مراقبت کامله در انتخاب وکلای شایسته (همان، ش115).


|34|

وجوب پیروی از احکام حکومتی

پس از اشاره به پاره‌ای از احکام حکومتی آخوند خراسانی، نوبت پاسخ به این پرسش می‌رسد که از دیدگاه ایشان، قلمرو تبعیت از ولی فقیه تا چه اندازه است؛ آیا محدود به احکام ولایی و حکومتی است و یا اگر به عنوان پیشنهاد و یا توصیه غیر الزامی نیز مطالبی را بگوید، اطاعت از او واجب است؟

در مرحلة دوم، آیا اطاعت و پیروی از حکم حکومتی ولی فقیه، اختصاص به مقلدان وی دارد یا بر هر مسلمانِ مکلف، حتی فقهای صاحب فتوا نیز اطاعت از حکم حکومتی لازم است؟

از سخنان و نوشته‌های آخوند خراسانی؛ چه نوشته‌های فنی و علمی و چه نامه‌ها و اطلاعیه‌ها، چنین برمی‌آید که اگر ولی فقیه در موردی حکم و الزام نداشته باشد، بلکه صرفاً چیزی را ترجیح دهد یا دیدگاه خویش را به عنوان پیشنهاد و توصیة غیر الزامی مطرح نماید، پیروی از آن واجب شرعی نیست. اما پاسخ ایشان به پرسش دوم، همانند دیگر فقها، این است که اطاعت از حکم حکومتی ولی فقیه، اختصاص به مقلدان او ندارد؛ بلکه بر هر مسلمان مکلف، حتی مجتهدان صاحب فتوا لازم است.[i] همان‌گونه که در همین مقاله اشاره کردیم، آخوند خراسانی در بسیاری از احکام حکومتی پس از اشاره به مقام ولایی خود، وجوب اطاعت از آن را بر همگان یادآور شده و هرگونه مخالفت با آن را موجب خارج‌شدن از جرگة مسلمانی دانسته است (مؤیدالاسلام، 1327، سال16، ش 39، ص 9 و 10).

در نامه‌ها و اطلاعیه‌های آخوند خراسانی از امتثال احكام حكومتي با تعابيري چون انجام «تكاليف»، انجام «وظيفة‌ شرعي»، «اقدام، به منزله جهاد در ركاب نبوت» و از مخالفت با احکام حکومتی با تعبیر‌هايی چون «محاربه با امام زمان»، «منافي با مسلماني» «محاربه با صاحب شريعت» و «در حكم معانده و محاربه با صاحب شريعت» یاد شده است.

تعبیرهای یادشده، دقیقاً مضمون همان روایاتی است که بر ولایت عامة فقیه دلالت دارند. در حقیقت، آخوند خراسانی با تعبیرهای یادشده به مستند فقهی، لزوم اطاعت از


[i]. در کتابهای فقهی به‌صراحت آمده است که قلمرو لزوم اطاعت شرعی از ولی فقیه، همان احکام حکومتی اوست و این اطاعت بر دیگر فقها نیز لازم است. از باب نمونه در مسألة 57، باب اجتهاد و تقلید كتاب عروة الوثقی آمده است: «حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر الا اذا تبین خطاه» (ر.ک: سيدكاظم حسيني حائري، ولایة الامر فی عصر الغیبه، ص257 -271).


|35|

احکام حکومتی خود اشاره کرده‌اند. در برخی از اعلامیه‌ها نیز به این مطلب تصريح دارند. از باب نمونه، آن بزرگوار به هنگام حکم به وجوب همراهی و همگامی با آیةالله سیدعبدالحسین لاری، به مقبولة عمر بن حنظله استناد نموده و همراهی‌نکردن با ایشان را رد بر امام زمان و در حد شرک به خدا دانسته است.

مجتهد قزوینی (سيدحسين) و هیأت علمیه نجف اشرف نیز در دو لایحه‌ای که به تأیید آخوند خراسانی رسیده است (مؤيّدالاسلام، 1327، سال17، ش2؛ همو، 1329، سال19، ش9)، پیروی از احکام سیاسی آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف را بر اساس اصل نیابت عامه، تفسیر و تحلیل کرده و یادآور شده‌اند که در روزگار غیبت که «تمکن تام از نواب عام نیست» (همان، 1329، سال19، ش9)، باید از احکام آقایان پیروی شود تا در زمرة لشگر یزید بن معاویه قرار نگیریم (همان، 1327، سال17، ش2). آخوند خراسانی نیز در دو نامة جداگانه، تحلیل و تفسیر آنها را از احکام حکومتی خود پذیرفته و سفارش به استفاده از آن دو لایحه کرده است (همان). علمای یادشده نیز مستند لزوم پیروی از فقیه را همان نیابت عامه از امام7 دانسته‌اند.

البته آنچه جایز نیست، مخالفت عملی با حکم حکومتی و ولایی است، اما موافقت نظری با آن لازم و واجب نیست. بر مسلمان و به‌ویژه فقهای دیگر واجب نشده که از نظر اعتقادی، هم‌رأی و هم‌نظر حکم حاکم باشند؛ بلکه از آنها خواسته شده که در عمل، مطیع و پیرو باشند و اسباب هرج‌ومرج و اختلال نظام جامعه را فراهم نیاورند. به همین دليل، برخی از فقها در عین فتوا به حرمت نقض حکم حاکم، بحث و اظهار نظر در آن را حرام ندانسته‌اند (نجفی، 1981م، ج40، ص105).

در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، فرمان‌ها و احکام حکومتی، افزون بر لزوم اطاعت قانونی، لزوم اطاعت شرعی نیز دارند، اما آخوند خراسانی چون حکومت را در دست نداشت، در بیشتر موارد پس از حکم حکومتی خود، از وجوب شرعی اطاعت از آن سخن می‌گفت و گاه نیز از موضع رهبری نظام مشروطیت، لزوم اطاعت قانونی و شرعی را یادآوری می‌کرد[i] (افشار، 1359، ص207).

نتيجه‌گيري

با توجه به آنچه آورديم، روشن شد كه عملكرد و سيرة عملي آخوند خراساني،


[i]. در حکم تبعید تقی‌زاده نوشت (... قانوناً و شرعاً منعزل است).

|26|

بيانگر اعتقاد عميق و قاطع ايشان به ولايت مطلقة فقيه مي‌باشد. ايشان افزون بر آثار علمي و فني خود، در مراحل گوناگون نهضت و نظام مشروطه و حتي پيش از آن با عمل خود نشان داد كه حقّ دخالت فقهاي جامع‌الشرائط را به عنوان نواب امام در امور گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي به رسميت مي‌شناسد؛ هر چند مشروعيت چنين دخالت‌هايي در موارد قانوني و مصوبه‌هاي نمايندگان مجلس شوراي ملّي گنجانده نشده باشد. به همين سبب، سيرة آخوند خراساني و ديگر مراجع همگام با او، موجب خرده‌گيري طرفداران مكتب ليبرال‌دموكراسي واقع شده است (آدميّت، بي‌تا، ص145).

نامه‌ها و تلگراف‌هاي متعدد آخوند خراساني به مجلس و ديگر مسؤولان حكومتي به‌ويژه در مشروطة دوّم و صدور احكام حكومتي در زمينه‌هاي بسيار از جمله حمايت از ولايت سياسي آية‌الله لاري، با استناد به مقبولة عمر بن حنظله و اخراج و تبعيد تقي‌زاده از مجلس ـ و ديگران ـ با آنكه نمايندة رسمي مردم بود و نيز حكم به جايگزيني فردي سالم به جاي او تا انتخابات بعدي و... ، همه دليل بر اين است كه ايشان ولايت، مطلقة فقيه را به معناي صحيح آن، نه تنها قبول داشته، بلكه اعمال كرده است.

|37|

منابع و مآخذ

     1.     آخوند خراسانی، محمدکاظم، «تقریرات القضاء»، مندرج در: سیاست‌نامة خراسانی(قطعات سیاسی در آثار آخوند ملا محمدکاظم خراساني)، تهران: کویر، 1385.

     2.     ------------------، حاشیة کتاب المکاسب، تعلیق و تصحیح سیدمهدی شمس‌الدین، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1406ق .

     3.     آدميت، فريدون، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، تهران: پيام تهران، چ2، بي‌تا.

     4.     آقانجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، حیاة الاسلام فی احوال آیةالملک العلّام، به تصحیح ر.ع. شاکری، تهران: هفت، 1378.

     5.     افشار، ایرج، اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، تهران: جاویدان، 1359.

     6.     بشیری، احمد، کتاب آبی، (گزارشات وزارت امور خارجة انگلیس دربارة انقلاب مشروطیت)، تهران: نشر نو، 1363.

     7.     ترکمان، محمد، اسنادی دربارة هجوم روس و انگلیس به ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1370.

     8.     تقی‌زاده، سیدحسن، زندگانی طوفانی، به کوشش ایرج افشار، تهران: علمی، 1368ش.

     9.     تیموری، ابراهیم، تحریم تنباکو، تهران: کتابهای جیبی، بی‌تا.

 10.     شيرازي، جهانگیر، صور اسرافیل، سال دوم، ش‌اول، 1327ق.

 11.     حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران: امیرکبیر، چ2، 1364ش.

 12.     حاج‌حسیني، حاج محمد، روزنامة نجف، سال دوم، ش34، 1329ق.

 13.     حر العاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: مؤسسة آل البیت، چ2، 1414ق.

 14.     حسيني حائري، سيدمحمدكاظم، ولاية الامر في عصر الغيبة، قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1414ق.

 15.     ذاكري، علي اكبر، «رويارويي علما و روشنفكران غربزده در نضهت مشروطه»، حوزه، ش77-76، مهر و آبان، آذر و دی1377.

 16.     رضوي، سيدعباس، «روش فقهي مكتب سامراء»، حوزه، ش51-50، خرداد و تیر، مرداد و شهریور، 1371.

 17.     شبستري، محمود، ايران‌ نو، ارگان حزب دموكرات، 1327ق.

 18.     شریف‌کاشانی، محمدمهدی‌، واقعات اتفاقیه در روزگار، به‌کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران، 1362.

 19.     شیخ طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید، محقق: سیدحسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا. 

 20.     طباطبایی، روزنامة مجلس، سال دوم و چهارم، 1329-1324.

 21.     فووریه، سه سال در دربار ایران، خاطرات دکتر فووریه (پزشک ویژة ناصرالدین شاه قاجار)، ترجمة عباس اقبال آشتیانی، به کوشش همایون شهيدي، تهران: دنياي كتاب، بی‌تا.

 22.     فیرحی، داود، «مبانی فقهی مشروطه‌خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی»، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران، (بزرگداشت آیةالله محمدکاظم خراسانی)، به کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت، تهران: دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1384.

 23.     كاشاني، سيدحسين، حبل المتين يوميه، رشت، 1329-1327.

 24.     کاشف‌الغطاء، محمدجعفر، کشف الغطاء، اصفهان: انتشارات مهدوي، بی‌تا.

 25.     کدیور، محسن، سیاست‌نامه خراسانی(قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراسانی) تهران: کویر، 1385.

 26.     کربلایی، احمد، قرارداد رژی، تهران: انتشارات مبارزان، چ2، 1361.

 27.     کرمانی، ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: امیرکبیر، چ4، 1371.

 28.     کسروی، احمد، تاریخ مشروطة ایران، تهران: امیرکبیر، چ15، 1369.

 29.     کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الاصول من الکافی، مصحح: علی‌اکبر غفاری، بیروت: دار الصعب، دار التعارف، چ3، 1401ق.

 30.     ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران: علمی، 1371ش.

 31.     مؤیدالاسلام، حبل المتین کلکته، سال16، ش39، 1327ش.

 32.     ----------------------، سال17 ش1، 1327ش.

 33.     نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ7، 1981م.

 34.     نظام‌الدین‌زاده، سیدحسن، هجوم روس و اقدامات رؤسای روحانی برای حفظ ایران، به‌کوشش نصرالله صالحی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه، 1377.

 35.     وکیلی، میرزا علی‌اکبر خان، روزنامة انجمن ملی، سال اول، ش35، 1324.

تعداد نمایش : 2425 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما