صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
كنترل قدرت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
كنترل قدرت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره59 ,
عنوان : كنترل قدرت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
مولف : مرتضي الياسي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|141|

كنترل قدرت

در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

دريافت: 27/2/90

 تأييد: 25/3/90

 مرتضي الياسي*

چکیده

کنترل قدرت از مهمترين مباحث حقوق عمومی است. به ويژه اينكه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولي تجربه نشان داده است كه کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است.

جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوي اسلامي، روشی متمايز از نظام‌هاي ديگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زيرا:

1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفي نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازي داده و انطباق آن با موازين اسلامی موجب شده تا از بی‌راهه‌های خطرناک پيروي حکومت‌کنندگان از امیال نفسانی و نادانی‌های تقنینی و اجرایی در امان بماند.

2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نيز نظارت رهبري جامع شرايط، را‌ه‌هاي سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده‌ است.

3- با عنايت به صلاحیت‌های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمي مهم در کنترل معنوي قدرت ايجاد کرده است.

واژگان کليدي

كنترل قدرت، نظارت، تفکيک قوا، نظارت رهبري، استقلال قوا


* دانش‌آموخته حوزه علميه قم و دانشجوي دکتراي حقوق عمومي.


|142|

مقدمه

کنترل قدرت از مسائل مهم حقوق عمومی است. اگر قدرت کنترل نشود، به فساد و تباهی کشیده می‌شود و حقوق دیگران در معرض چپاول قرار می‌گیرد. لذا کنترل قدرت در بسیاری از کشورها نهادینه شده و سعی شده است قوانین اساسی به‌گونه‌ای تدوین و تأسیس گردد که از خودسری‌های قدرت، ممانعت به عمل آید. در تفکر اسلامی نیز قدرت بی‌کنترل و همراه با ریاست‌طلبی‌ها، موجب ویرانی‌های وحشتناک است که تاریخ شاهد آن بوده است؛ به همین خاطر، اسلام در رأس قدرت، انسانهای شایسته و خودساخته و عدالت‌محور را در نظر می‌گیرد و در مفهوم شیعی، قدرت اصالتاً از آن خدا است كه خدا به بهترین بندگانش که معصوم از خطا و گناه و زشتی‌ها هستند تفویض فرموده است؛ چون مرد معصوم است که علماً و عملاً بر امور احاطه دارد و از فساد قدرت، مصون است. و می‌تواند جامعه را به سرمنزل مقصود برساند البته شیعه از زمان غیبت معصوم، غفلت نکرده و برای آن نیز طبق هدایت‌های معصوم برنامه‌ریزی کرده است.

قوانین اساسی و کنترل قدرت

یکی از اهداف مهم تدوین و تأسیس قوانین اساسی کشورها،تنظیم قدرت، تعیین وظایف و اختیارات قوای حاکم و حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از خودکامگی‌ها بوده است (شعباني، 1388، ص39؛ قاضي‌شريعت‌پناهي، 1373، ج1، ص23). در ایران نیز، پس از جریان مشروطه ، در سال 1285 شمسی، قانون اساسی تأسیس و تدوین شد که موجب تغییر «سلطنت مطلقه شاهان» به «سلطنت مشروط به قانون اساسی» شد (شعباني، 1388، ص23).[i]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ، امام خمینی1 به عنوان رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، با قاطعیت اعلام کرد: «در اسلام، حکومت، حکومت قانون است... هیچ‌جا در حکومت اسلامی نمی‌بینید که یک خودسری باشد، یک اعمال رأی باشد» (امام خميني، 1378، ج8، ص281).

بر همین اساس، فرمان تدوین قانون اساسی، صادر و علما و بزرگان نظام در مجلس خبرگان قانون اساسي در حداقل زمان ممکن، پیش‌نویس آن را تهیه و به رهبری نظام


[i]. تا حدود يك قرن پيش، ايران قلمرو حكومت شاهان مستبد بود و از قانون اساسی، خبری نبود تا در زمان مظفرالدین شاه، اولين متن قانون اساسي ايران به شكلي ناقص(مشتمل بر پنج فصل و 51 اصل) تصويب شد.جهت تكميل، آن هيأتي مركب از درباريان تشكيل شد و با الهام از قوانين فرانسه و بلژيك، متمم قانون اساسي، مشتمل بر ده فصل و  107 اصل تصويب شد كه به قانون اساسي مشروطيت معروف است، تركيبي بود از اصول برخواسته از ديدگاه‌هاي مختلف كه اجراي آن به‌طور يكنواخت عملي نبود تا اينكه با انقلاب اسلامی، نظام استبداد از بين رفت و قانون اساسي جديدي با اشراف فقها، علما و اسلام‌شناسان آگاه منطبق با موازين اسلام پا به عرصه وجود سياسي ـ اجتماعي ايران گذاشت (ر.ك: عميد زنجاني، مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: ص42-39؛ صفار، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از صفحه31 به بعد؛ نجفي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران از صفحة‌6 به بعد؛ مدني، حقوق اساسي، از صفحه36 به بعد).


|143|

تقدیم و سپس به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و با اکثریت 2/98درصد به تصویب رسید. با تدوین این قانون، گامی مؤثر در کنترل قدرت و تعیین اختیارات و وظایف قوای حاکم و حفظ حقوق عمومی برداشته شد و قانونی که «تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند»،[i] ثبت شد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يك‌بار در تاريخ 4/2/1368 با فرمان امام مورد تجديد نظر قرار گرفت و اصلاحاتی در خصوص رهبري، راه بازنگري در قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت و... انجام گرفت.

مقبولیت عمومی قدرت و حفظ حقوق عمومی

قدرت به‌معنای «توانایی تحمیل اراده بر دیگران» (قاضي‌شريعت‌پناهي، 1388، ص21) (به گونه‌ای که در رفتار اختیاری آنها اثر گذارده و آن را تحت کنترل خویش در آورد که نتیجه آن تسلیم‌شدن و مطیع‌بودن طرف دیگر است) یا از طریق اجبار اعمال می‌شود (عامل بیرونی که از خارج فشار می‌آورد تا شخص از طبقه فرمانروا اطاعت کند و غالباً جنبة مادی دارد)؛ مانند پلیس، دادگاه و مجازات از یک سو و فشار آداب، رسوم، عرف و سنت و یا نیروی تبلیغات از سوی دیگر و یا از طریق اعتقاد اعمال می‌گردد؛ اعتقاد به نقش قدرت یا به‌دارندگان آن؛ یعنی شهروندی که خیرخواهی، صحت، حقانیت و خدمت‌گزاری اربابان قدرت را باور داشته باشد، طبعاً به دستاوردها، مقررات و موازین وضع شده از سوی آنان و راه و روش‌های کارکرد هیئت حاکم، کم و بیش گردن می‌گذارد (همان، 1373، ص219).

بدیهی است نوع دوم(اعمال قدرت از طریق اعتقاد) که از پذیرش و مقبولیت عمومی برخوردار است، با ثبات‌تر و قانونمندتر است؛ چرا که تحمیلی نیست. این قدرتِ مبتنی بر قانون و مقبولیت عمومی نمی‌تواند با حقوق و آزادیهای عمومی منافات داشته باشد، بلکه خود، تضمین‌کننده آن خواهد بود؛ گر چه سوء استفاده از آن، از حاکمانی که صالح نباشند ممکن است. به همین دليل، بحث از کنترل قدرت سیاسی، مد نظر تدوین‌کنندگان قوانین اساسی بوده است (عالم، 1373، ص96).[ii]


 

[i]. ر.ك: مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[ii]. نیز ر.ک: شجاعی زند، «اقتدار در اسلام» مجله حکومت اسلامی، سال دوم، ش سوم.


|144|

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و کنترل قدرت

1- ساختار نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران

نظام حکومتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که حرکت در چارچوب آن، به خودی خود، زمینة کنترل قدرت را فراهم سازد و از فساد حکومت تا حد زیادی بکاهد. به همین دليل، طبق اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران، جمهوری اسلامی معرفی شده است.

توضیح اینکه گسترة اختیارات حاکمان در نظام‌های مختلف حکومتی، بسته به نوع حکومت یا رژیم سیاسی موجود، متفاوت می‌شود. اینکه رژیم سلطنتی باشد یا جمهوری، نوع عملکرد حاکم متفاوت می‌شود (موسكا و بوتو، 1370، ص464).

در حکومت‌های سلطنتی، مردم به عنوان رعیت، تابع امیال و هوسهای حاکم خواهند بود و حکومت‌ها نیز خود را مجاز به دخالت در کلیه امور فردی و اجتماعی مردم دانسته و محدودیتی جز اراده حاکم نمی‌شناسند. چنین حکومت‌هایی را هم، مشرق‌زمین تجربه کرده‌اند، هم مغرب‌زمین كه آثار سوء و مفاسد بی‌حد آن دامنگیر بشریت شده است.

اما در حکومت‌های جمهوری، عموم مردم، حق تعیین سرنوشت خويش را دارند، «حاکمیت» متعلق به آنها است و این اراده ملت است که مناصب عمومی را تعیین می‌کند. ماهیت چنین حکومت‌هایی اقتضا دارد که قدرت در دست یک نفر متمرکز نبوده و از دوام فسادآور برخوردار نباشد، بلکه با رأی ملت در میان نخبگان جامعه در گردش باشد تا امکان سوء استفاده از قدرت به حداقل کاهش یابد (قاضي‌شريعت‌پناهي، 1373، ص765).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نيز در اصل اول مقرّر می‌دارد: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است» و در اصل ششم، آن را این‌گونه تبیین می‌کند: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی...» و در اصل پنجاه و ششم مقرر می‌دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان  و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در


|145|

اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».

ملاحظه می‌شود که قانون اساسی با این اصول، حاکمیت ملت را بر سرنوشت خویش پذیرفته و بر قدرت بی‌کنترل افراد و گروه‌ها خط بطلان کشیده است. البته به جمهوریت اکتفا نکرده و در کنار آن به محتوای اسلامی نظام نیز توجه کرده و در اصولی نیز آن را تضمین نموده است (قانون اساسي، اصل چهارم و پنجم و ...).

توضیح اینکه اقتضای جمهوریت این است که تعیین مناصب توسط مردم انجام شود و مناصب، ادواری باشد. اصل محدود‌بودن مدتِ خدمت کارگزاران اصلی نظام، مانند رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و ... که در اصول متعدد قانون اساسی آمده است، در این راستا ارزیابی می‌شود؛ چرا که با محدودشدن زمان قدرت، سوء استفاده از آن نیز کاهش می‌یابد.[i]

اما اشکال عمده این است که در این نوع حکومت‌ها، اگر چه اقتدار حکومتی از انحصار عده‌ای خاص خارج شده و به کارگزارانی تعلق می‌گیرد که منتخب مردم و در چارچوب قانون حرکت می‌کنند و قدرت در آن سرشکن شده است، لیکن در این نوع حکومت‌ها، مردم یا نمایندگانِ آنان، از آزادیِ عمل مطلق برخوردارند و از جمله می‌توانند به قانون‌گذاری بپردازند و چون بر مصالح و مفاسد واقعی ناآشنایند و به راه سعادت و کمال انسانی آگاهی کامل ندارند، طبعاً می‌توانند از طریق تصویب قوانین دلخواه و نامناسب، با توجه به منافع آنی، به خواهش‌های نفسانی پاسخ گفته و از این طریق، از قدرت سوء استفاده کنند و موجب خسارت غیر قابل جبران گردند.

این اشکال در نظام جمهوری اسلامی، کمتر محسوس است؛ چرا که تفاوت اساسی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوری‌ها این است که طریق انحراف را مسدود کرده و با پذیرش محتوای اسلامیِ نظام، سرنوشت مردم را از امیال نفسانی قانون‌گذاران و مجریانی که بر مصالح و مفاسد واقعی آگاهی ندارند، نجات داده است.

به همین دليل، در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است» یا در اصل هفتاد و دوم مقرر می‌دارد: «مجلس شورای


[i]. نسبت به رهبري به دلايل خاصي كه مربوط به ويژگي جايگاه رهبري است، دوره‌اي‌بودن پيش‌بيني نشده است. اين امر به اين دليل است كه اساساً رهبر از ويژگي‌هايي برخوردار است كه رياست‌ نظام‌هاي سياسي ديگر از آن بي‌بهره‌اند. رهبر در نظام اسلامي از مكانيزم‌هاي قوي دروني كنترل قدرت، همچون عدالت و اسلام‌شناسي برخوردار است و اين دو، علاوه بر مكانيزم‌هاي بيروني كنترل قدرت كه در قانون اساسي وجود دارد، به صورت جدي، رهبر را در برابر آفات قدرت ايمن مي‌سازد.


|146|

اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد...».

بر این اساس، قانون اساسی با پذیرش قالب «جمهوری» در صدد نفی استبداد فردی و گروهی برآمده و با پذیرش محتوای اسلامی، جامعه را به سوی هدف نهایی و سعادت واقعی هدایت کرده و از انحراف تباه‌کننده نجات داده است.[i]

2- استقلال قوا و نظارت بر آن

یکی از اصول مهم حکومت‌های دموکراتيک، تفکیک قوا است.تفکیک قوا «در واقع تمهیدی برای محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متلاشی‌ساختن اقتدار فشرده حکّامی است که خود را مافوق همه‌کس و همه‌چیز تصور می‌کردند» (هاشمي، 1373، ج2، ص8).

طراحان تفکیک قوا بر این عقیده‌اند که برای پیشگیری از سوء استفاده از قدرت، تکیه‌کردن بر صلاحیت اخلاقی و شایستگی افراد کافی نیست، بلکه سیستم حکومتی باید به گونه‌ای طراحی شود که زمینه سوء استفاده از قدرت تا حدود زیادی محدود و یا به کلی مسدود شود و بر همین اساس، قدرت و اختیارات اجتماعی و حکومتی، میان نهادها و گروه‌های مختلف با نظام خاصی، تقسیم شود تا با تعادل بین آنها جلوی تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن گرفته شود.[ii]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با این هدف ـ البته به شیوه خاصی و بیشتر تحت عنوان استقلال قوا ـ این موضوع را مطرح ساخته است. در اصل پنجاه و هفتم مقرر می‌دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّه مقننه، قوّه مجریه، قوّه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طرق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند...» و در اصول آینده مقرر می‌دارد: «اعمال قوّه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود...»، البته «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد...»، «اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهوری و وزرا است» و «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق


[i]. ر.ك: صفار، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از صفحة43 به بعد و نجفي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص126.

[ii]. اين اصل توسط منتسكيو فرانسوي در قرن هجدهم تبيين شده است تا طريقي براي جلوگيري از تمركز و فساد قدرت باشد. از نظر اسلام به جهت اوصاف ویژه‌ای که برای حکم در نظر گرفته شد، منعي براي تمرکز قوا وجود ندارد؛ چرا که شائبة ايجاد فساد از بين مي‌رود (ر.ک: نجفي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ص137 و نيز قاضي‌شريعت‌پناهي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، از صفحة154 به بعد).


|147|

موازین اسلامی تشکیل شود...» (قانون اساسي، اصول پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصتم و شصت و يكم).

با توزیع قدرت، از تمرکز آن جلوگیری می‌شود و هر یک از قوا متصدّی امری از امور کشور شده و قسمتی از قدرت حاکمیت را از طریق نهادهای ذی‌ربط، به ترتیب فوق، اعمال می‌نمایند. البته بدیهی است تفکیک قوا بدون ایجاد تعادل و موازنة قوا، به هدف واقعی خود دست نخواهد یافت. ازاین‌رو، برای رسیدن به اهداف کنترل قدرت باید به ایجاد ابزارهایی همت گماشت که هر یک از قوا بتوانند در عمل، قوای دیگر را به تعادل وا دارند.

قوای مختلف باید در حدّی از موازنه و تعادل قرار گیرند که نیروی برتری‌طلب هر یک از آنها، به وسیله ابزارهای درنظرگرفته‌شده در طرف دیگر خنثی شود و اگر چنین نشود، نتیجه نهایی همان تمرکز قدرت خواهد بود که نظریه‌پردازان تفکیک قوا از آن گریزان بوده‌اند.

اگر توازن قوا به نفع قوّه مجریه (رژیم ریاستی) یا قوّه مقننه (رژیم پارلمانی) به هم خورده باشد، غیر از تفکیک حوزه‌های تخصّصی، نمی‌توان انتظار دیگری از تفکیک قوا داشت. از اینجا است که برای دستيابی به هدف مورد نظر، باید به استقلال قوا در کنار تفکیک قوا تأکید ورزید؛ یعنی ضمن پذیرش تعامل و همکاری قوا، باید از اقتدار و نفوذ مخرّب یک قوه بر قوة دیگر جلوگیری کرد تا در حدّ امكان، حکومت را از عوارض تمرکز قدرت مصون داشت. به همین منظور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ذیل اصل پنجاه و هفتم تصریح می‌کند: «این قوا مستقل از یکدیگرند».

 استقلال قوا در تضاد با تعامل و همکاری قوا با همدیگر نخواهد بود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر تعیین راهکارهای متنوع این تعامل در اصول متعدّد، این همکاری را تسهیل کرده است. در اصل پنجاه و هفتم، قوای حاکم را تحت نظارت ولی فقیه می‌داند و در اصل یکصد و دهم، یکی از وظایف و اختیارات رهبری را «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» می‌داند که باید بر اساس اصول قانون اساسی به انجام رسد.

3- جایگاه ولایت فقیه در کنترل قدرت در جمهوری اسلامی ایران


|148|

طبق اصول قانون اساسی و بر اساس اصل ولایت مطلقه فقیه، رهبری نظام، بر تمامی کانون‌های قدرت، نظارت و کنترل دارد. طبق اصل پنجاه و هفتم «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند...».[i]

 اصل مذکور با اشاره به ولایت مطلقه، رهبری را ناظر بر قوا می‌داند؛ یعنی قوا موظفند فعالیت‌های خود را با نظارت رهبری انجام داده و تحت ولایت او قرار گیرند. به همین دليل است که طبق بند اولِ اصل یکصد و دهم «تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عهده رهبری است و رهبري اختیار دارد بر «حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» نظارت نماید و از این طریق، قوای سه‌گانه را در اجرای سیاست‌های کلان کنترل کند. ضمن اینکه «حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» نیز با رهبری است و از این طریق، می‌تواند از تعادل قدرت، حمایت و از تعدّیات احتمالی جلوگیری نماید (قانون اساسي، اصل يكصد و دهم).

در قوه مجریه، علاوه بر اینکه بعضی از بخش‌های کلیدی اعمال قوّه مجریه؛ مثل فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی و صدا و سیما و... مستقیماً بر عهده رهبری است، رهبر از زمان تأیید صلاحیت نامزدی رئیس جمهوری تا عزل یا پایان مأموریت او، بر قوه مجریه نظارت دارد و از لحاظ قانون«صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت ‌دارابودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان» برسد که شش فقیه آن، منصوب مستقیم رهبری و شش حقوق‌دان آن به معرفی رئیس قوه قضائیه است که منصوب رهبری می‌باشد.

از سویی هم «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز به عهده شورای نگهبان و امضای حکم ریاست جمهوری، پس از انتخاب مردم به دست رهبری صورت می‌گیرد» و نیز رئیس جمهور «در حدود اختیارات و وظایف» قانونی در برابر «رهبر» مسؤول است (همان، اصل نود و نهم و يكصد و دهم و يكصد و بيستم).

مصوّبات شورای عالی امنیت ملی که زیر نظر رئیس جمهور است، پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است. رئیس جمهور، استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و عزل


[i]. طرح حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه در ايران، محصول فکر شخص امام1 است كه هم در زمان گذشته، در مقام تدريس و هم در دوران رهبري بالفعل ايشان در انقلاب و بنيانگذاري جمهوري اسلامي به اين موضوع جامة عمل پوشانيد و در قانون اساسي ايران تبلور يافت. در قانون اساسي، علاوه بر مقدمه، اصول متفاوتي به اين امر پرداخته است كه از جملة آنها مي‌توان به اصل پنجم اشاره كرد (ر.ک: قانون اساسي، اصول، 5، 57، 60، 91، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 130،  131، 142، 175، 177).


|149|

رئیس جمهور نیز با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به «عدم کفایت»، از اختیارات رهبری است (همان، اصول يكصد و هفتاد و ششم، يكصد و سي ام).

در قوة قانون‌گذاری، رهبری نظارت مستقیم ندارد، اما تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس و نظارت بر انتخاب آنان، به عهده شورای نگهبان است که اعضای آن مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبری هستند. همچنين عمده‌ترین وظیفه قدرت قوه مقننه که قانون‌گذاری است، از سوی منصوبین رهبری در شورای نگهبان کنترل می‌شود تا مغایر احکام شرع یا قانون اساسی نباشد و در مواردی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، داوری با مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اعضای ثابت و متغیر این مجمع را نیز رهبری تعیین می‌نماید و یا در مواردی که مجلس بخواهد از طریق همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم، قانون وضع کند، فرمان همه‌پرسی با رهبری است (همان، اصول يكصد و دوازدهم، يكصد و دهم و نود و نهم).

در قوه قضائیه هم، طبق اصل یکصد و دهم، عالی‌ترین مقام آن که در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی صاحب اختیار می‌باشد، توسط مقام رهبری تعیین می‌شود.

ممکن است شبهه‌ای در اینجا طرح شود و آن اینکه: اگر چه اصل تفکیک و استقلال قوا، تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه باشد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش یک قوة برتر، قدرت را متمرکز نموده و قاعده تفکیک قوا را نقض کرده است؟

در پاسخ به این شبهه می‌توان گفت:

اولاً: این قوّة برتر در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند همان «قوه تعدیل‌کننده» حقوق‌دانانی چون «بن ژامن کنستان» باشد که با رویکردی جدید به تفکیک قوا و کاستی‌های موجود در آن، مطرح شده است. این قوه، به خلاف قوای پیش‌گفته که در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده، جلوی یکدیگر را سد می‌کنند و همدیگر را متوقف می‌سازند، بی‌طرف و فوق سایر قواست و رئیس مملکت، مظهر آن


|150|

به شمار می‌رود و این قوه گاهی حکم آشتی‌دهنده دارد و گاهی رسالت حل و فصل‌کننده دارد (قاضي‌شريعت‌پناهي، 1373، ص344). اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» می‌داند و بند هفتم و هشتم اصل یکصد و دهم که به صراحت «حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای ‌سه‌گانه» و «حلّ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از وظایف و اختیارات رهبر شمرده‌اند، مؤید این برداشت است.

ثانیاً: زیر نظر ولایت امربودنِ قوا به این معنا نیست که رهبری، خود بتواند مستقیماً قانون وضع کند، به اجرا درآورد و میان متخاصمین قضاوت نماید، بلکه در شرایط عادی، هر یک از قوا در حیطه وظایف و اختیارات خود، بنا به تصریح همین اصل «طبق اصول آینده این قانون» عمل می‌کنند، مستقلند و قدرت بازدارندگی آنها نیز محفوظ است.

ثالثاً: مطلقه‌بودن ولایت به‌معنای بی‌ضابطه‌بودن آن نیست، بلکه تنها در مواردی که معضل برای نظام پیش آید و تشکیلات، کشش حل آن را نداشته باشد، رهبری با توجه به ولایت مطلقه، بر اساس بند هشتم اصل يكصد و دهم دخالت کرده، يا از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امور را با توجه به مصالح جامعه اسلامی، سامان می‌بخشد.

مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز حاکی از همین مطلب است: «آن چیزی که گره‌های کور این نظام را باز کرده، همین ولایت مطلقه امر بوده، آن جاهایی که کشش تشکیلات و سیستم، آن قدر نبوده که بتواند کار را انجام بدهد، ما از ولایت مطلقه امر استفاده کرده‌ایم»، «اما اینکه آیا گذاشتن این کلمه «مطلقه» به معنای نقض قانون اساسی است؟ نه، این ولایت امری که مشروعیت نظام با اوست، با یک دستگاهی، با یک سیستمی، مملکت را اداره می‌کند، آن سیستم، قانون اساسی است. بله، آن جایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می‌شود، گره را باز می‌کند» (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي ايران، ج3، ص1637).

رابعاً: شرایط فوق العاده‌ای که برای رهبری در نظام اسلامی تعیین شده است (قانون


|151|

اساسي، اصل صد و نهم) تمهید این امر است که قدرت رهبری با صفات درونی کنترل گردد.

خامساً: با راهکارهایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و امکان نظارت نمایندگان مردم (مجلس خبرگان) بر حفظ شرایط رهبری وجود دارد، ضمن این که راهکارهایی مانند مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، افکار عمومی زنده و پویا و آزادی مطبوعات و احزاب که در قانون در نظر گرفته شده، در تعدیل قدرت بسیار مؤثر است.

بنابراین، اگر چه تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معنای رایج آن در دنیا متفاوت است، اما از یک سو با نظریه جدیدی در باب تفکیک قوا که وجود قوّه تعدیل‌کننده‌ای را در رأس قوای سه‌گانه لازم می‌داند، هماهنگ است و از سوی دیگر، تمهیدات مناسب برای تعدیل قدرت در قوّة برتر نیز اندیشیده شده است.

4- نقش معنویت و خودسازی در کنترل قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران

در دین مبین اسلام، به ویژه در تفکر شیعی،خودسازی و اصلاح و کنترل نفس و مراقبت انسان از خویشتن، بنیادی‌ترین اصل برای سلامت انسانها و جامعه است و در حکومت که زمینه طغیان، تباهی و فساد در آن بیشتر است و به تعبیر قرآن کریم «إنَّ الاْءنسانَ لَیَطْغی أنْ رَآهُ اسْتَغْنی» (علق(96): 7)، دستور مراقبت هم در آن شدیدتر می‌باشد؛ به گونه‌ای که اصالتاً در رأس نظام اسلامی، انسان، معصوم از خطا و گناه قرار می‌گیرد و در صورت غیبت و عدم حضور معصوم، داشتن عدالت و ملکه تقوا، در  رهبریِ جامعه اسلامی، یکی از شرط‌های لازم و اساسی برای حاکم اسلامی است (قانون اساسي، اصل نهم).

تقوا، نظارتی از درون و دائمی است که دارنده آن، کلّ عالم را در محضر خدا می‌بیند و در خلوت و جلوت با هواهای نفسانی خود به مقابله برمی‌خیزد و با پشتوانه عدالت، از تعدی به حقوق دیگران دور می‌ماند. ملکه تقوا بهترین تضمین برای جلوگیری از انحراف حکومت و طغیانگری احتمالی حاکم است؛ چرا که انسانِ فاقد چنین نظارتی می‌تواند از لحظه‌ای غفلتِ ناظران بیرونی استفاده کرده و به طغیانگری


|152|

بپردازد و یا از منافذ قانونی بهره سوء ببرد.

 بدیهی است که نباید پنداشت که در کنترل حاکمان در نظام سیاسی، در هر شرایطی می‌توان به نظارت درونی و صفات عالیه انسانی اکتفا کرد؛ چرا که تا زمانی که معصوم در رأس نظام حکومتی نباشد، همیشه خطر انحراف عمدی یا غیر عمدی وجود دارد و حتی وصف عدالت نیز قابل زوال بوده و اطمینان‌بخش نخواهد بود؛ چنانکه قانون اساسی نیز این فرض را دور ندانسته است که کسی از آغاز، فاقد بعضی از شرایط رهبری بوده و از دید خبرگان رهبری پنهان مانده باشد (قانون اساسي، اصل يكصد و يازدهم). در عین حال، نباید غفلت کرد که وجود عدالت و تقوا  در حاکم، در جلوگیری از انحراف قدرت و فساد آن اطمینان‌بخش‌تر است.

یکی از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطابق هدایت‌های قرآن و معصومان، این است که در دنیایی که فقط به نظارت بیرونی اکتفا می‌شود، علاوه بر نظارت بیرونی، بر کنترل درونی قدرت حاکمان نیز تأکید نموده و از این طریق، اطمینان بیشتری در کنترل قدرت به جامعه اسلامی بخشیده است. قانون اساسی در راستای این هدف، به تناسب سطح مسؤولیت در نظام اسلامی، شرایطی را در کارگزاران اصلی حکومت در نظر گرفته است که ذیلاً مورد توجه قرار می‌گیرد:

الف) رهبری نظام

در قانون اساسی آمده است: رهبر باید «فقیه عادل و با تقوا» و دارای «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی» باشد (همان،‌ اصول پنجم و يكصد و نهم) باشد. اساساً از دیدگاه اسلام و به ویژه تفکر شیعی، رهبر جامعه باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد؛ بدین معنا که روح توحید و ایمان و اعتقاد به مبدأ و معاد به قدری در او قوی باشد و چنان نیرویی داشته باشد که او را از هر گناهی باز دارد. لذا بهترین نظام حکومتی، آن است که رهبر آن معصوم باشد، ولی از آنجایی که در همه زمانها و همه جوامع این امر ممکن نیست، کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار می‌گیرد، باید از شرایطی برخوردار باشد که قدرت، از فساد سالم بماند و مصلحت همگان تأمین گردد.

البته ویژگی عدالت و تقوا، مراتب و درجاتی دارد. برای نمونه، عدالتی که در امام


|153|

جماعت شرط است، به هیچ وجه همسنگ عدالت در رهبر جامعه نیست. آنچه که برای حاکم اسلامی لازم است، حدّ اعلای عدالت در تمام حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی است، به طوری که در روایت، صیانت از نفس و مخالفت با هواهای نفسانی نیز برای رهبری شرط شده است و یا در بعضی از روایات عدم بخل و طمع و حرص نیز از جمله شرایط حاکم اسلامی شمرده شده است.[i]

لذا طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد» و «تشخیص این امر به عهده خبرگان» است؛ یعنی وقتی اوصاف را از دست داد، ولایت شرعی او منتفی می‌شود و لازم است خبرگان آن را با اقتدار و اختیارات ویژه اعلام و تنفیذ نمایند.

ب) قوه قانون‌گذاری

بر اساس اصل شصت و هفتم «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضا نمایند: «بسم اللّه الرّحمن الرحیم، من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال، سوگند یاد می‌کنم... ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده، به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم...» از طرفی هم طبق اصل نود و سوم «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد» و همه مصوبات مجلس باید از کانال شورای نگهبان بگذرد، قانون‌گذار، عدالت را در فقهای شورای نگهبان شرط کرده و از این طریق سلامت قانون و قانون‌گذاری را تا حد زیادی تضمین نموده است. در اصل نود و یکم مقرر می‌دارد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان...».

ج) قوه اجرایی

به لحاظ قانون اساسی، رأس قوه اجرایی کشور در جمهوری اسلامی ایران، رئیس


[i]. ر.ک: وسائل الشیعه، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب10، ح20 و نیز: نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص407، خطبه 131.


|154|

جمهور است که پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسؤول اجرای قانون اساسی است و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد. وي باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد و دارای «امانت» و «تقوا» باشد تا در مقابل قدرت گسترده‌ای که دارد ایمن باشد (قانون اساسي، اصول يكصد و سيزدهم و يكصد و پانزدهم).

د) قوه قضائیه

اساساً نگاه قانون اساسی به قوه قضائیه عدالت‌محورانه است. لذا مقرر می‌دارد که باید «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقّق‌بخشیدن به عدالت» و «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات» باشد. به همین جهت، نسبت به سلامت باطنی و درونی متصدیان آن اهميت زيادي داده است؛ چرا که رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل که عالی‌ترین مقامات این قوه هستند، باید «مجتهد عادل» و همه قضات دادگستری نیز بر اساس موازین فقهی بايد «عادل» باشند (همان، اصول يكصد و پنجاه و ششم تا يكصد و شصت و سوم).

6- نقش نظارت همگانی در کنترل قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه‌های اسلام، در اصل هشتم مقرر می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...» و با این مبنا، عموم مردم را در خیر و صلاح جامعه به شراکت می‌طلبد و آنان را مسؤول و ناظر بر اعمال قدرت حاکمان می‌داند. طبق اصل پنجاه و ششم و اصول مرتبط دیگر، مردم بايد در نظام اجتماعی خویش به این باور برسند که حکومت از آنان و نظریاتشان در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر است تا در حفظ سلامت آن تلاش کنند و نظارت جدی به‌کار گیرند و با توجه به اینکه عمدتاً از تعلقات سیاسی و حزبی فارغ هستند، بهتر می‌توانند تأثیرگذار باشند.  

طبق آموزه‌های دین اسلام، مردم حق دارند به نصیحت حاکمان بپردازند و دیدگاههای خیرخواهانه خود را بدون هیچ واهمه‌ای و با صراحت بیان دارند.[i]

اميرالمؤمنين7 مي‌فرمايد: «از گفتن سخن حق یا مشورت عادلانه خودداری مکنید؛


[i]. براي اطلاع بيشتر ر.ک: اعراف (7): 62 و 68؛ الوافی، ج2، ص99؛ بحارالأنوار، ج27، کتاب الامامه، باب3.


|155|

زیرا من شخصاً به عنوان یک انسان، خود را فراتر از این که اشتباه کنم نمی‌دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خداوند مرا حفظ کند؛ چرا که مالکیت خداوند بر جان من، از خودم بیشتر است» (همان، خطبه34).

و نيز در گفتاري ديگر مي‌فرمايد: «تمام اعمال نیک و جهاد در راه خدا در نزد امر به معروف و نهی از منکر مانند آب دهانی است در دریای پهناور» (نهج البلاغه، حكمت366).

در آموزه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی که خود، رهبر و حاکم اسلامی بود و با هدایت‌های خود، حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شکل داد، می‌خوانیم: «اگر من هم پایم را کج گذاشتم شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟... امت باید نهی از منکر کند، امر به معروف کند» (امام خميني، 1378، ج8، ص47).

پیش از اینکه فساد گریبان‌گیر حاکمان شود و چاره کار از دست عموم بیرون رود، باید مردم موضوع نظارت را جدی بگیرند و خود را از صحنه نظام سیاسی خارج ندانند و حضور فعال و مطالبات به حق و به موقع خود را با قاطعیت و با صراحت بیان دارند و استقامت کنند و از سویی هم با تمام وجود مدافع حاکمان صالح باشند و در مقابل زیاده‌خواهان، از خود استواری نشان دهند و به تعبیر قدسی و روشن‌بینانة امیرالمؤمنین علی7: «امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما تسلط می‌یابند، بعد هر چه فریاد کنید کسی پاسخ شما را نمی‌دهد» (نهج البلاغه، نامه47).

از جلوه‌های دیگر نظارت عمومی، حضور احزاب و جمعیت‌ها در جامعه سیاسی است که طبق اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».

امروزه آزادی احزاب و گروه‌های سیاسی در حکومت‌های جمهوری، از پایه‌های اصلی حقوق اساسی و عمومی به‌شمار می‌رود. احزاب و گروه‌های سیاسی به جهت


|156|

انسجام درونی، داشتن اطلاعات کافی تخصصی از اوضاع سیاسی و تلاش برای کسب قدرت سیاسی و منوط‌بودن آن به آرای مردم، می‌توانند نقش بارزی در کنترل قدرت داشته باشند. از طرفی هم از ضعفی که ممکن است در نظارت مردمی صرف وجود داشته باشد، مبری هستند؛ چرا که به عنوان تشکّل‌های سازمان‌یافته در بافت قدرت حضور دارند و یا احیاناً از پشتیبانی بخشی از حاکمیت برخوردارند.

یکی دیگر از مظاهر نظارت عمومی، نشریات و مطبوعات هستند که در حکومت‌های جمهوری بر رعایت آزادی آنها تأکید زیادی می‌شود و با رعایت اصول و ضوابط قانونی می‌توانند در کنترل قدرت، نقش بسیار مؤثری ایفا نمایند. البته این مسأله بسیار ظریف و حساس است؛ چرا که مطبوعات با توان روشن‌سازی ارتباطات قدرت و شفاف‌سازی آن و در معرض عمومی قراردادن اطلاعات مربوط به قدرت سیاسی می‌توانند فضای اجتماعی و سیاسی جامعه را به هر سو بکشانند و چه بسا ضرباتی هم بر پیکر جامعه وارد سازند که جبران آن به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا باید سعی کنند با افشای تخلّفات و اطلاع‌رسانی به موقع و مطابق موازین، عرصه را بر متخلفان و سوء استفاده کنندگان قدرت تنگ و از گسترش اشتباهات جلوگیری کنند و به نقش خود در کنترل قدرت، جامه عمل بپوشانند.

طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» گر چه امروزه این مسأله از طریق صدا و سیما و شبکه‌های اطلاع‌رسانی به صورت مؤثر پیگیری می‌شود و در شفاف‌سازی روابط قدرت، بسیار اثربخش بوده است و طبق اصل یکصد و هفتاد و پنجم «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد». 

از دیگر نمودهای نظارت عمومی، می‌توان اجتماعات قانونی مردمی را نام برد که شاید مؤثرترین هم باشد و طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

می‌توان گفت تشکیل اجتماعاتِ اعتراض‌آمیز، کم‌هزینه‌ترین ابزار برای عموم مردم است؛ چرا که احزاب و نشریات، به خاطر هزینه‌های مالی و سیاسی‌ای که به‌دنبال


|157|

دارند، معمولاً به دست افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ و دارای امکانات اقتصادی ـ سیاسی اداره می‌شوند، اما تشکیل اجتماعات، برای عامه مردم آسان‌ترین راه برای احقاق حق و کنترل قدرت سیاسی به‌شمار می‌آید.

البته همین اجتماعات عمومی به‌نوبه خود می‌تواند برای نظام سیاسی و ثبات آن خطرناک باشد و مورد سوء استفاده بدخواهان قرار گیرد و به جای کنترل قدرت، به محو قدرت مشروع قانونی منجر گردد. لذا باید بسیار با ظرافت و دقت و طبق موازین قانونی عمل شود.

7- نظارت متقابل نهادهای سیاسی و نقش آن در کنترل قدرت در جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی وظایف و اختیارات نهادها و قوای سیاسی حاکم را تعیین کرده است که به کنترل و نظارت متقابل آنها منجر شده است. وقتی به مطالعه نهاد رهبری و قوای حاکم در قانون اساسی می‌پردازیم، به ارتباط وثیق و در هم تنیده و تأثیر و تأثر آنها و در نتیجه کنترل قدرت هر یک از آنها را توسط دیگری پی می‌بریم، كه ذیلاً به این نظارت‌ها اشاره می‌کنیم:

الف) نظارت بر حفظ شرایط رهبری

نظارت مستقیم نهادی بر عملکرد رهبری، به‌معنای حقوقی آن، در قانون اساسی به صورت صریح پیش‌بینی نشده است؛ چرا که با توجه به شرایط سختی که در اسلام برای رهبری جامعه اسلامی در نظر گرفته شده و در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است، قانون‌گذار بر کنترل درونی رهبر، اهتمام بیشتری به‌خرج داده، در عین حال، از نظارت بیرونی، بر حفظ شرایط نیز غافل نبوده است كه این مهم طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسي به عهده مجلس خبرگان قرار داده شده است.[i]

این اصل مقرر می‌دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد».

برخی به استناد اطلاق اصل یکصد و سیزدهم كه شامل اصول مربوط به رهبري نيز


[i]. نهاد خبرگان، یکی از نهادهای بسیار تأثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود. این نهاد، گرچه به عنوان یک قوه در نظام سیاسی ایران نیست، ولی برترین تصمیم که تمام تصمیمات نظام را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد را می‌گیرد و آن عبارت است از تعیین و داوری در مورد شخص صالح برای رهبری نظام اسلامی.

خبرگان از باب این که کارشناس و خبره و بینه شرعی هستند، به انجام مسؤولیت تعیین رهبری می‌پردازند. لذا تشخیص‌شان برای عموم مردم که خود، آنها را انتخاب کرده و به عنوان خبرگان عادل قبول دارند، حجت است و وقتی با تشخیص و انتخاب خبرگان، فقیه جامع الشرائطی به ولایت بالفعل رسید، حتی بر فقها و مجتهدان دیگر نیز تبعیت از فرامین حکومتی وی واجب و لازم است و معارضه با وی به هر شکل بر همگان حرام و ممنوع خواهد بود (ر.ک: مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص68-67).

خبرگان جهت انجام چند وظیفه اساسی تلاش می‌کنند که از مهمترین آنها تعیین رهبری است. وظایف دیگر آنها تشخیص ازدست‌دادن صلاحیت و در نتیجه عزل رهبر و نظارت مستمر بر عملکرد رهبر است.   

خبرگان رهبری از بین فقهاي واجد شرایط، به جست‌وجوی اعلم فقهی، سیاسی، اجتماعی می‌پردازند، در صورت عدم حصول نتیجه، به جست‌وجوی فقیهی که در زمینه مسائل اخلاقی، نفوذ اجتماعی و کیاست، دارای مقبولیت عمومی است می پردازند و در صورت عدم حصول نتیجه، همان شرایط مندرج در اصل 109 را با برجستگی خاصی ملاک تعیین رهبری قرار می‌دهند. این رهبر تعیین‌شده از سوی خبرگان، بر اساس معیارهای پیش‌بینی‌شده، با توجه به اصل تساوی، در برابر قانون با همه افراد جامعه مساوی است و هیچ امتیازی برای وی متصور نیست؛ چرا که در اسلام، حکومت برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی و گروهی نیست.

اصل پنجم قانون اساسي ترتيب انتخاب رهبر را به اصل 107 ارجاع داده و اصل 107 نيز تعيين رهبر را به عهده خبرگان گذاشته است و اصل 111، آن را تكميل كرده است (جهت مطالعه بیشتر ر.ک: مجله حکومت اسلامی، ش 8 و 19).


|158|

مي‌شود، پنداشته‌اند چون مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور است، بنا بر این، رئیس جمهور از این طریق می‌تواند بر اعمال رهبری نظارت کند! (هاشمي، 1380، ش20، ص30)؛ در حالی که اولاً: طبق اصول پنجاه و هفتم و يكصد و بيست و دوم، تمام قوای کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر هستند و رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر رهبر، مسؤول است. لذا با توجه به اين كه اصل یکصد و سیزدهم، رئیس جمهور را «پس از مقام رهبری» عالی‌ترین مقام رسمی کشور شمرده است، نمی‌توان به اطلاق اين اصل در جهت نظارت رئیس جمهور بر رهبری تمسک جست. ثانياً: اصل يكصد و سيزده، اطلاق ندارد؛ زيرا ذيل آن تصريح مي‌كند كه رئيس ‌جمهور، مسؤول اجراي قانون اساسي است، جز در مواردي كه مستقيماً به رهبري مرتبط مي‌شود. پس اين اصل، به خروج موارد مربوط به رهبري از دامنه اجرايي رئيس جمهور تصريح مي‌كند.

ب) نظارت متقابل قوای سه‌گانه

یک: قوه قانون‌گذاری

مهمترین وظیفه قوه مقننه، قانون‌گذاری است و این اختیار، طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی در «عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی جاری است» و همین هم مؤثرترین وسیلة کنترل قوای دیگر از سوی قوة مقننه به‌شمار می‌رود. قوانینی که مغایر با احکام شرع و قانون اساسی نباشد، می‌تواند در گستره اقتدار قوای دیگر، محدودیت ایجاد کند و این خود نوعی نظارت است.

اختیار دیگری که قوه مقننه طبق اصل هفتاد و ششم دارد، این است که «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»؛ اگر چه این حق دارای ضمانت اجرایی قابل قبول نیست، اما ارسال نتیجه آن به دادگاه صالح، اعلام آن از بلندگوی عمومیِ مجلس و اطلاع افکار عمومی از آن، بر قدرت دستگاه مورد تحقیق، اثر می‌گذارد.

همچنین طبق اصل هشتاد و چهارم «هر نماینده در برابر تمام ملت، مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید» و در خصوص انجام


|159|

چنین حقی از مصونیت هم برخوردار است. «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به‌سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد» (قانون اساسي، اصل هشتاد و ششم).

مهمترین و بیشترین نظارت و کنترل مجلس بر قوه اجرایی است که طبق اصول قانون اساسی، رئیس جمهور بايد برای هیأت وزیران، پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر از مجلس رأی اعتماد بگیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند، هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند... اگر مجلس رأی اعتماد نداد، هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح، عزل می‌شود یا از هر یک از وزیران درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند. نمایندگان مجلس، حتي می‌توانند به عدم کفایت رئیس جمهوری رأی دهند. مجلس موظف است به شکایتی که از طرز کار قوّه مجریه می‌شود، رسیدگی کند و از آنان پاسخ کافی بخواهد و نتیجه را به شاکی یا عموم مردم اطلاع دهد. هر یک از وزیران، مسؤول وظایف خاص خویش در برابر مجلس هستند. رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است. رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به‌عهده دارد، در برابر مجلس شورای اسلامی مسؤول است. دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس می‌باشد، به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

در خصوص قوه قضائیه نیز مجلس می‌تواند از طریق قانون‌گذاری، تحقیق و تفحص، اظهار نظر نمایندگان و دیوان محاسبات اثر بگذارد. علاوه بر این، مجلس مي‌تواند از طریق کمیسیون اصل نود، به شکایاتی که از طرز کار قوه قضائیه می‌شود، رسیدگی و از آنان پاسخ کافی طلب کند و با اعلام عمومی آن، بر عملکرد این قوّه تأثیر گذارد.

به‌طور کلی می‌توان تأثیر و نظارت قوه مقننه بر قوای مجریه و قضائیه را به‌صورت ذیل خلاصه کرد:


|160|

1. تأثير قوه مقننه در قوه مجريه

1-1- قوه مجريه، مجري قوانين مصوب توسط قوه مقننه است (همان، اصل صدوسي‌وچهار).

2-1- قوه مقننه به طرق مختلف بر قوه مجريه نظارت مي‌نمايد؛ از قبيل: تذكر، سؤال، استيضاح و نظارت مالي از طريق قانون بودجه و ديوان محاسبات (همان، اصول پنجاه‌و‌دو، پنجاه‌وسه، پنجاه‌و‌چهار، هشتادوهشت، هشتادونه، صدوبيست‌ودو، صدو‌سي‌وسه، صدو‌سي‌وچهار و ماده صدوچهل‌وپنج آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي).

3-1- رأي اعتماد به وزيران از طريق مجلس صورت مي‌گيرد (همان، اصل صدوسي‌وسه).

4-1- رئيس جمهور و وزيران در قبال مجلس مسؤول هستند(همان، اصول صدوبيست‌ودو، صدوسي‌وچهار و صدو‌سي‌وهفت).

5-1- رسيدگي به شكايات مردم از قوه مجريه از طريق مجلس انجام مي‌شود (همان، اصل نود).

6-1- نظارت بر انتخابات رياست جمهوري از طريق شوراي نگهبان (که اعتبار قوه مقننه به آن می‌باشد) است (همان، اصل صدوهيجده).

7-1- تحقيق و تفحص در امور اجرايي توسط مجلس انجام مي‌شود (همان، اصل هفتادوشش).

2. تأثير قوه مقننه در قوه قضائيه

1-2- قاضي موظف به اجراي قوانين مصوب قوه مقننه است (همان، اصول صدوشصت‌وشش و صدوشصت‌وهفت).[i]

2-2- قوه مقننه به شكايات مردم از قوه قضائيه رسيدگي مي‌كند (همان، اصل نود).

3-2- بودجه قوه قضائيه توسط قوه مقننه تصويب مي‌شود (همان، اصل پنجاه‌ودو).[ii]

4-2- تحقيق و تفحص در امور قوه قضائيه توسط قوه مقننه انجام مي‌شود (همان، اصل هفتادوشش).

دو: قوه قضائیه

 


[i]. به اعتبار این که خود قانون نوعی محدودیت و قانون‌گذاری نوعی نظارت به‌شمار می‌رود.

[ii]. به اعتبار این که قانونی است و قانون ایجاد محدودیت می‌کند.


|161|

طبق اصول قانون اساسی، تنها راه نظارت قوّه قضائیه بر قوه قانون‌گذاری، از طریق معرفی اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان است که بر عدم مغایرت قوانین مصوّب مجلس با قانون اساسی نظارت دارند. اين اعضا، از سوی رئیس قوه قضائیه، جهت انتخاب توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌گردند و نیز تهیه لوایح قضایی و انجام وظایف قضایی، در صورت تخلفات نمایندگان برعهدة قوة قضائيه است. همچنين تفسير قوانين در محاكم دادگستري توسط قوة قضائيه صورت مي‌گيرد (همان، اصل هفتادوسه).[i]   

علاوه بر اين، قوّه قضائیه نسبت به قوه مجریه، از قدرت نظارت بیشتری برخوردار است؛ چرا که دیوان عالی کشور می‌تواند به تخلف رئیس جمهور، از وظایف قانونی خود حکم نماید. اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، در مورد جرايم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری قابل رسیدگی است. قوه قضائیه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و بر اساس این حق، سازمان بازرسی کل کشور، زیر نظر رئیس قوه قضائیه، مسؤول نظارت بر دستگاه‌های دولتی است. دیوان عدالت اداری که زیر نظر رئیس قوه قضائیه است، به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی رسیدگی می‌کند. دارایی رئیس جمهور، معاونان او و وزیران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد (همان، اصول صدوده، صدوچهل، صدوچهل‌ودو، صدوپنجاه‌وشش، صدوهفتاد‌وسه و صدو‌هفتادوچهار).

به‌طور کلی، تأثیر و نظارت قوه قضائیه بر قوای دیگر را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

1. تأثير قوة قضائيه در قوة مقننه

1-1- رسيدگي به جرايم عادي نمايندگان مجلس در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد (همان، اصل هشتادوشش).

2-1- تهية لوايح قضايي، توسط قوة قضائيه است.

3-1- تفسير قوانين در محاكم دادگستري توسط قوة قضائيه است (همان، اصل هفتادوسه).


[i]. به لحاظ این که رأی قاضی که به استناد قانون و تفسیر قانونی صادر می‌شود، تأثیرگذار در قانون و اجرای آن است.


|162|

2. تأثير قوه قضائيه در قوه مجريه

1-2- قوه قضائيه از طريق سازمان بازرسي كل كشور بر اعمال قوه مجريه نظارت دارد (همان، اصل صدوهفتاد).

2-2- رسيدگي به اموال رئيس جمهور و وزرا توسط قوه قضائيه است (همان، اصل صدوچهل).

3-2- وزير دادگستري با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شود (همان، اصل صدوشصت).

4-2- ابطال آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون و رسيدگي به شكايات مردم از دستگاههاي اجرايي توسط قوه قضائيه (ديوان عدالت اداري) انجام مي‌شود (همان، اصل صدوهفتاد).

5-2- جرايم مسؤولين قوه مجريه در قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود (همان، اصل صدوچهل و بندده اصل صدوده).

6-2- نظارت بر انتخابات از طريق شوراي نگهبان است كه شش عضو حقوق‌دان آن از بين افراد معرفي شده توسط رئيس قوه قضائيه به مجلس انتخاب مي‌شوند (همان، اصول نودويك و نودونه).

سه: قوه مجریه

طبق اصول قانون اساسی، ظاهراً قوه مجریه بیشتر تحت کنترل و نظارت قوای دیگر است تا اين كه خود، نظارت و کنترلی بر آنها داشته باشد. ولی با دقت نظر و توجه به اینکه رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم، علاوه بر شأن ریاست قوّه مجریه، عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. از این طریق می‌تواند بر اجرای قانون اساسی در قوای دیگر نظارت و کنترل داشته باشد، ولو در حد تذکر که مورد تأیید و تفسیر شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.[i]

به‌طور کلی تأثیر و نظارت قوه مجریه بر قوای دیگر را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 


[i]. «عطف به نامه شماره 8255، ر.ك: 12/9/1359، موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به این شرح اظهار نظر شد: رئیس جمهور با توجه به اصل صد و سیزدهم، حق اخطار و تذکر را دارد و منافاتی با بند 3 اصل صد و پنجاه و ششم ندارد» (ر.ک: مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج4، ص9).


|163|

1. تأثير قوه مجريه در قوه مقننه

1-1- قوه مجريه، لوايح قانوني را پس از تصويب هيأت وزيران براي تصويب به مجلس مي‌فرستد (همان، اصل هفتادوچهار) که با توجه به این که لوایح، تصمیم‌ساز قوه مقننه‌اند، نوعی تأثیر و نظارت در آن مشهود است.

2-1- قوه مجريه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون را تصويب مي‌كند.

3-1- قوه مجريه آيين‌نامه‌هاي مستقل اجرايي را تصويب مي‌كند (همان، اصل صدوسي‌وهشت).

4-1- مصوبات قوه مقننه توسط رئيس قوه مجريه امضا مي‌شود (همان، اصل شصت‌وهشت).

2. تأثير قوه مجريه در قوه قضائيه

1-2- لوايح قضايي به پيشنهاد قوه قضائيه توسط قوه مجريه به مجلس مي‌رود (همان، اصل هفتادوچهار).

2-2- بودجه قوه قضائيه توسط لايحه پيشنهادي قوه مجريه به قوه مقننه مي‌رود (همان، اصل پنجاه‌ودو).

ج) نظارت و کنترل داخلی قوا

 طبق سلسله‌مراتب سازمان اداری، همه افراد در حیطه وظایف و اختیارات خود در برابر مقام مافوق مسؤول هستند و ابزارهای لازم نیز برای برخورد مقام بالاتر نسبت به تخلفات مقامات مادون، پیش‌بینی شده است و قانونی هم با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد. از طرفی خود مقامات مافوق نیز مسؤول اقدامات سازمان تحت مدیریت خویش می‌باشند. با این وجود، عالی‌ترین مقام هر نهاد نیز مسؤول اقدامات نهاد خویش است.

لذا طبق قانون اساسی، هر یک از وزیران، مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و رئیس جمهور نیز چون وزرا را تعیین می‌کند و اختیار عزل و قبول استعفای آنان را دارد، در برابر مجلس، مسؤول اقدامات هیأت وزیران است (همان، اصول يكصدو‌سي‌وچهارم و يكصدوسي‌وهفتم).

همچنین رئیس قوه قضائیه که عالی‌ترین مقام این قوه است، مسؤول اقدامات آن و ناظر نافذ بر سازمان تحت امر است. همچنین دیوان عالی کشور، ناظر بر اجرای


|164|

صحیح قوانین در محاکم دادگستری (همان، اصل يكصدو‌شصت‌ويكم)، دیوان عدالت اداری ناظر بر مأمورین و واحدهای تابعه و سازمان بازرسی کل کشور ناظر به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری این قوه می‌باشد. اما با توجه به ساختار قوه مقننه، چنین اشرافی برای رئیس مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و هر نماینده فقط در برابر ملت مسؤول است (همان، اصل هشتادوچهارم). در عین حال، نمایندگان طبق قانون اساسی و آيین‌نامه داخلی مجلس، وظایفی دارند که تخطی از آنها موجب برخورد از سوی خود مجلس خواهد شد؛ گو این که دیوان محاسبات که از داخل مجلس است، بر مجلس نظارت مالی دارد و نیز خود کمیسیون اصل نود می‌تواند به شکایات علیه مجلس رسیدگی کند و از این طریق نظارت خود را اعمال نماید.

نتیجه‌گیری

کشورهای مختلف طبق مبانی و معیارهای پذیرفته خود، سعی کرده‌اند به نوعی کنترل قدرت خودسر حاکمان را در قوانین اساسی خود تعبیه کنند و تا جایی که ممکن است، برای آن تضمین لازم را مقرر دارند. در این میان، حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ مبانی و اهداف خاص اسلامی و شیعی و با هدایت‌های برگرفته از قرآن و سنت، شیوه‌ای خاص را برای کنترل خودسری‌های قدرت برگرفته است که در جمع‌بندی، شامل نوع کنترل بیرونی و درونی است.

در رأس نظام حکومتی اسلام، ابتدا فردی معصوم از خطا و گناه را در نظر گرفته است که با وجود عصمت، از هرگونه فساد قدرت مصون است و در صورت عدم حضور معصوم با هدایت خود معصوم، فردی شایسته از لحاظ علمی و عملی در نظر گرفته شده است که هم به لحاظ برخورداری از اوصاف ویژه علمی و عملی و هم به لحاظ کنترل استمرار این اوصاف از سوی برگزیدگان علمی و عملی ملت، مصون از فسادآوری قدرت باشد.

در مراحل بعد، از رأس نظام حکومتی نیز در قانون اساسی راهکارهای مناسبی برای کنترل قدرت ارائه داده است که با رعایت آنها تا حدودی از فسادآوری قدرت کاسته می‌شود. اولاً: کلیه قوا تحت نظارت رهبری فقیه، عادل و جامع شرایط قرار دارند. ثانیاً: خود قوا به نوعی چینش شده‌اند که می‌توانند با موازنه، همدیگر را کنترل کنند. ثالثاً: در خود قوا نیز نوعی کنترل و نظارت وجود دارد.

گذشته از همه اینها، صلاحیت‌های اخلاقی و معنوی‌اي که در حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای احراز پست‌های حساس در نظر گرفته شده است و نظارت بر استمرار این صلاحیت‌ها خود یکی از بهترین راهکارهای حفظ سلامت قدرت است.   


|165|

منابع و مآخذ

     1.     قرآن کریم.

     2.     نهج البلاغه.

     3.     آيين‌نامه داخلي مجلس، تهران: مجلس شوراي اسلامي، معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، ۱۳۷۹.

     4.     امام خميني، سيدروح‌الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني1، ۱۳۷۸.

     5.     حرالعاملي، وسائل الشیعه، قم: مؤسسة آل البيت:، ‎۱۴۱۴ق.

     6.     بوتو، گاستون و موسكا، گانتانا، تاریخ عقاید و مکتب‌های سیاسی، تهران: مرواريد، ۱۳۷۰.

     7.     شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی‎، تهران: مؤسسه اطلاعات، ۱۳۸۸.

     8.     صفار، محمدجواد، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي، ۱۳۷۲.

     9.     صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ایران، تهران: مجلس شوراي اسلامي، ۱۳۷۳.

 10.     عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر ني، ۱۳۷۳.

 11.     عميدزنجاني، عباسعلی، مباني فقهي، كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران:‌ جهاد دانشگاهي، ۱۳۶۸.

 12.     قاضي‌شريعت‌پناهي، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.

 13.     ------------ ، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان، 1388.

 14.     قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران.

 15.     مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت: داراحياء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.

 16.     مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران: مرکز تحقيقات، شوراي نگهبان، ۱۳۸۱.

 17.     مدني، جلال الدين، حقوق اساسي، تهران: همراه،      ۱۳۷۳.

 18.     مصباح یزدی، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها،  قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني1، ۱۳۷۸.

 19.     معين‌الدين شيرازي، محمدهادي بن محمد، الوافي، قم: دارالحديث، 1430ق.

 20.     نجفي، مرتضي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: الهدي، ۱۳۷۹.

 21.     هاشمی، سيدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران:‌ ميزان، ۱۳۸۸.

 

تعداد نمایش : 3366 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما