صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نظرية «منطقة الفراغ»؛ به مثابة «خاستگاه تشريعي احكام حكومتي»
نظرية «منطقة الفراغ»؛ به مثابة «خاستگاه تشريعي احكام حكومتي» تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره59 ,
عنوان : نظرية «منطقة الفراغ»؛ به مثابة «خاستگاه تشريعي احكام حكومتي»
مولف : ذبيح‌الله نعيميان
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|39|

نظرية «منطقة الفراغ»؛ به مثابة

«خاستگاه تشريعي احکام حکومتي»

دريافت: 9/3/90

 تأييد: 4/4/90

 ذبيح‌الله نعيميان *

چکیده

شهيد سيدمحمد باقر صدر در نظرية مشهور منطقة الفراغ، اين مفهوم را به گونه‌اي به کار برده است که موجب بدفهمي، سوء تعبيرها و گاه سوء استفاده در زمينة اختيارات ولي امر قرار گرفته است. در اين نوشتار، اين پرسش کليدي مطرح است که نسبت نظرية مذکور با احکام حکومتي ـ به عنوان تبلور اختيارات ولي امر ـ چيست؟ در تقرير ايشان از اين نظريه، اختيارات خاص ولي امر و دولت اسلامي نسبت به احکام غير الزامي، مورد توجه قرار گرفته است. اما اين مفهوم، مقتضي آن نيست که احکام الهي در عالم تشريع و ثبوت، ناقص تشريع شده باشند. بنابراين، اختيارات خاص ولي امر که در مفهوم منطقة الفراغ مورد توجه قرار گرفته‌اند، به منزلة عبور از انديشة اسلامي و فراگيري احکام الهي نسبت به همة امور، نمي‌تواند تلقي شود؛ چرا كه اختيارات حاکم اسلامي در صدور احکام حکومتي، محدود به احکام غير الزامي شرع نيست؛ بلکه ولي امر در چارچوب خاصي مي‌تواند به صدور احکام حکومتي در اين قلمرو نيز بپردازد.

واژگان كليدي

 منطقة الفراغ، حکم حکومتي، احکام ثابت، احکام متغير، مالانص فيه


* عضو هيأت علمي پژوهشگاه انديشة‌ سياسي اسلام.


|40|

مقدمه

نظريه منطقةالفراغ، توسط شهيد سعيد آيةالله العظمي سيدمحمدباقر صدر (1350-1400ق) در کتاب مشهور «اقتصادنا» طرح شده و مورد تقويت و پذيرش     ـ دست‌ کم ـ برخي شاگردان ايشان قرار گرفته است. اما اين تعبير فراتر از اين نظريه نيز مورد توجه بسياري قرار گرفته و کاربرد توسعه‌يافته‌اي پيدا كرده است. اين مفهوم، در کتاب مشهور اقتصادنا در ارتباط با اختيارات حکومتي ولي امر و دولت اسلامي معرفي و تعريف شده است. در اين نوشتار، اين پرسش کليدي مورد بحث قرار گرفته است که نسبت نظرية منطقةالفراغ با احکام حکومتي چيست؟ در راستاي بررسي اين امر، در آغاز، بررسي نسبت احکام حکومتي و مقولة مهم تشريع در اسلام مورد توجه قرار گرفته و در اين ميان توجه خاصي به مقولة احکام ثابت و متغير شده و سپس با تقرير دقيق از روايت شهيد صدر از آن، به تقرير يکي از شاگردان برجسته ايشان در اين زمينه مي‌پردازيم. پس از آن، به بررسي انتقادي برخي از وجوه و ابعاد اين نظريه خواهيم پرداخت.

1- نسبت احکام حکومتي و تشريع

احكام حكومتي، احكامي است كه از جانب حاكم و به تجويز شارع مقدس صادر مي‌شود. بنابراين، در بحث از نسبت احکام حکومتي و تشريع، بحث از اين مسأله، حائز اهميت است که آيا ماهيت احکام حکومتي جنبة تشريعي دارد يا آنکه، صدور احکام حکومتي به منزلة تشريع نيست؟ اگر احکام حکومتي جنبة تشريعي ندارد، آيا مي‌توان آن را از سنخ انشاي حکم دانست؟ در اين صورت، آيا انشاي حکم، نوعي از تشريع نيست؟ و آيا اساساً خودِ تشريع، مقوله‌اي انشايي نيست؟

در اين زمينه، دو گرايش را مي‌توان در ميان فقها از يکديگر تفکيک کرد:

گرايش نخست: گرايشي است که اطلاق تشريع را بر اختيارات حاکم اسلامي و صدور احکام حکومتي برنمي‌تابد.

به‌عنوان نمونه، بنا بر ديدگاه آية‌الله مؤمن،


|41|

دربارة جواز تشريع بايد گفت: «ما روايات معتبري داريم که پيامبر9 و امام7 حق قانون‌گذاري دارند، منتها وليّ فقيه حق ندارد» (مؤمن، 1384، ص364). اين مسأله، بدان معناست که احکام حکومتي مربوط به ولي فقيه و نظام سياسي او را نمي‌توان و نبايد از سنخ تشريع دانست. اما اين امر، تنها در اين حدّ خاتمه نمي‌يابد، بلکه مهم آن است که بايد ماهيت حکم حکومتي مربوط به غير پيامبر9 و غير امام معصوم7 را به گونه‌اي در نظر گرفت که به تشريع نينجامد.

از سوي ديگر، نظرية ولايت مطلقة فقيه، يکي از زمينه‌هايي است که کساني مانند آية‌الله مؤمن،  بر اساس آن، دايرة اختيارات حاکم اسلامي را وسيع دانسته، به نوعي صدور احکام حکومتي را به قلمرو جعل قوانين نيز مي‌کشانند که چه بسا بايد آن را متفاوت از بحث تشريع مذکور دانست. ايشان ضمن گشودن فصل مستقلي براي بحث از اختيار ولي امر براي جعل قوانين حکومتي و وجوب تبعيت از آنها، بر امکان جعل قوانين الزامي توسط ولي امر، در مواردي تأکيد مي‌کند که در احکام ديني هيچ اثري از آنها نيست. ايشان در تعليل اين مطلب مي‌فرمايد:

1. خداوند متعال، بنا بر آيات متعدد و روايات قطعي متواتر، ولي امر را از جانب خود بر مردم ولايت داده است.

2. گاه به‌کارگيري اين ولايت، به جعل چنين قوانين و الزاماتي در امور مي‌انجامد که ادلة شرعي، نفياً يا اثباتاً متعرض آنها نشده‌اند.

3. جعل اين قوانين، از اقتضائات اِعمال ولايت و از لوازم انفکاک‌ناپذير آنها به شمار مي‌رود؛ هر چند ريشة لغوي ولايت و مفهوم آن، متضمن اين معنا نيست.

نتيجة اين مقدمات اين است که وقتي جعل اين قوانين و الزامات، از اقتضائات و لوازم جدايي‌ناپذير ولايت است، جواز جعل آنها از فرض مشروعيت اصل ولايت، تفکيک‌ناپذير است (مؤمن، 1425ق، ج1، ص317-316 و 319). جالب اين‌که، اشاره‌اي کوتاه از ايشان نشان مي‌دهد که چه بسا


|42|

اين امر را تنها در سطح اختيارات ولي امر نمي‌شناسد، بلکه اين سنخ از مقولة قانون‌گذاري را امري مردد ميان دو سنخ اختيارات و وظايف معرفي مي‌کند (همان، ص319).

گرايش دوم: گرايشي است که اطلاق تشريع را بر آنها روا مي‌داند. اين گرايش در قالب نظرية مشهور منطقةالفراغ، ظاهر شده است. اين نظريه، ربط وثيقي به حکم حکومتي و اختيارات حاکم اسلامي دارد. ارتباط آن با مقولة تشريع نيز اهميت طرح آن را در بحث حاضر، افزون‌تر مي‌کند. به‌ويژه آنکه، تقريرهاي مختلفي از اين اصطلاح مي‌شود که برخي از آنها مي‌تواند در ارتباط با حکم حکومتي، قابل مناقشه باشد.

2- دو تقرير شهيد صدر از نظريه منطقةالفراغ

شهيد آية‌الله سيدمحمدباقر صدر، در زمينة گسترة اختيارات حاکم اسلامي، از تعبير منطقةالفراغ بهره گرفته‌ است(صدر، 1417ق، ص382-379).[i] ايشان دو تقرير براي اين انديشه دارد: يکي در «اقتصادنا» و ديگري در نخستين بحث از «الاسلام يقود الحياة» که به طرح چشم‌انداز کلان از قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌پردازد.

1ـ2. تقرير تطبيقي نظريه در اقتصادنا

مؤلفه‌هاي مؤثر در بحث ايشان در کتاب «اقتصادنا» عبارتند از:

1. خاستگاه منطقة فراغ؛ احکام ثابت و متغير در اسلام: ايشان در نظرية منطقةالفراغ، بر دسته‏بندي احکام شرعي تکيه دارد:

1. تفکيک بين احکام ثابت و احکام متغير (همان، ص324-323).[ii]

2. تفکيک بين احکام الزامي و غير الزامي (همان، ص690-689).[iii]

3. تفکيک بين احکام الزامي، به عنوان احکام ثابت و بين احکام غير الزامي، به عنوان احکام تغييرپذير‏.

4. نام‌گذاري حوزة احکام متغير و غير الزامي به عنوان منطقةالفراغ.

5. شمول دايرة منطقةالفراغ نسبت به همة فعاليت‌هاي مباح (به معناي عام شامل مستحبات و


[i]. چنانکه ايشان در پاسخ به سؤالي دربارة الگوي جمهوري اسلامي در انديشة امام خميني1، نخستين بخش سلسلة «الاسلام يقود الحياة» را به مقدمه‌سازي نظري براي قانون اساسي جمهوري اسلامي، تحت عنوان «ل‍محة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية‌الاسلامية في ايران» اختصاص داد و در آنجا بار ديگر مفهوم منطقةالفراغ را به کار گرفت (ر.ك: سيدمحمدباقرالصدر، «ل‍محة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية‌الاسلامية في ايران»، المندرج في: الاسلام يقود الحياة، 1429ق، ص19).

[ii]. به گفتة شهيد صدر: «أن النظام الاجتماعي الصالح للإنسانية، ليس من الضروري- لكي يواكب نمو الحياة الاجتماعية- إن يتطور و يتغير بصورة عامة، كما أنه ليس من المعقول أن يصوغ كليات الحياة و تفاصيلها في صيغ ثابتة، بل يجب أن يكون في النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثابت و جوانب مفتوحة للتطور و التغير، ما دام الأساس للحياة الاجتماعية (الحاجات الإنسانية)، يحتوي على جوانب ثابتة و جوانب متغيرة، فتنعكس كل من جوانبه الثابتة و المتطورة في النظام الاجتماعي الصالح. و هذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً، فهو يشتمل على جانب رئيسي ثابت، يتصل بمعالجة الحاجات الأساسية الثابتة في حياة الإنسان، كحاجته إلى الضمان المعيشي و التوالد و الأمن و ما إليها من الحاجات التي عولجت في أحكام توزيع الثروة و أحكام الزواج و الطلاق و أحكام الحدود و القصاص و نحوها من الأحكام المقررة في الكتاب و السنة و يشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام أيضاً، على جوانب مفتوحة للتغير، وفقاً للمصالح و الحاجات المستجدة و هي الجوانب التي سمح فيها الإسلام لولي الأمر، أن يجتهد فيها وفقاً للمصلحة و الحاجة، على ضوء الجانب الثابت من النظام. كما زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتة في صيغها القانونية، غير أنها تتكيف في تطبيقها بالظروف و الملابسات. و بذلك تحدد الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الثابتة التي تتنوع أساليب إشباعها، بالرغم من ثباتها و ذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام و نفي الحرج في الدين» (ر.ك: صدر، 1417ق، ص325).

[iii]. به گفتة شهيد صدر: «الدليل التشريعي: و الدليل على إعطاء ولي الأمر صلاحيات كهذه، لمل‏ء منطقةالفراغ، هو النص القرآني الكريم: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء(4): 59) و حدود منطقة‌الفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر، تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعياً بطبيعته؛ فأي نشاط و عمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه، يسمح لولي الأمر بإعطائه صفة ثانوية، بالمنع عنه أو الأمر به. فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته، أصبح حراماً، و إذا أمر به، أصبح واجباً.

و أما الأفعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام ـ  كالربا مثلاً ـ فليس من حق ولي الأمر، الأمر بها. كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه ـ كإنفاق الزوج على‏ زوجته ـ لايمكن لولي الأمر المنع عنه، لأن طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة اللّه و أحكامه العامة. فألوان النشاط المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصادية، هي التي تشكّل منطقة‌الفراغ» (همان، ص690-689).


|43|

مكروهات و مباحات به معناي خاص) (همان، ص656).[i]

6. از منظر ايشان، درنظرگرفتن منطقةالفراغ در دين، به لحاظ آن است که شمول شريعت اسلامي نسبت به همة شرايط و متغيرات، تأمين شود (همان، ص686 و 689-688). [ii]

7. شهيد صدر، متذکّر مي‏شود منطقة فراغي که او مطرح مي‏کند، برآمده از شريعت اسلامي و نصوص تشريعي اسلام است، نه آنکه مربوط به واقعيت تطبيق‌يافتة اسلام در دوران پيامبر9 باشد؛ گو آنکه، خلاء منطقة فراغي که مربوط به واقعيت تطبيقي اسلام بوده، توسط آن حضرت پر شده است (همان، ص683).[iii]

8. نظرية منطقةالفراغ مقتضي هيچ نقصي در شريعت نيست (همان، ص689).[iv]

9. ايشان قائل به تغييرپذيري و دائمي‌نبودن احکام مربوط به منطقةالفراغ است (همان، ص381-380).

10. وي پيش‌فرض تشريع عام و ثابت براي همة امور را ممنوع مي‏داند (همان، ص394-393).

2. اختيارات ولايي و منطقة فراغ تشريعي: از منظر ايشان، بحث اختيارات ولايي حاکم و دولت اسلامي، ارتباط تنگاتنگي با بحث منطقةالفراغ دارد:

1. شهيد صدر قائل به تفکيک بين شأن تبليغي پيامبر9 [و طبيعتاً ائمة معصومين: و فقها] از شأن  ولايي آنان است (همان، ص326-325 و 381).[v]

2. ايشان بازگرداندن همة تشريعات به شأن تبليغي پيامبر9 را نيز نادرست مي‏داند (همان، ص394-393).

3. در تلقي ايشان، برخي متفکران به برداشت نادرست مذکور عادت دارند و از اين رو، شأن حاکميتي پيامبر9 را به شأن تبليغي آن حضرت، ارجاع مي‏دهند (همان، ص394).

4. از منظر ايشان، اختيارات حاکم يا دولت اسلامي، در چارچوب منطقةالفراغ تعريف مي‏شود (همان، ص683-682).

5. وي قائل به ارتباط کامل تشريعات معطوف به منطقةالفراغ با وجود صلاحيت حاکميتي ـ و نه


[i]. به تعبير ايشان: «منطقةالفراغ تضم جميع ألوان النشاط المباحة بطبيعتها» (همان، ص656).

[ii]. به تعبير شهيد صدر: «لماذا وضعت منطقةفراغ؟ و الفكرة الأساسية لمنطقة‌الفراغ هذه، تقوم على أساس: أن الإسلام لايقدم مبادئه التشريعية للحياة الاقتصادية بوصفها علاجاً موقوتاً، أو تنظيماً مرحلياً، يجتازه التأريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخر من أشكال التنظيم و إنما يقدمها باعتبارها الصورة النظرية الصالحة لجميع العصور. فكان لابد لإعطاء الصورة هذا العموم و الاستيعاب، أن ينعكس تطور العصور فيها، ضمن عنصر متحرك، يمد الصورة بالقدرة على التكليف وفقاً لظروف مختلفة» (همان، ص686).

او در تعبير ديگري مي‌گويد: «فكان ‌لابد للصورة التشريعية من منطقة فراغ، يمكن ملؤها حسب الظروف؛ فيسمح بالإحياء سماحاً عاماً في العصر الأول و يمنع الأفراد في العصر الثاني- منعاً تكليفياً- عن ممارسة الإحياء، إلا في حدود تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامي و تصوراته عن العدالة. و على هذا الأساس وضع الإسلام منطقة‌الفراغ في الصورة التشريعية التي نظم بها الحياة الاقتصادية، لتعكس العنصر المتحرك و تواكب تطور العلاقات بين الإنسان و الطبيعة و تدرأ الأخطار التي قد تنجم عن هذا التطور المتنامي على مر الزمن» (همان، ص689-688).

[iii]. به تعبير شهيد صدر: «و نحن حين نقول: «منطقة ‌فراغ»، فإنما نعني ذلك بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية و نصوصها التشريعية، لا بالنسبة إلى الواقع التطبيقي للإسلام، الذي عاشته الأمة في عهد النبوة، فإن النبي الأعظم9 قد ملأ ذلك الفراغ بما كانت تتطلبه أهداف الشريعة في المجال الاقتصادي، على ضوء الظروف التي كان المجتمع الإسلامي يعيشها» (همان).

[iv]. به گفتة شهيد صدر: «منطقة‌الفراغ ليست نقصاً: و لا تدل منطقة‌الفراغ على نقص في الصورة التشريعية، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع و الأحداث، بل تعبر عن استيعاب الصورة و قدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة، لأن الشريعة لم تترك منطقةالفراغ بالشكل الذي، يعني نقصاً أو إهمالاً و إنما حددت للمنطقة أحكامها، بمنح كل حادثة صفتها التشريعية الأصيلة، مع إعطاء ولي الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية ثانوية، حسب الظروف» (همان، ص689).

[v]. به گفتة‌ شهيد صدر: «أن النظام الاجتماعي الصالح للإنسانية، ليس من الضروري ـ لكي يواكب نمو الحياة الاجتماعية ـ إن يتطور و يتغير بصورة عامة، كما أنه ليس من المعقول أن يصوغ كليات الحياة و تفاصيلها في صيغ ثابتة، بل يجب أن يكون في النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثابت و جوانب مفتوحة للتطور و التغير، ما دام الأساس للحياة الاجتماعية (الحاجات الإنسانية)، يحتوي على جوانب ثابتة و جوانب متغيرة، فتنعكس كل من جوانبه الثابتة و المتطورة في النظام الاجتماعي الصالح و هذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً، فهو يشتمل على جانب رئيسي ثابت، يتصل بمعالجة الحاجات الأساسية الثابتة في حياة الإنسان، كحاجته إلى الضمان المعيشي و التوالد و الأمن و ما إليها من الحاجات التي عولجت في أحكام توزيع الثروة و أحكام الزواج و الطلاق و أحكام الحدود و القصاص، و نحوها من الأحكام المقررة في الكتاب و السنة.

و يشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام أيضا، على جوانب مفتوحة للتغير، وفقا للمصالح و الحاجات المستجدة، و هي الجوانب التي سمح فيها الإسلام لولي الأمر، أن يجتهد فيها وفقا للمصلحة و الحاجة، على ضوء الجانب الثابت من النظام. كما زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتة في صيغها القانونية، غير أنها تتكيف في تطبيقها بالظروف و الملابسات. و بذلك تحدد الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الثابتة التي تتنوع أساليب إشباعها، بالرغم من ثباتها، و ذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام، و نفي الحرج في الدين» (همان، ص325-326).


|44|

صلاحيت تبليغي ـ حاکم و دولت است و البته اختيارات ولي امر را به همان اندازة صلاحيت‌هاي حاکميتي پيامبر9 مي‏داند. در اين چارچوب، شهيد سيدمحمدباقر صدر، مشروعيت حاکم را به عنوان پيش‌فرض خود معرفي مي‌کند (همان، ص381).

6. ايشان براي اثبات وجود منطقةالفراغ، به ادلة‌ وجوب اطاعت از اولواالامر استناد مي‌كند (همان، ص689).

7. شهيد صدر قائل به لزوم شناسايي تاريخي و ارجاع موارد اعمال ولايت پيامبر9 و ائمه: به مقولة منطقةالفراغ است (همان، ص690).

8. ايشان پرکردن منطقةالفراغ توسط حاکم و دولت اسلامي را به مثابة وظيفة ديني معرفي مي‏کند.

9. در تلقي ايشان، اختيارات و دخالت حاکم يا دولت اسلامي در دو جنبة «تطبيق احکام ثابت» و «پرکردن منطقة فراغ تشريعي»، نمود مي‏يابد (همان، ص685).[i]

10. در باور ايشان، توجه به حاکميت ضوابط و چارچوب اطاعت از حاکم و محوريت اطاعت از خدا و احکام عام الهي، مخالفت ولي امر با واجبات و محرّمات الهي را نامشروع مي‏داند (همان، ص 690-688).[ii]

3. منطقة فراغ و نظام‏سازي اسلامي: از منظر شهيد صدر، مكتب اسلام، مكتب فراگيري است که مي‌تواند ابعاد مختلفي داشته باشد. در اين ميان، نظرية منطقةالفراغ با نظام‏سازي اسلامي نسبت خاصي دارد. ايشان در مقام نظريه‏پردازي، به تطبيق اين مقوله در عرصة مکتب اقتصادي اسلام پرداخته است:

1. از منظر ايشان، در بحث مهمّي مانند کشف و ارزش‌گذاري مذهب اقتصادي، نياز جدّي به مقولة منطقةالفراغ هست (همان، ص380).[iii]

2. به عنوان نمونه، ايشان در بسط مقولة فراگير منطقةالفراغ، به بحث و تطبيق آن در بحث اختيارات اقتصادي حاکم و دولت اسلامي مي‏پردازد و از منظر ايشان، اعطاي حق تشريع در منطقةالفراغ به دولت اسلامي در اموري مانند اقتصاد، کارکردي توازن‌آفرين به دولت داده است (همان، ص683).

 


[i]. به تعبير شهيد صدر: «و لا يقتصر تدخل الدولة على مجرد تطبيق الأحكام الثابتة في الشريعة، بل يمتد إلى مل‏ء منطقةالفراغ من التشريع. فهي تحرص من ناحية على تطبيق العناصر الثابتة من التشريع و تضع من ناحية أخرى العناصر المتحركة وفقاً للظروف» (همان، ص685).

[ii]. به تعبير شهيد صدر: «أما الأفعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام ـ كالربا مثلاً ـ فليس من حق ولي الأمر، الأمر بها. كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه ـ كإنفاق الزوج على‏ زوجته ـ لا يمكن لولي الأمر المنع عنه، لأن طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة اللّه و أحكامه العامة» (همان، 690-688).

[iii]. شهيد صدر مي‌گويد: «و حيث جئنا على ذكر منطقةالفراغ في التشريع الاقتصادي، يجب أن نعطي هذا الفراغ أهمية كبيرة خلال عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي، لأنه يمثل جانباً من المذهب الاقتصادي في الإسلام، فإن المذهب الاقتصادي في الإسلام، يشتمل على جانبين: أحدهما: قد ملئ من قبل الإسلام بصورة منجزة، لا تقبل التغيير و التبديل و الآخر: يشكل منطقةالفراغ في المذهب، قد ترك الإسلام مهمة ملئها إلى الدولة أو ولي الأمر، يملأها وفقاً لمتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي و مقتضياتها في كل زمان» (همان، ص380).

در تعبير ديگري مي‌گويد: «إن تقويم المذهب الاقتصادي في الإسلام، لايمكن أن يتم بدون إدراج منطقةالفراغ ضمن البحث و تقدير إمكانيات هذا الفراغ و مدى ما يمكن أن تساهم عملية ملية، مع المنطقة التي ملئت من قبل الشريعة ابتداء، في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي» (همان).


|45|

3. ايشان در جهت تعريف و ارائة نظام ديني در عرصه‏هاي مختلف، بر لزوم رعايت اهداف فراگير اسلام در پرکردن منطقةالفراغ تأکيد دارد (همان، ص656 و 685).[i]

4. از منظر ايشان، براي فهم منطقةالفراغ و آشنايي با اختيارات ولي امر، نياز به شناخت اهداف اساسي‌اي هست که پيامبر9 ـ به طور نمونه در سياست اقتصادي خود ـ دنبال مي‌کردند (همان، ص381).

5. در رويکرد فقهي شهيد صدر، تشريعات مربوط به منطقةالفراغ، به عنوان جزء متغير در يک مکتب و ساختار کلان است و به طور نمونه، جزء‌ متغيري از مکتب اقتصادي (= مذهب اقتصادي در تعبير ايشان) است.

2ـ2. تقرير دوم نظريه

شهيد سيدمحمدباقر صدر، در بحثي مقدماتي دربارة قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اشارات ديگري به بحث منطقةالفراغ دارد. اين متن، نخستين بخش از سلسلة «الاسلام يقود الحياة» است. در شماره‌هاي ديگر اين سلسله، برخي نکات مربوط نيز وجود دارد که در ادامه براي روشن‌شدن انديشة منطقةالفراغ به بحث دربارة آنها مي‌پردازيم:

1. خاستگاه منطقة فراغ؛ احکام ثابت و متغير در اسلام: در اين تقرير از شهيد صدر، خاستگاه اين نظريه نيز با توجه به دسته‏بندي احکام شرعي به دو دستة ثابت و متغير بيان شده است و در بحثي تطبيقي، در جهت تدوين قانون اساسي اسلامي، تقرير شده است:

1. خداوند متعال، مصدر همة سلطه‌هاست. ازاين‌رو، طبيعي است که شيوة اعمال آنها را نيز از طريق شريعت اسلامي بيان کند. چنانکه قانون اساسي بايد نيز در پرتو آن و به نحو آتي، شکل گيرد (صدر، 1429ق، ص19-18).

2. احکام ثابت شرعي، جزء ثابت قانون اساسي است؛ چه در آن تصريح شود و چه نشود (همان، ص19).

3. شهيد صدر در مقالة دوم از سلسلة «الاسلام


[i]. به تعبير شهيد صدر: «و في المجال التشريعي تملأ الدولة منطقة‌الفراغ التي تركها التشريع الإسلامي للدولة، لكي تملأها في ضوء الظروف المتطورة بالشكل الذي يضمن الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي، و يحقق الصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية» (همان، ص685).


|46|

يقود الحياة»، بر وجود دو دسته از احکام ثابت و متغير در اسلام تأکيد کرده و عناصر متغير را بهره‌مند از چارچوبي معرفي کرده است که به عنوان ضوابط عام آن متغيرات عمل مي‌کنند و خود آن ضوابط از زمرة عناصر ثابت به‌شمار مي‌روند؛ چنانکه صورت‌بندي کامل اموري مانند «اقتصاد اسلامي» يا «اقتصاد جامعة اسلامي»، جز با ترکيب اين عناصر متغير با عناصر ثابت و در حاکميت روح و اهداف مشترک، پديد نمي‌آيد (همان، ص43 و در مقالة سوم، ص69- 68).

4. پيامبر9 و ائمة معصومين:، از دو شخصيت برخوردارند: شخصيتي به لحاظ تبليغ عناصر ثابت الهي و شخصيتي به لحاظ حاکميت و رهبري جامعة اسلامي. بر اساس شخصيت دوم، عناصر متحرّک را از ضوابط عام اسلام و از روح اجتماعي و انساني شريعت مقدّس الهام مي‌گرفتند. اين عمل آنها، داراي دلالت ثابتي است که حاکم شرعي بايد به عنوان ضابطة اسلامي ـ به اندازه‌اي که فراتر از شرايط زمان آن حضرات است ـ براي تدبير عناصر متغير، بهره گيرد. به عنوان نمونه، ايشان به مصاديق مختلفي از سيرة ولايي آنان، اشاره مي‌کند (همان، ص53-50).

2. اختيارات ولايي؛ الگوي تفويضي منطقة فراغ تشريعي: در ادارة جامعه، اختيارات ولايي حاکم ـ که به تصریح ایشان و شاگردان ایشان، همان ولیّ فقیه است‌ ـ[i] مي‏تواند همراه با مشارکت مدني عموم تحقق يابد و در سازوکار مناسبي، امور جامعه تدبير شود. در اين ميان، مشارکت بخشي از خبرگان امين مردم، به عنوان مشارکت نمايندگان آنان در مرحلة برنامه‏ريزي و قانون‏گذاري تعريف شود. شهيد صدر، با توجه به اين واقعيت عيني در جمهوري اسلامي، شأن قانون‏گذاري نظام سياسي را براي پرکردن خلأ منطقةالفراغ، با مشارکت مردم و نمايندگان آنان و با حفظ شأن ولايي حاکم اسلامي ـ که گاه از آن به عنوان مرجعيت ياد مي‏کند ـ و در ساية ولايت او تعريف مي‏کند؛ چنانکه شأن اجتهاد استنباطي را نيز در اين زمينه مدّ نظر دارد. در مجموع، اختيارات ولي امر مي‏تواند با


[i]. برخی از جمله آیةالله شیخ محسن اراکی از شاگردان شهید صدر، با توجه به تصریحات ایشان در بحث مقدماتی شهید صدر، دربارة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ایشان دربارة ولایت فقیه را مورد توجه قرار داده و آن را بازتقریر کرده‏اند. ر.ک: محسن الاراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، 1425ق / 1383ش، ص230-223.


|47|

مشارکت اين نخبگان امين و از طريق تفويض برخي اختيارات ولايي به آنان، در زمينة تقنين عينيت يابد:

1. از منظر شهيد صدر، عمليات استنباط عناصر متحرّک از ضوابط عام اسلام، مقتضي چند امر است:

الف. فهم اسلامي نسبت به عناصر ثابت و شناخت عميق از ضوابط و دلالت‌هاي عام آنها.

ب. آشنايي کامل نسبت به طبيعت امور متغيري مانند اقتصاد و مطالعة دقيق نسبت به اهدافي که ضوابط عام مذکور را معين مي‌کنند و مطالعة دقيق نسبت به‌ شيوه‌هاي تحقق آنها.

ج. فهم فقهي ـ قانوني نسبت به صلاحيت‌هاي حاکم شرعي و ولي امر و دستيابي به شکل‌هاي تشريعي‌اي که آن عناصر متحرک را در چارچوب صلاحيت‌هاي حاکم شرعي و حدود ولايتِ داده شده به او تحقق بخشد (همان، ص43).

2. از منظر شهيد صدر، اقوال اجتهادي مشروع و متنوع ـ در مواردي که اجتهادهاي مختلف وجود دارد ـ  از منظر قانون اساسي معتبرند. انتخاب بديل مناسب از ميان بدائل مختلف، بر عهدة سلطة تشريعي(قوه مقننه) است که امت، آن را در پرتو مصلحت عامه، اعمال مي‌کند (همان، ص19).

3. ايشان معتقد است در مواردي که موضع قاطعي از جانب شريعت در تحريم يا ايجاب نباشد، سلطة تشريعي‌اي که نمايندگي امت را بر عهده دارد، مي‌تواند در چارچوب قانون اساسي، به قانون‌گذاري اموري بپردازد که آنها را داراي مصلحت مي‌بيند. حوزة چنين مواردي، منطقةالفراغ خوانده مي‌شود. منطقةالفراغ دربردارندة همة حالاتي است که شريعت، اختيار آنها را به مکلّف سپرده است. بر اين اساس، سلطة تشريعي، از اين حق برخوردار است که بنا بر مصالح عامه و در چارچوب قانون اساسي، موضع معيّني را الزامي کند.

4. در تلقي ايشان، سلطة تشريعي و سلطة اجرايي، متکي بر امت هستند. امت برخوردار از حق به‌کارگيري اين دو در چارچوب قانون اساسي است؛ چه آنکه اين حق، حق استخلاف و ولايتي است که از جانب مصدر حقيقي سلطه‌ها؛ يعني از جانب خداوند متعال گرفته شده است. امت به عنوان


|48|

خليفة الهي در زمين عمل مي‌کند. اما امت، صاحب سلطان نيست؛ بلکه در برابر خداوند، به خاطر امانت الهي، مسؤوليت اداي آن را دارد.  بر اين اساس، مردم براي رعايت اين مسؤوليت خود، اختيارات مختلفي دارند. از آن جمله، مشخص‌کردن يکي از گزينه‌هاي مختلف اجتهادهاي مشروع و نيز پرکردن منطقةالفراغ از راه تشريع قوانين مناسب (همان، ص20-19 و 24).

5. به اعتقاد ايشان، امت در نظام دموکراسي، مصدر حاکميت است. اما در نظرية اسلامي، به عنوان خلافت و مسؤوليت در برابر خداوند موضوعيت مي‌يابد. بر اين اساس، قانون اساسي در  نظام دموکراسي، کاملاً ساختة انسان است و در بهترين حالت، به معناي تحکّم اکثريت بر اقليت است؛ در حالي که در نظام اسلامي، شريعت و عدالت الهي، تشکيل‌دهندة اجزاي ثابت قانون اساسي هستند (همان، ص25).

6. از منظر ايشان، تفويض برخي اختيارات ولايي، به معناي نفي اختيارات ولي امر نيست؛ چه آنکه ايشان معتقد است که از نظر شرعي، مرجع، نايب عام امام است و از‌اين‌رو، امور مختلفي را بر عهده دارد. از آن جمله، بالاترين فرد دولت و برترين رهبر ارتش است و امضاي تصدّي‌ رياست قوة مجريه و توکيل به او، بر عهدة اوست؛ چنانکه حتميت و رسميت‌بخشيدن به قوانيني که اهل حل و عقد، براي پرکردن منطقةالفراغ تعيين کرده‌اند (همان، ص21-20 و 24).

7. شهيد صدر، در مقاله‌هاي بعدي سلسلة «الاسلام يقود الحياة»، ابعاد بيشتري از بحث خلافت مردم و نسبت آن با مرجعيت و ولايت را بيان مي‌کند. اين مسأله، براي روشن‌شدن تکليف مقولة منطقةالفراغ اهميت دارد. از منظر او، خلافت مردم تحت اشراف انبيا، ائمه: و مرجعيت خواهد بود که شهيد صدر از اين سه دسته به عنوان خط شهادت در کنار خط خلافت، تعبير مي‌کند (همان، ص140-136). چنان‌که او در مقالات بعدي، مسؤوليت دو خط خلافت و شهادت را ميان مرجع و امت، توزيع شده مي‌داند و در اين ميان، وظيفة اشراف بر خلافت امت را بر دوش مرجعيت مي‌نهد؛ چنان‌که مرجعيت را در دوران غيبت، به‌عنوان


|49|

سومين مرحلة خط شهادت، متکفل بيان و تحديد احکام ثابت و بلکه متکفّل تحديد عناصر متحرّک زماني نيز به اعتبار نمايندة برتر ايدئولوژي اسلامي معرفي مي‌کند. از منظر او، دو خط خلافت و شهادت در نبود امام معصوم7، به مرجعيت مي‌رسد (همان، ص161-160).

3. جهت‏دهي شرع در‏ پرکردن منطقة فراغ: منطقةالفراغ مي‏تواند به صورت‏هاي مختلفي پر شود، اما از منظر شهيد صدر اين امر بايد در چارچوب خاصي انجام گيرد:

1. شهيد صدر در زمينة نحوة پرکردن منطقةالفراغ به جهت‏دهي آن توسط شرع، باور دارد. بر اين اساس، معتقد است هنگامي که کتاب و سنّت حکمي را تشريع کرده و بر هدف آن حکم تصريح کرده‌اند، اين هدف علامتي براي پرکردن جنبة متغيرـ در قالب‌هاي تشريعي براي تحقق آن ـ است؛ به‌گونه‌اي که تعيين اين صيغه‌هاي تشريعي از اختيارات حاکم شرعي براي تحقق آن هدف متناسب با شرايط جامعه مي‌باشد (همان، ص48-47).

2. شريعت در نصوص عام و عناصر ثابت خود، اهدافي را براي ولي امر قرار داده و او را موظف به تحقق‌بخشيدن به آنها يا تلاش براي نزديک‌شدن به آنها، به اندازة امکان کرده است. اين اهداف اساسي براي سياست‌گذاري و تعيين نحوة سامان‌دهي به عناصر متحرّک است تا بتوان آن اهداف را محقق ساخت يا روند اجتماعي را براي دستيابي هر چه سريع‌تر به آن اهداف، جهت‌دهي کرد (همان، ص53).

3. تأکيد نصوص ديني بر ارزش‌هاي اجتماعي مانند مساوات، اخوّت، عدالت، قسط و ...، مقتضي يافتن صيغه‌هاي تشريعيِ پويا و پيشرفته‌اي ـ متناسب با شرايط و متغيرات ـ در جهت تحقق آن ارزش‌هاست و مسؤوليت اين امر، براي پرکردن اين منطقةالفراغ از صلاحيت‌هاي حاکم شرعي است (همان، ص49).

3- تقرير استاد سيدعلي‌اکبر حائري از بحث منطقةالفراغ

شهيد صدر، نخستين و مهمترين فقيهي است که در


|50|

عالم اسلامي، اين تعبير را به‌کار گرفته و دربارة آن نظريه‌پردازي کرده است. البته ايشان اين بحث را در کتب فقهي و اصولي خود طرح نکرده است، بلکه اين بحث در کتاب اقتصادنا ـ و البته در مقام طراحي مکتب اقتصادي اسلام ـ مطرح کرده است. از منظر او بدون طرح منطقةالفراغ، طرّاحي اين مکتب، ناقص خواهد ماند.

پس از شهيد سيدمحمدباقر صدر، شاگردانش مانند آيةالله سيدعلي‌اکبر حائري به تقرير دوبارة اين بحث و دفاع از آن پرداخت (حائري، 1417ق، ص114-111)؛ چنانکه آيةالله سيدکمال حيدري در مقام ارزيابي انتقادي نظرية حسبه، منطقةالفراغ را به عنوان الگوي جايگزين آن نظريه، مورد بازخواني قرار داد (الحيدري، بي‌تا، ص141-103؛ همو، 1430ق، عدد55، ص171-141)؛ چنانکه برخي نيز به تأمّلات انتقادي در آن پرداخته‌اند.[i]

در بين انديشمندان معاصر اهل سنت، کسي مانند عبدالکريم حمداوي نيز به بحث منطقةالفراغ پرداخته و آن را محور بخش مهمي از کتاب خود قرار داده است (الحمداوي، 2003م، ص487-473).

استاد سيدعلي‌اکبر حائري، به تفصيل به تقرير نظرية منطقة‌الفراغ مي‌پردازد و نکات ارزشمندي را در اين رابطه بيان مي‌کند. چه بسا بتوان تقرير ايشان را بسط گويايي از نظرية شهيد صدر دانست که پيش از آن، کسي بدين تفصيل و دقّت آن را ارائه نداده است. در ادامه، تقرير ايشان را مرور مي‌کنيم:

1. خاستگاه منطقة فراغ؛ احکام ثابت و متغير در اسلام: ايشان در تقرير نظرية مزبور، به بيان خاستگاه آن پرداخته و نسبت آن را با تقسيم احکام شرعي به ثابت و متغير در نظر مي‏گيرد:

1. از منظر ايشان، مفهوم منطقة‌الفراغ، ‌مفهومي جديد از جانب شهيد صدر است (همان، ص115)، اما انديشة مربوط به آن از صدر اسلام مطرح است (همان، ص112-111 و 135).

2. وي خاستگاه اساسي منطقةالفراغ را در ادلة وجوب اطاعت از ولي امر مي‌داند (همان،


[i]. ر.ك: يوسف کمال و ابوالمجد حرک، الاقتصاد الاسلامي بين فقه الشيعة و فقه اهل السنة؛ قرائة نقدية في کتاب اقتصادنا، بي‌تا.ص113 و 135).


|51|

3. ايشان، اعتقاد به وجوب اطاعت در ميان فقها را به‌طور ضمني و با دلالت التزامي، مقتضي پذيرش منطقة‌الفراغ مي‌داند (همان، ص115).

4. وي با ذکر سه احتمال براي معناي وجوب اطاعت از اولواالامر در آية مربوط به آن،[i] تنها احتمال سوم را مي‌پسندد که بيان‌گر مفهوم منطقةالفراغ است:

الف. صرف اجراي احکام شرعي ثابتي که به صورت فرمان مستقيم (= تکليف مباشر) در شريعت آمده‌اند، بدون حق تقنين حکمي غير از آنها.

ب. وجوب اطاعت همة فرامين صادره از سوي وليّ امر، حتي در صورت فرمان به معصيت خالق.

ج. وجوب اطاعت در دايرة خالي از فرمان مستقيمِ الزامي (همان، ص114-113).

روشن است که نبايد ايشان موارد وجوب اطاعت از حاکم را به منطقةالفراغ محدود کند، بلکه چنانکه در بندهاي بعدي اشاره خواهيم کرد، دو مورد تشخيص موضوع احکام ثابت و حلّ موارد تزاحم را نيز قبول دارد. بنابراين، بيان حاضر را مي‏توان حاوي محدودسازي مبتني بر تسامح در اين بحث دانست.

5. ايشان احکام ثابت ديني را به عنوان فرامين مستقيم (= تکاليف مباشر) و اختيارات حاکم را به عنوان احکام غير مستقيم (= تکاليف غير مباشر)، مي‌نامد (همان)؛ چنانکه بر همين اساس، اطاعت از خداوند در احکام نوع اول، مستقيم است، اما اطاعت از خداوند در احکام نوع دوم، غير مستقيم است (همان، ص135).

6. ايشان منطقة‌الفراغ را محدود به اموري مي‌داند که شارع در آنها تکاليف الزامي به صورت مستقيم جعل نکرده است (همان، ص114).

7. وي، انديشة منطقة‌الفراغ را الگويي لازم براي تضمين استمرار نبوّت، به صورت متناسب با تغيير همه‌جانبه در ابعاد مختلف زندگي انسان و راهي براي پرهيز از تغيير شرايع و اديان و تبييني براي ختم نبوّت مي‌داند[ii] (همان، ص116-115).

8. جاودانگي دين از طريق لحاظ همة نيازهاي


[i]. «يا أَيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ» (نساء(4): 59).

[ii]. ايشان به سخنراني ارزشمندي از شهيد صدر در اين زمينه، تحت عنوان «التغيير و التجديد في النبوّة» اشاره مي‌کند که در مجموعه‌اي از سخنراني‌هاي شهيد صدر، به عنوان «اهل البيت؛ تنوع ادوار و وحدة هدف» توسط انتشارات دارالتعارف بيروت، چاپ شده است.


|52|

ثابت و متغير، اما بدون مباشرت تفصيليِ شرع نسبت به تشريع عناصرِ متغير، تأمين مي‌شود (همان، ص116). بر اين اساس، مفهوم منطقةالفراغ، نه‌تنها به‌معناي نقصي در اسلام نيست، بلکه متضمن کمال اسلام است (همان، ص136).

9. تشريع مستقيم نسبت به متغيرات، مانع جاودانگي دين مي‌شود (همان، ص117-116 و 136).

2. از اجتهاد استنباطي تا تدبير ولايي: تشريع الهي مقتضي تلاش فقهي و اجتهادي براي استنباط از آنهاست و بدون آن نمي‏توان به شريعت‏مداري عينيت بخشيد. در اين ميان، کيفيت پرداختن استاد سيدعلي‌اکبر حائري، به مقولة منطقةالفراغ مي‏تواند به اين نظريه، شفافيت بيشتري ببخشد. از منظر ايشان:

1. مقصود از منطقةالفراغ، فقدان نص شرعي يا حوزة ما لا نص فيه نيست، بلکه مقصود حوزة اختيارات تشريعي و تقنيني ولي امر، نسبت به نيازهاي متغير در زمان‌ها و مکان‌هاي متفاوت است؛ چرا که برخي از مصالح و ملاکات ثابتند و امکان ضابطه‌مندي آنها وجود دارد. اسلام براي آنها احکام ثابتي، هر چند در قالب قضاياي شرطي و با ذکر شروط عام يا خاصي، جعل کرده است، اما برخي ديگر از مصالح، متغيرند و نمي‌توان آنها را در چارچوب ثابتي، ضابطه‌مند کرد. ازاين‌رو، زمام امر آنها را به ولي امر سپرده است. در غير اين صورت، با جعل احکام ثابت، آن احکام هر از چند گاه بايد تغيير کنند و ازاين‌رو، بايد نبوّت و رسالت نيز تغيير کند. اما اسلام با تفويض اين امور به وليّ امر، خود را جاودانه کرده است. چنانکه ضوابط عامي نيز براي پرکردن منطقةالفراغ قرار داده است. در هر حال، اين امر متفاوت از فقدان نص در احکام شرعي ثابت است (همان، ص130-128).

2. فقدان نص مي‌تواند علّت‌هاي مختلفي مانند عدم تدوين نصوص روايي، ازبين‌رفتن آنها در طول تاريخ، نوپديدبودن مسائل و نبود آنها در زمان تشريع و ...، داشته باشد. اما در هر حال، مشکل فقدان نص، با صرف نظر از بحث اختيارات


|53|

ثابت و متغير، اما بدون مباشرت تفصيليِ شرع نسبت به تشريع عناصرِ متغير، تأمين مي‌شود (همان، ص116). بر اين اساس، مفهوم منطقةالفراغ، نه‌تنها به‌معناي نقصي در اسلام نيست، بلکه متضمن کمال اسلام است (همان، ص136).

9. تشريع مستقيم نسبت به متغيرات، مانع جاودانگي دين مي‌شود (همان، ص117-116 و 136).

2. از اجتهاد استنباطي تا تدبير ولايي: تشريع الهي مقتضي تلاش فقهي و اجتهادي براي استنباط از آنهاست و بدون آن نمي‏توان به شريعت‏مداري عينيت بخشيد. در اين ميان، کيفيت پرداختن استاد سيدعلي‌اکبر حائري، به مقولة منطقةالفراغ مي‏تواند به اين نظريه، شفافيت بيشتري ببخشد. از منظر ايشان:

1. مقصود از منطقةالفراغ، فقدان نص شرعي يا حوزة ما لا نص فيه نيست، بلکه مقصود حوزة اختيارات تشريعي و تقنيني ولي امر، نسبت به نيازهاي متغير در زمان‌ها و مکان‌هاي متفاوت است؛ چرا که برخي از مصالح و ملاکات ثابتند و امکان ضابطه‌مندي آنها وجود دارد. اسلام براي آنها احکام ثابتي، هر چند در قالب قضاياي شرطي و با ذکر شروط عام يا خاصي، جعل کرده است، اما برخي ديگر از مصالح، متغيرند و نمي‌توان آنها را در چارچوب ثابتي، ضابطه‌مند کرد. ازاين‌رو، زمام امر آنها را به ولي امر سپرده است. در غير اين صورت، با جعل احکام ثابت، آن احکام هر از چند گاه بايد تغيير کنند و ازاين‌رو، بايد نبوّت و رسالت نيز تغيير کند. اما اسلام با تفويض اين امور به وليّ امر، خود را جاودانه کرده است. چنانکه ضوابط عامي نيز براي پرکردن منطقةالفراغ قرار داده است. در هر حال، اين امر متفاوت از فقدان نص در احکام شرعي ثابت است (همان، ص130-128).

2. فقدان نص مي‌تواند علّت‌هاي مختلفي مانند عدم تدوين نصوص روايي، ازبين‌رفتن آنها در طول تاريخ، نوپديدبودن مسائل و نبود آنها در زمان تشريع و ...، داشته باشد. اما در هر حال، مشکل فقدان نص، با صرف نظر از بحث اختيارات


|54|

مشمول احکام الهي قرار مي‌گيرند. به عنوان اوّلي مباحند و به عنوان ثانوي، مشمول وجوب اطاعت مي‌شوند. بنابراين، دو حکم شرعي از خداوند متعال خواهيم داشت؛ يعني حکم موضوع مورد نظر، پيش از صدور حکم ولي امر، به عنوان اوّلي، اباحه و بعد از صدور حکم او، حکم ثانوي وجوب  [يا حرمت] خواهد بود (همان، ص139-138).

6. اين امر، بدان معنا نيست که اصل وجوب اطاعت ولي امر، حکم ثانوي است، بلکه خود اين حکم، حکمي اوّلي است که مانند ديگر احکام ثابت، از احکام ثابت شرعي مي‌باشد؛ چنانکه در مواردي مانند اباحة کذب به عنوان اصلاح ذات‌البين، اباحه يا استحباب اصلاح ذات‌البين نيز حکم اوّلي ثابت در شرع است، اما تطبيق آن بر کذب، به عنوان ثانوي خواهد بود (همان، ص139).

7. استاد سيدعلي‌اکبر حائري، انديشة منطقة‌الفراغ را در تنافي با روايات جاودانگي حلال و حرام پيامبر9 ـ و تغييرناپذيري آنها نيز نمي‌بيند؛ چه آنکه:

اولاً: جواب نقضي: احکام فراواني به لحاظ تغيير برخي از قيود موضوع، تغيير مي‌کنند و اين امر، منافات با آن روايات ندارد.

ثانياً: جواب حلّي: همة احکام شرعي بر فرض وجود موضوعشان، جاري هستند. از‌اين‌رو، در فرضي که قيود خاصي در موضوع آن احکام لحاظ شده باشد، اگر همة آن قيود محقق شوند، حکم جاري مي‌شود، اما با انتفاي برخي از آن قيود، حکم جاري نمي‌شود و حکم مذکور به اباحه تغيير مي‌يابد، اما اين امر، با ابديت احکام، منافات ندارد. بنابراين، مقصود از تغييرناپذيري احکام اين است که با لحاظ موضوع و همة قيود آن، احکام تغيير نمي‌کنند. پس تبدّل احکام به خاطر تبدّل موضوعشان يا تبدّل برخي از قيود موضوعشان، ممنوع نيست.

8. نتيجة نهايي و بسيار مهمي که استاد سيدعلي‌اکبر حائري مي‌گيرد، اين است که وقتي اسلام، اطاعت از ولي امر را در  مباحات واجب مي‌داند، حتماً بايد اباحة آن مباحات را مقيّد به عدم صدور امر، به انجام آن مباحات بداند.


|55|

از‌اين‌رو، با امر ولي امر، در قلمرو مباحات، از طريق تبدّل موضوع، حکم اباحه به وجوب، تغيير مي‌يابد (همان، ص141-140).

3. اختيارات ولايي و الگوي تفويضي منطقة فراغ تشريعي: در ادارة جامعه، تنها اجتهاد استنباطي کفايت نمي‏کند و نياز به اجتهاد، تدبيري است و در اين ميان، مقولة منطقة‌الفراغ اهميت خود را نشان مي‏دهد:

1. ايشان در تقرير خود از مفهوم منطقة‌الفراغ، به اين مطلب تصريح مي‌کند که  در جهت تأمين اهداف عام شريعت اسلام، «حق تشريع» در محدودة مذکور، به وليّ امر يا سلطة تشريعي عام، داده شده است تا حکم مناسب با شرايط متغير صادر شود (حائري، 1417ق، ص113-112).[i]

2. از منظر ايشان، اختلافات ميان شيعه و اهل تسنن، تأثيري در وجود دايره‌اي به نام منطقة‌الفراغ ايجاد نمي‌کند که اختيار آن به دست ولي امر باشد (همان، ص115-114).

3. ايشان متذکّر مي‏شود كه سزاوار است در دوران غيبت، ولي امر از صاحب‌نظران ذي‌صلاح براي تشخيص مصالح امت و پيشنهاد قانون مناسب در قضاياي مختلف، در قالب مجلس نمايندگان استفاده کند. اين مجلس به عنوان مرکز سلطة تشريعي (= قوة مقنّنه)، خوانده مي‌شود (همان، ص119).

4. در تلقي ايشان، سلطة تشريعي (= قوة مقنّنه)، اساساً از شؤون ولي امر است، اما او مي‌تواند اين امر را به مجلس نمايندگان تفويض کند تا در دايرة منطقة‌الفراغ به قانون‌گذاري بپردازند (همان).

5. حکم حاکم، حکمي است که از جانب خود او و براي رفع نيازها در محدودة منطقة‌الفراغ، صادر مي‌شود و اين اختيار به او تفويض شده است و ازاين‌رو، با مسألة فقدان نص، تفاوت خواهد داشت که در آن مفتي به دنبال کشف حکم الهي مي‌رود (همان، ص131-130).

6. ولايت براي پرکردن منطقة‌الفراغ، منصبي الهي است که به ولي امر تفويض شده و متفاوت از منصب افتا است (همان، ص131).


[i]. استاد سيد علي‌اکبر حائري، مقصود شهيد صدر از «منطقةالفراغ» را به همين معنا معرفي کرده است: «المقصود بمنطقة‌الفراغ في التشريع الاسلامي، تلک المساحة من الامور و القضايا التي ترکت الشريعة الاسلامية حق التشريع فيها لولي الامر أو للسلطة العامة بالتخويل أو بالاشراف من قبل ولي الامر لکي يصدر فيها الحکم المناسب للظروف المتطوّرة بالشکل الذي يضمن الاهداف العامّة للشريعة الإسلامية و هذا المعني من لوازم وجوب طاعة ولي الامر الشرعي في کل عصر و زمان» (ر.ك: سيد علي اکبر الحائري، منطقة‌الفراغ في التشريع الاسلامي، ص113-112).


|56|

7. رسول اکرم9، علاوه بر برخورداري از منصب تبليغ رسالت، از منصب ولايت و صدور احکام مناسب با شرايط نوين نيز برخوردار بود (همان، ص132-131).

8. به لحاظ دو منصب مذکور، دو گونه احکام از آن حضرت صادر شده است. برخي از آنها، ثابت و برخي متغيرند، اما فاصلة تاريخي، تشخيص مصاديق آنها را بر ما دشوار کرده است (همان، ص132).

4. جهت‏دهي شرع در‏ پرکردن منطقة فراغ: در تلقي آية‌الله‌ سيد‌علي‏اکبر حائري، شريعت به جهت‏دهي اقدامات ولايي حاکم و نظام سياسي پرداخته است. از منظر ايشان:

1. تقنين ولي امر، نسبت به متغيرات، در چارچوب موازين و ضوابط معيّني انجام مي‌گيرد که شارع متعال در اختيار او مي‌گذارد؛ چنانکه خود اين ضوابط از عناصر ثابت در تشريع اسلامي محسوب مي‌شوند و بايد مانند ساير احکام شرعي و در پرتو قواعد فقهي و اصولي استنباط شوند (همان، ص117).

2. امر به اطاعت از ولي امر در حوزة منطقة‌الفراغ، مادامي است که او در چارچوب تعيين‌شده در شرع، به تشريع بپردازد (همان).

3. استاد سيدعلي‌اکبر حائري، سه‌گونه ضوابط براي پرکردن منطقة‌الفراغ، ارائه مي‌دهد: 1. ضوابط تعيين ولي امر، 2. ضوابط مرزبندي دايرة منطقة‌الفراغ، 3. ضوابط قانون‌گذاري و تشريع (همان، ص128-117).

4. شيعه، در ضوابط تعيين ولي امر، تفاوت اساسي با اهل سنت دارد و براي جانشيني پيامبر9 قائل به نص است (همان، ص119-118).

5. دستة دوم از ضوابط مذکور، در سه مجال قابل طرح است:

الف. تشخيص موضوعات احکام ثابتي که اسلام آنها را به‌صورت مستقيم تشريع کرده است. اين کار بر عهدة ولي امر يا مجلسي است که او اين کار را به آن واگذار مي‌کند (همان، ص121-120).

ب. تشخيص اهم در تزاحم ميان احکام الهي ثابت. اين مورد، از موارد اطاعت مخلوق در


|57|

معصيت خالق نيست، ولي امر نيز نمي‌تواند، جز بر اساس اهميتي که تشخيص مي‌دهد، حکم کند (همان، ص121).

ج. عروض مصالح الزام‌آور در عرصة مباحات. اين موارد نيز از مصاديق اطاعت مخلوق در معصيت خالق نيست و امر ولي امر در اين موارد واجب‌الاطاعه است (همان، ص123-122).

6. دستة سوم از ضوابط، مستقيماً به کيفيت پرکردن منطقة‌الفراغ بازمي‌گردد. وليّ امر، نمي‌تواند بر اساس خواهش‌هاي شخصي خود به اين کار مبادرت ورزد و بر اين اساس، دو ضابطه را بايد رعايت کند:

الف. رعايت مصالح جميع امت در همة قوانين و تشريعات و پرهيز از ترجيح مصالح شخصي خود يا گروه خاصي از مردم بر مصالح عمومي (همان، ص124-123).

ب. رعايت مصالح در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي و پرهيز از ارزش‌هاي مادي‌گرايانه و غير اسلامي. به عنوان نمونه، براي توليد بيشتر، نمي‌توان مانع اجراي فرايض و تکاليف ديني شد (همان، ص125-124)؛ چنانکه در کيفيت گرفتن ماليات، افزون بر ماليات‌هاي ثابت شرعي، بايد به «مجموع ارزش‌ها و اهداف مورد اهتمام اسلام»، توجه کرد و در پرتو آنها به ملاحظة «اولويت‌« ميان موارد مختلف پرداخت (همان، ص128-125).

 

نتيجه‌گيري

شهيد سيدمحمدباقر صدر، در نظرية مشهور منطقة‌الفراغ، مفهوم مزبور را به‌گونه‌اي طرح کرده است که گاه همسان با مفهوم رايج در ميان اهل تسنن، به عنوان ما لا نص فيه، تلقي شده است. حال آنکه با گزارش فوق، معلوم شد که ايشان چنين معنايي را در نظر ندارد؛ بلکه مقصود ايشان، فراغ از احکام الزامي در محدودة مباحات به‌معناي اعمّ است. بنابراين، به رغم آنکه احکام شرعي را در همة نيازهاي انسان شناسايي مي‌کند، تعبير مزبور را براي اشاره به قلمرو ولايي ولي امر و دولت اسلامي تحت نظر او به کار مي‌برد.

در هر حال، نظرية مزبور ناظر به اختيارات ولي امر بوده و در رأس آنها بيانگر حقّ صدور احکام حکومتي از جانب اوست، اما در تقرير ايشان از اين نظريه، اختيارات خاص ولي امر و دولت اسلامي نسبت به احکام غير الزامي مورد توجه قرار گرفته است.


|58|

منابع و مآخذ

     1.     قرآن کريم.

     2.     الاراکی، محسن، نظریة الحکم فی الاسلام، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1425ق.

  3.  الحائري، سيدعلي‌اکبر، «منطقة‌الفراغ في‌التشريع‌الاسلامي»، رسالة‌التقريب، الدورة الثالثة، العدد الحادي عشر، محرم ـ ربيع الاول 1417ق، 1996م.

  4.  الحمداوي، عبدالکريم محمد مطيع، ثلاثية فقه الأحكام السلطانية؛ رؤية نقدية للتأصيل و التطوير، بي‌جا، بي‌نا، ط3، 2003م.

  5.  الحيدري، سيدکمال، «دراسة مقارنة بين نظريتي الحسبة و منطقة‌الفراغ»، فقه اهل البيت:، العدد 55، 1430ق، 2009م.

  6.  -------------، معالم التجديد؛ معالجة إشکالية الثابت و المتغير في‌الفقه الاسلامي، بقلم: الشيخ خليل رزق، مؤسسة الامام الجواد للفکر و الثقافة، بي‌جا، بي‌تا.

  7.  صدر، سيدمحمد باقر، «ل‍محة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية‌الاسلامية في ايران»، المندرج في: الاسلام يقود الحياة، المدرسة‌الاسلامية، رسالتنا، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصيّة للشهيد الصدر1 (انتشارات دار الصدر)، چ4، 1429ق.

  8.  ---------------، اقتصادنا، تحقيق و تصحيح: عبدالحكيم ضياء، على‌اكبر ناجي، سيدمحمدحسينى و صابر اكبرى‏، قم: دفتر تبليغات اسلامي شعبه خراسان، 1417ق.

  9.  کمال، يوسف و ابوالمجد حرک، الاقتصاد الاسلامي بين فقه الشيعة و فقه اهل السنة؛ قرائة نقدية في کتاب اقتصادنا، قاهره: دارالصحوة للنشر، بي‌تا.

 10.  مؤمن، محمد، الولاية الالهية الاسلامية او الحکومة الاسلامية زمن حضور المعصوم و زمن الغيبة، ج1، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1425ق.

 11.  ---------، جايگاه احکام حکومتي و اختيارات ولي فقيه، مقدمه، تحقيق و تعليق: محمدمهدي بهداروند، قم: مرکز نشر صبح ميثاق، پاييز 1384ش.

 

تعداد نمایش : 3017 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما