صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
نقد و بررسي آموزة قانون طبيعي از آغاز مسيحيت تا پايان قرون ميانه
نقد و بررسي آموزة قانون طبيعي از آغاز مسيحيت تا پايان قرون ميانه تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره59 ,
عنوان : نقد و بررسي آموزة قانون طبيعي از آغاز مسيحيت تا پايان قرون ميانه
مولف : محمدحسين طالبي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|61|

نقد و بررسي آموزة قانون طبيعي

از آغاز مسيحيت تا پايان قرون ميانه

دريافت: 20/1/90

 تأييد: 19/3/90

 محمدحسين طالبي*

چکیده

  با توجه به عدم پيشينة مباحث مربوط به مباني قانون طبيعي در آثار دانشمندان مسلمان و به منظور نظريه‌پردازي و توليد علم دربارة كشف مباني قانون طبيعي در اسلام، لازم است آموزه قانون طبيعي در غرب به ويژه در دورة مسيحيت بررسي شود؛ زيرا در آن دوره، بيشترين توجه به ملاك‌هاي ديني مي‌شده است.

  تحولات دکترين قانون طبيعي در دورة مسيحيت در غرب را مي‌توان به شش مقطع اصلي دسته‌بندي کرد. اين مقاله، ابتدا به نقد و بررسي اين آموزه در دو مقطع اول مسيحيت؛ يعني دورة پدران کليسا و قرون ميانه مي‌پردازد. آنگاه 13 نکتة انتقادي با عناوين انتقادات مشترک و مختص را بيان مي‌كند. اين انتقادات با توجه به مباني عقلي در انديشه اسلامي بيان شده است. دستة اول، انتقاداتي است كه به طور مشترك بر همه انديشمندان دو دورة اول مسيحيت در مسألة قانون طبيعي وارد است و دستة دوم، گزاره‌هايي انتقادي است كه به طور مجزا به محتواي فكري هر يك از آنها در اين مسأله مربوط مي‌شود.

واژگان كليدي

  قانون طبيعي، نقد قانون طبيعي، پدران کليساي اوليه، قرون ميانه، آگوستين، آکوئيناس


* عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، mhtalebi@rihu.ac.ir .


|62|

مقدمه

قانون طبيعي چيست؟ «قانون طبيعي» در مغرب‌زمين، داراي سابقه‌اي طولاني در ميان مباحث فلسفة علوم اجتماعي (فلسفة اخلاق، فلسفة حقوق، فلسفة سياست و...) است. آموزة قانون طبيعي، مشتمل بر نظريه‌هاي متنوعي بوده و با شروع تمدن يونان باستان در مباحث مربوط به حوزه‌هاي علوم و فلسفه كاربردي، نقشي محوري ايفا كرده است.

در برخي از دوره‌هاي تمدن غرب، قانون طبيعي، رويكردي مذهبي داشته و در برخي از زمان‌ها، مستندي براي راهكارهاي مهم حقوقي و سياسي به‌شمار آمده است. به سبب وجود قانون طبيعي بود كه مسألة حقوق طبيعي در دورة جديد، نزد انديشوران توجيه‌پذير گرديد و به عنوان تنها حقوق بشري كه هرگز انسان‌ها در ايجاد آن نقشي نداشته‌اند، مورد اهتمام قرار گرفت.[i]

مراد از قانون طبيعي، دريافت‌‌هاي عقل عملي بشر است که بر اساس آن، بخشي از رفتار انسان، در زندگي تنظيم مي‌شود. دانشمندان غربي، تاكنون دربارة خواستگاه و محتواي قانون طبيعي، آثار زيادي منتشر كرده‌اند، اما برخلاف اهميت زياد و سابقه طولاني قانون طبيعي در مجامع علمي مغرب‌زمين، واژه «قانون طبيعي» در آثار مكتوب فيلسوفان يا حقوق‌دانان مسلمان، عنوان شناخته‌شده‌اي نيست.[ii] با مطالعه پيشينه، ويژگي‌ها و محتواي اين قانون در آثار دانشمندان غربي  و مقايسه آن با آثار دانشمندان مسلمان درباره عقل عملي تا حدي مي‌توان بر محتواي اين قانون عقلي در ساحت آموزه‌هاي اسلامي دست يافت. اين قانون، مبنای تأملات عقلی در باب اخلاق، حقوق و سياست و به‌طور کلی در باب علوم اجتماعی به‌شمار می‌رود.

انعکاس فراز و فرود آموزه قانون طبيعي در غرب، نيازمند مطالعه جامع، عميق و دقيق تاريخچه اين نظريه در کنار تنوع و دگرگوني‌هاي محتواي اين انديشه در مغرب‌زمين است. پوشيده نيست که بخش عظيمي از اين دگرگوني‌ها مربوط به دوره‌هايي پس از دوره يونان و روم باستان است.[iii]

 


[i]. طرح مسألة حقوق طبيعي و نيز توجيه عقلاني آن، براي اولين‌بار در تاريخ فلسفه در زمان توماس هابز و پس از آن به وسيلة جان لاك اتفاق افتاد. لاك، قانون طبيعي را به منزلة سنگ بناي توجيه عقلاني حقوق طبيعي بشر مي‌دانست  (طالبی، 1389، ش30، ص193).

.[ii] با كمال تأسّف، برخي از نويسندگان پارسي‌زبان كه در آثار خود در مقام گزارش‌نويسي از ماجراي مكتب «حقوق طبيعي» (natural rights) برآمده‌اند، آن را با «قانون طبيعي» خلط كرده و عبارت (natural law) را به جاي «قانون طبيعي» به معناي «حقوق طبيعي» دانسته‌اند. آنها مكتب «حقوق طبيعي» را پرسابقه معرفي کرده و حتي آن را به افلاطون و ارسطو نيز نسبت داده‌اند، در حالي كه عمر مباحث مربوط به حقوق طبيعي از بيش از سه قرن و نيم (اواسط قرن هفدهم) فراتر نمي‌رود. علت اصلي وجود اشتباه در ترجمه «natural law» به «حقوق طبيعي»، استفاده از واژة «حقوق» به جاي «قانون» در ترجمة كلمه «law» است. ناگفته نماند كه اين كاربرد اشتباه، امروزه در زبان فارسى، آن هم در ميان اهل قلم، امرى رايج گرديده است؛ به‌گونه‌اى كه علم قانون‌گذارى و شاخه‌هاى آن كه ترجمة واژه «law» و مشتقّات آن است، به «علم حقوق» ترجمه مي‌شود، غافل از آنكه حقوق در زبان فارسى، برگردان واژه انگليسى «rights» است، نه «law». واژة انگليسي «law» به معناي قانون است، نه حقوق. نتيجه اين اشتباه مشهور، سردرگمى در مراد از عبارت «فلسفه حقوق» در زبان فارسى است كه آيا مقصود از آن «philosophy of law» است يا «philosophy of rights»، در حالى كه اين دو حوزه از دانش، مستقل از يكديگرند. ازاين‌رو،   به منظور جلوگيري از اشتباه در برداشت از واژگان «فلسفه حقوق»، «حقوق طبيعي» و «قانون طبيعي» در زبان فارسي، برخي از نويسندگان، واژه «rights» را به جاي «حقوق» به «حق» ترجمه كرده‌اند (ر.ك: كِلي، 1382، ص19، پانوشت شمارة2). بر اساس اين روش، عبارت‌هاي «philosophy of rights» و «natural rights» به جاي اينكه به معناي فلسفة حقوق و حقوق طبيعي باشند، به ترتيب به معناي فلسفة حق و حق طبيعي ترجمه شده‌اند؛ هر چند در اين شيوه، مفاد واژگان «law» و «rights» با هم خلط نمي‌شوند، اما واژه «rights» كه در زبان اصلي به صورت جمع آمده در زبان فارسي به صورت مفرد ترجمه شده است.

نتيجه اينكه چون محتواي «natural law» قانون عقلي حاكم بر رفتار بشر است، به عقيدة نگارنده، ترجمة اين واژة انگليسي به «حقوق طبيعي» امري كاملاً نادرست است؛ زيرا قانون عقلي را نمي‌توان به حقوق عقلي ترجمه كرد؛ همچنان كه قوانين فيزيك و رياضي را نمي‌توان به معناي حقوق فيزيك و رياضي دانست.

[iii]. برای اطلاع بيشتر از وضعيت قانون طبيعی در يونان باستان (ر.ك: طالبی، 1389، ش30، ص201-169).


|63|

به مجموعة دوره‌هاي تاريخي در غرب، پس از دوره يونان و روم باستان که با ظهور دين مسيحيت شروع شد، دوره مسيحيت گفته مي‌شود. مهمترين تفاوت اين دوره با دوره‌هاي پيشين؛ يعني دوره يونان و روم باستان اين بود که با ظهور مسيحيت، عقل بشري در تفسير قانون طبيعي، جاي خود را به  وحي و عقل رباني داد.

تحولات دکترين قانون طبيعي در دوره مسيحيت را مي‌توان به شش مقطع اصلي دسته‌بندي کرد:

1.  دوره پيدايش مسيحيت؛

2.   قرون ميانه؛

3.   رنسانس؛

4.   ظهور پروتستان؛

5.   عصر روشنگري؛

6.  دوره تجديد حيات آموزه قانون طبيعي در قرن بيستم.

هدف از نوشتار حاضر، علاوه بر معرفي و تحليل قانون طبيعي در دو مقطع اول مسيحيت، رويکردي انتقادي به آن، بر اساس مباني عقلي در انديشه اسلامي است. دليل انتخاب اين دو بخش از دوره مسيحيت از ميان ساير قرائت‌هاي مربوط به قانون طبيعي، اين است كه نظريه‌پردازان قانون طبيعي در اين دو مقطع، بيش از دانشمندان ساير ادوار با نگاه ديني به بحث درباره قانون طبيعي پرداخته‌اند. اين امر سبب مي‌شود تا صاحب ‌نظران مسلمان نيز با مطالعه افكار مسيحيان درباره قانون طبيعي در گامي تطبيقي بر انديشه قانون طبيعي در اسلام كه نقطه ثقل مباحث فلسفي درباره سياست، حقوق و اخلاق به‌شمار مي‌رود، بيشتر واقف گردند.

الف) قانون طبيعي در دورة پيدايش مسيحيت

اين مقطع از مسيحيت که در حدود سه قرن به طول انجاميد، مقارن با غربت دين مسيحيت بود. عالمان مسيحي و پيروان آنها در اين دوره با برقرارکردن ارتباط سرّي و پنهان خود، در صدد حفظ مسيحيت و القا و انتقال تعاليم آن دين به نسل‌هاي بعد برآمدند.

ويژگي مهم انسان مسيحي در اين دوره از


|64|

انديشة مسيحيت، معرفت و عشق به خدا بود. بر اساس تعاليم انجيل، همه افراد داراي عشق به خدا هستند؛ همچنان که خدا نيز عاشق همه آنها است (مرتن، 1380، ص494). نگاه قانون طبيعي مسيحي به برابري و عدالت، بسيار مشابه قرائت رواقيان، سيسرون و سنکا به اين دو امر است (Sabine, 1937, p.162).

مهم‌ترين تفاوت ميان اين دوره و دورة قرون ميانه از يک سو و دوره‌هاي يونان و روم باستان از سوي ديگر، اعتقاد به وجود وحي در مسيحيت است. وحياني‌بودن يک گزاره، مهمترين معيار صدق و درستي آن گزاره در اين دو دوره از مسيحيت شمرده مي‌شد؛ همچنان که ضد ديني‌بودن يک نظر، دليل بر باطل‌بودن و بي اعتباري آن انديشه بود. همچنين اعتقاد به برتري آموزه‌هاي وحياني نسبت به معارف عقلي، يکي ديگر از ويژگي‌هاي انديشه مسيحيت در دوره آغازين آن و در دوره قرون ميانه است؛ به‌طوري که فلسفه در آن دوران، خادمة الهيات محسوب مي‌شد[i] (ژيلسون، 1384، ش52، ص66). اين در حالي بود که عقل، نزد فيلسوفان يونان باستان و دانشمندان روم باستان از برترين جايگاه برخوردار بود.

 وحي و عقل رباني در برداشت مسيحيت از قانون طبيعي، جايگزين عقل بشري در دکترين قانون طبيعي رواقي به ويژه رواقيان متأخر گرديد.

عالمان دورة اول مسيحيت

چنين معروف است که پولس قديس(St. Paul)، نخستين فردي بود که اولين گام را در الحاق قانون طبيعي به انديشه مسيحيت برداشت. وي اصول محوري ايده قانون طبيعي را به‌طور گسترده وارد مسيحيت کرد و از اين راه، اين اصول، ميراث مستحکم انديشه باستان در ايمان جديد مسيحي گرديد. با بررسي عبارت‌هاي او مي‌توان به نقش اولين دوره ايمان مسيحي در تکامل نظريه قانون طبيعي که از روميان به ارث رسيده بود، پي برد. اظهارات پولس در نامه به روميان (Letter to Rommans) نشانة اين تأثير است. وي در تبليغات


[i]. Philosophia ancilla theologiae.


|65|

خويش از ايده «طبيعت» و «طبيعي»  استفاده‌هاي زيادي مي‌کرد.

پولس مي‌گفت: «قانون مشترکي وجود دارد که در طبيعت همه انسان‌ها نگاشته شده است؛ خواه اين انسان يهودي باشد يا نباشد؛ خواه اين انسان غير يهودي با قانون موسي موافق باشد، يا به جاي آن، هر يک از نظام‌هاي  حقوقي فراملي ابراهيم و يا نوح را قبول داشته باشد» (Rubin, 2003, p76). پولس چنين مي‌نويسد:

هرگاه دريابيم که غير يهوديان، با اينكه قوانين شريعت موسي را قبول ندارند، اما با الهام‌هاي طبيعت خويش اقدام به انجام اعمالي مي‌کنند که اين شريعت به آن فرمان داده است، چنين تلقي مي‌گردد که اين الهام‌ها هر چند وضع نگرديده‌اند، اما در ذات خود، قانون هستند، تا آنجا که اين امور شاهدي کافي بر اين مطلبند که اين قوانين در قلب اين مردم حک شده است؛ قلبي که به اصطلاح، دادگاهِ عدالت است، محلي که وجدان مردم، گواه بر تمايلات آنها است و دليل‌هاي عقل راهنمايي است براي تعقيب يا دفاع از اين قانون (Paul, 1901, p.113-4; Letter to Romans: ii, p.13-5).

آن چنان که از اين متن پيداست، پولس بر دو جنبه قانون طبيعي در مسيحيت تأکيد مي‌کند:

1.     اين قانون در طبيعت انسان وجود دارد.

2.     انسان نسبت به آن قانون، معرفت بي‌واسطه دارد.

بر اساس کلمات پولس، نقش مسيحيت در مکتب قانون طبيعي اين است که برداشت مسيحي از اين قانون، برداشتي الهياتي است که با قانون خدا متعين مي‌گردد و مسيح آن را به انسان‌ها مي‌آموزد. اين تفسير قانون طبيعي، خيلي شفاف‌تر از مفهوم قانون طبيعي رواقيان يوناني و روميان باستان است.

انديشة پولس قديس درباره قانون طبيعي، عالمان مسيحي را در دوره اول مسيحيت تشويق به پذيرش آموزه قانون طبيعي کرد.

ترتوليان (Tertullian) (در حدود 220- 155م)؛ يکي


|66|

از پدران کليساي اوليه، معتقد بود كه قانون طبيعي، هم نظام جهان و هم قيود اخلاقي اراده آزاد انسان‌ها است. به نظر او همه انسان‌ها به وسيله قانون طبيعي، داراي معرفت به خدا و معرفت نسبت به خير و شر هستند، گر چه اين معرفت همه نيازمندي‌هاي انسان را برطرف نمي‌کند؛ اما اراده تشريعي خدا بر پيامبران وحي گرديد تا فرمان‌هاي اخلاقي خدا را به مردم ابلاغ کنند و دانشي در ما ايجاد کنند که پرتويي از دانش مطلق خدا نسبت به طبيعت جهان است (Colish, 1985, Vol. 2, p.16-7). 

يکي ديگر از پدران کليساي اوليه، اريگن (Origen) (در حدود 254 - 185م) نام  داشت. او قوانين را به دو دسته تقسيم کرد:

1. قوانين مصوب دولت‌ها. اين قوانين در دولت‌هاي مختلف، متفاوت است.

2. قوانين غايي در طبيعت. ريشه اين قوانين خداوند است  (Origen, 1953, VOl.37, p.293).

او بر اين نکته تأکيد مي‌کرد که قانون خدا ـ يعني قانون طبيعي ـ داراي اعتبار مطلق است. هر کس اعتبار قانون طبيعي را انکار کند، همانند يک قانون‌شکن و دزدي است که به طبيعت خويش آسيب مي‌رساند (Ibid, VOl.40, p.296).

با آثار علمي امبروس قديس (St. Ambrose) (397-339م)، تکامل قانون طبيعي در مسيحيت ادامه يافت. امبروس، متفکري مهم بود و تأثير زيادي بر انديشه قانون طبيعي گذاشت؛ اگر چه خود وي به شدت تحت تأثير افکار رواقيان بود.

علاوه بر اينکه قانون طبيعي در نگاه امبروس؛ داراي اين ويژگي است که قلوب انسان‌ها را به هم نزديک‌تر مي‌کند، دو ويژگي فراگيربودن و فطري‌بودن قانون طبيعي نيز همواره مورد تأکيد امبروس بود.[i]

او قانون را به دو دستة قانون طبيعي و قوانين نوشته شده بر الواحي که خدا به موسي7 داده بود، تقسيم مي‌كرد. امبروس، باور داشت که چون مردم از قانون طبيعي اطاعت نمي‌کنند، خدا فرمان‌هاي خود را از طريق وحي به حضرت موسي7 ابلاغ کرد. اگر انسان‌ها از دستورات الهي به‌طور


[i]. عقل‌گرايان مسلمان نيز در اين امر اتفاق نظر دارند كه عقل، مخلوق خدا و حجت باطني مي‌باشد. او طبيعت؛ يعني فطرت انسان‌ها را به گونه‌اي آفريده که در باطن خويش از اين محتواي قانون اطلاع دارند. علم بشر به اين قانون، علم فطري؛ يعني علم حضوري است.


|67|

آزادانه اطاعت کنند، قانون طبيعي را عملي ساخته‌اند. به عقيده امبروس، قانون طبيعي در قلب همه انسان‌ها وجود دارد و آنها را در انجام کار‌هاي نيک هدايت مي‌کند(Ambrose, 1972, p.292; 3.15). اين امر در قانون طبيعي به مسألة برابري همه انسان‌ها اشاره مي‌کند.

ژروم قديس(St. Jerome)  (در حدود 420 - 347م)، يکي از بزرگترين انسان‌گرايان در ميان پدران کليساي اوليه به‌شمار مي‌آيد (Colish, 1985, Vol. 2, p.70). او معتقد بود که خدا قانون طبيعي را بر قلب ما حک کرده و به اين وسيله ما را به انجام افعال نيک و پرهيز از کارهاي بد تشويق مي‌کند. ژروم مانند امبروس بر اين باور بود که چون مردم به قانون طبيعي اعتنا نمي‌کنند، خداوند قوانين نوشته شده بر الواح را بر حضرت موسي7 وحي کرد. ازاين‌رو، قانون طبيعي بر مقام ذاتي لطف خداوند نسبت به انسان‌ها دلالت مي‌کند. نزول وحي شريعت بر موسي7، انعکاس ناتواني بشر در حفاظت از اين قانون طبيعي خدادادي است. قانون طبيعي در نگاه ژروم داراي دو سطح است:

1. قانون طبيعي مطلق که قبل از هبوط حضرت آدم7 از لطف خدا به خاطر گناه اوليه‌اش وجود داشت.

2.     قانون طبيعي نسبي که بعد از سقوط حضرت آدم بر قلب انسان نگاشته شد.

اين دين مسيحيت است که ميان اين دو سطح از قانون طبيعي تمايز قائل شد (Barker, 1950: xxxvii).

ب) قانون طبيعي در قرون ميانه

تأثير دکترين قانون طبيعي رواقيان بر تعاليم مسيحيت و پذيرش آن در کليسا، صرفاً وسيله‌اي براي تعيين و تعريف مفاهيم عام اخلاقي در مسيحيت نبود، بلکه ابزاري براي مرتبط ساختن مردم ـ يعني دولت، قانون و نظام اجتماعي ـ  به شيوه‌اي مناسب با کليسا و اجتماع نجات يافته بود (Troeltsch, 1931, p.144). اين ارتباط تنگاتنگ در دوره ميانه به وجود آمد.

دوره ميانه مسيحيت از قرن چهارم تا سده چهاردهم ميلادي به طول انجاميد. دين مسيحيت در


|68|

قرن چهارم ميلادي، دين رسمي مردم گرديد. از آن به بعد، تبليغات ديني علني شد و آثار فکري و علمي با تأثيرپذيري از تعاليم مسيحيت رويه‌اي جديد، غير از روية روم باستان در پيش گرفت. در قرن ششم، اروپا وارد دوره‌اي از رکود علمي گرديد که چندين قرن طول کشيد. اين دورة نسبتاً طولاني را غالباً عصر تاريک (Dark Age) مي‌خوانند که در آن هيچ کار علمي جديدي ارائه نشد. بنابراين،  نظريه‌پردازي‌هاي مربوط به قانون طبيعي در قرون ميانه را مي‌توان به دو دوره آغازين و پاياني قرون ميانه نسبت داد. به اين دليل، در اين نگارش نظريه‌هاي مربوط به قانون طبيعي که در آثار نامدارترين دانشمندان اين دو دوره از قرون ميانه؛ يعني آگوستين (در دوره آغازين) و آکوئيناس (در دوره پاياني) بيان شده، بررسي مي‌گردد.

 آگوستين

آرليوس آگوستين (Aurelius Augustine) (430 – 345 م)، اولين فيلسوف از فيلسوفان بزرگ مسيحي به شمار مي‌آيد. او تأثيرگذارترين فيلسوف مسيحي در طول نه قرن از اواخر قرن چهارم تا اواسط قرن سيزدهم ميلادي ـ يعني زمان ظهور توماس آکوئيناس (Thomas Aquinas) ـ بود. فلسفة آگوستين، ريشه در فلسفه يونان باستان متأخر و نيز وحي در مسيحيت داشت (Matthews, 1998, p.541-2).

آگوستين از حاميان ثابت‌قدم مکتب قانون طبيعي در دوره قرون ميانه بود (Chroust, 1944, p.194). او تعاليم يوناني ـ رومي را از محتواي سياسي به مضموني ديني تبديل کرد (Fortin, 1978, p.186). نگاه آگوستين درباره قانون طبيعي تا حدودي متأثر از نظريه قانون طبيعي رواقيان بود. البته بايد توجه داشت كه گر چه هم او و هم رواقيان در برداشت خود از قانون طبيعي از مفهوم عقل رباني سود مي‌بردند، اما تفسير اين دو از عقل رباني کاملاً با هم تفاوت داشت.

از يک سو، عقل رباني در نگاه رواقيان امري مادي است؛ زيرا رواقيان مادي‌گرا بودند و اين عقل رباني در سراسر جهان گسترده است و به خداي


|69|

شخصي يکتا تعلق ندارد (طالبي، 1389، ش30، ص4-183). از سوي ديگر، آگوستين معتقد بود که عقل رباني، امري غير مادي است و به خداي شخصي و مجرد تعلق مي‌گيرد (Augustine, 1972, p.307, VIII.6)؛ خدايي که هم قادر مطلق است (Augustine, 1972, p.392) و هم داناي مطلقي که همه جا حضور دارد (Augustine, 1899, p.35, I.3) و بنابراين، فراسوي طبيعت، جهان وجود دارد؛ از آنجا که خدا داناي مطلق است از همه چيز‌، حتي قبل از آفرينش آنها آگاه است (Augustine, 1925, p.64).

اشياء مادي در نگاه آگوستين با ايده‌هاي رباني مرتبطند. اين ايده‌ها، موجودات مادي را در جهان طبيعت به سوي غايات خود؛ يعني به سوي کمالات خويش، هدايت مي‌کنند(Augustine, 1972, p.307, VIII.6). اين امر نشان مي‌دهد که آگوستين چگونه مسألة مُثُل افلاطوني را در مسيحيت پذيرفته و از آن تفسير ديني، ارائه کرده است.

آگوستين، شالودة قانون طبيعي را براي قرن‌هاي متمادي پس از خود در مسيحيت دوره ميانه بر مفهوم «قانون ازلي» بنا کرد. قانون طبيعي در تفسير او عبارت بود از «به کارگيري عقل و اراده آزاد در مسير پيروي از قانون ازلي». به بيان ديگر، قانون طبيعي همان فرمان عقل بشر به افراد است که در اجراي قانون ازلي که خدا در جهان وضع کرده است، مشارکت کنند (Augustine, 1982, p.92, q.53.2). در حقيقت،‌ با اجراي قانون ازلي در جهان، قانون طبيعي نيز به اجرا درآمده و حفظ مي‌گردد (Augustine, 1887, p.283; Reply to Faustus Manichaean: xxii.27).

پرسش مهم در اينجا اين است که قانون ازلي چيست؟ گر چه واژه قانون ازلي در متون يونان باستان نيز به کار رفته است[i] (طالبي، 1389، ش30، ص173)، اما برداشت آگوستين از قانون ازلي با تفسير يونانيان تفاوت دارد. اين آگوستين بود که براي اولين بار، مفهوم قانون ازلي را در مسيحيت به کار ‌برد (Miethe, 1980, p.97). ايدة قانون ازلي در نگاه آگوستين، مفهومي خداشناسانه بود. او مفهوم بنيادي قانون جهاني ازلي ديني را به نسل‌هاي آينده معرفي کرد (Ibid, p.94-5).


[i]. هراکليتوس، اولين نويسنده يوناني بود که اين اصطلاح را در آثار خود به کار برد.


|70|

قانون ازلي در آثار متعدد آگوستين مطرح شده است. وي اين مفهوم را بر اساس مفهوم عقل و اراده رباني تفسير کرده است: «قانون ازلي عبارت است از فرمان رباني يا اراده خدا که نظم طبيعي را در جهان حفظ کرده و از نقض آن جلوگيري مي‌کند»[i] (Augustine, 1887, p.283; Reply to Faustus Manichaean: xxii.27). او در کتاب «دربارة اراده آزاد» (On Free Will) مي‌گويد: «به بهترين شيوه‌اي که من مي‌توانم، محتواي قانون ازلي را آن‌گونه که بر ذهن ما نقش بسته است، به طور خلاصه بيان ‌کنم، چنين است که همه چيز بايد در نظم کامل باشد» (Augustine, 1953a, (On free Will): I.6).

نظم طبيعي مربوط به انسان در اين تعريف، به معناي اين است که انسان‌ها ترکيبي از جسم و روح هستند که هر دو طبيعي و خير است. روح انسان برتر از جسم او است. اين برتري در نگاه آگوستين، افراد را قادر مي‌سازد تا از راه لطف خدا، ايمان را دريافت کنند.

آگوستين ادامه مي‌دهد: «بنابراين، همانطور که روح، برتر از بدن است، قانون طبيعي حکم مي‌کند که قوه عقليه در روح نيز برتر از ساير قواي روح باشد که در حيوانات نيز وجود دارد» (Augustine, 1887, p283; Reply to Faustus Manichaean: xxii.27). در عبارت بالا آگوستين به طور غير مستقيم، نظر آلپين (Ulpian)؛ حقوقدان روم باستان درباره قانون طبيعي را که شامل طبيعت حيوانات نيز مي‌شد، رد مي‌کند.

با مقايسه قانون طبيعي و قانون رباني، آگوستين بر اين باور شد که قانون طبيعي در قوه عاقله روح انسان از دوران کودکي‌اش نقش بسته است (Augustine, 1982, p.92, q.53.2) و عقل و اراده آزاد بشر آن را کشف مي‌کند، در حالي که قانون رباني، قانوني مکتوب است که از طريق وحي فهميده مي‌شود، نه با عقل محض. کسي که از قوانين انجيل آگاهي ندارد، در قلب خويش داراي قانون طبيعي است تا به وسيله آن هدايت شود؛ زيرا قانون طبيعي از وجود بشر جدايي‌ناپذير است (Augustine, 1953b, p.331, L. 157). ازاين‌رو، هر کس مي‌تواند در نهاد خويش، نه تنها اصول هدايت‌کننده قوانين عملي و


[i]. آگوستين اين تعريف را در قسمت «xxii.73» از همين کتاب «دربارة ارادة آزاد» نيز آورده است.


|71|

هنجارها را بيابد، بلکه آموزه حق و عدالت را نيز به درستي درک ‌کند.

آگوستين در فرازي ديگر، قانون طبيعي را با معيار ذاتي خير و شر پيوند مي‌دهد. به عنوان مثال، از نظر آگوستين، زنا به اين دليل ممنوع است که ذاتاً شر است، نه به خاطر اينکه قانون شرعي مکتوب، آن را حرام کرده است. ازاين‌رو، اگر قانوني هم وجود نمي‌داشت که آن را حرام کند، زنا ذاتاً حرام و ممنوع بود (Augustine, 1953a, p.115, I.3). وي درباره حرمت دروغ نيز چنين نظري بيان کرده است.

آگوستين مي‌گويد: قانون طلايي (Golden Rule) کتاب مقدس، تجلي ديگري از قانون طبيعي است. «اين قانون طلايي مي‌گويد که هيچ کس نسبت به ديگري کار بدي انجام نمي‌دهد، کاري که خود دوست ندارد، ديگران درباره‌اش انجام دهند» (Augustine, 1953b, p.331, L. 157). قانون طلايي، شکل منفي پند مثبت حضرت مسيح7 در انجيل متّي است: «هر کاري که دوست داري مردم نسبت به تو انجام دهند، تو هم نسبت به ديگران انجام بده. اين است معناي قانون و پيامبران»  (Robinson, 1928, p.63, 7:12) .

محتواي قانون طلايي، مبتني بر بنيادي‌ترين قانون (Synderesis Rule) در نظام‌هاي اخلاقي؛ يعني اولين اصل از اصول عقل عملي است. مفاد اين اصل اين است که «کار نيک بايد انجام شود و از کار بد [نيز] بايد اجتناب کرد»[i]  (Bourke, 1966, p.40; Miethe, 1982, p.184)

تفاوت ميان قانون طبيعي، عرف، قوانين مدني يا موضوعه و روابط ميان آنها از منظر آگوستين، همان‌گونه بود که قبل از او سيسرون، نيز به آن عقيده داشت. از نگاه آگوستين، عرف عام از قانون طبيعي، اشتقاق يافته و به وسيلة دين محدود مي‌شود (Augustine, 1982, p.58, q.31.1).

قديس آگوستين، آخرين متفکر دوره قديسان (Patristic Age) در غرب به شمار مي‌آيد. دوره قديسان  به دوره‌اي مشتمل بر چند قرن متوالي گفته مي‌شود که در آن فلسفه قديسان (پدران کليسا) مطرح شد. اين دوره، تقريباً از قرن دوم تا قرن ششم ميلادي به طول انجاميد. واژه «فلسفه


[i]. بيشتر مفسران آثار آکوئيناس، درباره قانون طبيعي، اين امر را مسلم انگاشته‌اند که آکوئيناس پايه‌گذار قانون «synderesis» است، اما «Miethe» اين نظريه را قبول ندارد و بر اين مطلب استدلال مي‌کند که اولين‌بار آگوستين آن را مطرح کرده است (Miethe, 1980, p.93). او با بررسي عبارت‌هاي آگوستين در مقاله «قانون طبيعي، قانون Synderesis و آگوستين قديس» (Natural Law, the Synderesis Rule and St. Augustine) تلاش مي‌کند تا اين نظر خود را اثبات کند.      


|72|

قديسان» هم همه آموزه‌هايي را شامل مي‌شود که از ادبيات فلسفي رومي ـ يوناني، اشتقاق يافته و هم در آثار الهياتي مسيحيت اوليه وجود دارد و هم برخي از تأملات رسمي‌تر فلسفي قديسان در خلال آن قرن‌ها را دربرمي‌گيرد (Grant, 1967, p.57; Kenney, 1998, p.254).

با مرگ قديس آگوستين در قرن ششم، اروپا وارد دوره‌ رکود علمي گرديد که چندين قرن به طول انجاميد. اين دوره نسبتاً طولاني را غالباً دوره تاريک مي‌خوانند که در آن هيچ کار علمي جديدي ارائه نشد. تنها تلاش علمي در آن سال‌ها به حفظ بخشي از ميراث گذشتگان در کتاب‌هاي دائرة‌المعارف و مجموعه آثار علمي برجاي‌مانده از آنها خلاصه شد. نفوذ افکار آگوستين که مشربي افلاطوني داشت، بر جامعه غرب تا قرن سيزدهم ادامه داشت تا اينکه قديس توماس آکوئيناس در آن قرن، نظام ارسطويي را در غرب احيا کرد.  

آکوئيناس

قديس توماس آکوئيناس (Thomas Aquinas) (1274- 1225م) تقريباً در رده آخرين فيلسوفان دوره قرون ميانه قرار دارد. در واقع، مي‌توان او را نقطه عطف و گذاري ميان دو دوره قديم و جديد دانست. گر چه انديشوران قرون ميانه، قبل از زمان آکوئيناس به طور عام از پيروان انديشه آگوستين در مسيحيت بودند و تحت تأثير تفسير افلاطوني او قرار داشتند، اما آکوئيناس از طريق آشنايي با ترجمه لاتين فلسفه اسلامي ابن سينا و ابن رشد و تا حدي از راه آشنايي با انديشه نوافلاطونيان، به شدت تحت تأثير افکار ارسطو قرار گرفت (ژيلسون، 1384، ص20). او براي جايگزيني فلسفه مسيحي شده ارسطويي به جاي گرايشات آگوستيني، گام‌هاي مؤثري برداشت. يکي از اين گام‌ها جداسازي ايمان از عقل بود (Finnis, 1998, p.320). با اين حال، انديشة فلسفي ـ حقوقي آکوئيناس، تحت تأثير تفکر فلسفي ـ حقوقي آگوستين، به ويژه در شناسايي قانون ازلي بود (Chroust, 1946, p.38).

گفتني است که آکوئيناس، شماري از قواعد کلي و


|73|

اصول زيربنايي را تدوين کرد که مبتني بر حقيقت وجود بود. يکي از اين قواعد، اصل غايت‌مندي (the principle of finality) نام داشت. محتواي اين اصل، اين است که هر چيزي بر اساس يک هدف عمل مي‌کند. اين اصل در علم اخلاق و نيز در نظريه قانون طبيعي به معناي انجام‌دادن کار نيک و اجتناب از شر است.[i]

آراء فلسفي آکوئيناس دربارة قانون

آکوئيناس، قوانين را به چهار دسته تقسيم مي‌کند: ازلي (eternal)، طبيعي (natural)، بشري (human) و رباني (divine).

1- قانون ازلي (Eternal Law)

قانون ازلي در نگاه آکوئيناس، چيزي جز خرد رباني نيست که همه افعال و حرکات را تدبير مي‌کند (Aquinas, 1966, p.53; Summa Theologiae: IaIIae.q.93.1).   آن چنان که آگوستين نيز قبل از آکوئيناس باور داشت هر موجود با شعور کما بيش  از قانون ازلي آگاه است؛ زيرا محتواي اين قانون بر روح او نقش بسته است        (Ibid, p.57; Summa Theologiae: IaIIae.q.93.2). به علاوه، موجودات طبيعي؛ خواه عاقل باشند يا غير عاقل، موضوع قانون ازلي‌اند. به بيان ديگر، همه افعال و حرکت‌ها در طبيعت، در معرض قانون ازلي هستند؛ مخلوقات عاقل از راه فهم، فرمان‌هاي رباني (Divine commandments) و مخلوقات غير عاقل از طريق به حرکت درآمدن به مشيت الهي (Divine Providence) در معرض قانون ازلي‌اند (Ibid, p.67, 69; Summa Theologiae: IaIIae.q.93.5, 6).

آکوئيناس، اعتقاد داشت که قانون صحيح از قانون ازلي اشتقاق مي‌يابد؛ زيرا از آنجا که قانون ازلي به مثابه طرح دولت نزد رئيس دولت است، همه طرح‌هاي حکومتي در دولت‌هاي محلي؛ يعني همه قانون‌هاي صحيح، نيز بايد از قانون ازلي ناشي شود  (Ibid, p.59; Summa Theologiae: IaIIae.q.93.3).

2- قانون طبيعي (Natural Law)

قانون طبيعي در نظر آکوئيناس عبارت است از: «مشارکت مخلوق با شعور در قانون ازلي». آکوئيناس باور داشت که عقل طبيعي به


[i]. برخي از دانشمندان غربي معتقدند که اولين‌بار آگوستين اين اصل را مطرح کرد، نه آکوئيناس (Miethe, 1980, p.93).


|74|

انسان‌ها اعطا شده است تا آنها در پرتو نور آن قادر باشند خوبي را از بدي تشخيص دهند. به خاطر وجود قانون ازلي که در قلب انسان‌ها از آغاز تولد، حک شده است، آنها داراي ميل طبيعي به انجام افعال نيک و وصول به غايات مطلوبند. استفاده از عقل طبيعي به شيوه‌اي طبيعي؛ يعني از راه انجام اعمال صحيح، به منظور دستيابي به خيري متوسط يا خير نهايي عبارت است از مشارکت در قانون ازلي. بنابراين، اصول قانون طبيعي در نگاه آکوئيناس بر اساس نظام گرايشات طبيعي انسان، تکون يافته است (Ibid, p.79-83; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.2). در حقيقت، قانون طبيعي در نگاه آکوئيناس، حکم عقل است (Ibid ,p.77; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.1). به اين دليل، حيوانات، گياهان و جوامد، از نظر او از قانون طبيعي پيروي نمي‌کنند؛ زيرا آنها فاقد عقلند و درکي از قانون طبيعي ندارند.

در مقايسه ميان عقل نظري و عقل عملي، آکوئيناس معتقد به دو دسته اصول بديهي بود: اصول اولية عقل نظري و اصول اولية عقل عملي. رابطه ميان قواعد قانون طبيعي و عقل عملي از نظر آکوئيناس، شبيه رابطه ميان اصول برهان و عقل نظري است؛ به اين معنا که هر دو (اصول قانون طبيعي و اصول برهان) بديهي و برهان ناپذيرند.

بنيادي‌ترين اصل بديهي برهان‌ناپذير در ميان احکام عقل نظري عبارت است از اصل محال‌بودن اجتماع دو نقيض که مبتني بر دو مفهوم «وجود» و «عدم» است. همچنين مفاهيم بنيادين و زيربنايي در ميان دريافت‌هاي عقل عملي در نگاه آکوئيناس، دو مفهوم «خير» و «شر» هستند. خير، عبارت است از آنچه که همه به‌دنبال دستيابي به آن هستند.

بنابراين، بنيادي‌ترين گزارة عقل عملي و قانون طبيعي که بر دو مفهوم خير و شر مبتني است، عبارت است از گزاره «کار نيک را بايد انجام داد و از بدي بايد اجتناب کرد». اين گزارة بديهي، مبناي ساير گزاره‌هاي قانون


|75|

طبيعي در نظر آکوئيناس است. هر آنچه را که عقل عملي به طور طبيعي به عنوان خير و شر بشر مي‌فهمد، به اصول قانون طبيعي تعلق دارد و به مثابه چيزي است که يا بايد انجام داد و يا از آن پرهيز کرد (Ibid, 1966, p.79-83; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.2).

نکته بسيار مهمي که هيچ يک از پيشينيان آکوئيناس در غرب به تفصيل بيان نکرده، ولي وي آن را در عبارت بالا توضيح داده، اين است که محتواي قانون طبيعي عبارت است از احکام و گزاره‌هاي عقل عملي.  همچنان که بديهي‌ترين بديهيات عقل نظري به مثابه بنيادي‌‌ترين گزاره در ميان گزاره‌ها و احکام عقل نظري، حکم به محال‌بودن اجتماع نقيضين (اجتماع وجود و عدم) است، بديهي‌ترين گزاره عقل عملي به مثابه بنيادي‌ترين گزاره قانون طبيعي، حکم به لزوم انجام کار نيک و لزوم اجتناب از شر است. هر چند گفته مي‌شود که آگوستين نيز قبلاً  به بنيادي‌ترين گزاره قانون طبيعي به نوعي متفطن شده بود، ولي ترديدي نيست که استفاده از واژه «عقل عملي» در کنار قانون طبيعي از مختصات فلسفة حقوق آکوئيناس است.[i]

گفتني است که مقصود آکوئيناس از واژه «خير» در آموزه قانون طبيعي، امري صرفاً اخلاقي نيست، بلکه امري فرا‌تر از آن است. خير در اينجا امري عام‌تر از خير اخلاقي است. به بيان ديگر، مراد وي از «خير» عقلانيت است. کار نيک در انديشه قانون طبيعي آكوئيناس همان کار عاقلانه است (Finnis, 1980, p.86).

اساس قانون طبيعي در نگاه آکوئيناس بر دو پايه بنا شده است:

1.     بر پويايي تجربه شده طبيعت بشر؛

2. بر اصولي که جنبه‌هاي رشد و شکوفايي انسان را روشن مي‌سازد؛ يعني ارزش‌هاي اصيلي که فاهمه انسان آنها را درک مي‌کند.

يکي از اصول نظري و بنيادين آموزه قانون طبيعي که اولين بار آکوئيناس آن را بيان کرده است، عبارت است از اين که: «هر آنچه که انسان به آن ميل طبيعي دارد، عقل آن را نيک و ضد آن


[i]. به نظر نگارنده، قرابت و کنار هم گذاري واژگان «عقل عملي» و «قانون طبيعي» در آثار آکوئيناس از تأثير‌گذاري فلسفه اسلامي مشائيان بر افکار آکوئيناس حکايت مي‌کند. شاهد اين مدعا اين است که مباحث مربوط به قانون طبيعي در جهان غرب، قبل از آکوئيناس با نام گزاره‌هاي عقل عملي مطرح نمي‌شد؛ همچنان‌که هيچگاه در آثار دانشمندان مسلمان، واژه «قانون طبيعي» به کار گرفته نشد.


|76|

را بد مي‌داند» (Summa Theologiae: IaIIae.q.94.2). آکوئيناس در اين راستا، فهرستي از گرايشات طبيعي انسان را ارائه مي‌کند که بر اساس آن تعدادي از احکام قانون طبيعي تکون يافته است:

اولاً: در هر انسان گرايشي به خير ذات خويش وجود دارد؛ گرايشي که در ساير موجودات نيز هست. اين ميل باطني عبارت است از اشتياق به حفظ وجود طبيعي خويشتن. نقش قانون طبيعي در اين مرحله عبارت است از فراهم‌کردن لوازم اوليه حيات و حفاظت از آنها.

ثانياً: در انسان، گرايش ديگري وجود دارد که با نگاهي ويژه‌تر بر طبيعت او انطباق دارد؛ يعني بر حسب آنچه که ميان انسان و ساير حيوانات مشترک است. بنابراين، گفته مي‌شود که اين امور به قانون طبيعي مربوط است که طبيعت به همه حيوانات مي‌آموزد، مثل جفت‌گيري مذکر و مؤنث، توليد مثل و غير آن.

ثالثاً: در هر انساني اشتياق به خيري وجود دارد که مربوط به طبيعت انديشنده اوست و اين ميل، مخصوص بشر است، مثل اينکه او بايد حقيقت را درباره خدا و نيز درباره زندگي در جامعه بداند. بنابراين،‌ هر حکمي از عقل که مربوط به اين رتبه از وجود انسان باشد، حکمي مربوط به قانون طبيعي است، مثل اين که انسان بايد از جهل دوري کند و يا مثل اين که به کساني که او بايد با آنها رفتار مؤدبانه داشته باشد، نبايد بي‌احترامي کند و نيز مثل ساير امور مربوطه (Aquinas, 1966, p.81-3; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.2).

    آن چنان که از اين متن پيداست، آکوئيناس گرايشات طبيعي بشر را به سه دسته تقسيم مي‌کند:

1. تمايلاتي که ميان انسان و ساير موجودات مشترک است، مثل حراست از وجود خويشتن؛

2.     تمايلاتي که ميان انسان و حيوانات مشترک است، مثل روابط جنسي؛

3.     گرايشاتي که مخصوص وجود انسان است، مثل ميل به دانستن حقيقت.

همه اين ميل‌هاي طبيعي در انسان، زمينه‌هاي طبيعي را براي تجلي قانون طبيعي فراهم


|77|

مي‌کند (Lisska, 1996, p.100-1). به اين دليل که آکوئيناس هر چيزي را که مطابق گرايش طبيعي بشر باشد، امري مربوط به قانون طبيعي مي‌داند (Aquinas, Summa Theologiae: IaIIae.q.94.2, 3).

مفسران آکوئيناس در دوره جديد در تفسير گرايشات طبيعي بشر از نگاه او اختلاف نظر دارند. آنها در پاسخ به اين پرسش که آيا خيرهاي بشري، داراي مراتب تشکيکي‌اند يا نه، در دو گروه دسته‌بندي مي‌شوند: از يک سو، قرائت جديد نظريه‌پردازان نو ـ توميستي قانون طبيعي،  مثل قرائت فينيس (Finnis)، وجود هرگونه اختلاف مراتب را ميان خير‌هاي اصيل بشري انکار مي‌کند (طالبي، 1388، ش39، ص67). اين قرائت هيچ يک از اين خيرها را مهم‌تر از ديگري نمي‌داند (Finnis, Boyle and Grisez, 1987b, p.137). بنا بر اين تفسير، هيچ يک از خير‌هاي اصيل، وسيلة رسيدن به خير‌هاي ديگر نيست. اصلاً هيچ يک از اين خير‌ها با ديگري ارتباط ندارد (Finnis, Grisez and Boyle, 1987a, p.278; Finnis, 1998, p.103).[i]

از سوي ديگر، قرائت سنتي نظريه‌پردازان نو ـ توميستي قانون طبيعي، مثل قرائت مکينرني (MacInerny)، نظر آکوئيناس را وجود مراتب تشکيکي در ميان خير‌هاي بنيادين انسان مي‌داند. اين اختلاف مراتب از اختلاف اهميت اين خير‌ها حکايت مي‌کند. به اين دليل، اين گروه از نظريه‌پردازان معتقدند كه مهم‌ترين خير در ميان خيرهاي اصيل در انديشه آکوئيناس، تأمل و تفکر درباره خدا (contemplation of God) است (Staley, 1993, p.109-10).

آکوئيناس، اصول قانون طبيعي را به دو دسته تقسيم مي‌کند         (Aquinas, Summa Theologiae: IaIIae.q.94.4, 5, 6)

1.     اصول اوليه و عامي که براي همه شناخته شده است.

2.     اصول ثانويه که از نتايج اصول اوليه و مبتني بر آن است.

به عقيده آکوئيناس، قانون طبيعي به همه اعمال فضيلت‌مندانه توصيه مي‌کند؛ زيرا هر چيز در اين جهان به طور طبيعي، مشتاق عملي مناسب با صورت نوعيه خويش است؛ مثلاً آتش به طور


[i]. فينيس، همه اين ويژگي‌هاي خير را به آكوئيناس نسبت مي‌دهد. در نگارشي با عنوان «جديدترين نظريه قانون طبيعي در بوتة نقد» (پژوهش‌هاي فلسفي ـ كلامي، ش39) همه اين ويژگي‌ها نقد و بررسي شده است. براي اطلاع بيشتر از تفسير فينيس از نظريه آكوئيناس (ر.ك: طالبي، 1388).


|78|

طبيعي، مايل به توليد حرارت است؛ زيرا حرارت، متناسب با صورت نوعيه آتش است. بنابراين، از آنجا که صورت نوعيه انسان، نفس ناطقه و روح انديشنده او است در همه انسان‌ها ميل طبيعي به انجام‌دادن کار‌هاي عاقلانه وجود دارد؛ زيرا کار عاقلانه و نيک، متناسب با صورت نوعيه انسان، يعني عقل او است. اين کار عاقلانه، همان عمل فضيلت‌مندانه است. در نتيجه، به دليل اينکه عقل بشر به طور طبيعي انجام کار‌هاي فضيلت‌مندانه را توصيه مي‌کند، اين افعال به توصيه قانون طبيعي انجام مي‌شوند (Aquinas, 1966, p.85; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.3).

آکوئيناس براي قانون طبيعي سه ويژگي برمي‌شمارد: شمول (Universality)، ثبات (Immutability) و دوام (Indelibility). از آنجا که انسان‌ها در ذات و طبيعت خود با هم مساوي‌اند و فرآيند قانون طبيعي بر طبق تمايلات طبيعي بشر است، قانون طبيعي نسبت به همه انسان‌ها مساوي و دربرگيرنده همه آنها است. کار نيک براي همه نيک است و همه طبيعتاً ـ يعني ذاتاً ـ به دنبال انجام کار نيک و عاقلانه‌اند. همه بايد از انجام شر بپرهيزند؛ زيرا همه انسان‌ها در معرض فرمان‌هاي قانون طبيعي‌اند      (Ibid, 1966, p.87-9; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.2).

ثبات، يکي ديگر از اوصاف قانون طبيعي است. اين امر به معناي اين است که اصول و قواعد قانون طبيعي تغييرناپذيرند. آکوئيناس در اين باره مي‌نويسد: «هر تغييري يا با افزايش همراه است و يا با کاهش. در صورت اول، هيچ گاه قانون طبيعي تغيير نمي‌کند [يعني هيچ گاه بر مدرکات عقل افزوده نمي‌شود]... .

اما تغيير به معناي کاهش؛ يعني اين که امري که زماني از مصاديق قانون طبيعي بوده است، در زمان‌هاي بعد، قانون طبيعي نباشد. در اينجا بايد ميان اصول قانون طبيعي قائل به تمايز شد؛ زيرا اصول اوليه قانون طبيعي هيچ گاه تغيير نمي‌کند، اما اصول ثانوي قانون طبيعي که به مثابه نتايج خاص اصول اوليه‌اند، گر چه در بيشتر موارد تغيير نمي‌کند، اما با وجود اين،


|79|

‌در برخي از موارد خاص و نادر، به خاطر وجود برخي از علت‌هاي مانع شونده از رعايت اين قوانين، تغيير مي‌کند [يعني حذف مي‌شود]»  (Ibid, p.93; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.5).

سومين ويژگي قانون طبيعي از نظر آکوئيناس، دائمي‌بودن اين قانون است. او ميان اصول اوليه و ثانويه قانون طبيعي در اين ويژگي تفاوت قائل شده است. به عقيده آکوئيناس، اصول اوليه و عام قانون طبيعي، هرگز از قلب انسان‌ها پاک نمي‌شود، اما ممكن است اصول ثانويه، به وسيله عقايد شر يا آداب و رسوم خرافي و يا عادت‌هاي فاسد از ذهن مردم محو شود (Ibid, 1966, p.97; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.6).

نتيجه اينکه، آکوئيناس مي‌پنداشت اصول قانون طبيعي از تمايلات طبيعي بشر، ناشي مي‌شود. اين گرايشات طبيعي بر طبق طرح و نقشه خداوند در طبيعت؛ يعني بر طبق قانون ازلي بر قلب بشر حک شده است. قانون طبيعي به مثابه مدخلي معرفت‌شناسانه نسبت به قانون ازلي است. قانون طبيعي؛ يعني مشارکت‌کردن انسان در قانون ازلي. به بيان ديگر، انسان با عقل خويش در طرح ازلي خداوند در جهان مشارکت مي‌کند.

3- قانون بشري (Human Law)

يکي ديگر از انواع قانون از نگاه آکوئيناس، قوانين وضع شده به دست بشر است. وي وجود چنين قوانيني را در جامعه، ضروري دانسته و بر اين ضرورت دليل آورده است: «بر اساس اصول اوليه و عام عقل عملي، بشر داراي مشارکت طبيعي در اجراي قانون ازلي است که از اراده رباني ناشي مي‌شود. عقل بشر نمي‌تواند در موارد خاصي از قانون ازلي که به اصول ثانويه قانون طبيعي مربوط مي‌شود، در اين مشارکت به طور کامل سهيم باشد. بنابراين، بشر در خصوص اين موارد، نيازمند به ابداع و وضع قانون است. اين نوع از قانون، قانون بشري ناميده مي‌شود (Ibid, p.25-7; Summa Theologiae: IaIIae.q.91.3).

يکي از شرايط قانون بشري از نظر آکوئيناس اين است که اين قانون بايد از قانون طبيعي، اشتقاق يابد؛ زيرا نيروي يک قانون، بستگي به مرتبه عادلانه‌بودن آن قانون دارد؛ به طوري که


|80|

قانون ناعادلانه در نگاه آكوئيناس، به هيچ‌وجه قانون نيست. در ميان امور بشري هر امر که بيشتر عاقلانه ـ يعني بيشتر مطابق با فرمان‌هاي عقل باشد ـ بيشتر عادلانه است. از آنجا که اولين فرمان عقل، قانون طبيعي است، هر قانون وضع شده به وسيله انسان، فقط در صورتي عادلانه است که از قانون طبيعي، اشتقاق يابد؛ به طوري که در هر نقطه‌اي که يک قانون وضعي بشري از قانون طبيعي منحرف شود، آن قانون بشري ديگر قانون نيست، بلکه چهره‌اي تحريف‌شده از قانون است (Ibid, p.105-7; Summa Theologiae: IaIIae.q.95.2). آکوئيناس پس از آن نشان داده است که چگونه دو نوع قانون بشري؛ يعني قانون ملت‌ها و قانون مدني از قانون طبيعي، اشتقاق مي‌يابند.[i]  

4- قانون رباني (Divine Law)

آکوئيناس در آخرين بخش از فلسفة حقوق خويش به توضيح آخرين نوع از قانون، يعني قانون رباني پرداخته است. او همه قوانينی را که در کتاب مقدس وجود دارد و عقل بشر به آن دسترسی ندارد، قانون رباني ناميده است       (Ibid, p.29; Summa Theologiae: IaIIae.q.91.4)

نکات انتقادي

مقصود اصلي از نگارش اين مقاله، بعد از بيان تحليل تفاسير ارباب كليساي اوليه و متكلمان مسيحي قرون ميانه از قانون طبيعي، بيان نکات ضعف اين تفاسير با عنوان نکات انتقادي است. اين نکات بر اساس مباني عقلي در انديشه اسلامي، بيان مي‌شود و به دو دسته انتقادات مشترک و مختص اشاره مي‌كند. انتقادات مشترک، انتقاداتي است که به طور مشترك بر همه نظريه‌پردازان قانون طبيعي در دوره ـ حدوداً ـ 1400 ساله از آغاز مسيحيت تا پايان قرون ميانه وارد است. در مقابل انتقادات مختص، نكته‌هاي انتقادي است كه به برخي از اين نظريه‌پردازان به طور جداگانه مربوط مي‌شود.

انتقادات مشترک

با وجود اينکه نظريه‌پردازان مسيحي، قانون طبيعي را به آموزه‌اي ديني تبديل کردند،


[i]. براي اطلاع بيشتر ر.ک: (Summa Theologiae: IaIIae.q.95.2,4).


|81|

1. اين کار از مصاديق قانون طبيعي در نظام قانون‌گذاري مسيحيت ابهام‌زدايي نکرد. به بيان ديگر، انديشمندان مسيحي، بيشتر به تعريف کلي قانون طبيعي اکتفا کردند. آنها مثل پدران کليساي اوليه مسيحيت؛ يا اصلاً مصداقي از اين قانون کلي را معرفي نکردند و يا اگر مثل آگوستين و آکوئيناس، مصداقي را نشان دادند، چگونگي تطبيق قانون طبيعي بر آن مصداق را تبيين نکردند تا قانون‌گذاران بتوانند با استفاده از آن معيار تطبيق، ساير مصاديق آن قانون را خود شناسايي کنند.

2.     نگاه قانون طبيعي مسيحي به برابري انسان‌ها بسيار مشابه قرائت قانون طبيعي بيشتر نظريه‌پردازان يوناني و روم باستان، مثل سنكا و ديگران، نسبت به اين امر است؛ هر چند كه قوانين موضوعه در مقام عمل در آن جوامع، بر خلاف نظريه قانون طبيعي به اختلاف حقوق طبيعي برخي از طبقات انسان‌ها حكم مي‌كرده است. به تعبير ديگر، قوانين موضوعه در جوامع سنتي يونان و روم باستان با نگاه تبعيض‌آميز به حقوق زن و مرد و نيز برده و آزاد مي‌نگريسته است؛ هر چند كه بسياري از فيلسوفان يا حقوقدانان، اصل برده‌داري را به لحاظ نظري رد مي‌كردند. نتيجه اينکه، طرفداران قانون طبيعي مسيحي همانند پيشينيان خود در يونان و روم باستان همه انسان‌ها را داراي حقوق طبيعي مساوي مي‌دانستند.

به عقيده نگارنده، نشانه‌هايي در دست است كه نشان مي‌دهد برخي از افراد انسان به طور قهري داراي حقوق طبيعي برابر با ديگران نيستند؛ هر چند عقل، دليل تفصيلي روشني بر اين نابرابري ندارد؛ اما به طور اجمال يقين دارد که همه انسان‌ها داراي حقوق طبيعي برابر نيستند.

توضيح ادعاي بالا مبتني بر اصلي مستحکم در دانش اصول فقه است. اين اصل همان قاعده معروف «تلازم ميان حکم شرع و حکم عقل» است.[i] بر اساس اين قاعده عقلي، اختلاف‌داشتن برخي از افراد انسان در داشتن حقوق طبيعي، مثل حق آزادي، مالکيت و ... در شريعت مقدس اسلام به خاطر


[i]. «کلما حکم به الشرع، حکم به العقل و کلما حکم به العقل، حکم به الشرع».


|82|

عاملي غير اختياري (قهري)، مثل مذکر يا مونث‌بودن و يا مثل برده يا آزاد به دنيا آمدن به تأييد عقل نيز مي‌رسد؛ هر چند عقل عادي بشر توانايي ارائه برهاني بر اين نابرابري ندارد، اما به طور اجمال يقين دارد که انسان‌ها به خاطر برخي از عناوين قهري، داراي حقوق طبيعي برابر نيستند.

بر اساس متون مقدس وحياني (قرآن و سنت) برخي از آزادي‌هاي اجتماعي زنان از مردان کمتر است،[i]همچنين بردگان در داشتن برخي از حقوق طبيعي، مثل حق آزادي و حق مالکيت با آزادگان برابر نيستند. مذکر يا مونث‌بودن و برده يا آزاد به دنيا آمدن از امور اختياري فرد نيست. بنابراين، نمي‌توان گفت اختلاف حقوق آنها ناشي از عملي است که خود آنها مرتکب شده‌اند. ناگفته نماند که نابرابري انسان‌ها در داشتن حقوق طبيعي لزوماً به معناي نابرابري آنها در انسانيتشان نيست؛ زيرا همه افراد انسان در داشتن طبيعت انساني برابرند، بلكه نابرابري انسان‌ها در داشتن حقوق طبيعي، ناشي از برخي عناوين ثانوي، مثل اختلاف در جنسيت و غير آن است. ازاين‌رو، چنانچه عنوان ثانوي برداشته شود، مثل اينکه برده آزاد شود، اختلاف در داشتن حق‌هاي طبيعي نيز از بين مي‌رود.

 بنابراين، دومين انتقاد مشترك به همه نظريه‌پردازان قانون طبيعي از آغاز تفكر مسيحيت تا پايان قرون ميانه، انتقاد نسبت به اتفاق نظر آنان در برابري مردم در داشتن حقوق است. اختلاف حقوق برخي از انسان‌ها نسبت به برخي ديگر که به تأييد عقل نيز مي‌رسد، نشان مي‌دهد كه همه افراد انسان در همه حقوق برابر نيستند.

انتقادات مختص

1. اريگن (Origen)، يكي از پدران كليساي اوليه، قوانين را به دو دسته تقسيم مي‌کرد:

الف) قوانين مصوب دولت‌ها؛

ب) قوانين غايي در طبيعت.

وي از اقسام ديگر قانون، غفلت كرده است. اريگن در اين تقسيم‌بندي به اراده دولت در


[i]. مسألة حجاب اسلامی، يکی از محدوديت‌های بانوان در انتخاب مقدار پوشش بدن در جامعه است.


|83|

کنار دريافت‌هاي عقلي بشر توجه کرده، با اين وجود، از منبع بزرگ اراده تشريعي خداوند براي قوانين غافل مانده است.

1.              امبروس مي‌گفت: «چون مردم از قانون طبيعي اطاعت نمي‌کنند، خدا فرمان‌هاي خود را از طريق وحي به حضرت موسي7 ابلاغ کرد» (Abmrose, 1972, p.292, 3.15).

اين بيان امبروس، دليل بر اين مطلب است که محتواي وحي از نظر او چيزي جز محتواي قانون طبيعي نيست كه همه افراد بشر با عقل خود مي‌توانند به آن دست يابند. به تعبير ديگر، چون مردم به نداي عقل خود که حاوي فرمان‌هاي خداست پاسخ نمي‌دادند، خدا فرمان‌هاي خود را از راه وحي [از طريق حضرت موسي7] بر مردم ابلاغ فرمود. معناي اين امر آن است كه اگر مردم به نداي عقل خود كه دربردارنده فرمان‌هاي خدا، پاسخ مثبت مي‌دادند، نيازي به ابلاغ وحي نبود. بر اساس اين انديشه، محتواي فرامين عقلي و فرمان‌هاي وحياني يکي است و فقط راه ابلاغ عوض شد. دليل عوض‌شدن راهِ ابلاغ، آن بود که خدا انگيزه اطاعت را در مردم بيشتر کند.

اعتراض نگارنده نسبت به اين عقيده امبروس اين است كه وي عقل بشر را در درک معارف ديني کافي مي‌دانست. توگويي عقل بشر، از نگاه امبروس، براي درک سعادت جاويدان آدميان و کشف راه‌هاي رسيدن به آن کافي است. بعدها طرفداران دين طبيعي در عصر روشنگري، مثل هيوم و پيروانش، به مضمون حرف امبروس اعتقاد داشته و وجود وحي و نبوت را به طور کلي انکار مي‌کردند (الطويل، 1383، ص9-217).

واقعيت اين است که اگر وحي نازل نمي‌شد، عقل ناقص بشر از درك بسياري از معارف بشري به ويژه دانستني‌هاي مربوط به عوالم غير مادي عاجز بود. انسان با عقل خود، حتي نمي‌تواند به آثار بسياري از افعال خويش در اين جهان پي ببرد، چه رسد به اينکه بتواند بازتاب اخروي اعمال خود را ‌بداند. راز فرستاده‌شدن پيامبران براي هدايت بشر به سوي سعادت جاويدان همين امر است كه انسان‌ها با عقل خود توانايي تشخيص


|84|

همه راه‌هاي هدايت را ندارند (مصباح يزدي، 1379، ج1، ص6-94).

اين انتقاد بر ژروم قديس نيز وارد است. او يكي از بزرگترين انسان‌گرايان در ميان پدران كليساي اوليه به شمار مي‌رفت.

1. ژروم قانون طبيعي را در دو سطح دسته‌بندي كرد: قانون طبيعي مطلق و قانون طبيعي نسبي. وي قانون طبيعي مطلق را به دوره قبل از سقوط حضرت آدم7 به خاطر گناه اوليه‌اش نسبت مي‌دهد و قانون طبيعي نسبي را مربوط به دورة بعد از آن مي‌داند.

پرسش ما از ژروم در اين نكته انتقادي اين است كه آيا درك عقلي حضرت آدم به خاطر گناه اوليه (به اعتقاد مسيحيان) تغيير كرد. چه دليلي بر اين تغيير وجود دارد؟ 

2. آگوستين اعتقاد داشته است: «کسي که از قوانين انجيل آگاهي ندارد، در قلب خويش داراي قانون طبيعي است تا به وسيله آن هدايت شود».

از اين عبارت آگوستين چنين برداشت مي‌شود كه قانون طبيعي بدون وجود شريعت وحياني براي هدايت بشر كافي است. برخي ديگر از عبارت‌هاي وي درباره حرمت زنا و دروغ چنين برداشتي را از عقايد آگوستين تقويت مي‌كند. از نظر وي، زنا، دروغ و ساير كارهاي حرام به اين دليل ممنوع است که ذاتاً شر هستند، نه به خاطر اينکه قانون شرعي مکتوب آنها را حرام کرده است.

در نقد اين موضع‌گيري آگوستين مي‌توان گفت كه ادراكات عقلي براي هدايت بشر به سوي سعادت ابدي كافي نيست (همان).  به همين دليل خداوند متعال، پيامبران را براي هدايت بشر فرستاده است تا در كنار دريافت‌هاي عقلي، مطالب جديدي را از طرف خدا به مردم بياموزند و مردم به اين وسيله به هدايت كامل دست يابند.

3. کلمات آگوستين و آکوئيناس در تعريف ذات قانون ازلي، شفاف نيست. يک‌بار آن را همان خرد رباني دانسته‌ و در جاي ديگر آن را به عنوان حکم عقل معرفي کرده‌اند. پيداست که حکم عقل غير از خود عقل (رباني) است.


|85|

1. آكوئيناس در برخي از عبارت‌هاي خويش عقل را تنها قانون و تنها معيار براي شناسايي خوبي و بدي افعال بشر معرفي كرده است.

اين حرف داراي اشكال است. هر چند عقل مي‌تواند برخي از خوبي‌ها يا بدي‌هاي افعال آدميان را بشناسد، اما تنها معيار براي سنجش اعمال نيست. به همين دليل، قوانين رباني ـ يعني وحياني ـ که عقل بشر به آنها دسترسي ندارد، يکي از معيارهاي  شناسايي خوبي و بدي افعال بشر به شمار مي‌آيد.

2. آكوئيناس، مسألة توليد مثل را از اموري دانسته است كه طبيعت به همه حيوانات (اعم از انسان و ساير انواع حيوان) مي‌آموزد. او اين امر را ميان انسان و حيوان مشترك مي‌داند؛ در حالي كه توليد مثل به انسان و حيوان خلاصه نمي‌شود.

فيلسوفان مسلمان با برهان، ثابت كرده‌اند كه توليد مثل، كاركرد طبيعي قوه نفس نباتي است (طوسي، 1375، ج3، ص408؛ صدرالمتألهين، 1981م، ج 8، ص54‌ و 130). نفس نباتي، هم در گياه، هم در حيوان و هم در انسان وجود دارد. به اين دليل، گياهان نيز توليد مثل مي‌كنند.

3.     هر چند آکوئيناس بيش از پيشينيان خود قانون طبيعي را توضيح داده است، ولي توضيحات او همه ابهام‌ها را در زواياي مختلف اين مسأله برطرف نکرده است. با وجود اينکه وي اصول قانون طبيعي را به دو بخش اصول اوليه و ثانويه تقسيم کرده و دومي ‌را نتيجه اولي دانسته، فقط يكي از مصاديق اصول اوليه؛ يعني اصل لزوم انجام‌دادن كار نيك و اجتناب از كار بد را بيان كرده است. وي ساير مصاديق اصول اوليه و هيچ يك از مصاديق اصول ثانويه قانون طبيعي و نيز چگونگي استنتاج اصول ثانويه از اصول اوليه را بيان نکرده است. به همين دليل است که امروزه مفسرانِ نظرات آکوئيناس در بيان اين اصول اختلاف نظر دارند.

از نظر آکوئيناس، ثبات و دوام  از خصوصيت‌هاي قانون طبيعي است. در عين حال ‌او برخي از اصول ثانويه قانون طبيعي را بدون ذكر


|86|

1.     نامي ‌از آنها غير ثابت؛ يعنی تغييرپذير، غير دائمي و موقت دانسته است.

2. آکوئيناس، مراد خود از گرايشات طبيعي بشر را که به عقيده او زمينه تجلي قانون طبيعي را فراهم مي‌کند به وضوح و به طور كامل بيان نکرده است. اين ابهام سبب شد تا مفسران آکوئيناس نيز در دوره جديد در تفسير نوع ارتباط ميان خير‌هاي اصيل که از نظر آکوئيناس، مبتني بر اين گرايشات طبيعي‌اند، اختلاف نظر داشته باشند. برخي از آنها معتقدند كه خيرهاي اصيل، هيچ رابطه‌اي با يکديگر ندارند (طالبي، 1388، ش39، ص67). برخي ديگر بر اين باورند که رابطه طولي تنگاتنگي ميان آنها برقرار است.

3. يکي از شرايط قانون بشري از نظر آکوئيناس اين است که اين قانون بايد از قانون طبيعي، اشتقاق يابد. به عقيده وي، هر قدر امور بشري بيشتر عاقلانه؛ يعني بيشتر مطابق با فرمان‌هاي عقل باشد، بيشتر عادلانه است.

به نظر مي‌رسد اين ادعاي آكوئيناس كه همه طرفداران قانون طبيعي بر آن اتفاق نظر دارند، به طور كلي صحيح نيست. چه بسا انسان‌ها در جامعه به وضع قوانيني نيازمندند كه عقل بشر توان شناسايي مصالح انسان‌ها در آن موضوع را ندارد. در اين صورت، قانون طبيعي در اين موارد ساكت است. بنابراين، قانون طبيعي نمي‌تواند در اين گونه موارد، مرجع وضع قوانين بشري باشد. مرجع قوانين موضوعه در اين موارد، قوانين رباني وحياني و يا تجربه موفق اجتماعي است، نه قانون طبيعي عقلي.

بنابراين، نمي‌توان گفت هر امر بيشتر عاقلانه؛ يعني مطابق با فرامين عقل باشد، بيشتر عادلانه است؛ به طوري كه اگر مطابق با دريافت‌هاي عقل نباشد، عادلانه نباشد. چه بسا عقل، مصلحت امري از امور بشري را درنمي‌يابد، ولي خداوند متعال درباره آن حكمي‌ عادلانه، صادر كرده است.

نتيجه‌گيري

مطالعه انتقادي دکترين قانون طبيعي در دوره


|87|

پيدايش مسيحيت و نيز در دوره قرون ميانه، نتايج زير را به دنبال دارد:

۱. با وجود اينکه آموزه قانون طبيعي از پيشينه عقلي نسبتاً مستحکمي‌ در دوره يونان و روم باستان برخوردار بود، اما ابهام زيادي در اصول و آثار آن وجود داشت. عالمان مسيحي با اعمال تفاسير ديني از آن تلاش کردند از ابهام‌هاي آن بکاهند. هر چند ايشان تا حدي در اين شفاف‌سازي توفيق يافتند، اما اين تلاش‌ها نتوانست همه ابهام‌ها را از زواياي آموزه قانون طبيعي بزدايد.

۲. نقد و بررسي آموزه قانون طبيعي، علاوه بر اينکه بر اهميت اين موضوع در مباحث مربوط به عقل عملي تأکيد دارد، اما فقدان اين بحث در ميان دانشمندان مسلمان از بي‌اطلاعي يا عدم علاقه آنان نسبت به اين موضوع مهم حکايت مي‌کند.

اميد است كه پژوهش‌هايي از اين دست، بتواند انديشمندان مسلمان را در امر نظريه‌پردازي نسبت به اين موضوع مهم، بر اساس مباني فلسفه اسلامي ‌در ساحت حکمت عملي ترغيب نمايد.


|88|

منابع و مآخذ

1. الطويل، تاريخچه كشمكش عقل و دين، ترجمة علي فتحي لقمان، شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1383.

2. ژيلسون، اتين، توميسم: درآمدي بر فلسفه قديس توماس آكوئيني، ترجمة سيدضياء‌الدين دهشيري، تهران: انتشارات حكمت، 1384.

3. صدرالمتألهين، محمد    ، الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، 9 جلدي، بيروت: دار احياء التراث، چ3، 1981م.

4. طالبي، محمدحسين، «جديد‌ترين نظريه قانون طبيعي در بوته نقد»، فصلنامة پژوهش‌هاي فلسفي ـ كلامي، ‌ش39، 1388.

5. -------------،   «بازخوانی انتقادی آموزه قانون طبيعي در حکمت عملی يونان باستان»، فصلنامة معرفت فلسفي، ش30، 1389.

6. طوسي، نصيرالدين محمد، شرح الاشارات و التنبيهات، 3جلدي، قم: نشر البلاغة، 1375.

7. كِلي، جان، تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب، ترجمة محمد راسخ، تهران: طرح نو، 1382.

8. مرتن، هنري، «عهد جديد»، كتاب مقدس: عهد عتيق و عهد جديد، ترجمة فاضل خان همداني، تهران: انتشارات اساطير، 1380.

9. مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق و سياست در قرآن، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)، چ2، 1379.

10. Ambrose “Flight from the World” (De Fuge Saeculi), The Fathers of the Church, Vol. 65, Saint Ambrose, Seven Exegetical Works, in Mchhugh M. trans., Washington, DC: The Catholic University of America Press, 1972.

11. Aquinas        Summa Theologiae, Vol. 28, Law and Political Theory, in Gilby T. trans., London: Blackfriars, 1966.

12. Augustine, Aurelius Reply to Faustus the Manichaean (Contra Faustum Manichaeum), in Schaff P. ed and Stothert R. trans., A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Vol. IV: St. Augustine: The Writings Against the Manichaeans and Against the Donatists, Buffalo, New York: Christian Literature Company, 1887.

13. Augustine, Aurelius The Confessions, in Bigg C. trans., London: Methuen, 1899.

14. Augustine, Aurelius Reading from St. Augustine on the Psalms [n.d.], in Rickaby J. trans., London: Burns Oates and Washbourne, 1925.

15. Augustine, Aurelius On free Will (De Libero Arbitrio), in Burleigh J. trans., The library of Christian Classics, Vol. VI: Augustine: Earlier Writings, London: SCM Press, 1953a.

16. Augustine, Aurelius Letters (Epistulae), Vol. III, in Parsons W. trans., Washington, DC: The Catholic University of America Press, 1953b.

17. Augustine, Aurelius City of God Against the Pagans, in Knowles D. ed. And Betteson H. trans., Harmondsworth: Penguin, 1972.

18. Augustine, Aurelius Eighty-Three Different Questions (De Diversis Quaestionibus LXXXIII), in Mosher D. trans., Washington, DC: The Catholic University of America Press, 1982.

19. Barker, Ernest “Introduction” [1933], Natural Law and the Theory of Society 1500 to 1800, by Gierke O., in Barker E. trans., Boston: Beacon Press, 1950.  

20. Bourke, Vernon          Ethics in Crisis, Milwaukee, WI: Bruce Publishing Company, 1966.

21. Chroust, Anton-Hermann "The Philosophy of Law of St. Augustine", in The Philosophical Review 53 (2), 1944.

22. Chroust,       Compact Anton-Hermann "The Origin and Meaning of The Social Doctrine", Ethics 57 (1), 1946.

23. Colish, Marcia The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages, Vol. 2, Leiden: Brill, 1985.

24. Fears, J. Rufus            “Natural Law: The Legacy of Greece and Rome”, in McLean E. ed., Common Truths, New Perspectives on Natural Law, Wilmington, DE: ISI Books, 2000.

25. Finnis, John Natural Law and Natural Rights, Oxford: Clarendon Press, 1980.

26. Finnis, John , Boyle, Joseph, and Grisez, Germain, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, Oxford: Clarendon Press, 1987a.

27. ----------------------------------------------------------, “Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends”, in Boyle, Joseph        American Journal of Jurisprudence, 32, 1987b.

28. Finnis, John Aquinas: Moral, Political and Legal Theory, New York: Oxford University Press, 1998.

29. Fortin, Ernest               “Augustine, Thomas Aquinas, and the Problem of Natural Law”, in Levy B. ed., in Mediaevalia, 4, Binghamton: State University of New York Press, 1978.

30. Grant, Robert “Patristic Philosophy”, in P. Edwards ed., The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 6, New York: Macmillan, 1967.

31. Kenney, John Peter “Patristic Philosophy”, in Craig E. ed., Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol. 7, London: Routledge, 1998.

32. Lisska, Anthony Aquinas’s Theory of Natural Law: An Analytical Reconstruction, Oxford: Clarendon Press, 1996.

33. Matthews, Gareth      “Augustine”, in Craig E. ed., Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol. 1, London: Routledge, 1998.

34. Miethe, Terry “Natural Law, the Synderesis Rule, and St. Augustine”, in Augustinian Studies, 11, 1980.

35. Miethe, Terry Augustinian Bibliography 1970 - 1980, London: Greenwood Press, 1982.

36. Origen Contra Celsum (Against Celsus), in Chadwick H. trans., Cambridge: Cambridge University Press, 1953.

37. Paul, St.        The Letters of St. Paul to Seven Churches and Three Friends, in Way A. trans., New York: Macmillan, 1901.

38. Robinson, Theodore The Gospel of Matthew, London: Hodder and Stoughton, 1928.

39. Rubin, Uri “Prophets and Caliphs: the Biblical Foundations of the Umayyad Authority”, in Berg H. ed., Method and Theory in the Study of Islamic Origins, Leiden: Brill, 2003.

40. Sabine, George            A History of Political Theory, London: Harrap, 1937.

41. Staley, Kevin “New Natural Law, Old Natural Law or The Same Natural Law?”, in American Journal of Jurisprudence, 38, 1993.

42. Troeltsch, Ernst The Social Teaching of  the Christian Churches [1912], in Olive Wyon trans., London and New York: Macmillan, 1931.

 

 

A Criticism of Natural Law in Christianity from the Beginning to the End of Middle Centuries.

تعداد نمایش : 2218 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما