صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
چکیده عربی
چکیده عربی تاریخ ثبت : 1390/12/08
طبقه بندي : فصلنامه حکومت اسلامي شماره59 ,
عنوان : چکیده عربی
مولف : <#f:72/>
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|191|

الموجز

 

ترجمه: أسعد الكعبي

 

السيرة العمليّة للآخوند الخراسانيّ مثالٌ حيٌّ لولاية الفقيه المطلقة

¨  محمّد صادق مزيناني

    الآخوند الخراسانيّ يعدّ أحد العلماء الذين يؤمنون بولاية الفقيه المطلقة في عصر الغيبة. وقد حاول بعض الكتّاب في الآونة الأخيرة أن يثبت أنّ الآخوند الخراسانيّ يعارض مبدأ ولاية الفقيه وأنّ رأيه لا ينطبق مع رأي الإمام الخيمني (رحمه الله) وذلك لأغراض ودوافع سياسيّة.

    في هذه المقالة يثبت الكاتب أنّ الآخوند الخراساني يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه المطلقة دونما أيّ ترديدٍ، وينقض الشبهة التي طُرحت حول هذا الأمر، حيث ذكر الفرق بين الحكم الولائيّ والحكم الشرعيّ والحكم القضائيّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك بيّن دَور الفقهاء في بيان السيرة العمليّة للآخوند الخراسانيّ.

          فالأحكام الولائيّة الصادرة من قبل الآخوند الخراسانيّ تنصبّ في أبعاد مختلفةٍ، سياسيّةٍ واجتماعيّةٍ وثقافيّةٍ، وفي سائر الأبعاد. ومواقفه التي دوّنها التأريخ تشهد على أنّ سيرته العمليّة منبثقةٌ من الإيمان بولاية الفقيه، كفتواه بوجوب مساندة آية الله لاري طبقاً لمقبولة عمر بن حنظلة، وفتواه بطرد تقي زادة من مجلس الشورى الإسلاميّ ونفيه من البلاد، وفتواه بوجوب الإطاحة بحكومة محمّد علي شاه وتحريم دفع الضرائب لحكومته المستبدّة، وفتواه بوجوب تغيير البرلمان، وأمره بالعفو العامّ، وغير ذلك من الفتاوى والأحكام التي نستلهم منها إيمانه بولاية الفقيه المطلقة وتطبيق أحكامها بشكلٍ عمليٍّ. فالآخوند الخراسانيّ وبعض


|192|

العلماء قد تطرّقوا إلى أصل الأحكام ومنشأها، حيث قام هؤلاء العلماء بدراسة أحكامه وفتاواه وأكّدوا على وجوب تنفيذها كما اعتبروا تركها عملاً محرّماً وعصياناً للإمام المهديّ (عليه السّلام).

مفردات البحث: الولاية، النيابة، ولاية الفقيه المطلقة، الحكم الشرعيّ، الحكم القضائيّ، الحكم الولائيّ، الثورة الدستوريّة.

 

 نظرية «منطقة الفراغ» بمعنى «المنشأ التشريعيّ للأحكام الولائيّة»

¨  ذبيح الله نعيميان

    لقد تطرّق الشهيد محمّد باقر الصدر إلى نظريّة منطقة الفراغ المعروفة بأُسلوبٍ لم يفقهه البعض وفسّروه تفسيراً سيّئاً، واستغلّه البعض بشكلٍ سلبيٍّ في قضيّة سلطة الوليّ الفقيه. ويطرح الكاتب في هذه المقالة سؤالاً محوريّاً حول طبيعة صلة هذه النظريّة بالأحكام الولائيّة التي تعدّ انعكاساً لسلطة وليّ الأمر. فقد أكّد الشهيد الصدر في هذه النظريّة على السلطة الخاصّة لوليّ الأمر والحكومة الإسلاميّة بالنسبة إلى الأحكام غير الإلزاميّة؛ ولكنّ هذا المفهوم لا يوحي بكون الأحكام الدينيّة في عالم التشريع والثبوت ناقصة التشريع. لذلك فإنّ السلطة الخاصّة لولي الأمر التي يتمّ بحثها في منطقة الفراغ لا توحي باتّساع نطاق الفكر الإسلاميّ وشموليّة الأحكام الدينيّة بالنسبة إلى جميع الأُمور، حيث إنّ سلطة الحاكم الإسلاميّ في صدور الأحكام الولائيّة ليس محدوداً بالأحكام الشرعيّة غير الإلزاميّة؛ بل أنّ وليّ الأمر سيكون قادراً على إصدار الأحكام الولائيّة في نطاقٍ مختصٍّ به.

مفردات البحث: منطقة الفراغ، الحكم الولائيّ، الأحكام الثابتة، الأحكام المتغيّرة، ما لا نصّ فيه.

 

نقد وتحليل قاعدة القانون الطبيعيّ منذ بداية العهد المسيحيّ حتّى نهاية القرون


|193|

الوسطى

¨  محمّد حسين طالبي

    نظراً لعدم وجود أبحاثٍ في أُصول القانون الطبيعيّ حول نتاجات العلماء المسلمين، ومن منطلق التنظير وإنتاج العلم في بيان هذه الأُصول في الإسلام، فلا بدّ من دراسة قاعدة القانون الطبيعيّ في الغرب، ولا سيّما في عهد الحكم المسيحيّ الذي يعدّ أكثر العهود اهتماماً بالمعايير الدينيّة.

    ويمكن تقسيم التغييرات التي طرأت على نظريّة القانون الطبيعيّ في العهد المسيحيّ في الغرب إلى ستّ مراحل أساسيّة. ويتناول الكاتب في هذه المقالة نقد وتحليل هذه القاعدة في أوّل مرحلتين للمسيحيّة، وهما عهد أرباب الكنيسة والقرون الوسطى، حيث يبيّن 13 نقطةً نقديّةً في إطار نقدٍ مشتركٍ ومختصٍّ وذلك طبق الأُصول العقليّة في الفكر الإسلاميّ. والمرحلة الأُولى تتضمّن نقداً مشتركاً يطال جميع علماء المسيحيّة في العهد الأوّل بالنسبة إلى مسألة القانون الطبيعيّ، والمرحلة الثانيّة تتضمّن آراء نقديّة مستقلّة حول المحتوى الفكريّ لكلٍّ منها والتي لها صلةٌ بهذه المسألة.

مفردات البحث: القانون الطبيعيّ، نقد القانون الطبيعيّ، أرباب الكنيسة الأوائل، القرون الوسطى، أغوسطين، أكويناس.

 

 دراسة إسلاميّة لمبدأ السيادة الدينيّة في الفكر السياسي الغربيّ

¨  محمّد رضا كريمي والا

    الفكر السياسيّ الغربيّ يرى أنّ السيادة الدينيّة أمرٌ خارجٌ عن نطاق سلطة البشر ولا دور لهم فيه، ويعدّها أمراً يتعارض مع الديموقراطيّة. وحسب متبنيّات هذا الفكر، فإنّ هذه السيادة تعدّ نظاماً لا دَور للبشر فيه، فهم ليسوا سوى رعيّةٍ مكلّفةٍ وإرادتهم مسلوبة وليس لهم أيّ حقٍّ في تعيين مصيرهم السياسيّ، إذ إنّ إدارة جميع الأُمور مختصّة بالذين ينوبون عن الله في الأرض ولا أحد غيرهم له ارتباطٌ به أبداً.

          يتناول الكاتب في هذه المقالة دراسة وتقييم مبدأ السيادة الدينيّة في الفكر السياسيّ


|194|

الغربيّ، ويثبت من خلالها عدم صحّة الرؤية الغربيّة للسيادة الدينيّة وتأثّر مَن يتبنّاها بالحكومات التي سادت في مرحلة ما قبل ميلاد المسيح والقرون التي تلت ميلاده والتي كان أصحابها متأثّرين بأفكار تتمحور حول طبيعة الربّ ونيابته ومشيئته في الأرض، لدرجة أنّهم نسبوا أنفسهم إلى الله وإلى ما وراء البشريّة. وهذا الأمر بذاته دليلٌ على بطلان هكذا ادّعاء بحكم العقل والتعاليم الإسلاميّة، وبرهانٌ على عدم وجود تشريعٍ يؤيّد ذلك في المصادر الدينيّة الأصيلة.

مفردات البحث: السيادة، السيادة الدينيّة، الطبيعة الربّانيّة، النيابة عن الله، المشيئة الربّانيّة، خلافة الله.

 

 السلوك السلبيّ للمسؤوليّين الحكوميّين من زاويةٍ إسلاميّة

¨  مسعود راعي و محمّد فلاح سلوكلائي

    إنّ أهمّ أمرٍ مثيرٌ للقلق في العلاقات بين أبناء الشعب يكمن في انتهاك الحاكم لحقوق المواطن، وفي بعض الموارد يعدّ هامّاً إلى درجة أنّه يكون سبباً لأحداث دامية بين الحاكم والمواطن. لذا، ينبغي معرفة الأسباب والعوامل الكامنة وراء وقوع هذا النـزاع. أمّا المدرسة القانونيّة في الإسلام فقد حدّدت هذه السلوكيّات السلبيّة لجميع المسؤولين، حيث يمكن درجها في قسمين، أخلاقيّ سياديّ وأخلاقيّ شخصيّ. فعن طريق إصلاح الجوانب المعرّضة للخلل بطريقةٍ تربويّةٍ دينيّةٍ، سوف تتسنّى الوقاية من ذلك الخلل وإصلاحه في نفس الوقت. والميزة الخاصّة التي تتمتّع بها المدرسة القانونيّة السياسيّة في الإسلام، هي اهتمام الإسلام بالعيوب المذكورة طبق الأهداف التي تكتمل معها مسيرة البشر وحكّامهم. ومن هذا المنطلق فإنّ الحلول المتوخّاة في هذه المدرسة داخليةٌ وتستند إلى مبدأ التقوى والإيمان بأنّ الله موجودٌ في كلّ مكانٍ، فضلاً عن الحلول الخارجبيّة التي تشتمل الإشراف الخارجيّ من العالي إلى الداني.

مفردات البحث: تشخيص الخلل، سلوك المسؤولين، العيوب الأخلاقيّة لدى المسؤوليّن، العيوب الأخلاقيّة الشخصيّة.


|195|

احتواء السلطة في القوانين الدستوريّة للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران

¨  مرتضى إلياسي

    إنّ مسألة احتواء نطاق السلطة تعدّ من أهمّ الأبحاث في القوانين العامّة، لا سيّما وأنّ بعض المفكّرين، من أمثال مونتيسكو، قد أكّدوا على وجوب السيطرة على السلطة من خلال الفصل بين السلطات الحاكمة، وذلك عند تطرّقهم إلى قضية أُصول نظريّة الفصل بين السلطات واعتمادهم على مبدأ نشوء الفساد من خلال السلطة؛ إلا أنّ التجربة قد أثبتت أنّ السيطرة على السلطة عن طريق هذا الفصل ليس ناجحاً.

    أمّا دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران فإنّه يتضمّن أُسلوباً مميّزاً يختلف عن سائر الأنظمة الحاكمة بالنسبة إلى السيطرة على السلطة، للأسباب التالية:

1- أقر الدستور نوع النظام، وهو جمهوريٌّ إسلاميٌّ ينقض النظام الملكيّ، حيث أكّد على دور الشعب وضرورة انسجامه مع المعايير الإسلاميّة، وذلك من شأنه الحؤول دون وقوع المسؤولين في حبائل الأهواء النفسانيّة والأخطاء القانونيّة والتنفيذيّة التي تتمخّض عنها مخاطر كبيرة.

2- أكّد الدستور على استقلال السلطات الحاكمة وتحديد مهام ونطاق مسؤوليّة كل شخصٍ، وفي نفس الوقت جعل بينها اتّزاناً وانسجاماً؛ وعن طريق تشريع إشراف الوليّ الفقيه، قطع الطريق على مَن يريد استغلال السلطة وتسخيرها لمصالحه الخاصّة.

3- يعدّ هذا الدستور آلةً هامّةً في السيطرة المعنويّة على السلطة، وذلك بتأكيده على القضايا الأخلاقيّة والمعنويّة لدى مسؤولي الحكومة.

مفردات البحث: السيطرة على السلطة، الإشراف، الفصل بين السلطات، إشراف الوليّ الفقيه، استقلال السلطات.

 

 الأُسُس الفقهيّة والأُصوليّة لشرعيّة مجمع تعيين مصلحة النظام

¨  محمّد رحماني

          استناداً إلى دستور الجمهوريّة الإسلاميّة، فإنّ أهمّ وظائف مجمع تعيين مصلحة النظام


|196|

تتلخّص فيما يلي:

1- حلّ مشاكل النظام الإسلاميّ الحاكم. ( دستور الجمهوريّة الإسلاميّة، المادّة 110، الفقرة 8 ).

2- معالجة القضايا الخلافيّة العالقة بين مقرّرات مجلس الشورى الإسلاميّ وآراء مجلس صيانة الدستور. ( دستور الجمهوريّة الإسلاميّة، المادّة 112 ).

    وطبق النظريّة الإسلاميّة، فإنّ الأُسُس الفقهيّة والأُصوليّة في تبعيّة الأحكام الدينيّة للمصالح والمفاسد تعدّ من الأُمور التي يقرّها العقل والشرع. واستناداً إلى هذه الحقيقة، فإنّ الأحكام الدينيّة قد شُرّعت على أساس المصالح والمفاسد الواقعيّة. ونظراً لأهميّة هذه المسألة، وتأثيرها العميق، فلا بدّ من أخذ قاعدة تبعيّة الأحكام من مصالح ومفاسد بنظر الاعتبار وذلك طبقاً لآراء مختلف الفرق الإسلاميّة شيعةً وسنّةً، كالأشعريّة والمعتزلة، وكذلك آراء بعض العلماء كالشيخ الأنصاريّ والآخوند الخراسانيّ والشهيد محمّد باقر الصدر؛ وذلك كي تتّضح أهميّة هذه القاعدة ودورها في استنباط الأحكام من قِبل المجتهدين وتأثيرها الفعّال في أداء المهامّ التي تقع على كاهل مجمع تعيين مصلحة النظام.

مفردات البحث: المصلحة، المفسدة، الحكم الأوّلي، الحكم الثانويّ، الحكم الولائيّ، مجمع تعيين مصلحة النظام.

تعداد نمایش : 1853 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما