صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مباني فقهي و اصولي مجمع تشخيص مصلحت نظام
مباني فقهي و اصولي مجمع تشخيص مصلحت نظام تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره59 ,
عنوان : مباني فقهي و اصولي مجمع تشخيص مصلحت نظام
مولف : محمد رحماني
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|169|

مباني فقهي و اصولي مجمع تشخيص مصلحت نظام

دريافت: 23/12/89

 تأييد: 25/2/90

 محمد رحماني*

چکیده

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترين وظايف نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، عبارت است از:

الف) حل معضلات نظام اسلامي (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و دهم، بند8).

ب) حل و فصل اختلاف ميان مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نظرات شوراي نگهبان (همان، اصل يكصد و دوازدهم).

بر اساس نگرش اسلامي، مباني فقهي  و اصولي تبعيت احكام الهي از مصالح و مفاسد، امري است كه مورد تأييد عقل و شرع است. بر اين اساس، احكام الهي بر محور مصالح و مفاسد واقعي تشريع شده‌اند.

با توجه به اهميت اين مسأله و تأثير عمده آن، بايد قاعدة تبعيت احكام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلك‌هاي گوناگون شيعه و اهل سنت مانند اشعري و معتزلي و نظرات صاحب نظراني همچون شيخ انصاري، آخوند خراساني و شهيد صدر مورد توجه قرار گيرد تا جايگاه و نقش محوري اين قاعده در استنباط احكام توسط مجتهدان و تأثير و كارآيي به‌سزاي آن در انجام وظايف محوله به نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از پيش روشن شود.

واژگان کلیدی

مصلحت، مفسده، حکم اولی، حکم ثانوی، حکم حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام


* استاديار جامعة المصطفي العالمية.


|170|

مقدمه

در سالهای آغازین انقلاب، پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانونگذار و نهاد شورای نگهبان كه وظيفة نظارت بر قوانین مصوب مجلس و جلوگیری از مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد، در موارد زیادی میان این دو نهاد رسمی، اختلاف به‌وجود آمد. یکی از عوامل اختلاف، این بود که مجلس بر اساس مصالح اجتناب‌ناپذیری که شرایط آن زمان اقتضا می‌کرد، قوانینی را تصویب می‌کرد و اعضای محترم شورای نگهبان با چشم‌پوشی از مصالح موقت با استناد به احکام اولیة شرع، آنها را مغایر شرع تلقی می‌کرد.

حضرت امام خمینی1 براي حل این اختلافات، در تاریخ 19/7/1360، مصوبات مجلس را با دو قید پذیرفتند. اين دو قيد عبارت بود از:

1. تشخیص موضوع (مصلحت) با اکثریت نمایندگان.

2. تصریح به موقتی‌بودن قانون (امام خمینی، 1369، ج15، ص188).

ایشان در تاریخ 22/11/1361، شرط اول (اكثريت نمايندگان) را به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبديل كردند (همان).

در تاریخ 15/11/1366 مسؤولان ارشد نظام، از حضرت امام درخواست کردند بر اساس اختیارات ولی فقیه در قلمرو حکم حکومتی، راه حل اساسی و دائمی براي این مشکل ارائه کنند، پيرو اين درخواست، ایشان در تاریخ 17/11/1366، فرمان تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. در این فرمان، ضمن توصیه به دعوت از کارشناسان و انجام مشورتهای لازم و عمل بر طبق نظر اکثریت فرمودند: «مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد» (همان، ج2، ص176).

ازاين‌رو، حضرت امام1، در تاریخ 4/2/1368، دستور بازنگری قانون اساسی و اضافه‌نمودن قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام را در قانون اساسی صادر کردند؛ به‌گونه‌اي كه پس از بازنگري قانون اساسي، مجمع تشخیص مصلحت نظام رسماً به


|171|

عنوان یکی از نهادهای قانونگذار در طول نهادهای دیگر و در قالب اصل يكصد و دوازدهم گنجانده شد.

سه اصل يكصدوده، يكصدويازده و يكصدودوازدهم قانون اساسي به بيان وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته است. دو وظیفه و کارکرد مهم این نهاد که مربوط به بحث ما می‌شود عبارت است از:

1. حل معضلات نظام که از طریق عادی، قابل حل نیست(قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل یکصدو دهم، بند 8).

2. تشخیص مصلحت در مواردی که شوراي نگهبان، مصوبة مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس مجدداً بر اين مصوبة خود اصرار نمايد (همان، اصل یکصد و دوازدهم).

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، محور اصلی هر یک از این دو وظیفه، عنوان مصلحت است؛ زیرا در وظیفة اول، حل معضلات نظام به تشخیص مصالح نظام و جعل مقررات و باید و نباید بر اساس آنها موكول گرديده و در وظیفة دوم بر محوریت مصلحت تصریح شده است.

در اين پژوهش، با هدف تبیین مبانی فقهی و اصولی هر یک از این دو وظیفه، مصلحت به‌عنوان محور بحث، مورد توجه قرار گرفته است. همچنين برخی از مباحثی كه می‌تواند زیربنای این مبحث باشد بررسی شده است؛ از جمله:

1. اثبات قاعدة تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. اگر این اصل، ثابت نشود، تشخیص مصلحت نمی‌تواند ملاک و معیاري برای حل معضلات نظام و یا رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باشد.

2. نقش و چگونگی قاعدة تبعیت در استنباط احکام اولی، ثانوی و حکومتی؛ زیرا قلمرو مجمع تشخیص، یکی از این سه حکم، به‌ویژه دو مورد اخير مي‌باشد.

مفهوم‌شناسی مصلحت

مصلحت در لغت برگرفته از ریشة «صَلَحَ» است و در برابر واژة مفسده، استعمال می‌شود و به معنای نفع، درستی و سلامت می‌باشد (فراهیدی،


|172|

1409ق، ج3، ص117؛ ابن منظور، 1405ق، ج2، ص516؛ جوهری، 1407ق، ج1، ص383).

در اصطلاح فقها، مفهوم مصلحت ارتباطي وثیق با مفهوم لغوی آن دارد. ازاین‌رو، در تعریف آن چنين گفته‌اند: مصلحت عبارت است از آن چیزی که بر یک فعل ترتب می‌یابد و سود و صلاح را در پی می‌آورد (حكيم، 1396ق، ص341؛ خوئي، 1426ق، ج1، ص536؛ نائيني، 1419ق، ج2، ص36). به عبارت دیگر، مصلحت از نظر فقها و اصولیون، چیزی است که حکم، وجوداً و عدماً دائرمدار آن است و از آن با تعابیر گوناگونی یاد می‌شود؛ همانند: مناطات احکام، ملاکات احکام، علل احکام، مقتضیات و حکمت احکام و... . اگر چه این عناوین داراي اشتراکاتي هستند، لكن هر یک از این اصطلاحات، ویژگی خاص و متفاوتي نیز دارند که توضیح آن از ظرفيت اين مقاله خارج است. براي مثال در مورد علت و حکمت می‌توان گفت: حکم، وجوداً و عدماً دائرمدار علّت است؛ به این معنا كه اگر ثابت شود، چیزی مانند اِسکار، علت حکم است، هر جا آن علت(اِسکار) محقق شود، حکم حرمت نیز محقق می‌شود؛ بر خلاف حکمت که نمی‌توان از موارد آن تعدی كرد.

ادلة قاعدة تبعیت

صاحب‌نظران مذهب شیعه، بحث مستقلی را تحت عنوان تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی منعقد نکرده‌اند؛ با این وصف از لابه‌لای مباحث اصولی، کلامی و فقهی می‌توان ادله‌ای را در تأييد آن استخراج کرد. در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

الف) اخبار

بر اساس برخي روایات، شارع مقدس، آنچه موجب سعادت دنیا و آخرت است را به عنوان احکام ایجابی و آنچه موجب شقاوت و گرفتاری در دنیا و آخرت است را تحت عنوان احکام سلبی بیان کرده است. این دسته از روایات، داراي تواتر اجمالي يا معنوي هستند؛ مثلاً روايات زيادي وجود دارد كه در آنها به فلسفة حكمت و علت احكام اشاره شده است و مجموعه‌هايي تحت همين


|173|

نام جمع‌آوري شده است؛ مانند علل‌الشرائع شيخ صدوق.

رسول خدا9 در خطبه‌ای که در حجة الوداع ایراد فرمودند، فرموده است:

«یا ایها الناس ما من شیء یقربکم من الجنة و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنة الا و قد نهیتکم عنه» (حر عاملی، 1416ق، ج17، ص45، باب12، ح2)؛ ای مردم! هیچ چیزی نیست که سبب نزدیکی شما به بهشت و دوری شما از آتش باشد، مگر اینکه شما را به انجامش امر کردم و هیچ چیزی نیست که موجب نزدیکی شما به آتش و دوری شما از بهشت باشد، مگر اینکه شما را از انجام آن  نهی کردم.

طبق این روایت، تمام اوامر و نواهی شارع، بر اساس اموری که به نفع دنیا و آخرت انسانها مي‌باشد، جعل شده است. این مضمون در کلمات امام علی بن موسی الرضا8 نیز فراوان دیده می‌شود از جمله مي‌فرمايند:

«ان الله تبارک وتعالی لم یبح اکلاً و لا شرباً الا لما فیه منفعةٌ و الصلاح و لم یحرم الا ما فیه الضرر و التلف و الفساد» (محدث نوری، 1408ق، ج3، ص71)؛ همانا خداوند ـ تبارک و تعالی ـ هیچ خوردني و آشامیدنی‌اي را حلال نکرده، مگر اینکه در آن سود و مصلحتی است و هیچ خوردني و آشامیدنی‌اي را حرام نکرده، مگر اینکه در آن ضرر و نابودی و مفسده است.

ب) عقل‌

یکی از ادله‌ای كه بر تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد نفس‌الامری، حکم مي‌كند عقل است. صاحب‌نظران علم کلام (لاهيجي، 1364، ص76؛ حلّي، 1407ق، ص306) بر این باورند که هر فعلی از افعال خداوند، از جمله تشریع احکام خمسه با غرض و هدفی همراه است؛ زیرا اگر فعل خدا، همراه با غرض و هدف نباشد، عبث و لغو خواهد


|174|

بود و کار لغو و عبث بر حکیم متعال، محال است. پس تمام افعال خداوند، از جمله تشریع احکام، همراه با غرض است و این غرض، چیزی نمی‌تواند باشد، مگر تعالی و رشد بندگان و در یک جمله، مصالح عباد. پس نتیجه می‌گیریم كه احکام سلبی با دوری از مفسده و مضره و احکام اثباتی با مصالحی که موجب رشد و تعالی مکلف است، همراه مي‌باشد.

برخی از متکلمان اشاعره با این استدلال مخالفت کرده‌اند (رازي، 1420ق، ج5، ص242-237). از نظر ايشان، لازمة اثبات غرض و هدف برای افعال خدا، ناقص‌بودن خدا است که از راه تحصیل غرض، آن نقص جبران می‌شود.

يكي از پاسخ‌هايي كه به اين اشكال داده شده، آن است كه تلازم میان اثبات غرض و هدف برای افعال خدا و نقص در صورتی صحیح است که غرض و نفع فعل به فاعل برگردد و در مورد خداوند متعال، غرض و نفع افعال الهی از جمله مصلحت و مفسده فعل تشریع‌شده به مکلف برمی‌گردد؛ نه به خداوند (حلی، 1407ق، ص231).

ج) اجماع

مقصود از استدلال به اجماع در اين مبحث كه امري عقلي و استدلالي است، تمسك به امر تعبدي و اصطلاحی نيست؛ بلکه مقصود، تبعیت احکام شارع از مصالح و مفاسد مورد اجماع و پذيرش آن توسط تمام فقهای مذاهب مختلف اسلام است و اگر اختلافی مشاهده می‌شود، در فروع و امور جزئی است. محقق نائینی در این باره می‌نویسد: «مناط احکام شرعی، مصالح و مفاسد است و این مطلب، امری ضروری است و انکارش ممکن نیست و تنها اشعریه با آن مخالف است» (نائینی، 1424ق، ج2، ص36).

دلالت کلام ایشان بر اصل مدعا ـ یعنی اجماعی‌بودن ـ تمام است؛ زیرا هر چند، اصطلاح اجماع در کلام ایشان به‌کار نرفته است و لکن ادعای ضرورت، دلالتش بر اجماعی‌بودن، اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. اما ادعای مخالفت اشاعره، جای تأمل دارد؛ زیرا اشاعره، همانند عدلیه و معتزله بر این باورند که احکام الهی، با مصالح و مفاسد همراه است؛ لكن اختلاف در این


|175|

است که معتزله بر اساس برخی از براهین مانند حکیم‌بودن شارع و هدفمندبودن افعال خدا از جمله اوامر و نواهی او، این همراهی را بر خدا واجب و لازم می‌دانند و لکن اشاعره، این همراهی را بر اساس لطف و فضل الهی می‌دانند (حلی، 1407ق، ص306؛ شاطبی، 1415ق، ج2، ص5-4). غیر از محقق نائینی، تمامي صاحب‌نظران شیعی بر ضرورت تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی تأكيد نموده‌اند؛ از جمله شهید صدر (1400ق، ج2، ص180)، محقق شیخ محمدتقی (1979م، ص211) و شیخ طوسی (1417ق، ج2، ص731). بنابراین، اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در بين علمای امامیه، امري قطعی است.

فقهای اهل سنت نیز اصل همراهی احکام شرعی با مصالح و مفاسد را امری ضروری و مورد قبول همه می‌دانند و بسیاری از آنان بر این مطلب تأکید ورزیده‌اند؛ شاطبی در این باره چنين آورده است:

اصولاً وضع شرایع و ادیان برای مصالح بندگان در دو سرا است ... . هر چند بعضی همانند فخر رازی مدعی‌اند که افعال خدا، معلل به علل نیست، اما همین تفکر در علم اصول، احکام را دائرمدار مصالح و مفاسد دانسته‌اند و لکن با نام و اصطلاحی دیگر؛ مانند مصرف احکام... . پس از استقرای احکام به این نتیجه می‌رسیم که این احکام برای مصالح بندگان، وضع شده‌اند و این استقرايی است که فخر رازی و دیگران نیز با آن مخالفتی ندارند (شاطبی، 1415ق، ج2، ص5-4).

«ابن عبدالسلام»، همین مطلب شاطبی را با عبارتی دیگر بیان کرده است (ابن عبدالسلام، 1416ق، ص53). «ابن سبکی» نيز از سوی علمای اهل سنت، ادعای اجماع كرده است (ابن سبکی، 1404ق، ج3، ص62).

نتیجه اینکه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از نظر صاحب‌نظران فریقین، امری قطعی و مسلم است. بنابراین، می‌توان از این قاعده به عنوان یک کبرای کلی در مباحث بعدی استفاده كرد.


|176|

د) مراحل تکلیف

صاحب‌نظران دانش اصول برای حکم، مراحلی را در نظر گرفته‌اند. بعضی، همانند آخوند خراسانی برای حکم، چهار مرحله قائل شده‌اند؛ لكن مشهور اصولیون قائل به دو مرحله هستند. آیةالله خوئی در مبحث امکان اخذ قطع‌ به حكم در موضوع حكم ديگر مي‌فرمايد:

اخذ قطع به مرتبه‌اي از حكم در مرتبة ديگر از همان حكم يا مثل آن حكم يا ضد آن حكم طبق مبنای آخوند خراسانی که برای حکم، چهار مرحلة اقتضا، انشا، فعلیت و تنجز را قائل شده است، صحيح است؛ اما بر مبنای ما که حکم دو مرتبه بیشتر ندارد: 1- مرتبة جعل و انشا به‌داعی بعث و تحریک ... و    2- مرتبة فعلیت ...، این مطلب صحیح نیست (خوئی، 1422ق، ج2، ص49).

ایشان سپس در مقام اشکال بر آخوند که مرتبة اقتضا را یکی از مراحل حکم دانسته است، می‌نويسد: «و کذا الحال فی مرتبة الاقتضاء اذ مجرد وجود الملاک للحکم مع وجود مانع من انشائه لا یستحق اطلاق الحکم علیه» (خوئي، 1422ق، ج47، ص49)؛ همچنین است (نسبت به بطلان) اخذ مرتبة اقتضا در مراحل حکم؛ زیرا صرف وجود ملاک با وجود مانع از انشاي حکم، اطلاق حکم بر آن سزاوار نیست.

تقریر استدلال: مرحوم آخوند، وجود ملاک در احکام ایجابی (مصالح) و در احکام سلبی (مفاسد) را امری قطعی دانسته و آن را نخستین مرحلة حکم معرفي كرده است (آخوند خراساني، 1412ق، ج2، ص297). بر مبنای مشهور نیز وجود ملاک مصلحت و مفسده در احکام، امری مسلم دانسته شده است؛ با این تفاوت که بر خلاف آخوند، اطلاق عنوان حکم را بر آن صحیح ندانسته و مصالح و مفاسد را خارج از دایرة حکم می‌دانند. بنابراین، طبق هر دو مبنا، احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند.

اقسام مصالح

پس از استدلال بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، باید توجه شود كه مصالح، اقسام مختلفی


|177|

دارد. در این بخش به برخی از این تقسیمات که بیشتر در کلمات فقهای اهل سنت دیده می‌شود در حدی که با بحث ما ارتباط دارد، به‌طور اجمال اشاره می‌شود.

الف) مصالح به حسب قوت و ضعف به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. مصالح ضروری: مقصود از آنها، مصالحی است که حفظ منافع دین و دنیا متوقف بر آنها است. غزالی، اهم مصادیق آن را مصالحی ‌مي‌داند که حفظ دین، جان، مال، نسل و عقل به آنها وابسته است (غزالی، 1413ق، ص174).

2. مصالح حاجاتیه: عبارت است از مصالحی که سبب رفع تنگناها و مشقت‌های زندگی می‌شود؛ به‌نحوی که رعایت‌نکردن آنها، موجب عسر و حرج می‌گردد (شاطبی، 1415ق، ج2، ص9).

3. مصالح تحسینات: عبارت است از مصالحی که رعایت آن‌ها، سبب حفظ عادات پسندیده و دوری از عادات ناپسند است (همان).

ب) مصلحت به‌لحاظ وجود مزاحم و نبود مزاحم به شش قسم تقسیم شده است.

1. مصلحت خالی از مفسده؛

2. وجود مصلحت و مفسده با غلبة مصلحت؛

3. وجود مصلحت و مفسده با تساوی؛

4. فقدان مصلحت و مفسده؛

5. مفسده خالی از مصلحت؛

6. وجود مصلحت و مفسده با غلبة مفسده (رازی، 1420ق، ج2، ص127 و ج6، ص223).

ج) مصلحت به لحاظ مکان به دو قسم تقسیم شده است:

1. مصالح دنیوی؛

2. مصالح اخروی (شاطبی، 1415ق، ج12، ص25).

د) مصلحت به لحاظ قلمرو به دو قسم تقسیم شده است:

1. مصلحت شخصی؛

2. مصلحت نوعی و عمومی.

هـ) مصالح به حسب اعتبار و عدم اعتبار به سه قسم تقسیم می‌شوند:

1. مصالح و مفاسدی که از سوی شرع معتبرند؛ مثل مفسدة اسکار نسبت به حرمت خمر.

2. مصالح و مفاسدی که از سوي شارع اعتبار


|178|

ندارند؛ هر چند از نظر عرف غير متشرعه، معتبر هستند.

3. مصالح و مفاسدی که از حیث اعتبار و عدم اعتبار مشکوک هستند که در اصطلاح اصولیون از آنها به‌عنوان مصالح مرسله یاد می‌شود (غزالی، 1413ق، ص173).

و) مصالح به حسب زمان به دو قسم تقسیم می‌شوند:

1. مصالح دائمی؛ مثل مفسدة شرب خمر كه هم مورد قبول شارع است و هم اين مفسده دائمي است.

2. مصالح موقت.

مصلحتی که با بحث ما ارتباط پیدا می‌کند، عبارت است از مصلحت قسم اول در تقسیم اول و دوم (مصالح ضروري و مصلحت خالي از مفسده).

در ارتباط با مصالح، مباحث زیادی مطرح شده است؛ از جمله اینکه آیا مصلحت می‌تواند همانند کتاب و سنت، یکی از منابع و مصادر احکام شرعی باشد؟

این همان اختلافی است که از قديم میان فقهای اهل سنت و شیعه وجود داشته است. برخی از فقهای اهل سنت، آن را پذيرفته‌اند (البوطی، 1410ق،   ص254-245) و در مقابل، فقهای شیعه با آن مخالفت ‌كرده‌اند؛ مگر در مواردی که دلیل شرعی بر حجیت آن اقامه شده باشد (حکیم، 1979م، ص389).

در هر صورت، طرح تفصیلی این مباحث از ظرفيت و هدف این تحقيق خارج است.

محل مصلحت و مفسده

پس از اثبات همراهی احکام شرعی با مصلحت و مفسده و عدم انفکاک میان این دو، بحث مهم و مفصلی میان صاحب‌نظران دانش اصول مطرح است و آن، اينكه مفهوم و تفسیر این مصلحت چیست؛ به عبارت دیگر، مکان و جایگاه این مصلحت و مفسده که از احکام شرعی انفکاک‌ناپذیر است، کجاست؟

این پرسش هنگامی بیشتر جلوه‌گر می‌شود که توجه شود احکام شرعی، اقسام گوناگونی دارد؛ همانند: حکم اولی واقعی، حکم ثانوی واقعی، حکم ظاهری، حکم امتحانی و حکم حکومتی. بسيار


|179|

واضح است كه همراهی هر یک از این احکام با مصالح و مفاسد با دیگری مختلف است. ازاین‌رو، این بحث میان اصولیين، بسیار مفصل است كه در ادامه در حد ظرفيت و نیاز مقاله به آن پرداخته می‌شود.

مصلحت در احکام واقعي

مشهور اصوليين معتقدند كه مصلحت و مفسده در احکام واقعی اولی در متعلق آنهاست. آیةالله خوئي در این باره می‌نويسد: «احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است؛ همان‌گونه که مشهور در مذهب عدلیه این است» (خوئي، 1422ق، ج47، ص20).

از جمله فقیهانی که با نظر مشهور مخالفت کرده‌اند، آخوند خراسانی است. ایشان بر این باور است که مجعول در امارات، اگر مؤداي اماره موافق با حكم واقعي باشد،  منجزيت نيست و اگر مخالف با حكم واقعي باشد، منجزيت است و بر فرض اينكه مجعول در امارات حكم شرعي باشد، مصلحت و مفسده در جعل اين حكم است؛ نه در متعلق آن (آخوند خراسانی، 1412ق، ص319). لازمة این مبنا آن است که احکام شرعیه، تنها تابع مصلحت باشند؛ زیرا معنا ندارد در جعل و تشریع که فعل شارع است، مفسده باشد. همچنين بر اساس این مبنا، برای تحصیل مصلحت و دفع مفسده، نیازی به اوامر و نواهی نیست؛ زیرا با خود امر و نهی، مصلحت، حاصل و مفسده، منتفی می‌شود.

به نظر می‌رسد آخوند خراسانی همانند سایر صاحب‌نظران علم اصول، معتقد است كه در احکام واقعی، مصلحت و مفسده در متعلق است، بر خلاف احکام ظاهری که در نظر ایشان مصلحت و مفسده در جعل حکم است. شاهد این مدعا، آن است که ایشان این مطلب را در مقام پاسخ از اين اشکال که حجیت امارات که مفاد آنها حکم ظاهری است، موجب تفویت مصلحت حکم واقعی و یا القاي در مفسدة حکم واقعی است بيان مي‌كند (همان).

مصلحت در احکام ظاهری

از جمله اقسام احکام شرعی، حکم ظاهری است که مصادیق بسيار و قلمرو وسيعي دارد.


|180|

ازاین‌رو، در این بخش با تفصیل بیشتری به بيان مطالب مي‌پردازيم.

حکم ظاهری، عبارت است از حکمی که در ظرف جهل به حکم واقعی از سوی شارع جعل شده است. بنابراین، تمام احکامی که از طریق امارات ـ یعنی ادلة اجتهادی و اصول عملیه، یعنی ادلة فقاهتی ـ استفاده می‌شود، در قلمرو احکام ظاهری واقع می‌شوند. توضیح آنكه مکلف یا به حکم شرعی، علم و قطع دارد ـ این حکم واقعی است ـ و یا جاهل به آن است. در چنين حالتي شارع، امارات و در طول آن، اصول عملیه را حجت كرده و ما را متعبد به عمل به آن نموده است تا در ظرف شك و جهل و حكم واقعي نسبت به وظايف شرعي، متحير و سرگردان نباشيم. واضح است كه تعبد به امارات و اصول عملیه در صورتی صحیح است که ما علم و قطع به حکم واقعی نداشته باشیم.

از این بيان روشن می‌شود كه قلمرو و مصادیق حکم ظاهری به مراتب از مصاديق احكام دیگر، بیشتر است. ازاین‌رو، احكام ظاهري اهمیت بیشتری دارند.

در این رابطه، سه مسلک اساسی وجود دارد كه در ادامه به بيان و نقد آنها مي‌پردازيم:

مسلک اول

مصلحت و مفسده در احکام ظاهری با مصلحت و مفسده در احکام واقعی فرق می‌کند؛ مصلحت و مفسده در حکم واقعی، همان امور واقعی و نفس‌الامری هستند، ولی در حکم ظاهری، مصلحت در نفس جعل است؛  به عبارت دیگر، آنچه سبب شده، شارع حکم ظاهری را جعل کند، مصلحتی است که از خود جعل حکم، ناشی می‌شود؛ نه از متعلق حکم ظاهری و این مصلحت در موارد مختلف فرق می‌کند؛ مثلاً مصلحتی که سبب جعل حکم ظاهری تحت عنوان برائت می‌شود، تسهیل و راحتی مکلف است و مصلحتی که سبب حکم ظاهری تحت عنوان اشتغال و برائت شده است، محافظت از احکام واقعی و از دست‌نرفتن آنها است. آخوند خراساني (آخوند خراساني، 1412ق، ص319) و آیةالله خوئی (خوئي، 1426ق، ج3، ص121) از جمله صاحبان اين نظريه هستند.

آیةالله خوئي در مقام استدلال می‌فرماید: «گاهي


|181|

حکم ظاهری، مطابق حکم واقعی است و گاهی مخالف آن. بنابراین، نمی‌توانیم بگويیم حکم ظاهری، تابع مصلحت و مفسده متعلق حکم واقعی است. پس به ناچار باید بگويیم مصلحت در حکم ظاهری، عبارت است از مصلحت در جعل» (خوئي، 1422ق، ج47، ص127).

به نظر می‌رسد این نظریه از جهاتی قابل نقد باشد. شهید صدر می‌فرماید: «لازمة این نظریه آن است که به مجرد جعل حکم، مقصود و هدف حاصل شود و بندگان خدا، مکلف به اطاعت از آن حکم نباشند؛ چون هدف و مصلحت در نفس جعل بود و جعل که محقق شد، مصلحت نیز استیفا شده است» (هاشمی شاهرودی، 1426ق، ج4، ص194).

مسلک دوم

نظریه‌ای است که شیخ انصاری آن را پذیرفته است و فقها از آن با عنوان مصلحت سلوکیه یاد می‌کنند. ایشان با توجه به اشکالاتی که بر مبنای طریقیت امارات، وارد بوده است و نیز با توجه به اینکه مسلک سببیت، منجر به تصویب مي‌گردد،‌ راه میانی را انتخاب نمود؛ يعني مصلحت در سلوک و مشی بر اساس امارات و اصول عملیه؛ هر چند مؤدای این دو، مخالف با احکام واقعی باشد. این مصلحت برخواسته از مشی عملی بر طبق امارات، جانشین مصلحت واقعیِ احکام واقعی است (شیخ انصاری، 1407ق، ج1، ص43).

بر این نظریه نیز اشکالاتی وارد است؛ از جمله اينكه حضرت آیةالله خوئي می‌فرماید: «این نظریه، مستلزم نوعی تصویب است؛ زیرا اگر مشی و سلوک بر طبق امارات، محصل مصلحت است، باید میان حکم واقعی و وجوب مشی بر طبق مؤدای اماره وجوب تخییری باشد؛ چون هر دو مصلحت دارند. بنابراین، وجوب حکم واقعی به شکل تعیینی، ترجیح بلا مرجح است» (خوئي، 1422ق، ج47، ص112).

مسلک سوم

این نظریه را که عالمان اهل سنت برگزیده‌اند، مسلك سببيت نام دارد كه خود بر دو قسم است:


|182|

الف) سببیت اشعری: عبارت است از اعتقاد به اینکه از سوی شارع، حکمی جعل نشده است و به محض حصول اماره به دست مجتهد، مصلحت و مفسده نیز حادث می‌شود. این مصلحت و مفسدة حادث سبب می‌شود شارع، طبق مفاد اماره، جعل حکم کند (خلاف، 1968م، ص94).

هر چند، بطلان این نظریه فی‌نفسه معلوم است، با این وصف، چند اشکال را متعرض می‌شویم.

اولاً: اگر شارع در واقع حکمی ندارد، قیام اماره حاکی از چیست؟ و یا در موارد اصول عملیه که موضوع آنها شک در حکم واقعی است، چگونه با نبود حکم واقعی، شک در آن متصور است.

ثانیاً: لازمة این نظریه این است که احکام شرع به کسانی اختصاص پیدا کند که اماره به‌دست آنها می‌رسد؛ در حالی که مستفاد از عموم و اطلاق ادلة احکام این است که احکام، مشترک میان تمام مکلفان است(خوئي، 1422ق، ج4، ص85).

ب) سببیت معتزلی: بر اساس این نظریه، شارع در واقع حکم واقعی جعل كرده است و لکن در صورتی كه مفاد اماره، موافق آن حکم واقعيِ مجعول شارع باشد، با قیام اماره، همان حکم واقعی، فعلی می‌شود و اگر موافق نباشد، با قیام اماره، مصلحتی حادث می‌شود كه اقواي از مصلحت حکم واقعی است. ازاین‌رو، مصلحت حکم واقعی، چون ضعیف است نابود می‌شود و حکم، طبق مصلحت اماره جعل می‌شود. در نتیجه، حکم واقعی بر اساس مفاد اماره منقلب شده و حكم جعل مي‌شود.

هر چند این نظریه نسبت به نظرية سببیت اشعریه از اشكالات كمتري برخوردار است و لکن با این وصف، اشکالاتی بر آن وارد است.

اولاً: لازمة این نظریه آن است که مجتهد، هیچ وقت نسبت به حکم واقعی، خطا نداشته باشد و هر چه را او تشخیص می‌دهد حکم واقعی باشد؛ در حالی که این خلاف واقع و ضرورت میان فقهای فریقین است.

ثانیاً: لازمة این مبنا آن است که شارع، حکم واقعی فعلی نداشته باشد و حکم واقعی فعلی بر وصول و قیام اماره متوقف باشد.


|183|

مسلک چهارم

مصلحت و مفسده در مورد احکام ظاهری، عبارت است از همان مصلحت و مفسده در احکام واقعی. شهید صدر كه از طرفداران اين نظريه است، برای تبیین آن مقدماتی را مطرح کرده است كه در ادامه به طور خلاصه ذكر مي‌گردد:

مقدمة اول: هرگاه غرض و مصلحت و مفسده در احکام واقعی، مورد اهتمام شارع باشد و راضی به فوت آنها نباشد، مولي قلمرو تحریک و بعث را توسعه می‌دهد؛ مثلاً اگر غرض مولي، وجوب اکرام زید باشد و زید میان ده نفر مردد شده باشد شارع برای حفظ غرض و مصلحت وجوب اکرام زید، دستور می‌دهد تمام ده نفر اکرام شوند.

در این فرض، وجوب اکرام ده نفر، حکم ظاهری است و لکن مصلحت آن عبارت است از تحفظ بر مصلحت واقعی که اکرام زید است.

مقدمة دوم: تزاحم میان دو حکم در سه مرحله ممکن است : 1. تزاحم در مرحلة ملاک؛ مثلاً یک دلیل دال بر وجوب جمعه و یک دلیل دال بر حرمت آن است. اینجا میان ملاک مصلحت وجوب و ملاک مفسدة حرمت تزاحم است.

2. تزاحم در مرحلة امتثال؛ مثلاً یک دلیل بر وجوب نجات زید که در حال غرق شدن است دلالت دارد و دليل دیگر بر وجوب نماز. در اینجا تزاحم نسبت به ملاک نیست؛ بلکه تزاحم در مقام امتثال است؛ چون مکلف، قدرت امتثال هر دو تکلیف را ندارد.

3. تزاحم در مرحلة حفظ، عبارت است از اینکه نمی‌دانیم حکم شرعی مجعول، وجوب است و یا حرمت. تزاحم در مرحلة حفظ؛ يعني تحفظ و اعتقادات.

مقدمة سوم: اباحه دو قسم است: 1. اباحة اقتضائی که عبارت است از اینکه شارع، مصلحت را در آزادی و ترخیص و تسهیل مکلف می‌داند؛ 2. اباحة لااقتضائی که عبارت است از اینکه چون وجوب و استحباب عمل، مصلحت و یا حرمت و كراهت عمل، مفسده ندارد، شارع به اباحه حکم می‌کند. بنابراين، منشأ حكم به اباحه، نبودن مصلحت و مفسده است. آنچه در بحث ما داخل است، قسم اول است. لذا قسم دوم خارج است؛ چون در قسم دوم،


|184|

مصلحت و مفسده‌اي نيست.

پس از روشن‌شدن این سه مقدمه، حکم واقعی یا وجوب است یا حرمت و یا اباحة اقتضائی. اگر قطع به هر یک داشتیم، نوبت به حکم ظاهری نمی‌رسد و اگر قطع نباشد، شارع، حکم ظاهری را به لسان امارات یا اصول عملیه جعل می‌کند. مصلحت جعل حکم ظاهری، عبارت است از حفظ مصلحت حکم واقعی. به همین دليل، اگر حکم واقعی، وجوب باشد و مصلحت آن، مورد اهتمام، حکم ظاهری، وجوب اشتغال و احتیاط خواهد بود و اگر حکم واقعی، حرمت باشد، حکم ظاهری، وجوب احتیاط مي‌باشد و اگر حکم واقعي عبارت باشد از اباحة اقتضائی ـ یعنی تسهیل مورد اهتمام باشد ـ حکم ظاهری عبارت است از برائت عقلی یا شرعی.

نتیجة مصلحت در احکام ظاهری، نه در جعل است، نه مصلحت سلوکی و نه تسبیب؛ بلکه مصلحت، حفظ مصلحت واقع است (صدر، 1426ق، ج4، ص201).

اگر چه تبیین مسلک چهارم طولاني گرديد و لکن تبیین مراحل تزاحم و نیز تبیین ماهیت مسلک چهارم در حل بسیاری از مشکلات فقهی و از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، بسیار مفید است.

نقش قاعدة تبعیت در استنباط احکام

پس از استنباط قاعدة تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، روشن می‌شود كه این قاعده در مواردی از جمله استنباط احکام تأثیر دارد و از آنجا که احکام، مختلف هستند، بايد تأثیر این قاعده نسبت به هر حکمی جداگانه بررسی شود.

الف) احکام اولی: یکی از مصادر و منابع چهارگانة استنباط احکام شرعی از جمله احکام اولی، حکم عقل است. ازاین‌رو، صاحب‌نظران دانش اصول، مباحث و احکام مربوط به هر یک از این چهار مصدر را مستقلاً مورد بحث قرار داده‌اند. (محقق قمی، 1303ق، ج1، ص364 ؛ شیخ طوسی، 1417ق، ج1، ص63 و 155).

اصل مدعا، یعنی استنباط احکام شرع با عقل از نظر علمای اصولی مورد اتفاق است؛ در مقابلِ اخباریین که منکر این کبرای کلی هستند.

آنچه مورد اختلاف، واقع شده است، مصادیق و


|185|

صغریات این کبرای کلی است. برای روشن‌شدن چگونگی استنباط احکام شرعی اولی بر اساس مصالح و مفاسد به حکم عقل، توجه به چند نکته لازم است:

نکتة اول: مقصود از حجیت عقل و مصدریت عقل براي احکام شرع، این است که عقل، کاشف حکم شرعی است، نه مشرع. بنابراین، همان‌گونه که با عقل، بسیاری از حقایق عالم درک می‌شود، حکم شرع هم قابل درک است و این درک با شرایطی شرعاً حجت است.

نکتة دوم: درک حکم شرعی توسط عقل در موارد خاصی است؛ به اين بيان كه قضایا به حسب صغری و کبری به دو قسم تقسیم می‌شوند: 1. مستقلات عقلیه و آن عبارت است از قضایايی که در آنها صغری و کبری هر دو عقلی هستند؛ مثل اينكه زدن یتیم ظلم است و هر ظلمی قبیح است؛ پس زدن یتیم قبیح است.

2. قضایای غیر مستقلات عقلیه: قضایایی هستند كه در آنها یک مقدمه، عقلی و یکی غیر عقلی باشد؛ مانند وجوب طي مسافت براي حضور شخصي كه حج بر او واجب است. در اين مثال، حضور در مراسم به حكم شرع است و وجوب طي مسافت، به حكم عقل.

نکتة سوم: بي‌ترديد، عقل می‌تواند حسن و قبح بسیاری از امور را درک کند؛ مثل حسن عدل و قبح ظلم، حسن احسان به پدر و مادر و قبح ظلم به آنها، حسن رد ودیعه به مالک و قبح خیانت در امانت. علامه حلی در این باره چنين می‌نویسد: «قطعاً ما حسن بعضی از اشیاء و قبح بعضی از اشیاء را بدون بیانات شرع درک می‌کنیم...» (حلی، 1407ق، ص59).

این بحث در جای خودش با براهین غیر قابل انکار ثابت شده است (سبحانی، 1385، ص175) و چون از بحث ما خارج است، از طرح آن خوداری می‌شود.

نکتة چهارم: ممکن است از بعضی آیات و روایات چنين استفاده شود كه میان حسن و قبح شديد افعال با حکم شرع به وجوب و حرمت ملازمه است؛ مثل آیة: «يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ» (اعراف(7): 157).


|186|

آیةالله سبحانی در اين باره می‌نويسد: «عنوان معروف و منکر و خبائث از اموری است که عقل، حسن و قبح آنها را درک می‌کند. ازاین‌رو، شارع معروف را واجب، طیبات را حلال و منکر و خبائث را حرام کرده است. پس معلوم می‌شود میان این دو، ملازمه است» (سبحانی، 1385، ص181).

به نظر می‌رسد هر چند نسبت به اطلاق این بیان جای خدشه و نقد وجود داشته باشد؛ به گونه‌اي كه نمی‌توان گفت میان درک هر حسن و قبحی يا حکم شرعی وجوب و حرمتي ملازمه است، لکن فی‌الجمله در بعضی از مصادیق، مثل حسن و قبح شديد، این ادعا صحیح است.

شايد ایشان نیز در مقام بیان اصل ملازمه است. به این معنا که آنچه نزد عقل برای حکم به وجوب اتیان و یا ترک همان چیز موضوع است، در نزد شرع نيز موضوع است. اما اينكه مصادیق آن کدام است، ضابطه و قاعدة خاصی وجود ندارد. مواردی که می‌توان گفت بر اساس قاعدة ملازمه، حکم شرع نیز استنباط می‌شود عبارتند از:

1. برائت از وجوب یا حرمت در صورتی که شک در اصل وجوب یا حرمت باشد. به این بيان که عقل درک می‌کند، عِقاب بدون بیان قبیح است. ازاين‌رو، بر اساس قاعدة ملازمه می‌توان گفت: شارع نیز در چنين مواردي حکم به برائت می‌کند.

حکم عقل به وجوب احتیاط در مواردی که علم اجمالی به تکلیف باشد نيز از همين قبيل است.

2. نقش مصلحت در استنباط احکام ثانوی: بر اساس قاعدة تبعیت، احکام ثانوی همانند احکام اولی، تابع مصالح و مفاسدند؛ با این تفاوت که مصالح و مفاسد در احکام اولی از قسم مصالح و مفاسد ثابت هستند و در احکام ثانوی از قسم مصالح و مفاسد موقت و غیر ثابت.

تعریف احكام ثانوي: در تعريف احكام ثانوي چنين گفته شده است. وجوب یا حرمتي که بر اساس مصلحت و مفسده‌ای که از تحقق حالات و شرايط و عناوین ثانوی برای افراد و یا جامعه پیش آمده است، جعل می‌شود (خوئي، 1422ق، ج4، ص20).

در مورد مصاديق اين احكام، میان فقها اختلاف شده است كه آیا احکام ثانوی، منحصر در موارد و مصادیق خاص است یا نه.


|187|

به نظر می‌رسد بر اساس تعریف حکم ثانوی، ادعای انحصار صحیح نباشد؛ زیرا ملاک و معیار حکم ثانوی این است که شرایط و حالات و عناوین ثانوی، موجب شود شارع حکمی را در طول حکم اولی واقعی جعل کند. این عناوین ثانوی می‌تواند مختلف باشد. از جمله مصادیق مهم آن عبارت است از: 1. عسر و حرج؛ 2. اضطرار؛ 3. ضرر؛ 4. تقیه، 5. عجز و 6. حفظ نظام. چنانچه هر یک از این عناوین نسبت به فرد یا جامعه پیش بیاید، شارع به طور موقت حکمی را به عنوان ثانوی در طول حکم واقعی اولی جعل می‌کند (رحمانی، 1382ش، ص37).

حکم ثانوی هنگامی جعل می‌شود که تحقق مصلحت، محرز و قطعی باشد. تشخیص این مصلحت چنانچه مربوط به جامعه و نظام باشد، بر عهدة مجمع تشخیص است.

ب) احکام حکومتی: از جمله مواردی که مصلحت و مفسده در استنباط، نقش اساسی دارد، احکام حکومتی است. براي روشن‌شدن این مطلب، توجه به نکاتی هر چند به طور اختصار، ضروری است.

1. تعریف: فقها تعریف‌های مختلفی برای حکم حکومتی ارائه کرده‌اند. شاید بهترین آنها تعریف علامه طباطبایی باشد: «احکام حکومتی تصميم‌هایی است که ولی امر در سایة قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ و طبق آنها مقرراتی وضع و اجرا می‌کند» (طباطبایی، بي‌تا، ج1، ص187).

این تعریف ممکن است قابل نقد و بررسی باشد؛ از جمله اینکه بعضی از احکام حکومتی مانند حکم به اول شهر رمضان و یا شوال و ... جنبة اجرایی ندارد.

در پاسخ نيز ممکن است گفته شود، مقصود ایشان این نیست که حکم حکومتی جنبة اجرایی دارد؛ بلکه منظور اين است كه تحقق بعضی از احکام حکومتی، نیاز به وضع مقررات و اجرا دارد.

2. در این تعریف، محورهایی به کار رفته است كه شناخت آنها موجب راه‌گشایی در مباحث بعدی خواهد بود.

الف) عبارت «تصمیم» نشانگر آن است که احکام،


|188|

اعم از هر نوع جعل، انشاء، تصویب قانون از سوی ولی امر و یا نهادی که منتصب به ولی امر است.

ب) عنوان «ولی ‌امر» نشانگر این است که احکام حکومتی فقط در اختیار ولی ‌امر است. صدور حکم حکومتی توسط ولی‌ امر، گاهی به گونة مباشر است و گاهی غیر مباشر و توسط نهادهایی که به نوعي منتصب به ولی ‌امرند، صورت مي‌گيرد.

ج) احکام حکومتی باید در چارچوب قوانین کلی و ثابت شریعت باشد.

د) احکام حکومتی باید برخواسته از مصالح و مفاسدی باشد که ولی ‌امر آنها را شخصاً و یا با همفکری مشاوران و نهادی كه منتصب به او هستند، تشخیص می‌دهد.

هـ) احکام حکومتی دائرمدار مصلحت و مفسده‌اند. بنابراین، موقت هستند، نه دائمی.

3. میان صاحب‌نظران اين بحث مطرح است كه آیا احکام حکومتی مصداق احکام اولی‌اند یا مصداق احکام ثانوی. حق این است که اصل ولایت فقیه و اختیارات او ـ از جمله جعل حکم ـ از احکام اولی است؛ لکن احکام صادره از سوی او ممکن است مصداق حکم اولی باشد و ممکن است مصداق حکم ثانوی باشد؛ زیرا ولی فقیه از سوی شارع، همانند شارع عمل می‌کند؛ با این تفاوت که شارع، بالذات حق جعل و انشاي حکم دارد، اما ولی فقیه بالعرض و در طول شارع و در قلمرو و محدودة مشخص، حق انشاي حكم دارد. حضرت امام1 در اين زمينه می‌فرماید: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است» (امام خميني، 1378، ج20، ص174).

4. یکی از مباحث مهم در مورد احکام حکومتی، بحث از ضوابط و معیارهای مصلحت و مفسده‌ای است که بر اساس آن، ولی ‌امر حکم صادر می‌کند. از جمله:

الف) مرجع تشخیص‌دهندة مصلحت و مفسده باید از دانش و تخصص لازم در همان جهت برخوردار باشد. این تخصص و کارشناسی در امور مختلف متفاوت است. ازاین‌رو، ملاحظه می‌شود در مجمع تشخیص مصلحت نظام از گروه‌های مختلف عضويت دارند.

ب) رعایت قانون عقلی اهم و مهم؛ زیرا در هر


|189|

جامعه‌ای ممکن است در یک زمان و مکان، مصالح مختلفی وجود داشته باشد. ضابطه و معیار برای صدور حکم، آن مصلحت و مفسده‌ای است که از دیگر مصالح اهم باشد؛ به عنوان مثال، ممکن است رعايت مصلحت یک فرد یا افراد خاصی، حکمی و مصلحت افراد جامعه، حکمي دیگر را طلب كند كه بايد مصلحت جمع، مقدم بر مصلحت فرد و یا افراد معدود در نظر گرفته شود.

5. وظیفه به هنگام تعارض احکام اولی و احکام حکومتی، عمل به احکام حکومتی است؛ مثلاً حکم اولی به استناد قاعدة «الناس مسلطون علی اموالهم»، تسلط مالک بر اموال خویش است. بنابراین، حق دارد از فروش آن به هنگام قحطی امتناع کند؛ لکن اگر حاکم بر اساس مصلحت حفظ جان آحاد جامعه، حکم به لزوم فروش کند در این تعارض، دومی مقدم است. حضرت امام در نامه‌ای به مقام معظم رهبری «دام عزه» می‌نویسد:

حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول الله9 است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد و یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند (امام خمینی، 1378، ج20، ص150). 

ارتباط قاعدة تبعيت و مجمع تشخيص مصلحت

پس از اثبات قاعدة تبعيت و تبيين جايگاه اين تبعيت در ثبوت و كشف احكام اولي، ثانوي و حكومتي، نقش اين قاعده در ارتباط با وظيفة اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام روشن مي‌شود.

زيرا با توجه به اين قاعده، مجمع تشخيص مصلحت نظام در هر سه مرحله، با شرايط ذيل مي‌تواند نقش‌آفرين باشد.

الف) گاهي پديده‌اي خالي از حكم وجوب و يا حرمت و يا اباحة اقتضائي است؛ بلكه حكمش اباحة لااقتضائي است. در اين صورت، اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت ملزمه و يا مفسدة ملزمه‌اي را احراز كند، كشف مي‌كند كه شارع در اين مورد حكمش يا وجوب است يا حرمت.

بايد توجه شود كه مجمع نمي‌تواند حكم كند به وجوب يا حرمت؛ بلكه مجمع كاشف حكم واقعي اولي


|190|

شارع است.

ب) گاهي مجمع با تشخيص مصلحت و مفسده، موضوع حكم ثانوي را محقق مي‌سازد؛ مثلاً حكم اولي اين است كه هر انساني اختيار دارد در زمين زراعي خويش هر زراعتي را كشت كند، لكن اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس مصالح و مفاسد اقتصادي كشور به اين نتيجه برسد كه در هر منطقه‌اي، يك محصول خاص كاشت شود و يا كاشت فلان محصول، مانند خشخاش، مفسده دارد، اينجا موضوع حكم ثانوي محقق مي‌شود و تا وقتي كه اين مصلحت و يا مفسده باشد، حكم اولي ـ يعني سلطة مالك بر كاشت آنچه را مي‌خواهد ـ مرتفع مي‌شود.

ج) گاهي تشخيص مصلحت از سوي مجمع، موضوع حكم حكومتي ولي فقيه را به عنوان مشاوران خبرة ولي فقيه محقق مي‌سازد. البته حكم حكومتي، گاهي مصداق حكم ثانوي است و گاهي مصداق حكم اولي.

د) مجمع تشخيص مصلحت در موارد اختلاف مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان با استناد به مصلحتي كه اعضاي مجمع، تشخيص مي‌دهند؛ مي‌تواند حكميت كند و يكي از اين دو را بر ديگري مقدم بدارد و يا به هر يك قيودي را اضافه كند.

هـ) مجمع تشخيص مصلحت به استناد تشخيص مصحلت مي‌تواند حافظ منافع و مصالح عمومي نظام در قلمروهاي گوناگون اجرا و تقنين باشد.

و) نهاد مجمع تشخيص مصلحت با توجه به قاعدة تبعيت احكام از مصالح و مفاسد و با استناد به تشخيص مصالح، مي‌تواند كليد حل بسياري از مشكلات باشد.

نتيجه‌گيري

از آنچه گذشت روشن مي‌شود:

1.                اصل قاعدة تبعيت، اصلي است مورد قبول تمام فقهاي اسلام؛ هر چند در بعضي از خصوصيات آن، اختلاف هست.

2.                اين تبعيت در تمام احكام واقعي و ظاهري وجود دارد؛ هر چند نسبت به محل مصحلت و مفسده، ميان فقهاي مذاهب، اختلاف شده است.

3.                مبناي اصلي كشف حكم، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، همين قاعدة تبعيت است و با انكار يا تشكيك در آن ابزار كار اين نهاد به كلي منتفي است.

4.                اين قاعده در كشف حكم اولي و ثانوي و حكومتي مي‌تواند نقش‌آفرين باشد.

5.                مجمع تشخيص مصلحت نظام براي انجام مسؤوليت مهمي كه بر دوش آن گذاشته شده است بر اساس اين قاعده مي‌تواند انجام وظيفه كند.

بنابراين، بي‌توجهي به آن و غفلت از پژوهش در اين قاعده و امور مربوط به آن، موجب سست‌شدن مباني علمي اين نهاد مهم و اساسی خواهد شد.


|191|

منابع و مآخذ

     1.     آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1412ق.

     2.     ابن سبکی، علی بن عبد الکافی، الابهاج فی شرح المنهاج، بيروت:‌ دارالکتب العلمیة، 1404ق.

     3.     ابن عبدالسلام، عزالدين، القواعد الصغري، بيروت: دارالفكر المعاصر، 1416ق.

     4.     ابن منظور، ابوالفضل محمدبن جمال الدین،  لسان العرب، قم: نشر الحوض، 1405ق.

     5.     البوطی، محمد سعید رمضان، ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیة، دمشق: الدار للطباعة و النشر، چ5، 1410ق.

     6.     الحکیم، سيدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم: مؤسسه آل البیت:، 1979م.

     7.     امام خميني، سيدروح‌الله، صحيفة‌ امام، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1378.

     8.     ---------------، صحیفه نور، قم: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369ش.

     9.     برکتی، محمد عمیم الاحسان، قواعد الفقه، كراچي: دار الصدف بیاشرز، 1407ق.

 10.     جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، بیروت: دارالعلم للملایین، 1407ق.

 11.     حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة، قم: مؤسسه آل البیت لاحياء التراث، چ3،  1416ق.

 12.     حلی، الحسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1407ق.

 13.     خلاف، عبد الوهاب، علم اصول الفقه، الکویت، 1968ق.

 14.     خوئی، سيد ابوالقاسم، اجود التقریرات،  قم: مؤسسه صاحب الامر(عج)، 1419ق.

 15.     -------------- ، موسوعة الامام الخوئی(مصباح الاصول)، قم: مؤسسه احیاء آثار امام خوئی، چ2 ، 1421ق.

 16.     -------------- ، دراسات في علم الاصول، قم: مؤسسة دايرةالمعارف الفقه الاسلامي، 1426ق.

 17.     رازي، المحصول، بيروت: مكتبةالعصرية، چ2، 1420ق.

 18.     رحمانی، محمد، بازشناسی احکام صادره از معصومین:، قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1382ش.

 19.     ریونی، احمد، نظریة المقاصد عند الامام الشاطبی، مصر:‌ دار الکلمة للنشر و التوزیع، 1418ق.

 20.     سبحانی، جعفر، مصادر الفقه الاسلامی و منابعه، قم: نشر مؤسسة الامام الصادق، 1385ش.

 21.     شاطبی، ابواسحاق ابراهیم، الموافقات فی اصول الشریعة، بيروت: دارالکتب العلمیة، 1415ق.

 22.     شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1407ق.

 23.     صدر، سیدمحمد باقر، دروس فی علم الاصول، بيروت: دارالکتاب اللبنانی، چ2، 1400ق.

 24.     طباطبایی، سيدمحمدحسین، بررسي‌هاي اسلامي، به كوشش سيدهادي خسروشاهي، قم: انتشارات هجرت، بي‌تا.

 25.     طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، قم: مؤسسة البعثة القلم والالواح الحاسه، 1417ق.

 26.     غزالی، محمدبن محمد، المستصفی، بيروت: دارالکتب العلمیة، 1413ق.

 27.     فخر رازی، فخرالدین، المحصول فی علم اصول الفقه، بیروت: المکتبة المصریة، چ2، 1420ق.

 28.     فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم: مؤسسة الهجرت، 1409ق.

 29.     قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، چاپ سنگی(بی جا)، 1303ق.

 30.     لاهيجي، ملاعبدالرزاق، سرمايه ايمان، به كوشش صادق لاريجاني آملي، بي‌جا، بي‌نا، چ2، 1364.

 31.     محبي شرفی، غلامرضا، مجموعة قوانین اساسی ـ مدنی، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1374ش.

 32.     نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامی ، چ8، 1424ق.

 33.     نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408ق.

 34.     هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، قم، مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، چ2، 1426ق.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول، قم: مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، چ3، 14

تعداد نمایش : 2654 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما